ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 14
اقتضائات تغییر و تحول در کشور
انتخاب رئیس‌جمهور جدید و دمیده شدن روح جدیدی در کالبد اجرایی کشور، پدیده مبارکی است. از اسفند ۹۸ با انتخابات مجلس شورای اسلامی، فضای حاکم بر قوه مقننه تغییر کرد، تا امروز که در دولت و هم به‌تبع انتقال شخص اول دستگاه قضا به دولت، قوه قضائیه و علاوه بر آن شهرداری کلان‌شهرها بالاتفاق چهره‌های جدید و تازه‌نفس حضور دارند، تقریبا می‌توان گفت که در تمام سطوح کلان اجرایی، تقنینی و قضائی کشور تحول داشته‌ایم. نوشته حاضر، نگاهی به این پدیده و ذکر چند نکته است:
اول: شاید اولین‌بار در دو دهه گذشته باشد که متولیان عمده دستگاه‌های اجرایی کشور در مدار گردش مدیران قرارگرفته‌اند و نظام، پوست‌اندازی کرده است. ایده‌های جدید، روش نوین و تفاوت نگاه به مسائل کشور از ثمرات این جریان سیال است.
دو. به همان میزان که تغییرات گسترده اخیر، می‌تواند مبارک و پرثمر باشد، می‌تواند پاشنه آشیل هم بشود. باید دقت کرد که اغلب این تغییرات، باواسطه یا به‌صورت مستقیم، با رأی و نظر مردم صورت گرفته و جامعه به چهره‌های جدید دل بسته است. اگر این بار هم، جامعه ما از برخی مسئولان خود دل‌شکسته و ناامید شود، آسیب کاهش سرمایه اجتماعی نظام اسلامی نسبت به ادوار پیشین دوچندان خواهد بود. به‌ویژه آنکه مسئولان جدید در دولت، مجلس، قوه قضائیه و نظام مدیریت شهری تهران و کلان‌شهرها، همه با تابلوی منش انقلابی و روش جهادی پا به میدان گذاشته‌اند و عدم توفیق آن‌ها به‌پای انقلاب اسلامی نوشته میشود.
سه. به قول اهل ورزش، این چند ماه، پنجره نقل و انتقالات باز است. باید در انتصابات دقت کرد. در این حوزه چند نکته اساسی وجود دارد. منصوبان جدید باید سالم، خوش‌نام و تا حد امکان ساده‌زیست و مردمی باشند. دوم آنکه ترجیحا از بدنه همان مجموعه‌ها انتخاب شوند تا بتوانند از روز اول تصدی مسئولیت، به حوزه کاری خود اشراف داشته باشند و سرمایه و زمان کشور اتلاف نشود. سوم آنکه اگر از ادوار پیشین کسانی هستند که در حوزه کاری خود تخصص و تعهد دارند، باید حفظ شوند.
چهارم آنکه باید دانست هر فرد باتقوا و مؤمنی، مناسب مدیریت نیست. اصل اول مدیریت، تدبیر است که از این مهم هم نباید غفلت شود.
چهارم. خوشبختانه، تا این لحظه عمده بخش‌ها در مسیر قابل قبولی پیش‌رفته‌اند. اشاره به این نکته هم ضروری است که بعد از چند ماه، دیگر وعده دادن مسموع نیست. مردم، منتظر عمل، کار و تحول ملموس‌اند.
اول: شاید اولین‌بار در دو دهه گذشته باشد که متولیان عمده دستگاه‌های اجرایی کشور در مدار گردش مدیران قرارگرفته‌اند و نظام، پوست‌اندازی کرده است. ایده‌های جدید، روش نوین و تفاوت نگاه به مسائل کشور از ثمرات این جریان سیال است.
دو. به همان میزان که تغییرات گسترده اخیر، می‌تواند مبارک و پرثمر باشد، می‌تواند پاشنه آشیل هم بشود. باید دقت کرد که اغلب این تغییرات، باواسطه یا به‌صورت مستقیم، با رأی و نظر مردم صورت گرفته و جامعه به چهره‌های جدید دل بسته است. اگر این بار هم، جامعه ما از برخی مسئولان خود دل‌شکسته و ناامید شود، آسیب کاهش سرمایه اجتماعی نظام اسلامی نسبت به ادوار پیشین دوچندان خواهد بود. به‌ویژه آنکه مسئولان جدید در دولت، مجلس، قوه قضائیه و نظام مدیریت شهری تهران و کلان‌شهرها، همه با تابلوی منش انقلابی و روش جهادی پا به میدان گذاشته‌اند و عدم توفیق آن‌ها به‌پای انقلاب اسلامی نوشته میشود.
سه. به قول اهل ورزش، این چند ماه، پنجره نقل و انتقالات باز است. باید در انتصابات دقت کرد. در این حوزه چند نکته اساسی وجود دارد. منصوبان جدید باید سالم، خوش‌نام و تا حد امکان ساده‌زیست و مردمی باشند. دوم آنکه ترجیحا از بدنه همان مجموعه‌ها انتخاب شوند تا بتوانند از روز اول تصدی مسئولیت، به حوزه کاری خود اشراف داشته باشند و سرمایه و زمان کشور اتلاف نشود. سوم آنکه اگر از ادوار پیشین کسانی هستند که در حوزه کاری خود تخصص و تعهد دارند، باید حفظ شوند.
چهارم آنکه باید دانست هر فرد باتقوا و مؤمنی، مناسب مدیریت نیست. اصل اول مدیریت، تدبیر است که از این مهم هم نباید غفلت شود.
چهارم. خوشبختانه، تا این لحظه عمده بخش‌ها در مسیر قابل قبولی پیش‌رفته‌اند. اشاره به این نکته هم ضروری است که بعد از چند ماه، دیگر وعده دادن مسموع نیست. مردم، منتظر عمل، کار و تحول ملموس‌اند.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
امیرآبادی ،رئیس هیئت پارلمانی در سفر به پاکستان: تعداد بازدید : 5
هفته وحدت فرصت بازیابی اتحاد کشورهای منطقه است
وحید عظیم‌نیا
پاکستان یکی از ۱۵ کشور همسایه ارضی و دریایی جمهوری اسلامی ایران است و ازآنجایی‌که نوع تعاملات با همسایگان نسبت مستقیم و تعیین‌کننده‌ای با فضای داخلی کشورها دارد، همواره روابط تهران - اسلام‌آباد از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. رابطه‌ای که با عنایت به قرابت جغرافیایی و داشتن مرز مشترک به طول حداقل ۹۸۰ کیلومتر از پیچیدگی خاصی برخوردار است. کشورمان ضمن رعایت اصل «حُسن همجواری» و احترام به تمامیت ارضی این کشور، همواره با حسن نیت با پاکستان برخورد کرده است. به‌طوری‌که ایران اولین کشوری بود که شکل‌گیری کشور پاکستان را به رسیمت شناخت. البته این رویه از سوی پاکستان همیشه جاری نبوده و بعضا شاهد تهدید مرزهای کشورمان از سوی برخی عناصر مستقر در خاک این کشور بودیم اما به هر صورت روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف بوده و در حال گسترش است.
سفر هیئت پارلمانی ایران به اسلام‌آباد
بامداد دوشنبه ۱۹ مهر نیز هیئتی از اعضا گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به ریاست احمد امیرآبادی فراهانی به دعوت «نوید قمر» همتای پاکستانی امیرآبادی‌فراهانی به‌منظور تبادل‌نظر درباره تحکیم روابط پارلمانی و تقویت همکاری‌های فی‌مابین وارد فرودگاه بین‌المللی اسلام‌آباد شدند و در بدو ورود مورد استقبال سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان و «سردار نصرالله خان درشک» نماینده مجلس ملی پاکستان قرار گرفتند. دیدار با رؤسای مجالس ملی و سنای پاکستان، اعضای گروه‌های دوستی در مجالس این کشور و همچنین برخی از مقامات دولتی و رایزنی درباره گسترش تعاملات پارلمانی میان دو کشور، تحکیم همکاری‌های دوستانه در حوزه‌های مختلف ازجمله اهداف سفر این هیئت به پاکستان عنوان شده است. همچنین سفر به شهر کراچی در جنوب پاکستان و دیدار و گفت‌وگو با مقامات دولت ایالتی و پارلمانی از دیگر اهداف این سفر است.
مصمم به برقراری روابط حسنه
طبق اعلام تارنمای سفارت ایران در اسلام‌آباد، احمد امیرآبادی فراهانی و اعضای هیئت پارلمانی کشورمان در ادامه برنامه رسمی‌کاری خود در اسلام‌آباد دوشنبه‌شب به دیدار «قاسم خان سوری» رفتند و طرفین پیرامون روابط دوجانبه ایران و پاکستان، تعاملات میان مجالس، همکاری‌های اقتصادی، مرزی به‌ویژه تحولات امنیتی منطقه تبادل‌نظر کردند. نایب رئیس مجلس پاکستان با ابراز خرسندی از دومین سفر هیئت گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان به اسلام‌آباد، گفت: عزم پارلمان پاکستان به‌ویژه دولت عمران خان نخست‌وزیر این کشور تعمیق بیش‌ازپیش روابط با کشور برادر، دوست و همسایه ایران است. وی با اشاره به مشترکات فراوان میان ایران و پاکستان، از موقعیت مهم دو کشور در منطقه و مسئولیت مهم آنان برای مقابله مشترک با چالش‌های منطقه‌ای و جهانی به‌ویژه پدیده اسلام هراسی، گفت: امروز تحکیم وحدت اسلامی برای عبور از بحران‌ها و چالش‌های مشترک اجتناب‌ناپذیر است. قاسم خان گفت: ترویج دیپلماسی پارلمانی نقش بسزایی برای کمک به توسعه روابط دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در همه زمینه‌ها ایفا می‌کند. وی تأکید کرد: دولت فعلی پاکستان مصمم به برقراری روابط حسنه و سازگار با تمامی همسایگان ازجمله ایران است و ما بر لزوم افزایش مناسبات تجاری و مرزی میان دو کشور تأکید داریم. برای این مهم طرح بازارچه‌های مرزی در دست دو کشور است و امیدواریم گام‌های هماهنگ ما مسیر توسعه تعاملات اقتصادی و کمک به بهبود زندگی مرزنشینان دو کشور را هموار سازد. قاسم خان سوری گفت: روند روبه رشد همکاری‌های سیاسی، پارلمانی و اقتصادی ایران و پاکستان طی ۲ سال گذشته رضایت‌بخش است و ما اطمینان داریم سفر هیئت گروه دوستی از ایران نیز کمک شایانی به پیشبرد این تلاش‌ها در جهت تأمین منافع دو ملت همسایه و ارتقای جایگاه دو کشور در منطقه خواهد کرد.
گام در مسیر تجارت فراتر از تحریم
رئیس هیئت پارلمانی کشورمان در این دیدار با ابراز تسلیت در پی تلفات انسانی و مادی ناشی از زمین‌لرزه اخیر در بلوچستان پاکستان و همچنین درگذشت پدر هسته‌ای این کشور، گفت: روابط صمیمانه و برادرانه میان ایران و پاکستان یک تعامل دیرینه است و این ویژگی با رفت‌وآمد مقام‌های دو کشور به کشورهای یکدیگر برجسته‌تر میشود. وی با تأکید بر لزوم وحدت جهان اسلام و اشاره به دیدگاه نظامی جمهوری اسلامی ایران برای انسجام و یکپارچگی میان مسلمانان فراتر از سلیقه‌ها و تفاوت‌ها، افزود: دشمنان حتی از موضوع تاریخ تولد پیامبر مهربانی‌ها به دنبال ایجاد اختلاف و سوءاستفاده بودند، اما حضرت امام خمینی (ره) با درایت و اندیشه حکیمانه خود از ۱۲ تا ۱۷ ربیع‌الاول هفته وحدت نام‌گذاری کردند که به‌موجب آن امر وحدت و انسجام اسلامی در جهان به درخشش درآمد. امیرآبادی فراهانی افزود: قدرت استکباری ازجمله آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر انسجام مسلمانان ناتوان و درمانده هستند، اما هرگونه اختلاف و تفرقه‌افکنی باعث موفقیت دشمنان و استکبار جهانی برای ضربه زدن به جهان اسلام میشود. وی گفت: جمهوری اسلامی ایران بدون هیچ چشم‌داشتی از ملت‌های مظلوم جهان به‌ویژه مسلمانان از یمن، عراق ، فلسطین تا کشمیر حمایت کرده و ما شاهد آن هستیم که این راهبرد ایران و دفاع از مسلمین باعث شد تا قدرت‌هایی هزینه‌هایی را بر جمهوری اسلامی تحمیل کنند. رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان در مجلس با انتقاد از رویکرد تبعیض‌آمیز غرب در قبال کشورمان و سیاست ظالمانه تحریم‌های یک‌جانبه، اظهار داشت: انتظار ما از کشورهای دوست مانند پاکستان برداشتن گام‌های عملی برای غلبه بر تحریم و حرکت در مسیر تجارت آسان به‌صورت تهاتر، استفاده از ارز‌های محلی و گسترش بازارچه‌های مرزی است. وی افزود: آمریکایی‌ها بر طبل رویارویی می‌کوبند و از سوی دیگر رژیم صهیونیستی نیز به دنبال جنگ‌افروزی و پاشیدن بذر نفاق و تفرقه میان مسلمین است. امیرآبادی فراهانی تأکید کرد: جمعیت ۳۰۰ میلیونی ایران و پاکستان یک ظرفیت بزرگ برای این دو همسایه جهت تأمین منافع مشترک و خودکفا شدن در بسیاری از زمینه‌ها به شمار می‌رود. وی خطاب به نایب رئیس مجلس پاکستان گفت که باید از نقش مجالس دو کشور برای کمک به دولت‌های خود در مسیر تقویت همکاری‌ها و ایجاد روزنه‌های جدید برای گسترش روابط در زمینه‌های مختلف استفاده کنیم. رئیس هیئت پارلمانی کشورمان در پایان این جلسه از جانب «علی نیکزاد» نائب رئیس مجلس شورای اسلامی از قاسم خان سوری برای سفر به ایران به‌ویژه بازدید از اماکن مقدس کشورمان ازجمله مشهد و قم دعوت کرد که با استقبال طرف پاکستانی همراه شد.
لزوم گشایش بازارچه‌های مرزی
طبق اعلام خانه ملت، احمد امیرآبادی فراهانی همچنین در دیدار با شیخ رشید احمد وزیر کشور پاکستان، با اشاره به اشتراکات دیرینه و سوابق تاریخی دو کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران و پاکستان دارای مرز مشترک، تاریخ و دین مشترکی هستند که گزینه‌های تقویت روابط فی‌مابین را حائز اهمیت می‌کند. وی با تأکید بر لزوم گشایش بازارچه‌های مرزی بین دو کشور تصریح کرد: ارتقا سطح روابط اقتصادی و تجارت دوجانبه منجر به تقویت ارتقا صلح و ثبات مرزی و تحکیم مناسبات فی‌مابین خواهد شد. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: گروه‌های دوستی پارلمانی در مجالس دو کشور نقش بسزایی در توسعه تعاملات و گسترش مناسبات و همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایفا می‌کنند. وی در ادامه با اشاره به اقدامات خصمانه آمریکا در قبال ایران، تأکید کرد: سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان باید به‌دوراز موانع خارجی ازجمله تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا توسعه یابد و دو کشور همسایه باید از سازوکارهای مؤثرتری همچون تهاتر، مراودات تجاری خود را تقویت کنند. امیرآبادی فراهانی با تبریک در پیش بودن میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت گفت: وحدت، انسجام و همبستگی کشورهای اسلامی باعث شکست اهداف تفرقه‌افکنانه استکبار جهانی بین ملت‌های مسلمان جهان به‌ویژه امت اسلامی در منطقه است. وی با ابراز تأسف نسبت به حادثه زمین‌لرزه در ایالت بلوچستان پاکستان، درگذشت جمعی از مردم این ایالت را به ملت، دولت و نمایندگان پارلمان این کشور تسلیت گفت و برای مصدومان صحت و سلامت کامل را آرزو کرد. رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان ضمن قدردانی از میزبانی دولت و مجلس پاکستان از هیئت مجلس شورای اسلامی در اسلام‌آباد عنوان داشت: جمهوری اسلامی ایران و پاکستان می‌توانند با گذر از موانع موجود در پیشبرد اهداف راهبردی بر اساس منافع دو ملت اقدامات مؤثری را به‌کارگیرند.
اسلام‌آباد متعهد به توسعه تجارت در مرزهاست
شیخ رشید احمد وزیر کشور پاکستان نیز در این دیدار با تأکید بر اهمیت روابط دوجانبه این کشور با جمهوری اسلامی ایران، گفت: اسلام‌آباد متعهد به تقویت همکاری‌ها با تهران به‌ویژه توسعه تجارت در مرزها و تقویت امنیت نوار مشترک مرزی با ایران است. وی همچنین اقدامات دولت پاکستان برای تقویت زیرساخت‌های مرزی با ایران، در قالب طرح احداث بازارچه‌های مشترک مرزی و افتتاح دو گذرگاه رسمی مرزی دیگر طی یک سال گذشته را تبیین و تشریح کرد. وزیر کشور پاکستان در ادامه با تأکید بر لزوم تقویت مناسبات دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران، ارتقای سطح همکاری‌ها را زمینه‌ساز تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای دانست.
پاکستان یکی از ۱۵ کشور همسایه ارضی و دریایی جمهوری اسلامی ایران است و ازآنجایی‌که نوع تعاملات با همسایگان نسبت مستقیم و تعیین‌کننده‌ای با فضای داخلی کشورها دارد، همواره روابط تهران - اسلام‌آباد از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. رابطه‌ای که با عنایت به قرابت جغرافیایی و داشتن مرز مشترک به طول حداقل ۹۸۰ کیلومتر از پیچیدگی خاصی برخوردار است. کشورمان ضمن رعایت اصل «حُسن همجواری» و احترام به تمامیت ارضی این کشور، همواره با حسن نیت با پاکستان برخورد کرده است. به‌طوری‌که ایران اولین کشوری بود که شکل‌گیری کشور پاکستان را به رسیمت شناخت. البته این رویه از سوی پاکستان همیشه جاری نبوده و بعضا شاهد تهدید مرزهای کشورمان از سوی برخی عناصر مستقر در خاک این کشور بودیم اما به هر صورت روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف بوده و در حال گسترش است.
سفر هیئت پارلمانی ایران به اسلام‌آباد
بامداد دوشنبه ۱۹ مهر نیز هیئتی از اعضا گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به ریاست احمد امیرآبادی فراهانی به دعوت «نوید قمر» همتای پاکستانی امیرآبادی‌فراهانی به‌منظور تبادل‌نظر درباره تحکیم روابط پارلمانی و تقویت همکاری‌های فی‌مابین وارد فرودگاه بین‌المللی اسلام‌آباد شدند و در بدو ورود مورد استقبال سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان و «سردار نصرالله خان درشک» نماینده مجلس ملی پاکستان قرار گرفتند. دیدار با رؤسای مجالس ملی و سنای پاکستان، اعضای گروه‌های دوستی در مجالس این کشور و همچنین برخی از مقامات دولتی و رایزنی درباره گسترش تعاملات پارلمانی میان دو کشور، تحکیم همکاری‌های دوستانه در حوزه‌های مختلف ازجمله اهداف سفر این هیئت به پاکستان عنوان شده است. همچنین سفر به شهر کراچی در جنوب پاکستان و دیدار و گفت‌وگو با مقامات دولت ایالتی و پارلمانی از دیگر اهداف این سفر است.
مصمم به برقراری روابط حسنه
طبق اعلام تارنمای سفارت ایران در اسلام‌آباد، احمد امیرآبادی فراهانی و اعضای هیئت پارلمانی کشورمان در ادامه برنامه رسمی‌کاری خود در اسلام‌آباد دوشنبه‌شب به دیدار «قاسم خان سوری» رفتند و طرفین پیرامون روابط دوجانبه ایران و پاکستان، تعاملات میان مجالس، همکاری‌های اقتصادی، مرزی به‌ویژه تحولات امنیتی منطقه تبادل‌نظر کردند. نایب رئیس مجلس پاکستان با ابراز خرسندی از دومین سفر هیئت گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان به اسلام‌آباد، گفت: عزم پارلمان پاکستان به‌ویژه دولت عمران خان نخست‌وزیر این کشور تعمیق بیش‌ازپیش روابط با کشور برادر، دوست و همسایه ایران است. وی با اشاره به مشترکات فراوان میان ایران و پاکستان، از موقعیت مهم دو کشور در منطقه و مسئولیت مهم آنان برای مقابله مشترک با چالش‌های منطقه‌ای و جهانی به‌ویژه پدیده اسلام هراسی، گفت: امروز تحکیم وحدت اسلامی برای عبور از بحران‌ها و چالش‌های مشترک اجتناب‌ناپذیر است. قاسم خان گفت: ترویج دیپلماسی پارلمانی نقش بسزایی برای کمک به توسعه روابط دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در همه زمینه‌ها ایفا می‌کند. وی تأکید کرد: دولت فعلی پاکستان مصمم به برقراری روابط حسنه و سازگار با تمامی همسایگان ازجمله ایران است و ما بر لزوم افزایش مناسبات تجاری و مرزی میان دو کشور تأکید داریم. برای این مهم طرح بازارچه‌های مرزی در دست دو کشور است و امیدواریم گام‌های هماهنگ ما مسیر توسعه تعاملات اقتصادی و کمک به بهبود زندگی مرزنشینان دو کشور را هموار سازد. قاسم خان سوری گفت: روند روبه رشد همکاری‌های سیاسی، پارلمانی و اقتصادی ایران و پاکستان طی ۲ سال گذشته رضایت‌بخش است و ما اطمینان داریم سفر هیئت گروه دوستی از ایران نیز کمک شایانی به پیشبرد این تلاش‌ها در جهت تأمین منافع دو ملت همسایه و ارتقای جایگاه دو کشور در منطقه خواهد کرد.
گام در مسیر تجارت فراتر از تحریم
رئیس هیئت پارلمانی کشورمان در این دیدار با ابراز تسلیت در پی تلفات انسانی و مادی ناشی از زمین‌لرزه اخیر در بلوچستان پاکستان و همچنین درگذشت پدر هسته‌ای این کشور، گفت: روابط صمیمانه و برادرانه میان ایران و پاکستان یک تعامل دیرینه است و این ویژگی با رفت‌وآمد مقام‌های دو کشور به کشورهای یکدیگر برجسته‌تر میشود. وی با تأکید بر لزوم وحدت جهان اسلام و اشاره به دیدگاه نظامی جمهوری اسلامی ایران برای انسجام و یکپارچگی میان مسلمانان فراتر از سلیقه‌ها و تفاوت‌ها، افزود: دشمنان حتی از موضوع تاریخ تولد پیامبر مهربانی‌ها به دنبال ایجاد اختلاف و سوءاستفاده بودند، اما حضرت امام خمینی (ره) با درایت و اندیشه حکیمانه خود از ۱۲ تا ۱۷ ربیع‌الاول هفته وحدت نام‌گذاری کردند که به‌موجب آن امر وحدت و انسجام اسلامی در جهان به درخشش درآمد. امیرآبادی فراهانی افزود: قدرت استکباری ازجمله آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر انسجام مسلمانان ناتوان و درمانده هستند، اما هرگونه اختلاف و تفرقه‌افکنی باعث موفقیت دشمنان و استکبار جهانی برای ضربه زدن به جهان اسلام میشود. وی گفت: جمهوری اسلامی ایران بدون هیچ چشم‌داشتی از ملت‌های مظلوم جهان به‌ویژه مسلمانان از یمن، عراق ، فلسطین تا کشمیر حمایت کرده و ما شاهد آن هستیم که این راهبرد ایران و دفاع از مسلمین باعث شد تا قدرت‌هایی هزینه‌هایی را بر جمهوری اسلامی تحمیل کنند. رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان در مجلس با انتقاد از رویکرد تبعیض‌آمیز غرب در قبال کشورمان و سیاست ظالمانه تحریم‌های یک‌جانبه، اظهار داشت: انتظار ما از کشورهای دوست مانند پاکستان برداشتن گام‌های عملی برای غلبه بر تحریم و حرکت در مسیر تجارت آسان به‌صورت تهاتر، استفاده از ارز‌های محلی و گسترش بازارچه‌های مرزی است. وی افزود: آمریکایی‌ها بر طبل رویارویی می‌کوبند و از سوی دیگر رژیم صهیونیستی نیز به دنبال جنگ‌افروزی و پاشیدن بذر نفاق و تفرقه میان مسلمین است. امیرآبادی فراهانی تأکید کرد: جمعیت ۳۰۰ میلیونی ایران و پاکستان یک ظرفیت بزرگ برای این دو همسایه جهت تأمین منافع مشترک و خودکفا شدن در بسیاری از زمینه‌ها به شمار می‌رود. وی خطاب به نایب رئیس مجلس پاکستان گفت که باید از نقش مجالس دو کشور برای کمک به دولت‌های خود در مسیر تقویت همکاری‌ها و ایجاد روزنه‌های جدید برای گسترش روابط در زمینه‌های مختلف استفاده کنیم. رئیس هیئت پارلمانی کشورمان در پایان این جلسه از جانب «علی نیکزاد» نائب رئیس مجلس شورای اسلامی از قاسم خان سوری برای سفر به ایران به‌ویژه بازدید از اماکن مقدس کشورمان ازجمله مشهد و قم دعوت کرد که با استقبال طرف پاکستانی همراه شد.
لزوم گشایش بازارچه‌های مرزی
طبق اعلام خانه ملت، احمد امیرآبادی فراهانی همچنین در دیدار با شیخ رشید احمد وزیر کشور پاکستان، با اشاره به اشتراکات دیرینه و سوابق تاریخی دو کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران و پاکستان دارای مرز مشترک، تاریخ و دین مشترکی هستند که گزینه‌های تقویت روابط فی‌مابین را حائز اهمیت می‌کند. وی با تأکید بر لزوم گشایش بازارچه‌های مرزی بین دو کشور تصریح کرد: ارتقا سطح روابط اقتصادی و تجارت دوجانبه منجر به تقویت ارتقا صلح و ثبات مرزی و تحکیم مناسبات فی‌مابین خواهد شد. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: گروه‌های دوستی پارلمانی در مجالس دو کشور نقش بسزایی در توسعه تعاملات و گسترش مناسبات و همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایفا می‌کنند. وی در ادامه با اشاره به اقدامات خصمانه آمریکا در قبال ایران، تأکید کرد: سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان باید به‌دوراز موانع خارجی ازجمله تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا توسعه یابد و دو کشور همسایه باید از سازوکارهای مؤثرتری همچون تهاتر، مراودات تجاری خود را تقویت کنند. امیرآبادی فراهانی با تبریک در پیش بودن میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت گفت: وحدت، انسجام و همبستگی کشورهای اسلامی باعث شکست اهداف تفرقه‌افکنانه استکبار جهانی بین ملت‌های مسلمان جهان به‌ویژه امت اسلامی در منطقه است. وی با ابراز تأسف نسبت به حادثه زمین‌لرزه در ایالت بلوچستان پاکستان، درگذشت جمعی از مردم این ایالت را به ملت، دولت و نمایندگان پارلمان این کشور تسلیت گفت و برای مصدومان صحت و سلامت کامل را آرزو کرد. رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان ضمن قدردانی از میزبانی دولت و مجلس پاکستان از هیئت مجلس شورای اسلامی در اسلام‌آباد عنوان داشت: جمهوری اسلامی ایران و پاکستان می‌توانند با گذر از موانع موجود در پیشبرد اهداف راهبردی بر اساس منافع دو ملت اقدامات مؤثری را به‌کارگیرند.
اسلام‌آباد متعهد به توسعه تجارت در مرزهاست
شیخ رشید احمد وزیر کشور پاکستان نیز در این دیدار با تأکید بر اهمیت روابط دوجانبه این کشور با جمهوری اسلامی ایران، گفت: اسلام‌آباد متعهد به تقویت همکاری‌ها با تهران به‌ویژه توسعه تجارت در مرزها و تقویت امنیت نوار مشترک مرزی با ایران است. وی همچنین اقدامات دولت پاکستان برای تقویت زیرساخت‌های مرزی با ایران، در قالب طرح احداث بازارچه‌های مشترک مرزی و افتتاح دو گذرگاه رسمی مرزی دیگر طی یک سال گذشته را تبیین و تشریح کرد. وزیر کشور پاکستان در ادامه با تأکید بر لزوم تقویت مناسبات دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران، ارتقای سطح همکاری‌ها را زمینه‌ساز تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای دانست.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ابراهیم عزیزی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: تعداد بازدید : 7
چارچوب ایران در مذاکرات عزت، منافع و اقتدار ملی است
ابراهیم عزیزی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» ضمن اشاره به روند مذاکرات در دولت سیزدهم اظهارکرد: جمهوری اسلامی ایران همواره دارای استدلال قوی و پذیرفته‌شده بین‌المللی است و مدافع ملت خویش در عرصه‌های دیپلماسی و عرصه‌های مختلف بوده است.
وی افزود: ایران هیچ‌گاه از مذاکره هراسی نداشته و روی‌گردان نبوده است. لذا ما معتقدیم چنانچه کشورهای غربی آمادگی داشته باشند، وفای به عهد داشته باشند و در تمام مدتی که یک توافق را امضا کردند به آن عمل کنند ما بر مبنای آن توافق عمل خواهیم کرد.
عزیزی ادامه داد: همان‌طور که در تمام سال‌های گذشته ذیل برجام باقی ماندیم. آن‌هم درصورتی‌که آمریکا به‌طور رسمی از این توافق خارج شد و کشورهای اروپایی به تبعیت از آمریکا هیچ‌یک از تعهدات خویش را اجرایی نکردند. اما ما جدیدا پای میز مذاکره با طرف مقابل حضور پیداکرده‌ایم.
نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: تمام این اقدامات نشان از حسن نیت ما است. بنابراین آن‌ها باید طوری رفتار کنند که حسن نیت‌شان اثبات شود. مذاکره باید برای ملت ایران دستاورد ملموس داشته باشد و منافع ما را تأمین کند. زمانی که طرف‌های مقابل چارچوب جمهوری اسلامی ایران را که مهم‌ترین آن عزت ملی، منافع ملی و اقتدار ملی و دستاوردهای هسته‌ای است طبق قوانین بین‌الملل بپذیرند ما نیز از مذاکرات استقبال خواهیم کرد.
وی بیان کرد: همان‌طور که تاکنون استقبال کرده‌ایم و با طرف‌های غربی راه آمدیم، اما جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه زیر بار زورگویی و ظلم و دروغ‌گویی نخواهد رفت. اخیرا نیز سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تأکید کرد که حتی یک ساعت را برای ادامه مذاکرات از دست نخواهیم داد این مسئله خودش نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران بنای افراط یا تفریط ندارد.
عزیزی درانتها اظهارکرد: قرار است در این دولت تمام مسائل با نگاهی عاقلانه دنبال شود. در سال‌های گذشته نگاه دولت ما صرفا به کشورهای غربی و توافق برجام خلاصه میشد و تمام فرصت‌های داخلی و خارجی سوخت. اما چیزی که در حال حاضر آمریکا و کشورهای تحت سلطه‌اش را نگران کرده است همین نگاه اعتدال‌گرایانه دولت سیزدهم است. نگاهی که حامی منافع و منابع و فرصت‌های ملتش خواهد بود.
وی افزود: ایران هیچ‌گاه از مذاکره هراسی نداشته و روی‌گردان نبوده است. لذا ما معتقدیم چنانچه کشورهای غربی آمادگی داشته باشند، وفای به عهد داشته باشند و در تمام مدتی که یک توافق را امضا کردند به آن عمل کنند ما بر مبنای آن توافق عمل خواهیم کرد.
عزیزی ادامه داد: همان‌طور که در تمام سال‌های گذشته ذیل برجام باقی ماندیم. آن‌هم درصورتی‌که آمریکا به‌طور رسمی از این توافق خارج شد و کشورهای اروپایی به تبعیت از آمریکا هیچ‌یک از تعهدات خویش را اجرایی نکردند. اما ما جدیدا پای میز مذاکره با طرف مقابل حضور پیداکرده‌ایم.
نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: تمام این اقدامات نشان از حسن نیت ما است. بنابراین آن‌ها باید طوری رفتار کنند که حسن نیت‌شان اثبات شود. مذاکره باید برای ملت ایران دستاورد ملموس داشته باشد و منافع ما را تأمین کند. زمانی که طرف‌های مقابل چارچوب جمهوری اسلامی ایران را که مهم‌ترین آن عزت ملی، منافع ملی و اقتدار ملی و دستاوردهای هسته‌ای است طبق قوانین بین‌الملل بپذیرند ما نیز از مذاکرات استقبال خواهیم کرد.
وی بیان کرد: همان‌طور که تاکنون استقبال کرده‌ایم و با طرف‌های غربی راه آمدیم، اما جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه زیر بار زورگویی و ظلم و دروغ‌گویی نخواهد رفت. اخیرا نیز سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تأکید کرد که حتی یک ساعت را برای ادامه مذاکرات از دست نخواهیم داد این مسئله خودش نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران بنای افراط یا تفریط ندارد.
عزیزی درانتها اظهارکرد: قرار است در این دولت تمام مسائل با نگاهی عاقلانه دنبال شود. در سال‌های گذشته نگاه دولت ما صرفا به کشورهای غربی و توافق برجام خلاصه میشد و تمام فرصت‌های داخلی و خارجی سوخت. اما چیزی که در حال حاضر آمریکا و کشورهای تحت سلطه‌اش را نگران کرده است همین نگاه اعتدال‌گرایانه دولت سیزدهم است. نگاهی که حامی منافع و منابع و فرصت‌های ملتش خواهد بود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
به مناسبت گرامی داشت هفته نیروی انتظامی بررسی شدتعداد بازدید : 12
امنیت زیر چتر رأفت و قدرت
مصطفی هدایی
سلحشوران امنیت و اقتدار سال‌هاست که برای حفظ آرامش و امنیت داخلی شهرها و روستاها و مرزها و ... از جان‌ودل مایه می‌گذارند. نیروی انتظامی در جمهوری اسلامی ایران وظایف سنگینی برعهده دارد و ازجمله ارگان‌های نظامی است که مستقیم با جامعه و مردم در ارتباط است. ازاین‌رو فعالیت و اقدامات در این دستگاه بسیار حساس پیش روی مردم برای قضاوت قرار گرفته است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت شروع هفته نیروی انتظامی در پیامی به نکات بسیار مهمی اشاره فرمودند: «نیروی انتظامی یکی از ستون‌های استوار امنیت در کشور است. این نقش ارزشمند، در سال‌های اخیر برجستگی بیشتری یافته است. همکاری و کمک به دستگاه‌های متصدی برخی خدمات مردمی، مانند آنچه در تعامل با ستاد ملی مقابله با کرونا دیده شد، نیز جنبه دیگری از ارزش‌های این سازمان است. همه در نیرو -به‌ویژه فرماندهان و مدیران- باید تلاش کنند سطح خدمتگزاری و انجام‌وظیفه را ارتقاء دهند و با کارکرد خود، قدر نیروی انتظامی را نیز در چشم عموم مردم ارتقاء بخشند.» ایشان ضمن استفاده از ستون امنیت در کشور برای نیروی انتظامی و یادآوری تعاملات نیروی انتظامی با دیگر دستگاه‌ها در هم‌افزایی جهت عبور از مشکلات و معضلات، نکته بسیار مهمی را عنوان کردند. ارتقاء بخشیدن قدر نیروی انتظامی در چشم عموم و افزایش سطح خدمتگزاری، از وظایف مهمی است که این نیرو می‌بایست آن را با حدت و شدت بیشتری پیگیری کند.
دشمنان تمام تلاش خود را می‌کنند تا تصاویری آزاردهنده از نیروهای پلیس در ذهن افکار عمومی شکل گیرد و هرازگاهی شاهد سوءاستفاده از نحوه برخوردها با مجرمین و اراذل‌واوباش هستیم. افزایش قدر نیروی انتظامی در چشم مردم علاوه بر اینکه وظیفه خود نیرو است بلکه رسانه‌ها و صداوسیما نیز باید در این راستا تلاش مضاعفی به کار گیرد. باید سیمای مهربان و مقتدر از نیروی انتظامی در میان تمامی اقشار جلوه‌گر باشد و به خاطر حساسیت کار این نیرو در تعامل با جامعه، نیروها می‌بایست آموزش‌های اجتماعی، فرهنگی و روان‌شناسی را نیز در کنار آموزش‌های نظامی و آمادگی جسمانی داشته باشند. مطمئنا در طول سال‌های اخیر مسئولان امنیت داخلی کشور تلاش داشته‌اند تا سطح اجتماعی نیروی انتظامی در کنار سطح نظامی‌اش ارتقاء پیدا کند و نمود آن را از افزایش نقش اجتماعی نیروی انتظامی می‌توان مشاهده کرد. نیرویی که علاوه بر وظایف سازمانی در مواقع بحرانی به کمک دستگاه‌های دیگر می‌رود و امکانات و تجهیزات خود را در اختیار قرار می‌دهد.
بدون شک امنیت پایدار ایران که به جزیره ثبات در منطقه پرآشوب غرب آسیا تبدیل‌شده، مرهون دلاور مردی‌ها و مجاهدت‌های نیروهای نظامی، اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی است که هر یک در بخش‌های مختلف داخلی و خارجی در حال افزایش امنیت و اقتدار و مقابله با نقشه‌های شوم دشمنان هستند. امنیت در مرزهای کشور، مقابله با ورود مواد مخدر و قاچاق کالا و ده‌ها وظیفه طاقت‌فرسا و حیاتی، بر عهده نیروی انتظامی است.
رویه رفتاری نیروی انتظامی مانند یک سکه باید در نظر گرفته شود که یک‌روی سکه می‌بایست اقتدار و صلابت را جلوه‌گر باشد و روی دیگر سکه مهربانی، لطافت و اعتماد را به جامعه نشان دهد. ترکیب این دو امر کار بسیار سختی است و هنر نیروی انتظامی نیز در همین امر نهفته است تا پناه مظلومین و آسیب دیدگان باشد و از سوی دیگر چهره مقتدر و بدون هیچ مصلحت‌اندیشی و ملاطفتی را به دشمنان، برهم زنندگان نظم و امنیت، خلافکاران و اراذل‌واوباش نشان دهد.
انتقاداتی نیز گاهی از رفتارها و اقدامات برخی از پرسنل نیروی انتظامی ممکن است در رسانه‌ها منتشر شود که این نیرو می‌بایست به‌مانند رهبر معظم انقلاب اسلامی که انتقاد سازنده را برای پیشرفت امور لازم می‌داند، با آغوش باز بپذیرد. سطح تعاملات اجتماعی و فرهنگی نیرو باید با سرعت بیشتری افزایش یابد. متأسفانه کم‌کاری برخی از نهادهای فرهنگی و اجتماعی باعث شده تا چهره‌ای خشن از نیروی انتظامی برای مقابله با ناهنجاری‌ها به جامعه القا شود. یکی از این موارد که در سال‌های اخیر کمتر شده، گشت ارشاد است که تمام کارکرد خوب این گشت با تصاویری از رفتارهای خشن برخی از نیروها به حاشیه می‌رود. به نظر می‌رسد نباید نیروی انتظامی را وارد چنین مقولاتی کرد؛ چراکه از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و این وظیفه باید از طریق دستگاه‌های فرهنگی انجام شود. حضور نیروی انتظامی باید در سطح جامعه، امنیت بخش و دلگرم‌کننده باشد و رویکردهایی که می‌تواند به آن آسیب بزنند باید از طریق وزارت کشور اصلاح شود.
به‌هرحال نیروی انتظامی از ستون‌های امنیت بخش کشور و جامعه است و باید برای پیشبرد اهداف آن ازجمله در ثبات داخلی همواره از سوی تمامی مسئولین و رسانه‌ها موردحمایت مستمر قرار گیرد. تک‌تک نیروهای فعال در این بخش، عزیزان و سروران مردم کشور هستند و ما تا ابد قدردان زحمات و سلحشوری‌های آن‌ها خواهیم بود.
سلحشوران امنیت و اقتدار سال‌هاست که برای حفظ آرامش و امنیت داخلی شهرها و روستاها و مرزها و ... از جان‌ودل مایه می‌گذارند. نیروی انتظامی در جمهوری اسلامی ایران وظایف سنگینی برعهده دارد و ازجمله ارگان‌های نظامی است که مستقیم با جامعه و مردم در ارتباط است. ازاین‌رو فعالیت و اقدامات در این دستگاه بسیار حساس پیش روی مردم برای قضاوت قرار گرفته است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت شروع هفته نیروی انتظامی در پیامی به نکات بسیار مهمی اشاره فرمودند: «نیروی انتظامی یکی از ستون‌های استوار امنیت در کشور است. این نقش ارزشمند، در سال‌های اخیر برجستگی بیشتری یافته است. همکاری و کمک به دستگاه‌های متصدی برخی خدمات مردمی، مانند آنچه در تعامل با ستاد ملی مقابله با کرونا دیده شد، نیز جنبه دیگری از ارزش‌های این سازمان است. همه در نیرو -به‌ویژه فرماندهان و مدیران- باید تلاش کنند سطح خدمتگزاری و انجام‌وظیفه را ارتقاء دهند و با کارکرد خود، قدر نیروی انتظامی را نیز در چشم عموم مردم ارتقاء بخشند.» ایشان ضمن استفاده از ستون امنیت در کشور برای نیروی انتظامی و یادآوری تعاملات نیروی انتظامی با دیگر دستگاه‌ها در هم‌افزایی جهت عبور از مشکلات و معضلات، نکته بسیار مهمی را عنوان کردند. ارتقاء بخشیدن قدر نیروی انتظامی در چشم عموم و افزایش سطح خدمتگزاری، از وظایف مهمی است که این نیرو می‌بایست آن را با حدت و شدت بیشتری پیگیری کند.
دشمنان تمام تلاش خود را می‌کنند تا تصاویری آزاردهنده از نیروهای پلیس در ذهن افکار عمومی شکل گیرد و هرازگاهی شاهد سوءاستفاده از نحوه برخوردها با مجرمین و اراذل‌واوباش هستیم. افزایش قدر نیروی انتظامی در چشم مردم علاوه بر اینکه وظیفه خود نیرو است بلکه رسانه‌ها و صداوسیما نیز باید در این راستا تلاش مضاعفی به کار گیرد. باید سیمای مهربان و مقتدر از نیروی انتظامی در میان تمامی اقشار جلوه‌گر باشد و به خاطر حساسیت کار این نیرو در تعامل با جامعه، نیروها می‌بایست آموزش‌های اجتماعی، فرهنگی و روان‌شناسی را نیز در کنار آموزش‌های نظامی و آمادگی جسمانی داشته باشند. مطمئنا در طول سال‌های اخیر مسئولان امنیت داخلی کشور تلاش داشته‌اند تا سطح اجتماعی نیروی انتظامی در کنار سطح نظامی‌اش ارتقاء پیدا کند و نمود آن را از افزایش نقش اجتماعی نیروی انتظامی می‌توان مشاهده کرد. نیرویی که علاوه بر وظایف سازمانی در مواقع بحرانی به کمک دستگاه‌های دیگر می‌رود و امکانات و تجهیزات خود را در اختیار قرار می‌دهد.
بدون شک امنیت پایدار ایران که به جزیره ثبات در منطقه پرآشوب غرب آسیا تبدیل‌شده، مرهون دلاور مردی‌ها و مجاهدت‌های نیروهای نظامی، اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی است که هر یک در بخش‌های مختلف داخلی و خارجی در حال افزایش امنیت و اقتدار و مقابله با نقشه‌های شوم دشمنان هستند. امنیت در مرزهای کشور، مقابله با ورود مواد مخدر و قاچاق کالا و ده‌ها وظیفه طاقت‌فرسا و حیاتی، بر عهده نیروی انتظامی است.
رویه رفتاری نیروی انتظامی مانند یک سکه باید در نظر گرفته شود که یک‌روی سکه می‌بایست اقتدار و صلابت را جلوه‌گر باشد و روی دیگر سکه مهربانی، لطافت و اعتماد را به جامعه نشان دهد. ترکیب این دو امر کار بسیار سختی است و هنر نیروی انتظامی نیز در همین امر نهفته است تا پناه مظلومین و آسیب دیدگان باشد و از سوی دیگر چهره مقتدر و بدون هیچ مصلحت‌اندیشی و ملاطفتی را به دشمنان، برهم زنندگان نظم و امنیت، خلافکاران و اراذل‌واوباش نشان دهد.
انتقاداتی نیز گاهی از رفتارها و اقدامات برخی از پرسنل نیروی انتظامی ممکن است در رسانه‌ها منتشر شود که این نیرو می‌بایست به‌مانند رهبر معظم انقلاب اسلامی که انتقاد سازنده را برای پیشرفت امور لازم می‌داند، با آغوش باز بپذیرد. سطح تعاملات اجتماعی و فرهنگی نیرو باید با سرعت بیشتری افزایش یابد. متأسفانه کم‌کاری برخی از نهادهای فرهنگی و اجتماعی باعث شده تا چهره‌ای خشن از نیروی انتظامی برای مقابله با ناهنجاری‌ها به جامعه القا شود. یکی از این موارد که در سال‌های اخیر کمتر شده، گشت ارشاد است که تمام کارکرد خوب این گشت با تصاویری از رفتارهای خشن برخی از نیروها به حاشیه می‌رود. به نظر می‌رسد نباید نیروی انتظامی را وارد چنین مقولاتی کرد؛ چراکه از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و این وظیفه باید از طریق دستگاه‌های فرهنگی انجام شود. حضور نیروی انتظامی باید در سطح جامعه، امنیت بخش و دلگرم‌کننده باشد و رویکردهایی که می‌تواند به آن آسیب بزنند باید از طریق وزارت کشور اصلاح شود.
به‌هرحال نیروی انتظامی از ستون‌های امنیت بخش کشور و جامعه است و باید برای پیشبرد اهداف آن ازجمله در ثبات داخلی همواره از سوی تمامی مسئولین و رسانه‌ها موردحمایت مستمر قرار گیرد. تک‌تک نیروهای فعال در این بخش، عزیزان و سروران مردم کشور هستند و ما تا ابد قدردان زحمات و سلحشوری‌های آن‌ها خواهیم بود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معلمان بر تعیین وزیر آموزش‌وپرورش در اسرع وقت تأکید دارندتعداد بازدید : 12
بلاتکلیفی وزارت بی‌وزیر
مرضیه صاحبی
وزارت آموزش‌وپرورش را باید این‌گونه معرفی کرد: بزرگترین و نابسامان‌ترین دستگاه اجرایی كشور که همواره با كسری بودجه دست‌به‌گریبان بوده و در مشكلات مالی غوطه‌ور‌است و هیچ‌گاه کسی این توفیق را نیافته تا گرهی از كلاف سردرگم مطالبات فرهنگیان و سرانه آموزشی بگشاید و برون داد آن انباشت چالش‌هایی است که خود بیانگر گفتاردرمانی به‌جای عمل‌گرایی است. وزارتخانه‌ای با مصائب ریشه‌دار و درهم‌تنیده و بودجه سنواتی نامتناسب با جایگاه حاکمیتی آنکه می‌طلبد مجموعه مدیریتی جدید ضمن اشراف و تسلط بیشتر در گام نخست به تغییر نگرش سیاست‌گذاران از نگاه مصرفی به سرمایه محور همت گمارند اما فعلا این وزارتخانه بی وزیر است و بلاتکلیف.
سوم شهریورماه مجلس شورای اسلامی از میان 19 وزیر پیشنهادی، به 18 تن رأی اعتماد داد و تنها حسین باغ گلی، وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش از حضور در کابینه سیزدهم بازماند و نتوانست مجلس را قانع کند. پس‌ازآن به‌طور رسمی، نام گزینه دیگری به میان نیامد. خیلی‌ها تصور می‌کردند پیش از ماه مهر، این وزارتخانه صاحب وزیر میشود و به سروسامانی می‌رسد اما این تصور درست از آب درنیامد. حال‌آنکه رئیس مجلس شورای اسلامی پس از رأی عدم اعتماد مجلس به گزینه پیشنهادی رئیسی برای تصدی آموزش‌وپرورش اعلام کرده بود: «مجلس این آمادگی را دارد تا رئیس‌جمهور هرچه سریع‌تر وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش را به مجلس معرفی و هرچه سریع‌تر روند بررسی صلاحیت وزیر آموزش‌وپرورش در مجلس قبل از فرارسیدن مهر و آغاز مدارس طی شود.»
روشن است که دولت گزینه‌های دیگری در چنته دارد و این تأخیر و تعلل می‌تواند به علت جایگاه خطیر و گران‌مایه نظام تعلیم و تربیت و گستردگی جامعه مخاطبانش باشد اما بهارستانی‌ها بر ضرورت معرفی عاجلانه وزیر آموزش‌وپرورش از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ رأی اعتماد تأکید دارند.
«محمدرضا احمدی» نماینده مردم رشت انتظار دارد تا گزینه موردنظر هرچه زودتر به مجلس معرفی شود. او به‌رغم تشکر از رئیس‌جمهور به خاطر برخی رویکردها، از تأخیر در معرفی وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش گله کرده است: «پس از اینکه حسین باغگلی از مجلس رأی لازم را کسب نکرد، ما همچنان منتظر گزینه بعدی آقای رئیس‌جمهور هستیم. ما در این حوزه، کلی کار و مشکل‌داریم. از طرفی، انتصابات زیادی در این بخش به‌واسطه تغییر دولت می‌باید اتفاق بیفتد و مهم‌تر از همه، چند صباحی است که ماه مهر که زمان شروع مدارس است را آغاز کردیم. اگر بخواهیم در این حوزه مهم به موفقیت برسیم باید متولی آن را زودتر معرفی کنیم.»
«علی بابایی کارنامی» نماینده ساری از رئیس‌جمهور خواسته است که وزیر آموزش‌وپرورش را معرفی کند. این نماینده تصریح کرده، سرپرست برای چنین وزارتخانه‌ای کفایت نمی‌کند. بنابراین درنگ جایز نیست، چراکه زیان‌بار است و اسباب سرگردانی. پژوهشی در دست نیست که خسارت مادی بی وزیر ماندن وزارتخانه آموزش‌وپرورش را با عدد و رقم برآورد کرده باشد و معمولا نظام تعلیم و تربیت ما با کلی کمبود و نارضایتی از سالی به سال دیگر می‌رود و ارزیابی این ضرر و زیان، ذهن محاسبه‌گر و قدرت تحلیلگر می‌خواهد.
حجت‌الله بنیادی- پژوهشگر عرصه آموزش، در گفت‌وگو با «ما» مصداقی سخن می‌گوید و آفت تأخیر در معرفی وزیر را نه در قالب عدد و رقم که با کارهای مغفول مانده می‌سنجد: « ماهیت کار آموزش‌وپرورش را نمی‌توان به‌صورت مادی سنجید، در بسیاری از دستگاه‌ها که خدماتشان شفاف و قابل‌اندازه‌گیری است می‌توان موضوع خسارت‌ها را با ارائه ارقامی مشخص رصد کرد ولی در آموزش‌وپرورش و مجموعه‌های این‌چنینی فقط می‌توان در بلندمدت، خسارت کم‌توجهی دولت‌های مختلف را نسبت به‌نظام آموزشی ارزیابی نمود. بخش عمده‌ای از مشکلات کشور ما به‌این‌علت است که آموزش‌وپرورش در اولویت دولت‌ها نیست و این آسیب، موردسنجش قرار نگرفته است. کمبود نیروی انسانی، مسئله کمی نیست که نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارد و حتی یک ساعت از دست دادن فرصت و تأخیر در معرفی وزیر، به این موضوع بسیار لطمه می‌زند. مجلس چندین طرح را در خصوص ساماندهی نیروی انسانی آموزش‌وپرورش در دستور کار دارد و وقتی وزیری نباشد و یا معاون پشتیبانی وزارت هم به‌صورت سرپرستی اداره شود و متولیان اصلی این حوزه مشخص نباشند، آن طرحی که در مجلس است به‌خوبی پیش نمی‌رود و ممکن است بسیاری ازنقطه‌نظرهای کارشناسی وزارت آموزش‌وپرورش به‌درستی لحاظ نشود. حضوری شدن مدارس نیز موضوع دیگری است و چنانچه وزیری در وزارتخانه ایفای نقش کند، نسبت به فردی که سرپرست است و اختیارش در بسیاری از زمینه‌ها محدود است، بهتر و درست‌تر می‌تواند برنامه‌ریزی کرده و تصمیم بگیرد.
در کنار این‌ها، رتبه‌بندی معلمان مطالبه بر زمین‌مانده حداقل 10 ساله است و هرروز خبرهایی را دراین‌باره می‌شنویم و وقتی وزیری بتواند همه جوانب را بسنجد و پیگیری کند و در دولت و سازمان‌های مرتبط با دولت و از آن‌سو در مجلس، چانه‌زنی و رایزنی مناسب داشته باشد، این طرح به سرانجام می‌رسد. بحث مطالبات و پاداش‌های بازنشستگی معلمان و بر هوا رفتن طرح معلمان تمام‌وقت به‌نوعی نظم کاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آموزش‌وپرورش وضعیت خوبی ندارد.»
دولت در آستانه تدوین قانون برنامه هفتم توسعه و انجام هماهنگی‌های اولیه آن است که تعیین نشدن وزیر آموزش‌وپرورش می‌تواند اثرات نامطلوبی را بر جایگاه و برنامه‌های این وزارتخانه به‌جای بگذارد. هر بخشی در این مجموعه، مسئله است و هرگونه تأخیر و تعللی حتی برای یک ساعت هم می‌تواند خسارت آفرین باشد، چه رسد به اینکه چند روز و چند هفته و چند ماه این مهم به درازا بکشد. بحث مطالبات استخدامی هم مطرح است که «بنیادی» به آن اشاره دارد: «عده‌ای هرروز جلوی ساختمان مجلس و وزارتخانه تجمع می‌کنند و باید پاسخ شفافی داده شود و این موضوع، نگاه واقع‌بینانه دولت جدید را می‌طلبد؛ اگر این افراد ذی‌حق هستند که راهکار منصفانه‌ای تدوین شود و اگرنه، حداقل پاسخ منطقی بدهند. سوای این مطالبات و وضعیت نابهنجار، ما به فصل بودجه نزدیک می‌شویم و اگر بخواهیم برنامه‌ریزی بلندمدت و درستی برای آموزش‌وپرورش داشته باشیم باید از هم‌اکنون بودجه آموزش‌وپرورش شفاف شده باشد. کمبود نیروی انسانی و نامناسب بودن فضای مدرسه و اعتبار موردنیاز برای اجرای رتبه‌بندی در سال آینده و سال‌های بعد باید در ساختار بودجه به‌درستی لحاظ شود.»
لازمه همه این‌ها تعیین وزیر در اسرع وقت است و بدتر از همه اینکه آموزش‌وپرورش، معاونت پشتیبانی ندارد و سایر مدیران آن‌طور که بایدوشاید دست‌ودلشان به کار نمی‌رود، چون فاقد قدرت تصمیم‌گیری‌اند و معمولا با آغاز به کار دولت جدید بسیاری از مدیران استانی و ستادی تغییر می‌کنند و در حال حاضر آموزش‌وپرورش مدیری ندارد و دچار روزمرگی شده است. طبق قوانین کشور، هر وزارتخانه‌ای باید یک معاون ثابت داشته باشد و معمولا این معاون ثابت، معاونت پشتیبانی است و تغییر آن با نظر هیئت دولت انجام میشود. به این خاطر که اگر وزیری جابه‌جا شد، کسی باشد که گذشته را بداند و کارها به مشکل برنخورد. مهم‌ترین بخش‌های آموزش‌وپرورش ازنظر «بنیادی» بحث منابع انسانی و بودجه است که این دو بخش بدون متولی هستند و به این سبب، تکلیف انسجام اجتماعی و پاسخگویی به مطالبات معلمان و موضوع برنامه‌ریزی در آینده و حضوری شدن مدارس نامعلوم است.
تعلل در انتخاب وزیر، این پیام را القاء می‌کند که وزارت آموزش‌وپرورش ازقلم‌افتاده و فراموش‌شده و اگر چنین باشد قابل نقد است ولی اگر به گفته «محمد داوری»- عضو ارشد سازمان معلمان، حاکی از این باشد که رئیس‌جمهور پیام منتقدین گزینه قبلی که موردقبول جامعه فرهنگیان و نمایندگان مجلس و جریان همسو نبود را دریافت کرده و به دنبال یافتن گزینه مناسب است، عذر این تأخیر را می‌توان پذیرفت، منوط بر آنکه گزینه مناسبی پیدا شود و انتظار می‌رود با این تلنگر، پاسخ مناسبی دریافت کنیم.
بلاتکلیفی مدیریتی و آسیب‌ها
این پرسش به ذهن متبادر میشود که تبعات درنگ در انتخاب وزیر آموزش‌وپرورش چه خواهد بود؟ سیستم دستگاه‌های ما ازجمله آموزش‌وپرورش، متمرکز است و تکلیف این وزارتخانه گسترده، به‌اضافه 32 اداره کل و بیش از700 منطقه، نامعلوم است و «داوری» از این تعلل اظهار ناخرسندی کرده و به «ما» می‌گوید: «هم‌اکنون معاونین، وضعیت نامشخصی دارند و نمی‌دانند وزیر جدیدی که بر سرکار می‌آید، آن‌ها را نگه می‌دارد یا خیر. مدیران کل و رؤسای مناطق نیز چنین وضعیتی دارند. این بلاتکلیفی مدیریتی به دلیل اینکه وزیر پیشنهادی رأی نیاورده، در آغاز سال تحصیلی تا حدودی موردقبول است ولی اگر بیش از مهرماه و یا حداکثر هفته اول آبان ماه به طول بینجامد، آسیب شدیدتری به همراه دارد و بسیاری از نیروها انگیزه‌ای برای فعالیت ندارند. درست است که شعار می‌دهند اگر یک روز از کارمان باقی‌مانده باشد، تمام تلاشمان را صرف می‌کنیم ولی درواقع به این صورت نیست. همه این نیروها باتوجه به آنکه از دولت قبل بوده‌اند، می‌دانند که با روی کار آمدن وزیر جدید، تغییر خواهند کرد و این موضوع به بی‌تحرکی و عدم پویایی دامن می‌زند و زمان به ضرر دانش آموزان و نیازهای آموزشی تمام میشود، به‌خصوص آنکه در سال تحصیلی حساسی قرار داریم و این بحث ادامه دارد که کلاس‌ها حضوری یا نیمه‌حضوری باشد.»
گاهی خبرهایی به‌صورت غیررسمی منتشرشده و افرادی برای تصدی پست وزارت معرفی می‌شوند و به‌روشنی مشخص است، اینکه هرروز از یک گزینه رونمایی میشود، یعنی هنوز تصمیمی برای انتخاب گزینه مناسب اتخاذ نشده و این موضوع جامعه فرهنگیان را نگران کرده است که نکند انتظارها برای انتخاب وزیر طولانی‌تر شود.
«کسی نمی‌داند در پشت‌صحنه، رئیس‌جمهور و کارگروه انتخاب وزیر چه ملاحظاتی دارند اما مگر از تعلیم و تربیت و اعتماد عمومی و انگیزه معلمان، ملاحظه‌ای بالاتر وجود دارد، چرا باید این‌همه تعلل کرد؟ درحالی‌که باید بلافاصله پس‌ازآنکه وزیر پیشنهادی نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد، فرد دیگری معرفی میشد.» راوی این عبارت، «سحر بیات»- عضو هیئت مؤسس مجمع متخصصین و نخبگان ایران و دبیر دفتر تعلیم و تربیت است. او که از منتقدان جدی وضعیت کنونی است به «ما» می‌گوید: «درحال‌حاضر مدیران نمی‌دانند چقدر ماندگار هستند و متأسفانه این موضوع سبب شده برخی افراد از فرصت سوءاستفاده کرده و کارهای ناتمام خود را در وزارتخانه تمام کنند.»
«بیات» در تفسیر این کارهای ناتمام، از اعزام سرپرستان مدارس خارج از کشور می‌گوید: رئیس مرکز بین‌الملل و رئیس کمیته انتصابات و سرپرست وزارتخانه که از مدیران دولت قبل است، از بین مدیرانی که 8 سال مدیرکل بوده‌اند، در حال انتخاب افرادی برای سرپرستی مدارس خارج از کشورند و این نشان می‌دهد گروهی از افراد که منافعشان پس از 8 سال مدیریت تکمیل‌نشده، به دنبال گرفتن امضاهای طلایی از سرپرست هستند تا کارهای اعزامشان به مدارس خارج از کشور انجام شود و به این طریق، دست دولت و وزیر جدید بسته می‌ماند. مدیران دولت قبل بعد از چرخیدن در صندلی‌های مدیریتی به مدارس خارج از کشور رفته‌اند و ماهیانه 7 تا 8 هزار یورو حقوق دریافت می‌کنند و برگرداندن آن‌ها به کشور راحت نیست، چون سهمیه ویزای ما می‌سوزد و برخی از کشورها ممکن است دوباره ویزا ندهند.
سنجش میزان کارآمدی وزارتخانه با مدیریت سرپرست
وزارتخانه آموزش‌وپرورش هم‌اکنون با سرپرست اداره میشود و شاید این‌طور به نظر برسد که چندان جای نگرانی نیست اما در اداره هر سازمانی با سرپرست یا مدیر موقت، بسیاری از اموری که باید ترتیب اثر داده شود، معلق و مختل شده و سرپرست با نگاه آینده‌نگرانه و مبتنی بر هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی عمل نمی‌کند و روزمرگی کامل بر آن مجموعه حکم‌فرما میشود و این موضوع برای دستگاهی مثل آموزش‌وپرورش که به اذعان «حجت‌الله بنیادی» اقداماتش در بلندمدت نتیجه می‌دهد، بزرگترین آسیب است: «اداره این دستگاه به‌صورت روزمره، آن را از کیفیت و خدمت‌رسانی مناسب به دانش‌آموز و برنامه‌ریزی برای آینده دور و دورتر می‌کند و اگر هر مدیری برای هریک از زیرمجموعه‌هایش اولویتی قائل باشد، بلافاصله سعی می‌کند، ثبات مدیریتی ایجاد کند. ما در دوره قبل هم این تجربه تلخ را داشتیم که سه ماه وزارت آموزش‌وپرورش با سرپرست اداره شد اما حاشیه‌هایی که در این مدت ایجاد میشود مبنی بر اینکه چه کسی وزیر خواهد شد و آن جنگ و جدال‌های پنهانی که در بدنه آموزش‌وپرورش رخ می‌دهد، کار را مختل می‌کند و تمرکز افراد، معطوف بر برنامه‌ریزی نیست و مدیران سطوح پایین‌تر همه معلق هستند و نمی‌دانند نگرش وزیری که بر سر کار می‌آید تا چه حدی ممکن است به نگرش آن‌ها نزدیک باشد.»
«محمد داوری»- عضو ارشد سازمان معلمان معتقد است:
« سرپرست ازلحاظ حقوقی همان جایگاه وزیر را دارد و اگر فردی یک روز هم در مقام سرپرست ایفای نقش کند، می‌تواند مثل وزیر عمل کند.» «داوری» به تجارب سرپرستی این وزارتخانه در گذشته گریزی می‌زند که به‌زعم او، گاهی سرپرست‌ها بسیار قوی عمل کرده و کارنامه درخشانی از خود به یادگار گذاشته‌اند: «ازجمله سیدجواد حسینی که بعد از بطحایی در یک دوره سه‌ماهه سرپرست بود و عملکرد رضایت‌بخشی داشت و یا در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، علی‌اصغر فانی
سه ماه سرپرست بود. اما علیرضا کاظمی در این 40 روز نشان داده از آن جنس سرپرست‌ها نیست که بتواند امور را به‌خوبی پیش ببرد. ضمن آنکه اوایل به‌عنوان یکی از گزینه‌های تصدی پست وزارت مطرح بود اما اکنون ورق برگشته و سرپرستی که احتمال می‌دهد گزینه وزارت نباشد، انگیزه کمی خواهد داشت، درنتیجه اداره وزارتخانه با سرپرست آن‌هم سرپرستی که احتمال مطرح بودن او برای تصدی این پست، ضعیف است، بلاتکلیفی را در مجموعه وزارتخانه بیشتر خواهد کرد.»
سیستم متمرکز ما نیازمند تصمیم‌گیری در رأس هرم است و حتی صد هزار مدرسه نیز خود را به این شرایط وفق داده‌اند که وزیر تصمیم بگیرد و حرف آخر را بزند. اغلب یک بخشنامه و سخنرانی و مصاحبه وزیر در حال و هوای مدرسه هم اثرگذار است و معلمان و کارکنان مراکز آموزشی به این اظهارات رجوع کرده و استناد می‌کنند، به این دلیل که سیستم متمرکز است، بنابراین اداره وزارتخانه با سرپرست باعث رکود و کندی فعالیت‌ها میشود و با سرپرستی که مطلع است به‌عنوان وزیر معرفی نمی‌شود، این کندی و رکود عمیق‌تر و وسیع‌تر خواهد بود.
«سحر بیات»- بر این باور است که «سرپرست قدرتی برای عزل و نصب‌های جدی ندارد و مدیران و کارشناسان می‌گویند مشخص نیست که سرپرست ماندگار شود، بنابراین از او حرف‌شنوی ندارند. عملابه دلیل عدم حرف‌شنوی بسیاری از امور بر زمین می‌ماند و بسیاری از فرآیندها با همان رویه معیوب پیش می‌رود. در حال حاضر تمام مدارس کشور، درگیر سامانه سیدا هستند و سرپرست این وزارتخانه نتوانسته برای این موضوع چاره‌اندیشی کند. وقتی مقام مافوق قدرت عزل و نصب ندارد و ماندن و رفتنش مشخص نیست، اقدامات لازم صورت نمی‌پذیرد. ما در بخش کمبود نیرو نیز دچار مسئله هستیم و موضوع بازگشایی مدارس نامعلوم است. برخی از کلاس‌ها در شاد برگزار میشود و برخی کلاس‌ها به‌صورت حضوری فعالیت می‌کنند و دانش آموزان و معلمان سردرگم‌اند و برنامه‌ریزی‌ها منسجم نیست و بلبشو و بلاتکلیفی در حوزه آموزش را نمی‌توان نادیده گرفت.»
چه کسی وزیر باشد؟
نام‌های زیادی برای صدارت در این وزارتخانه بیان‌شده و بارها فرهنگیان به این سؤال تکراری پاسخ داده‌اند که چه کسی وزیر باشد. «انتخاب وزیری جوان خارج از سیستم آموزش‌وپرورش، می‌تواند نجات‌بخش کشتی طوفان‌زده نظام تعلیم و تربیت باشد.» این خواسته «سحر بیات» است که بر آن پافشاری کرده و می‌گوید: «هرکسی از داخل سیستم آموزش‌وپرورش بیاید، مخصوصا کسانی که رزومه بلندبالایی را برای خود ترتیب داده‌اند، حتما اهل مماشت و زدوبند خواهند بود و در تله رودربایستی گرفتار می‌شوند.» عضو هیئت مؤسس مجمع متخصصین و نخبگان ایران خواستار تصدی پست وزارت از سوی فردی «متخصص است که در حوزه تعلیم و تربیت فعالیت کرده و دارای پژوهش و مدرک دکتری باشد و مدرسه را خوب بشناسد. فردی با چنین ویژگی‌هایی می‌تواند انتصابات دقیقی داشته باشد و جلوی تخلفات جدی را بگیرد.»
«محمد داوری» انتظار دارد که به دلیل تأخیر و تعلل‌ها، انتخاب بهتری صورت بگیرد و مباحثی که مخالفین و منتقدین باغ گلی مطرح کرده‌اند و واکنش‌های انتقادآمیز و انتظارات فرهنگیان و فعالین حوزه آموزش‌وپرورش در انتخاب گزینه بعدی مدنظر باشد. «حجت‌الله بنیادی» برای تصدی پست وزارت از دوروی یک سکه می‌گوید که لازم است هر دو روی این سکه در انتخاب وزیر موردتوجه قرار گیرد: «یکرو، بحث مدیریت کلاس و ایده‌های تربیتی است، اینکه معلم با چه نگرشی، به مسئله نگاه کرده و از چه الگوهایی برای تدریس استفاده می‌کند. فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه‌ریزی درسی و روش تعامل دانش‌آموز و معلم هم در این بخش خلاصه میشود و کسی می‌تواند به‌عنوان وزیر نقش ایفا کند که حداقل روی این بعد کار کرده باشد و معلمی در روستا و کلاس چندپایه را حس کرده و محیط مدرسه را بشناسد.»
اما روی دیگر سکه است که بسیار اهمیت دارد و اغلب وزرا در این بعد دچار مشکل بوده‌اند؛ بحث مدیریت کردن یک‌میلیون پرسنل و برنامه‌ریزی برای حقوق و رفاه آن‌ها و تأمین مسکن و اینکه نسبت به دیگر کارمندان دولت در وضعیت معیشتی مناسبی قرار داشته باشند. «بنیادی» می‌گوید: «شاید تمام پرسنل بعضی از وزارتخانه‌ها به 60 هزار نفر نرسد ولی آموزش‌وپرورش در یکسال فقط 60 هزار نفر بازنشسته دارد و باید همین تعداد هم نیرو جایگزین کند که کاری بسیار دشوار است. ما 100 هزار مدرسه داریم که قریب به 30 درصد این مدارس فرسوده بوده و مدیریت ساخت‌وسازشان آسان نیست. بودجه آموزش‌وپرورش تقریبا در میان بودجه سازمان‌های دولتی، بزرگترین عدد را به خود تخصیص می‌دهد، لذا اشراف و تسلط بر مدیریت مالی و ساختار بودجه از دیگر ویژگی‌های وزیر آینده آموزش‌وپرورش است. کسی می‌تواند در قامت وزیر موفق عمل کند که بر روی هر دو بعد مسلط باشد و مهم است که بر روی بعد دوم، تسلط کامل‌تری داشته باشد و اگر بودجه را به‌صورت مستقل کار نکرده، حداقل بحث منابع انسانی را بداند و اگر در بحث عمرانی تخصصی ندارد نسبت به نظام مکان‌یابی مدارس و آمایش سرزمین آگاه باشد ولی متأسفانه در این چهار دهه، کمتر با وزیری روبه‌رو بوده‌ایم که بر هر دو بعد مسلط باشد. افراد یا نگاه مدیریتی صرف داشته‌اند و ابعاد تربیتی و آموزشی را به‌درستی درک نکرده‌اند و یا به آموزش‌وپرورش به‌عنوان سازمانی اداری نگریسته‌اند و یا افرادی بوده‌اند که آموزش‌وپرورش را فقط، کلاس درس و مدرسه و رابطه دانش‌آموز و معلم و محتوای آموزشی دیده‌اند که هر دو نگرش خطاست و کسی برای مقام وزارت شایسته است که هر دو حیطه را به‌صورت کامل بشناسد و به‌نوعی تجربه کرده باشد.»
وزارت آموزش‌وپرورش را باید این‌گونه معرفی کرد: بزرگترین و نابسامان‌ترین دستگاه اجرایی كشور که همواره با كسری بودجه دست‌به‌گریبان بوده و در مشكلات مالی غوطه‌ور‌است و هیچ‌گاه کسی این توفیق را نیافته تا گرهی از كلاف سردرگم مطالبات فرهنگیان و سرانه آموزشی بگشاید و برون داد آن انباشت چالش‌هایی است که خود بیانگر گفتاردرمانی به‌جای عمل‌گرایی است. وزارتخانه‌ای با مصائب ریشه‌دار و درهم‌تنیده و بودجه سنواتی نامتناسب با جایگاه حاکمیتی آنکه می‌طلبد مجموعه مدیریتی جدید ضمن اشراف و تسلط بیشتر در گام نخست به تغییر نگرش سیاست‌گذاران از نگاه مصرفی به سرمایه محور همت گمارند اما فعلا این وزارتخانه بی وزیر است و بلاتکلیف.
سوم شهریورماه مجلس شورای اسلامی از میان 19 وزیر پیشنهادی، به 18 تن رأی اعتماد داد و تنها حسین باغ گلی، وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش از حضور در کابینه سیزدهم بازماند و نتوانست مجلس را قانع کند. پس‌ازآن به‌طور رسمی، نام گزینه دیگری به میان نیامد. خیلی‌ها تصور می‌کردند پیش از ماه مهر، این وزارتخانه صاحب وزیر میشود و به سروسامانی می‌رسد اما این تصور درست از آب درنیامد. حال‌آنکه رئیس مجلس شورای اسلامی پس از رأی عدم اعتماد مجلس به گزینه پیشنهادی رئیسی برای تصدی آموزش‌وپرورش اعلام کرده بود: «مجلس این آمادگی را دارد تا رئیس‌جمهور هرچه سریع‌تر وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش را به مجلس معرفی و هرچه سریع‌تر روند بررسی صلاحیت وزیر آموزش‌وپرورش در مجلس قبل از فرارسیدن مهر و آغاز مدارس طی شود.»
روشن است که دولت گزینه‌های دیگری در چنته دارد و این تأخیر و تعلل می‌تواند به علت جایگاه خطیر و گران‌مایه نظام تعلیم و تربیت و گستردگی جامعه مخاطبانش باشد اما بهارستانی‌ها بر ضرورت معرفی عاجلانه وزیر آموزش‌وپرورش از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ رأی اعتماد تأکید دارند.
«محمدرضا احمدی» نماینده مردم رشت انتظار دارد تا گزینه موردنظر هرچه زودتر به مجلس معرفی شود. او به‌رغم تشکر از رئیس‌جمهور به خاطر برخی رویکردها، از تأخیر در معرفی وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش گله کرده است: «پس از اینکه حسین باغگلی از مجلس رأی لازم را کسب نکرد، ما همچنان منتظر گزینه بعدی آقای رئیس‌جمهور هستیم. ما در این حوزه، کلی کار و مشکل‌داریم. از طرفی، انتصابات زیادی در این بخش به‌واسطه تغییر دولت می‌باید اتفاق بیفتد و مهم‌تر از همه، چند صباحی است که ماه مهر که زمان شروع مدارس است را آغاز کردیم. اگر بخواهیم در این حوزه مهم به موفقیت برسیم باید متولی آن را زودتر معرفی کنیم.»
«علی بابایی کارنامی» نماینده ساری از رئیس‌جمهور خواسته است که وزیر آموزش‌وپرورش را معرفی کند. این نماینده تصریح کرده، سرپرست برای چنین وزارتخانه‌ای کفایت نمی‌کند. بنابراین درنگ جایز نیست، چراکه زیان‌بار است و اسباب سرگردانی. پژوهشی در دست نیست که خسارت مادی بی وزیر ماندن وزارتخانه آموزش‌وپرورش را با عدد و رقم برآورد کرده باشد و معمولا نظام تعلیم و تربیت ما با کلی کمبود و نارضایتی از سالی به سال دیگر می‌رود و ارزیابی این ضرر و زیان، ذهن محاسبه‌گر و قدرت تحلیلگر می‌خواهد.
حجت‌الله بنیادی- پژوهشگر عرصه آموزش، در گفت‌وگو با «ما» مصداقی سخن می‌گوید و آفت تأخیر در معرفی وزیر را نه در قالب عدد و رقم که با کارهای مغفول مانده می‌سنجد: « ماهیت کار آموزش‌وپرورش را نمی‌توان به‌صورت مادی سنجید، در بسیاری از دستگاه‌ها که خدماتشان شفاف و قابل‌اندازه‌گیری است می‌توان موضوع خسارت‌ها را با ارائه ارقامی مشخص رصد کرد ولی در آموزش‌وپرورش و مجموعه‌های این‌چنینی فقط می‌توان در بلندمدت، خسارت کم‌توجهی دولت‌های مختلف را نسبت به‌نظام آموزشی ارزیابی نمود. بخش عمده‌ای از مشکلات کشور ما به‌این‌علت است که آموزش‌وپرورش در اولویت دولت‌ها نیست و این آسیب، موردسنجش قرار نگرفته است. کمبود نیروی انسانی، مسئله کمی نیست که نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارد و حتی یک ساعت از دست دادن فرصت و تأخیر در معرفی وزیر، به این موضوع بسیار لطمه می‌زند. مجلس چندین طرح را در خصوص ساماندهی نیروی انسانی آموزش‌وپرورش در دستور کار دارد و وقتی وزیری نباشد و یا معاون پشتیبانی وزارت هم به‌صورت سرپرستی اداره شود و متولیان اصلی این حوزه مشخص نباشند، آن طرحی که در مجلس است به‌خوبی پیش نمی‌رود و ممکن است بسیاری ازنقطه‌نظرهای کارشناسی وزارت آموزش‌وپرورش به‌درستی لحاظ نشود. حضوری شدن مدارس نیز موضوع دیگری است و چنانچه وزیری در وزارتخانه ایفای نقش کند، نسبت به فردی که سرپرست است و اختیارش در بسیاری از زمینه‌ها محدود است، بهتر و درست‌تر می‌تواند برنامه‌ریزی کرده و تصمیم بگیرد.
در کنار این‌ها، رتبه‌بندی معلمان مطالبه بر زمین‌مانده حداقل 10 ساله است و هرروز خبرهایی را دراین‌باره می‌شنویم و وقتی وزیری بتواند همه جوانب را بسنجد و پیگیری کند و در دولت و سازمان‌های مرتبط با دولت و از آن‌سو در مجلس، چانه‌زنی و رایزنی مناسب داشته باشد، این طرح به سرانجام می‌رسد. بحث مطالبات و پاداش‌های بازنشستگی معلمان و بر هوا رفتن طرح معلمان تمام‌وقت به‌نوعی نظم کاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آموزش‌وپرورش وضعیت خوبی ندارد.»
دولت در آستانه تدوین قانون برنامه هفتم توسعه و انجام هماهنگی‌های اولیه آن است که تعیین نشدن وزیر آموزش‌وپرورش می‌تواند اثرات نامطلوبی را بر جایگاه و برنامه‌های این وزارتخانه به‌جای بگذارد. هر بخشی در این مجموعه، مسئله است و هرگونه تأخیر و تعللی حتی برای یک ساعت هم می‌تواند خسارت آفرین باشد، چه رسد به اینکه چند روز و چند هفته و چند ماه این مهم به درازا بکشد. بحث مطالبات استخدامی هم مطرح است که «بنیادی» به آن اشاره دارد: «عده‌ای هرروز جلوی ساختمان مجلس و وزارتخانه تجمع می‌کنند و باید پاسخ شفافی داده شود و این موضوع، نگاه واقع‌بینانه دولت جدید را می‌طلبد؛ اگر این افراد ذی‌حق هستند که راهکار منصفانه‌ای تدوین شود و اگرنه، حداقل پاسخ منطقی بدهند. سوای این مطالبات و وضعیت نابهنجار، ما به فصل بودجه نزدیک می‌شویم و اگر بخواهیم برنامه‌ریزی بلندمدت و درستی برای آموزش‌وپرورش داشته باشیم باید از هم‌اکنون بودجه آموزش‌وپرورش شفاف شده باشد. کمبود نیروی انسانی و نامناسب بودن فضای مدرسه و اعتبار موردنیاز برای اجرای رتبه‌بندی در سال آینده و سال‌های بعد باید در ساختار بودجه به‌درستی لحاظ شود.»
لازمه همه این‌ها تعیین وزیر در اسرع وقت است و بدتر از همه اینکه آموزش‌وپرورش، معاونت پشتیبانی ندارد و سایر مدیران آن‌طور که بایدوشاید دست‌ودلشان به کار نمی‌رود، چون فاقد قدرت تصمیم‌گیری‌اند و معمولا با آغاز به کار دولت جدید بسیاری از مدیران استانی و ستادی تغییر می‌کنند و در حال حاضر آموزش‌وپرورش مدیری ندارد و دچار روزمرگی شده است. طبق قوانین کشور، هر وزارتخانه‌ای باید یک معاون ثابت داشته باشد و معمولا این معاون ثابت، معاونت پشتیبانی است و تغییر آن با نظر هیئت دولت انجام میشود. به این خاطر که اگر وزیری جابه‌جا شد، کسی باشد که گذشته را بداند و کارها به مشکل برنخورد. مهم‌ترین بخش‌های آموزش‌وپرورش ازنظر «بنیادی» بحث منابع انسانی و بودجه است که این دو بخش بدون متولی هستند و به این سبب، تکلیف انسجام اجتماعی و پاسخگویی به مطالبات معلمان و موضوع برنامه‌ریزی در آینده و حضوری شدن مدارس نامعلوم است.
تعلل در انتخاب وزیر، این پیام را القاء می‌کند که وزارت آموزش‌وپرورش ازقلم‌افتاده و فراموش‌شده و اگر چنین باشد قابل نقد است ولی اگر به گفته «محمد داوری»- عضو ارشد سازمان معلمان، حاکی از این باشد که رئیس‌جمهور پیام منتقدین گزینه قبلی که موردقبول جامعه فرهنگیان و نمایندگان مجلس و جریان همسو نبود را دریافت کرده و به دنبال یافتن گزینه مناسب است، عذر این تأخیر را می‌توان پذیرفت، منوط بر آنکه گزینه مناسبی پیدا شود و انتظار می‌رود با این تلنگر، پاسخ مناسبی دریافت کنیم.
بلاتکلیفی مدیریتی و آسیب‌ها
این پرسش به ذهن متبادر میشود که تبعات درنگ در انتخاب وزیر آموزش‌وپرورش چه خواهد بود؟ سیستم دستگاه‌های ما ازجمله آموزش‌وپرورش، متمرکز است و تکلیف این وزارتخانه گسترده، به‌اضافه 32 اداره کل و بیش از700 منطقه، نامعلوم است و «داوری» از این تعلل اظهار ناخرسندی کرده و به «ما» می‌گوید: «هم‌اکنون معاونین، وضعیت نامشخصی دارند و نمی‌دانند وزیر جدیدی که بر سرکار می‌آید، آن‌ها را نگه می‌دارد یا خیر. مدیران کل و رؤسای مناطق نیز چنین وضعیتی دارند. این بلاتکلیفی مدیریتی به دلیل اینکه وزیر پیشنهادی رأی نیاورده، در آغاز سال تحصیلی تا حدودی موردقبول است ولی اگر بیش از مهرماه و یا حداکثر هفته اول آبان ماه به طول بینجامد، آسیب شدیدتری به همراه دارد و بسیاری از نیروها انگیزه‌ای برای فعالیت ندارند. درست است که شعار می‌دهند اگر یک روز از کارمان باقی‌مانده باشد، تمام تلاشمان را صرف می‌کنیم ولی درواقع به این صورت نیست. همه این نیروها باتوجه به آنکه از دولت قبل بوده‌اند، می‌دانند که با روی کار آمدن وزیر جدید، تغییر خواهند کرد و این موضوع به بی‌تحرکی و عدم پویایی دامن می‌زند و زمان به ضرر دانش آموزان و نیازهای آموزشی تمام میشود، به‌خصوص آنکه در سال تحصیلی حساسی قرار داریم و این بحث ادامه دارد که کلاس‌ها حضوری یا نیمه‌حضوری باشد.»
گاهی خبرهایی به‌صورت غیررسمی منتشرشده و افرادی برای تصدی پست وزارت معرفی می‌شوند و به‌روشنی مشخص است، اینکه هرروز از یک گزینه رونمایی میشود، یعنی هنوز تصمیمی برای انتخاب گزینه مناسب اتخاذ نشده و این موضوع جامعه فرهنگیان را نگران کرده است که نکند انتظارها برای انتخاب وزیر طولانی‌تر شود.
«کسی نمی‌داند در پشت‌صحنه، رئیس‌جمهور و کارگروه انتخاب وزیر چه ملاحظاتی دارند اما مگر از تعلیم و تربیت و اعتماد عمومی و انگیزه معلمان، ملاحظه‌ای بالاتر وجود دارد، چرا باید این‌همه تعلل کرد؟ درحالی‌که باید بلافاصله پس‌ازآنکه وزیر پیشنهادی نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد، فرد دیگری معرفی میشد.» راوی این عبارت، «سحر بیات»- عضو هیئت مؤسس مجمع متخصصین و نخبگان ایران و دبیر دفتر تعلیم و تربیت است. او که از منتقدان جدی وضعیت کنونی است به «ما» می‌گوید: «درحال‌حاضر مدیران نمی‌دانند چقدر ماندگار هستند و متأسفانه این موضوع سبب شده برخی افراد از فرصت سوءاستفاده کرده و کارهای ناتمام خود را در وزارتخانه تمام کنند.»
«بیات» در تفسیر این کارهای ناتمام، از اعزام سرپرستان مدارس خارج از کشور می‌گوید: رئیس مرکز بین‌الملل و رئیس کمیته انتصابات و سرپرست وزارتخانه که از مدیران دولت قبل است، از بین مدیرانی که 8 سال مدیرکل بوده‌اند، در حال انتخاب افرادی برای سرپرستی مدارس خارج از کشورند و این نشان می‌دهد گروهی از افراد که منافعشان پس از 8 سال مدیریت تکمیل‌نشده، به دنبال گرفتن امضاهای طلایی از سرپرست هستند تا کارهای اعزامشان به مدارس خارج از کشور انجام شود و به این طریق، دست دولت و وزیر جدید بسته می‌ماند. مدیران دولت قبل بعد از چرخیدن در صندلی‌های مدیریتی به مدارس خارج از کشور رفته‌اند و ماهیانه 7 تا 8 هزار یورو حقوق دریافت می‌کنند و برگرداندن آن‌ها به کشور راحت نیست، چون سهمیه ویزای ما می‌سوزد و برخی از کشورها ممکن است دوباره ویزا ندهند.
سنجش میزان کارآمدی وزارتخانه با مدیریت سرپرست
وزارتخانه آموزش‌وپرورش هم‌اکنون با سرپرست اداره میشود و شاید این‌طور به نظر برسد که چندان جای نگرانی نیست اما در اداره هر سازمانی با سرپرست یا مدیر موقت، بسیاری از اموری که باید ترتیب اثر داده شود، معلق و مختل شده و سرپرست با نگاه آینده‌نگرانه و مبتنی بر هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی عمل نمی‌کند و روزمرگی کامل بر آن مجموعه حکم‌فرما میشود و این موضوع برای دستگاهی مثل آموزش‌وپرورش که به اذعان «حجت‌الله بنیادی» اقداماتش در بلندمدت نتیجه می‌دهد، بزرگترین آسیب است: «اداره این دستگاه به‌صورت روزمره، آن را از کیفیت و خدمت‌رسانی مناسب به دانش‌آموز و برنامه‌ریزی برای آینده دور و دورتر می‌کند و اگر هر مدیری برای هریک از زیرمجموعه‌هایش اولویتی قائل باشد، بلافاصله سعی می‌کند، ثبات مدیریتی ایجاد کند. ما در دوره قبل هم این تجربه تلخ را داشتیم که سه ماه وزارت آموزش‌وپرورش با سرپرست اداره شد اما حاشیه‌هایی که در این مدت ایجاد میشود مبنی بر اینکه چه کسی وزیر خواهد شد و آن جنگ و جدال‌های پنهانی که در بدنه آموزش‌وپرورش رخ می‌دهد، کار را مختل می‌کند و تمرکز افراد، معطوف بر برنامه‌ریزی نیست و مدیران سطوح پایین‌تر همه معلق هستند و نمی‌دانند نگرش وزیری که بر سر کار می‌آید تا چه حدی ممکن است به نگرش آن‌ها نزدیک باشد.»
«محمد داوری»- عضو ارشد سازمان معلمان معتقد است:
« سرپرست ازلحاظ حقوقی همان جایگاه وزیر را دارد و اگر فردی یک روز هم در مقام سرپرست ایفای نقش کند، می‌تواند مثل وزیر عمل کند.» «داوری» به تجارب سرپرستی این وزارتخانه در گذشته گریزی می‌زند که به‌زعم او، گاهی سرپرست‌ها بسیار قوی عمل کرده و کارنامه درخشانی از خود به یادگار گذاشته‌اند: «ازجمله سیدجواد حسینی که بعد از بطحایی در یک دوره سه‌ماهه سرپرست بود و عملکرد رضایت‌بخشی داشت و یا در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، علی‌اصغر فانی
سه ماه سرپرست بود. اما علیرضا کاظمی در این 40 روز نشان داده از آن جنس سرپرست‌ها نیست که بتواند امور را به‌خوبی پیش ببرد. ضمن آنکه اوایل به‌عنوان یکی از گزینه‌های تصدی پست وزارت مطرح بود اما اکنون ورق برگشته و سرپرستی که احتمال می‌دهد گزینه وزارت نباشد، انگیزه کمی خواهد داشت، درنتیجه اداره وزارتخانه با سرپرست آن‌هم سرپرستی که احتمال مطرح بودن او برای تصدی این پست، ضعیف است، بلاتکلیفی را در مجموعه وزارتخانه بیشتر خواهد کرد.»
سیستم متمرکز ما نیازمند تصمیم‌گیری در رأس هرم است و حتی صد هزار مدرسه نیز خود را به این شرایط وفق داده‌اند که وزیر تصمیم بگیرد و حرف آخر را بزند. اغلب یک بخشنامه و سخنرانی و مصاحبه وزیر در حال و هوای مدرسه هم اثرگذار است و معلمان و کارکنان مراکز آموزشی به این اظهارات رجوع کرده و استناد می‌کنند، به این دلیل که سیستم متمرکز است، بنابراین اداره وزارتخانه با سرپرست باعث رکود و کندی فعالیت‌ها میشود و با سرپرستی که مطلع است به‌عنوان وزیر معرفی نمی‌شود، این کندی و رکود عمیق‌تر و وسیع‌تر خواهد بود.
«سحر بیات»- بر این باور است که «سرپرست قدرتی برای عزل و نصب‌های جدی ندارد و مدیران و کارشناسان می‌گویند مشخص نیست که سرپرست ماندگار شود، بنابراین از او حرف‌شنوی ندارند. عملابه دلیل عدم حرف‌شنوی بسیاری از امور بر زمین می‌ماند و بسیاری از فرآیندها با همان رویه معیوب پیش می‌رود. در حال حاضر تمام مدارس کشور، درگیر سامانه سیدا هستند و سرپرست این وزارتخانه نتوانسته برای این موضوع چاره‌اندیشی کند. وقتی مقام مافوق قدرت عزل و نصب ندارد و ماندن و رفتنش مشخص نیست، اقدامات لازم صورت نمی‌پذیرد. ما در بخش کمبود نیرو نیز دچار مسئله هستیم و موضوع بازگشایی مدارس نامعلوم است. برخی از کلاس‌ها در شاد برگزار میشود و برخی کلاس‌ها به‌صورت حضوری فعالیت می‌کنند و دانش آموزان و معلمان سردرگم‌اند و برنامه‌ریزی‌ها منسجم نیست و بلبشو و بلاتکلیفی در حوزه آموزش را نمی‌توان نادیده گرفت.»
چه کسی وزیر باشد؟
نام‌های زیادی برای صدارت در این وزارتخانه بیان‌شده و بارها فرهنگیان به این سؤال تکراری پاسخ داده‌اند که چه کسی وزیر باشد. «انتخاب وزیری جوان خارج از سیستم آموزش‌وپرورش، می‌تواند نجات‌بخش کشتی طوفان‌زده نظام تعلیم و تربیت باشد.» این خواسته «سحر بیات» است که بر آن پافشاری کرده و می‌گوید: «هرکسی از داخل سیستم آموزش‌وپرورش بیاید، مخصوصا کسانی که رزومه بلندبالایی را برای خود ترتیب داده‌اند، حتما اهل مماشت و زدوبند خواهند بود و در تله رودربایستی گرفتار می‌شوند.» عضو هیئت مؤسس مجمع متخصصین و نخبگان ایران خواستار تصدی پست وزارت از سوی فردی «متخصص است که در حوزه تعلیم و تربیت فعالیت کرده و دارای پژوهش و مدرک دکتری باشد و مدرسه را خوب بشناسد. فردی با چنین ویژگی‌هایی می‌تواند انتصابات دقیقی داشته باشد و جلوی تخلفات جدی را بگیرد.»
«محمد داوری» انتظار دارد که به دلیل تأخیر و تعلل‌ها، انتخاب بهتری صورت بگیرد و مباحثی که مخالفین و منتقدین باغ گلی مطرح کرده‌اند و واکنش‌های انتقادآمیز و انتظارات فرهنگیان و فعالین حوزه آموزش‌وپرورش در انتخاب گزینه بعدی مدنظر باشد. «حجت‌الله بنیادی» برای تصدی پست وزارت از دوروی یک سکه می‌گوید که لازم است هر دو روی این سکه در انتخاب وزیر موردتوجه قرار گیرد: «یکرو، بحث مدیریت کلاس و ایده‌های تربیتی است، اینکه معلم با چه نگرشی، به مسئله نگاه کرده و از چه الگوهایی برای تدریس استفاده می‌کند. فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه‌ریزی درسی و روش تعامل دانش‌آموز و معلم هم در این بخش خلاصه میشود و کسی می‌تواند به‌عنوان وزیر نقش ایفا کند که حداقل روی این بعد کار کرده باشد و معلمی در روستا و کلاس چندپایه را حس کرده و محیط مدرسه را بشناسد.»
اما روی دیگر سکه است که بسیار اهمیت دارد و اغلب وزرا در این بعد دچار مشکل بوده‌اند؛ بحث مدیریت کردن یک‌میلیون پرسنل و برنامه‌ریزی برای حقوق و رفاه آن‌ها و تأمین مسکن و اینکه نسبت به دیگر کارمندان دولت در وضعیت معیشتی مناسبی قرار داشته باشند. «بنیادی» می‌گوید: «شاید تمام پرسنل بعضی از وزارتخانه‌ها به 60 هزار نفر نرسد ولی آموزش‌وپرورش در یکسال فقط 60 هزار نفر بازنشسته دارد و باید همین تعداد هم نیرو جایگزین کند که کاری بسیار دشوار است. ما 100 هزار مدرسه داریم که قریب به 30 درصد این مدارس فرسوده بوده و مدیریت ساخت‌وسازشان آسان نیست. بودجه آموزش‌وپرورش تقریبا در میان بودجه سازمان‌های دولتی، بزرگترین عدد را به خود تخصیص می‌دهد، لذا اشراف و تسلط بر مدیریت مالی و ساختار بودجه از دیگر ویژگی‌های وزیر آینده آموزش‌وپرورش است. کسی می‌تواند در قامت وزیر موفق عمل کند که بر روی هر دو بعد مسلط باشد و مهم است که بر روی بعد دوم، تسلط کامل‌تری داشته باشد و اگر بودجه را به‌صورت مستقل کار نکرده، حداقل بحث منابع انسانی را بداند و اگر در بحث عمرانی تخصصی ندارد نسبت به نظام مکان‌یابی مدارس و آمایش سرزمین آگاه باشد ولی متأسفانه در این چهار دهه، کمتر با وزیری روبه‌رو بوده‌ایم که بر هر دو بعد مسلط باشد. افراد یا نگاه مدیریتی صرف داشته‌اند و ابعاد تربیتی و آموزشی را به‌درستی درک نکرده‌اند و یا به آموزش‌وپرورش به‌عنوان سازمانی اداری نگریسته‌اند و یا افرادی بوده‌اند که آموزش‌وپرورش را فقط، کلاس درس و مدرسه و رابطه دانش‌آموز و معلم و محتوای آموزشی دیده‌اند که هر دو نگرش خطاست و کسی برای مقام وزارت شایسته است که هر دو حیطه را به‌صورت کامل بشناسد و به‌نوعی تجربه کرده باشد.»
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سازمان ملل تنها هشدار می‌دهد! تعداد بازدید : 4
تراژدی تمام‌عیار در یمن
گروه بین‌الملل
درحالی‌که از بحران انسانی اخیر در یمن به‌عنوان بزرگترین بحران جمعی قرن جدید نام‌برده میشود، سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های به‌اصطلاح بین‌المللی کمترین اقدامی در مسیر حل‌وفصل واقعی بحران در این کشور صورت نمی‌دهند. از سوی دیگر، رژیم سعودی به بمباران مناطق مختلف یمن ادامه می‌دهد.این در حالی‌است که هرگونه دفاع مشروع مقاومت یمن از سوی غرب و حامیان رژیم سعودی تعبیر به تهاجم میشود.
گزارشی تکان‌دهنده از یمن
بر پایه برآورد سازمان ملل پس از هفت جنگ داخلی در یمن دوسوم جمعیت این کشور محتاج دریافت کمک‌های انسان‌دوستانه هستند. گسترش دامنه درگیری‌ها به‌خصوص در جنوب یمن وضعیت را برای میلیون‌ها نفر غیرقابل‌تحمل کرده است.هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در یمن می‌گوید: حدود ۲۰ میلیون نفر که دوسوم کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند در وضعیتی بحرانی به سر می‌برند و نیازمند دریافت کمک هستند.به گزارش خبرگزاری آلمان دیوید گرسلی در ژنو گفت:خطر گرسنگی جان حدود ۴۰۰ هزار کودک یمنی را تهدید می‌کند.بیش از هفت سال از آغاز جنگ داخلی یمن می‌گذرد و درگیری‌های نظامی در این کشور نه‌تنها کاهش نیافته بلکه از ماه‌ها قبل، به‌خصوص در مناطق جنوبی تشدید شده و گسترش‌یافته است.
فاجعه‌بارترین بحران انسانی جهان
به گفته گرسلی گسترش درگیری‌های نظامی وضعیت انسان‌های بی‌شماری در این کشور شبه‌جزیره عربستان را وخیم‌تر کرده و یمن را به سمت فاجعه‌بارترین بحران انسانی جهان سوق داده است.ائتلاف متجاوز سعودی با حمایت واشنگتن و تل‌آویو برای حمایت از دولت عبدربه منصور هادی، جنگ علیه شهروندان یمنی را آغاز کرد.در طول هفت سال اخیر صدها هزار یمنی براثر بمباران سعودی‌ها و اماراتی‌ها شهید، زخمی یا آواره شده‌اند. در کنفرانسی که به ابتکار سازمان ملل تشکیل شد بسیاری از کشورها وعده دادند کمک‌های انسان‌دوستانه خود برای مردم یمن را افزایش دهند.دیوید گرسلی ضمن تقدیر از «کمک‌های سخاوتمندانه آلمان» ابراز تأسف کرده که از سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری که وعده داده شد تنها دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار آن در اختیار سازمان ملل قرارگرفته است.معضل اصلی‌تر این است که سازمان ملل نیز این کمک‌ها را به شهروندان یمنی نرسانده و در پازل غرب و سعودی‌ها بازی می‌کند. بی‌دلیل نیست که بسیاری از تحلیلگران، ساختار فعلی سازمان ملل را یکی از عوامل مولد بحران در یمن تلقی می‌کنند. به عبارت بهتر در این معادله نه‌تنها سازمان ملل متحد نقش بازدارنده را ایفا نمی‌کند بلکه خود در کسوت مولد بحران ایفای نقش می‌کند.
آتش‌بس با طعم تسلیم!
مقامات سازمان ملل متحد درصدد القای این گزاره هستند که تنها راه‌حل مواجهه با بحران در یمن، تسلیم شدن مقاومت و در مقابل، تسلط مطلق سعودی‌ها بر این کشور است! هماهنگ‌کننده فعالیت‌های بشردوستانه سازمان ملل می‌گوید: تلاش‌ها برای یافتن یک‌راه حل سیاسی برای بحران یمن پیش می‌رود اما آغاز بازسازی این کشور پیش از برقراری آتش‌بس امکان‌پذیر نیست.او هشدار داد: جامعه جهانی نباید اجازه بدهد که یک نسل از شهروندان یمنی در شرایطی رشد کنند که هیچ تجربه‌ای غیر از جنگ و بحران نداشته‌اند.اما این مقام سازمان ملل متحد از نقش بازدارنده خود در این معادله کمترین سخنی به میان نیاورده‌اند! آن‌ها اعلام نکرده‌اند که در مسیر توزیع کمک‌های جهانی به ملت یمن و فراتر از آن، در راستای جلوگیری از تشدید حملات سعودی‌ها و اماراتی‌ها به یمن چه اقدامی صورت داده‌اند. البته مشخص است که سازمان ملل متحد پاسخی در این خصوص برای افکار عمومی دنیا ندارد.
شراکت سازمان ملل در بحران یمن
درحالی‌که مسئله فوری اغلب شهروندان یمنی دسترسی به ابتدایی‌ترین نیازمندی‌ها، ازجمله مواد غذایی و دارو و خدمات بهداشتی است، برای بازسازی این کشور بحران‌زده به سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در زیرساخت‌ها و تمام بخش‌های اجتماعی و اقتصادی نیاز است که طی هفت سال جنگ و درگیری کاملا ویران‌شده‌اند.میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل چندی پیش‌گفته بود، یمن همچنان درگیر شدیدترین بحران انسانی جهان است و از بیش از ۲۰ میلیون نفری که در آن نیازمند کمک‌های انسان‌دوستانه هستند، وضعیت ۱۲ میلیون نفر بسیار وخیم ارزیابی میشود.او می‌گوید طی هفت سال جنگ داخلی حدود چهار میلیون نفر از خانه و کاشانه خود رانده و آواره شده‌اند که فراتر از ۸۰ درصد آن‌ها را کودکان وزنان تشکیل می‌دهند. آیا سازمان‌های بین‌المللی در قبال این فاجعه توجیه و توضیحی برای افکار عمومی دنیا خواهند داشت؟! بدون شک در این میان سازمان ملل ، خود مسئول است و ابراز تأسف آن در قبال آنچه در یمن می‌گذرد، کمترین اهمیتی برای مردم رنج‌دیده این کشور و افکار عمومی جهان نخواهد داشت.
سعودی‌ها هزینه سنگینی می‌پردازند
تقابل ریاض با مقاومت یمن، نتیجه‌ای جز شکست و تباهی برای عربستان سعودی و هم‌پیمانان آن ندارد. آنچه امروز در یمن می‌گذرد یک تراژدی تمام‌عیار است.عربستان به‌عنوان کشوری که طی نیم‌قرن گذشته حتی یک گلوله مشقی به سمت اشغالگر اصلی منطقه یعنی رژیم صهیونیستی شلیک نکرده است، هزاران موشک و میلیون‌ها عدد سلاح را در منطقه جابه‌جا نموده و به نسل‌کشی پیروان آخرین و کامل‌ترین دین الهی روی آورده است.عربستان سعودی هم‌اکنون در تقابل مستقیم با انقلاب ملت یمن و خواسته‌های مشروع آن‌ها مبنی بر رهایی از چنگال دیکتاتوری به نام منصور هادی قرارگرفته است. آیا سزای این آزادیخواهی، گلوله و کشتار است ؟به نظر می‌رسد محاسبات غلط و فاجعه‌بار راهبردی و تاکتیکی مقامات
آل سعود تاریخ انقضایی ندارد اما نتیجه این روند، چیزی جز سقوط و شکست نخواهد بود. امروز مقاومت یمن پس از موفقیت درنبرد نظامی و گفتمانی با دشمنان عبری، عربی و غربی توانسته است فصل نوینی را در معادلات این کشور ایجاد کند. بدون شک این روند تا زمان پیروزی کامل مقاومت و شکست نهایی سعودی‌ها و حامیان آن‌ها ادامه خواهد داشت.
درحالی‌که از بحران انسانی اخیر در یمن به‌عنوان بزرگترین بحران جمعی قرن جدید نام‌برده میشود، سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های به‌اصطلاح بین‌المللی کمترین اقدامی در مسیر حل‌وفصل واقعی بحران در این کشور صورت نمی‌دهند. از سوی دیگر، رژیم سعودی به بمباران مناطق مختلف یمن ادامه می‌دهد.این در حالی‌است که هرگونه دفاع مشروع مقاومت یمن از سوی غرب و حامیان رژیم سعودی تعبیر به تهاجم میشود.
گزارشی تکان‌دهنده از یمن
بر پایه برآورد سازمان ملل پس از هفت جنگ داخلی در یمن دوسوم جمعیت این کشور محتاج دریافت کمک‌های انسان‌دوستانه هستند. گسترش دامنه درگیری‌ها به‌خصوص در جنوب یمن وضعیت را برای میلیون‌ها نفر غیرقابل‌تحمل کرده است.هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در یمن می‌گوید: حدود ۲۰ میلیون نفر که دوسوم کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند در وضعیتی بحرانی به سر می‌برند و نیازمند دریافت کمک هستند.به گزارش خبرگزاری آلمان دیوید گرسلی در ژنو گفت:خطر گرسنگی جان حدود ۴۰۰ هزار کودک یمنی را تهدید می‌کند.بیش از هفت سال از آغاز جنگ داخلی یمن می‌گذرد و درگیری‌های نظامی در این کشور نه‌تنها کاهش نیافته بلکه از ماه‌ها قبل، به‌خصوص در مناطق جنوبی تشدید شده و گسترش‌یافته است.
فاجعه‌بارترین بحران انسانی جهان
به گفته گرسلی گسترش درگیری‌های نظامی وضعیت انسان‌های بی‌شماری در این کشور شبه‌جزیره عربستان را وخیم‌تر کرده و یمن را به سمت فاجعه‌بارترین بحران انسانی جهان سوق داده است.ائتلاف متجاوز سعودی با حمایت واشنگتن و تل‌آویو برای حمایت از دولت عبدربه منصور هادی، جنگ علیه شهروندان یمنی را آغاز کرد.در طول هفت سال اخیر صدها هزار یمنی براثر بمباران سعودی‌ها و اماراتی‌ها شهید، زخمی یا آواره شده‌اند. در کنفرانسی که به ابتکار سازمان ملل تشکیل شد بسیاری از کشورها وعده دادند کمک‌های انسان‌دوستانه خود برای مردم یمن را افزایش دهند.دیوید گرسلی ضمن تقدیر از «کمک‌های سخاوتمندانه آلمان» ابراز تأسف کرده که از سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری که وعده داده شد تنها دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار آن در اختیار سازمان ملل قرارگرفته است.معضل اصلی‌تر این است که سازمان ملل نیز این کمک‌ها را به شهروندان یمنی نرسانده و در پازل غرب و سعودی‌ها بازی می‌کند. بی‌دلیل نیست که بسیاری از تحلیلگران، ساختار فعلی سازمان ملل را یکی از عوامل مولد بحران در یمن تلقی می‌کنند. به عبارت بهتر در این معادله نه‌تنها سازمان ملل متحد نقش بازدارنده را ایفا نمی‌کند بلکه خود در کسوت مولد بحران ایفای نقش می‌کند.
آتش‌بس با طعم تسلیم!
مقامات سازمان ملل متحد درصدد القای این گزاره هستند که تنها راه‌حل مواجهه با بحران در یمن، تسلیم شدن مقاومت و در مقابل، تسلط مطلق سعودی‌ها بر این کشور است! هماهنگ‌کننده فعالیت‌های بشردوستانه سازمان ملل می‌گوید: تلاش‌ها برای یافتن یک‌راه حل سیاسی برای بحران یمن پیش می‌رود اما آغاز بازسازی این کشور پیش از برقراری آتش‌بس امکان‌پذیر نیست.او هشدار داد: جامعه جهانی نباید اجازه بدهد که یک نسل از شهروندان یمنی در شرایطی رشد کنند که هیچ تجربه‌ای غیر از جنگ و بحران نداشته‌اند.اما این مقام سازمان ملل متحد از نقش بازدارنده خود در این معادله کمترین سخنی به میان نیاورده‌اند! آن‌ها اعلام نکرده‌اند که در مسیر توزیع کمک‌های جهانی به ملت یمن و فراتر از آن، در راستای جلوگیری از تشدید حملات سعودی‌ها و اماراتی‌ها به یمن چه اقدامی صورت داده‌اند. البته مشخص است که سازمان ملل متحد پاسخی در این خصوص برای افکار عمومی دنیا ندارد.
شراکت سازمان ملل در بحران یمن
درحالی‌که مسئله فوری اغلب شهروندان یمنی دسترسی به ابتدایی‌ترین نیازمندی‌ها، ازجمله مواد غذایی و دارو و خدمات بهداشتی است، برای بازسازی این کشور بحران‌زده به سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در زیرساخت‌ها و تمام بخش‌های اجتماعی و اقتصادی نیاز است که طی هفت سال جنگ و درگیری کاملا ویران‌شده‌اند.میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل چندی پیش‌گفته بود، یمن همچنان درگیر شدیدترین بحران انسانی جهان است و از بیش از ۲۰ میلیون نفری که در آن نیازمند کمک‌های انسان‌دوستانه هستند، وضعیت ۱۲ میلیون نفر بسیار وخیم ارزیابی میشود.او می‌گوید طی هفت سال جنگ داخلی حدود چهار میلیون نفر از خانه و کاشانه خود رانده و آواره شده‌اند که فراتر از ۸۰ درصد آن‌ها را کودکان وزنان تشکیل می‌دهند. آیا سازمان‌های بین‌المللی در قبال این فاجعه توجیه و توضیحی برای افکار عمومی دنیا خواهند داشت؟! بدون شک در این میان سازمان ملل ، خود مسئول است و ابراز تأسف آن در قبال آنچه در یمن می‌گذرد، کمترین اهمیتی برای مردم رنج‌دیده این کشور و افکار عمومی جهان نخواهد داشت.
سعودی‌ها هزینه سنگینی می‌پردازند
تقابل ریاض با مقاومت یمن، نتیجه‌ای جز شکست و تباهی برای عربستان سعودی و هم‌پیمانان آن ندارد. آنچه امروز در یمن می‌گذرد یک تراژدی تمام‌عیار است.عربستان به‌عنوان کشوری که طی نیم‌قرن گذشته حتی یک گلوله مشقی به سمت اشغالگر اصلی منطقه یعنی رژیم صهیونیستی شلیک نکرده است، هزاران موشک و میلیون‌ها عدد سلاح را در منطقه جابه‌جا نموده و به نسل‌کشی پیروان آخرین و کامل‌ترین دین الهی روی آورده است.عربستان سعودی هم‌اکنون در تقابل مستقیم با انقلاب ملت یمن و خواسته‌های مشروع آن‌ها مبنی بر رهایی از چنگال دیکتاتوری به نام منصور هادی قرارگرفته است. آیا سزای این آزادیخواهی، گلوله و کشتار است ؟به نظر می‌رسد محاسبات غلط و فاجعه‌بار راهبردی و تاکتیکی مقامات
آل سعود تاریخ انقضایی ندارد اما نتیجه این روند، چیزی جز سقوط و شکست نخواهد بود. امروز مقاومت یمن پس از موفقیت درنبرد نظامی و گفتمانی با دشمنان عبری، عربی و غربی توانسته است فصل نوینی را در معادلات این کشور ایجاد کند. بدون شک این روند تا زمان پیروزی کامل مقاومت و شکست نهایی سعودی‌ها و حامیان آن‌ها ادامه خواهد داشت.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
امام عسکری مأمور به حفاظت از ضامن تمام وعده‌های قرآن بودتعداد بازدید : 5
پـــدر تمــــام آرزوهــــا
جواد شاملو
ما در میان ائمه خود، تنها یک امام را به نام محله‌ای که در آن زندگی می‌کرد می‌شناسیم و آن امام حسن عسکری علیه السلام است. هریک از ائمه ما لقبی دارند که بیانگر اصلی‌ترین ویژگی ایشان است. ویژگی‌ای که به سبب اقتضائات زمانه، در آن امام ظهور و بروز بیشتری یافته. امام مجتبی را به کرامت می‌شناسیم، سیدالشهدا را به شهادت، زین‌العابدین را به عبادت، جعفربن محمد را به صداقت، علی‌بن موسی را به رضایت و رأفت و الی‌آخر. اما در مورد امام عسکری تنها نام یک محله راداریم. بااینکه القاب فراوانی برای ایشان نیز آورده شده اما هیچ‌کدام به شاخصیت لقب مشهور ایشان «العسکری» نیست. این لقب متفاوت یک دلیلش شباهت نام کامل ایشان با حضرت مجتبی است. ابامحمد حسن‌بن‌علی. این شباهت البته تنها در نام محدود نمی‌ماند و شباهت‌های فراوان دیگری هم میان این دو حضرت وجود دارد که مهم‌ترین این شباهت‌ها، زمینه‌چینی برای قیام امام بعدی است.درست همان‌طور که حضرت حجت نیز شباهت ویژه‌ای با امام حسین دارند، دو امام پیش از ایشان نیز لاجرم به یکدیگر شبیه می‌شوند. روز ظهور را یکی از سه روزی می‌خوانند که «یوم الحسین» نام دارند. درواقع این سه روز جزا و ثواب مصیبت بزرگ پیامبر آخرالزمان است که همان مصیبت امام حسین می‌باشد. آن سه روز عبارت‌اند از روز ظهور، روز رجعت و روز شفاعت که همان قیامت کبری است. پس گویی امام مهدی و قیام او پاسخ قیام اباعبدالله است. امام حسین فاتح دنیا شد و صاحب‌دولتی سلیمانی اما با خون و اشک و در سرزمین دل‌ها. حضرت مهدی همین دولت پنهان‌شده در قلوب را به عرصه ظهور می‌آورد و از همین حیث خود را به نام امام حسین معرفی می‌کند. گویی بنا دارد بگوید: «من فرزند همان کسی هستم که در قلب شما است. من وارث همان حاکمی هستم که بر جان‌های شما حکم می‌راند و حال می‌خواهم همان دولت را در جهان برپا کنم». برای برپایی قیام حسینی، صلح حسنی لازم بود. امروز برخی مورخان و محققان بر این باورند که پافشاری حضرت مجتبی بر ادامه جنگ با معاویه موجب شهادت نابهنگام حضرت اباعبدالله میشد؛ درحالی‌که شهادت ایشان در نقطه‌ای از تاریخ واقع‌شده که بیشترین ضربه را بر پیکره ظلم وارد آورده است. امام حسن عسکری هم باید از جواهر ارزشمندی محافظت کند. عصاره تمام پیشینیان راه حق، در دست امام عسکری بود. همچنین ریشه و نطفه تمام آینده راه حق، نزد ایشان بود. اگر این جواهر ارزشمند در آن برهه زمانی خاص زنده می‌ماند، پیروزی حق تضمین میشد. او بود ضمانت «و نرید أن نمن علی الذین استضعفوا...». او بود ضمانت تمام وعده‌هایی که قرآن به مؤمنان داده بود. او، همه‌چیز بود. همان‌گونه که خون مطهر امام حسین جبهه حق را بیمه کرد، حیات صاحب‌الزمان هم تضمین پیروزی نهایی و ابدی خداپرستان و انسان‌های خوب داستان جهان بود. آنچه امام حسن عسکری از او محافظت می‌کرد، صاحب قیامت صغری بود. پس باید هم از ایشان لقبی جز عسکری باقی نمی‌ماند. حتی جای گله نبود اگر از او اصلا هیچ‌چیز باقی نمی‌ماند؛ آخر از او «مهدی» باقی ماند. او فرداها را برای ما به ارث گذاشت؛ امید را برایمان کنار گذاشت. البته قصد ما این نیست که ماحصل مدت کوتاه اما شدیدا پربار امامت امام یازدهم را در نگهداری از حضرت مهدی محدود و خلاصه کنیم. بحث درباره مدیریت شبکه گسترده و عظیم وکالت فراوان است.همچنین از احادیث ایشان، تأثیر شگرف آن حضرت در سامرا، پایه‌گذاری رسمی زیارت اربعین امام حسین علیه‌السلام و تمام تأثیراتی که درنهایت برای معتمد عباسی راهی جز قتل ایشان در سن بیست‌و‌هشت سالگی باقی نگذاشت؛ قتلی که بنا بود برای مردم به‌عنوان یک مرگ طبیعی جا بیفتد. اما مردم دیگر فهمیده بودند از این جنس «وفات‌های کاملا طبیعی» برای خاندان رسول‌الله زیاد رخ می‌دهد. وفات فاطمه در هجده‌سالگی، وفات جوادالأئمه در بیست‌وشش‌سالگی، وفات امام هادی در چهل‌ویک‌سالگی و این بار نیز مرگی طبیعی در بیست‌وهشت‌سالگی. حنای دروغ ظالمین دیگر برای احدی از خلق‌الله رنگ نداشت و همه ایمان آورده بودند به آن سخن امام صادق علیه‌السلام که: «القتل لنا عادة و کرامتنا الشهادة».
ما در میان ائمه خود، تنها یک امام را به نام محله‌ای که در آن زندگی می‌کرد می‌شناسیم و آن امام حسن عسکری علیه السلام است. هریک از ائمه ما لقبی دارند که بیانگر اصلی‌ترین ویژگی ایشان است. ویژگی‌ای که به سبب اقتضائات زمانه، در آن امام ظهور و بروز بیشتری یافته. امام مجتبی را به کرامت می‌شناسیم، سیدالشهدا را به شهادت، زین‌العابدین را به عبادت، جعفربن محمد را به صداقت، علی‌بن موسی را به رضایت و رأفت و الی‌آخر. اما در مورد امام عسکری تنها نام یک محله راداریم. بااینکه القاب فراوانی برای ایشان نیز آورده شده اما هیچ‌کدام به شاخصیت لقب مشهور ایشان «العسکری» نیست. این لقب متفاوت یک دلیلش شباهت نام کامل ایشان با حضرت مجتبی است. ابامحمد حسن‌بن‌علی. این شباهت البته تنها در نام محدود نمی‌ماند و شباهت‌های فراوان دیگری هم میان این دو حضرت وجود دارد که مهم‌ترین این شباهت‌ها، زمینه‌چینی برای قیام امام بعدی است.درست همان‌طور که حضرت حجت نیز شباهت ویژه‌ای با امام حسین دارند، دو امام پیش از ایشان نیز لاجرم به یکدیگر شبیه می‌شوند. روز ظهور را یکی از سه روزی می‌خوانند که «یوم الحسین» نام دارند. درواقع این سه روز جزا و ثواب مصیبت بزرگ پیامبر آخرالزمان است که همان مصیبت امام حسین می‌باشد. آن سه روز عبارت‌اند از روز ظهور، روز رجعت و روز شفاعت که همان قیامت کبری است. پس گویی امام مهدی و قیام او پاسخ قیام اباعبدالله است. امام حسین فاتح دنیا شد و صاحب‌دولتی سلیمانی اما با خون و اشک و در سرزمین دل‌ها. حضرت مهدی همین دولت پنهان‌شده در قلوب را به عرصه ظهور می‌آورد و از همین حیث خود را به نام امام حسین معرفی می‌کند. گویی بنا دارد بگوید: «من فرزند همان کسی هستم که در قلب شما است. من وارث همان حاکمی هستم که بر جان‌های شما حکم می‌راند و حال می‌خواهم همان دولت را در جهان برپا کنم». برای برپایی قیام حسینی، صلح حسنی لازم بود. امروز برخی مورخان و محققان بر این باورند که پافشاری حضرت مجتبی بر ادامه جنگ با معاویه موجب شهادت نابهنگام حضرت اباعبدالله میشد؛ درحالی‌که شهادت ایشان در نقطه‌ای از تاریخ واقع‌شده که بیشترین ضربه را بر پیکره ظلم وارد آورده است. امام حسن عسکری هم باید از جواهر ارزشمندی محافظت کند. عصاره تمام پیشینیان راه حق، در دست امام عسکری بود. همچنین ریشه و نطفه تمام آینده راه حق، نزد ایشان بود. اگر این جواهر ارزشمند در آن برهه زمانی خاص زنده می‌ماند، پیروزی حق تضمین میشد. او بود ضمانت «و نرید أن نمن علی الذین استضعفوا...». او بود ضمانت تمام وعده‌هایی که قرآن به مؤمنان داده بود. او، همه‌چیز بود. همان‌گونه که خون مطهر امام حسین جبهه حق را بیمه کرد، حیات صاحب‌الزمان هم تضمین پیروزی نهایی و ابدی خداپرستان و انسان‌های خوب داستان جهان بود. آنچه امام حسن عسکری از او محافظت می‌کرد، صاحب قیامت صغری بود. پس باید هم از ایشان لقبی جز عسکری باقی نمی‌ماند. حتی جای گله نبود اگر از او اصلا هیچ‌چیز باقی نمی‌ماند؛ آخر از او «مهدی» باقی ماند. او فرداها را برای ما به ارث گذاشت؛ امید را برایمان کنار گذاشت. البته قصد ما این نیست که ماحصل مدت کوتاه اما شدیدا پربار امامت امام یازدهم را در نگهداری از حضرت مهدی محدود و خلاصه کنیم. بحث درباره مدیریت شبکه گسترده و عظیم وکالت فراوان است.همچنین از احادیث ایشان، تأثیر شگرف آن حضرت در سامرا، پایه‌گذاری رسمی زیارت اربعین امام حسین علیه‌السلام و تمام تأثیراتی که درنهایت برای معتمد عباسی راهی جز قتل ایشان در سن بیست‌و‌هشت سالگی باقی نگذاشت؛ قتلی که بنا بود برای مردم به‌عنوان یک مرگ طبیعی جا بیفتد. اما مردم دیگر فهمیده بودند از این جنس «وفات‌های کاملا طبیعی» برای خاندان رسول‌الله زیاد رخ می‌دهد. وفات فاطمه در هجده‌سالگی، وفات جوادالأئمه در بیست‌وشش‌سالگی، وفات امام هادی در چهل‌ویک‌سالگی و این بار نیز مرگی طبیعی در بیست‌وهشت‌سالگی. حنای دروغ ظالمین دیگر برای احدی از خلق‌الله رنگ نداشت و همه ایمان آورده بودند به آن سخن امام صادق علیه‌السلام که: «القتل لنا عادة و کرامتنا الشهادة».
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
اداره بزرگترین وزارتخانه دولت از عهده سرپرست خارج است
محمودرضا اسفندیار- کارشناس آموزش
جای سؤال دارد که چرا بعد از عدم رأی اعتماد مجلس به گزینه پیشنهادی وزارت آموزش‌وپرورش، فرد دیگری معرفی نشده است و به‌عنوان یک فعال در عرصه کارشناسی این حوزه، انتظار داشتم که دولت سیزدهم به دلیل آنکه در این حوزه برنامه و دغدغه لازم را داشته است، نفرات دوم و سوم و حتی چهارم را برای تصدی پست وزارت مشخص کند تا در صورت نیاز معرفی کرده و وزارتخانه معطل نماند.
استمرار اداره بزرگترین وزارتخانه دولت با سرپرست در شرایط فعلی صحیح نیست و اینکه دولت، آلترناتیو دوم و سومی از پیش نیاندیشده باشد محل سؤال جدی است چراکه برای یک پست در سطح کارشناس مسئول یا معاونت یا ریاست یک منطقه آموزش‌وپرورش تا ۳ گزینه معرفی می‌شوند لذا به اطاله انجامیدن فرآیند فعلی به‌هیچ‌وجه به صلاح آموزش‌وپرورش نیست.
شاید رئیس‌جمهور صبر و حوصله زیادی دارد و این تعلل برای آن است که گزینه‌ای را معرفی کنند تا اماواگری باقی نماند و مجلس از این گزینه حمایت کند. اگر بنا باشد نفر دوم هم به‌عنوان‌مثال باب میل مجلس نباشد و به‌زعم نمایندگان نتواند اهداف پیش رو را در بحث سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و سندهای بالادستی پیاده کند، در این صورت، مخالفت دوباره مجلس، ممکن است مخالفت با دولت تلقی شود و چنانچه مماشات و مسامحه به خرج دهند و گزینه پیشنهادی را تأيید کنند، وجه خوبی ندارد. بنابراین اگر مجلس روی گزینه دوم هم به اجماع نرسد، ولی بنا بر مصالحی بخواهد تأيید کند، رویه خوبی نخواهد بود.
این را هم باید در نظر بگیریم که دولت جدیدی با رویکردی جدید و طیف سیاسی جدیدتر آمده و طبیعتا بسیاری از بخش‌ها در ساختار فعلی، تغییروتحولات لازم را انجام داده‌اند و افرادی که با نگاه آن دولت همسو باشند، جابه‌جا می‌شوند و این حق هر دولتی است اما در آموزش‌وپرورش هنوز جابه‌جایی‌ها را به آن شکلی که باید در حوزه‌های ستادی و مسئولیت‌های حساس ندیده‌ایم، چراکه سرپرست از همان طیف قبلی انتخاب‌شده و همفکران دولت جدید منتظرند با تغییر و تحولات وزارتی بتوانند وارد عرصه مسئولیت شوند اما در حال حاضر وضعیت در آموزش‌وپرورش به‌گونه‌ای است که هر طیفی می‌خواهد به نحوی فرد همسو و هماهنگ باسلیقه خود را در رسانه‌ها مطرح کند.
امیدواریم هر چه سریع‌تر سکان هدایت پرچالش‌ترین وزارت دولت به دست وزیری جوان و البته خوش‌فکر و پاک دست، دغدغه‌مند اعتلای مدرسه و معلم ، احیای مرجعیت فکری و فرهنگی معلمان و قادر به اجرای قانون مدیریت تعارض منافع در این حوزه بیفتد. بی‌تردید انتظاری که از وزیر آتی و دولت و سایر نهادهای سیاست‌گذار در این حوزه می‌رود، مطالبه گری است که قطعا این مهم از عهده سرپرست خارج است، لذا می‌طلبد هر چه سریع‌تر این وضعیت پایان یابد.
جای سؤال دارد که چرا بعد از عدم رأی اعتماد مجلس به گزینه پیشنهادی وزارت آموزش‌وپرورش، فرد دیگری معرفی نشده است و به‌عنوان یک فعال در عرصه کارشناسی این حوزه، انتظار داشتم که دولت سیزدهم به دلیل آنکه در این حوزه برنامه و دغدغه لازم را داشته است، نفرات دوم و سوم و حتی چهارم را برای تصدی پست وزارت مشخص کند تا در صورت نیاز معرفی کرده و وزارتخانه معطل نماند.
استمرار اداره بزرگترین وزارتخانه دولت با سرپرست در شرایط فعلی صحیح نیست و اینکه دولت، آلترناتیو دوم و سومی از پیش نیاندیشده باشد محل سؤال جدی است چراکه برای یک پست در سطح کارشناس مسئول یا معاونت یا ریاست یک منطقه آموزش‌وپرورش تا ۳ گزینه معرفی می‌شوند لذا به اطاله انجامیدن فرآیند فعلی به‌هیچ‌وجه به صلاح آموزش‌وپرورش نیست.
شاید رئیس‌جمهور صبر و حوصله زیادی دارد و این تعلل برای آن است که گزینه‌ای را معرفی کنند تا اماواگری باقی نماند و مجلس از این گزینه حمایت کند. اگر بنا باشد نفر دوم هم به‌عنوان‌مثال باب میل مجلس نباشد و به‌زعم نمایندگان نتواند اهداف پیش رو را در بحث سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و سندهای بالادستی پیاده کند، در این صورت، مخالفت دوباره مجلس، ممکن است مخالفت با دولت تلقی شود و چنانچه مماشات و مسامحه به خرج دهند و گزینه پیشنهادی را تأيید کنند، وجه خوبی ندارد. بنابراین اگر مجلس روی گزینه دوم هم به اجماع نرسد، ولی بنا بر مصالحی بخواهد تأيید کند، رویه خوبی نخواهد بود.
این را هم باید در نظر بگیریم که دولت جدیدی با رویکردی جدید و طیف سیاسی جدیدتر آمده و طبیعتا بسیاری از بخش‌ها در ساختار فعلی، تغییروتحولات لازم را انجام داده‌اند و افرادی که با نگاه آن دولت همسو باشند، جابه‌جا می‌شوند و این حق هر دولتی است اما در آموزش‌وپرورش هنوز جابه‌جایی‌ها را به آن شکلی که باید در حوزه‌های ستادی و مسئولیت‌های حساس ندیده‌ایم، چراکه سرپرست از همان طیف قبلی انتخاب‌شده و همفکران دولت جدید منتظرند با تغییر و تحولات وزارتی بتوانند وارد عرصه مسئولیت شوند اما در حال حاضر وضعیت در آموزش‌وپرورش به‌گونه‌ای است که هر طیفی می‌خواهد به نحوی فرد همسو و هماهنگ باسلیقه خود را در رسانه‌ها مطرح کند.
امیدواریم هر چه سریع‌تر سکان هدایت پرچالش‌ترین وزارت دولت به دست وزیری جوان و البته خوش‌فکر و پاک دست، دغدغه‌مند اعتلای مدرسه و معلم ، احیای مرجعیت فکری و فرهنگی معلمان و قادر به اجرای قانون مدیریت تعارض منافع در این حوزه بیفتد. بی‌تردید انتظاری که از وزیر آتی و دولت و سایر نهادهای سیاست‌گذار در این حوزه می‌رود، مطالبه گری است که قطعا این مهم از عهده سرپرست خارج است، لذا می‌طلبد هر چه سریع‌تر این وضعیت پایان یابد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعرفه پلکانی؛ راهکار اجتناب‌ناپذیر پیش روی دولت سیزدهم تعداد بازدید : 4
پرمصرف‌های برق نقره‌داغ می‌شوند
نفیسه امامی
مدیریت تولید و مصرف حامل‌های انرژی مسئله بسیار مهمی است و کشورهای مختلف دنیا نیز در اتخاذ سیاست‌های خود بر ضرورت اهمیت آن تأکید دارند. عدم مدیریت مصرف و کاهش تولید برق در کشور طی روزهای گرم تابستان امسال که با خاموشی‌های گاه‌وبی گاه همراه شد، خود را نمایان کرد. این نوسانات که با قطعی برق در بخش‌های تولیدی و صنعتی به وجود آمد، آسیب‌های زیادی را بر میزان تولید کارخانه‌ها وارد کرد و اثر خود را بر بازار خریدوفروش محصولات مختلف گذاشت.
قطعی‌های برق امسال ناشی از دو عامل کمبود تولید و رشد مصرف بسیار بالا بود. در سمت عرضه عملا ظرفیت تولیدی برق با وجود کاهش بارندگی و گرمای هوا افزایش چندانی نداشت و در سمت تقاضا، مصرف با رشد بسیار بالایی همراه بود و کمتر صرفه‌جویی یا بهینه‌سازی مصرف از سوی مصرف‌کنندگان برق انجام گرفت.
طبق اعلام وزارت نیرو ارزان بودن برق، استفاده خارج از الگوی بهینه مشترکان و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های ماینر، مصرف برق را در کشور به‌شدت افزایش داده است و این وزارتخانه هم برای حفظ تراز برق کشور اقدام به اصلاح تعرفه‌ها و بهینه‌سازی تعرفه گذاری پلکانی افزایشی مشترکان پرمصرف نموده است.
به‌کارگیری تعرفه گذاری افزایشی پلکانی IBT، علاوه بر کنترل رفتار مشترکان پرمصرف، باعث کاهش شدید مصرف حامل‌های انرژی میشود. این قانون مشترکان پرمصرفی که 15 درصد از مصرف‌کنندگان برق را شامل می‌شوند، دربر
می گیرد و 85 درصد از مردم که الگوی بهینه مصرف را رعایت می‌کنند، شامل این افزایش قیمت در برق نمی‌شوند.
تعرفه گذاری پلکانی هزینه مصارف بالا را با قیمت برق صادراتی و در پله‌های بالاتر با قیمت برق تجدیدپذیر خورشیدی محاسبه می‌کند تا از طریق افزایش قیمت برق، به اصلاح الگوی مصرف کمک شود.
از سوی دیگر با توجه به پیش‌بینی کمبود گاز در فصول سرد سال، احتمال افزایش مصرف گاز و احتمال ایجاد بحران را در ماه‌های آینده بالا برده است. شرکت گاز با اصلاح تعرفه‌های پلکانی قیمتی قبل از مواجهه با بحران می‌تواند جلوی افزایش میزان مصرف برای مشترکان پرمصرف را بگیرد چراکه بر اساس نظر کارشناسان تعرفه گذاری
پلکانی افزایشی دهک‌های متوسط و پایین جامعه را با مشکل گرانی برق روبرو نمی‌کند بلکه از پرمصرف‌ها هزینه مصرف بیشتر را دریافت می‌کند تا از این طریق به مدیریت مصرف انرژی در کشور کمک شود.
کاهش مصرف برق در کوتاه‌مدت با تعرفه گذاری افزایشی پلکانی
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» درباره مزایای تعرفه گذاری افزایشی پلکانی مشترکان پرمصرف برق در مدیریت مصرف بیان کرد: در این تعرفه گذاری به هر میزان مصرف بالا برود به‌صورت تصاعدی تعرفه بالاتر می‌رود و مشترکان بسیار پرمصرف مجبور به پرداخت قیمت‌های صادراتی می‌شوند، مشترکانی هم که کمتر برق مصرف می‌کنند از یارانه انرژی بهره‌مند می‌شوند.
شریعتی یادآور شد: چنین تعرفه گذاری تاکنون محاسبه نمی شد اما در بودجه 1400 مصوب شد برای تعرفه های برق، آب و گاز نظام تعرفه گذاری افزایشی پلکانی اجرا شود به این صورت که تعرفه کم مصرف های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی صفر شود و خوش مصرف ها که کمتر از الگو، مصرف می کنند از برق یارانه ای بهره مند شوند و مشترکان پرمصرف هم از برق غیریارانه ای استفاده کنند.
وی اضافه کرد: اکنون تعرفه گذاری افزایشی پلکانی IBT به‌طور کامل اجرا نمی‌شود و قبض مشترکان با بیش از دو برابر الگوی مصرف، با تعرفه تجدیدپذیر محاسبه میشود. در سایر پله‌ها هم باید بر اساس تعرفه IBT انجام بگیرد تا پله‌های پایین‌تر افزایش کمتر و پله‌های بالاتر افزایش بیشتری داشته باشند. این موضوع در جلسه کمیسیون انرژی با مسئولان توانیر و وزارت نیرو مطرح شد و در کمیته برق با جزئیات بیشتری بررسی میشود تا با نظام تعرفه گذاری دقیق در آیین‌نامه ابلاغی دولت لحاظ گردد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به عدم‌اصلاح تعرفه‌های مصرف در بخش گاز بیان کرد: اکنون با مشکل تأمین سوخت زمستانی مواجه هستیم و شرکت ملی گاز می‌تواند تعرفه گذاری پلکانی افزایشی را برای مشترکان پرمصرف درنظر بگیرد تا به این واسطه میزان مصرف کاهش یابد و یا هزینه مصارف زیاد از آن‌ها گرفته شود.
شریعتی با تأکید بر اینکه تعرفه گذاری افزایشی پلکانی در کوتاه‌مدت می‌تواند میزان مصرف انرژی را کاهش دهد، افزود: این قانون نیاز به اجرای زیرساخت ندارد بلکه افزایش قیمت‌ها همواره در کوتاه‌مدت جوابگو بوده و دارای تأثیرات بلندمدت نیز خواهد بود. هر مشترکی که برق زیاد مصرف می‌کند باید هزینه آن را پرداخت کند نه اینکه یارانه پنهان انرژی به پرمصرف‌ها داده شود.
وی با اشاره به اختصاص میزان پرداخت بالای یارانه‌های پنهان انرژی بیان کرد: به‌طور متوسط دهک‌های بالا از یارانه پنهان 10 برابر بیشتر از دهک‌های پایین بهره‌مند می‌شوند درصورتی‌که میزان نیاز ما در سبد هزینه‌های خانوار یک‌سوم است ولی در عمل 30 برابر بیشتر بهره‌مند می‌شوند که با اجرای این تعرفه گذاری این روند اصلاح می‌گردد.
اهمیت فاصله قیمت‌گذاری میان پله‌ها
علی کاشانی، کارشناس انرژی میزان فاصله قیمت‌گذاری میان پله‌ها را در تعرفه گذاری افزایشی پلکانی مهم دانست و به «رسالت» گفت: فاصله قیمت‌گذاری میان پله‌ها در این تعرفه گذاری اهمیت زیادی دارد و باید به‌گونه‌ای تعیین شود که مصرف‌کننده را به سمت کاهش مصرف سوق دهد. اگر فاصله قیمتی میان پله‌ها زیاد نباشد، ضرورتی برای مشترکان در کنترل مصرف ایجاد نمی‌کند زیرا تفاوت قیمت در سبد هزینه‌های آن‌ها محسوس نخواهد بود.
کاشانی اعمال تعرفه گذاری افزایشی پلکانی را با در نظر گرفتن انواع مناطق جغرافیایی و مشترکان دارای اهمیت دانست و افزود: مشترکان خیلی پرمصرف سه درصد از مجموع مشترکان را تشکیل می‌دهند و پرمصرف‌ها در حدود 20 درصد
از مشترکان را به خود اختصاص داده‌اند. چنانچه پله‌های تعرفه به‌نوعی محاسبه شود که مقدار زیادی از مشترکان پرمصرف را شامل شود نه مشترکانی که مصرف خیلی بالایی دارند، می‌تواند بر کاهش میزان مصرف برق اثرگذار باشد.
این کارشناس برق با اشاره به اینکه تعرفه گذاری پلکانی علاوه بر مشترکان خانگی برای مشترکان صنعتی هم می‌تواند محاسبه شود، گفت: این قانون تاکنون شامل صنایعی مانند فولاد، آلومینیوم، مس و کانی‌های معدنی شده است و چنانچه برای سایر صنایع هم گسترش پیدا کند، منجر به کاهش مصرف از طریق بهینه کردن ماشین‌آلات صنعتی و روش‌های تولیدی میشود ضمن اینکه با تغییر و جابه‌جایی پیک‌های کاری باعث پایین آمدن میزان مصرف انرژی می‌شوند. کاشانی در پایان با اشاره به اینکه میزان مصرف برق خانگی با برق صنعتی تقریبا برابر است، افزود: اگر برای بخش‌های صنعتی و خانگی تعرفه گذاری افزایشی پلکانی IBT اجرایی شود، می‌تواند در کاهش مصرف برق کشور اثرگذار شود. اثر تعرفه گذاری در کوتاه‌مدت برای مصارف خانگی ملموس خواهد بود ولی در بخش صنعت طی سه سال می‌توان تفاوت در میزان مصرف برق را شاهد بود.
مدیریت تولید و مصرف حامل‌های انرژی مسئله بسیار مهمی است و کشورهای مختلف دنیا نیز در اتخاذ سیاست‌های خود بر ضرورت اهمیت آن تأکید دارند. عدم مدیریت مصرف و کاهش تولید برق در کشور طی روزهای گرم تابستان امسال که با خاموشی‌های گاه‌وبی گاه همراه شد، خود را نمایان کرد. این نوسانات که با قطعی برق در بخش‌های تولیدی و صنعتی به وجود آمد، آسیب‌های زیادی را بر میزان تولید کارخانه‌ها وارد کرد و اثر خود را بر بازار خریدوفروش محصولات مختلف گذاشت.
قطعی‌های برق امسال ناشی از دو عامل کمبود تولید و رشد مصرف بسیار بالا بود. در سمت عرضه عملا ظرفیت تولیدی برق با وجود کاهش بارندگی و گرمای هوا افزایش چندانی نداشت و در سمت تقاضا، مصرف با رشد بسیار بالایی همراه بود و کمتر صرفه‌جویی یا بهینه‌سازی مصرف از سوی مصرف‌کنندگان برق انجام گرفت.
طبق اعلام وزارت نیرو ارزان بودن برق، استفاده خارج از الگوی بهینه مشترکان و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های ماینر، مصرف برق را در کشور به‌شدت افزایش داده است و این وزارتخانه هم برای حفظ تراز برق کشور اقدام به اصلاح تعرفه‌ها و بهینه‌سازی تعرفه گذاری پلکانی افزایشی مشترکان پرمصرف نموده است.
به‌کارگیری تعرفه گذاری افزایشی پلکانی IBT، علاوه بر کنترل رفتار مشترکان پرمصرف، باعث کاهش شدید مصرف حامل‌های انرژی میشود. این قانون مشترکان پرمصرفی که 15 درصد از مصرف‌کنندگان برق را شامل می‌شوند، دربر
می گیرد و 85 درصد از مردم که الگوی بهینه مصرف را رعایت می‌کنند، شامل این افزایش قیمت در برق نمی‌شوند.
تعرفه گذاری پلکانی هزینه مصارف بالا را با قیمت برق صادراتی و در پله‌های بالاتر با قیمت برق تجدیدپذیر خورشیدی محاسبه می‌کند تا از طریق افزایش قیمت برق، به اصلاح الگوی مصرف کمک شود.
از سوی دیگر با توجه به پیش‌بینی کمبود گاز در فصول سرد سال، احتمال افزایش مصرف گاز و احتمال ایجاد بحران را در ماه‌های آینده بالا برده است. شرکت گاز با اصلاح تعرفه‌های پلکانی قیمتی قبل از مواجهه با بحران می‌تواند جلوی افزایش میزان مصرف برای مشترکان پرمصرف را بگیرد چراکه بر اساس نظر کارشناسان تعرفه گذاری
پلکانی افزایشی دهک‌های متوسط و پایین جامعه را با مشکل گرانی برق روبرو نمی‌کند بلکه از پرمصرف‌ها هزینه مصرف بیشتر را دریافت می‌کند تا از این طریق به مدیریت مصرف انرژی در کشور کمک شود.
کاهش مصرف برق در کوتاه‌مدت با تعرفه گذاری افزایشی پلکانی
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» درباره مزایای تعرفه گذاری افزایشی پلکانی مشترکان پرمصرف برق در مدیریت مصرف بیان کرد: در این تعرفه گذاری به هر میزان مصرف بالا برود به‌صورت تصاعدی تعرفه بالاتر می‌رود و مشترکان بسیار پرمصرف مجبور به پرداخت قیمت‌های صادراتی می‌شوند، مشترکانی هم که کمتر برق مصرف می‌کنند از یارانه انرژی بهره‌مند می‌شوند.
شریعتی یادآور شد: چنین تعرفه گذاری تاکنون محاسبه نمی شد اما در بودجه 1400 مصوب شد برای تعرفه های برق، آب و گاز نظام تعرفه گذاری افزایشی پلکانی اجرا شود به این صورت که تعرفه کم مصرف های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی صفر شود و خوش مصرف ها که کمتر از الگو، مصرف می کنند از برق یارانه ای بهره مند شوند و مشترکان پرمصرف هم از برق غیریارانه ای استفاده کنند.
وی اضافه کرد: اکنون تعرفه گذاری افزایشی پلکانی IBT به‌طور کامل اجرا نمی‌شود و قبض مشترکان با بیش از دو برابر الگوی مصرف، با تعرفه تجدیدپذیر محاسبه میشود. در سایر پله‌ها هم باید بر اساس تعرفه IBT انجام بگیرد تا پله‌های پایین‌تر افزایش کمتر و پله‌های بالاتر افزایش بیشتری داشته باشند. این موضوع در جلسه کمیسیون انرژی با مسئولان توانیر و وزارت نیرو مطرح شد و در کمیته برق با جزئیات بیشتری بررسی میشود تا با نظام تعرفه گذاری دقیق در آیین‌نامه ابلاغی دولت لحاظ گردد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به عدم‌اصلاح تعرفه‌های مصرف در بخش گاز بیان کرد: اکنون با مشکل تأمین سوخت زمستانی مواجه هستیم و شرکت ملی گاز می‌تواند تعرفه گذاری پلکانی افزایشی را برای مشترکان پرمصرف درنظر بگیرد تا به این واسطه میزان مصرف کاهش یابد و یا هزینه مصارف زیاد از آن‌ها گرفته شود.
شریعتی با تأکید بر اینکه تعرفه گذاری افزایشی پلکانی در کوتاه‌مدت می‌تواند میزان مصرف انرژی را کاهش دهد، افزود: این قانون نیاز به اجرای زیرساخت ندارد بلکه افزایش قیمت‌ها همواره در کوتاه‌مدت جوابگو بوده و دارای تأثیرات بلندمدت نیز خواهد بود. هر مشترکی که برق زیاد مصرف می‌کند باید هزینه آن را پرداخت کند نه اینکه یارانه پنهان انرژی به پرمصرف‌ها داده شود.
وی با اشاره به اختصاص میزان پرداخت بالای یارانه‌های پنهان انرژی بیان کرد: به‌طور متوسط دهک‌های بالا از یارانه پنهان 10 برابر بیشتر از دهک‌های پایین بهره‌مند می‌شوند درصورتی‌که میزان نیاز ما در سبد هزینه‌های خانوار یک‌سوم است ولی در عمل 30 برابر بیشتر بهره‌مند می‌شوند که با اجرای این تعرفه گذاری این روند اصلاح می‌گردد.
اهمیت فاصله قیمت‌گذاری میان پله‌ها
علی کاشانی، کارشناس انرژی میزان فاصله قیمت‌گذاری میان پله‌ها را در تعرفه گذاری افزایشی پلکانی مهم دانست و به «رسالت» گفت: فاصله قیمت‌گذاری میان پله‌ها در این تعرفه گذاری اهمیت زیادی دارد و باید به‌گونه‌ای تعیین شود که مصرف‌کننده را به سمت کاهش مصرف سوق دهد. اگر فاصله قیمتی میان پله‌ها زیاد نباشد، ضرورتی برای مشترکان در کنترل مصرف ایجاد نمی‌کند زیرا تفاوت قیمت در سبد هزینه‌های آن‌ها محسوس نخواهد بود.
کاشانی اعمال تعرفه گذاری افزایشی پلکانی را با در نظر گرفتن انواع مناطق جغرافیایی و مشترکان دارای اهمیت دانست و افزود: مشترکان خیلی پرمصرف سه درصد از مجموع مشترکان را تشکیل می‌دهند و پرمصرف‌ها در حدود 20 درصد
از مشترکان را به خود اختصاص داده‌اند. چنانچه پله‌های تعرفه به‌نوعی محاسبه شود که مقدار زیادی از مشترکان پرمصرف را شامل شود نه مشترکانی که مصرف خیلی بالایی دارند، می‌تواند بر کاهش میزان مصرف برق اثرگذار باشد.
این کارشناس برق با اشاره به اینکه تعرفه گذاری پلکانی علاوه بر مشترکان خانگی برای مشترکان صنعتی هم می‌تواند محاسبه شود، گفت: این قانون تاکنون شامل صنایعی مانند فولاد، آلومینیوم، مس و کانی‌های معدنی شده است و چنانچه برای سایر صنایع هم گسترش پیدا کند، منجر به کاهش مصرف از طریق بهینه کردن ماشین‌آلات صنعتی و روش‌های تولیدی میشود ضمن اینکه با تغییر و جابه‌جایی پیک‌های کاری باعث پایین آمدن میزان مصرف انرژی می‌شوند. کاشانی در پایان با اشاره به اینکه میزان مصرف برق خانگی با برق صنعتی تقریبا برابر است، افزود: اگر برای بخش‌های صنعتی و خانگی تعرفه گذاری افزایشی پلکانی IBT اجرایی شود، می‌تواند در کاهش مصرف برق کشور اثرگذار شود. اثر تعرفه گذاری در کوتاه‌مدت برای مصارف خانگی ملموس خواهد بود ولی در بخش صنعت طی سه سال می‌توان تفاوت در میزان مصرف برق را شاهد بود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
قالیباف در صحن مجلس: تعداد بازدید : 4
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار موانع اشتغال را رفع می‌کند
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار منجر به رفع موانع مشاغل و برطرف کردن ناعدالتی‌ها میشود. به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی پس از اتمام بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار اظهار داشت: لازم است از کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید جهت تدوین طرح مذکور و زحماتی که برای آن کشیدند، تقدیر و تشکر کنم. وی با اشاره به اینکه ۶ جلسه مجلس طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار را مورد بحث و بررسی قرار داد، افزود: این طرح منجر به تسهیل‌گری در فضای کسب‌وکار، رفع موانع مشاغل و برطرف کردن ناعدالتی‌هایی میشود که بعضا در برخی از کسب‌وکارها و مشاغل وجود دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این طرح در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مسیر قانونی خودش را در شورای نگهبان طی می‌کند و اگر ایرادی داشته باشد، به مجلس بازمی‌گردد و ما آن موارد را اصلاح می‌کنیم.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
آخرین تحولات مذاکراتی بررسی میشود تعداد بازدید : 5
ایران و مذاکرات وین
حانیه مسجودی
مدتی است مذاکرات وین که در ماه‌های پایانی دولت روحانی آغازشده بود، متوقف‌شده است و دولت سیزدهم در ابتدای مسیری است که گمانه‌زنی‌های بسیاری در موردش وجود دارد.
اما اصل موضوع چیست، ارتباط ایران و آمریکا با همراهی کشورهای اروپایی بود که هدفی که حسن روحانی بیش از 8 سال پیش آن را بیان و برای تحقق آن تمام راه‌های موجود را امتحان کرد. ازجمله دیپلماسی لبخند، جلب اعتماد غربی‌ها به هر طریق ممکن، اجرای تمام تعهدات توافق برجام بدون بررسی اجرای تعهدات طرف مقابل و درنهایت انفعال و امید داشتن به دست کدخدایی که دیری نگذشت که از توافق حاصله خارج شد و متن آن را در رسانه ملی آمریکا پاره کرد.
ایران فعلی با ایران 8 سال پیش متفاوت است
اکنون اما با شرایط متفاوتی روبه رو هستیم. جمهوری اسلامی ایران در تمام سال‌هایی که دولت یازدهم و دوازدهم زمام امور مختلف کشور ازجمله تصمیمات مهم داخلی و خارجی را در دست داشت سیاستی اثبات‌گرایانه برای حسن نیت خود داشت و تمام راه‌ها را نیز امتحان کرد.
اما در سال پایانی دولت دوازدهم به‌واسطه آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بازنگری در سیاست خارجی کشورمان در قبال دول اروپایی و آمریکا صورت گرفت. بازنگری که سرآغاز بحث‌های کنونی است. پیش از شروع مذاکرات برای احیای برجام به‌صورت مجازی و در ادامه به‌صورت حضور در وین، مجلس شورای اسلامی قانونی را تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» به تصویب رساند.
چه شد که سیاست خارجی کشورمان پس از 8 سال از انفعال خارج شد؟
این قانون به‌صورت خلاصه بر ادامه سیاست خارجی مقتدرانه در قبال کشورهایی تأکید داشت که خودشان به ایران معترض نقض برجام بودند، اما در عمل و باطن خودشان ناقض اصلی این توافق بودند. حال با ریاست محمدباقر قالیباف در مجلس و نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری 1400 زمان آن رسیده بود که نفسی تازه در دستگاه دیپلماسی دمیده شود و همین نیز شد.
پس از اجرای این قانون کشورهای ناقض برجام معترض شدند و مدام به بازگشت ایران به این توافق تأکید داشتند. حتی آمریکا که به‌صورت رسمی از این توافق خارج‌شده بود تأکید می‌کرد که ایران باید ابتدا به توافق بازگردد و پس‌ازآن آمریکا به برجام برمی‌گردد و به همین شکل دست ایران برای چانه‌زنی باز و زمان آن رسیده بود که به‌واسطه افزایش قدرت هسته‌ای و ازسرگیری فعالیت‌هایی که غربی‌ها از آن هراس داشتند، مواضع خود را اعلام و خواسته‌هایش را عنوان کند.
هرچند دولت روحانی باوجوداینکه نفس‌های آخر خود را می‌کشید همچنان سعی داشت به آمریکایی‌ها و کشورهای غربی نشان دهد که دولتش مشکلی برای امضای توافق ندارد و مشکل اصلی داخل کشور است و دست‌هایی پشت پرده اجازه توافق نمی‌دهند.
حسن روحانی دقیقاً در شرایط حساسی که تیم مذاکره‌کنندگان کشورمان در مقابل مذاکره‌کنندگان قلدر غرب در حال چانه‌زنی و البته اجرای نمایش دیپلماسی لبخند بود اعلام کرد که اگر از داخل اجازه دهند آن‌ها توافق را امضا خواهند کرد و تحریم‌ها رفع میشود. روحانی عملاً این پالس را به آمریکایی‌ها داد تا آن‌ها را به هدفشان برساند.
سرنوشت مذاکرات منطبق با اهداف دولت سیزدهم
حال اما ورق برگشته است. شخصی ریاست دولت را برعهده‌گرفته که برخلاف رئیس‌جمهور قبلی به توان داخلی، ظرفیت استان‌های محروم و بازار کشورهای همسایه اعتقاد قلبی دارد و به‌جای اتلاف وقتش برای چانه‌زنی و اثبات حسن نیت ایران به غربی‌ها، حسن نیت خود را به مردم و کودکان استان‌های محروم کشور صرف و ظرفیت‌های مغفول مانده را بررسی می‌کند.
در روزهای اخیر نیز به‌واسطه پیش رفتن برخی از امور دولت سیزدهم و قرارگیری در ریل اصلی، بحث‌هایی در مورد سیاست خارجی دولتمردان برای مذاکرات وین شنیده‌شده است. اکنون نظرات به 3 دسته تقسیم میشود. نخست، مثبت‌اندیشان. دوم، منفی‌گرایان و سومین دیدگان نظریه تردید است.
عده‌ای معتقد هستند که دولت سیزدهم خواهان و خواستار استفاده از تمام ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی است که برای کشور پیش می‌آید و قصد ندارد مانند دولت روحانی خودش را به یک یا دو بخش محدود کند.
بخش دیگری از کارشناسان جریان مقابل می‌گویند ممکن است دولت سیزدهم نیز مانند دولت قبلی در یک مسیر افراط کند اما این بار به‌جای امید صرف به کشورهای غربی به ظرفیت‌های داخلی، همسایگان و کشورهای شرقی چشم دوخته و برای آن برنامه دارد و طرح مشخصی برای ارتباط با آمریکا یا اروپا ندارد.
خطیب‌زاده: حتی یک ساعت هم برای نهایی کردن تاریخ مذاکرات وین از دست نمی‌دهیم
«سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز در نشست هفتگی با خبرنگاران ضمن تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه بابیان اینکه مذاکرات وین در داخل وزارت خارجه پیگیری میشود، گفت: هیچ متن و توافقنامه جدیدی قرار نیست مذاکره شود و بعد از جمع‌بندی فرآیند بررسی داخلی، یک ساعت هم برای نهایی کردن تاریخ مذاکرات از دست نمی‌دهیم.
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره مذاکرات وین و ترکیب تیم مذاکره‌کننده گفت: مذاکرات وین انجام میشود و در داخل وزارت خارجه پیگیری میشود. هیچ متن و توافقنامه جدیدی قرار نیست مذاکره شود و اینکه در وزارت خارجه ترکیب تیم چطور باشد قبلاً از بانک مرکزی، نفت و ... باشد و این بار همین خواهد بود. مهم این است که تداوم از حیث گفت‌وگوها انجام خواهد شد.
این دیپلمات ارشد ایرانی همچنین گفت: شبانه‌روز دوستان ما در حال مرور مباحث هستند. ما یک ساعت را بعد از اینکه فرآیند بررسی داخلی درباره مذاکرات به جمع‌بندی برسد از دست نخواهیم داد که تاریخ را نهایی کنیم و روزهای آتی روزهایی خواهد بود که تعاملات بیشتری را در حوزه برجام و گفت‌وگوهای وین شاهد خواهید بود.
درنهایت با مدنظر قرار دادن تمام تحلیل‌ها و اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه می‌توان به نظر مثبت‌اندیشان مطمئن‌تر شد.
مدتی است مذاکرات وین که در ماه‌های پایانی دولت روحانی آغازشده بود، متوقف‌شده است و دولت سیزدهم در ابتدای مسیری است که گمانه‌زنی‌های بسیاری در موردش وجود دارد.
اما اصل موضوع چیست، ارتباط ایران و آمریکا با همراهی کشورهای اروپایی بود که هدفی که حسن روحانی بیش از 8 سال پیش آن را بیان و برای تحقق آن تمام راه‌های موجود را امتحان کرد. ازجمله دیپلماسی لبخند، جلب اعتماد غربی‌ها به هر طریق ممکن، اجرای تمام تعهدات توافق برجام بدون بررسی اجرای تعهدات طرف مقابل و درنهایت انفعال و امید داشتن به دست کدخدایی که دیری نگذشت که از توافق حاصله خارج شد و متن آن را در رسانه ملی آمریکا پاره کرد.
ایران فعلی با ایران 8 سال پیش متفاوت است
اکنون اما با شرایط متفاوتی روبه رو هستیم. جمهوری اسلامی ایران در تمام سال‌هایی که دولت یازدهم و دوازدهم زمام امور مختلف کشور ازجمله تصمیمات مهم داخلی و خارجی را در دست داشت سیاستی اثبات‌گرایانه برای حسن نیت خود داشت و تمام راه‌ها را نیز امتحان کرد.
اما در سال پایانی دولت دوازدهم به‌واسطه آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بازنگری در سیاست خارجی کشورمان در قبال دول اروپایی و آمریکا صورت گرفت. بازنگری که سرآغاز بحث‌های کنونی است. پیش از شروع مذاکرات برای احیای برجام به‌صورت مجازی و در ادامه به‌صورت حضور در وین، مجلس شورای اسلامی قانونی را تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» به تصویب رساند.
چه شد که سیاست خارجی کشورمان پس از 8 سال از انفعال خارج شد؟
این قانون به‌صورت خلاصه بر ادامه سیاست خارجی مقتدرانه در قبال کشورهایی تأکید داشت که خودشان به ایران معترض نقض برجام بودند، اما در عمل و باطن خودشان ناقض اصلی این توافق بودند. حال با ریاست محمدباقر قالیباف در مجلس و نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری 1400 زمان آن رسیده بود که نفسی تازه در دستگاه دیپلماسی دمیده شود و همین نیز شد.
پس از اجرای این قانون کشورهای ناقض برجام معترض شدند و مدام به بازگشت ایران به این توافق تأکید داشتند. حتی آمریکا که به‌صورت رسمی از این توافق خارج‌شده بود تأکید می‌کرد که ایران باید ابتدا به توافق بازگردد و پس‌ازآن آمریکا به برجام برمی‌گردد و به همین شکل دست ایران برای چانه‌زنی باز و زمان آن رسیده بود که به‌واسطه افزایش قدرت هسته‌ای و ازسرگیری فعالیت‌هایی که غربی‌ها از آن هراس داشتند، مواضع خود را اعلام و خواسته‌هایش را عنوان کند.
هرچند دولت روحانی باوجوداینکه نفس‌های آخر خود را می‌کشید همچنان سعی داشت به آمریکایی‌ها و کشورهای غربی نشان دهد که دولتش مشکلی برای امضای توافق ندارد و مشکل اصلی داخل کشور است و دست‌هایی پشت پرده اجازه توافق نمی‌دهند.
حسن روحانی دقیقاً در شرایط حساسی که تیم مذاکره‌کنندگان کشورمان در مقابل مذاکره‌کنندگان قلدر غرب در حال چانه‌زنی و البته اجرای نمایش دیپلماسی لبخند بود اعلام کرد که اگر از داخل اجازه دهند آن‌ها توافق را امضا خواهند کرد و تحریم‌ها رفع میشود. روحانی عملاً این پالس را به آمریکایی‌ها داد تا آن‌ها را به هدفشان برساند.
سرنوشت مذاکرات منطبق با اهداف دولت سیزدهم
حال اما ورق برگشته است. شخصی ریاست دولت را برعهده‌گرفته که برخلاف رئیس‌جمهور قبلی به توان داخلی، ظرفیت استان‌های محروم و بازار کشورهای همسایه اعتقاد قلبی دارد و به‌جای اتلاف وقتش برای چانه‌زنی و اثبات حسن نیت ایران به غربی‌ها، حسن نیت خود را به مردم و کودکان استان‌های محروم کشور صرف و ظرفیت‌های مغفول مانده را بررسی می‌کند.
در روزهای اخیر نیز به‌واسطه پیش رفتن برخی از امور دولت سیزدهم و قرارگیری در ریل اصلی، بحث‌هایی در مورد سیاست خارجی دولتمردان برای مذاکرات وین شنیده‌شده است. اکنون نظرات به 3 دسته تقسیم میشود. نخست، مثبت‌اندیشان. دوم، منفی‌گرایان و سومین دیدگان نظریه تردید است.
عده‌ای معتقد هستند که دولت سیزدهم خواهان و خواستار استفاده از تمام ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی است که برای کشور پیش می‌آید و قصد ندارد مانند دولت روحانی خودش را به یک یا دو بخش محدود کند.
بخش دیگری از کارشناسان جریان مقابل می‌گویند ممکن است دولت سیزدهم نیز مانند دولت قبلی در یک مسیر افراط کند اما این بار به‌جای امید صرف به کشورهای غربی به ظرفیت‌های داخلی، همسایگان و کشورهای شرقی چشم دوخته و برای آن برنامه دارد و طرح مشخصی برای ارتباط با آمریکا یا اروپا ندارد.
خطیب‌زاده: حتی یک ساعت هم برای نهایی کردن تاریخ مذاکرات وین از دست نمی‌دهیم
«سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز در نشست هفتگی با خبرنگاران ضمن تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه بابیان اینکه مذاکرات وین در داخل وزارت خارجه پیگیری میشود، گفت: هیچ متن و توافقنامه جدیدی قرار نیست مذاکره شود و بعد از جمع‌بندی فرآیند بررسی داخلی، یک ساعت هم برای نهایی کردن تاریخ مذاکرات از دست نمی‌دهیم.
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره مذاکرات وین و ترکیب تیم مذاکره‌کننده گفت: مذاکرات وین انجام میشود و در داخل وزارت خارجه پیگیری میشود. هیچ متن و توافقنامه جدیدی قرار نیست مذاکره شود و اینکه در وزارت خارجه ترکیب تیم چطور باشد قبلاً از بانک مرکزی، نفت و ... باشد و این بار همین خواهد بود. مهم این است که تداوم از حیث گفت‌وگوها انجام خواهد شد.
این دیپلمات ارشد ایرانی همچنین گفت: شبانه‌روز دوستان ما در حال مرور مباحث هستند. ما یک ساعت را بعد از اینکه فرآیند بررسی داخلی درباره مذاکرات به جمع‌بندی برسد از دست نخواهیم داد که تاریخ را نهایی کنیم و روزهای آتی روزهایی خواهد بود که تعاملات بیشتری را در حوزه برجام و گفت‌وگوهای وین شاهد خواهید بود.
درنهایت با مدنظر قرار دادن تمام تحلیل‌ها و اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه می‌توان به نظر مثبت‌اندیشان مطمئن‌تر شد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
آیت الله رئیسی در جلسه هیئت دولت:تعداد بازدید : 4
مدیران به گزارش‌های کم‌کاری و روابط ناسالم، حساس باشند
رئیس‌جمهور گفت: باید همه مدیران به گزارش‌های کم‌کاری، فساد و روابط ناسالم، حساس باشند.
به گزارش مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با تأکید بر رعایت مقررات محیط زیستی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی و تولیدی و لزوم تهیه پیوست زیست‌محیطی، اظهار داشت: در رعایت مقررات مربوط به حفظ محیط‌زیست نباید به‌هیچ‌عنوان چشم‌پوشی کرد؛ ضمن اینکه نباید با سخت‌گیری‌های بی‌مورد، مانع از اجرای پروژه‌های بزرگ شد.وی صیانت از محیط‌زیست را از اولویت‌های کشور دانست و با تأکید بر اهمیت آن، گفت: نباید اجازه داد افراد و دستگاه‌های صاحب نفوذ، سلامت محیط‌زیست و مردم را به مخاطره بیندازند.رئیس‌جمهور با تأکید مجدد بر رعایت انضباط اداری و حضور منظم کارکنان در محیط کار، گفت: مراقبت از سلامت رفتاری کارکنان و اعمال نظارت‌های سازمانی برای پیشگیری از مفاسد اداری ، رشوه و اختلاس ضروری است و هیچ‌گونه فساد اداری و اقتصادی قابل‌تحمل نیست و باید همه مدیران به گزارش‌های کم‌کاری، فساد و روابط ناسالم، حساس باشند.رئیس‌جمهور همچنین بر اجرای به‌موقع و بدون کم‌وکاست قوانین در همه دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه بخش‌های دولتی تأکید کرد.
به گزارش مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با تأکید بر رعایت مقررات محیط زیستی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی و تولیدی و لزوم تهیه پیوست زیست‌محیطی، اظهار داشت: در رعایت مقررات مربوط به حفظ محیط‌زیست نباید به‌هیچ‌عنوان چشم‌پوشی کرد؛ ضمن اینکه نباید با سخت‌گیری‌های بی‌مورد، مانع از اجرای پروژه‌های بزرگ شد.وی صیانت از محیط‌زیست را از اولویت‌های کشور دانست و با تأکید بر اهمیت آن، گفت: نباید اجازه داد افراد و دستگاه‌های صاحب نفوذ، سلامت محیط‌زیست و مردم را به مخاطره بیندازند.رئیس‌جمهور با تأکید مجدد بر رعایت انضباط اداری و حضور منظم کارکنان در محیط کار، گفت: مراقبت از سلامت رفتاری کارکنان و اعمال نظارت‌های سازمانی برای پیشگیری از مفاسد اداری ، رشوه و اختلاس ضروری است و هیچ‌گونه فساد اداری و اقتصادی قابل‌تحمل نیست و باید همه مدیران به گزارش‌های کم‌کاری، فساد و روابط ناسالم، حساس باشند.رئیس‌جمهور همچنین بر اجرای به‌موقع و بدون کم‌وکاست قوانین در همه دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه بخش‌های دولتی تأکید کرد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 4
مقامات اربیل جلوی گروهک‌ها را نگیرند ایران اقدامات لازم را انجام می‌دهد
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اگر مقامات اقلیم کردستان نمی‌توانند جلوی اقدامات تروریستی گروهک‌های مسلح را بگیرند، ایران با استفاده از حق قانونی خود اقدامات لازم را انجام می‌دهد. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگو با فارس درباره تحرکات و اقدامات گروهک‌های مسلح مستقر در اقلیم کردستان و حق دفاع مشروع ایران در مقابله آن‌ها بر اساس قوانین بین‌المللی، اظهار داشت: این گروهک‌ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با حمایت آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای مرتجع منطقه باعث تقویت گروه‌های تروریستی و گروه‌های ضدانقلاب مسلح شدند.
وی گفت: حمایت‌های آن جبهه از گروهک‌های مسلح ضدانقلاب در طیف وسیعی از منظر آموزش نیروی انسانی، تجهیزات و سایر امکانات صورت گرفت تا این گروهک‌ها رشد کرده و بتوانند علیه نظام جمهوری اسلامی اقداماتی انجام دهند. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: تاکنون چندین مرتبه با این کشورهای حامی تروریست‌ها صحبت و جلسات مذاکره گذاشته‌شده، اما به‌هرحال بعضی از این کشورها اقداماتی را انجام دادند و بعضی از آن کشورها حریفشان نمی‌شوند. کوثری افزود: لذا ما به آن‌ها همیشه تذکر دادیم اگر شما در درجه اول جلوی آن تروریست‌ها را گرفتید که خوب است، چراکه ما اسناد و مدارک کافی و لازم جهت اینکه آن‌ها علیه ما اقدامات تروریستی انجام می‌دهند را داریم ولی اگر این اقدام از سوی آن‌ها اتفاق نیفتاد، بر اساس حق قانونی که داریم ما از این اقدامات آن‌ها جلوگیری خواهیم کرد.
وی ادامه داد: درنهایت این مسئله در منطقه باید حل شود مخصوصا در مرزهای همجوارمان که به این گروهک‌ها پناه دادند. نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: لذا سیاست خارجی ایران در قبال این گروهک‌ها بحث نیروهای مسلح نیست، بلکه یک سیاست مشخصی است که همیشه اعلام‌شده و وزارت امور خارجه کشورمان هم دقیقا این موضوع را بیان کرده است. کوثری در خصوص سکوت مقامات اربيل و دولت مرکزی عراق و عدم اقدام مؤثر در این مسئله، بیان کرد: وابستگی که این‌ها به این گروهک‌ها دارند و می‌خواهند به‌اصطلاح، خود را عامل آن‌ها در آنجا قرار دهند تا بتواند از امتیازاتی برخوردار باشند، این‌طور رفتار می‌کنند که ما نمی‌توانیم حریف این‌ها بشویم. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر مقامات اقلیم کردستان نمی‌توانند جلوی اقدامات تروریستی گروهک‌ها را بگیرند، ما اقدامات لازمی که در قالب پاسخ به شرارت‌های آن‌هاست را انجام می‌دهیم.
وی گفت: حمایت‌های آن جبهه از گروهک‌های مسلح ضدانقلاب در طیف وسیعی از منظر آموزش نیروی انسانی، تجهیزات و سایر امکانات صورت گرفت تا این گروهک‌ها رشد کرده و بتوانند علیه نظام جمهوری اسلامی اقداماتی انجام دهند. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: تاکنون چندین مرتبه با این کشورهای حامی تروریست‌ها صحبت و جلسات مذاکره گذاشته‌شده، اما به‌هرحال بعضی از این کشورها اقداماتی را انجام دادند و بعضی از آن کشورها حریفشان نمی‌شوند. کوثری افزود: لذا ما به آن‌ها همیشه تذکر دادیم اگر شما در درجه اول جلوی آن تروریست‌ها را گرفتید که خوب است، چراکه ما اسناد و مدارک کافی و لازم جهت اینکه آن‌ها علیه ما اقدامات تروریستی انجام می‌دهند را داریم ولی اگر این اقدام از سوی آن‌ها اتفاق نیفتاد، بر اساس حق قانونی که داریم ما از این اقدامات آن‌ها جلوگیری خواهیم کرد.
وی ادامه داد: درنهایت این مسئله در منطقه باید حل شود مخصوصا در مرزهای همجوارمان که به این گروهک‌ها پناه دادند. نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: لذا سیاست خارجی ایران در قبال این گروهک‌ها بحث نیروهای مسلح نیست، بلکه یک سیاست مشخصی است که همیشه اعلام‌شده و وزارت امور خارجه کشورمان هم دقیقا این موضوع را بیان کرده است. کوثری در خصوص سکوت مقامات اربيل و دولت مرکزی عراق و عدم اقدام مؤثر در این مسئله، بیان کرد: وابستگی که این‌ها به این گروهک‌ها دارند و می‌خواهند به‌اصطلاح، خود را عامل آن‌ها در آنجا قرار دهند تا بتواند از امتیازاتی برخوردار باشند، این‌طور رفتار می‌کنند که ما نمی‌توانیم حریف این‌ها بشویم. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر مقامات اقلیم کردستان نمی‌توانند جلوی اقدامات تروریستی گروهک‌ها را بگیرند، ما اقدامات لازمی که در قالب پاسخ به شرارت‌های آن‌هاست را انجام می‌دهیم.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
۲۱۵ نماینده مجلس از رشادت‌های نیروی انتظامی تقدیر کردند
۲۱۵ نماینده مجلس طی بیانیه‌ای از مجاهدت‌ها و رشادت‌های نیروی انتظامی برای حفاظت از جان، مال و ناموس ملت تقدیر و تشکر کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی بیانیه‌ای به امضا 215 نفر صادر کردند که متن آن به شرح ذیل قرائت کرد:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نهادی مقتدر و انقلابی، برخوردار از نیروی انسانی متدین، ولایتمدار و مردمی است که در طول سال‌های اخیر به مدد فرمانده مجاهد و انقلابی نیرو و با بهره‌گیری از دستاوردهای علمی و فناوری‌های نوین توانسته است در مقابله مستمر و مؤثر با اشرار، قاچاقچیان، برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی، اجتماعی و اخلاقی در فضای حقیقی و مجازی، حفظ جان، مال و ناموس ملت عزیز ایران اسلامی، حراست از مرزهای کشور و ایجاد محیطی امن برای زندگی بهتر مردم نقشی تعیین‌کننده داشته باشد.
فرمانده معزز کل قوا در پیام اخیر خود این نیرو را از ستون‌های استوار امنیت در کشور دانسته‌اند که الحمدالله در سال‌های اخیر برجستگی‌های بیشتری یافته است. نیروی انتظامی حافظ امنیت و انضباط اجتماعی در پهنه جغرافیایی کشور و در متن و بطن زندگی مردم است که بی‌منت به پاسداری از ارزش‌های والای نظام اسلامی و صیانت از جان و مال و ناموس مردم می‌‌پردازد.
ما نمایندگان ملت بزرگوار ایران اسلامی در خانه ملت به تبعیت از مقام معظم رهبری، امنیت، آرامش و اقتدار ایران اسلامی را مرهون تلاش‌ها و ایثارگری‌های شبانه‌روزی نیروی انتظامی می‌دانیم و هفته نیروی انتظامی که ایام پاسداشت مجاهدت‌ها و حماسه‌سازی‌های بزرگ امنیت‌آفرین ناجا را به فرمانده جهادی و انقلابی و آحاد مدیران و پرسنل این نیرو تبریک می‌گوییم و از مدیریت شایسته فرمانده نیروی انتظامی و مجاهدت‌ها و تلاش‌های مخلصانه فرماندهان، مدیران، کارکنان و سربازان قدیم آن نیرو تقدیر و تشکر نموده و آمادگی خود را برای حمایت و تقویت همه‌جانبه از این نیروی انقلابی اعلام می‌داریم.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی بیانیه‌ای به امضا 215 نفر صادر کردند که متن آن به شرح ذیل قرائت کرد:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نهادی مقتدر و انقلابی، برخوردار از نیروی انسانی متدین، ولایتمدار و مردمی است که در طول سال‌های اخیر به مدد فرمانده مجاهد و انقلابی نیرو و با بهره‌گیری از دستاوردهای علمی و فناوری‌های نوین توانسته است در مقابله مستمر و مؤثر با اشرار، قاچاقچیان، برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی، اجتماعی و اخلاقی در فضای حقیقی و مجازی، حفظ جان، مال و ناموس ملت عزیز ایران اسلامی، حراست از مرزهای کشور و ایجاد محیطی امن برای زندگی بهتر مردم نقشی تعیین‌کننده داشته باشد.
فرمانده معزز کل قوا در پیام اخیر خود این نیرو را از ستون‌های استوار امنیت در کشور دانسته‌اند که الحمدالله در سال‌های اخیر برجستگی‌های بیشتری یافته است. نیروی انتظامی حافظ امنیت و انضباط اجتماعی در پهنه جغرافیایی کشور و در متن و بطن زندگی مردم است که بی‌منت به پاسداری از ارزش‌های والای نظام اسلامی و صیانت از جان و مال و ناموس مردم می‌‌پردازد.
ما نمایندگان ملت بزرگوار ایران اسلامی در خانه ملت به تبعیت از مقام معظم رهبری، امنیت، آرامش و اقتدار ایران اسلامی را مرهون تلاش‌ها و ایثارگری‌های شبانه‌روزی نیروی انتظامی می‌دانیم و هفته نیروی انتظامی که ایام پاسداشت مجاهدت‌ها و حماسه‌سازی‌های بزرگ امنیت‌آفرین ناجا را به فرمانده جهادی و انقلابی و آحاد مدیران و پرسنل این نیرو تبریک می‌گوییم و از مدیریت شایسته فرمانده نیروی انتظامی و مجاهدت‌ها و تلاش‌های مخلصانه فرماندهان، مدیران، کارکنان و سربازان قدیم آن نیرو تقدیر و تشکر نموده و آمادگی خود را برای حمایت و تقویت همه‌جانبه از این نیروی انقلابی اعلام می‌داریم.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
اقتضائات تغییر و تحول در کشور
-
هفته وحدت فرصت بازیابی اتحاد کشورهای منطقه است
-
چارچوب ایران در مذاکرات عزت، منافع و اقتدار ملی است
-
امنیت زیر چتر رأفت و قدرت
-
بلاتکلیفی وزارت بی‌وزیر
-
تراژدی تمام‌عیار در یمن
-
پـــدر تمــــام آرزوهــــا
-
اداره بزرگترین وزارتخانه دولت از عهده سرپرست خارج است
-
پرمصرف‌های برق نقره‌داغ می‌شوند
-
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار موانع اشتغال را رفع می‌کند
-
ایران و مذاکرات وین
-
مدیران به گزارش‌های کم‌کاری و روابط ناسالم، حساس باشند
-
مقامات اربیل جلوی گروهک‌ها را نگیرند ایران اقدامات لازم را انجام می‌دهد
-
۲۱۵ نماینده مجلس از رشادت‌های نیروی انتظامی تقدیر کردند
