ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گام هایی برای خروج از بحران آب، همراه با ریشه یابی اعتراضات در چهارمحال و بختیاری و اصفهان تعداد بازدید : 7
خطاهای فاحش در الگوی حکمرانی آب
گروه اجتماعی- مرضیه صاحبی
حواسمان پرت بود، پرت چیزهایی که فکر می‌کردیم بسیار مهم‌تر از آب است، شنیده بودیم که در آینده‌ای نه‌چندان دور، نزاع‌ها بر سر آب خواهد بود، اما در باورمان نمی‌گنجید خرده اعتراضات به شیوه توزیع منابع آب، روزی دستمایه جدال‌های گسترده و ادامه‌دار می‌شود. سال‌هاست اصفهانی‌ها مکرر نسبت به طرح‌های انتقالی از این استان به کرمان و یزد اعتراض دارند و کثرت تکرار آن در برخی مواقع، اهمیتش را پاک از یادمان برده است. گاهی سروصدای یکی از این اعتراض‌ها بلند شده و معترضان خشونت به خرج داده‌اند و مسیر خط لوله آب اصفهان به یزد را درهم‌شکسته‌اند و آب‌رسانی به یزد را دچار اختلال کرده‌اند اما سابقه مجادله در حوضه زاینده‌رود فقط به این موضوع ختم نمی‌شود؛ نزاع کشاورزان در تیرماه سال ۹۵ بر سر پروژه انتقال آب بن-بروجن سبب شد یک نفر جانش را از دست بدهد. بااین‌همه، واخواهی کنونی به سبب تعمیق بحران آب و بست‌نشینی معترضان، با گذشته تفاوتی آشکار دارد.
مدت‌هاست تصاویر تلخ و روشنی از نحوه سیاست‌گذاری در عرصه حکمرانی آب
پیش رویمان گشوده شده و در سالیان پیشین، پژوهشگران منابع آب، مدام با نمایان ساختن سوءمدیریت‌هایی که مسبب بحران فعلی بوده، قاطعانه هشدار داده‌اند که چیزی از ذخایر آبی باقی نمانده و اگر چیدمان توسعه را تغییر ندهیم، برایمان گران تمام می‌شود. اما ذهن سیاست‌گذاران معطوف بر لایزال بودن منابع است و سابق بر این، با تمام قوا به انکار خشکسالی برخاسته‌اند و دل خود را به چندین سال بارندگی بیشتر خوش کرده‌اند و به عبارت بهتر، فهم دقیق و درستی از واقعیت‌های اقلیمی نداشته‌اند. حاصل این نگرش، تشدید تظاهرات مستمر و وسیع کشاورزان و دیگر اقشار اجتماعی به خشکیدگی زاینده‌رود و سپس پیوستن شهروندان معترض به سیاست‌آب‌رسانی دولت‌ها در مرکز استان چهارمحال و بختیاری است. توقف پروژه‌های انتقال آب از تونل بهشت‌آباد، گلاب و سد و تونل کوهرنگ ۳ و تخصیص آب به طرح‌های کشاورزی و ممانعت از انتقال آب برای صنایع آب بر و اجرای عدالت در توزیع و تسریع در تکمیل پروژه آب‌رسانی بن- بروجن برای تأمین آب شرب، محوری‌ترین درخواست‌های تجمع‌کنندگان چهارمحال و بختیاری را تشکیل می‌دهد تا نشان دهند ناظران منفعل ماجرا نیستند.
بدیهی به نظر می‌رسد که بحران آب مسئله‌ای چندوجهی است و فهم سویه‌های مختلف آن نیازمند مقدمه‌چینی، بازتعریف و صورت‌بندی مسئله است، اما دراین‌بین، لغزش‌ها و اشتباهاتی که در مسیر توسعه مرتکب شده‌ایم را باید بازیگر نقش اول این بحران قلمداد کرد.
حجت میان‌آبادی- پژوهشگر سیاست‌گذاری منابع آب، از توسعه‌ای که همه‌جانبه و پایدار نباشد، انتقاد کرده و آن را توهم توسعه نام‌گذاری می‌کند: «وقتی دم از توسعه می‌زنیم، مطمئنا هدفمان رشد است اما باید بین توسعه و رشد و پیشرفت تفاوت قائل شویم. از نگاه عامیانه، توسعه حتما منجر به رشد و رفاه و آسایش می‌شود اما عملا این‌گونه نیست و توسعه رو به فقر موضوعی است که ما به‌شدت از آن غافل بوده‌ایم.»
«هومان خاکپور»- فعال محیط‌زیست و کارشناس منابع طبیعی هم در گفت‌وگوی مفصلی که با «ما» دارد، برای کالبدشکافی اعتراضات و الزامات حکمرانی آب، به چیدمان توسعه اشاره دارد که «مطابق با داشته‌هایمان طراحی نشده و بارگذاری‌ها، مازاد بر توان اکولوژیکی منابع آب‌وتاب آوری طبیعت مدل‌سازی شده است» و در حال حاضر که با ورشکستگی آب مواجه‌ایم، «خاکپور» حال‌وروزمان را به تاجری تشبیه می‌کند که تمام پس‌انداز و درآمدش را خرج کرده و حتی وام گرفته و مقروض است.
***
پس از اصفهان، اعتراضات مردم چهارمحال و بختیاری به «بی‌آبی» وارد چهارمین روز خود شده است. سال‌های گذشته بارها در رابطه با اعتراضات آبی و جنگ بر سر آن از سوی کارشناسان هشدارهای لازم داده شد و اکنون بعید نیست که سایر استان‌ها نیز یکی پس از دیگری به پا خاسته و معترض وضع موجود باشند، چه عواملی، کشور را به این نقطه پرتنش رسانده؟
بحران آب به چند دهه گذشته و رویکرد توسعه محوری که در کل کشور حاکم است، بازمی‌گردد و الگوی درست و مشخصی در این رابطه نداشته‌ایم. توسعه در کشور ما بر دوپایه اجرایی شده، اول توسعه با نگاه بخشی و دوم با نگاه منطقه‌ای. در نگرش بخشی، هرکدام از حوزه‌های کشاورزی و صنایع و شرب و خدمات راه خود را پیموده‌اند و هیچ‌گاه از یک الگوی منسجم، تحت عنوان توسعه پایدار بهره نبرده و با یکدیگر همپوشانی نداشته‌اند. علاوه بر این، نگاه منطقه‌ای هم آسیب‌زده، به این مفهوم که استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان و یزد و سایر استان‌های کشور، باتوجه به خواسته‌های کوتاه‌مدت مردم خود، توسعه را به‌پیش برده و از یک الگوی ساختاریافته و مدون برای کل کشور با نگاه ملی و جامع بی‌نصیب مانده‌اند. ما طبق ملاحظات هر منطقه چیدمان توسعه را طراحی نکرده‌ایم و این باعث شده که به‌طور مشخص در طول دو تا سه دهه گذشته لطمه ببینیم. کشور ما خشک است و خشکسالی جزء شرایط طبیعی آن محسوب می‌شود و این درحالی است که چیدمان توسعه مطابق با داشته‌هایمان طراحی نشده و بارگذاری‌ها، مازاد بر توان اکولوژیکی منابع آب‌وتاب آوری طبیعت مدل‌سازی شده است و در حال حاضر با ورشکستگی آب مواجه‌ایم، مصداق تاجری که تمام پس‌انداز و درآمدش را خرج کرده و حتی وام گرفته و مقروض است و بااین‌حال، همچنان موضوعی به این اهمیت از سوی مسئولان درک و دریافت نشده و انگار باور ندارند که کشوری ورشکسته و بحرانی ازنظر منابع آب هستیم، بر همین اساس توسعه بخش کشاورزی و صنایع در استان‌هایی که به کمبود منابع آب دچارند، در دستور کار مسئولان قرار دارد و متأسفانه صنایع را در نقاطی مستقر کرده‌ایم که بیشترین افت سطح ایستابی آب را دارد و به بهانه سرمایه‌گذاری‌هایی که صورت گرفته، به دنبال انتقال آب از یک نقطه‌به‌نقطه دیگرند؛ علاوه بر اینکه چنین مشکلی بین استان‌ها وجود دارد، در داخل استان‌ها نیز با چنین چالشی مواجه‌ایم و توسعه به سمتی پیش رفته که نمایندگان مجلس برای جلب آرای مردم حوزه انتخابیه خود در دوره‌های بعدی، کشاورزی و صنعت را توسعه داده‌اند تا بتوانند اشتغال ایجاد کنند که موجب شده بحران‌هایی ازاین‌دست در حوزه آب رخ دهد.
آیا تشدید این بحران باعث شده تا اعتراضات مدنی به خیابان‌ها کشیده شود؟
اگر از جنبه مطالبه گری در حوزه محیط‌زیست، به این مسئله خوش‌بینانه نگاه کنیم، به نظر می‌رسد که بیداری محیط زیستی اتفاق افتاده و در نوع خود بسیار تحسین‌برانگیز است و مردم مطالبه گر شده و به رویه غلط توسعه معترض‌اند اما نگرانی از این بابت است که حرکت‌های مردمی منجر به نزاع‌های منطقه‌ای و قومی و درگیری‌ها و تنش‌های بین استانی شود. امیدوارم این مطالبه گری صرفا در حوزه محیط‌زیست و سرزمین باشد و به مناقشات منطقه‌ای ختم نشود. به‌طور خاص در مورد استان چهارمحال و بختیاری، پیش از اینکه مردم به خیابان‌ها بیایند، فعالین و کنشگران محیط‌زیست این استان تمامی راه‌هایی که ممکن بود مسئولان به خواسته آن‌ها بر اساس اصول پایدار تن بدهند را رفته‌اند؛ برای پروژه کوهرنگ 3 و بهشت‌آباد از گزینه شکایت به مقامات قضائی استفاده کردند اما متأسفانه رسیدگی نشد و یا کسانی که توان و قدرت لابی‌گری بیشتری داشتند، مانع از رسیدگی به مطالبات و پرونده‌هایی شدند که کنشگران محیط‌زیست بارها پیگیری کرده بودند. حداقل کنشگران از اینکه پیگیری قانونی و مدنی آن‌ها به نتیجه نرسید، سرخورده شدند و به سراغ نمایندگان مجلس رفتند، نمایندگانی که حداقل در یک یا دو دوره گذشته، با شعارهای محیط زیستی پای‌کار آمدند و این جای خوشحالی و امیدواری داشت که حتی در کلام، مطالبات این حوزه در برنامه کاندیداهای انتخابات مجلس مطرح شد اما در مقام عمل بازهم نتیجه‌ای حاصل نشد و مطالبات مردم و کنشگران محیط‌زیست از سوی نمایندگان بی‌پاسخ ماند و در سطح استانی و ملی؛ دستگاه‌های متولی، ازجمله وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست اقدامی انجام ندادند و تنها راهی که باقی ماند، حرکت‌های خودجوش مردمی بود.
برخی کنشگران محیط‌زیست نگران هستند و می‌گویند مطالبات در این حرکت‌های مردمی به‌صورت منسجم مطرح نمی‌شود و احتمال دارد خواسته‌ها به سمت‌وسوی صنفی شدن برود، این استدلال چقدر درست است؟
بالاخره برای جنبشی که ساختار و برنامه ندارد و آغاز و انتهای آن نامعلوم است، این نگرانی وجود دارد. به‌هرحال جامعه ما چندان تجربه کنشگری و مطالبه گری مدنی ندارد، حداقل در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی و سرزمین، این کنشگری تجربه نشده و ممکن است خواسته‌ها به سمت صنفی شدن برود. به فرض مثال اگر صنف کشاورزان، مدیریت این حرکت‌های مردمی را به عهده بگیرند، دیگر به ملاحظات محیط زیستی توجهی نمی‌شود و این می‌تواند آسیب به محیط‌زیست را به دنبال داشته باشد و با تخصیص آب بیشتر به بخش کشاورزی، طرح‌های انتقال آب تقویت شود.
ظاهرا یکی از انتقادات مردم چهارمحال و بختیاری به عدم تکمیل پروژه بن- بروجن برمی‌گردد درحالی که سال 96 جمعی از نمایندگان مردم اصفهان در نامه‌ای به سرپرست وزارت نیرو تأکید کردند که طرح بن_ بروجن غیرقانونی است و باید متوقف شود و تأکید کردند این پروژه تیر خلاصی بر پیکره زاینده‌رود است. اما به‌تازگی نماینده مردم شهرکرد در مجلس خبر داده است که ما توانسته‌ایم پروژه غیرفعال بن-بروجن را فعال کنیم و ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای این طرح دریافت کنیم.
ببینید وقتی جنبش‌ها و حرکت‌های مردمی شفاف نباشد و گردش اطلاعات به معنای واقعی صورت نگیرد، این‌گونه برداشت می‌شود که تجمعات در سطح استان‌ها، با منافع منطقه‌ای گره‌خورده است و واقعا هم این نگرانی وجود دارد که اگر حرکتی را در استان چهارمحال و بختیاری می‌بینیم شاید واکنشی باشد به کنشی در استان اصفهان. آنچه در اصفهان اتفاق افتاد، کنشی محیط زیستی نبود بلکه صنفی بود و بعدازآن، محیط‌زیستی‌ها و یا کسانی که نگران میراث فرهنگی و خطرات فرونشست زمین بودند به ماجرا اضافه شدند ولی اصل و پایه کنش در اصفهان صنفی بود و بیم آن می‌رود که این واکنش در چهارمحال و بختیاری هم به واکنشی صنفی تغییر ماهیت بدهد و به مطالبه‌ای برای پروژه بن- بروجن و یا تخصیص آب به طرح‌های کشاورزی تبدیل شود؛ کما اینکه به همین سمت رفته وتجمع کنندگان مواردی که اشاره کردم را خواستار شده اند. این دغدغه‌مندی کاملا بجاست که وقتی حرکت‌های مدنی در بستر محیط‌زیست نباشد و کنشگران نتوانند این‌گونه حرکت‌ها را مدیریت کنند، ممکن است به خواسته‌های صنفی و گروهی منتهی شود و مشکلات را تشدید کند. واقعیت این است که ما در حوضه زاینده‌رود و خاص‌تر در حوضه کارون که موضوع چالش بین دو استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان است با بحران شدید آب مواجه‌ایم و بارگذاری‌هایی که در هر دو استان اتفاق افتاده مشکل را تقویت کرده است. همیشه این را گفته‌ام و بازهم تکرار می‌کنم که بیش از 80 تا 90 درصد چالش‌های ما در حوضه زاینده‌رود مربوط به مدیریت آب در استان اصفهان است، ولی اگر همان 10 درصد برداشت آبی هم که در استان چهارمحال و بختیاری اتفاق می‌افتد، دارای خطا و اشکال است، از آن خطا هم نباید چشم‌پوشی کرد. این انتقاد نیز متوجه اصفهان است که آن 10 درصد اشکال در حوضه بالادست زاینده‌رود نباید موجب شود که چشم‌هایمان را بر خطاهای مدیریتی حوضه پایین‌دست ببندیم و آدرس غلط بدهیم. ما حفر چند هزار حلقه چاه در اطراف زاینده‌رود که عامل اصلی فرونشست در استان اصفهان است را نادیده می‌گیریم. براساس گزارش‌های منتشرشده، این استان چیزی در حدود 10 تا 12 میلیارد مترمکعب کسری آبخوان دارد و چنانچه 10 درصد خطاهای چهارمحال و بختیاری برطرف شود و مبنا را بر این بگذاریم که مطابق آمارهای رسمی منتشرشده، چهارمحال آن 150 تا 200 میلیون مترمکعب را که در برابر بحران آب اصفهان بسیار ناچیز است، برداشت نکند و حتی اگر روند برداشت‌ها از سفره‌های زیرزمینی در استان اصفهان متوقف هم بشود، چیزی در حدود 50 سال زمان لازم است تا در صورت امکان، آبخوان به شرایط عادی برگردد. این نگران‌کننده است که افرادی به شکل هدفمند به دلیل درخطر بودن منافع اقتصادی و اجتماعی‌شان آدرس غلط می‌دهند. در مورد پروژه بن- بروجن اعتقاددارم که منطقی نیست ما با هزینه‌ای کلان، آب را از حوضه کارون وارد حوضه زاینده‌رود کنیم و دوباره از حوضه زاینده‌رود تحت عنوان پروژه بن- بروجن به حوضه کارون برگردانیم؛ این کار هم اشتباه است. هرچند در سال‌های گذشته این تحلیلی که ارائه کرده‌ام با واکنش‌های تندی در استان روبه‌رو شده، ولی هرگونه بارگذاری که بر روی زاینده‌رود انجام شود؛ چه تحت عنوان توسعه باغات در بالادست یعنی منطقه چهارمحال و بختیاری و چه پروژه‌های انتقال آب به بهانه شرب و به کام صنعت در قالب پروژه بن- بروجن باشد اشتباه است. اما واقعیت این است که آنچه ذکر شد، بخش ناچیزی از بحران آب در اصفهان را تشکیل می‌دهد. ما برای نجات اصفهان و زاینده‌رود و تالاب گاوخونی، باید تمام حوضه را از سراب تا پایاب باهم ببینیم و با مشارکت همه ذینفعان و دست‌اندرکاران این مسئله مدیریت شود. اگر انتظار داریم که مردم استان چهارمحال و بختیاری برای زاینده‌رود دلشان بسوزد، باید از خود اصفهان شروع کنیم، وقتی کشاورزان چهارمحال و بختیاری می‌بینند که هنوز در غرب اصفهان و منطقه فلاورجان، برنج کشت می‌شود، چطور می‌توانیم مردم چهارمحال را متقاعد کنیم که مصرفشان را مدیریت کرده و کاهش دهند. اگر دلسوزان اصفهانی انتظار دارند بالادست همکاری کند و در یک برنامه اقدام جامع مشارکتی بتوانیم زاینده‌رود را نجات دهیم، باید کشت برنج متوقف شود و چاه‌های غیرمجاز پلمب شود. فقط در دشت مهیار، بالای 24 هزار حلقه چاه داریم، اگرچه برای نجات اصفهان فقط پلمب چاه‌های غیرمجاز کافی نیست و برداشت‌های مجاز نیز باید به نصف کاهش پیدا کند، آن هنگام است که باید توقع داشته باشیم، با برداشت‌های غیرمجاز در چهارمحال و بختیاری به‌شدت برخورد شود. دولت هم باید با اختصاص یارانه‌های هدفمند به کشاورزان جبران کند. واقعیت این است که وضعیت کنونی زاینده‌رود ما به‌مثابه بیمار سرطانی در حال مرگ است و هرچه بخواهیم زمان را برای جراحی بیمار از دست بدهیم، مشکل را بیشتر خواهیم کرد و شاید زمانی برسد که دیگر جراحی هم جوابگو نباشد.
شاید گفته شود، منع کردن مردم از کشاورزی در این شرایط، سخت است
بله سخت است. اما چاره‌ای نیست و فکر می‌کنم در شرایط کنونی، هیچ‌چیز در کشور واجب‌تر از سرمایه‌گذاری روی این موضوع و مدیریت کردن بحث آب نیست و باید مردم را هم به مشارکت دعوت کنیم.
شما از مدیریت منابع آب سخن می‌گویید، درحالی‌که این روزها برای تحقق برخی پروژه‌ها لابی‌گری شده و مشاهده می‌کنیم که برای پیگیری پروژه انتقال آب ونک به رفسنجان، کوهرنگ ۳ و انتقال آب خرسان به یزد و کرمان و اصفهان، در برابر پروژه بن- بروجن لابی می‌شود.
پروژه بن_ بروجن بخشی از مردم استان چهارمحال و بختیاری را منتفع می‌کند. اما هرگز نباید این پروژه به یک گروکشی برای کوهرنگ 3 و طرح انتقال آب بهشت‌آباد تبدیل و باعث شود مردم نسبت به برخی از نمایندگان خود بی‌اعتماد شوند. از یاد نبریم که لابی‌گری‌ها و معاملات منطقه‌ای خطرناک است. حرف کنشگران محیط‌زیست در استان چهارمحال و بختیاری این است که در شرایط کنونی، هر نوع انتقال آب و هر طرحی غلط است؛ چه طرح بن- بروجن و کوهرنگ 3 و چه طرح بهشت‌آباد و یا خرسان باشد. در پروژه خرسان که اکنون به‌عنوان سد مطرح است، هدف‌گذاری شده آن تخصیصی که به کرمان و یزد داده‌اند، از طریق این سد انجام شود. درصورتی‌که خرسان در یک منطقه جنگلی واقع‌شده و علاوه بر خسارت‌های سد و آسیب‌هایی که به پایین‌دست وارد می‌کند، انتقال آب در آن رویشگاه جنگلی به‌شدت می‌تواند آسیب‌زا باشد و آن بخشی که قرار است به کرمان و یزد منتقل شود خسارت آفرین است. در مورد سد ونک- رفسنجان هم که پیشینه آن به سال 1379 برمی‌گردد، این قضیه مصداق دارد. وقتی این سد برای انتقال آب سرشاخه‌های کارون از استان چهار‌محال‌و‌بختیاری به دشت رفسنجان واقع در کرمان تخصیص می‌گیرد، برخلاف بسیاری از طرح‌های انتقال آب که در پوشش تأمین نیازهای شرب اجرایی می‌شوند، تخصیص آن به‌صورت شفاف باهدف تأمین نیاز باغات پسته رفسنجان اعلام می‌شود و جالب است که تخصیص آن با آب منطقه‌ای کرمان نیست بلکه به نام شرکت عمران رفسنجان است، آنگاه در چهارمحال و بختیاری نمایندگان دل‌خوش‌اند به اینکه بخشی از تخصیص را با شرکت عمران رفسنجان توافق کرده‌اند تا برای شهرستان‌های لردگان و بروجن باشد و اصلا به کارون و خسارت‌های محیط‌زیستی‌اش توجهی ندارند. این طرح از سال 1379 تا دولت دوم روحانی که کلانتری ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست را عهده‌دار شد، مجوز ارزیابی زیست‌محیطی دریافت نکرد، درحالی‌که سال 1380 وقتی کلانتری از وزارت جهاد کشاورزی برکنار شده بود، به‌عنوان نماینده شرکت عمران رفسنجان در چهارمحال و بختیاری برای آزادسازی اراضی دریاچه سد اقدام کرد تا مردم محلی را متقاعد سازد زمین‌هایشان خریداری شود. اما با آغاز دولت احمدی‌نژاد نتوانستند مجوز ارزیابی زیست‌محیطی دریافت کنند و حتی در دولت اول روحانی که معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست بود مجوزی اخذ نشد. پس‌ازآنکه کلانتری در قامت ریاست این سازمان فعالیتش را آغاز کرد، مجوز صادر شد که خوشبختانه با مخالفت اصفهانی‌ها و با کمک کنشگران استان چهارمحال و بختیاری هنوز آن طرح آغاز نشده، اما عجیب است که برخلاف کنشگران حوزه محیط‌زیست و پژوهشگران آب در استان چهارمحال و بختیاری، نمایندگان مجلس چالشی با این پروژه ندارند و از آن دفاع هم می‌کنند و معتقدند درحال حاضر دولت بودجه ندارد و با بودجه شرکت عمران رفسنجان بخشی از نیازهای آبی حوزه کشاورزی را در دشت‌هایی که با بحران مواجه هستند، حل می‌کنیم.
ای‌کاش با تخصیص‌های داده‌شده، بحران‌های بخش کشاورزی حل می‌شد؛ مگر تاکنون در نقطه‌ای از کشور توانسته‌ایم، با طرح انتقال آب، بحران فرونشست زمین در دشت‌ها را کاهش دهیم و یا کنترل کنیم؟ در همین استان اصفهان براساس آمار موجود به میزان انتقال هر لیتر آب، 6لیتر بارگذاری شده و با یک طرح انتقال آب، فشار روی آبخوان‌ها و منابع آب را6 برابر کرده‌ایم، این تجربه تلخ در همه‌جا می‌تواند تکرار شود. متأسفانه نمایندگان این مناطق با خیالی خام، برای آنکه به‌صورت موقت بتوانند مردم حوزه انتخابیه خود را راضی نگه‌دارند، نابخردانه و نادانسته از طرح‌های این‌چنینی حمایت می‌کنند.
آیا حرف و سخن دیگری باقی‌مانده که بخواهید به آن اشاره‌ای مختصر داشته باشید؟
امیدوارم مسئولان در حوزه مدیریت منابع آب، مبتنی بر توسعه پایدار و عقلانیت عمل کنند و همه ذینفعان نیز مشارکت داشته باشند؛ این مشکل صرفا از طریق وزارت نیرو حل نمی‌شود. اگر وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل‌ها و حفاظت محیط‌زیست و بخش صنعت همکاری نکنند و یا بخش‌هایی مانند گردشگری که می‌توانند اشتغال آفرین باشند، به این حوزه ورود نکنند، توفیقی کسب نخواهیم کرد. باید اراده و عزمی ملی در بین حاکمیت و ذینفعان وجود داشته باشد و در حال حاضر چون مردم اطلاعات شفافی ندارند، اصفهانی‌ها تصور می‌کنند که آب هست و استان چهارمحال و بختیاری برداشت بیشتری دارد.
اهالی این استان نیز فکر می‌کنند، با طرح‌های انتقال آب، یزد و کرمان و اصفهان منتفع می‌شوند. تا زمانی که چنین تفکری حاکم باشد، مشارکتی اتفاق نمی‌افتد. ای‌کاش مسئولان با مردم صادقانه سخن بگویند و اعتمادشان را جلب کنند. قوه قضائیه نیز باید به این مسئله ورود کند، گاهی مواقع لازم است که بوروکراسی سفت و سختی در رأس کار حاکم باشد. وقتی می‌گوییم لازم است با چاه‌های غیرمجاز برخورد شود، نباید تعارف داشته باشیم. ما در این زمینه موفق نبوده‌ایم، همان‌طور که وزارت نیرو طی 5-4 سال گذشته در طرح تعادل بخشی دشت‌ها موفق نبوده و نتوانسته چاه‌ها را کنترل کند. حتی بخش کشاورزی که ادعا می‌کند، 30 تا 40 درصد این بخش را به سیستم آبیاری تحت‌فشار مجهز و الگوی مصرف را اصلاح‌کرده، باید آماری ارائه دهد که چقدر توانسته به تعادل بخشی کمک کند؟ متأسفانه در هر نقطه‌ای هم که با سیستم آبیاری تحت‌فشار، الگوی مصرف را اصلاح‌کرده‌ایم، آب مازاد دوباره صرف توسعه کشاورزی شده و هیچ کمکی به آبخوان نشده که این‌ها نشان می‌دهد طرح شکست‌خورده است. درحالی‌که قرار بود خروجی این طرح کمک به آبخوان باشد و از افت سطح آب‌های زیرزمینی و درنهایت از فرونشست جلوگیری کنیم. ما نتوانسته‌ایم با تخلفات برخورد کنیم، سال 1388 مجلس شورای اسلامی مصوب کرد، تمام چاه‌های غیرمجازی که تا سال 1385 حفرشده‌اند، مجوز بگیرند که به‌یک‌باره تعداد چاه‌های مجوزدار ما چندین برابر شد. وقتی چنین بلاهایی را بر سر سرزمین می‌آوریم، معلوم است که امروز به چنین نقطه‌ای می‌رسیم.
حواسمان پرت بود، پرت چیزهایی که فکر می‌کردیم بسیار مهم‌تر از آب است، شنیده بودیم که در آینده‌ای نه‌چندان دور، نزاع‌ها بر سر آب خواهد بود، اما در باورمان نمی‌گنجید خرده اعتراضات به شیوه توزیع منابع آب، روزی دستمایه جدال‌های گسترده و ادامه‌دار می‌شود. سال‌هاست اصفهانی‌ها مکرر نسبت به طرح‌های انتقالی از این استان به کرمان و یزد اعتراض دارند و کثرت تکرار آن در برخی مواقع، اهمیتش را پاک از یادمان برده است. گاهی سروصدای یکی از این اعتراض‌ها بلند شده و معترضان خشونت به خرج داده‌اند و مسیر خط لوله آب اصفهان به یزد را درهم‌شکسته‌اند و آب‌رسانی به یزد را دچار اختلال کرده‌اند اما سابقه مجادله در حوضه زاینده‌رود فقط به این موضوع ختم نمی‌شود؛ نزاع کشاورزان در تیرماه سال ۹۵ بر سر پروژه انتقال آب بن-بروجن سبب شد یک نفر جانش را از دست بدهد. بااین‌همه، واخواهی کنونی به سبب تعمیق بحران آب و بست‌نشینی معترضان، با گذشته تفاوتی آشکار دارد.
مدت‌هاست تصاویر تلخ و روشنی از نحوه سیاست‌گذاری در عرصه حکمرانی آب
پیش رویمان گشوده شده و در سالیان پیشین، پژوهشگران منابع آب، مدام با نمایان ساختن سوءمدیریت‌هایی که مسبب بحران فعلی بوده، قاطعانه هشدار داده‌اند که چیزی از ذخایر آبی باقی نمانده و اگر چیدمان توسعه را تغییر ندهیم، برایمان گران تمام می‌شود. اما ذهن سیاست‌گذاران معطوف بر لایزال بودن منابع است و سابق بر این، با تمام قوا به انکار خشکسالی برخاسته‌اند و دل خود را به چندین سال بارندگی بیشتر خوش کرده‌اند و به عبارت بهتر، فهم دقیق و درستی از واقعیت‌های اقلیمی نداشته‌اند. حاصل این نگرش، تشدید تظاهرات مستمر و وسیع کشاورزان و دیگر اقشار اجتماعی به خشکیدگی زاینده‌رود و سپس پیوستن شهروندان معترض به سیاست‌آب‌رسانی دولت‌ها در مرکز استان چهارمحال و بختیاری است. توقف پروژه‌های انتقال آب از تونل بهشت‌آباد، گلاب و سد و تونل کوهرنگ ۳ و تخصیص آب به طرح‌های کشاورزی و ممانعت از انتقال آب برای صنایع آب بر و اجرای عدالت در توزیع و تسریع در تکمیل پروژه آب‌رسانی بن- بروجن برای تأمین آب شرب، محوری‌ترین درخواست‌های تجمع‌کنندگان چهارمحال و بختیاری را تشکیل می‌دهد تا نشان دهند ناظران منفعل ماجرا نیستند.
بدیهی به نظر می‌رسد که بحران آب مسئله‌ای چندوجهی است و فهم سویه‌های مختلف آن نیازمند مقدمه‌چینی، بازتعریف و صورت‌بندی مسئله است، اما دراین‌بین، لغزش‌ها و اشتباهاتی که در مسیر توسعه مرتکب شده‌ایم را باید بازیگر نقش اول این بحران قلمداد کرد.
حجت میان‌آبادی- پژوهشگر سیاست‌گذاری منابع آب، از توسعه‌ای که همه‌جانبه و پایدار نباشد، انتقاد کرده و آن را توهم توسعه نام‌گذاری می‌کند: «وقتی دم از توسعه می‌زنیم، مطمئنا هدفمان رشد است اما باید بین توسعه و رشد و پیشرفت تفاوت قائل شویم. از نگاه عامیانه، توسعه حتما منجر به رشد و رفاه و آسایش می‌شود اما عملا این‌گونه نیست و توسعه رو به فقر موضوعی است که ما به‌شدت از آن غافل بوده‌ایم.»
«هومان خاکپور»- فعال محیط‌زیست و کارشناس منابع طبیعی هم در گفت‌وگوی مفصلی که با «ما» دارد، برای کالبدشکافی اعتراضات و الزامات حکمرانی آب، به چیدمان توسعه اشاره دارد که «مطابق با داشته‌هایمان طراحی نشده و بارگذاری‌ها، مازاد بر توان اکولوژیکی منابع آب‌وتاب آوری طبیعت مدل‌سازی شده است» و در حال حاضر که با ورشکستگی آب مواجه‌ایم، «خاکپور» حال‌وروزمان را به تاجری تشبیه می‌کند که تمام پس‌انداز و درآمدش را خرج کرده و حتی وام گرفته و مقروض است.
***
پس از اصفهان، اعتراضات مردم چهارمحال و بختیاری به «بی‌آبی» وارد چهارمین روز خود شده است. سال‌های گذشته بارها در رابطه با اعتراضات آبی و جنگ بر سر آن از سوی کارشناسان هشدارهای لازم داده شد و اکنون بعید نیست که سایر استان‌ها نیز یکی پس از دیگری به پا خاسته و معترض وضع موجود باشند، چه عواملی، کشور را به این نقطه پرتنش رسانده؟
بحران آب به چند دهه گذشته و رویکرد توسعه محوری که در کل کشور حاکم است، بازمی‌گردد و الگوی درست و مشخصی در این رابطه نداشته‌ایم. توسعه در کشور ما بر دوپایه اجرایی شده، اول توسعه با نگاه بخشی و دوم با نگاه منطقه‌ای. در نگرش بخشی، هرکدام از حوزه‌های کشاورزی و صنایع و شرب و خدمات راه خود را پیموده‌اند و هیچ‌گاه از یک الگوی منسجم، تحت عنوان توسعه پایدار بهره نبرده و با یکدیگر همپوشانی نداشته‌اند. علاوه بر این، نگاه منطقه‌ای هم آسیب‌زده، به این مفهوم که استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان و یزد و سایر استان‌های کشور، باتوجه به خواسته‌های کوتاه‌مدت مردم خود، توسعه را به‌پیش برده و از یک الگوی ساختاریافته و مدون برای کل کشور با نگاه ملی و جامع بی‌نصیب مانده‌اند. ما طبق ملاحظات هر منطقه چیدمان توسعه را طراحی نکرده‌ایم و این باعث شده که به‌طور مشخص در طول دو تا سه دهه گذشته لطمه ببینیم. کشور ما خشک است و خشکسالی جزء شرایط طبیعی آن محسوب می‌شود و این درحالی است که چیدمان توسعه مطابق با داشته‌هایمان طراحی نشده و بارگذاری‌ها، مازاد بر توان اکولوژیکی منابع آب‌وتاب آوری طبیعت مدل‌سازی شده است و در حال حاضر با ورشکستگی آب مواجه‌ایم، مصداق تاجری که تمام پس‌انداز و درآمدش را خرج کرده و حتی وام گرفته و مقروض است و بااین‌حال، همچنان موضوعی به این اهمیت از سوی مسئولان درک و دریافت نشده و انگار باور ندارند که کشوری ورشکسته و بحرانی ازنظر منابع آب هستیم، بر همین اساس توسعه بخش کشاورزی و صنایع در استان‌هایی که به کمبود منابع آب دچارند، در دستور کار مسئولان قرار دارد و متأسفانه صنایع را در نقاطی مستقر کرده‌ایم که بیشترین افت سطح ایستابی آب را دارد و به بهانه سرمایه‌گذاری‌هایی که صورت گرفته، به دنبال انتقال آب از یک نقطه‌به‌نقطه دیگرند؛ علاوه بر اینکه چنین مشکلی بین استان‌ها وجود دارد، در داخل استان‌ها نیز با چنین چالشی مواجه‌ایم و توسعه به سمتی پیش رفته که نمایندگان مجلس برای جلب آرای مردم حوزه انتخابیه خود در دوره‌های بعدی، کشاورزی و صنعت را توسعه داده‌اند تا بتوانند اشتغال ایجاد کنند که موجب شده بحران‌هایی ازاین‌دست در حوزه آب رخ دهد.
آیا تشدید این بحران باعث شده تا اعتراضات مدنی به خیابان‌ها کشیده شود؟
اگر از جنبه مطالبه گری در حوزه محیط‌زیست، به این مسئله خوش‌بینانه نگاه کنیم، به نظر می‌رسد که بیداری محیط زیستی اتفاق افتاده و در نوع خود بسیار تحسین‌برانگیز است و مردم مطالبه گر شده و به رویه غلط توسعه معترض‌اند اما نگرانی از این بابت است که حرکت‌های مردمی منجر به نزاع‌های منطقه‌ای و قومی و درگیری‌ها و تنش‌های بین استانی شود. امیدوارم این مطالبه گری صرفا در حوزه محیط‌زیست و سرزمین باشد و به مناقشات منطقه‌ای ختم نشود. به‌طور خاص در مورد استان چهارمحال و بختیاری، پیش از اینکه مردم به خیابان‌ها بیایند، فعالین و کنشگران محیط‌زیست این استان تمامی راه‌هایی که ممکن بود مسئولان به خواسته آن‌ها بر اساس اصول پایدار تن بدهند را رفته‌اند؛ برای پروژه کوهرنگ 3 و بهشت‌آباد از گزینه شکایت به مقامات قضائی استفاده کردند اما متأسفانه رسیدگی نشد و یا کسانی که توان و قدرت لابی‌گری بیشتری داشتند، مانع از رسیدگی به مطالبات و پرونده‌هایی شدند که کنشگران محیط‌زیست بارها پیگیری کرده بودند. حداقل کنشگران از اینکه پیگیری قانونی و مدنی آن‌ها به نتیجه نرسید، سرخورده شدند و به سراغ نمایندگان مجلس رفتند، نمایندگانی که حداقل در یک یا دو دوره گذشته، با شعارهای محیط زیستی پای‌کار آمدند و این جای خوشحالی و امیدواری داشت که حتی در کلام، مطالبات این حوزه در برنامه کاندیداهای انتخابات مجلس مطرح شد اما در مقام عمل بازهم نتیجه‌ای حاصل نشد و مطالبات مردم و کنشگران محیط‌زیست از سوی نمایندگان بی‌پاسخ ماند و در سطح استانی و ملی؛ دستگاه‌های متولی، ازجمله وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست اقدامی انجام ندادند و تنها راهی که باقی ماند، حرکت‌های خودجوش مردمی بود.
برخی کنشگران محیط‌زیست نگران هستند و می‌گویند مطالبات در این حرکت‌های مردمی به‌صورت منسجم مطرح نمی‌شود و احتمال دارد خواسته‌ها به سمت‌وسوی صنفی شدن برود، این استدلال چقدر درست است؟
بالاخره برای جنبشی که ساختار و برنامه ندارد و آغاز و انتهای آن نامعلوم است، این نگرانی وجود دارد. به‌هرحال جامعه ما چندان تجربه کنشگری و مطالبه گری مدنی ندارد، حداقل در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی و سرزمین، این کنشگری تجربه نشده و ممکن است خواسته‌ها به سمت صنفی شدن برود. به فرض مثال اگر صنف کشاورزان، مدیریت این حرکت‌های مردمی را به عهده بگیرند، دیگر به ملاحظات محیط زیستی توجهی نمی‌شود و این می‌تواند آسیب به محیط‌زیست را به دنبال داشته باشد و با تخصیص آب بیشتر به بخش کشاورزی، طرح‌های انتقال آب تقویت شود.
ظاهرا یکی از انتقادات مردم چهارمحال و بختیاری به عدم تکمیل پروژه بن- بروجن برمی‌گردد درحالی که سال 96 جمعی از نمایندگان مردم اصفهان در نامه‌ای به سرپرست وزارت نیرو تأکید کردند که طرح بن_ بروجن غیرقانونی است و باید متوقف شود و تأکید کردند این پروژه تیر خلاصی بر پیکره زاینده‌رود است. اما به‌تازگی نماینده مردم شهرکرد در مجلس خبر داده است که ما توانسته‌ایم پروژه غیرفعال بن-بروجن را فعال کنیم و ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای این طرح دریافت کنیم.
ببینید وقتی جنبش‌ها و حرکت‌های مردمی شفاف نباشد و گردش اطلاعات به معنای واقعی صورت نگیرد، این‌گونه برداشت می‌شود که تجمعات در سطح استان‌ها، با منافع منطقه‌ای گره‌خورده است و واقعا هم این نگرانی وجود دارد که اگر حرکتی را در استان چهارمحال و بختیاری می‌بینیم شاید واکنشی باشد به کنشی در استان اصفهان. آنچه در اصفهان اتفاق افتاد، کنشی محیط زیستی نبود بلکه صنفی بود و بعدازآن، محیط‌زیستی‌ها و یا کسانی که نگران میراث فرهنگی و خطرات فرونشست زمین بودند به ماجرا اضافه شدند ولی اصل و پایه کنش در اصفهان صنفی بود و بیم آن می‌رود که این واکنش در چهارمحال و بختیاری هم به واکنشی صنفی تغییر ماهیت بدهد و به مطالبه‌ای برای پروژه بن- بروجن و یا تخصیص آب به طرح‌های کشاورزی تبدیل شود؛ کما اینکه به همین سمت رفته وتجمع کنندگان مواردی که اشاره کردم را خواستار شده اند. این دغدغه‌مندی کاملا بجاست که وقتی حرکت‌های مدنی در بستر محیط‌زیست نباشد و کنشگران نتوانند این‌گونه حرکت‌ها را مدیریت کنند، ممکن است به خواسته‌های صنفی و گروهی منتهی شود و مشکلات را تشدید کند. واقعیت این است که ما در حوضه زاینده‌رود و خاص‌تر در حوضه کارون که موضوع چالش بین دو استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان است با بحران شدید آب مواجه‌ایم و بارگذاری‌هایی که در هر دو استان اتفاق افتاده مشکل را تقویت کرده است. همیشه این را گفته‌ام و بازهم تکرار می‌کنم که بیش از 80 تا 90 درصد چالش‌های ما در حوضه زاینده‌رود مربوط به مدیریت آب در استان اصفهان است، ولی اگر همان 10 درصد برداشت آبی هم که در استان چهارمحال و بختیاری اتفاق می‌افتد، دارای خطا و اشکال است، از آن خطا هم نباید چشم‌پوشی کرد. این انتقاد نیز متوجه اصفهان است که آن 10 درصد اشکال در حوضه بالادست زاینده‌رود نباید موجب شود که چشم‌هایمان را بر خطاهای مدیریتی حوضه پایین‌دست ببندیم و آدرس غلط بدهیم. ما حفر چند هزار حلقه چاه در اطراف زاینده‌رود که عامل اصلی فرونشست در استان اصفهان است را نادیده می‌گیریم. براساس گزارش‌های منتشرشده، این استان چیزی در حدود 10 تا 12 میلیارد مترمکعب کسری آبخوان دارد و چنانچه 10 درصد خطاهای چهارمحال و بختیاری برطرف شود و مبنا را بر این بگذاریم که مطابق آمارهای رسمی منتشرشده، چهارمحال آن 150 تا 200 میلیون مترمکعب را که در برابر بحران آب اصفهان بسیار ناچیز است، برداشت نکند و حتی اگر روند برداشت‌ها از سفره‌های زیرزمینی در استان اصفهان متوقف هم بشود، چیزی در حدود 50 سال زمان لازم است تا در صورت امکان، آبخوان به شرایط عادی برگردد. این نگران‌کننده است که افرادی به شکل هدفمند به دلیل درخطر بودن منافع اقتصادی و اجتماعی‌شان آدرس غلط می‌دهند. در مورد پروژه بن- بروجن اعتقاددارم که منطقی نیست ما با هزینه‌ای کلان، آب را از حوضه کارون وارد حوضه زاینده‌رود کنیم و دوباره از حوضه زاینده‌رود تحت عنوان پروژه بن- بروجن به حوضه کارون برگردانیم؛ این کار هم اشتباه است. هرچند در سال‌های گذشته این تحلیلی که ارائه کرده‌ام با واکنش‌های تندی در استان روبه‌رو شده، ولی هرگونه بارگذاری که بر روی زاینده‌رود انجام شود؛ چه تحت عنوان توسعه باغات در بالادست یعنی منطقه چهارمحال و بختیاری و چه پروژه‌های انتقال آب به بهانه شرب و به کام صنعت در قالب پروژه بن- بروجن باشد اشتباه است. اما واقعیت این است که آنچه ذکر شد، بخش ناچیزی از بحران آب در اصفهان را تشکیل می‌دهد. ما برای نجات اصفهان و زاینده‌رود و تالاب گاوخونی، باید تمام حوضه را از سراب تا پایاب باهم ببینیم و با مشارکت همه ذینفعان و دست‌اندرکاران این مسئله مدیریت شود. اگر انتظار داریم که مردم استان چهارمحال و بختیاری برای زاینده‌رود دلشان بسوزد، باید از خود اصفهان شروع کنیم، وقتی کشاورزان چهارمحال و بختیاری می‌بینند که هنوز در غرب اصفهان و منطقه فلاورجان، برنج کشت می‌شود، چطور می‌توانیم مردم چهارمحال را متقاعد کنیم که مصرفشان را مدیریت کرده و کاهش دهند. اگر دلسوزان اصفهانی انتظار دارند بالادست همکاری کند و در یک برنامه اقدام جامع مشارکتی بتوانیم زاینده‌رود را نجات دهیم، باید کشت برنج متوقف شود و چاه‌های غیرمجاز پلمب شود. فقط در دشت مهیار، بالای 24 هزار حلقه چاه داریم، اگرچه برای نجات اصفهان فقط پلمب چاه‌های غیرمجاز کافی نیست و برداشت‌های مجاز نیز باید به نصف کاهش پیدا کند، آن هنگام است که باید توقع داشته باشیم، با برداشت‌های غیرمجاز در چهارمحال و بختیاری به‌شدت برخورد شود. دولت هم باید با اختصاص یارانه‌های هدفمند به کشاورزان جبران کند. واقعیت این است که وضعیت کنونی زاینده‌رود ما به‌مثابه بیمار سرطانی در حال مرگ است و هرچه بخواهیم زمان را برای جراحی بیمار از دست بدهیم، مشکل را بیشتر خواهیم کرد و شاید زمانی برسد که دیگر جراحی هم جوابگو نباشد.
شاید گفته شود، منع کردن مردم از کشاورزی در این شرایط، سخت است
بله سخت است. اما چاره‌ای نیست و فکر می‌کنم در شرایط کنونی، هیچ‌چیز در کشور واجب‌تر از سرمایه‌گذاری روی این موضوع و مدیریت کردن بحث آب نیست و باید مردم را هم به مشارکت دعوت کنیم.
شما از مدیریت منابع آب سخن می‌گویید، درحالی‌که این روزها برای تحقق برخی پروژه‌ها لابی‌گری شده و مشاهده می‌کنیم که برای پیگیری پروژه انتقال آب ونک به رفسنجان، کوهرنگ ۳ و انتقال آب خرسان به یزد و کرمان و اصفهان، در برابر پروژه بن- بروجن لابی می‌شود.
پروژه بن_ بروجن بخشی از مردم استان چهارمحال و بختیاری را منتفع می‌کند. اما هرگز نباید این پروژه به یک گروکشی برای کوهرنگ 3 و طرح انتقال آب بهشت‌آباد تبدیل و باعث شود مردم نسبت به برخی از نمایندگان خود بی‌اعتماد شوند. از یاد نبریم که لابی‌گری‌ها و معاملات منطقه‌ای خطرناک است. حرف کنشگران محیط‌زیست در استان چهارمحال و بختیاری این است که در شرایط کنونی، هر نوع انتقال آب و هر طرحی غلط است؛ چه طرح بن- بروجن و کوهرنگ 3 و چه طرح بهشت‌آباد و یا خرسان باشد. در پروژه خرسان که اکنون به‌عنوان سد مطرح است، هدف‌گذاری شده آن تخصیصی که به کرمان و یزد داده‌اند، از طریق این سد انجام شود. درصورتی‌که خرسان در یک منطقه جنگلی واقع‌شده و علاوه بر خسارت‌های سد و آسیب‌هایی که به پایین‌دست وارد می‌کند، انتقال آب در آن رویشگاه جنگلی به‌شدت می‌تواند آسیب‌زا باشد و آن بخشی که قرار است به کرمان و یزد منتقل شود خسارت آفرین است. در مورد سد ونک- رفسنجان هم که پیشینه آن به سال 1379 برمی‌گردد، این قضیه مصداق دارد. وقتی این سد برای انتقال آب سرشاخه‌های کارون از استان چهار‌محال‌و‌بختیاری به دشت رفسنجان واقع در کرمان تخصیص می‌گیرد، برخلاف بسیاری از طرح‌های انتقال آب که در پوشش تأمین نیازهای شرب اجرایی می‌شوند، تخصیص آن به‌صورت شفاف باهدف تأمین نیاز باغات پسته رفسنجان اعلام می‌شود و جالب است که تخصیص آن با آب منطقه‌ای کرمان نیست بلکه به نام شرکت عمران رفسنجان است، آنگاه در چهارمحال و بختیاری نمایندگان دل‌خوش‌اند به اینکه بخشی از تخصیص را با شرکت عمران رفسنجان توافق کرده‌اند تا برای شهرستان‌های لردگان و بروجن باشد و اصلا به کارون و خسارت‌های محیط‌زیستی‌اش توجهی ندارند. این طرح از سال 1379 تا دولت دوم روحانی که کلانتری ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست را عهده‌دار شد، مجوز ارزیابی زیست‌محیطی دریافت نکرد، درحالی‌که سال 1380 وقتی کلانتری از وزارت جهاد کشاورزی برکنار شده بود، به‌عنوان نماینده شرکت عمران رفسنجان در چهارمحال و بختیاری برای آزادسازی اراضی دریاچه سد اقدام کرد تا مردم محلی را متقاعد سازد زمین‌هایشان خریداری شود. اما با آغاز دولت احمدی‌نژاد نتوانستند مجوز ارزیابی زیست‌محیطی دریافت کنند و حتی در دولت اول روحانی که معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست بود مجوزی اخذ نشد. پس‌ازآنکه کلانتری در قامت ریاست این سازمان فعالیتش را آغاز کرد، مجوز صادر شد که خوشبختانه با مخالفت اصفهانی‌ها و با کمک کنشگران استان چهارمحال و بختیاری هنوز آن طرح آغاز نشده، اما عجیب است که برخلاف کنشگران حوزه محیط‌زیست و پژوهشگران آب در استان چهارمحال و بختیاری، نمایندگان مجلس چالشی با این پروژه ندارند و از آن دفاع هم می‌کنند و معتقدند درحال حاضر دولت بودجه ندارد و با بودجه شرکت عمران رفسنجان بخشی از نیازهای آبی حوزه کشاورزی را در دشت‌هایی که با بحران مواجه هستند، حل می‌کنیم.
ای‌کاش با تخصیص‌های داده‌شده، بحران‌های بخش کشاورزی حل می‌شد؛ مگر تاکنون در نقطه‌ای از کشور توانسته‌ایم، با طرح انتقال آب، بحران فرونشست زمین در دشت‌ها را کاهش دهیم و یا کنترل کنیم؟ در همین استان اصفهان براساس آمار موجود به میزان انتقال هر لیتر آب، 6لیتر بارگذاری شده و با یک طرح انتقال آب، فشار روی آبخوان‌ها و منابع آب را6 برابر کرده‌ایم، این تجربه تلخ در همه‌جا می‌تواند تکرار شود. متأسفانه نمایندگان این مناطق با خیالی خام، برای آنکه به‌صورت موقت بتوانند مردم حوزه انتخابیه خود را راضی نگه‌دارند، نابخردانه و نادانسته از طرح‌های این‌چنینی حمایت می‌کنند.
آیا حرف و سخن دیگری باقی‌مانده که بخواهید به آن اشاره‌ای مختصر داشته باشید؟
امیدوارم مسئولان در حوزه مدیریت منابع آب، مبتنی بر توسعه پایدار و عقلانیت عمل کنند و همه ذینفعان نیز مشارکت داشته باشند؛ این مشکل صرفا از طریق وزارت نیرو حل نمی‌شود. اگر وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل‌ها و حفاظت محیط‌زیست و بخش صنعت همکاری نکنند و یا بخش‌هایی مانند گردشگری که می‌توانند اشتغال آفرین باشند، به این حوزه ورود نکنند، توفیقی کسب نخواهیم کرد. باید اراده و عزمی ملی در بین حاکمیت و ذینفعان وجود داشته باشد و در حال حاضر چون مردم اطلاعات شفافی ندارند، اصفهانی‌ها تصور می‌کنند که آب هست و استان چهارمحال و بختیاری برداشت بیشتری دارد.
اهالی این استان نیز فکر می‌کنند، با طرح‌های انتقال آب، یزد و کرمان و اصفهان منتفع می‌شوند. تا زمانی که چنین تفکری حاکم باشد، مشارکتی اتفاق نمی‌افتد. ای‌کاش مسئولان با مردم صادقانه سخن بگویند و اعتمادشان را جلب کنند. قوه قضائیه نیز باید به این مسئله ورود کند، گاهی مواقع لازم است که بوروکراسی سفت و سختی در رأس کار حاکم باشد. وقتی می‌گوییم لازم است با چاه‌های غیرمجاز برخورد شود، نباید تعارف داشته باشیم. ما در این زمینه موفق نبوده‌ایم، همان‌طور که وزارت نیرو طی 5-4 سال گذشته در طرح تعادل بخشی دشت‌ها موفق نبوده و نتوانسته چاه‌ها را کنترل کند. حتی بخش کشاورزی که ادعا می‌کند، 30 تا 40 درصد این بخش را به سیستم آبیاری تحت‌فشار مجهز و الگوی مصرف را اصلاح‌کرده، باید آماری ارائه دهد که چقدر توانسته به تعادل بخشی کمک کند؟ متأسفانه در هر نقطه‌ای هم که با سیستم آبیاری تحت‌فشار، الگوی مصرف را اصلاح‌کرده‌ایم، آب مازاد دوباره صرف توسعه کشاورزی شده و هیچ کمکی به آبخوان نشده که این‌ها نشان می‌دهد طرح شکست‌خورده است. درحالی‌که قرار بود خروجی این طرح کمک به آبخوان باشد و از افت سطح آب‌های زیرزمینی و درنهایت از فرونشست جلوگیری کنیم. ما نتوانسته‌ایم با تخلفات برخورد کنیم، سال 1388 مجلس شورای اسلامی مصوب کرد، تمام چاه‌های غیرمجازی که تا سال 1385 حفرشده‌اند، مجوز بگیرند که به‌یک‌باره تعداد چاه‌های مجوزدار ما چندین برابر شد. وقتی چنین بلاهایی را بر سر سرزمین می‌آوریم، معلوم است که امروز به چنین نقطه‌ای می‌رسیم.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی:تعداد بازدید : 4
ایران از کشور‌های تولیدکننده کیت ژنتیک در دنیا ست
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: کیت‌های تولیدشده در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی دارای کیفیتی بسیار بالا و قابل‌رقابت با کیت‌های آمریکایی و آلمانی است و هم‌اکنون جمهوری اسلامی ایران جزء کشور‌های تولیدکننده کیت‌های ژنتیک در دنیا شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، عباس مسجدی در دیدار با سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری کلیاتی از وظایف سازمان و عملکرد آن در بخش‌های تخصصی، آموزشی و پژوهشی را ارائه و به دستاورد‌های مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: به دنبال حمایت‌های صورت گرفته و اطمینان به نخبگان جوان و فرهیخته سازمان موفق به ساخت کیت ژنتیک و دستگاه هموژنایزر شدیم که در سال جاری توسط رئیس محترم قوه قضائیه از این دستاورد علمی سازمان رونمایی شد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر اینکه تولید و ساخت کیت‌های ژنتیک در داخل کشور از اهمیت بسیار زیادی در ارائه خدمات تخصصی برخوردار است، تصریح کرد: تولید و استفاده از کیت‌های ساخت داخل علاوه بر صرفه‌جویی ارزی در انجام آزمایشات تخصصی، در قطع وابستگی از کشور‌های غربی به‌ویژه در دوران اعمال تحریم‌های ظالمانه بسیار کمک‌کننده است.
مسجدی با اشاره به توانمندی‌های سازمان در تشخیص هویت قربانیان حوادث مختلف در آزمایشگاه‌های ژنتیک پزشکی قانونی اظهار داشت: آزمایشگاه‌های ژنتیک پزشکی قانونی دارای استاندارد‌های بین‌المللی است که با بهره‌مندی از متخصصین ژنتیک و کارشناسان باتجربه و متعهد با بالاترین کیفیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن کارشناسی تخصصی در امر شناسایی هویت متوفیان حوادث دسته‌جمعی را انجام می‌دهند.وی در ادامه خواستار حمایت‌های هر چه بیشتر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سازمان پزشکی قانونی کشور به‌ویژه در فعالیت‌هایی همچون تولیدات کیت ژنتیک و دستگاه هموژنایزر شد و افزود: با توجه به برخورداری از استاندارد‌های بین‌المللی و کیفیت بالای کیت و دستگاه هموژنایزر تولید داخل، در آینده برنامه صادرات این کیت‌ها را در دستور کارداریم که در این خصوص به حمایت معاونت علمی نیازمندیم.
مسجدی با اشاره به علاقه‌مندی سازمان به همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان تصریح کرد: معاونت علمی به دلیل ارتباط با شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند شرکت‌هایی را که توانمندی ساخت دستگاه‌های با تکنولوژی بالا (های تک) و قطعات این دستگاه‌ها و نیز تولید مواد مصرفی بخش ژنتیک، سرولوژی، آزمایشگاه سم‌شناسی و پاتولوژی رادارند به سازمان معرفی کند تا بتوان در آینده نیازهای سازمان را با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی مرتفع کرد چراکه فعالیت‌ها و خدمات تخصصی پزشکی قانونی تعطیل‌بردار نیست و باید بدون وقفه به مردم ارائه شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به موضوعاتی همچون حمایت از مرکز تحقیقات در اخذ مجوز دانش‌بنیان، تولید، بازاریابی و صادرات محصولات دانش‌بنیان، رفع چالش ساختمان پردیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و ... اشاره و بر لزوم حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری در راه‌اندازی واحد فرآوری بافت به‌عنوان یک‌نهاد حاکمیتی تأکید کرد.
در این جلسه همچنین سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با استقبال از همکاری علمی با سازمان گفت: در حال حاضر شرکت‌های داخلی در تولید دستگاه‌های
جی سی و ریل تایم پی- سی- ار و سایر دستگاه‌های آزمایشگاهی موفقیت‌های خوبی کسب کرده‌اند و تاکنون حدود ۱۰۰ دستگاه GC تولید داخل در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز آزمایشگاهی کشور قرارگرفته است.
وی با ارائه توضیحاتی در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان خاص و توانایی آن‌ها در تولید کیت‌های ساخته‌شده توسط پزشکی قانونی از آمادگی معاونت علمی ریاست جمهوری برای کمک به سازمان و قطع وابستگی آن به کشور‌های خارجی در تولید و تأمین دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی خبر داد.
معاون علمی ریاست جمهوری به تولید دستگاه hplc نیز اشاره کرد و افزود: این دستگاه باقیمت بسیار مناسب در داخل کشور ساخته و در اختیار مراکز درخواست‌کننده قرارگرفته است.
گفتنی است در این جلسه مقرر شد کمیته‌ای با حضور نمایندگان سازمان پزشکی قانونی کشور و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل و اقدامات بعدی در خصوص همکاری دوجانبه در این کمیته ساماندهی شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، عباس مسجدی در دیدار با سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری کلیاتی از وظایف سازمان و عملکرد آن در بخش‌های تخصصی، آموزشی و پژوهشی را ارائه و به دستاورد‌های مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: به دنبال حمایت‌های صورت گرفته و اطمینان به نخبگان جوان و فرهیخته سازمان موفق به ساخت کیت ژنتیک و دستگاه هموژنایزر شدیم که در سال جاری توسط رئیس محترم قوه قضائیه از این دستاورد علمی سازمان رونمایی شد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر اینکه تولید و ساخت کیت‌های ژنتیک در داخل کشور از اهمیت بسیار زیادی در ارائه خدمات تخصصی برخوردار است، تصریح کرد: تولید و استفاده از کیت‌های ساخت داخل علاوه بر صرفه‌جویی ارزی در انجام آزمایشات تخصصی، در قطع وابستگی از کشور‌های غربی به‌ویژه در دوران اعمال تحریم‌های ظالمانه بسیار کمک‌کننده است.
مسجدی با اشاره به توانمندی‌های سازمان در تشخیص هویت قربانیان حوادث مختلف در آزمایشگاه‌های ژنتیک پزشکی قانونی اظهار داشت: آزمایشگاه‌های ژنتیک پزشکی قانونی دارای استاندارد‌های بین‌المللی است که با بهره‌مندی از متخصصین ژنتیک و کارشناسان باتجربه و متعهد با بالاترین کیفیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن کارشناسی تخصصی در امر شناسایی هویت متوفیان حوادث دسته‌جمعی را انجام می‌دهند.وی در ادامه خواستار حمایت‌های هر چه بیشتر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سازمان پزشکی قانونی کشور به‌ویژه در فعالیت‌هایی همچون تولیدات کیت ژنتیک و دستگاه هموژنایزر شد و افزود: با توجه به برخورداری از استاندارد‌های بین‌المللی و کیفیت بالای کیت و دستگاه هموژنایزر تولید داخل، در آینده برنامه صادرات این کیت‌ها را در دستور کارداریم که در این خصوص به حمایت معاونت علمی نیازمندیم.
مسجدی با اشاره به علاقه‌مندی سازمان به همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان تصریح کرد: معاونت علمی به دلیل ارتباط با شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند شرکت‌هایی را که توانمندی ساخت دستگاه‌های با تکنولوژی بالا (های تک) و قطعات این دستگاه‌ها و نیز تولید مواد مصرفی بخش ژنتیک، سرولوژی، آزمایشگاه سم‌شناسی و پاتولوژی رادارند به سازمان معرفی کند تا بتوان در آینده نیازهای سازمان را با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی مرتفع کرد چراکه فعالیت‌ها و خدمات تخصصی پزشکی قانونی تعطیل‌بردار نیست و باید بدون وقفه به مردم ارائه شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به موضوعاتی همچون حمایت از مرکز تحقیقات در اخذ مجوز دانش‌بنیان، تولید، بازاریابی و صادرات محصولات دانش‌بنیان، رفع چالش ساختمان پردیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و ... اشاره و بر لزوم حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری در راه‌اندازی واحد فرآوری بافت به‌عنوان یک‌نهاد حاکمیتی تأکید کرد.
در این جلسه همچنین سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با استقبال از همکاری علمی با سازمان گفت: در حال حاضر شرکت‌های داخلی در تولید دستگاه‌های
جی سی و ریل تایم پی- سی- ار و سایر دستگاه‌های آزمایشگاهی موفقیت‌های خوبی کسب کرده‌اند و تاکنون حدود ۱۰۰ دستگاه GC تولید داخل در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز آزمایشگاهی کشور قرارگرفته است.
وی با ارائه توضیحاتی در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان خاص و توانایی آن‌ها در تولید کیت‌های ساخته‌شده توسط پزشکی قانونی از آمادگی معاونت علمی ریاست جمهوری برای کمک به سازمان و قطع وابستگی آن به کشور‌های خارجی در تولید و تأمین دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی خبر داد.
معاون علمی ریاست جمهوری به تولید دستگاه hplc نیز اشاره کرد و افزود: این دستگاه باقیمت بسیار مناسب در داخل کشور ساخته و در اختیار مراکز درخواست‌کننده قرارگرفته است.
گفتنی است در این جلسه مقرر شد کمیته‌ای با حضور نمایندگان سازمان پزشکی قانونی کشور و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل و اقدامات بعدی در خصوص همکاری دوجانبه در این کمیته ساماندهی شود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون وزیر بهداشت:تعداد بازدید : 4
ورود تماشاگران به ورزشگاه آزادی در چه صورت ادامه می‌یابد
معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به مشکلاتی که در ورود تماشاگران به ورزشگاه آزادی به وجود آمد، گفت: اگر قصوری رخ‌داده باشد، قطعا جلوی ورود تماشاگران را خواهیم گرفت. کمال حیدری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به موضوع مجوز بلیت‌فروشی برای حضور تماشاگران در ورزشگاه‌های فوتبال اشاره کرد و افزود: وزارت بهداشت، برای صدور مجوز بلیت‌فروشی برای ۳۰ درصد ظرفیت ورزشگاه آزادی، شرایطی را تعیین کرده است که در صورت رعایت آن‌ها، می‌توانند بلیت‌فروشی کنند.
وی با تأکید بر فروش بلیت به‌صورت الکترونیکی و غیرحضوری، گفت: در دیدار هفته گذشته در ورزشگاه آزادی، بنا بود که بلیت‌ها به‌صورت غیرحضوری فروخته شود که متأسفانه مشکلاتی مشاهده شد.
حیدری با عنوان این مطلب که فروش بلیت فقط برای کسانی است که دو هفته از تزریق دُز دوم واکسن کرونا آن‌ها گذشته باشد، افزود: مسئولان ورزشگاه آزادی می‌بایست نسبت به رعایت پروتکل‌ها اعم از اینکه تماشاگران ماسک زده باشند، فاصله‌گذاری رعایت شده باشد و ورود و خروج تماشاگران نیز کنترل شود.
وی ادامه داد: اگر قرار است ظرفیت حضور تماشاگران افزایش یابد، بایستی شرایط مناسبی را به لحاظ رعایت پروتکل‌ها فراهم کنیم و این در حیطه مسئولیت دوستان در ورزشگاه آزادی است. معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: باید ببینیم برای دیدارهای بعدی چه شرایطی در ورزشگاه آزادی فراهم خواهد شد و سپس برای تداوم حضور تماشاگران تصمیم بگیریم. حیدری تأکید کرد: اگر گزارش‌ها از دیدار اول با حضور تماشاگران، نشان بدهد که قصوری صورت گرفته است و دوستان نمی‌توانند حضور تماشاگران با رعایت پروتکل‌ها را کنترل کنند، قطعا جلوی ورود تماشاگران را خواهیم گرفت. زیرا، سلامت مردم برای ما مهم‌تر از تماشای مسابقات است.
وی با تأکید بر فروش بلیت به‌صورت الکترونیکی و غیرحضوری، گفت: در دیدار هفته گذشته در ورزشگاه آزادی، بنا بود که بلیت‌ها به‌صورت غیرحضوری فروخته شود که متأسفانه مشکلاتی مشاهده شد.
حیدری با عنوان این مطلب که فروش بلیت فقط برای کسانی است که دو هفته از تزریق دُز دوم واکسن کرونا آن‌ها گذشته باشد، افزود: مسئولان ورزشگاه آزادی می‌بایست نسبت به رعایت پروتکل‌ها اعم از اینکه تماشاگران ماسک زده باشند، فاصله‌گذاری رعایت شده باشد و ورود و خروج تماشاگران نیز کنترل شود.
وی ادامه داد: اگر قرار است ظرفیت حضور تماشاگران افزایش یابد، بایستی شرایط مناسبی را به لحاظ رعایت پروتکل‌ها فراهم کنیم و این در حیطه مسئولیت دوستان در ورزشگاه آزادی است. معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: باید ببینیم برای دیدارهای بعدی چه شرایطی در ورزشگاه آزادی فراهم خواهد شد و سپس برای تداوم حضور تماشاگران تصمیم بگیریم. حیدری تأکید کرد: اگر گزارش‌ها از دیدار اول با حضور تماشاگران، نشان بدهد که قصوری صورت گرفته است و دوستان نمی‌توانند حضور تماشاگران با رعایت پروتکل‌ها را کنترل کنند، قطعا جلوی ورود تماشاگران را خواهیم گرفت. زیرا، سلامت مردم برای ما مهم‌تر از تماشای مسابقات است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
خطاهای فاحش در الگوی حکمرانی آب
-
ایران از کشور‌های تولیدکننده کیت ژنتیک در دنیا ست
-
ورود تماشاگران به ورزشگاه آزادی در چه صورت ادامه می‌یابد
