ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اجرای صحیح قانون مالیات بر خانه‌های خالی واکاوی شدتعداد بازدید : 4
فرار مالیاتی با قراردادهای صوری!
قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال 1400 قابلیت اجرایی یافته و صاحبان املاک و مستأجران طبق این قانون باید مشخصات ملک خود را در سامانه ملی املاک و اسکان
ثبت کنند، چراکه در غیر این صورت مشمول قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند. بر اساس این قانون درصورتی‌که اطلاعات سکونتی مالک در این سامانه ثبت نشود، آن خانه به‌عنوان خانه خالی شناسایی‌شده و صاحب‌خانه مشمول پرداخت جریمه خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر خود در رابطه با تأثیر شناسایی خانه‌های خالی بر فعالیت محتکران در بازار مسکن گفته است که با ثبت اطلاعات مربوط به مالکیت در سامانه اسکان و املاک و شناسایی خانه‌های خالی، بازار مسکن برای مؤسساتی که تا هزار واحد خانه خریده و برای سرمایه‌گذاری خالی نگه‌داشته‌اند پر ریسک شده و بازار مسکن از پول‌های سرگردان خالی می‌شود.
مجلس با اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) در سال گذشته به دنبال خروج سوداگران از بازار مسکن است تا میلیون‌ها واحد مسکونی که بدون استفاده در کشور به حال خود رهاشده‌اند، در بازار عرضه شوند و گشایشی در نرخ‌های اجاره و زمین اتفاق بیفتد. با اجرای این قانون مالکان مجبورند یا خانه را بفروشند یا رهن و اجاره دهند که با این روند شاهد افزایش عرضه مسکن خواهیم بود و کاهش قیمت نیز اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
سازمان امور مالیاتی مکانیزم‌های موردنیاز برای دریافت مالیات را آماده کرده و اعلام کرده است با شناسایی واحدهای مسکونی از تیرماه سال 1400 نخستین مالیات از خانه‌های خالی اخذ می‌گردد. طبق برآورد این سازمان بخش زیادی از 500 هزار واحد خالی از سکنه پایتخت، در مناطق گران‌قیمت و لوکس تهران قرار دارد که ارزش اجاره آن‌ها بسیار بالا بوده و مالیاتی که باید پرداخت شود، ارقام سنگینی خواهد بود.
حالا و با اوج گرفتن موضوع مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی، برخی مالکان این واحدها به دنبال دور زدن این قانون با تنظیم قراردادهای اجاره صوری هستند . مالکانی که خانه‌های خود را مدت‌ها خالی نگه‌داشته و از اجاره و فروش آن‌ها ممانعت به عمل می‌آورند، قرارداد اجاره‌ای صوری تنظیم می‌کنند تا در سامانه املاک و مستغلات نیز به ثبت برسد.
با این روش مالک با پرداخت مبلغی برای تنظیم قرارداد از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی مصون می‌ماند و مشخصات ملک در سامانه اسکان با عنوان خانه‌های خالی شناخته نمی‌شود. بیشتر این مالکان، ملک را باهدف سرمایه‌گذاری خالی نگه‌داشته‌اند تا بعد از بالا رفتن قیمت، آن را به فروش برسانند. این اقدام مصداق احتکار در سایر کالاهایی است که به امید گران شدن از عرضه آن‌ها جلوگیری به عمل می‌آید.
به نظر می‌رسد از تابستان امسال باید مدل جدید فرار از مالیات بر خانه‌های خالی را به لیست فرارهای مالیاتی افزود که در اشکال و روش‌های مختلف نمود عینی پیدا می‌کند. درواقع مهم‌تر از وضع چنین قوانینی، اجرای قاطع و فراگیر آن با حداکثر دقت و شفافیت است تا هیچ راه گریزی برای فرار از آن باقی نماند و یا میزان آن به حداقل برسد.
مالیات، ابزار حکومت‌داری است
محمود فاطمی عقدا ،رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: به‌طورقطع این اقدامی است که باید از سال‌های گذشته اجرایی می‌شد، زیرا یکی از راه‌های درآمدزایی دولت‌ها برای اداره جامعه انواع مالیات‌های مازاد بر دارایی‌های افراد است. در صورت عمل به یک آئین‌نامه اجرایی شفاف و قاطع می‌توان خوش‌بین بود تا از سویی واحدهای ساخته‌شده با منابع ملی با صرف سرمایه‌گذاری برای سال‌های آینده خالی باقی نماند و از سوی دیگر سازندگان واحدهای مسکونی از بدو ساخت و تکمیل واحد ساخته‌شده به لحاظ کمی و کیفی و عرضه به دنبال تمهیدات مناسب برای اجاره یا فروش آن باشند.
وی بابیان این‌که مهم‌ترین دلیل عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، عدم وجود اعتقاد به آن در دولت‌ها و مجلس‌های گذشته است، افزود: سامانه جامع املاک در دولت دهم پایه‌گذاری شد و قرار بود نقل و انتقالات مسکن در آن ثبت شود تا به این واسطه بانک اطلاعاتی جامعی در حوزه مسکن و مستغلات به وجود بیاید که یکی از کاربردهای آن مالیات محسوب می‌شود، اما این قانون به‌طورجدی تاکنون عملیاتی نشده است.
فاطمی عقدا انفعال دولت‌ها را نسبت به نرخ‌های سرسام‌آور اجاره و یا قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از بزرگ‌ترین دلایل فشار مالی به مردم عنوان کرد و گفت: تحرکات دلالان و سوداگران مسکن و زمین در ایران و عدم وجود هیچ نظام اجاره‌داری که در آن نحوه وضع اجاره، وصول اجاره و نحوه پرداخت مالیات بر اجاره در آن مشخص و لازم‌الاجرا باشد، باعث شد قیمت مسکن و اجاره‌بها در کشور رشد افسارگسیخته‌ای را تجربه نماید.
وی مالیات را از ابزارهای حکومت‌داری و یکی از راه‌های مشارکت مردم در اداره جامعه عنوان کرد و گفت: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیازمند شفافیت بیشتر در حوزه اجراست. به همین جهت برای اجرای بهتر این قانون بهتر بود دولتمردان و نمایندگان مجلس ابتدا لیستی از املاک و دارایی‌های خود را به ثبت برسانند، زیرا به‌طورقطع این اقدام اثربخشی بیشتری برای مشارکت جامعه به همراه می‌آورد و مردم تمایل بالاتری برای ثبت دارایی‌های خود در سامانه املاک خواهند داشت.
رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به این‌که مهم‌تر از وضع چنین قانونی اجرای قاطع و فراگیر آن است، ادامه داد: متأسفانه افراد برای دور زدن قوانین اقدام به زد و بند می‌کنند تا از پرداخت مالیات خود را معاف نمایند. در این روند دارندگان آژانس‌های املاک باید بیشترین تعهد را داشته باشند تا جلوی انعقاد قراردادهای صوری گرفته شود.
فاطمی عقدا با تأکید بر این‌که وصول مالیات در همه کشورها امری پذیرفته‌شده از سوی مالیات‌دهندگان محسوب می‌شود، افزود: در کشور ما اخذ مالیات در ذهن مردم اقدامی از روی اجبار است که باید اصلاح شود و این مسئله هم نیازمند فرهنگ‌سازی، آموزش و توجیه مردم دارد، درحالی‌که در دیگر جوامع افراد پرداخت مالیات را وظیفه خود می‌دانند. تا زمانی که چنین ذهنیتی در میان مردم ما شکل نگیرد، اقداماتی برای دور زدن مالیات مانند انعقاد قراردادهای صوری هم انجام خواهد گرفت.
ثبت کنند، چراکه در غیر این صورت مشمول قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند. بر اساس این قانون درصورتی‌که اطلاعات سکونتی مالک در این سامانه ثبت نشود، آن خانه به‌عنوان خانه خالی شناسایی‌شده و صاحب‌خانه مشمول پرداخت جریمه خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر خود در رابطه با تأثیر شناسایی خانه‌های خالی بر فعالیت محتکران در بازار مسکن گفته است که با ثبت اطلاعات مربوط به مالکیت در سامانه اسکان و املاک و شناسایی خانه‌های خالی، بازار مسکن برای مؤسساتی که تا هزار واحد خانه خریده و برای سرمایه‌گذاری خالی نگه‌داشته‌اند پر ریسک شده و بازار مسکن از پول‌های سرگردان خالی می‌شود.
مجلس با اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) در سال گذشته به دنبال خروج سوداگران از بازار مسکن است تا میلیون‌ها واحد مسکونی که بدون استفاده در کشور به حال خود رهاشده‌اند، در بازار عرضه شوند و گشایشی در نرخ‌های اجاره و زمین اتفاق بیفتد. با اجرای این قانون مالکان مجبورند یا خانه را بفروشند یا رهن و اجاره دهند که با این روند شاهد افزایش عرضه مسکن خواهیم بود و کاهش قیمت نیز اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
سازمان امور مالیاتی مکانیزم‌های موردنیاز برای دریافت مالیات را آماده کرده و اعلام کرده است با شناسایی واحدهای مسکونی از تیرماه سال 1400 نخستین مالیات از خانه‌های خالی اخذ می‌گردد. طبق برآورد این سازمان بخش زیادی از 500 هزار واحد خالی از سکنه پایتخت، در مناطق گران‌قیمت و لوکس تهران قرار دارد که ارزش اجاره آن‌ها بسیار بالا بوده و مالیاتی که باید پرداخت شود، ارقام سنگینی خواهد بود.
حالا و با اوج گرفتن موضوع مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی، برخی مالکان این واحدها به دنبال دور زدن این قانون با تنظیم قراردادهای اجاره صوری هستند . مالکانی که خانه‌های خود را مدت‌ها خالی نگه‌داشته و از اجاره و فروش آن‌ها ممانعت به عمل می‌آورند، قرارداد اجاره‌ای صوری تنظیم می‌کنند تا در سامانه املاک و مستغلات نیز به ثبت برسد.
با این روش مالک با پرداخت مبلغی برای تنظیم قرارداد از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی مصون می‌ماند و مشخصات ملک در سامانه اسکان با عنوان خانه‌های خالی شناخته نمی‌شود. بیشتر این مالکان، ملک را باهدف سرمایه‌گذاری خالی نگه‌داشته‌اند تا بعد از بالا رفتن قیمت، آن را به فروش برسانند. این اقدام مصداق احتکار در سایر کالاهایی است که به امید گران شدن از عرضه آن‌ها جلوگیری به عمل می‌آید.
به نظر می‌رسد از تابستان امسال باید مدل جدید فرار از مالیات بر خانه‌های خالی را به لیست فرارهای مالیاتی افزود که در اشکال و روش‌های مختلف نمود عینی پیدا می‌کند. درواقع مهم‌تر از وضع چنین قوانینی، اجرای قاطع و فراگیر آن با حداکثر دقت و شفافیت است تا هیچ راه گریزی برای فرار از آن باقی نماند و یا میزان آن به حداقل برسد.
مالیات، ابزار حکومت‌داری است
محمود فاطمی عقدا ،رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: به‌طورقطع این اقدامی است که باید از سال‌های گذشته اجرایی می‌شد، زیرا یکی از راه‌های درآمدزایی دولت‌ها برای اداره جامعه انواع مالیات‌های مازاد بر دارایی‌های افراد است. در صورت عمل به یک آئین‌نامه اجرایی شفاف و قاطع می‌توان خوش‌بین بود تا از سویی واحدهای ساخته‌شده با منابع ملی با صرف سرمایه‌گذاری برای سال‌های آینده خالی باقی نماند و از سوی دیگر سازندگان واحدهای مسکونی از بدو ساخت و تکمیل واحد ساخته‌شده به لحاظ کمی و کیفی و عرضه به دنبال تمهیدات مناسب برای اجاره یا فروش آن باشند.
وی بابیان این‌که مهم‌ترین دلیل عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، عدم وجود اعتقاد به آن در دولت‌ها و مجلس‌های گذشته است، افزود: سامانه جامع املاک در دولت دهم پایه‌گذاری شد و قرار بود نقل و انتقالات مسکن در آن ثبت شود تا به این واسطه بانک اطلاعاتی جامعی در حوزه مسکن و مستغلات به وجود بیاید که یکی از کاربردهای آن مالیات محسوب می‌شود، اما این قانون به‌طورجدی تاکنون عملیاتی نشده است.
فاطمی عقدا انفعال دولت‌ها را نسبت به نرخ‌های سرسام‌آور اجاره و یا قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از بزرگ‌ترین دلایل فشار مالی به مردم عنوان کرد و گفت: تحرکات دلالان و سوداگران مسکن و زمین در ایران و عدم وجود هیچ نظام اجاره‌داری که در آن نحوه وضع اجاره، وصول اجاره و نحوه پرداخت مالیات بر اجاره در آن مشخص و لازم‌الاجرا باشد، باعث شد قیمت مسکن و اجاره‌بها در کشور رشد افسارگسیخته‌ای را تجربه نماید.
وی مالیات را از ابزارهای حکومت‌داری و یکی از راه‌های مشارکت مردم در اداره جامعه عنوان کرد و گفت: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیازمند شفافیت بیشتر در حوزه اجراست. به همین جهت برای اجرای بهتر این قانون بهتر بود دولتمردان و نمایندگان مجلس ابتدا لیستی از املاک و دارایی‌های خود را به ثبت برسانند، زیرا به‌طورقطع این اقدام اثربخشی بیشتری برای مشارکت جامعه به همراه می‌آورد و مردم تمایل بالاتری برای ثبت دارایی‌های خود در سامانه املاک خواهند داشت.
رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به این‌که مهم‌تر از وضع چنین قانونی اجرای قاطع و فراگیر آن است، ادامه داد: متأسفانه افراد برای دور زدن قوانین اقدام به زد و بند می‌کنند تا از پرداخت مالیات خود را معاف نمایند. در این روند دارندگان آژانس‌های املاک باید بیشترین تعهد را داشته باشند تا جلوی انعقاد قراردادهای صوری گرفته شود.
فاطمی عقدا با تأکید بر این‌که وصول مالیات در همه کشورها امری پذیرفته‌شده از سوی مالیات‌دهندگان محسوب می‌شود، افزود: در کشور ما اخذ مالیات در ذهن مردم اقدامی از روی اجبار است که باید اصلاح شود و این مسئله هم نیازمند فرهنگ‌سازی، آموزش و توجیه مردم دارد، درحالی‌که در دیگر جوامع افراد پرداخت مالیات را وظیفه خود می‌دانند. تا زمانی که چنین ذهنیتی در میان مردم ما شکل نگیرد، اقداماتی برای دور زدن مالیات مانند انعقاد قراردادهای صوری هم انجام خواهد گرفت.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون وزیر صمت: تعداد بازدید : 3
بورس کالا ،تکیه‌گاه واحدهای تولیدی هستند
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بازار سرمایه به‌طور حتم در تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» و جذب سرمایه‌ها به سمت تولید نقش کلیدی را ایفا می‌کند که در این میان با توجه به میزبانی بورس کالا از عرضه گسترده کالاهایی مانند مواد اولیه پتروشیمی و فولاد، فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی می‌توانند با اعتماد کامل نسبت به صحت معاملات، شفافیت و قیمت کالاهایی که در بورس کالا عرضه می‌شوند به تولید بپردازند.به گزارش کالاخبر به نقل از ایرنا،محسن صالحی نیا به شعار سال ۱۴۰۰ و راه‌های افزایش تولید اشاره کرد و افزود: انجام مانع‌زدایی‌ها برای تحقق شعار سال به برداشته شدن برخی از قوانین برمی‌گردد که در درون سازمان‌ها به‌تبع فعالیت‌هایی که قبلا وجود داشته و از طریق سیاست‌گذاران تعیین شده است، شکل گرفته است.وی ادامه داد: وجود برخی از محدودیت‌ها برای سرمایه‌گذاری ازلحاظ شرایط بین‌المللی باعث شده است تا نتوانیم منابعی را که در حد معمول به‌عنوان جذب سرمایه وجود دارد در اختیار داشته باشیم.صالحی نیا خاطرنشان کرد: زمانی که اعلام می‌شود فضا برای تولید تسهیل شود باید این موضوع را از طریق راه‌های مختلف مانند استفاده از بازار سرمایه و جذب منابع از طریق بانک‌ها که می‌توانند زمینه تسهیل برای سرمایه‌گذاری در تولید را فراهم کنند، پیگیری کرد.معاون وزیر صمت اظهار داشت: اکنون به دلایل وجود محدودیت‌ها باید با اعتماد بالاتری برای سرمایه‌گذاری در طرح‌ها ورود کرد تا تولیدکنندگان سرمایه لازم را برای اجرای طرح به دست آورند و از این طریق به تحقق شعار سال کمک کنند.وی افزود: باید بپذیریم که باتوجه به افزایش نرخ‌های مواد اولیه مانند اقلام فولادی، پتروشیمی و قطعات مختلف، لازم است تا نسبت به سال‌های گذشته منابع و تسهیلات بیشتری برای بهبود فعالیت‌های تولیدی تزریق شود.صالحی نیا تأکید کرد: اگر قرار باشد فعالیت‌های تولیدی با همان سرمایه قدیم ادامه داشته باشد، افزایش تولیدی که در کشور مدنظر است بدون انجام هیچ اقدامی برای تخصیص منابع بیشتر به فعالیت‌های تولیدی، صورت نمی‌گیرد.معاون وزیر صمت به تلاش بانک مرکزی برای اجرای طرح گواهی اعتبار مولد (گام) اشاره کرد و گفت: یکی از مسائلی که در دستور کار بانک مرکزی قرارگرفته است و ازجمله اقدامات مثبت در کشور تلقی می‌شود به کار گرفتن طرح گام است که درواقع تأمین‌کننده زنجیره منابع مالی است.وی افزود: درصورتی‌که این طرح در بین همه فعالان بازار جا بیفتد به دلیل این‌که در زنجیره‌ها همه صنایع به یکدیگر وابسته هستند، می‌توانند منابع و تسهیلات لازم را برای یکدیگر همپوشانی کنند.
نقش پررنگ بازار سرمایه در تولید صالحی نیا به نقش بازار سرمایه در تحقق شعار سال اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه به‌طورحتم در تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نقش گسترده‌ای را ایفا می‌کند، بازار سرمایه، مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری به سمت تولید است و این بازار را باید برای پشتیبانی اجرای طرح‌ها در نظر گرفت.وی با اشاره به عملکرد بورس کالا و کمک آن برای افزایش تولید اظهار داشت: بورس کالا با توجه به میزبانی از عرضه گسترده کالاهایی مانند مواد اولیه پتروشیمی و فولاد از کارآمدی خاصی برخوردار است و قیمت‌ها و معاملات در این بازار در یک مکانیزم شفاف صورت می‌گیرد.
صالحی نیا خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی باید با اعتماد کامل نسبت به صحت معاملات، شفافیت و قیمت کالاهایی که در بورس کالا عرضه می‌شوند به تولید پرداخته و این رویه یک اطمینان خاطر در بخش تولید ایجاد می‌کند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان تأکید کرد: بورس کالا با عملکرد قابل‌قبول خود، مسیر خوبی برای تأمین مواد اولیه، هدایت نقدینگی به سمت تولید و اطمینان از نرخ واقعی تعیین‌شده بوده و پیش‌بینی می‌شود نقش این بورس در بخش حمایت از تولید پررنگ‌تر از گذشته شود.
نقش پررنگ بازار سرمایه در تولید صالحی نیا به نقش بازار سرمایه در تحقق شعار سال اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه به‌طورحتم در تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نقش گسترده‌ای را ایفا می‌کند، بازار سرمایه، مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری به سمت تولید است و این بازار را باید برای پشتیبانی اجرای طرح‌ها در نظر گرفت.وی با اشاره به عملکرد بورس کالا و کمک آن برای افزایش تولید اظهار داشت: بورس کالا با توجه به میزبانی از عرضه گسترده کالاهایی مانند مواد اولیه پتروشیمی و فولاد از کارآمدی خاصی برخوردار است و قیمت‌ها و معاملات در این بازار در یک مکانیزم شفاف صورت می‌گیرد.
صالحی نیا خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی باید با اعتماد کامل نسبت به صحت معاملات، شفافیت و قیمت کالاهایی که در بورس کالا عرضه می‌شوند به تولید پرداخته و این رویه یک اطمینان خاطر در بخش تولید ایجاد می‌کند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان تأکید کرد: بورس کالا با عملکرد قابل‌قبول خود، مسیر خوبی برای تأمین مواد اولیه، هدایت نقدینگی به سمت تولید و اطمینان از نرخ واقعی تعیین‌شده بوده و پیش‌بینی می‌شود نقش این بورس در بخش حمایت از تولید پررنگ‌تر از گذشته شود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
محتشمی‌پور : تعداد بازدید : 3
به‌هم‌ریختگی بازارها به دلیل نبود رگولاتور است
قائم‌مقام بورس کالای ایران در نشست رمضانی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه با اصحاب تولید گفت: وقتی پس از انجام معاملات کالاها در بورس کالا، اطلاعات و داده‌های شفاف از روند معاملات در دسترس قرار می‌گیرد، انتظار داریم متولیان و سیاست‌گذاران، اطلاعات را تحلیل کرده و براساس آن نسبت به تنظیم بهینه بازار اقدام کنند اما متأسفانه بعضا مداخله قیمتی صورت می‌گیرد و نظم بازار به‌هم‌می‌ریزد.به گزارش کالاخبر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در بیست و سومین نشست رمضانی رئیس قوه قضائیه با نخبگان کشور، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی پنج‌شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ میزبان تعدادی از تولیدکنندگان و فعالان حوزه تولید بود تا در جلسه «هم‌اندیشی با اصحاب تولید» به بررسی «نقش دستگاه قضائی در رفع موانع تولید» بپردازند.در این نشست رضا محتشمی پور، قائم‌مقام بورس کالای ایران بابیان این‌که بورس کالا به‌عنوان بستر انجام معاملات نه عرضه‌کننده و نه خریدار است، گفت: وقتی پس از انجام معاملات کالاها در بورس کالا، اطلاعات و داده‌های شفاف از روند معاملات در دسترس قرار می‌گیرد، انتظار داریم متولیان و سیاست‌گذاران، اطلاعات را تحلیل کرده و براساس آن نسبت به تنظیم بهینه بازار اقدام کنند نه آنکه مداخله قیمتی صورت گیرد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر راه و شهرسازی: تعداد بازدید : 2
برخی شهرداری‌ها در اجرای طرح ملی مسکن کارشکنی می‌کنند
وزیر راه و شهرسازی از کارشکنی برخی نهادها و شهرداری‌ها در اجرای طرح ملی مسکن خبر داد و گفت: این‌گونه پروژه‌های متوقف مانده در سطح کشور کم هستند.به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اسلامی با اشاره به توقف چندماهه پروژه طرح ملی مسکن واوان اسلام‌شهر اظهار کرد: در یک سری از شهرهای کشور، به خاطر شرایطی که شهرداری‌ها و سایر نهادهایی که به‌وجود آورده‌اند، پروژه‌های این طرح در مراحلی متوقف شدند.وی بابیان این‌که امروز در نقطه‌ای قرارگرفته‌ایم که دیگر گفتن این موضوعات سودی ندارد، افزود: میزان پروژه‌های متوقف‌شده طرح ملی مسکن در سطح کشور کم است.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نام‌گذاری امسال به نام «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» توسط رهبر معظم انقلاب و ضرورت عمل به آن ابراز امیدواری کرد: از این به بعد دیگر کسی مزاحمتی برای این‌گونه پروژه‌ها ایجاد نکند و ساخت و تکمیل پروژه‌ها ادامه پیدا کنند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون بنیاد مسکن: تعداد بازدید : 2
زمین ۹هزار متقاضی طرح ملی مسکن تأمین نشد
معاون بنیاد مسکن از تأمین نشدن زمین حدود ۹ هزار متقاضی طرح ملی مسکن خبر داده که آورده خود را نیز واریز کرده‌اند.به گزارش خبرگزاری تسنیم، جواد حق‌شناس با اشاره به سهمیه 138 هزار واحدی بنیاد مسکن در طرح ملی مسکن (شهرهای زیر و بالای 100 هزار نفر جمعیت) اظهار کرد: بر اساس آمار 51 هزار و 697 حساب افتتاح‌شده که از این تعداد 46391 متقاضی آورده اولیه 40 میلیون تومانی را واریز کرده‌اند.وی درعین‌حال افزود: باوجود تلاش‌های انجام‌شده، زمین 8740 نفری که واریز وجه کرده‌اند تأمین نشده، ازاین‌رو برای 37 هزار و 651 واحد زمین تأمین‌شده است.وی ادامه داد: از این تعداد، حدود 59.5 درصد یعنی 22414 واحد است که توسط بنیاد مسکن، 7728 مورد به شکل گروهی، 5929 مورد به شکل انفرادی و 980 واحد توسط انبوه‌سازان ساخته خواهد شد.وی از پیشرفت 7 درصدی 6186 واحد آغازشده خبر داد و یادآور شد: به این دلیل که اکثر پروژه‌های طرح ملی مسکن از نیمه دوم سال آغاز شد اتمام آن‌ها عملا تا پایان امسال زمان می‌برد.معاون بنیاد مسکن درباره هزینه ساخت واحدهای طرح ملی مسکن، گفت: همان‌طور که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده، قیمت واحدهای ملی مسکن بر اساس قیمت تمام‌شده محاسبه خواهد شد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
فرار مالیاتی با قراردادهای صوری!
-
بورس کالا ،تکیه‌گاه واحدهای تولیدی هستند
-
به‌هم‌ریختگی بازارها به دلیل نبود رگولاتور است
-
برخی شهرداری‌ها در اجرای طرح ملی مسکن کارشکنی می‌کنند
-
زمین ۹هزار متقاضی طرح ملی مسکن تأمین نشد
