ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رحمت الله فیروزی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:تعداد بازدید : 6
مجلس درصدد اتمام موفقیت‌آمیز طرح جهش تولید مسکن است
گروه سیاسی
رحمت‌الله فیروزی پوربادی، نماینده مردم نطنز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه حل بحران‌های اقتصادی نیازمند زمان و مردم می‌بایست در‌این راه با صبوری به دولت کمک کنند، به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: متأسفانه درحال‌حاضر معیشت مردم دچار بحران‌های فراوانی شده است و ضرورت دارد تا چاره‌جویی‌های مناسب اتخاذ گردد.
وی افزود: به‌طورحتم کلید حل مشکلات معیشتی مردم در دست دولت است و می‌بایست از این توانایی به‌عنوان راهکار کاهش فشارهای اقتصادی جامعه استفاده شود.
فیروزی پوربادی تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که حل بحران‌های اقتصادی از سوی دولت نیازمند صبر و زمان است و به‌آسانی میسر نمی‌گردد. بنابراین مردم باید در کنار مطالبه‌گری به‌حق، صبوری کنند تا دشمنان ایران اسلامی سوءاستفاده نکنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: امروز دولت‌مردان به‌عنوان سربازان خط مقدم برای حل مشکلات کشور ایستاده‌اند. آنها می‌کوشند سریع‌ترین راه‌ها برای حل گرانی‌ها و نبود قدرت خرید مردم در دستورکار قرار دهند تا عزتمندی مردم شریف ایران دچار خدشه نگردد.
طرح جهش تولید معضل افزایش اجاره‌بها را ساماندهی خواهد کرد
نماینده مردم نطنز متذکر شد: کمیسیون عمران نیز همواره در تلاش است تا همگام با دولت مشکلات اقتصادی را کاهش دهد. یکی از مشکلات اقتصادی حال حاضر موضوع مسکن و اجرای طرح جهش تولید است.
او اظهار داشت: اجرای مصوبه جهش تولید مسکن نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم همچون تأمین مصالح و نهادهای مالی است. در این راستا انتظار می‌رود بانک‌ها و دولت نیز همراهی کنند تا این مصوبه با موفقیت به اجرا برسد و نهایی شود.
فیروزی پوربادی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: به طورحتم طرح جهش تولید مسکن می‌تواند معضلاتی همچون افزایش اجاره‌بها و نبود مسکن مناسب را کاهش دهد. بنابراین درصدد اجرا و اتمام موفقیت‌آمیز این طرح هستیم تا باری از دوش دولت و مردم درزمینهٔ تنش‌های موجود در حوزه مسکن کاسته شود.
رحمت‌الله فیروزی پوربادی، نماینده مردم نطنز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه حل بحران‌های اقتصادی نیازمند زمان و مردم می‌بایست در‌این راه با صبوری به دولت کمک کنند، به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: متأسفانه درحال‌حاضر معیشت مردم دچار بحران‌های فراوانی شده است و ضرورت دارد تا چاره‌جویی‌های مناسب اتخاذ گردد.
وی افزود: به‌طورحتم کلید حل مشکلات معیشتی مردم در دست دولت است و می‌بایست از این توانایی به‌عنوان راهکار کاهش فشارهای اقتصادی جامعه استفاده شود.
فیروزی پوربادی تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که حل بحران‌های اقتصادی از سوی دولت نیازمند صبر و زمان است و به‌آسانی میسر نمی‌گردد. بنابراین مردم باید در کنار مطالبه‌گری به‌حق، صبوری کنند تا دشمنان ایران اسلامی سوءاستفاده نکنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: امروز دولت‌مردان به‌عنوان سربازان خط مقدم برای حل مشکلات کشور ایستاده‌اند. آنها می‌کوشند سریع‌ترین راه‌ها برای حل گرانی‌ها و نبود قدرت خرید مردم در دستورکار قرار دهند تا عزتمندی مردم شریف ایران دچار خدشه نگردد.
طرح جهش تولید معضل افزایش اجاره‌بها را ساماندهی خواهد کرد
نماینده مردم نطنز متذکر شد: کمیسیون عمران نیز همواره در تلاش است تا همگام با دولت مشکلات اقتصادی را کاهش دهد. یکی از مشکلات اقتصادی حال حاضر موضوع مسکن و اجرای طرح جهش تولید است.
او اظهار داشت: اجرای مصوبه جهش تولید مسکن نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم همچون تأمین مصالح و نهادهای مالی است. در این راستا انتظار می‌رود بانک‌ها و دولت نیز همراهی کنند تا این مصوبه با موفقیت به اجرا برسد و نهایی شود.
فیروزی پوربادی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: به طورحتم طرح جهش تولید مسکن می‌تواند معضلاتی همچون افزایش اجاره‌بها و نبود مسکن مناسب را کاهش دهد. بنابراین درصدد اجرا و اتمام موفقیت‌آمیز این طرح هستیم تا باری از دوش دولت و مردم درزمینهٔ تنش‌های موجود در حوزه مسکن کاسته شود.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 19
دولت را کمک کنیم!
محمدکاظم انبارلویی
یک گفتمان در میان مردم مبتنی بر «عدالت» و «رفاه» در کشور دارد شکل می‌گیرد. حرف اصلی و دال مرکزی این گفتمان آن است که ؛ «باید به این دولت برای اصلاحات اقتصادی و اجرای عدالت کمک کرد.»
راهبرد دشمنان اسلام و نظام این بود؛ همزمان با اصلاحات اقتصادی در دولت رئیسی «معترضین» را به «مخالفین» و «مخالفین» را به «معاندین» نظام تبدیل کنیم!
اما با روشنگری‌ای که توسط رئیس‌جمهور و همکاران او در دولت و نخبگان جامعه صورت گرفت همه پیش‌بینی‌های دشمن نقش بر آب شد. از همان ساعات اولیه واریز کمک معیشتی به 75 میلیون ایرانی، یک رضایت نسبی در مورد تاب‌آوری آنها درخصوص افزایش قیمت بخشی از کالاهای اساسی پدید آمد.
اخبار رسیده از سراسر کشور حاکی است حتی تجمعات و اعتراضات به یک درصد هم نرسید.
کل اصلاحات اقتصادی دولت برای اصلاح چهار قلم کالای اساسی و دادن یارانه از «مبدأ» به «مقصد» چیزی نبود که ضد انقلاب برای آن در و تخته بسازند و از آب شفاف و زلال تصمیم‌گیری دولت گِل دروغ، تهمت، تحریف، تشویش و فریب را به هر شکل می‌خواهند درآورند.
دشمن فکر می‌کرد روی عده معتنابهی برای یک اردوکشی خیابانی می‌تواند حساب باز کند، اما تعداد این جماعت آنقدر نبود که بتوانند یک «آشوب گرم» را تدارک کنند.
فراخوان‌های «منافقین» و «سلطنت‌طلب‌ها» و شرکای آنها در داخل زیر «خیمه فتنه» بی‌پاسخ ماند و هرچه بیشتر فریاد زدند کمتر نتیجه گرفتند.
سرعت عمل دولت در این امر به‌ویژه در حوزه روشنگری، دشمن را غافلگیر کرد و یک آرامش نسبی را در بازار پدید آورد.
رسانه‌های دشمن در پدیداری سیاه‌نمایی برای این تصمیم دولت، در برابر بصیرت مردم قرار گرفتند و کم آوردند. دشمن در تزریق ویروس «حس بدبختی» زیر پوست افکار عمومی عاجز شد. اکنون اصلاحات اقتصادی با یک عزم ملی و تقسیم کار مشخص در اجرا پیش می‌رود.
برخی در داخل متأسفانه حنجره خود را به دشمن اجاره دادند. همان‌ها که در سه فتنه 78، 88 و 98 سر در آخور فتنه داشتند هرچه بیشتر تلاش کردند کمتر نتیجه گرفتند. فراخوان‌های آنها در داخل و خارج جواب نداد. مردم مرز بین منافع ملی و منافع خود و توطئه‌های بیگانگان را خوب تشخیص دادند و اجازه ندادند دشمن محاسبات آنها را به هم زند.
مردم به این ادراک رسیده‌اند دولت و مجلس روی سلامت «جان» و تأمین «نان» مردم متمرکز شده است. رئیسی اجازه نمی‌دهد سفره مردم که در دولت گذشته به امید کنار آمدن با کدخدا کوچک شده بود، بیش از این کوچک شود.
مردم در جنگ شناختی پوزه دشمن را به خاک مالیدند و نشان دادند مشکلات کشور را می‌شناسند و راه‌حل عبور از آن‌را می‌دانند و دولت رئیسی راه برون‌رفت از این مشکلات را خوب فهمیده است.
یک بررسی علمی نشان می‌دهد ایرانیان 180 برابر متوسط جهانی در معرض اخبار دروغ و شایعات و خبرهای ناامیدکننده توسط 260 کانال تلویزیونی فارسی‌زبان که ارتش رسانه‌ای غرب علیه انقلاب اسلامی ما تشکیل می‌دهند، قرار دارند. واکنش مردم در برابر اصلاحات اقتصادی دولت نشان داد مردم از این سد دروغ و شایعه عبور کرده‌اند.
این بررسی نشان می‌دهد شکاف بین دولت و ملت هر روز کمتر می شود.
دولت باید همّت خود را روی تثبیت بازار آزاد متمرکز کند. جلوی سودجویان و رانت‌خواران را که می‌خواهند چون از «در» بیرون شدند از «پنجره» وارد شوند را بگیرد.
کشف انبارهای احتکار در چند روز گذشته در تهران و شهرستان‌ها و مسدود کردن 9219 حساب ارزی کسانی‌که می‌خواستند در بازار ارز التهاب ایجاد کنند؛ دستگیری 2 تبعه فرانسوی که در تدارک ساماندهی و آشوب و تماس با کانال‌های ارتباطی در داخل بودند، نشان داد که دستگاه‌های اطلاعاتی ، انتظامی و نظارتی دست به ماشه هستند. آنها نمی‌گذارند در نظامات تصمیم‌گیری اصلاحات اقتصادی خللی پدید آید.
مردم می‌گویند باید به این «سیّد» کمک کرد تا مشکلات معیشتی حل شود. لذا مردم اجازه نمی‌دهند بدهکاران پاسخگوی مشکلات دیروز در کسوت پرسشگران طلب‌کار امروز ظاهر شوند.
یک گفتمان در میان مردم مبتنی بر «عدالت» و «رفاه» در کشور دارد شکل می‌گیرد. حرف اصلی و دال مرکزی این گفتمان آن است که ؛ «باید به این دولت برای اصلاحات اقتصادی و اجرای عدالت کمک کرد.»
راهبرد دشمنان اسلام و نظام این بود؛ همزمان با اصلاحات اقتصادی در دولت رئیسی «معترضین» را به «مخالفین» و «مخالفین» را به «معاندین» نظام تبدیل کنیم!
اما با روشنگری‌ای که توسط رئیس‌جمهور و همکاران او در دولت و نخبگان جامعه صورت گرفت همه پیش‌بینی‌های دشمن نقش بر آب شد. از همان ساعات اولیه واریز کمک معیشتی به 75 میلیون ایرانی، یک رضایت نسبی در مورد تاب‌آوری آنها درخصوص افزایش قیمت بخشی از کالاهای اساسی پدید آمد.
اخبار رسیده از سراسر کشور حاکی است حتی تجمعات و اعتراضات به یک درصد هم نرسید.
کل اصلاحات اقتصادی دولت برای اصلاح چهار قلم کالای اساسی و دادن یارانه از «مبدأ» به «مقصد» چیزی نبود که ضد انقلاب برای آن در و تخته بسازند و از آب شفاف و زلال تصمیم‌گیری دولت گِل دروغ، تهمت، تحریف، تشویش و فریب را به هر شکل می‌خواهند درآورند.
دشمن فکر می‌کرد روی عده معتنابهی برای یک اردوکشی خیابانی می‌تواند حساب باز کند، اما تعداد این جماعت آنقدر نبود که بتوانند یک «آشوب گرم» را تدارک کنند.
فراخوان‌های «منافقین» و «سلطنت‌طلب‌ها» و شرکای آنها در داخل زیر «خیمه فتنه» بی‌پاسخ ماند و هرچه بیشتر فریاد زدند کمتر نتیجه گرفتند.
سرعت عمل دولت در این امر به‌ویژه در حوزه روشنگری، دشمن را غافلگیر کرد و یک آرامش نسبی را در بازار پدید آورد.
رسانه‌های دشمن در پدیداری سیاه‌نمایی برای این تصمیم دولت، در برابر بصیرت مردم قرار گرفتند و کم آوردند. دشمن در تزریق ویروس «حس بدبختی» زیر پوست افکار عمومی عاجز شد. اکنون اصلاحات اقتصادی با یک عزم ملی و تقسیم کار مشخص در اجرا پیش می‌رود.
برخی در داخل متأسفانه حنجره خود را به دشمن اجاره دادند. همان‌ها که در سه فتنه 78، 88 و 98 سر در آخور فتنه داشتند هرچه بیشتر تلاش کردند کمتر نتیجه گرفتند. فراخوان‌های آنها در داخل و خارج جواب نداد. مردم مرز بین منافع ملی و منافع خود و توطئه‌های بیگانگان را خوب تشخیص دادند و اجازه ندادند دشمن محاسبات آنها را به هم زند.
مردم به این ادراک رسیده‌اند دولت و مجلس روی سلامت «جان» و تأمین «نان» مردم متمرکز شده است. رئیسی اجازه نمی‌دهد سفره مردم که در دولت گذشته به امید کنار آمدن با کدخدا کوچک شده بود، بیش از این کوچک شود.
مردم در جنگ شناختی پوزه دشمن را به خاک مالیدند و نشان دادند مشکلات کشور را می‌شناسند و راه‌حل عبور از آن‌را می‌دانند و دولت رئیسی راه برون‌رفت از این مشکلات را خوب فهمیده است.
یک بررسی علمی نشان می‌دهد ایرانیان 180 برابر متوسط جهانی در معرض اخبار دروغ و شایعات و خبرهای ناامیدکننده توسط 260 کانال تلویزیونی فارسی‌زبان که ارتش رسانه‌ای غرب علیه انقلاب اسلامی ما تشکیل می‌دهند، قرار دارند. واکنش مردم در برابر اصلاحات اقتصادی دولت نشان داد مردم از این سد دروغ و شایعه عبور کرده‌اند.
این بررسی نشان می‌دهد شکاف بین دولت و ملت هر روز کمتر می شود.
دولت باید همّت خود را روی تثبیت بازار آزاد متمرکز کند. جلوی سودجویان و رانت‌خواران را که می‌خواهند چون از «در» بیرون شدند از «پنجره» وارد شوند را بگیرد.
کشف انبارهای احتکار در چند روز گذشته در تهران و شهرستان‌ها و مسدود کردن 9219 حساب ارزی کسانی‌که می‌خواستند در بازار ارز التهاب ایجاد کنند؛ دستگیری 2 تبعه فرانسوی که در تدارک ساماندهی و آشوب و تماس با کانال‌های ارتباطی در داخل بودند، نشان داد که دستگاه‌های اطلاعاتی ، انتظامی و نظارتی دست به ماشه هستند. آنها نمی‌گذارند در نظامات تصمیم‌گیری اصلاحات اقتصادی خللی پدید آید.
مردم می‌گویند باید به این «سیّد» کمک کرد تا مشکلات معیشتی حل شود. لذا مردم اجازه نمی‌دهند بدهکاران پاسخگوی مشکلات دیروز در کسوت پرسشگران طلب‌کار امروز ظاهر شوند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
با انعقاد پیمان‌های منطقهای باید همسایگان را به رعایت حقوق آبی دیگر کشورها ملزم کرد تعداد بازدید : 21
دیپلماسی آب راه تقابل با طوفان خاک
گروه اجتماعی- شهین اسدی
« دولت ترکیه که با ساخت سدهای بسیاری در حوضه آناتولی جنوبی و سرچشمه‌های اصلی و فرات، از ورود آب به کشور سوریه و عراق جلوگیری کرده است، در حال ساخت سد ایلیسو با گنجایش 43میلیارد متر مکعب و ظرفیتی معادل 3برابربزرگ‌ترین سد ایران یعنی کرخه است. سدهای ساخته‌شده بر روی دجله و فرات، تمام آب این دو رودخانه را می‌گیرند و خشک شدن تالاب‌های مرکزی عراق و سوریه، تبدیل تالاب هورالعظیم به بزرگ‌ترین کانون بحرانی ریزگرد در منطقه درگیری 25استان غربی و مرکزی کشورمان با معضل ریزگردها و افزایش چشمگیر این مسئله، نمونه‌ای از ارمغان حذف حقابه دجله و فرات است.» این برشی از اظهارات محمد درویش- پژوهشگر محیط‌زیست در سال 96 است که کوشید از نابودی بیش از شش و نیم میلیون هکتار از اراضی کشاورزی عراق، سوریه، ایجاد کانون‌های فرسایش بادی و تولید گردوخاک، خشکی عراق و گردوغبار برخاسته از این کشور بر روی ایران به‌عنوان بخشی از آسیب‌های جبران‌ناپذیر اقدام دولت ترکیه با احداث سدهای گاپ بگوید. او هشدار داد، اگر ساخت سد ایلیسو به پایان برسد، کار همه ما تمام است و همه نقاط کشور درگیر ریزگرد خواهد شد؛ بنابراین، ایران باید هر چه زودتر از تکمیل این سد که تا سال 2019 افتتاح خواهد شد، جلوگیری کند. اما عملکرد منفعلانه ما در بحث دیپلماسی آب موجب شد، 15 آبان ماه سال گذشته سد پرحاشیه ایلیسو در سرشاخه رود دجله رسما آبگیری شود. پس‌ازآن بود که کارشناسان هشدار دادند ترکیه در حال گسست شاهراه حیات محیط زیستی همسایگان خود در عراق ، ایران و سوریه است. در همین حال پرسش‌هایی به میان آمد، اینکه چگونه می‌توان ترکیه را نسبت به رعایت حقوق آبی همسایگانش ملزم نمود؟ بسیاری از پژوهشگران حوزه آب تصریح کردند، برای حل این معضل فقط نباید به یک‌راه و شیوه بسنده نمود و شاید لازم باشد از چند ابزار همزمان و در کنار هم برای حل یک مسئله استفاده کرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند راه‌حل اساسی این مسئله با انعقاد پیمان منطقهای مبتنی بر حقوق متوازن آب میسر است که با یک رشته تبادلات اقتصادی تضمین و منافع مشترک همه کشورها در آن لحاظ شده باشد. برخی رسانه‌ها این تحلیل را ارائه کرده‌اند که «ترکیه باید بداند اگر قرار است از سلاح آب علیه همسایگان خود استفاده کند باید عملا بازارهای مصرف پرسود این کشورها را نیز فراموش کند چراکه نمی‌توان از یکسو آب را بر کشوری بست و از سوی دیگر اجناس و تولیدات خود را به‌راحتی در بازارهای مصرف این کشورها سرازیر کرد. به عبارتی به نظر می‌رسد اکنون کشورهای منطقه به‌ویژه ایران، عراق و سوریه که به‌طور مستقیم و جدی‌تری از طرح‌های آبی ترکیه متأثر می‌شوند، باید طرحی نو برای مقابله با این خطر جدی دراندازند.این طرح به‌طور مشخص می‌تواند برمشروط‌کردن حضور ترکیه در بازارهای مصرف پرسود این کشورها در قبال تعدیل یا تغییر این سیاست‌های آبی استوار باشد.»
وقتی اردوغان مسئولیت اقداماتش را نمی‌پذیرد
رویکرد یک‌جانبه ترکیه در سدسازی بی‌رویه روی دجله و فرات، موجب خشکسالی در عراق و سوریه و نقض قاعده حقوق بشری «حق دسترسی به آب‌وهوای سالم» می‌شود که در منشور بین‌المللی حقوق بشر تأکید شده است و به‌عنوان قاعده عرفی، برای همه کشور لازم‌الاجراست.
این موضوع را دکتر احمد کاظمی-دکترای حقوق بین‌الملل در قالب یادداشتی ارائه و تصریح کرده این مسئله ازآن‌جهت حساسیت دارد که از میان 23 میلیون سکنه حوضه فرات تنها 31 درصد آن در ترکیه زندگی می‌کنند و مابقی یعنی 44 درصد در عراق و 25 درصد در سوریه ساکن هستند.
بنابراین نقض تعهدات بین‌المللی از سوی ترکیه چه راجع به سدهایی که روی دجله و فرات ساخته و یا در حال احداث است و چه راجع به سدهایی چون کاراکورت، توزلوجا و سویلمز که روی رودخانه ارس احداث کرده یا در حال احداث است، محرز است.
به هر روی تأثیرات مخرب سدسازیهای ترکیه بر وقوع پدیده ریزگرد و گردوغبار آشکار است و با وجود انتقادها و مخالفت‌ها نسبت به اقدامات مخرب اجتماعی و زیست‌محیطی این کشور در قالب پروژه‌های داپ و گاپ، ترکیه پایه و مبنای این اظهارات را غیرعلمی می‌خواند! تأثیر سدسازی ترکیه در کاهش ذخایر آبی عراق و سوریه و در پی آن افزایش ریزگردها از مرزهای غربی به سمت ایران موضوعی است که انتقاد مقامات کشورمان از ترکیه را به دنبال داشته است. البته این کشور همواره مسئولیت خود را در قبال این جریان نپذیرفته و مبدأ ریزگردهایی که ایران را فرامی‌گیرد، آفریقا و دیگر مناطق خاورمیانه عنوان کرده است.
تازه‌ترین واکنش مقام‌های ترکیه به‌روزهای اخیر برمی‌گردد که سخنگوی وزارت خارجه این کشور، بار دیگر گفته‌های مسئولان ما درباره اثرگذاری ترکیه بر ورود ریزگردها و گردوغبار به ایران را رد کرده است.
رایزنی با مسئولان وزارت خارجه ترکیه
این اظهارات درحالی صورت پذیرفته که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان طی روزهای گذشته بابت همین مسئله در میان نمایندگان مجلس حضور یافت تا از انفعال دولت قبل در رسیدگی به موضوع ریزگردهای ناشی از سدسازی ترکیه بگوید و به نمایندگان مجلس اطمینان دهد که طی8 ماه گذشته، بارها با مسئولان وزارت خارجه ترکیه در این زمینه رایزنی کرده است.
امیرعبداللهیان از کار مهمی سخن گفت که ظرف 4 ماه انجام پذیرفت و برای نخستین‌بار در طول تاریخ، با ترکیه در حوزه مباحث آبی نسبت به تشکیل کمیته مرزی مشترک توافق شده است. وزیر امور خارجه در پاسخ به سؤال جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس درباره سدسازیهای بی‌رویه ترکیه این عبارت را به کار برد: «برای ما در ایران قابل‌قبول نیست کشور ترکیه اقداماتی را در حوزه سدسازی انجام بدهد و نتیجه آن مشکلاتی برای مردم ایران و منطقه شود و همچنین در میزان ورود آب به کشور تأثیر منفی بگذارد.»
او تشریح کرد که در رابطه با این موضوع، سه بار در دیدارهای حضوری نیویورک و تهران، از وزیر امور خارجه ترکیه خواستم تا به‌رسم همسایگی توجه جدی در سدسازی‌ها روی رودخانه ارس داشته باشند. امیرعبداللهیان تأکید کرد: هیچ قرارداد دوطرفه‌ای بین ایران و ترکیه در حوزه سدسازی وجود نداشته بنابراین مراتب اعتراض به ترکیه اعلام شد و وزیر امور خارجه این کشور اعلام کرد که ما هیچ نیازی به این آب نداریم و آب را در زمستان ذخیره و در تابستان آن را رها می‌کنیم.
اما به فاصله چند روز پس‌ازاین اظهارات بود که سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای کتبی به این مسئله واکنش نشان داد و این ادعا که سدها در ترکیه باعث ایجاد طوفان‌های شن و گردوغبار در جغرافیای ما می‌شوند را غیرعلمی دانست: «طوفان‌های شن و گردوغبار تا حد زیادی یک پدیده طبیعی است و این مسئله مورد قبول عموم است. علت اصلی طوفان‌های شن و گردوغبار در ترکیه و ایران، گردوغبار بیابانی است که از آفریقا و خاورمیانه که دو منبع مهم گردوغبار در جهان هستند، است. درواقع، تخریب زمین، جنگل‌زدایی، بیابان‌زایی و خشکسالی ناشی از تغییرات آب و هوایی نیز باعث افزایش این طوفان‌ها می‌شود.»
سخنگوی وزارت خارجه ترکیه تصریح کرد: «اینکه سدهای ساخت ترکیه مشکلات زیست‌محیطی اخیر در ایران را به وجود آورده و آلودگی هوای تهران را به اوج رسانده‌اند، به‌شدت در رسانه‌های ایران بازتاب پیدا کرده و در دستور کار سیاستمداران این کشور قرار گرفته است.»
او در ادامه با اشاره به اینکه برای جلوگیری از طوفان‌های شن و گردوغبار و کاهش اثرات منفی آن، هر کشوری باید ابتدا به وظیفه خود عمل کند و در جهت استفاده پایدار از منابع آب‌وخاک اقدامات لازم را انجام دهد، عنوان کرد، «ترکیه به موضوع آب از منظری کاملا بشردوستانه برخورد می‌کند و معتقد است که آب‌های فرامرزی به‌جای تضاد بین کشورهای ساحلی، عنصر همکاری هستند. ترکیه همیشه به قوانین بین‌المللی پایبند است.» او در انتها مطرح کرد: «ترکیه آماده هرگونه همکاری منطقی و علمی با ایران در این زمینه است.»
در همین حال، حسن احمدی- استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران علت اصلی گردوغبار را ساخت بیش از 30 سد بر روی رودخانه‌های دجله و فرات عنوان کرده و گفته است: کشور عراق دچار کم‌آبی شده و طبق آمارهای اعلام‌شده حجم آب ورودی دجله و فرات در مرز ترکیه و عراق حدودا 20/93 مترمکعب در سال است که اگر سد ایلیسوی در ترکیه را افتتاح کنند، حجم آب ورودی به ۹ میلیارد در مترمکعب می‌رسد، یعنی ۴۷ درصد حجم آب ورودی به عراق کاهش پیدا می‌کند.
احمدی در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرده است: «طبق پیش‌بینی و بر اساس مطالعات سازمان بین‌الملل درزمینه آب اگر تا سال ۲۰۴۰ با همین روند کشورهایی همچون ترکیه و سوریه روی دجله و فرات سد احداث کنند، تمام آب دجله و فرات را نگهداری و مصرف می‌کنند و آب به عراق نمی‌رسد بنابراین خشکسالی گسترده‌ای این کشور را فرامی‌گیرد و ۶۹۶ هزارهکتار اراضی کشاورزی فرات از چرخه تولید خارج می‌شود.»
چرا ایران شکایت بین‌المللی نمی‌کند؟
براین اساس امیرعبداللهیان، وزیر خارجه کشورمان، تصریح کرده است که نباید بگذاریم برخی از کشورها ازجمله ترکیه، از فضای عدم وجود یک سازوکار بین‌المللی در راستای تغییر شرایط زیست‌محیطی چه در ایران و چه در عراق استفاده کنند.
وی دراین‌باره که چرا ایران از ترکیه شکایت بین‌المللی نمی‌کند؟ مطرح کرده: اگر ترکیه جزو کنوانسیون 1997 نیویورک بود، می‌توانستیم موضوع را پیش ببریم؛ اما آنچه امروز در اختیار است، از طریق تشکیل کمیته مشترک مرزی و همچنین مناسبات و دیپلماسی دوجانبه است که می‌توان از این طرق این مسئله را پیگیری کرد.
«اساسا یکی از دلایلی که ترکیه به کنوانسیون نیویورک یا همان کنوانسیون استفاده غیرکشتیرانی از جریان‌های آبی بین‌المللی (1997) نپیوسته است، همین موضوع فرار از تعهدات بین‌المللی است چراکه این کنوانسیون سازوکار طرح دعوا میان کشورهای عضو در مجامع بین‌المللی را پیش‌بینی کرده است.
در این کنوانسیون کشورهای بالادست رودخانه مانند ترکیه مکلف به بهره داری «عادلانه» و «منصفانه» از رودخانه‌های مشترک بین‌المللی و خودداری از «ضرر رساندن» به کشورهای پایین‌دست رودخانه هستند.» این عبارت قسمتی از یادداشت دکتر احمد کاظمی- دکترای حقوق بین‌الملل است.
محدودیت‌هایی برای برخورد حقوقی با ترکیه
پرواضح است که سدسازیهای ترکیه در قالب پروژه گاپ، از جهات متعددی قواعد حاکم بر حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل اقلیت‌ها را نقض می‌کند.بااین‌حال احمد کاظمی معتقد است: از منظر برخورد حقوقی با ترکیه، محدودیت‌هایی وجود دارد که این موضوع به یک معضل بزرگ‌تر یعنی نبود مکانیسم جامع ضمانت اجرا برای قواعد حقوق بین‌الملل برمی‌گردد.
در زمان بروز اختلافات حقوقی، یکی از مؤثرترین راهکارهای حقوقی، شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری است که لازمه آن وجود یک مبنای معاهده‌ای برای رضایت طرفین به رجوع به دیوان مذکور است که چنین معاهده‌ای میان ایران یا سوریه یا عراق با ترکیه وجود ندارد و طبیعتا آنکارا نیز برای رجوع به دیوان مذکور رضایت ندارد.
به‌عنوان نمونه در «پیمان 1946 روابط دوستانه و همسایگی» عراق و ترکیه و توافقنامه 1980 آنکارا با بغداد که طی آن ترکیه متعهد شده است دستکم دبی 500 مترمکعب بر ثانیه رود فرات را برای سوریه و عراق تأمین کند، چنین موضوعی دیده نشده است و ترکیه این توافقنامه را به‌کرات نقض کرده است.
اساسا همین موضوع باعث شده که ترکیه نه‌تنها به رویکرد تنش‌زایانه آبی خود راجع به دجله و فرات و ارس ادامه دهد بلکه با مشارکت در سدسازی در افغانستان بر روی رودخانه هیرمند، مشکلات آبی میان تهران و کابل را تشدید سازد و تحت تأثیر این سدسازی‌ها، حتی حقابه‌ای که در چارچوب توافقات دوجانبه و حکمیت گلد اسمیت و مک ماهون میان ایران و افغانستان پیش‌بینی شده است، تحقق پیدا نکند.
کاظمی در بخش دیگری از یادداشت خود تصریح کرده: علی‌رغم این محدودیت‌های حقوقی، ازآنجاکه مستندات فراوانی در خصوص قصد عامدانه ترکیه برای استفاده از آب به‌عنوان یک ابزار یا سلاح علیه همسایگانش وجود داردو با توجه به تبعاتی که تداوم این روند می‌تواند بر روابط این کشور با کشورهای منطقه و ثبات زایی در منطقه بگذارد، اهمیت دارد که در چارچوب دیپلماسی مشترک آبی ، تهران، دمشق و بغداد، این رویکرد ترکیه را به‌عنوان تهدید صلح و امنیت بین‌المللی در سازمان ملل پیگیری و طرح نمایند تا بتوانند بر اساس منشور، زمینه دخالت شورای امنیت را فراهم سازند. اگرچه به دلیل ساختار و رویکرد سیاسی شورای امنیت، امکان حصول به نتیجه مطلوب در این روند نیز چندان قوی نیست اما پیگیری این موضوع، ضمن حساس ساختن افکار عمومی جهان به‌عنوان یکی از ضمانت‌های اجرای قواعد حقوق بین‌الملل، هر چه بیشتر زمینه را برای اجرای اقدامات متقابل، مشترک و سه‌جانبه ایران، سوریه و عراق علیه ترکیه در موضوع رودخانه‌های دجله و فرات و اقدامات مشترک میان ایران و ارمنستان و حتی جمهوری آذربایجان علیه ترکیه در موضوع بهره‌برداری از رودخانه ارس فراهم می‌سازد.
درواقع در کنار مذاکرات دوجانبه یا چندجانبه با ترکیه، به نظر می‌رسد مؤثرترین راهکار، تشکیل یک کمیته مشترک میان کشورهای پایین‌دست رودخانه‌ها یعنی عراق، سوریه و ایران است.
این کمیته می‌تواند در سطح بین‌المللی ابتکاراتی را ازجمله در مجمع عمومی سازمان برای پاسخگو ساختن ترکیه انجام دهد و از سوی دیگر در سطح منطقهای از اهرم‌های مشترک برای وادارساختن ترکیه به احتراز از امنیتی سازی آب رودخانه‌های مشترک استفاده نماید. ضمن اینکه با توجه به خلأهایی حقوقی که وجود دارد اهمیت دارد که سه کشور پیش‌نویس قطعنامه‌ای تکمیلی در مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص رودخانه فرامرزی و تعهدات حقوق بشری و زیست‌محیطی کشورهای بالادست رودخانه و همچنین مسئولیت کشورها در خصوص پدیده گردوغبار، برای رأی‌گیری تهیه و پیشنهاد نمایند.
صرفا تمرکز بر پروژه گاپ؟
به عقیده برخی از صاحب‌نظران، دیگر کار از کار گذشته و ایلیسو یک پروژه تمام‌شده است. حجت میان‌آبادی- پژوهشگر دیپلماسی آب (هیدروپلیتیک) در تحلیل این مسئله عنوان کرده است: «ما هنوز اقدامات هیدروپولیتیکی ترکیه را نشناخته‌ایم، فکر می‌کنیم فقط یک سد ایلیسو است که ساخته شده و مشکل ایجاد می‌کند. کسی نگران سدهایی که روی ارس ساخته می‌شود نیست. کسی نگران سدسازیهای ترکیه در افغانستان علیه ایران نیست» او در گفت‌وگو با پیام ما، به اعتراضات فعالان محیط‌زیست در اروپا اشاره کرده و می‌گوید: «زمانی که ترکیه تصمیم به اجرای پروژه گاپ گرفت، سه کشور آلمان، اتریش و سوئیس تصمیم گرفتند در این ابرپروژه سرمایه‌گذاری کنند، اما این تصمیم آنها با اعتراضات گسترده مردم این کشورها روبه‌رو شد تا جایی که این سه کشور اعلام کردند از مشارکت در این پروژه منصرف شده‌اند و سرمایه خود را از پروژه بیرون کشیدند.
مردم این کشورها از تبعات انسانی و محیط زیستی اجرای این پروژه‌ها در کشورهای پایین‌دست آگاه شده بودند و در زمان مناسب نسبت به آن اعتراض کردند، اما در کشور ما که این پروژه تأثیر مستقیم بر حیات‌بخش عمده‌ای از کشور دارد، نه کسی خبردار شد و نه واکنشی نسبت به آن نشان داده شد. نه مسئولان اقدام جدی در این زمینه داشتند و نه تشکل‌های محیط زیستی در مقطع مناسب واکنش درست نشان دادند» او به واکنش‌هایی که این روزها نسبت به آبگیری سد ایلیسو می‌شود انتقاداتی دارد و معتقد است وقتی ۱۱ سال پیش مردم آلمان نسبت به ساخت این سد اعتراض کردند ما واکنشی نسبت به آن نداشتیم: «چرا دانشگاه‌های آمریکا در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ در خصوص پروژه گاپ و تبعات ساخت سدهای ترکیه در این پروژه بر کشورهای سوریه و عراق و ایران مطالعه کرده‌اند و نتایج آن موجود است، اما ما کاری انجام نداده‌ایم؟ گاپ یکی از 10 ابرپروژه آبی ترکیه است که در آن ۲۲ سد ساخته می‌شود.
ایلیسو یکی از این ۲۲ سد است. دو ابرپروژه ترکیه گاپ و داپ روی آب‌های مرزی ایران هستند اما چرا از این پروژه‌ها ما فقط روی گاپ و از ۲۲ سد فقط روی ایلیسو تمرکز کرده‌ایم و به آن واکنش نشان می‌دهیم؟»
« دولت ترکیه که با ساخت سدهای بسیاری در حوضه آناتولی جنوبی و سرچشمه‌های اصلی و فرات، از ورود آب به کشور سوریه و عراق جلوگیری کرده است، در حال ساخت سد ایلیسو با گنجایش 43میلیارد متر مکعب و ظرفیتی معادل 3برابربزرگ‌ترین سد ایران یعنی کرخه است. سدهای ساخته‌شده بر روی دجله و فرات، تمام آب این دو رودخانه را می‌گیرند و خشک شدن تالاب‌های مرکزی عراق و سوریه، تبدیل تالاب هورالعظیم به بزرگ‌ترین کانون بحرانی ریزگرد در منطقه درگیری 25استان غربی و مرکزی کشورمان با معضل ریزگردها و افزایش چشمگیر این مسئله، نمونه‌ای از ارمغان حذف حقابه دجله و فرات است.» این برشی از اظهارات محمد درویش- پژوهشگر محیط‌زیست در سال 96 است که کوشید از نابودی بیش از شش و نیم میلیون هکتار از اراضی کشاورزی عراق، سوریه، ایجاد کانون‌های فرسایش بادی و تولید گردوخاک، خشکی عراق و گردوغبار برخاسته از این کشور بر روی ایران به‌عنوان بخشی از آسیب‌های جبران‌ناپذیر اقدام دولت ترکیه با احداث سدهای گاپ بگوید. او هشدار داد، اگر ساخت سد ایلیسو به پایان برسد، کار همه ما تمام است و همه نقاط کشور درگیر ریزگرد خواهد شد؛ بنابراین، ایران باید هر چه زودتر از تکمیل این سد که تا سال 2019 افتتاح خواهد شد، جلوگیری کند. اما عملکرد منفعلانه ما در بحث دیپلماسی آب موجب شد، 15 آبان ماه سال گذشته سد پرحاشیه ایلیسو در سرشاخه رود دجله رسما آبگیری شود. پس‌ازآن بود که کارشناسان هشدار دادند ترکیه در حال گسست شاهراه حیات محیط زیستی همسایگان خود در عراق ، ایران و سوریه است. در همین حال پرسش‌هایی به میان آمد، اینکه چگونه می‌توان ترکیه را نسبت به رعایت حقوق آبی همسایگانش ملزم نمود؟ بسیاری از پژوهشگران حوزه آب تصریح کردند، برای حل این معضل فقط نباید به یک‌راه و شیوه بسنده نمود و شاید لازم باشد از چند ابزار همزمان و در کنار هم برای حل یک مسئله استفاده کرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند راه‌حل اساسی این مسئله با انعقاد پیمان منطقهای مبتنی بر حقوق متوازن آب میسر است که با یک رشته تبادلات اقتصادی تضمین و منافع مشترک همه کشورها در آن لحاظ شده باشد. برخی رسانه‌ها این تحلیل را ارائه کرده‌اند که «ترکیه باید بداند اگر قرار است از سلاح آب علیه همسایگان خود استفاده کند باید عملا بازارهای مصرف پرسود این کشورها را نیز فراموش کند چراکه نمی‌توان از یکسو آب را بر کشوری بست و از سوی دیگر اجناس و تولیدات خود را به‌راحتی در بازارهای مصرف این کشورها سرازیر کرد. به عبارتی به نظر می‌رسد اکنون کشورهای منطقه به‌ویژه ایران، عراق و سوریه که به‌طور مستقیم و جدی‌تری از طرح‌های آبی ترکیه متأثر می‌شوند، باید طرحی نو برای مقابله با این خطر جدی دراندازند.این طرح به‌طور مشخص می‌تواند برمشروط‌کردن حضور ترکیه در بازارهای مصرف پرسود این کشورها در قبال تعدیل یا تغییر این سیاست‌های آبی استوار باشد.»
وقتی اردوغان مسئولیت اقداماتش را نمی‌پذیرد
رویکرد یک‌جانبه ترکیه در سدسازی بی‌رویه روی دجله و فرات، موجب خشکسالی در عراق و سوریه و نقض قاعده حقوق بشری «حق دسترسی به آب‌وهوای سالم» می‌شود که در منشور بین‌المللی حقوق بشر تأکید شده است و به‌عنوان قاعده عرفی، برای همه کشور لازم‌الاجراست.
این موضوع را دکتر احمد کاظمی-دکترای حقوق بین‌الملل در قالب یادداشتی ارائه و تصریح کرده این مسئله ازآن‌جهت حساسیت دارد که از میان 23 میلیون سکنه حوضه فرات تنها 31 درصد آن در ترکیه زندگی می‌کنند و مابقی یعنی 44 درصد در عراق و 25 درصد در سوریه ساکن هستند.
بنابراین نقض تعهدات بین‌المللی از سوی ترکیه چه راجع به سدهایی که روی دجله و فرات ساخته و یا در حال احداث است و چه راجع به سدهایی چون کاراکورت، توزلوجا و سویلمز که روی رودخانه ارس احداث کرده یا در حال احداث است، محرز است.
به هر روی تأثیرات مخرب سدسازیهای ترکیه بر وقوع پدیده ریزگرد و گردوغبار آشکار است و با وجود انتقادها و مخالفت‌ها نسبت به اقدامات مخرب اجتماعی و زیست‌محیطی این کشور در قالب پروژه‌های داپ و گاپ، ترکیه پایه و مبنای این اظهارات را غیرعلمی می‌خواند! تأثیر سدسازی ترکیه در کاهش ذخایر آبی عراق و سوریه و در پی آن افزایش ریزگردها از مرزهای غربی به سمت ایران موضوعی است که انتقاد مقامات کشورمان از ترکیه را به دنبال داشته است. البته این کشور همواره مسئولیت خود را در قبال این جریان نپذیرفته و مبدأ ریزگردهایی که ایران را فرامی‌گیرد، آفریقا و دیگر مناطق خاورمیانه عنوان کرده است.
تازه‌ترین واکنش مقام‌های ترکیه به‌روزهای اخیر برمی‌گردد که سخنگوی وزارت خارجه این کشور، بار دیگر گفته‌های مسئولان ما درباره اثرگذاری ترکیه بر ورود ریزگردها و گردوغبار به ایران را رد کرده است.
رایزنی با مسئولان وزارت خارجه ترکیه
این اظهارات درحالی صورت پذیرفته که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان طی روزهای گذشته بابت همین مسئله در میان نمایندگان مجلس حضور یافت تا از انفعال دولت قبل در رسیدگی به موضوع ریزگردهای ناشی از سدسازی ترکیه بگوید و به نمایندگان مجلس اطمینان دهد که طی8 ماه گذشته، بارها با مسئولان وزارت خارجه ترکیه در این زمینه رایزنی کرده است.
امیرعبداللهیان از کار مهمی سخن گفت که ظرف 4 ماه انجام پذیرفت و برای نخستین‌بار در طول تاریخ، با ترکیه در حوزه مباحث آبی نسبت به تشکیل کمیته مرزی مشترک توافق شده است. وزیر امور خارجه در پاسخ به سؤال جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس درباره سدسازیهای بی‌رویه ترکیه این عبارت را به کار برد: «برای ما در ایران قابل‌قبول نیست کشور ترکیه اقداماتی را در حوزه سدسازی انجام بدهد و نتیجه آن مشکلاتی برای مردم ایران و منطقه شود و همچنین در میزان ورود آب به کشور تأثیر منفی بگذارد.»
او تشریح کرد که در رابطه با این موضوع، سه بار در دیدارهای حضوری نیویورک و تهران، از وزیر امور خارجه ترکیه خواستم تا به‌رسم همسایگی توجه جدی در سدسازی‌ها روی رودخانه ارس داشته باشند. امیرعبداللهیان تأکید کرد: هیچ قرارداد دوطرفه‌ای بین ایران و ترکیه در حوزه سدسازی وجود نداشته بنابراین مراتب اعتراض به ترکیه اعلام شد و وزیر امور خارجه این کشور اعلام کرد که ما هیچ نیازی به این آب نداریم و آب را در زمستان ذخیره و در تابستان آن را رها می‌کنیم.
اما به فاصله چند روز پس‌ازاین اظهارات بود که سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای کتبی به این مسئله واکنش نشان داد و این ادعا که سدها در ترکیه باعث ایجاد طوفان‌های شن و گردوغبار در جغرافیای ما می‌شوند را غیرعلمی دانست: «طوفان‌های شن و گردوغبار تا حد زیادی یک پدیده طبیعی است و این مسئله مورد قبول عموم است. علت اصلی طوفان‌های شن و گردوغبار در ترکیه و ایران، گردوغبار بیابانی است که از آفریقا و خاورمیانه که دو منبع مهم گردوغبار در جهان هستند، است. درواقع، تخریب زمین، جنگل‌زدایی، بیابان‌زایی و خشکسالی ناشی از تغییرات آب و هوایی نیز باعث افزایش این طوفان‌ها می‌شود.»
سخنگوی وزارت خارجه ترکیه تصریح کرد: «اینکه سدهای ساخت ترکیه مشکلات زیست‌محیطی اخیر در ایران را به وجود آورده و آلودگی هوای تهران را به اوج رسانده‌اند، به‌شدت در رسانه‌های ایران بازتاب پیدا کرده و در دستور کار سیاستمداران این کشور قرار گرفته است.»
او در ادامه با اشاره به اینکه برای جلوگیری از طوفان‌های شن و گردوغبار و کاهش اثرات منفی آن، هر کشوری باید ابتدا به وظیفه خود عمل کند و در جهت استفاده پایدار از منابع آب‌وخاک اقدامات لازم را انجام دهد، عنوان کرد، «ترکیه به موضوع آب از منظری کاملا بشردوستانه برخورد می‌کند و معتقد است که آب‌های فرامرزی به‌جای تضاد بین کشورهای ساحلی، عنصر همکاری هستند. ترکیه همیشه به قوانین بین‌المللی پایبند است.» او در انتها مطرح کرد: «ترکیه آماده هرگونه همکاری منطقی و علمی با ایران در این زمینه است.»
در همین حال، حسن احمدی- استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران علت اصلی گردوغبار را ساخت بیش از 30 سد بر روی رودخانه‌های دجله و فرات عنوان کرده و گفته است: کشور عراق دچار کم‌آبی شده و طبق آمارهای اعلام‌شده حجم آب ورودی دجله و فرات در مرز ترکیه و عراق حدودا 20/93 مترمکعب در سال است که اگر سد ایلیسوی در ترکیه را افتتاح کنند، حجم آب ورودی به ۹ میلیارد در مترمکعب می‌رسد، یعنی ۴۷ درصد حجم آب ورودی به عراق کاهش پیدا می‌کند.
احمدی در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرده است: «طبق پیش‌بینی و بر اساس مطالعات سازمان بین‌الملل درزمینه آب اگر تا سال ۲۰۴۰ با همین روند کشورهایی همچون ترکیه و سوریه روی دجله و فرات سد احداث کنند، تمام آب دجله و فرات را نگهداری و مصرف می‌کنند و آب به عراق نمی‌رسد بنابراین خشکسالی گسترده‌ای این کشور را فرامی‌گیرد و ۶۹۶ هزارهکتار اراضی کشاورزی فرات از چرخه تولید خارج می‌شود.»
چرا ایران شکایت بین‌المللی نمی‌کند؟
براین اساس امیرعبداللهیان، وزیر خارجه کشورمان، تصریح کرده است که نباید بگذاریم برخی از کشورها ازجمله ترکیه، از فضای عدم وجود یک سازوکار بین‌المللی در راستای تغییر شرایط زیست‌محیطی چه در ایران و چه در عراق استفاده کنند.
وی دراین‌باره که چرا ایران از ترکیه شکایت بین‌المللی نمی‌کند؟ مطرح کرده: اگر ترکیه جزو کنوانسیون 1997 نیویورک بود، می‌توانستیم موضوع را پیش ببریم؛ اما آنچه امروز در اختیار است، از طریق تشکیل کمیته مشترک مرزی و همچنین مناسبات و دیپلماسی دوجانبه است که می‌توان از این طرق این مسئله را پیگیری کرد.
«اساسا یکی از دلایلی که ترکیه به کنوانسیون نیویورک یا همان کنوانسیون استفاده غیرکشتیرانی از جریان‌های آبی بین‌المللی (1997) نپیوسته است، همین موضوع فرار از تعهدات بین‌المللی است چراکه این کنوانسیون سازوکار طرح دعوا میان کشورهای عضو در مجامع بین‌المللی را پیش‌بینی کرده است.
در این کنوانسیون کشورهای بالادست رودخانه مانند ترکیه مکلف به بهره داری «عادلانه» و «منصفانه» از رودخانه‌های مشترک بین‌المللی و خودداری از «ضرر رساندن» به کشورهای پایین‌دست رودخانه هستند.» این عبارت قسمتی از یادداشت دکتر احمد کاظمی- دکترای حقوق بین‌الملل است.
محدودیت‌هایی برای برخورد حقوقی با ترکیه
پرواضح است که سدسازیهای ترکیه در قالب پروژه گاپ، از جهات متعددی قواعد حاکم بر حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل اقلیت‌ها را نقض می‌کند.بااین‌حال احمد کاظمی معتقد است: از منظر برخورد حقوقی با ترکیه، محدودیت‌هایی وجود دارد که این موضوع به یک معضل بزرگ‌تر یعنی نبود مکانیسم جامع ضمانت اجرا برای قواعد حقوق بین‌الملل برمی‌گردد.
در زمان بروز اختلافات حقوقی، یکی از مؤثرترین راهکارهای حقوقی، شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری است که لازمه آن وجود یک مبنای معاهده‌ای برای رضایت طرفین به رجوع به دیوان مذکور است که چنین معاهده‌ای میان ایران یا سوریه یا عراق با ترکیه وجود ندارد و طبیعتا آنکارا نیز برای رجوع به دیوان مذکور رضایت ندارد.
به‌عنوان نمونه در «پیمان 1946 روابط دوستانه و همسایگی» عراق و ترکیه و توافقنامه 1980 آنکارا با بغداد که طی آن ترکیه متعهد شده است دستکم دبی 500 مترمکعب بر ثانیه رود فرات را برای سوریه و عراق تأمین کند، چنین موضوعی دیده نشده است و ترکیه این توافقنامه را به‌کرات نقض کرده است.
اساسا همین موضوع باعث شده که ترکیه نه‌تنها به رویکرد تنش‌زایانه آبی خود راجع به دجله و فرات و ارس ادامه دهد بلکه با مشارکت در سدسازی در افغانستان بر روی رودخانه هیرمند، مشکلات آبی میان تهران و کابل را تشدید سازد و تحت تأثیر این سدسازی‌ها، حتی حقابه‌ای که در چارچوب توافقات دوجانبه و حکمیت گلد اسمیت و مک ماهون میان ایران و افغانستان پیش‌بینی شده است، تحقق پیدا نکند.
کاظمی در بخش دیگری از یادداشت خود تصریح کرده: علی‌رغم این محدودیت‌های حقوقی، ازآنجاکه مستندات فراوانی در خصوص قصد عامدانه ترکیه برای استفاده از آب به‌عنوان یک ابزار یا سلاح علیه همسایگانش وجود داردو با توجه به تبعاتی که تداوم این روند می‌تواند بر روابط این کشور با کشورهای منطقه و ثبات زایی در منطقه بگذارد، اهمیت دارد که در چارچوب دیپلماسی مشترک آبی ، تهران، دمشق و بغداد، این رویکرد ترکیه را به‌عنوان تهدید صلح و امنیت بین‌المللی در سازمان ملل پیگیری و طرح نمایند تا بتوانند بر اساس منشور، زمینه دخالت شورای امنیت را فراهم سازند. اگرچه به دلیل ساختار و رویکرد سیاسی شورای امنیت، امکان حصول به نتیجه مطلوب در این روند نیز چندان قوی نیست اما پیگیری این موضوع، ضمن حساس ساختن افکار عمومی جهان به‌عنوان یکی از ضمانت‌های اجرای قواعد حقوق بین‌الملل، هر چه بیشتر زمینه را برای اجرای اقدامات متقابل، مشترک و سه‌جانبه ایران، سوریه و عراق علیه ترکیه در موضوع رودخانه‌های دجله و فرات و اقدامات مشترک میان ایران و ارمنستان و حتی جمهوری آذربایجان علیه ترکیه در موضوع بهره‌برداری از رودخانه ارس فراهم می‌سازد.
درواقع در کنار مذاکرات دوجانبه یا چندجانبه با ترکیه، به نظر می‌رسد مؤثرترین راهکار، تشکیل یک کمیته مشترک میان کشورهای پایین‌دست رودخانه‌ها یعنی عراق، سوریه و ایران است.
این کمیته می‌تواند در سطح بین‌المللی ابتکاراتی را ازجمله در مجمع عمومی سازمان برای پاسخگو ساختن ترکیه انجام دهد و از سوی دیگر در سطح منطقهای از اهرم‌های مشترک برای وادارساختن ترکیه به احتراز از امنیتی سازی آب رودخانه‌های مشترک استفاده نماید. ضمن اینکه با توجه به خلأهایی حقوقی که وجود دارد اهمیت دارد که سه کشور پیش‌نویس قطعنامه‌ای تکمیلی در مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص رودخانه فرامرزی و تعهدات حقوق بشری و زیست‌محیطی کشورهای بالادست رودخانه و همچنین مسئولیت کشورها در خصوص پدیده گردوغبار، برای رأی‌گیری تهیه و پیشنهاد نمایند.
صرفا تمرکز بر پروژه گاپ؟
به عقیده برخی از صاحب‌نظران، دیگر کار از کار گذشته و ایلیسو یک پروژه تمام‌شده است. حجت میان‌آبادی- پژوهشگر دیپلماسی آب (هیدروپلیتیک) در تحلیل این مسئله عنوان کرده است: «ما هنوز اقدامات هیدروپولیتیکی ترکیه را نشناخته‌ایم، فکر می‌کنیم فقط یک سد ایلیسو است که ساخته شده و مشکل ایجاد می‌کند. کسی نگران سدهایی که روی ارس ساخته می‌شود نیست. کسی نگران سدسازیهای ترکیه در افغانستان علیه ایران نیست» او در گفت‌وگو با پیام ما، به اعتراضات فعالان محیط‌زیست در اروپا اشاره کرده و می‌گوید: «زمانی که ترکیه تصمیم به اجرای پروژه گاپ گرفت، سه کشور آلمان، اتریش و سوئیس تصمیم گرفتند در این ابرپروژه سرمایه‌گذاری کنند، اما این تصمیم آنها با اعتراضات گسترده مردم این کشورها روبه‌رو شد تا جایی که این سه کشور اعلام کردند از مشارکت در این پروژه منصرف شده‌اند و سرمایه خود را از پروژه بیرون کشیدند.
مردم این کشورها از تبعات انسانی و محیط زیستی اجرای این پروژه‌ها در کشورهای پایین‌دست آگاه شده بودند و در زمان مناسب نسبت به آن اعتراض کردند، اما در کشور ما که این پروژه تأثیر مستقیم بر حیات‌بخش عمده‌ای از کشور دارد، نه کسی خبردار شد و نه واکنشی نسبت به آن نشان داده شد. نه مسئولان اقدام جدی در این زمینه داشتند و نه تشکل‌های محیط زیستی در مقطع مناسب واکنش درست نشان دادند» او به واکنش‌هایی که این روزها نسبت به آبگیری سد ایلیسو می‌شود انتقاداتی دارد و معتقد است وقتی ۱۱ سال پیش مردم آلمان نسبت به ساخت این سد اعتراض کردند ما واکنشی نسبت به آن نداشتیم: «چرا دانشگاه‌های آمریکا در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ در خصوص پروژه گاپ و تبعات ساخت سدهای ترکیه در این پروژه بر کشورهای سوریه و عراق و ایران مطالعه کرده‌اند و نتایج آن موجود است، اما ما کاری انجام نداده‌ایم؟ گاپ یکی از 10 ابرپروژه آبی ترکیه است که در آن ۲۲ سد ساخته می‌شود.
ایلیسو یکی از این ۲۲ سد است. دو ابرپروژه ترکیه گاپ و داپ روی آب‌های مرزی ایران هستند اما چرا از این پروژه‌ها ما فقط روی گاپ و از ۲۲ سد فقط روی ایلیسو تمرکز کرده‌ایم و به آن واکنش نشان می‌دهیم؟»
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
علیرضا نظری، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی: تعداد بازدید : 8
حذف ارز ترجیحی یک اقدام انقلابی و جهادی برای بهبود معیشت بود
گروه سیاسی
علیرضا نظری، نماینده مردم خمین و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار «رسالت» و با اشاره به اقدام دولت سیزدهم برای اصلاح وضعیت اقتصادی و ارزی کشور اظهار داشت: از هفته گذشته مهم‌ترین مسئله اقتصادی کشور مبنی بر حذف ارز ترجیحی آغاز و جراحی اقتصادی دولت کلید خورده است. به‌طورحتم تصمیم دولت در دست تکمیل و آشکارشدن نتیجه آن نیازمند زمان است.
وی افزود: باتوجه به اینکه دولت در برنامه‌های سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ۸ درصد را پیش‌بینی کرده است، ضرورت دارد تا همراه یکدیگر شویم و با حفظ وحدت این پیش‌بینی را تحقق بخشیم. حدود ۴/۵ درصد از رشد اقتصادی مستلزم سرمایه‌گذاری تولید و ۳/۵ درصد مبنی بر افزایش بهره‌وری است.
نظری تصریح کرد: تحقق رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۱ نیازمند جراحی‌های اقتصادی است. بی‌شک نمی‌توان بدون اصلاحات آن‌هم در زمانی که برخی رویکردها نادرست است، در پی شکوفایی و رونق اقتصادی بود. اقدام انقلابی و جهادی دولت سیزدهم مبتنی بر‌بهبود وضعیت اقتصادی کشور است و به‌طورحتم تأثیر بسزایی در تقویت تولید و کاهش واردات خواهد داشت.
حذف ارز ترجیحی و کاهش قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور
نماینده مردم خمین همچنین خاطرنشان کرد که حذف ارز‌ترجیحی در مسیر اصلاح وضعیت اقتصادی از قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور نیز جلوگیری خواهد کرد.
وی متذکر شد: دولت سیزدهم به دنبال آن است که مشکلات اقتصادی کشور را به‌صورت ریشه‌ای حل کند. اگر یارانه‌ها اصلاح نمی‌شد، دولت می‌بایست در سال جاری برای تهیه 6 قلم کالای اساسی رقمی معادل ۱۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص می‌داد که رقمی بسیار و به‌شدت تورم‌زا بود. در‌این راستا می‌توان عنوان کرد که اصلاح یارانه یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در مسیر جراحی و رونق اقتصادی بود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان این گفت‌وگو اظهار کرد: بر مبنای وضعیت کنونی اقتصاد و معیشت مردم، حذف ارز ترجیحی یک تصمیم درست و اصلاح آن برای بهبود حیات مردم ضرورت داشت. بدیهی است که با اعلام حذف ارز ترجیحی تأثیرات مثبت آن مبرهن نمی‌گردد. به همین خاطر ضرورت دارد تا با صبوری در انتظار تکمیل مراحل موردنیاز و پایان یک بخش از جراحی اقتصادی دولت باشیم.
علیرضا نظری، نماینده مردم خمین و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار «رسالت» و با اشاره به اقدام دولت سیزدهم برای اصلاح وضعیت اقتصادی و ارزی کشور اظهار داشت: از هفته گذشته مهم‌ترین مسئله اقتصادی کشور مبنی بر حذف ارز ترجیحی آغاز و جراحی اقتصادی دولت کلید خورده است. به‌طورحتم تصمیم دولت در دست تکمیل و آشکارشدن نتیجه آن نیازمند زمان است.
وی افزود: باتوجه به اینکه دولت در برنامه‌های سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ۸ درصد را پیش‌بینی کرده است، ضرورت دارد تا همراه یکدیگر شویم و با حفظ وحدت این پیش‌بینی را تحقق بخشیم. حدود ۴/۵ درصد از رشد اقتصادی مستلزم سرمایه‌گذاری تولید و ۳/۵ درصد مبنی بر افزایش بهره‌وری است.
نظری تصریح کرد: تحقق رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۱ نیازمند جراحی‌های اقتصادی است. بی‌شک نمی‌توان بدون اصلاحات آن‌هم در زمانی که برخی رویکردها نادرست است، در پی شکوفایی و رونق اقتصادی بود. اقدام انقلابی و جهادی دولت سیزدهم مبتنی بر‌بهبود وضعیت اقتصادی کشور است و به‌طورحتم تأثیر بسزایی در تقویت تولید و کاهش واردات خواهد داشت.
حذف ارز ترجیحی و کاهش قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور
نماینده مردم خمین همچنین خاطرنشان کرد که حذف ارز‌ترجیحی در مسیر اصلاح وضعیت اقتصادی از قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور نیز جلوگیری خواهد کرد.
وی متذکر شد: دولت سیزدهم به دنبال آن است که مشکلات اقتصادی کشور را به‌صورت ریشه‌ای حل کند. اگر یارانه‌ها اصلاح نمی‌شد، دولت می‌بایست در سال جاری برای تهیه 6 قلم کالای اساسی رقمی معادل ۱۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص می‌داد که رقمی بسیار و به‌شدت تورم‌زا بود. در‌این راستا می‌توان عنوان کرد که اصلاح یارانه یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در مسیر جراحی و رونق اقتصادی بود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان این گفت‌وگو اظهار کرد: بر مبنای وضعیت کنونی اقتصاد و معیشت مردم، حذف ارز ترجیحی یک تصمیم درست و اصلاح آن برای بهبود حیات مردم ضرورت داشت. بدیهی است که با اعلام حذف ارز ترجیحی تأثیرات مثبت آن مبرهن نمی‌گردد. به همین خاطر ضرورت دارد تا با صبوری در انتظار تکمیل مراحل موردنیاز و پایان یک بخش از جراحی اقتصادی دولت باشیم.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
علی اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی:تعداد بازدید : 18
حضور میدانی رئیس‌جمهور قابل تقدیر و ثمربخش است
گروه سیاسی
علی اکبرعلیزاده، عضو کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در کنار اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها ضرورت دارد تا قیمت کالاها از سوی دولت کنترل شود، به خبرنگار «رسالت» بیان کرد: به‌تازگی نشستی با وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد تا وضعیت بازار پس از اصلاح ارز ترجیحی بررسی و پیش‌بینی‌های موردنیاز صورت گیرد.
وی افزود: در این جلسه مبرهن گشت که وزارت جهاد کشاورزی کلیه عوامل احتمالی مبنی بر وضعیت بازار را پیش‌بینی و راهکارهای مقابله با آن را نیز در نظر گرفته است.
علیزاده تصریح کرد: ارتباط بدنه دولت، بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی با یکدیگر بیان‌گر آن است که کلیه نهادهای کشور به‌صورت هماهنگ گام برمی‌دارند و به‌موجب یک تصمیم، عوامل پس‌ازآن را نیز به‌خوبی در نظر می‌گیرند.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: اصلاح ارز ترجیحی با هدف بهبود معیشت مردم و قرارگیری یارانه اختصاص یافته در زنجیره مصرف‌کنندگان است.
حضور دولت در صحنه نویدبخش رونق اقتصادی است
او متذکر شد: در نشست کمیسیون کشاورزی با وزیر جهاد کشاورزی پیش‌بینی بدین شکل بود که برخی اقلام به دلیل افزایش قیمت با کاهش تقاضا و درنتیجه کاهش قیمت مواجه شوند. اقلام پیش‌بینی‌شده مرغ و تخم‌مرغ بود و بر این اساس مقرر شد تا عملکرد به‌گونه‌ای باشد که تولیدکننده دچار زیان نشود و بازار نیز دچار کم‌وکاست یا اشباع نیز نگردد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بیان داشت: مردم اطمینان حاصل کنند که بازار با کمبود اقلام مواجه نخواهد شد. مهم‌ترین سرمایه دولت سیزدهم، سرمایه معنوی، ارتباط مداوم و حضور میدانی رئیس‌جمهور است.
علیزاده در پایان این گفت‌وگو اظهارکرد: دولت سیزدهم همواره نشان داده بر کلیه امور نظارت دارد و یکایک تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای دانش موردنیاز است. بی‌شک حضور دولت در صحنه برای مردم آرامش‌بخش و نوید تأثیرات مثبت درزمینهٔ اصلاحات ارزی و اقتصادی است.
علی اکبرعلیزاده، عضو کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در کنار اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها ضرورت دارد تا قیمت کالاها از سوی دولت کنترل شود، به خبرنگار «رسالت» بیان کرد: به‌تازگی نشستی با وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد تا وضعیت بازار پس از اصلاح ارز ترجیحی بررسی و پیش‌بینی‌های موردنیاز صورت گیرد.
وی افزود: در این جلسه مبرهن گشت که وزارت جهاد کشاورزی کلیه عوامل احتمالی مبنی بر وضعیت بازار را پیش‌بینی و راهکارهای مقابله با آن را نیز در نظر گرفته است.
علیزاده تصریح کرد: ارتباط بدنه دولت، بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی با یکدیگر بیان‌گر آن است که کلیه نهادهای کشور به‌صورت هماهنگ گام برمی‌دارند و به‌موجب یک تصمیم، عوامل پس‌ازآن را نیز به‌خوبی در نظر می‌گیرند.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: اصلاح ارز ترجیحی با هدف بهبود معیشت مردم و قرارگیری یارانه اختصاص یافته در زنجیره مصرف‌کنندگان است.
حضور دولت در صحنه نویدبخش رونق اقتصادی است
او متذکر شد: در نشست کمیسیون کشاورزی با وزیر جهاد کشاورزی پیش‌بینی بدین شکل بود که برخی اقلام به دلیل افزایش قیمت با کاهش تقاضا و درنتیجه کاهش قیمت مواجه شوند. اقلام پیش‌بینی‌شده مرغ و تخم‌مرغ بود و بر این اساس مقرر شد تا عملکرد به‌گونه‌ای باشد که تولیدکننده دچار زیان نشود و بازار نیز دچار کم‌وکاست یا اشباع نیز نگردد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بیان داشت: مردم اطمینان حاصل کنند که بازار با کمبود اقلام مواجه نخواهد شد. مهم‌ترین سرمایه دولت سیزدهم، سرمایه معنوی، ارتباط مداوم و حضور میدانی رئیس‌جمهور است.
علیزاده در پایان این گفت‌وگو اظهارکرد: دولت سیزدهم همواره نشان داده بر کلیه امور نظارت دارد و یکایک تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای دانش موردنیاز است. بی‌شک حضور دولت در صحنه برای مردم آرامش‌بخش و نوید تأثیرات مثبت درزمینهٔ اصلاحات ارزی و اقتصادی است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروسی منتظر فرمان کاخ سفید استتعداد بازدید : 9
گروکشی دوباره آژانس در مذاکرات وین
گروه بین‌الملل
رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مواضعی که در ظاهر تعجب‌برانگیز به نظر رسیده و کاملا برخلاف تفاهمات اولیه صورت گرفته میان تهران و آژانس می‌باشد، مدعی عدم همکاری کشورمان در پاسخ‌دهی به ابهامات آژانس شده است. این در حالی‌است که جمهوری اسلامی ایران چندین بار حدودوثغور همکاری با آژانس را مشخص کرده و تأکید داشته است که همکاری‌های فراپادمانی با آژانس در این مسیر منتفی می‌باشد. بر این اساس، قرار شده است تا خردادماه امسال، پاسخ به ابهامات آژانس در قالب همکاری‌های دوجانبه میان تهران و این سازمان بین‌المللی صورت گیرد و در آن، مرز میان « ادعاها» و« مستندات» مشخص شود.
شانتاژ غیرحقوقی گروسی
به‌طورکلی در علم حقوق میان ادعا و مستند تفاوت زیادی وجود دارد. سازمان‌های بین‌المللی مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که قاعدتا باید کارکردی حمایتی و نظارتی در خصوص اعضای خود داشته باشند، باید در صورت وجود شواهد و مستنداتی که انحراف یک کشور از برنامه هسته‌ای خود را مورد تأیید قرار دهد، با کشور میزبان وارد مذاکره شوند. آژانس باید در این خصوص مستندات خود را ارائه کند و از کشور میزبان بخواهد تا نسبت به شواهد موجود پاسخگو باشد. در برخی موارد، در همان مرحله کشور میزبان با ارائه اسناد و شواهدی دقیق، ابهامات آژانس را برطرف خواهد کرد. درنهایت نیز اگر آژانس قانع نشد، این کشور میزبان است که حق دارد بر اساس اهمیت مکان‌های مورد اصرار آژانس، حدودوثغور آن نظارت را تعیین کند و حتی در موارد حساس به آژانس اجازه نظارت ندهد.
حالا نکته اصلی اینجاست که در ادعاهای آژانس ، هیچ‌یک از این مراحل طی نشده است. اساسا آژانس شواهد و مستنداتی در خصوص اتهامات اخیر خود ارائه نکرده است. بدیهی است که اگر جمهوری اسلامی ایران در اینجا تسلیم خواسته‌های فراپروتکلی و فراپادمانی آژانس شود، این روند در آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر، گویا رافائل گروسی کاملا فراموش کرده است که اکنون دیگر توافقی به نام برجام موضوعیتی ندارد و اجرا نمی‌شود! مدیرکل آژانس به‌وضوح می‌داند که قانون راهبردی تصویب‌شده توسط مجلس شورای اسلامی نیز قدرت مانور این سازمان را محدود ساخته است.
فرافکنی آژانس در مذاکرات وین
در چنین شرایطی موضع‌گیری‌های اخیر گروسی و هشدار وی در خصوص شکست مذاکرات در صورت عدم همکاری ایران و آژانس، مصداق نوعی فرافکنی آشکار و بازی سیاسی در زمین واشنگتن محسوب می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال حاضر، به‌عنوان یک‌نهاد مستقل وارد معادله احیای برجام نشده است. رافائل گروسی و آژانس، یکی از قطعات پازل دولت‌های ترامپ و بایدن در تقابل و فشار حداکثری علیه ایران محسوب می‌شود. به عبارت بهتر، باید در این معادله آژانس را به‌عنوان یکی از اجزای اصلی بازی ضد ایرانی کاخ سفید بپذیریم. بدون شک میان این قطعه پازل و دیگر قطعات آن ارتباطی مستقیم وجود دارد. به عبارت بهتر، نمی‌توان رفتار آژانس را در چارچوبی غیر از بازی آمریکا و تروئیکای اروپایی در قبال مذاکرات وین مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داد. بازی این دو با یکدیگر کاملا هماهنگ شده است و اتاق فکر این هماهنگی نیز در واشنگتن و کاخ سفید می‌باشد.
دستورالعمل‌هایی که آمریکا دیکته می‌کند
مواضع سلبی اخیر گروسی، منبعث از نتیجه‌گیری‌های فنی و حقوقی آژانس در قبال پرونده‌های ادعایی نبوده و معلول دستورالعملی است که از سوی کاخ سفید به وی دیکته شده است. به نظر می‌رسد پس از سفر انریکه مورا به تهران، گروسی مواضع بعدی خود در قبال موضوعات اختلافی با تهران را بر اساس همین رویکرد ( هماهنگی با کاخ سفید )
اتخاذ کند. این رویکرد می‌تواند ظاهر سلبی یا ایجابی باشد، اما آنچه اهمیت دارد عدم اصالت حقوقی آن می‌باشد. بی‌دلیل نیست که مقامات سازمان انرژی اتمی کشورمان نسبت به مواضع اخیر گروسی ابراز تعجب کرده و آن را مغایر با توافقات صورت گرفته میان ایران وآژانس( در جریان آخرین سفر رافائل گروسی به تهران) قلمداد کرده‌اند.درهرحال، تا زمانی که مذاکرات وین به سرانجام نرسد، یک بام و دوهوای آژانس و رفتارهای متناقض و مبهم مدیرکل آن در قبال ایران ادامه خواهد یافت. قاعده‌ای که این روزها اثبات آن دیگر دشوار به نظر نمی‌رسد.
پیامی که باید به آژانس مخابره کرد
«رافائل گروسی»باید به‌وضوح متوجه شود که او یک مدیرکل متعهد و مستقل نبوده و نیست! اگرچه ممکن است برخی کشورهای دنیا چشمان خود را بر روی لابی‌گری خاص واشنگتن و هم‌پیمانان آن در تسریع حضور گروسی در جایگاه مدیریت آژانس ببندند، اما ایران هرگز چشمان خود را برروی این حقیقت تلخ نخواهد بست! اکنون زمان«گوش دادن» به سخنان تکراری سخنگوی آمریکا در آژانس، یعنی آقای رافائل گروسی نیست.مدیرکل آژانس در سفر به تهران باید متوجه این قاعده عقلانی و بین‌المللی شود که اقدامات غیرحقوقی آژانس و مطالبات فراپادمانی و فراپروتکلی این سازمان از ایران ، هر دو محکوم بوده و جایی برای توجیه آن از سوی سران این سازمان ظاهرا بین‌المللی وجود ندارد.فراتر از آن، همگان به یاد دارند که در ماه‌های آخر مدیریت آمانو بر آژانس، دولت ترامپ تلاش بسیاری کرد تا بتواند از آژانس نیز به‌مثابه یک ابزار وکاتالیزور در پیشبرد این استراتژی کلان استفاده کند اما دررسیدن به این هدف ناکام ماند پس از جایگزینی گروسی با حمایت واشنگتن و متحدان آن، شاهد تضعیف جنبه حقوقی‌وفنی آژانس و در مقابل، تقویت جنبه‌های سیاسی و غیرحقوقی این سازمان هستیم.
لازم است مسئولین محترم سازمان انرژی اتمی کشورمان این موضوع را به «گروسی»تفهیم کنند که وی قاعدتا باید «مدیر یک سازمان بین‌المللی» باشد و در کسوت یک فرد حقوقی مدافع حقوق حقه اعضای آژانس باشد. تاکنون این مسئولیت‌پذیری از سوی گروسی مشاهده نشده است.تا زمانی که آژانس به بازی خود در زمین واشنگتن ادامه دهد و مدیرکل آژانس تبدیل به وزیر انرژی غیررسمی دولت آمریکا شود، قطعا جایی برای اعتماد ما به این نهاد باقی نخواهد ماند.
رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مواضعی که در ظاهر تعجب‌برانگیز به نظر رسیده و کاملا برخلاف تفاهمات اولیه صورت گرفته میان تهران و آژانس می‌باشد، مدعی عدم همکاری کشورمان در پاسخ‌دهی به ابهامات آژانس شده است. این در حالی‌است که جمهوری اسلامی ایران چندین بار حدودوثغور همکاری با آژانس را مشخص کرده و تأکید داشته است که همکاری‌های فراپادمانی با آژانس در این مسیر منتفی می‌باشد. بر این اساس، قرار شده است تا خردادماه امسال، پاسخ به ابهامات آژانس در قالب همکاری‌های دوجانبه میان تهران و این سازمان بین‌المللی صورت گیرد و در آن، مرز میان « ادعاها» و« مستندات» مشخص شود.
شانتاژ غیرحقوقی گروسی
به‌طورکلی در علم حقوق میان ادعا و مستند تفاوت زیادی وجود دارد. سازمان‌های بین‌المللی مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که قاعدتا باید کارکردی حمایتی و نظارتی در خصوص اعضای خود داشته باشند، باید در صورت وجود شواهد و مستنداتی که انحراف یک کشور از برنامه هسته‌ای خود را مورد تأیید قرار دهد، با کشور میزبان وارد مذاکره شوند. آژانس باید در این خصوص مستندات خود را ارائه کند و از کشور میزبان بخواهد تا نسبت به شواهد موجود پاسخگو باشد. در برخی موارد، در همان مرحله کشور میزبان با ارائه اسناد و شواهدی دقیق، ابهامات آژانس را برطرف خواهد کرد. درنهایت نیز اگر آژانس قانع نشد، این کشور میزبان است که حق دارد بر اساس اهمیت مکان‌های مورد اصرار آژانس، حدودوثغور آن نظارت را تعیین کند و حتی در موارد حساس به آژانس اجازه نظارت ندهد.
حالا نکته اصلی اینجاست که در ادعاهای آژانس ، هیچ‌یک از این مراحل طی نشده است. اساسا آژانس شواهد و مستنداتی در خصوص اتهامات اخیر خود ارائه نکرده است. بدیهی است که اگر جمهوری اسلامی ایران در اینجا تسلیم خواسته‌های فراپروتکلی و فراپادمانی آژانس شود، این روند در آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر، گویا رافائل گروسی کاملا فراموش کرده است که اکنون دیگر توافقی به نام برجام موضوعیتی ندارد و اجرا نمی‌شود! مدیرکل آژانس به‌وضوح می‌داند که قانون راهبردی تصویب‌شده توسط مجلس شورای اسلامی نیز قدرت مانور این سازمان را محدود ساخته است.
فرافکنی آژانس در مذاکرات وین
در چنین شرایطی موضع‌گیری‌های اخیر گروسی و هشدار وی در خصوص شکست مذاکرات در صورت عدم همکاری ایران و آژانس، مصداق نوعی فرافکنی آشکار و بازی سیاسی در زمین واشنگتن محسوب می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال حاضر، به‌عنوان یک‌نهاد مستقل وارد معادله احیای برجام نشده است. رافائل گروسی و آژانس، یکی از قطعات پازل دولت‌های ترامپ و بایدن در تقابل و فشار حداکثری علیه ایران محسوب می‌شود. به عبارت بهتر، باید در این معادله آژانس را به‌عنوان یکی از اجزای اصلی بازی ضد ایرانی کاخ سفید بپذیریم. بدون شک میان این قطعه پازل و دیگر قطعات آن ارتباطی مستقیم وجود دارد. به عبارت بهتر، نمی‌توان رفتار آژانس را در چارچوبی غیر از بازی آمریکا و تروئیکای اروپایی در قبال مذاکرات وین مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داد. بازی این دو با یکدیگر کاملا هماهنگ شده است و اتاق فکر این هماهنگی نیز در واشنگتن و کاخ سفید می‌باشد.
دستورالعمل‌هایی که آمریکا دیکته می‌کند
مواضع سلبی اخیر گروسی، منبعث از نتیجه‌گیری‌های فنی و حقوقی آژانس در قبال پرونده‌های ادعایی نبوده و معلول دستورالعملی است که از سوی کاخ سفید به وی دیکته شده است. به نظر می‌رسد پس از سفر انریکه مورا به تهران، گروسی مواضع بعدی خود در قبال موضوعات اختلافی با تهران را بر اساس همین رویکرد ( هماهنگی با کاخ سفید )
اتخاذ کند. این رویکرد می‌تواند ظاهر سلبی یا ایجابی باشد، اما آنچه اهمیت دارد عدم اصالت حقوقی آن می‌باشد. بی‌دلیل نیست که مقامات سازمان انرژی اتمی کشورمان نسبت به مواضع اخیر گروسی ابراز تعجب کرده و آن را مغایر با توافقات صورت گرفته میان ایران وآژانس( در جریان آخرین سفر رافائل گروسی به تهران) قلمداد کرده‌اند.درهرحال، تا زمانی که مذاکرات وین به سرانجام نرسد، یک بام و دوهوای آژانس و رفتارهای متناقض و مبهم مدیرکل آن در قبال ایران ادامه خواهد یافت. قاعده‌ای که این روزها اثبات آن دیگر دشوار به نظر نمی‌رسد.
پیامی که باید به آژانس مخابره کرد
«رافائل گروسی»باید به‌وضوح متوجه شود که او یک مدیرکل متعهد و مستقل نبوده و نیست! اگرچه ممکن است برخی کشورهای دنیا چشمان خود را بر روی لابی‌گری خاص واشنگتن و هم‌پیمانان آن در تسریع حضور گروسی در جایگاه مدیریت آژانس ببندند، اما ایران هرگز چشمان خود را برروی این حقیقت تلخ نخواهد بست! اکنون زمان«گوش دادن» به سخنان تکراری سخنگوی آمریکا در آژانس، یعنی آقای رافائل گروسی نیست.مدیرکل آژانس در سفر به تهران باید متوجه این قاعده عقلانی و بین‌المللی شود که اقدامات غیرحقوقی آژانس و مطالبات فراپادمانی و فراپروتکلی این سازمان از ایران ، هر دو محکوم بوده و جایی برای توجیه آن از سوی سران این سازمان ظاهرا بین‌المللی وجود ندارد.فراتر از آن، همگان به یاد دارند که در ماه‌های آخر مدیریت آمانو بر آژانس، دولت ترامپ تلاش بسیاری کرد تا بتواند از آژانس نیز به‌مثابه یک ابزار وکاتالیزور در پیشبرد این استراتژی کلان استفاده کند اما دررسیدن به این هدف ناکام ماند پس از جایگزینی گروسی با حمایت واشنگتن و متحدان آن، شاهد تضعیف جنبه حقوقی‌وفنی آژانس و در مقابل، تقویت جنبه‌های سیاسی و غیرحقوقی این سازمان هستیم.
لازم است مسئولین محترم سازمان انرژی اتمی کشورمان این موضوع را به «گروسی»تفهیم کنند که وی قاعدتا باید «مدیر یک سازمان بین‌المللی» باشد و در کسوت یک فرد حقوقی مدافع حقوق حقه اعضای آژانس باشد. تاکنون این مسئولیت‌پذیری از سوی گروسی مشاهده نشده است.تا زمانی که آژانس به بازی خود در زمین واشنگتن ادامه دهد و مدیرکل آژانس تبدیل به وزیر انرژی غیررسمی دولت آمریکا شود، قطعا جایی برای اعتماد ما به این نهاد باقی نخواهد ماند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس جمهور در دیدار با علمای اهل سنت مطرح کرد: تعداد بازدید : 8
رفع فقر مطلق؛ دورنمای اصلاحات اقتصادی
اصلاحات اقتصادی برای اینکه با حداقل هزینه انجام شود، باید با انعطاف و وسعت دید همراه باشند. اقدام زیربنایی برای اینکه ذیل عنوان نه چندان مثبت و انسانی شوک‌درمانی شناخته نشوند؛ باید با اقناع گسترده و دقیق پیش از اجرا و نظارت، تبیین و انعطاف پس از اجرا توأم باشد. دولت با وجود آنکه در عرصه پیش از اجرا نمره خوبی نمی‌گیرد؛ اقدامات پسینی خوبی برای کاهش هزینه‌های اصلاحات ضروری اقتصادی انجام داده که حضور میدانی رئیس جمهور و معاون اول، توضیحات مکرر رئیس جمهور و اقدامات تسهیل‌گر از جمله این اقدامات است.آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر یک شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داد، کمک معیشتی ماه اول به حساب تمامی افرادی که تا ماه قبل مشمول دریافت یارانه بوده اما در این مرحله کمک معیشتی دریافت نکرده‌اند و متقاضی تجدیدنظر در دهک‌بندی فعلی هستند، واریز شود.به گزارش فارس، رئیس جمهور در این جلسه گفت: اصل بر اعتماد به خوداظهاری مردم است ، لذا مبلغ کمک معیشتی ماه اول، به حساب این افراد نیز واریز شود تا به محض تأیید درخواست متقاضیان از سوی دستگاه‌های مسئول، این مبلغ توسط آنها قابل برداشت گردد و در ماه‌های آتی نیز همانند سایر مشمولان، بتوانند مبلغ کمک معیشتی را دریافت نمایند. رئیسی با اشاره به اینکه باید به مردم فرصت بازبینی اطلاعات خانوارها داده شود تا قانون مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها دقیق‌تر به اجرا درآید، تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ، حداکثر ظرف یک ماه، این درخواست‌ها را بررسی و نتیجه نهایی را به سرپرستان خانوار اعلام نماید. رئیس جمهور همچنین از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست نحوه محاسبه شاخص‌های دهک‌بندی خانوارها به طور شفاف برای مردم تبیین شود و با اطلاع‌رسانی لازم ابهامات و دغدغه‌های مردم در این زمینه برطرف و جامعه و افکار عمومی به خوبی قانع شوند. در این جلسه همچنین وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، گزارش‌های جداگانه‌ای از وضعیت ذخایر کالاهای اساسی در کشور ارائه کردند.
رئیسی در دیدار با علمای اهل سنت: بخش‌عمده ای از ارز ترجیحی در خدمت فساد بود
همچنین رئیس جمهور در دیدار با جمعی از علما و روحانیون اهل سنت، با اشاره به تلاش های جدی دولت برای رفع مشکلات معیشتی مردم تصریح کرد: دولت به دغدغه های مردم که به روحانیون منتقل می‌شود، توجه و برای رفع این مشکلات تلاش می‌کند.
به گزارش فارس، وی با تشریح وضعیت کشور در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، گفت: کسری بودجه نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیاردی، باقی ماندن بدهی ماهانه ۱۰ هزار میلیاردی، فوت قریب به ۷۰۰ نفر در روز با ویروس منحوس کرونا، وجود تورم بی سابقه، تزریق رانتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به بازار و وضعیت نامطلوب ذخایر کالای اساسی در کشور از موضوعاتی بود که دولت در روزهای آغاز به کار خود با آنها درگیر بود. رئیس جمهور یکی از مشکلات کشور را نحوه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و اظهار داشت: عملا بخش‌عمده ای از آنچه تحت عنوان ارز ترجیحی پرداخت می شد، در خدمت جریان فساد و رانت بود. در واقع هم هدررفت منابع کشور را داشتیم هم یارانه ها به مردم نمی‌رسید لذا به منظور جلوگیری از ادامه این وضعیت تصمیم گرفته شد این مبلغ به جای پرداخت به حلقه اول تامین کالا یعنی واردکننده ها به حلقه آخر و ذینفع اصلی یعنی خود مردم و مصرف کنندگان داده شود. رئیسی با تاکید بر اینکه پرداخت ۴۰۰ هزار تومان به صورت ماهیانه به هر فرد کار سختی است اما کارشناسان این روش را گامی برای نزدیک شدن به عدالت و رفع فقر مطلق می‌دانند گفت: این اقدام همه عدالت نیست بلکه یک گام برای عادلانه تر شدن وضعیت اقتصادی است. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جایگاه مهم هموطنان و علمای اهل سنت در تاریخ کشور، گفت: شما علما و اندیشمندان در بلاد خود منشا خدمات بسیاری هستید و سال‌ها است که شیعه و سنی در ایران اسلامی با یکدیگر زندگی می‌کنند. رئیسی به درخواست برخی از علمای اهل تسنن برای استفاده بیشتر از آنها در سمت‌های مدیریتی اشاره کرد و گفت: استفاده از شایستگان امری مهم و ضروری است و ملاک برای دولت، کارآمدی است و در هر استان که می‌روم بر استفاده از نیروی بومی در آن استان تاکید دارم. رئیس جمهور همچنین بر ضرورت ساماندهی وضعیت کولبران و سوخت بران تاکید کرد و اظهار داشت: اگر در گذشته درآمدهای مرزی به مرزنشینان داده می‌شد و بازارچه‌های مرزی فعال می‌شدند شاهد مشکلات فعلی مرزنشینان نبودیم وبه وزیر کشور دستور داده ام نسبت به فعال شدن بازارچه های مرزی تعطیل شده اقدام نماید. آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رشد جریان‌های تکفیری در منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: باید مراقب نفوذ تفکرات تکفیری و سلفی در کشور باشیم؛ شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی دو روی یک سکه هستند و هر دو ضد وحدت جهان اسلام هستند حال آنکه وحدت برای جمهوری اسلامی ایران یک راهبرد است نه یک امر تاکتیکی.
رئیسی در دیدار با علمای اهل سنت: بخش‌عمده ای از ارز ترجیحی در خدمت فساد بود
همچنین رئیس جمهور در دیدار با جمعی از علما و روحانیون اهل سنت، با اشاره به تلاش های جدی دولت برای رفع مشکلات معیشتی مردم تصریح کرد: دولت به دغدغه های مردم که به روحانیون منتقل می‌شود، توجه و برای رفع این مشکلات تلاش می‌کند.
به گزارش فارس، وی با تشریح وضعیت کشور در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، گفت: کسری بودجه نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیاردی، باقی ماندن بدهی ماهانه ۱۰ هزار میلیاردی، فوت قریب به ۷۰۰ نفر در روز با ویروس منحوس کرونا، وجود تورم بی سابقه، تزریق رانتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به بازار و وضعیت نامطلوب ذخایر کالای اساسی در کشور از موضوعاتی بود که دولت در روزهای آغاز به کار خود با آنها درگیر بود. رئیس جمهور یکی از مشکلات کشور را نحوه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و اظهار داشت: عملا بخش‌عمده ای از آنچه تحت عنوان ارز ترجیحی پرداخت می شد، در خدمت جریان فساد و رانت بود. در واقع هم هدررفت منابع کشور را داشتیم هم یارانه ها به مردم نمی‌رسید لذا به منظور جلوگیری از ادامه این وضعیت تصمیم گرفته شد این مبلغ به جای پرداخت به حلقه اول تامین کالا یعنی واردکننده ها به حلقه آخر و ذینفع اصلی یعنی خود مردم و مصرف کنندگان داده شود. رئیسی با تاکید بر اینکه پرداخت ۴۰۰ هزار تومان به صورت ماهیانه به هر فرد کار سختی است اما کارشناسان این روش را گامی برای نزدیک شدن به عدالت و رفع فقر مطلق می‌دانند گفت: این اقدام همه عدالت نیست بلکه یک گام برای عادلانه تر شدن وضعیت اقتصادی است. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جایگاه مهم هموطنان و علمای اهل سنت در تاریخ کشور، گفت: شما علما و اندیشمندان در بلاد خود منشا خدمات بسیاری هستید و سال‌ها است که شیعه و سنی در ایران اسلامی با یکدیگر زندگی می‌کنند. رئیسی به درخواست برخی از علمای اهل تسنن برای استفاده بیشتر از آنها در سمت‌های مدیریتی اشاره کرد و گفت: استفاده از شایستگان امری مهم و ضروری است و ملاک برای دولت، کارآمدی است و در هر استان که می‌روم بر استفاده از نیروی بومی در آن استان تاکید دارم. رئیس جمهور همچنین بر ضرورت ساماندهی وضعیت کولبران و سوخت بران تاکید کرد و اظهار داشت: اگر در گذشته درآمدهای مرزی به مرزنشینان داده می‌شد و بازارچه‌های مرزی فعال می‌شدند شاهد مشکلات فعلی مرزنشینان نبودیم وبه وزیر کشور دستور داده ام نسبت به فعال شدن بازارچه های مرزی تعطیل شده اقدام نماید. آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رشد جریان‌های تکفیری در منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: باید مراقب نفوذ تفکرات تکفیری و سلفی در کشور باشیم؛ شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی دو روی یک سکه هستند و هر دو ضد وحدت جهان اسلام هستند حال آنکه وحدت برای جمهوری اسلامی ایران یک راهبرد است نه یک امر تاکتیکی.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: تعداد بازدید : 7
مِلک ،مِلاکِ شاخص‌های دهک‌بندی نیست
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شاخص‌های دهک بندی خانوارها گفت: ملک جزء این شاخص‌ها نیست. فرض می‌گیریم که هیچ شخصی ملکی ندارد بر این اساس دهک بندی صورت گرفت و ملک، ملاکِ شاخص‌های دهک‌بندی یارانه نبود.به گزارش تسنیم، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه در شناسایی مشمولان یارانه، مجموعه متغیر‌های اقتصادی درنظر گرفته‌شده گفت: این متغیر‌ها شامل گردش حساب، درآمدها، سود‌های بانکی و خودرو و دارایی‌های جاری بوده که مِلک شامل آن نیست.حجت‌الله عبدالملکی در گفت‌وگوی تلویزیونی افزود: فرض می‌گیریم که هیچ شخصی ملکی ندارد بر این اساس دهک بندی صورت گرفت و ملک، ملاکِ شاخص‌های دهک‌بندی یارانه نبود.وی افزود: گردش مالی و وضع خانوارها در مدت‌زمان چندساله بررسی شد امکان داشت که فردی به‌صورت موقت تراکنش بانکی داشته باشد که نشانگر درآمد مالی بالا نبود.وزیر رفاه، بابیان اینکه مبنای سیاست دولت سیزدهم عدالت محوری است، گفت: همه اعضای دولت متفق‌القول هستند که این هدف دولت را دنبال کنند تا عدالت به نفع همه مردم باشد.وی ارز 4200 تومانی را منشأ انواع مفاسد اقتصادی دانست و افزود: ارز 4200 تومانی بی‌عدالتی شدید را در جامعه به همراه داشت، با تخصیص ارز 4200 تومانی، سالانه حدود 400 هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشت می‌شد.عبدالملکی بابیان اینکه در تخصیص ارز 4200 تومانی پنج گروه ازجمله دلالان، قاچاقچیان، خارجی‌ها، تولیدکنندگان خارجی و مردم سهیم بودند ابراز داشت: شبکه ناسالم دلالی در کشور داشتیم که نهاده را با ارز 4200 تومانی وارد می‌کرد، ولی آن را به قیمت آزاد به دست تولیدکننده می‌فروخت همچنین بخش دیگری از ارز در جیب قاچاقچی می‌رفت.وی گفت: قاچاقچیان کالاهای ایرانی را به کشورهای همسایه قاچاق می‌کردند که این کالاها بر سر سفره خارجی‌ها قرار می‌گرفت، همچنین با خرید نهاده‌ها و یا مواد اولیه با ارز 4200 تومانی، سود آن به نفع تولیدکننده خارجی بود و این امر منجر به وابستگی به خارج کشور می‌شد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد که بخشی از این سود ارز 4200 تومانی به‌حساب مردم در قالب یارانه 45 هزارتومانی پرداخت می‌شد که به خاطر نوع اختصاص یارانه به کالاها نامتوازن بود، به‌عنوان‌مثال فرد ثروتمند با استفاده بیشتر از کالاها، یارانه بیشتری دریافت می‌کرد و قشر ضعیف جامعه نیز به خاطر نوع مصرف کمتر، یارانه کمتری در کالاها می‌گرفت.وی با اشاره به اینکه اختصاص ارز 4200 تومانی به نفع مردم نبود، گفت: در این طرح ِمردمی‌سازی یارانه‌ها، دلار و ارز به‌جای 4200 تومانی، به نرخ آزاد به واردکننده اختصاص می‌یابد و صد درصد یارانه به مردم در دهک‌های اول تا نهم تعلق می‌گیرد که 30 درصد مردم هر نفر 400 هزار تومان، 60 درصد مردم 300 هزار تومان و 10 درصد مردم ثروتمند هیچ یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند، ضمن اینکه فاصله طبقاتی را نیز کاهش می‌دهد.عبدالملکی ابراز داشت: با اصلاح ارز 4200 تومانی، قاچاق از این محل حذف می‌شود، تولیدکننده داخلی رقابت‌پذیرتر و تقاضا برای کالا افزایش پیدا می‌کند و درنهایت با افزایش تولید در بازار قیمت‌ها کنترل می‌شود.
وی تأکید کرد: اصلاح یارانه باید خیلی زودتر انجام می‌شد هر یک ماهی که اجرای این طرح به تأخیر می‌افتاد به ازای هرماه 38 هزار میلیارد تومان از کالابرگی که قرار بود دراختیار مردم قرار گیرد از بین می‌رفت.
به گفته عبدالملکی، 6 ماه اول سال گذشته لایحه‌ای به مجلس رفت تا وضعیت ارز 4200 تومانی را تعیین و تکلیف کند، اما دوفوریتی آن رأی نیاورد، و درنهایت لایحه دیگری به مجلس رفت وتصویب شد که ارز 4200 تومانی نداشته باشیم، اما قدرت خرید مردم از طریق کالابرگ و یا روش‌های جبرانی دیگر حفظ شود ازاین‌رو زیرساخت‌ها آماده شد تا هر کاری به نفع مردم صورت بگیرد.وی با تأکید بر اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی روی سایر کالاها تأثیر قابل‌توجهی ندارد، گفت: این افزایش بسیار محدود است، دولت 500 قلم کالا را بررسی می‌کند و درمجموع افزایش هزینه‌ای که اتفاق می‌افتاد از میزان افزایش درآمدی که برای مردم ازطریق یارانه اتفاق افتاده، کمتر است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: براساس برآوردها، یک خانواده چهارنفری را در دهک اول درنظر بگیرد که یک‌میلیون و 600هزار یارانه دریافت کرده است که قبل از اجرای طرح مجموع مصارف در کالاهای اساسی، 241 هزار تومان بوده که با اعمال قیمت‌های جدید این مصارف خانوار به 568 هزار تومان رسید که میزان افزایش هزینه برای این خانواده 326 هزار تومان است که افزایش قدرت خرید حدود یک‌میلیون تومان بالا رفته است.عبدالملکی با قدردانی از همراهی مردم در اصلاح ارز 4200 تومانی گفت: مردم خوب همراهی کردند سؤالاتی دارند که باید پاسخ بدهیم و ابهامات را برطرف کنیم.وزیر رفاه بابیان اینکه 90درصد مردم مشمول دریافت یارانه هستند، گفت: مردم 2 گروه درخواست دارند افرادی که قبلا یارانه 45 هزارتومانی دریافت نمی‌کردند باید به سامانه‌ای که قرار است ازسوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها آماده‌سازی شود مراجعه کنند و افرادی که تا فروردین امسال یارانه می‌گرفتند و اکنون دریافت نکرده‌اند جزء دهک دهم قرار دارند و مشمول یارانه نمی‌شوند که این افراد می‌توانند اعتراض خود به دهک بندی را ثبت کنند.وی افزود: از سال 1393 سامانه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بسته شد و افرادی که متقاضی دریافت یارانه بودند نتوانستند به این سامانه مراجعه کنند که تا چند روز دیگر این سامانه راه‌اندازی می‌شود، در همین راستا زیرساخت‌های دولت الکترونیک انجام می‌شود هیچ نیازی به حضور مردم لازم نیست.
عبدالملکی خاطرنشان کرد: افرادی که به دهک بندی‌هااعتراض دارند، ازطریق تماس با شماره‌های 6369 و 09200006369 اقدام کنند یا با مراجعه به نشانی emayat.mcls.gov.ir اعتراض خود را ثبت کنند.وی با تأکید بر اینکه اعتراض‌ها بررسی می‌شود، گفت: افرادی که مشمول باشند، یارانه پرداخت می‌شود و معتقدیم پرداخت یارانه حق‌الناس است، ازاین‌رو مردم فکر نکنند که این پول برای آنها واریز نمی‌شود و فراموش‌شده‌اند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: حق درخواست بررسی برای همه مردم وجود دارد، فرآیند پاسخگویی به اعتراض‌ها هرچند زمان‌بر است برای استعلام از شبکه بانکی و مراجع قانونی نیاز به اطلاعات دارایی و سایر موارد است و همچنین پیامک‌هایی برای تکمیل روند اعتراض و ارائه مستندات لازم است.وی به چندین مورد از نحوه اعتراض‌ها پاسخ داده و گفت: گاهی این اعتراض‌ها ناشی از عدم اطلاع اعضای خانواده از بعضی از آیتم‌های اقتصادی سایر اعضای خانواده است به‌عنوان‌مثال خانواده‌ای که فرزندانشان ازدواج‌کرده‌اند، ولی یارانه را جدا نکرده‌اند باعث شده است که گردش مالی و دارایی آنها در گردش مالی کل خانواده تأثیر بگذارد و این خانواده از یارانه محروم شوند.وزیر کار بیان داشت: همچنین در بعضی از اعتراض‌ها امکان داشت: شخصی از خانواده‌ها حساب خود را به دیگری واگذار کرده‌اند که شخص دیگری با آن تجارت و یا کسب درآمد می‌کند و یا بعضی‌ها خودرو و دارایی‌ها را قولنامه‌ای خریدوفروش می‌کنند که باید از مالکیت خود خارج کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شاخص‌های دهک بندی خانوارها گفت: ملک جزء این شاخص‌ها نیست. فرض می‌گیریم که هیچ شخصی ملکی ندارد بر این اساس دهک بندی صورت گرفت و ملک، ملاکِ شاخص‌های دهک‌بندی یارانه نبود.به گزارش تسنیم، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه در شناسایی مشمولان یارانه، مجموعه متغیر‌های اقتصادی درنظر گرفته‌شده گفت: این متغیر‌ها شامل گردش حساب، درآمدها، سود‌های بانکی و خودرو و دارایی‌های جاری بوده که مِلک شامل آن نیست.حجت‌الله عبدالملکی در گفت‌وگوی تلویزیونی افزود: فرض می‌گیریم که هیچ شخصی ملکی ندارد بر این اساس دهک بندی صورت گرفت و ملک، ملاکِ شاخص‌های دهک‌بندی یارانه نبود.وی افزود: گردش مالی و وضع خانوارها در مدت‌زمان چندساله بررسی شد امکان داشت که فردی به‌صورت موقت تراکنش بانکی داشته باشد که نشانگر درآمد مالی بالا نبود.وزیر رفاه، بابیان اینکه مبنای سیاست دولت سیزدهم عدالت محوری است، گفت: همه اعضای دولت متفق‌القول هستند که این هدف دولت را دنبال کنند تا عدالت به نفع همه مردم باشد.وی ارز 4200 تومانی را منشأ انواع مفاسد اقتصادی دانست و افزود: ارز 4200 تومانی بی‌عدالتی شدید را در جامعه به همراه داشت، با تخصیص ارز 4200 تومانی، سالانه حدود 400 هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشت می‌شد.عبدالملکی بابیان اینکه در تخصیص ارز 4200 تومانی پنج گروه ازجمله دلالان، قاچاقچیان، خارجی‌ها، تولیدکنندگان خارجی و مردم سهیم بودند ابراز داشت: شبکه ناسالم دلالی در کشور داشتیم که نهاده را با ارز 4200 تومانی وارد می‌کرد، ولی آن را به قیمت آزاد به دست تولیدکننده می‌فروخت همچنین بخش دیگری از ارز در جیب قاچاقچی می‌رفت.وی گفت: قاچاقچیان کالاهای ایرانی را به کشورهای همسایه قاچاق می‌کردند که این کالاها بر سر سفره خارجی‌ها قرار می‌گرفت، همچنین با خرید نهاده‌ها و یا مواد اولیه با ارز 4200 تومانی، سود آن به نفع تولیدکننده خارجی بود و این امر منجر به وابستگی به خارج کشور می‌شد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد که بخشی از این سود ارز 4200 تومانی به‌حساب مردم در قالب یارانه 45 هزارتومانی پرداخت می‌شد که به خاطر نوع اختصاص یارانه به کالاها نامتوازن بود، به‌عنوان‌مثال فرد ثروتمند با استفاده بیشتر از کالاها، یارانه بیشتری دریافت می‌کرد و قشر ضعیف جامعه نیز به خاطر نوع مصرف کمتر، یارانه کمتری در کالاها می‌گرفت.وی با اشاره به اینکه اختصاص ارز 4200 تومانی به نفع مردم نبود، گفت: در این طرح ِمردمی‌سازی یارانه‌ها، دلار و ارز به‌جای 4200 تومانی، به نرخ آزاد به واردکننده اختصاص می‌یابد و صد درصد یارانه به مردم در دهک‌های اول تا نهم تعلق می‌گیرد که 30 درصد مردم هر نفر 400 هزار تومان، 60 درصد مردم 300 هزار تومان و 10 درصد مردم ثروتمند هیچ یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند، ضمن اینکه فاصله طبقاتی را نیز کاهش می‌دهد.عبدالملکی ابراز داشت: با اصلاح ارز 4200 تومانی، قاچاق از این محل حذف می‌شود، تولیدکننده داخلی رقابت‌پذیرتر و تقاضا برای کالا افزایش پیدا می‌کند و درنهایت با افزایش تولید در بازار قیمت‌ها کنترل می‌شود.
وی تأکید کرد: اصلاح یارانه باید خیلی زودتر انجام می‌شد هر یک ماهی که اجرای این طرح به تأخیر می‌افتاد به ازای هرماه 38 هزار میلیارد تومان از کالابرگی که قرار بود دراختیار مردم قرار گیرد از بین می‌رفت.
به گفته عبدالملکی، 6 ماه اول سال گذشته لایحه‌ای به مجلس رفت تا وضعیت ارز 4200 تومانی را تعیین و تکلیف کند، اما دوفوریتی آن رأی نیاورد، و درنهایت لایحه دیگری به مجلس رفت وتصویب شد که ارز 4200 تومانی نداشته باشیم، اما قدرت خرید مردم از طریق کالابرگ و یا روش‌های جبرانی دیگر حفظ شود ازاین‌رو زیرساخت‌ها آماده شد تا هر کاری به نفع مردم صورت بگیرد.وی با تأکید بر اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی روی سایر کالاها تأثیر قابل‌توجهی ندارد، گفت: این افزایش بسیار محدود است، دولت 500 قلم کالا را بررسی می‌کند و درمجموع افزایش هزینه‌ای که اتفاق می‌افتاد از میزان افزایش درآمدی که برای مردم ازطریق یارانه اتفاق افتاده، کمتر است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: براساس برآوردها، یک خانواده چهارنفری را در دهک اول درنظر بگیرد که یک‌میلیون و 600هزار یارانه دریافت کرده است که قبل از اجرای طرح مجموع مصارف در کالاهای اساسی، 241 هزار تومان بوده که با اعمال قیمت‌های جدید این مصارف خانوار به 568 هزار تومان رسید که میزان افزایش هزینه برای این خانواده 326 هزار تومان است که افزایش قدرت خرید حدود یک‌میلیون تومان بالا رفته است.عبدالملکی با قدردانی از همراهی مردم در اصلاح ارز 4200 تومانی گفت: مردم خوب همراهی کردند سؤالاتی دارند که باید پاسخ بدهیم و ابهامات را برطرف کنیم.وزیر رفاه بابیان اینکه 90درصد مردم مشمول دریافت یارانه هستند، گفت: مردم 2 گروه درخواست دارند افرادی که قبلا یارانه 45 هزارتومانی دریافت نمی‌کردند باید به سامانه‌ای که قرار است ازسوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها آماده‌سازی شود مراجعه کنند و افرادی که تا فروردین امسال یارانه می‌گرفتند و اکنون دریافت نکرده‌اند جزء دهک دهم قرار دارند و مشمول یارانه نمی‌شوند که این افراد می‌توانند اعتراض خود به دهک بندی را ثبت کنند.وی افزود: از سال 1393 سامانه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بسته شد و افرادی که متقاضی دریافت یارانه بودند نتوانستند به این سامانه مراجعه کنند که تا چند روز دیگر این سامانه راه‌اندازی می‌شود، در همین راستا زیرساخت‌های دولت الکترونیک انجام می‌شود هیچ نیازی به حضور مردم لازم نیست.
عبدالملکی خاطرنشان کرد: افرادی که به دهک بندی‌هااعتراض دارند، ازطریق تماس با شماره‌های 6369 و 09200006369 اقدام کنند یا با مراجعه به نشانی emayat.mcls.gov.ir اعتراض خود را ثبت کنند.وی با تأکید بر اینکه اعتراض‌ها بررسی می‌شود، گفت: افرادی که مشمول باشند، یارانه پرداخت می‌شود و معتقدیم پرداخت یارانه حق‌الناس است، ازاین‌رو مردم فکر نکنند که این پول برای آنها واریز نمی‌شود و فراموش‌شده‌اند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: حق درخواست بررسی برای همه مردم وجود دارد، فرآیند پاسخگویی به اعتراض‌ها هرچند زمان‌بر است برای استعلام از شبکه بانکی و مراجع قانونی نیاز به اطلاعات دارایی و سایر موارد است و همچنین پیامک‌هایی برای تکمیل روند اعتراض و ارائه مستندات لازم است.وی به چندین مورد از نحوه اعتراض‌ها پاسخ داده و گفت: گاهی این اعتراض‌ها ناشی از عدم اطلاع اعضای خانواده از بعضی از آیتم‌های اقتصادی سایر اعضای خانواده است به‌عنوان‌مثال خانواده‌ای که فرزندانشان ازدواج‌کرده‌اند، ولی یارانه را جدا نکرده‌اند باعث شده است که گردش مالی و دارایی آنها در گردش مالی کل خانواده تأثیر بگذارد و این خانواده از یارانه محروم شوند.وزیر کار بیان داشت: همچنین در بعضی از اعتراض‌ها امکان داشت: شخصی از خانواده‌ها حساب خود را به دیگری واگذار کرده‌اند که شخص دیگری با آن تجارت و یا کسب درآمد می‌کند و یا بعضی‌ها خودرو و دارایی‌ها را قولنامه‌ای خریدوفروش می‌کنند که باید از مالکیت خود خارج کنند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
هویت سازی به سبک آقای لژیونر در جشن قهرمانی پورتو تعداد بازدید : 8
موقعیت مهدی طارمی
جواد شاملو
همین که پورتو بخش زیادی از موفقیتش را مدیون بازیکن با استعداد ایرانی است به تنهایی برای مردم غرورآفرین بود؛ اما طارمی نوش مردم را کامل کرد و هویت ملی خود را هزاران کیلومتر دورتر از وطنش جار زد. او با این حرکت می‌گوید به هر موفقیتی که رسیده مدیون خاکی است که از آن برخاسته. با این حرکت می‌گوید طارمی به هر موفقیتی که برسد، مردم ایران می‌توانند آن را از آن خودشان دانسته و با آن شاد و مغرور شوند. با این حرکت می‌گوید مهدی از ایران جداشدنی نیست؛ چه پیروز باشد چه مغلوب؛ چه با لباس ایران در میدان باشد چه با لباس یک باشگاه دیگر. مهدی سرمایه‌گذاری خوبی کرده؛ مردم ایران پهلوان‌پرورند. ده‌ها سال گذشته و اهل این خاک آقاتختی را فراموش نکرده‌اند. ما هم به رسم قدردانی باید بگوییم مهم نیست مهدی طارمی می‌برد یا می‌بازد؛ او خودش پیروزی ما است. طارمی در ماه رمضان، هویت دینی خودش را هم فراموش نکرده بود و با وجود روزه‌داری و افطار وسط بازی، بهترین علمکرد را به نمایش گذاشته بود. می‌خواستم چنین آدم با هویت و با ریشه‌ای را توی سر کسانی بکوبم که فکر می‌کنند عزت و آبرو در پشت پا زدن به وطن است؛ اما این کار را نمی‌کنم. تکلیف آنان مشخص و رسوایی آنان عیان است؛ این خود منم که باید از مهدی طارمی هویت داشتن و افتخار کردن به هویت را یاد بگیرم. طارمی توانایی خود را ثابت کرد و کارش را عالی انجام داد، سپس بدون آنکه به خود غره شود، هویتش را جار زد. این منم که باید هویت‌سازی برای نسل جوان را از فوتبالیست درجه یکی چون او بیاموزم و عمیقا غبطه‌اش را بخورم. آقا طارمی! دمت گرم و پرچمت بالا.
همین که پورتو بخش زیادی از موفقیتش را مدیون بازیکن با استعداد ایرانی است به تنهایی برای مردم غرورآفرین بود؛ اما طارمی نوش مردم را کامل کرد و هویت ملی خود را هزاران کیلومتر دورتر از وطنش جار زد. او با این حرکت می‌گوید به هر موفقیتی که رسیده مدیون خاکی است که از آن برخاسته. با این حرکت می‌گوید طارمی به هر موفقیتی که برسد، مردم ایران می‌توانند آن را از آن خودشان دانسته و با آن شاد و مغرور شوند. با این حرکت می‌گوید مهدی از ایران جداشدنی نیست؛ چه پیروز باشد چه مغلوب؛ چه با لباس ایران در میدان باشد چه با لباس یک باشگاه دیگر. مهدی سرمایه‌گذاری خوبی کرده؛ مردم ایران پهلوان‌پرورند. ده‌ها سال گذشته و اهل این خاک آقاتختی را فراموش نکرده‌اند. ما هم به رسم قدردانی باید بگوییم مهم نیست مهدی طارمی می‌برد یا می‌بازد؛ او خودش پیروزی ما است. طارمی در ماه رمضان، هویت دینی خودش را هم فراموش نکرده بود و با وجود روزه‌داری و افطار وسط بازی، بهترین علمکرد را به نمایش گذاشته بود. می‌خواستم چنین آدم با هویت و با ریشه‌ای را توی سر کسانی بکوبم که فکر می‌کنند عزت و آبرو در پشت پا زدن به وطن است؛ اما این کار را نمی‌کنم. تکلیف آنان مشخص و رسوایی آنان عیان است؛ این خود منم که باید از مهدی طارمی هویت داشتن و افتخار کردن به هویت را یاد بگیرم. طارمی توانایی خود را ثابت کرد و کارش را عالی انجام داد، سپس بدون آنکه به خود غره شود، هویتش را جار زد. این منم که باید هویت‌سازی برای نسل جوان را از فوتبالیست درجه یکی چون او بیاموزم و عمیقا غبطه‌اش را بخورم. آقا طارمی! دمت گرم و پرچمت بالا.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ابوالقاسم فردوسی در نظرگاه رهبر معظم انقلاب یک حکیم دینی و اسلامی استتعداد بازدید : 8
حکیم در آینه امین
گروه فرهنگی
زبان فارسی و هویت ملی، یکی از خط قرمزها و مؤلفه‌های بسیار پربسامد در اندیشه و بیان رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. با توجه به اینکه زبان و هویت، دو مفهوم مرتبط به هم هستند تقویت هر یک از آنها موجب تقویت دیگری نیز خواهد شد. برای صیانت از زبان، باید به تقویت هویت برخاست و برای حفظ هویت، باید از زبان پاسداری کرد. شاهنامه فردوسی اثری است که هردوی این عناصر حیاتی را به اعلا درجه در خود دارد. یعنی هم از زبان با حدت و همیت پاسداری می‌کند؛ و با شدت و غیرت هویت دینی و ملی اثرش پررنگ می‌کند. ازاین‌رو بازخوانی و بازشناخت این اثر، تیری است که چند هدف را باهم محقق می‌کند. هم روح وطن‌دوستی، خداپرستی و دین‌گرایی را در خواننده خود تقویت می‌کند، هم‌زبان او را اعتلا می‌بخشد و هم با تکرار مستمر حکایت‌های حکیمانه، فکر او را مستحکم می‌کند. قهرمان‌های شاهنامه، شخصیت‌هایی هستند که توسط یک فکر دین‌شناس و دانشمند و با حساب‌وکتاب خلق‌شده‌اند و این یعنی ما در مواجهه با این شاهکار، صرفا با یک حماسه‌سرایی اسطوره‌ای کهن با مایه‌های فانتزی طرف نیستیم. در مورد داستان‌های شاهنامه می‌توان سخن گفت، می‌توان این داستان‌ها را تحلیل کرد و به برداشت‌های جدید از آنها رسید. شاهنامه یک مخزن ارزشمند زیرزمینی آب است که خدا برای ملت ایران ذخیره کرده و با استخراج آن، می‌توان هویت دینی، ملی و اندیشه‌ای ایرانیان را تقویت کرد و فرهنگ ایرانی را سیراب ساخت. در این میان، بازخوانی نظرات رهبر گرامی انقلاب اسلامی به‌عنوان یک دانشمند و اندیشمند دینی و همچنین یک مرجع تقلید و همچنین رهبری جامع‌نگر و تمدن‌ساز و همچنین ادیبی صاحب‌نظر در مورد پدیده حیرت‌انگیز شاهنامه فردوسی، ضروری و پر رهیافت و روشن‌کننده است. درمجموع سخنان آیت‌الله خامنه‌ای درباره حکیم طوس، نکته‌ای که بیشتر به چشم می‌خورد، تأکید ایشان بر حکمت الهی کتاب فردوسی است.
با شاهنامه مأنوسم!
نمی‌دانم شما آقایان چقدر با شاهنامه مأنوسید. من با شاهنامه مأنوسم. حکمت شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، حکمت اوستایی نیست؛ حکمت قرآنی است. اگر کسی به شاهنامه دقت کند، خواهد دید فردوسی ایران را سروده، اما بادید یک مسلمان؛ آن‌هم یک مسلمان شیعه. بیان زندگی قهرمان‌ها و پهلوان‌ها و شخصیت‌های مثبت مثل رستم و اسفندیار در شاهنامه، در اندیشه‌های اسلامی ریشه و ظهور و بروز دارد. عکس آن، شخصیت‌های منفی مثل تورانی‌ها یا بعضی از سلاطین، مثل کیکاووس شخصیت‌هایی هستند که در تفکر اسلامی به‌وضوح کوبیده شده‌اند. اما تفکر اوستایی چیست و چیزی که می‌تواند حکمت اوستایی را به ما نشان دهد، کجاست؟ زمان فردوسی هم بیش از الآن نبوده. این‌طور نیست که ما خیال کنیم زمان فردوسی تفکر اوستایی آشکارتر بوده؛ خیر، آن‌وقت هم بیش ازآنچه الآن ما در اختیارداریم، نبوده است. لذا حکمت قرآنی، همان حکمت ملی بومی و ایرانی ماست. این مفاهیم می‌تواند در این نقش‌ها و تابلوها بیاید و وسیله‌ای بشود برای گسترش عالی‌ترین و زیباترین و سازنده‌ترین و مفیدترین و پُربهره‌ترین مفاهیم. البته نمی‌خواهم بگویم یک هنرمند خود را محبوس کند. هنرمند گاهی دوست دارد مثلاً چیزی را بکشد که هیچ ارتباطی به ایده‌های اسلامی یا ایرانی ندارد، یا اصلاً فلسفه‌ای ندارد؛ فقط لبّ احساس خود اوست. هنرمند باید از این کارها بکند؛ هیچ هنرمندی نیست که این را نداشته باشد. بنده به‌عنوان عقیده شخصی، او را منع نمی‌کنم. این احساس از هنرمند غیرقابل‌تفکیک است که لبّ احساسات خود را با زبان ویژه هنرِ خودش بیان کند. این احساس گاهی نه ارتباطی به فکر دارد، نه ارتباطی به فرهنگ دارد، نه ارتباطی به سنت‌ها دارد، نه ارتباطی به عقیده دارد؛ هنرمند احساسی دارد که می‌خواهد آن را بیان کند؛ این هیچ مانعی ندارد و هیچ مخالفتی با این نیست؛ لیکن آن‌جایی که می‌خواهیم ایده‌ای را بیان کنیم، به نظر من هنر یکی از بهترین چیزهایی است که می‌شود تفکرات اسلامی را با آن بیان کرد.
تعارف که نکرده‌ایم!
خوشبختانه ادبیات سلف ما همه‌اش در جهت ارزش‌های الهی و اسلامی است؛ ازجمله همین شاهنامه که شما به آن اشاره کردید. اول انقلاب عده‌ای از مردمِ بااخلاصِ بی‌اطلاع رفته بودند قبر فردوسی را در توس خراب کنند! وقتی من مطلع شدم، چیزی نوشتم و فوراً به مشهد فرستادم؛ که آن را بردند و بالای قبر فردوسی نصب کردند؛ نمی‌دانم الان هم هست یا نه. بچه‌های حادی که به آن‌جا می‌رفتند، چشمشان که به شهادت بنده می‌افتد، لطف می‌کردند و می‌پذیرفتند و دیگر کاری به کار فردوسی نداشتند! حقیقت قضیه این است که فردوسی یک حکیم است؛ تعارف که نکردیم به فردوسی، حکیم گفتیم. الان چند صدسال است که دارند به فردوسی، حکیم می‌گویند. حکمت فردوسی چیست؟ حکمت الهیِ اسلامی. شما خیال نکنید که در حکمت فردوسی، یک‌ذره حکمت زردشتی وجود دارد. فردوسی آن‌وقتی که از اسفندیار تعریف می‌کند، روی دین‌داری او تکیه می‌کند. می‌دانید که اسفندیار یک فرد متعصبِ مذهبیِ مبلّغ دین بوده که سعی کرده پاک‌دینی را در همه جای ایران گسترش بدهد. تیپ اسفندیار، تیپ حزب‌اللهی‌های امروز خودمان است؛ آدم خیلی شجاع و نترس و دینی بوده است؛ حاضر بوده است برای حفظ اصولی که به آن معتقد بوده و رعایت می‌کرده، خطر بکند و از هفت‌خان بگذرد و حتّی با رستم دست‌وپنجه نرم کند. وقتی شما شاهنامه را مطالعه می‌کنید، می‌بینید که فردوسی روی این جنبه دین‌داری و طهارت اخلاقی اسفندیار تکیه می‌کند. با اینکه فردوسی اصلاً بنا ندارد از هیچ‌یک از آن پادشاهان بدگویی کند، اما شما ببینید گشتاسب در شاهنامه چه چهره‌ای دارد، اسفندیار چه چهره‌ای دارد؛ این‌ها پدر و پسر هستند. فردوسی بر اساس معیارهای اسلامی، به فضیلت‌ها توجه دارد؛ درحالی‌که بر طبق معیارهای سلطنتی و پادشاهی، در نزاع بین گشتاسب و اسفندیار، حق با شاه است. «به نیروی یزدان و فرمان شاه» یعنی چه؟ یعنی هرچه شاه گفت، همان درست است؛ یعنی حق با گشتاسب است؛ اما اگر شما به شاهنامه نگاه کنید، می‌بینید که در نزاع بین اسفندیار و گشتاسب، حق با اسفندیار است؛ یعنی اسفندیار یک حکیم الهی است. فردوسی از اول بانام خدا شروع می‌کند - «به نام خداوند جان و خرد / کزین برتر اندیشه برنگذرد» - تا آخر هم همین‌طور است؛ فردوسی را با این چشم نگاه کنید.
خدای سخن!
فردوسی، خدای سخن است؛ او زبان مستحکم و استواری دارد و واقعاً پدر زبان فارسی امروز است؛ او دلباخته و مجذوب مفاهیم حکمت اسلامی بود؛ شاهنامه را با این دید نگاه کنید. البته بعضی‌ها زردشتی‌مسلکند، بعضی‌ها هم زردشتی‌مسلک نیستند. آن‌هایی که زردشتی‌مسلکند، خوششان می‌آمد که به زردشتیگری تظاهر کنند و چیزی درباره فردوسی بگویند؛ اما حقیقت قضیه که این نیست. این شاهنامه فردوسی در مقابلمان است. شما خیال می‌کنید که اگر در شاهنامه فردوسی چیزی برخلاف مفاهیم اسلامی وجود داشت، این‌قدر در جوامع اسلامی جا می‌افتاد؟ شما می‌دانید که در این نسل‌های گذشته، مردم ما چه‌قدر دینی بوده‌اند. در کدام خانه و کدام ده و کدام محله، شاهنامه نبود یا خوانده نمی‌شد؟ همه‌جا می‌خواندند و منافاتی هم با مفاهیم اسلامی نمی‌دیدند. فردوسی، حکیم ابوالقاسم فردوسی است. به یک آدم داستان‌سرا، اگر صرفاً داستان‌سرا و حماسه‌سرا باشد، حکیم نمی‌گویند. این «حکیم» را هم ما نگفتیم؛ صاحبان فکر و اندیشه در طول زمان او را حکیم نامیدند. شاهنامه فردوسی پر از حکمت است. او انسانی بوده برخوردار از معارف ناب دینی.
فردوسی را بزرگ کنید...
من موافقم که از «فردوسی» تجلیل شود، شاهنامه تحلیل شود و حکمت فردوسی استخراج گردد تا همه بدانند که این حکمت، اسلامی است یا غیراسلامی. این بزرگداشتی هم که برگزار شد، اصلاً به دستور و خواست من بود؛ منتها چون اواخر ریاست‌جمهوری‌ام بود، به آقای مهندس «حجت» گفتم که دنبال نمایید و فردوسی را بزرگ کنید. فردوسی باید هم بزرگ شود. فردوسی در قلّه است. امیدواریم کم‌کاری - که دوستان اشاره کردند - گریبان ما را نگیرد تا حکمت فردوسی را بیان کنیم. ما هستیم که اسم او را «حکیم ابوالقاسم فردوسی» گذاشتیم؛ دشمنان دین که این اسم را نگذاشته‌اند. خوب؛ این حکیم چه کسی است و حکمت او چیست؟ آیا حکمت زردشتی است، حکمت بی‌دینی است، حکمت پادشاهی است یا حکمت اسلامی؟ این را می‌شود درآورد. اگر کسی به شاهنامه نگاه کند، خواهد دید که یک جریانِ گاهی باریک و پنهان و گاهی وسیع، از روح توحید، توکّل، اعتماد به خدا و اعتماد به‌حق و مجاهدت درراه حق در سرتاسر شاهنامه جاری است. این را می‌شود استخراج کرد، دید و فهمید. مخصوصاً بعضی از شخصیت‌های شاهنامه خیلی برجسته هستند که این‌ها را باید شناخت و استخراج کرد. من یک‌وقت گفتم که «اسفندیار» مثل این بچه حزب‌اللهی‌های امروز خودِ ماست! در فرهنگ شاهنامه یک حزب‌اللهی غیورِ دین‌خواهِ مبارز وجود دارد. بله؛ این کارها را شما بکنید تا دیگران نکنند. شما که نکردید، دیگران می‌کنند.
زبان فارسی و هویت ملی، یکی از خط قرمزها و مؤلفه‌های بسیار پربسامد در اندیشه و بیان رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. با توجه به اینکه زبان و هویت، دو مفهوم مرتبط به هم هستند تقویت هر یک از آنها موجب تقویت دیگری نیز خواهد شد. برای صیانت از زبان، باید به تقویت هویت برخاست و برای حفظ هویت، باید از زبان پاسداری کرد. شاهنامه فردوسی اثری است که هردوی این عناصر حیاتی را به اعلا درجه در خود دارد. یعنی هم از زبان با حدت و همیت پاسداری می‌کند؛ و با شدت و غیرت هویت دینی و ملی اثرش پررنگ می‌کند. ازاین‌رو بازخوانی و بازشناخت این اثر، تیری است که چند هدف را باهم محقق می‌کند. هم روح وطن‌دوستی، خداپرستی و دین‌گرایی را در خواننده خود تقویت می‌کند، هم‌زبان او را اعتلا می‌بخشد و هم با تکرار مستمر حکایت‌های حکیمانه، فکر او را مستحکم می‌کند. قهرمان‌های شاهنامه، شخصیت‌هایی هستند که توسط یک فکر دین‌شناس و دانشمند و با حساب‌وکتاب خلق‌شده‌اند و این یعنی ما در مواجهه با این شاهکار، صرفا با یک حماسه‌سرایی اسطوره‌ای کهن با مایه‌های فانتزی طرف نیستیم. در مورد داستان‌های شاهنامه می‌توان سخن گفت، می‌توان این داستان‌ها را تحلیل کرد و به برداشت‌های جدید از آنها رسید. شاهنامه یک مخزن ارزشمند زیرزمینی آب است که خدا برای ملت ایران ذخیره کرده و با استخراج آن، می‌توان هویت دینی، ملی و اندیشه‌ای ایرانیان را تقویت کرد و فرهنگ ایرانی را سیراب ساخت. در این میان، بازخوانی نظرات رهبر گرامی انقلاب اسلامی به‌عنوان یک دانشمند و اندیشمند دینی و همچنین یک مرجع تقلید و همچنین رهبری جامع‌نگر و تمدن‌ساز و همچنین ادیبی صاحب‌نظر در مورد پدیده حیرت‌انگیز شاهنامه فردوسی، ضروری و پر رهیافت و روشن‌کننده است. درمجموع سخنان آیت‌الله خامنه‌ای درباره حکیم طوس، نکته‌ای که بیشتر به چشم می‌خورد، تأکید ایشان بر حکمت الهی کتاب فردوسی است.
با شاهنامه مأنوسم!
نمی‌دانم شما آقایان چقدر با شاهنامه مأنوسید. من با شاهنامه مأنوسم. حکمت شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، حکمت اوستایی نیست؛ حکمت قرآنی است. اگر کسی به شاهنامه دقت کند، خواهد دید فردوسی ایران را سروده، اما بادید یک مسلمان؛ آن‌هم یک مسلمان شیعه. بیان زندگی قهرمان‌ها و پهلوان‌ها و شخصیت‌های مثبت مثل رستم و اسفندیار در شاهنامه، در اندیشه‌های اسلامی ریشه و ظهور و بروز دارد. عکس آن، شخصیت‌های منفی مثل تورانی‌ها یا بعضی از سلاطین، مثل کیکاووس شخصیت‌هایی هستند که در تفکر اسلامی به‌وضوح کوبیده شده‌اند. اما تفکر اوستایی چیست و چیزی که می‌تواند حکمت اوستایی را به ما نشان دهد، کجاست؟ زمان فردوسی هم بیش از الآن نبوده. این‌طور نیست که ما خیال کنیم زمان فردوسی تفکر اوستایی آشکارتر بوده؛ خیر، آن‌وقت هم بیش ازآنچه الآن ما در اختیارداریم، نبوده است. لذا حکمت قرآنی، همان حکمت ملی بومی و ایرانی ماست. این مفاهیم می‌تواند در این نقش‌ها و تابلوها بیاید و وسیله‌ای بشود برای گسترش عالی‌ترین و زیباترین و سازنده‌ترین و مفیدترین و پُربهره‌ترین مفاهیم. البته نمی‌خواهم بگویم یک هنرمند خود را محبوس کند. هنرمند گاهی دوست دارد مثلاً چیزی را بکشد که هیچ ارتباطی به ایده‌های اسلامی یا ایرانی ندارد، یا اصلاً فلسفه‌ای ندارد؛ فقط لبّ احساس خود اوست. هنرمند باید از این کارها بکند؛ هیچ هنرمندی نیست که این را نداشته باشد. بنده به‌عنوان عقیده شخصی، او را منع نمی‌کنم. این احساس از هنرمند غیرقابل‌تفکیک است که لبّ احساسات خود را با زبان ویژه هنرِ خودش بیان کند. این احساس گاهی نه ارتباطی به فکر دارد، نه ارتباطی به فرهنگ دارد، نه ارتباطی به سنت‌ها دارد، نه ارتباطی به عقیده دارد؛ هنرمند احساسی دارد که می‌خواهد آن را بیان کند؛ این هیچ مانعی ندارد و هیچ مخالفتی با این نیست؛ لیکن آن‌جایی که می‌خواهیم ایده‌ای را بیان کنیم، به نظر من هنر یکی از بهترین چیزهایی است که می‌شود تفکرات اسلامی را با آن بیان کرد.
تعارف که نکرده‌ایم!
خوشبختانه ادبیات سلف ما همه‌اش در جهت ارزش‌های الهی و اسلامی است؛ ازجمله همین شاهنامه که شما به آن اشاره کردید. اول انقلاب عده‌ای از مردمِ بااخلاصِ بی‌اطلاع رفته بودند قبر فردوسی را در توس خراب کنند! وقتی من مطلع شدم، چیزی نوشتم و فوراً به مشهد فرستادم؛ که آن را بردند و بالای قبر فردوسی نصب کردند؛ نمی‌دانم الان هم هست یا نه. بچه‌های حادی که به آن‌جا می‌رفتند، چشمشان که به شهادت بنده می‌افتد، لطف می‌کردند و می‌پذیرفتند و دیگر کاری به کار فردوسی نداشتند! حقیقت قضیه این است که فردوسی یک حکیم است؛ تعارف که نکردیم به فردوسی، حکیم گفتیم. الان چند صدسال است که دارند به فردوسی، حکیم می‌گویند. حکمت فردوسی چیست؟ حکمت الهیِ اسلامی. شما خیال نکنید که در حکمت فردوسی، یک‌ذره حکمت زردشتی وجود دارد. فردوسی آن‌وقتی که از اسفندیار تعریف می‌کند، روی دین‌داری او تکیه می‌کند. می‌دانید که اسفندیار یک فرد متعصبِ مذهبیِ مبلّغ دین بوده که سعی کرده پاک‌دینی را در همه جای ایران گسترش بدهد. تیپ اسفندیار، تیپ حزب‌اللهی‌های امروز خودمان است؛ آدم خیلی شجاع و نترس و دینی بوده است؛ حاضر بوده است برای حفظ اصولی که به آن معتقد بوده و رعایت می‌کرده، خطر بکند و از هفت‌خان بگذرد و حتّی با رستم دست‌وپنجه نرم کند. وقتی شما شاهنامه را مطالعه می‌کنید، می‌بینید که فردوسی روی این جنبه دین‌داری و طهارت اخلاقی اسفندیار تکیه می‌کند. با اینکه فردوسی اصلاً بنا ندارد از هیچ‌یک از آن پادشاهان بدگویی کند، اما شما ببینید گشتاسب در شاهنامه چه چهره‌ای دارد، اسفندیار چه چهره‌ای دارد؛ این‌ها پدر و پسر هستند. فردوسی بر اساس معیارهای اسلامی، به فضیلت‌ها توجه دارد؛ درحالی‌که بر طبق معیارهای سلطنتی و پادشاهی، در نزاع بین گشتاسب و اسفندیار، حق با شاه است. «به نیروی یزدان و فرمان شاه» یعنی چه؟ یعنی هرچه شاه گفت، همان درست است؛ یعنی حق با گشتاسب است؛ اما اگر شما به شاهنامه نگاه کنید، می‌بینید که در نزاع بین اسفندیار و گشتاسب، حق با اسفندیار است؛ یعنی اسفندیار یک حکیم الهی است. فردوسی از اول بانام خدا شروع می‌کند - «به نام خداوند جان و خرد / کزین برتر اندیشه برنگذرد» - تا آخر هم همین‌طور است؛ فردوسی را با این چشم نگاه کنید.
خدای سخن!
فردوسی، خدای سخن است؛ او زبان مستحکم و استواری دارد و واقعاً پدر زبان فارسی امروز است؛ او دلباخته و مجذوب مفاهیم حکمت اسلامی بود؛ شاهنامه را با این دید نگاه کنید. البته بعضی‌ها زردشتی‌مسلکند، بعضی‌ها هم زردشتی‌مسلک نیستند. آن‌هایی که زردشتی‌مسلکند، خوششان می‌آمد که به زردشتیگری تظاهر کنند و چیزی درباره فردوسی بگویند؛ اما حقیقت قضیه که این نیست. این شاهنامه فردوسی در مقابلمان است. شما خیال می‌کنید که اگر در شاهنامه فردوسی چیزی برخلاف مفاهیم اسلامی وجود داشت، این‌قدر در جوامع اسلامی جا می‌افتاد؟ شما می‌دانید که در این نسل‌های گذشته، مردم ما چه‌قدر دینی بوده‌اند. در کدام خانه و کدام ده و کدام محله، شاهنامه نبود یا خوانده نمی‌شد؟ همه‌جا می‌خواندند و منافاتی هم با مفاهیم اسلامی نمی‌دیدند. فردوسی، حکیم ابوالقاسم فردوسی است. به یک آدم داستان‌سرا، اگر صرفاً داستان‌سرا و حماسه‌سرا باشد، حکیم نمی‌گویند. این «حکیم» را هم ما نگفتیم؛ صاحبان فکر و اندیشه در طول زمان او را حکیم نامیدند. شاهنامه فردوسی پر از حکمت است. او انسانی بوده برخوردار از معارف ناب دینی.
فردوسی را بزرگ کنید...
من موافقم که از «فردوسی» تجلیل شود، شاهنامه تحلیل شود و حکمت فردوسی استخراج گردد تا همه بدانند که این حکمت، اسلامی است یا غیراسلامی. این بزرگداشتی هم که برگزار شد، اصلاً به دستور و خواست من بود؛ منتها چون اواخر ریاست‌جمهوری‌ام بود، به آقای مهندس «حجت» گفتم که دنبال نمایید و فردوسی را بزرگ کنید. فردوسی باید هم بزرگ شود. فردوسی در قلّه است. امیدواریم کم‌کاری - که دوستان اشاره کردند - گریبان ما را نگیرد تا حکمت فردوسی را بیان کنیم. ما هستیم که اسم او را «حکیم ابوالقاسم فردوسی» گذاشتیم؛ دشمنان دین که این اسم را نگذاشته‌اند. خوب؛ این حکیم چه کسی است و حکمت او چیست؟ آیا حکمت زردشتی است، حکمت بی‌دینی است، حکمت پادشاهی است یا حکمت اسلامی؟ این را می‌شود درآورد. اگر کسی به شاهنامه نگاه کند، خواهد دید که یک جریانِ گاهی باریک و پنهان و گاهی وسیع، از روح توحید، توکّل، اعتماد به خدا و اعتماد به‌حق و مجاهدت درراه حق در سرتاسر شاهنامه جاری است. این را می‌شود استخراج کرد، دید و فهمید. مخصوصاً بعضی از شخصیت‌های شاهنامه خیلی برجسته هستند که این‌ها را باید شناخت و استخراج کرد. من یک‌وقت گفتم که «اسفندیار» مثل این بچه حزب‌اللهی‌های امروز خودِ ماست! در فرهنگ شاهنامه یک حزب‌اللهی غیورِ دین‌خواهِ مبارز وجود دارد. بله؛ این کارها را شما بکنید تا دیگران نکنند. شما که نکردید، دیگران می‌کنند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
مجلس درصدد اتمام موفقیت‌آمیز طرح جهش تولید مسکن است
-
دولت را کمک کنیم!
-
دیپلماسی آب راه تقابل با طوفان خاک
-
حذف ارز ترجیحی یک اقدام انقلابی و جهادی برای بهبود معیشت بود
-
حضور میدانی رئیس‌جمهور قابل تقدیر و ثمربخش است
-
گروکشی دوباره آژانس در مذاکرات وین
-
رفع فقر مطلق؛ دورنمای اصلاحات اقتصادی
-
مِلک ،مِلاکِ شاخص‌های دهک‌بندی نیست
-
موقعیت مهدی طارمی
-
حکیم در آینه امین
