ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عبدالمجید شیخی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی: تعداد بازدید : 2
کنترل تورم نیازمند مشارکت عمومی است
گروه سیاسی
عبدالمجید شیخی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: سیاستهای ارزی که بهتازگی از سوی بانک مرکزی و دولت به کارگرفته شد، بسیار درست بود. اقدام نخست نرخ تثبیتی برای ارز نیمایی بود که حکم مهار اسب چموش بازار را به همراه داشت که هرروز به دنبال جهش و پیشروی بود.
وی افزود: اقدامات و سیاستهای اتخاذشده بانک مرکزی، مُسکن اقتصاد خواهد بود. اقتصاد به دو بخش مولد و غیرمولد تقسیم میگردد. حجم عمده اقتصاد در دست بخش غیرمولد است و به طورکل افراد فعال در این حوزه نیز ثروتمند و گاه سکولارند که در بیشتر مواقع اهداف خود را دنبال میکنند. متأسفانه بخشی از این افراد نیز از خارج کشور فرمان میگیرند. در جریان اغتشاشات چندماه گذشته مشاهده کردیم که جهش ارز، متأثر از روند اغتشاش بود و همراه از آن اخبارها تأثیر میپذیرفت. چنین موضوعی نشاندهنده تأثیر متغیرهای غیراقتصادی است.
شیخی تصریح کرد: به طورکل فعالان بخش غیرمولد، سکاندار اقتصادند و بخش مولد را به مصداق سایه به جلو میکشانند. براین اساس میتوان عنوان کرد که بخش غیرمولد پیشران اقتصاد است و همواره نرخگذاری را انجام میدهد. دولت با تعیین نرخ بهصورت موردی، موضعی و نرخگذاری بر چند کالا نمیتواند در مقابل بخش غیرمولد بایستد چراکه عمده فعالیتهای بخش غیرمولد؛ خودرو، سکه، زمین، ارز و دلار است.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: یک عامل مهم در ایجاد فاصله طبقاتی و انباشت ثروت در بخش غیرمولد، فرار مالیاتی است. تا مادامیکه فرار مالیاتی وجود داشته باشد و حقوق بیتالمال پرداخت نشود، نمیتوان به توزیع عادلانه ثروت امید داشت چراکه بهموجب چنین عواملی انباشت درآمدهای هنگفت بادآورده لحظهای رقم خواهد خورد.
او متذکر شد: تکثیر ثروتهای بادآورده موجب تعیین نرخ در اقتصاد بهویژه در بازارهای مالی همچون ارز، خودرو و مسکن میشود. گاه مشاهده میشود که بانکها بهویژه بانکهای غیرخصوصی در خدمت بخش غیرمولد قرار دارند. مطابق آخرین آمارها حدود
۶۰ درصد از منابع اعتباری بانکها به بخش غیرمولد اختصاص دادهشده است. وی یادآور شد: تعیین نرخ برای دلار در بازار نیمایی مُسکن اقتصاد بود. همچنین طی دو ماه اخیر مشاهده کردیم که نیروی انتظامی کلیه افرادی را که اقدام به اخلال در بازار ارز کرده بودند و اتاق ارز فردایی تشکیل داده بودند، دستگیر کرد. مجموع این اقدامات درست و در زمان مناسب بود.
ضرورت تجارت تهاتری و معامله با ریال
شیخی گفت: مادامیکه نرخ تورم بزرگ ۴۰ درصدی بر اقتصاد حاکم است، روند افزایش نرخ ارز توقفپذیر نیست. نرخ ارز اکنون همچون قطاری است که ترمز بریده و ضرورت دارد تا به یک نهضت بزرگ و عزم ملی مانع از حرکت این قطار ترمز بریده شویم. نهضت ملی توقف تورم میتواند شرایط حال حاضر را کنترل کند. نباید فراموش کنیم که تورم یک پدیده رفتاری است. علیرغم نسخهای که اقتصاددانان خواهان اقتصاد سرمایهداری پیچیدهاند و تورم را نتیجه رابطه مکانیکی حجم نقدینگی با نرخ تورم میدانند، تورم پدیده رفتاری است.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی اذعان داشت: چنانچه رفتارهای تورمی، انتظارات تورمی و اراده آحاد مردم به افزایش قیمت تعلق نگیرد، افزایش حجم نقدینگی بر نرخ تورم تأثیر نخواهد داشت. اگر بخش غیرمولد کوچک شود، از فرارمالیاتی جلوگیری شود، بانکها از خلق اعتبار منع شوند و پول ملی آسیبزدایی درونی شود، شاهد کاهش حجم نقدینگی و جلوگیری از ورود نقدینگی به بخشهای غیرمولد خواهیم بود. براساس این اقدامات نقدینگی نیز به بخش مولد هدایت خواهد شد.
وی تأکید کرد: ضرورت دارد که از سلطه دلار و یورو خارج شویم و چنین ارزهایی را از زندگی خود حذفکنیم و به دنبال عقد قرارداد دوجانبه و چندجانبه تجارت تهاتری باشیم. همچنین نیاز است که به بازارچههای مرزی میدان دهیم و افزایش ارتباطات و معامله با ریال و تجارتهای تجاری خود را رقم بزنیم.
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین اظهارکرد: اقدام قاطع، ایجاد نهضت جذب مشارکت عمومی مردم در توقف افزایش قیمت کالاها و خدمات تولیدی مولدان اقتصاد است. اگر این معنا تعریف و تفهیم شود و تمام مردم اراده کنند که قیمتها افزایش پیدا نکند، دیگر افزایشقیمت نخواهیم داشت. ممکن است برخی بگویند چطور تولیدکننده افزایش قیمت اعمال نکند هنگامیکه قیمت نهادههایشان افزایش پیداکرده است؟ منظور از اراده ملی این است که تولیدکننده نهادهها افزایش قیمت اعمال نکند تا سایر بخشها نیز دچار افزایش هزینه و قیمت نشوند. اگر هیچ قیمتی افزایش پیدا نکند، انگیزهای برای بالا رفتن هزینهها وجود نخواهد داشت چراکه به طورکل اقلام موردنیاز باقیمت مناسب خریداری خواهند شد. چنین روندی نیازمند ایجاد عزم ملی از سوی حاکمیت است. هرم تصمیمگیر باید در خدمت این نهضت باشد تا از روند افزایش قیمت جلوگیری شود. شیخی بیان داشت: دین اسلام، دین مشارکت است و جمهوری اسلامی ایران برمبنای مردمسالاری دینی است. دموکراسی حقیقی دینی در کشور ایران دیده میشود و اکنون نیاز است که از آن بهره بگیریم و جذب مشارکت را رقم بزنیم. مشارکت اجتماعی و دعوت عمومی مردم همان چیزی است که امام خمینی (ره) همواره بر آن تأکید داشت و بهوسیله آنیک رژیم پوسیده استعماری را زدود. وی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: سیاستهای بازی با نرخ ارز هرچند مقطعی اما دائمی و اثرگذار نهایی نخواهد بود. باید از تورم شتابنده با عزم ملی جلوگیری کنیم و استفاده سرمایهای از کالاهای مصرفی را متوقف کنیم.
عبدالمجید شیخی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: سیاستهای ارزی که بهتازگی از سوی بانک مرکزی و دولت به کارگرفته شد، بسیار درست بود. اقدام نخست نرخ تثبیتی برای ارز نیمایی بود که حکم مهار اسب چموش بازار را به همراه داشت که هرروز به دنبال جهش و پیشروی بود.
وی افزود: اقدامات و سیاستهای اتخاذشده بانک مرکزی، مُسکن اقتصاد خواهد بود. اقتصاد به دو بخش مولد و غیرمولد تقسیم میگردد. حجم عمده اقتصاد در دست بخش غیرمولد است و به طورکل افراد فعال در این حوزه نیز ثروتمند و گاه سکولارند که در بیشتر مواقع اهداف خود را دنبال میکنند. متأسفانه بخشی از این افراد نیز از خارج کشور فرمان میگیرند. در جریان اغتشاشات چندماه گذشته مشاهده کردیم که جهش ارز، متأثر از روند اغتشاش بود و همراه از آن اخبارها تأثیر میپذیرفت. چنین موضوعی نشاندهنده تأثیر متغیرهای غیراقتصادی است.
شیخی تصریح کرد: به طورکل فعالان بخش غیرمولد، سکاندار اقتصادند و بخش مولد را به مصداق سایه به جلو میکشانند. براین اساس میتوان عنوان کرد که بخش غیرمولد پیشران اقتصاد است و همواره نرخگذاری را انجام میدهد. دولت با تعیین نرخ بهصورت موردی، موضعی و نرخگذاری بر چند کالا نمیتواند در مقابل بخش غیرمولد بایستد چراکه عمده فعالیتهای بخش غیرمولد؛ خودرو، سکه، زمین، ارز و دلار است.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: یک عامل مهم در ایجاد فاصله طبقاتی و انباشت ثروت در بخش غیرمولد، فرار مالیاتی است. تا مادامیکه فرار مالیاتی وجود داشته باشد و حقوق بیتالمال پرداخت نشود، نمیتوان به توزیع عادلانه ثروت امید داشت چراکه بهموجب چنین عواملی انباشت درآمدهای هنگفت بادآورده لحظهای رقم خواهد خورد.
او متذکر شد: تکثیر ثروتهای بادآورده موجب تعیین نرخ در اقتصاد بهویژه در بازارهای مالی همچون ارز، خودرو و مسکن میشود. گاه مشاهده میشود که بانکها بهویژه بانکهای غیرخصوصی در خدمت بخش غیرمولد قرار دارند. مطابق آخرین آمارها حدود
۶۰ درصد از منابع اعتباری بانکها به بخش غیرمولد اختصاص دادهشده است. وی یادآور شد: تعیین نرخ برای دلار در بازار نیمایی مُسکن اقتصاد بود. همچنین طی دو ماه اخیر مشاهده کردیم که نیروی انتظامی کلیه افرادی را که اقدام به اخلال در بازار ارز کرده بودند و اتاق ارز فردایی تشکیل داده بودند، دستگیر کرد. مجموع این اقدامات درست و در زمان مناسب بود.
ضرورت تجارت تهاتری و معامله با ریال
شیخی گفت: مادامیکه نرخ تورم بزرگ ۴۰ درصدی بر اقتصاد حاکم است، روند افزایش نرخ ارز توقفپذیر نیست. نرخ ارز اکنون همچون قطاری است که ترمز بریده و ضرورت دارد تا به یک نهضت بزرگ و عزم ملی مانع از حرکت این قطار ترمز بریده شویم. نهضت ملی توقف تورم میتواند شرایط حال حاضر را کنترل کند. نباید فراموش کنیم که تورم یک پدیده رفتاری است. علیرغم نسخهای که اقتصاددانان خواهان اقتصاد سرمایهداری پیچیدهاند و تورم را نتیجه رابطه مکانیکی حجم نقدینگی با نرخ تورم میدانند، تورم پدیده رفتاری است.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی اذعان داشت: چنانچه رفتارهای تورمی، انتظارات تورمی و اراده آحاد مردم به افزایش قیمت تعلق نگیرد، افزایش حجم نقدینگی بر نرخ تورم تأثیر نخواهد داشت. اگر بخش غیرمولد کوچک شود، از فرارمالیاتی جلوگیری شود، بانکها از خلق اعتبار منع شوند و پول ملی آسیبزدایی درونی شود، شاهد کاهش حجم نقدینگی و جلوگیری از ورود نقدینگی به بخشهای غیرمولد خواهیم بود. براساس این اقدامات نقدینگی نیز به بخش مولد هدایت خواهد شد.
وی تأکید کرد: ضرورت دارد که از سلطه دلار و یورو خارج شویم و چنین ارزهایی را از زندگی خود حذفکنیم و به دنبال عقد قرارداد دوجانبه و چندجانبه تجارت تهاتری باشیم. همچنین نیاز است که به بازارچههای مرزی میدان دهیم و افزایش ارتباطات و معامله با ریال و تجارتهای تجاری خود را رقم بزنیم.
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین اظهارکرد: اقدام قاطع، ایجاد نهضت جذب مشارکت عمومی مردم در توقف افزایش قیمت کالاها و خدمات تولیدی مولدان اقتصاد است. اگر این معنا تعریف و تفهیم شود و تمام مردم اراده کنند که قیمتها افزایش پیدا نکند، دیگر افزایشقیمت نخواهیم داشت. ممکن است برخی بگویند چطور تولیدکننده افزایش قیمت اعمال نکند هنگامیکه قیمت نهادههایشان افزایش پیداکرده است؟ منظور از اراده ملی این است که تولیدکننده نهادهها افزایش قیمت اعمال نکند تا سایر بخشها نیز دچار افزایش هزینه و قیمت نشوند. اگر هیچ قیمتی افزایش پیدا نکند، انگیزهای برای بالا رفتن هزینهها وجود نخواهد داشت چراکه به طورکل اقلام موردنیاز باقیمت مناسب خریداری خواهند شد. چنین روندی نیازمند ایجاد عزم ملی از سوی حاکمیت است. هرم تصمیمگیر باید در خدمت این نهضت باشد تا از روند افزایش قیمت جلوگیری شود. شیخی بیان داشت: دین اسلام، دین مشارکت است و جمهوری اسلامی ایران برمبنای مردمسالاری دینی است. دموکراسی حقیقی دینی در کشور ایران دیده میشود و اکنون نیاز است که از آن بهره بگیریم و جذب مشارکت را رقم بزنیم. مشارکت اجتماعی و دعوت عمومی مردم همان چیزی است که امام خمینی (ره) همواره بر آن تأکید داشت و بهوسیله آنیک رژیم پوسیده استعماری را زدود. وی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: سیاستهای بازی با نرخ ارز هرچند مقطعی اما دائمی و اثرگذار نهایی نخواهد بود. باید از تورم شتابنده با عزم ملی جلوگیری کنیم و استفاده سرمایهای از کالاهای مصرفی را متوقف کنیم.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
علیقلی ایمانی، فعال حوزه کشاورزی: تعداد بازدید : 2
اصلاح قیمت گندم، رهگشای بخش کشاورزی است
گروه سیاسی
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران و فعال حوزه کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: بنیاد ملی گندمکاران بهعنوان عضوی از شورای قیمتگذاری در فرآیند نرخگذاری حضور دارد. در پایان شهریورماه سال جاری با توجه به بررسی کارشناسی هزینههای تولید یک واحد متعارف، نرخ تورم و نرخ بازار نیمایی، قیمت گندم به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. همچنین مقررشده بود ۱۵۰۰ تومان بابت یارانه کود نیز پرداخت شود. وی افزود: قیمت گندم در شهریورماه سال جاری ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد. باگذشت زمان و به سبب افزایش نرخ نهادههای کشاورزی و نرخ دلار، هزینه سم و خدمات و همچنین لوازمیدکی با افزایش مواجه شد. ایمانی تصریح کرد: به نظرمیرسد تمامی محصولات کشاورزی باید با اصلاح قیمتی همراه شوند. نرخ تورم در پایان دیماه ۴۶/۸ درصد از سوی بانک مرکزی اعلامشده است. هرچند که این نرخ در شهر و روستاها متفاوت از یکدیگر است اما کلیتی مشابه دارند. اگر نرخ تورم را ۴۰ درصد در نظر بگیریم و مبنای قیمتی گندم در سال گذشته که ۱۰ هزار تومان بوده است را مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید که قیمت گندم در سال جاری می‌بایست ۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان میشد. در این راستا بنیاد ملی گندمکاران نامهای را به کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه شورای قیمتگذاری ارسال و آنالیز هزینهها را پیوست نامه کرده است. فعال حوزه کشاورزی همچنین خاطرنشان کرد: اگر قیمت عنوانشده از سوی بنیاد ملی گندمکاران مصوب شود، میتوانیم پاسخگوی هزینههای تولید شویم. چنانچه شورای قیمتگذاری این نرخ را مصوب نکند، نمیتوانیم پاسخگوی هزینههای تولید شویم. بیشک قیمت پایین گندم برای کشاورز صرفه اقتصادی به همراه نخواهد داشت. او متذکر شد: بخش اعظم گندم صرف خوراک دام و کارخانجات خوراک دام میشود. افزون براین نرخ آرد در بازار متنوع است و گاه به ۲۰ هزار تومان میرسد. این تنوع قیمتی انگیزه کسانی است که رشته، شیرینی و سایر محصولات مرتبط با گندم را تولید میکنند و بدین ترتیب گندم از چرخه خرید تضمینی دولت خارج میشود. وی یادآور شد: طیبازدید آخری که مقام معظم رهبری از نمایشگاه دستاوردهای جهاد کشاورزی داشتند، از وزیرجهاد کشاورزی پرسیدند که شما میگویید ۷/۵ میلیون تن گندم خریداریشده و ۱۱/۵ میلیون تن تولیدشده است. ۱۱/۵ میلیون تن چطور برآورد شده است و بر چه اساسی است؟ ممکن است تولید گندم کمتر و یا بسیار بیشتر باشد. مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران بیان داشت: آمارهای تولید می‌بایست دقیقتر باشد. بهمنظور آنکه گندم وارد چرخه خرید دولتی شود و اعتماد میان کشاورز و دولت شکل بگیرد تا دیگر گندم خود را خارج از شبکه توزیع نکند، باید اصلاح قیمت را در دستورکار قرار دهیم. در سال گذشته به سبب اصلاح قیمتها، خرید گندم از سوی دولت افزایش پیدا کرد. ایمانی در پایان این گفت‌وگو گفت: اصلاح قیمتی موجب انگیزه کشاورز در تولید و عدم توزیع خارج از شبکه خواهد شد. شایانذکر است تا بگوییم که معیشت کشاورزان درگرو محصول تولیدشده است. چنانچه تولید محصول برای کشاورز فاقد صرفه اقتصادی باشد، دیگر تولید و انگیزه نخواهد داشت. انتظارمان است که دولت در حوزه اصلاح قیمتها ورود کند و حمایت لازم از کشاورزان را در دستورکار قرار دهد.
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران و فعال حوزه کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: بنیاد ملی گندمکاران بهعنوان عضوی از شورای قیمتگذاری در فرآیند نرخگذاری حضور دارد. در پایان شهریورماه سال جاری با توجه به بررسی کارشناسی هزینههای تولید یک واحد متعارف، نرخ تورم و نرخ بازار نیمایی، قیمت گندم به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. همچنین مقررشده بود ۱۵۰۰ تومان بابت یارانه کود نیز پرداخت شود. وی افزود: قیمت گندم در شهریورماه سال جاری ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد. باگذشت زمان و به سبب افزایش نرخ نهادههای کشاورزی و نرخ دلار، هزینه سم و خدمات و همچنین لوازمیدکی با افزایش مواجه شد. ایمانی تصریح کرد: به نظرمیرسد تمامی محصولات کشاورزی باید با اصلاح قیمتی همراه شوند. نرخ تورم در پایان دیماه ۴۶/۸ درصد از سوی بانک مرکزی اعلامشده است. هرچند که این نرخ در شهر و روستاها متفاوت از یکدیگر است اما کلیتی مشابه دارند. اگر نرخ تورم را ۴۰ درصد در نظر بگیریم و مبنای قیمتی گندم در سال گذشته که ۱۰ هزار تومان بوده است را مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید که قیمت گندم در سال جاری می‌بایست ۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان میشد. در این راستا بنیاد ملی گندمکاران نامهای را به کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه شورای قیمتگذاری ارسال و آنالیز هزینهها را پیوست نامه کرده است. فعال حوزه کشاورزی همچنین خاطرنشان کرد: اگر قیمت عنوانشده از سوی بنیاد ملی گندمکاران مصوب شود، میتوانیم پاسخگوی هزینههای تولید شویم. چنانچه شورای قیمتگذاری این نرخ را مصوب نکند، نمیتوانیم پاسخگوی هزینههای تولید شویم. بیشک قیمت پایین گندم برای کشاورز صرفه اقتصادی به همراه نخواهد داشت. او متذکر شد: بخش اعظم گندم صرف خوراک دام و کارخانجات خوراک دام میشود. افزون براین نرخ آرد در بازار متنوع است و گاه به ۲۰ هزار تومان میرسد. این تنوع قیمتی انگیزه کسانی است که رشته، شیرینی و سایر محصولات مرتبط با گندم را تولید میکنند و بدین ترتیب گندم از چرخه خرید تضمینی دولت خارج میشود. وی یادآور شد: طیبازدید آخری که مقام معظم رهبری از نمایشگاه دستاوردهای جهاد کشاورزی داشتند، از وزیرجهاد کشاورزی پرسیدند که شما میگویید ۷/۵ میلیون تن گندم خریداریشده و ۱۱/۵ میلیون تن تولیدشده است. ۱۱/۵ میلیون تن چطور برآورد شده است و بر چه اساسی است؟ ممکن است تولید گندم کمتر و یا بسیار بیشتر باشد. مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران بیان داشت: آمارهای تولید می‌بایست دقیقتر باشد. بهمنظور آنکه گندم وارد چرخه خرید دولتی شود و اعتماد میان کشاورز و دولت شکل بگیرد تا دیگر گندم خود را خارج از شبکه توزیع نکند، باید اصلاح قیمت را در دستورکار قرار دهیم. در سال گذشته به سبب اصلاح قیمتها، خرید گندم از سوی دولت افزایش پیدا کرد. ایمانی در پایان این گفت‌وگو گفت: اصلاح قیمتی موجب انگیزه کشاورز در تولید و عدم توزیع خارج از شبکه خواهد شد. شایانذکر است تا بگوییم که معیشت کشاورزان درگرو محصول تولیدشده است. چنانچه تولید محصول برای کشاورز فاقد صرفه اقتصادی باشد، دیگر تولید و انگیزه نخواهد داشت. انتظارمان است که دولت در حوزه اصلاح قیمتها ورود کند و حمایت لازم از کشاورزان را در دستورکار قرار دهد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
حمیدرضا کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس: تعداد بازدید : 2
طرح اصلاح قانون انتخابات وارد جزئیات شده است
گروه سیاسی
حمیدرضا کاظمی، نماینده مردم پلدختر و معمولان و نایب‌رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» از روند بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی خبرداد و عنوان کرد: پس از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات، از روز دوشنبه مورخ ۱۰ بهمن‌ماه بررسی جزئیات این طرح در دستورکار‌قرار گرفت. این طرح ۷۰ ماده دارد که می‌بایست به یکایک‌شان پرداخته شود. وی افزود: در نشست روز دوشنبه، یک ماده از این طرح موردبررسی قرار گرفت. ماده بررسی‌شده پیرامون کناره‌گیری داوطلبان و استعفایشان بود. درصورتی‌که نماینده یک حوزه به سبب عواملی چون کنار رفتن، فوت و مواردی از این قبیل حذف شود، در انتخابات میان‌دوره‌ای کاندیدا جایگزینشان خواهد شد. کاظمی با اشاره به ماده یک طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس احزاب تصریح کرد: بر اساس مواد اصلاح‌شده؛ حوزه‌های انتخابیه دارای یک نماینده، دو کاندیدا خواهند داشت و حوزه‌هایی که بیش از یک نماینده دارند، با دوسوم کاندیداها انتخابات میان‌دوره‌ای را برگزار خواهند کرد. نایب‌رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: طی روند بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس احزاب مقرر شد تا درصورت استعفای نیروهای مسلح، بیمه‌شان محاسبه شود. درصورتی‌که یک فرد نظامی بخواهد وارد جریان انتخابات شود، باید کناره‌گیری کند. بنابراین ضرورت دارد فرآیند بیمه‌ای تکمیل گردد تا مشکلی برای فرد کاندید شده پیش نیاید. نماینده مردم پلدختر و معمولان در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: یک ماده از ۷۰ ماده طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس بررسی‌شده و ۶۹ ماده باقی است. ادامه بررسی‌ها طی نشست‌های پیاپی موردبررسی قرار خواهد گرفت تا جزئیات روند به اتمام برسد و طرح نهایی شود.
حمیدرضا کاظمی، نماینده مردم پلدختر و معمولان و نایب‌رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» از روند بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی خبرداد و عنوان کرد: پس از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات، از روز دوشنبه مورخ ۱۰ بهمن‌ماه بررسی جزئیات این طرح در دستورکار‌قرار گرفت. این طرح ۷۰ ماده دارد که می‌بایست به یکایک‌شان پرداخته شود. وی افزود: در نشست روز دوشنبه، یک ماده از این طرح موردبررسی قرار گرفت. ماده بررسی‌شده پیرامون کناره‌گیری داوطلبان و استعفایشان بود. درصورتی‌که نماینده یک حوزه به سبب عواملی چون کنار رفتن، فوت و مواردی از این قبیل حذف شود، در انتخابات میان‌دوره‌ای کاندیدا جایگزینشان خواهد شد. کاظمی با اشاره به ماده یک طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس احزاب تصریح کرد: بر اساس مواد اصلاح‌شده؛ حوزه‌های انتخابیه دارای یک نماینده، دو کاندیدا خواهند داشت و حوزه‌هایی که بیش از یک نماینده دارند، با دوسوم کاندیداها انتخابات میان‌دوره‌ای را برگزار خواهند کرد. نایب‌رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: طی روند بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس احزاب مقرر شد تا درصورت استعفای نیروهای مسلح، بیمه‌شان محاسبه شود. درصورتی‌که یک فرد نظامی بخواهد وارد جریان انتخابات شود، باید کناره‌گیری کند. بنابراین ضرورت دارد فرآیند بیمه‌ای تکمیل گردد تا مشکلی برای فرد کاندید شده پیش نیاید. نماینده مردم پلدختر و معمولان در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: یک ماده از ۷۰ ماده طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس بررسی‌شده و ۶۹ ماده باقی است. ادامه بررسی‌ها طی نشست‌های پیاپی موردبررسی قرار خواهد گرفت تا جزئیات روند به اتمام برسد و طرح نهایی شود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
کنترل تورم نیازمند مشارکت عمومی است
-
اصلاح قیمت گندم، رهگشای بخش کشاورزی است
-
طرح اصلاح قانون انتخابات وارد جزئیات شده است
اخبار روز
-
در سال آینده سامانه های یکپارچه سازمان باید به طور کامل پیاده سازی و اجرا شود
-
ایران رتبه اول ضریب نفوذ صنعت بیمه در منطقه
-
پرداخت ۶ هزار و ۵۵۱ میلیاردتومان تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده
-
رشد ۲۰۰ درصدی پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج توسط بانک سینا نسبت به سال قبل
-
کسب رتبه برتر توسط غرفه بانک شهر در نمایشگاه بین المللی شهر پایدار
-
دستیابی به امنیت غذایی با حرکت به سمت آبزی‌پروری
-
۵۶۵ پروژه روبنایی، زیربنایی و فضای شهری در سال گذشته تکمیل شد
-
آگهی مرحله هشتم مزایده املاک مازاد بانک دی در سال 1401
-
تامین «سیمان و میلگرد» رایگان برای بازسازی مناطق زلزله‌زده خوی توسط بنیاد مستضعفان
-
باید از نقد سازنده استقبال کنیم
-
بانک قرض‌الحسنه مهر ایران اصلی‌ترین نهاد متولی قرض‌الحسنه کشور است
-
تسهیلات آسان با طرح «بهارانه» بانک آینده
-
خبر خوش برای بیمه‌گذاران بیمه زندگی خاورمیانه*
-
ابلاغ قانون اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه
-
بهره‌مندی بیش از 99 درصد جمعیت شهری کشور از آب سالم و پایدار
-
ضرورت ایجاد فرآیندهای آسان و منعطف برای ارائه خدمات جامع بانکی
-
ضرورت تداوم صرفه‌جویی 10 درصدی مصرف برق و گاز برای گذر از زمستان سرد
-
اعلام اسامی شعب منتخب فروش ارز در بانک ملت
