ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 26
اگر توافق می خواهید خوب گوش کنید!
حنیف غفاری
مذاکرات بر سر رفع تحریم های ضد ایرانی در وین وارد فاز سرنوشت ساز و مهمی شده است. از سوی دیگر، غرب به همان تاکتیک همیشگی خود بر اساس تلاش برای احاطه فرامتن مذاکرات وین بر متن آن پایبند است. اظهارات سلبی «لیز تراس» وزیر خارجه انگلیس یا «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه در خصوص روند مذاکرات به وضوح نشان می دهد که بازیگران غربی از آنچه در جریان مذاکرات می گذرد رضایت درونی ندارند! البته از ابتدا نیز مولفه ای به نام رضایت طرف غربی ( آن هم در پروسه رفع تحریم های ضد ایرانی ) برای نظام و کشورمان موضوعیتی نداشته است!
غرب از یک طرف بر روی توافق در وین متمرکز شده است زیرا تکمیل اضلاع و مولفه های «استراتژی مقاومت فعال» شدیدا آن را نگران ساخته و فراتر از آن، استراتژی«فشار حداکثری علیه ایران» را نیز ناکام گذاشته است.
از سوی دیگر، واشنگتن و تروئیکای اروپایی دریافته اند که بازگشت به برجام، یک «بازی تاکتیکی» نیست، بلکه عینیت یافتن آن مستلزم تحقق بایسته هایی است که در تعارض با نقشه راه اولیه آنهاست. بایدن و شرکای اروپایی آن اکنون به وضوح دریافته اند که ایده بازگشت پوچ آنها به توافق هسته ای ، آن هم به گونه ای که رفع تحریم های ضد ایرانی اتفاق نیفتد دیگر با شکست مواجه شده است. اگر بازیگران غربی واقعا به دنبال توافق با ایران می باشند، بهتر است دو نکته اساسی را مورد توجه قرار دهند:
نکته نخست اینکه امریکا و اروپائیان مسیر توافق هسته ای و مسیر رفع تحریم های ضدایرانی را به خوبی می دانند و در طول مذاکرات اخیر ملزومات و بایسته های توافق و رفع تحریم های ضدایرانی به خوبی از تیم مذاکره کننده هسته ای کشور خطاب به اعضای1+4تشریح شده است. آنچه در حال حاضر اصالت دارد بحث تصمیم واقعی غرب جهت احیای برجام و یا عدم احیای برجام است.پس بهتر است زمان را بیش از این فدای تصمیم گیری نهایی خود نکنند.
نکته دوم اینکه "«برجام تعهد محور» رسما و عملا به تاریخ پیوسته و اکنون زمان آن رسیده است تا «برجام تضمین محور» جایگزین آن شود.
در آخرین تحولاتی که در مذاکرات شاهد بودیم، شاهد اصرار دولت فعلی آمریکا مبنی بر عدم امکان ارائه تضمین نسبت به آینده برجام هستیم .اگرچه دولت فعلی آمریکا نمی تواند برای دولت بعدی آن تصمیم بگیرد اما فراموش نکنیم برجام توافق بین دولت های ایران و آمریکا نیست، بلکه یک توافق بین المللی محسوب می شود. قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت هم بر اساس برجام تصویب شده و به تایید ۱۵ عضو دائم و غیردائم شورای امنیت رسیده است.
دولت فعلی آمریکا نمی تواند برای دولت بعدی آمریکا تعیین تکلیف کند اما قطعاً می تواند با پذیرش یک سری از تعهدات و تضمینات چه در بُعد فنی و چه در بُعد اقتصادی و چه در ابعاد دیگر هزینه های دولت احتمالی بعدی آمریکا در خصوص خروج از برجام را بالا ببرد به گونه ای که خروج از توافق هسته ای برای دولت آمریکا عملاً اقدامی پرریسک و مخاطره آمیز باشد. در سال 2018 میلادی ، شاهد بودیم که دولت ترامپ با چنین مسئله ای مواجه نشد چون تضمین و ریسکی در قبال این توافق و خروج از آن وجود نداشت. اگر طرف غربی به دنبال توافق است، باید هر چه سریع تر به لحاظ روانی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی از «برجام تعهد محور» عبور کند و کلید واژه ای به نام « برجام تضمین محور» را جایگزین آن سازد. آری! چاره ای جز این برای واشنگتن و تروئیکای اروپایی وجود ندارد....
مذاکرات بر سر رفع تحریم های ضد ایرانی در وین وارد فاز سرنوشت ساز و مهمی شده است. از سوی دیگر، غرب به همان تاکتیک همیشگی خود بر اساس تلاش برای احاطه فرامتن مذاکرات وین بر متن آن پایبند است. اظهارات سلبی «لیز تراس» وزیر خارجه انگلیس یا «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه در خصوص روند مذاکرات به وضوح نشان می دهد که بازیگران غربی از آنچه در جریان مذاکرات می گذرد رضایت درونی ندارند! البته از ابتدا نیز مولفه ای به نام رضایت طرف غربی ( آن هم در پروسه رفع تحریم های ضد ایرانی ) برای نظام و کشورمان موضوعیتی نداشته است!
غرب از یک طرف بر روی توافق در وین متمرکز شده است زیرا تکمیل اضلاع و مولفه های «استراتژی مقاومت فعال» شدیدا آن را نگران ساخته و فراتر از آن، استراتژی«فشار حداکثری علیه ایران» را نیز ناکام گذاشته است.
از سوی دیگر، واشنگتن و تروئیکای اروپایی دریافته اند که بازگشت به برجام، یک «بازی تاکتیکی» نیست، بلکه عینیت یافتن آن مستلزم تحقق بایسته هایی است که در تعارض با نقشه راه اولیه آنهاست. بایدن و شرکای اروپایی آن اکنون به وضوح دریافته اند که ایده بازگشت پوچ آنها به توافق هسته ای ، آن هم به گونه ای که رفع تحریم های ضد ایرانی اتفاق نیفتد دیگر با شکست مواجه شده است. اگر بازیگران غربی واقعا به دنبال توافق با ایران می باشند، بهتر است دو نکته اساسی را مورد توجه قرار دهند:
نکته نخست اینکه امریکا و اروپائیان مسیر توافق هسته ای و مسیر رفع تحریم های ضدایرانی را به خوبی می دانند و در طول مذاکرات اخیر ملزومات و بایسته های توافق و رفع تحریم های ضدایرانی به خوبی از تیم مذاکره کننده هسته ای کشور خطاب به اعضای1+4تشریح شده است. آنچه در حال حاضر اصالت دارد بحث تصمیم واقعی غرب جهت احیای برجام و یا عدم احیای برجام است.پس بهتر است زمان را بیش از این فدای تصمیم گیری نهایی خود نکنند.
نکته دوم اینکه "«برجام تعهد محور» رسما و عملا به تاریخ پیوسته و اکنون زمان آن رسیده است تا «برجام تضمین محور» جایگزین آن شود.
در آخرین تحولاتی که در مذاکرات شاهد بودیم، شاهد اصرار دولت فعلی آمریکا مبنی بر عدم امکان ارائه تضمین نسبت به آینده برجام هستیم .اگرچه دولت فعلی آمریکا نمی تواند برای دولت بعدی آن تصمیم بگیرد اما فراموش نکنیم برجام توافق بین دولت های ایران و آمریکا نیست، بلکه یک توافق بین المللی محسوب می شود. قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت هم بر اساس برجام تصویب شده و به تایید ۱۵ عضو دائم و غیردائم شورای امنیت رسیده است.
دولت فعلی آمریکا نمی تواند برای دولت بعدی آمریکا تعیین تکلیف کند اما قطعاً می تواند با پذیرش یک سری از تعهدات و تضمینات چه در بُعد فنی و چه در بُعد اقتصادی و چه در ابعاد دیگر هزینه های دولت احتمالی بعدی آمریکا در خصوص خروج از برجام را بالا ببرد به گونه ای که خروج از توافق هسته ای برای دولت آمریکا عملاً اقدامی پرریسک و مخاطره آمیز باشد. در سال 2018 میلادی ، شاهد بودیم که دولت ترامپ با چنین مسئله ای مواجه نشد چون تضمین و ریسکی در قبال این توافق و خروج از آن وجود نداشت. اگر طرف غربی به دنبال توافق است، باید هر چه سریع تر به لحاظ روانی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی از «برجام تعهد محور» عبور کند و کلید واژه ای به نام « برجام تضمین محور» را جایگزین آن سازد. آری! چاره ای جز این برای واشنگتن و تروئیکای اروپایی وجود ندارد....
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سیاهکلی نماینده مردم قزوین درمجلس:تعداد بازدید : 10
ایران از مواضع خود در مذاکرات عقب‌نشینی نمی‌کند
گروه سیاسی
لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مردم قزوین درمجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» ضمن تحلیل روند مذاکرات هسته‌ای اظهارکرد: زمانی که می‌گوییم ابرقدرت یا استکبار در دل آن مفاهیمی مستتر است و ما باید با این مفاهیم پشت میز مذاکره بنشینیم.
وی افزود: کسی که تکبر می‌ورزد و دیگران را برده خودش می‌داند و خود را کدخدای عالم و سایرین را رعیت می‌داند، سر میز مذاکره نیز برایش افت دارد که بخواهد با رعیت گفت‌وگو کند، این دیدگاه آمریکاست و هیچ تغییری نکرده است.
سیاهکلی ادامه داد: هرچند ما چنین نظری راجع به آنها نداریم و خودشان نیز این را می‌دانند. اما آمریکا خیال می‌کند بزرگ عالم است. ما براساس آموزه‌های اسلامی با مستکبر می‌جنگیم و طرفدار مستضعف هستیم. دراین حال زمانی که آمریکا و غرب با این نگاه پشت میز مذاکره می‌آیند طبیعی است که نخواهد حتی کوچک‌ترین امتیازی به ما بدهد.
ارائه تضمین، تنها راه رسیدن به نتیجه است
این نماینده مجلس اظهارکرد: زمانی که این‌ها مجبور می‌شوند در مذاکرات اندک امتیازاتی بدهند در ادامه به همین اندک امتیازات عمل نخواهند کرد. زیرا خوی استکباری دارند. اگر ما در دولت قبل نیز مدام این مسئله را یادآوری می‌کردیم به همین دلیل بود. به نظر من نه تنها آمریکا بلکه تروئیکای اروپایی تا جایی که بتوانند تلاش می‌کنند حداقل امتیاز را به ایران بدهند.وی اضافه کرد: طرف‌های غربی در ادامه مسیر حتی به همین امتیازات حداقلی عمل نخواهند کرد و این برای ما امری آشکار است. زمانی که می‌گویند امکان راستی‌آزمایی یا تضمین وجود ندارد، به این معناست که مجدد به همان برجام قبلی برمی‌گردیم و باز هم هرکاری دلشان بخواهد می‌کنند.سیاهکلی گفت: در برجام قبلی نیز بسیاری از نمایندگان و تحلیلگران تاکید می‌کردند مذاکرات و تصمیمی که گرفته شد تصمیمی خوبی برای ایران نبود و با این حال آمریکا همان امتیازات حداقلی را حاضر نبود اجرا کند. از آنجا که آزموده را آزمودن خطاست و ما یکبار این مسیر را طی کرده‌ایم، دیگر این اشتباه را تکرار نخواهیم کرد.
نماینده مردم قزوین در مجلس درانتها تاکید کرد: در دولت قبلی غربی‌ها تلاش می‌کردند ملت ایران را فریب دهند و به‌گونه‌ای حرف می‌زدند که آنها آمادگی مذاکره دارند و ایران مذاکره نمی‌کند، اما با تدبیر رهبری این توطئه خنثی شد و تمام مردم کشورمان و حتی اذهان عمومی دنیا دیدند که ایران حسن نیت و به تمام تعهدات خویش عمل کرده و آمدیکا و اروپا را شناختند.
لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مردم قزوین درمجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» ضمن تحلیل روند مذاکرات هسته‌ای اظهارکرد: زمانی که می‌گوییم ابرقدرت یا استکبار در دل آن مفاهیمی مستتر است و ما باید با این مفاهیم پشت میز مذاکره بنشینیم.
وی افزود: کسی که تکبر می‌ورزد و دیگران را برده خودش می‌داند و خود را کدخدای عالم و سایرین را رعیت می‌داند، سر میز مذاکره نیز برایش افت دارد که بخواهد با رعیت گفت‌وگو کند، این دیدگاه آمریکاست و هیچ تغییری نکرده است.
سیاهکلی ادامه داد: هرچند ما چنین نظری راجع به آنها نداریم و خودشان نیز این را می‌دانند. اما آمریکا خیال می‌کند بزرگ عالم است. ما براساس آموزه‌های اسلامی با مستکبر می‌جنگیم و طرفدار مستضعف هستیم. دراین حال زمانی که آمریکا و غرب با این نگاه پشت میز مذاکره می‌آیند طبیعی است که نخواهد حتی کوچک‌ترین امتیازی به ما بدهد.
ارائه تضمین، تنها راه رسیدن به نتیجه است
این نماینده مجلس اظهارکرد: زمانی که این‌ها مجبور می‌شوند در مذاکرات اندک امتیازاتی بدهند در ادامه به همین اندک امتیازات عمل نخواهند کرد. زیرا خوی استکباری دارند. اگر ما در دولت قبل نیز مدام این مسئله را یادآوری می‌کردیم به همین دلیل بود. به نظر من نه تنها آمریکا بلکه تروئیکای اروپایی تا جایی که بتوانند تلاش می‌کنند حداقل امتیاز را به ایران بدهند.وی اضافه کرد: طرف‌های غربی در ادامه مسیر حتی به همین امتیازات حداقلی عمل نخواهند کرد و این برای ما امری آشکار است. زمانی که می‌گویند امکان راستی‌آزمایی یا تضمین وجود ندارد، به این معناست که مجدد به همان برجام قبلی برمی‌گردیم و باز هم هرکاری دلشان بخواهد می‌کنند.سیاهکلی گفت: در برجام قبلی نیز بسیاری از نمایندگان و تحلیلگران تاکید می‌کردند مذاکرات و تصمیمی که گرفته شد تصمیمی خوبی برای ایران نبود و با این حال آمریکا همان امتیازات حداقلی را حاضر نبود اجرا کند. از آنجا که آزموده را آزمودن خطاست و ما یکبار این مسیر را طی کرده‌ایم، دیگر این اشتباه را تکرار نخواهیم کرد.
نماینده مردم قزوین در مجلس درانتها تاکید کرد: در دولت قبلی غربی‌ها تلاش می‌کردند ملت ایران را فریب دهند و به‌گونه‌ای حرف می‌زدند که آنها آمادگی مذاکره دارند و ایران مذاکره نمی‌کند، اما با تدبیر رهبری این توطئه خنثی شد و تمام مردم کشورمان و حتی اذهان عمومی دنیا دیدند که ایران حسن نیت و به تمام تعهدات خویش عمل کرده و آمدیکا و اروپا را شناختند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: تعداد بازدید : 9
مصوبات سفرهای استانی رئیس‌جمهور باید اجرایی شود
گروه سیاسی
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» به سفر استانی رئیس‌جمهور به گیلان اشاره کرد و گفت: برای اینکه سفرهای استانی رئیس‌جمهور نتیجه بیشتری داشته باشند، بهترین وضعیت این است که رئیس جمهور با هیئت دولت در این استان‌ها حضور پیدا کند. یعنی تمام وزرا و مسئولان دولت باشند، جلسه هیئت دولت را در استان تشکیل دهند و مصوبه‌ای در رابطه با مسائل آن استان داشته باشند.
وی افزود: در ادامه در استانداری‌ها صرفاً یک نفر پیگیر مصوبات سفرها باشد، از این طریق شاید بتوان بهتر مسائل را پیگیری کرد و به نتیجه رساند. هرچند حضور بین مردم بسیار خوب است و رئیس جمهور می‌تواند از زبان مردم مشکلاتشان را مستقیماً بشنود، اما این کافی نیست.
جلسات هیئت دولت باید در استان‌ها تشکیل شود
شهریاری ادامه داد: برای اینکه بتوان مشکلات را برطرف کرد باید جلسات هیئت دولت در استان‌ها تشکیل شود و در آنجا خود رئیس جمهور و وزرا که مسائل مختلف شهرستان‌های یک استان را شنیده و دیده‌اند در مورد آن تصمیم‌گیری کنند. پس از آن نیز نماینده دولت می‌تواند پیگیر مصوبات سفر در استانداری باشد. در غیر این صورت شاید انتظاراتی که مردم از سفرها دارند محقق نشود.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: برای اجرایی شدن مصوبات سفرهای گذشته رئیس جمهور به استان‌ها، رئیس مجلس باید در جلسات سران قوا این مسائل را مطرح و پیگیری کند. زیرا مسئله تقابل مجلس و دولت یا گلایه مندی نیست. به نظر من رئیس جمهور باید هرچندوقت یکبار از استانداران خویش گزارشی از رسیدگی به مصوبات سفرهای اخیرش بگیرد که کدام اجرایی و عملیاتی شده و کدام یک از آنها عملیاتی نشده و دلیل عملیاتی نشدن آنها چیست.
از برخی وزرا گلایه داریم!
وی تاکید کرد: ما از برخی از وزرا گلایه داریم. به‌طورمثال در استان سیستان و بلوچستان استاندار ویژه انتخاب کردند اما همچنان مسائل این استان‌ها پیش نرفته است. رئیس‌جمهور باید از وزرایش گزارش بگیرد به طوری که تکلیف شود استانداران به طور مرتب گزارش دهند. متاسفانه برخی از وزرا به این مسئله بسیار بی‌توجه هستند.
وی درانتها تصریح کرد: ما چند مسئول داریم که به طور مثال در سیستان و بلوچستان ناکارآمد هستند، از جمله مسئول مخابرات یا سایر مسئولان استان. از طرفی علی رغم این که به طور مثال در وزارت نیرو و مسئولان بسیار ضعیفی داریم اما همچنان آنها تغییر نکردند حتی رئیس جمهور گفته است من چندین بار به وزرا تذکر دادم اما آنها پیگیری نکردند. انتظار داریم زمانی که رئیس جمهور استاندار ویژه انتخاب می‌کند مسئولان حرف استاندار را گوش کنند.
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» به سفر استانی رئیس‌جمهور به گیلان اشاره کرد و گفت: برای اینکه سفرهای استانی رئیس‌جمهور نتیجه بیشتری داشته باشند، بهترین وضعیت این است که رئیس جمهور با هیئت دولت در این استان‌ها حضور پیدا کند. یعنی تمام وزرا و مسئولان دولت باشند، جلسه هیئت دولت را در استان تشکیل دهند و مصوبه‌ای در رابطه با مسائل آن استان داشته باشند.
وی افزود: در ادامه در استانداری‌ها صرفاً یک نفر پیگیر مصوبات سفرها باشد، از این طریق شاید بتوان بهتر مسائل را پیگیری کرد و به نتیجه رساند. هرچند حضور بین مردم بسیار خوب است و رئیس جمهور می‌تواند از زبان مردم مشکلاتشان را مستقیماً بشنود، اما این کافی نیست.
جلسات هیئت دولت باید در استان‌ها تشکیل شود
شهریاری ادامه داد: برای اینکه بتوان مشکلات را برطرف کرد باید جلسات هیئت دولت در استان‌ها تشکیل شود و در آنجا خود رئیس جمهور و وزرا که مسائل مختلف شهرستان‌های یک استان را شنیده و دیده‌اند در مورد آن تصمیم‌گیری کنند. پس از آن نیز نماینده دولت می‌تواند پیگیر مصوبات سفر در استانداری باشد. در غیر این صورت شاید انتظاراتی که مردم از سفرها دارند محقق نشود.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: برای اجرایی شدن مصوبات سفرهای گذشته رئیس جمهور به استان‌ها، رئیس مجلس باید در جلسات سران قوا این مسائل را مطرح و پیگیری کند. زیرا مسئله تقابل مجلس و دولت یا گلایه مندی نیست. به نظر من رئیس جمهور باید هرچندوقت یکبار از استانداران خویش گزارشی از رسیدگی به مصوبات سفرهای اخیرش بگیرد که کدام اجرایی و عملیاتی شده و کدام یک از آنها عملیاتی نشده و دلیل عملیاتی نشدن آنها چیست.
از برخی وزرا گلایه داریم!
وی تاکید کرد: ما از برخی از وزرا گلایه داریم. به‌طورمثال در استان سیستان و بلوچستان استاندار ویژه انتخاب کردند اما همچنان مسائل این استان‌ها پیش نرفته است. رئیس‌جمهور باید از وزرایش گزارش بگیرد به طوری که تکلیف شود استانداران به طور مرتب گزارش دهند. متاسفانه برخی از وزرا به این مسئله بسیار بی‌توجه هستند.
وی درانتها تصریح کرد: ما چند مسئول داریم که به طور مثال در سیستان و بلوچستان ناکارآمد هستند، از جمله مسئول مخابرات یا سایر مسئولان استان. از طرفی علی رغم این که به طور مثال در وزارت نیرو و مسئولان بسیار ضعیفی داریم اما همچنان آنها تغییر نکردند حتی رئیس جمهور گفته است من چندین بار به وزرا تذکر دادم اما آنها پیگیری نکردند. انتظار داریم زمانی که رئیس جمهور استاندار ویژه انتخاب می‌کند مسئولان حرف استاندار را گوش کنند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس جمهور در پانزدهمین سفر استانی خود بر توسعه ظرفیت بنادر و بهبود جاذبه‌های گردشگری گیلان تأکید کردتعداد بازدید : 9
گیلان؛ نگین سبز گردشگری و تجارت
گروه سیاسی
یکی از جلوه‌های دولت سید ابراهیم رئیسی که در کارزار انتخاباتی نیز به آن تاکید داشت و وعده عملی کردن آن را داده، «مردمی بودن» است، از جمله مصادیق مردمی بودن نیز حضور در بین مردم و کم‌کردن فاصله با آنهاست؛ موضوعی که در دولت پیشین نه تنها مردم بلکه وزرا نیز از آن بهره‌ای نداشتن و حتی وزیر وقت آموزش‌وپرورش به دلیل ندادن وقت صرفا ۱۰ دقیقه‌ای رئیس قوه مجریه برای دیدار و طرح مشکلات نظام آموزشی، استعفا داد! دولت فعلی طی 6 ماه گذشته ۱۵ سفر استانی داشته که دلیلی بر پایبندی به وعده مردمی بودن حداقل در این مدت کوتاه است و طبعا قضاوت درباره پایبندی کامل به این وعده مستلزم گذر زمان است. البته میان مردم رفتن مسئولان و شنیدن بی‌واسطه حرف آنها نه یک اختیار و لطف، بلکه یک وظیفه و الزام قبول مسئولیت در نظام اسلامی است چه آنکه امیرالمؤمنین (ع) در فرمان بسیار مهمّ حکومتی‌شان به مالک اشتر می‌فرمایند «از مردم در مدّت‌زمان طولانی غایب نباش». بنابراین رابطه حاکم و مردم در نظام اسلامی، یک رابطه برادرانه است.
از طرفی سید ابراهیم رئیسی در پانزدهمین سفر استانی خود به دیار میرزا کوچک خان رفته است؛ سرداری که حرکت او یک حرکت صددرصد اسلامی و ایرانی بود و به‌واسطه همین اسلامی بودن منشأ حرکتش، در دام غوغاهای وقت مارکسیستی نیفتاد و ضمن مقابله با دستگاه‌های حاکم مثل انگلیس و روس‌های قزّاق و... در عین‌حال به آن طرف هم جذب نشد و استقلال خودش را حفظ کرد. بنابراین مشی سردار جنگل قرینه قابل لمسی برای اثبات این رهیافت است که می‌توان ضمن حفظ استقلال و نچرخیدن به سمت و سوی هیچ بیگانه‌ای، در مسیر آرمانی خود حرکت کرد.
صبح جمعه در دیار سردار جنگل
سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه هشتم بهمن ماه و در جریان پانزدهمین سفر استانی خود وارد فرودگاه سردار جنگل شهرستان رشت شد و در بدو ورود به استان گیلان در جمع خبرنگاران درباره اهداف سفرش گفت: استان گیلان در حوزه اقتصاد دریا، گردشگری و صنعت از ظرفیت‌های فراوانی برخوردار است که با فعال کردن آن می‌توان مشکلات و نگرانی‌های مردم استان به ویژه در حوزه بیکاری را برطرف کرد. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: پیش از انجام این سفر استانی، نیازمندی‌ها و مشکلات استان مورد بررسی قرار گرفته است و پیشنهاداتی برای رفع مشکلات تهیه شده که در جلسه شورای اداری استان پس از بحث و بررسی به تصویب خواهد رسید. رئیسی گفت: امیدوارم اقدامات جدی که برای پیشرفت و آبادانی استان گیلان آغاز شده است، به رفع مشکلات و ارتقای سطح استان در حوزه‌های مختلف بیانجامد.
ادای احترام به مقام میرزا کوچک خان جنگلی
رئیس جمهور با حضور برسر مزار میرزا کوچک خان جنگلی با قرائت فاتحه به مقام شامخ این مبارز شهید ادای احترام کرد. سید ابراهیم رئیسی روز جمعه هنگام حضودر گلزار شهدای رشت و مزار سردارجنگل، با گرامی داشت رشادت‌ها و مبارزات مجاهدانه میرزاکوچک خان در مقابل استبداد داخلی و استعمار خارجی اظهار داشت: باید رشادت، مبارزات و مجاهدت های شخصیت‌هایی مانند میرزا کوچک خان جنگلی به نسل جوان و آینده ب خوبی شناسانده شود. رئیس جمهور همچنین گیلان را دیار علماء، فلاسفه و سرداران رشید و پرافتخار دانست و گفت: مردم گیلان در دوران دفاع مقدس و نیز دفاع از حرم رشادت‌های چشمگیر و ماندگاری خود به نمایش گذاشتند.
بازدید از شرکت صنایع پوشش ایران
رئیس‌جمهور بلافاصله پس از ورود به مرکز استان گیلان راهی شرکت صنایع پوشش ایران شد و از بخش‌های مختلف این مجموعه صنعتی بازدید کرد و در این بازدید با توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولین محلی در جریان روند رفع مشکلات و راه‌اندازی این کارخانه قرار گرفت. رئیسی از پیشرفت چشمگیر عملیات نوسازی و راه‌اندازی این واحد تولیدی به عنوان نمادی از همت و پشتکار دست اندرکاران برای احیا و رونق تولید یاد و از تلاش‌ها در این زمینه قدردانی کرد. رئیس قوه مجریه همچنین در گفت‌وگویی با کارکنان و کارگران شرکت صنایع پوشش ایران، از نزدیک در جریان دغدغه‌ها و مشکلات آنان قرار گرفت. شرکت صنایع پوشش ایران از ۱۷ سال پیش به دنبال واگذاری بی ضابطه به بخش خصوصی به طور کامل تعطیل شده بود که در سال ۹۹ به دنبال سفر رئیسی در کسوت رئیس قوه قضائیه روند رفع مشکلات و راه‌اندازی مجدد آن آغاز شد.
بازدید از مرکز کنترل ترافیک دریایی بندر کاسپین
رئیس جمهور در بازدید از مرکز کنترل ترافیک دریایی بندر کاسپین از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها و مزیت‌های توسعه این بندر قرار گرفت. سید ابراهیم رئیسی روز جمعه هنگام بازدید از اسکله بندر کاسپین با گزارش وزیر راه و شهرسازی و مسئولین بندر کاسپین در جریان روند احداث اسکله‌های جدید در این بندر و نیز آخرین وضعیت اتصال خط آهن چابهار به بندر کاسپین قرار گرفت. در این بازدید همچنین گزارشی از مزیت‌های صادراتی و ترانزیت دریایی اسکله بندر کاسپین ارائه شد. بندر کاسپین از بنادر نسل سوم و پیشرفته شمال کشور است که امکان پهلوگیری کشتی‌های بزرگ در آن وجود دارد. بر اساس گزارش ارائه شده تکمیل این بندر سهم زیادی در اشتغال و رونق اقتصادی و تجاری در استان خواهد داشت.
بازدید از پروژه احداث خط آهن قزوین- رشت- انزلی
رئیس جمهور با اشاره به مزیت‌های اقتصادی اتصال راه آهن چابهار به بندر انزلی بر ضرورت تسریع در تکمیل این کریدور ریلی تاکید کرد. سید ابراهیم رئیسی روز جمعه در بازدید از پروژه احداث خط آهن قزوین- رشت- انزلی با اشاره به اهمیت اتصال کریدور خط آهن شمال به جنوب اظهار داشت: تکمیل این خط آهن می‌تواند ضمن تسهیل حمل و نقل کالا، زمان و هزینه‌های انتقال کالا را کاهش دهد. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: تکمیل کریدور شمال به جنوب فواید اقتصادی فراوانی برای کشورمان و نیز کشورهای همسایه شمالی دارد و می‌توان آن را یک پروژه ایرانی- منطقه‌ای نامید.
تاکید بر ساماندهی و رفع آلودگی رودخانه‌های گوهررود و زرجوب رشت
رئیس جمهوربا اشاره به مشکلات ناشی از آلودگی رودخانه‌های گوهررود و زرجوب رشت خواستار ساماندهی و رفع منشاء آلودگی‌های این رودخانه‌ها شد. سید ابراهیم رئیسی روز جمعه در ادامه برنامه های سفر به استان گیلان وضعیت رودخانه گوهررود در مرکز شهر رشت را از نزدیک مورد بررسی قرار داد. در این بازدید رئیس سازمان محیط زیست و مسئولین شهرداری رشت گزارشی از دلایل آلودگی این رودخانه و آسیب های زیست محیطی ناشی از آن ارائه و تخلیه فاضلاب شهری و صنعتی در این رودخانه‌ها را علت اصلی آلودگی اعلام کردند. رئیس جمهور پس از این گزارش با انتقاد از وضعیت نامناسب رودخانه گوهررود خواستار برنامه‌ریزی و ساماندهی وضعیت این رودخانه‌ها درکمترین زمان ممکن شد. رئیسی گفت: این رودخانه می تواند از جلوه های زیبا وجاذبه های گردشگری باشد ومسئولان باید با همکاری مردم در این زمینه همت کنند رئیسی در جریان این بازدید همچنین در گفت‌وگوی چهره به چهره با ساکنین این محل مشکلات آنان را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.
سفرهای استانی رئیس‌جمهور در حالی با قوت انجام می‌شود که شاهد ان‌قلت برخی جریانات حزبی نسبت به استمرار آن هستیم؛ این قماش غالبا به مدیریت از پشت میز معتقد هستند و طی هشت سال گذشته نیز با همین فرمان کشور را به دَرّ تورم بی‌سابقه ۵۷ درصدی پرت کردند اما غافل از اینکه پیچیدن نسخه واحد به همه کشور با مشکلات و ظرفیت‌های متکثر پاسخگو نیست و باید با در نظر گرفتن اقتضائات هر منطقه نسبت به آن تصمیم گرفت.
یکی از جلوه‌های دولت سید ابراهیم رئیسی که در کارزار انتخاباتی نیز به آن تاکید داشت و وعده عملی کردن آن را داده، «مردمی بودن» است، از جمله مصادیق مردمی بودن نیز حضور در بین مردم و کم‌کردن فاصله با آنهاست؛ موضوعی که در دولت پیشین نه تنها مردم بلکه وزرا نیز از آن بهره‌ای نداشتن و حتی وزیر وقت آموزش‌وپرورش به دلیل ندادن وقت صرفا ۱۰ دقیقه‌ای رئیس قوه مجریه برای دیدار و طرح مشکلات نظام آموزشی، استعفا داد! دولت فعلی طی 6 ماه گذشته ۱۵ سفر استانی داشته که دلیلی بر پایبندی به وعده مردمی بودن حداقل در این مدت کوتاه است و طبعا قضاوت درباره پایبندی کامل به این وعده مستلزم گذر زمان است. البته میان مردم رفتن مسئولان و شنیدن بی‌واسطه حرف آنها نه یک اختیار و لطف، بلکه یک وظیفه و الزام قبول مسئولیت در نظام اسلامی است چه آنکه امیرالمؤمنین (ع) در فرمان بسیار مهمّ حکومتی‌شان به مالک اشتر می‌فرمایند «از مردم در مدّت‌زمان طولانی غایب نباش». بنابراین رابطه حاکم و مردم در نظام اسلامی، یک رابطه برادرانه است.
از طرفی سید ابراهیم رئیسی در پانزدهمین سفر استانی خود به دیار میرزا کوچک خان رفته است؛ سرداری که حرکت او یک حرکت صددرصد اسلامی و ایرانی بود و به‌واسطه همین اسلامی بودن منشأ حرکتش، در دام غوغاهای وقت مارکسیستی نیفتاد و ضمن مقابله با دستگاه‌های حاکم مثل انگلیس و روس‌های قزّاق و... در عین‌حال به آن طرف هم جذب نشد و استقلال خودش را حفظ کرد. بنابراین مشی سردار جنگل قرینه قابل لمسی برای اثبات این رهیافت است که می‌توان ضمن حفظ استقلال و نچرخیدن به سمت و سوی هیچ بیگانه‌ای، در مسیر آرمانی خود حرکت کرد.
صبح جمعه در دیار سردار جنگل
سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه هشتم بهمن ماه و در جریان پانزدهمین سفر استانی خود وارد فرودگاه سردار جنگل شهرستان رشت شد و در بدو ورود به استان گیلان در جمع خبرنگاران درباره اهداف سفرش گفت: استان گیلان در حوزه اقتصاد دریا، گردشگری و صنعت از ظرفیت‌های فراوانی برخوردار است که با فعال کردن آن می‌توان مشکلات و نگرانی‌های مردم استان به ویژه در حوزه بیکاری را برطرف کرد. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: پیش از انجام این سفر استانی، نیازمندی‌ها و مشکلات استان مورد بررسی قرار گرفته است و پیشنهاداتی برای رفع مشکلات تهیه شده که در جلسه شورای اداری استان پس از بحث و بررسی به تصویب خواهد رسید. رئیسی گفت: امیدوارم اقدامات جدی که برای پیشرفت و آبادانی استان گیلان آغاز شده است، به رفع مشکلات و ارتقای سطح استان در حوزه‌های مختلف بیانجامد.
ادای احترام به مقام میرزا کوچک خان جنگلی
رئیس جمهور با حضور برسر مزار میرزا کوچک خان جنگلی با قرائت فاتحه به مقام شامخ این مبارز شهید ادای احترام کرد. سید ابراهیم رئیسی روز جمعه هنگام حضودر گلزار شهدای رشت و مزار سردارجنگل، با گرامی داشت رشادت‌ها و مبارزات مجاهدانه میرزاکوچک خان در مقابل استبداد داخلی و استعمار خارجی اظهار داشت: باید رشادت، مبارزات و مجاهدت های شخصیت‌هایی مانند میرزا کوچک خان جنگلی به نسل جوان و آینده ب خوبی شناسانده شود. رئیس جمهور همچنین گیلان را دیار علماء، فلاسفه و سرداران رشید و پرافتخار دانست و گفت: مردم گیلان در دوران دفاع مقدس و نیز دفاع از حرم رشادت‌های چشمگیر و ماندگاری خود به نمایش گذاشتند.
بازدید از شرکت صنایع پوشش ایران
رئیس‌جمهور بلافاصله پس از ورود به مرکز استان گیلان راهی شرکت صنایع پوشش ایران شد و از بخش‌های مختلف این مجموعه صنعتی بازدید کرد و در این بازدید با توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولین محلی در جریان روند رفع مشکلات و راه‌اندازی این کارخانه قرار گرفت. رئیسی از پیشرفت چشمگیر عملیات نوسازی و راه‌اندازی این واحد تولیدی به عنوان نمادی از همت و پشتکار دست اندرکاران برای احیا و رونق تولید یاد و از تلاش‌ها در این زمینه قدردانی کرد. رئیس قوه مجریه همچنین در گفت‌وگویی با کارکنان و کارگران شرکت صنایع پوشش ایران، از نزدیک در جریان دغدغه‌ها و مشکلات آنان قرار گرفت. شرکت صنایع پوشش ایران از ۱۷ سال پیش به دنبال واگذاری بی ضابطه به بخش خصوصی به طور کامل تعطیل شده بود که در سال ۹۹ به دنبال سفر رئیسی در کسوت رئیس قوه قضائیه روند رفع مشکلات و راه‌اندازی مجدد آن آغاز شد.
بازدید از مرکز کنترل ترافیک دریایی بندر کاسپین
رئیس جمهور در بازدید از مرکز کنترل ترافیک دریایی بندر کاسپین از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها و مزیت‌های توسعه این بندر قرار گرفت. سید ابراهیم رئیسی روز جمعه هنگام بازدید از اسکله بندر کاسپین با گزارش وزیر راه و شهرسازی و مسئولین بندر کاسپین در جریان روند احداث اسکله‌های جدید در این بندر و نیز آخرین وضعیت اتصال خط آهن چابهار به بندر کاسپین قرار گرفت. در این بازدید همچنین گزارشی از مزیت‌های صادراتی و ترانزیت دریایی اسکله بندر کاسپین ارائه شد. بندر کاسپین از بنادر نسل سوم و پیشرفته شمال کشور است که امکان پهلوگیری کشتی‌های بزرگ در آن وجود دارد. بر اساس گزارش ارائه شده تکمیل این بندر سهم زیادی در اشتغال و رونق اقتصادی و تجاری در استان خواهد داشت.
بازدید از پروژه احداث خط آهن قزوین- رشت- انزلی
رئیس جمهور با اشاره به مزیت‌های اقتصادی اتصال راه آهن چابهار به بندر انزلی بر ضرورت تسریع در تکمیل این کریدور ریلی تاکید کرد. سید ابراهیم رئیسی روز جمعه در بازدید از پروژه احداث خط آهن قزوین- رشت- انزلی با اشاره به اهمیت اتصال کریدور خط آهن شمال به جنوب اظهار داشت: تکمیل این خط آهن می‌تواند ضمن تسهیل حمل و نقل کالا، زمان و هزینه‌های انتقال کالا را کاهش دهد. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: تکمیل کریدور شمال به جنوب فواید اقتصادی فراوانی برای کشورمان و نیز کشورهای همسایه شمالی دارد و می‌توان آن را یک پروژه ایرانی- منطقه‌ای نامید.
تاکید بر ساماندهی و رفع آلودگی رودخانه‌های گوهررود و زرجوب رشت
رئیس جمهوربا اشاره به مشکلات ناشی از آلودگی رودخانه‌های گوهررود و زرجوب رشت خواستار ساماندهی و رفع منشاء آلودگی‌های این رودخانه‌ها شد. سید ابراهیم رئیسی روز جمعه در ادامه برنامه های سفر به استان گیلان وضعیت رودخانه گوهررود در مرکز شهر رشت را از نزدیک مورد بررسی قرار داد. در این بازدید رئیس سازمان محیط زیست و مسئولین شهرداری رشت گزارشی از دلایل آلودگی این رودخانه و آسیب های زیست محیطی ناشی از آن ارائه و تخلیه فاضلاب شهری و صنعتی در این رودخانه‌ها را علت اصلی آلودگی اعلام کردند. رئیس جمهور پس از این گزارش با انتقاد از وضعیت نامناسب رودخانه گوهررود خواستار برنامه‌ریزی و ساماندهی وضعیت این رودخانه‌ها درکمترین زمان ممکن شد. رئیسی گفت: این رودخانه می تواند از جلوه های زیبا وجاذبه های گردشگری باشد ومسئولان باید با همکاری مردم در این زمینه همت کنند رئیسی در جریان این بازدید همچنین در گفت‌وگوی چهره به چهره با ساکنین این محل مشکلات آنان را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.
سفرهای استانی رئیس‌جمهور در حالی با قوت انجام می‌شود که شاهد ان‌قلت برخی جریانات حزبی نسبت به استمرار آن هستیم؛ این قماش غالبا به مدیریت از پشت میز معتقد هستند و طی هشت سال گذشته نیز با همین فرمان کشور را به دَرّ تورم بی‌سابقه ۵۷ درصدی پرت کردند اما غافل از اینکه پیچیدن نسخه واحد به همه کشور با مشکلات و ظرفیت‌های متکثر پاسخگو نیست و باید با در نظر گرفتن اقتضائات هر منطقه نسبت به آن تصمیم گرفت.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
حجت‌الاسلام علی عسکری، نماینده پیشین مشهد و مشاور وزیر آموزش و پرورش:تعداد بازدید : 5
جمهوریت در سپهر اندیشه امام روح‌الله
حجت‌الاسلام علی عسکری
نماینده پیشین مشهد و مشاور وزیر آموزش و پرورش
آنچه در نهضت حضرت امام خمینی قابل تأمل است اعتقاد و باور قلبی ایشان به مردم و حکومت مردمی است. این ویژگی نهضت و نظام اسلامی امروزه لازم است بیش از هر زمان دیگر مورد توجه نخبگان و جوانان قرار گیرد. بارجوع به آثار نظری، پیام ها و سخنرانی‌های حضرت امام می‌توانيم دریابیم بنا به نظر ایشان در سال‌های قبل از انقلاب، بعد اجتماعی و سیاسی دین مبین اسلام مورد غفلت بود که نتیجه این غفلت تداوم حکومت طواغیت بر امت اسلامی بود. با این حال ایشان می‌دانستند که اعتبار سنجی حکومت مردم بر مردم که از مسائل مهم فقه عمومی است نیازمند بررسی و بازنگری است. ایشان بر این مبنا جامعه‌شناسی عالمانه و کم‌نظیر خودش را با محور قرار دادن اصول محکم دینی و با دخیل دانستن شرایط زمان و مکان در اجتهاد، استخراج کردن که بسترساز حکومت مردم بر مردم با چارچوب اسلامی شد. معمار کبیر انقلاب از جایگاه یک مرجع تقلید در تبعید، در زمان اقامت در نوفل لوشاتو طبق یک نظر اجتهادی و حقوقی در مصاحبه ای اعلام کرد: «قدرت حاکمه و مقننه را مردم تعیین می کنند و آنچه که خلاف این باشد پذیرفته نیست.» این مطلب که از محکمات نظریه پردازی اجتماعی وی محسوب می‌شود، با بسیاری از اصول و محکمات قرآنی در حوزه اجتماعی از قبیل: خطابات اجتماعی، مقام خلافت الهی انسان، شورا و مشورت، قاعده سلطنت، بیعت، جواز وکالت،حکم عقل و حق رأی همخوانی دارد و نشان می‌دهد که مبنای فقهی آن فقیه بزرگ در باب تأسیس و استمرار حکومت از راه رجوع به آرای عمومی و انتخابات است و لازم است در این رابطه خواست مردم ملاک باشد و نه چیز دیگر، به‌طوری که انتخابات به عنوان حق‌الناس به رسمیت شناخته شود. او انسان را موجودی اجتماعی و انتخابگری آزاد دانسته و معتقد است منشأ این آزادی، دین مبین اسلام است. «خدا و اسلام انسان را آزاد خلق کرده است. مسلط برخودش و بر مالش و برجانش و بر نوامیسش.» (صحیفه امام ج۱ صفحه ۲۸۶) «ما بنای بر این نداریم که تحمیلی به ملتمان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم...مسئله دست من و امثال من نیست و دست ملت است.» (صحیفه امام ج ۱۱ صفحه ۳5 -۳4) «اینجا آرای ملت حکومت می‌کند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد. این ارگان ها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد» (صحیفه امام ج۱۴ صفحه ۱۶۵) از این نمونه سخنان در راستای آزادی مردم، دموکراسی و تعیین کننده بودن رأی مردم، بسیار دارند که مجال ذکر همه آنها نیست و خلاصه تمامی آنها در این جمله اظهار شده که فرمود: «در ایران اسلامی، مردم تصمیم گیران نهایی تمامی مسائل‌اند» (صحیفه امام ج۱۶ صفحه ۲۶۶) دلیل روشن این مطلب، به جز انتخابات‌های خبرگان قانون اساسی، خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگان ادوار مجلس و شوراهای شهر و روستا رفراندوم هايی برگزار شده است که در اصل پنجاه و نهم قانون اساسی آمده است. در این اصل تصریح شده: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. همه پرسی های انجام شده عبارت است از 1- همه پرسی تغییر رژیم پهلوی به جمهوری اسلامی ۲- همه پرسی رأی به قانون اساسی ۳- همه پرسی بازنگری درقانون اساسی. نتیجه سخن این است که از نظر امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه، در حکومت مردمی، رأی مردم تعیین کننده آن است. ایشان ضمن قائل بودن به ولایت فقیه
جامع الشرایط، تشکیل حکومت وی را منوط به خواست مردم می داند؛ چیزی که درقانون اساسی مورد امضا و تأیید خودش، بدان تأکید گردیده و در صدر اسلام از آن تعبیر به بیعت شده است.
نماینده پیشین مشهد و مشاور وزیر آموزش و پرورش
آنچه در نهضت حضرت امام خمینی قابل تأمل است اعتقاد و باور قلبی ایشان به مردم و حکومت مردمی است. این ویژگی نهضت و نظام اسلامی امروزه لازم است بیش از هر زمان دیگر مورد توجه نخبگان و جوانان قرار گیرد. بارجوع به آثار نظری، پیام ها و سخنرانی‌های حضرت امام می‌توانيم دریابیم بنا به نظر ایشان در سال‌های قبل از انقلاب، بعد اجتماعی و سیاسی دین مبین اسلام مورد غفلت بود که نتیجه این غفلت تداوم حکومت طواغیت بر امت اسلامی بود. با این حال ایشان می‌دانستند که اعتبار سنجی حکومت مردم بر مردم که از مسائل مهم فقه عمومی است نیازمند بررسی و بازنگری است. ایشان بر این مبنا جامعه‌شناسی عالمانه و کم‌نظیر خودش را با محور قرار دادن اصول محکم دینی و با دخیل دانستن شرایط زمان و مکان در اجتهاد، استخراج کردن که بسترساز حکومت مردم بر مردم با چارچوب اسلامی شد. معمار کبیر انقلاب از جایگاه یک مرجع تقلید در تبعید، در زمان اقامت در نوفل لوشاتو طبق یک نظر اجتهادی و حقوقی در مصاحبه ای اعلام کرد: «قدرت حاکمه و مقننه را مردم تعیین می کنند و آنچه که خلاف این باشد پذیرفته نیست.» این مطلب که از محکمات نظریه پردازی اجتماعی وی محسوب می‌شود، با بسیاری از اصول و محکمات قرآنی در حوزه اجتماعی از قبیل: خطابات اجتماعی، مقام خلافت الهی انسان، شورا و مشورت، قاعده سلطنت، بیعت، جواز وکالت،حکم عقل و حق رأی همخوانی دارد و نشان می‌دهد که مبنای فقهی آن فقیه بزرگ در باب تأسیس و استمرار حکومت از راه رجوع به آرای عمومی و انتخابات است و لازم است در این رابطه خواست مردم ملاک باشد و نه چیز دیگر، به‌طوری که انتخابات به عنوان حق‌الناس به رسمیت شناخته شود. او انسان را موجودی اجتماعی و انتخابگری آزاد دانسته و معتقد است منشأ این آزادی، دین مبین اسلام است. «خدا و اسلام انسان را آزاد خلق کرده است. مسلط برخودش و بر مالش و برجانش و بر نوامیسش.» (صحیفه امام ج۱ صفحه ۲۸۶) «ما بنای بر این نداریم که تحمیلی به ملتمان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم...مسئله دست من و امثال من نیست و دست ملت است.» (صحیفه امام ج ۱۱ صفحه ۳5 -۳4) «اینجا آرای ملت حکومت می‌کند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد. این ارگان ها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد» (صحیفه امام ج۱۴ صفحه ۱۶۵) از این نمونه سخنان در راستای آزادی مردم، دموکراسی و تعیین کننده بودن رأی مردم، بسیار دارند که مجال ذکر همه آنها نیست و خلاصه تمامی آنها در این جمله اظهار شده که فرمود: «در ایران اسلامی، مردم تصمیم گیران نهایی تمامی مسائل‌اند» (صحیفه امام ج۱۶ صفحه ۲۶۶) دلیل روشن این مطلب، به جز انتخابات‌های خبرگان قانون اساسی، خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگان ادوار مجلس و شوراهای شهر و روستا رفراندوم هايی برگزار شده است که در اصل پنجاه و نهم قانون اساسی آمده است. در این اصل تصریح شده: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. همه پرسی های انجام شده عبارت است از 1- همه پرسی تغییر رژیم پهلوی به جمهوری اسلامی ۲- همه پرسی رأی به قانون اساسی ۳- همه پرسی بازنگری درقانون اساسی. نتیجه سخن این است که از نظر امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه، در حکومت مردمی، رأی مردم تعیین کننده آن است. ایشان ضمن قائل بودن به ولایت فقیه
جامع الشرایط، تشکیل حکومت وی را منوط به خواست مردم می داند؛ چیزی که درقانون اساسی مورد امضا و تأیید خودش، بدان تأکید گردیده و در صدر اسلام از آن تعبیر به بیعت شده است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
آخرین اخبار مذاکرات وین بررسی شدتعداد بازدید : 14
زمان توافق هسته‌ای فرا رسیده است؟
مصطفی هدایی
عنصر زمان در مذاکرات ایران و ۱+۴ به صورت مستقیم و آمریکا به صورت غیر مستقیم به کلیدواژه تبدیل شده است. روزها و هفته‌ها به سرعت در حال سپری شدن هستند و مذاکرات دور هشتم خود را در حالی طی می‌کند که هیئت های حاضر در وین بیش از 6 هفته است که در حال تدوین بندهایی از توافق احتمالی برای احیای برجام هستند.
آلمان، انگلیس، فرانسه و آمریکا بر روی زمان نهایی برای رسیدن به توافق اصرار دارند. در هفته‌های اخیر مقامات سیاسی این کشورها بارها از غروب مذاکرات سخن گفته‌اند و تهدید می.کنند در صورت پایان زمان مذاکرات بدون حصول نتیجه، تمام گزینه‌ها را بر روی میز خواهد گذشت. افزایش تحریم‌های اقتصادی و مالی و بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل از جمله گزینه‌هایی هستند که از آنها سخن به میان می‌آید. اما در کنار آن، حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران نیز یکی از راه‌های حل پرونده هسته‌ای ایران است که بیشتر از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا به آن دامن زده می‌شود. حمله‌ای که در سناریوهای تعریف شده از یک حمله کوچک به برخی ازتاسیسات راهبردی هسته‌ای تا پیاده سازی نیروی زمینی در جنگ تمام عیار تعریف شده است.
بازارهای تشنه خبر توافق
چرا عنصر زمان در توافق هسته‌ای تا به این حد اهمیت پیدا کرده است، در اظهارات مقامات غربی، تنها چند هفته تا توافق یا عدم توافق باقی مانده و فشار را بر تیم ایرانی برای قبول توافق روبه افزایش است. اخیرا وزیر خارجه انگلیس در سخنانی از بن بست در مذاکرات گفته است. خانم تراس به نمایندگان مجلس عوام بریتانیا گزارش داده است: «این مذاکرات حالتی فوری و اضطراری دارد اما پیشرفت در آن به اندازه کافی سریع نبوده است. ما به همکاری نزدیک با متحدان خود ادامه می‌دهیم، اما مذاکرات در حال رسیدن به بن بست خطرناکی است.»
در برابر ایران دو حق انتخاب بیشتر قرار داده نمی‌شود. تراس در همین سخنرانی در مجلس عوام، این دو گزینه را این گونه تشریح کرده: «ایران اکنون باید انتخاب کند که آیا می‌خواهد به یک توافق برسد یا مسئول فروپاشی توافق هسته‌ای برجام باشد.»
بازی‌های مختلفی در طی مذاکرات در حال اجراست. پلیس خوب و بد، موش و گربه و در نهایت سیاست همیشگی هویج و چماق که به خوبی برای فشار بر ایران به کار گرفته می‌شوند. این سخنان تازه نیست و هر سه کشور اروپایی به علاوه آمریکا، در هشت ماه گذشته بارها از طولانی بودن مذاکرات و لحظه پایانی گفته‌اند. برای توجیه افکار عمومی نیز ایران را متهم می‌کنند که در حال دستیابی به مواد لازم برای ساخت بمب هسته‌ای در هفته‌های آتی است. خبرهایی از مراکز اطلاعاتی و مطالعاتی غرب روی خروجی‌ها قرار می‌گیرد مبنی بر آنکه ایران تا ساخت بمب یک بازه مشخص فاصله دارد. بازه های زمانی 6 ماهه تا چهار هفته بارها تکرار شده‌اند.
چرا با زمان بازی می‌شود؟
بازارهای ایران به صورت مستقیم از اخبار مذاکرات هسته‌ای تاثیر می‌پذیرند. این تاثیرپذیری در طول 8 سال دولت حسن روحانی به اوج خود رسید. شروع مذاکرات ایران و ۱+۵ از سال 1392، با حجم گسترده‌ای از اخبار مثبت برای گشایش‌های بزرگ در اقتصاد ایران همراه بود. رسانه‌های دولتی و نزدیک به دولت روحانی در این بازی رسانه‌ای نقش اصلی را بر عهده داشتند. تزریق بیم و امید به بازارها و جامعه؛ شرطی شدن اقتصاد و معیشت را به دنبال داشت. تابلو اعلام قیمت‌ها با دود سفید و سیاه از محل مذاکرات نرخ‌ها را تغییر می‌داد. رکود در بازارها به مولفه اصلی در چهار سال اول دولت روحانی تبدیل شده بود. چشم‌ها به نهایی شدن مذاکرات و لغو تحریم‌ها برای شروع سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف بود. دولتمردان نیز دو بازی را در دست گرفته بودند، حیات و ممات کشور را تنها به نتیجه بخش بودن مذاکرات گره زده بودند و از گشایش‌های بزرگ در صورت توافق سخن می‌گفتند. فضای روانی جامعه تشنه توافق هسته‌ای بود و نهایتا نیز برجام در 23 تیرماه 1394 حاصل شد. حصول برجام همان و حفظ و اجرای تعهدات متقابل همان. نتیجه گره زدن تمام امور کشور به برجام، افتادن در چاهی بود که برای اولین بار در تاریخ ایران و پس از خروج آمریکا از برجام در سال 97، قیمت ارز از مرز 5 هزارتومان عبور کرد و اعدادی روی تابلو اعلام قیمت ارز نقش می‌بست که تاریخی بود. سه سال پایانی دولت دوازدهم، تورم افسارگسیخته دامن معیشت جامعه را گرفت و در تمامی حوزه های اقتصادی دولت شکست خورد و عملا یک دولت ورشکسته به دولت جدید ایران تحویل داده شد.
تجربه برجام و تاثیر مستقیم اخبار و نتایج مذاکرات هسته‌ای بر اقتصاد کشور و معیشت جامعه، اهرم فشاری را در اختیار غرب قرار داده تا در جنگ رسانه‌ای و روانی با مولفه های مختلف اثربخش در ذهنیت و راهبرد تیم مذاکره کننده ایرانی و سیاست گذاران سیاست خارجی بازی کنند. زمان یکی از مهمترین عناصر در این بازی است. تعیین ضرب الاجل برای نقطه پایانی مذاکرات در وین، تصمیم گیری برای گرفتن بیشترین امتیازات برای ایران را سخت می‌کند. اروپا و آمریکا به دنبال توافق موقت هستند و برای رسیدن به آن از حربه زمان استفاده می کنند.
امیدسازی در اخبار در رابطه با برداشتن تحریم‌ها و کاهش فشار اقتصادی از یک سو و ایجاد واهمه در صورت عدم توافق در زمان تعیین شده و پررنگ کردن سایه جنگ از سوی دیگر، مذاکرات را از مسیر اصلی خود خارج کرده است. هدف از توافق موقت، برگرداندن محدودیت‌های هسته‌ای در بازه زمانی دو ساله و در نهایت گذاشتن توافق جدید با بندهایی است که به نظر می‌رسد کل صنعت هسته‌ای ایران را تعطیل خواهد کرد. برجام پلاس، نامی است که آمریکا برای توافق جدید انتخاب کرده ولی تا پیش از رسیدن به آن باید سرعت ایران در بخش هسته‌ای کاهش یابد. با از بین رفتن مولفه‌های چانه زنی ایران مانند غنی سازی 60 درصدی، غرب در توافق جدید مطمئنا بر روی تعطیلی غنی سازی در ایران مانور خواهد داد.
براساس اخبار منتشر شده و علیرغم تمایل طرف‌های مذاکره با ایران برای توافق موقت، تهران با آن مخالفت کرده و توافق دائم با راستی آزمایی رفع تحریم‌ها را دنبال می‌کند. از همین رو است که غرب با فشار بر تهران، فوریه را نقطه پایانی مذاکرات تعیین کرده تا ایران تصمیم نهایی را بگیرد که آیا خواهان یک توافق هرچند بد است یا خیر. توافق حتی توافق موقت در کوتاه مدت تاثیر مثبتی بر بازارها خواهد گذاشت ولی در میان مدت با مشخص شدن بی تاثیر تعلیق تحریم‌ها و ادامه فشارها به بهانه‌های مختلف، بازار روند همیشگی خود را در افزایش قیمت‌ها و بی ثباتی طی خواهد کرد. آیا ایران به یک بازی باخت – باخت تن خواهد داد؟ آیا دولت رئیسی برای کوتاه مدت هم به دنبال گشایش مثبت در فضای بازار است؟ این سوال‌ها را ابراهیم رئیسی در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری پاسخ داده است، او گفته بود که اقتصاد و معیشت را به برجام گره نخواهد زد. پیگیری و جدیت در برقراری و بهبود روابط با همسایگان و ائتلاف با قدرت‌های شرق در ماه های اخیر به راهبرد اصلی سیاست خارجی ایران تبدیل شده ولی در عین حال نباید از برجام و تاثیرات منفی بر فضای روانی در طول 8 سال گذشته غافل شد. اعتیادی که اقتصاد ایران به برجام پیدا کرد به سرعت از بین نمی رود و دولت باید با مدیریت فضای روانی جامعه، از اعمال شوک‌های اقتصادی به آن در کوتاه مدت جلوگیری کند.
به نظر می رسد مذاکرات هسته‌ای به نقطه حساس تصمیم گیری رسیده است تا دولت‌های غربی برجام را احیا کنند یا آن را برای همیشه نابود سازند. سعی آنها این است تا با انداختن توپ به زمین ایران، تهران را وادار به پذیرش یک توافق حداقلی کنند ولی پافشاری تیم مذاکره کننده هسته ای ایران برای توافق خوب، عنصر زمان را در مذاکرات به کنار خواهد گذاشت.
عنصر زمان در مذاکرات ایران و ۱+۴ به صورت مستقیم و آمریکا به صورت غیر مستقیم به کلیدواژه تبدیل شده است. روزها و هفته‌ها به سرعت در حال سپری شدن هستند و مذاکرات دور هشتم خود را در حالی طی می‌کند که هیئت های حاضر در وین بیش از 6 هفته است که در حال تدوین بندهایی از توافق احتمالی برای احیای برجام هستند.
آلمان، انگلیس، فرانسه و آمریکا بر روی زمان نهایی برای رسیدن به توافق اصرار دارند. در هفته‌های اخیر مقامات سیاسی این کشورها بارها از غروب مذاکرات سخن گفته‌اند و تهدید می.کنند در صورت پایان زمان مذاکرات بدون حصول نتیجه، تمام گزینه‌ها را بر روی میز خواهد گذشت. افزایش تحریم‌های اقتصادی و مالی و بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل از جمله گزینه‌هایی هستند که از آنها سخن به میان می‌آید. اما در کنار آن، حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران نیز یکی از راه‌های حل پرونده هسته‌ای ایران است که بیشتر از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا به آن دامن زده می‌شود. حمله‌ای که در سناریوهای تعریف شده از یک حمله کوچک به برخی ازتاسیسات راهبردی هسته‌ای تا پیاده سازی نیروی زمینی در جنگ تمام عیار تعریف شده است.
بازارهای تشنه خبر توافق
چرا عنصر زمان در توافق هسته‌ای تا به این حد اهمیت پیدا کرده است، در اظهارات مقامات غربی، تنها چند هفته تا توافق یا عدم توافق باقی مانده و فشار را بر تیم ایرانی برای قبول توافق روبه افزایش است. اخیرا وزیر خارجه انگلیس در سخنانی از بن بست در مذاکرات گفته است. خانم تراس به نمایندگان مجلس عوام بریتانیا گزارش داده است: «این مذاکرات حالتی فوری و اضطراری دارد اما پیشرفت در آن به اندازه کافی سریع نبوده است. ما به همکاری نزدیک با متحدان خود ادامه می‌دهیم، اما مذاکرات در حال رسیدن به بن بست خطرناکی است.»
در برابر ایران دو حق انتخاب بیشتر قرار داده نمی‌شود. تراس در همین سخنرانی در مجلس عوام، این دو گزینه را این گونه تشریح کرده: «ایران اکنون باید انتخاب کند که آیا می‌خواهد به یک توافق برسد یا مسئول فروپاشی توافق هسته‌ای برجام باشد.»
بازی‌های مختلفی در طی مذاکرات در حال اجراست. پلیس خوب و بد، موش و گربه و در نهایت سیاست همیشگی هویج و چماق که به خوبی برای فشار بر ایران به کار گرفته می‌شوند. این سخنان تازه نیست و هر سه کشور اروپایی به علاوه آمریکا، در هشت ماه گذشته بارها از طولانی بودن مذاکرات و لحظه پایانی گفته‌اند. برای توجیه افکار عمومی نیز ایران را متهم می‌کنند که در حال دستیابی به مواد لازم برای ساخت بمب هسته‌ای در هفته‌های آتی است. خبرهایی از مراکز اطلاعاتی و مطالعاتی غرب روی خروجی‌ها قرار می‌گیرد مبنی بر آنکه ایران تا ساخت بمب یک بازه مشخص فاصله دارد. بازه های زمانی 6 ماهه تا چهار هفته بارها تکرار شده‌اند.
چرا با زمان بازی می‌شود؟
بازارهای ایران به صورت مستقیم از اخبار مذاکرات هسته‌ای تاثیر می‌پذیرند. این تاثیرپذیری در طول 8 سال دولت حسن روحانی به اوج خود رسید. شروع مذاکرات ایران و ۱+۵ از سال 1392، با حجم گسترده‌ای از اخبار مثبت برای گشایش‌های بزرگ در اقتصاد ایران همراه بود. رسانه‌های دولتی و نزدیک به دولت روحانی در این بازی رسانه‌ای نقش اصلی را بر عهده داشتند. تزریق بیم و امید به بازارها و جامعه؛ شرطی شدن اقتصاد و معیشت را به دنبال داشت. تابلو اعلام قیمت‌ها با دود سفید و سیاه از محل مذاکرات نرخ‌ها را تغییر می‌داد. رکود در بازارها به مولفه اصلی در چهار سال اول دولت روحانی تبدیل شده بود. چشم‌ها به نهایی شدن مذاکرات و لغو تحریم‌ها برای شروع سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف بود. دولتمردان نیز دو بازی را در دست گرفته بودند، حیات و ممات کشور را تنها به نتیجه بخش بودن مذاکرات گره زده بودند و از گشایش‌های بزرگ در صورت توافق سخن می‌گفتند. فضای روانی جامعه تشنه توافق هسته‌ای بود و نهایتا نیز برجام در 23 تیرماه 1394 حاصل شد. حصول برجام همان و حفظ و اجرای تعهدات متقابل همان. نتیجه گره زدن تمام امور کشور به برجام، افتادن در چاهی بود که برای اولین بار در تاریخ ایران و پس از خروج آمریکا از برجام در سال 97، قیمت ارز از مرز 5 هزارتومان عبور کرد و اعدادی روی تابلو اعلام قیمت ارز نقش می‌بست که تاریخی بود. سه سال پایانی دولت دوازدهم، تورم افسارگسیخته دامن معیشت جامعه را گرفت و در تمامی حوزه های اقتصادی دولت شکست خورد و عملا یک دولت ورشکسته به دولت جدید ایران تحویل داده شد.
تجربه برجام و تاثیر مستقیم اخبار و نتایج مذاکرات هسته‌ای بر اقتصاد کشور و معیشت جامعه، اهرم فشاری را در اختیار غرب قرار داده تا در جنگ رسانه‌ای و روانی با مولفه های مختلف اثربخش در ذهنیت و راهبرد تیم مذاکره کننده ایرانی و سیاست گذاران سیاست خارجی بازی کنند. زمان یکی از مهمترین عناصر در این بازی است. تعیین ضرب الاجل برای نقطه پایانی مذاکرات در وین، تصمیم گیری برای گرفتن بیشترین امتیازات برای ایران را سخت می‌کند. اروپا و آمریکا به دنبال توافق موقت هستند و برای رسیدن به آن از حربه زمان استفاده می کنند.
امیدسازی در اخبار در رابطه با برداشتن تحریم‌ها و کاهش فشار اقتصادی از یک سو و ایجاد واهمه در صورت عدم توافق در زمان تعیین شده و پررنگ کردن سایه جنگ از سوی دیگر، مذاکرات را از مسیر اصلی خود خارج کرده است. هدف از توافق موقت، برگرداندن محدودیت‌های هسته‌ای در بازه زمانی دو ساله و در نهایت گذاشتن توافق جدید با بندهایی است که به نظر می‌رسد کل صنعت هسته‌ای ایران را تعطیل خواهد کرد. برجام پلاس، نامی است که آمریکا برای توافق جدید انتخاب کرده ولی تا پیش از رسیدن به آن باید سرعت ایران در بخش هسته‌ای کاهش یابد. با از بین رفتن مولفه‌های چانه زنی ایران مانند غنی سازی 60 درصدی، غرب در توافق جدید مطمئنا بر روی تعطیلی غنی سازی در ایران مانور خواهد داد.
براساس اخبار منتشر شده و علیرغم تمایل طرف‌های مذاکره با ایران برای توافق موقت، تهران با آن مخالفت کرده و توافق دائم با راستی آزمایی رفع تحریم‌ها را دنبال می‌کند. از همین رو است که غرب با فشار بر تهران، فوریه را نقطه پایانی مذاکرات تعیین کرده تا ایران تصمیم نهایی را بگیرد که آیا خواهان یک توافق هرچند بد است یا خیر. توافق حتی توافق موقت در کوتاه مدت تاثیر مثبتی بر بازارها خواهد گذاشت ولی در میان مدت با مشخص شدن بی تاثیر تعلیق تحریم‌ها و ادامه فشارها به بهانه‌های مختلف، بازار روند همیشگی خود را در افزایش قیمت‌ها و بی ثباتی طی خواهد کرد. آیا ایران به یک بازی باخت – باخت تن خواهد داد؟ آیا دولت رئیسی برای کوتاه مدت هم به دنبال گشایش مثبت در فضای بازار است؟ این سوال‌ها را ابراهیم رئیسی در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری پاسخ داده است، او گفته بود که اقتصاد و معیشت را به برجام گره نخواهد زد. پیگیری و جدیت در برقراری و بهبود روابط با همسایگان و ائتلاف با قدرت‌های شرق در ماه های اخیر به راهبرد اصلی سیاست خارجی ایران تبدیل شده ولی در عین حال نباید از برجام و تاثیرات منفی بر فضای روانی در طول 8 سال گذشته غافل شد. اعتیادی که اقتصاد ایران به برجام پیدا کرد به سرعت از بین نمی رود و دولت باید با مدیریت فضای روانی جامعه، از اعمال شوک‌های اقتصادی به آن در کوتاه مدت جلوگیری کند.
به نظر می رسد مذاکرات هسته‌ای به نقطه حساس تصمیم گیری رسیده است تا دولت‌های غربی برجام را احیا کنند یا آن را برای همیشه نابود سازند. سعی آنها این است تا با انداختن توپ به زمین ایران، تهران را وادار به پذیرش یک توافق حداقلی کنند ولی پافشاری تیم مذاکره کننده هسته ای ایران برای توافق خوب، عنصر زمان را در مذاکرات به کنار خواهد گذاشت.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ابهامات مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی تعداد بازدید : 9
چالش‌های مصوبه تغییرات کنکوری همچنان باقی
گروه اجتماعی
کنکور، این رقابتِ نابرابر دوپینگی، با شعبده بازی‌های تست زنی مؤسسات کنکوری، پیوسته محل مناقشه بوده است و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در تابستان امسال تصمیم گرفتند به این نابرابری خاتمه دهند و علاوه بر اضطراب‌زدایی از داوطلبان کنکور به‌خصوص در رشته‌های پرمتقاضی، فرصتی فراهم کنند تا عمق یادگیری دانش‌آموزان سنجیده شود. به این ترتیب طرحی با عنوان «ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور در مقطع کارشناسی» از سوی این شورا ابلاغ شد. براین اساس «سهم سوابق تحصیلی دانش‌آموزان در نظام سنجش و پذیرش دانشجو از سال ۱۴۰۲ به ۶۰ درصد می‌رسد و سهم کنکور ۴۰ درصد خواهد بود. از سهم ۶۰درصدی که به سوابق تحصیلی دانش‌آموزان اختصاص داده شده است، معدل پایه یازدهم به اندازه ۲۰درصد و معدل پایه دوازدهم به میزان ۴۰درصد تأثیر خواهد داشت.» اما این مصوبه مورد نقد جدی بسیاری از کارشناسان نظام آموزشی قرار گرفته، چرا که مطابق تحلیل آنها، گرایش برای حضور در مدارس دولتی خاص و غیردولتی افزایش می یابد و به این سبب شکاف و نابرابری های آموزشی تشدید می شود.
به عبارت بهتر مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی تیر خلاصی بر جان کم رمق مدارس دولتی عادی است و نابرابری میان این مدارس و مدارس خاص و غیردولتی در بحث کیفیت آموزش عمیق ترشده و دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی از چرخه حضور در دانشگاه‌ها و رشته‌های برتر به کلی حذف می شوند.
«محمد صادق تراب‌زاده»- پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) در زمره منتقدانی قرار دارد که معتقد است: با پُررنگ شدن نقش معدل، مسئله کیفیت مدارس در تحقق نمرات بالای امتحانات نهایی مطرح می‌شود و این باعث افزایش نقش مدرسه و توجه بیشتر خانواده‌ها و دانش‌آموزان به انتخاب نوع مدرسه می‌شود، این روند ممکن است باعث افزایش کیفیت مدارس شود البته این احتمال تا حدی وجود دارد اما واقعیت این است چون امتحانات نهایی در پایه دوازدهم است به نظر نمی‌رسد اتفاقات جدی از ابتدا بیفتد و در یک بازه کپسولی یک ساله هرچقدر هم فشار بر روی مدارس ایجاد شود تا کیفیت را بالا ببرند، اتفاق خاصی نخواهد افتاد.این پژوهشگر تأکید می کند
که وقتی سهم معدل و کیفیت مدرسه پُررنگ می‌شود حرکت به سمت مدارس دولتی خاص و غیردولتی جدی‌تر می‌شود یعنی تقاضا برای ورود به این مدارس افزایش پیدا می‌کند و مدارس برای اینکه افراد بهتری را جذب کنند وارد تبلیغات و معرفی خود از مسیر نتیجه امتحانات نهایی می‌شوند که بخشی از آن واقعی است و بخشی ممکن است صرفا تبلیغ و فریب مردم باشد.
تداخل این مصوبه با قوانین مجلس شورای اسلامی نیز باعث شده موجی از انتقادات نسبت به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل بگیرد، زیرا این مصوبه در تعارض با قانون سنجش و پذیرش است و طبق گزارشی که رسانه ها منتشر کرده اند، در روزهای گذشته، احمد نادری نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در توییتر خود از نامه وزیر علوم به معاون حقوقی رئیس جمهور برای تعیین تکلیف کنکور 1402 خبر داده بود و پس از آن، معاون حقوقی رئیس جمهور با صراحت تأکید کرد که شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع سیاستگذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانون‌گذاری، در سال 92 راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مبادرت به قانون‌گذاری کرده و مطابق تدبیر رهبر انقلاب در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد. لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مصوب سال 92 با اصلاحات بعدی ملاک اقدام است.
تعارض میان مصوبه شورا با مصوبه مجلس؟
اما هیچ یک از نقدها و اظهاراتی که در این باب مطرح شده، در نتیجه نهایی اثربخش نبوده است و شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه‌ای که سه شنبه گذشته به ریاست رئیس جمهور برگزار شده، تأثیر قطعی و 60 درصدی معدل در کنکور سال 1402 را تأیید کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اعضای این شورا تأکید کرده اند که هیچ‌گونه تعارضی بین مصوبه این شورا با مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد سیاست‌های سنجش و پژوهش دانشجویان وجود ندارد و این مصوبات مکمل یکدیگر هستند. ضمن اینکه شورای عالی از سال ۱۳۶۷، مصوباتی در خصوص کنکور داشته است. در دستور قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعمال تأثیر قطعی معدل سال دوازدهم در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده بود و قرار شد که تأثیر قطعی سال یازدهم در سال ۱۴۰۳ و تأثیر قطعی سال دهم در سال ۱۴۰۴ اجرایی شود.
بر اساس این مصوبه، ۶۰ درصد معدل دوره دوم دبیرستان برای دروس عمومی و تخصصی در کنکور نقش دارند و محتوای کنکور سراسری نیز تنها به دروس تخصصی تعلق پیدا می‌کند و تأثیر دروس عمومی در امتحانات دوره متوسطه نمایان می‌شود. نحوه محاسبه سهم سه سال متوسطه دوم مبتنی‌بر آيین‌نامه اجرايی خواهد بود که به تصویب شورای سنجش و پذیرش دانشجو خواهد رسید.اما پرسش‌ها و ابهامات در این زمینه همچنان به قوت خود باقی است، به راستی چه مسئله‌ای در میان بوده که شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع ورود کرده و به گفته علی زرافشان، معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، آیا برای سنجش و پذیرش دانشجو خلأهای قانونی وجود داشت که شورای عالی انقلاب فرهنگی مجبور شد این خلأ را پر کند؟ اصولا چه نقایصی در قانون قبلی وجود داشت که شورای عالی انقلاب فرهنگی را مجبور کرد به فکر مصوبه جدید بیفتند.
سیاستگذاری و قانون‌گذاری با کیست؟
پاسخ زرافشان این است که خلأ قانونی نداشتیم. در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به قانون موجود که هنوز لازم الاجراست، استناد شده است. ممکن است این شورا بگوید، هدف سیاست گذاری بود نه قانون‌گذاری؛ همانطور که در عنوان این مصوبه آمده «سیاست و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها» حال آنکه در مجموعه مصوبه به جز دو یا سه بند بقیه موارد تکرار مسائلی است که در قانون مصوب سال 1392 وجود دارد. زرافشان متذکر شده است: یک تجربه 15 ساله را در حوزه قانون‌گذاری کنکور سراسری داشتیم یک قانون با عنوان حذف کنکور تصویب شد اما نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که قابل اجرا نیست و منجر به حذف کنکور نمی‌شود و قانون سنجش و پذیرش دانشجو نیز در سال 92 تصویب شد. بسیاری از نمایندگان مجلس نیز پیش تر به این موضوع انتقاد و مطرح کرده اند که ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی صحیح نیست؛ این شورا سیاست‌‌گذار است و نه قانون‌گذار. مهرداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می گوید: موضوع قانون‌گذاری از چالش‌های بین مجلس و شوراست، طبق قانون اساسی تنها نهاد قانون‌گذاری، مجلس است به جز خبرگان برای کار تخصصی خود، وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستگذاری است اما به برخی مسائل ورود می‌کنند که مصداق قانون‌گذاری و نادیده گرفتن استقلال مجلس است در چندین موضوع که قرار بود لایحه ارائه شود یا مجلس طرح داشته باشد، شاهد بودیم وزرای علوم و آموزش و پرورش، مجلس را دور زده و مصوبه را برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی بردند.این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی به مسئله ساماندهی سهمیه‌ها ورود نمی‌کند اما در حوزه قانون‌گذاری برای کنکور ورود کرده، به طرح این موضوع پرداخته است که قانون‌گذاری با سیاستگذاری دو حوزه متفاوت است و تداخل وظایف باعث آشفتگی می‌شود، به دلیل این آشفتگی‌ها هم‌اکنون 31 نوع سهمیه در کنکور داریم. شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع ساماندهی سهمیه‌ها ورود نمی‌کند اما در حوزه قانون‌گذاری برای کنکور ورود کرده است.
شیوه‌های متفاوت نمره دهی در مدارس
«ابراهیم سحرخیز»- معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به مقوله کنکور انتقاد کرده و می گوید: «مجلس شورای اسلامی در این باره قبلا قانونی را به تصویب رسانده است.» سحرخیز در گفت و گو با «رسالت» عنوان می کند: «آنچه در شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح شده، دارای نکات مثبت و منفی است اما باید اجازه داد تصمیمات به مرکزیت و محوریت شورای عالی آموزش و پرورش اتخاذ شود. تعدد مراکز تصمیم گیری به صلاح آموزش و پرورش نیست. ما چندین سال است که آموزش و پرورش را دچار آشفتگی و سردرگمی کرده ایم، مجلس شورای اسلامی، مرکز قانون‌گذاری است، چنانچه نمایندگان مردم ورودی به این مسئله نداشته باشند و ابتدا به ساکن شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود کند، بحث مجزایی است اما در خصوص مصوبه اخیر، ورود این شورا مورد پذیرش نیست و اگر بازگشت به قانون مجلس شورای اسلامی باشد که ابتدای دهه 90 تحت عنوان تأثیر سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجویان و تأثیر مثبت معدل به تصویب رسید، در آنجا طبق قانون، آموزش و پرورش باید سه سال پایانی متوسطه را به صورت آزمون‌های هماهنگ کشوری و مطابق با استانداردهای شورای عالی آموزش و پرورش برگزار کند، بنابراین پیش نیاز تأثیر 60 درصدی معدل در سال 1402 این است که امتحانات در سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم به شکل هماهنگ کشوری (نهایی) برگزار شود. در حال حاضر آموزش و پرورش برای نهایی کردن و اجرای پایه دوازدهم با دشواری های فراوانی مواجه است و این نکته را باید در نظر داشت که برگزاری آزمون نهایی کار ساده ای نیست و نیاز به نیروی انسانی و امکانات دارد، اما چنانچه آزمون نهایی نباشد و سوابق تحصیلی به صورت معدل و غیرمعدل اعمال شود، اصلا عادلانه نیست، چرا که مدارس به لحاظ نمره دهی به دانش آموزان با یکدیگر تفاوت دارند، نمرات در برخی مدارس خریدوفروش می شود و حتی به دلیل تفاوت مدارس به لحاط سختگیری و سهل گیری ها، ممکن است نمره 12 یک دانش آموز نسبت به نمره 19 دانش آموز دیگری که با ارفاق داده شده، کیفی تر و عادلانه تر باشد. البته در رسانه ها اشاره ای به برگزاری نهایی آزمون‌ها نشده و اگر چنین باشد، به هیچ وجه عادلانه نیست و حتی اگر به شکل نهایی هم برگزار شود، بازهم عادلانه نخواهد بود. سؤالات برای سراسر کشور طرح می شود و دانش آموزان مناطق محروم و برخوردار باید به این سؤالات پاسخ دهند، درحالی که گروهی از دانش آموزان از بهترین امکانات و معلمان و فرصت های آموزشی بهره مند هستند اما در مقابل، دانش آموزان مناطق محروم، مدرسه ندارند و از داشتن معلمان با کیفیت محروم اند و گاهی باید سختی های فراوانی را تاب بیاورند تا موفق به اخذ مدرک دیپلم شوند.»
رونق دوباره بازار کتاب های کمک آموزشی
«سحرخیز» اگرچه می گوید این مصوبه به عدالت نزدیک نیست اما تأکید می کند: «شیوه ای بهتر از کنکور نداریم و هرچه بررسی کرده ایم، روشی عادلانه تر از آزمون سراسری نیافته ایم. منتها این مصوبه اضطراب مضاعفی را به خانواده و جامعه تحمیل می کند، در حال حاضر خانواده‌ها برای امتحان نهایی در پایه دوازدهم که معدل آن در کنکور اثرگذار است، به خرید کتاب‌های کمک درسی و حضور در کلاس‌های فوق برنامه روی می آورند و حالا که قرار است معدل سه پایه اثرگذار باشد، بازار کتاب های کمک آموزشی و مافیای پشت پرده رونق دوباره ای می گیرد، البته معتقدم این مصوبه تا حدودی به مدرسه ارج و قرب داده و کمک می کند مدارس جایگاه و ارزش و اعتبار بیشتری پیدا کنند. اما آموزش و پرورش باید برای برگزاری آزمون نهایی سه پایه آمادگی لازم را داشته باشد و اگر نتواند از عهده کار برآید، این طرح قابل اجرا نیست.» اگرچه مصوبه اخیر از طرح قبلی بهتر است اما 40 درصد مابقی را بازهم کنکور تعیین می کند. چراکه به گفته معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، سهم سوابق تحصیلی فقط 60 درصد است و همانطور که می دانید قرار است این 60 درصد جایگزین آزمون عمومی شود، بنابراین بار دروس عمومی از دوش دانش آموزان برداشته می شود و کنکور بر روی دروس تخصصی متمرکز خواهد بود اما مشکل و ابهامی که در اینجا وجود دارد این است که یک بار معدل دانش آموزان در دروس تخصصی اثرگذار بوده و یک بار هم در کنکور که در واقع دو بار به دروس تخصصی بها داده می شود. از سوی دیگر همچنان کنکور تأثیر خود را دارد به دلیل اینکه، آن 40 درصد بسیار تعیین کننده است. نمرات دانش آموزان در آموزش و پرورش معمولا از یکدیگر انحراف ندارد و به همدیگر نزدیک است و چندان نمی تواند تمیيزدهنده و تفکیک کننده باشد، بنابراین تأثیر نهایی را برای پذیرفتن دانش آموزان در دانشگاه، همان 40 درصد ایفا خواهد کرد و بسیاری از دانش آموزان ممکن است نمره و معدلی که کسب کرده اند، خوب باشد اما در دانشگاه پذیرفته نشوند و بالعکس دانش آموزانی که نمرات درسی پایین تری کسب کرده اند، در دانشگاه پذیرفته شوند، زیرا40 درصد پایانی دروس تخصصی، گرچه 40 درصد است اما در بعضی از رشته محل ها ضریب بیشتری می خورد و ضریب دروس تخصصی بسیار بیشتر از دروس عمومی است و فکر می کنم با این روال، کنکور همچنان باقی‌است.»
معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، با بیان این پرسش که آیا آموزش و پرورش توان برگزاری امتحانات نهایی برای سه سال دوره متوسطه دوم را دارد؟ عنوان می کند: «برگزاری امتحان نهایی در سه سال دوره متوسطه دوم مسبوق به سابقه نیست. در نظام های قدیم نیز سه بار در پایه پنجم، سوم راهنمایی و پایه دوازدهم امتحان نهایی برگزار شده که البته مقطع سوم راهنمایی را استانی و سپس شهرستانی کردند و نهایی کشوری نبوده است. اما برای سال 1402 برگزاری امتحان نهایی برای سه پایه مقدور نیست، چرا که امتحان نهایی کلاس پنجم ابتدایی با پایه دهم قابل قیاس نیست و تنوع دروس بسیار زیاد است. امنیت سؤالات هم بسیار مهم بوده و برگزاری امتحان نهایی در هر پایه ای به اندازه برگزاری یک کنکو، توان و امکانات می خواهد و لذا این امکان برای آموزش و پرورش مهیا نیست. تعداد دانش آموزان در هر پایه را اگر یک میلیون نفر در نظر بگیریم، یک میلیون نفر هم دانش آموزان متفرقه و کسانی هستند که اصطلاحا دیپلم ردی اند و می خواهند معدل خود را ارتقا دهند که در مجموع رقمی در حدود 4 میلیون نفر است و باید برای این تعداد در حوزه اجرا و تصحیح و گذاشتن مراقب برنامه ریزی کرد و کار ساده ای نیست.»
فرصت ارتقای معدل و ترمیم نمره به دانش آموزان داده می شود؟
سحرخیز در دهه 90 در جریان تصویب قانون حذف کنکور بوده است، از این رو می گوید: «در قانون مصوب سال 92 پیش بینی کردیم، که یک سال فرصت ترمیم معدل و جبران نمره داده شود و افراد بتوانند به صورت داوطلب آزاد دوباره امتحان بدهند و نمره و معدل جدید را جایگزین نمرات قبلی خود کنند. لذا در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این مسئله ابهام دارد اما عدالت ایجاب می کند فرصت ارتقای معدل و ترمیم نمره به دانش آموزانی که در سال‌های قبلی معدل کمتری داشته اند داده شود، زیرا تا به امروز سوابق تحصیلی چندان تأثیری نداشته اما از دو سال بعد قرار است
60 درصد اثرگذار باشد و در این زمینه بازهم باید بررسی کرد که آیا آموزش و پرورش ظرفیت لازم را داراست و می تواند این امکان را در اختیار دانش آموزانی که سال‌های قبل دیپلم گرفته اند بگذارد تا آنها هم بتوانند دوباره امتحان بدهند؟ همه این مسائل به منابع و زیرساخت و ظرفیت های مرکز سنجش آموزش و پرورش بازمی گردد که آیا مهیا شده است یا خیر؟ فراموش نکنید که امتحان نهایی سالانه در هر پایه سه بار برگزار می شود. آیا قرار است پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز سه بار برگزار شود؟ اگر دانش آموزی نمرات لازم را کسب نکرد و نتوانست به پایه یازدهم برود، تکلیف اش چیست و چه زمانی باید آزمون بدهد و این فرد را باید قبول اعلام کنند و یا مردود؟ مسلما این مسئله آثار و تبعات روانی هم دارد. در حال حاضر دانش آموز پس از اخذ دیپلم، اگر دانشگاه قبول نشود، در کاری مشغول به فعالیت شده و یا یک سال پشت کنکور منتظر می ماند اما وقتی دانش آموز مقطع اول متوسطه، نمرات لازم را در امتحان نهایی کسب نکند چه سرنوشتی در انتظار اوست؟ اگر در پایه بالاتر پذیرفته شود، دردسر خاص خود را به همراه دارد و اگر چنین نشود بازهم دردسر دارد. از طرفی بر اساس این مصوبه، ۶۰ درصد معدل دوره دوم دبیرستان برای دروس عمومی و تخصصی در کنکور نقش دارند اما در آن قانون اشاره نشده که همه دروس تأثیر گذارند. آموزش و پرورش می تواند با سازمان سنجش توافق کرده و بگوید در پایه دهم، دو درس و یا در پایه یازدهم سه درس را نهایی می کنم
بنابراین لزومی ندارد که تمامی دروس به صورت نهایی برگزار شود. نکته مهم بعدی این است که چه وزنی برای سه پایه تحصیلی قائل اند؛ آیا پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم وزن یکسانی دارند و تأثیر این سه پایه به یک اندازه است؟ چه برخوردی با دروس تخصصی و عمومی خواهند داشت؟» از این رو معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش معتقد است که زوایای پنهان این مسئله باید روشن شود. لازم بود شورای عالی انقلاب فرهنگی چندین نشست را برگزار و نکات مبهم را حلاجی می کرد. پرسش‌های بسیاری مطرح است که به این ها پاسخی داده نشده و این مصوبه گره‌هایی دارد که در هنگام عملیاتی شدن آن، این گره‌ها بیشتر آشکار خواهد شد. اجرای قانون هم محل تردید است که به زعم «سحرخیز»، آموزش و پرورش نسبت به اجرای آن تمایلی ندارد: «این قانون سال 92 به تصویب رسیده و نزدیک به 9 سال از زمان تصویب اش می گذرد و شورای نگهبان آن را تأیید و به وزارت علوم و آموزش و پرورش ابلاغ کرده است. چنانچه قانون در مسیر اجرا با ایرادات و موانعی روبه رو بوده باید به مجلس بازخوردی ارائه می کردند تا اصلاحات لازم صورت بپذیرد. به نظر می رسد که اگر تمایلی به اجرای این قانون وجود داشت، سال‌ها پیش اجرایی می شد و گمان نمی کنم سال 1402 نیز آب از آب تکان بخورد.»
ریشه بی عدالتی را نباید در کنکور جستجو کرد
«سحرخیز» تغییراتی که در بحث کنکور اعمال و تصمیماتی که اتخاذ شده را ناکافی می داند، چرا که تأکید می کند: «این موضوع چندان در بحث عدالت اثر محسوسی نخواهد داشت. در حق دانش آموزی
که محروم است و دسترسی لازم به امکانات آموزشی ندارد، در هرالگویی چه الگوی قبلی و چه فعلی اجحاف خواهد شد. چون آموزش خوب مستلزم محیط آموزشی مناسب و معلم متخصص و باانگیزه است که متأسفانه این دو مسئله در مناطق نابرخوردار از دانش آموزان دریغ شده است. از طرفی ریشه های عدالت را باید در جای دیگری جستجو کرد. مناطق نابرخوردار با کمبود معلم و امکانات آموزشی روبه رو هستند اما در شهری مثل تهران ممکن است با مازاد نیروی انسانی رو به رو باشیم، این ها به کنکور ربطی ندارد بلکه مدیریت بر منابع انسانی ما در آموزش و پرورش درست نیست و تنها راهکار این است که برای مناطق محروم سهمیه جداگانه ای در نظر گرفت. به این معنا که سهمیه مناطق محروم را جدا کنیم و دانش آموزان این مناطق با خودشان مقایسه شده و آزموده شوند. بنابراین ریشه بی عدالتی را نباید در کنکور جستجو کرد، بلکه حلقه مفقوده در نظام آموزشی ما و 12 سال تحصیل است.»
کنکور، این رقابتِ نابرابر دوپینگی، با شعبده بازی‌های تست زنی مؤسسات کنکوری، پیوسته محل مناقشه بوده است و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در تابستان امسال تصمیم گرفتند به این نابرابری خاتمه دهند و علاوه بر اضطراب‌زدایی از داوطلبان کنکور به‌خصوص در رشته‌های پرمتقاضی، فرصتی فراهم کنند تا عمق یادگیری دانش‌آموزان سنجیده شود. به این ترتیب طرحی با عنوان «ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور در مقطع کارشناسی» از سوی این شورا ابلاغ شد. براین اساس «سهم سوابق تحصیلی دانش‌آموزان در نظام سنجش و پذیرش دانشجو از سال ۱۴۰۲ به ۶۰ درصد می‌رسد و سهم کنکور ۴۰ درصد خواهد بود. از سهم ۶۰درصدی که به سوابق تحصیلی دانش‌آموزان اختصاص داده شده است، معدل پایه یازدهم به اندازه ۲۰درصد و معدل پایه دوازدهم به میزان ۴۰درصد تأثیر خواهد داشت.» اما این مصوبه مورد نقد جدی بسیاری از کارشناسان نظام آموزشی قرار گرفته، چرا که مطابق تحلیل آنها، گرایش برای حضور در مدارس دولتی خاص و غیردولتی افزایش می یابد و به این سبب شکاف و نابرابری های آموزشی تشدید می شود.
به عبارت بهتر مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی تیر خلاصی بر جان کم رمق مدارس دولتی عادی است و نابرابری میان این مدارس و مدارس خاص و غیردولتی در بحث کیفیت آموزش عمیق ترشده و دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی از چرخه حضور در دانشگاه‌ها و رشته‌های برتر به کلی حذف می شوند.
«محمد صادق تراب‌زاده»- پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) در زمره منتقدانی قرار دارد که معتقد است: با پُررنگ شدن نقش معدل، مسئله کیفیت مدارس در تحقق نمرات بالای امتحانات نهایی مطرح می‌شود و این باعث افزایش نقش مدرسه و توجه بیشتر خانواده‌ها و دانش‌آموزان به انتخاب نوع مدرسه می‌شود، این روند ممکن است باعث افزایش کیفیت مدارس شود البته این احتمال تا حدی وجود دارد اما واقعیت این است چون امتحانات نهایی در پایه دوازدهم است به نظر نمی‌رسد اتفاقات جدی از ابتدا بیفتد و در یک بازه کپسولی یک ساله هرچقدر هم فشار بر روی مدارس ایجاد شود تا کیفیت را بالا ببرند، اتفاق خاصی نخواهد افتاد.این پژوهشگر تأکید می کند
که وقتی سهم معدل و کیفیت مدرسه پُررنگ می‌شود حرکت به سمت مدارس دولتی خاص و غیردولتی جدی‌تر می‌شود یعنی تقاضا برای ورود به این مدارس افزایش پیدا می‌کند و مدارس برای اینکه افراد بهتری را جذب کنند وارد تبلیغات و معرفی خود از مسیر نتیجه امتحانات نهایی می‌شوند که بخشی از آن واقعی است و بخشی ممکن است صرفا تبلیغ و فریب مردم باشد.
تداخل این مصوبه با قوانین مجلس شورای اسلامی نیز باعث شده موجی از انتقادات نسبت به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل بگیرد، زیرا این مصوبه در تعارض با قانون سنجش و پذیرش است و طبق گزارشی که رسانه ها منتشر کرده اند، در روزهای گذشته، احمد نادری نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در توییتر خود از نامه وزیر علوم به معاون حقوقی رئیس جمهور برای تعیین تکلیف کنکور 1402 خبر داده بود و پس از آن، معاون حقوقی رئیس جمهور با صراحت تأکید کرد که شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع سیاستگذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانون‌گذاری، در سال 92 راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مبادرت به قانون‌گذاری کرده و مطابق تدبیر رهبر انقلاب در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد. لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مصوب سال 92 با اصلاحات بعدی ملاک اقدام است.
تعارض میان مصوبه شورا با مصوبه مجلس؟
اما هیچ یک از نقدها و اظهاراتی که در این باب مطرح شده، در نتیجه نهایی اثربخش نبوده است و شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه‌ای که سه شنبه گذشته به ریاست رئیس جمهور برگزار شده، تأثیر قطعی و 60 درصدی معدل در کنکور سال 1402 را تأیید کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اعضای این شورا تأکید کرده اند که هیچ‌گونه تعارضی بین مصوبه این شورا با مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد سیاست‌های سنجش و پژوهش دانشجویان وجود ندارد و این مصوبات مکمل یکدیگر هستند. ضمن اینکه شورای عالی از سال ۱۳۶۷، مصوباتی در خصوص کنکور داشته است. در دستور قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعمال تأثیر قطعی معدل سال دوازدهم در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده بود و قرار شد که تأثیر قطعی سال یازدهم در سال ۱۴۰۳ و تأثیر قطعی سال دهم در سال ۱۴۰۴ اجرایی شود.
بر اساس این مصوبه، ۶۰ درصد معدل دوره دوم دبیرستان برای دروس عمومی و تخصصی در کنکور نقش دارند و محتوای کنکور سراسری نیز تنها به دروس تخصصی تعلق پیدا می‌کند و تأثیر دروس عمومی در امتحانات دوره متوسطه نمایان می‌شود. نحوه محاسبه سهم سه سال متوسطه دوم مبتنی‌بر آيین‌نامه اجرايی خواهد بود که به تصویب شورای سنجش و پذیرش دانشجو خواهد رسید.اما پرسش‌ها و ابهامات در این زمینه همچنان به قوت خود باقی است، به راستی چه مسئله‌ای در میان بوده که شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع ورود کرده و به گفته علی زرافشان، معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، آیا برای سنجش و پذیرش دانشجو خلأهای قانونی وجود داشت که شورای عالی انقلاب فرهنگی مجبور شد این خلأ را پر کند؟ اصولا چه نقایصی در قانون قبلی وجود داشت که شورای عالی انقلاب فرهنگی را مجبور کرد به فکر مصوبه جدید بیفتند.
سیاستگذاری و قانون‌گذاری با کیست؟
پاسخ زرافشان این است که خلأ قانونی نداشتیم. در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به قانون موجود که هنوز لازم الاجراست، استناد شده است. ممکن است این شورا بگوید، هدف سیاست گذاری بود نه قانون‌گذاری؛ همانطور که در عنوان این مصوبه آمده «سیاست و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها» حال آنکه در مجموعه مصوبه به جز دو یا سه بند بقیه موارد تکرار مسائلی است که در قانون مصوب سال 1392 وجود دارد. زرافشان متذکر شده است: یک تجربه 15 ساله را در حوزه قانون‌گذاری کنکور سراسری داشتیم یک قانون با عنوان حذف کنکور تصویب شد اما نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که قابل اجرا نیست و منجر به حذف کنکور نمی‌شود و قانون سنجش و پذیرش دانشجو نیز در سال 92 تصویب شد. بسیاری از نمایندگان مجلس نیز پیش تر به این موضوع انتقاد و مطرح کرده اند که ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی صحیح نیست؛ این شورا سیاست‌‌گذار است و نه قانون‌گذار. مهرداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می گوید: موضوع قانون‌گذاری از چالش‌های بین مجلس و شوراست، طبق قانون اساسی تنها نهاد قانون‌گذاری، مجلس است به جز خبرگان برای کار تخصصی خود، وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستگذاری است اما به برخی مسائل ورود می‌کنند که مصداق قانون‌گذاری و نادیده گرفتن استقلال مجلس است در چندین موضوع که قرار بود لایحه ارائه شود یا مجلس طرح داشته باشد، شاهد بودیم وزرای علوم و آموزش و پرورش، مجلس را دور زده و مصوبه را برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی بردند.این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی به مسئله ساماندهی سهمیه‌ها ورود نمی‌کند اما در حوزه قانون‌گذاری برای کنکور ورود کرده، به طرح این موضوع پرداخته است که قانون‌گذاری با سیاستگذاری دو حوزه متفاوت است و تداخل وظایف باعث آشفتگی می‌شود، به دلیل این آشفتگی‌ها هم‌اکنون 31 نوع سهمیه در کنکور داریم. شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع ساماندهی سهمیه‌ها ورود نمی‌کند اما در حوزه قانون‌گذاری برای کنکور ورود کرده است.
شیوه‌های متفاوت نمره دهی در مدارس
«ابراهیم سحرخیز»- معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به مقوله کنکور انتقاد کرده و می گوید: «مجلس شورای اسلامی در این باره قبلا قانونی را به تصویب رسانده است.» سحرخیز در گفت و گو با «رسالت» عنوان می کند: «آنچه در شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح شده، دارای نکات مثبت و منفی است اما باید اجازه داد تصمیمات به مرکزیت و محوریت شورای عالی آموزش و پرورش اتخاذ شود. تعدد مراکز تصمیم گیری به صلاح آموزش و پرورش نیست. ما چندین سال است که آموزش و پرورش را دچار آشفتگی و سردرگمی کرده ایم، مجلس شورای اسلامی، مرکز قانون‌گذاری است، چنانچه نمایندگان مردم ورودی به این مسئله نداشته باشند و ابتدا به ساکن شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود کند، بحث مجزایی است اما در خصوص مصوبه اخیر، ورود این شورا مورد پذیرش نیست و اگر بازگشت به قانون مجلس شورای اسلامی باشد که ابتدای دهه 90 تحت عنوان تأثیر سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجویان و تأثیر مثبت معدل به تصویب رسید، در آنجا طبق قانون، آموزش و پرورش باید سه سال پایانی متوسطه را به صورت آزمون‌های هماهنگ کشوری و مطابق با استانداردهای شورای عالی آموزش و پرورش برگزار کند، بنابراین پیش نیاز تأثیر 60 درصدی معدل در سال 1402 این است که امتحانات در سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم به شکل هماهنگ کشوری (نهایی) برگزار شود. در حال حاضر آموزش و پرورش برای نهایی کردن و اجرای پایه دوازدهم با دشواری های فراوانی مواجه است و این نکته را باید در نظر داشت که برگزاری آزمون نهایی کار ساده ای نیست و نیاز به نیروی انسانی و امکانات دارد، اما چنانچه آزمون نهایی نباشد و سوابق تحصیلی به صورت معدل و غیرمعدل اعمال شود، اصلا عادلانه نیست، چرا که مدارس به لحاظ نمره دهی به دانش آموزان با یکدیگر تفاوت دارند، نمرات در برخی مدارس خریدوفروش می شود و حتی به دلیل تفاوت مدارس به لحاط سختگیری و سهل گیری ها، ممکن است نمره 12 یک دانش آموز نسبت به نمره 19 دانش آموز دیگری که با ارفاق داده شده، کیفی تر و عادلانه تر باشد. البته در رسانه ها اشاره ای به برگزاری نهایی آزمون‌ها نشده و اگر چنین باشد، به هیچ وجه عادلانه نیست و حتی اگر به شکل نهایی هم برگزار شود، بازهم عادلانه نخواهد بود. سؤالات برای سراسر کشور طرح می شود و دانش آموزان مناطق محروم و برخوردار باید به این سؤالات پاسخ دهند، درحالی که گروهی از دانش آموزان از بهترین امکانات و معلمان و فرصت های آموزشی بهره مند هستند اما در مقابل، دانش آموزان مناطق محروم، مدرسه ندارند و از داشتن معلمان با کیفیت محروم اند و گاهی باید سختی های فراوانی را تاب بیاورند تا موفق به اخذ مدرک دیپلم شوند.»
رونق دوباره بازار کتاب های کمک آموزشی
«سحرخیز» اگرچه می گوید این مصوبه به عدالت نزدیک نیست اما تأکید می کند: «شیوه ای بهتر از کنکور نداریم و هرچه بررسی کرده ایم، روشی عادلانه تر از آزمون سراسری نیافته ایم. منتها این مصوبه اضطراب مضاعفی را به خانواده و جامعه تحمیل می کند، در حال حاضر خانواده‌ها برای امتحان نهایی در پایه دوازدهم که معدل آن در کنکور اثرگذار است، به خرید کتاب‌های کمک درسی و حضور در کلاس‌های فوق برنامه روی می آورند و حالا که قرار است معدل سه پایه اثرگذار باشد، بازار کتاب های کمک آموزشی و مافیای پشت پرده رونق دوباره ای می گیرد، البته معتقدم این مصوبه تا حدودی به مدرسه ارج و قرب داده و کمک می کند مدارس جایگاه و ارزش و اعتبار بیشتری پیدا کنند. اما آموزش و پرورش باید برای برگزاری آزمون نهایی سه پایه آمادگی لازم را داشته باشد و اگر نتواند از عهده کار برآید، این طرح قابل اجرا نیست.» اگرچه مصوبه اخیر از طرح قبلی بهتر است اما 40 درصد مابقی را بازهم کنکور تعیین می کند. چراکه به گفته معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، سهم سوابق تحصیلی فقط 60 درصد است و همانطور که می دانید قرار است این 60 درصد جایگزین آزمون عمومی شود، بنابراین بار دروس عمومی از دوش دانش آموزان برداشته می شود و کنکور بر روی دروس تخصصی متمرکز خواهد بود اما مشکل و ابهامی که در اینجا وجود دارد این است که یک بار معدل دانش آموزان در دروس تخصصی اثرگذار بوده و یک بار هم در کنکور که در واقع دو بار به دروس تخصصی بها داده می شود. از سوی دیگر همچنان کنکور تأثیر خود را دارد به دلیل اینکه، آن 40 درصد بسیار تعیین کننده است. نمرات دانش آموزان در آموزش و پرورش معمولا از یکدیگر انحراف ندارد و به همدیگر نزدیک است و چندان نمی تواند تمیيزدهنده و تفکیک کننده باشد، بنابراین تأثیر نهایی را برای پذیرفتن دانش آموزان در دانشگاه، همان 40 درصد ایفا خواهد کرد و بسیاری از دانش آموزان ممکن است نمره و معدلی که کسب کرده اند، خوب باشد اما در دانشگاه پذیرفته نشوند و بالعکس دانش آموزانی که نمرات درسی پایین تری کسب کرده اند، در دانشگاه پذیرفته شوند، زیرا40 درصد پایانی دروس تخصصی، گرچه 40 درصد است اما در بعضی از رشته محل ها ضریب بیشتری می خورد و ضریب دروس تخصصی بسیار بیشتر از دروس عمومی است و فکر می کنم با این روال، کنکور همچنان باقی‌است.»
معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، با بیان این پرسش که آیا آموزش و پرورش توان برگزاری امتحانات نهایی برای سه سال دوره متوسطه دوم را دارد؟ عنوان می کند: «برگزاری امتحان نهایی در سه سال دوره متوسطه دوم مسبوق به سابقه نیست. در نظام های قدیم نیز سه بار در پایه پنجم، سوم راهنمایی و پایه دوازدهم امتحان نهایی برگزار شده که البته مقطع سوم راهنمایی را استانی و سپس شهرستانی کردند و نهایی کشوری نبوده است. اما برای سال 1402 برگزاری امتحان نهایی برای سه پایه مقدور نیست، چرا که امتحان نهایی کلاس پنجم ابتدایی با پایه دهم قابل قیاس نیست و تنوع دروس بسیار زیاد است. امنیت سؤالات هم بسیار مهم بوده و برگزاری امتحان نهایی در هر پایه ای به اندازه برگزاری یک کنکو، توان و امکانات می خواهد و لذا این امکان برای آموزش و پرورش مهیا نیست. تعداد دانش آموزان در هر پایه را اگر یک میلیون نفر در نظر بگیریم، یک میلیون نفر هم دانش آموزان متفرقه و کسانی هستند که اصطلاحا دیپلم ردی اند و می خواهند معدل خود را ارتقا دهند که در مجموع رقمی در حدود 4 میلیون نفر است و باید برای این تعداد در حوزه اجرا و تصحیح و گذاشتن مراقب برنامه ریزی کرد و کار ساده ای نیست.»
فرصت ارتقای معدل و ترمیم نمره به دانش آموزان داده می شود؟
سحرخیز در دهه 90 در جریان تصویب قانون حذف کنکور بوده است، از این رو می گوید: «در قانون مصوب سال 92 پیش بینی کردیم، که یک سال فرصت ترمیم معدل و جبران نمره داده شود و افراد بتوانند به صورت داوطلب آزاد دوباره امتحان بدهند و نمره و معدل جدید را جایگزین نمرات قبلی خود کنند. لذا در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این مسئله ابهام دارد اما عدالت ایجاب می کند فرصت ارتقای معدل و ترمیم نمره به دانش آموزانی که در سال‌های قبلی معدل کمتری داشته اند داده شود، زیرا تا به امروز سوابق تحصیلی چندان تأثیری نداشته اما از دو سال بعد قرار است
60 درصد اثرگذار باشد و در این زمینه بازهم باید بررسی کرد که آیا آموزش و پرورش ظرفیت لازم را داراست و می تواند این امکان را در اختیار دانش آموزانی که سال‌های قبل دیپلم گرفته اند بگذارد تا آنها هم بتوانند دوباره امتحان بدهند؟ همه این مسائل به منابع و زیرساخت و ظرفیت های مرکز سنجش آموزش و پرورش بازمی گردد که آیا مهیا شده است یا خیر؟ فراموش نکنید که امتحان نهایی سالانه در هر پایه سه بار برگزار می شود. آیا قرار است پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز سه بار برگزار شود؟ اگر دانش آموزی نمرات لازم را کسب نکرد و نتوانست به پایه یازدهم برود، تکلیف اش چیست و چه زمانی باید آزمون بدهد و این فرد را باید قبول اعلام کنند و یا مردود؟ مسلما این مسئله آثار و تبعات روانی هم دارد. در حال حاضر دانش آموز پس از اخذ دیپلم، اگر دانشگاه قبول نشود، در کاری مشغول به فعالیت شده و یا یک سال پشت کنکور منتظر می ماند اما وقتی دانش آموز مقطع اول متوسطه، نمرات لازم را در امتحان نهایی کسب نکند چه سرنوشتی در انتظار اوست؟ اگر در پایه بالاتر پذیرفته شود، دردسر خاص خود را به همراه دارد و اگر چنین نشود بازهم دردسر دارد. از طرفی بر اساس این مصوبه، ۶۰ درصد معدل دوره دوم دبیرستان برای دروس عمومی و تخصصی در کنکور نقش دارند اما در آن قانون اشاره نشده که همه دروس تأثیر گذارند. آموزش و پرورش می تواند با سازمان سنجش توافق کرده و بگوید در پایه دهم، دو درس و یا در پایه یازدهم سه درس را نهایی می کنم
بنابراین لزومی ندارد که تمامی دروس به صورت نهایی برگزار شود. نکته مهم بعدی این است که چه وزنی برای سه پایه تحصیلی قائل اند؛ آیا پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم وزن یکسانی دارند و تأثیر این سه پایه به یک اندازه است؟ چه برخوردی با دروس تخصصی و عمومی خواهند داشت؟» از این رو معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش معتقد است که زوایای پنهان این مسئله باید روشن شود. لازم بود شورای عالی انقلاب فرهنگی چندین نشست را برگزار و نکات مبهم را حلاجی می کرد. پرسش‌های بسیاری مطرح است که به این ها پاسخی داده نشده و این مصوبه گره‌هایی دارد که در هنگام عملیاتی شدن آن، این گره‌ها بیشتر آشکار خواهد شد. اجرای قانون هم محل تردید است که به زعم «سحرخیز»، آموزش و پرورش نسبت به اجرای آن تمایلی ندارد: «این قانون سال 92 به تصویب رسیده و نزدیک به 9 سال از زمان تصویب اش می گذرد و شورای نگهبان آن را تأیید و به وزارت علوم و آموزش و پرورش ابلاغ کرده است. چنانچه قانون در مسیر اجرا با ایرادات و موانعی روبه رو بوده باید به مجلس بازخوردی ارائه می کردند تا اصلاحات لازم صورت بپذیرد. به نظر می رسد که اگر تمایلی به اجرای این قانون وجود داشت، سال‌ها پیش اجرایی می شد و گمان نمی کنم سال 1402 نیز آب از آب تکان بخورد.»
ریشه بی عدالتی را نباید در کنکور جستجو کرد
«سحرخیز» تغییراتی که در بحث کنکور اعمال و تصمیماتی که اتخاذ شده را ناکافی می داند، چرا که تأکید می کند: «این موضوع چندان در بحث عدالت اثر محسوسی نخواهد داشت. در حق دانش آموزی
که محروم است و دسترسی لازم به امکانات آموزشی ندارد، در هرالگویی چه الگوی قبلی و چه فعلی اجحاف خواهد شد. چون آموزش خوب مستلزم محیط آموزشی مناسب و معلم متخصص و باانگیزه است که متأسفانه این دو مسئله در مناطق نابرخوردار از دانش آموزان دریغ شده است. از طرفی ریشه های عدالت را باید در جای دیگری جستجو کرد. مناطق نابرخوردار با کمبود معلم و امکانات آموزشی روبه رو هستند اما در شهری مثل تهران ممکن است با مازاد نیروی انسانی رو به رو باشیم، این ها به کنکور ربطی ندارد بلکه مدیریت بر منابع انسانی ما در آموزش و پرورش درست نیست و تنها راهکار این است که برای مناطق محروم سهمیه جداگانه ای در نظر گرفت. به این معنا که سهمیه مناطق محروم را جدا کنیم و دانش آموزان این مناطق با خودشان مقایسه شده و آزموده شوند. بنابراین ریشه بی عدالتی را نباید در کنکور جستجو کرد، بلکه حلقه مفقوده در نظام آموزشی ما و 12 سال تحصیل است.»
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
کمیسیون تلفیق منتظر برنامه مکتوب دولت برای حذف ارز دولتی استتعداد بازدید : 11
چندصدایی در حذف و ابقای ارز 4200 تومانی
نفیسه امامی
موضوع حذف ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه سال 1401 در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و مجلس در انتظار ارائه برنامه مکتوب دولت برای جبران حذف این سیاست است و به همین علت تاکنون تصمیمی درباره حذف ارز 4200 تومانی در مجلس و کمیسیون اتخاذ نشده است.
مشخص است دولت و مجلس نسبت به حذف ارز ترجیحی هم‌نظر هستند اما در سازوکار اجرایی این موضوع اختلاف‌نظر دارند. از مهمترین موضوعات مدنظر مجلس اطمینان از آمادگی دولت در حمایت و حفاظت از معیشت مردم با اعلام سیاست های جایگزین و مناسب است. مجلس اعلام کرده باید درباره آلترناتیوهای دولت به جمع بندی کامل برسد و سپس برای حذف ارز ترجیحی تصمیم‌گیری کند.
دغدغه ایجاد تورم با حذف ارز دولتی
از مهمترین دلایل در عدم به اجماع رسیدن حذف ارز دولتی، ایجاد تورم است و اینکه آیا سیاست های جایگزین که در قالب تخصیص یارانه ای از 90 هزار تا 130 هزار تومان برای بخشی از دهک های جامعه درنظر گرفته می شود، می تواند تورم ناشی از ارز دولتی را جبران کند یا خیر؟
دغدغه مجلس در نحوه اجرا و مدیریت حذف این سیاست است که باید دولتی‌ها مجلس را در این زمینه قانع کنند. مسئولان دستگاه های اجرایی هنوز برنامه های خود را به صورت صریح و شفاف اعلام نکرده اند؛ اینکه یارانه‌ای که از حلقه اول حذف می کنند و به حلقه آخر یعنی مصرف کننده می دهند را چگونه مدیریت می کنند.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، حفظ آرامش معیشتی مردم برای مجلس را مهم ارزیابی کرده و اولویت اصلی مجلس را کمک به دولت برای تقویت معیشت مردم عنوان کرده است. به گفته زارع، چنانچه در بررسی برنامه مکتوب دولت به این جمع‌بندی برسیم که دولت قدرت توامان برای حذف ارز ترجیحی و حمایت دقیق و اطمینان بخش از معیشت مردم را دارد، به قوه مجریه برای اجرای آن کمک خواهیم کرد.
رئیس جمهور در هنگام ارائه لایحه بودجه 1401 به مجلس با بیان اینکه دولت حذف ارز 4200 تومانی را به صلاح ندانسته است، تأکید کرده بود: «این کار وارد کردن شوک به معیشت مردم است.» ابراهیم رئیسی در گفت و گوی تلویزیونی اخیر خود باز هم اعلام کرده بود که حذف ارز 4200 تومانی نباید به سفره مردم آسیب بزند و زمانی این ارز حذف می‌شود که اجماع نظری بین مجلس و دولت ایجاد شود و برنامه ای برای حذف ارز اقلامی مانند نان و دارو درنظر گرفته نشده است.
انحراف در اهداف تخصیص ارز دولتی
از مهمترین دلایلی که برای حذف ارز 4200 تومانی مطرح می‌شود، عدم محقق شدن اهدافی است که برای آن درنظر گرفته شده بود. در سال‌های اخیر علیرغم تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی، این کالاها با قیمت مناسب به دست مردم نرسیدند و تنها عده‌ای خاص از رانت آن استفاده کردند. تجربه اقتصادی ما در سال‌های گذشته نشان داده که چند نرخی بودن ارز همواره منشأ بسیاری از فسادها بوده است. قرار بود ارز 4200 تومانی برای حمایت معیشتی از مردم و تأمین کالاهای اساسی آنان اختصاص یابد، اما بیشتر از آنکه مردم از ارز دولتی منتفع شوند، دلالان، رانت‌خواران و واسطه‌گران از آن بهره‌مند شدند.موافقان حذف ارز دولتی معتقدند ارز با وجود محدودیت های کشور و با هدف حمایت از اقشار مختلف مردم داده شد اما به هدر رفتن منابع ارزی منجر گردید و زمینه های ایجاد قاچاق از کشور را هم مهیا کرده است. بنابراین برای جلوگیری از سرریز بیشتر تبعات منفی این سیاست باید از تداوم آن در سال آینده جلوگیری به عمل آید.
شوک به قیمت ها با حذف ارز دولتی
در سوی دیگر منتقدان به سیاست ارز 4200 تومانی، موافقان آن ایستاده اند که معتقدند نباید با توجیه ایجاد رانت در کشور، ارز دولتی حذف شود بلکه باید با کسانی که رانت خواری کردند، برخورد شود. باید به جای حذف ارز 4200 تومانی، نظارت صحیحی بر چرخه توزیع ارز به منظور جلوگیری از انحرافات گرفته شود تا کالاهای اساسی به قیمت ارزان به دست مصرف‌کنندگان برسد.
آمار بانک مرکزی از اسفند ۹۶ تا تیرماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد اقلامی‌که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، تورم ۱۹۰درصدی را تجربه کردند اما اقلامی‌که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نبودند، ۴۳۳ درصد تورم را شاهد بودند. این آمار نشان می‌دهد که علیرغم تمام فشارها و مفاسد موجود، ارز ۴۲۰۰ تومانی در جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی تأثیرگذار بوده است.
اگرچه بخشی از کالاهای اساسی که از ارز دولتی بهره مند هستند باز هم گران به دست مصرف کننده نهایی می رسند، اما اعلام رسمی حذف این سیاست از نهاده‌های کشاورزی و دامی در شرایطی که کشور به واردات روغن خوراکی وابسته است و مردم در تأمین نهاده‌های دامی و تأمین گوشت، مرغ و لبنیات با مشکل زیادی روبه‌رو هستند، مشکلات مضاعف معیشتی را به دوش خانوارها تحمیل می کند.
در روزهای گذشته بعضی از نمایندگان مجلس به جهت گرانی‌ها‌ی پیش از حذف این ارز تذکر داده اند.
مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به گرانی کالاها تأکید کرد که باید حواس‌مان باشد ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز حذف نشده، نان گران شده است و در برخی جاها کمبود به وجود آمده و در استان‌های جنوبی به ویژه اهواز موجب ایجاد صف‌های طولانی شده است.
علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکر شفاهی‌اش از حذف ارز ترجیحی انتقاد کرد و گفت: «زیرساخت های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور فراهم نیست و تبعات این موضوع موجب نگرانی طبقات ضعیف جامعه خواهد شد».
ابهام در حذف ارز 4200 تومانی
احسان ارکانی، دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه، از وجود ابهامات حذف ارز 4200 تومانی سخن گفته است و یادآور شده: «اثری از آزاد‌سازی ارز دولتی در تبصره 14 لایحه بودجه 1401 دیده نمی‌شود. تبصره 14 لایحه بودجه همان تبصره‌ای است که کلیه مباحث مربوط به هدفمندی یارانه‌ها را در برمی‌گیرد. »
این نماینده مجلس درباره ایجاد منابع ارزی جدید از محل حذف ارز 4200 گفته است: «دولت پیش‌بینی کرده بود با حذف ارز ترجیحی به‌طور میانگین 110 هزار تومان به هر نفر پرداخت کند اما طبق محاسبات انجام گرفته حذف ارز ترجیحی در سال آینده در حدود 400هزار میلیارد تومان منابع درآمدی برای دولت ایجاد می کند که با احتساب این منابع می‌توان به هر نفر حدود ۵۵۰ هزار تومان یارانه داد.»
در واقع مبلغ 110هزار تومان یک پنجم درآمد حاصل از حذف ارز ترجیحی است و دولت اعلام نکرده است که چهار پنجم باقی مانده این منابع در چه بخش‌هایی هزینه خواهد شد. ارکانی احتمال داده است که دولت این منابع را برای جبران کسری بودجه استفاده کند. او نسبت به رقم یارانه110 هزار تومانی اعتراض کرده و گفته است: «این رقم را قبول ندارد، زیرا نمی‌توان هزینه‌های ناشی از آزاد‌سازی ارز ترجیحی را پوشش داد و حداقل بین 250 تا 300هزار تومان باید به مردم تعلق بگیرد و 50درصد از منابع ناشی از آزاد‌سازی ارز ترجیحی هم می‌تواند مورد استفاده دولت قرار گیرد.»
مردم در انتظار تصمیم دولت و مجلس
در مجموع به نظر می‌رسد که مجلس هنوز به جمع‌بندی نهایی در مورد حذف ارز ترجیحی نرسیده است و نسبت به عواقب حذف آن در سفره مردم نگرانی‌هایی را دارد که باید منتظر ماند و دید در نهایت چه تصمیمی از سوی دولت و مجلس اتخاذ می‌شود.
اگرچه مجلس تأکید می‌کند که اصل حذف سیاست ارز دولتی اقدام مناسبی است، اما از سوی دیگر، اعلام می‌کند تا زمانی‌که اطمینان حاصل نکند سیاست‌های جبرانی و حمایتی دولت درباره موضوع نرخ ارز ترجیحی، وضعیت مردم در سال ۱۴۰۱ را بهتر از ۱۴۰۰ نمی‌کند، به آن رأی نمی‌دهد.
ابقا یا عدم ابقای ارز ترجیحی یکی از اصلی ترین مباحث مطروحه در میان مردم است چون مستقیما با سفره آنها گره خورده است. بنابراین بنا به ضرورت باید با اعلام جزئیات و برنامه های در دستور کار، اقناع عمومی برای این اقدام انجام بگیرد و اطلاع‌رسانی دقیقی درباره آن انجام شود.
علی رغم ترسیم اهداف برای اقشار مختلف مردم، دولت باید تغییر قیمت و تورمی که در پی حذف این سیاست جان می گیرد را با ابزاری حساب شده و دقیق برای خانوارها جبران کند و این همان مسئله مهمی است که اجماع در حذف سیاست ارز دولتی را با مشکل روبه‌رو کرده است.
موضوع حذف ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه سال 1401 در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و مجلس در انتظار ارائه برنامه مکتوب دولت برای جبران حذف این سیاست است و به همین علت تاکنون تصمیمی درباره حذف ارز 4200 تومانی در مجلس و کمیسیون اتخاذ نشده است.
مشخص است دولت و مجلس نسبت به حذف ارز ترجیحی هم‌نظر هستند اما در سازوکار اجرایی این موضوع اختلاف‌نظر دارند. از مهمترین موضوعات مدنظر مجلس اطمینان از آمادگی دولت در حمایت و حفاظت از معیشت مردم با اعلام سیاست های جایگزین و مناسب است. مجلس اعلام کرده باید درباره آلترناتیوهای دولت به جمع بندی کامل برسد و سپس برای حذف ارز ترجیحی تصمیم‌گیری کند.
دغدغه ایجاد تورم با حذف ارز دولتی
از مهمترین دلایل در عدم به اجماع رسیدن حذف ارز دولتی، ایجاد تورم است و اینکه آیا سیاست های جایگزین که در قالب تخصیص یارانه ای از 90 هزار تا 130 هزار تومان برای بخشی از دهک های جامعه درنظر گرفته می شود، می تواند تورم ناشی از ارز دولتی را جبران کند یا خیر؟
دغدغه مجلس در نحوه اجرا و مدیریت حذف این سیاست است که باید دولتی‌ها مجلس را در این زمینه قانع کنند. مسئولان دستگاه های اجرایی هنوز برنامه های خود را به صورت صریح و شفاف اعلام نکرده اند؛ اینکه یارانه‌ای که از حلقه اول حذف می کنند و به حلقه آخر یعنی مصرف کننده می دهند را چگونه مدیریت می کنند.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، حفظ آرامش معیشتی مردم برای مجلس را مهم ارزیابی کرده و اولویت اصلی مجلس را کمک به دولت برای تقویت معیشت مردم عنوان کرده است. به گفته زارع، چنانچه در بررسی برنامه مکتوب دولت به این جمع‌بندی برسیم که دولت قدرت توامان برای حذف ارز ترجیحی و حمایت دقیق و اطمینان بخش از معیشت مردم را دارد، به قوه مجریه برای اجرای آن کمک خواهیم کرد.
رئیس جمهور در هنگام ارائه لایحه بودجه 1401 به مجلس با بیان اینکه دولت حذف ارز 4200 تومانی را به صلاح ندانسته است، تأکید کرده بود: «این کار وارد کردن شوک به معیشت مردم است.» ابراهیم رئیسی در گفت و گوی تلویزیونی اخیر خود باز هم اعلام کرده بود که حذف ارز 4200 تومانی نباید به سفره مردم آسیب بزند و زمانی این ارز حذف می‌شود که اجماع نظری بین مجلس و دولت ایجاد شود و برنامه ای برای حذف ارز اقلامی مانند نان و دارو درنظر گرفته نشده است.
انحراف در اهداف تخصیص ارز دولتی
از مهمترین دلایلی که برای حذف ارز 4200 تومانی مطرح می‌شود، عدم محقق شدن اهدافی است که برای آن درنظر گرفته شده بود. در سال‌های اخیر علیرغم تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی، این کالاها با قیمت مناسب به دست مردم نرسیدند و تنها عده‌ای خاص از رانت آن استفاده کردند. تجربه اقتصادی ما در سال‌های گذشته نشان داده که چند نرخی بودن ارز همواره منشأ بسیاری از فسادها بوده است. قرار بود ارز 4200 تومانی برای حمایت معیشتی از مردم و تأمین کالاهای اساسی آنان اختصاص یابد، اما بیشتر از آنکه مردم از ارز دولتی منتفع شوند، دلالان، رانت‌خواران و واسطه‌گران از آن بهره‌مند شدند.موافقان حذف ارز دولتی معتقدند ارز با وجود محدودیت های کشور و با هدف حمایت از اقشار مختلف مردم داده شد اما به هدر رفتن منابع ارزی منجر گردید و زمینه های ایجاد قاچاق از کشور را هم مهیا کرده است. بنابراین برای جلوگیری از سرریز بیشتر تبعات منفی این سیاست باید از تداوم آن در سال آینده جلوگیری به عمل آید.
شوک به قیمت ها با حذف ارز دولتی
در سوی دیگر منتقدان به سیاست ارز 4200 تومانی، موافقان آن ایستاده اند که معتقدند نباید با توجیه ایجاد رانت در کشور، ارز دولتی حذف شود بلکه باید با کسانی که رانت خواری کردند، برخورد شود. باید به جای حذف ارز 4200 تومانی، نظارت صحیحی بر چرخه توزیع ارز به منظور جلوگیری از انحرافات گرفته شود تا کالاهای اساسی به قیمت ارزان به دست مصرف‌کنندگان برسد.
آمار بانک مرکزی از اسفند ۹۶ تا تیرماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد اقلامی‌که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، تورم ۱۹۰درصدی را تجربه کردند اما اقلامی‌که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نبودند، ۴۳۳ درصد تورم را شاهد بودند. این آمار نشان می‌دهد که علیرغم تمام فشارها و مفاسد موجود، ارز ۴۲۰۰ تومانی در جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی تأثیرگذار بوده است.
اگرچه بخشی از کالاهای اساسی که از ارز دولتی بهره مند هستند باز هم گران به دست مصرف کننده نهایی می رسند، اما اعلام رسمی حذف این سیاست از نهاده‌های کشاورزی و دامی در شرایطی که کشور به واردات روغن خوراکی وابسته است و مردم در تأمین نهاده‌های دامی و تأمین گوشت، مرغ و لبنیات با مشکل زیادی روبه‌رو هستند، مشکلات مضاعف معیشتی را به دوش خانوارها تحمیل می کند.
در روزهای گذشته بعضی از نمایندگان مجلس به جهت گرانی‌ها‌ی پیش از حذف این ارز تذکر داده اند.
مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به گرانی کالاها تأکید کرد که باید حواس‌مان باشد ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز حذف نشده، نان گران شده است و در برخی جاها کمبود به وجود آمده و در استان‌های جنوبی به ویژه اهواز موجب ایجاد صف‌های طولانی شده است.
علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکر شفاهی‌اش از حذف ارز ترجیحی انتقاد کرد و گفت: «زیرساخت های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور فراهم نیست و تبعات این موضوع موجب نگرانی طبقات ضعیف جامعه خواهد شد».
ابهام در حذف ارز 4200 تومانی
احسان ارکانی، دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه، از وجود ابهامات حذف ارز 4200 تومانی سخن گفته است و یادآور شده: «اثری از آزاد‌سازی ارز دولتی در تبصره 14 لایحه بودجه 1401 دیده نمی‌شود. تبصره 14 لایحه بودجه همان تبصره‌ای است که کلیه مباحث مربوط به هدفمندی یارانه‌ها را در برمی‌گیرد. »
این نماینده مجلس درباره ایجاد منابع ارزی جدید از محل حذف ارز 4200 گفته است: «دولت پیش‌بینی کرده بود با حذف ارز ترجیحی به‌طور میانگین 110 هزار تومان به هر نفر پرداخت کند اما طبق محاسبات انجام گرفته حذف ارز ترجیحی در سال آینده در حدود 400هزار میلیارد تومان منابع درآمدی برای دولت ایجاد می کند که با احتساب این منابع می‌توان به هر نفر حدود ۵۵۰ هزار تومان یارانه داد.»
در واقع مبلغ 110هزار تومان یک پنجم درآمد حاصل از حذف ارز ترجیحی است و دولت اعلام نکرده است که چهار پنجم باقی مانده این منابع در چه بخش‌هایی هزینه خواهد شد. ارکانی احتمال داده است که دولت این منابع را برای جبران کسری بودجه استفاده کند. او نسبت به رقم یارانه110 هزار تومانی اعتراض کرده و گفته است: «این رقم را قبول ندارد، زیرا نمی‌توان هزینه‌های ناشی از آزاد‌سازی ارز ترجیحی را پوشش داد و حداقل بین 250 تا 300هزار تومان باید به مردم تعلق بگیرد و 50درصد از منابع ناشی از آزاد‌سازی ارز ترجیحی هم می‌تواند مورد استفاده دولت قرار گیرد.»
مردم در انتظار تصمیم دولت و مجلس
در مجموع به نظر می‌رسد که مجلس هنوز به جمع‌بندی نهایی در مورد حذف ارز ترجیحی نرسیده است و نسبت به عواقب حذف آن در سفره مردم نگرانی‌هایی را دارد که باید منتظر ماند و دید در نهایت چه تصمیمی از سوی دولت و مجلس اتخاذ می‌شود.
اگرچه مجلس تأکید می‌کند که اصل حذف سیاست ارز دولتی اقدام مناسبی است، اما از سوی دیگر، اعلام می‌کند تا زمانی‌که اطمینان حاصل نکند سیاست‌های جبرانی و حمایتی دولت درباره موضوع نرخ ارز ترجیحی، وضعیت مردم در سال ۱۴۰۱ را بهتر از ۱۴۰۰ نمی‌کند، به آن رأی نمی‌دهد.
ابقا یا عدم ابقای ارز ترجیحی یکی از اصلی ترین مباحث مطروحه در میان مردم است چون مستقیما با سفره آنها گره خورده است. بنابراین بنا به ضرورت باید با اعلام جزئیات و برنامه های در دستور کار، اقناع عمومی برای این اقدام انجام بگیرد و اطلاع‌رسانی دقیقی درباره آن انجام شود.
علی رغم ترسیم اهداف برای اقشار مختلف مردم، دولت باید تغییر قیمت و تورمی که در پی حذف این سیاست جان می گیرد را با ابزاری حساب شده و دقیق برای خانوارها جبران کند و این همان مسئله مهمی است که اجماع در حذف سیاست ارز دولتی را با مشکل روبه‌رو کرده است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بازی خطرناک دولت جانسون در وین تعداد بازدید : 6
شانتاژ برجامی انگلیسی ها
گروه بین الملل
مقامات انگلیسی طی روزهای اخیر تصمیم گرفته اند از همتایان فرانسوی خود عقب نمانند و سیگنال های سلبی و بازدارنده ای را در مسیر مذاکرات وین مخابره کنند. هدف آنها از چنین اقدامی یکی مقصرسازی کاذب جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات بوده و دیگری، زمینه سازی برای جلوگیری از تاکید تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان بر مطالبات حقه خود می باشد. به عبارت بهتر، مقامات انگلیسی، فرانسوی و آلمانی تبدیل به بازیگران دلال و سودجو در مذاکرات وین شده اند. این در حالی است که تروئیکای اروپایی به واسطه عدم عمل به تعهدات حداقلی خود در برجام، در این معادله یک متهم تمام عیار تلقی می شود.
شانتاژ دولت انگلیس علیه مذاکرات
لیز تراس، وزیر خارجه انگلیس اخیرا در پارلمان این کشور گفت که مذاکره اتمی با ایران «در حال نزدیک شدن به بن‌بست خطرناکی است.»
این مذاکرات حالتی فوری و اضطراری دارد، اما پیشرفت در آن به اندازه کافی سریع نبوده است.»
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به این اظهارات، لندن را به «بی‌عملی و همراهی با تحریم‌های غیرقانونی و غیرانسانی ایالات متحده آمریکا» متهم کرد.وی سخنان وزیر خارجه انگلیس را «تهدیدهای توخالی» خواند و گفت که چنین اظهاراتی از «مسئولیت حقوقی و اخلاقی بریتانیا در نقض برجام نمی‌کاهد.» با خروج آمریکا از توافق برجام در سال ۲۰۱۸ میلادی، این کشور بار دیگر ایران را تحریم کرد. اما انگلیس ، فرانسه و آلمان که به همراه چین و روسیه، دیگر امضاکنندگان برجام بودند اعلام کردند که به اجرای این توافق پایبند خواهند ماند.با این حال، همراهی پشت پرده دولت های اروپایی با دولت ترامپ سبب شد تا در عمل، تروئیکای اروپایی به اضلاع تکمیل استراتژی فشار حداکثری علیه کشورمان تبدیل شوند. بانک‌ها، موسسات مالی و بیمه و شرکت‌های تجاری و بازرگانی خصوصی در کشورهای اروپایی، از معامله با ایران خودداری کردند و شرکت های دولتی در اروپا نیز تحت فرمان غیر مستقیم دولت آمریکا، از این اقدام اجتناب کردند. دشواری نقل و انتقال هرگونه پول به ایران، یکی از مهمترین دلایلی بود که موجب شد ایران برای بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی از جمله فروش نفت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و واردات و صادرات از نقاط مختلف دنیا، با مشکل مواجه شود. اروپائیان با ارائه پیشنهاداتی ظاهری ( که عملا با هدف خرید زمان از ایران صورت می گرفت) مانند راه اندازی ساختار اینستکس، تلاش کردند تا ایران را به صورت یک جانبه در برجام حفظ کنند، به گونه ای که ایران تحت فشار اقتصادی کامل باشد و در عین حال به تمامی تعهداتش در برجام پایبند باشد! یکی از کشورهایی که نقش مهمی در هدایت این روند بر عهده داشت، انگلیس می باشد.
پیامی که لندن باید دریافت کند
بدون شک، هزینه های بازی مستقیم تروئیکای اروپایی در زمین واشنگتن و تل آویو ( در پروسه مذاکرات وین )، بسیار سنگین تر از آن چیزی خواهد بود که لندن، پاریس و برلین تصور می کنند. از سوی دیگر، کندی مذاکرات نیز معلول زیاده خواهی غرب می باشد و مقامات لندن نیز به وضوح چنین حقیقتی را می دانند. اگر غرب به بایسته ها و حداقل های حقوقی بازگشت به توافقی که خود از آن خارج شده تن دهد، قطعا می توان در همین لحظه توافق بازگشت به برجام را به صورت اصولی منعقد ساخت.
صبر راهبردی ایران پایان می یابد
بدون شک ، صبر راهبردی جمهوری اسلامی ایران در مقابل رفتارها و بازی های نامتوازن، دروغین و سلبی لندن، پاریس و برلین مدتهاست پایان یافته است. تهران در پروسه کاهش تعهدات برجامی،
فعال سازی غنی سازی 60 درصدی، ایجاد محدودیت در همکاری های فراپادمانی با آژانس و ..... نشان داد که هرگز منافع استراتژیک خود را فدای تاکتیک های رفتاری وقیحانه غرب در نظام بین الملل نخواهد کرد. روشن است این پنجره تا ابد باز نمی‌ماند و ضروری است طرف‌های مقابل به جای بازی تکراری مقصر نمایی و به کارگیری ادبیات ملال آور ، تمام توان و همت خود را به کار گیرند که این آخرین بخت پای میز مذاکرات از دست نرود.
سوابق تاریک انگلیسی ها
بازی انگلیسی ها در تقابل با برجام مسبوق به سابقه است. چند ماه قبل از خروج رسمی ترامپ از برجام، ترزا می، نخست وزیر سابق انگلیس در دیدار با جمهوری خواهان سنای آمریکا ( که در جریان سفر وی به آمریکا صورت گرفت) برجام را توافقنامه‌ای بحث برانگیز خواند! این در حالی بود که توافق هسته‌ای در دوران حضور محافظه کاران در لندن به تصویب رسید و فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه اسبق انگلیس یکی از امضا کنندگان این توافق بود. به عبارت بهتر، ترزا می در راستای جلب رضایت جمهوری خواهان آمریکا، حتی عملکرد وزیر امور خارجه هم حزبی خود را نیز زیر سؤال برد. همچنین در فروردین ماه سال 1397 ، وزارت امور خارجه انگلیس در بیانیه‌ای بحث برانگیز، عملاً به تجار انگلیسی توصیه کرد که به دنبال سرمایه‌گذاری در کشورمان نباشند. در بخشی از این بیانیه آمده است :
«ایران همچنان یک مکان چالش برانگیز برای انجام دادن مراودات تجاری محسوب می‌شود؛ از این رو، صادرکنندگان مردد باید در پی دریافت مشاوره‌های حقوقی باشند.» این بیانیه وزارت امور خارجه انگلیس، در تناقض با بند 29 برجام مبنی بر لزوم عدم ممانعت آمریکا و کشورهای اروپایی از عادی سازی روابط تجاری با ایران محسوب می‌شد. این بیانیه، درست در زمانی منتشر شد که کارشکنی‌های دولت ترامپ در قبال برجام به نقطه اوج خود رسیده بود. با این حال لندن ترجیح داد در این معادله، به مانند عاملی تسریع کننده در راستای اعمال سیاست‌های واشنگتن علیه برجام وارد میدان شود. همچنین در جریان خرید 950 تن کیک زرد از قزاقستان، انگلیس به شدت در مقابل این موضوع ایستادگی کرد. این در حالی بود که مطابق توافق هسته‌ای، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند وارد بازار معاملات مربوط به صنعت هسته‌ای شود. رویکرد سیاسی و غیر حقوقی لندن نسبت به توافق هسته‌ای، موضوعی نیست که بتوان آن را کتمان کرد. همان گونه که مشاهده می‌شود، دولت انگلیس نه تنها در برابر کارشکنی‌های ایالات متحده آمریکا در قبال توافق هسته‌ای ایستادگی نکرده است، بلکه خود نیز ناقض برجام بوده است.
در چنین شرایطی مقامات دولت ورشکسته بوریس جانسون چگونه از تعهد کشورشان مبنی بر حفظ توافق هسته‌ای و عمل به مفاد آن سخن می‌گوید؟ باید تصریح کرد که رویکرد انگلیس در قبال اجرای برجام، رویکردی دوگانه بوده است. این دوگانگی، معلول مناسبات خاص انگلیس و آمریکاست.
مقامات انگلیسی طی روزهای اخیر تصمیم گرفته اند از همتایان فرانسوی خود عقب نمانند و سیگنال های سلبی و بازدارنده ای را در مسیر مذاکرات وین مخابره کنند. هدف آنها از چنین اقدامی یکی مقصرسازی کاذب جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات بوده و دیگری، زمینه سازی برای جلوگیری از تاکید تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان بر مطالبات حقه خود می باشد. به عبارت بهتر، مقامات انگلیسی، فرانسوی و آلمانی تبدیل به بازیگران دلال و سودجو در مذاکرات وین شده اند. این در حالی است که تروئیکای اروپایی به واسطه عدم عمل به تعهدات حداقلی خود در برجام، در این معادله یک متهم تمام عیار تلقی می شود.
شانتاژ دولت انگلیس علیه مذاکرات
لیز تراس، وزیر خارجه انگلیس اخیرا در پارلمان این کشور گفت که مذاکره اتمی با ایران «در حال نزدیک شدن به بن‌بست خطرناکی است.»
این مذاکرات حالتی فوری و اضطراری دارد، اما پیشرفت در آن به اندازه کافی سریع نبوده است.»
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به این اظهارات، لندن را به «بی‌عملی و همراهی با تحریم‌های غیرقانونی و غیرانسانی ایالات متحده آمریکا» متهم کرد.وی سخنان وزیر خارجه انگلیس را «تهدیدهای توخالی» خواند و گفت که چنین اظهاراتی از «مسئولیت حقوقی و اخلاقی بریتانیا در نقض برجام نمی‌کاهد.» با خروج آمریکا از توافق برجام در سال ۲۰۱۸ میلادی، این کشور بار دیگر ایران را تحریم کرد. اما انگلیس ، فرانسه و آلمان که به همراه چین و روسیه، دیگر امضاکنندگان برجام بودند اعلام کردند که به اجرای این توافق پایبند خواهند ماند.با این حال، همراهی پشت پرده دولت های اروپایی با دولت ترامپ سبب شد تا در عمل، تروئیکای اروپایی به اضلاع تکمیل استراتژی فشار حداکثری علیه کشورمان تبدیل شوند. بانک‌ها، موسسات مالی و بیمه و شرکت‌های تجاری و بازرگانی خصوصی در کشورهای اروپایی، از معامله با ایران خودداری کردند و شرکت های دولتی در اروپا نیز تحت فرمان غیر مستقیم دولت آمریکا، از این اقدام اجتناب کردند. دشواری نقل و انتقال هرگونه پول به ایران، یکی از مهمترین دلایلی بود که موجب شد ایران برای بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی از جمله فروش نفت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و واردات و صادرات از نقاط مختلف دنیا، با مشکل مواجه شود. اروپائیان با ارائه پیشنهاداتی ظاهری ( که عملا با هدف خرید زمان از ایران صورت می گرفت) مانند راه اندازی ساختار اینستکس، تلاش کردند تا ایران را به صورت یک جانبه در برجام حفظ کنند، به گونه ای که ایران تحت فشار اقتصادی کامل باشد و در عین حال به تمامی تعهداتش در برجام پایبند باشد! یکی از کشورهایی که نقش مهمی در هدایت این روند بر عهده داشت، انگلیس می باشد.
پیامی که لندن باید دریافت کند
بدون شک، هزینه های بازی مستقیم تروئیکای اروپایی در زمین واشنگتن و تل آویو ( در پروسه مذاکرات وین )، بسیار سنگین تر از آن چیزی خواهد بود که لندن، پاریس و برلین تصور می کنند. از سوی دیگر، کندی مذاکرات نیز معلول زیاده خواهی غرب می باشد و مقامات لندن نیز به وضوح چنین حقیقتی را می دانند. اگر غرب به بایسته ها و حداقل های حقوقی بازگشت به توافقی که خود از آن خارج شده تن دهد، قطعا می توان در همین لحظه توافق بازگشت به برجام را به صورت اصولی منعقد ساخت.
صبر راهبردی ایران پایان می یابد
بدون شک ، صبر راهبردی جمهوری اسلامی ایران در مقابل رفتارها و بازی های نامتوازن، دروغین و سلبی لندن، پاریس و برلین مدتهاست پایان یافته است. تهران در پروسه کاهش تعهدات برجامی،
فعال سازی غنی سازی 60 درصدی، ایجاد محدودیت در همکاری های فراپادمانی با آژانس و ..... نشان داد که هرگز منافع استراتژیک خود را فدای تاکتیک های رفتاری وقیحانه غرب در نظام بین الملل نخواهد کرد. روشن است این پنجره تا ابد باز نمی‌ماند و ضروری است طرف‌های مقابل به جای بازی تکراری مقصر نمایی و به کارگیری ادبیات ملال آور ، تمام توان و همت خود را به کار گیرند که این آخرین بخت پای میز مذاکرات از دست نرود.
سوابق تاریک انگلیسی ها
بازی انگلیسی ها در تقابل با برجام مسبوق به سابقه است. چند ماه قبل از خروج رسمی ترامپ از برجام، ترزا می، نخست وزیر سابق انگلیس در دیدار با جمهوری خواهان سنای آمریکا ( که در جریان سفر وی به آمریکا صورت گرفت) برجام را توافقنامه‌ای بحث برانگیز خواند! این در حالی بود که توافق هسته‌ای در دوران حضور محافظه کاران در لندن به تصویب رسید و فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه اسبق انگلیس یکی از امضا کنندگان این توافق بود. به عبارت بهتر، ترزا می در راستای جلب رضایت جمهوری خواهان آمریکا، حتی عملکرد وزیر امور خارجه هم حزبی خود را نیز زیر سؤال برد. همچنین در فروردین ماه سال 1397 ، وزارت امور خارجه انگلیس در بیانیه‌ای بحث برانگیز، عملاً به تجار انگلیسی توصیه کرد که به دنبال سرمایه‌گذاری در کشورمان نباشند. در بخشی از این بیانیه آمده است :
«ایران همچنان یک مکان چالش برانگیز برای انجام دادن مراودات تجاری محسوب می‌شود؛ از این رو، صادرکنندگان مردد باید در پی دریافت مشاوره‌های حقوقی باشند.» این بیانیه وزارت امور خارجه انگلیس، در تناقض با بند 29 برجام مبنی بر لزوم عدم ممانعت آمریکا و کشورهای اروپایی از عادی سازی روابط تجاری با ایران محسوب می‌شد. این بیانیه، درست در زمانی منتشر شد که کارشکنی‌های دولت ترامپ در قبال برجام به نقطه اوج خود رسیده بود. با این حال لندن ترجیح داد در این معادله، به مانند عاملی تسریع کننده در راستای اعمال سیاست‌های واشنگتن علیه برجام وارد میدان شود. همچنین در جریان خرید 950 تن کیک زرد از قزاقستان، انگلیس به شدت در مقابل این موضوع ایستادگی کرد. این در حالی بود که مطابق توافق هسته‌ای، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند وارد بازار معاملات مربوط به صنعت هسته‌ای شود. رویکرد سیاسی و غیر حقوقی لندن نسبت به توافق هسته‌ای، موضوعی نیست که بتوان آن را کتمان کرد. همان گونه که مشاهده می‌شود، دولت انگلیس نه تنها در برابر کارشکنی‌های ایالات متحده آمریکا در قبال توافق هسته‌ای ایستادگی نکرده است، بلکه خود نیز ناقض برجام بوده است.
در چنین شرایطی مقامات دولت ورشکسته بوریس جانسون چگونه از تعهد کشورشان مبنی بر حفظ توافق هسته‌ای و عمل به مفاد آن سخن می‌گوید؟ باید تصریح کرد که رویکرد انگلیس در قبال اجرای برجام، رویکردی دوگانه بوده است. این دوگانگی، معلول مناسبات خاص انگلیس و آمریکاست.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
قرن‌ها استثمار سیاهان آفریقایی باعث ایجاد زلزله‌های پی‌درپی در آمریکا شده که کتاب «سگ سفید» حکایتگر یکی از آنهاستتعداد بازدید : 7
سیاه و سفید یک نزاع بی‌پایان
جواد شاملو
در پاییز امسال، کتاب جدیدی از رومن گاری توسط نشر چشمه وارد بازار نشر شد. رومن گاری در ایران پیش از این هم نویسنده‌ای شناخته شده بود. با کتاب‌هايی همچون «خداحافظ گاری کوپر» با ترجمه سروش حبیبی و چاپ نشر نیلوفر و «لیدی ال» با ترجمه مهدی غبرایی و چاپ نشر ناهید. سروش حبیبی و مهدی غبرایی، دو مترجم نام‌آشنا و توانمند کشورند که آشنایی‌مان با نویسنده‌ای چون رومن گاری را مدیون آن‌هاییم. حبیبی این بار «سگ سفید» رومن گاری را به فارسی برگردانده است و این چه خبر خوبی است برای اهل ادبیات و رمان. این خبر شیرین‌تر هم می‌شود اگر بشنویم «سگ سفید» رمان بسیار خوبی است برای کسانی که با قلم رومن گاری آشنایند، باید بگوییم این کتاب دقیقا همان چیزی است که از او انتظار داریم و برای کسانی که از این نویسنده کتابی نخوانده‌اند، «سگ سفید» می‌تواند یک شروع بسیار خوب باشد.
گاری، نویسنده‌ای است که قلمش خاصه وقتی عاشقانه می‌نویسد، بسیار شرقی است و برای ما آشنا. خاصیت قلمش طنازی و شوخ‌طبعی و به سخره‌گیری است اما در وادی پوچی نمی‌افتد و همواره به انسانیت تعصب دارد. در قلم او علاوه بر عشق، همواره رنگ و بوی قدرتمندی از سیاست هم هست، چراکه او یک دیپلمات بود و مدت‌ها سرکنسولگری فرانسه در لس‌آنجلس. در برخی از کتاب‌های او عشق پررنگ‌تر است و در برخی دیگر از کتاب‌ها، سیاست. مثلا در «بادبادک‌ها»، عاشقانه معرکه‌ای که نشر توس آن را به چاپ رسانده، سیاست هست اما بسیار کمرنگ‌تر. اما در سگ سفید که البته یک مستندنگاری داستانی است و نه رمان، سیاست غالب است. به گمان من «سگ سفید» اثر بسیار مهمی است. نه تنها به این علت که نویسنده فرهیخته‌ای همچون گاری اینبار هم کتابی پرمغز و دلچسب پیش روی ما می‌گذارد، آن چنان که خواندنش برای ادب‌دوستان واجب است، بلکه چون در این کتاب روایتی از آمریکا می‌خوانیم که ما را از عمق یکی از مهمترین شکاف‌های آن کشور روشن می‌سازد. این کتاب مربوط به یکی از پهن‌ترین و فعال‌ترین گسل‌های جامعه آمریکا است: نژادپرستی و سیاه‌پوستان.
ظاهر قضیه این است که قرن‌ها پیش، عده‌ای از مردم آفریقا را به جبر و زور و قتل و شکنجه و سوار بر کشتی‌هایی مرگبار، سرشار از شلاق و بیماری و عفونت و مرگ، برای کار کردنی وحشتناک به قاره تازه غصب شده یعنی آمریکا آوردند و آنان را محروم از تمام حقوق انسانی، به بردگی گماشتند. سال‌ها به این منوال ادامه داشت تا رئیس‌جمهور انسان‌دوستی به نام آبراهام لینکلن، برده‌داری را رسما و قانونا الغا کرد. این قانون، دعواهای خونباری هم بین شمال و جنوب ایالات متحده پدید آورد و حتی خود لینکلن توسط کسی که شعار «زنده باد جنوب» بر لب داشت، در یک تئاتر به قتل رسید. اما ماجرا به همین ختم نمی‌شود. ای کاش تمام ما، تمام ما آدم‌ها این را می‌فهمیدیم که هیچ چیز به سادگی تمام نمی‌شود. خصوصا ظلم و گناه، وقتی از ما سر می‌زند همچون موجود زنده‌ای است که نمی‌دانیم از کجاها سر در می‌آورد. نمی‌دانیم کجا ناگهان جلوی ما را می‌گیرد. نمی‌توان آن را دفن کرد و پنهانش ساخت. نژادپرستی و نفرت متقابل سفید و سیاه در آمریکا باقی ماند. درست مانند گسل فعالی که هر چند سال یک بار، زمین آن کشور را به لرزه در می‌آورد. نه سفید روزهایی که سیاه باید از او اطاعت می‌کرد و همچون حیوانی گوش به فرمانش بود را فراموش می‌کند و نه سیاه ظلم و ستم سفیدها را از یاد می‌برد. برای سفید سخت است اینکه بپذیرد سیاهی که تا چند سال پیش مالک زن و بچه خودش هم نبوده اکنون با او برابر و برادر است و برای سیاه سخت است اینکه بپذیرد ظلم و ستمی که از سوی سفیدها بر اجداد و پدرانش روا داشته شده، دیگر گذشته و سفیدهای امروز تقصیری در آن ندارند. این گونه است که نه نژادپرستی تمام شده و نه نفرت و کینه.
اوج این فاجعه را زمانی در می‌یابیم، که سگ رومن گاری، روزی با خودش سگ دیگری را هم به خانه می‌آورد. رومن گاری گه با همسرش، ستاره فرانسوی هالیوود، جین سيبرگ زندگی می‌کند، تصمیم می‌گیرد سگ جدید را در خانه نگه دارد و نامش را باتکا می‌گذارد. باتکا حیوانی است
آموزش دیده، عاطفی و صاحب‌دوست که شیوه دلبری از آدم‌ها را بلد است. اما باتکای مهربان، باری در مواجهه با یک مزاحم، چهره‌ای شدیدا متقاوت از خود به نمایش می‌گذارد. خشم هولناکی وجودش را فرا می‌گیرد و گویی چشمانش، جز خون چیزی نمی‌بیند. این برخورد وحشتناک باتکا با یک مزاحم، به صورت یک معما باقی می‌ماند تا زمانی که یکبار دیگر خشمی دیوانه‌وار به سراغ باتکا می‌آید و یکبار دیگر نیز. گاری از کنار هم گذاشتن مشابهت‌های این برخوردهای خشن، کم کم حقیقت را در می‌یابد: تمام غریبه‌هایی که باتکا به آنها حمله‌ور می‌شود، سیاه‌پوست هستند. باتکا، از نسل سگانی است که برای گرفتن بردگان سیاه‌پوست فراری تربیت شده بودند. این سگ این‌گونه آموزش دیده که هر سیاه‌پوستی را به مثابه دشمنی که باید دستگیر یا نابود شود بنگرد. این سگان را «سگ سفید» می‌خوانند. این حادثه، با چند اتفاق دیگر همزمان می‌شود. مثلا همسر گاری، جین سیبرگ نیز یک فعال جنبش سیاه‌پوستان و ضدنژادپرستی است. از سوی دیگر، اتفاقات مهمی دوباره آتش بین سیاه و سفید را روشن می‌کند.
مارتین لوتر کینگ، کشیش سیاه‌پوست و از مهمترین چهره‌های احقاق حقوق سیاهان و مبارزه با نژادپرستی است. او با راهبرد مبارزه بدون خشونت که عبارت از راهپیمایی و نافرمانی و اعتراض مدنی است، نوع وجیهی از مبارزات سیاهان را به نمایش گذاشت که حتی او را به جایزه صلح نوبل نیز رساند. او رهبری و هدایت تجمعات عظیمی از سیاهان را بر عهده داشته که از معروف‌ترین آنها راهپیمایی‌های سلما به مونتگُمِری است. با اینکه حاکمیت ایالات متحده خصوصا پس از مرگ از کینگ تجلیل فراوان کرده و روز مرگش را تعطیل رسمی اعلام کرد، اما او به دست یک سفیدپوست ترور شد. تروری که روزهایی پر از آشوب و شورش را برای شهرهای مختلف آمریکا به ارمغان داشت که طی آنها دستکم چهل نفر کشته شدند. از نظر سیاهان، سفیدپوست‌ها با حاکمیت آمریکا، تفاوت چندانی نداشتند. کتاب «سگ سفید» حکایتگر این روزها است. ساختار این کتاب به گونه‌ای است که داستان باتکا که گاری آن را برای درمان به یک باغ وحش سپرده تا روند آموزشش از قضا توسط یک کارمند سیاه‌پوست باغ وحش طی شود، همزمان و موازی با اتفاقات پس از قتل مارتین لوتر کینگ روایت می‌شود. همچنین نویسنده مواجهات خود با سیاه‌پوستان و انجمن‌های مبارزه با نژادپرستی را روایت می‌کند. ماجرای سگ سفید، زمینه و شیرازه‌ای است برای روایت اوضاع و احوال سیاه‌پوستان و جامعه ملتهب سال شصت و هشت آمریکا. توصیف شورش سیاهان و غارت مغازه‌ها و فروشگاه‌ها در این کتاب، ما را شدیدا به یاد اعتراضات پس از قتل جورج فلوید در سال 2020 می‌اندازد که باعث شده بود مغازه‌داران، ویترین‌های خود را با لایه‌های چوب بپوشانند تا معترضان آنها را نشکنند. یعنی بیش از پنجاه سال پس از اعتراضات قتل مارتین لوتر کینگ، اعتراضاتی از سوی سیاه‌پوستان با الگوهایی مشابه رخ می‌دهد و این معنای تمثیل گسل است. سیاه‌پوستان آمریکا آتش زیر خاکستری هستند که با محرک‌های قوی، می‌توانند تمام کشور را به آشوب بکشند. گذر پنجاه سال و بروز این‌همه تغییرات هم باعث خاموشی این آتش نشده است. اگر شعار آن روزهای معترضان سیاه جمله «سیاه زیبا است» بود، شعار معترضان و فعالان ضدنژادپرستی در سال 2020، «جان سیاه‌پوستان مهم است» بود. اولی بر دیوارها نوشته می‌شد و دومی هشتگی در فیسبوک، توییتر و اینستا بود. «سگ سفید» از یک سو ادامه آثاری است که با موضوع سیاهان نگاشته شده‌اند. ادامه «کلبه عمو تام» هریت بیچر استو، «ریشه‌ها»ی الکس هیلی و «دوازده سال بردگی» سالومون نورثاپ. از سوی دیگر، سگ‌ها نیز در ادبیات آمریکا نقش دارند و پیشینه آن را می‌توان به دو رمان زیبا از جک لندن منتسب دانست: «آوای وحش» و «سپیددندان».
مسئله سیاهان در آمریکا، چالشی امنیتی است. پس اگر دولت‌های این کشور خصوصا از طریق سینما و رسانه سعی در خاموش کردن آتش نژادپرستی دارند، نه به دلیل اشتیاق آنها به حقوق بشر، بلکه به دلیل کمرنگ کردن این چالش امنیتی است. در خلال این کتاب، از نفوذ بی‌چون و چرای FBI در جامعه آمریکا نیز مطلع می‌شویم. گاری می‌نویسد: «هیچ نهضت سیاسی‌ای نیست که مأموران FBI در مرکز آن نباشند. بهترین راه در اختیار گرفتن یک نهضت سیاسی، به راه انداختن آن است. غم‌انگیزترین جنبه مبارزه سیاهان، کشتارهای داخلی آنها است. همه شواهد حاکی از آن است که گویی قدرتی مرموز و پنهانی نهضت‌های افراطی را طوری هدایت می‌کند که آنها را علیه یکدیگر بشوراند.»
در پاییز امسال، کتاب جدیدی از رومن گاری توسط نشر چشمه وارد بازار نشر شد. رومن گاری در ایران پیش از این هم نویسنده‌ای شناخته شده بود. با کتاب‌هايی همچون «خداحافظ گاری کوپر» با ترجمه سروش حبیبی و چاپ نشر نیلوفر و «لیدی ال» با ترجمه مهدی غبرایی و چاپ نشر ناهید. سروش حبیبی و مهدی غبرایی، دو مترجم نام‌آشنا و توانمند کشورند که آشنایی‌مان با نویسنده‌ای چون رومن گاری را مدیون آن‌هاییم. حبیبی این بار «سگ سفید» رومن گاری را به فارسی برگردانده است و این چه خبر خوبی است برای اهل ادبیات و رمان. این خبر شیرین‌تر هم می‌شود اگر بشنویم «سگ سفید» رمان بسیار خوبی است برای کسانی که با قلم رومن گاری آشنایند، باید بگوییم این کتاب دقیقا همان چیزی است که از او انتظار داریم و برای کسانی که از این نویسنده کتابی نخوانده‌اند، «سگ سفید» می‌تواند یک شروع بسیار خوب باشد.
گاری، نویسنده‌ای است که قلمش خاصه وقتی عاشقانه می‌نویسد، بسیار شرقی است و برای ما آشنا. خاصیت قلمش طنازی و شوخ‌طبعی و به سخره‌گیری است اما در وادی پوچی نمی‌افتد و همواره به انسانیت تعصب دارد. در قلم او علاوه بر عشق، همواره رنگ و بوی قدرتمندی از سیاست هم هست، چراکه او یک دیپلمات بود و مدت‌ها سرکنسولگری فرانسه در لس‌آنجلس. در برخی از کتاب‌های او عشق پررنگ‌تر است و در برخی دیگر از کتاب‌ها، سیاست. مثلا در «بادبادک‌ها»، عاشقانه معرکه‌ای که نشر توس آن را به چاپ رسانده، سیاست هست اما بسیار کمرنگ‌تر. اما در سگ سفید که البته یک مستندنگاری داستانی است و نه رمان، سیاست غالب است. به گمان من «سگ سفید» اثر بسیار مهمی است. نه تنها به این علت که نویسنده فرهیخته‌ای همچون گاری اینبار هم کتابی پرمغز و دلچسب پیش روی ما می‌گذارد، آن چنان که خواندنش برای ادب‌دوستان واجب است، بلکه چون در این کتاب روایتی از آمریکا می‌خوانیم که ما را از عمق یکی از مهمترین شکاف‌های آن کشور روشن می‌سازد. این کتاب مربوط به یکی از پهن‌ترین و فعال‌ترین گسل‌های جامعه آمریکا است: نژادپرستی و سیاه‌پوستان.
ظاهر قضیه این است که قرن‌ها پیش، عده‌ای از مردم آفریقا را به جبر و زور و قتل و شکنجه و سوار بر کشتی‌هایی مرگبار، سرشار از شلاق و بیماری و عفونت و مرگ، برای کار کردنی وحشتناک به قاره تازه غصب شده یعنی آمریکا آوردند و آنان را محروم از تمام حقوق انسانی، به بردگی گماشتند. سال‌ها به این منوال ادامه داشت تا رئیس‌جمهور انسان‌دوستی به نام آبراهام لینکلن، برده‌داری را رسما و قانونا الغا کرد. این قانون، دعواهای خونباری هم بین شمال و جنوب ایالات متحده پدید آورد و حتی خود لینکلن توسط کسی که شعار «زنده باد جنوب» بر لب داشت، در یک تئاتر به قتل رسید. اما ماجرا به همین ختم نمی‌شود. ای کاش تمام ما، تمام ما آدم‌ها این را می‌فهمیدیم که هیچ چیز به سادگی تمام نمی‌شود. خصوصا ظلم و گناه، وقتی از ما سر می‌زند همچون موجود زنده‌ای است که نمی‌دانیم از کجاها سر در می‌آورد. نمی‌دانیم کجا ناگهان جلوی ما را می‌گیرد. نمی‌توان آن را دفن کرد و پنهانش ساخت. نژادپرستی و نفرت متقابل سفید و سیاه در آمریکا باقی ماند. درست مانند گسل فعالی که هر چند سال یک بار، زمین آن کشور را به لرزه در می‌آورد. نه سفید روزهایی که سیاه باید از او اطاعت می‌کرد و همچون حیوانی گوش به فرمانش بود را فراموش می‌کند و نه سیاه ظلم و ستم سفیدها را از یاد می‌برد. برای سفید سخت است اینکه بپذیرد سیاهی که تا چند سال پیش مالک زن و بچه خودش هم نبوده اکنون با او برابر و برادر است و برای سیاه سخت است اینکه بپذیرد ظلم و ستمی که از سوی سفیدها بر اجداد و پدرانش روا داشته شده، دیگر گذشته و سفیدهای امروز تقصیری در آن ندارند. این گونه است که نه نژادپرستی تمام شده و نه نفرت و کینه.
اوج این فاجعه را زمانی در می‌یابیم، که سگ رومن گاری، روزی با خودش سگ دیگری را هم به خانه می‌آورد. رومن گاری گه با همسرش، ستاره فرانسوی هالیوود، جین سيبرگ زندگی می‌کند، تصمیم می‌گیرد سگ جدید را در خانه نگه دارد و نامش را باتکا می‌گذارد. باتکا حیوانی است
آموزش دیده، عاطفی و صاحب‌دوست که شیوه دلبری از آدم‌ها را بلد است. اما باتکای مهربان، باری در مواجهه با یک مزاحم، چهره‌ای شدیدا متقاوت از خود به نمایش می‌گذارد. خشم هولناکی وجودش را فرا می‌گیرد و گویی چشمانش، جز خون چیزی نمی‌بیند. این برخورد وحشتناک باتکا با یک مزاحم، به صورت یک معما باقی می‌ماند تا زمانی که یکبار دیگر خشمی دیوانه‌وار به سراغ باتکا می‌آید و یکبار دیگر نیز. گاری از کنار هم گذاشتن مشابهت‌های این برخوردهای خشن، کم کم حقیقت را در می‌یابد: تمام غریبه‌هایی که باتکا به آنها حمله‌ور می‌شود، سیاه‌پوست هستند. باتکا، از نسل سگانی است که برای گرفتن بردگان سیاه‌پوست فراری تربیت شده بودند. این سگ این‌گونه آموزش دیده که هر سیاه‌پوستی را به مثابه دشمنی که باید دستگیر یا نابود شود بنگرد. این سگان را «سگ سفید» می‌خوانند. این حادثه، با چند اتفاق دیگر همزمان می‌شود. مثلا همسر گاری، جین سیبرگ نیز یک فعال جنبش سیاه‌پوستان و ضدنژادپرستی است. از سوی دیگر، اتفاقات مهمی دوباره آتش بین سیاه و سفید را روشن می‌کند.
مارتین لوتر کینگ، کشیش سیاه‌پوست و از مهمترین چهره‌های احقاق حقوق سیاهان و مبارزه با نژادپرستی است. او با راهبرد مبارزه بدون خشونت که عبارت از راهپیمایی و نافرمانی و اعتراض مدنی است، نوع وجیهی از مبارزات سیاهان را به نمایش گذاشت که حتی او را به جایزه صلح نوبل نیز رساند. او رهبری و هدایت تجمعات عظیمی از سیاهان را بر عهده داشته که از معروف‌ترین آنها راهپیمایی‌های سلما به مونتگُمِری است. با اینکه حاکمیت ایالات متحده خصوصا پس از مرگ از کینگ تجلیل فراوان کرده و روز مرگش را تعطیل رسمی اعلام کرد، اما او به دست یک سفیدپوست ترور شد. تروری که روزهایی پر از آشوب و شورش را برای شهرهای مختلف آمریکا به ارمغان داشت که طی آنها دستکم چهل نفر کشته شدند. از نظر سیاهان، سفیدپوست‌ها با حاکمیت آمریکا، تفاوت چندانی نداشتند. کتاب «سگ سفید» حکایتگر این روزها است. ساختار این کتاب به گونه‌ای است که داستان باتکا که گاری آن را برای درمان به یک باغ وحش سپرده تا روند آموزشش از قضا توسط یک کارمند سیاه‌پوست باغ وحش طی شود، همزمان و موازی با اتفاقات پس از قتل مارتین لوتر کینگ روایت می‌شود. همچنین نویسنده مواجهات خود با سیاه‌پوستان و انجمن‌های مبارزه با نژادپرستی را روایت می‌کند. ماجرای سگ سفید، زمینه و شیرازه‌ای است برای روایت اوضاع و احوال سیاه‌پوستان و جامعه ملتهب سال شصت و هشت آمریکا. توصیف شورش سیاهان و غارت مغازه‌ها و فروشگاه‌ها در این کتاب، ما را شدیدا به یاد اعتراضات پس از قتل جورج فلوید در سال 2020 می‌اندازد که باعث شده بود مغازه‌داران، ویترین‌های خود را با لایه‌های چوب بپوشانند تا معترضان آنها را نشکنند. یعنی بیش از پنجاه سال پس از اعتراضات قتل مارتین لوتر کینگ، اعتراضاتی از سوی سیاه‌پوستان با الگوهایی مشابه رخ می‌دهد و این معنای تمثیل گسل است. سیاه‌پوستان آمریکا آتش زیر خاکستری هستند که با محرک‌های قوی، می‌توانند تمام کشور را به آشوب بکشند. گذر پنجاه سال و بروز این‌همه تغییرات هم باعث خاموشی این آتش نشده است. اگر شعار آن روزهای معترضان سیاه جمله «سیاه زیبا است» بود، شعار معترضان و فعالان ضدنژادپرستی در سال 2020، «جان سیاه‌پوستان مهم است» بود. اولی بر دیوارها نوشته می‌شد و دومی هشتگی در فیسبوک، توییتر و اینستا بود. «سگ سفید» از یک سو ادامه آثاری است که با موضوع سیاهان نگاشته شده‌اند. ادامه «کلبه عمو تام» هریت بیچر استو، «ریشه‌ها»ی الکس هیلی و «دوازده سال بردگی» سالومون نورثاپ. از سوی دیگر، سگ‌ها نیز در ادبیات آمریکا نقش دارند و پیشینه آن را می‌توان به دو رمان زیبا از جک لندن منتسب دانست: «آوای وحش» و «سپیددندان».
مسئله سیاهان در آمریکا، چالشی امنیتی است. پس اگر دولت‌های این کشور خصوصا از طریق سینما و رسانه سعی در خاموش کردن آتش نژادپرستی دارند، نه به دلیل اشتیاق آنها به حقوق بشر، بلکه به دلیل کمرنگ کردن این چالش امنیتی است. در خلال این کتاب، از نفوذ بی‌چون و چرای FBI در جامعه آمریکا نیز مطلع می‌شویم. گاری می‌نویسد: «هیچ نهضت سیاسی‌ای نیست که مأموران FBI در مرکز آن نباشند. بهترین راه در اختیار گرفتن یک نهضت سیاسی، به راه انداختن آن است. غم‌انگیزترین جنبه مبارزه سیاهان، کشتارهای داخلی آنها است. همه شواهد حاکی از آن است که گویی قدرتی مرموز و پنهانی نهضت‌های افراطی را طوری هدایت می‌کند که آنها را علیه یکدیگر بشوراند.»
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
اگر توافق می خواهید خوب گوش کنید!
-
ایران از مواضع خود در مذاکرات عقب‌نشینی نمی‌کند
-
مصوبات سفرهای استانی رئیس‌جمهور باید اجرایی شود
-
گیلان؛ نگین سبز گردشگری و تجارت
-
جمهوریت در سپهر اندیشه امام روح‌الله
-
زمان توافق هسته‌ای فرا رسیده است؟
-
چالش‌های مصوبه تغییرات کنکوری همچنان باقی
-
چندصدایی در حذف و ابقای ارز 4200 تومانی
-
شانتاژ برجامی انگلیسی ها
-
سیاه و سفید یک نزاع بی‌پایان
