ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بررسی ها نشان می دهد، منطقه 12 بیشترین ساختمان های پرخطر را دارد تعداد بازدید : 4
129 ساختمان پلاسکو در تهران!
گروه اجتماعی
دل آدم از اتفاقاتی مثل ساختمان پلاسکو می لرزد و آه از نهادش بلند می شود. نخستین آسمانخراش کشور ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ میان بهت و حیرت ما در آتش سوخت و تلاش آتش‌نشان‌ها برای مهار شعله‌های مهیب آتش نتوانست این برج ۱۷ طبقه اسکلت‌فلزی را سرپا نگه دارد. پلاسکو، که با خاطره بسیاری از تهرانی‌ها و یا آن‌هایی که گذرشان به چهارراه استانبول افتاده گره خورده بود، به سادگی فرو ریخت. بر اثر این سانحه ۲۱ تن از جمله ۱۶ آتش‌نشان جان خود را از دست دادند. از ۲۳۵ مصدوم این آتش‌سوزی حدود ۱۸۰ نفر به‌صورت سرپایی مداوا شدند. گفته می‌شود از مجموع ۱۲۰۰ واحد صنفی پلاسکو، ۵۶۰ واحد در حوزه پوشاک فعال بود، که عملا در کمتر از چهار ساعت تمام آنها نابود شدند و نزدیک به سه هزار نفر بیکار. پس از آواربرداری، بین مقام‌های ذیربط بحث‌ونظرهای بسیاری درباره آینده پلاسکو درگرفت و سرانجام تصمیم گرفته شد تا ساختمان جدیدی به‌جای پلاسکو ساخته شود.
هشدارهایی که پس از سال 95 فراموش شد
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی پس از وقوع این سانحه دلخراش، با هدف یاری رساندن به کسبه آسیب‌دیده، با نگرشی ملی تصمیم گرفت آستین ها را بالا بزند و بنایی استاندارد را احداث کند و به این ترتیب عملیات ساخت این بنا در ۲۰ طبقه آغاز شد و هم اکنون آماده بهره برداری است اما این پایان ماجرا نیست و باید برای دیگر ساختمان های نا ایمن نیز فکری کرد.
این حادثه ناگوار موجب شد برای مدتی کوتاه، به ایمنی ساختمان‌های بلندمرتبه در رسانه‌ها و افکار عمومی توجه شود و 9 روز پس از این حادثه و با بالا گرفتن بحث‌و‌جدل‌ها بر سر دلایل رخ دادنش، حسن روحانی، رئیس جمهور وقت، هیئتی را مسئول بررسی حادثه ساختمان پلاسکو کرد. دو ماه بعد «هیئت ویژه در گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» فرو ریختن این ساختمان را نمادی از قصور و ناکارآمدی بسیاری از دستگاه‌ها اعلام کرد؛ قصور و کاستی‌هایی که به گفته رئیس این هیئت، چندین دهه بر یکدیگر انباشته شده بود. اما با گذشت سالها از وقوع این اتفاق دردناک چه اقداماتی به منظور جلوگیری از چنین وقایعی صورت پذیرفته، آیا توانسته ایم به صورت ریشه ای و بنیادی تاثیری بر روند ایمن‌سازی ساختمانها بگذاریم؟ پاسخ این پرسش دشوار نیست، چراکه در روند کلی تغییری حاصل نشده است و سه سال پس از وقوع این اتفاق تلخ، در تیر ماه ۹۸ حادثه آتش سوزی کلینیک سینا رخ داد، حادثه ای در مقیاسی کوچکتر که نشان داد، زنگ خطرها و اعلام هشدارها در همان سال ۱۳۹۵ به فراموشی سپرده شده است و صرفا در ذهن عموم مسئولان به عنوان خاطره ای تلخ بایگانی شده است. پس از وقوع انفجار و آتش‌سوزی در کلینک پزشکی سینا اطهر که به کشته شدن ۱۹ نفر و مصدومیت 14 تن منجر شد و بر اثر شدت انفجار خانه‌های نزدیک به این مرکز نیز آسیب دیدند، رضا کرمی محمدی، رئیس سابق سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تاکید کرد: «شهر تهران ۵۰ بیمارستان قدیمی دارد که بیش از ۵۰ سال عمر دارند و فاقد شرایط ایمنی استاندارد هستند.»
به اذعان رئیس سابق سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران: «در هیچ جای کشور موضوع تعمیر و نگهداری رعایت نمی‌شود و همیشه صبر می‌شود تا ابتدا حادثه رخ دهد و سپس اقدام به رفع عیب آن می کنند. در بیشتر بیمارستان‌ها کپسول اکسیژن وجود دارد، اما پروتکل‌های تعمیر و نگهداری در مورد آنها رعایت نمی‌شود.»
شاید راه حل غلبه بر ساختمان های نا ایمن در برابر حریق، انتشار عمومی لیست این اماکن پرخطر باشد اما کرمی محمدی هنگامی که از بیمارستان های فاقد ایمنی پایتخت سخن می گفت، بیان کرد، ملاحظاتی وجود دارد که نمی‌توانیم اسامی آنها را اعلام کنیم، زیرا معرفی آنها وضع را بدتر می‌کند و موجب تشویش اذهان مردم می‌شود.
با این حال، 29 دی ماه ۹۸ اعضای پیشین شورای شهر تهران طرح ایجاد سایتی برای پایش ایمنی ساختمانها در برابر خطر آتش‌سوزی را تصویب کردند و قرار بود که مشخصات ساختمان‌های بزرگ ناایمن در این سایت منتشر شود. پس از آن اعلام شد که مشخصات هزار ساختمان نیز وارد شده اما در نهایت این سایت از دسترس خارج شد و گفته شد که فقط آتش نشانی به اطلاعات آن دسترسی دارد.
در توجیه این مسئله، زهرا صدراعظم نوری، رئیس پیشین کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران، گفت: «اینکه استحکام بنای یک ساختمان به چه صورت است، سازه‌اش چیست و مسائل فنی‌اش چیست و چه دسترسی‌هایی دارد اینها مسائلی نیست که به درد شهروندان بخورد.» بنابراین از لحظه وقوع فاجعه پلاسکو تا هنگامی که حادثه کلینیک سینا اطهر رخ داد، بسیاری از مال‌ها و مراکز خرید و ساختمان های بزرگ بدون رعایت ایمنی و اصول و ضوابط فنی در مراکز پر جمعیت ساخته شده اند، از جمله مرکز بزرگ لوازم خانگی در مجاورت میدان شوش تهران که مهدی زارعی- استاد مدیریت بحران می گوید: « تکمیل شده و به عنوان افتخارات شهر تهران محسوب می‌شود! همچنین ساختمان‌هایی که روی گسل شمال تهران در ولنجک قرار دارد و برج‌های دوقلوی ولنجک در حریم رودخانه ولنجک در حال ساخت بودند که تکمیل شده اند.»
آمارهای خطرناک
واقعیت آن است که تهران ساختمان ناایمن نظیر کلینیک سینا اطهر و یا پلاسکو کم ندارد؛ ساختمان های فرسوده، ناکارآمد و غیر ایمنی که بارها به حادثه منجر شده اما خیلی زود به فراموشی سپرده شده است. به گفته حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران «129مکان همانندپلاسکودرتهران وجود داردکه اگراتفاقی درآن رخ دهد قابل جمع کردن نیست.» به گزارش اکو ایران، بررسی لیست 129 ساختمان پرخطر نشان می دهد که منطقه 12 رکورد بیشترین ساختمان پرخطر را دارد، مناطق 18 و 2 و یک در رتبه‌های بعدی قرار دارند و در این لیست 129 تایی منطقه 10 هیچ سهمی ندارد.
اما بخوانید از قول مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران که هشدار داده، این ساختمانها از پلاسکو خطرناک‌تر و بحران‌آفرین‌تر هستند. اگر امروز به این ۱۲۹ ساختمان توجه نکنیم یک حادثه و یک بحران دیگر به وقوع خواهد پیوست و نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم.اگرچه شهرداری تهران متولی این موضوع نیست اما واقعیت این است که در تهران ۱۲۹ ساختمان بسیار پرخطر، ۳۵۰۰ ساختمان پرخطر و ۲۳ هزار و ۱۸۹ ساختمان میان خطر وجود دارد.
آنطور که حمیدرضا صارمی مطرح کرده: در تهران حدود چهار هزار و ۴۷۰ هکتار بافت ناایمن داریم، این بافت حدود هفت درصد مساحت شهر تهران را تشکیل داده و حدود ۲۰ درصد جمعیت پایتخت در این بافت ساکن هستند. گویا پایان این آمارهای خطرناک باز است و باید همچنان به این فهرست اضافه کرد، به تازگی علی نصیری- سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از شناسایی ۱۰۰۰ برج ناایمن در تهران که ۱۷۰ مورد آن خطرناک و در محدوده گسل‌هاست خبرداده و گویا ۳۳ هزار ساختمان ناایمن را آتش‌نشانی شناسایی کرده که ۲۰۰ مورد آن بسیار خطرناک است.
شهرداری می تواند ساختمان‌های پرخطر را پلمب کند؟
اما چرا شهرداری نمی تواند برخوردی جدی با ساختمان های نا ایمن و پرخطر داشته باشد؟ سازه هایی که هر یک به مثابه بمبی ساعتی به شمار می روند و قادرند جان شهروندان بسیاری را تهدید کنند. مدیران شهری دلیل این مسئله را خلاء های قانونی می دانند و معتقدند که از منظر قانونی شهرداری اهرم لازم را برای پلمب ساختمان های پرخطر ندارد. گفته می شود شهرداری تا هنگامی اجازه ورود به مقوله ایمنی را دارد که بخواهد پایان کار صادر کند و پس از آن دیگر وظیفه ای ندارد. البته بر سر این موضوع اختلاف نظر است وبرخی تاکید کرده اند که «طبق قانون شهرداری موظف است پس از اخطار، ساختمان را پلمب کند اما شهرداری‌ها به دلیل گستردگی این موضوع به وظیفه خود عمل نمی کنند.» گوینده این عبارت علی اصغر عنابستانی، نماینده مجلس شورای اسلامی است که اعتقاد دارد، ما درخصوص پلمب ساختمان‌های نا ایمن هیچ خلاء قانونی نداریم. او با اشاره به اختیارات قانونی کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح کرده، «در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صراحتا بیان شده تخلفِ خارج از پروانه باید در این کمیسیون رسیدگی شود بنابراین شهرداری می‌تواند پس از اخطار، حکم پلمب صادر کند و حتی تا مرحله تخریب هم پیش برود. از آنجایی که حجم آرای تخریب در کمیسیون ماده ۱۰۰ بسیار زیاد است شهرداری نمی‌تواند به همه آنها رسیدگی کند.» در این زمینه علی بیت اللهی- رئیس پژوهشکده ساختمان و ابنیه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، پیش تر در گفت و گو با ما عنوان کرده است: «در حادثه پلاسکو، مطرح شد که بیش از ۱۵ بار سازمان آتش نشانی به مسئولان پلاسکو هشدار داده و همینطور در مورد ساختمان کلینیک سینا اطهر بیان شد که چندین بار هشدارهای لازم داده شده، اما صرف هشدار و اینکه در ادامه کاری صورت نگیرد، منطقی نیست و طبق قانون، شهرداری می تواند اقدام به پلمب ساختمان‌های پرخطر کرده و به دلیل ناامنی ای که یک ساختمان آسیب پذیر و نقطه حادثه خیز برای شهروندان دارد، از مالکین ساختمان خسارت اخذ کند. ضمن آنکه صرف هشدار دادن هم عقلانی نیست و به عنوان مثال پلیس راهنمایی و رانندگی که فقط هشدار نمی دهد، دستور توقف می دهد و وسیله نقلیه را به پارکینگ هدایت می کند؛ اینها در ادامه اجرای یک دستور قانونی بوده و منطقی آن است که در ادامه به اجرا و پاسخ درست منتهی شود. اینکه فقط هشدار داده شود و در عمل هیچ اتفاقی نیفتد، اصلا مفهوم ندارد.
از طرفی باتوجه به آنکه در این زمینه با بحران‌های متعددی روبه رو بوده ایم، زمان لازم را در اختیار داشته ایم تا قانون را به صورت روشن تری پیشنهاد داده و آن را مصوب و لازم الاجرا کنیم، در این صورت دیگر جایی برای ابهام باقی نمی ماند.» عنابستانی هم معتقد است: باید انقلاب جدیدی در مورد بازنگری کلی در ضوابط شهری از جمله شهرسازی، ساختمان‌های نا ایمن، ساختمان‌های بدون پروانه ساخت انجام شود اما به گفته این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به دلیل شرایط اقتصادی موجود و افزایش شدید قیمت مسکن مردم مجبور هستند در ساختمان‌های خود هرچند نا ایمن زندگی کنند چراکه چاره‌ای جز این ندارند و مجبور هستند خطر را به جان خود بخرند.
دل آدم از اتفاقاتی مثل ساختمان پلاسکو می لرزد و آه از نهادش بلند می شود. نخستین آسمانخراش کشور ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ میان بهت و حیرت ما در آتش سوخت و تلاش آتش‌نشان‌ها برای مهار شعله‌های مهیب آتش نتوانست این برج ۱۷ طبقه اسکلت‌فلزی را سرپا نگه دارد. پلاسکو، که با خاطره بسیاری از تهرانی‌ها و یا آن‌هایی که گذرشان به چهارراه استانبول افتاده گره خورده بود، به سادگی فرو ریخت. بر اثر این سانحه ۲۱ تن از جمله ۱۶ آتش‌نشان جان خود را از دست دادند. از ۲۳۵ مصدوم این آتش‌سوزی حدود ۱۸۰ نفر به‌صورت سرپایی مداوا شدند. گفته می‌شود از مجموع ۱۲۰۰ واحد صنفی پلاسکو، ۵۶۰ واحد در حوزه پوشاک فعال بود، که عملا در کمتر از چهار ساعت تمام آنها نابود شدند و نزدیک به سه هزار نفر بیکار. پس از آواربرداری، بین مقام‌های ذیربط بحث‌ونظرهای بسیاری درباره آینده پلاسکو درگرفت و سرانجام تصمیم گرفته شد تا ساختمان جدیدی به‌جای پلاسکو ساخته شود.
هشدارهایی که پس از سال 95 فراموش شد
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی پس از وقوع این سانحه دلخراش، با هدف یاری رساندن به کسبه آسیب‌دیده، با نگرشی ملی تصمیم گرفت آستین ها را بالا بزند و بنایی استاندارد را احداث کند و به این ترتیب عملیات ساخت این بنا در ۲۰ طبقه آغاز شد و هم اکنون آماده بهره برداری است اما این پایان ماجرا نیست و باید برای دیگر ساختمان های نا ایمن نیز فکری کرد.
این حادثه ناگوار موجب شد برای مدتی کوتاه، به ایمنی ساختمان‌های بلندمرتبه در رسانه‌ها و افکار عمومی توجه شود و 9 روز پس از این حادثه و با بالا گرفتن بحث‌و‌جدل‌ها بر سر دلایل رخ دادنش، حسن روحانی، رئیس جمهور وقت، هیئتی را مسئول بررسی حادثه ساختمان پلاسکو کرد. دو ماه بعد «هیئت ویژه در گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» فرو ریختن این ساختمان را نمادی از قصور و ناکارآمدی بسیاری از دستگاه‌ها اعلام کرد؛ قصور و کاستی‌هایی که به گفته رئیس این هیئت، چندین دهه بر یکدیگر انباشته شده بود. اما با گذشت سالها از وقوع این اتفاق دردناک چه اقداماتی به منظور جلوگیری از چنین وقایعی صورت پذیرفته، آیا توانسته ایم به صورت ریشه ای و بنیادی تاثیری بر روند ایمن‌سازی ساختمانها بگذاریم؟ پاسخ این پرسش دشوار نیست، چراکه در روند کلی تغییری حاصل نشده است و سه سال پس از وقوع این اتفاق تلخ، در تیر ماه ۹۸ حادثه آتش سوزی کلینیک سینا رخ داد، حادثه ای در مقیاسی کوچکتر که نشان داد، زنگ خطرها و اعلام هشدارها در همان سال ۱۳۹۵ به فراموشی سپرده شده است و صرفا در ذهن عموم مسئولان به عنوان خاطره ای تلخ بایگانی شده است. پس از وقوع انفجار و آتش‌سوزی در کلینک پزشکی سینا اطهر که به کشته شدن ۱۹ نفر و مصدومیت 14 تن منجر شد و بر اثر شدت انفجار خانه‌های نزدیک به این مرکز نیز آسیب دیدند، رضا کرمی محمدی، رئیس سابق سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تاکید کرد: «شهر تهران ۵۰ بیمارستان قدیمی دارد که بیش از ۵۰ سال عمر دارند و فاقد شرایط ایمنی استاندارد هستند.»
به اذعان رئیس سابق سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران: «در هیچ جای کشور موضوع تعمیر و نگهداری رعایت نمی‌شود و همیشه صبر می‌شود تا ابتدا حادثه رخ دهد و سپس اقدام به رفع عیب آن می کنند. در بیشتر بیمارستان‌ها کپسول اکسیژن وجود دارد، اما پروتکل‌های تعمیر و نگهداری در مورد آنها رعایت نمی‌شود.»
شاید راه حل غلبه بر ساختمان های نا ایمن در برابر حریق، انتشار عمومی لیست این اماکن پرخطر باشد اما کرمی محمدی هنگامی که از بیمارستان های فاقد ایمنی پایتخت سخن می گفت، بیان کرد، ملاحظاتی وجود دارد که نمی‌توانیم اسامی آنها را اعلام کنیم، زیرا معرفی آنها وضع را بدتر می‌کند و موجب تشویش اذهان مردم می‌شود.
با این حال، 29 دی ماه ۹۸ اعضای پیشین شورای شهر تهران طرح ایجاد سایتی برای پایش ایمنی ساختمانها در برابر خطر آتش‌سوزی را تصویب کردند و قرار بود که مشخصات ساختمان‌های بزرگ ناایمن در این سایت منتشر شود. پس از آن اعلام شد که مشخصات هزار ساختمان نیز وارد شده اما در نهایت این سایت از دسترس خارج شد و گفته شد که فقط آتش نشانی به اطلاعات آن دسترسی دارد.
در توجیه این مسئله، زهرا صدراعظم نوری، رئیس پیشین کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران، گفت: «اینکه استحکام بنای یک ساختمان به چه صورت است، سازه‌اش چیست و مسائل فنی‌اش چیست و چه دسترسی‌هایی دارد اینها مسائلی نیست که به درد شهروندان بخورد.» بنابراین از لحظه وقوع فاجعه پلاسکو تا هنگامی که حادثه کلینیک سینا اطهر رخ داد، بسیاری از مال‌ها و مراکز خرید و ساختمان های بزرگ بدون رعایت ایمنی و اصول و ضوابط فنی در مراکز پر جمعیت ساخته شده اند، از جمله مرکز بزرگ لوازم خانگی در مجاورت میدان شوش تهران که مهدی زارعی- استاد مدیریت بحران می گوید: « تکمیل شده و به عنوان افتخارات شهر تهران محسوب می‌شود! همچنین ساختمان‌هایی که روی گسل شمال تهران در ولنجک قرار دارد و برج‌های دوقلوی ولنجک در حریم رودخانه ولنجک در حال ساخت بودند که تکمیل شده اند.»
آمارهای خطرناک
واقعیت آن است که تهران ساختمان ناایمن نظیر کلینیک سینا اطهر و یا پلاسکو کم ندارد؛ ساختمان های فرسوده، ناکارآمد و غیر ایمنی که بارها به حادثه منجر شده اما خیلی زود به فراموشی سپرده شده است. به گفته حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران «129مکان همانندپلاسکودرتهران وجود داردکه اگراتفاقی درآن رخ دهد قابل جمع کردن نیست.» به گزارش اکو ایران، بررسی لیست 129 ساختمان پرخطر نشان می دهد که منطقه 12 رکورد بیشترین ساختمان پرخطر را دارد، مناطق 18 و 2 و یک در رتبه‌های بعدی قرار دارند و در این لیست 129 تایی منطقه 10 هیچ سهمی ندارد.
اما بخوانید از قول مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران که هشدار داده، این ساختمانها از پلاسکو خطرناک‌تر و بحران‌آفرین‌تر هستند. اگر امروز به این ۱۲۹ ساختمان توجه نکنیم یک حادثه و یک بحران دیگر به وقوع خواهد پیوست و نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم.اگرچه شهرداری تهران متولی این موضوع نیست اما واقعیت این است که در تهران ۱۲۹ ساختمان بسیار پرخطر، ۳۵۰۰ ساختمان پرخطر و ۲۳ هزار و ۱۸۹ ساختمان میان خطر وجود دارد.
آنطور که حمیدرضا صارمی مطرح کرده: در تهران حدود چهار هزار و ۴۷۰ هکتار بافت ناایمن داریم، این بافت حدود هفت درصد مساحت شهر تهران را تشکیل داده و حدود ۲۰ درصد جمعیت پایتخت در این بافت ساکن هستند. گویا پایان این آمارهای خطرناک باز است و باید همچنان به این فهرست اضافه کرد، به تازگی علی نصیری- سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از شناسایی ۱۰۰۰ برج ناایمن در تهران که ۱۷۰ مورد آن خطرناک و در محدوده گسل‌هاست خبرداده و گویا ۳۳ هزار ساختمان ناایمن را آتش‌نشانی شناسایی کرده که ۲۰۰ مورد آن بسیار خطرناک است.
شهرداری می تواند ساختمان‌های پرخطر را پلمب کند؟
اما چرا شهرداری نمی تواند برخوردی جدی با ساختمان های نا ایمن و پرخطر داشته باشد؟ سازه هایی که هر یک به مثابه بمبی ساعتی به شمار می روند و قادرند جان شهروندان بسیاری را تهدید کنند. مدیران شهری دلیل این مسئله را خلاء های قانونی می دانند و معتقدند که از منظر قانونی شهرداری اهرم لازم را برای پلمب ساختمان های پرخطر ندارد. گفته می شود شهرداری تا هنگامی اجازه ورود به مقوله ایمنی را دارد که بخواهد پایان کار صادر کند و پس از آن دیگر وظیفه ای ندارد. البته بر سر این موضوع اختلاف نظر است وبرخی تاکید کرده اند که «طبق قانون شهرداری موظف است پس از اخطار، ساختمان را پلمب کند اما شهرداری‌ها به دلیل گستردگی این موضوع به وظیفه خود عمل نمی کنند.» گوینده این عبارت علی اصغر عنابستانی، نماینده مجلس شورای اسلامی است که اعتقاد دارد، ما درخصوص پلمب ساختمان‌های نا ایمن هیچ خلاء قانونی نداریم. او با اشاره به اختیارات قانونی کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح کرده، «در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صراحتا بیان شده تخلفِ خارج از پروانه باید در این کمیسیون رسیدگی شود بنابراین شهرداری می‌تواند پس از اخطار، حکم پلمب صادر کند و حتی تا مرحله تخریب هم پیش برود. از آنجایی که حجم آرای تخریب در کمیسیون ماده ۱۰۰ بسیار زیاد است شهرداری نمی‌تواند به همه آنها رسیدگی کند.» در این زمینه علی بیت اللهی- رئیس پژوهشکده ساختمان و ابنیه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، پیش تر در گفت و گو با ما عنوان کرده است: «در حادثه پلاسکو، مطرح شد که بیش از ۱۵ بار سازمان آتش نشانی به مسئولان پلاسکو هشدار داده و همینطور در مورد ساختمان کلینیک سینا اطهر بیان شد که چندین بار هشدارهای لازم داده شده، اما صرف هشدار و اینکه در ادامه کاری صورت نگیرد، منطقی نیست و طبق قانون، شهرداری می تواند اقدام به پلمب ساختمان‌های پرخطر کرده و به دلیل ناامنی ای که یک ساختمان آسیب پذیر و نقطه حادثه خیز برای شهروندان دارد، از مالکین ساختمان خسارت اخذ کند. ضمن آنکه صرف هشدار دادن هم عقلانی نیست و به عنوان مثال پلیس راهنمایی و رانندگی که فقط هشدار نمی دهد، دستور توقف می دهد و وسیله نقلیه را به پارکینگ هدایت می کند؛ اینها در ادامه اجرای یک دستور قانونی بوده و منطقی آن است که در ادامه به اجرا و پاسخ درست منتهی شود. اینکه فقط هشدار داده شود و در عمل هیچ اتفاقی نیفتد، اصلا مفهوم ندارد.
از طرفی باتوجه به آنکه در این زمینه با بحران‌های متعددی روبه رو بوده ایم، زمان لازم را در اختیار داشته ایم تا قانون را به صورت روشن تری پیشنهاد داده و آن را مصوب و لازم الاجرا کنیم، در این صورت دیگر جایی برای ابهام باقی نمی ماند.» عنابستانی هم معتقد است: باید انقلاب جدیدی در مورد بازنگری کلی در ضوابط شهری از جمله شهرسازی، ساختمان‌های نا ایمن، ساختمان‌های بدون پروانه ساخت انجام شود اما به گفته این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به دلیل شرایط اقتصادی موجود و افزایش شدید قیمت مسکن مردم مجبور هستند در ساختمان‌های خود هرچند نا ایمن زندگی کنند چراکه چاره‌ای جز این ندارند و مجبور هستند خطر را به جان خود بخرند.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
پایین‌ترین نرخ باروری در تمام منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا به نام ایران ثبت شده است تعداد بازدید : 6
سالمندی جمعیت، تهدیدی برای اقتصاد و سلامت
گروه اجتماعی
یکی از مهمترین تهدیدهای بالقوه نظام سلامت در تمامی کشورهای دنیا پیری جمعیت و شیوع سالمندی است. اهمیت ساختار جمعیت و پویایی آن از این منظر است که محور تمام برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی بر پایه همین مولفه صورت می‌گیرد. وجود انسان سالم و مولد یکی از اهرم‌های اصلی دستیابی به توسعه پایدار و شکوفایی اقتصادی به شمار می‌رود. حال اگر این فاکتور کلیدی دستخوش تغییرات سنی قرار گرفته و شالوده اصلی یک جامعه را افراد سالخورده تشکیل دهند لاجرم تاثیرات فراوانی را بر خرده نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نیز فاکتورهای محیطی خواهد گذاشت. این نوشتار با هدف پاسخ به سوال «تاثیرات پیری جمعیت و تغییر هرم سنی بر نظام سلامت» که بخش مهمی از نظام اجتماعی را تشکیل می‌دهد، به رشته تحریر درآمده و در تلاش است با تعریف یک کشور فرضی اثرات سالخوردگی جمعیت را مورد بررسی قرار دهد.
سالخوردگی جمعیت و پیامدهای آن در نظام سلامت
کشور فرضی الف را در نظر بگیرید که دارای جمعیتی در حدود صد میلیون نفر است و طی سه دهه گذشته در لیست کشورهای جوان و دارای نیروی کار مولد قرار داشته و شیوع بیماریهای مزمن ( فشارخون، دیابت، بیماریهای قلبی و عروقی) و نیز برخی از سرطان‌ها که ناشی از کهولت سن است، به میزان کمتری رخ می دهد. سرانه سلامت به ازای هر فرد در جامعه آن به میزان پایین و هزینه‌های تحمیل شده به نظام سلامت که اکثراً ناشی از مواجهه با بیماریهای مزمن است به مراتب بسیار کمتر از کشورهای دارای جمعیت پیر بوده است. هم اکنون کشور الف در معرض پدیده پیری جمعیت قرار گرفته و اینکه بر این کشور چه گذشته تا به شرایط فعلی رسیده است معلول یک یا چندعلت نبوده و شبکه‌ای از علل منجر به تغییر هرم سنی جمعیت آن شده است. ریشه این علل می‌تواند منشا داخلی و خارجی داشته باشد که از مهمترین آنها می‌توان به تغییر سبک زندگی به دلیل نفوذ فرهنگ‌های وارداتی، کاهش فرزندآوری به دلیل شرایط اقتصادی خانوارها، عدم توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران به افزایش جمعیت و در نهایت عدم حمایت‌های مناسب اجتماعی و اقتصادی از سیاست فرزندآوری ذکر کرد. پیری جمعیت و سالخوردگی در صورت عدم تدوین برنامه رشد جمعیت، پیامدهای گسترده‌ای را برای کشور ایجاد خواهد کرد که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
کاهش عرضه نیروی کار توانمند در جامعه
نیروی کار جوان و سالم چرخ‌های توسعه و تولید ملی را به حرکت درآورده و در نهایت منجر به افزایش درآمد ملی خواهد شد. شاخص سالخوردگی از مهمترین شاخص‌های مرتبط با تحولات جمعیتی محسوب می‌شود که ازطریق نسبت سالمندان بالای ۶۵ سال به کودکان زیر ۱۵ سال محاسبه می‌شود و چنانچه این نسبت روند صعودی را در پیش گیرد، جامعه با انفجار سالمندی و کاهش شدید عرضه نیروی کار سالم مواجه شده و در شرایط بحرانی ناگزیر به واردات نیروی کار از کشورهای دیگر خواهد شد که این موضوع خود چالش‌های فرهنگی و امنیتی فراوانی را به دنبال خواهد داشت. به گزارش اقتصاد نیوز، شاخص وابستگی جمعیت در ایران در ابتدای دهه 90 در رقم 41.5 درصد قرار داشت که در سال 91 به 40.9 درصد رسید و برای 3 سال پیاپی در همین عدد باقی ماند. اما از سال 94 افزایشی جزئی در این شاخص پدیدار شد و در سال 95 ایران با جهشی جدی در شاخص وابستگی جمعیت مواجه گشت و این عدد به 43.1 درصد رسید.
روند صعودی که در سال 94 آغاز شده بود تا سال 98 نیز ادامه یافت و این شاخص به 44.8 درصد رسید. به بیان دیگر چنانچه جمعیت ایران را به سه قسمت تقسیم کنیم، حدود یک سوم آن خارج از سن کار یا فعالیت اقتصادی قرار دارند.
افزایش در شاخص وابستگی جمعیت عموما نمی تواند خارج از دو حالت باشد. در حالت نخست می توان این افزایش را ناشی از رشد جمعیت و افزایش نرخ زاد و ولد دانست، چراکه با افزایش فرزند آوری، جمعیت زیر 15 سال افزایش می یابد. در حالت دوم نیز این افزایش را می توان متأثر از افزایش جمعیت مسن کشور تلقی کرد، به بیان دیگر پیر شدن جمعیت می تواند از علت های مهم افزایش نرخ وابستگی جمعیت باشد.
با توجه به اینکه طی چندین سال گذشته، نرخ رشد جمعیت و نرخ زاد و ولد در ایران بسیار کند بوده است، می توان تا حد زیادی افزایش وابستگی جمعیت در دهه گذشته را به علت پیری جمعیت ایران دانست.
کاهش بازدهی نیروی کار سالم از طریق بار تکفل
بار تکفل یا نسبت وابستگی سالمندان شاخصی دیگر در تحولات جمعیت است که بیانگر میزان نسبت وابستگی افراد بالاتر از ۶۴ سال به افراد مولد و شاغل اقتصادی (افراد زیر ۶۴ سال) است. در این شرایط به دنبال توسعه‌ی بیماری‌ها در جمعیت سالمند و الزام برای دریافت خدمات منجر به وارد شدن هزینه‌هایی غیرمستقیم بر بدنه اقتصاد خانوار خواهد شد که می‌توان از جمله آن به افزایش غیبت از کار برای نگهداری از سالمند اشاره نمود. همچنین فشار وارد شده بر افراد مولد اقتصادی برای تامین معاش افراد سالخورده تحت تکفل در کشور سالمند فزونی یافته و لاجرم سطح رفاه جامعه کاهش خواهد یافت.
افزایش بیماریهای سالمندی و مزمن
جامعه کهنسال همواره با انواع بیماریهای مرتبط با سن و تهدیدات سلامتی ناشی از پیری جمعیت مواجه خواهد بود. توسعه‌ی بیماریهای مزمن، هزینه ارائه خدمات را افزایش داده و اکثر منابع نظام سلامت صرف درمان بیماران نیازمند به دریافت خدمات اعم از درمان‌های سرپایی، بستری و خدمات توانبخشی می‌گردد و به مثابه یک کالای هزینه‌ای عمل خواهد کرد که هیچ گونه بازگشت و سودی در پی ندارد. برخی از مطالعات نشان می دهد که یک فرد سالمند چهار برابر یک جوان هزینه‌های درمانی و بهداشتی دارد و این موضوع باعث افزایش مخارج کشور می شود.
شکنندگی در برابر بروز بحران‌ها و مخاطرات سلامتی
در کشور الف که اکنون در معرض میانسالی و پیری جمعیت قرار گرفته است چنانچه در نظام سلامت بحرانی اتفاق بیفتد و سلامت جامعه در معرض خطر قرار گیرد، به دلیل میانگین سنی بالا و سیستم ایمنی پایین، تبعات و آسیب‌های ناشی از بحران تشدید شده و میزان مرگ و میر در مقایسه با کشورهای جوان افزایش چشمگیری خواهد داشت. این بدان معناست که با بروز هرگونه مخاطرات سلامتی در این کشور، هزینه درمان و مصرف منابع بسیار بالا بوده و خروجی قابل قبولی نیز نخواهد داشت.
در کشور ایران نیز بر طبق آمارهای مرکز آمار در سال ۱۳۹۸، رشد سالانه جمعیت به ۲۴/۱ درصد رسید. این بدان معناست که به ازای هر یک صدنفر در سال کمتر از دو نفر به جمعیت اضافه می‌شود. بر طبق پیش بینی صاحب نظران چنانچه روند رشد جمعیت بر همین منوال ادامه یابد و تدابیری اندیشیده نشود، متوسط رشد سالانه جمعیت به صفر رسیده و احتمال منفی نیز خواهد داشت. صالح قاسمی- پژوهشگر جمعیت در این باره به ایسنا می گوید: شاخص‌های جمعیتی کشور رکوردهای نگران‌کننده‌ای را ثبت کرده است به طوریکه نرخ رشد جمعیتی ایران حدود ۰/۶ درصد است و پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۰ تا ۱۵ سال آینده، نرخ رشد جمعیت صفر درصد و سپس نرخ رشد منفی جمعیت (یعنی کاهش جمعیت) را ثبت کنیم.
بر طبق تعاریف جهانی، جمعیتی را که میانه سنی آن زیر ۲۰ سال است جوان، جمعیتی را که میانه سنی آن بین ۲۰ تا ۳۰ سال است میانسال و در پایان جمعیتی دارای میانه ۳۰ سال و بالاتر از آن را پیر به حساب می‌آورند. در ایران بر طبق بررسی‌های سال ۱۳۹۵ میانه سنی جمعیت برابر با ۳۰ سال بوده است و این مفهوم به معنای سالمندی جمعیت در ایران است. شاخص سالخوردگی در ایران در طول سه دهه گذشته از میزان ۶۸/۶ به میزان ۴/۲۵ درصد و به میزان چهار برابر افزایش یافته که نشان‌دهنده روند انفجار سالمندی در ایران است.
نقطه مقابل افزایش سالمندی جمعیت، کاهش میزان باروری و فرزندآوری است. نیکلاس ابرشتات از محققان آمریکایی پیرامون مسئله جمعیت در ایران می‌گوید: « کاهش نرخ باروری در ایران در طی سه دهه گذشته حیرت انگیز و چیزی در حدود ۷۰ درصد بوده است. این میزان یکی از پرشتاب‌ترین آمارهای کاهش میزان نرخ باروری در جهان و در میان کشورهای اسلامی است.» قاسمی با اشاره به شاخص نرخ باروری تشریح می کند: «امروز نرخ باروری کشور (میانگین تعداد فرزندان یک زن) به حدود ۱/۶ فرزند به ازای هر زن رسیده است. پایین‌ترین نرخ باروری امروز در تمام منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا به نام ایران ثبت شده و این درحالی است که سال 65 نرخ باروری 6.5 فرزند به ازای هر زن بود.» به گفته این جمعیت شناس، امروز 10.5 درصد جمعیت ما بالای 60 سال است که رکورد محسوب می‌شود و تا سه دهه آینده این 10.5 درصد به بیش از 30 درصد افزایش می یابد که یک سونامی سالمندی در کشور ایجاد می‌شود و ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... کشور را متزلزل خواهد کرد.
نتیجه گیری
در طول سالیان گذشته بارها مسئله برنامه‌ریزی بر روی سیاست‌های افزایش جمعیت از جانب رهبری به مسئولان گوشزد شده است اما در دولت های گذشته هیچ گونه مداخله صحیحی صورت نپذیرفت و روند افزایش سالمندی و کاهش نرخ باروری بر قوت خود باقی ماند. مسئله افزایش جمعیت نیازمند همراهی مولفه‌های گوناگونی است تا نتیجه‌ای کارآمد ایجاد شود. این مولفه‌ها شامل وضعیت اقتصادی و ثبات ملی در کشور، فرهنگ‌سازی در کانون خانواده، حمایت‌های همه جانبه دولت از فرزندآوری نه فقط در حرف و سخن بلکه در مقام عمل و اجرا، مدیریت مهاجرت جوانان به کشورهای دیگر، ارتقای سلامت جامعه و تولید روزافزون سرمایه سلامتی در جامعه و در نهایت توسعه سبک زندگی ایرانی اسلامی است و در این مسیر قانون جوانی جمعیت پس از گذشت ۷ سال از ابلاغ سیاست‌های جمعیتی به تصویب رسیده و کارشناسان حوزه جمعیت آن را نخستین قانون دقیق و جامع حمایت از فرزندآوری در ایران می دانند.
در این زمینه صالح قاسمی- پژوهشگر جمعیت با اشاره به اینکه قانون جوانی جمعیت تمام ماجرا نیست اما قدم نخست بسیار مؤثری است، می گوید: زمان کمی داریم، حق نداریم فرصت‌سوزی کنیم چراکه در دولت گذشته اقداماتی صورت نگرفته و 8 سال از بهترین سال‌های پنجره جمعیتی ایران فرصت‌سوزی شده است و حداکثر 8 تا 10 سال فرصت باقی داریم به همین دلیل دولت سیزدهم باید بدون حتی یک روز از اتلاف فرصت باقی‌مانده، اجرای قانون جوانی جمعیت را در دستور کار قرار دهد تا از فرصت باقی‌مانده حداکثر استفاده شود.
یکی از مهمترین تهدیدهای بالقوه نظام سلامت در تمامی کشورهای دنیا پیری جمعیت و شیوع سالمندی است. اهمیت ساختار جمعیت و پویایی آن از این منظر است که محور تمام برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی بر پایه همین مولفه صورت می‌گیرد. وجود انسان سالم و مولد یکی از اهرم‌های اصلی دستیابی به توسعه پایدار و شکوفایی اقتصادی به شمار می‌رود. حال اگر این فاکتور کلیدی دستخوش تغییرات سنی قرار گرفته و شالوده اصلی یک جامعه را افراد سالخورده تشکیل دهند لاجرم تاثیرات فراوانی را بر خرده نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نیز فاکتورهای محیطی خواهد گذاشت. این نوشتار با هدف پاسخ به سوال «تاثیرات پیری جمعیت و تغییر هرم سنی بر نظام سلامت» که بخش مهمی از نظام اجتماعی را تشکیل می‌دهد، به رشته تحریر درآمده و در تلاش است با تعریف یک کشور فرضی اثرات سالخوردگی جمعیت را مورد بررسی قرار دهد.
سالخوردگی جمعیت و پیامدهای آن در نظام سلامت
کشور فرضی الف را در نظر بگیرید که دارای جمعیتی در حدود صد میلیون نفر است و طی سه دهه گذشته در لیست کشورهای جوان و دارای نیروی کار مولد قرار داشته و شیوع بیماریهای مزمن ( فشارخون، دیابت، بیماریهای قلبی و عروقی) و نیز برخی از سرطان‌ها که ناشی از کهولت سن است، به میزان کمتری رخ می دهد. سرانه سلامت به ازای هر فرد در جامعه آن به میزان پایین و هزینه‌های تحمیل شده به نظام سلامت که اکثراً ناشی از مواجهه با بیماریهای مزمن است به مراتب بسیار کمتر از کشورهای دارای جمعیت پیر بوده است. هم اکنون کشور الف در معرض پدیده پیری جمعیت قرار گرفته و اینکه بر این کشور چه گذشته تا به شرایط فعلی رسیده است معلول یک یا چندعلت نبوده و شبکه‌ای از علل منجر به تغییر هرم سنی جمعیت آن شده است. ریشه این علل می‌تواند منشا داخلی و خارجی داشته باشد که از مهمترین آنها می‌توان به تغییر سبک زندگی به دلیل نفوذ فرهنگ‌های وارداتی، کاهش فرزندآوری به دلیل شرایط اقتصادی خانوارها، عدم توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران به افزایش جمعیت و در نهایت عدم حمایت‌های مناسب اجتماعی و اقتصادی از سیاست فرزندآوری ذکر کرد. پیری جمعیت و سالخوردگی در صورت عدم تدوین برنامه رشد جمعیت، پیامدهای گسترده‌ای را برای کشور ایجاد خواهد کرد که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
کاهش عرضه نیروی کار توانمند در جامعه
نیروی کار جوان و سالم چرخ‌های توسعه و تولید ملی را به حرکت درآورده و در نهایت منجر به افزایش درآمد ملی خواهد شد. شاخص سالخوردگی از مهمترین شاخص‌های مرتبط با تحولات جمعیتی محسوب می‌شود که ازطریق نسبت سالمندان بالای ۶۵ سال به کودکان زیر ۱۵ سال محاسبه می‌شود و چنانچه این نسبت روند صعودی را در پیش گیرد، جامعه با انفجار سالمندی و کاهش شدید عرضه نیروی کار سالم مواجه شده و در شرایط بحرانی ناگزیر به واردات نیروی کار از کشورهای دیگر خواهد شد که این موضوع خود چالش‌های فرهنگی و امنیتی فراوانی را به دنبال خواهد داشت. به گزارش اقتصاد نیوز، شاخص وابستگی جمعیت در ایران در ابتدای دهه 90 در رقم 41.5 درصد قرار داشت که در سال 91 به 40.9 درصد رسید و برای 3 سال پیاپی در همین عدد باقی ماند. اما از سال 94 افزایشی جزئی در این شاخص پدیدار شد و در سال 95 ایران با جهشی جدی در شاخص وابستگی جمعیت مواجه گشت و این عدد به 43.1 درصد رسید.
روند صعودی که در سال 94 آغاز شده بود تا سال 98 نیز ادامه یافت و این شاخص به 44.8 درصد رسید. به بیان دیگر چنانچه جمعیت ایران را به سه قسمت تقسیم کنیم، حدود یک سوم آن خارج از سن کار یا فعالیت اقتصادی قرار دارند.
افزایش در شاخص وابستگی جمعیت عموما نمی تواند خارج از دو حالت باشد. در حالت نخست می توان این افزایش را ناشی از رشد جمعیت و افزایش نرخ زاد و ولد دانست، چراکه با افزایش فرزند آوری، جمعیت زیر 15 سال افزایش می یابد. در حالت دوم نیز این افزایش را می توان متأثر از افزایش جمعیت مسن کشور تلقی کرد، به بیان دیگر پیر شدن جمعیت می تواند از علت های مهم افزایش نرخ وابستگی جمعیت باشد.
با توجه به اینکه طی چندین سال گذشته، نرخ رشد جمعیت و نرخ زاد و ولد در ایران بسیار کند بوده است، می توان تا حد زیادی افزایش وابستگی جمعیت در دهه گذشته را به علت پیری جمعیت ایران دانست.
کاهش بازدهی نیروی کار سالم از طریق بار تکفل
بار تکفل یا نسبت وابستگی سالمندان شاخصی دیگر در تحولات جمعیت است که بیانگر میزان نسبت وابستگی افراد بالاتر از ۶۴ سال به افراد مولد و شاغل اقتصادی (افراد زیر ۶۴ سال) است. در این شرایط به دنبال توسعه‌ی بیماری‌ها در جمعیت سالمند و الزام برای دریافت خدمات منجر به وارد شدن هزینه‌هایی غیرمستقیم بر بدنه اقتصاد خانوار خواهد شد که می‌توان از جمله آن به افزایش غیبت از کار برای نگهداری از سالمند اشاره نمود. همچنین فشار وارد شده بر افراد مولد اقتصادی برای تامین معاش افراد سالخورده تحت تکفل در کشور سالمند فزونی یافته و لاجرم سطح رفاه جامعه کاهش خواهد یافت.
افزایش بیماریهای سالمندی و مزمن
جامعه کهنسال همواره با انواع بیماریهای مرتبط با سن و تهدیدات سلامتی ناشی از پیری جمعیت مواجه خواهد بود. توسعه‌ی بیماریهای مزمن، هزینه ارائه خدمات را افزایش داده و اکثر منابع نظام سلامت صرف درمان بیماران نیازمند به دریافت خدمات اعم از درمان‌های سرپایی، بستری و خدمات توانبخشی می‌گردد و به مثابه یک کالای هزینه‌ای عمل خواهد کرد که هیچ گونه بازگشت و سودی در پی ندارد. برخی از مطالعات نشان می دهد که یک فرد سالمند چهار برابر یک جوان هزینه‌های درمانی و بهداشتی دارد و این موضوع باعث افزایش مخارج کشور می شود.
شکنندگی در برابر بروز بحران‌ها و مخاطرات سلامتی
در کشور الف که اکنون در معرض میانسالی و پیری جمعیت قرار گرفته است چنانچه در نظام سلامت بحرانی اتفاق بیفتد و سلامت جامعه در معرض خطر قرار گیرد، به دلیل میانگین سنی بالا و سیستم ایمنی پایین، تبعات و آسیب‌های ناشی از بحران تشدید شده و میزان مرگ و میر در مقایسه با کشورهای جوان افزایش چشمگیری خواهد داشت. این بدان معناست که با بروز هرگونه مخاطرات سلامتی در این کشور، هزینه درمان و مصرف منابع بسیار بالا بوده و خروجی قابل قبولی نیز نخواهد داشت.
در کشور ایران نیز بر طبق آمارهای مرکز آمار در سال ۱۳۹۸، رشد سالانه جمعیت به ۲۴/۱ درصد رسید. این بدان معناست که به ازای هر یک صدنفر در سال کمتر از دو نفر به جمعیت اضافه می‌شود. بر طبق پیش بینی صاحب نظران چنانچه روند رشد جمعیت بر همین منوال ادامه یابد و تدابیری اندیشیده نشود، متوسط رشد سالانه جمعیت به صفر رسیده و احتمال منفی نیز خواهد داشت. صالح قاسمی- پژوهشگر جمعیت در این باره به ایسنا می گوید: شاخص‌های جمعیتی کشور رکوردهای نگران‌کننده‌ای را ثبت کرده است به طوریکه نرخ رشد جمعیتی ایران حدود ۰/۶ درصد است و پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۰ تا ۱۵ سال آینده، نرخ رشد جمعیت صفر درصد و سپس نرخ رشد منفی جمعیت (یعنی کاهش جمعیت) را ثبت کنیم.
بر طبق تعاریف جهانی، جمعیتی را که میانه سنی آن زیر ۲۰ سال است جوان، جمعیتی را که میانه سنی آن بین ۲۰ تا ۳۰ سال است میانسال و در پایان جمعیتی دارای میانه ۳۰ سال و بالاتر از آن را پیر به حساب می‌آورند. در ایران بر طبق بررسی‌های سال ۱۳۹۵ میانه سنی جمعیت برابر با ۳۰ سال بوده است و این مفهوم به معنای سالمندی جمعیت در ایران است. شاخص سالخوردگی در ایران در طول سه دهه گذشته از میزان ۶۸/۶ به میزان ۴/۲۵ درصد و به میزان چهار برابر افزایش یافته که نشان‌دهنده روند انفجار سالمندی در ایران است.
نقطه مقابل افزایش سالمندی جمعیت، کاهش میزان باروری و فرزندآوری است. نیکلاس ابرشتات از محققان آمریکایی پیرامون مسئله جمعیت در ایران می‌گوید: « کاهش نرخ باروری در ایران در طی سه دهه گذشته حیرت انگیز و چیزی در حدود ۷۰ درصد بوده است. این میزان یکی از پرشتاب‌ترین آمارهای کاهش میزان نرخ باروری در جهان و در میان کشورهای اسلامی است.» قاسمی با اشاره به شاخص نرخ باروری تشریح می کند: «امروز نرخ باروری کشور (میانگین تعداد فرزندان یک زن) به حدود ۱/۶ فرزند به ازای هر زن رسیده است. پایین‌ترین نرخ باروری امروز در تمام منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا به نام ایران ثبت شده و این درحالی است که سال 65 نرخ باروری 6.5 فرزند به ازای هر زن بود.» به گفته این جمعیت شناس، امروز 10.5 درصد جمعیت ما بالای 60 سال است که رکورد محسوب می‌شود و تا سه دهه آینده این 10.5 درصد به بیش از 30 درصد افزایش می یابد که یک سونامی سالمندی در کشور ایجاد می‌شود و ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... کشور را متزلزل خواهد کرد.
نتیجه گیری
در طول سالیان گذشته بارها مسئله برنامه‌ریزی بر روی سیاست‌های افزایش جمعیت از جانب رهبری به مسئولان گوشزد شده است اما در دولت های گذشته هیچ گونه مداخله صحیحی صورت نپذیرفت و روند افزایش سالمندی و کاهش نرخ باروری بر قوت خود باقی ماند. مسئله افزایش جمعیت نیازمند همراهی مولفه‌های گوناگونی است تا نتیجه‌ای کارآمد ایجاد شود. این مولفه‌ها شامل وضعیت اقتصادی و ثبات ملی در کشور، فرهنگ‌سازی در کانون خانواده، حمایت‌های همه جانبه دولت از فرزندآوری نه فقط در حرف و سخن بلکه در مقام عمل و اجرا، مدیریت مهاجرت جوانان به کشورهای دیگر، ارتقای سلامت جامعه و تولید روزافزون سرمایه سلامتی در جامعه و در نهایت توسعه سبک زندگی ایرانی اسلامی است و در این مسیر قانون جوانی جمعیت پس از گذشت ۷ سال از ابلاغ سیاست‌های جمعیتی به تصویب رسیده و کارشناسان حوزه جمعیت آن را نخستین قانون دقیق و جامع حمایت از فرزندآوری در ایران می دانند.
در این زمینه صالح قاسمی- پژوهشگر جمعیت با اشاره به اینکه قانون جوانی جمعیت تمام ماجرا نیست اما قدم نخست بسیار مؤثری است، می گوید: زمان کمی داریم، حق نداریم فرصت‌سوزی کنیم چراکه در دولت گذشته اقداماتی صورت نگرفته و 8 سال از بهترین سال‌های پنجره جمعیتی ایران فرصت‌سوزی شده است و حداکثر 8 تا 10 سال فرصت باقی داریم به همین دلیل دولت سیزدهم باید بدون حتی یک روز از اتلاف فرصت باقی‌مانده، اجرای قانون جوانی جمعیت را در دستور کار قرار دهد تا از فرصت باقی‌مانده حداکثر استفاده شود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
پس از بارش های خوب حوزه آبریز هامونتعداد بازدید : 9
رهاسازی آب سد کمالخان به سوی ایران
محسن موسوی خوانساری- عضو هیئت مدیره انجمن آب و خاک پایدار ایرانیان
دشت سیستان هم مرز با کشور افغانستان با مساحتی بالغ بر 350 هزار هکتار در نزدیکی رودخانه هیرمند و تالاب هامون بوده و یکی از حاصلخیزترین دشت های کشور محسوب می شود. این دشت از گذشته های دور و از برکت وجود رودخانه هیرمند عنوان انبار غله ایران را بدوش می کشید تا اینکه پس از تحولات چند دهه اخیر در حوزه آبریز هامون به گونه ای شد که امروز وضعیت آب کشاورزی ، آب شرب و حق آبه محیط زیستی آن با چالش های جدی روبه رو شده است.
شواهد موجود نشان می دهد که رواناب وارد شده به تالاب هامون طی چهل سال گذشته همواره دارای یک روند کاهشی بوده به این ترتیب که بین سال های 1360 تا 1365 هر سال حدود 5 میلیارد مترمکعب و بین سال های 1366 تا 1370 هر سال حدود 3 میلیارد متر مکعب و از سال 1371 تا کنون به طور متناوب هر سال حدود 2 میلیارد متر مکعب آب از طریق این رودخانه به دشت سیستان و تالاب هامون وارد شده است. یکی از بهترین سال های تالاب هامون سال 1378 بود که در آن سال تالاب حدود 8 میلیارد مترمکعب آب ذخیره سازی کرد ولی از آن به بعد حجم آب رو به کاهش گذاشت تا اینکه طی چند سال اخیر، تالاب نسبتا خشک بوده است.
بر اساس معاهده سال 1351 بین دو کشور ایران و افغانستان یک حقابه 820 میلیون مترمکعبی ( 26 متر مکعب بر ثانیه ) از طریق رود هیرمند برای مصارف شرب و کشاورزی تخصیص داده شده و در این معاهده تاکید شده که سیلاب های طبیعی تا انتهای حوضه که تالاب هامون قرار گرفته است باید ادامه یابد. در زمان انعقاد پروتکل یعنی دهه 50 شمسی ، به دلیل ورود سیلاب هایی که به داخل هامون جریان داشت، در معاهده مذکور توجهی به ارزش های اکوسیستمی و حقآبه تالاب به عمل نیامد چون در واقع موانع خاصی برای جلوگیری از ورود سیلاب در خاک افغانستان وجود نداشت. در واقع انعقاد چنین قراردادی که دولت افغانستان را ملزم به ورود چنین حجم آبی به داخل خاک ایران می کرد وجود سد کجکی در حوزه هیرمند با حجم 8/2 میلیارد متر مکعب بود که حدود 20 سال قبل از انعقاد این معاهده یعنی در سال 1952 به بهره برداری رسیده بود و متن این قرارداد تضمینی بود برای جاری شدن مداوم 26 مترمکعب بر ثانیه آب به طرف اراضی کشاورزی دشت سیستان و احتمالا سیلاب های میان حوزه هیرمند و خصوصا شاخه فراه رود در آن دوران برای حقآبه
زیست محیطی تالاب هامون در نظر گرفته شده بود که در معاهده دو کشور این موضوع ذکر نگردیده است.
امید می رود که رها سازی آب از سد کمالخان تداوم داشته باشد....
تالاب هامون در لیست 22 گانه تالاب های کنوانسیون رامسر قرار دارد و به عنوان ذخیره گاه زیست کره مورد تایید یونسکو واقع شده ولی تحولات چند دهه اخیر در حوزه آبریز هامون و بهره برداری از شبکه آبیاری 180 هزار هکتاری سد کجکی افغانستان ، بهره برداری از سد دهله در منطقه شاه کوت قندهار در سال 1352 یعنی یک سال بعد از انعقاد معاهده با حجم 480 میلیون متر مکعب و بهره برداری از شبکه آبیاری ارغنداب از یک طرف و رشد تکنولوژی و طبعا استفاده مردم و دولت افغانستان از ایستگاه های پمپاژ در مسیر رودخانه هیرمند از طرف دیگر همه باعث شد که مصرف آب افزایش یافته و از جریانات رواناب پایه و سیلابی هیرمند کاسته شده و تالاب را هم اکنون در وضعیتی بحرانی و در لیست تالاب های در معرض خطر قرار داده است. همچنین سال گذشته و پس از بهره برداری از سد کمالخان در نزدیکی مرز ایران و بر روی رودخانه هیرمند آخرین امید ها نسبت به برقراری ورود سیلاب به داخل سیستان نیز از دست رفته است. در این خصوص هم اینک تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که سد کمالخان با حجم 50 میلیون متر مکعبی پر شده و با توجه به سیلاب هایی که پس از بارش های اواخر دی ماه در حوزه آبریز سد کجکی افغانستان رخ داده ، خبرها از بازگشایی دریچه های این سد و جاری شدن آب به سمت خاک ایران حکایت دارد. اینکه آیا رهاسازی آب در حد دریچه های سد کمالخان باقی می ماند و یا سیلاب هیرمند مستقیما به سمت گود زره منحرف شده و تالاب هامون از این جریانات سیلابی بی بهره می ماند یا خیر هنوز مشخص نیست ولی با توجه به اظهارات مثبت مقامات دولت طالبان و خصوصا وزیر امور خارجه آن دولت که در سفر اخیر خود به تهران قول همکاری و رها سازی آب از سد کمالخان به سمت هامون را داده و مذاکرات نمایندگان دولت ایران در چند ماه اخیر با دولت افغانستان برای اجرای پروتکل فی مابین ، امید می رود که رها سازی آب از سد کمالخان تداوم داشته و هم چنین حجم سیلاب ها به گونه ای افزایش یابد که بهره برداران سد کمالخان نیز اجازه ورود سیلاب به سمت هامون را عملیاتی نموده و از انحراف آب به سمت گود زره که هیچ گونه مصرف شرب و یا کشاورزی برای منطقه ندارد جلوگیری به عمل آورند.
چه برنامه ای برای ورود آب رهاسازی شده از سد کمالخان به سیستان پیش بینی شده؟
در این سوی مرز یعنی ایران هم اکنون دو مصرف کننده اصلی در انتظار جریانات سیلابی و حقآبه 820 میلیون متر مکعبی مندرج در پروتکل هستند؛ اول چاه نیمه های 1 ، 2 ، 3 و 4 با حجم تقریبی 5/1 میلیارد متر مکعب که پس از آبگیری باید ابتدا نیاز شرب 5 شهر و
700 روستای سیستان و قسمتی از آب شرب زاهدان را تامین کرده و سپس نیاز 400 میلیون مترمکعبی شبکه آبیاری موسوم به 46000 هکتاری را برآورده نماید و دوم تالاب هامون برای احیای نسبی خود ، حداقل به 2 میلیارد متر مکعب آب نیازمند است. در حال حاضر سوال های اصلی به این شکل مطرح است که اولا برای ورود مقدار آب رهاسازی شده از سد کمالخان به سیستان چه برنامه مشخصی پیش بینی شده و ثانیا چنانچه سیلاب هایی با حجم زیاد به مقدار آب رها سازی شده از سد کمالخان افزوده شود برنامه عملیاتی در این حالت چیست. آبگیری چاه نیمه ها تا چه مقداری در اولویت است و تا چه میزان نیاز سالانه آب شرب با توجه به تبخیر سالیانه باید ذخیره سازی شود و اینکه تا چه سطحی از طرح 46 هزار هکتاری با توجه به محدودیت منابع آب امسال آب اندازی می شود و اگرچه تالاب هامون با وسعت 5500 کیلومترمربع و با حجم آب رها شده از سد کمالخان فقط قادر به مرطوب کردن کف تالاب خواهد بود، اما آیا بهتر نیست برای جلوگیری از گسترش گرد و غبار که اراضی کشاورزی و مناطق مسکونی را تهدید می کند همین مقدار آب را به تالاب و شرب اختصاص داده و از تخصیص آب به بخش کشاورزی صرف نظر کرد و یا تامین آب شرب و کشاورزی را در اولویت قرار داد و از حقآبه تالاب فعلا صرف نظر نمود؟ اینها سوالاتی است که امید می رود مسئولین مرتبط برای آنها پاسخی ارائه داده و هرچه سریعتر تصمیم گیری نموده و برنامه ای عملیاتی برای نیاز مصارف مختلف تدوین نمایند تا پس از ورود سیلاب به منطقه سیستان ، اهداف از پیش مشخص شده باشد. این نکته را نیز به یاد داشته باشیم که از نظر عرف بین الملل کماکان تامین حقآبه تالاب هامون بوسیله سیلاب های فصلی رودخانه هیرمند و همچنین رودخانه فراه جاری است و دولت افغانستان باید حداقل زمینه تامین حقآبه زیست محیطی تالاب هامون که این تالاب بین المللی را در حالت پایدار نگه می دارد و در حدود 2 میلیارد متر مکعب است را فراهم نماید.
دشت سیستان هم مرز با کشور افغانستان با مساحتی بالغ بر 350 هزار هکتار در نزدیکی رودخانه هیرمند و تالاب هامون بوده و یکی از حاصلخیزترین دشت های کشور محسوب می شود. این دشت از گذشته های دور و از برکت وجود رودخانه هیرمند عنوان انبار غله ایران را بدوش می کشید تا اینکه پس از تحولات چند دهه اخیر در حوزه آبریز هامون به گونه ای شد که امروز وضعیت آب کشاورزی ، آب شرب و حق آبه محیط زیستی آن با چالش های جدی روبه رو شده است.
شواهد موجود نشان می دهد که رواناب وارد شده به تالاب هامون طی چهل سال گذشته همواره دارای یک روند کاهشی بوده به این ترتیب که بین سال های 1360 تا 1365 هر سال حدود 5 میلیارد مترمکعب و بین سال های 1366 تا 1370 هر سال حدود 3 میلیارد متر مکعب و از سال 1371 تا کنون به طور متناوب هر سال حدود 2 میلیارد متر مکعب آب از طریق این رودخانه به دشت سیستان و تالاب هامون وارد شده است. یکی از بهترین سال های تالاب هامون سال 1378 بود که در آن سال تالاب حدود 8 میلیارد مترمکعب آب ذخیره سازی کرد ولی از آن به بعد حجم آب رو به کاهش گذاشت تا اینکه طی چند سال اخیر، تالاب نسبتا خشک بوده است.
بر اساس معاهده سال 1351 بین دو کشور ایران و افغانستان یک حقابه 820 میلیون مترمکعبی ( 26 متر مکعب بر ثانیه ) از طریق رود هیرمند برای مصارف شرب و کشاورزی تخصیص داده شده و در این معاهده تاکید شده که سیلاب های طبیعی تا انتهای حوضه که تالاب هامون قرار گرفته است باید ادامه یابد. در زمان انعقاد پروتکل یعنی دهه 50 شمسی ، به دلیل ورود سیلاب هایی که به داخل هامون جریان داشت، در معاهده مذکور توجهی به ارزش های اکوسیستمی و حقآبه تالاب به عمل نیامد چون در واقع موانع خاصی برای جلوگیری از ورود سیلاب در خاک افغانستان وجود نداشت. در واقع انعقاد چنین قراردادی که دولت افغانستان را ملزم به ورود چنین حجم آبی به داخل خاک ایران می کرد وجود سد کجکی در حوزه هیرمند با حجم 8/2 میلیارد متر مکعب بود که حدود 20 سال قبل از انعقاد این معاهده یعنی در سال 1952 به بهره برداری رسیده بود و متن این قرارداد تضمینی بود برای جاری شدن مداوم 26 مترمکعب بر ثانیه آب به طرف اراضی کشاورزی دشت سیستان و احتمالا سیلاب های میان حوزه هیرمند و خصوصا شاخه فراه رود در آن دوران برای حقآبه
زیست محیطی تالاب هامون در نظر گرفته شده بود که در معاهده دو کشور این موضوع ذکر نگردیده است.
امید می رود که رها سازی آب از سد کمالخان تداوم داشته باشد....
تالاب هامون در لیست 22 گانه تالاب های کنوانسیون رامسر قرار دارد و به عنوان ذخیره گاه زیست کره مورد تایید یونسکو واقع شده ولی تحولات چند دهه اخیر در حوزه آبریز هامون و بهره برداری از شبکه آبیاری 180 هزار هکتاری سد کجکی افغانستان ، بهره برداری از سد دهله در منطقه شاه کوت قندهار در سال 1352 یعنی یک سال بعد از انعقاد معاهده با حجم 480 میلیون متر مکعب و بهره برداری از شبکه آبیاری ارغنداب از یک طرف و رشد تکنولوژی و طبعا استفاده مردم و دولت افغانستان از ایستگاه های پمپاژ در مسیر رودخانه هیرمند از طرف دیگر همه باعث شد که مصرف آب افزایش یافته و از جریانات رواناب پایه و سیلابی هیرمند کاسته شده و تالاب را هم اکنون در وضعیتی بحرانی و در لیست تالاب های در معرض خطر قرار داده است. همچنین سال گذشته و پس از بهره برداری از سد کمالخان در نزدیکی مرز ایران و بر روی رودخانه هیرمند آخرین امید ها نسبت به برقراری ورود سیلاب به داخل سیستان نیز از دست رفته است. در این خصوص هم اینک تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که سد کمالخان با حجم 50 میلیون متر مکعبی پر شده و با توجه به سیلاب هایی که پس از بارش های اواخر دی ماه در حوزه آبریز سد کجکی افغانستان رخ داده ، خبرها از بازگشایی دریچه های این سد و جاری شدن آب به سمت خاک ایران حکایت دارد. اینکه آیا رهاسازی آب در حد دریچه های سد کمالخان باقی می ماند و یا سیلاب هیرمند مستقیما به سمت گود زره منحرف شده و تالاب هامون از این جریانات سیلابی بی بهره می ماند یا خیر هنوز مشخص نیست ولی با توجه به اظهارات مثبت مقامات دولت طالبان و خصوصا وزیر امور خارجه آن دولت که در سفر اخیر خود به تهران قول همکاری و رها سازی آب از سد کمالخان به سمت هامون را داده و مذاکرات نمایندگان دولت ایران در چند ماه اخیر با دولت افغانستان برای اجرای پروتکل فی مابین ، امید می رود که رها سازی آب از سد کمالخان تداوم داشته و هم چنین حجم سیلاب ها به گونه ای افزایش یابد که بهره برداران سد کمالخان نیز اجازه ورود سیلاب به سمت هامون را عملیاتی نموده و از انحراف آب به سمت گود زره که هیچ گونه مصرف شرب و یا کشاورزی برای منطقه ندارد جلوگیری به عمل آورند.
چه برنامه ای برای ورود آب رهاسازی شده از سد کمالخان به سیستان پیش بینی شده؟
در این سوی مرز یعنی ایران هم اکنون دو مصرف کننده اصلی در انتظار جریانات سیلابی و حقآبه 820 میلیون متر مکعبی مندرج در پروتکل هستند؛ اول چاه نیمه های 1 ، 2 ، 3 و 4 با حجم تقریبی 5/1 میلیارد متر مکعب که پس از آبگیری باید ابتدا نیاز شرب 5 شهر و
700 روستای سیستان و قسمتی از آب شرب زاهدان را تامین کرده و سپس نیاز 400 میلیون مترمکعبی شبکه آبیاری موسوم به 46000 هکتاری را برآورده نماید و دوم تالاب هامون برای احیای نسبی خود ، حداقل به 2 میلیارد متر مکعب آب نیازمند است. در حال حاضر سوال های اصلی به این شکل مطرح است که اولا برای ورود مقدار آب رهاسازی شده از سد کمالخان به سیستان چه برنامه مشخصی پیش بینی شده و ثانیا چنانچه سیلاب هایی با حجم زیاد به مقدار آب رها سازی شده از سد کمالخان افزوده شود برنامه عملیاتی در این حالت چیست. آبگیری چاه نیمه ها تا چه مقداری در اولویت است و تا چه میزان نیاز سالانه آب شرب با توجه به تبخیر سالیانه باید ذخیره سازی شود و اینکه تا چه سطحی از طرح 46 هزار هکتاری با توجه به محدودیت منابع آب امسال آب اندازی می شود و اگرچه تالاب هامون با وسعت 5500 کیلومترمربع و با حجم آب رها شده از سد کمالخان فقط قادر به مرطوب کردن کف تالاب خواهد بود، اما آیا بهتر نیست برای جلوگیری از گسترش گرد و غبار که اراضی کشاورزی و مناطق مسکونی را تهدید می کند همین مقدار آب را به تالاب و شرب اختصاص داده و از تخصیص آب به بخش کشاورزی صرف نظر کرد و یا تامین آب شرب و کشاورزی را در اولویت قرار داد و از حقآبه تالاب فعلا صرف نظر نمود؟ اینها سوالاتی است که امید می رود مسئولین مرتبط برای آنها پاسخی ارائه داده و هرچه سریعتر تصمیم گیری نموده و برنامه ای عملیاتی برای نیاز مصارف مختلف تدوین نمایند تا پس از ورود سیلاب به منطقه سیستان ، اهداف از پیش مشخص شده باشد. این نکته را نیز به یاد داشته باشیم که از نظر عرف بین الملل کماکان تامین حقآبه تالاب هامون بوسیله سیلاب های فصلی رودخانه هیرمند و همچنین رودخانه فراه جاری است و دولت افغانستان باید حداقل زمینه تامین حقآبه زیست محیطی تالاب هامون که این تالاب بین المللی را در حالت پایدار نگه می دارد و در حدود 2 میلیارد متر مکعب است را فراهم نماید.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
129 ساختمان پلاسکو در تهران!
-
سالمندی جمعیت، تهدیدی برای اقتصاد و سلامت
-
رهاسازی آب سد کمالخان به سوی ایران
