ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
جلیل رحیمی، عضوکمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کرد:تعداد بازدید : 12
لزوم اجماع علیه آمریکا در داخل کشور
گروه سیاسی
جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتوگو با «رسالت» در مورد تلاش اروپایی‌ها برای بازگشت دولت بعدی آمریکا به برجام اظهار داشت: واقعیت امر این است زمانی که اروپایی‌ها معاهده برجام را با ایران امضاء کردند، در موقعیت حساس تحت‌فشار و شرایط خاص منطقه قرار داشتند. آن‌ها تصور می‌کردند اگر با ایرانی‌ها به توافق نرسند، ممکن است جمهوری اسلامی ایران مسیر خودش را ادامه بدهد و دیگر برای کنترل فعالیت‌های هسته‌ای ایران حریفی پیدا نشود.
نماینده مردم تربت‌جام، تایباد و باخرز در مجلس تصریح کرد: اما پس‌ازآنکه تحت چنین شرایطی برجام امضاء شد، به نظر رسید که اروپایی‌ها نیز مانند ترامپ از توافق برجام به‌نوعی احساس ضرر و زیان می‌کردند. گرچه دیگر راهی برای برگشت نداشتند تا اینکه ترامپ این بهانه را در اختیار آن‌ها قرار داد و این‌گونه از چارچوب برجام و عمل به تعهدات خود خارج شدند.
جلیل رحیمی جهان‌آبادی همچنین افزود: در حال حاضر که آمریکا از برجام خارج‌شده و این توافق را به چالش کشیده است، اروپایی‌ها هم بدشان نمی‌آید سخن از توافق جدیدی را مطرح کنند که فراتر از برجام باشد و فعالیت‌های موشکی، منطقه‌ای و یا حتی مسائل حقوق بشری ایران را هم تحت‌الشعاع قرار دهد، چراکه کشورهای اروپایی همواره تکمیل‌کننده سیاست‌های آمریکا در قبال ایران و دیگر دولت‌های منطقه هستند و منافع مشترک این‌ها پیرامون موضوعات مختلفی مانند پرونده هسته‌ای ایران گسترده است و همگرایی لازم را در راستای منافع خودشان دارند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران باید همواره رصد لازم و اقدامات کارشناسی را در نظر گرفته و علاوه بر آن، تشکیلات سیاست خارجی، مجلس و بخش‌های حاکمیتی نیز نوعی سیاست اجماعی را در مقابل آمریکا و اروپا در پیش بگیرند. به نظر می‌آید بایدن بعد از روی کار آمدن تلاش می‌کند به برجام برگردد، منتهی با اعمال برخی تغییرات که قطعا بازهم به ضرر ایران خواهد بود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: ما اگر سیاست واحد و اجماع مناسبی در حوزه سیاست خارجی و برجام نداشته باشیم، آمریکا و اروپایی‌ها از این تشتت و اختلاف‌نظر داخلی استفاده و امتیازات بیشتری را طلب خواهند کرد و موجب می‌شود تا همراهی و هماهنگی اروپایی‌ها با آمریکا بیشتر شده و سیاست واحد و موضعی مشخص‌تری را نسبت به ایران اتخاذ می‌کنند.
جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتوگو با «رسالت» در مورد تلاش اروپایی‌ها برای بازگشت دولت بعدی آمریکا به برجام اظهار داشت: واقعیت امر این است زمانی که اروپایی‌ها معاهده برجام را با ایران امضاء کردند، در موقعیت حساس تحت‌فشار و شرایط خاص منطقه قرار داشتند. آن‌ها تصور می‌کردند اگر با ایرانی‌ها به توافق نرسند، ممکن است جمهوری اسلامی ایران مسیر خودش را ادامه بدهد و دیگر برای کنترل فعالیت‌های هسته‌ای ایران حریفی پیدا نشود.
نماینده مردم تربت‌جام، تایباد و باخرز در مجلس تصریح کرد: اما پس‌ازآنکه تحت چنین شرایطی برجام امضاء شد، به نظر رسید که اروپایی‌ها نیز مانند ترامپ از توافق برجام به‌نوعی احساس ضرر و زیان می‌کردند. گرچه دیگر راهی برای برگشت نداشتند تا اینکه ترامپ این بهانه را در اختیار آن‌ها قرار داد و این‌گونه از چارچوب برجام و عمل به تعهدات خود خارج شدند.
جلیل رحیمی جهان‌آبادی همچنین افزود: در حال حاضر که آمریکا از برجام خارج‌شده و این توافق را به چالش کشیده است، اروپایی‌ها هم بدشان نمی‌آید سخن از توافق جدیدی را مطرح کنند که فراتر از برجام باشد و فعالیت‌های موشکی، منطقه‌ای و یا حتی مسائل حقوق بشری ایران را هم تحت‌الشعاع قرار دهد، چراکه کشورهای اروپایی همواره تکمیل‌کننده سیاست‌های آمریکا در قبال ایران و دیگر دولت‌های منطقه هستند و منافع مشترک این‌ها پیرامون موضوعات مختلفی مانند پرونده هسته‌ای ایران گسترده است و همگرایی لازم را در راستای منافع خودشان دارند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران باید همواره رصد لازم و اقدامات کارشناسی را در نظر گرفته و علاوه بر آن، تشکیلات سیاست خارجی، مجلس و بخش‌های حاکمیتی نیز نوعی سیاست اجماعی را در مقابل آمریکا و اروپا در پیش بگیرند. به نظر می‌آید بایدن بعد از روی کار آمدن تلاش می‌کند به برجام برگردد، منتهی با اعمال برخی تغییرات که قطعا بازهم به ضرر ایران خواهد بود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: ما اگر سیاست واحد و اجماع مناسبی در حوزه سیاست خارجی و برجام نداشته باشیم، آمریکا و اروپایی‌ها از این تشتت و اختلاف‌نظر داخلی استفاده و امتیازات بیشتری را طلب خواهند کرد و موجب می‌شود تا همراهی و هماهنگی اروپایی‌ها با آمریکا بیشتر شده و سیاست واحد و موضعی مشخص‌تری را نسبت به ایران اتخاذ می‌کنند.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 39
انتخابات 1400
محمدكاظم انبارلویی
انتخابات 1400 برای ملت ایران، یک انتخابات سرنوشت‌ساز و برای دشمنان انقلاب نیز فوق‌العاده مهم است. انتخابات ریاستجمهوری 1400 از این باب اهمیت دارد كه آیا ملت ایران پس از 40 سال موفق به تشكیل «دولت اسلامی» خواهد شد. ما طی 40 سال گذشته در دولت‌سازی براساس مبانی اسلام و قرآن، كم آوردیم.
همگان معتقدندكلید حل مشكلات در دست یک «دولت انقلابی»، «حزب‌اللهی» و «جوان» است. بارها مقام معظم رهبری به این مهم اشاره و تأكید فرمودند.
سؤال مهم و كلیدی كه در ذهن مردم، نخبگان و دلسوزان كشور شكل گرفته، این است كه؛ رئیس‌جمهور تراز دولت اسلامی كیست؟ معاونین و وزرایی كه می‌خواهند طی چهار سال او را همراهی كنند، آیا واجد شرایط و صفات یک كارگزار تراز دولت اسلامی می‌باشند؟ پاسخ به این پرسش كلیدی، معمای رسیدن به پرسش چیستی و كیستی «دولت اسلامی» است.
انقلاب اسلامی بیش از 40 سال به همت پایداری و مقاومت مردم سرپا ایستاده است. نظام جمهوری اسلامی 40 سال است در برابر تندبادها، طوفان‌های سیاسی و توطئه‌ها در داخل، منطقه و جهان تاب‌آوری خود را نشان داده، اما نتوانسته است در پدیداری یک دولت اسلامی با مختصات استانداردهای الهی و قرآنی توفیقی كسب كند.
مردم بیش از 40 بار به پای صندوق‌های رأی رفتند، اما در شناسایی و گزینش كارگزاران تراز اسلامی توفیق صددرصدی نداشتند. همه آن‌هایی كه خود را در معرض رأی مردم گذاشته‌اند، صلاحیت علمی، عملی و تجربی نداشتند. آن‌ها هم كه داشتند، به دلایلی خود را در معرض رأی مردم نگذاشتند.
مردم سؤال می‌كنند؛ آیا احزاب و گروه‌های سیاسی و نیز رجال سیاسی – مذهبی كه خود را برای ورود به صحنه رقابت‌های سیاسی آماده می‌كنند، مسئله شكل‌گیری «دولت اسلامی» با كارگزارانی كه باید در تراز دولت اسلامی باشند در دستوركار خود دارند؟ مردم سؤال می‌كنند؛ تئوری و مصداق مطرح در شكل‌گیری دولت اسلامی آینده چیست؟ آیا احزاب و رجال سیاسی و مذهبی حاضرند به این سؤال پاسخی شفاف بدهند؟
مردم سؤال می‌كنند؛ آیا در انتخابات آینده با یک دوقطبی یا چندقطبی روبه‌رو هستیم كه سرویس‌های امنیتی آمریكا، اسرائیل و انگلیس نان ناامنی در داخل و بی‌ثبات سازی خود را در شكاف‌های این رقابت پخت و پز كنند؟ یا با یک اجماع ملی برای رسیدن به «دولت اسلامی»؟! آیا احزاب و گروه‌ها حاضرند مردم را در رسیدن به این اجماع ملی كه متضمن امنیت ملی باشند، كمک كنند؟
پرسش دیگری كه در ذهن مردم شكل گرفته، این است كه دشمنان اسلام و انقلاب كه طی 40 سال گذشته همواره در مسیر شكل‌گیری «دولت اسلامی» مشغول دسیسه و توطئه بوده‌اند، چه برنامه‌ای دارند؟ آیا با حمایت تلویحی و تصریحی از یک قطب رقابت می‌خواهند در تاریخ انتخابات اثرگذار باشند یا با ناامیدی از همه اضلاع رقابت، همچنان در مسیر براندازی نظام تاخت و تاز می‌كنند؟!
پاسخ این پرسش از جهاتی برای مردم روشن است؛ در هر دو صورت آن‌ها همه توان خود را برای جلوگیری از شكل‌گیری «دولت اسلامی» به كار خواهند بست. فقط می‌ماند هوشیاری و هوشمندی سران اضلاع رقابت كه در زمین دشمن بازی نكنند و خود را متعهد به استقلال كشور و عزت مردم بدانند.
مردم می‌دانند دشمن 40 سال است در راه شكل‌گیری «ایجاد یک نظام اداری صحیح و اسلامی» از طریق نفوذی‌ها در داخل و فشار از بیرون اخلال می‌كند. دشمن در جنگ اقتصادی وجب به وجب سفره مردم را هدف قرار داده است. آن‌ها نیک می‌دانند كارآمدی نظام و شكل‌گیری دولت اسلامی، تیر خلاص به توطئه‌های آن‌هاست. آیا بازیگران اصلی و فرعی انتخابات آینده به همین میزان حساسیت و هوشمندی دارند؟
همه اضلاع رقابت در انتخابات 1400 باید با این هوشمندی و نیز هدفگذاری وارد معركه رقابت‌ها شوند كه نتایج انتخابات حتما منجر به تضمین استقلال، امنیت، حفظ منافع و مصالح ملی و كارآمدی نظام اجرایی كشور و شكل‌گیری «دولت اسلامی» باشد.
انتخابات ریاست جمهوری 1400 قرار است در قاب اصول و معیارهای بیانیه گام دوم برگزار شود. اصول و مؤلفه‌هایی در بیانیه گام دوم برای «نظام‌سازی» ارائه شده است.
این «نظام‌سازی» حتما باید براساس ارزش‌هایی چون آزادی، عدالت، استكبارستیزی، معنویت، عقلانیت و مردم‌سالاری باشد و اگر غیر از این مفاهیم به چیز دیگری فكر شود، نه اسلامی است و نه مردمی!
حرف آخر مردم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1400 این است كه نظام اداری كشور پس از 40 سال نیاز به یک آچاركشی فكری، فقهی و تئوریک دارد. آن‌ها این آچاركشی را در قاب و ساخت دولت حزب‌اللهی، انقلابی، جوان و جهادی جست‌وجو می‌كنند. آیا احزاب، گروه‌ها و رجال سیاسی و مذهبی كشور كه اضلاع رقابت انتخابات آینده را شكل می‌دهند به لحاظ علمی و تجربی، توان و صلاحیت این كار را دارند؟ این مهم باید در نطق‌ها و تبلیغات به جای نفی رقیب، در اثبات صلاحیت نامزدها نمود داشته باشد.
انتخابات 1400 برای ملت ایران، یک انتخابات سرنوشت‌ساز و برای دشمنان انقلاب نیز فوق‌العاده مهم است. انتخابات ریاستجمهوری 1400 از این باب اهمیت دارد كه آیا ملت ایران پس از 40 سال موفق به تشكیل «دولت اسلامی» خواهد شد. ما طی 40 سال گذشته در دولت‌سازی براساس مبانی اسلام و قرآن، كم آوردیم.
همگان معتقدندكلید حل مشكلات در دست یک «دولت انقلابی»، «حزب‌اللهی» و «جوان» است. بارها مقام معظم رهبری به این مهم اشاره و تأكید فرمودند.
سؤال مهم و كلیدی كه در ذهن مردم، نخبگان و دلسوزان كشور شكل گرفته، این است كه؛ رئیس‌جمهور تراز دولت اسلامی كیست؟ معاونین و وزرایی كه می‌خواهند طی چهار سال او را همراهی كنند، آیا واجد شرایط و صفات یک كارگزار تراز دولت اسلامی می‌باشند؟ پاسخ به این پرسش كلیدی، معمای رسیدن به پرسش چیستی و كیستی «دولت اسلامی» است.
انقلاب اسلامی بیش از 40 سال به همت پایداری و مقاومت مردم سرپا ایستاده است. نظام جمهوری اسلامی 40 سال است در برابر تندبادها، طوفان‌های سیاسی و توطئه‌ها در داخل، منطقه و جهان تاب‌آوری خود را نشان داده، اما نتوانسته است در پدیداری یک دولت اسلامی با مختصات استانداردهای الهی و قرآنی توفیقی كسب كند.
مردم بیش از 40 بار به پای صندوق‌های رأی رفتند، اما در شناسایی و گزینش كارگزاران تراز اسلامی توفیق صددرصدی نداشتند. همه آن‌هایی كه خود را در معرض رأی مردم گذاشته‌اند، صلاحیت علمی، عملی و تجربی نداشتند. آن‌ها هم كه داشتند، به دلایلی خود را در معرض رأی مردم نگذاشتند.
مردم سؤال می‌كنند؛ آیا احزاب و گروه‌های سیاسی و نیز رجال سیاسی – مذهبی كه خود را برای ورود به صحنه رقابت‌های سیاسی آماده می‌كنند، مسئله شكل‌گیری «دولت اسلامی» با كارگزارانی كه باید در تراز دولت اسلامی باشند در دستوركار خود دارند؟ مردم سؤال می‌كنند؛ تئوری و مصداق مطرح در شكل‌گیری دولت اسلامی آینده چیست؟ آیا احزاب و رجال سیاسی و مذهبی حاضرند به این سؤال پاسخی شفاف بدهند؟
مردم سؤال می‌كنند؛ آیا در انتخابات آینده با یک دوقطبی یا چندقطبی روبه‌رو هستیم كه سرویس‌های امنیتی آمریكا، اسرائیل و انگلیس نان ناامنی در داخل و بی‌ثبات سازی خود را در شكاف‌های این رقابت پخت و پز كنند؟ یا با یک اجماع ملی برای رسیدن به «دولت اسلامی»؟! آیا احزاب و گروه‌ها حاضرند مردم را در رسیدن به این اجماع ملی كه متضمن امنیت ملی باشند، كمک كنند؟
پرسش دیگری كه در ذهن مردم شكل گرفته، این است كه دشمنان اسلام و انقلاب كه طی 40 سال گذشته همواره در مسیر شكل‌گیری «دولت اسلامی» مشغول دسیسه و توطئه بوده‌اند، چه برنامه‌ای دارند؟ آیا با حمایت تلویحی و تصریحی از یک قطب رقابت می‌خواهند در تاریخ انتخابات اثرگذار باشند یا با ناامیدی از همه اضلاع رقابت، همچنان در مسیر براندازی نظام تاخت و تاز می‌كنند؟!
پاسخ این پرسش از جهاتی برای مردم روشن است؛ در هر دو صورت آن‌ها همه توان خود را برای جلوگیری از شكل‌گیری «دولت اسلامی» به كار خواهند بست. فقط می‌ماند هوشیاری و هوشمندی سران اضلاع رقابت كه در زمین دشمن بازی نكنند و خود را متعهد به استقلال كشور و عزت مردم بدانند.
مردم می‌دانند دشمن 40 سال است در راه شكل‌گیری «ایجاد یک نظام اداری صحیح و اسلامی» از طریق نفوذی‌ها در داخل و فشار از بیرون اخلال می‌كند. دشمن در جنگ اقتصادی وجب به وجب سفره مردم را هدف قرار داده است. آن‌ها نیک می‌دانند كارآمدی نظام و شكل‌گیری دولت اسلامی، تیر خلاص به توطئه‌های آن‌هاست. آیا بازیگران اصلی و فرعی انتخابات آینده به همین میزان حساسیت و هوشمندی دارند؟
همه اضلاع رقابت در انتخابات 1400 باید با این هوشمندی و نیز هدفگذاری وارد معركه رقابت‌ها شوند كه نتایج انتخابات حتما منجر به تضمین استقلال، امنیت، حفظ منافع و مصالح ملی و كارآمدی نظام اجرایی كشور و شكل‌گیری «دولت اسلامی» باشد.
انتخابات ریاست جمهوری 1400 قرار است در قاب اصول و معیارهای بیانیه گام دوم برگزار شود. اصول و مؤلفه‌هایی در بیانیه گام دوم برای «نظام‌سازی» ارائه شده است.
این «نظام‌سازی» حتما باید براساس ارزش‌هایی چون آزادی، عدالت، استكبارستیزی، معنویت، عقلانیت و مردم‌سالاری باشد و اگر غیر از این مفاهیم به چیز دیگری فكر شود، نه اسلامی است و نه مردمی!
حرف آخر مردم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1400 این است كه نظام اداری كشور پس از 40 سال نیاز به یک آچاركشی فكری، فقهی و تئوریک دارد. آن‌ها این آچاركشی را در قاب و ساخت دولت حزب‌اللهی، انقلابی، جوان و جهادی جست‌وجو می‌كنند. آیا احزاب، گروه‌ها و رجال سیاسی و مذهبی كشور كه اضلاع رقابت انتخابات آینده را شكل می‌دهند به لحاظ علمی و تجربی، توان و صلاحیت این كار را دارند؟ این مهم باید در نطق‌ها و تبلیغات به جای نفی رقیب، در اثبات صلاحیت نامزدها نمود داشته باشد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گزارش« رسالت» از حملات جدید دولت به مجلس؛ تعداد بازدید : 28
بدهکاران طلبکار شدند
وحید عظیم‌نیا
ماجرا از آنجایی آغاز شد که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در اولین نطق پس از قرنطینه کرونایی، به چهره بدون روتوش رسانه‌ای آمریکا در مقابل افکار عمومی جهان اشاره کرد و گفت: هرچند از شکست ترامپ قمارباز خوشحالیم، اما عمیقا باور داریم که زندگی و معیشت مردم را نمی‌توان و نباید به پیروزی یا شکست کسی در کاخ سفید گره زد. این تصمیمات ماست که مستقل از این رفتن‌ها و آمدن‌ها، پایه‌های اصلی اقتصاد ما را می‌سازد و قدرت ما را در این عرصه مشخص می‌کند. باور کنیم؛ کسی که واگن خود را به لکوموتیو دیگران ببندد باید منتظر بنشیند تا با آنچه در اختیارش نیست شادی کند یا عزا بگیرد.
جورجیا یا میرداماد
رئیس مجلس شورای اسلامی در همان نطق قبل از دستور جلسه علنی یک‌شنبه ۲۵ آبان ۹۹ مجلس تأکید کرد:«تصمیمات ما در حوزه مسکن، بورس، ترخیص کالاهای اساسی از گمرک، سیاست‌های پولی و بانکی، نظام بودجه‌ریزی، اختصاص ارز ترجیحی، سوداگری‌ها در بازار ارز، طلا و خودرو، بی‌تفاوتی نسبت به گرانی‌ها و رها کردن بازار و بی‌توجهی به تولید ملی، به پاستور و بهارستان و باب همایون و میرداماد
ارتباط دارد نه به جورجیا و میشیگان و آریزونا، پس به مردم آدرس غلط ندهید. مهم‌ترین ریشه مشکلات کشور سوء‌مدیریت، استفاده نکردن از ظرفیت‌های عظیم داخلی، دست روی دست گذاشتن و ناهماهنگی میان نهادهای سیاست‌گذار و مجری است و همین سوء مدیریت‌هاست که باعث عدم برقراری ارتباط مناسب تجاری با کشورهای همسایه و منطقه و کشورهای مهم دنیا مخصوصا کشورهای آسیا و اوراسیا شده است.»
خشم ملت
همین اظهارات رئیس قوه مقننه که عضو حقوقی شورای‌عالی سران قوا، شورای‌عالی امنیت‌ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و سوابق اجرایی روشنی دارد، کافی بود تا حلقه اقتصادی دولت روحانی را به خط کند تا بدون توجه به شعارهای ریزودرشت هفت‌ساله به‌سوی خانه ملت آتش بگشایند و سخنانی بر زبان برانند که جز شعله‌ورتر کردن آتش خشم مردم از گرانی و تورم و تبعیض و فساد و مدیریت ضعیف و ...
چيزی نداشت و ندارد.
درآمدزایی دلاری
ابتدا عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی دست به قلم شد و با انتشار نامه‌ای در واکنش به اظهارات قالیباف مدعی شد «واردکردن بانک مرکزی را به مباحث سیاسی و حاشیه‌ای توصیه نمی‌کنم و آن را به صلاح کشور نمی‌دانم و اعتقاد دارم تمام نیروی اینجانب و بانک مرکزی باید معطوف به مقابله با تحریم‌ها و کمک به اقتصاد کشور باشد.» البته مستأجر ساختمان میرداماد توضیح نداد اگر اعتقادی به واردکردن بانک مرکزی به مباحث سیاسی و حاشیه‌ای ندارد پس چرا حاضر است دولت با گران‌کردن دلار و تحمیل فشار به مردم درآمدزایی کند.
ترک فعل
سید احسان خاندوزی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به نامه رئیس کل بانک مرکزی در توییتر نوشت: «بخشی از اتاق گاز نقدینگی و تورم امروز و بخشی از سقوط آزاد ریال، محصول قصور بانک مرکزی است. مثلا سال‌ها خواستار مسیرهای جایگزین سوئیفت و تنوع ابزارهای تسویه ارزی بودیم و بانک مرکزی فقط لبخند تحویل ما می‌داد. نمی‌گویم عمدا کارشکنی می‌شد، اما آیا ترک فعل نبود؟»
رونق آنچنانی
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نیز دست به قلم شد و در نامه‌ای به رئیس قوه قانون‌گذاری کشور، نوشت: «امروز مردم ایران به‌جای اعانه و یارانه از مدیران خود رفع تحریم و برداشتن زانوی زور از گلوی اقتصاد ایران را با حفظ عزت ملی طلب می‌کنند.»
نوبخت که زمانی ردای سخنگویی دولت روحانی را بر عهده داشت و درباره برجام بارها به خبرنگاران توضیح می‌داد، در این نامه هرگز اشاره نکرده است مگر روحانی کلید به دست با شعار «رفع تحریم»ها نیامد؟ مگر روحانی مدعی نبود کاری می‌کند هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد هم چرخ اقتصاد؟ مگر روحانی مدعی نبود زبان دنیا را بلد است و برجام و تحریم‌ها را لغو می‌کند؟ و مگر همین آقای روحانی سال ۹۲ مدعی نشد «اگر مشکلات کشور راه‌حل نداشت، کاندیدا نمی‌شدم!» و... گزاره «مردم به‌جای اعانه و یارانه از مسئولان رفع تحریم می‌خواهند» تکرار همان گزاره روحانی است که مدعی آنچنان رونق ایجاد می‌کند که مردم به یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان نیازی نداشته باشد، اما بعد از ۷/۵سال نه‌تنها این شعار هرگز عملی نشد بلکه کاری کرد که همین رقم هم هیچ ارزشی در زندگی مردم نداشته باشد.
پس چی شد؟
اظهارات نوبخت هم واکنش وکلای ملت را در پی داشت. محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه‌مجلس در حساب توییتری‌اش نوشت: «جناب نوبخت فرموده‌اند: «مردم به‌جای اعانه و یارانه، خواهان رفع تحریم‌ها هستند.» در سال ۹۲ با همین شعار مردم را فریب دادید و رأی آوردید. آیا توانستید تحریم‌ها را بردارید؟ خیر. اکنون خواسته اصلی مردم، رفتن شما و دولت است.»
همچنین سید نظام‌الدین موسوی نماینده تهران و عضو کمیسیون اصل90 مجلس نوشته است:«آقای نوبخت با انتقاد از طرح معیشتی مجلس گفته است مردم به‌جای اعانه و یارانه، خواهان رفع تحریم‌ها هستند. خاطرمان هست آقای روحانی سال ۹۲ می‌گفت« تحریم‌ها را لغو می‌کنم و آنچنان رونق اقتصادی ایجاد می‌شود که مردم اصلا به این ۴۵ هزار تومان احتیاج نداشته باشند.» به قول مرحوم گل‌آقا: پس چی شد؟»
وعده‌های رنگارنگ
این پایان ماجرا نبود؛ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه اقتصاد مقاومتی اظهاراتی داشته که آن را پاسخ غیرمستقیم به رئیس قوه مقننه عنوان کرده است. او که به‌عنوان نامزد پوششی و به عبارتی ضربه‌گیر روحانی در انتخابات ۹۶ حضور یافت و سپس کناره‌گیری کرد، در این جلسه مدعی شد: «تجربه من به‌عنوان فردی که هم در دولت و هم در مجلس فعالیت کرده‌ام می‌گوید؛ بودجه چوب ادب سیاستمداران به‌ویژه سیاستمدارانی است که تنها شعار می‌دهند. منابع و مصارف در بودجه کشور موضوعی واقعی است و باید با آن منطقی برخورد کرد. نمی‌توان ذهنی و خیالی منابع کشور را افزایش دهیم. متأسفانه برخی مسائلی که در حال حاضر عنوان می‌شود با 10 برابر بودجه کنونی نیز نمی‌توان به آن حرف‌ها جامه عمل پوشاند.»
جهانگیری هم هرگز به شعاری بودن وعده‌های رنگارنگ روحانی در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶ و حتی اظهارات خودش اشاره‌ای نکرده است. حجت‌الاسلام حسن شجاعی عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل 90 و نايب رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در واکنش به اظهارات جهانگیری در حساب توییتری‌اش نوشت: «کسانی که می‌گویند مدیران دولت دچار ضعف هستند خوب است ۲/۵ سال پایانی دولت گذشته را با ۲/۵ سال ابتدایی دولت تدبیر مقایسه کنند.»«آقای جهانگیری شما می‌پسندید ۲/۵ سال ابتدایی دولت گذشته را با ۲/۵ سال پایانی دولت تدبیر مقایسه کنند؟»
دستاوردهای تاریخی!
اما مهم‌ترین پاسخ‌ها به اظهارات مسئولان دولتی نه در فضای مجازی که صحن علنی مجلس شورای اسلامی به‌صورت کمی و البته کیفی ارائه شد.مهدی طغیانی‌دولت‌آبادی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در نطق میان دستور جلسه علنی روز سه‌شنبه گفت: «مسئولان دولتی در روزهای اخیر به بهانه سخنی که فروتنانه در آن علاوه بر نقد تصمیمات دولت در حوزه اقتصاد به مجلس هم اشاره شده بود
برآشفته شده و فرصت را مغتنم شمردند تا به خانه ملت حمله کنند؛ دولتی که با ضعف، انفعال و بی‌برنامگی آشکار در امور اقتصادی در ۷ سال گذشته به‌طورقطع خود یکی از عاملان مشکلات فعلی بوده و جالب است که از وعده چنان رونقی ایجاد شود که مردم به یارانه نیاز نداشته باشند حالا به‌جایی رسیده‌ایم که این وضعیت اقتصادی را دستاورد تاریخی می‌دانیم. البته که دستاوردهای اقتصادی دولت در ۷ سال گذشته حقیقتا تاریخی است و باید در کتاب‌های درسی بنویسند که چگونه می‌توان ارزش پولی ملی را یک‌دهم، نقدینگی را ۶ برابر و نرخ تورم را ۴۰۰ درصد افزایش داد و مسئولیت هم نپذیرفت.»
فرافکنی ممنوع
سخنگوی کمیسیون اقتصادی ادامه داد: «هیچ‌کدام از شاخص‌هایی که گفته شد در دوره قبلی تحریم‌ها به این صورت نرسید؛ لطفا به‌جای فرافکنی بگویید با اقتصاد ایران چه کردید و چه باید می‌کردید که نکردید؛ برای افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی به‌ویژه در اقلام وارداتی چه اقدامی انجام دادید؟ هیچ اقدامی انجام ندادید؛ برای اصلاح نظام مالی کشور، حمایت همه‌جانبه از صادرات و کاهش ضربه‌پذیری درآمد حاصل از نفت و گاز اقدامی انجام نشد یا اقدامی که باید انجام می‌شد نشد و هزاران سؤال دیگر که نه در آسمان بلکه روی زمین و در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود، اما تنها کلی‌گویی و جلسات بیهوده گرفته و گزارش‌های بی‌ثمر داده شد و امروز روزی است که باید همه آنچه‌كه انجام دادید و انجام ندادید نتیجه می‌داد، اما نتیجه نداد و کوه دولت تدبیر و امید در اقتصاد موش زایید.»
یادتان هست؟
طغیانی در این جلسه به اظهارات جهانگیری واکنش نشان داد و گفت: «بودجه چوب ادب سیاستمداران است به‌ویژه سیاستمدارانی که شعار می‌دهند» ایشان که خود از مخترعان ارز ۴۲۰۰ هستند کاش زودتر به این آزمون‌وخطاها پی برده بودند که پس از ۷ سال نشنویم که من بلد نیستم یا بودجه چوب ادب سیاستمداران است. آیا این جملات یادتان هست مردم که خوب یادشان هست و بیان کردید که امروز دیگر کسی از گرانی و تورم حرف نمی‌زند و در دوران دولت‌های نهم و دهم قیمت ارز لحظه‌ای و آسانسوری بالا و پایین می‌رفت و ما وقتی دولت یازدهم را شروع کردیم باید آواربرداری می‌کردیم؛ آقای جهانگیری! تلاطم‌های سال ۹۰ و ۹۱ در مقایسه با دست‌پخت دولت شما در سال ۹۷ و ۹۸ پاره‌آجر هم نیست چه برسد به آوار؛ گفتید در ۷ ماهه اول سال علی‌رغم کسری ۴۸ هزارمیلیاردی همه وظایف بودجه‌ای را انجام دادید، اما از کجا آوردید؛ آن را از انتشار ۱۲۵ هزار اوراق بدهی که همه بر سر دولت بعد آوار خواهد شد، تأمین کردید.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی خطاب به نوبخت هم گفت: «چگونه آبان ماه ۹۸ در آن غائله بنزینی حمایت معیشتی اعانه نبود، اما حمایت از کالاهای اساسی در مجلس یازدهم اعانه است!»
رشد ۵۶۰ درصدی نقدینگی و ۳۰ درصدی سالانه پایه پولی
محسن زنگنه عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس هم در نطق میان دستور گفت: «اگر راه‌حل مشکلات کشور در بهارستان، میرداماد و پاستور نیست، پس در کجاست؟ در کجا باید علت رشد ۵۶۰ درصدی نقدینگی و رشد ۳۰ درصدی سالانه پایه پولی را جست‌وجو کنیم؟ در کجا باید علت تورم ۴۰ درصدی را جست‌وجو کنیم؟ آیا می‌دانید نیمی از نقدینگی کشور در زمان تصدی ریاست کنونی بانک مرکزی صورت پذیرفته است؟ آیا در اولین جلسات حضور اهالی میرداماد و پاستور در مجلس، نسبت به سیاست‌های انقباضی ارزی بانک مرکزی هشدار داده نشد؟ آیا نسبت به‌ضرورت تهاتر ارز وارداتی و صادراتی کالاهای ضروری، حذف رانت ارز ۴۲۰۰، مقابله با کانال‌های خریدوفروش ارز و ده‌ها مورد دیگر تذکر داده نشد، شما چه کرده‌اید؟ آیا کسی در برج ۱۷ طبقه میرداماد هست که چندخطی در باب سیاست‌های ارزی بانک مرکزی ناظر به آینده بنویسد؟ آیا فکر نمی‌کنید تويیت درمانی زمانش گذشته است؟ تأثیر چه کسی است که ۸ تن کالای ضروری مردم ماه‌ها پشت گمرک معطل مانده است؟»
چگونه رویتان می‌شود؟
این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد: «آیا وضعیت امروز بازار سرمایه هیچ ربطی به صندلی‌های پاستور ندارد؟ چه کسی جوابگوی از بین رفتن هزاران میلیارد سرمایه مردم باشد؟ آیا ۵ ماه قبل نسبت به فرآیند ناصحیح بازار سرمایه، عدم اجرای قانون، تعارض منافع، عدم تناسب عرضه و تقاضا و عملکرد حقوقی‌ها تذکر داده نشد؟ فرد دیگری که در کارنامه خود اختراع ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد، به مجلس با چوب دولت تدبیر درس گمرک می‌دهد. مگر مجلس چه گفته که معاون اول رئیس‌جمهور برآشفته شده است؟ امروز برای ۳۰ هزار میلیارد تومان که در شرایط سخت اختصاصی به مردم داده شود، غوغا و فریاد به راه انداخته‌اید. چگونه رویتان می‌شود از انجام وظایف خود به اعانه یاد کنید؟ قدرت خرید مردم را به یک‌سوم کاهش دادید و اکنون در این شرایط سخت اقتصادی و کرونا، اینکه می‌خواهید بخشی از دارایی‌های خود را بفروشید و به مردم که صاحبان اصلی کشور هستند پرداخت کنید، از آن به اعانه یاد می‌کنید.»
هنگامه حساب
پاستورنشینان که در ۷/۵ سال گذشته همه صندلی‌های اجرایی و بخشی از صندلی‌های تقنینی اشغال‌شده توسط جمعی وکیل‌الدوله را در اختیار داشته و انتظار داشتند هرآنچه می‌گویند مردم باید بپذیرند و برای قابل پذیرش بودن آن نیز دست به فریب افکار عمومی می‌زدند، امروز با بهارستان‌نشینانی مواجه هستند که آمده‌اند مجلس را به رأس برگردانند و به دولتمردان بفهمانند کشتیبان را سیاستی دگر آمده و زنگ انشا تمام شده است؛ هنگامه حساب است.
ماجرا از آنجایی آغاز شد که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در اولین نطق پس از قرنطینه کرونایی، به چهره بدون روتوش رسانه‌ای آمریکا در مقابل افکار عمومی جهان اشاره کرد و گفت: هرچند از شکست ترامپ قمارباز خوشحالیم، اما عمیقا باور داریم که زندگی و معیشت مردم را نمی‌توان و نباید به پیروزی یا شکست کسی در کاخ سفید گره زد. این تصمیمات ماست که مستقل از این رفتن‌ها و آمدن‌ها، پایه‌های اصلی اقتصاد ما را می‌سازد و قدرت ما را در این عرصه مشخص می‌کند. باور کنیم؛ کسی که واگن خود را به لکوموتیو دیگران ببندد باید منتظر بنشیند تا با آنچه در اختیارش نیست شادی کند یا عزا بگیرد.
جورجیا یا میرداماد
رئیس مجلس شورای اسلامی در همان نطق قبل از دستور جلسه علنی یک‌شنبه ۲۵ آبان ۹۹ مجلس تأکید کرد:«تصمیمات ما در حوزه مسکن، بورس، ترخیص کالاهای اساسی از گمرک، سیاست‌های پولی و بانکی، نظام بودجه‌ریزی، اختصاص ارز ترجیحی، سوداگری‌ها در بازار ارز، طلا و خودرو، بی‌تفاوتی نسبت به گرانی‌ها و رها کردن بازار و بی‌توجهی به تولید ملی، به پاستور و بهارستان و باب همایون و میرداماد
ارتباط دارد نه به جورجیا و میشیگان و آریزونا، پس به مردم آدرس غلط ندهید. مهم‌ترین ریشه مشکلات کشور سوء‌مدیریت، استفاده نکردن از ظرفیت‌های عظیم داخلی، دست روی دست گذاشتن و ناهماهنگی میان نهادهای سیاست‌گذار و مجری است و همین سوء مدیریت‌هاست که باعث عدم برقراری ارتباط مناسب تجاری با کشورهای همسایه و منطقه و کشورهای مهم دنیا مخصوصا کشورهای آسیا و اوراسیا شده است.»
خشم ملت
همین اظهارات رئیس قوه مقننه که عضو حقوقی شورای‌عالی سران قوا، شورای‌عالی امنیت‌ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و سوابق اجرایی روشنی دارد، کافی بود تا حلقه اقتصادی دولت روحانی را به خط کند تا بدون توجه به شعارهای ریزودرشت هفت‌ساله به‌سوی خانه ملت آتش بگشایند و سخنانی بر زبان برانند که جز شعله‌ورتر کردن آتش خشم مردم از گرانی و تورم و تبعیض و فساد و مدیریت ضعیف و ...
چيزی نداشت و ندارد.
درآمدزایی دلاری
ابتدا عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی دست به قلم شد و با انتشار نامه‌ای در واکنش به اظهارات قالیباف مدعی شد «واردکردن بانک مرکزی را به مباحث سیاسی و حاشیه‌ای توصیه نمی‌کنم و آن را به صلاح کشور نمی‌دانم و اعتقاد دارم تمام نیروی اینجانب و بانک مرکزی باید معطوف به مقابله با تحریم‌ها و کمک به اقتصاد کشور باشد.» البته مستأجر ساختمان میرداماد توضیح نداد اگر اعتقادی به واردکردن بانک مرکزی به مباحث سیاسی و حاشیه‌ای ندارد پس چرا حاضر است دولت با گران‌کردن دلار و تحمیل فشار به مردم درآمدزایی کند.
ترک فعل
سید احسان خاندوزی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به نامه رئیس کل بانک مرکزی در توییتر نوشت: «بخشی از اتاق گاز نقدینگی و تورم امروز و بخشی از سقوط آزاد ریال، محصول قصور بانک مرکزی است. مثلا سال‌ها خواستار مسیرهای جایگزین سوئیفت و تنوع ابزارهای تسویه ارزی بودیم و بانک مرکزی فقط لبخند تحویل ما می‌داد. نمی‌گویم عمدا کارشکنی می‌شد، اما آیا ترک فعل نبود؟»
رونق آنچنانی
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نیز دست به قلم شد و در نامه‌ای به رئیس قوه قانون‌گذاری کشور، نوشت: «امروز مردم ایران به‌جای اعانه و یارانه از مدیران خود رفع تحریم و برداشتن زانوی زور از گلوی اقتصاد ایران را با حفظ عزت ملی طلب می‌کنند.»
نوبخت که زمانی ردای سخنگویی دولت روحانی را بر عهده داشت و درباره برجام بارها به خبرنگاران توضیح می‌داد، در این نامه هرگز اشاره نکرده است مگر روحانی کلید به دست با شعار «رفع تحریم»ها نیامد؟ مگر روحانی مدعی نبود کاری می‌کند هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد هم چرخ اقتصاد؟ مگر روحانی مدعی نبود زبان دنیا را بلد است و برجام و تحریم‌ها را لغو می‌کند؟ و مگر همین آقای روحانی سال ۹۲ مدعی نشد «اگر مشکلات کشور راه‌حل نداشت، کاندیدا نمی‌شدم!» و... گزاره «مردم به‌جای اعانه و یارانه از مسئولان رفع تحریم می‌خواهند» تکرار همان گزاره روحانی است که مدعی آنچنان رونق ایجاد می‌کند که مردم به یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان نیازی نداشته باشد، اما بعد از ۷/۵سال نه‌تنها این شعار هرگز عملی نشد بلکه کاری کرد که همین رقم هم هیچ ارزشی در زندگی مردم نداشته باشد.
پس چی شد؟
اظهارات نوبخت هم واکنش وکلای ملت را در پی داشت. محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه‌مجلس در حساب توییتری‌اش نوشت: «جناب نوبخت فرموده‌اند: «مردم به‌جای اعانه و یارانه، خواهان رفع تحریم‌ها هستند.» در سال ۹۲ با همین شعار مردم را فریب دادید و رأی آوردید. آیا توانستید تحریم‌ها را بردارید؟ خیر. اکنون خواسته اصلی مردم، رفتن شما و دولت است.»
همچنین سید نظام‌الدین موسوی نماینده تهران و عضو کمیسیون اصل90 مجلس نوشته است:«آقای نوبخت با انتقاد از طرح معیشتی مجلس گفته است مردم به‌جای اعانه و یارانه، خواهان رفع تحریم‌ها هستند. خاطرمان هست آقای روحانی سال ۹۲ می‌گفت« تحریم‌ها را لغو می‌کنم و آنچنان رونق اقتصادی ایجاد می‌شود که مردم اصلا به این ۴۵ هزار تومان احتیاج نداشته باشند.» به قول مرحوم گل‌آقا: پس چی شد؟»
وعده‌های رنگارنگ
این پایان ماجرا نبود؛ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه اقتصاد مقاومتی اظهاراتی داشته که آن را پاسخ غیرمستقیم به رئیس قوه مقننه عنوان کرده است. او که به‌عنوان نامزد پوششی و به عبارتی ضربه‌گیر روحانی در انتخابات ۹۶ حضور یافت و سپس کناره‌گیری کرد، در این جلسه مدعی شد: «تجربه من به‌عنوان فردی که هم در دولت و هم در مجلس فعالیت کرده‌ام می‌گوید؛ بودجه چوب ادب سیاستمداران به‌ویژه سیاستمدارانی است که تنها شعار می‌دهند. منابع و مصارف در بودجه کشور موضوعی واقعی است و باید با آن منطقی برخورد کرد. نمی‌توان ذهنی و خیالی منابع کشور را افزایش دهیم. متأسفانه برخی مسائلی که در حال حاضر عنوان می‌شود با 10 برابر بودجه کنونی نیز نمی‌توان به آن حرف‌ها جامه عمل پوشاند.»
جهانگیری هم هرگز به شعاری بودن وعده‌های رنگارنگ روحانی در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶ و حتی اظهارات خودش اشاره‌ای نکرده است. حجت‌الاسلام حسن شجاعی عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل 90 و نايب رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در واکنش به اظهارات جهانگیری در حساب توییتری‌اش نوشت: «کسانی که می‌گویند مدیران دولت دچار ضعف هستند خوب است ۲/۵ سال پایانی دولت گذشته را با ۲/۵ سال ابتدایی دولت تدبیر مقایسه کنند.»«آقای جهانگیری شما می‌پسندید ۲/۵ سال ابتدایی دولت گذشته را با ۲/۵ سال پایانی دولت تدبیر مقایسه کنند؟»
دستاوردهای تاریخی!
اما مهم‌ترین پاسخ‌ها به اظهارات مسئولان دولتی نه در فضای مجازی که صحن علنی مجلس شورای اسلامی به‌صورت کمی و البته کیفی ارائه شد.مهدی طغیانی‌دولت‌آبادی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در نطق میان دستور جلسه علنی روز سه‌شنبه گفت: «مسئولان دولتی در روزهای اخیر به بهانه سخنی که فروتنانه در آن علاوه بر نقد تصمیمات دولت در حوزه اقتصاد به مجلس هم اشاره شده بود
برآشفته شده و فرصت را مغتنم شمردند تا به خانه ملت حمله کنند؛ دولتی که با ضعف، انفعال و بی‌برنامگی آشکار در امور اقتصادی در ۷ سال گذشته به‌طورقطع خود یکی از عاملان مشکلات فعلی بوده و جالب است که از وعده چنان رونقی ایجاد شود که مردم به یارانه نیاز نداشته باشند حالا به‌جایی رسیده‌ایم که این وضعیت اقتصادی را دستاورد تاریخی می‌دانیم. البته که دستاوردهای اقتصادی دولت در ۷ سال گذشته حقیقتا تاریخی است و باید در کتاب‌های درسی بنویسند که چگونه می‌توان ارزش پولی ملی را یک‌دهم، نقدینگی را ۶ برابر و نرخ تورم را ۴۰۰ درصد افزایش داد و مسئولیت هم نپذیرفت.»
فرافکنی ممنوع
سخنگوی کمیسیون اقتصادی ادامه داد: «هیچ‌کدام از شاخص‌هایی که گفته شد در دوره قبلی تحریم‌ها به این صورت نرسید؛ لطفا به‌جای فرافکنی بگویید با اقتصاد ایران چه کردید و چه باید می‌کردید که نکردید؛ برای افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی به‌ویژه در اقلام وارداتی چه اقدامی انجام دادید؟ هیچ اقدامی انجام ندادید؛ برای اصلاح نظام مالی کشور، حمایت همه‌جانبه از صادرات و کاهش ضربه‌پذیری درآمد حاصل از نفت و گاز اقدامی انجام نشد یا اقدامی که باید انجام می‌شد نشد و هزاران سؤال دیگر که نه در آسمان بلکه روی زمین و در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود، اما تنها کلی‌گویی و جلسات بیهوده گرفته و گزارش‌های بی‌ثمر داده شد و امروز روزی است که باید همه آنچه‌كه انجام دادید و انجام ندادید نتیجه می‌داد، اما نتیجه نداد و کوه دولت تدبیر و امید در اقتصاد موش زایید.»
یادتان هست؟
طغیانی در این جلسه به اظهارات جهانگیری واکنش نشان داد و گفت: «بودجه چوب ادب سیاستمداران است به‌ویژه سیاستمدارانی که شعار می‌دهند» ایشان که خود از مخترعان ارز ۴۲۰۰ هستند کاش زودتر به این آزمون‌وخطاها پی برده بودند که پس از ۷ سال نشنویم که من بلد نیستم یا بودجه چوب ادب سیاستمداران است. آیا این جملات یادتان هست مردم که خوب یادشان هست و بیان کردید که امروز دیگر کسی از گرانی و تورم حرف نمی‌زند و در دوران دولت‌های نهم و دهم قیمت ارز لحظه‌ای و آسانسوری بالا و پایین می‌رفت و ما وقتی دولت یازدهم را شروع کردیم باید آواربرداری می‌کردیم؛ آقای جهانگیری! تلاطم‌های سال ۹۰ و ۹۱ در مقایسه با دست‌پخت دولت شما در سال ۹۷ و ۹۸ پاره‌آجر هم نیست چه برسد به آوار؛ گفتید در ۷ ماهه اول سال علی‌رغم کسری ۴۸ هزارمیلیاردی همه وظایف بودجه‌ای را انجام دادید، اما از کجا آوردید؛ آن را از انتشار ۱۲۵ هزار اوراق بدهی که همه بر سر دولت بعد آوار خواهد شد، تأمین کردید.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی خطاب به نوبخت هم گفت: «چگونه آبان ماه ۹۸ در آن غائله بنزینی حمایت معیشتی اعانه نبود، اما حمایت از کالاهای اساسی در مجلس یازدهم اعانه است!»
رشد ۵۶۰ درصدی نقدینگی و ۳۰ درصدی سالانه پایه پولی
محسن زنگنه عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس هم در نطق میان دستور گفت: «اگر راه‌حل مشکلات کشور در بهارستان، میرداماد و پاستور نیست، پس در کجاست؟ در کجا باید علت رشد ۵۶۰ درصدی نقدینگی و رشد ۳۰ درصدی سالانه پایه پولی را جست‌وجو کنیم؟ در کجا باید علت تورم ۴۰ درصدی را جست‌وجو کنیم؟ آیا می‌دانید نیمی از نقدینگی کشور در زمان تصدی ریاست کنونی بانک مرکزی صورت پذیرفته است؟ آیا در اولین جلسات حضور اهالی میرداماد و پاستور در مجلس، نسبت به سیاست‌های انقباضی ارزی بانک مرکزی هشدار داده نشد؟ آیا نسبت به‌ضرورت تهاتر ارز وارداتی و صادراتی کالاهای ضروری، حذف رانت ارز ۴۲۰۰، مقابله با کانال‌های خریدوفروش ارز و ده‌ها مورد دیگر تذکر داده نشد، شما چه کرده‌اید؟ آیا کسی در برج ۱۷ طبقه میرداماد هست که چندخطی در باب سیاست‌های ارزی بانک مرکزی ناظر به آینده بنویسد؟ آیا فکر نمی‌کنید تويیت درمانی زمانش گذشته است؟ تأثیر چه کسی است که ۸ تن کالای ضروری مردم ماه‌ها پشت گمرک معطل مانده است؟»
چگونه رویتان می‌شود؟
این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد: «آیا وضعیت امروز بازار سرمایه هیچ ربطی به صندلی‌های پاستور ندارد؟ چه کسی جوابگوی از بین رفتن هزاران میلیارد سرمایه مردم باشد؟ آیا ۵ ماه قبل نسبت به فرآیند ناصحیح بازار سرمایه، عدم اجرای قانون، تعارض منافع، عدم تناسب عرضه و تقاضا و عملکرد حقوقی‌ها تذکر داده نشد؟ فرد دیگری که در کارنامه خود اختراع ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد، به مجلس با چوب دولت تدبیر درس گمرک می‌دهد. مگر مجلس چه گفته که معاون اول رئیس‌جمهور برآشفته شده است؟ امروز برای ۳۰ هزار میلیارد تومان که در شرایط سخت اختصاصی به مردم داده شود، غوغا و فریاد به راه انداخته‌اید. چگونه رویتان می‌شود از انجام وظایف خود به اعانه یاد کنید؟ قدرت خرید مردم را به یک‌سوم کاهش دادید و اکنون در این شرایط سخت اقتصادی و کرونا، اینکه می‌خواهید بخشی از دارایی‌های خود را بفروشید و به مردم که صاحبان اصلی کشور هستند پرداخت کنید، از آن به اعانه یاد می‌کنید.»
هنگامه حساب
پاستورنشینان که در ۷/۵ سال گذشته همه صندلی‌های اجرایی و بخشی از صندلی‌های تقنینی اشغال‌شده توسط جمعی وکیل‌الدوله را در اختیار داشته و انتظار داشتند هرآنچه می‌گویند مردم باید بپذیرند و برای قابل پذیرش بودن آن نیز دست به فریب افکار عمومی می‌زدند، امروز با بهارستان‌نشینانی مواجه هستند که آمده‌اند مجلس را به رأس برگردانند و به دولتمردان بفهمانند کشتیبان را سیاستی دگر آمده و زنگ انشا تمام شده است؛ هنگامه حساب است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
آخرین محدودیت‌های ستاد ملی مقابله با کرونا واکاوی شد؛تعداد بازدید : 21
نه چندان تعطیل!
گروه اجتماعی
دولت به‌منظور عدم تسلیم‌پذیری در برابر غول سرکش کرونا، «طرح جامع اعمال محدودیت‌های پویا» را ارائه کرده و حالا این محدودیت‌ها با عنوان« تعطیلی فراگیر» در رسانه‌ها بازتاب یافته است. حال آنکه اگر نیک بنگریم، تعطیلی‌ای در کار نیست. فقط رئیس دولت در جلسه هیئت‌وزیران این عبارت را به کار برده که «با توجه به گسترش بیماری، افزایش ابتلا و مرگ‌ومیر و فشار سنگین به بخش بهداشت و درمان، دولت ناچار است مطابق نظر کارشناسان، سیاست‌ها و محدودیت‌های جدیدی مقرر کند و با «تعطیلی فراگیر» مانع پیشروی این ویروس مخرب شود!» برخی معتقدند، دولت به‌منظور کاستن از فشار افکارعمومی و درخواست‌های صاحب‌نظرانی که مدافع تعطیلی بوده‌اند، عامدا این عبارت را بر زبان آورده تا بتواند کمی فضای ملتهب را آرام کرده و از میزان هجمه‌ها و نقدهای تندوتیز بکاهد. این تعطیلی برای خیلی‌ها، حکم برگ برنده را دارد
منظور از خیلی‌ها، کارشناسان و متخصصان نظام سلامت است که تحقیقات گسترده‌ای دراین‌باره انجام داده‌اند. بالطبع ما اهالی رسانه هم تصور می‌کنیم، این تعطیلی می‌تواند حکم نوشدارو را داشته باشد و خانه‌نشینی اجباری مردم، سبب می‌شود، تب کرونا فروکش کند و آمارها از تب‌وتاب صعود بیفتد و در سراشیبی نزول قرار گیرد.
جبهه موافقان و مخالفان تعطیلی
آنان که نسبت به تعطیلی یا عدم تعطیلی بی‌طرف هستند، سیاستگذاری در شرایط فعلی را دشوار می‌دانند. از یک‌سو، طغیان کرونا و عواقب عدم تعطیلی و از سوی دیگر، عواقب اقتصادی ناشی از تعطیلی‌ها شرایط را برای اعلام نظر و برنامه‌ریزی، سخت و فرسایشی کرده است. به‌زعم ما، تصمیمات و محدودیت‌های بزرگ و کوچکی که تاکنون اعمال‌شده، حاصلی نداشته، ما 10 ماه است، دندان بر جگر زخم‌خورده گذاشته‌ایم و به خیالمان، یک روز کرونا، ما را ترک خواهد کرد
تاکنون این اتفاق رخ نداده، با کارشناسان هم که صحبت می‌کنیم، همین دیدگاه را دارند و اینکه در اپیدمی‌های فراگیر، نمی‌توان سال، روز و ساعتی را به‌منظور خاتمه اپیدمی پیش‌بینی کرد. فقط باید ششدانگ حواسمان در پی کنترل و مهار ویروس باشد و شاید لازمه این کنترل، نسخه تعطیلی کامل باشد اما موافقان و مخالفان دو جبهه را تشکیل می‌دهند، آنان ماه‌هاست بر سر دیدگاه خود باهم بحث و تبادل‌نظر می‌کنند. جبهه اول را موافقان تعطیلی تشکیل می‌دهند و توپ تقصیرها را به زمین دولت می‌اندازند، چون باور دارند، مسئولان به‌واسطه کارهایی که باید می‌کردند و نکردند و طرح‌های ناقص و دیرهنگام، مقصرند. جبهه دوم که مخالفان سرسخت تعطیلات کامل را شکل می‌دهند، مردم و کارشناسان را در اعلام نظرهای ناپخته، شماتت کرده و می‌گویند، تعطیلی دو تا سه‌هفته‌ای ضررهای مادی فراوانی به کشور تحمیل می‌کند، این تعطیلی شاید روی کاغذ، سهل و ساده به نظر برسد اما زیست بسیاری از افراد در تنگنای معیشتی، دشوار خواهد بود،اما جبهه اول یعنی موافقان، حرفشان این است که هرچه این بیماری به درازا بکشد، ضررهای بیشتری متحمل خواهیم شد و جبهه دوم، یعنی مخالفان، ضربه سنگین و ناگهانی ناشی از تعطیلی‌ها بر پیکره اقتصاد را غیرقابل‌جبران می‌دانند.
خسارت یک روز تعطیلی، 5/1میلیارد دلار
آن روزها که هنوز کرونایی در کار نبود تا زیر کاسه کوزه کسب و کارها بزند و روال عادی زندگی را مخدوش کند، این بحث مطرح بود که «تولید ناخالص داخلی سالانه کشور 500میلیارد دلار است و با تعطیلی یک روز کشور به درآمد ناخالص، 5/1 میلیارد دلار آسیب می‌رسد.» این را محمدرضا باهنر، نمایند اسبق مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس مطرح کرده است و می‌توان این برآورد را داشت که هزینه‌های ناشی از تعطیلی کسب‌وکارها و ممنوعیت بعضی از حرفه‌ها و مشاغل و یا هزینه‌های ناشی از سر کار نرفتن و عدم درآمد کسانی که گذران زندگی آن‌ها به حقوق و دستمزد روزمره‌شان برمی‌گردد، بسیار هزینه‌های گزافی در بردارد، از آن‌سو، کارشناسان، هزینه درمان کرونا در کشور رابین ۴۰۰ هزارتا حدود ۲۵۰ میلیون تومان تخمین می‌زنند. این هزینه با توجه به شرایط بیمار و نیاز او به ICUیا خدمات ویژه تعیین می‌شود.
صاحب‌نظران یادآوری می‌کنند که بار مالی ناشی از بیماری شامل، بار مالی ناشی از بیکار شدن و عدم فعالیت ناگزیر کسانی است که دچار بیماری می‌شوند و نمی‌توانند بر سر کار خود حاضر شوند. بنابراین، آثار مستقیم بیماری شامل هزینه‌های دارو، درمان و هزینه‌های پیشگیری است. البته هزینه‌های پیشگیری، مؤثرتر از هزینه‌های درمان بوده یعنی اثربخش‌تر است. «محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامتی» با استناد به مطالعات جهانی اثبات می‌کند، هزینه‌هایی که در کشورهای مختلف برای درمان بیماری کرونا انجام می‌شود به توان مالی آن کشورها بستگی دارد. سرانه هزینه در کشورهای توسعه‌یافته به‌طور میانگین ۱۰۰ دلار، در کشورهای در حال توسعه و با سطح درآمدی متوسط ۱۰ دلار و در کشورهای فقیر حدود یک دلار، برآورد شده. به‌عبارت‌دیگر، بین کشورهای ثروتمند و کشورهای فقیر، حدود ۱۰۰ برابر تفاوت عملکرد هزینه‌ها وجود دارد. این هزینه‌ها، شامل هزینه‌های مراقبت، هزینه‌های پیشگیری مثل استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی، هزینه‌های دارویی و هزینه‌های درمان بیمارستانی از قبیل ونتیلاتور (دستگاه تنفس مصنوعی) و اکسیژن و هزینه‌های دیگر است.
سعید نمکی: تعطیلی بهتر از این است که کاسبی آلوده شود
به‌هرروی، آنان که موافق تعطیلی کامل‌هستند، سلامت را مهم‌تر از مباحث اقتصادی می‌دانند، در تحلیل دیدگاه‌های آنان می‌خوانیم که اقدامات ماه‌های گذشته؛ نتیجه مطلوب را به همراه نداشته است، گواه این ادعا، آمار رسمی و مرگ‌ومیر ناشی از کرونا در هفته‌های اخیر است که به‌طور پیوسته بالا رفته و در روزهای اخیر رکورد شکسته است. دیروز ۴۸۲ نفر دیگر پس از ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده‌اند و مجموع جان‌باختگان این بیماری به ۴۲ هزار و ۴۶۱ نفر رسیده است. همچنین ۱۳ هزار و ۳۵۲ مورد جدید کووید ۱۹ طی ۲۴ ساعت گذشته شناسایی‌شده و ۳ هزار و ۷۹ نفر از آن‌ها بستری شده‌اند. وزیر بهداشت هم تأیید می‌کند که هیچ آفتی برای اقتصاد یک کشور از تعطیلی و طولانی شدن دوره اپیدمی بیماری بدتر نیست و «تعطیلی بهتر از این است که کاسبی آلوده شود و یک‌ماه گرفتار بیماری شود و خدایی نکرده بر اثر بیماری جان خود را از دست دهد.»
سعید نمکی گفته، پس از جلسه روز شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا و عدم تصویب پیشنهاد تعطیلی چندهفته‌ای کشور، نامه‌ای به مقام معظم رهبری و حسن روحانی، رئیس‌جمهوری نوشته که پس‌ازآن رهبری، «خواستار جلسه حضوری شده و در آنجا تصمیم گرفته شده که «مصادیق تعیین محدودیت‌ها بر عهده وزارت بهداشت است.»
نمکی از قول مقام معظم رهبری نقل کرده است: «بین مقوله سلامت، اقتصاد و حتی امنیت، مقوله سلامت مردم اولویت دارد و اگر دیدیم باید یکی را انتخاب کنیم، سلامت اولی‌ترین است.»
اختلاف وزیر بهداشت و رئیس‌جمهور درباره تعطیلی
گزارش‌های تأییدنشده‌ای از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شده که از اختلاف‌نظر حسن روحانی و دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، در جلسه روز شنبه ستاد ملی مبارزه با کرونا خبر می‌دهد. پس از تعطیل نشدن دوهفته‌ای تهران و برخی شهرهای بزرگ که ازنظر ابتلا به ویروس در وضعیت قرمز قرار دارند، خبرهایی درباره استعفای سعید نمکی، منتشر شد، اما مقام‌های دولت این گزارش‌ها را تکذیب کردند. وزیر بهداشت هم عنوان کرد: «گرچه ممکن است جاهایی بر مواضعم بایستم و برای موضوعی چانه بزنم، اما تا جان در بدن دارم و تا جایی که جان‌آفرین به من این توفیق را خواهد داد، اهل ترک کردن صحنه‌ای به ضرر مردم نیستم.»
در پی انتشار این خبر که وزارت بهداشت موافق تعطیلی بوده، اما حسن روحانی، رئیس‌جمهوری با این طرح مخالفت کرده است، علیرضا رئیسیسخنگوی ستاد ملی کرونا گفته، مخالفت روحانی با تعطیلی تهران «کذب محض» است و او نه‌تنها با این طرح مخالفت نکرده بلکه با حمایت از آن تأکید کرده روز شنبه در ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شود.
پیش‌ازاین اعلام شده بود که ستاد ملی مقابله با کرونا روز شنبه ۲۴ آبان درباره تعطیلی تهران و شهرهای بزرگ تصمیم خواهد گرفت اما این ستاد طرحی را مبنی بر ایجاد محدودیت‌ها در ۱۰۰ شهر براساس وضعیت آنان اعلام کرد و روز گذشته، سعید نمکی، محدودیت‌هایی که از ابتدای آذر قرار است برقرار شود را «یکی از حیاتی‌ترین تاریخ‌ها برای مدیریت کرونا» خواند. به اذعان این مقام مسئول، اگر مردم کوتاه بیایند بازی را می‌بازیم و به مرگ‌های ۴ رقمی می‌رسیم. وزیر بهداشت ایران این را هم گفته است که۵۱ درصد از عوامل ایجادکننده بیماری دورهمی‌هاست، نمی‌شود ما شهرها را تعطیل کنیم و در این شب‌های طولانی زمستان ۶۰ نفر در یک خانه جمع شوند.
محدودیت به‌جای تعطیلی
پیش‌تر مقرر شد از ۲۰ آبان به مدت یک ماه (تا ۲۰ آذر) از ساعت ۱۸ محدودیت اعمال شود و همه مراکز شغلی به‌جز مراکز ضروری تعطیل شوند. مینو محرز، یکی از اعضای کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در واکنش به این مسئله گفته است: «تعطیلی شبانه اصلا به درد نمی‌خورد، الان به‌قدری وضع بد است که باید حداقل
یکی، دو هفته تهران را کامل تعطیل کنند.» به‌رغم انتقاد صاحب‌نظران، ستاد ملی مقابله با کرونا در طرحی جایگزین محدودیت‌های دیگری وضع کرده که قرار است از اول آذرماه اجرا شود. البته این محدودیت‌ها تفاوت چندانی با آنچه پیش‌تر وضع شده، ندارد. مدتی قبل، رئیس‌جمهور در مخالفت با تعطیلی برای مهار کرونا گفته بود: «راحت‌ترین کار این است که همه‌چیز بسته شود اما بعدش هم مردم از گرسنگی و فقر و بیکاری به خیابان خواهند آمد.» روز جمعه نظام‌الدین موسوی، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از موافقت مجمع نمایندگان تهران، شورای شهر تهران، استاندار تهران، شهردار تهران، رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران به‌منظور تعطیلی ۲هفته‌ای تهران برای قطع زنجیره سرایت و کاهش تلفات انسانی ویروس کرونا خبر داده و گفته، بیشتر بگویم یا متوجه شدید به‌رغم این اجماع، کجای کار علامت توقف نصب شده است؟
تعطیلی کامل با هدف خریدن زمان
این موضوع ابعاد گسترده‌ای دارد و هرکس از دریچه نگاه خود به مسئله تعطیلی یا عدم تعطیلی می‌نگرد، «حمید سوری» در قامت اپیدمیولوژیست، موافق تعطیلی کامل است اما این تعطیلی را دارای الزاماتی می‌داند. او در گفتوگو با «رسالت» دیدگاه خود را این‌گونه تشریح می‌کند: «اگر قرار باشد از همین فردا کشور تعطیل شود، باید زیرساخت‌های لازم فراهم شده باشد نمی‌توان بی‌گدار به آب زد و بدون برنامه‌ریزی اقدام کرد. در غیر این صورت هزینه‌ای هنگفت برای مداخله‌ای که نتیجه‌اش معلوم نیست، صرف خواهد شد و شاید نتیجه معکوسی بگیریم. بحث لاک داون یا تعطیلی کامل به معنای خریدن زمان است تا مداخله‌ای مؤثر داشته باشیم. اهداف این تعطیلی به‌طور دقیق از سوی پیشنهادکنندگان آن تعریف‌نشده، آیا قرار است با این اقدام به کادر درمان استراحت بدهیم؟ اگر چنین باشد می‌توان با مداخلات ارزانتری این کار را انجام داد. ضرورتی ندارد که حدود هشتاد و چندمیلیون جمعیت را تحت تدابیر شدید قرار داد و تعطیلی کامل اعمال کرد، یک‌میلیون نفر، تعداد جمعیتی است که در انتشار بیماری نقش دارند، این‌ها کسانی هستند که یا مبتلا هستند و علامت دارند و یا دارای تماس‌های نزدیک‌هستند و یا جزو گروه‌های پرخطرند ازجمله سالمندان و کسانی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند.» «سوری» در ادامه از طرحی می‌گوید که تفاهم‌نامه آن میان وزارت بهداشت و بسیج به امضا رسیده و قرار بر اجرای آن بوده است که در صورت اجرا نیازی به تعطیلی کامل نیست. از طرفی این موضوع، در شرایط خاص و زمان خاص معنا دارد. اگر در چین و کره جنوبی این اتفاق افتاد، به این دلیل بود که مناطق غیرآلوده فراوانی وجود داشت، بنابراین برای مصون نگه‌داشتن افراد غیرآلوده، این اقدام را انجام داده‌اند. اکنون کشور ما، نقطه سفیدی ندارد که بخواهیم با تعطیلی کامل این نقاط را سفید نگه داریم. شاید اگر اهداف و راهکارهای این تعطیلی برای ما مشخص بود، راحت‌تر امکان تصمیم‌گیری وجود داشت و اینکه در وضعیت لاک داون و تعطیلی کامل، عده‌ای از افراد در شرایط خاصی قرار می‌گیرند، افرادی که روزانه درآمد کسب می‌کنند و کارمند دولت نیستند که ماهیانه حقوق داشته باشند. تأمین مخارج این‌ها برای دولت کار ساده‌ای نیست. مگر اینکه بخواهیم با این تعطیلی کامل، زمان بخریم اما اگر ندانیم بعدازاین تعطیلی قرار است چگونه اقدام کنیم، فایده‌ای ندارد و ممکن است بعد از پایان تعطیلات، آن تأثیری که انتظارش را داشتیم، هرگز برای ما حاصل نشود و این به معنای تحمیل یک مداخله پرهزینه به جامعه است. تعطیلی کامل می‌تواند برای جمعیت‌های پرخطری باشد که عامل اصلی انتشار هستند وخامت اوضاع قابل‌انکار نیست، ولی آنان که از سیاست تعطیلی کامل دفاع می‌کنند و بر پیاده‌سازی آن اصرار دارند، باید بدانند که پایش و نظارت و اهداف این طرح بسیار حائز اهمیت است، وگرنه بعد از دو هفته، همه‌چیز از نو شروع می‌شود. مقابله با کرونا یک مجموعه است که این مجموعه باید درکنارهم دیده شود.»
تعطیلی کامل بسیار پرهزینه است/ مدافعان «لاک داون» استدلالشان چیست؟
این اپیدمیولوژیست در ادامه با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده و میزان اثرگذاری آن، توضیح می‌دهد: «تعیین ساعت فعالیت برای مشاغل، اقدام درستی نبود. ما باید از زمان، حداکثر استفاده را ببریم. وقتی زمان را فشرده می‌کنیم، تراکم جمعیت افزایش می‌یابد و وقتی فشردگی زمان حاصل می‌شود، عملا شانس گسترش اپیدمی بیشتر می‌شود، کما اینکه درحال حاضر شاهد این مسئله هستیم. در اپیدمی‌های پیش‌رونده که تاریخ انقضای آن معلوم نیست، باید برنامه‌ریزی‌ها به شکلی باشد که در تداوم هم موفقیت‌آمیز باشد. از طرفی ما چند ماه یا چند هفته و چندسال می‌توانیم کشور را تعطیل کنیم؟ این اقدام به‌صورت مکرر امکان‌پذیر نیست، چون بسیار پرهزینه است، این مسئله به ما برای اقدامات میان‌مدت و درازمدت فرصت می‌دهد اما چنین سیاست‌ها و مداخلاتی اگر به‌درستی پیش نرود، نتیجه درستی نخواهیم گرفت، دو هفته تعطیلی نمی‌تواند به ما در کنترل بیماری کمک شایان توجهی کند. فراموش نکنیم که جامعه ازنظر روانی و اجتماعی تحمل این‌همه فشار را ندارد، ما چقدر می‌توانیم مردم را در خانه نگه داریم؟ وقتی صحبت از هزینه می‌کنیم منظورمان فقط هزینه‌های اقتصادی نیست، هزینه‌های اجتماعی و روانی هم دارد، حتی تبعات امنیتی و سیاسی هم می‌تواند داشته باشد. بنابراین باید توجه کنیم که میزان اثربخشی مداخلات ما چقدر است و هزینه اثربخشی آن به چه میزان است؟ با اصل تعطیلی موافقم، اما این مسئله یک‌سری ملزوماتی نیاز دارد. سرعت انتشار و قابلیت انتشار ویروس کرونا بسیار بالاست، طبیعتا هر سیاستی که اعمال می‌شود باید بسیار هوشمندانه و در قالب یک بسته پیشگیری و درمان و مراقبت از گروه‌های خاص باشد، درمجموع سه اصل «مراقبت»، «نظارت» و «حمایت» باید در بحث اپیدمی مدنظر باشد. آیا آنان که بر تعطیلی کامل تأکید دارند، بسته‌های حمایتی را در نظر گرفته‌اند؟ چه نظارتی بر حسن اجرای آن خواهد بود؟ در این دوره چه مراقبت‌هایی انجام می‌گیرد؟ برای بعد از تعطیلی چه باید کرد؟
ما نباید جو زده شویم، رؤسای دانشگاه‌ها و کسانی که از تعطیلی کامل دفاع می‌کنند، استدلالشان چیست و برپایه کدام مطالعات به این نتیجه رسیده‌اند؟ این سیاست باید مبتنی بر دیدگاه متخصصین و شواهد علمی بومی و تجارب موفق جهانی باشد.»
پای جان آدم‌ها در میان است/ اقتصاد باید قربانی کووید شود
«مهدی اسفندیار» از پژوهشگران حوزه سلامت است که برخلاف «حمید سوری» در هر شرایطی بر موضوع تعطیلی تأکید دارد. او در گفتوگو با «رسالت» عنوان می‌کند: «ما با دشمنی مشترک روبه‌رو هستیم که تاکتیکش را نمی‌دانیم اما می‌دانیم که روزانه افراد بسیاری را مبتلا و قربانی می‌کند، راهی جز ریشه‌کن کردنش نداریم. نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم تا این دشمن در مقابل تک‌تک افراد جامعه قد علم کند و از طرفی این دشمن، مرتب در حال تغییر چهره است، احتمال دارد فرد به ویروس مبتلا شود و بار دیگر ابتلایی در کار نباشد و ممکن است فردی مبتلا شده و برای بار چندم هم به این ویروس مبتلا شود و حتی جانش را از دست بدهد. این ویروس مدل آنفلوآنزا نیست که دست از سرمان بردارد. بنابراین این دشمن آن‌قدر خطرناک است که نمی‌توانیم ابعاد اقتصادی را موردتوجه قرار دهیم. این ویروس برای امنیت ملی و آینده کشور بسیار خطرناک است، شاید این دشمن بعدها بر روی بحث زادوولد و تغییر ژنتیک ما متمرکز شود. ما راهی جز ریشه‌کن کردن آن نداریم و اعتقاد دارم به اینکه اگرچه اقتصاد اهمیت دارد اما پای جان آدم‌ها و آینده کشور در میان است. به خاطر غیرقابل پیش‌بینی بودن کووید 19 و نقش آن در جامعه و حیات سیاسی، شرط عقل و حکمرانی صحیح آن است که هر کاری می‌توانیم انجام دهیم تا کووید 19 از بین برود، در اینجا باید اقتصاد، قربانی کرونا شود.»
این پژوهشگر حوزه سلامت، با تأکید بر اینکه هزینه‌های کرونا با توجه به حجم اقتصاد ما سنگین بوده، می‌گوید: «یک میلیارد یورو معادل 25 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی اختصاص‌یافته اما مقامات رسمی وزارت بهداشت عنوان کردند که دولت بعد از دادن این مبلغ و یا در حین انتقال، ردیف‌های سالیانه بودجه ما را از طرح تحول سلامت و ارزش افزوده و یا بودجه‌های جاری که باید به وزارت بهداشت تعلق می‌گرفت کم کرده، این وزارتخانه هم بودجه کووید را برای اداره خود اختصاص داده و درواقع برای اداره کووید اختصاص نیافته است. استدلال مسئولان نظام سلامت این است که اگر ما اداره نشویم و بیمارستان‌های ما ساخته نشود و تجهیزات نرسد، کرونا بر ما غلبه خواهد کرد، درحالی‌که این بودجه باید برای ماسک و پیشگیری و تقویت شبکه‌های بهداشتی صرف می‌شد. معتقدم اثربخشی هزینه‌ها در وزارت بهداشت افتضاح بوده ، اگر جای مسئولین این وزارتخانه بودم، کل این بودجه را در اختیار بخش بهداشت می‌گذاشتم نه بخش درمان، اما متأسفانه نزدیک به 80 درصد این اعتبارات برای بخش درمان صرف شده است. اگر قرار بود یک میلیارد یورو هزینه کنیم، باید می‌دیدیم کشورهای دیگر چه کرده‌اند، به همان نسبتی که آن‌ها بین اقتصاد و بیمه بیکاری و تبعات کووید هزینه کرده‌اند و به همان نسبتی که آن‌ها بین اقتصاد و درمان هزینه کرده‌اند، باید همین کار را می‌کردیم. کووید بحران فعلی ماست و نباید شاهد انحراف از مأموریت‌ها باشیم و باید در اینجا متمرکز باشیم. هزینه‌های ما با اثربخشی بسیار پایین بوده است، چون به‌شدت درگیر کارهای نمایشی و رسانه‌ای و دچار تضاد در گفتار و تناقض در رفتار بودیم و سیاست‌های فعلی هم مؤثر واقع نخواهند شد. در این سیستم فکری، هزینه کرد پول هم ما را به‌جایی نمی‌رساند
حداقل برای تعطیلی کلان‌شهرها فکری کنند تا وخامت اوضاع از این بدتر نشود.»به اذعان اسفندیار، «گفته می‌شود برای یک بیمار کووید 19، مبلغ 800 هزار تومان هزینه می‌شود که این حرف بسیار بیهوده است. بیمارستان نیروهای مسلح هم بیمار کرونایی پذیرش می کند اما هیچ‌گاه چنین رقمی را اعلام نمی‌کنند، این عددها را وزارت بهداشت می‌گوید تا اعتبار کسب کند. در چنین شرایطی معلوم است که تعطیلی پشت گوش انداخته می‌شود.»
دولت به‌منظور عدم تسلیم‌پذیری در برابر غول سرکش کرونا، «طرح جامع اعمال محدودیت‌های پویا» را ارائه کرده و حالا این محدودیت‌ها با عنوان« تعطیلی فراگیر» در رسانه‌ها بازتاب یافته است. حال آنکه اگر نیک بنگریم، تعطیلی‌ای در کار نیست. فقط رئیس دولت در جلسه هیئت‌وزیران این عبارت را به کار برده که «با توجه به گسترش بیماری، افزایش ابتلا و مرگ‌ومیر و فشار سنگین به بخش بهداشت و درمان، دولت ناچار است مطابق نظر کارشناسان، سیاست‌ها و محدودیت‌های جدیدی مقرر کند و با «تعطیلی فراگیر» مانع پیشروی این ویروس مخرب شود!» برخی معتقدند، دولت به‌منظور کاستن از فشار افکارعمومی و درخواست‌های صاحب‌نظرانی که مدافع تعطیلی بوده‌اند، عامدا این عبارت را بر زبان آورده تا بتواند کمی فضای ملتهب را آرام کرده و از میزان هجمه‌ها و نقدهای تندوتیز بکاهد. این تعطیلی برای خیلی‌ها، حکم برگ برنده را دارد
منظور از خیلی‌ها، کارشناسان و متخصصان نظام سلامت است که تحقیقات گسترده‌ای دراین‌باره انجام داده‌اند. بالطبع ما اهالی رسانه هم تصور می‌کنیم، این تعطیلی می‌تواند حکم نوشدارو را داشته باشد و خانه‌نشینی اجباری مردم، سبب می‌شود، تب کرونا فروکش کند و آمارها از تب‌وتاب صعود بیفتد و در سراشیبی نزول قرار گیرد.
جبهه موافقان و مخالفان تعطیلی
آنان که نسبت به تعطیلی یا عدم تعطیلی بی‌طرف هستند، سیاستگذاری در شرایط فعلی را دشوار می‌دانند. از یک‌سو، طغیان کرونا و عواقب عدم تعطیلی و از سوی دیگر، عواقب اقتصادی ناشی از تعطیلی‌ها شرایط را برای اعلام نظر و برنامه‌ریزی، سخت و فرسایشی کرده است. به‌زعم ما، تصمیمات و محدودیت‌های بزرگ و کوچکی که تاکنون اعمال‌شده، حاصلی نداشته، ما 10 ماه است، دندان بر جگر زخم‌خورده گذاشته‌ایم و به خیالمان، یک روز کرونا، ما را ترک خواهد کرد
تاکنون این اتفاق رخ نداده، با کارشناسان هم که صحبت می‌کنیم، همین دیدگاه را دارند و اینکه در اپیدمی‌های فراگیر، نمی‌توان سال، روز و ساعتی را به‌منظور خاتمه اپیدمی پیش‌بینی کرد. فقط باید ششدانگ حواسمان در پی کنترل و مهار ویروس باشد و شاید لازمه این کنترل، نسخه تعطیلی کامل باشد اما موافقان و مخالفان دو جبهه را تشکیل می‌دهند، آنان ماه‌هاست بر سر دیدگاه خود باهم بحث و تبادل‌نظر می‌کنند. جبهه اول را موافقان تعطیلی تشکیل می‌دهند و توپ تقصیرها را به زمین دولت می‌اندازند، چون باور دارند، مسئولان به‌واسطه کارهایی که باید می‌کردند و نکردند و طرح‌های ناقص و دیرهنگام، مقصرند. جبهه دوم که مخالفان سرسخت تعطیلات کامل را شکل می‌دهند، مردم و کارشناسان را در اعلام نظرهای ناپخته، شماتت کرده و می‌گویند، تعطیلی دو تا سه‌هفته‌ای ضررهای مادی فراوانی به کشور تحمیل می‌کند، این تعطیلی شاید روی کاغذ، سهل و ساده به نظر برسد اما زیست بسیاری از افراد در تنگنای معیشتی، دشوار خواهد بود،اما جبهه اول یعنی موافقان، حرفشان این است که هرچه این بیماری به درازا بکشد، ضررهای بیشتری متحمل خواهیم شد و جبهه دوم، یعنی مخالفان، ضربه سنگین و ناگهانی ناشی از تعطیلی‌ها بر پیکره اقتصاد را غیرقابل‌جبران می‌دانند.
خسارت یک روز تعطیلی، 5/1میلیارد دلار
آن روزها که هنوز کرونایی در کار نبود تا زیر کاسه کوزه کسب و کارها بزند و روال عادی زندگی را مخدوش کند، این بحث مطرح بود که «تولید ناخالص داخلی سالانه کشور 500میلیارد دلار است و با تعطیلی یک روز کشور به درآمد ناخالص، 5/1 میلیارد دلار آسیب می‌رسد.» این را محمدرضا باهنر، نمایند اسبق مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس مطرح کرده است و می‌توان این برآورد را داشت که هزینه‌های ناشی از تعطیلی کسب‌وکارها و ممنوعیت بعضی از حرفه‌ها و مشاغل و یا هزینه‌های ناشی از سر کار نرفتن و عدم درآمد کسانی که گذران زندگی آن‌ها به حقوق و دستمزد روزمره‌شان برمی‌گردد، بسیار هزینه‌های گزافی در بردارد، از آن‌سو، کارشناسان، هزینه درمان کرونا در کشور رابین ۴۰۰ هزارتا حدود ۲۵۰ میلیون تومان تخمین می‌زنند. این هزینه با توجه به شرایط بیمار و نیاز او به ICUیا خدمات ویژه تعیین می‌شود.
صاحب‌نظران یادآوری می‌کنند که بار مالی ناشی از بیماری شامل، بار مالی ناشی از بیکار شدن و عدم فعالیت ناگزیر کسانی است که دچار بیماری می‌شوند و نمی‌توانند بر سر کار خود حاضر شوند. بنابراین، آثار مستقیم بیماری شامل هزینه‌های دارو، درمان و هزینه‌های پیشگیری است. البته هزینه‌های پیشگیری، مؤثرتر از هزینه‌های درمان بوده یعنی اثربخش‌تر است. «محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامتی» با استناد به مطالعات جهانی اثبات می‌کند، هزینه‌هایی که در کشورهای مختلف برای درمان بیماری کرونا انجام می‌شود به توان مالی آن کشورها بستگی دارد. سرانه هزینه در کشورهای توسعه‌یافته به‌طور میانگین ۱۰۰ دلار، در کشورهای در حال توسعه و با سطح درآمدی متوسط ۱۰ دلار و در کشورهای فقیر حدود یک دلار، برآورد شده. به‌عبارت‌دیگر، بین کشورهای ثروتمند و کشورهای فقیر، حدود ۱۰۰ برابر تفاوت عملکرد هزینه‌ها وجود دارد. این هزینه‌ها، شامل هزینه‌های مراقبت، هزینه‌های پیشگیری مثل استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی، هزینه‌های دارویی و هزینه‌های درمان بیمارستانی از قبیل ونتیلاتور (دستگاه تنفس مصنوعی) و اکسیژن و هزینه‌های دیگر است.
سعید نمکی: تعطیلی بهتر از این است که کاسبی آلوده شود
به‌هرروی، آنان که موافق تعطیلی کامل‌هستند، سلامت را مهم‌تر از مباحث اقتصادی می‌دانند، در تحلیل دیدگاه‌های آنان می‌خوانیم که اقدامات ماه‌های گذشته؛ نتیجه مطلوب را به همراه نداشته است، گواه این ادعا، آمار رسمی و مرگ‌ومیر ناشی از کرونا در هفته‌های اخیر است که به‌طور پیوسته بالا رفته و در روزهای اخیر رکورد شکسته است. دیروز ۴۸۲ نفر دیگر پس از ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده‌اند و مجموع جان‌باختگان این بیماری به ۴۲ هزار و ۴۶۱ نفر رسیده است. همچنین ۱۳ هزار و ۳۵۲ مورد جدید کووید ۱۹ طی ۲۴ ساعت گذشته شناسایی‌شده و ۳ هزار و ۷۹ نفر از آن‌ها بستری شده‌اند. وزیر بهداشت هم تأیید می‌کند که هیچ آفتی برای اقتصاد یک کشور از تعطیلی و طولانی شدن دوره اپیدمی بیماری بدتر نیست و «تعطیلی بهتر از این است که کاسبی آلوده شود و یک‌ماه گرفتار بیماری شود و خدایی نکرده بر اثر بیماری جان خود را از دست دهد.»
سعید نمکی گفته، پس از جلسه روز شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا و عدم تصویب پیشنهاد تعطیلی چندهفته‌ای کشور، نامه‌ای به مقام معظم رهبری و حسن روحانی، رئیس‌جمهوری نوشته که پس‌ازآن رهبری، «خواستار جلسه حضوری شده و در آنجا تصمیم گرفته شده که «مصادیق تعیین محدودیت‌ها بر عهده وزارت بهداشت است.»
نمکی از قول مقام معظم رهبری نقل کرده است: «بین مقوله سلامت، اقتصاد و حتی امنیت، مقوله سلامت مردم اولویت دارد و اگر دیدیم باید یکی را انتخاب کنیم، سلامت اولی‌ترین است.»
اختلاف وزیر بهداشت و رئیس‌جمهور درباره تعطیلی
گزارش‌های تأییدنشده‌ای از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شده که از اختلاف‌نظر حسن روحانی و دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، در جلسه روز شنبه ستاد ملی مبارزه با کرونا خبر می‌دهد. پس از تعطیل نشدن دوهفته‌ای تهران و برخی شهرهای بزرگ که ازنظر ابتلا به ویروس در وضعیت قرمز قرار دارند، خبرهایی درباره استعفای سعید نمکی، منتشر شد، اما مقام‌های دولت این گزارش‌ها را تکذیب کردند. وزیر بهداشت هم عنوان کرد: «گرچه ممکن است جاهایی بر مواضعم بایستم و برای موضوعی چانه بزنم، اما تا جان در بدن دارم و تا جایی که جان‌آفرین به من این توفیق را خواهد داد، اهل ترک کردن صحنه‌ای به ضرر مردم نیستم.»
در پی انتشار این خبر که وزارت بهداشت موافق تعطیلی بوده، اما حسن روحانی، رئیس‌جمهوری با این طرح مخالفت کرده است، علیرضا رئیسیسخنگوی ستاد ملی کرونا گفته، مخالفت روحانی با تعطیلی تهران «کذب محض» است و او نه‌تنها با این طرح مخالفت نکرده بلکه با حمایت از آن تأکید کرده روز شنبه در ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شود.
پیش‌ازاین اعلام شده بود که ستاد ملی مقابله با کرونا روز شنبه ۲۴ آبان درباره تعطیلی تهران و شهرهای بزرگ تصمیم خواهد گرفت اما این ستاد طرحی را مبنی بر ایجاد محدودیت‌ها در ۱۰۰ شهر براساس وضعیت آنان اعلام کرد و روز گذشته، سعید نمکی، محدودیت‌هایی که از ابتدای آذر قرار است برقرار شود را «یکی از حیاتی‌ترین تاریخ‌ها برای مدیریت کرونا» خواند. به اذعان این مقام مسئول، اگر مردم کوتاه بیایند بازی را می‌بازیم و به مرگ‌های ۴ رقمی می‌رسیم. وزیر بهداشت ایران این را هم گفته است که۵۱ درصد از عوامل ایجادکننده بیماری دورهمی‌هاست، نمی‌شود ما شهرها را تعطیل کنیم و در این شب‌های طولانی زمستان ۶۰ نفر در یک خانه جمع شوند.
محدودیت به‌جای تعطیلی
پیش‌تر مقرر شد از ۲۰ آبان به مدت یک ماه (تا ۲۰ آذر) از ساعت ۱۸ محدودیت اعمال شود و همه مراکز شغلی به‌جز مراکز ضروری تعطیل شوند. مینو محرز، یکی از اعضای کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در واکنش به این مسئله گفته است: «تعطیلی شبانه اصلا به درد نمی‌خورد، الان به‌قدری وضع بد است که باید حداقل
یکی، دو هفته تهران را کامل تعطیل کنند.» به‌رغم انتقاد صاحب‌نظران، ستاد ملی مقابله با کرونا در طرحی جایگزین محدودیت‌های دیگری وضع کرده که قرار است از اول آذرماه اجرا شود. البته این محدودیت‌ها تفاوت چندانی با آنچه پیش‌تر وضع شده، ندارد. مدتی قبل، رئیس‌جمهور در مخالفت با تعطیلی برای مهار کرونا گفته بود: «راحت‌ترین کار این است که همه‌چیز بسته شود اما بعدش هم مردم از گرسنگی و فقر و بیکاری به خیابان خواهند آمد.» روز جمعه نظام‌الدین موسوی، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از موافقت مجمع نمایندگان تهران، شورای شهر تهران، استاندار تهران، شهردار تهران، رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران به‌منظور تعطیلی ۲هفته‌ای تهران برای قطع زنجیره سرایت و کاهش تلفات انسانی ویروس کرونا خبر داده و گفته، بیشتر بگویم یا متوجه شدید به‌رغم این اجماع، کجای کار علامت توقف نصب شده است؟
تعطیلی کامل با هدف خریدن زمان
این موضوع ابعاد گسترده‌ای دارد و هرکس از دریچه نگاه خود به مسئله تعطیلی یا عدم تعطیلی می‌نگرد، «حمید سوری» در قامت اپیدمیولوژیست، موافق تعطیلی کامل است اما این تعطیلی را دارای الزاماتی می‌داند. او در گفتوگو با «رسالت» دیدگاه خود را این‌گونه تشریح می‌کند: «اگر قرار باشد از همین فردا کشور تعطیل شود، باید زیرساخت‌های لازم فراهم شده باشد نمی‌توان بی‌گدار به آب زد و بدون برنامه‌ریزی اقدام کرد. در غیر این صورت هزینه‌ای هنگفت برای مداخله‌ای که نتیجه‌اش معلوم نیست، صرف خواهد شد و شاید نتیجه معکوسی بگیریم. بحث لاک داون یا تعطیلی کامل به معنای خریدن زمان است تا مداخله‌ای مؤثر داشته باشیم. اهداف این تعطیلی به‌طور دقیق از سوی پیشنهادکنندگان آن تعریف‌نشده، آیا قرار است با این اقدام به کادر درمان استراحت بدهیم؟ اگر چنین باشد می‌توان با مداخلات ارزانتری این کار را انجام داد. ضرورتی ندارد که حدود هشتاد و چندمیلیون جمعیت را تحت تدابیر شدید قرار داد و تعطیلی کامل اعمال کرد، یک‌میلیون نفر، تعداد جمعیتی است که در انتشار بیماری نقش دارند، این‌ها کسانی هستند که یا مبتلا هستند و علامت دارند و یا دارای تماس‌های نزدیک‌هستند و یا جزو گروه‌های پرخطرند ازجمله سالمندان و کسانی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند.» «سوری» در ادامه از طرحی می‌گوید که تفاهم‌نامه آن میان وزارت بهداشت و بسیج به امضا رسیده و قرار بر اجرای آن بوده است که در صورت اجرا نیازی به تعطیلی کامل نیست. از طرفی این موضوع، در شرایط خاص و زمان خاص معنا دارد. اگر در چین و کره جنوبی این اتفاق افتاد، به این دلیل بود که مناطق غیرآلوده فراوانی وجود داشت، بنابراین برای مصون نگه‌داشتن افراد غیرآلوده، این اقدام را انجام داده‌اند. اکنون کشور ما، نقطه سفیدی ندارد که بخواهیم با تعطیلی کامل این نقاط را سفید نگه داریم. شاید اگر اهداف و راهکارهای این تعطیلی برای ما مشخص بود، راحت‌تر امکان تصمیم‌گیری وجود داشت و اینکه در وضعیت لاک داون و تعطیلی کامل، عده‌ای از افراد در شرایط خاصی قرار می‌گیرند، افرادی که روزانه درآمد کسب می‌کنند و کارمند دولت نیستند که ماهیانه حقوق داشته باشند. تأمین مخارج این‌ها برای دولت کار ساده‌ای نیست. مگر اینکه بخواهیم با این تعطیلی کامل، زمان بخریم اما اگر ندانیم بعدازاین تعطیلی قرار است چگونه اقدام کنیم، فایده‌ای ندارد و ممکن است بعد از پایان تعطیلات، آن تأثیری که انتظارش را داشتیم، هرگز برای ما حاصل نشود و این به معنای تحمیل یک مداخله پرهزینه به جامعه است. تعطیلی کامل می‌تواند برای جمعیت‌های پرخطری باشد که عامل اصلی انتشار هستند وخامت اوضاع قابل‌انکار نیست، ولی آنان که از سیاست تعطیلی کامل دفاع می‌کنند و بر پیاده‌سازی آن اصرار دارند، باید بدانند که پایش و نظارت و اهداف این طرح بسیار حائز اهمیت است، وگرنه بعد از دو هفته، همه‌چیز از نو شروع می‌شود. مقابله با کرونا یک مجموعه است که این مجموعه باید درکنارهم دیده شود.»
تعطیلی کامل بسیار پرهزینه است/ مدافعان «لاک داون» استدلالشان چیست؟
این اپیدمیولوژیست در ادامه با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده و میزان اثرگذاری آن، توضیح می‌دهد: «تعیین ساعت فعالیت برای مشاغل، اقدام درستی نبود. ما باید از زمان، حداکثر استفاده را ببریم. وقتی زمان را فشرده می‌کنیم، تراکم جمعیت افزایش می‌یابد و وقتی فشردگی زمان حاصل می‌شود، عملا شانس گسترش اپیدمی بیشتر می‌شود، کما اینکه درحال حاضر شاهد این مسئله هستیم. در اپیدمی‌های پیش‌رونده که تاریخ انقضای آن معلوم نیست، باید برنامه‌ریزی‌ها به شکلی باشد که در تداوم هم موفقیت‌آمیز باشد. از طرفی ما چند ماه یا چند هفته و چندسال می‌توانیم کشور را تعطیل کنیم؟ این اقدام به‌صورت مکرر امکان‌پذیر نیست، چون بسیار پرهزینه است، این مسئله به ما برای اقدامات میان‌مدت و درازمدت فرصت می‌دهد اما چنین سیاست‌ها و مداخلاتی اگر به‌درستی پیش نرود، نتیجه درستی نخواهیم گرفت، دو هفته تعطیلی نمی‌تواند به ما در کنترل بیماری کمک شایان توجهی کند. فراموش نکنیم که جامعه ازنظر روانی و اجتماعی تحمل این‌همه فشار را ندارد، ما چقدر می‌توانیم مردم را در خانه نگه داریم؟ وقتی صحبت از هزینه می‌کنیم منظورمان فقط هزینه‌های اقتصادی نیست، هزینه‌های اجتماعی و روانی هم دارد، حتی تبعات امنیتی و سیاسی هم می‌تواند داشته باشد. بنابراین باید توجه کنیم که میزان اثربخشی مداخلات ما چقدر است و هزینه اثربخشی آن به چه میزان است؟ با اصل تعطیلی موافقم، اما این مسئله یک‌سری ملزوماتی نیاز دارد. سرعت انتشار و قابلیت انتشار ویروس کرونا بسیار بالاست، طبیعتا هر سیاستی که اعمال می‌شود باید بسیار هوشمندانه و در قالب یک بسته پیشگیری و درمان و مراقبت از گروه‌های خاص باشد، درمجموع سه اصل «مراقبت»، «نظارت» و «حمایت» باید در بحث اپیدمی مدنظر باشد. آیا آنان که بر تعطیلی کامل تأکید دارند، بسته‌های حمایتی را در نظر گرفته‌اند؟ چه نظارتی بر حسن اجرای آن خواهد بود؟ در این دوره چه مراقبت‌هایی انجام می‌گیرد؟ برای بعد از تعطیلی چه باید کرد؟
ما نباید جو زده شویم، رؤسای دانشگاه‌ها و کسانی که از تعطیلی کامل دفاع می‌کنند، استدلالشان چیست و برپایه کدام مطالعات به این نتیجه رسیده‌اند؟ این سیاست باید مبتنی بر دیدگاه متخصصین و شواهد علمی بومی و تجارب موفق جهانی باشد.»
پای جان آدم‌ها در میان است/ اقتصاد باید قربانی کووید شود
«مهدی اسفندیار» از پژوهشگران حوزه سلامت است که برخلاف «حمید سوری» در هر شرایطی بر موضوع تعطیلی تأکید دارد. او در گفتوگو با «رسالت» عنوان می‌کند: «ما با دشمنی مشترک روبه‌رو هستیم که تاکتیکش را نمی‌دانیم اما می‌دانیم که روزانه افراد بسیاری را مبتلا و قربانی می‌کند، راهی جز ریشه‌کن کردنش نداریم. نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم تا این دشمن در مقابل تک‌تک افراد جامعه قد علم کند و از طرفی این دشمن، مرتب در حال تغییر چهره است، احتمال دارد فرد به ویروس مبتلا شود و بار دیگر ابتلایی در کار نباشد و ممکن است فردی مبتلا شده و برای بار چندم هم به این ویروس مبتلا شود و حتی جانش را از دست بدهد. این ویروس مدل آنفلوآنزا نیست که دست از سرمان بردارد. بنابراین این دشمن آن‌قدر خطرناک است که نمی‌توانیم ابعاد اقتصادی را موردتوجه قرار دهیم. این ویروس برای امنیت ملی و آینده کشور بسیار خطرناک است، شاید این دشمن بعدها بر روی بحث زادوولد و تغییر ژنتیک ما متمرکز شود. ما راهی جز ریشه‌کن کردن آن نداریم و اعتقاد دارم به اینکه اگرچه اقتصاد اهمیت دارد اما پای جان آدم‌ها و آینده کشور در میان است. به خاطر غیرقابل پیش‌بینی بودن کووید 19 و نقش آن در جامعه و حیات سیاسی، شرط عقل و حکمرانی صحیح آن است که هر کاری می‌توانیم انجام دهیم تا کووید 19 از بین برود، در اینجا باید اقتصاد، قربانی کرونا شود.»
این پژوهشگر حوزه سلامت، با تأکید بر اینکه هزینه‌های کرونا با توجه به حجم اقتصاد ما سنگین بوده، می‌گوید: «یک میلیارد یورو معادل 25 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی اختصاص‌یافته اما مقامات رسمی وزارت بهداشت عنوان کردند که دولت بعد از دادن این مبلغ و یا در حین انتقال، ردیف‌های سالیانه بودجه ما را از طرح تحول سلامت و ارزش افزوده و یا بودجه‌های جاری که باید به وزارت بهداشت تعلق می‌گرفت کم کرده، این وزارتخانه هم بودجه کووید را برای اداره خود اختصاص داده و درواقع برای اداره کووید اختصاص نیافته است. استدلال مسئولان نظام سلامت این است که اگر ما اداره نشویم و بیمارستان‌های ما ساخته نشود و تجهیزات نرسد، کرونا بر ما غلبه خواهد کرد، درحالی‌که این بودجه باید برای ماسک و پیشگیری و تقویت شبکه‌های بهداشتی صرف می‌شد. معتقدم اثربخشی هزینه‌ها در وزارت بهداشت افتضاح بوده ، اگر جای مسئولین این وزارتخانه بودم، کل این بودجه را در اختیار بخش بهداشت می‌گذاشتم نه بخش درمان، اما متأسفانه نزدیک به 80 درصد این اعتبارات برای بخش درمان صرف شده است. اگر قرار بود یک میلیارد یورو هزینه کنیم، باید می‌دیدیم کشورهای دیگر چه کرده‌اند، به همان نسبتی که آن‌ها بین اقتصاد و بیمه بیکاری و تبعات کووید هزینه کرده‌اند و به همان نسبتی که آن‌ها بین اقتصاد و درمان هزینه کرده‌اند، باید همین کار را می‌کردیم. کووید بحران فعلی ماست و نباید شاهد انحراف از مأموریت‌ها باشیم و باید در اینجا متمرکز باشیم. هزینه‌های ما با اثربخشی بسیار پایین بوده است، چون به‌شدت درگیر کارهای نمایشی و رسانه‌ای و دچار تضاد در گفتار و تناقض در رفتار بودیم و سیاست‌های فعلی هم مؤثر واقع نخواهند شد. در این سیستم فکری، هزینه کرد پول هم ما را به‌جایی نمی‌رساند
حداقل برای تعطیلی کلان‌شهرها فکری کنند تا وخامت اوضاع از این بدتر نشود.»به اذعان اسفندیار، «گفته می‌شود برای یک بیمار کووید 19، مبلغ 800 هزار تومان هزینه می‌شود که این حرف بسیار بیهوده است. بیمارستان نیروهای مسلح هم بیمار کرونایی پذیرش می کند اما هیچ‌گاه چنین رقمی را اعلام نمی‌کنند، این عددها را وزارت بهداشت می‌گوید تا اعتبار کسب کند. در چنین شرایطی معلوم است که تعطیلی پشت گوش انداخته می‌شود.»
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
آیا دولت بایدن حاضر است خسارات خروج ترامپ از برجام را جبران کند؟ تعداد بازدید : 9
توطئه برجامی دموکرات‌ها
گروه بین الملل
«وندی شرمن» سرپرست تیم مذاکره کننده هسته ای آمریکا در مذاکرات منتهی به برجام، اخیرا تأکید کرده است که به دلیل تفاوت شرایط امروز با سال 2016 میلادی و پروسه حقوقی سخت بازگشت به تعهدات آمریکا در برجام ، دولت بایدن مسیر سختی را در این خصوص پیش رو خواهد داشت! به عبارت بهتر از اکنون مقامات آمریکایی بهانه جویی را برای کسب امتیازات بیشتر از ایران در عین عدم بازگشت واقعی به تعهدات در قبال ایران آغاز کرده اند.
براساس رفتار مشابه دموکرات‌ها و جمهوری خواهان است که وزیر انرژی رژیم صهیونیستی (اشتاینیتز) بعد از پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می گوید: «اگر دولت بایدن با ایران توافق کند، ایران ضعیف باقی خواهد ماند. ایران در وضعیتی دشوار قرار دارد و حتی اگر توافق هسته‌ای دیگری با آمریکا منعقد کند، وضعیتش تغییر نخواهد کرد.»
وزیر امور خارجه آلمان نیز با ابراز خرسندی از پیروزی بایدن اعلام می کند: « باید با ایالات متحده و ایران درباره اینکه آیا امکان گسترش این توافق به نحوی که بتوان مسائل دیگر را در آن گنجاند وجود دارد یا خیر.»با استناد به مواضع وزیر امور خارجه و همچنین تلاش فرانسوی ها و شخص ماکرون در گنجاندن بندهای دیگر به برجام که عملا باعث تهی سازی قدرت جمهوری اسلامی است، به نظر می رسد که غرب به دنبال یک توطئه خطرناک دیگر در بستر دیپلماسی باشد.
اندیشکده مرکز امنیت آمریکایی نیز در مقاله ای تحت عنوان اینکه « ریل گذاری مجدد برای تعامل با ایران»، می نویسد:« ایران برای رهایی از سیاست فشار حداکثری، به سمت مذاکره با جو بایدن خواهد رفت. این اندیشکده استراتژی دیپلمات آمریکا برای مذاکره با ایران را چنین می شمارند
الف:« جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح
هسته ای» . منظور آن‌ها در این بند این است كه بند غروب در برجام را حذف کنند و محدودیت جمهوری اسلامی ایران را مادام العمر کنند. سیاستی که در قاموس ملت ایران نیست و دولتمردان باید در این زمینه حساسیت خاصی داشته باشند.
ب: «مهار سیاست های منطقه ای ایران که به منافع آمریکا ضربه وارد نکند.» به این معنی که اگر سیاست آمریکا ایجاد داعش در منطقه است، نباید ایران با آن مخالفت کند و یا اگر گروه تروریستی دیگر به‌همراه رژیم صهیونیستی امنیت منطقه را برهم زدند،ایران نه تنها مخالفت نکند بلکه باید رفتاری شبیه سعودی ها ایفا کند و فرش قرمز زیر پای آن‌ها پهن کند. این سیاست که در زمان اوباما از آن به‌عنوان برجام 2 یاد می شد و در زمان ترامپ نیز در قالب مذاکره جدید با پیشخور 12 شرط پمپئو دنبال می شد، همگی بر گرفته از یک هدف است، نرمال سازی ایران از دیدگاه آمریکا.
حال که قدرت در آمریکا به دموکرات‌ها برگشته است آن‌ها نه تنها با بازگشت به برجام به تعهدات خود عمل نخواهند کرد بلکه با رفتارهای سمبلیک به دنبال امتیاز گیری بیشتر از ایران خواهند بود. آمریکای زمان بایدن به‌دنبال اعتماد سازی با ایران به‌صورت نمادین خواهند بود. پیشنهاد اندیشکده های آمریکایی به بایدن در این زمینه به این صورت است که« محدودیت های سفری که ترامپ در نظر گرفته بود باید توسط بایدن لغو شود، تحریم های سمبلیک مقامات ایرانی برداشته شود، از بسته حمایتی صندوق بین المللی پول در مورد کرونا حمایت کند و گام های عملی برای برداشتن تحریم هایی که مانع از ارسال تجهیزات درمانی ویژه کرونا است را انجام دهد. بدیهی است که هیچ یک از تعهدات مطرح شده مربوط به خود آمریکا در مرحله اول نمی شود و دو اینکه این اقدامات در مقابل تعهدات جمهوری اسلامی حتی ارزش پرداختن نیز ندارد. آمریکا تا به الان ثابت کرده است که اراده ای بر انجام تعهدات خود مبنی بر لغو تمامی تحریم ها که در برجام به آن‌ها متعهد شده است را ندارد. تا به الان جمهوری اسلامی ایران هیچ نفعی در ارتباط با برجام نداشته است؛ برای زنده نگه داشتن آن هزینه های سنگینی را پرداخت کرده است. بیشتر تحریم ها را بعد از برجام تحمل کرد، اما خودش را با برجام علی رغم اینکه برجام
یک توافق نامتوازن بود، تطبیق داد تا آن را به‌عنوان یک توافق زنده نگه دارد. حال اگر دولت جدید آمریکا بخواهد به برجام برگردد، باید از تکرار سیاست های قبلی خود دست بردارد و به فکر گنجاندن بیشتر تعهدات جمهوری اسلامی ایران نباشد اقدامی که نشانه ای از تعهد بایدن و دموکرات‌ها نسبت به آن وجود ندارد. بنابراین باید مراقب بازی خطرناک دموکرات‌ها بود . کاملا مسلم است که دموکرات‌ها برای اعتماد سازی ، در مرحله نخست تمامی تعهدات خود را انجام دهند و در مرحله دوم زیانی که ایران در طول چهار سال گذشته تحمل کرده است را بپردازد.اما آیا بایدن چنین اقدامی را صورت می دهد؟ بدون شک اگر بخواهیم با ساده انگاریبه بازی دموکرات‌ها در برجام بنگریم، شاهد افزایش بیشتر خسارت‌های برجام( حتی نسبت به شرایط فعلی) خواهیم بود.
مواضع شرمن و دیگر دموکرات‌ها نشان می دهد که آن ها قصد احیای توافق هسته ای را نخواهند داشت و در عمل نیز به برجام باز نخواهند گشت! نباید فراموش کرد که نخستین کارشکنی های علنی آمریکا در مغایرت با برجام، در دوران ریاست جمهوری اوباما و حضور دموکرات‌ها در کاخ سفید صورت گرفت. همگان به یاد دارند که وزارت خزانه داری آمریکا در دوران اوباما و پس از انعقاد توافق هسته‌ای، مانع عادی سازی روابط بانکی و اعتباری با ایران و لغو تحریم‌ها شد. پس از آن نیز ترامپ با استفاده از ظرفیت‌هایی که دموکرات‌ها در برجام و خارج آن تعریف کرده بودند( خصوصا مکانیسم ماشه و لزوم تأیید تعلیق تحریم‌های ایران در بازه زمانی ۱۲۰ روزه از سوی رئیس جمهور آمریکا )
از این توافق خارج شد.از این رو، دموکرات‌ها «شریک جرم اصلی» ترامپ در خروج از برجام محسوب می شوند.
اکنون ، دموکرات‌ها با یک چهره ظاهری متفاوت از ترامپ، در حال پیشبرد همان پروسه اعمال فشار علیه کشورمان هستند. سران حزب دموکرات معتقدند که اگر آن‌ها بخواهند به برجام باز گردند، باید از جمهوری اسلامی ایران امتیازات جدید و بیشتری بگیرند! بنابراین، نباید فریب بازی هدفمند دموکرات‌ها را در این خصوص خورد.
«وندی شرمن» سرپرست تیم مذاکره کننده هسته ای آمریکا در مذاکرات منتهی به برجام، اخیرا تأکید کرده است که به دلیل تفاوت شرایط امروز با سال 2016 میلادی و پروسه حقوقی سخت بازگشت به تعهدات آمریکا در برجام ، دولت بایدن مسیر سختی را در این خصوص پیش رو خواهد داشت! به عبارت بهتر از اکنون مقامات آمریکایی بهانه جویی را برای کسب امتیازات بیشتر از ایران در عین عدم بازگشت واقعی به تعهدات در قبال ایران آغاز کرده اند.
براساس رفتار مشابه دموکرات‌ها و جمهوری خواهان است که وزیر انرژی رژیم صهیونیستی (اشتاینیتز) بعد از پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می گوید: «اگر دولت بایدن با ایران توافق کند، ایران ضعیف باقی خواهد ماند. ایران در وضعیتی دشوار قرار دارد و حتی اگر توافق هسته‌ای دیگری با آمریکا منعقد کند، وضعیتش تغییر نخواهد کرد.»
وزیر امور خارجه آلمان نیز با ابراز خرسندی از پیروزی بایدن اعلام می کند: « باید با ایالات متحده و ایران درباره اینکه آیا امکان گسترش این توافق به نحوی که بتوان مسائل دیگر را در آن گنجاند وجود دارد یا خیر.»با استناد به مواضع وزیر امور خارجه و همچنین تلاش فرانسوی ها و شخص ماکرون در گنجاندن بندهای دیگر به برجام که عملا باعث تهی سازی قدرت جمهوری اسلامی است، به نظر می رسد که غرب به دنبال یک توطئه خطرناک دیگر در بستر دیپلماسی باشد.
اندیشکده مرکز امنیت آمریکایی نیز در مقاله ای تحت عنوان اینکه « ریل گذاری مجدد برای تعامل با ایران»، می نویسد:« ایران برای رهایی از سیاست فشار حداکثری، به سمت مذاکره با جو بایدن خواهد رفت. این اندیشکده استراتژی دیپلمات آمریکا برای مذاکره با ایران را چنین می شمارند
الف:« جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح
هسته ای» . منظور آن‌ها در این بند این است كه بند غروب در برجام را حذف کنند و محدودیت جمهوری اسلامی ایران را مادام العمر کنند. سیاستی که در قاموس ملت ایران نیست و دولتمردان باید در این زمینه حساسیت خاصی داشته باشند.
ب: «مهار سیاست های منطقه ای ایران که به منافع آمریکا ضربه وارد نکند.» به این معنی که اگر سیاست آمریکا ایجاد داعش در منطقه است، نباید ایران با آن مخالفت کند و یا اگر گروه تروریستی دیگر به‌همراه رژیم صهیونیستی امنیت منطقه را برهم زدند،ایران نه تنها مخالفت نکند بلکه باید رفتاری شبیه سعودی ها ایفا کند و فرش قرمز زیر پای آن‌ها پهن کند. این سیاست که در زمان اوباما از آن به‌عنوان برجام 2 یاد می شد و در زمان ترامپ نیز در قالب مذاکره جدید با پیشخور 12 شرط پمپئو دنبال می شد، همگی بر گرفته از یک هدف است، نرمال سازی ایران از دیدگاه آمریکا.
حال که قدرت در آمریکا به دموکرات‌ها برگشته است آن‌ها نه تنها با بازگشت به برجام به تعهدات خود عمل نخواهند کرد بلکه با رفتارهای سمبلیک به دنبال امتیاز گیری بیشتر از ایران خواهند بود. آمریکای زمان بایدن به‌دنبال اعتماد سازی با ایران به‌صورت نمادین خواهند بود. پیشنهاد اندیشکده های آمریکایی به بایدن در این زمینه به این صورت است که« محدودیت های سفری که ترامپ در نظر گرفته بود باید توسط بایدن لغو شود، تحریم های سمبلیک مقامات ایرانی برداشته شود، از بسته حمایتی صندوق بین المللی پول در مورد کرونا حمایت کند و گام های عملی برای برداشتن تحریم هایی که مانع از ارسال تجهیزات درمانی ویژه کرونا است را انجام دهد. بدیهی است که هیچ یک از تعهدات مطرح شده مربوط به خود آمریکا در مرحله اول نمی شود و دو اینکه این اقدامات در مقابل تعهدات جمهوری اسلامی حتی ارزش پرداختن نیز ندارد. آمریکا تا به الان ثابت کرده است که اراده ای بر انجام تعهدات خود مبنی بر لغو تمامی تحریم ها که در برجام به آن‌ها متعهد شده است را ندارد. تا به الان جمهوری اسلامی ایران هیچ نفعی در ارتباط با برجام نداشته است؛ برای زنده نگه داشتن آن هزینه های سنگینی را پرداخت کرده است. بیشتر تحریم ها را بعد از برجام تحمل کرد، اما خودش را با برجام علی رغم اینکه برجام
یک توافق نامتوازن بود، تطبیق داد تا آن را به‌عنوان یک توافق زنده نگه دارد. حال اگر دولت جدید آمریکا بخواهد به برجام برگردد، باید از تکرار سیاست های قبلی خود دست بردارد و به فکر گنجاندن بیشتر تعهدات جمهوری اسلامی ایران نباشد اقدامی که نشانه ای از تعهد بایدن و دموکرات‌ها نسبت به آن وجود ندارد. بنابراین باید مراقب بازی خطرناک دموکرات‌ها بود . کاملا مسلم است که دموکرات‌ها برای اعتماد سازی ، در مرحله نخست تمامی تعهدات خود را انجام دهند و در مرحله دوم زیانی که ایران در طول چهار سال گذشته تحمل کرده است را بپردازد.اما آیا بایدن چنین اقدامی را صورت می دهد؟ بدون شک اگر بخواهیم با ساده انگاریبه بازی دموکرات‌ها در برجام بنگریم، شاهد افزایش بیشتر خسارت‌های برجام( حتی نسبت به شرایط فعلی) خواهیم بود.
مواضع شرمن و دیگر دموکرات‌ها نشان می دهد که آن ها قصد احیای توافق هسته ای را نخواهند داشت و در عمل نیز به برجام باز نخواهند گشت! نباید فراموش کرد که نخستین کارشکنی های علنی آمریکا در مغایرت با برجام، در دوران ریاست جمهوری اوباما و حضور دموکرات‌ها در کاخ سفید صورت گرفت. همگان به یاد دارند که وزارت خزانه داری آمریکا در دوران اوباما و پس از انعقاد توافق هسته‌ای، مانع عادی سازی روابط بانکی و اعتباری با ایران و لغو تحریم‌ها شد. پس از آن نیز ترامپ با استفاده از ظرفیت‌هایی که دموکرات‌ها در برجام و خارج آن تعریف کرده بودند( خصوصا مکانیسم ماشه و لزوم تأیید تعلیق تحریم‌های ایران در بازه زمانی ۱۲۰ روزه از سوی رئیس جمهور آمریکا )
از این توافق خارج شد.از این رو، دموکرات‌ها «شریک جرم اصلی» ترامپ در خروج از برجام محسوب می شوند.
اکنون ، دموکرات‌ها با یک چهره ظاهری متفاوت از ترامپ، در حال پیشبرد همان پروسه اعمال فشار علیه کشورمان هستند. سران حزب دموکرات معتقدند که اگر آن‌ها بخواهند به برجام باز گردند، باید از جمهوری اسلامی ایران امتیازات جدید و بیشتری بگیرند! بنابراین، نباید فریب بازی هدفمند دموکرات‌ها را در این خصوص خورد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مخبر در مراسم افتتاح خط تولید «کیت تشخیص فوری کرونا » توسط ستاد اجرایی فرمان امام خبر داد: تعداد بازدید : 9
امکان تشخیص سریع و ارزان کرونا فراهم شد
با تلاش محققان دارویی ستاد اجرایی فرمان امام ،ایران از روز سه‌شنبه در زمره 3 کشور جهان که فناوری تولید «کیت تشخیص سریع ویروس کووید 19» را دارند ، قرار گرفت.صبح دیروز در مراسمی با حضور جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، ستاری معاون علمی رئیس‌جمهور، رئیسی معاون وزیر بهداشت و معاونان و مدیران مجموعه ستاد اجرایی ، خط تولید کیت‌های تشخیص فوری کرونا به‌صورت ویدئوکنفرانسی به بهره‌برداری رسید.
در این مراسم که در محل نمایشگاه دستاوردهای ستاد اجرایی فرمان امام برگزار شد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور پس از افتتاح خط تولید این کیت‌ها گفت: کشور به این محصول بزرگ دانش‌بنیان نیاز داشت و دسترسی به آن، دغدغه مشترک مسئولان نظام طی این ماه‌ها بود و لذا این دستاورد بزرگ ستاد اجرایی فرمان امام را باید به رهبرمعظم انقلاب و همه مردم و جامعه سلامت تبریک بگویم.وی افزود: برادر عزیزم آقای دکتر مخبر از مدیران بزرگ و ارزشمند کشور هستند و در تمام این سال‌ها هرجا در کشور خلأ و نیازی پیش‌آمده ایشان و مجموعه ستاد با ریسک‌پذیری بالا وارد میدان شدند و تا حصول نتیجه پای‌کار ایستاده‌اند.معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: دستیابی به فناوری و تولید این کیت، در راستای جهش توسعه علمی و فناوری و یک دستاورد ملی است که بابت آن از تمام مجموعه ستاد اجرایی و محققان جوان آن قدردانی می‌کنم.جهانگیری با اشاره به موضوع بیکاری و آسیب ویروس کرونا به اشتغال گفت: باید در دولت راهکار و منابع مالی پیدا کنیم که ظرف روزهای آینده بتوانیم کمک‌های معیشتی بین مردم به‌ویژه درمناطق محروم و آسیب‌دیدگان این بحران توزیع کنیم، اگرچه نهادهای عمومی مخصوصا ستاد اجرایی فرمان امام درمقاطع مختلف بافرمان رهبرمعظم انقلاب کمک‌های خوبی دراین مناطق به آسیب‌دیدگان کرونا انجام داده‌اند.محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام نیز دراین مراسم با اشاره به مشخصات کیت تشخیصی جدید گفت: دستیابی به دانش ساخت این کیت قدم بزرگی برای مهار کرونا در کشور است و ارزش دستیابی به آن کمتر از واکسن کرونا نیست چراکه ازاین طریق می‌توان به غربالگری و قطع زنجیره انتقال تسریع بسیار بالایی بخشید.وی افزود: استفاده از این کیت جدید، دیگر نیاز به محیط آزمایشگاهی و حضور پزشک ندارد و برخلاف کیت‌های پی‌سی‌آر فعلی که 48 ساعت برای نشان دادن نتیجه زمان لازم دارد، در هر محیط و منطقه‌ای می‌توان در کمتر از ۲۰ دقیقه ابتلای فرد به کوید۱۹ را متوجه شد.مخبر با اشاره به گران بودن کیت‌های فعلی مورداستفاده در سیستم درمانی و پزشکی افزود: قیمت کیت‌های ساخته‌شده توسط ستاد اجرایی فرمان امام، ۴۰ درصد ارزان‌تر از کیت‌های فعلی و نهایتا ۲۰۰هزارتومان است.رئیس ستاد اجرایی با اشاره به اقدام جهادی نیروهای دانش‌بنیان ستاد در دستیابی به این کیت‌ها گفت: در کمتر از 22 روز جوانان دانشمند ما توانستند خط تولید این کیت‌ها را راه‌اندازی کنند و از امروز می‌توانیم روزانه 200 هزار کیت تولید و تحویل جامعه سلامت بدهیم.وی افزود: ستاد اجرایی با تمام قدرت و به‌صورت شبانه‌روزی در تمام حوزه‌های مقابله با کرونا ازقبیل تولید واکسن کووید 19، تولید کیت تشخیص و داروهای موردنیاز ، ماسک و محلول ضدعفونی و تجهیزات پزشکی و کمک به آسیب دیدگان کرونا ازطریق توزیع بسته‌های معیشتی و بهداشتی و هرچیزی که مردم و جامعه سلامت دراین مسیر نیاز داشته باشند ، فعال است و ازهیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
در ادامه این برنامه سورنا ستاری معاون علمی رئیس‌جمهور نیز در سخنانی کوتاه ضمن قدردانی از اقدامات ستاد گفت: از دکتر مخبر و مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام تشکر می‌کنم که گرایش به سمت «دانش‌بنیان»ها را به یک فرهنگ تبدیل کردند.وی افزود: همین فرهنگ دانش‌بنیانی باعث شد جوانان ما در حوزه تولید کیت، ماسک، دارو و انواع تجهیزات به خودشان جرئت ورود به میدان بدهند و در زمره برترین‌های جهان قرار بگیریم.
گفتنی است در ابتدای این برنامه، معاون اول رئیس‌جمهور طی بازدیدی از نمایشگاه دستاوردهای ستاد اجرایی فرمان امام ، از نزدیک با بخشی از خدمات و دستاوردهای زیرمجموعه‌های ستاد مانند بنیادهای برکت، احسان، گروه اقتصادی تدبیر، سامانه 4030، کاروان سلامت و تله مدیسین، گروه کشاورزی و ... قرار گرفت.
در این مراسم که در محل نمایشگاه دستاوردهای ستاد اجرایی فرمان امام برگزار شد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور پس از افتتاح خط تولید این کیت‌ها گفت: کشور به این محصول بزرگ دانش‌بنیان نیاز داشت و دسترسی به آن، دغدغه مشترک مسئولان نظام طی این ماه‌ها بود و لذا این دستاورد بزرگ ستاد اجرایی فرمان امام را باید به رهبرمعظم انقلاب و همه مردم و جامعه سلامت تبریک بگویم.وی افزود: برادر عزیزم آقای دکتر مخبر از مدیران بزرگ و ارزشمند کشور هستند و در تمام این سال‌ها هرجا در کشور خلأ و نیازی پیش‌آمده ایشان و مجموعه ستاد با ریسک‌پذیری بالا وارد میدان شدند و تا حصول نتیجه پای‌کار ایستاده‌اند.معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: دستیابی به فناوری و تولید این کیت، در راستای جهش توسعه علمی و فناوری و یک دستاورد ملی است که بابت آن از تمام مجموعه ستاد اجرایی و محققان جوان آن قدردانی می‌کنم.جهانگیری با اشاره به موضوع بیکاری و آسیب ویروس کرونا به اشتغال گفت: باید در دولت راهکار و منابع مالی پیدا کنیم که ظرف روزهای آینده بتوانیم کمک‌های معیشتی بین مردم به‌ویژه درمناطق محروم و آسیب‌دیدگان این بحران توزیع کنیم، اگرچه نهادهای عمومی مخصوصا ستاد اجرایی فرمان امام درمقاطع مختلف بافرمان رهبرمعظم انقلاب کمک‌های خوبی دراین مناطق به آسیب‌دیدگان کرونا انجام داده‌اند.محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام نیز دراین مراسم با اشاره به مشخصات کیت تشخیصی جدید گفت: دستیابی به دانش ساخت این کیت قدم بزرگی برای مهار کرونا در کشور است و ارزش دستیابی به آن کمتر از واکسن کرونا نیست چراکه ازاین طریق می‌توان به غربالگری و قطع زنجیره انتقال تسریع بسیار بالایی بخشید.وی افزود: استفاده از این کیت جدید، دیگر نیاز به محیط آزمایشگاهی و حضور پزشک ندارد و برخلاف کیت‌های پی‌سی‌آر فعلی که 48 ساعت برای نشان دادن نتیجه زمان لازم دارد، در هر محیط و منطقه‌ای می‌توان در کمتر از ۲۰ دقیقه ابتلای فرد به کوید۱۹ را متوجه شد.مخبر با اشاره به گران بودن کیت‌های فعلی مورداستفاده در سیستم درمانی و پزشکی افزود: قیمت کیت‌های ساخته‌شده توسط ستاد اجرایی فرمان امام، ۴۰ درصد ارزان‌تر از کیت‌های فعلی و نهایتا ۲۰۰هزارتومان است.رئیس ستاد اجرایی با اشاره به اقدام جهادی نیروهای دانش‌بنیان ستاد در دستیابی به این کیت‌ها گفت: در کمتر از 22 روز جوانان دانشمند ما توانستند خط تولید این کیت‌ها را راه‌اندازی کنند و از امروز می‌توانیم روزانه 200 هزار کیت تولید و تحویل جامعه سلامت بدهیم.وی افزود: ستاد اجرایی با تمام قدرت و به‌صورت شبانه‌روزی در تمام حوزه‌های مقابله با کرونا ازقبیل تولید واکسن کووید 19، تولید کیت تشخیص و داروهای موردنیاز ، ماسک و محلول ضدعفونی و تجهیزات پزشکی و کمک به آسیب دیدگان کرونا ازطریق توزیع بسته‌های معیشتی و بهداشتی و هرچیزی که مردم و جامعه سلامت دراین مسیر نیاز داشته باشند ، فعال است و ازهیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
در ادامه این برنامه سورنا ستاری معاون علمی رئیس‌جمهور نیز در سخنانی کوتاه ضمن قدردانی از اقدامات ستاد گفت: از دکتر مخبر و مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام تشکر می‌کنم که گرایش به سمت «دانش‌بنیان»ها را به یک فرهنگ تبدیل کردند.وی افزود: همین فرهنگ دانش‌بنیانی باعث شد جوانان ما در حوزه تولید کیت، ماسک، دارو و انواع تجهیزات به خودشان جرئت ورود به میدان بدهند و در زمره برترین‌های جهان قرار بگیریم.
گفتنی است در ابتدای این برنامه، معاون اول رئیس‌جمهور طی بازدیدی از نمایشگاه دستاوردهای ستاد اجرایی فرمان امام ، از نزدیک با بخشی از خدمات و دستاوردهای زیرمجموعه‌های ستاد مانند بنیادهای برکت، احسان، گروه اقتصادی تدبیر، سامانه 4030، کاروان سلامت و تله مدیسین، گروه کشاورزی و ... قرار گرفت.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گزارشی از اهداف اروپایی‌ها در رایزنی برجامی با بایدن؛ تعداد بازدید : 14
خواب آشفته اروپا برای ایران
گروه سیاسی
با روشن شدن نتیجه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا و روی کار آمدن جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور این کشور، هر یک از قدرت‌های بین‌المللی و کشورهای همسو با سیاست‌های حاکمیتی این کشور سعی دارند تا اقدامات و رایزنی‌هایی را در مسیر هماهنگی و همگامی بیشتر با دولت بایدن در دستور کار قرار دهند. دراین‌بین، اروپایی‌ها از همین حالا تحرکات خود را شروع کرده‌اند که یکی از محورهای رایزنی‌های آن‌ها با دولت بعدی آمریکا، موضوع پرونده هسته‌ای ایران و برجام است. موضوعی که حتی دوره دونالد ترامپ و یک‌جانبه‌گرایی‌اش نه‌تنها باعث بروز برخی اقدامات یک‌سویه مانند خروج از پیمان‌های بین‌المللی شد، بلکه اقدامات غیرحقوقی علیه برجام نیز سبب شد تا اتحادیه اروپا نیز تاحدودی از همراهی با سیاست‌های ترامپ فاصله بگیرد و به سیاست دوپهلو و محافظه‌کارانه خود در قبال برجام ادامه بدهد. حال با روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید آمریکا، اروپایی‌ها درصدد هستند تا با بایدن دموکرات که سعی دارد چهره معتدل‌تر و اهل تعاملی را از خود به نمایش بگذارد درباره نگرانی‌های مشترک همچون برجام رایزنی‌هایی داشته باشند.
چنانکه بایدن و «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه هفته گذشته درباره برنامه هسته‌ای ایران با یکدیگر گفتوگو کردند و بایدن نیز در این تماس تلفنی بار دیگر بر ادعاهای خود و اعلام آمادگی‌اش درباره همکاری مشترک درباره چالش جهانی ازجمله امنیت و توسعه در آفریقا، درگیری‌ها در اوکراین، سوریه و برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد.
جانسون در پی بازگرداندن بایدن به برجام
البته رئیس‌جمهور فرانسه، تنها مقام اروپایی نبود که این روزها تحرکات و رایزنی‌های زودهنگام خود پیرامون برجام را آغاز کرده، بلکه بوریس‌جانسون، نخست‌وزیر انگلیس نیز در گفت وگویی تلفنی با بایدن به وی اطمینان خاطر داده است که «به همان روال گذشته‌ای بازگردیم که قبلا بر اساس آن همکاری می‌کردیم.»
در همین زمینه، یکی از محورهای اساسی گفت وگوی جانسون با بایدن درباره برجام بوده که روزنامه انگلیسی آی نیوز نیز با اشاره به اظهارات جانسون در پارلمان و گفت‌وگوی تلفنی وی با «جو بایدن» گزارش کرد احتمالاً جانسون درصدد است در پشت‌صحنه به بایدن فشار آورد تا مجددا به برجام بازگردد.
غربی‌ها به دنبال محدودیت‌های بیشتر ایران
درواقع، برنامه مشترکی که دولت‌های اروپایی در این روزها دنبال می‌کنند، تلاش برای بازگرداندن بایدن به برجام است تا از یک سو بتوانند جمهوری اسلامی ایران را که به‌زعم آن‌ها تهدیدی بزرگی برای امنیت منطقه به‌حساب می‌آید را در قالب برجام تاحدودی مهار و آن را به اجرای یک‌سویه تعهدات وادار کنند.
از سوی دیگر نیز درصدد هستند تا به همان نقش واسطه‌گری یا پلیس خوب خود در ماجرای برجام و مذاکرات با ایران بر سر اقدامات منطقه‌ای و هسته‌ای آن ادامه بدهند تا این حلقه ارتباطی غرب با ایران قطع نشود و از طریق آن بتوانند کشورمان را به سمت اجرای اهداف چندجانبه خود سوق بدهند.
آلمان درصدد گنجاندن مسائل غیرهسته‌ای در برجام است
موضوعی که مصاحبه «هایکو ماس»، وزیر خارجه آلمان با خبرگزاری آسوشیتدپرس و تأکید بر ضرورت گفتوگو با ایران و ایالات‌متحده درباره امکان گنجاندن مسائل غیرهسته‌ای در برجام نیز دلیل تأیید این ادعاست.
وزیر خارجه آلمان در این مصاحبه اظهار کرده که «آلمان هم مانند واشنگتن با «نقش بی‌ثبات‌کننده» ایران در خاورمیانه، برنامه موشکی این کشور و تهدیدهایش علیه اسرائیل مشکل دارد و باید با ایالات‌متحده و ایران درباره اینکه آیا امکان گسترش این توافق، به‌نحوی‌که بتوان مسائل دیگر را در آن گنجاند وجود دارد یا خیر، گفتوگو کرد.»
وی حتی در موضعی پیش‌دستانه و طلبکارانه سعی کرده ایران را به‌عنوان ناقض تعهدات معرفی کند و ریاستجمهوری جوبایدن را فرصتی برای بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای برجام بداند.
تمامی اظهارات و تحرکات اروپایی‌ها در حالی است که همسویی و انفعال آن‌ها در برابر خروج از برجام و عهدشکنی آمریکایی‌ها عملا مقدمات بی‌اثر شدن برجام را رقم زد.
علاوه بر آن، باید گفت تلاش کنونی اروپایی‌ها برای بازگرداندن آمریکا به برجام و سخن از الحاق موضوعات دیگری به آن، در راستای محدود‌سازی بیشتر ایران و تکمیل زنجیره اقدامات کنترلی‌شان درباره برنامه موشکی و اقدامات منطقه‌ای کشورمان است.
با روشن شدن نتیجه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا و روی کار آمدن جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور این کشور، هر یک از قدرت‌های بین‌المللی و کشورهای همسو با سیاست‌های حاکمیتی این کشور سعی دارند تا اقدامات و رایزنی‌هایی را در مسیر هماهنگی و همگامی بیشتر با دولت بایدن در دستور کار قرار دهند. دراین‌بین، اروپایی‌ها از همین حالا تحرکات خود را شروع کرده‌اند که یکی از محورهای رایزنی‌های آن‌ها با دولت بعدی آمریکا، موضوع پرونده هسته‌ای ایران و برجام است. موضوعی که حتی دوره دونالد ترامپ و یک‌جانبه‌گرایی‌اش نه‌تنها باعث بروز برخی اقدامات یک‌سویه مانند خروج از پیمان‌های بین‌المللی شد، بلکه اقدامات غیرحقوقی علیه برجام نیز سبب شد تا اتحادیه اروپا نیز تاحدودی از همراهی با سیاست‌های ترامپ فاصله بگیرد و به سیاست دوپهلو و محافظه‌کارانه خود در قبال برجام ادامه بدهد. حال با روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید آمریکا، اروپایی‌ها درصدد هستند تا با بایدن دموکرات که سعی دارد چهره معتدل‌تر و اهل تعاملی را از خود به نمایش بگذارد درباره نگرانی‌های مشترک همچون برجام رایزنی‌هایی داشته باشند.
چنانکه بایدن و «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه هفته گذشته درباره برنامه هسته‌ای ایران با یکدیگر گفتوگو کردند و بایدن نیز در این تماس تلفنی بار دیگر بر ادعاهای خود و اعلام آمادگی‌اش درباره همکاری مشترک درباره چالش جهانی ازجمله امنیت و توسعه در آفریقا، درگیری‌ها در اوکراین، سوریه و برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد.
جانسون در پی بازگرداندن بایدن به برجام
البته رئیس‌جمهور فرانسه، تنها مقام اروپایی نبود که این روزها تحرکات و رایزنی‌های زودهنگام خود پیرامون برجام را آغاز کرده، بلکه بوریس‌جانسون، نخست‌وزیر انگلیس نیز در گفت وگویی تلفنی با بایدن به وی اطمینان خاطر داده است که «به همان روال گذشته‌ای بازگردیم که قبلا بر اساس آن همکاری می‌کردیم.»
در همین زمینه، یکی از محورهای اساسی گفت وگوی جانسون با بایدن درباره برجام بوده که روزنامه انگلیسی آی نیوز نیز با اشاره به اظهارات جانسون در پارلمان و گفت‌وگوی تلفنی وی با «جو بایدن» گزارش کرد احتمالاً جانسون درصدد است در پشت‌صحنه به بایدن فشار آورد تا مجددا به برجام بازگردد.
غربی‌ها به دنبال محدودیت‌های بیشتر ایران
درواقع، برنامه مشترکی که دولت‌های اروپایی در این روزها دنبال می‌کنند، تلاش برای بازگرداندن بایدن به برجام است تا از یک سو بتوانند جمهوری اسلامی ایران را که به‌زعم آن‌ها تهدیدی بزرگی برای امنیت منطقه به‌حساب می‌آید را در قالب برجام تاحدودی مهار و آن را به اجرای یک‌سویه تعهدات وادار کنند.
از سوی دیگر نیز درصدد هستند تا به همان نقش واسطه‌گری یا پلیس خوب خود در ماجرای برجام و مذاکرات با ایران بر سر اقدامات منطقه‌ای و هسته‌ای آن ادامه بدهند تا این حلقه ارتباطی غرب با ایران قطع نشود و از طریق آن بتوانند کشورمان را به سمت اجرای اهداف چندجانبه خود سوق بدهند.
آلمان درصدد گنجاندن مسائل غیرهسته‌ای در برجام است
موضوعی که مصاحبه «هایکو ماس»، وزیر خارجه آلمان با خبرگزاری آسوشیتدپرس و تأکید بر ضرورت گفتوگو با ایران و ایالات‌متحده درباره امکان گنجاندن مسائل غیرهسته‌ای در برجام نیز دلیل تأیید این ادعاست.
وزیر خارجه آلمان در این مصاحبه اظهار کرده که «آلمان هم مانند واشنگتن با «نقش بی‌ثبات‌کننده» ایران در خاورمیانه، برنامه موشکی این کشور و تهدیدهایش علیه اسرائیل مشکل دارد و باید با ایالات‌متحده و ایران درباره اینکه آیا امکان گسترش این توافق، به‌نحوی‌که بتوان مسائل دیگر را در آن گنجاند وجود دارد یا خیر، گفتوگو کرد.»
وی حتی در موضعی پیش‌دستانه و طلبکارانه سعی کرده ایران را به‌عنوان ناقض تعهدات معرفی کند و ریاستجمهوری جوبایدن را فرصتی برای بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای برجام بداند.
تمامی اظهارات و تحرکات اروپایی‌ها در حالی است که همسویی و انفعال آن‌ها در برابر خروج از برجام و عهدشکنی آمریکایی‌ها عملا مقدمات بی‌اثر شدن برجام را رقم زد.
علاوه بر آن، باید گفت تلاش کنونی اروپایی‌ها برای بازگرداندن آمریکا به برجام و سخن از الحاق موضوعات دیگری به آن، در راستای محدود‌سازی بیشتر ایران و تکمیل زنجیره اقدامات کنترلی‌شان درباره برنامه موشکی و اقدامات منطقه‌ای کشورمان است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
کاظم اولیایی در گفتوگو با «رسالت»: تعداد بازدید : 6
هزینه‌های فوتبال بر بودجه و ملت تحمیل شده است
حضور مربیان و بازیکنان خارجی در ورزش کشور در موارد متعدد بیشتر به‌جای آنکه منجر به رشد فوتبال شود، به عاملی برای اتلاف پول تبدیل می‌گردد. این سناریویی است که سال‌هاست در فوتبال کشور ما نوشته و بازی می‌شود و در شرایطی که کشور با مشکل ارزآوری روبه روست، اما جبران ندانم‌کاری‌های مدیران بی‌بهره از تخصص ورزشی در قراردادها از بیت‌المال داده می‌شود و داستان از جایی غم‌انگیز می‌شود که غرامت قراردادهای غیرحرفه‌ای اغلب به بازیکنان و مربیان دسته چندمی دیگر کشورها داده می‌شود.
قصه تکراری شکایت مربیان مدت‌هاست به استقلال رسیده است. این باشگاه که مدت‌هاست درگیر حواشی زیادی شده و هرروز اخبار و مصاحبه‌های ضدونقیضی از مدیران فعلی و سابق آن به بیرون درز پیدا می‌کند، به شکایت آندره آ استراماچونی رسیده که جزو آخرین شاکیان از باشگاه استقلال است و با شکایت او و دستیارانش، باشگاه به مبلغ یک‌میلیون پانصد و پنج هزار یورو محکوم شده است.
هرچند مسئولان باشگاه اعلام کرده‌اند با ارجاع پرونده به دادگاه عالی ورزش(CAS) مانع از صدور حکم نهایی می‌شوند، اما در بیشتر مواقع با تشکیل پرونده، حکم به محکومیت ایرانی‌ها در دادگاه‌های ورزشی داده شده است.
شاید بتوان یکی از مهم‌ترین دلایل بروز چندین‌باره چنین پرونده‌هایی را حضور مدیرانی دانست که فقط به دنبال حفظ صندلی و جایگاه خود هستند و اشتباهات آن‌ها را مدیر دیگری پاسخ داده و این دور باطل همواره در حال تکرار است. تجربه ثابت کرده هیچ‌کدام از مدیران متخلف یا مدیرانی که با سوء مدیریت باعث به وجود آمدن معضلات و مشکلاتی ازاین‌دست برای باشگاه‌ها و یا حتی گروه ملی شده‌اند، هرگز محاکمه یا بازخواست نشده‌اند و مهم‌ترین اقدام در این خصوص عزل یا استعفای آن‌ها بوده است.
باشگاه‌های دولتی از جیب مردم هزینه می‌کنند
کاظم اولیایی مدیر اسبق باشگاه استقلال در گفتوگو با «رسالت»، عدم وجود برنامه را یکی از دلایل وجود مشکلات در قراردادهای مربیان و بازیکنان خارجی عنوان کرد و افزود: باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به‌عنوان دو باشگاه بزرگ دولتی باید از ابتدای هرسال برنامه‌های خود را اعلام نمایند تا نسبت به آن‌ها، بودجه در نظر گرفته شود و مدیران بر آن اساس اقدام کنند. این در حالی است که چنین اقدامی هرگز برای این دو باشگاه انجام نگرفته است.
اولیایی افزود: مدیران باشگاه برای حفظ صندلی خود هر قراردادی را امضا می‌کنند و درنهایت شخص دیگری بدهکاری مدیر قبلی را پرداخت می‌کند که جای تأسف دارد. اعداد و ارقام بسیار بالایی در فوتبال کشور ما هزینه می‌شود درحالی‌که در رشته‌های دیگر ورزشی چنین اتفاقی نمی‌افتد. در شرایط فعلی کشور بالاجبار با تحریم‌ها روبه روست، اما مدیریت صحیح باشگاه در اختیار خودمان است.
وی با اشاره به رأی دادگاه‌های بین‌المللی در محکومیت ایران گفت: دادگاه‌های بین‌المللی ورزشی جایی نیست که بتوانیم مانند داخل از عدم اجرای قوانین به‌راحتی عبور کنیم و متأسفانه شاهد هستیم که به همین علت بیشترین رأی دادگاه‌های ورزشی به ضرر ایران داده می‌شود. اولیایی با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با مدیران باشگاه‌ها افزود: زمانی با مدیران باشگاه‌ها در قبال تصمیمات گرفته‌شده برخورد قانونی می‌شود که مجمع فدراسیون فوتبال برنامه‌ای ارائه دهد که بر اساس آن مربیان مورد ارزشیابی قرار بگیرند. اکنون مدیرانی که باشگاه‌ها را بدهکار کرده‌اند، خودشان را بستانکار می‌دانند.
این مدیر باسابقه ورزشی تصریح کرد: به علت عدم وجود برنامه منسجم همه‌کارهای انجام‌گرفته در باشگاه‌ها دلبخواه شده است. اگر برنامه‌ای وجود داشت، مطبوعات به‌عنوان چشم جامعه مدیران را مورد ارزشیابی قرار می‌دادند. باید ساختاری وجود داشته باشد و در قالب آن برنامه تعریف شود تا قابل ارزشیابی باشد.عضو هیئت مؤسس اتحادیه باشگاه‌های فوتبال ایران با بیان اینکه در انتخاب‌ها و انتصابات مدیران باشگاهی هیچ اهلیتی وجود ندارد، گفت: در مقررات بین‌المللی منبع پرداخت پول باید مشخص شود تا از انجام پولشویی جلوگیری به عمل بیاید، اما در کشور ما آورده پول معلوم نیست. فوتبال حرفه‌ای شغل و بیزینس محسوب می‌شود نه اینکه دولت به باشگاه‌داری بپردازد، اما بازهم در همین شرایط و ساختار می‌توان باشگاه‌ها را اداره کرد.
وی یادآور شد: باشگاه‌های دولتی هزینه می‌کنند، اما از جیب مردم پرداخت می‌نمایند. درواقع هزینه‌های فوتبال ما بر بودجه و ملت تحمیل شده است. درحالی‌که فوتبال حرفه‌ای در دنیا درآمدزاست و دولت‌ها مالیات‌های بالایی را از فوتبال دریافت می‌کنند. اگر دولت‌ها برای فوتبال هزینه نمی‌کنند، اما از آن درآمدزایی می‌نمایند. در کشور ما مجموعه ورزشی دولتی اجاره داده می‌شود و پول آن را به گروه در لیگ حرفه‌ای تزریق می‌کنند.
اولیایی در پایان با اشاره به عدم وجود نظارت بر عملکرد باشگاه‌ها بیان کرد: مجوز برای باشگاه‌ها توسط وزارت ورزش داده می‌شود و نظارت آن‌هم بر عهده کمیسیون ماده 5
وزارتخانه است. در کجای دنیا دستگاه مجری هم‌زمان ناظر هم می‌شود. درنتیجه در شرایطی که باشگاه تحت‌فشار قرار می‌گیرد تصمیمات آنی اتخاذ می‌کند که تبعات آن به عهده بیت‌المال و مردم خواهد بود.
قصه تکراری شکایت مربیان مدت‌هاست به استقلال رسیده است. این باشگاه که مدت‌هاست درگیر حواشی زیادی شده و هرروز اخبار و مصاحبه‌های ضدونقیضی از مدیران فعلی و سابق آن به بیرون درز پیدا می‌کند، به شکایت آندره آ استراماچونی رسیده که جزو آخرین شاکیان از باشگاه استقلال است و با شکایت او و دستیارانش، باشگاه به مبلغ یک‌میلیون پانصد و پنج هزار یورو محکوم شده است.
هرچند مسئولان باشگاه اعلام کرده‌اند با ارجاع پرونده به دادگاه عالی ورزش(CAS) مانع از صدور حکم نهایی می‌شوند، اما در بیشتر مواقع با تشکیل پرونده، حکم به محکومیت ایرانی‌ها در دادگاه‌های ورزشی داده شده است.
شاید بتوان یکی از مهم‌ترین دلایل بروز چندین‌باره چنین پرونده‌هایی را حضور مدیرانی دانست که فقط به دنبال حفظ صندلی و جایگاه خود هستند و اشتباهات آن‌ها را مدیر دیگری پاسخ داده و این دور باطل همواره در حال تکرار است. تجربه ثابت کرده هیچ‌کدام از مدیران متخلف یا مدیرانی که با سوء مدیریت باعث به وجود آمدن معضلات و مشکلاتی ازاین‌دست برای باشگاه‌ها و یا حتی گروه ملی شده‌اند، هرگز محاکمه یا بازخواست نشده‌اند و مهم‌ترین اقدام در این خصوص عزل یا استعفای آن‌ها بوده است.
باشگاه‌های دولتی از جیب مردم هزینه می‌کنند
کاظم اولیایی مدیر اسبق باشگاه استقلال در گفتوگو با «رسالت»، عدم وجود برنامه را یکی از دلایل وجود مشکلات در قراردادهای مربیان و بازیکنان خارجی عنوان کرد و افزود: باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به‌عنوان دو باشگاه بزرگ دولتی باید از ابتدای هرسال برنامه‌های خود را اعلام نمایند تا نسبت به آن‌ها، بودجه در نظر گرفته شود و مدیران بر آن اساس اقدام کنند. این در حالی است که چنین اقدامی هرگز برای این دو باشگاه انجام نگرفته است.
اولیایی افزود: مدیران باشگاه برای حفظ صندلی خود هر قراردادی را امضا می‌کنند و درنهایت شخص دیگری بدهکاری مدیر قبلی را پرداخت می‌کند که جای تأسف دارد. اعداد و ارقام بسیار بالایی در فوتبال کشور ما هزینه می‌شود درحالی‌که در رشته‌های دیگر ورزشی چنین اتفاقی نمی‌افتد. در شرایط فعلی کشور بالاجبار با تحریم‌ها روبه روست، اما مدیریت صحیح باشگاه در اختیار خودمان است.
وی با اشاره به رأی دادگاه‌های بین‌المللی در محکومیت ایران گفت: دادگاه‌های بین‌المللی ورزشی جایی نیست که بتوانیم مانند داخل از عدم اجرای قوانین به‌راحتی عبور کنیم و متأسفانه شاهد هستیم که به همین علت بیشترین رأی دادگاه‌های ورزشی به ضرر ایران داده می‌شود. اولیایی با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با مدیران باشگاه‌ها افزود: زمانی با مدیران باشگاه‌ها در قبال تصمیمات گرفته‌شده برخورد قانونی می‌شود که مجمع فدراسیون فوتبال برنامه‌ای ارائه دهد که بر اساس آن مربیان مورد ارزشیابی قرار بگیرند. اکنون مدیرانی که باشگاه‌ها را بدهکار کرده‌اند، خودشان را بستانکار می‌دانند.
این مدیر باسابقه ورزشی تصریح کرد: به علت عدم وجود برنامه منسجم همه‌کارهای انجام‌گرفته در باشگاه‌ها دلبخواه شده است. اگر برنامه‌ای وجود داشت، مطبوعات به‌عنوان چشم جامعه مدیران را مورد ارزشیابی قرار می‌دادند. باید ساختاری وجود داشته باشد و در قالب آن برنامه تعریف شود تا قابل ارزشیابی باشد.عضو هیئت مؤسس اتحادیه باشگاه‌های فوتبال ایران با بیان اینکه در انتخاب‌ها و انتصابات مدیران باشگاهی هیچ اهلیتی وجود ندارد، گفت: در مقررات بین‌المللی منبع پرداخت پول باید مشخص شود تا از انجام پولشویی جلوگیری به عمل بیاید، اما در کشور ما آورده پول معلوم نیست. فوتبال حرفه‌ای شغل و بیزینس محسوب می‌شود نه اینکه دولت به باشگاه‌داری بپردازد، اما بازهم در همین شرایط و ساختار می‌توان باشگاه‌ها را اداره کرد.
وی یادآور شد: باشگاه‌های دولتی هزینه می‌کنند، اما از جیب مردم پرداخت می‌نمایند. درواقع هزینه‌های فوتبال ما بر بودجه و ملت تحمیل شده است. درحالی‌که فوتبال حرفه‌ای در دنیا درآمدزاست و دولت‌ها مالیات‌های بالایی را از فوتبال دریافت می‌کنند. اگر دولت‌ها برای فوتبال هزینه نمی‌کنند، اما از آن درآمدزایی می‌نمایند. در کشور ما مجموعه ورزشی دولتی اجاره داده می‌شود و پول آن را به گروه در لیگ حرفه‌ای تزریق می‌کنند.
اولیایی در پایان با اشاره به عدم وجود نظارت بر عملکرد باشگاه‌ها بیان کرد: مجوز برای باشگاه‌ها توسط وزارت ورزش داده می‌شود و نظارت آن‌هم بر عهده کمیسیون ماده 5
وزارتخانه است. در کجای دنیا دستگاه مجری هم‌زمان ناظر هم می‌شود. درنتیجه در شرایطی که باشگاه تحت‌فشار قرار می‌گیرد تصمیمات آنی اتخاذ می‌کند که تبعات آن به عهده بیت‌المال و مردم خواهد بود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
موافقت مجلس با اصلاح ساختار بودجه؛ تعداد بازدید : 9
آیا بودجه در مسیر اصلاح گام برمی‌دارد؟
نفیسه امامی
کلیات طرح اصلاح کلی احکام بودجه سال 1400 در نشست علنی دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد موافقت قرار گرفت. مجلس با توجه به تنظیم بودجه سال 1400 در دولت و زمان ارائه آن در 12 آذرماه، گام اول اصلاح ساختار بودجه را برای تنظیم بودجه سال آتی برداشته است، تا بودجه‌ریزی را به اهداف و سیاست‌های کلان نزدیک کند.
مجلس یازدهم از اولین روزهای فعالیت خود اصلاح ساختار بودجه را در اولویت امور قرار داد و به همین منظور نظرات کارشناسی از سوی مرکز پژوهش‌های قوه مقننه، کمیسیون‌های تخصصی و دولتمردان را دریافت کرد. در همین راستا 14 موضوع در خصوص اصلاح ساختار بودجه استخراج شده که مبنای کار نمایندگان و دولت قرار گرفته است.
سال‌هاست موضوع اصلاح ساختار بودجه به‌ویژه از زمان طرح حذف درآمد نفتی مطرح شده است، چراکه ساختار فعلی همواره دارای مشکلات زیاد و با کسری همراه بود که در اثر آن تأثیر مستقیمی بر اقتصاد و معیشت مردم وارد شده است. هرچند مشکل بودجه دولت، فقط به کسری منابع محدود نمی‌شود و مؤلفه‌های دیگری راهم شامل می‌شود.
بودجه یکی از اصلی‌ترین اسناد مدیریتی کشور است، اما بررسی گزارش‌های تفریغ بودجه در بین سال‌های 91 تا 97 نشان می‌دهد دولت به‌طور میانگین تنها به 30 درصد احکام قانونی بودجه جامه عمل پوشانده است. این یعنی به‌طور متوسط دولت‌ها به 70 درصد احکام بودجه هیچ اعتنایی نمی‌کنند و از آن انحراف دارند.
اصلاح ساختار بودجه یکی از موارد مورد تأکید مقام معظم رهبری است. ایشان در ارتباط تصویری با هیئت دولت در دوم شهریورماه گذشته یکی از اصلاحات اولویت‌دار اقتصاد را اصلاح ساختار بودجه کشور ذکر کرده‌اند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز چهارم شهریورماه طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور تأکید کرد: «لایحه بودجه 1400 باید بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان برنامه‌وبودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.»
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در توضیح طرح کلی احکام بودجه سال 1400 گفته است: «این طرح در جلسات مختلف کارشناسی و تخصصی موردبررسی قرار گرفته و در دستور کار مجلس قرار دارد. سازمان برنامه‌وبودجه نیز در طول این مدت اقداماتی را انجام داده است و مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار، بررسی طرح مذکور را در دستور کار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گذاشته است.»
ساختار و جهت‌گیری مالیات‌ها، حقوق‌های نجومی، رصد پرداخت‌های دولتی، اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام، جلوگیری از
خام فروشی نفت و قطع وابستگی به فروش نفت بخشی از ایراداتی است که به بودجه وارد می‌شود.
در حال حاضر بودجه در ایران به اهرم قدرت در دست سازمان برنامه‌وبودجه و دولت مبدل شده است و با اعمال‌نظرهایی که بر آن صورت می‌گیرد، ردیف بودجه برای ارگان‌ها و سازمان‌های خاص اختصاص پیدا می‌کند.
طبق اعلام سازمان برنامه‌وبودجه قرار است بودجه سال ۱۴۰۰، دوازدهم آذرماه به مجلس ارائه شود. در بودجه سال آینده فروش نفت ۶۵۰ هزار بشکه با قیمت هر بشکه ۴۰ دلار در نظر گرفته شده است.
این سازمان در روزهای گذشته پیش لایحه بودجه سال آینده را به دولت ارائه کرده است و وزرا پنج روز فرصت دارند تا نظرات و پیشنهادات خود را درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه کنند تا 12 آذرماه برای بررسی به مجلس فرستاده شود.
کلیات طرح اصلاح کلی احکام بودجه سال 1400 در نشست علنی دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد موافقت قرار گرفت. مجلس با توجه به تنظیم بودجه سال 1400 در دولت و زمان ارائه آن در 12 آذرماه، گام اول اصلاح ساختار بودجه را برای تنظیم بودجه سال آتی برداشته است، تا بودجه‌ریزی را به اهداف و سیاست‌های کلان نزدیک کند.
مجلس یازدهم از اولین روزهای فعالیت خود اصلاح ساختار بودجه را در اولویت امور قرار داد و به همین منظور نظرات کارشناسی از سوی مرکز پژوهش‌های قوه مقننه، کمیسیون‌های تخصصی و دولتمردان را دریافت کرد. در همین راستا 14 موضوع در خصوص اصلاح ساختار بودجه استخراج شده که مبنای کار نمایندگان و دولت قرار گرفته است.
سال‌هاست موضوع اصلاح ساختار بودجه به‌ویژه از زمان طرح حذف درآمد نفتی مطرح شده است، چراکه ساختار فعلی همواره دارای مشکلات زیاد و با کسری همراه بود که در اثر آن تأثیر مستقیمی بر اقتصاد و معیشت مردم وارد شده است. هرچند مشکل بودجه دولت، فقط به کسری منابع محدود نمی‌شود و مؤلفه‌های دیگری راهم شامل می‌شود.
بودجه یکی از اصلی‌ترین اسناد مدیریتی کشور است، اما بررسی گزارش‌های تفریغ بودجه در بین سال‌های 91 تا 97 نشان می‌دهد دولت به‌طور میانگین تنها به 30 درصد احکام قانونی بودجه جامه عمل پوشانده است. این یعنی به‌طور متوسط دولت‌ها به 70 درصد احکام بودجه هیچ اعتنایی نمی‌کنند و از آن انحراف دارند.
اصلاح ساختار بودجه یکی از موارد مورد تأکید مقام معظم رهبری است. ایشان در ارتباط تصویری با هیئت دولت در دوم شهریورماه گذشته یکی از اصلاحات اولویت‌دار اقتصاد را اصلاح ساختار بودجه کشور ذکر کرده‌اند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز چهارم شهریورماه طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور تأکید کرد: «لایحه بودجه 1400 باید بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان برنامه‌وبودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.»
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در توضیح طرح کلی احکام بودجه سال 1400 گفته است: «این طرح در جلسات مختلف کارشناسی و تخصصی موردبررسی قرار گرفته و در دستور کار مجلس قرار دارد. سازمان برنامه‌وبودجه نیز در طول این مدت اقداماتی را انجام داده است و مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار، بررسی طرح مذکور را در دستور کار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گذاشته است.»
ساختار و جهت‌گیری مالیات‌ها، حقوق‌های نجومی، رصد پرداخت‌های دولتی، اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام، جلوگیری از
خام فروشی نفت و قطع وابستگی به فروش نفت بخشی از ایراداتی است که به بودجه وارد می‌شود.
در حال حاضر بودجه در ایران به اهرم قدرت در دست سازمان برنامه‌وبودجه و دولت مبدل شده است و با اعمال‌نظرهایی که بر آن صورت می‌گیرد، ردیف بودجه برای ارگان‌ها و سازمان‌های خاص اختصاص پیدا می‌کند.
طبق اعلام سازمان برنامه‌وبودجه قرار است بودجه سال ۱۴۰۰، دوازدهم آذرماه به مجلس ارائه شود. در بودجه سال آینده فروش نفت ۶۵۰ هزار بشکه با قیمت هر بشکه ۴۰ دلار در نظر گرفته شده است.
این سازمان در روزهای گذشته پیش لایحه بودجه سال آینده را به دولت ارائه کرده است و وزرا پنج روز فرصت دارند تا نظرات و پیشنهادات خود را درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه کنند تا 12 آذرماه برای بررسی به مجلس فرستاده شود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ظهره‌وند، کارشناس مسائل سیاست خارجی: تعداد بازدید : 8
برجام، محصول لابی‌گری و اقدامات اروپایی‌ها بود
گروه سیاسی
ابوالفضل ظهره‌وند تحلیلگر سیاست خارجی در گفتوگو با «رسالت» درباره روند بعدی اقدامات و همکاری‌های آمریکا و اروپایی‌ها درباره برجام، تصریح کرد: در حال حاضر برخی می‌گویند اگر بایدن درنهایت رئیس‌جمهور آمریکا شود، به برجام بازخواهد گشت. بنده معتقد هستم که نباید همانند دوره قبل دچار توهم شویم و بی‌جهت به آمریکایی‌ها امتیاز بدهیم بازگشت بایدن به برجام ساده نیست.
وی تصریح کرد: ما باید به این موضوع به‌عنوان یک فرصت نگاه کرده و شرط بگذاریم که بایدن ابتدا باید با عملیاتی کردن تعهداتی که آمریکا در دوره اوباما پذیرفته بود، حسن‌نیت خود نسبت به ایران را اثبات کند. اگر ایران نسبت به این موضوع متقاعد شد و امتیازات مدنظر خود را دریافت کرد، آن‌وقت می‌تواند به تعهدات برجامی بازگردد.
ظهره‌وند ادامه داد:اگر با همان ساده‌انگاری که برخی افراد درباره رئیس‌جمهور بعدی آمریکا و بازگشت وی به برجام دارند، پیش برویم و بایدن بدون واکنش و دریافت اجازه از ایران بتواند به برجام برگردد در کاهش یا لغو تحریم‌ها هیچ تغییری رخ نخواهد داد. چراکه آن‌ها استدلال می‌کنند که ترامپ با تحریم‌ها موانعی را درست کرده که به‌سادگی رفع نخواهد شد.
این کارشناس سیاست خارجی ادامه داد: از سوی دیگر اگر بخواهند برخی امتیازات خیلی ساده مانند غذا و دارو را به کشورمان بدهند، این هم ارزش چندانی ندارد و درواقع فریب‌کاری آن‌ها علیه ایران است. بازگشت بایدن با چنین شرایطی به برجام، درواقع استفاده از اسنپ‌بک یا مکانیسم ماشه را به بایدن خواهد داد. آن موقع است که آمریکایی‌ها دوباره شروع به مطالبه‌گری از ایران خواهند کرد و خواستار این می‌شوند که ایران تعهدات خودش در برجام را مطابق خواسته آن‌ها پیش ببرد.
این تحلیلگر مسائل بین‌المللی افزود: نکته بعدی اینکه هر نوع امتیازی که ایران از طرف غربی بخواهد، دستیابی به آن را به تکمیل برجام و شکل‌دهی توافقات جدید موکول می‌کنند. درواقع آن‌ها دنبال این هستند تا تمامی خواسته‌های مدنظر خود را که به کمک رژیم صهیونیستی فهرست کرده‌اند به ایران تحمیل کنند، چراکه آن‌ها به‌صراحت می‌گویند به‌دنبال تعلیق و تعطیل شدن ظرفیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران هستند. بنابراین هیچ شخصیت سیاسی که اندک اعتقادی به ایران قدرتمند داشته باشد زیر بار چنین خواسته‌هایی نخواهد رفت و باید حواسمان جمع باشد که آدم عاقل دوبار از سمت دموکرات‌ها گزیده نمی‌شود.
وی بیان کرد: همچنین ایران باید به نقش منافقانه و غیردوستانه اروپایی‌ها توجه کند. برجام محصول لابی‌گری و سیاست‌هایی است که اروپایی‌ها پیش گرفتند و از طریق آن دموکرات‌ها را متقاعد کردند که مسیر براندازی و تسلیم سازی کشورمان همین توافق برجام است. اقدامات اروپایی‌ها بود که اوباما و تیم دموکرات‌ها را در آن زمان به امضای معاهده متقاعد کرد و نتیجه آن برجام شد. الآن هم اگر دموکرات‌ها روی کار بیایند قطعا با متحدین اروپایی خودشان پروژه دیگری را علیه ایران تعریف می‌کنند، چون مسئله تهدید انگاری ایران، فصل مشترک آمریکا و اروپایی‌هاست که باید به آن توجه داشت.
ظهره‌وند اظهار داشت: مسئله دیگر، اجماع‌سازی علیه ایران است. دوباره اروپایی‌ها در راستای اجماع سازی علیه ایران و با راه انداختن پروژه ایران‌هراسی، تلاش خواهند کرد به کمک بایدن فشار حداکثری و هوشمندی را علیه کشورمان راه بیندازند. درواقع آن‌ها با این کار درصدد هستند تا ایران را وادار کنند سر میز مذاکره با آمریکا و اروپایی‌ها بنشیند و برجام‌های بعدی را بپذیرد.
ابوالفضل ظهره‌وند تحلیلگر سیاست خارجی در گفتوگو با «رسالت» درباره روند بعدی اقدامات و همکاری‌های آمریکا و اروپایی‌ها درباره برجام، تصریح کرد: در حال حاضر برخی می‌گویند اگر بایدن درنهایت رئیس‌جمهور آمریکا شود، به برجام بازخواهد گشت. بنده معتقد هستم که نباید همانند دوره قبل دچار توهم شویم و بی‌جهت به آمریکایی‌ها امتیاز بدهیم بازگشت بایدن به برجام ساده نیست.
وی تصریح کرد: ما باید به این موضوع به‌عنوان یک فرصت نگاه کرده و شرط بگذاریم که بایدن ابتدا باید با عملیاتی کردن تعهداتی که آمریکا در دوره اوباما پذیرفته بود، حسن‌نیت خود نسبت به ایران را اثبات کند. اگر ایران نسبت به این موضوع متقاعد شد و امتیازات مدنظر خود را دریافت کرد، آن‌وقت می‌تواند به تعهدات برجامی بازگردد.
ظهره‌وند ادامه داد:اگر با همان ساده‌انگاری که برخی افراد درباره رئیس‌جمهور بعدی آمریکا و بازگشت وی به برجام دارند، پیش برویم و بایدن بدون واکنش و دریافت اجازه از ایران بتواند به برجام برگردد در کاهش یا لغو تحریم‌ها هیچ تغییری رخ نخواهد داد. چراکه آن‌ها استدلال می‌کنند که ترامپ با تحریم‌ها موانعی را درست کرده که به‌سادگی رفع نخواهد شد.
این کارشناس سیاست خارجی ادامه داد: از سوی دیگر اگر بخواهند برخی امتیازات خیلی ساده مانند غذا و دارو را به کشورمان بدهند، این هم ارزش چندانی ندارد و درواقع فریب‌کاری آن‌ها علیه ایران است. بازگشت بایدن با چنین شرایطی به برجام، درواقع استفاده از اسنپ‌بک یا مکانیسم ماشه را به بایدن خواهد داد. آن موقع است که آمریکایی‌ها دوباره شروع به مطالبه‌گری از ایران خواهند کرد و خواستار این می‌شوند که ایران تعهدات خودش در برجام را مطابق خواسته آن‌ها پیش ببرد.
این تحلیلگر مسائل بین‌المللی افزود: نکته بعدی اینکه هر نوع امتیازی که ایران از طرف غربی بخواهد، دستیابی به آن را به تکمیل برجام و شکل‌دهی توافقات جدید موکول می‌کنند. درواقع آن‌ها دنبال این هستند تا تمامی خواسته‌های مدنظر خود را که به کمک رژیم صهیونیستی فهرست کرده‌اند به ایران تحمیل کنند، چراکه آن‌ها به‌صراحت می‌گویند به‌دنبال تعلیق و تعطیل شدن ظرفیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران هستند. بنابراین هیچ شخصیت سیاسی که اندک اعتقادی به ایران قدرتمند داشته باشد زیر بار چنین خواسته‌هایی نخواهد رفت و باید حواسمان جمع باشد که آدم عاقل دوبار از سمت دموکرات‌ها گزیده نمی‌شود.
وی بیان کرد: همچنین ایران باید به نقش منافقانه و غیردوستانه اروپایی‌ها توجه کند. برجام محصول لابی‌گری و سیاست‌هایی است که اروپایی‌ها پیش گرفتند و از طریق آن دموکرات‌ها را متقاعد کردند که مسیر براندازی و تسلیم سازی کشورمان همین توافق برجام است. اقدامات اروپایی‌ها بود که اوباما و تیم دموکرات‌ها را در آن زمان به امضای معاهده متقاعد کرد و نتیجه آن برجام شد. الآن هم اگر دموکرات‌ها روی کار بیایند قطعا با متحدین اروپایی خودشان پروژه دیگری را علیه ایران تعریف می‌کنند، چون مسئله تهدید انگاری ایران، فصل مشترک آمریکا و اروپایی‌هاست که باید به آن توجه داشت.
ظهره‌وند اظهار داشت: مسئله دیگر، اجماع‌سازی علیه ایران است. دوباره اروپایی‌ها در راستای اجماع سازی علیه ایران و با راه انداختن پروژه ایران‌هراسی، تلاش خواهند کرد به کمک بایدن فشار حداکثری و هوشمندی را علیه کشورمان راه بیندازند. درواقع آن‌ها با این کار درصدد هستند تا ایران را وادار کنند سر میز مذاکره با آمریکا و اروپایی‌ها بنشیند و برجام‌های بعدی را بپذیرد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
غلامرضا منتظری نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی:تعداد بازدید : 13
تحول در ساختارهای فرهنگی نیازمند منابع مالی است
گروه فرهنگی
در ادامه سلسله مطالبی که در زمینه مشکلات حوزه فرهنگ کشور داشتیم در دو شماره اخیر تلاش کردیم تا در فصل بودجه و تخصیص منابع مالی دستگاههای اجرایی برای سال 1400 نگاهی به حوزه فرهنگ و هنر کشور داشته باشیم و از متولیان و دست‌اندرکاران تعیین منابع مالی آن‌ها در دولت و نیز نمایندگان کمیسیون های مرتبط در مجلس شورای اسلامی در این زمینه بیشتر جویا شویم.
آنچه در این میان وظیفه مجلس شورای اسلامی را دشوار می‌سازد وظیفه‌ای است که در خصوص دفاع از حق‌وحقوق حوزه فرهنگ دارد و انتظار می‌رود با توجه به این که دولت دوازدهم آخرین روزهای کاری خود را طی می‌کند، اهالی بهارستان با دغدغه بیشتری در این زمینه فعالیت کرده و دست دولت آینده را برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری کشور بیش از گذشته باز نگه دارند.
دغدغه‌های معیشتی خانواده فرهنگ و هنر کشور و همچنین بخش خصوصی که با شیوع کرونا دچار ضررهای فراوانی در این بخش شده ازجمله موضوعاتی است که باید از سوی نمایندگان مجلس مور دتوجه قرار گیرد.
دولت و به‌ویژه سازمان برنامه‌وبودجه در طول این سال‌ها آن‌چنان‌که بایسته و شایسته است با اهالی فرهنگ و هنر مهربان نبوده و نمونه آن نیز در همین روزهای کرونایی و تخصیص اعتبارات لازم به این بخش خود را نشان داد تا جمع کثیری از این عزیزان و خانواده‌هایشان با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم کنند. درحالی‌که اگر نگاهی به اهمیت و جایگاه این بخش در اقتدار ملی و عمومی کشور داشته باشیم در می یابیم که توجه به آن می‌توانست بسیاری از دغدغه‌های این روزها را کاهش داده و مردم را برای پذیرش مشکلات همه‌گیری کووید 19 آماده‌تر نماید.
بااین‌حال باید منتظر بود و دید که سازمان برنامه‌وبودجه چه آشی برای فرهنگ و هنر کشور در سال 1400 پخته و آیا رایزنی‌های اهالی مجلس برای بهبود آن راه به‌جایی خواهد برد یا خیر.
برای بررسی هر چه بیشتر این موضوع با غلامرضا منتظری، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می خوانید؛
وی در ابتدای صحبت‌های خود به «رسالت» گفت: «در میان مباحث نظری از اهمیت فرهنگ بسیار یاد شده و همواره امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بر این حوزه تأکید داشتند چنانکه فرهنگ را نجات‌بخش ملت خواندند.»
وی افزود: «علی‌رغم باور همگان بر لزوم وجود فرهنگ اما در عمل هیچ‌گاه به این حوزه آن‌چنان‌که شایسته است، توجه نشده است. در پی بررسی کارنامه دولت‌ها نیز آشکار می‌گردد هیچ‌گاه حوزه فرهنگی موردتوجه نبوده و در مسیر گسترش قرار نگرفته است.»
منتظری تصریح کرد: «دستگاههای فرهنگی از عدم انطباق میان اعتبارات و انتظارات گله دارند چراکه اعتبارات حوزه فرهنگی تنها به حفظ پرسنل و مشکلات مربوط به سیستم‌های عامل کمک می‌کند و مجموعه برای انجام مأموریت و طرح‌های خود همواره با مشکل اعتبار مواجه هستند.»نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: «کمیسیون فرهنگی مجلس با آگاهی از مشکلات این حوزه درصدد است تا با همکاری مسئولان مربوطه و سازمان برنامه‌وبودجه، در فصل جدید اصلاحات و برنامه‌ریزی بودجه، به کمک این حوزه بیاید و چنانچه میسر شود، وام‌های حمایتی از مسئولان فرهنگی_هنری را تصویب و اخذ نماید.»او یادآور شد: «به‌موجب اشراف بر مشکلات حوزه فرهنگی نشست‌های متعددی با وزرای فرهنگی- هنری کشور و دستگاههای مرتبط برگزار و کاستی‌های این حوزه بررسی شد.»
اصلاح ساختارها موجب تحول فرهنگی خواهد شد
وی گفت: «در راستای حل مشکلات بخش فرهنگی کشور، از طراحان و معاونین دستگاههای فرهنگی-هنری کشور دعوت به عمل آمد و درباره آینده فرهنگ با جزئیات بیشتر صحبت و برنامه‌ریزی شد.»
منتظری همچنین ادامه داد: «طی نشست‌های مختلف با مسئولان حوزه فرهنگی مشخص شد که منابع موجود در حد انتظار نیست و نمی‌توان با چنین منابعی درصدد گسترش حوزه فرهنگ کشور بود. به این دلیل مقرر شد تا نتایج نشست‌ها به سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارسال تا معاون رئیس‌جمهور نیز از این موضوع مطلع شود.»
وی متذکر شد: « در این نشست‌ها لزوم تخصیص بودجه به حوزه فرهنگ و آسیب‌شناسی این حوزه همچنان ادامه دارد و امیدواریم با اصلاح ساختارها، تغییرها اعمال و تجربه‌های جدید کسب شود.»
نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان کرد: «به طورحتم تحول در ساختارهای فرهنگی و تأمین منابع مالی مناسب می‌تواند فرهنگ کشور را به سطح نوینی بکشاند و این حوزه را در مسیر گسترش هدایت کند، به همین دلیل هم‌اندیشی کمیسیون فرهنگی با کمیسیون های اقتصادی و برنامه‌وبودجه نیز ادامه دارد تا به نتایج مشترک دست یابیم. بنابراین هر آن‌قدر که نگاه این دو کمیسیون نزدیک‌تر و افق دیدشان به تفکر فرهنگی نزدیک‌تر باشد، می‌توان بر اعمال تحول بیشتری امید داشت.»
تخصیص اعتبار برای کاهش مشکلات معیشتی هنرمندان
او بیان کرد: «نمایندگان کمیسیون فرهنگی همواره درصدد تحقق اهداف حوزه فرهنگی هستند و هر آنچه را که به‌عنوان یک نیاز تلقی شود، در دستور کار خود قرار می‌دهند.»
منتظری درپایان این گفتوگو اظهار کرد: «گسترش ویروس کرونا واقعیت تلخی بود که به‌موجب آن هنرمندان کشور از تولید آثار هنری خود بازماندند و ناچار به خانه‌نشینی شدند. درحال حاضر هنرمندان جامعه با مشکلات بسیاری مواجه هستند، لذا تخصیص اعتبارات لازم و حضور یک تکیه‌گاه برای کاهش مشکلات معیشتی‌شان حائز اهمیت است.»
در ادامه سلسله مطالبی که در زمینه مشکلات حوزه فرهنگ کشور داشتیم در دو شماره اخیر تلاش کردیم تا در فصل بودجه و تخصیص منابع مالی دستگاههای اجرایی برای سال 1400 نگاهی به حوزه فرهنگ و هنر کشور داشته باشیم و از متولیان و دست‌اندرکاران تعیین منابع مالی آن‌ها در دولت و نیز نمایندگان کمیسیون های مرتبط در مجلس شورای اسلامی در این زمینه بیشتر جویا شویم.
آنچه در این میان وظیفه مجلس شورای اسلامی را دشوار می‌سازد وظیفه‌ای است که در خصوص دفاع از حق‌وحقوق حوزه فرهنگ دارد و انتظار می‌رود با توجه به این که دولت دوازدهم آخرین روزهای کاری خود را طی می‌کند، اهالی بهارستان با دغدغه بیشتری در این زمینه فعالیت کرده و دست دولت آینده را برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری کشور بیش از گذشته باز نگه دارند.
دغدغه‌های معیشتی خانواده فرهنگ و هنر کشور و همچنین بخش خصوصی که با شیوع کرونا دچار ضررهای فراوانی در این بخش شده ازجمله موضوعاتی است که باید از سوی نمایندگان مجلس مور دتوجه قرار گیرد.
دولت و به‌ویژه سازمان برنامه‌وبودجه در طول این سال‌ها آن‌چنان‌که بایسته و شایسته است با اهالی فرهنگ و هنر مهربان نبوده و نمونه آن نیز در همین روزهای کرونایی و تخصیص اعتبارات لازم به این بخش خود را نشان داد تا جمع کثیری از این عزیزان و خانواده‌هایشان با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم کنند. درحالی‌که اگر نگاهی به اهمیت و جایگاه این بخش در اقتدار ملی و عمومی کشور داشته باشیم در می یابیم که توجه به آن می‌توانست بسیاری از دغدغه‌های این روزها را کاهش داده و مردم را برای پذیرش مشکلات همه‌گیری کووید 19 آماده‌تر نماید.
بااین‌حال باید منتظر بود و دید که سازمان برنامه‌وبودجه چه آشی برای فرهنگ و هنر کشور در سال 1400 پخته و آیا رایزنی‌های اهالی مجلس برای بهبود آن راه به‌جایی خواهد برد یا خیر.
برای بررسی هر چه بیشتر این موضوع با غلامرضا منتظری، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می خوانید؛
وی در ابتدای صحبت‌های خود به «رسالت» گفت: «در میان مباحث نظری از اهمیت فرهنگ بسیار یاد شده و همواره امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بر این حوزه تأکید داشتند چنانکه فرهنگ را نجات‌بخش ملت خواندند.»
وی افزود: «علی‌رغم باور همگان بر لزوم وجود فرهنگ اما در عمل هیچ‌گاه به این حوزه آن‌چنان‌که شایسته است، توجه نشده است. در پی بررسی کارنامه دولت‌ها نیز آشکار می‌گردد هیچ‌گاه حوزه فرهنگی موردتوجه نبوده و در مسیر گسترش قرار نگرفته است.»
منتظری تصریح کرد: «دستگاههای فرهنگی از عدم انطباق میان اعتبارات و انتظارات گله دارند چراکه اعتبارات حوزه فرهنگی تنها به حفظ پرسنل و مشکلات مربوط به سیستم‌های عامل کمک می‌کند و مجموعه برای انجام مأموریت و طرح‌های خود همواره با مشکل اعتبار مواجه هستند.»نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: «کمیسیون فرهنگی مجلس با آگاهی از مشکلات این حوزه درصدد است تا با همکاری مسئولان مربوطه و سازمان برنامه‌وبودجه، در فصل جدید اصلاحات و برنامه‌ریزی بودجه، به کمک این حوزه بیاید و چنانچه میسر شود، وام‌های حمایتی از مسئولان فرهنگی_هنری را تصویب و اخذ نماید.»او یادآور شد: «به‌موجب اشراف بر مشکلات حوزه فرهنگی نشست‌های متعددی با وزرای فرهنگی- هنری کشور و دستگاههای مرتبط برگزار و کاستی‌های این حوزه بررسی شد.»
اصلاح ساختارها موجب تحول فرهنگی خواهد شد
وی گفت: «در راستای حل مشکلات بخش فرهنگی کشور، از طراحان و معاونین دستگاههای فرهنگی-هنری کشور دعوت به عمل آمد و درباره آینده فرهنگ با جزئیات بیشتر صحبت و برنامه‌ریزی شد.»
منتظری همچنین ادامه داد: «طی نشست‌های مختلف با مسئولان حوزه فرهنگی مشخص شد که منابع موجود در حد انتظار نیست و نمی‌توان با چنین منابعی درصدد گسترش حوزه فرهنگ کشور بود. به این دلیل مقرر شد تا نتایج نشست‌ها به سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارسال تا معاون رئیس‌جمهور نیز از این موضوع مطلع شود.»
وی متذکر شد: « در این نشست‌ها لزوم تخصیص بودجه به حوزه فرهنگ و آسیب‌شناسی این حوزه همچنان ادامه دارد و امیدواریم با اصلاح ساختارها، تغییرها اعمال و تجربه‌های جدید کسب شود.»
نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان کرد: «به طورحتم تحول در ساختارهای فرهنگی و تأمین منابع مالی مناسب می‌تواند فرهنگ کشور را به سطح نوینی بکشاند و این حوزه را در مسیر گسترش هدایت کند، به همین دلیل هم‌اندیشی کمیسیون فرهنگی با کمیسیون های اقتصادی و برنامه‌وبودجه نیز ادامه دارد تا به نتایج مشترک دست یابیم. بنابراین هر آن‌قدر که نگاه این دو کمیسیون نزدیک‌تر و افق دیدشان به تفکر فرهنگی نزدیک‌تر باشد، می‌توان بر اعمال تحول بیشتری امید داشت.»
تخصیص اعتبار برای کاهش مشکلات معیشتی هنرمندان
او بیان کرد: «نمایندگان کمیسیون فرهنگی همواره درصدد تحقق اهداف حوزه فرهنگی هستند و هر آنچه را که به‌عنوان یک نیاز تلقی شود، در دستور کار خود قرار می‌دهند.»
منتظری درپایان این گفتوگو اظهار کرد: «گسترش ویروس کرونا واقعیت تلخی بود که به‌موجب آن هنرمندان کشور از تولید آثار هنری خود بازماندند و ناچار به خانه‌نشینی شدند. درحال حاضر هنرمندان جامعه با مشکلات بسیاری مواجه هستند، لذا تخصیص اعتبارات لازم و حضور یک تکیه‌گاه برای کاهش مشکلات معیشتی‌شان حائز اهمیت است.»
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
پل پیلار، استاد دانشگاه جورج تاون در گفت و گو با «رسالت» : تعداد بازدید : 8
ترامپ می‌خواهد به هر قیمتی در قدرت باقی بماند
استاد دانشگاه جورج تاون تأکید کرد: ترامپ می خواهد به هر قیمتی در قدرت باقی بماند و در این خصوص به هیچ خط قرمزی پایبند نیست.
پل پیلار در گفت و گو با «رسالت» اظهار داشت :
« واقعیاتی که امروز در قبال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ( منازعات انتخاباتی) مشاهده می کنیم، همان چیزی است که قبلا نیز در خصوص آن هشدار داده بودیم. اینکه ترامپ از قبل نیز تأکید کرده بود شکست در انتخابات را نمی پذیرد. او می خواهد به هر قیمتی در قدرت باقی بماند. در این میان، برای رئیس جمهور
فعلی آمریکا اهمیتی ندارد که به چه روشی استناد کند و مردم در قبال وی چه نظری داشته باشند!»
مقام سابق سازمان سیا افزود:«اگرچه بسیاری از شهروندان آمریکایی با ترامپ و سیاست‌های جنجالی وی و هزینه هایی که او برای کشور ایجاد کرده است مخالف هستند، اما این مخالفت‌ها و انتقادات برای ترامپ و کسانی که در پشت پرده و یا به صورت آشکار از وی حمایت می کنند، مهم نیست. برای ترامپ فقط منافع خود و گروه های وابسته به او یا کسانی که بر او مسلط هستند، اهمیت دارد.»
پل پیلار در گفت و گو با «رسالت» اظهار داشت :
« واقعیاتی که امروز در قبال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ( منازعات انتخاباتی) مشاهده می کنیم، همان چیزی است که قبلا نیز در خصوص آن هشدار داده بودیم. اینکه ترامپ از قبل نیز تأکید کرده بود شکست در انتخابات را نمی پذیرد. او می خواهد به هر قیمتی در قدرت باقی بماند. در این میان، برای رئیس جمهور
فعلی آمریکا اهمیتی ندارد که به چه روشی استناد کند و مردم در قبال وی چه نظری داشته باشند!»
مقام سابق سازمان سیا افزود:«اگرچه بسیاری از شهروندان آمریکایی با ترامپ و سیاست‌های جنجالی وی و هزینه هایی که او برای کشور ایجاد کرده است مخالف هستند، اما این مخالفت‌ها و انتقادات برای ترامپ و کسانی که در پشت پرده و یا به صورت آشکار از وی حمایت می کنند، مهم نیست. برای ترامپ فقط منافع خود و گروه های وابسته به او یا کسانی که بر او مسلط هستند، اهمیت دارد.»
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی : تعداد بازدید : 5
برای اصلاح ساختار بودجه به دنبال عدم وابستگی به نفت باشیم
رئیس‌مجلس گفت: باید برای اصلاح ساختار بودجه به دنبال عدم وابستگی به نفت، جلوگیری از کسری بودجه، درآمدهای پایدار و هزینه‌کرد مؤثر باشیم.
به گزارش فارس، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره کلیات طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: اصلاح ساختار بودجه موضوعی است که مقام معظم رهبری هم آن را از ما خواسته بودند. ما در اصلاح ساختار بودجه باید به سمت درآمدهای پایدار و هزینه‌کرد مؤثر برویم و عدم وابستگی به نفت و جلوگیری از کسری بودجه را دنبال کنیم.
وی افزود: این موضوع محورهای مهمی مانند مالیات که در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است یا اصلاح نظام تأمین اجتماعی و اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی و نظام یارانه‌ها و همچنین اصلاح نظام بودجه‌ریزی دارد. رئیس‌مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه امروز در دستور کار مجلس قرار دارد یکی از سیاست‌های اصلاح ساختار بودجه را دنبال می‌کند تا برخی احکام بودجه را اصلاح و تصویب کنیم.
به گزارش فارس، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره کلیات طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: اصلاح ساختار بودجه موضوعی است که مقام معظم رهبری هم آن را از ما خواسته بودند. ما در اصلاح ساختار بودجه باید به سمت درآمدهای پایدار و هزینه‌کرد مؤثر برویم و عدم وابستگی به نفت و جلوگیری از کسری بودجه را دنبال کنیم.
وی افزود: این موضوع محورهای مهمی مانند مالیات که در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است یا اصلاح نظام تأمین اجتماعی و اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی و نظام یارانه‌ها و همچنین اصلاح نظام بودجه‌ریزی دارد. رئیس‌مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه امروز در دستور کار مجلس قرار دارد یکی از سیاست‌های اصلاح ساختار بودجه را دنبال می‌کند تا برخی احکام بودجه را اصلاح و تصویب کنیم.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 6
حافظ منافع کانادا به وزارت خارجه ایران فراخوانده شد
سفیر ایتالیا در تهران به عنوان حافظ منافع کانادا، دیروز از سوی مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه فراخوانده شد و مراتب اعتراض کشورمان به رفتارهای ضدحقوق بشری دولت کانادا و ریاکاری آن‌ها در ارتباط با رعایت حقوق شهروندی و کنسولی اتباع ایرانی مقیم این کشور به وی ابلاغ شد.
در این دیدار با اشاره به محروم بودن بیش از ۴۰۰ هزار ایرانی مقیم کانادا از دریافت خدمات کنسولی طی چند سال گذشته و به دنبال قطع روابط دو کشور و ضرورت تضمین برخورداری آن‌ها از حقوق شهروندی و دریافت تسهیلات کنسولی؛ ادامه بی توجهی دولت کانادا به درخواست‌های ارائه شده برای ایجاد دفتر کنسولی یا دفتر حفاظت منافع و فرار از این مسئولیت انسانی، امری غیرقابل قبول و مغایر با ادعاهای حقوق بشری این کشور عنوان شد. همچنین در اعتراض به دیگر اقدامات دولت کانادا، به حافظ منافع این کشور در تهران تأکید شد؛ دولت کانادا از سوی دیگر با تبدیل کردن این کشور به بهشت امن مفسدان اقتصادی و مجرمان مالی دنیا، همچنان از زیر بار مسئولیت تعقیب ، دستگیری و استرداد مجرمانی نظیر محمودرضا خاوری که به دلیل اختلاس 6/2 میلیارد دلاری در این کشور و همانند شهروندان عادی به سر می برد، شانه خالی می کند و این در حالی است که خاوری در لیست هشدار قرمز اینترپل قرار دارد و دولت کانادا موظف به همکاری با اینترپل به منظور بررسی موضوع و استرداد نامبرده است.
در این دیدار با اشاره به محروم بودن بیش از ۴۰۰ هزار ایرانی مقیم کانادا از دریافت خدمات کنسولی طی چند سال گذشته و به دنبال قطع روابط دو کشور و ضرورت تضمین برخورداری آن‌ها از حقوق شهروندی و دریافت تسهیلات کنسولی؛ ادامه بی توجهی دولت کانادا به درخواست‌های ارائه شده برای ایجاد دفتر کنسولی یا دفتر حفاظت منافع و فرار از این مسئولیت انسانی، امری غیرقابل قبول و مغایر با ادعاهای حقوق بشری این کشور عنوان شد. همچنین در اعتراض به دیگر اقدامات دولت کانادا، به حافظ منافع این کشور در تهران تأکید شد؛ دولت کانادا از سوی دیگر با تبدیل کردن این کشور به بهشت امن مفسدان اقتصادی و مجرمان مالی دنیا، همچنان از زیر بار مسئولیت تعقیب ، دستگیری و استرداد مجرمانی نظیر محمودرضا خاوری که به دلیل اختلاس 6/2 میلیارد دلاری در این کشور و همانند شهروندان عادی به سر می برد، شانه خالی می کند و این در حالی است که خاوری در لیست هشدار قرمز اینترپل قرار دارد و دولت کانادا موظف به همکاری با اینترپل به منظور بررسی موضوع و استرداد نامبرده است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
لزوم اجماع علیه آمریکا در داخل کشور
-
انتخابات 1400
-
بدهکاران طلبکار شدند
-
نه چندان تعطیل!
-
توطئه برجامی دموکرات‌ها
-
امکان تشخیص سریع و ارزان کرونا فراهم شد
-
خواب آشفته اروپا برای ایران
-
هزینه‌های فوتبال بر بودجه و ملت تحمیل شده است
-
آیا بودجه در مسیر اصلاح گام برمی‌دارد؟
-
برجام، محصول لابی‌گری و اقدامات اروپایی‌ها بود
-
تحول در ساختارهای فرهنگی نیازمند منابع مالی است
-
ترامپ می‌خواهد به هر قیمتی در قدرت باقی بماند
-
برای اصلاح ساختار بودجه به دنبال عدم وابستگی به نفت باشیم
-
حافظ منافع کانادا به وزارت خارجه ایران فراخوانده شد
