ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس:تعداد بازدید : 13
غنی‌سازی 60 درصد، اولین گام ایران بود
گروه سیاسی
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» بیان کرد: غنی‌سازی 60 درصدی مطابق قانون است. قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها باید سریع‌تر آغاز می‌شد. نکته دوم این است که اتفاقات تلخی که در نطنز افتاد و به‌روشنی مشخص شد که دست اسرائیل و آمریکایی‌ها در کار است.
مذاکره نیازمند حسن نیت است، خرابکاری نطنز و تحریم‌های جدید اروپا چه حسن نیتی است؟
وی افزود: رژیم صهیونیستی، سگ دست‌آموز آمریکایی‌هاست و بدون اجازه آن‌ها هیچ اقدامی نمی‌کند و اینکه آمریکا در رسانه‌ها اعلام کرده است، ما در این اتفاق دست نداشته‌ایم، باورپذیر نیست و کفایت نمی‌کند. بنابراین مذاکره باید در یک فضایی که حسن‌نیت بین طرفین باشد صورت گیرد، این چه حسن نیتی است؟
سلیمی ادامه داد: غربی‌ها درخلل مذاکرات، این اقدام تروریستی را انجام دادند بنابراین مذاکره یک سرابی بیش نیست و یک تله است و برای پیشبرد اهداف خاصی است که آقایان در سردارند.
این عضو هیئت‌رئیسه مجلس تأکید کرد: درنتیجه غنی‌سازی 60 درصدی باید زودتر از این‌ها انجام می‌شد. بدون شک دست روی دست گذاشتن و عدم پاسخ درخور دشمن را پررو و جری‌تر می‌کند. بنابراین غنی‌سازی 60 درصد تنها یکی از گام‌های جمهوری اسلامی است و کافی نیست. دشمن باید منتظر پاسخی سخت و پشیمان‌کننده‌ای باشد.
او می‌گوید: به همین دلیل بود سال گذشته ترور شهید فخری‌زاده رخ داد و خرابکاری در نطنز را انجام دادند و در کمال پررویی آن را پذیرفتند. درمجموع این‌ها تصور کردند که شاید جمهوری اسلامی به‌واسطه اینکه برای ترور شهید فخری‌زاده کاری نکرد، این اقدام را نیز پاسخ ندهد. اما جمهوری اسلامی در عین صبوری به دستاوردهایی دست پیدا می‌کند که سخت‌ترین انتقام اقدامات خرابکارانه آن‌هاست.
سلیمی تشریح کرد: نکته بعدی نیز تحریم‌های حقوق بشری اروپایی‌ها حین مذاکرات وین است. این اقدامات نشان می‌دهد مذاکره بی‌فایده است و مقامات ایرانی باید هرچه سریع‌تر میز را ترک کنند. این خواست ملی و منطقی و یک اقدام عقلانی و کمترین واکنشی است که می‌توان داشت و تعجب است که چرا تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
کش‌دار شدن مذاکرات خواست طرف مقابل است
این نماینده مجلس افزود: مذاکره‌کنندگان ایران باید مراقب باشند که کش‌دار شدن مذاکرات خواست طرف مقابل است و اصلا رفع تحریم و اجرای تعهداتی که در توافق برجام پذیرفته‌اند و آن‌ها را امضا کرده‌اند، مذاکره نمی‌خواهد.
وی گفت: تنها باید تحریم‌های اولیه و ثانویه را بردارند و این‌ها فقط شامل تحریم‌های هستهای نمی‌شود. برداشتن برخی از تحریمها مغایرت تعهد داده‌شده در برجام و خواست ایران است. عضو هیئت‌رئیسه مجلس تأکید کرد: رفع تحریمها نیز باید راستی آزمایی شوند و 6 ماه زمان می‌برد و اینکه عده‌ای می‌گویند، یک روز و 8 ساعت می‌توان رفع تحریمها را راستی‌آزمایی کرد، فریبی بیش نیست.سلیمی در انتها تأکید کرد: غربی‌ها باید بدانند که غنی‌سازی
60 درصد ایران، اولین گام بود و باید منتظر سیلی‌های محکم‌تر بمانند.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» بیان کرد: غنی‌سازی 60 درصدی مطابق قانون است. قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها باید سریع‌تر آغاز می‌شد. نکته دوم این است که اتفاقات تلخی که در نطنز افتاد و به‌روشنی مشخص شد که دست اسرائیل و آمریکایی‌ها در کار است.
مذاکره نیازمند حسن نیت است، خرابکاری نطنز و تحریم‌های جدید اروپا چه حسن نیتی است؟
وی افزود: رژیم صهیونیستی، سگ دست‌آموز آمریکایی‌هاست و بدون اجازه آن‌ها هیچ اقدامی نمی‌کند و اینکه آمریکا در رسانه‌ها اعلام کرده است، ما در این اتفاق دست نداشته‌ایم، باورپذیر نیست و کفایت نمی‌کند. بنابراین مذاکره باید در یک فضایی که حسن‌نیت بین طرفین باشد صورت گیرد، این چه حسن نیتی است؟
سلیمی ادامه داد: غربی‌ها درخلل مذاکرات، این اقدام تروریستی را انجام دادند بنابراین مذاکره یک سرابی بیش نیست و یک تله است و برای پیشبرد اهداف خاصی است که آقایان در سردارند.
این عضو هیئت‌رئیسه مجلس تأکید کرد: درنتیجه غنی‌سازی 60 درصدی باید زودتر از این‌ها انجام می‌شد. بدون شک دست روی دست گذاشتن و عدم پاسخ درخور دشمن را پررو و جری‌تر می‌کند. بنابراین غنی‌سازی 60 درصد تنها یکی از گام‌های جمهوری اسلامی است و کافی نیست. دشمن باید منتظر پاسخی سخت و پشیمان‌کننده‌ای باشد.
او می‌گوید: به همین دلیل بود سال گذشته ترور شهید فخری‌زاده رخ داد و خرابکاری در نطنز را انجام دادند و در کمال پررویی آن را پذیرفتند. درمجموع این‌ها تصور کردند که شاید جمهوری اسلامی به‌واسطه اینکه برای ترور شهید فخری‌زاده کاری نکرد، این اقدام را نیز پاسخ ندهد. اما جمهوری اسلامی در عین صبوری به دستاوردهایی دست پیدا می‌کند که سخت‌ترین انتقام اقدامات خرابکارانه آن‌هاست.
سلیمی تشریح کرد: نکته بعدی نیز تحریم‌های حقوق بشری اروپایی‌ها حین مذاکرات وین است. این اقدامات نشان می‌دهد مذاکره بی‌فایده است و مقامات ایرانی باید هرچه سریع‌تر میز را ترک کنند. این خواست ملی و منطقی و یک اقدام عقلانی و کمترین واکنشی است که می‌توان داشت و تعجب است که چرا تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
کش‌دار شدن مذاکرات خواست طرف مقابل است
این نماینده مجلس افزود: مذاکره‌کنندگان ایران باید مراقب باشند که کش‌دار شدن مذاکرات خواست طرف مقابل است و اصلا رفع تحریم و اجرای تعهداتی که در توافق برجام پذیرفته‌اند و آن‌ها را امضا کرده‌اند، مذاکره نمی‌خواهد.
وی گفت: تنها باید تحریم‌های اولیه و ثانویه را بردارند و این‌ها فقط شامل تحریم‌های هستهای نمی‌شود. برداشتن برخی از تحریمها مغایرت تعهد داده‌شده در برجام و خواست ایران است. عضو هیئت‌رئیسه مجلس تأکید کرد: رفع تحریمها نیز باید راستی آزمایی شوند و 6 ماه زمان می‌برد و اینکه عده‌ای می‌گویند، یک روز و 8 ساعت می‌توان رفع تحریمها را راستی‌آزمایی کرد، فریبی بیش نیست.سلیمی در انتها تأکید کرد: غربی‌ها باید بدانند که غنی‌سازی
60 درصد ایران، اولین گام بود و باید منتظر سیلی‌های محکم‌تر بمانند.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 30
ابعاد سخت‌افزارانه و نرم‌افزارانه ضرب ۶۰ نطنز
ابوالفضل عمویی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس
بر اساس گزارش رسانه‌های صهیونیستی، اقدام خرابکارانه و جنایتکارانه در نطنز با این هدف طراحی‌شده بود که دست جمهوری اسلامی ایران را در مذاکرات وین خالی کند و مردم کشورمان را در مقابل فشارهای آمریکا و بدعهدی اروپا بی‌دفاع نشان دهد؛ اما توان داخلی کشورمان مسیر اعمال فشار را معکوس کرد و آن را به‌طرف دشمنان ملت ایران بازگرداند.
تجربه به ملت ما آموخته است که مسیر مقابله با زیاده‌خواهی دشمنان از بیراهه مماشات با خواسته‌های آنان و تمکین به مطالباتشان نمی‌گذرد بلکه ایستادگی بر موضع منطقی و مقابله با زیاده‌طلبی آمریکا و اروپاست که آن‌ها را از مسیر بیشتر و بیشتر بازمی‌دارد.
پس از حادثه نطنز برخی کارشناسان درباره آینده توسعه برنامه هستهای صلح‌آمیز کشورمان تردیدهایی را مطرح می‌کردند، به‌نحوی‌که نیویورک‌تایمز به نقل از منابعش، به طرح این گمانه‌زنی پرداخت که بازیابی توان سایت نطنز به حداقل ۹ ماه زمان نیاز دارد. اما در عمل و با گذشت ۴ روز، ایران به اولین محصول اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصد خود در سایت نطنز دست‌یافت. جا دارد کارشناسان به طرح این پرسش بپردازند که چنین توانایی رشک‌برانگیزی، محصول کدام برنامه و اراده است؟
از دید نگارنده، این گام بلند محصول تولید قدرت است. تولید قدرت در جنبه‌های سخت‌افزارانه و نرم‌افزارانه هر دو باعث شد آن خرابکاری که می‌رفت برنامه هستهای کشورمان را به عقب براند، به پیشران یک اقدام تاریخی در ایران تبدیل شود. جنبه سخت‌افزارانه تولید اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصد البته در دانش دانشمندان جوان سازمان انرژی اتمی و فناوری بومی هستهای کشورمان تبلوریافته است. آنجا که وقتی اراده‌ای شکل می‌گیرد، دانشمندان جوان ایرانی از دل نطنز زخم‌خورده، می‌توانند در کسری از هفته، ققنوس محصولات پیچیده را به پرواز درآورد.
اما از دید من، در کنار توجه به توانمندی‌های فنی، نباید جنبه‌های نرم‌افزارانه این حرکت بی‌نظیر را نادیده گرفت.
آن اراده انقلابی که ما را وا می‌دارد در قبال هجمه دشمن، به‌جای ترس از واکنش خارجی و حتی بین‌المللی، با خواست ملی تصمیم به واکنش محکم‌تری به خباثت دشمن نشان دهیم، جای توجه و بزرگداشت دارد. مفهوم استقلال ملی نهفته در این تصمیم شجاعانه را دست‌کم نگیریم. ما شبیه این اراده را در سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی، آن زمان که در آستانه پیروزی انقلاب ۵۷، رسانه‌های بیگانه، مردم را از کودتای ارتش و کشتار می‌هراساندند، یا در سال‌های دفاع مقدس رزمندگان ما را از بمباران شیمیایی و میکروبی انذار می‌دادند، تجربه کرده بودیم و اکنون توانسته‌ایم به نحوی دیگر این اراده ملی را در واکنش به یک خرابکاری نشان دهیم.
همبستگی دولت، مجلس ، نخبگان و اهل‌فن در اجرای به‌موقع و سریع غنی‌سازی ۶۰ درصد، تکرار بهره‌گیری از همان روحیه پایمردی در برابر فشارهاست که ما دوباره آن را برابر دشمنان این ملت از صهیونیست‌ها گرفته تا ساکنان کاخ سفید به نمایش درآورده‌ایم.
ما در مجلس شورای اسلامی، با همین منطق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها را طراحی کردیم. اینکه راهکار مواجهه با فشارهای پیوسته آمریکایی‌ها، همراهی اروپایی‌ها و خرابکاری صهیونیست‌ها مماشات و نادیده گرفتن نیست بلکه واکنش منطقی و بجا به رویکردهای غلط است و چه واکنشی دقیق‌تر از پاره کردن زنجیره‌ها و توسعه ابعاد صلح‌آمیز برنامه هستهای جمهوری اسلامی ایران به‌نحوی‌که نمایش اقتدار کشور باشد؟
اکنون‌که ماده ۱ این قانون، به زیرساخت حقوقی تولید اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی تبدیل‌شده، جای مباهات دوباره دارد که این قانون، که موجب افتخار نمایندگان در مجلس یازدهم است، دگربار محملی برای تجلی اراده ملت ایران شده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس
بر اساس گزارش رسانه‌های صهیونیستی، اقدام خرابکارانه و جنایتکارانه در نطنز با این هدف طراحی‌شده بود که دست جمهوری اسلامی ایران را در مذاکرات وین خالی کند و مردم کشورمان را در مقابل فشارهای آمریکا و بدعهدی اروپا بی‌دفاع نشان دهد؛ اما توان داخلی کشورمان مسیر اعمال فشار را معکوس کرد و آن را به‌طرف دشمنان ملت ایران بازگرداند.
تجربه به ملت ما آموخته است که مسیر مقابله با زیاده‌خواهی دشمنان از بیراهه مماشات با خواسته‌های آنان و تمکین به مطالباتشان نمی‌گذرد بلکه ایستادگی بر موضع منطقی و مقابله با زیاده‌طلبی آمریکا و اروپاست که آن‌ها را از مسیر بیشتر و بیشتر بازمی‌دارد.
پس از حادثه نطنز برخی کارشناسان درباره آینده توسعه برنامه هستهای صلح‌آمیز کشورمان تردیدهایی را مطرح می‌کردند، به‌نحوی‌که نیویورک‌تایمز به نقل از منابعش، به طرح این گمانه‌زنی پرداخت که بازیابی توان سایت نطنز به حداقل ۹ ماه زمان نیاز دارد. اما در عمل و با گذشت ۴ روز، ایران به اولین محصول اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصد خود در سایت نطنز دست‌یافت. جا دارد کارشناسان به طرح این پرسش بپردازند که چنین توانایی رشک‌برانگیزی، محصول کدام برنامه و اراده است؟
از دید نگارنده، این گام بلند محصول تولید قدرت است. تولید قدرت در جنبه‌های سخت‌افزارانه و نرم‌افزارانه هر دو باعث شد آن خرابکاری که می‌رفت برنامه هستهای کشورمان را به عقب براند، به پیشران یک اقدام تاریخی در ایران تبدیل شود. جنبه سخت‌افزارانه تولید اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصد البته در دانش دانشمندان جوان سازمان انرژی اتمی و فناوری بومی هستهای کشورمان تبلوریافته است. آنجا که وقتی اراده‌ای شکل می‌گیرد، دانشمندان جوان ایرانی از دل نطنز زخم‌خورده، می‌توانند در کسری از هفته، ققنوس محصولات پیچیده را به پرواز درآورد.
اما از دید من، در کنار توجه به توانمندی‌های فنی، نباید جنبه‌های نرم‌افزارانه این حرکت بی‌نظیر را نادیده گرفت.
آن اراده انقلابی که ما را وا می‌دارد در قبال هجمه دشمن، به‌جای ترس از واکنش خارجی و حتی بین‌المللی، با خواست ملی تصمیم به واکنش محکم‌تری به خباثت دشمن نشان دهیم، جای توجه و بزرگداشت دارد. مفهوم استقلال ملی نهفته در این تصمیم شجاعانه را دست‌کم نگیریم. ما شبیه این اراده را در سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی، آن زمان که در آستانه پیروزی انقلاب ۵۷، رسانه‌های بیگانه، مردم را از کودتای ارتش و کشتار می‌هراساندند، یا در سال‌های دفاع مقدس رزمندگان ما را از بمباران شیمیایی و میکروبی انذار می‌دادند، تجربه کرده بودیم و اکنون توانسته‌ایم به نحوی دیگر این اراده ملی را در واکنش به یک خرابکاری نشان دهیم.
همبستگی دولت، مجلس ، نخبگان و اهل‌فن در اجرای به‌موقع و سریع غنی‌سازی ۶۰ درصد، تکرار بهره‌گیری از همان روحیه پایمردی در برابر فشارهاست که ما دوباره آن را برابر دشمنان این ملت از صهیونیست‌ها گرفته تا ساکنان کاخ سفید به نمایش درآورده‌ایم.
ما در مجلس شورای اسلامی، با همین منطق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها را طراحی کردیم. اینکه راهکار مواجهه با فشارهای پیوسته آمریکایی‌ها، همراهی اروپایی‌ها و خرابکاری صهیونیست‌ها مماشات و نادیده گرفتن نیست بلکه واکنش منطقی و بجا به رویکردهای غلط است و چه واکنشی دقیق‌تر از پاره کردن زنجیره‌ها و توسعه ابعاد صلح‌آمیز برنامه هستهای جمهوری اسلامی ایران به‌نحوی‌که نمایش اقتدار کشور باشد؟
اکنون‌که ماده ۱ این قانون، به زیرساخت حقوقی تولید اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی تبدیل‌شده، جای مباهات دوباره دارد که این قانون، که موجب افتخار نمایندگان در مجلس یازدهم است، دگربار محملی برای تجلی اراده ملت ایران شده است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد:تعداد بازدید : 11
ارتش و سپاه ضامن امنیت پایدار کشور
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیام تبریکی به مناسبت روز ارتش، ارتش و سپاه را ضامن امنیت پایدار کشور و آرامش کم‌نظیر ملت ایران دانست.به گزارش مهر، در آستانه فرارسیدن ۲۹ فروردین‌ماه، «روز ارتش جمهوری اسلامی ایران»، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیام تبریکی به سرلشکر عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش، صحیفه افتخارات ارتش در عرصه‌های گوناگون را ودیعه‌ای ارزشمند و راهگشا برای نسل‌های مشتاق و خدمت و مسئولیت‌پذیری در این سازمان دانست و تأکید کرد: ارتش عزیز پشتوانه ملت و منافع ملی و ذخیره‌ای کارگشا برای پاسخ به نیازهای کشور است.
متن پیام به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
فرارسیدن ۲۹ فروردین‌ماه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و تجلیل از حماسه‌آفرینی‌های نیروی زمینی آجا را به آحاد فرماندهان، مدیران و رزمندگان غیور و غیرتمند این سازمان مقتدر و خانواده‌های معظم آنان تبریک می‌گویم.اراده معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) در حمایت از ارتش و خنثی‌سازی و خاموش کردن توطئه و آوای شیطانی انحلال ارتش در همان آغازین ماه پیروزی نهضت اسلامی و سقوط نظام شاهنشاهی، که از حلقوم منافقین، گروهک‌های مارکسیستی و دیگر مزدوران استکبار جهانی بیرون زده بود، ضدانقلاب و دشمنان ایران عزیز را مأیوس ساخت و با دمیده شدن روح حیات و عزت به کالبد ارتشیان رهاشده از سلطه طاغوت آمریکایی، طلوع خورشید پرفروغ ارتش مکتبی و انقلابی را در سپهر این سرزمین مقدس رقم زد، تا در مدتی کوتاه حکمت حمایت و ابعاد تصمیم راهبردی حضرت روح‌الله (ره) درصحنه‌های حضور و نقش‌آفرینی ارتش پدیدار شود.صحیفه افتخارات ارتش وفادار و فداکار در عرصه‌های گوناگون دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور و مشارکت در مقابله تمام‌عیار با ضدانقلاب مسلح و تهدیدات فراروی ایران عزیز به‌ویژه در هشت سال دفاع مقدس و دیگر میدان‌های پس‌ازآن دوران پرافتخار، ودیعه‌ای ارزشمند، راهگشا و الهام‌بخش برای نسل‌های مشتاق خدمت و مسئولیت‌پذیری در این سازمان است.درخشش امروز ارتشیان غیور و ایثارگر در عرصه‌های اجتماعی و خدمت‌رسانی به مردم در جریان سیل، زلزله، بیماری کرونا و دیگر بلایای طبیعی در امتداد مجاهدت‌های بزرگ و غرورآفرین گذشته که در همراهی با سایر نیروهای مسلح جلوه‌گر شده است، نشان می‌دهد ارتش عزیز در حقیقت پشتوانه ملت و منافع ملی و ذخیره‌ای کارگشا برای پاسخ به نیازهای غیرنظامی کشور نیز به شمار می‌رود.بی‌شک منظومه قدرتمند نیروهای مسلح کشور که حضور ارتش باصلابت و سپاه سلحشور در خط مقدم آن، سپر دفاعی و قدرت بازدارنده کشور را تقویت و قوه محاسبه‌گری نظام سلطه و صهیونیسم در اعمال راهبرد تهدید را مختل و با چالش جدی مواجه و بر اساس قرائن متقن آنان را از اندیشیدن به گزینه نظامی و هرگونه اقدام سخت بر حذر داشته است، امنیت پایدار و آرامش کم‌نظیر آحاد ملت ایران را تضمین کرده است.اینک در طلیعه قرن جدید، خدای بزرگ را خاضعانه شاکریم که ارتش سرافراز و انقلابی، دست در دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و درکنار سایر قوای مسلح، با وحدت و اخوت برای حفاظت و صیانت از اقتدار و امنیت ستودنی و خلل‌ناپذیر کشور، پا در رکاب مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و گوش‌به‌فرمان، آماده و مهیای پاسخ قاطع و پشیمان کننده به هر سطح و هر نوع از تهدید و اقدام شوم دشمنان علیه نظام و میهن اسلامی هستند.در پایان به ارواح تابناک شهیدان گران‌قدر ارتش جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه امیر سپهبد علی صیاد شیرازی درود می‌فرستم و با تجلیل از مجاهدت‌های حماسی و ماندگار خیل عظیم ارتشیان عزیز و تأکید بر نصب‌العین قراردادن راهبرد قوی‌شدن و قدرت افزایی مستمر، پیوسته و متناسب با شرایط و مقتضیات مأموریتی و نگاه به آینده و نیز روزآمد نمودن و هوشمند سازی سازمان، سامانه‌ها، تجهیزات و تربیت نیروی انسانی مؤمن، ورزیده و ماهر، دوام توفیق و سربلندی خانواده بزرگ ارتش و دیگر نیروهای مسلح کشور را از قادر متعال طلب می‌کنم.
متن پیام به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
فرارسیدن ۲۹ فروردین‌ماه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و تجلیل از حماسه‌آفرینی‌های نیروی زمینی آجا را به آحاد فرماندهان، مدیران و رزمندگان غیور و غیرتمند این سازمان مقتدر و خانواده‌های معظم آنان تبریک می‌گویم.اراده معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) در حمایت از ارتش و خنثی‌سازی و خاموش کردن توطئه و آوای شیطانی انحلال ارتش در همان آغازین ماه پیروزی نهضت اسلامی و سقوط نظام شاهنشاهی، که از حلقوم منافقین، گروهک‌های مارکسیستی و دیگر مزدوران استکبار جهانی بیرون زده بود، ضدانقلاب و دشمنان ایران عزیز را مأیوس ساخت و با دمیده شدن روح حیات و عزت به کالبد ارتشیان رهاشده از سلطه طاغوت آمریکایی، طلوع خورشید پرفروغ ارتش مکتبی و انقلابی را در سپهر این سرزمین مقدس رقم زد، تا در مدتی کوتاه حکمت حمایت و ابعاد تصمیم راهبردی حضرت روح‌الله (ره) درصحنه‌های حضور و نقش‌آفرینی ارتش پدیدار شود.صحیفه افتخارات ارتش وفادار و فداکار در عرصه‌های گوناگون دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور و مشارکت در مقابله تمام‌عیار با ضدانقلاب مسلح و تهدیدات فراروی ایران عزیز به‌ویژه در هشت سال دفاع مقدس و دیگر میدان‌های پس‌ازآن دوران پرافتخار، ودیعه‌ای ارزشمند، راهگشا و الهام‌بخش برای نسل‌های مشتاق خدمت و مسئولیت‌پذیری در این سازمان است.درخشش امروز ارتشیان غیور و ایثارگر در عرصه‌های اجتماعی و خدمت‌رسانی به مردم در جریان سیل، زلزله، بیماری کرونا و دیگر بلایای طبیعی در امتداد مجاهدت‌های بزرگ و غرورآفرین گذشته که در همراهی با سایر نیروهای مسلح جلوه‌گر شده است، نشان می‌دهد ارتش عزیز در حقیقت پشتوانه ملت و منافع ملی و ذخیره‌ای کارگشا برای پاسخ به نیازهای غیرنظامی کشور نیز به شمار می‌رود.بی‌شک منظومه قدرتمند نیروهای مسلح کشور که حضور ارتش باصلابت و سپاه سلحشور در خط مقدم آن، سپر دفاعی و قدرت بازدارنده کشور را تقویت و قوه محاسبه‌گری نظام سلطه و صهیونیسم در اعمال راهبرد تهدید را مختل و با چالش جدی مواجه و بر اساس قرائن متقن آنان را از اندیشیدن به گزینه نظامی و هرگونه اقدام سخت بر حذر داشته است، امنیت پایدار و آرامش کم‌نظیر آحاد ملت ایران را تضمین کرده است.اینک در طلیعه قرن جدید، خدای بزرگ را خاضعانه شاکریم که ارتش سرافراز و انقلابی، دست در دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و درکنار سایر قوای مسلح، با وحدت و اخوت برای حفاظت و صیانت از اقتدار و امنیت ستودنی و خلل‌ناپذیر کشور، پا در رکاب مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و گوش‌به‌فرمان، آماده و مهیای پاسخ قاطع و پشیمان کننده به هر سطح و هر نوع از تهدید و اقدام شوم دشمنان علیه نظام و میهن اسلامی هستند.در پایان به ارواح تابناک شهیدان گران‌قدر ارتش جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه امیر سپهبد علی صیاد شیرازی درود می‌فرستم و با تجلیل از مجاهدت‌های حماسی و ماندگار خیل عظیم ارتشیان عزیز و تأکید بر نصب‌العین قراردادن راهبرد قوی‌شدن و قدرت افزایی مستمر، پیوسته و متناسب با شرایط و مقتضیات مأموریتی و نگاه به آینده و نیز روزآمد نمودن و هوشمند سازی سازمان، سامانه‌ها، تجهیزات و تربیت نیروی انسانی مؤمن، ورزیده و ماهر، دوام توفیق و سربلندی خانواده بزرگ ارتش و دیگر نیروهای مسلح کشور را از قادر متعال طلب می‌کنم.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
روند مذاکرات برجامی و غنی‌سازی ۶۰ درصد اورانیوم تبیین شدتعداد بازدید : 29
چون که ۶۰ آمد ...
حانیه مسجودی
تحریم ابزاری که آمریکا سعی دارد به‌واسطه آن حرف و خواسته خود را بر کشورها غالب کند و هرچه می‌تواند امتیاز بگیرد.
جمهوری اسلامی ایران، کشوری که منابع بی‌نظیری برای استفاده دارد و موقعیت جغرافیایی آن نیز از هر حیث موردتوجه است.
باری! همان‌طور که همه می‌دانیم پس از اعلام استقلال ایران و پیروزی انقلاب اسلامی بریتانیا و واشنگتن ابزار تحریم را هرسال با درجه‌ای بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران شدت دادند، بلکه نظر مردم را تغییر و ترس را در دل مقامات سوق دهند.
حال پس از گذر از پیچ‌وخم‌هایی لغزنده و چه‌بسا خطرناک به نقطه‌ای رسیده‌ایم که می‌توانیم ذره‌ذره قدرتی که طی ۴۰ سال اندوخته‌ایم را دست‌گیریم و در مقابل تمام خرابکاری‌ها و زیاده‌خواهی و زورگویی‌های اربابان پوشالی دنیا بایستیم.
اکنون چند هفته است جلسات و نشست‌های کمیسیون مشترک برجام در وین از سرگرفته شده و طی این مدت اتفاقات زیادی رخ‌داده است.
جمهوری اسلامی ایران پیش و پس‌ازاین مذاکرات موضع خود را تصریح و روشن کرد و برهمین‌اساس نیز آمریکایی ها سعی داشتند باوجوداین‌که به‌واسطه خروج ترامپ از برجام جایی در مذاکرات ندارند، خود را مشتاق حضور نشان دهند. حتی عده زیادی از تحلیلگران و مقامات آمریکایی اقرار کردند که آمادگی مذاکره مستقیم و غیرمستقیم با ایران را دارند و می‌توانند در مذاکرات حضور یابند.
در همین هنگام خبر از خرابکاری رژیم صهیونیستی در تأسیسات هستهای نطنز پخش شد و همین مسئله باعث پافشاری بیشتر ایران بر موضع خود و همان کلام قطعی رهبری یعنی «آمریکا اگر می‌خواهد به برجام برگردد باید تمام تعهدات خود را اجرا و تمام تحریم‌های اولیه و ثانویه را لغو کند و پس‌ازآن جمهوری اسلامی ایران راستی‌آزمایی لغو تحریمها را آغاز خواهد کرد و اگر مطمئن شد که مجددا غربی‌ها زیر تعهد خود نمی‌زنند گام‌های کاهشی خود را متوقف می‌کند.»
حال در شرایطی ایستاده‌ایم که ایران به‌واسطه فشار و عدم حسن‌نیت غربی‌ها غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم را به تأکید رهبر فرزانه انقلاب در بهترین و حساس‌ترین شرایط سیاسی آغاز کرده است.
قالیباف: ایران به اورانیوم ۶۰ درصد رسید
رئیس مجلس اعلام کرد: در ساعت ۰۰:۴۰ نیمه‌شب گذشته دانشمندان ایرانی توانستند به محصول اورانیوم با غنای ۶۰درصد دست یابند.
صالحی دستیابی به غنی‌سازی ۶۰ درصدی را تایید کرد
رئیس سازمان انرژی اتمی نیز با تأیید این خبر گفت که غنی‌سازی ۶۰ درصدی هم‌اکنون در تأسیسات هستهای شهید احمدی روشن در جریان است. بنابراین غربی‌ها باید توجه کنند که یا مذاکرات با نظر ایران پیش‌می‌رود یا اقدامات و گام‌های کاهشی ایران شدت خواهد یافت.
کارشناسان مذاکره تأکید می‌کنند با رفتارهایی که اروپا و آمریکا در این مدت از خود نشان داده‌اند، منطقی و عقلانی‌ترین کار تأکید بر مواضع خود یا ترک میز مذاکره است.
حتی نشریه آمریکایی فارین پالیسی گفته است که طرح آمریکا کاهش برخی تحریمها مقابل پایبندی ایران به تعهدات برجامی است.
درحال‌حاضر لزوم لغو تحریمها بر همگان روشن است اما طبیعی است که مقامات آمریکایی تمایلی به این کار ندارند و حال می‌گویند که درنظر دارند برخی از تحریمها را رفع کنند.
اما مسلما مذاکره‌ای که یک‌بار به نتیجه رسیده، بار دیگر تکرار نخواهد شد. به‌ویژه اینکه کشوری که در این مدت بدعهدی کرد، آمریکا و اروپایی‌ها بودند.
در کدام نقطه از مسیر بازگشت به برجام ایستاده‌ایم؟
سیدعباس عراقچی، رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایران در مصاحبه‌های اخیر خود به محورهای زیر اشاره‌کرده است: آن‌ها باید همه تحریمها را بردارند. ما به لیست تحریمها نیاز داریم.فهرستی که تهیه می‌شود باید کامل باشد بدون لیست (تحریمها) من فکر نمی‌کنم که بتوانیم پیشرفتی داشته باشیم.
رئیس تیم مذاکره‌کننده تأکید کرده است که لیست تحریمها باید شامل اشخاص ثالثی باشد که به دلیل همکاری با ایران تحریم شده‌اند.
_ تهران همچنین آماده است لیستی مشابه درباره اقدامات هستهای که باید اتخاذ شود، تهیه کند. گروه‌های کاری همه در وین حضور دارند و کار خود را شروع می‌کنند.
_هر زمان نیاز باشد که کمیسیون مشترک برجام کمکی به کارگروه‌ها بکند، گزارش‌های آن‌ها را بشنود و راهگشایی کند، تشکیل جلسه خواهیم داد.
_همچنین اگر کارگروه‌ها کارشان تمام بشود و به پیشرفتی برسند ما مجدد جلسه را تشکیل می‌دهیم و گزارش کارگروه‌ها را استماع می‌کنیم. اما هنوز زمانی مشخص نیست.
رایزنی‌های تیم مذاکره‌کننده ایرانی و اعضای 1+4 همچنان در وین در جریان است.
قرار است روز جمعه گفت‌وگوهای فنی به‌صورت دو و چندجانبه در سطوح مختلف میان طرف‌ها ادامه یابد.گفتنی است که متعاقب نشست روز پنج شنبه هفته گذشته کمیسیون مشترک برجام، مقرر شد که گفت‌وگوهای فنی در نشست‌های کارشناسی در دو حوزه رفع تحریم و مسائل هستهای، ادامه یابد. نتایج نشست‌های این دو گروه کارشناسی به کمیسیون مشترک اعلام می‌شود.
در دو روز گذشته، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره‌کننده کشورمان با روسای هیئت‌های چینی و روسی و همچنین انریکه مورا معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفت‌وگو کرده است.
تحریم ابزاری که آمریکا سعی دارد به‌واسطه آن حرف و خواسته خود را بر کشورها غالب کند و هرچه می‌تواند امتیاز بگیرد.
جمهوری اسلامی ایران، کشوری که منابع بی‌نظیری برای استفاده دارد و موقعیت جغرافیایی آن نیز از هر حیث موردتوجه است.
باری! همان‌طور که همه می‌دانیم پس از اعلام استقلال ایران و پیروزی انقلاب اسلامی بریتانیا و واشنگتن ابزار تحریم را هرسال با درجه‌ای بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران شدت دادند، بلکه نظر مردم را تغییر و ترس را در دل مقامات سوق دهند.
حال پس از گذر از پیچ‌وخم‌هایی لغزنده و چه‌بسا خطرناک به نقطه‌ای رسیده‌ایم که می‌توانیم ذره‌ذره قدرتی که طی ۴۰ سال اندوخته‌ایم را دست‌گیریم و در مقابل تمام خرابکاری‌ها و زیاده‌خواهی و زورگویی‌های اربابان پوشالی دنیا بایستیم.
اکنون چند هفته است جلسات و نشست‌های کمیسیون مشترک برجام در وین از سرگرفته شده و طی این مدت اتفاقات زیادی رخ‌داده است.
جمهوری اسلامی ایران پیش و پس‌ازاین مذاکرات موضع خود را تصریح و روشن کرد و برهمین‌اساس نیز آمریکایی ها سعی داشتند باوجوداین‌که به‌واسطه خروج ترامپ از برجام جایی در مذاکرات ندارند، خود را مشتاق حضور نشان دهند. حتی عده زیادی از تحلیلگران و مقامات آمریکایی اقرار کردند که آمادگی مذاکره مستقیم و غیرمستقیم با ایران را دارند و می‌توانند در مذاکرات حضور یابند.
در همین هنگام خبر از خرابکاری رژیم صهیونیستی در تأسیسات هستهای نطنز پخش شد و همین مسئله باعث پافشاری بیشتر ایران بر موضع خود و همان کلام قطعی رهبری یعنی «آمریکا اگر می‌خواهد به برجام برگردد باید تمام تعهدات خود را اجرا و تمام تحریم‌های اولیه و ثانویه را لغو کند و پس‌ازآن جمهوری اسلامی ایران راستی‌آزمایی لغو تحریمها را آغاز خواهد کرد و اگر مطمئن شد که مجددا غربی‌ها زیر تعهد خود نمی‌زنند گام‌های کاهشی خود را متوقف می‌کند.»
حال در شرایطی ایستاده‌ایم که ایران به‌واسطه فشار و عدم حسن‌نیت غربی‌ها غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم را به تأکید رهبر فرزانه انقلاب در بهترین و حساس‌ترین شرایط سیاسی آغاز کرده است.
قالیباف: ایران به اورانیوم ۶۰ درصد رسید
رئیس مجلس اعلام کرد: در ساعت ۰۰:۴۰ نیمه‌شب گذشته دانشمندان ایرانی توانستند به محصول اورانیوم با غنای ۶۰درصد دست یابند.
صالحی دستیابی به غنی‌سازی ۶۰ درصدی را تایید کرد
رئیس سازمان انرژی اتمی نیز با تأیید این خبر گفت که غنی‌سازی ۶۰ درصدی هم‌اکنون در تأسیسات هستهای شهید احمدی روشن در جریان است. بنابراین غربی‌ها باید توجه کنند که یا مذاکرات با نظر ایران پیش‌می‌رود یا اقدامات و گام‌های کاهشی ایران شدت خواهد یافت.
کارشناسان مذاکره تأکید می‌کنند با رفتارهایی که اروپا و آمریکا در این مدت از خود نشان داده‌اند، منطقی و عقلانی‌ترین کار تأکید بر مواضع خود یا ترک میز مذاکره است.
حتی نشریه آمریکایی فارین پالیسی گفته است که طرح آمریکا کاهش برخی تحریمها مقابل پایبندی ایران به تعهدات برجامی است.
درحال‌حاضر لزوم لغو تحریمها بر همگان روشن است اما طبیعی است که مقامات آمریکایی تمایلی به این کار ندارند و حال می‌گویند که درنظر دارند برخی از تحریمها را رفع کنند.
اما مسلما مذاکره‌ای که یک‌بار به نتیجه رسیده، بار دیگر تکرار نخواهد شد. به‌ویژه اینکه کشوری که در این مدت بدعهدی کرد، آمریکا و اروپایی‌ها بودند.
در کدام نقطه از مسیر بازگشت به برجام ایستاده‌ایم؟
سیدعباس عراقچی، رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایران در مصاحبه‌های اخیر خود به محورهای زیر اشاره‌کرده است: آن‌ها باید همه تحریمها را بردارند. ما به لیست تحریمها نیاز داریم.فهرستی که تهیه می‌شود باید کامل باشد بدون لیست (تحریمها) من فکر نمی‌کنم که بتوانیم پیشرفتی داشته باشیم.
رئیس تیم مذاکره‌کننده تأکید کرده است که لیست تحریمها باید شامل اشخاص ثالثی باشد که به دلیل همکاری با ایران تحریم شده‌اند.
_ تهران همچنین آماده است لیستی مشابه درباره اقدامات هستهای که باید اتخاذ شود، تهیه کند. گروه‌های کاری همه در وین حضور دارند و کار خود را شروع می‌کنند.
_هر زمان نیاز باشد که کمیسیون مشترک برجام کمکی به کارگروه‌ها بکند، گزارش‌های آن‌ها را بشنود و راهگشایی کند، تشکیل جلسه خواهیم داد.
_همچنین اگر کارگروه‌ها کارشان تمام بشود و به پیشرفتی برسند ما مجدد جلسه را تشکیل می‌دهیم و گزارش کارگروه‌ها را استماع می‌کنیم. اما هنوز زمانی مشخص نیست.
رایزنی‌های تیم مذاکره‌کننده ایرانی و اعضای 1+4 همچنان در وین در جریان است.
قرار است روز جمعه گفت‌وگوهای فنی به‌صورت دو و چندجانبه در سطوح مختلف میان طرف‌ها ادامه یابد.گفتنی است که متعاقب نشست روز پنج شنبه هفته گذشته کمیسیون مشترک برجام، مقرر شد که گفت‌وگوهای فنی در نشست‌های کارشناسی در دو حوزه رفع تحریم و مسائل هستهای، ادامه یابد. نتایج نشست‌های این دو گروه کارشناسی به کمیسیون مشترک اعلام می‌شود.
در دو روز گذشته، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره‌کننده کشورمان با روسای هیئت‌های چینی و روسی و همچنین انریکه مورا معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفت‌وگو کرده است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
حذف «اضافه برداشت»کمترین دستاورد توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال است تعداد بازدید : 21
«تنفس»؛ قانونی به نفع جنگل‌ها
مرضیه صاحبی- دبیر گروه اجتماعی
نفس‌ها در سینه «هیرکانی» حبس شده بود، وقتی «توقف بهره‌برداری چوبی» یا همان «تنفس» مصوبه دولت را گرفت. یکی پس از دیگری، درختان کهنسال و تنومند ایستاده می‌مردند و به خاک افکنده می‌شدند و قرار بود پس از وقفه‌ای در بهره‌برداری، فراغتی حاصل شود و این عظیم‌ترین فسیل زنده دنیا که از عصر یخبندان به‌جای مانده، خستگی مفرط را از تن رنجورش بتکاند اما آنان که با همبستگی قابل‌ستایش! لشکری پرداختند تا آخرین بقایای این جنگل‌ها را به تصرف کامل خویش درآورند، آنان که شصت سال از استمرار بهره‌برداری چوبی دفاع کردند و تمام‌قد پشتش ایستادند، سه سال بیشتر قانون «تنفس» را تحمل نکردند و بدترین اتهامات را در حقش روا داشتند. بیهوده بهانه آوردند که با تشدید قاچاق چوب، کابوس تبر بر تنه درختان را تعبیر می‌کند و بسیار گفتند و کوبیدند بر طبل ناکارآمدی آن، بنابراین تنفسی که قرار بود 10ساله باشد به سال چهارم نرسیده ناتمام ماند و واپسین نفس‌ها را کشید، سپس عجولانه در پی نگارش «طرح جایگزین» برآمدند تا پیش درآمدی بر بازگرداندن تبرها به جنگل باشد و چوبش را حراج کنند اما نگاه بهره‌بردارانه، هیچ‌گاه استنباط سزاواری از صیانت و حفاظت نبوده است و «حنیف رضا گلزار» عضو هیئت‌مدیره جمعیت دیده‌بان طبیعت، پیش‌از این در مکتوبات متعدد نوشته است، «نگرش اقتصادمحور موجب شده تا لاجرم منابع طبیعی فقط و فقط در طرح‌های جنگلداری و طرح‌های مذکور نیز تنها در «برداشت چوب» تعریف، تفسیر و تحلیل شود و کسانی که اجرای قانون تنفس را مصداق رهاشدگی، آسیب و تخریب و ریشه تمامی مصائب جنگل می‌نمایانند، در شصت سال گذشته شاهد اجرای طرح‌های عمرانی ویرانگری در حوزه جنگل‌های شمال کشور بوده‌اند و همیشه سکوت اختیار کرده‌اند و بی‌شک رمزگشایی از سکوت معنادار در نیم‌قرن گذشته، می‌تواند ما را به سرمنزل حقایق مرتبط با آنچه در 6 دهه گذشته بر جنگل‌ها به‌ویژه در حوزه شمال کشور رفت، رهنمون شود.» «گلزار» در گفت‌وگو با «رسالت»، «توقف بهره‌برداری چوبی را مولود ناکارآمدی طرح‌های جنگلداری در بیش از نیم‌قرن گذشته معرفی می‌کند و متأسف است که تفکری در حال گره زدن تمامی نابسامانی‌های جنگل به توقف بهره‌برداری چوبی است» بی‌توجه به آنکه، قانون مذکور برای این تدوین و تصویب نشده بود که جلوی قاچاق چوب یا تغییر کاربری‌ها را بگیرد یا دامداری در جنگل را ساماندهی کند.
کمترین دستاورد توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال به عقیده او، توقف «اضافه برداشت‌ها» یا همان قاچاق قانونی است، اگرچه در این گفت‌وگو بارها می‌گوید: کاهش قاچاق چوب از اهداف قانون مذکور نبوده است. عضو هیئت‌مدیره جمعیت دیده‌بان طبیعت، قضاوت در مورد طرح جایگزین را به پس از انتشار آن موکول می‌کند و البته با شناختی که از جنگل‌های شمال دارد، بسیار بعید می‌داند، نواقص و کاستی‌ها با این‌گونه طرح‌ها قابلیت حل‌وفصل داشته باشد و تا آنجایی که مطلع است، در طرح جایگزین، الگوهای بهره‌برداری مختلف از مناطق جنگلی شمال تعریف‌شده و جان کلام آنکه «بهترین طرح‌ها نیز مادامی که پشتوانه اجرایی محکمی نداشته باشند، توفیقی نخواهند داشت.»
قانون توقف بهره‌برداری برای جلوگیری از قاچاق چوب تصویب نشد
چرا برخی با قانون تنفس جنگل‌ها سر ناسازگاری دارند و از آن تحت عناوینی همچون «طرح» یا «ایده» یاد می‌کنند و حتی اجرای آن را از مصادیق رهاشدگی، تخریب و قاچاق چوب می‌دانند؟ مگر بنا بود معضلات جدی جنگل مثل قاچاق و چرای دام از طریق تنفس متوقف شود؟
نخست این که «توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال» نه «طرح» است و نه «ایده».این واژگان معمولا از سوی تفکری که می‌خواهد توقف بهره‌برداری چوبی را بی‌اعتبار و بدون پشتوانه کارشناسی جلوه دهد به کار گرفته می‌شود. فرآیندی که از آن به‌عنوان «تنفس جنگل‌های شمال» یاد می‌شود در واقع «قانون» است. قانونی که در پی تلاش و همت گروهی از متخصصین و کنشگران منابع طبیعی در ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه کل کشور گنجانده شد. بنابراین ما نه با «طرح» یا «ایده» بلکه با نص صریح «قانون» مواجه هستیم؛ «قانون توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های کشور». قانونی که علی‌رغم همه هجمه‌ها از پشتوانه کار کارشناسی و تخصصی قوی هم برخوردار است، اما در خصوص پرسش شما مبنی بر اینکه عده‌ای تلاش دارند تا این قانون را با استناد به تداوم «قاچاق چوب و بریدن درختان» یا «تداوم چرای دام در جنگل» ناکارآمد و شکست‌خورده جلوه دهند، بدون هیچ تردید و شبهه‌ای باید گفت که این ادبیات باهدف فرافکنی و ناتوان جلوه دادن قانون توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها و سرپوش گذاشتن روی سوء مدیریت جنگل در شصت سال گذشته مطرح می‌شود. درواقع قانون توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال خود مولود ناکارآمدی طرح‌های جنگلداری در بیش از نیم‌قرن گذشته در جنگل‌های شمال کشور بوده ولی متأسفانه تفکری به‌طور برنامه‌ریزی‌شده در حال گره زدن همه نابسامانی‌های جنگل به توقف بهره‌برداری چوبی است. اصلا قانون مذکور برای این تدوین و تصویب نشده بود که جلوی قاچاق چوب یا تغییر کاربری‌ها را بگیرد یا دامداری در جنگل را ساماندهی کند.
این‌ها ارتباطی به هم ندارند. این قانون برای متوقف کردن سوء مدیریت جنگل در قالب طرح‌های جنگلداریِ صرفا اقتصادمحور تدوین و تصویب شد. هرکدام از این مشکلات ریشه خاص خود و البته روش مواجهه خود را دارد. تفکر مخالف قانون توقف بهره‌برداری بهتر از
من و شما می‌داند که در تمام طول شصت سالی که از جنگل‌های شمال کشور بهره‌برداری چوبی انجام می‌گرفت، هم قاچاق چوب و هم چرای دام و هم تغییر کاربری‌ها رواج داشت و این‌ها مسائل جدیدی نیستند.
مسئله دیگر شتاب‌زدگی در قضاوت کارکرد قانون توقف بهره‌برداری است. جالب است که نقدهای وارده به شصت سال اجرای طرح‌های بهره‌برداری چوبی جنگل‌های شمال تحمل نمی‌شود ولی اجرای کمتر از چهارساله قانون توقف بهره‌برداری به‌سرعت و با شتاب‌زدگی مورد نقد و حمله همان‌هایی قرار می‌گیرد که نقد طرح‌های بهره‌برداری را برنمی‌تابند. چهار یا پنج سال زمان مناسبی برای ارزیابی کارکرد قانون توقف بهره‌برداری نیست.
برداشت غیرقانونی از چوب‌های جنگلی با نام آبرومند «اضافه برداشت»
در مورد قاچاق چوب چطور؟
قاچاق چوب در جنگل‌های شمال پدیده نوظهوری نیست و همیشه بوده است. بخشی از این قاچاق، غیرسازماندهی شده بود یعنی از سوی جوامع محلی انجام می‌گرفت که الان هم ادامه دارد. این مدل قاچاق چوب در هر دوره‌ای دچار نوسان است، یعنی متأثر از شرایط اقتصادی جوامع محلی و سطح نظارت‌ها و جدیت در برخوردهای قانونی در دوره‌ای افزایش و در دوره‌ای کاهش می‌یابد. واقعیت این است که به دلیل توقف برداشت قانونی چوب از جنگل‌ها در قالب طرح‌های جنگلداری و حذف محموله‌های چوب به‌اصطلاح قانونی از جنگل، کشفیات محموله‌های چوب قاچاق سازماندهی نشده افزایش‌یافته که طبیعی هم هست. این مسئله متأسفانه دستاویزی شده تا قانون توقف بهره‌برداری را زیر سؤال ببرند و افزایش این کشفیات را ناشی از تعطیلی طرح‌های بهره‌برداری چوب تحلیل کنند اما همان‌طور که گفتم توقف یا حتی کاهش قاچاق چوب به‌هیچ‌عنوان از اهداف این قانون مترقی نبود، اما در آن شصت سال که جنگل‌های شمال کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت، مدل دیگری از قاچاق چوب هم وجود داشت که به آن پرداخته نشده و آن‌هم عبارت بود از برداشت مازاد و غیرقانونی از چوب‌های جنگلی توسط برخی شرکت‌های مجری «طرح‌های جنگلداری» که روی این مدل «قاچاق چوب» نام آبرومند «اضافه برداشت» گذاشته بودند. تاریخچه جنگلداری در شمال ایران سرشار از مواردی است که کارشناسان متعهد، عملیات نشانه‌گذاری را به‌حکم تخصص و وجدان متناسب با استانداردها و توان رویشی پارسل‌ها انجام می‌دادند اما به دلیل عدم توجیه اقتصادی برای مجریان طرح‌های جنگلداری، این نشانه‌گذاری‌ها با اعتراض مجری طرح به حکمیت گذاشته شد و البته نتایج آن‌هم معمولا به نفع جنگل تمام نشد. یا برعکس در مواردی برخی کارشناسان از همان ابتدا نشانه‌گذاری را در راستای منافع شرکت مجری طرح انجام دادند که موجب همان «اضافه برداشت» از جنگل شد. یعنی همان فرآیندی که از آن به‌عنوان قاچاق چوب قانونی نام‌برده می‌شود. البته همه شرکت‌های مجری طرح‌های جنگلداری را نمی‌شود متهم به‌اضافه برداشت کرد ولی این مسئله وجود داشت. طبیعی است که برای اثبات این موضوع سند کتبی در اختیار ما نیست ولی گفت‌وگو با بسیاری از کارکنان و پرسنل طرح‌های جنگلداری در سال‌های گذشته مؤید این نکته است.
اگر این‌طور به داده‌ها بنگریم درمی‌یابیم که قانون توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال کمترین دستاوردی که داشت توقف «اضافه برداشت‌ها» یا همان «قاچاق قانونی» بود. پس اتفاقا قانون مترقی توقف بهره‌برداری از جنگل‌ها که من آن را تنها دستاورد این دولت در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی می‌دانم و خیلی‌ها ازجمله خود بنده آن را همسنگ «قانون ملی شدن صنعت نفت» می‌دانیم، قطعا موجب کاهش قاچاق چوب از این جنگل‌ها شده نه افزایش آن. اگرچه مجدد تصریح می‌کنم که کاهش قاچاق چوب از اهداف این قانون نبود.
می‌توانیم بگوییم، تنفس شبیه طرح روی کاغذ نبوده و به همین دلیل مخالفان این قانون، عدم توقف قاچاق چوب را دستاویز قرار داده‌اند و اصرار بر ناکارآمدی آن دارند؟
ببینید من دوباره تأکید می‌کنم قانون توقف بهره‌برداری تدوین و تصویب نشده بود تا در فرآیندی رعدآسا همه مشکلات جنگل اعم از قاچاق چوب و خاک و تغییر کاربری‌ها و ... را ساماندهی کند. اگر شخص یا نهادی چنین تفکری را رواج می‌دهد قطعا آدرس غلط به جامعه مخابره می‌کند. پشتوانه کارشناسی قانون توقف بهره‌برداری چوبی این بود که با استناد به نظرات بسیاری از بزرگان علوم جنگل در ایران مانند شادروان دکتر جزیره‌ای و دکتر مروی مهاجر یا دیدگاه‌های آقای دکتر یخکشی که اتفاقا بسیاری از مخالفین قانون توقف بهره‌برداری از شاگردان این بزرگان بوده‌اند، جنگل‌های شمال کشور دیگر توان و پتانسیل بهره‌برداری چوبی را ندارد لذا باید این مدل از بهره‌برداری را متوقف کنیم. اگر این دیدگاه را بخواهیم به زبان عدد و رقم ترجمه کنیم باید بگوییم که حجم موجودی سرپا در جنگل‌های شمال در نیم‌قرن گذشته از 600 به 300 مترمکعب در هکتار کاهش‌یافته، یعنی نصف شده است. چند درصد مسئولیت این کاهش حجم سرپا متوجه جوامع محلی و قاچاقچیان بومی و چقدر آن ناشی از برداشت چوب قانونی در طرح‌های بهره‌برداری است؟ مقصر این کاهش حجم سرپای جنگل‌های شمال کیست؟ بومیانی که با اسب و قاطر چوب موردنیاز خود را از جنگل تأمین می‌کردند یا شرکت‌هایی که با کامیون و اسکیدر و تراکتور شصت سال در جنگل جولان دادند؟ درآمدهای حاصل از این بهره‌برداری‌ها چه شده؟ چقدر آن برای جنگل هزینه شده؟ طبیعی است که نخستین گام منطقی و کارشناسی برای کاهش بیشتر این موجودی سرپا توقف بهره‌برداری است. اتفاقی که پس از سال‌ها کش‌وقوس با همراهی متخصصین دلسوز و سازمان‌های مردم‌نهاد پس از طی مراحل قانونی در عمل و در عرصه محقق شد.
عده‌ای با بهره‌برداری از درختان بادزده و افتاده به دنبال کسب درآمدند
اینکه سازمان جنگل‌ها در عین مخالفت با تنفس، متولی اجرای آن بوده، می‌تواند دلیل عدم توفیقش باشد؟ چرا گفته می‌شود با اجرای این قانون، آن اندک نظارتی هم که بر روی جنگل‌ها بوده ازمیان‌رفته است؟
پیش از پاسخ به این پرسش باید بگویم، اگرچه برآیند نظرات بدنه مدیریتی سازمان جنگل‌ها مخالف تصویب قانون توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها بود ولی در بدنه فنی و تخصصی این سازمان بسیاری از کارشناسان خبره و باتجربه همراهی و تلاش زیادی برای تصویب این قانون داشتند. حتی در میان مدیران ارشد سازمان هم تعدادی از مدیران - هرچند انگشت‌شمار- مخالف تداوم بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها بودند، اما در خصوص از بین رفتن نظارت بر جنگل با تصویب این قانون، مسئله نیاز به واکاوی دارد. متأسفانه ریل‌گذاری صیانت و حفاظت و حتی بهره‌برداری از جنگل‌ها در کشور ما نادرست بوده است. در ساختار طراحی‌شده، دولت آن‌هم صرفا روی کاغذ، وظیفه صیانت و حفاظت را برعهده‌گرفته و بهره‌برداری را به شکل غالب به شرکت‌های خصوصی واگذار کرده بود. این نخستین و بزرگ‌ترین اشتباه است. جنگل مانند نفت، یک ثروت ملی و عمومی است و اگر قرار بود که مورد بهره‌برداری قرار بگیرد باید این امر توسط خود دولت و با رعایت کامل حساسیت‌های کارشناسی انجام می‌شد نه اینکه این ثروت ملی و زیستی را به شرکت‌های خصوصی و خصولتی واگذار می‌شد تا بهره‌برداری چوبی انجام شود. این شیوه همان چیزی هست که در زمان قاجار از آن با عنوان «مداخِل» نام می‌بردند. یعنی حکومت ولایات به افرادی واگذار می‌شد که پول بیشتری به شاه پرداخت می‌کردند. اینکه جنگل را به‌عنوان ثروت ملی – طبیعی بین متقاضیان بهره‌برداری به مزایده بگذاریم همان «مداخل» زمان قاجار است. دومین اشتباه این بود که امر حفاظت و صیانت هم در بسیاری از این طرح‌ها به همان شرکت مجری و بهره‌بردار سپرده‌شده بود! این با هیچ منطقی جور درنمی‌آید که شما هم بهره‌بردار باشید و هم محافظ جنگل! این جمع ضدین است... هیچ‌کدام از این شرکت‌های بهره‌بردار یا همان مجریان طرح‌های جنگلداری دغدغه و نگاه اکولوژیک به جنگل‌ها نداشتند. همه شرکت‌ها در همه جای دنیا اهداف اقتصادی و مالی دارند. این را شما بگذارید در کنار نبود نظارت کافی از سوی دولت بر مجریان طرح‌های جنگلداری. ببینید چه فاجعه‌ای به بار می‌آورد... اینکه «طرح‌های جنگلداری» مترادف «طرح‌های چوب‌ُبری» نامیده می‌شود به همین دلیل است. پس از تصویب قانون توقف بهره‌برداری، دولت با همه شرکت‌های مجری طرح جنگلداری تسویه‌حساب کرد و طرح‌های جنگلداری را به دلیل احراز ناکارآمدی‌ها در 9 یا اگر اشتباه نکنم 10 بند تعطیل کردند. هرکدام از این بندهای 9 یا 10 گانه می‌تواند موضوع یک پرونده مستقل قضائی باشد، لذا فرآیند حفاظت هم که بر عهده شرکت‌های مجری طرح بود دچار مشکل شد. این در حالی است که حفاظت از ثروت‌های ملی بر عهده حاکمیت است و قابل‌واگذاری به غیر نیست. روش درست این است که برای مدیریت جنگل در بودجه عمومی کشور ردیف‌های تخصصی ویژه لحاظ شود. یعنی حق‌وحقوق صیانت و حفاظت از جنگل پرداخته شود نه اینکه عرصه را به شرکت‌های خصوصی واگذار کنیم و با پول و درآمد حاصل از فروش چوب جنگل، امر صیانت را محقق کنیم. تجربه شصت سال اجرای طرح‌های بهره‌برداری نشان داد که این شیوه کارآیی لازم را ندارد. این تفکر متأسفانه هنوز هم در بدنه سازمان جنگل‌ها وجود دارد. عده‌ای هنوز در پی این هستند که با بهره‌برداری از درختان بادزده و شکسته و افتاده در کف جنگل با توجیه ضرورت اجرای «عملیات پرورشی و جنگل‌شناسی بهداشتی» برای اداره و حفاظت از جنگل کسب درآمد کنند بدون توجه به اینکه درختان بادزده و افتاده سهم اکوسیستم جنگل است و باید در بستر جنگل بماند تا چرخه عناصر در اکوسیستم جنگلی به‌طور کامل طی شود. موضوع درختان بادزده و افتاده خودش پرونده مستقلی است که باید در بحثی جداگانه مورد واکاوی قرار گیرد.
قانون تنفس، یک بر صفر جنگل‌های ما را پیش انداخته است
اظهارنظرهای فراوانی صورت پذیرفته و برخی می‌گویند توقف بهره‌برداری چوبی موجب شده فشار از جنگل‌های خزری برداشته‌شده و این فشار به جنگل‌های زاگرس تحمیل شود و البته تأکید می‌کنند، اگر جنگل به‌درستی تحت مدیریت و نظارت قرار بگیرد، دیگر طرح‌هایی همچون تنفس جنگل محلی از اعراب ندارد، دیدگاه شما در این رابطه چیست؟
نخست باید این نکته را یادآوری کنم که ما چیزی به نام «دریاچه خزر» و درنتیجه «جنگل‌های خزری» نداریم. این‌یک غلط مصطلح و در ضدیت با اهداف و منافع ملی ماست. درست این است که از نام ایرانی دریاچه کاسپیان و جنگل‌های کاسپیانی که همه دنیا هم آن را قبول دارند استفاده کنیم که محل این بحث نیست، اما در پاسخ به پرسش شما این روایت جدیدی است که می‌شنوم و بعید می‌دانم پایه و اساس منطقی و قابل توجیه داشته باشد. اگر همچنین باشد، بیانگر ضعف دستگاه متولی منابع طبیعی کشور است که البته مصداق بارز آن را زمستان گذشته در جنگل‌های بلوط لرستان شاهد بوده‌ایم. ازیک‌طرف می‌گویند که «تعطیلی طرح‌ها موجب گسترش قاچاق چوب در حوزه شمال شده» و از طرفی دیگر می‌گویند که «توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال موجب گسترش تولید ذغال در زاگرس شده»! همین ادعا برای اثبات بی‌پایه و بنیان بودن افزایش قاچاق چوب جنگل‌های شمال بعد از تعطیلی طرح‌ها کافی است. این‌ها چه ارتباطی به هم دارند؟ این همان فرافکنی است که در ابتدای صحبت به آن اشاره کردم. اگر این ادعا را درست بدانیم یعنی قاچاقچیان بومی از سه استان شمالی خارج و به استان‌های حوزه زاگرس مهاجرت کرده‌اند! کدام منطقی این ادعای خنده‌دار را می‌پذیرد؟ اصلا این حرف یعنی چه؟ حتی اگر چنین هم باشد به‌نوعی اعتراف به کاهش قاچاق چوب از جنگل‌های شمال خواهد بود. همین دست ادعاهای بی‌اساس و آسمان ریسمان کردن‌ها برای بی‌پشتوانه بودن نگاه مخالفین تنفس و بهانه‌جویی‌ها کفایت می‌کند. جنگل‌های زاگرس مشکلات خاص خودش را دارد و ارتباط معناداری میان معضلات این دو رویشگاه جنگلی نمی‌توان بیابیم.
درباره کارکرد و نقش قانون توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها منصفانه‌ترین نظر و تحلیلی که می‌توان ارائه کرد این است که تا پیش از تصویب این قانون، جنگل‌های ما ده‌ها مشکل و تهدید به همراه داشت، ازجمله برداشتِ اسمیِ سالانه یک‌میلیون مترمکعب چوب تحت لوای قانون و در قالب طرح‌های جنگلداری. پس از تصویب این قانون همه مشکلات و تهدیدهای جنگل همچنان پابرجاست ولی آن برداشت قانونی سالانه یک‌میلیون مترمکعبی از این جنگل‌ها دیگر متوقف‌شده است؛پس از هر زاویه‌ای که به این قانون بنگریم، می‌بینیم که قانون توقف بهره‌برداری چوبی یک بر صفر جنگل‌های ما را پیش انداخته است و مشخص است که برخلاف تبلیغات تفکری که تریبون‌های متنوعی هم دارد درنهایت به نفع جنگل تمام شده است.
طرح جایگزین هم می‌تواند به نفع جنگل باشد؟ گویا مراحل نگارش را طی می‌کند. آیا این طرح قادر خواهد بود از ویلاسازی و دست‌درازی به جنگل‌ها جلوگیری کند و می‌تواند مانع تغییر کاربری اراضی جنگلی شود؟ (گفته می‌شود گرایش خوش‌نشین‌ها به ویلاسازی در داخل جنگل‌ها، انگیزه تجاوز به عرصه‌های طبیعی را در جوامع محلی جهت فروش اراضی بالا برده است.)
طرح جایگزین باید پس از نهایی شدن منتشر شود تا بتوان در مورد آن قضاوت کرد. البته با شناختی که از مشکلات جنگل‌های شمال کشور دارم بعید می‌دانم با این‌گونه طرح‌ها قابلیت حل‌وفصل داشته باشد. طرح جایگزین تا آنجایی که اطلاع دارم، الگوهای بهره‌برداری‌های مختلف از مناطق جنگلی شمال را تعریف می‌کند. بهترین طرح‌ها هم تا پشتوانه اجرایی محکمی نداشته باشند موفق نخواهند بود. برای مثال شما به تغییر کاربری‌های جنگل‌ها و مراتع و سواحل در چند دهه گذشته توجه کنید. بااین‌که سال‌هاست تصریح قانونی برای ممنوعیت تغییر کاربری عرصه‌های طبیعی در کشور داریم ولی نتوانستیم جلوی تغییر کاربری‌ها را بگیریم. اینکه طرح جایگزین بتواند مانع از سدسازی‌ها و یا احداث تله‌کابین در جنگل‌های شمال شود بسیار بعید است. سازمان جنگل‌ها به‌جای تمرکز بر ارائه طرح‌های متنوع باید مسئله را به شکل ریشه‌ای حل کند. باید دستگاه قضائی کشور نسبت به پیامدهای تغییر کاربری جنگل و مراتع توجیه شوند. باید از معامله اراضی واقع در عرصه‌های طبیعی، از صدور پروانه ساخت‌وساز در این اراضی، از واگذاری امتیاز آب و برق و گاز و ارائه خدمات شهری به ویلاهای غیرمجاز و از اجرای طرح‌های عمرانی دولتی جلوگیری شود. سازمان جنگل‌ها باید روی این مسائل تمرکز کند. باید قوانین قبلی را به‌روزرسانی کرد و در صورت لزوم قوانین جدید را تنظیم و تصویب کرد.
تجاوز به عرصه‌های طبیعی به تابلوی گویای«شکاف‌طبقاتی» در جامعه تبدیل شد
جایی که قانون، بُرش و کارایی لازم را ندارد قطعا طرح یا برنامه نمی‌تواند کارکرد مطلوبی داشته باشد، اما جدا از تصویب قوانین کارآمد، آیا با پذیرش همه مزایای سودمند «طرح جایگزین»، باید سرنوشت جنگل‌های شمال کشور را به این‌گونه طرح‌ها پیوند زد؟ شما در مطلبی به این موضوع اشاره‌کرده بودید که جنگل‌های کشور چه آن دوران که در آن «طرح جنگلداریِ اقتصاد بنیان» انجام می‌شد و چه این روزهایی که «طرح جایگزین»در دست نگارش است، «رهاشده» بود، پس فایده طرحی مثل طرح جایگزین چیست و کلید رهایی از این وضعیت توجه به چه مسئله‌ای است؟
همچنان بر «رهاشدگی» تاریخی جنگل‌های کشور تأکید و پافشاری دارم، ولی رهاشدگی جنگل از دید من با آن چیزی که مخالفین توقف بهره‌برداری چوبی می‌گویند تفاوت بنیادین دارد. من قبلا در این خصوص به‌طور مبسوط نوشته‌ام و گفته‌ام. تفکر مقابل ما، تعطیلی طرح‌های جنگلداری و بهره‌برداری چوبی را مصداق «رهاشدگی» جنگل می‌داند ،ولی توضیح نمی‌دهد که شصت سال اجرای این طرح‌ها چه دستاوردهایی برای جنگل‌های شمال کشور داشته که با تعطیلی آن‌ها در سه سال گذشته جنگل‌ها رهاشده‌اند؟ رهاشدگی جنگل از دید بنده و همفکرانم هزاران کاخ –ویلای ساخته‌شده در عرصه‌های جنگلی و ساحلی شمال کشور است. شما الان یک وانت ایران چک به کلاردشت ببرید زمین برای خرید پیدا نمی‌کنید. یعنی خریدار هست ولی فروشنده همچنان به امید افزایش بیشتر قیمت، زمین نمی‌فروشد. زمینی که معلوم نیست چگونه تصاحب و تغییر کاربری یافته. در ساحل دریای کاسپیان که سهم سرانه هر ایرانی از بخش‌های آزاد آن کمتر از نیم میلی‌متر است، زمین تا متری پنجاه میلیون تومان خریدوفروش می‌شود. در جواهر ده رامسر صحبت از زمین متری تا چهل میلیون تومانی به گوش می‌رسد. مافیای زمین و ملک تُرک تازی می‌کند و هیچ نظارتی نیست. این بورس‌بازی زمین و ملک و اخذ مجوزهای تغییر کاربری از کجا هدایت می‌شود؟ زمین‌های کشاورزی و شالیزارها روزانه درحال تغییر کاربری هستند و عرصه‌های طبیعی شمال کشور به مکانی برای «تطهیر ثروت‌های بادآورده» و «پول‌های با منشأ نامشخص» عده‌ای خاص تبدیل شده است. بخش‌های وسیعی از عرصه‌های طبیعی شمال کشور به‌واسطه فرم و شکل ساخت‌وسازها اصلا دیگر شباهتی به سبک زندگی اکثریت مردمی که در این کشور زیرخط فقر زندگی می‌کنند و سرانه مصرف گوشت آن‌ها از سرانه مصرف مردم برخی کشورهای آفریقایی هم کمتر است، ندارد. متأسفانه تجاوز به عرصه‌های طبیعی شمال کشور به تابلوی گویای شکاف طبقاتی در ایران تبدیل شده است. سدسازی‌ها، طرح‌های انتقال آب و پروژه‌های جاده‌سازی و عمرانی در جنگل‌های شمال بیداد می‌کند. چرای دام به مرحله غیرقابل‌کنترل رسیده است. مصادیق بارز «رهاشدگی» جنگل‌های شمال ازنظر ما این‌هاست. خوب شما در نظر بگیرید تفکری روبه‌روی ماست که خود را متولی بلامنازع و مطلق جنگل می‌داند و هرگونه اظهارنظر مخالفی را حمل بر نظر غیرکارشناسی و دخالت و اظهارنظر احساساتی و پوپولیستی می‌کند اما تاکنون کوچک‌ترین موضعی در برابر این هجمه‌ها و خسارت‌ها به جنگل اتخاذ نکرده و تنها راه نجات جنگل‌ها را عملیات پرورشی و جنگل‌شناسی بهداشتی و برداشت چوب مطرح می‌کند و معتقد است که تعطیلی طرح‌های جنگلداری موجب خسارت به جنگل شده است.
چوب به‌عنوان کالایی تجملاتی، از زندگی اکثریت مردم فاصله گرفته است
با این تفاسیر چگونه می‌توان وابستگی به برداشت از جنگل‌های کشور را محدود کرد تا نگرشی اقتصادی در این حوزه حاکم نباشد؟
نخست اینکه باید بافرهنگ‌سازی، نیاز به مصرف چوب را بیش‌ازپیش کاهش دهیم. البته چوب سال‌هاست که کارکرد خود را به‌عنوان کالایی اساسی و ضروری برای زندگی مردم ازدست‌داده است. آمار ممکن است روند مصرف چوب را افزایشی نشان دهد ولی سؤال این است که این افزایش نیاز به چوب در کجا مصرف می‌شود؟ این‌طور نیست که اگر امروز چوب را از زندگی مردم حذف کنیم مشکل یا نابسامانی خاصی ایجاد شود یا زندگی روزمره دچار اختلال شود. برعکس کارکرد چوب و چوب آلات امروز بیشتر جنبه فانتزی، لوکس و تجملاتی پیداکرده است. به همین موازات هم چوب به‌عنوان کالایی تجملاتی و گران‌قیمت از زندگی اکثریت مطلق مردم فاصله گرفته و مصرف آن منحصر به زندگی قشر و طبقه‌ای بسیار محدود ولی خاص از جامعه شده است. البته به‌موازات افزایش قیمت چوب و تجملاتی شدن آن مواد جایگزین نیز وارد بازار شده است. یعنی ضرورتی ندارد جنس کتابخانه شخصی من از چوب ملچ باشد یا تخت خواب با چوب راش ساخته شود. اینکه ما جنگل‌های چهل میلیون ساله را بهره‌برداری کنیم تا فلان سرمایه‌دار دور میز ناهارخوری ساخته‌شده با چوب راش کباب میل کند یا روی صندلی با چوب بلوط فضای مجازی خود را چک کند به لحاظ عدالت اجتماعی هم محل بحث است و توجیه‌پذیر نیست. ثروت عمومی باید کارکرد و منافع عمومی داشته باشد. منافع عمومی جنگل‌های شمال به‌عنوان یک ثروت ملی ایجاد یک زیست‌بوم منحصربه‌فرد یا تولید سالانه دست‌کم 2 میلیارد مترمکعب آب شیرین و رایگان است که منافع آن متوجه اکثریت مردم است نه منحصر به سودجویی و تجمل‌گرایی عده‌ای خاص. آن عده خاص هم اگر هوس تخت و کمد چوبی دارند، مسیر واردات در این کشور برای همه اجناس باز است. چوب خارجی وارد کنند و هرچیزی که می‌خواهند بسازند. کسی مانع نیست، اما اینکه جنگل‌های ارزشمند ما که در محاصره تغییر کاربری‌ها، زمین‌خواری‌ها و چرای افسارگسیخته دام و هجوم آفات ناشناخته و آتش‌سوزی‌ها و جاده‌سازی‌ها و سدسازی‌ها و ده‌ها بلای دیگر است بخواهد به بهانه ایجاد اشتغال و ... تبدیل به چوب آلات گران‌قیمت در خانه عده‌ای خاص شود، پذیرفتنی و منطقی نیست. بنابراین برای کاهش وابستگی به چوب جنگل‌های شمال اولا باید با فرهنگ‌سازی، مصرف همین مقدار چوب را هم در بخش صنعت کاهش داد و دیگر اینکه از طریق واردات نیازهای خاص را فراهم کرد.
و سخن آخر....؟
در پایان ضمن تشکر از شما و رسانه‌های متعهد کشور دعوت می‌کنم به سایر مشکلات منابع طبیعی به‌ویژه در حوزه جنگل‌های کشور هم ورود نمایید. هرچه در این مسائل بگوییم و بنویسیم و منتشر کنیم در برابر حجم و سرعت دست‌درازی‌ها به جنگل‌ها و ثروت‌های ملی و طبیعی کم است. بهره‌برداری چوبی یکی از معضلات بود که خوشبختانه به شکل قانونی متوقف شد. اگرچه تلاش برای پاسداری همه‌جانبه از این قانون مترقی و گنجاندن این قانون در برنامه هفتم توسعه کل کشور هم ضروری است و پیگیری رسانه‌ها را می‌طلبد ولی این‌همه مشکلات جنگل‌های ما نیست و نباید صرفا روی یک موضوع متمرکز شویم. الان ما دو مشکل اساسی داریم در حوزه هیرکانی. یکی چرای افسارگسیخته دام است که دارد به شکل خاموش و البته با پرچم و شعار تولید گوشت و ماست و دوغ و پشم، ریشه خاک و جنگل را می‌خشکاند و دیگری همین مسئله شوم تغییر کاربری‌هاست که متأسفانه در حال شدت یافتن هم هست. خواهش من از رسانه‌های متعهد این است که فقط متمرکز روی بهره‌برداری چوبی نباشند و در مورد این دو موضوع مهم هم تلاش کنند.
نفس‌ها در سینه «هیرکانی» حبس شده بود، وقتی «توقف بهره‌برداری چوبی» یا همان «تنفس» مصوبه دولت را گرفت. یکی پس از دیگری، درختان کهنسال و تنومند ایستاده می‌مردند و به خاک افکنده می‌شدند و قرار بود پس از وقفه‌ای در بهره‌برداری، فراغتی حاصل شود و این عظیم‌ترین فسیل زنده دنیا که از عصر یخبندان به‌جای مانده، خستگی مفرط را از تن رنجورش بتکاند اما آنان که با همبستگی قابل‌ستایش! لشکری پرداختند تا آخرین بقایای این جنگل‌ها را به تصرف کامل خویش درآورند، آنان که شصت سال از استمرار بهره‌برداری چوبی دفاع کردند و تمام‌قد پشتش ایستادند، سه سال بیشتر قانون «تنفس» را تحمل نکردند و بدترین اتهامات را در حقش روا داشتند. بیهوده بهانه آوردند که با تشدید قاچاق چوب، کابوس تبر بر تنه درختان را تعبیر می‌کند و بسیار گفتند و کوبیدند بر طبل ناکارآمدی آن، بنابراین تنفسی که قرار بود 10ساله باشد به سال چهارم نرسیده ناتمام ماند و واپسین نفس‌ها را کشید، سپس عجولانه در پی نگارش «طرح جایگزین» برآمدند تا پیش درآمدی بر بازگرداندن تبرها به جنگل باشد و چوبش را حراج کنند اما نگاه بهره‌بردارانه، هیچ‌گاه استنباط سزاواری از صیانت و حفاظت نبوده است و «حنیف رضا گلزار» عضو هیئت‌مدیره جمعیت دیده‌بان طبیعت، پیش‌از این در مکتوبات متعدد نوشته است، «نگرش اقتصادمحور موجب شده تا لاجرم منابع طبیعی فقط و فقط در طرح‌های جنگلداری و طرح‌های مذکور نیز تنها در «برداشت چوب» تعریف، تفسیر و تحلیل شود و کسانی که اجرای قانون تنفس را مصداق رهاشدگی، آسیب و تخریب و ریشه تمامی مصائب جنگل می‌نمایانند، در شصت سال گذشته شاهد اجرای طرح‌های عمرانی ویرانگری در حوزه جنگل‌های شمال کشور بوده‌اند و همیشه سکوت اختیار کرده‌اند و بی‌شک رمزگشایی از سکوت معنادار در نیم‌قرن گذشته، می‌تواند ما را به سرمنزل حقایق مرتبط با آنچه در 6 دهه گذشته بر جنگل‌ها به‌ویژه در حوزه شمال کشور رفت، رهنمون شود.» «گلزار» در گفت‌وگو با «رسالت»، «توقف بهره‌برداری چوبی را مولود ناکارآمدی طرح‌های جنگلداری در بیش از نیم‌قرن گذشته معرفی می‌کند و متأسف است که تفکری در حال گره زدن تمامی نابسامانی‌های جنگل به توقف بهره‌برداری چوبی است» بی‌توجه به آنکه، قانون مذکور برای این تدوین و تصویب نشده بود که جلوی قاچاق چوب یا تغییر کاربری‌ها را بگیرد یا دامداری در جنگل را ساماندهی کند.
کمترین دستاورد توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال به عقیده او، توقف «اضافه برداشت‌ها» یا همان قاچاق قانونی است، اگرچه در این گفت‌وگو بارها می‌گوید: کاهش قاچاق چوب از اهداف قانون مذکور نبوده است. عضو هیئت‌مدیره جمعیت دیده‌بان طبیعت، قضاوت در مورد طرح جایگزین را به پس از انتشار آن موکول می‌کند و البته با شناختی که از جنگل‌های شمال دارد، بسیار بعید می‌داند، نواقص و کاستی‌ها با این‌گونه طرح‌ها قابلیت حل‌وفصل داشته باشد و تا آنجایی که مطلع است، در طرح جایگزین، الگوهای بهره‌برداری مختلف از مناطق جنگلی شمال تعریف‌شده و جان کلام آنکه «بهترین طرح‌ها نیز مادامی که پشتوانه اجرایی محکمی نداشته باشند، توفیقی نخواهند داشت.»
قانون توقف بهره‌برداری برای جلوگیری از قاچاق چوب تصویب نشد
چرا برخی با قانون تنفس جنگل‌ها سر ناسازگاری دارند و از آن تحت عناوینی همچون «طرح» یا «ایده» یاد می‌کنند و حتی اجرای آن را از مصادیق رهاشدگی، تخریب و قاچاق چوب می‌دانند؟ مگر بنا بود معضلات جدی جنگل مثل قاچاق و چرای دام از طریق تنفس متوقف شود؟
نخست این که «توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال» نه «طرح» است و نه «ایده».این واژگان معمولا از سوی تفکری که می‌خواهد توقف بهره‌برداری چوبی را بی‌اعتبار و بدون پشتوانه کارشناسی جلوه دهد به کار گرفته می‌شود. فرآیندی که از آن به‌عنوان «تنفس جنگل‌های شمال» یاد می‌شود در واقع «قانون» است. قانونی که در پی تلاش و همت گروهی از متخصصین و کنشگران منابع طبیعی در ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه کل کشور گنجانده شد. بنابراین ما نه با «طرح» یا «ایده» بلکه با نص صریح «قانون» مواجه هستیم؛ «قانون توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های کشور». قانونی که علی‌رغم همه هجمه‌ها از پشتوانه کار کارشناسی و تخصصی قوی هم برخوردار است، اما در خصوص پرسش شما مبنی بر اینکه عده‌ای تلاش دارند تا این قانون را با استناد به تداوم «قاچاق چوب و بریدن درختان» یا «تداوم چرای دام در جنگل» ناکارآمد و شکست‌خورده جلوه دهند، بدون هیچ تردید و شبهه‌ای باید گفت که این ادبیات باهدف فرافکنی و ناتوان جلوه دادن قانون توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها و سرپوش گذاشتن روی سوء مدیریت جنگل در شصت سال گذشته مطرح می‌شود. درواقع قانون توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال خود مولود ناکارآمدی طرح‌های جنگلداری در بیش از نیم‌قرن گذشته در جنگل‌های شمال کشور بوده ولی متأسفانه تفکری به‌طور برنامه‌ریزی‌شده در حال گره زدن همه نابسامانی‌های جنگل به توقف بهره‌برداری چوبی است. اصلا قانون مذکور برای این تدوین و تصویب نشده بود که جلوی قاچاق چوب یا تغییر کاربری‌ها را بگیرد یا دامداری در جنگل را ساماندهی کند.
این‌ها ارتباطی به هم ندارند. این قانون برای متوقف کردن سوء مدیریت جنگل در قالب طرح‌های جنگلداریِ صرفا اقتصادمحور تدوین و تصویب شد. هرکدام از این مشکلات ریشه خاص خود و البته روش مواجهه خود را دارد. تفکر مخالف قانون توقف بهره‌برداری بهتر از
من و شما می‌داند که در تمام طول شصت سالی که از جنگل‌های شمال کشور بهره‌برداری چوبی انجام می‌گرفت، هم قاچاق چوب و هم چرای دام و هم تغییر کاربری‌ها رواج داشت و این‌ها مسائل جدیدی نیستند.
مسئله دیگر شتاب‌زدگی در قضاوت کارکرد قانون توقف بهره‌برداری است. جالب است که نقدهای وارده به شصت سال اجرای طرح‌های بهره‌برداری چوبی جنگل‌های شمال تحمل نمی‌شود ولی اجرای کمتر از چهارساله قانون توقف بهره‌برداری به‌سرعت و با شتاب‌زدگی مورد نقد و حمله همان‌هایی قرار می‌گیرد که نقد طرح‌های بهره‌برداری را برنمی‌تابند. چهار یا پنج سال زمان مناسبی برای ارزیابی کارکرد قانون توقف بهره‌برداری نیست.
برداشت غیرقانونی از چوب‌های جنگلی با نام آبرومند «اضافه برداشت»
در مورد قاچاق چوب چطور؟
قاچاق چوب در جنگل‌های شمال پدیده نوظهوری نیست و همیشه بوده است. بخشی از این قاچاق، غیرسازماندهی شده بود یعنی از سوی جوامع محلی انجام می‌گرفت که الان هم ادامه دارد. این مدل قاچاق چوب در هر دوره‌ای دچار نوسان است، یعنی متأثر از شرایط اقتصادی جوامع محلی و سطح نظارت‌ها و جدیت در برخوردهای قانونی در دوره‌ای افزایش و در دوره‌ای کاهش می‌یابد. واقعیت این است که به دلیل توقف برداشت قانونی چوب از جنگل‌ها در قالب طرح‌های جنگلداری و حذف محموله‌های چوب به‌اصطلاح قانونی از جنگل، کشفیات محموله‌های چوب قاچاق سازماندهی نشده افزایش‌یافته که طبیعی هم هست. این مسئله متأسفانه دستاویزی شده تا قانون توقف بهره‌برداری را زیر سؤال ببرند و افزایش این کشفیات را ناشی از تعطیلی طرح‌های بهره‌برداری چوب تحلیل کنند اما همان‌طور که گفتم توقف یا حتی کاهش قاچاق چوب به‌هیچ‌عنوان از اهداف این قانون مترقی نبود، اما در آن شصت سال که جنگل‌های شمال کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت، مدل دیگری از قاچاق چوب هم وجود داشت که به آن پرداخته نشده و آن‌هم عبارت بود از برداشت مازاد و غیرقانونی از چوب‌های جنگلی توسط برخی شرکت‌های مجری «طرح‌های جنگلداری» که روی این مدل «قاچاق چوب» نام آبرومند «اضافه برداشت» گذاشته بودند. تاریخچه جنگلداری در شمال ایران سرشار از مواردی است که کارشناسان متعهد، عملیات نشانه‌گذاری را به‌حکم تخصص و وجدان متناسب با استانداردها و توان رویشی پارسل‌ها انجام می‌دادند اما به دلیل عدم توجیه اقتصادی برای مجریان طرح‌های جنگلداری، این نشانه‌گذاری‌ها با اعتراض مجری طرح به حکمیت گذاشته شد و البته نتایج آن‌هم معمولا به نفع جنگل تمام نشد. یا برعکس در مواردی برخی کارشناسان از همان ابتدا نشانه‌گذاری را در راستای منافع شرکت مجری طرح انجام دادند که موجب همان «اضافه برداشت» از جنگل شد. یعنی همان فرآیندی که از آن به‌عنوان قاچاق چوب قانونی نام‌برده می‌شود. البته همه شرکت‌های مجری طرح‌های جنگلداری را نمی‌شود متهم به‌اضافه برداشت کرد ولی این مسئله وجود داشت. طبیعی است که برای اثبات این موضوع سند کتبی در اختیار ما نیست ولی گفت‌وگو با بسیاری از کارکنان و پرسنل طرح‌های جنگلداری در سال‌های گذشته مؤید این نکته است.
اگر این‌طور به داده‌ها بنگریم درمی‌یابیم که قانون توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال کمترین دستاوردی که داشت توقف «اضافه برداشت‌ها» یا همان «قاچاق قانونی» بود. پس اتفاقا قانون مترقی توقف بهره‌برداری از جنگل‌ها که من آن را تنها دستاورد این دولت در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی می‌دانم و خیلی‌ها ازجمله خود بنده آن را همسنگ «قانون ملی شدن صنعت نفت» می‌دانیم، قطعا موجب کاهش قاچاق چوب از این جنگل‌ها شده نه افزایش آن. اگرچه مجدد تصریح می‌کنم که کاهش قاچاق چوب از اهداف این قانون نبود.
می‌توانیم بگوییم، تنفس شبیه طرح روی کاغذ نبوده و به همین دلیل مخالفان این قانون، عدم توقف قاچاق چوب را دستاویز قرار داده‌اند و اصرار بر ناکارآمدی آن دارند؟
ببینید من دوباره تأکید می‌کنم قانون توقف بهره‌برداری تدوین و تصویب نشده بود تا در فرآیندی رعدآسا همه مشکلات جنگل اعم از قاچاق چوب و خاک و تغییر کاربری‌ها و ... را ساماندهی کند. اگر شخص یا نهادی چنین تفکری را رواج می‌دهد قطعا آدرس غلط به جامعه مخابره می‌کند. پشتوانه کارشناسی قانون توقف بهره‌برداری چوبی این بود که با استناد به نظرات بسیاری از بزرگان علوم جنگل در ایران مانند شادروان دکتر جزیره‌ای و دکتر مروی مهاجر یا دیدگاه‌های آقای دکتر یخکشی که اتفاقا بسیاری از مخالفین قانون توقف بهره‌برداری از شاگردان این بزرگان بوده‌اند، جنگل‌های شمال کشور دیگر توان و پتانسیل بهره‌برداری چوبی را ندارد لذا باید این مدل از بهره‌برداری را متوقف کنیم. اگر این دیدگاه را بخواهیم به زبان عدد و رقم ترجمه کنیم باید بگوییم که حجم موجودی سرپا در جنگل‌های شمال در نیم‌قرن گذشته از 600 به 300 مترمکعب در هکتار کاهش‌یافته، یعنی نصف شده است. چند درصد مسئولیت این کاهش حجم سرپا متوجه جوامع محلی و قاچاقچیان بومی و چقدر آن ناشی از برداشت چوب قانونی در طرح‌های بهره‌برداری است؟ مقصر این کاهش حجم سرپای جنگل‌های شمال کیست؟ بومیانی که با اسب و قاطر چوب موردنیاز خود را از جنگل تأمین می‌کردند یا شرکت‌هایی که با کامیون و اسکیدر و تراکتور شصت سال در جنگل جولان دادند؟ درآمدهای حاصل از این بهره‌برداری‌ها چه شده؟ چقدر آن برای جنگل هزینه شده؟ طبیعی است که نخستین گام منطقی و کارشناسی برای کاهش بیشتر این موجودی سرپا توقف بهره‌برداری است. اتفاقی که پس از سال‌ها کش‌وقوس با همراهی متخصصین دلسوز و سازمان‌های مردم‌نهاد پس از طی مراحل قانونی در عمل و در عرصه محقق شد.
عده‌ای با بهره‌برداری از درختان بادزده و افتاده به دنبال کسب درآمدند
اینکه سازمان جنگل‌ها در عین مخالفت با تنفس، متولی اجرای آن بوده، می‌تواند دلیل عدم توفیقش باشد؟ چرا گفته می‌شود با اجرای این قانون، آن اندک نظارتی هم که بر روی جنگل‌ها بوده ازمیان‌رفته است؟
پیش از پاسخ به این پرسش باید بگویم، اگرچه برآیند نظرات بدنه مدیریتی سازمان جنگل‌ها مخالف تصویب قانون توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها بود ولی در بدنه فنی و تخصصی این سازمان بسیاری از کارشناسان خبره و باتجربه همراهی و تلاش زیادی برای تصویب این قانون داشتند. حتی در میان مدیران ارشد سازمان هم تعدادی از مدیران - هرچند انگشت‌شمار- مخالف تداوم بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها بودند، اما در خصوص از بین رفتن نظارت بر جنگل با تصویب این قانون، مسئله نیاز به واکاوی دارد. متأسفانه ریل‌گذاری صیانت و حفاظت و حتی بهره‌برداری از جنگل‌ها در کشور ما نادرست بوده است. در ساختار طراحی‌شده، دولت آن‌هم صرفا روی کاغذ، وظیفه صیانت و حفاظت را برعهده‌گرفته و بهره‌برداری را به شکل غالب به شرکت‌های خصوصی واگذار کرده بود. این نخستین و بزرگ‌ترین اشتباه است. جنگل مانند نفت، یک ثروت ملی و عمومی است و اگر قرار بود که مورد بهره‌برداری قرار بگیرد باید این امر توسط خود دولت و با رعایت کامل حساسیت‌های کارشناسی انجام می‌شد نه اینکه این ثروت ملی و زیستی را به شرکت‌های خصوصی و خصولتی واگذار می‌شد تا بهره‌برداری چوبی انجام شود. این شیوه همان چیزی هست که در زمان قاجار از آن با عنوان «مداخِل» نام می‌بردند. یعنی حکومت ولایات به افرادی واگذار می‌شد که پول بیشتری به شاه پرداخت می‌کردند. اینکه جنگل را به‌عنوان ثروت ملی – طبیعی بین متقاضیان بهره‌برداری به مزایده بگذاریم همان «مداخل» زمان قاجار است. دومین اشتباه این بود که امر حفاظت و صیانت هم در بسیاری از این طرح‌ها به همان شرکت مجری و بهره‌بردار سپرده‌شده بود! این با هیچ منطقی جور درنمی‌آید که شما هم بهره‌بردار باشید و هم محافظ جنگل! این جمع ضدین است... هیچ‌کدام از این شرکت‌های بهره‌بردار یا همان مجریان طرح‌های جنگلداری دغدغه و نگاه اکولوژیک به جنگل‌ها نداشتند. همه شرکت‌ها در همه جای دنیا اهداف اقتصادی و مالی دارند. این را شما بگذارید در کنار نبود نظارت کافی از سوی دولت بر مجریان طرح‌های جنگلداری. ببینید چه فاجعه‌ای به بار می‌آورد... اینکه «طرح‌های جنگلداری» مترادف «طرح‌های چوب‌ُبری» نامیده می‌شود به همین دلیل است. پس از تصویب قانون توقف بهره‌برداری، دولت با همه شرکت‌های مجری طرح جنگلداری تسویه‌حساب کرد و طرح‌های جنگلداری را به دلیل احراز ناکارآمدی‌ها در 9 یا اگر اشتباه نکنم 10 بند تعطیل کردند. هرکدام از این بندهای 9 یا 10 گانه می‌تواند موضوع یک پرونده مستقل قضائی باشد، لذا فرآیند حفاظت هم که بر عهده شرکت‌های مجری طرح بود دچار مشکل شد. این در حالی است که حفاظت از ثروت‌های ملی بر عهده حاکمیت است و قابل‌واگذاری به غیر نیست. روش درست این است که برای مدیریت جنگل در بودجه عمومی کشور ردیف‌های تخصصی ویژه لحاظ شود. یعنی حق‌وحقوق صیانت و حفاظت از جنگل پرداخته شود نه اینکه عرصه را به شرکت‌های خصوصی واگذار کنیم و با پول و درآمد حاصل از فروش چوب جنگل، امر صیانت را محقق کنیم. تجربه شصت سال اجرای طرح‌های بهره‌برداری نشان داد که این شیوه کارآیی لازم را ندارد. این تفکر متأسفانه هنوز هم در بدنه سازمان جنگل‌ها وجود دارد. عده‌ای هنوز در پی این هستند که با بهره‌برداری از درختان بادزده و شکسته و افتاده در کف جنگل با توجیه ضرورت اجرای «عملیات پرورشی و جنگل‌شناسی بهداشتی» برای اداره و حفاظت از جنگل کسب درآمد کنند بدون توجه به اینکه درختان بادزده و افتاده سهم اکوسیستم جنگل است و باید در بستر جنگل بماند تا چرخه عناصر در اکوسیستم جنگلی به‌طور کامل طی شود. موضوع درختان بادزده و افتاده خودش پرونده مستقلی است که باید در بحثی جداگانه مورد واکاوی قرار گیرد.
قانون تنفس، یک بر صفر جنگل‌های ما را پیش انداخته است
اظهارنظرهای فراوانی صورت پذیرفته و برخی می‌گویند توقف بهره‌برداری چوبی موجب شده فشار از جنگل‌های خزری برداشته‌شده و این فشار به جنگل‌های زاگرس تحمیل شود و البته تأکید می‌کنند، اگر جنگل به‌درستی تحت مدیریت و نظارت قرار بگیرد، دیگر طرح‌هایی همچون تنفس جنگل محلی از اعراب ندارد، دیدگاه شما در این رابطه چیست؟
نخست باید این نکته را یادآوری کنم که ما چیزی به نام «دریاچه خزر» و درنتیجه «جنگل‌های خزری» نداریم. این‌یک غلط مصطلح و در ضدیت با اهداف و منافع ملی ماست. درست این است که از نام ایرانی دریاچه کاسپیان و جنگل‌های کاسپیانی که همه دنیا هم آن را قبول دارند استفاده کنیم که محل این بحث نیست، اما در پاسخ به پرسش شما این روایت جدیدی است که می‌شنوم و بعید می‌دانم پایه و اساس منطقی و قابل توجیه داشته باشد. اگر همچنین باشد، بیانگر ضعف دستگاه متولی منابع طبیعی کشور است که البته مصداق بارز آن را زمستان گذشته در جنگل‌های بلوط لرستان شاهد بوده‌ایم. ازیک‌طرف می‌گویند که «تعطیلی طرح‌ها موجب گسترش قاچاق چوب در حوزه شمال شده» و از طرفی دیگر می‌گویند که «توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال موجب گسترش تولید ذغال در زاگرس شده»! همین ادعا برای اثبات بی‌پایه و بنیان بودن افزایش قاچاق چوب جنگل‌های شمال بعد از تعطیلی طرح‌ها کافی است. این‌ها چه ارتباطی به هم دارند؟ این همان فرافکنی است که در ابتدای صحبت به آن اشاره کردم. اگر این ادعا را درست بدانیم یعنی قاچاقچیان بومی از سه استان شمالی خارج و به استان‌های حوزه زاگرس مهاجرت کرده‌اند! کدام منطقی این ادعای خنده‌دار را می‌پذیرد؟ اصلا این حرف یعنی چه؟ حتی اگر چنین هم باشد به‌نوعی اعتراف به کاهش قاچاق چوب از جنگل‌های شمال خواهد بود. همین دست ادعاهای بی‌اساس و آسمان ریسمان کردن‌ها برای بی‌پشتوانه بودن نگاه مخالفین تنفس و بهانه‌جویی‌ها کفایت می‌کند. جنگل‌های زاگرس مشکلات خاص خودش را دارد و ارتباط معناداری میان معضلات این دو رویشگاه جنگلی نمی‌توان بیابیم.
درباره کارکرد و نقش قانون توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها منصفانه‌ترین نظر و تحلیلی که می‌توان ارائه کرد این است که تا پیش از تصویب این قانون، جنگل‌های ما ده‌ها مشکل و تهدید به همراه داشت، ازجمله برداشتِ اسمیِ سالانه یک‌میلیون مترمکعب چوب تحت لوای قانون و در قالب طرح‌های جنگلداری. پس از تصویب این قانون همه مشکلات و تهدیدهای جنگل همچنان پابرجاست ولی آن برداشت قانونی سالانه یک‌میلیون مترمکعبی از این جنگل‌ها دیگر متوقف‌شده است؛پس از هر زاویه‌ای که به این قانون بنگریم، می‌بینیم که قانون توقف بهره‌برداری چوبی یک بر صفر جنگل‌های ما را پیش انداخته است و مشخص است که برخلاف تبلیغات تفکری که تریبون‌های متنوعی هم دارد درنهایت به نفع جنگل تمام شده است.
طرح جایگزین هم می‌تواند به نفع جنگل باشد؟ گویا مراحل نگارش را طی می‌کند. آیا این طرح قادر خواهد بود از ویلاسازی و دست‌درازی به جنگل‌ها جلوگیری کند و می‌تواند مانع تغییر کاربری اراضی جنگلی شود؟ (گفته می‌شود گرایش خوش‌نشین‌ها به ویلاسازی در داخل جنگل‌ها، انگیزه تجاوز به عرصه‌های طبیعی را در جوامع محلی جهت فروش اراضی بالا برده است.)
طرح جایگزین باید پس از نهایی شدن منتشر شود تا بتوان در مورد آن قضاوت کرد. البته با شناختی که از مشکلات جنگل‌های شمال کشور دارم بعید می‌دانم با این‌گونه طرح‌ها قابلیت حل‌وفصل داشته باشد. طرح جایگزین تا آنجایی که اطلاع دارم، الگوهای بهره‌برداری‌های مختلف از مناطق جنگلی شمال را تعریف می‌کند. بهترین طرح‌ها هم تا پشتوانه اجرایی محکمی نداشته باشند موفق نخواهند بود. برای مثال شما به تغییر کاربری‌های جنگل‌ها و مراتع و سواحل در چند دهه گذشته توجه کنید. بااین‌که سال‌هاست تصریح قانونی برای ممنوعیت تغییر کاربری عرصه‌های طبیعی در کشور داریم ولی نتوانستیم جلوی تغییر کاربری‌ها را بگیریم. اینکه طرح جایگزین بتواند مانع از سدسازی‌ها و یا احداث تله‌کابین در جنگل‌های شمال شود بسیار بعید است. سازمان جنگل‌ها به‌جای تمرکز بر ارائه طرح‌های متنوع باید مسئله را به شکل ریشه‌ای حل کند. باید دستگاه قضائی کشور نسبت به پیامدهای تغییر کاربری جنگل و مراتع توجیه شوند. باید از معامله اراضی واقع در عرصه‌های طبیعی، از صدور پروانه ساخت‌وساز در این اراضی، از واگذاری امتیاز آب و برق و گاز و ارائه خدمات شهری به ویلاهای غیرمجاز و از اجرای طرح‌های عمرانی دولتی جلوگیری شود. سازمان جنگل‌ها باید روی این مسائل تمرکز کند. باید قوانین قبلی را به‌روزرسانی کرد و در صورت لزوم قوانین جدید را تنظیم و تصویب کرد.
تجاوز به عرصه‌های طبیعی به تابلوی گویای«شکاف‌طبقاتی» در جامعه تبدیل شد
جایی که قانون، بُرش و کارایی لازم را ندارد قطعا طرح یا برنامه نمی‌تواند کارکرد مطلوبی داشته باشد، اما جدا از تصویب قوانین کارآمد، آیا با پذیرش همه مزایای سودمند «طرح جایگزین»، باید سرنوشت جنگل‌های شمال کشور را به این‌گونه طرح‌ها پیوند زد؟ شما در مطلبی به این موضوع اشاره‌کرده بودید که جنگل‌های کشور چه آن دوران که در آن «طرح جنگلداریِ اقتصاد بنیان» انجام می‌شد و چه این روزهایی که «طرح جایگزین»در دست نگارش است، «رهاشده» بود، پس فایده طرحی مثل طرح جایگزین چیست و کلید رهایی از این وضعیت توجه به چه مسئله‌ای است؟
همچنان بر «رهاشدگی» تاریخی جنگل‌های کشور تأکید و پافشاری دارم، ولی رهاشدگی جنگل از دید من با آن چیزی که مخالفین توقف بهره‌برداری چوبی می‌گویند تفاوت بنیادین دارد. من قبلا در این خصوص به‌طور مبسوط نوشته‌ام و گفته‌ام. تفکر مقابل ما، تعطیلی طرح‌های جنگلداری و بهره‌برداری چوبی را مصداق «رهاشدگی» جنگل می‌داند ،ولی توضیح نمی‌دهد که شصت سال اجرای این طرح‌ها چه دستاوردهایی برای جنگل‌های شمال کشور داشته که با تعطیلی آن‌ها در سه سال گذشته جنگل‌ها رهاشده‌اند؟ رهاشدگی جنگل از دید بنده و همفکرانم هزاران کاخ –ویلای ساخته‌شده در عرصه‌های جنگلی و ساحلی شمال کشور است. شما الان یک وانت ایران چک به کلاردشت ببرید زمین برای خرید پیدا نمی‌کنید. یعنی خریدار هست ولی فروشنده همچنان به امید افزایش بیشتر قیمت، زمین نمی‌فروشد. زمینی که معلوم نیست چگونه تصاحب و تغییر کاربری یافته. در ساحل دریای کاسپیان که سهم سرانه هر ایرانی از بخش‌های آزاد آن کمتر از نیم میلی‌متر است، زمین تا متری پنجاه میلیون تومان خریدوفروش می‌شود. در جواهر ده رامسر صحبت از زمین متری تا چهل میلیون تومانی به گوش می‌رسد. مافیای زمین و ملک تُرک تازی می‌کند و هیچ نظارتی نیست. این بورس‌بازی زمین و ملک و اخذ مجوزهای تغییر کاربری از کجا هدایت می‌شود؟ زمین‌های کشاورزی و شالیزارها روزانه درحال تغییر کاربری هستند و عرصه‌های طبیعی شمال کشور به مکانی برای «تطهیر ثروت‌های بادآورده» و «پول‌های با منشأ نامشخص» عده‌ای خاص تبدیل شده است. بخش‌های وسیعی از عرصه‌های طبیعی شمال کشور به‌واسطه فرم و شکل ساخت‌وسازها اصلا دیگر شباهتی به سبک زندگی اکثریت مردمی که در این کشور زیرخط فقر زندگی می‌کنند و سرانه مصرف گوشت آن‌ها از سرانه مصرف مردم برخی کشورهای آفریقایی هم کمتر است، ندارد. متأسفانه تجاوز به عرصه‌های طبیعی شمال کشور به تابلوی گویای شکاف طبقاتی در ایران تبدیل شده است. سدسازی‌ها، طرح‌های انتقال آب و پروژه‌های جاده‌سازی و عمرانی در جنگل‌های شمال بیداد می‌کند. چرای دام به مرحله غیرقابل‌کنترل رسیده است. مصادیق بارز «رهاشدگی» جنگل‌های شمال ازنظر ما این‌هاست. خوب شما در نظر بگیرید تفکری روبه‌روی ماست که خود را متولی بلامنازع و مطلق جنگل می‌داند و هرگونه اظهارنظر مخالفی را حمل بر نظر غیرکارشناسی و دخالت و اظهارنظر احساساتی و پوپولیستی می‌کند اما تاکنون کوچک‌ترین موضعی در برابر این هجمه‌ها و خسارت‌ها به جنگل اتخاذ نکرده و تنها راه نجات جنگل‌ها را عملیات پرورشی و جنگل‌شناسی بهداشتی و برداشت چوب مطرح می‌کند و معتقد است که تعطیلی طرح‌های جنگلداری موجب خسارت به جنگل شده است.
چوب به‌عنوان کالایی تجملاتی، از زندگی اکثریت مردم فاصله گرفته است
با این تفاسیر چگونه می‌توان وابستگی به برداشت از جنگل‌های کشور را محدود کرد تا نگرشی اقتصادی در این حوزه حاکم نباشد؟
نخست اینکه باید بافرهنگ‌سازی، نیاز به مصرف چوب را بیش‌ازپیش کاهش دهیم. البته چوب سال‌هاست که کارکرد خود را به‌عنوان کالایی اساسی و ضروری برای زندگی مردم ازدست‌داده است. آمار ممکن است روند مصرف چوب را افزایشی نشان دهد ولی سؤال این است که این افزایش نیاز به چوب در کجا مصرف می‌شود؟ این‌طور نیست که اگر امروز چوب را از زندگی مردم حذف کنیم مشکل یا نابسامانی خاصی ایجاد شود یا زندگی روزمره دچار اختلال شود. برعکس کارکرد چوب و چوب آلات امروز بیشتر جنبه فانتزی، لوکس و تجملاتی پیداکرده است. به همین موازات هم چوب به‌عنوان کالایی تجملاتی و گران‌قیمت از زندگی اکثریت مطلق مردم فاصله گرفته و مصرف آن منحصر به زندگی قشر و طبقه‌ای بسیار محدود ولی خاص از جامعه شده است. البته به‌موازات افزایش قیمت چوب و تجملاتی شدن آن مواد جایگزین نیز وارد بازار شده است. یعنی ضرورتی ندارد جنس کتابخانه شخصی من از چوب ملچ باشد یا تخت خواب با چوب راش ساخته شود. اینکه ما جنگل‌های چهل میلیون ساله را بهره‌برداری کنیم تا فلان سرمایه‌دار دور میز ناهارخوری ساخته‌شده با چوب راش کباب میل کند یا روی صندلی با چوب بلوط فضای مجازی خود را چک کند به لحاظ عدالت اجتماعی هم محل بحث است و توجیه‌پذیر نیست. ثروت عمومی باید کارکرد و منافع عمومی داشته باشد. منافع عمومی جنگل‌های شمال به‌عنوان یک ثروت ملی ایجاد یک زیست‌بوم منحصربه‌فرد یا تولید سالانه دست‌کم 2 میلیارد مترمکعب آب شیرین و رایگان است که منافع آن متوجه اکثریت مردم است نه منحصر به سودجویی و تجمل‌گرایی عده‌ای خاص. آن عده خاص هم اگر هوس تخت و کمد چوبی دارند، مسیر واردات در این کشور برای همه اجناس باز است. چوب خارجی وارد کنند و هرچیزی که می‌خواهند بسازند. کسی مانع نیست، اما اینکه جنگل‌های ارزشمند ما که در محاصره تغییر کاربری‌ها، زمین‌خواری‌ها و چرای افسارگسیخته دام و هجوم آفات ناشناخته و آتش‌سوزی‌ها و جاده‌سازی‌ها و سدسازی‌ها و ده‌ها بلای دیگر است بخواهد به بهانه ایجاد اشتغال و ... تبدیل به چوب آلات گران‌قیمت در خانه عده‌ای خاص شود، پذیرفتنی و منطقی نیست. بنابراین برای کاهش وابستگی به چوب جنگل‌های شمال اولا باید با فرهنگ‌سازی، مصرف همین مقدار چوب را هم در بخش صنعت کاهش داد و دیگر اینکه از طریق واردات نیازهای خاص را فراهم کرد.
و سخن آخر....؟
در پایان ضمن تشکر از شما و رسانه‌های متعهد کشور دعوت می‌کنم به سایر مشکلات منابع طبیعی به‌ویژه در حوزه جنگل‌های کشور هم ورود نمایید. هرچه در این مسائل بگوییم و بنویسیم و منتشر کنیم در برابر حجم و سرعت دست‌درازی‌ها به جنگل‌ها و ثروت‌های ملی و طبیعی کم است. بهره‌برداری چوبی یکی از معضلات بود که خوشبختانه به شکل قانونی متوقف شد. اگرچه تلاش برای پاسداری همه‌جانبه از این قانون مترقی و گنجاندن این قانون در برنامه هفتم توسعه کل کشور هم ضروری است و پیگیری رسانه‌ها را می‌طلبد ولی این‌همه مشکلات جنگل‌های ما نیست و نباید صرفا روی یک موضوع متمرکز شویم. الان ما دو مشکل اساسی داریم در حوزه هیرکانی. یکی چرای افسارگسیخته دام است که دارد به شکل خاموش و البته با پرچم و شعار تولید گوشت و ماست و دوغ و پشم، ریشه خاک و جنگل را می‌خشکاند و دیگری همین مسئله شوم تغییر کاربری‌هاست که متأسفانه در حال شدت یافتن هم هست. خواهش من از رسانه‌های متعهد این است که فقط متمرکز روی بهره‌برداری چوبی نباشند و در مورد این دو موضوع مهم هم تلاش کنند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
چرا دستان غرب در دور جدید مذاکرات برجامی بسته بود؟ تعداد بازدید : 17
رونمایی از تحفه نطنز در مذاکرات وین
نمایندگان ایران دور جدید مذاکرات وین را در حالی آغاز کردند که این مذاکرات تحت‌الشعاع دو حادثه مهم قرارگرفته است : یکی عملیات خرابکارانه رژیم اشغالگر قدس در نیروگاه نطنز و دیگری، اعلام رسمی غنی‌سازی
60 درصدی از سوی جمهوری اسلامی ایران. بدون شک، همگان اذعان دارند که اقدام بهنگام و منطقی جمهوری اسلامی ایران در آغاز غنی‌سازی 60 درصدی، واکنشی در قبال کنش تروریستی رژیم صهیونیستی بوده است. در چنین شرایطی، جوبایدن رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا و همراهانش دو گزینه بیشتر در قبال مذاکرات وین پیش روی خود نخواهند داشت: رفع واقعی تحریم‌های ایران و تن دادن به‌راستی آزمایی این پروسه توسط تهران یا استمرار تنش‌های فعلی و پذیرش هزینه‌های سخت آن برای غرب و رژیم اشغالگر قدس. بدیهی است که راه سومی در این خصوص متصور نخواهد بود!
غربی‌ها نگران شده‌اند
موضع‌گیری‌های اعلام‌شده پس از اقدام تروریستی رژیم اشغالگر قدس در نیروگاه نطنز، به‌خوبی نشان می‌دهد که بازیگران غربی قدرت پنهان‌سازی نگرانی خود را در قبال واکنش‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال این مسئله ندارند. بخشی از نگرانی غربی‌ها معطوف به امنیت رژیم صهیونیستی و بخشی دیگر، معطوف به اقدامات کشورمان در تسریع و تقویت فعالیت‌های هستهای خود می‌باشد.
رمزگشایی از اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آلمان، می‌تواند کمک شایانی در درک این مسئله به مخاطبان تحولات اخیر کند. هایکو ماس با اشاره به تحولات جاری در مرکز غنی‌سازی نطنز، نسبت به پیشرفت در مذاکرات احیای برجام ابراز نگرانی کرد. او با توجه به اتفاقات جدید در سایت نطنز گفت‌وگوهای وین را واجد «اهمیتی ویژه » توصیف کرد.به عبارت بهتر، هایکو ماس که خود یکی از اصلی‌ترین بانیان «فرسایشی شدن مذاکرات» از ابتدای حضور دولت بایدن در کاخ سفید تاکنون بوده است، اکنون «اضطرار مذاکرات» را بیش از هر زمان دیگری حس کرده است! وزیرخارجه آلمان در این خصوص تأکید کرده است :
« خبرهایی که هم‌اینک از تهران می‌شنویم، به‌خصوص در ارتباط با تحولات اخیر در نطنز، طنین مثبتی ندارد. مذاکرات وین آسان نیست؛ هرچند تاکنون به‌صورتی سازنده و با تعامل حاضران پیش رفته است.»
اکنون هایکوماس ، ژان ایو لودریان و دیگر مقامات اروپایی به‌وضوح دریافته‌اند که «مدیریت صحنه مذاکرات وین »، آن‌هم به سود منافع ایالات‌متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی برخلاف تصور اولیه آن‌ها آسان نیست. اعلام رسمی غنی‌سازی
60 درصدی از سوی جمهوری اسلامی ایران، بازیگران غربی را در موقعیتی قرار داده است که دیگر نمی‌توان از آن‌ها به‌عنوان «بازیگران اصلی مذاکرات برجامی جدید» یادکرد! این همان موضوعی است که واشنگتن، برلین، لندن و پاریس به‌شدت نسبت به آن هراسان هستند.
دولت بایدن سردرگم است!
در این میان، تلاش کاخ سفید برای ارسال پالس‌های نادرست و غلط در خصوص عملیات خرابکارانه رژیم اشغالگر قدس در نطنز، نتوانسته است کمکی به جلوگیری از تضعیف مواضع واشنگتن در مذاکرات هستهای کند. دولت آمریکا اعلام کرده است که این کشور در حمله به سامانه برق‌رسانی تأسیسات هستهای نطنز هیچ‌گونه مشارکتی نداشته است. به‌عبارت بهتر، دموکرات‌های آمریکا درصدد آن هستند تا میان خود و موساد ، در انجام این عملیات نوعی تفکیک و تمایز قائل شوند. دو روز پس از حمله به سامانه برق‌رسانی تأسیسات هستهای نطنز، کاخ سفید خبرهای ناظر بر احتمال مشارکت این کشور در آن حمله را تکذیب کرده است.«نیویورک تایمز» در گزارشی که پیرامون حادثه نطنز منتشر کرده بود به نقل از دو منبع اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل مسئولیت این حمله را برعهده موساد دانسته بود.درهرحال، به نظر می‌رسد محاسبات واشنگتن در این خصوص بار دیگر نادرست از آب درآمده است. امروز کاخ سفید نه‌تنها در کنار رژیم اشغالگر قدس، مسئول حمله خرابکارانه به نطنز شناخته می‌شود، بلکه باید شاهد غنی‌سازی 60 درصدی اورانیوم در ایران باشد!
سایه حادثه نطنز بر مذاکرات وین
جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید طی روزهای اخیر، دو بار هرگونه مداخله آمریکا در حمله به تأسیسات هستهای نطنز را نفی کرده است. جن ساکی در نشست خبری خود همچنین از اعلام موضع در مورد نقش اسرائیل در خرابکاری در تأسیسات هستهای نطنز نیز خودداری ورزید.او گفت: «ما هیچ‌چیز برای گفتن درباره گمانه‌زنی پیرامون علل این حادثه و یا تأثیرات ناشی از آن نداریم.»سخنگوی کاخ سفید درعین‌حال از ابراز نظر پیرامون تأثیرات احتمالی این حمله بر گفت‌وگوهای کمیسیون مشترک برجام در وین نیز اجتناب کرده است اما دیگر مقامات آمریکایی نتوانسته‌اند نگرانی خود را نسبت به این مسئله کتمان کنند! طی روزهای اخیر، ده‌ها سناتور آمریکایی از دولت بایدن درخواست کرده‌اند تا هر چه سریع‌تر بدون آنکه زمان را تلف کند، به توافق هستهای با ایران بازگردد زیرا مدیریت اوضاع ( بنا به تعبیر آن‌ها) به‌مراتب نسبت به قبل دشوارتر شده است. از سوی دیگر، آغاز غنی‌سازی 60 درصدی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی ایران، جایی برای اتلاف زمان از سوی آمریکا و تروئیکای اروپایی یا بسط مذاکرات به حوزه‌های دیگر را باقی نخواهد گذاشت. در این میان، مقامات روسی ازجمله اولیانوف نماینده مسکو در سازمان‌های بین‌المللی تصریح کرده‌اند که اقدام جمهوری اسلامی ایران در آغاز غنی‌سازی 60 درصدی، واکنشی نسبت به عملیات خرابکارانه اخیر در نطنز بوده است. مقامات روسی و چینی هر دو اعلام کرده‌اند که مسئولیت افزایش سطح و درصد غنی‌سازی اورانیوم در ایران، بر عهده بازیگرانی است که اوضاع را ( با عملیات خرابکارانه در نطنز) پیچیده‌تر ساخته‌اند.درهرحال، سایه حادثه اخیر نطنز بر دور جدید مذاکرات برجامی در وین سنگینی کرده است. آمریکا، آلمان، انگلیس و فرانسه اکنون بیش از هر زمان دیگری در انتظار ترسیم مختصات دقیق نقطه‌ای هستند که مذاکرات برجامی وین در آن قرار دارد.
اکنون بر همگان مسجل است که ترسیم این مختصات، دیگر بر عهده بازیگران غربی مذاکرات وین نیست! آن‌ها صرفا محکوم هستند میان دو گزینه «بازگشت کامل به برجام» یا « پذیرش غنی‌سازی 60 درصدی از سوی ایران» تصمیم‌گیری کنند، نه چیز دیگر!
60 درصدی از سوی جمهوری اسلامی ایران. بدون شک، همگان اذعان دارند که اقدام بهنگام و منطقی جمهوری اسلامی ایران در آغاز غنی‌سازی 60 درصدی، واکنشی در قبال کنش تروریستی رژیم صهیونیستی بوده است. در چنین شرایطی، جوبایدن رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا و همراهانش دو گزینه بیشتر در قبال مذاکرات وین پیش روی خود نخواهند داشت: رفع واقعی تحریم‌های ایران و تن دادن به‌راستی آزمایی این پروسه توسط تهران یا استمرار تنش‌های فعلی و پذیرش هزینه‌های سخت آن برای غرب و رژیم اشغالگر قدس. بدیهی است که راه سومی در این خصوص متصور نخواهد بود!
غربی‌ها نگران شده‌اند
موضع‌گیری‌های اعلام‌شده پس از اقدام تروریستی رژیم اشغالگر قدس در نیروگاه نطنز، به‌خوبی نشان می‌دهد که بازیگران غربی قدرت پنهان‌سازی نگرانی خود را در قبال واکنش‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال این مسئله ندارند. بخشی از نگرانی غربی‌ها معطوف به امنیت رژیم صهیونیستی و بخشی دیگر، معطوف به اقدامات کشورمان در تسریع و تقویت فعالیت‌های هستهای خود می‌باشد.
رمزگشایی از اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آلمان، می‌تواند کمک شایانی در درک این مسئله به مخاطبان تحولات اخیر کند. هایکو ماس با اشاره به تحولات جاری در مرکز غنی‌سازی نطنز، نسبت به پیشرفت در مذاکرات احیای برجام ابراز نگرانی کرد. او با توجه به اتفاقات جدید در سایت نطنز گفت‌وگوهای وین را واجد «اهمیتی ویژه » توصیف کرد.به عبارت بهتر، هایکو ماس که خود یکی از اصلی‌ترین بانیان «فرسایشی شدن مذاکرات» از ابتدای حضور دولت بایدن در کاخ سفید تاکنون بوده است، اکنون «اضطرار مذاکرات» را بیش از هر زمان دیگری حس کرده است! وزیرخارجه آلمان در این خصوص تأکید کرده است :
« خبرهایی که هم‌اینک از تهران می‌شنویم، به‌خصوص در ارتباط با تحولات اخیر در نطنز، طنین مثبتی ندارد. مذاکرات وین آسان نیست؛ هرچند تاکنون به‌صورتی سازنده و با تعامل حاضران پیش رفته است.»
اکنون هایکوماس ، ژان ایو لودریان و دیگر مقامات اروپایی به‌وضوح دریافته‌اند که «مدیریت صحنه مذاکرات وین »، آن‌هم به سود منافع ایالات‌متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی برخلاف تصور اولیه آن‌ها آسان نیست. اعلام رسمی غنی‌سازی
60 درصدی از سوی جمهوری اسلامی ایران، بازیگران غربی را در موقعیتی قرار داده است که دیگر نمی‌توان از آن‌ها به‌عنوان «بازیگران اصلی مذاکرات برجامی جدید» یادکرد! این همان موضوعی است که واشنگتن، برلین، لندن و پاریس به‌شدت نسبت به آن هراسان هستند.
دولت بایدن سردرگم است!
در این میان، تلاش کاخ سفید برای ارسال پالس‌های نادرست و غلط در خصوص عملیات خرابکارانه رژیم اشغالگر قدس در نطنز، نتوانسته است کمکی به جلوگیری از تضعیف مواضع واشنگتن در مذاکرات هستهای کند. دولت آمریکا اعلام کرده است که این کشور در حمله به سامانه برق‌رسانی تأسیسات هستهای نطنز هیچ‌گونه مشارکتی نداشته است. به‌عبارت بهتر، دموکرات‌های آمریکا درصدد آن هستند تا میان خود و موساد ، در انجام این عملیات نوعی تفکیک و تمایز قائل شوند. دو روز پس از حمله به سامانه برق‌رسانی تأسیسات هستهای نطنز، کاخ سفید خبرهای ناظر بر احتمال مشارکت این کشور در آن حمله را تکذیب کرده است.«نیویورک تایمز» در گزارشی که پیرامون حادثه نطنز منتشر کرده بود به نقل از دو منبع اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل مسئولیت این حمله را برعهده موساد دانسته بود.درهرحال، به نظر می‌رسد محاسبات واشنگتن در این خصوص بار دیگر نادرست از آب درآمده است. امروز کاخ سفید نه‌تنها در کنار رژیم اشغالگر قدس، مسئول حمله خرابکارانه به نطنز شناخته می‌شود، بلکه باید شاهد غنی‌سازی 60 درصدی اورانیوم در ایران باشد!
سایه حادثه نطنز بر مذاکرات وین
جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید طی روزهای اخیر، دو بار هرگونه مداخله آمریکا در حمله به تأسیسات هستهای نطنز را نفی کرده است. جن ساکی در نشست خبری خود همچنین از اعلام موضع در مورد نقش اسرائیل در خرابکاری در تأسیسات هستهای نطنز نیز خودداری ورزید.او گفت: «ما هیچ‌چیز برای گفتن درباره گمانه‌زنی پیرامون علل این حادثه و یا تأثیرات ناشی از آن نداریم.»سخنگوی کاخ سفید درعین‌حال از ابراز نظر پیرامون تأثیرات احتمالی این حمله بر گفت‌وگوهای کمیسیون مشترک برجام در وین نیز اجتناب کرده است اما دیگر مقامات آمریکایی نتوانسته‌اند نگرانی خود را نسبت به این مسئله کتمان کنند! طی روزهای اخیر، ده‌ها سناتور آمریکایی از دولت بایدن درخواست کرده‌اند تا هر چه سریع‌تر بدون آنکه زمان را تلف کند، به توافق هستهای با ایران بازگردد زیرا مدیریت اوضاع ( بنا به تعبیر آن‌ها) به‌مراتب نسبت به قبل دشوارتر شده است. از سوی دیگر، آغاز غنی‌سازی 60 درصدی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی ایران، جایی برای اتلاف زمان از سوی آمریکا و تروئیکای اروپایی یا بسط مذاکرات به حوزه‌های دیگر را باقی نخواهد گذاشت. در این میان، مقامات روسی ازجمله اولیانوف نماینده مسکو در سازمان‌های بین‌المللی تصریح کرده‌اند که اقدام جمهوری اسلامی ایران در آغاز غنی‌سازی 60 درصدی، واکنشی نسبت به عملیات خرابکارانه اخیر در نطنز بوده است. مقامات روسی و چینی هر دو اعلام کرده‌اند که مسئولیت افزایش سطح و درصد غنی‌سازی اورانیوم در ایران، بر عهده بازیگرانی است که اوضاع را ( با عملیات خرابکارانه در نطنز) پیچیده‌تر ساخته‌اند.درهرحال، سایه حادثه اخیر نطنز بر دور جدید مذاکرات برجامی در وین سنگینی کرده است. آمریکا، آلمان، انگلیس و فرانسه اکنون بیش از هر زمان دیگری در انتظار ترسیم مختصات دقیق نقطه‌ای هستند که مذاکرات برجامی وین در آن قرار دارد.
اکنون بر همگان مسجل است که ترسیم این مختصات، دیگر بر عهده بازیگران غربی مذاکرات وین نیست! آن‌ها صرفا محکوم هستند میان دو گزینه «بازگشت کامل به برجام» یا « پذیرش غنی‌سازی 60 درصدی از سوی ایران» تصمیم‌گیری کنند، نه چیز دیگر!
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 7
رؤسای سه هیئت اروپایی با عراقچی دیدار و گفت‌وگو کردند
رؤسای سه هیئت اروپایی شامل آلمان، انگلیس و فرانسه در جلسه‌ای مشترک با معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره‌کننده کشورمان، دیدار و گفت‌وگو کردند.
به گزارش مهر، در ادامه رایزنی‌های هیئت‌های ایران و ۱+۴ در وین صبح دیروز رؤسای سه هیئت اروپایی شامل آلمان، انگلیس و فرانسه در جلسه‌ای مشترک با سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره‌کننده کشورمان، دیدار و گفت‌وگو کردند. همچنین نشست دیگری میان عراقچی و انریکه مو را
معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. همزمان با دیدارهای دو و چندجانبه در سطح رؤسای هیئت‌ها، نشست‌های فنی در سطح کارشناسی در دو حوزه تحریمها و مسائل هستهای نیز ادامه دارد. با ادامه گفت‌وگوها در وین، تجمعات اعضای گروهک‌های ضدانقلاب از جمله گروهک‌های منافقین و سلطنت‌طلب در برابر محل گرندهتل وین ادامه دارد. حاضرین در این تجمعات، با سر دادن شعارهای هتاکانه، توقف گفت‌وگوها و خودداری از رفع تحریم‌های ایران را خواستار شده‌اند.
به گزارش مهر، در ادامه رایزنی‌های هیئت‌های ایران و ۱+۴ در وین صبح دیروز رؤسای سه هیئت اروپایی شامل آلمان، انگلیس و فرانسه در جلسه‌ای مشترک با سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره‌کننده کشورمان، دیدار و گفت‌وگو کردند. همچنین نشست دیگری میان عراقچی و انریکه مو را
معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. همزمان با دیدارهای دو و چندجانبه در سطح رؤسای هیئت‌ها، نشست‌های فنی در سطح کارشناسی در دو حوزه تحریمها و مسائل هستهای نیز ادامه دارد. با ادامه گفت‌وگوها در وین، تجمعات اعضای گروهک‌های ضدانقلاب از جمله گروهک‌های منافقین و سلطنت‌طلب در برابر محل گرندهتل وین ادامه دارد. حاضرین در این تجمعات، با سر دادن شعارهای هتاکانه، توقف گفت‌وگوها و خودداری از رفع تحریم‌های ایران را خواستار شده‌اند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تازه‌ترین اظهارات رئیس‌جمهور درخصوص تحولات دهه 90 شمسی بازخوانی شدتعداد بازدید : 21
نجات ملی یا اغوای تاریخی؟
وحید عظیم‌نیا
هنوز زمان زیادی نگذشته است از دعوای ارتباطاتی دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی که حول این سؤال می‌چرخید؛ «ارتباطات توسعه‌بخش است یا سلطه‌بخش؟» افرادی مانند «دانیل لرنر»، «ویلبر شرام» و «اورت راجرز» از صاحب‌نظرات ارتباطات معتقد به ساحت اول بودند یعنی ارتباطات و رسانه‌ها را تسهیل‌گر توسعه می‌دانستند. در مقابل عده‌ای همانند «هربرت شیلر» وسایل ارتباط‌جمعی را ابزار سلطه می‌دانستند و معتقد بودند جریان یک‌سویه وسایل ارتباط‌جمعی، موجب سلطه امپریالیسم خبری شده است. دراین‌بین حتی «دانیل لرنر» در ۶ کشور ایران، ترکیه، لبنان، اردن، مصر و سوریه درباره چگونگی استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی دست به مطالعه زد. گرانیگاه ادعای لرنر این بود که جوامع غیرآمریکایی برای توسعه همان راهی را بروند که آمریکا رفته است و همان شخصیتی شوند که شخصیت آمریکاست! البته او که به زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی کشورهای در حال گذار بی‌توجه بود بعد‌ها مجبور به اصلاح نظریه خود شد، اما بااین‌حال رهیافت او به الگوی واحد غربی در مورد توسعه و به عبارتی به «الگوی حاکم» در جهان تبدیل شد. بعد‌ها این الگو به دلیل «اهمیت ندادن به حافظه تاریخی ملت کشورهای در حال گذار درباره سوابق استعماری غرب» درهم‌ریخت ولی تلاش‌ها برای سرپا نگه‌داشتن آن ادامه داشت و دارد. یکی از مباحث مهمی که لرنر مطرح کرده و بهانه نگارش این قلم نیز هست مربوط به «انقلاب آرزو‌های فزاینده و انقلاب سرخوردگی‌های فزاینده» می‌شود. او اشاره می‌کند که چگونه برخی سران کشورهای در حال گذار، برای استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی به‌منظور تحرک اجتماعی و سوادآموزی و مشارکت اقتصادی و سیاسی مردم، صرفا جاذبه‌های ذهنی و ابعاد نمایشی آن را در نظر گرفته‌اند و به‌طور مرتب وعده توسعه و پیشرفت داده‌اند. درنتیجه آرزو‌ها و آرمان‌های فزاینده در این جوامع ایجادشده است و به عبارتی صرفا در باغ سبز نشان داده‌اند و چون موفق به تأمین وعده‌های خود نشده‌اند، منجر به سرخوردگی و نومیدی نهایی مردم شده‌اند.
با استناد به موارد مطرح‌شده، مشی حسن روحانی مصداق عینی استفاده ابزاری از رسانه و در باغ سبز نشان‌دادن به مردم بوده است که در طول هشت سال گذشته با گفتاردرمانی آن‌هم با استفاده ابزاری از آنتن گران صداوسیما، وعده‌های دهن‌پرکن و البته توخالی داده است به‌طوری‌که بعد از هشت سال که خبری از عملی شدن وعده‌ها و چرخیدن چرخ اقتصاد نیست منجر به ناامیدی و سرخوردگی مردم شده است. دولت روحانی که معتقد به همان «الگوی حاکم» لرنر بوده معتقد است برای چرخیدن چرخ اقتصاد باید در هاضمه نظام بین‌الملل که از قانون جنگل تبعیت می‌کند هضم شویم و برای این هضم شدن خسارت جبران‌ناپذیری به ملت و مملکت زده است.قصه پرغصه آنجاست که در ماه‌های پایانی هشت سال دولت تدبیر و امید ، حال دور تازه‌ای از وعده‌ها و شعار‌ها را در دستور قرار داده است به‌طوری‌که یک روز بدون اشاره به داستان «لغو بالمره تحریمها» از مذاکره مجدد و رفع تحریمها سخن می‌گوید و دیگر روز در فاصله‌ای معنادار از متن مردم، سخن از «نجات ملی» می‌راند. او روز پنج‌شنبه در آیین افتتاح طرح‌های ملی صنعت پتروشیمی وزارت نفت در استان‌های فارس، بوشهر و مرکزی مدعی شد «هر مقطعی به یک صورت و در این سال‌های اخیر، دهه ۹۰ و دهه پایانی که به ۱۴۰۰ رسیدیم که این دهه ۹۰ برای دولت یازدهم و دوازدهم است تقریباً جز یکی دو سال اول، یک سال و خرده‌ای از آن بگذریم همه‌اش برای این دولت است. در این دولت که باید دهه چهارم انقلاب اسمش را بگذاریم، بگوییم دهه ۶۰ دهه جنگ بود، دهه ۷۰ مثلا دهه سازندگی بود و بعد تحولاتی که داشتیم در دهه ۸۰ و دهه ۹۰، دهه‌ای بود که ۲ بار در دنیای سیاست و دیپلماسی به میدان آمدیم و در ۲ بار دشمنانمان را شکاندیم، اگر بگوییم این دهه، دهه پیروزی و نجات ملی است اشتباه نگفتیم، اگر بگوییم این دهه، دهه پیشرفت در کشور بوده و جهش بوده در تولید و توسعه کشور ناصواب نگفتیم، کار بسیار عظیم و بزرگی انجام گرفت یک‌بخشی از این کارها، مربوط به بخش نفت ما است.»
روحانی در حالی دهه نود را به دهه «نجات ملی» تفسیر به رأی می‌کند که ازقضای روزگار بیشتر خسارت به ملت در این دهه تحمیل‌شده است و بی‌مسما نخواهد بود اگر از این دهه به‌عنوان اغوای تاریخی ملت یاد کنیم چراکه بیشترین استفاده از رسانه‌های زرد و بنفش برای دست‌کاری افکاری عمومی صورت گرفته و دست‌آخر آنچه دست مردم را گرفته، فقر و تورم و گرانی و بیکاری و ناامیدی بوده است.
روحانی در حالی به دنبال کارنامه درخشان‌سازی از دهه نود است که در دولت او، شاهد تورم ۴۰۰ درصدی، رشد ۵۶۰ درصدی نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی به یک‌دهم، کاهش قدرت خرید مردم به یک‌سوم، افزایش ۳۰ درصدی سالانه پایه پول ملی، پراید ۱۰۰ میلیونی، سکه ۱۵ میلیونی، دلار ۲۵ هزارتومانی، مرغ ۲۴ هزارتومانی بودیم. همچنین باید به این فهرست اضافه کرد: رکوردداری تورم در ۶۰ سال اخیر، رکورد ۱۰ ساله شکاف طبقاتی، صعود ۷۰۰ درصدی دلار، کاهش ۵۰ درصدی ساخت‌وساز، رشد وحشتناک قیمت مسکن، کوچک شدن آزاردهنده سفره مردم، کاهش یک‌میلیونی شاخص بورس، کاهش تسهیلات تولید به نفع سفته‌بازی، سقوط سرمایه‌گذاری به مدار منفی ۶، استمرار هشت‌ساله رشد اقتصادی صفر، لجاجت بر سر حذف یارانه ثروتمندان و... .
حال روحانی در روزهای پایانی دولت خسته و ناکارآمدش یک‌بار دیگر درصدد استفاده ابزاری از رسانه و در باغ سبز نشان دادن به مردم است تا شاید بقبولاند، در مسیر توسعه کشور حرکت کرده است، ولی آنچه بجای می‌ماند از این جهد، چیزی جز اثبات نظر هربرت شیلر نیست و مهم‌تر از آن اینکه تاریخ وجدان عجیبی دارد.
البته این به معنای نفی ضعف سواد رسانه‌ای در کشور نیست و متأسفانه از همین مجرا در جنگ روایت‌ها، آسیب‌های زیادی خورده‌ایم و باید فکری اساسی برای آن کرد چراکه انتخابات دیگری در راه هست و تصمیمی که اگر درست گرفته نشود کشور هشت سال دیگر درگیر اشرافیت و اسراف و شعارزدگی و بی‌عدالتی و فروش حیثیت سیاسی خواهد شد.
هنوز زمان زیادی نگذشته است از دعوای ارتباطاتی دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی که حول این سؤال می‌چرخید؛ «ارتباطات توسعه‌بخش است یا سلطه‌بخش؟» افرادی مانند «دانیل لرنر»، «ویلبر شرام» و «اورت راجرز» از صاحب‌نظرات ارتباطات معتقد به ساحت اول بودند یعنی ارتباطات و رسانه‌ها را تسهیل‌گر توسعه می‌دانستند. در مقابل عده‌ای همانند «هربرت شیلر» وسایل ارتباط‌جمعی را ابزار سلطه می‌دانستند و معتقد بودند جریان یک‌سویه وسایل ارتباط‌جمعی، موجب سلطه امپریالیسم خبری شده است. دراین‌بین حتی «دانیل لرنر» در ۶ کشور ایران، ترکیه، لبنان، اردن، مصر و سوریه درباره چگونگی استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی دست به مطالعه زد. گرانیگاه ادعای لرنر این بود که جوامع غیرآمریکایی برای توسعه همان راهی را بروند که آمریکا رفته است و همان شخصیتی شوند که شخصیت آمریکاست! البته او که به زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی کشورهای در حال گذار بی‌توجه بود بعد‌ها مجبور به اصلاح نظریه خود شد، اما بااین‌حال رهیافت او به الگوی واحد غربی در مورد توسعه و به عبارتی به «الگوی حاکم» در جهان تبدیل شد. بعد‌ها این الگو به دلیل «اهمیت ندادن به حافظه تاریخی ملت کشورهای در حال گذار درباره سوابق استعماری غرب» درهم‌ریخت ولی تلاش‌ها برای سرپا نگه‌داشتن آن ادامه داشت و دارد. یکی از مباحث مهمی که لرنر مطرح کرده و بهانه نگارش این قلم نیز هست مربوط به «انقلاب آرزو‌های فزاینده و انقلاب سرخوردگی‌های فزاینده» می‌شود. او اشاره می‌کند که چگونه برخی سران کشورهای در حال گذار، برای استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی به‌منظور تحرک اجتماعی و سوادآموزی و مشارکت اقتصادی و سیاسی مردم، صرفا جاذبه‌های ذهنی و ابعاد نمایشی آن را در نظر گرفته‌اند و به‌طور مرتب وعده توسعه و پیشرفت داده‌اند. درنتیجه آرزو‌ها و آرمان‌های فزاینده در این جوامع ایجادشده است و به عبارتی صرفا در باغ سبز نشان داده‌اند و چون موفق به تأمین وعده‌های خود نشده‌اند، منجر به سرخوردگی و نومیدی نهایی مردم شده‌اند.
با استناد به موارد مطرح‌شده، مشی حسن روحانی مصداق عینی استفاده ابزاری از رسانه و در باغ سبز نشان‌دادن به مردم بوده است که در طول هشت سال گذشته با گفتاردرمانی آن‌هم با استفاده ابزاری از آنتن گران صداوسیما، وعده‌های دهن‌پرکن و البته توخالی داده است به‌طوری‌که بعد از هشت سال که خبری از عملی شدن وعده‌ها و چرخیدن چرخ اقتصاد نیست منجر به ناامیدی و سرخوردگی مردم شده است. دولت روحانی که معتقد به همان «الگوی حاکم» لرنر بوده معتقد است برای چرخیدن چرخ اقتصاد باید در هاضمه نظام بین‌الملل که از قانون جنگل تبعیت می‌کند هضم شویم و برای این هضم شدن خسارت جبران‌ناپذیری به ملت و مملکت زده است.قصه پرغصه آنجاست که در ماه‌های پایانی هشت سال دولت تدبیر و امید ، حال دور تازه‌ای از وعده‌ها و شعار‌ها را در دستور قرار داده است به‌طوری‌که یک روز بدون اشاره به داستان «لغو بالمره تحریمها» از مذاکره مجدد و رفع تحریمها سخن می‌گوید و دیگر روز در فاصله‌ای معنادار از متن مردم، سخن از «نجات ملی» می‌راند. او روز پنج‌شنبه در آیین افتتاح طرح‌های ملی صنعت پتروشیمی وزارت نفت در استان‌های فارس، بوشهر و مرکزی مدعی شد «هر مقطعی به یک صورت و در این سال‌های اخیر، دهه ۹۰ و دهه پایانی که به ۱۴۰۰ رسیدیم که این دهه ۹۰ برای دولت یازدهم و دوازدهم است تقریباً جز یکی دو سال اول، یک سال و خرده‌ای از آن بگذریم همه‌اش برای این دولت است. در این دولت که باید دهه چهارم انقلاب اسمش را بگذاریم، بگوییم دهه ۶۰ دهه جنگ بود، دهه ۷۰ مثلا دهه سازندگی بود و بعد تحولاتی که داشتیم در دهه ۸۰ و دهه ۹۰، دهه‌ای بود که ۲ بار در دنیای سیاست و دیپلماسی به میدان آمدیم و در ۲ بار دشمنانمان را شکاندیم، اگر بگوییم این دهه، دهه پیروزی و نجات ملی است اشتباه نگفتیم، اگر بگوییم این دهه، دهه پیشرفت در کشور بوده و جهش بوده در تولید و توسعه کشور ناصواب نگفتیم، کار بسیار عظیم و بزرگی انجام گرفت یک‌بخشی از این کارها، مربوط به بخش نفت ما است.»
روحانی در حالی دهه نود را به دهه «نجات ملی» تفسیر به رأی می‌کند که ازقضای روزگار بیشتر خسارت به ملت در این دهه تحمیل‌شده است و بی‌مسما نخواهد بود اگر از این دهه به‌عنوان اغوای تاریخی ملت یاد کنیم چراکه بیشترین استفاده از رسانه‌های زرد و بنفش برای دست‌کاری افکاری عمومی صورت گرفته و دست‌آخر آنچه دست مردم را گرفته، فقر و تورم و گرانی و بیکاری و ناامیدی بوده است.
روحانی در حالی به دنبال کارنامه درخشان‌سازی از دهه نود است که در دولت او، شاهد تورم ۴۰۰ درصدی، رشد ۵۶۰ درصدی نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی به یک‌دهم، کاهش قدرت خرید مردم به یک‌سوم، افزایش ۳۰ درصدی سالانه پایه پول ملی، پراید ۱۰۰ میلیونی، سکه ۱۵ میلیونی، دلار ۲۵ هزارتومانی، مرغ ۲۴ هزارتومانی بودیم. همچنین باید به این فهرست اضافه کرد: رکوردداری تورم در ۶۰ سال اخیر، رکورد ۱۰ ساله شکاف طبقاتی، صعود ۷۰۰ درصدی دلار، کاهش ۵۰ درصدی ساخت‌وساز، رشد وحشتناک قیمت مسکن، کوچک شدن آزاردهنده سفره مردم، کاهش یک‌میلیونی شاخص بورس، کاهش تسهیلات تولید به نفع سفته‌بازی، سقوط سرمایه‌گذاری به مدار منفی ۶، استمرار هشت‌ساله رشد اقتصادی صفر، لجاجت بر سر حذف یارانه ثروتمندان و... .
حال روحانی در روزهای پایانی دولت خسته و ناکارآمدش یک‌بار دیگر درصدد استفاده ابزاری از رسانه و در باغ سبز نشان دادن به مردم است تا شاید بقبولاند، در مسیر توسعه کشور حرکت کرده است، ولی آنچه بجای می‌ماند از این جهد، چیزی جز اثبات نظر هربرت شیلر نیست و مهم‌تر از آن اینکه تاریخ وجدان عجیبی دارد.
البته این به معنای نفی ضعف سواد رسانه‌ای در کشور نیست و متأسفانه از همین مجرا در جنگ روایت‌ها، آسیب‌های زیادی خورده‌ایم و باید فکری اساسی برای آن کرد چراکه انتخابات دیگری در راه هست و تصمیمی که اگر درست گرفته نشود کشور هشت سال دیگر درگیر اشرافیت و اسراف و شعارزدگی و بی‌عدالتی و فروش حیثیت سیاسی خواهد شد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ترجمه و تحلیلتعداد بازدید : 6
حمایت دستگاه قضائی آمریکا از قاتل جرج فلوید
گروه بین‌الملل
حمایت دستگاه قضائی و امنیتی آمریکا از قاتل جرج فلوید همچنان ادامه دارد .دریک شووین، افسر سابق پلیس که به‌عنوان متهم پرونده مرگ جورج فلوید محاکمه می‌شود، در دادگاه از ابراز نظر خودداری کرد. قانون اساسی آمریکا چنین حقی را به رسمیت می‌شناسد. محاکمه این افسر سابق پلیس به پایان خود نزدیک شده است.بر اساس گزارش دویچه وله، مرگ جورج فلوید اعتراضات گسترده مردم آمریکا به خشونت پلیس علیه سیاه‌پوستان را در پی داشت. دریک شووین، افسر سابق پلیس متهم است به علت قرار دادن زانوی خود بر گردن این شهروند سیاه‌پوست باعث مرگ او شده است.این در حالی است که وکیل مدافع شووین مدعی شده که هیچ خلافی از سوی موکل خود روی نداده است. وکیل مدافع شووین، علت مرگ جورج فلوید را استفاده از مواد مخدر و همچنین سابقه بیماری‌های او دانسته است.هفته گذشته، یک پزشک متخصص امور جنایی علت مرگ فلوید را نرسیدن اکسیژن به ریه اعلام کرده بود. به‌این‌ترتیب، ادعای وکیل دریک شووین مبنی‌بر مرگ این شهروند سیاه‌پوست به علت مصرف مواد مخدر و سابقه بیماری‌های او رد شده است.دریک شووین در جلسه محاکمه خود از اظهارنظر پیرامون پرونده مرگ جورج فلوید خودداری ورزید. ماده پنج مکمل قانون اساسی آمریکا چنین حقی را به رسمیت می‌شناسد.به سخن دیگر، هرگاه ابراز نظر از سوی متهمی در جریان محاکمه به زیان او تمام شود، متهم می‌تواند از این ماده‌قانونی استفاده کرده و سکوت اختیار کند!پیتر کاهیل، قاضی دادگاه شووین از اعضای هیئت‌منصفه درخواست کرد که سکوت او را به‌عنوان نکته‌ای منفی در پرونده دادرسی به مرگ جورج فلوید منظور نکنند.دریک شووین، افسر سابق پلیس به اتهام کشتن جورج فلوید در روز ۲۵ ماه مه سال گذشته میلادی در برابر دادگاهی در مینیاپولیس واقع در ایالت مینه‌سوتا محاکمه می‌شود.دریک شووین زانوی خود را برای مدت نه و نیم دقیقه بر روی گردن جورج فلوید قرار داده بود و به‌رغم آنکه فلوید بارها گفته بود که نمی‌تواند نفس بکشد، به این عمل خود ادامه داده بود.جورج فلوید پس بی‌هوش‌شدن به بیمارستان منتقل می‌شود و در آنجا جان خود را از دست می‌دهد. دادستان پرونده مرگ جورج فلوید برای دریک شووین مجازات قتل درجه‌دو تقاضا کرده است.مجازات چنین اتهامی نهایتا حبسی طولانی است. این در حالی است که شووین اتهامات وارده را نفی کرده است.محاکمه این افسر سابق پلیس در پرونده مرگ جورج فلوید احتمالا اوایل هفته آینده به پایان می‌رسد. پس از دفاع نهایی وکیل دریک شووین، هیئت‌منصفه درباره این پرونده تصمیم خواهد گرفت.باید یادآور شد که انتشار ویدئوی مرگ جورج فلوید به اعتراضات گسترده‌ای علیه نژادپرستی و خشونت پلیس علیه سیاه‌پوستان در آمریکا دامن زد. اعتراضاتی که هفته‌ها ادامه یافت و با حمایت و پشتیبانی کنشگران مدنی در کشورهای دیگر نیز همراه شد.
حاشیه امنی برای نژادپرستان
نحوه محاکمه قاتل جرج فلوید و مدارای مطلق دستگاه امنیتی و قضائی آمریکا با درک شووین به‌خوبی نشان داد که وی و دیگر نژادپرستان در سرتاسر این کشور، تا چه اندازه‌ای موردحمایت مقامات امنیتی، سیاسی و قضائی قرار دارند. به عبارت بهتر، نژادپرستی سیستماتیک در آمریکا به‌اندازه‌ای نهادینه‌شده است که مقامات آمریکایی ابایی از ابراز آن ندارند. دو حزب سنتی آمریکا(جمهوری‌خواه و دموکرات) قطعا در شکل‌گیری این روند سهیم بوده و ازآنچه امروز در جامعه آمریکا می‌گذرد، استقبال می‌کنند. این همان چهره عریان و واقعی آمریکاست؛ کشوری که در آن قاتل به‌مراتب نسبت به مقتول ارزش و احترام بیشتری دارد!
دویچه وله
حمایت دستگاه قضائی و امنیتی آمریکا از قاتل جرج فلوید همچنان ادامه دارد .دریک شووین، افسر سابق پلیس که به‌عنوان متهم پرونده مرگ جورج فلوید محاکمه می‌شود، در دادگاه از ابراز نظر خودداری کرد. قانون اساسی آمریکا چنین حقی را به رسمیت می‌شناسد. محاکمه این افسر سابق پلیس به پایان خود نزدیک شده است.بر اساس گزارش دویچه وله، مرگ جورج فلوید اعتراضات گسترده مردم آمریکا به خشونت پلیس علیه سیاه‌پوستان را در پی داشت. دریک شووین، افسر سابق پلیس متهم است به علت قرار دادن زانوی خود بر گردن این شهروند سیاه‌پوست باعث مرگ او شده است.این در حالی است که وکیل مدافع شووین مدعی شده که هیچ خلافی از سوی موکل خود روی نداده است. وکیل مدافع شووین، علت مرگ جورج فلوید را استفاده از مواد مخدر و همچنین سابقه بیماری‌های او دانسته است.هفته گذشته، یک پزشک متخصص امور جنایی علت مرگ فلوید را نرسیدن اکسیژن به ریه اعلام کرده بود. به‌این‌ترتیب، ادعای وکیل دریک شووین مبنی‌بر مرگ این شهروند سیاه‌پوست به علت مصرف مواد مخدر و سابقه بیماری‌های او رد شده است.دریک شووین در جلسه محاکمه خود از اظهارنظر پیرامون پرونده مرگ جورج فلوید خودداری ورزید. ماده پنج مکمل قانون اساسی آمریکا چنین حقی را به رسمیت می‌شناسد.به سخن دیگر، هرگاه ابراز نظر از سوی متهمی در جریان محاکمه به زیان او تمام شود، متهم می‌تواند از این ماده‌قانونی استفاده کرده و سکوت اختیار کند!پیتر کاهیل، قاضی دادگاه شووین از اعضای هیئت‌منصفه درخواست کرد که سکوت او را به‌عنوان نکته‌ای منفی در پرونده دادرسی به مرگ جورج فلوید منظور نکنند.دریک شووین، افسر سابق پلیس به اتهام کشتن جورج فلوید در روز ۲۵ ماه مه سال گذشته میلادی در برابر دادگاهی در مینیاپولیس واقع در ایالت مینه‌سوتا محاکمه می‌شود.دریک شووین زانوی خود را برای مدت نه و نیم دقیقه بر روی گردن جورج فلوید قرار داده بود و به‌رغم آنکه فلوید بارها گفته بود که نمی‌تواند نفس بکشد، به این عمل خود ادامه داده بود.جورج فلوید پس بی‌هوش‌شدن به بیمارستان منتقل می‌شود و در آنجا جان خود را از دست می‌دهد. دادستان پرونده مرگ جورج فلوید برای دریک شووین مجازات قتل درجه‌دو تقاضا کرده است.مجازات چنین اتهامی نهایتا حبسی طولانی است. این در حالی است که شووین اتهامات وارده را نفی کرده است.محاکمه این افسر سابق پلیس در پرونده مرگ جورج فلوید احتمالا اوایل هفته آینده به پایان می‌رسد. پس از دفاع نهایی وکیل دریک شووین، هیئت‌منصفه درباره این پرونده تصمیم خواهد گرفت.باید یادآور شد که انتشار ویدئوی مرگ جورج فلوید به اعتراضات گسترده‌ای علیه نژادپرستی و خشونت پلیس علیه سیاه‌پوستان در آمریکا دامن زد. اعتراضاتی که هفته‌ها ادامه یافت و با حمایت و پشتیبانی کنشگران مدنی در کشورهای دیگر نیز همراه شد.
حاشیه امنی برای نژادپرستان
نحوه محاکمه قاتل جرج فلوید و مدارای مطلق دستگاه امنیتی و قضائی آمریکا با درک شووین به‌خوبی نشان داد که وی و دیگر نژادپرستان در سرتاسر این کشور، تا چه اندازه‌ای موردحمایت مقامات امنیتی، سیاسی و قضائی قرار دارند. به عبارت بهتر، نژادپرستی سیستماتیک در آمریکا به‌اندازه‌ای نهادینه‌شده است که مقامات آمریکایی ابایی از ابراز آن ندارند. دو حزب سنتی آمریکا(جمهوری‌خواه و دموکرات) قطعا در شکل‌گیری این روند سهیم بوده و ازآنچه امروز در جامعه آمریکا می‌گذرد، استقبال می‌کنند. این همان چهره عریان و واقعی آمریکاست؛ کشوری که در آن قاتل به‌مراتب نسبت به مقتول ارزش و احترام بیشتری دارد!
دویچه وله
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اجرای صحیح قانون مالیات بر خانه‌های خالی واکاوی شدتعداد بازدید : 12
فرار مالیاتی با قراردادهای صوری!
قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال 1400 قابلیت اجرایی یافته و صاحبان املاک و مستأجران طبق این قانون باید مشخصات ملک خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند، چراکه در غیر این صورت مشمول قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند. بر اساس این قانون درصورتی‌که اطلاعات سکونتی مالک در این سامانه ثبت نشود، آن خانه به‌عنوان خانه خالی شناسایی‌شده و صاحب‌خانه مشمول پرداخت جریمه خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر خود در رابطه با تأثیر شناسایی خانه‌های خالی بر فعالیت محتکران در بازار مسکن گفته است که با ثبت اطلاعات مربوط به مالکیت در سامانه اسکان و املاک و شناسایی خانه‌های خالی، بازار مسکن برای مؤسساتی که تا هزار واحد خانه خریده و برای سرمایه‌گذاری خالی نگه‌داشته‌اند پر ریسک شده و بازار مسکن از پول‌های سرگردان خالی می‌شود.
مجلس با اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) در سال گذشته به دنبال خروج سوداگران از بازار مسکن است تا میلیون‌ها واحد مسکونی که بدون استفاده در کشور به حال خود رهاشده‌اند، در بازار عرضه شوند و گشایشی در نرخ‌های اجاره و زمین اتفاق بیفتد. با اجرای این قانون مالکان مجبورند یا خانه را بفروشند یا رهن و اجاره دهند که با این روند شاهد افزایش عرضه مسکن خواهیم بود و کاهش قیمت نیز اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
سازمان امور مالیاتی مکانیزم‌های موردنیاز برای دریافت مالیات را آماده کرده و اعلام کرده است با شناسایی واحدهای مسکونی از تیرماه سال 1400 نخستین مالیات از خانه‌های خالی اخذ می‌گردد. طبق برآورد این سازمان بخش زیادی از 500 هزار واحد خالی از سکنه پایتخت، در مناطق گران‌قیمت و لوکس تهران قرار دارد که ارزش اجاره آن‌ها بسیار بالا بوده و مالیاتی که باید پرداخت شود، ارقام سنگینی خواهد بود.
حالا و با اوج گرفتن موضوع مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی، برخی مالکان این واحدها به دنبال دور زدن این قانون با تنظیم قراردادهای اجاره صوری هستند . مالکانی که خانه‌های خود را مدت‌ها خالی نگه‌داشته و از اجاره و فروش آن‌ها ممانعت به عمل می‌آورند، قرارداد اجاره‌ای صوری تنظیم می‌کنند تا در سامانه املاک و مستغلات نیز به ثبت برسد.
با این روش مالک با پرداخت مبلغی برای تنظیم قرارداد از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی مصون می‌ماند و مشخصات ملک در سامانه اسکان با عنوان خانه‌های خالی شناخته نمی‌شود. بیشتر این مالکان، ملک را باهدف سرمایه‌گذاری خالی نگه‌داشته‌اند تا بعد از بالا رفتن قیمت، آن را به فروش برسانند. این اقدام مصداق احتکار در سایر کالاهایی است که به امید گران شدن از عرضه آن‌ها جلوگیری به عمل می‌آید.
به نظر می‌رسد از تابستان امسال باید مدل جدید فرار از مالیات بر خانه‌های خالی را به لیست فرارهای مالیاتی افزود که در اشکال و روش‌های مختلف نمود عینی پیدا می‌کند. درواقع مهم‌تر از وضع چنین قوانینی، اجرای قاطع و فراگیر آن با حداکثر دقت و شفافیت است تا هیچ راه گریزی برای فرار از آن باقی نماند و یا میزان آن به حداقل برسد.
مالیات، ابزار حکومت‌داری است
محمود فاطمی عقدا ،رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: به‌طورقطع این اقدامی است که باید از سال‌های گذشته اجرایی می‌شد، زیرا یکی از راه‌های درآمدزایی دولت‌ها برای اداره جامعه انواع مالیات‌های مازاد بر دارایی‌های افراد است. در صورت عمل به یک آئین‌نامه اجرایی شفاف و قاطع می‌توان خوش‌بین بود تا از سویی واحدهای ساخته‌شده با منابع ملی با صرف سرمایه‌گذاری برای سال‌های آینده خالی باقی نماند و از سوی دیگر سازندگان واحدهای مسکونی از بدو ساخت و تکمیل واحد ساخته‌شده به لحاظ کمی و کیفی و عرضه به دنبال تمهیدات مناسب برای اجاره یا فروش آن باشند.
وی بابیان اینکه مهم‌ترین دلیل عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، عدم وجود اعتقاد به آن در دولت‌ها و مجلس‌های گذشته است، افزود: سامانه جامع املاک در دولت دهم پایه‌گذاری شد و قرار بود نقل و انتقالات مسکن در آن ثبت شود تا به این واسطه بانک اطلاعاتی جامعی در حوزه مسکن و مستغلات به وجود بیاید که یکی از کاربردهای آن مالیات محسوب می‌شود، اما این قانون به‌طورجدی تاکنون عملیاتی نشده است.
فاطمی عقدا انفعال دولت‌ها را نسبت به نرخ‌های سرسام‌آور اجاره و یا قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از بزرگ‌ترین دلایل فشار مالی به مردم عنوان کرد و گفت: تحرکات دلالان و سوداگران مسکن و زمین در ایران و عدم وجود هیچ نظام اجاره‌داری که در آن نحوه وضع اجاره، وصول اجاره و نحوه پرداخت مالیات بر اجاره در آن مشخص و لازم‌الاجرا باشد، باعث شد قیمت مسکن و اجاره‌بها در کشور رشد افسارگسیخته‌ای را تجربه نماید.
وی مالیات را از ابزارهای حکومت‌داری و یکی از راه‌های مشارکت مردم در اداره جامعه عنوان کرد و گفت: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیازمند شفافیت بیشتر در حوزه اجراست. به همین جهت برای اجرای بهتر این قانون بهتر بود دولتمردان و نمایندگان مجلس ابتدا لیستی از املاک و دارایی‌های خود را به ثبت برسانند، زیرا به‌طورقطع این اقدام اثربخشی بیشتری برای مشارکت جامعه به همراه می‌آورد و مردم تمایل بالاتری برای ثبت دارایی‌های خود در سامانه املاک خواهند داشت.
رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه مهم‌تر از وضع چنین قانونی اجرای قاطع و فراگیر آن است، ادامه داد: متأسفانه افراد برای دور زدن قوانین اقدام به زد و بند می‌کنند تا از پرداخت مالیات خود را معاف نمایند. در این روند دارندگان آژانس‌های املاک باید بیشترین تعهد را داشته باشند تا جلوی انعقاد قراردادهای صوری گرفته شود.
فاطمی عقدا با تأکید بر اینکه وصول مالیات در همه کشورها امری پذیرفته‌شده از سوی مالیات‌دهندگان محسوب می‌شود، افزود: در کشور ما اخذ مالیات در ذهن مردم اقدامی از روی اجبار است که باید اصلاح شود و این مسئله هم نیازمند فرهنگ‌سازی، آموزش و توجیه مردم دارد، درحالی‌که در دیگر جوامع افراد پرداخت مالیات را وظیفه خود می‌دانند. تا زمانی که چنین ذهنیتی در میان مردم ما شکل نگیرد، اقداماتی برای دور زدن مالیات مانند انعقاد قراردادهای صوری هم انجام خواهد گرفت.
وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر خود در رابطه با تأثیر شناسایی خانه‌های خالی بر فعالیت محتکران در بازار مسکن گفته است که با ثبت اطلاعات مربوط به مالکیت در سامانه اسکان و املاک و شناسایی خانه‌های خالی، بازار مسکن برای مؤسساتی که تا هزار واحد خانه خریده و برای سرمایه‌گذاری خالی نگه‌داشته‌اند پر ریسک شده و بازار مسکن از پول‌های سرگردان خالی می‌شود.
مجلس با اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) در سال گذشته به دنبال خروج سوداگران از بازار مسکن است تا میلیون‌ها واحد مسکونی که بدون استفاده در کشور به حال خود رهاشده‌اند، در بازار عرضه شوند و گشایشی در نرخ‌های اجاره و زمین اتفاق بیفتد. با اجرای این قانون مالکان مجبورند یا خانه را بفروشند یا رهن و اجاره دهند که با این روند شاهد افزایش عرضه مسکن خواهیم بود و کاهش قیمت نیز اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
سازمان امور مالیاتی مکانیزم‌های موردنیاز برای دریافت مالیات را آماده کرده و اعلام کرده است با شناسایی واحدهای مسکونی از تیرماه سال 1400 نخستین مالیات از خانه‌های خالی اخذ می‌گردد. طبق برآورد این سازمان بخش زیادی از 500 هزار واحد خالی از سکنه پایتخت، در مناطق گران‌قیمت و لوکس تهران قرار دارد که ارزش اجاره آن‌ها بسیار بالا بوده و مالیاتی که باید پرداخت شود، ارقام سنگینی خواهد بود.
حالا و با اوج گرفتن موضوع مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی، برخی مالکان این واحدها به دنبال دور زدن این قانون با تنظیم قراردادهای اجاره صوری هستند . مالکانی که خانه‌های خود را مدت‌ها خالی نگه‌داشته و از اجاره و فروش آن‌ها ممانعت به عمل می‌آورند، قرارداد اجاره‌ای صوری تنظیم می‌کنند تا در سامانه املاک و مستغلات نیز به ثبت برسد.
با این روش مالک با پرداخت مبلغی برای تنظیم قرارداد از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی مصون می‌ماند و مشخصات ملک در سامانه اسکان با عنوان خانه‌های خالی شناخته نمی‌شود. بیشتر این مالکان، ملک را باهدف سرمایه‌گذاری خالی نگه‌داشته‌اند تا بعد از بالا رفتن قیمت، آن را به فروش برسانند. این اقدام مصداق احتکار در سایر کالاهایی است که به امید گران شدن از عرضه آن‌ها جلوگیری به عمل می‌آید.
به نظر می‌رسد از تابستان امسال باید مدل جدید فرار از مالیات بر خانه‌های خالی را به لیست فرارهای مالیاتی افزود که در اشکال و روش‌های مختلف نمود عینی پیدا می‌کند. درواقع مهم‌تر از وضع چنین قوانینی، اجرای قاطع و فراگیر آن با حداکثر دقت و شفافیت است تا هیچ راه گریزی برای فرار از آن باقی نماند و یا میزان آن به حداقل برسد.
مالیات، ابزار حکومت‌داری است
محمود فاطمی عقدا ،رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: به‌طورقطع این اقدامی است که باید از سال‌های گذشته اجرایی می‌شد، زیرا یکی از راه‌های درآمدزایی دولت‌ها برای اداره جامعه انواع مالیات‌های مازاد بر دارایی‌های افراد است. در صورت عمل به یک آئین‌نامه اجرایی شفاف و قاطع می‌توان خوش‌بین بود تا از سویی واحدهای ساخته‌شده با منابع ملی با صرف سرمایه‌گذاری برای سال‌های آینده خالی باقی نماند و از سوی دیگر سازندگان واحدهای مسکونی از بدو ساخت و تکمیل واحد ساخته‌شده به لحاظ کمی و کیفی و عرضه به دنبال تمهیدات مناسب برای اجاره یا فروش آن باشند.
وی بابیان اینکه مهم‌ترین دلیل عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، عدم وجود اعتقاد به آن در دولت‌ها و مجلس‌های گذشته است، افزود: سامانه جامع املاک در دولت دهم پایه‌گذاری شد و قرار بود نقل و انتقالات مسکن در آن ثبت شود تا به این واسطه بانک اطلاعاتی جامعی در حوزه مسکن و مستغلات به وجود بیاید که یکی از کاربردهای آن مالیات محسوب می‌شود، اما این قانون به‌طورجدی تاکنون عملیاتی نشده است.
فاطمی عقدا انفعال دولت‌ها را نسبت به نرخ‌های سرسام‌آور اجاره و یا قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از بزرگ‌ترین دلایل فشار مالی به مردم عنوان کرد و گفت: تحرکات دلالان و سوداگران مسکن و زمین در ایران و عدم وجود هیچ نظام اجاره‌داری که در آن نحوه وضع اجاره، وصول اجاره و نحوه پرداخت مالیات بر اجاره در آن مشخص و لازم‌الاجرا باشد، باعث شد قیمت مسکن و اجاره‌بها در کشور رشد افسارگسیخته‌ای را تجربه نماید.
وی مالیات را از ابزارهای حکومت‌داری و یکی از راه‌های مشارکت مردم در اداره جامعه عنوان کرد و گفت: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیازمند شفافیت بیشتر در حوزه اجراست. به همین جهت برای اجرای بهتر این قانون بهتر بود دولتمردان و نمایندگان مجلس ابتدا لیستی از املاک و دارایی‌های خود را به ثبت برسانند، زیرا به‌طورقطع این اقدام اثربخشی بیشتری برای مشارکت جامعه به همراه می‌آورد و مردم تمایل بالاتری برای ثبت دارایی‌های خود در سامانه املاک خواهند داشت.
رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه مهم‌تر از وضع چنین قانونی اجرای قاطع و فراگیر آن است، ادامه داد: متأسفانه افراد برای دور زدن قوانین اقدام به زد و بند می‌کنند تا از پرداخت مالیات خود را معاف نمایند. در این روند دارندگان آژانس‌های املاک باید بیشترین تعهد را داشته باشند تا جلوی انعقاد قراردادهای صوری گرفته شود.
فاطمی عقدا با تأکید بر اینکه وصول مالیات در همه کشورها امری پذیرفته‌شده از سوی مالیات‌دهندگان محسوب می‌شود، افزود: در کشور ما اخذ مالیات در ذهن مردم اقدامی از روی اجبار است که باید اصلاح شود و این مسئله هم نیازمند فرهنگ‌سازی، آموزش و توجیه مردم دارد، درحالی‌که در دیگر جوامع افراد پرداخت مالیات را وظیفه خود می‌دانند. تا زمانی که چنین ذهنیتی در میان مردم ما شکل نگیرد، اقداماتی برای دور زدن مالیات مانند انعقاد قراردادهای صوری هم انجام خواهد گرفت.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 8
طرح جایگزین مانع تغییر کاربری اراضی جنگلی
گروه اجتماعی
متن پیش رو یادداشتی از «مجید لطفعلیان» عضو هیئت‌علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و از مخالفان قانون «تنفس» است و ارائه دیدگاه او به‌منظور انعکاس نظرات مختلف صورت پذیرفته است.
«لطفعلیان» در این یادداشت نوشته است: موضوعی به نام «طرح تنفس» وجود ندارد، طرح از نگاه یک مهندس دارای شاخصه‌هایی است و نقطه شروع و پایان، برنامه‌های اجرایی، بیلان کار و محاسبات را در برمی‌گیرد اما در مورد تنفس، مستندی در کار نیست تا بتوان بر آن نام «طرح» نهاد. درواقع یک ایده یا سیاست و رویکرد بود و این رویکرد و سیاست می‌توانست به یک طرح تبدیل شود، اما کسانی که به دنبال تحقق آن بودند، توان اجرایی و علمی نداشتند، بنابراین باید «تنفس» را به یک طرح تبدیل می‌کردند، البته طرح هم ماجراهای خاص خودش را دارد، به‌عنوان نمونه، وقتی در ابتدا قرار است کاری را انجام دهید، هیچ‌گاه در سطح وسیع آن را اجرایی نمی‌کنید ولی طرفداران تنفس دیدند که پشتوانه علمی برای این بحث در دنیا وجود ندارد و توان ارائه طرح نداشتند و شاید آن‌قدر صبور نبودند که آن را به‌صورت پایلوت اجرایی کنند و اگر موفق بود، آن را به همه‌جا تسری بدهند، این بود که تلاش خود را روی محافل عمومی و اداری گذاشتند و در این محافل، متخصصان عرصه جنگل حضور نداشتند و با همین رویه تصمیم گرفتند که چنین سیاستی را محقق کنند، حالا ما انتظار داریم سیاستی که بدون پشتوانه علمی و اجرایی و بودجه‌ای بوده، حاصلی هم داشته باشد، یک موضوعی را همان‌طور بدون بررسی لازم تصویب کرده‌اند، ابتدا گفتند سالانه
400 میلیارد تومان بودجه می‌خواهیم و درنهایت، مجلس
80 میلیارد تومان تصویب کرد و بالاترین مقداری که آخرین بار تخصیص داده شد، 70-60 درصد بوده و با این پشتوانه‌های علمی و تجربی و مالی قرار بود به کجا برسیم؟ بنابراین، این سیاست از همان ابتدا مشخص بود که محکوم‌به شکست است. به این دلیل که طرح‌های جنگلداری ما، حافظان جنگل هستند درحالی‌که به این‌گونه طرح‌ها وارونه نگاه شد و وارونه هم معرفی شد. طرح‌های جنگلداری با عملکردی که دارند در ابتدا، حافظ عرصه هستند، به این معنا که کسی نمی‌تواند به آن عرصه‌ها، دست‌اندازی کند و در مرتبه بعد، حافظ اعیانی هستند، یعنی توده‌های جنگلی‌ای که با اعمال جنگل‌شناسی انجام
می‌شود، اما وقتی در قالب سیاست تنفس، توقف بهره‌برداری را پیش آوردند، تمام نیرومحرکه طرح‌ها را متوقف و نابود کردند و وقتی عملا، طرح‌هایی از این دست وجود ندارد، دیگر هیچ فعالیتی نخواهد بود و نمی‌توانیم توقع داشته باشیم جنگل از دستبرد قاچاقچیان و دست‌اندازی اداری‌ها در امان بماند. می‌گویم دست‌اندازی اداری‌ها، چون موارد بسیاری بوده که دستگاه‌های دولتی و ارگان‌ها و نهادها
علاقمند به تصاحب عرصه‌ای از جنگل بودند، اما وقتی دارای طرح بود، بالاترین مقام اجرایی هم نمی‌توانست آن عرصه را از حالت جنگلی خودش خارج و یا به کسی واگذار کند و بزرگ‌ترین مانع برای تبدیل جنگل‌ها و تغییر کاربری‌ها بود، اما وقتی طرحی نباشد، دستشان برای بسیاری از امور باز است.
نکته بعد هم این است که برخی سازمان جنگل‌ها را مقصر می‌دانند اما مسئله از اساس ایراد دارد، اصلا کاری صورت نگرفته که بگوییم متولی‌اش سازمان جنگل‌ها بوده و چون این سازمان مخالف بوده، پس این طرح توفیقی نداشته است، به‌عبارت‌دیگر، آنچه در حال اجرا بود، قرار بر تعطیلی‌اش گرفتند و طبیعی است که با توقف اقدامات در حال انجام، شاهد تبعاتی خواهیم بود و اینکه بگوییم مجری سازمان جنگل‌ها بوده
نشان می‌دهد صورت‌مسئله غلط است. ولی در مورد طرح جایگزین هم باید تأکید کرد هیچ مشابهتی به تنفس ندارد. به این خاطر که تنفس، صرفا ایده‌ای بود تا بهره‌برداری از منابع جنگل صورت نگیرد، کشورهای آسیای جنوب شرقی در سال‌های 1995 تا 2005 چند تجربه در این زمینه داشتند که سرانجام هم فائو اعلام کرد این ایده موفق نبوده است و با اجرای آن، در برخی کشورها وضعیت، بدتر شد و البته در بخش‌هایی نیز موفقیت‌هایی داشته که قابل‌انکار نیست اما درمجموع نتایجی که حاصل‌شده، رضایت‌بخش نبوده است. طرح‌های جایگزین درواقع همان طرح‌های جایگزین جنگلداری هستند، منتها به‌روز شده‌اند. این ماهیت علم است که به‌طور مرتب در حال تکامل است، در مورد طرح‌های جنگلداری هم مسئله
به همین شکل است، تمامی دنیا طرح‌هایی داشته‌اند و ما نیز با اقتباس از دنیا، طرح‌هایی را
در دستور کار قرار داده‌ایم و به‌مرور شرایط دنیا تغییر کرده است. مثلا فرض کنید بحث تغییرات اقلیمی و جمعیتی دو عامل اصلی بود که وضعیت محیط‌زیست
کره زمین را دستخوش تغییر و تحولاتی کرد. به دنبال این موضوع، علم جنگلداری خودش را به‌روز کرد و امروزه در اروپا طرح‌هایی اجرایی می‌شود که شکل به‌روز شده طرح‌های 30 سال قبل است. طبیعتا ماهم از این قاعده مستثنا نیستیم و طرح جایگزینی که از آن صحبت می‌شود، 40 نسخه به‌روز شده طرح جنگلداری است که سابق بر این هم موجود بوده
درواقع چارچوب همان است و ما می‌خواهیم
در قالب یک طرح، از جنگل‌هایمان حفاظت کرده و سپس احیاء و از آن‌ها بهره‌برداری کنیم تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای جامعه باشیم.
مسلما در طرح جایگزین می‌توان مانع تغییر کاربری اراضی جنگلی شد و دیگر خوش‌نشین‌ها نمی‌توانند به ویلا سازی در داخل جنگل روی بیاورند و انگیزه تجاوز به عرصه‌های طبیعی در جوامع محلی جهت فروش اراضی کاهش می‌یابد. به این مفهوم که اگر ازنظر عرصه طرحی داشته باشیم، حفاظت خواهد شد. طی سنوات گذشته ما هیچ تجاوزی به عرصه‌هایی که طرح جنگلداری داشته، مشاهده نکرده‌ایم. به‌این‌علت که طرح کاملا مشخص‌شده است، حدومرز و نگهبان و کنترل‌های دائمی و برنامه دارد و دیگران هم می‌دانند به این مجموعه نمی‌توان دست‌اندازی کرد. اصطلاحا به بخش‌هایی می‌توان ورود کرد و منابع جنگل را به تاراج برد که بی‌صاحب بوده و فاقد طرح است. بر همین اساس اگر طرح‌های جایگزین هرچه زودتر تهیه و اجرا شوند
حفاظت عرصه صد درصد اتفاق می‌افتد، ممکن است در بحث حفاظت اعیانی که همان توده‌های جنگلی است، با این توفیق در حفاظت عرصه، همراه نباشد، به خاطر اینکه ممکن است روستایی‌ها و یا افراد سودجو درختی را قطع کنند و از چشم قرقبانان دور بماند ولی به‌طور مطلق جلوی تجاوز به عرصه و تغییر کاربری گرفته می‌شود. حتی جلوی تله‌کابین‌سازی را هم می‌تواند بگیرد اگر جایی طرح داشته باشد، آن برنامه هیچ تغییری نمی‌کند مگر اینکه تمام سلسله‌مراتب اداری و تصویب شورای‌عالی جنگل‌ها را هم بتواند بگیرد. بنابراین اگر در جنگلی که دارای طرح است، بنا باشد، تله کابین مستقر باشد
لازمه‌اش این است تمام مراحلی که اشاره کردم طی شده و موافقت شورای عالی سازمان جنگل‌ها را هم بگیرد. چنانچه در مراجع عالی تصویب شود
لابد توجیه داشته و درست بوده و در این صورت می‌توان انتظار داشت که هر شکلی از دست‌اندازی اتفاق نیفتد. در این بین، یکی از بهترین راهکارها برای کمک به جنگل‌ها زراعت چوب است اما نه
در عرصه‌های جنگلی. به این سبب که ماجرای زراعت چوب با جنگلداری متفاوت است.
در جنگلداری برای ما، اکوسیستم مطرح است ولی در زراعت چوب، اکوسیستم مطرح نیست اما اینکه می‌گویند زراعت چوب در سال 1400 به 30 هزار هکتار می‌رسد، اگر از سریع الرشدترین گونه‌های موجود هم استفاده کنیم، 30 هزار هکتار، 300 هزار مترمکعب می‌شود، بنابراین ما انتظار نداریم، این میزان کافی یا نجات‌دهنده باشد. در مورد مصرف چوب کشورمان
آمار و ارقام متفاوتی مطرح می‌شود اما در حدود
10 تا 14 میلیون مترمکعب در سال مصرف می‌شود و کشت 30 هزار هکتاری مسلما جوابگو نیست اما کمک‌کننده است. راهکار کاهش وابستگی به برداشت از جنگل‌ها، با تغییر فرهنگ مصرفی شهروندان ممکن است، ما اگر بتوانیم در سطح جامعه، توسعه خود را به‌گونه‌ای معرفی کنیم که مخرب نباشد و همه مردم ما بپذیرند که از دستمال‌کاغذی و کاغذ کمتر استفاده کنند و از هر محصولی که مصرف‌کننده منابع طبیعی است، اجتناب کرده یا آن را محدود کنند، آنگاه می‌توان وابستگی به بهره‌برداری از جنگل‌ها را کم و کمتر کرد اما هیچ‌کدام از این رفتارها به این معنا نیست که ما به‌طورکلی از جنگل‌ها بهره‌برداری نکنیم، جنگل‌ها پتانسیل رویشی دارند و ما با این پتانسیل هم می‌توانیم نیازهایمان را پاسخ بدهیم و هم سرووضع جنگل‌ها را بهتر کنیم لذا این تصور که ما باید به نقطه‌ای برسیم که از جنگل‌هایمان بهره‌برداری نکنیم، از اساس تفکر درستی نیست و بایستی، جامعه را به‌گونه‌ای هدایت کنیم که فشار کمتری به منابع طبیعی وارد شود. جنگل همیشه رویش و تولید دارد و می‌توانیم از این رویش به شکل معقول و برنامه‌ریزی‌شده استفاده کنیم
همان‌طور که دنیا این کار را می‌کند. کشور آلمان سالانه 100 میلیون مترمکعب برداشت چوب دارد و با آنچه ما در جنگل‌های کشورمان داریم، قابل‌مقایسه نیست ولی همچنان جنگل‌هایشان توسعه پیدا می‌کند و بهتر می‌شود. نه‌فقط آلمان بلکه تمام کشورهای توسعه‌یافته از جنگل‌هایشان در حد معقول بهره‌برداری می‌کنند و این موتور محرکه اقتصاد آنان است و با همین طرح‌های جنگلداری اوضاع جنگل‌هایشان بهتر می‌شود.
متن پیش رو یادداشتی از «مجید لطفعلیان» عضو هیئت‌علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و از مخالفان قانون «تنفس» است و ارائه دیدگاه او به‌منظور انعکاس نظرات مختلف صورت پذیرفته است.
«لطفعلیان» در این یادداشت نوشته است: موضوعی به نام «طرح تنفس» وجود ندارد، طرح از نگاه یک مهندس دارای شاخصه‌هایی است و نقطه شروع و پایان، برنامه‌های اجرایی، بیلان کار و محاسبات را در برمی‌گیرد اما در مورد تنفس، مستندی در کار نیست تا بتوان بر آن نام «طرح» نهاد. درواقع یک ایده یا سیاست و رویکرد بود و این رویکرد و سیاست می‌توانست به یک طرح تبدیل شود، اما کسانی که به دنبال تحقق آن بودند، توان اجرایی و علمی نداشتند، بنابراین باید «تنفس» را به یک طرح تبدیل می‌کردند، البته طرح هم ماجراهای خاص خودش را دارد، به‌عنوان نمونه، وقتی در ابتدا قرار است کاری را انجام دهید، هیچ‌گاه در سطح وسیع آن را اجرایی نمی‌کنید ولی طرفداران تنفس دیدند که پشتوانه علمی برای این بحث در دنیا وجود ندارد و توان ارائه طرح نداشتند و شاید آن‌قدر صبور نبودند که آن را به‌صورت پایلوت اجرایی کنند و اگر موفق بود، آن را به همه‌جا تسری بدهند، این بود که تلاش خود را روی محافل عمومی و اداری گذاشتند و در این محافل، متخصصان عرصه جنگل حضور نداشتند و با همین رویه تصمیم گرفتند که چنین سیاستی را محقق کنند، حالا ما انتظار داریم سیاستی که بدون پشتوانه علمی و اجرایی و بودجه‌ای بوده، حاصلی هم داشته باشد، یک موضوعی را همان‌طور بدون بررسی لازم تصویب کرده‌اند، ابتدا گفتند سالانه
400 میلیارد تومان بودجه می‌خواهیم و درنهایت، مجلس
80 میلیارد تومان تصویب کرد و بالاترین مقداری که آخرین بار تخصیص داده شد، 70-60 درصد بوده و با این پشتوانه‌های علمی و تجربی و مالی قرار بود به کجا برسیم؟ بنابراین، این سیاست از همان ابتدا مشخص بود که محکوم‌به شکست است. به این دلیل که طرح‌های جنگلداری ما، حافظان جنگل هستند درحالی‌که به این‌گونه طرح‌ها وارونه نگاه شد و وارونه هم معرفی شد. طرح‌های جنگلداری با عملکردی که دارند در ابتدا، حافظ عرصه هستند، به این معنا که کسی نمی‌تواند به آن عرصه‌ها، دست‌اندازی کند و در مرتبه بعد، حافظ اعیانی هستند، یعنی توده‌های جنگلی‌ای که با اعمال جنگل‌شناسی انجام
می‌شود، اما وقتی در قالب سیاست تنفس، توقف بهره‌برداری را پیش آوردند، تمام نیرومحرکه طرح‌ها را متوقف و نابود کردند و وقتی عملا، طرح‌هایی از این دست وجود ندارد، دیگر هیچ فعالیتی نخواهد بود و نمی‌توانیم توقع داشته باشیم جنگل از دستبرد قاچاقچیان و دست‌اندازی اداری‌ها در امان بماند. می‌گویم دست‌اندازی اداری‌ها، چون موارد بسیاری بوده که دستگاه‌های دولتی و ارگان‌ها و نهادها
علاقمند به تصاحب عرصه‌ای از جنگل بودند، اما وقتی دارای طرح بود، بالاترین مقام اجرایی هم نمی‌توانست آن عرصه را از حالت جنگلی خودش خارج و یا به کسی واگذار کند و بزرگ‌ترین مانع برای تبدیل جنگل‌ها و تغییر کاربری‌ها بود، اما وقتی طرحی نباشد، دستشان برای بسیاری از امور باز است.
نکته بعد هم این است که برخی سازمان جنگل‌ها را مقصر می‌دانند اما مسئله از اساس ایراد دارد، اصلا کاری صورت نگرفته که بگوییم متولی‌اش سازمان جنگل‌ها بوده و چون این سازمان مخالف بوده، پس این طرح توفیقی نداشته است، به‌عبارت‌دیگر، آنچه در حال اجرا بود، قرار بر تعطیلی‌اش گرفتند و طبیعی است که با توقف اقدامات در حال انجام، شاهد تبعاتی خواهیم بود و اینکه بگوییم مجری سازمان جنگل‌ها بوده
نشان می‌دهد صورت‌مسئله غلط است. ولی در مورد طرح جایگزین هم باید تأکید کرد هیچ مشابهتی به تنفس ندارد. به این خاطر که تنفس، صرفا ایده‌ای بود تا بهره‌برداری از منابع جنگل صورت نگیرد، کشورهای آسیای جنوب شرقی در سال‌های 1995 تا 2005 چند تجربه در این زمینه داشتند که سرانجام هم فائو اعلام کرد این ایده موفق نبوده است و با اجرای آن، در برخی کشورها وضعیت، بدتر شد و البته در بخش‌هایی نیز موفقیت‌هایی داشته که قابل‌انکار نیست اما درمجموع نتایجی که حاصل‌شده، رضایت‌بخش نبوده است. طرح‌های جایگزین درواقع همان طرح‌های جایگزین جنگلداری هستند، منتها به‌روز شده‌اند. این ماهیت علم است که به‌طور مرتب در حال تکامل است، در مورد طرح‌های جنگلداری هم مسئله
به همین شکل است، تمامی دنیا طرح‌هایی داشته‌اند و ما نیز با اقتباس از دنیا، طرح‌هایی را
در دستور کار قرار داده‌ایم و به‌مرور شرایط دنیا تغییر کرده است. مثلا فرض کنید بحث تغییرات اقلیمی و جمعیتی دو عامل اصلی بود که وضعیت محیط‌زیست
کره زمین را دستخوش تغییر و تحولاتی کرد. به دنبال این موضوع، علم جنگلداری خودش را به‌روز کرد و امروزه در اروپا طرح‌هایی اجرایی می‌شود که شکل به‌روز شده طرح‌های 30 سال قبل است. طبیعتا ماهم از این قاعده مستثنا نیستیم و طرح جایگزینی که از آن صحبت می‌شود، 40 نسخه به‌روز شده طرح جنگلداری است که سابق بر این هم موجود بوده
درواقع چارچوب همان است و ما می‌خواهیم
در قالب یک طرح، از جنگل‌هایمان حفاظت کرده و سپس احیاء و از آن‌ها بهره‌برداری کنیم تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای جامعه باشیم.
مسلما در طرح جایگزین می‌توان مانع تغییر کاربری اراضی جنگلی شد و دیگر خوش‌نشین‌ها نمی‌توانند به ویلا سازی در داخل جنگل روی بیاورند و انگیزه تجاوز به عرصه‌های طبیعی در جوامع محلی جهت فروش اراضی کاهش می‌یابد. به این مفهوم که اگر ازنظر عرصه طرحی داشته باشیم، حفاظت خواهد شد. طی سنوات گذشته ما هیچ تجاوزی به عرصه‌هایی که طرح جنگلداری داشته، مشاهده نکرده‌ایم. به‌این‌علت که طرح کاملا مشخص‌شده است، حدومرز و نگهبان و کنترل‌های دائمی و برنامه دارد و دیگران هم می‌دانند به این مجموعه نمی‌توان دست‌اندازی کرد. اصطلاحا به بخش‌هایی می‌توان ورود کرد و منابع جنگل را به تاراج برد که بی‌صاحب بوده و فاقد طرح است. بر همین اساس اگر طرح‌های جایگزین هرچه زودتر تهیه و اجرا شوند
حفاظت عرصه صد درصد اتفاق می‌افتد، ممکن است در بحث حفاظت اعیانی که همان توده‌های جنگلی است، با این توفیق در حفاظت عرصه، همراه نباشد، به خاطر اینکه ممکن است روستایی‌ها و یا افراد سودجو درختی را قطع کنند و از چشم قرقبانان دور بماند ولی به‌طور مطلق جلوی تجاوز به عرصه و تغییر کاربری گرفته می‌شود. حتی جلوی تله‌کابین‌سازی را هم می‌تواند بگیرد اگر جایی طرح داشته باشد، آن برنامه هیچ تغییری نمی‌کند مگر اینکه تمام سلسله‌مراتب اداری و تصویب شورای‌عالی جنگل‌ها را هم بتواند بگیرد. بنابراین اگر در جنگلی که دارای طرح است، بنا باشد، تله کابین مستقر باشد
لازمه‌اش این است تمام مراحلی که اشاره کردم طی شده و موافقت شورای عالی سازمان جنگل‌ها را هم بگیرد. چنانچه در مراجع عالی تصویب شود
لابد توجیه داشته و درست بوده و در این صورت می‌توان انتظار داشت که هر شکلی از دست‌اندازی اتفاق نیفتد. در این بین، یکی از بهترین راهکارها برای کمک به جنگل‌ها زراعت چوب است اما نه
در عرصه‌های جنگلی. به این سبب که ماجرای زراعت چوب با جنگلداری متفاوت است.
در جنگلداری برای ما، اکوسیستم مطرح است ولی در زراعت چوب، اکوسیستم مطرح نیست اما اینکه می‌گویند زراعت چوب در سال 1400 به 30 هزار هکتار می‌رسد، اگر از سریع الرشدترین گونه‌های موجود هم استفاده کنیم، 30 هزار هکتار، 300 هزار مترمکعب می‌شود، بنابراین ما انتظار نداریم، این میزان کافی یا نجات‌دهنده باشد. در مورد مصرف چوب کشورمان
آمار و ارقام متفاوتی مطرح می‌شود اما در حدود
10 تا 14 میلیون مترمکعب در سال مصرف می‌شود و کشت 30 هزار هکتاری مسلما جوابگو نیست اما کمک‌کننده است. راهکار کاهش وابستگی به برداشت از جنگل‌ها، با تغییر فرهنگ مصرفی شهروندان ممکن است، ما اگر بتوانیم در سطح جامعه، توسعه خود را به‌گونه‌ای معرفی کنیم که مخرب نباشد و همه مردم ما بپذیرند که از دستمال‌کاغذی و کاغذ کمتر استفاده کنند و از هر محصولی که مصرف‌کننده منابع طبیعی است، اجتناب کرده یا آن را محدود کنند، آنگاه می‌توان وابستگی به بهره‌برداری از جنگل‌ها را کم و کمتر کرد اما هیچ‌کدام از این رفتارها به این معنا نیست که ما به‌طورکلی از جنگل‌ها بهره‌برداری نکنیم، جنگل‌ها پتانسیل رویشی دارند و ما با این پتانسیل هم می‌توانیم نیازهایمان را پاسخ بدهیم و هم سرووضع جنگل‌ها را بهتر کنیم لذا این تصور که ما باید به نقطه‌ای برسیم که از جنگل‌هایمان بهره‌برداری نکنیم، از اساس تفکر درستی نیست و بایستی، جامعه را به‌گونه‌ای هدایت کنیم که فشار کمتری به منابع طبیعی وارد شود. جنگل همیشه رویش و تولید دارد و می‌توانیم از این رویش به شکل معقول و برنامه‌ریزی‌شده استفاده کنیم
همان‌طور که دنیا این کار را می‌کند. کشور آلمان سالانه 100 میلیون مترمکعب برداشت چوب دارد و با آنچه ما در جنگل‌های کشورمان داریم، قابل‌مقایسه نیست ولی همچنان جنگل‌هایشان توسعه پیدا می‌کند و بهتر می‌شود. نه‌فقط آلمان بلکه تمام کشورهای توسعه‌یافته از جنگل‌هایشان در حد معقول بهره‌برداری می‌کنند و این موتور محرکه اقتصاد آنان است و با همین طرح‌های جنگلداری اوضاع جنگل‌هایشان بهتر می‌شود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تازه‌ترین تأکیدات رهبر معظم انقلاب بررسی شد تعداد بازدید : 19
تبیین «حرف قطعی»
معصومه پورصادقی- دبیر گروه سیاسی
«امکان انتخاب» یکی از قاعده‌های سیاست خارجی هر کشوری است یعنی به هر میزان که امکان انتخاب بیشتری در اختیار داشته باشد به آن میزان می‌تواند در تأمین منافع ملی موفق عمل کند. فارغ از تعریف دامنه‌دار منافع ملی، عواملی متعدد در تعدد امکان انتخاب نقش دارند که باوجود آن‌ها، قدرت چانه‌زنی بین‌المللی کشور نیز افزایش پیدا می‌کند. امکان ارتباط با کشورهای مختلف، وابسته نکردن سیاست خارجی به یک بلوک خاص و ... از مصادیق افزایش انتخاب است که اگر بلوکی درصدد خباثت و شیطنت برآمد، بلوک دیگری جایگزین آن شود. البته مؤلفه‌های دیگری نیز در قدرت چانه‌زنی بین‌المللی نقش دارد که شاید یکی از مهم‌ترین آن‌ها، اجماع ملی باشد که لازمه آن نیز استفاده نکردن استادیومی از مردم است، به عبارتی پرونده‌ای مهم مرتبط با حقوق یک ملت را نباید به کف خیابان کشاند و مردم را تحریک به حمایت از آن کرد بدون آنکه آن‌ها را در جریان جزئیات قرار دهیم و یا بگوییم ایهاالناس اگر این پرونده حل شود همه مشکلات سماوی و ارضی شما حل خواهد شد و با تزریق چنین خوش‌بینی کاذب به مردم آن‌ها را منتظر نگه‌داریم و بعد از هشت سال با گفتن گزاره کلیشه‌ای «نمی‌گذارند» از زیر مسئولیت همه بی‌تدبیری‌ها و کج‌فهمی‌ها و دور خوردن‌ها شانه خالی کنیم. متأسفانه این داستان درباره برجام روی داد و دولت دوباره درصدد تکرار آن است.
بعد از روی کار آمدن دولت بایدن، دولت دوازدهم خیز برداشت که بگوید با آمدن دموکرات‌ها می‌شود برجام را احیا کرد، اما به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که مگر تیم اصلی مذاکره‌کننده دولت بایدن در دولت اوباما حضور نداشتند؟ و مگر دولت اوبامای به قول شما مؤدب و باهوش نبود که از فردای اجرایی شدن برجام، اعمال تحریم علیه ملت ایران را از سر گرفت و اجازه نداد ازآنچه منافع برجام نامیده می‌شود، ایران بهره‌مند شود؟ حال چه شده است که چنین دولتی در آمریکا، درصدد نفع رساندن به شما برآمده است؟
به‌هرروی، دولت مجددا در حال رایزنی با غرب در وین است البته با این تفاوت که «حرف قطعی» جمهوری اسلامی ایران مشخص بوده و بارها به آن‌ها تأکید شده است که نباید از آن تخطی شود. رهبر انقلاب اسلامی، در سخنرانی تلویزیونی ۱۹ دی ۱۳۹۹ درباره گمانه‌زنی‌ها و مباحث جاری در فضای سیاسی کشور پیرامون رفتار جمهوری اسلامی در قبال برجام و وظایف آمریکا در این خصوص، گفتند :«ما هیچ اصراری نداریم، هیچ عجله‌ای نداریم که آمریکا به برجام برگردد؛ اصلا مسئله ما این نیست که آمریکا به برجام برگردد یا برنگردد. آنچه مطالبه منطقی ما و مطالبه عقلانی ما است، رفع تحریمها است؛ این حق غصب‌شده ملت ایران است.» این جملات مواضعی بود که رهبر انقلاب آن را به‌عنوان «سخن پایانی و قطعی» جمهوری اسلامی اعلام کردند. ایشان همچنین در دیدار ۱۹ بهمن همان سال با فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش با اشاره مجدد به این سیاست قطعی جمهوری اسلامی گفتند: «بایستی در عمل تحریمها را لغو کنند و ما راستی‌آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریمها لغو شده، آن‌وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمی‌گردیم؛ این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم هست و از این سیاست بر نخواهیم گشت.»
رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی امسال نیز گفتند: «سیاست کشور در باب تعامل با طرف‌های برجامی و در باب خود برجام، صریحا اعلام شده؛ از این سیاست هیچ تخطی نباید کرد؛ این سیاستی است که اعلام‌شده، مورد اتفاق هم بوده؛ یعنی این‌جور نیست که این سیاست، سیاست استثنائی‌ای باشد در بین سیاست [های دیگر]؛ نه، این سیاستی است که مورد اتفاق همه بوده. آن سیاست هم عبارت از این است که آمریکایی‌ها باید تمام تحریمها را لغو کنند، بعد ما راستی آزمایی خواهیم کرد؛ اگر چنانچه به معنای واقعی کلمه لغو شده بود، آن‌وقت ما به تعهدات برجامی‌مان برمی‌گردیم، یعنی بدون هیچ مشکلی به تعهدات برخواهیم گشت؛ این سیاست قطعی است. قول آمریکایی‌ها را [هم]معتبر نمی‌دانیم؛ اینکه بگویند ما برمی‌داریم و روی کاغذ بردارند، این فایده‌ای ندارد؛ عمل لازم است؛ باید در عمل تحریمها را بردارند، ما هم راستی‌آزمایی کنیم و مطمئن بشویم که تحریمها برداشته شده، آن‌وقت به تعهداتمان عمل می‌کنیم.»نهایتا اینکه ایشان در تازه‌ترین اظهارنظرشان در محفل انس با قرآن کریم فرمودند: «سیاست کشور را ما اعلام کردیم و به مسئولین هم گفته‌ایم؛ هم از نزدیک گفتیم، هم با نوشته گفتیم، هم در جلسات گفتیم، هم در صحبت عمومی گفتیم؛ سیاست کشور معلوم است که چه‌کار باید بکنند. خب حالا تشخیص مسئولین ما این است که برویم مذاکره کنیم تا همین سیاست را اِعمال کنیم؛ ما بحثی در این زمینه نداریم، منتها باید مراقبت بشود که مذاکره فرسایشی نباید بشود؛ نباید جوری باشد که طرف‌ها بخواهند همین‌طور مدام این مذاکره را کش بدهند که این برای کشور ضرر دارد.» رهبر حکیم انقلاب در همین جلسه تأکید کردند: «این را هم توجه داشته باشید اینکه آمریکایی‌های دائم اسم مذاکره را می‌آورند و مذاکره مستقیم با ایران را ما حاضریم و مانند این حرف‌ها، این‌جور نیست که آمریکا بخواهد مذاکره کند تا اینکه یک حرف حقی را قبول کند؛ نه، می‌خواهد مذاکره کند تا یک حرف باطلی را تحمیل کند! اصلا کار او این‌جوری است، والا اینکه حالا یک حرف حقی را بشنوند، تصدیق کنند، قبول کنند، این‌جوری نیست؛ کما اینکه همین آقایان اروپایی‌ها هم در بعضی از جلسات خصوصی که گزارشش را مسئولین ما، مأمورین ما به ما می‌دهند، اقرار می‌کنند که حق با ایران است. ما گفتیم که باید اول تحریمها برداشته بشود -چون ما خاطرجمع نیستیم به اینکه آن‌ها وعده بدهند که تا حالا ده‌ها بار به وعده‌هایشان عمل‌نکرده‌اند و ضد وعده عمل کرده‌اند و حالا هم همین کار را خواهند کرد- لذا بایستی آن‌ها کاری را که ما می‌گوییم اول انجام بدهند تا ما خاطرجمع بشویم که انجام گرفت، بعد ما آنچه تکلیفمان است انجام خواهیم داد. این مذاکره‌کنندگان اروپایی گاهی در جلسات خصوصی تصدیق می‌کنند که همین سیاست، درست است و حق با ایران است، اما در مقام تصمیم‌گیری خب تابع آن‌ها هستند و خودشان واقعا هیچ استقلالی ندارند. آمریکا هم زورگو و تحمیل‌کننده است و مسئله‌اش این است؛ بنابراین پیشنهاد‌هایی هم که می‌کنند، غالبا پیشنهاد‌های متکبرانه و تحقیرآمیزی است که حتی قابل نگاه کردن نیست. امیدواریم انشاءالله مسئولین کشور در این زمینه هم کاملا با چشم‌باز، با دل محکم، با توکل به خدا، با ذکر «حَسبُنَا اللهُ وَ نِعمَ الوَکیل» انشاءالله جلو بروند و توفیقات الهی شامل حالشان بشود و ملت را خرسند و خوشحال کنند.»
روحانی نیز روز پنج‌شنبه در یک سخنرانی زنده تلویزیونی تأکید کرد «تنها راه موجود این است که به‌طور کامل به قطعنامه ۲۲۳۱ و توافق برجام برگردند و البته اگر آن‌ها به‌طور کامل به برجام برگردند، بلافاصله بعد از یک راستی‌آزمایی‌هایی که زمانش خیلی طول نمی‌کشد، ما هم به کلیه تعهدات برجامی برمی‌گردیم.»
البته این گزاره روحانی که زمان راستی‌آزمایی زیاد نخواهد بود محل بحث بوده و یادآور عجله او در سرهم‌بندی برجام بود که تبدیل به خسارت محض شد. حال باید با رعایت کامل سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران از تحمیل خسارت مجدد به این ملت و مملکت حذر کند و از
کش دادن مذاکرات وین نیز بپرهیزد.
«امکان انتخاب» یکی از قاعده‌های سیاست خارجی هر کشوری است یعنی به هر میزان که امکان انتخاب بیشتری در اختیار داشته باشد به آن میزان می‌تواند در تأمین منافع ملی موفق عمل کند. فارغ از تعریف دامنه‌دار منافع ملی، عواملی متعدد در تعدد امکان انتخاب نقش دارند که باوجود آن‌ها، قدرت چانه‌زنی بین‌المللی کشور نیز افزایش پیدا می‌کند. امکان ارتباط با کشورهای مختلف، وابسته نکردن سیاست خارجی به یک بلوک خاص و ... از مصادیق افزایش انتخاب است که اگر بلوکی درصدد خباثت و شیطنت برآمد، بلوک دیگری جایگزین آن شود. البته مؤلفه‌های دیگری نیز در قدرت چانه‌زنی بین‌المللی نقش دارد که شاید یکی از مهم‌ترین آن‌ها، اجماع ملی باشد که لازمه آن نیز استفاده نکردن استادیومی از مردم است، به عبارتی پرونده‌ای مهم مرتبط با حقوق یک ملت را نباید به کف خیابان کشاند و مردم را تحریک به حمایت از آن کرد بدون آنکه آن‌ها را در جریان جزئیات قرار دهیم و یا بگوییم ایهاالناس اگر این پرونده حل شود همه مشکلات سماوی و ارضی شما حل خواهد شد و با تزریق چنین خوش‌بینی کاذب به مردم آن‌ها را منتظر نگه‌داریم و بعد از هشت سال با گفتن گزاره کلیشه‌ای «نمی‌گذارند» از زیر مسئولیت همه بی‌تدبیری‌ها و کج‌فهمی‌ها و دور خوردن‌ها شانه خالی کنیم. متأسفانه این داستان درباره برجام روی داد و دولت دوباره درصدد تکرار آن است.
بعد از روی کار آمدن دولت بایدن، دولت دوازدهم خیز برداشت که بگوید با آمدن دموکرات‌ها می‌شود برجام را احیا کرد، اما به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که مگر تیم اصلی مذاکره‌کننده دولت بایدن در دولت اوباما حضور نداشتند؟ و مگر دولت اوبامای به قول شما مؤدب و باهوش نبود که از فردای اجرایی شدن برجام، اعمال تحریم علیه ملت ایران را از سر گرفت و اجازه نداد ازآنچه منافع برجام نامیده می‌شود، ایران بهره‌مند شود؟ حال چه شده است که چنین دولتی در آمریکا، درصدد نفع رساندن به شما برآمده است؟
به‌هرروی، دولت مجددا در حال رایزنی با غرب در وین است البته با این تفاوت که «حرف قطعی» جمهوری اسلامی ایران مشخص بوده و بارها به آن‌ها تأکید شده است که نباید از آن تخطی شود. رهبر انقلاب اسلامی، در سخنرانی تلویزیونی ۱۹ دی ۱۳۹۹ درباره گمانه‌زنی‌ها و مباحث جاری در فضای سیاسی کشور پیرامون رفتار جمهوری اسلامی در قبال برجام و وظایف آمریکا در این خصوص، گفتند :«ما هیچ اصراری نداریم، هیچ عجله‌ای نداریم که آمریکا به برجام برگردد؛ اصلا مسئله ما این نیست که آمریکا به برجام برگردد یا برنگردد. آنچه مطالبه منطقی ما و مطالبه عقلانی ما است، رفع تحریمها است؛ این حق غصب‌شده ملت ایران است.» این جملات مواضعی بود که رهبر انقلاب آن را به‌عنوان «سخن پایانی و قطعی» جمهوری اسلامی اعلام کردند. ایشان همچنین در دیدار ۱۹ بهمن همان سال با فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش با اشاره مجدد به این سیاست قطعی جمهوری اسلامی گفتند: «بایستی در عمل تحریمها را لغو کنند و ما راستی‌آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریمها لغو شده، آن‌وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمی‌گردیم؛ این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم هست و از این سیاست بر نخواهیم گشت.»
رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی امسال نیز گفتند: «سیاست کشور در باب تعامل با طرف‌های برجامی و در باب خود برجام، صریحا اعلام شده؛ از این سیاست هیچ تخطی نباید کرد؛ این سیاستی است که اعلام‌شده، مورد اتفاق هم بوده؛ یعنی این‌جور نیست که این سیاست، سیاست استثنائی‌ای باشد در بین سیاست [های دیگر]؛ نه، این سیاستی است که مورد اتفاق همه بوده. آن سیاست هم عبارت از این است که آمریکایی‌ها باید تمام تحریمها را لغو کنند، بعد ما راستی آزمایی خواهیم کرد؛ اگر چنانچه به معنای واقعی کلمه لغو شده بود، آن‌وقت ما به تعهدات برجامی‌مان برمی‌گردیم، یعنی بدون هیچ مشکلی به تعهدات برخواهیم گشت؛ این سیاست قطعی است. قول آمریکایی‌ها را [هم]معتبر نمی‌دانیم؛ اینکه بگویند ما برمی‌داریم و روی کاغذ بردارند، این فایده‌ای ندارد؛ عمل لازم است؛ باید در عمل تحریمها را بردارند، ما هم راستی‌آزمایی کنیم و مطمئن بشویم که تحریمها برداشته شده، آن‌وقت به تعهداتمان عمل می‌کنیم.»نهایتا اینکه ایشان در تازه‌ترین اظهارنظرشان در محفل انس با قرآن کریم فرمودند: «سیاست کشور را ما اعلام کردیم و به مسئولین هم گفته‌ایم؛ هم از نزدیک گفتیم، هم با نوشته گفتیم، هم در جلسات گفتیم، هم در صحبت عمومی گفتیم؛ سیاست کشور معلوم است که چه‌کار باید بکنند. خب حالا تشخیص مسئولین ما این است که برویم مذاکره کنیم تا همین سیاست را اِعمال کنیم؛ ما بحثی در این زمینه نداریم، منتها باید مراقبت بشود که مذاکره فرسایشی نباید بشود؛ نباید جوری باشد که طرف‌ها بخواهند همین‌طور مدام این مذاکره را کش بدهند که این برای کشور ضرر دارد.» رهبر حکیم انقلاب در همین جلسه تأکید کردند: «این را هم توجه داشته باشید اینکه آمریکایی‌های دائم اسم مذاکره را می‌آورند و مذاکره مستقیم با ایران را ما حاضریم و مانند این حرف‌ها، این‌جور نیست که آمریکا بخواهد مذاکره کند تا اینکه یک حرف حقی را قبول کند؛ نه، می‌خواهد مذاکره کند تا یک حرف باطلی را تحمیل کند! اصلا کار او این‌جوری است، والا اینکه حالا یک حرف حقی را بشنوند، تصدیق کنند، قبول کنند، این‌جوری نیست؛ کما اینکه همین آقایان اروپایی‌ها هم در بعضی از جلسات خصوصی که گزارشش را مسئولین ما، مأمورین ما به ما می‌دهند، اقرار می‌کنند که حق با ایران است. ما گفتیم که باید اول تحریمها برداشته بشود -چون ما خاطرجمع نیستیم به اینکه آن‌ها وعده بدهند که تا حالا ده‌ها بار به وعده‌هایشان عمل‌نکرده‌اند و ضد وعده عمل کرده‌اند و حالا هم همین کار را خواهند کرد- لذا بایستی آن‌ها کاری را که ما می‌گوییم اول انجام بدهند تا ما خاطرجمع بشویم که انجام گرفت، بعد ما آنچه تکلیفمان است انجام خواهیم داد. این مذاکره‌کنندگان اروپایی گاهی در جلسات خصوصی تصدیق می‌کنند که همین سیاست، درست است و حق با ایران است، اما در مقام تصمیم‌گیری خب تابع آن‌ها هستند و خودشان واقعا هیچ استقلالی ندارند. آمریکا هم زورگو و تحمیل‌کننده است و مسئله‌اش این است؛ بنابراین پیشنهاد‌هایی هم که می‌کنند، غالبا پیشنهاد‌های متکبرانه و تحقیرآمیزی است که حتی قابل نگاه کردن نیست. امیدواریم انشاءالله مسئولین کشور در این زمینه هم کاملا با چشم‌باز، با دل محکم، با توکل به خدا، با ذکر «حَسبُنَا اللهُ وَ نِعمَ الوَکیل» انشاءالله جلو بروند و توفیقات الهی شامل حالشان بشود و ملت را خرسند و خوشحال کنند.»
روحانی نیز روز پنج‌شنبه در یک سخنرانی زنده تلویزیونی تأکید کرد «تنها راه موجود این است که به‌طور کامل به قطعنامه ۲۲۳۱ و توافق برجام برگردند و البته اگر آن‌ها به‌طور کامل به برجام برگردند، بلافاصله بعد از یک راستی‌آزمایی‌هایی که زمانش خیلی طول نمی‌کشد، ما هم به کلیه تعهدات برجامی برمی‌گردیم.»
البته این گزاره روحانی که زمان راستی‌آزمایی زیاد نخواهد بود محل بحث بوده و یادآور عجله او در سرهم‌بندی برجام بود که تبدیل به خسارت محض شد. حال باید با رعایت کامل سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران از تحمیل خسارت مجدد به این ملت و مملکت حذر کند و از
کش دادن مذاکرات وین نیز بپرهیزد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
غنی‌سازی 60 درصد، اولین گام ایران بود
-
ابعاد سخت‌افزارانه و نرم‌افزارانه ضرب ۶۰ نطنز
-
ارتش و سپاه ضامن امنیت پایدار کشور
-
چون که ۶۰ آمد ...
-
«تنفس»؛ قانونی به نفع جنگل‌ها
-
رونمایی از تحفه نطنز در مذاکرات وین
-
رؤسای سه هیئت اروپایی با عراقچی دیدار و گفت‌وگو کردند
-
نجات ملی یا اغوای تاریخی؟
-
حمایت دستگاه قضائی آمریکا از قاتل جرج فلوید
-
فرار مالیاتی با قراردادهای صوری!
-
طرح جایگزین مانع تغییر کاربری اراضی جنگلی
-
تبیین «حرف قطعی»
