روزنامه رسالت | شماره :9911

موافقت مجلس با اصلاح ساختار بودجه؛

تعداد بازدید : 6

آیا بودجه در مسیر اصلاح گام برمی‌دارد؟

نفیسه امامی
کلیات طرح اصلاح کلی احکام بودجه سال 1400 در نشست علنی دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد موافقت قرار گرفت. مجلس با توجه به تنظیم بودجه سال 1400 در دولت و زمان ارائه آن در
12 آذرماه، گام اول اصلاح ساختار بودجه را برای تنظیم بودجه سال آتی برداشته است، تا بودجه‌ریزی را به اهداف و سیاست‌های کلان نزدیک کند.
مجلس یازدهم از اولین روزهای فعالیت خود اصلاح ساختار بودجه را در اولویت امور قرار داد و به همین منظور نظرات کارشناسی از سوی مرکز پژوهش‌های قوه مقننه، کمیسیون‌های تخصصی و دولتمردان را دریافت کرد. در همین راستا 14 موضوع در خصوص اصلاح ساختار بودجه استخراج شده که مبنای کار نمایندگان و دولت قرار گرفته است.
سال‌هاست موضوع اصلاح ساختار بودجه به‌ویژه از زمان طرح حذف درآمد نفتی مطرح شده است، چراکه ساختار فعلی همواره دارای مشکلات زیاد و با کسری همراه بود که در اثر آن تأثیر مستقیمی بر اقتصاد و معیشت مردم وارد شده است. هرچند مشکل بودجه دولت، فقط به کسری منابع محدود نمی‌شود و مؤلفه‌های دیگری راهم شامل می‌شود.
بودجه یکی از اصلی‌ترین اسناد مدیریتی کشور است، اما بررسی گزارش‌های تفریغ بودجه در بین سال‌های 91 تا 97 نشان می‌دهد دولت به‌طور میانگین تنها به 30 درصد احکام قانونی بودجه جامه عمل پوشانده است. این یعنی به‌طور متوسط دولت‌ها به 70 درصد احکام بودجه‌ هیچ اعتنایی نمی‌کنند و از آن انحراف دارند.
اصلاح ساختار بودجه یکی از موارد مورد تأکید مقام معظم رهبری است. ایشان در ارتباط تصویری با هیئت دولت در دوم شهریورماه گذشته یکی از اصلاحات اولویت‌دار اقتصاد را اصلاح ساختار بودجه کشور ذکر کرده‌اند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز چهارم شهریورماه طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور تأکید کرد: «لایحه بودجه 1400 باید بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان برنامه‌وبودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.»
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در توضیح طرح کلی احکام بودجه سال 1400 گفته است: «این طرح در جلسات مختلف کارشناسی و تخصصی موردبررسی قرار گرفته و در دستور کار مجلس قرار دارد. سازمان برنامه‌وبودجه نیز در طول این مدت اقداماتی را انجام داده است و مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار، بررسی طرح مذکور را در دستور کار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گذاشته است.»
ساختار و جهت‌گیری مالیات‌ها، حقوق‌های نجومی، رصد پرداخت‌های دولتی، اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام، جلوگیری از خام فروشی نفت و قطع وابستگی به فروش نفت بخشی از ایراداتی است که به بودجه وارد می‌شود.
در حال حاضر بودجه در ایران به اهرم قدرت در دست سازمان برنامه‌وبودجه و دولت مبدل شده است و با اعمال‌نظرهایی که بر آن صورت می‌گیرد، ردیف بودجه برای ارگان‌ها و سازمان‌های خاص اختصاص پیدا می‌کند.
طبق اعلام سازمان برنامه‌وبودجه قرار است بودجه سال ۱۴۰۰، دوازدهم آذرماه به مجلس ارائه شود. در بودجه سال آینده فروش نفت ۶۵۰ هزار بشکه با قیمت هر بشکه ۴۰ دلار در نظر گرفته شده است.
این سازمان در روزهای گذشته پیش لایحه بودجه سال آینده را به دولت ارائه کرده است و وزرا پنج روز فرصت دارند تا نظرات و پیشنهادات خود را درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه کنند تا 12 آذرماه برای بررسی به مجلس فرستاده شود.

ارسال دیدگاه

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

مجلس ایرادات شورای نگهبان برای پرداخت یارانه سوم را رفع کرد؛

تعداد بازدید : 6

تعیین منابع جدید مالی طرح تأمین کالاهای اساسی

گروه اقتصادی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز، طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان موردبررسی قرار دادند تا بعد از رفع ایرادات، مجددا به شورای نگهبان ارسال گردد و درنهایت دولت ملزم به پرداخت یارانه کالای اساسی شود. شورای نگهبان بعد از بررسی طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی»، براساس قوانین و اصل ۷۵ طرحی که بار مالی داشته باشد، اما منابع تأمین آن مشخص نباشد، مورد تأیید قرار نمی‌دهد. شورای نگهبان اعلام کرده است اگرچه مجلس فروش اموال دولتی را به‌عنوان منبع اجرای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی در نظر گرفته است، اما از آنجایی‌که در قانون بودجه سال جاری دولت ملزم به استفاده از این منابع شده، امکان به‌کارگیری این ظرفیت وجود ندارد، چراکه دولت ادعا می‌کند اموال مذکور را به فروش رسانده و اعتبارات به‌دست‌آمده را هزینه کرده است.در همین راستا جزء یک بند الف و جزء دو بند الف این طرح اصلاح شد. در این طرح و در بند «الف» آمده است: دولت مکلف است به‌منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم برخوردار، از ابتدای 6‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف)۳۱( جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به تعداد حداقل شصت میلیون نفراز طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک‌میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق‌الذکر اقدام نماید.همچنین جز دو بند (الف) این‌گونه اصلاح شد که وصول اقساط سهام دولت به میزان بیست‌وهشت هزار میلیارد ریال. ۲-۲- واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی به میزان یکصد و هشتاد هزار میلیارد ریال. ۲-۳- واگذاری باقیمانده سهام شرکت‌های صنعتی به میزان یکصد و بیست هزار میلیارد ریال. ۲-۴- واگذاری باقیمانده سهام بانک‌ها و بیمه‌ها به میزان هفتاد هزار میلیارد ریال حداکثر تا سقف سیصد و نودوهشت هزار میلیارد ریال مازاد بر موارد پیش‌بینی شده و در راستای بند ۲-۱سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی در چارچوب قانون ، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین و به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. مبلغ سیصد هزار میلیارد ریال از منابع حاصله به‌صورت صددرصدتخصیص‌یافته برای انجام تکالیف این قانون در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گیرد.در همین راستا در روزهای گذشته اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی با نمایندگان بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه درخصوص تأمین منابع طرح یارانه کالاهای اساسی جلسه‌ای برگزار کردند و درباره پیشنهادات جدید مجلس درخصوص تغییر نرخ ارز محاسباتی در گمرک و همچنین افزایش مالیات و عوارض تراکنش‌های با رقم بالا بحث و تبادل‌نظر گردید.براساس نظر کارشناسان، منابع موردنیاز طرح یارانه کالاهای اساسی ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است که در چارچوب قانون امکان تأمین آن وجود دارد. دولت در حال حاضر ۱۱ درصد معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان سهام بانک ملت، ۱۱ هزار میلیارد تومان سهام پالایشگاه تهران، ۲۶ هزار میلیارد تومان سهام مس ایران، ۴۵ هزار میلیارد تومان سهام فولاد مبارکه و ۱۴ هزار میلیارد تومان سهام مخابرات را در اختیار دارد که می‌تواند به‌عنوان منابع موردنیاز طرح تأمین کالاهای اساسی وصول گردد. براساس بررسی‌های انجام‌گرفته مشخص‌شده برخی از این اموال تاکنون به فروش نرسیده است که می‌توان از محل فروش این سهام منابع موردنیاز برای اجرای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را تأمین کرد.قرار است مجلس در روزهای آتی منابع مربوط به طرح یارانه کالاهای اساسی را به شکل ویژه‌تر با تأکید بر واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد دولت موردبررسی قرار دهد.

ارسال دیدگاه

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

مخبر در مراسم افتتاح خط تولید «کیت تشخیص فوری کرونا » توسط ستاد اجرایی فرمان امام خبر داد:

تعداد بازدید : 5

امکان تشخیص سریع و ارزان کرونا فراهم شد

با تلاش محققان دارویی ستاد اجرایی فرمان امام ،ایران از روز سه‌شنبه در زمره 3 کشور جهان که فناوری تولید «کیت تشخیص سریع ویروس کووید 19» را دارند ، قرار گرفت.صبح دیروز در مراسمی با حضور جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، ستاری معاون علمی رئیس‌جمهور، رئیسی معاون وزیر بهداشت و معاونان و مدیران مجموعه ستاد اجرایی ، خط تولید کیت‌های تشخیص فوری کرونا به‌صورت ویدئوکنفرانسی به بهره‌برداری رسید.
در این مراسم که در محل نمایشگاه دستاوردهای ستاد اجرایی فرمان امام برگزار شد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور پس از افتتاح خط تولید این کیت‌ها گفت: کشور به این محصول بزرگ دانش‌بنیان نیاز داشت و دسترسی به آن، دغدغه مشترک مسئولان نظام طی این ماه‌ها بود و لذا این دستاورد بزرگ ستاد اجرایی فرمان امام را باید به رهبرمعظم انقلاب و همه مردم و جامعه سلامت تبریک بگویم.وی افزود: برادر عزیزم آقای دکتر مخبر از مدیران بزرگ و ارزشمند کشور هستند و در تمام این سال‌ها هرجا در کشور خلأ و نیازی پیش‌آمده ایشان و مجموعه ستاد با ریسک‌پذیری بالا وارد میدان شدند و تا حصول نتیجه پای‌کار ایستاده‌اند.معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: دستیابی به فناوری و تولید این کیت، در راستای جهش توسعه علمی و فناوری و یک دستاورد ملی است که بابت آن از تمام مجموعه ستاد اجرایی و محققان جوان آن قدردانی می‌کنم.جهانگیری با اشاره به موضوع بیکاری و آسیب ویروس کرونا به اشتغال گفت: باید در دولت راهکار و منابع مالی پیدا کنیم که ظرف روزهای آینده بتوانیم کمک‌های معیشتی بین مردم به‌ویژه درمناطق محروم و آسیب‌دیدگان این بحران توزیع کنیم، اگرچه نهادهای عمومی مخصوصا ستاد اجرایی فرمان امام درمقاطع مختلف بافرمان رهبرمعظم انقلاب کمک‌های خوبی دراین مناطق به آسیب‌دیدگان کرونا انجام داده‌اند.محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام نیز دراین مراسم با اشاره به مشخصات کیت تشخیصی جدید گفت: دستیابی به دانش ساخت این کیت قدم بزرگی برای مهار کرونا در کشور است و ارزش دستیابی به آن کمتر از واکسن کرونا نیست چراکه ازاین طریق می‌توان به غربالگری و قطع زنجیره انتقال تسریع بسیار بالایی بخشید.وی افزود: استفاده از این کیت جدید، دیگر نیاز به محیط آزمایشگاهی و حضور پزشک ندارد و برخلاف کیت‌های پی‌سی‌آر فعلی که 48 ساعت برای نشان دادن نتیجه زمان لازم دارد، در هر محیط و منطقه‌ای می‌توان در کمتر از ۲۰ دقیقه ابتلای فرد به کوید۱۹ را متوجه شد.مخبر با اشاره به گران بودن کیت‌های فعلی مورداستفاده در سیستم درمانی و پزشکی افزود: قیمت کیت‌های‌ ساخته‌شده توسط ستاد اجرایی فرمان امام، ۴۰ درصد ارزان‌تر از کیت‌های فعلی و نهایتا ۲۰۰هزارتومان است.رئیس ستاد اجرایی با اشاره به اقدام جهادی نیروهای دانش‌بنیان ستاد در دستیابی به این کیت‌ها گفت: در کمتر از 22 روز جوانان دانشمند ما توانستند خط تولید این کیت‌ها را راه‌اندازی کنند و از امروز می‌توانیم روزانه 200 هزار کیت تولید و تحویل جامعه سلامت بدهیم.وی افزود: ستاد اجرایی با تمام قدرت و به‌صورت شبانه‌روزی در تمام حوزه‌های مقابله با کرونا ازقبیل تولید واکسن کووید 19، تولید کیت تشخیص و داروهای موردنیاز ، ماسک و محلول ضدعفونی و تجهیزات پزشکی و کمک به آسیب دیدگان کرونا ازطریق توزیع بسته‌های معیشتی و بهداشتی و هرچیزی که مردم و جامعه سلامت دراین مسیر نیاز داشته باشند ، فعال است و ازهیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
در ادامه این برنامه سورنا ستاری معاون علمی رئیس‌جمهور نیز در سخنانی کوتاه ضمن قدردانی از اقدامات ستاد گفت: از دکتر مخبر و مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام تشکر می‌کنم که گرایش به سمت «دانش‌بنیان»ها را به یک فرهنگ تبدیل کردند.وی افزود: همین فرهنگ دانش‌بنیانی باعث شد جوانان ما در حوزه تولید کیت، ماسک، دارو و انواع تجهیزات به خودشان جرئت ورود به میدان بدهند و در زمره برترین‌های جهان قرار بگیریم.
گفتنی است در ابتدای این برنامه، معاون اول رئیس‌جمهور طی بازدیدی از نمایشگاه دستاوردهای ستاد اجرایی فرمان امام ، از نزدیک با بخشی از خدمات و دستاوردهای زیرمجموعه‌های ستاد مانند بنیادهای برکت، احسان، گروه اقتصادی تدبیر، سامانه 4030، کاروان سلامت و تله مدیسین، گروه کشاورزی و ... قرار گرفت.

ارسال دیدگاه

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0

ارسال دیدگاه

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

وزیر نیرو عنوان کرد:

تعداد بازدید : 5

نقش قابل‌توجه ایران در تحکیم همکاری‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا

وزیر نیرو و مسئول هماهنگی و انسجام‌بخشی بین دستگاهی اجرای موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: این اتحادیه، یک سازمان نوظهور در بین سازمان‌های منطقه‌ای است و چنانچه بتواند به ضریب بالاتری از اتحاد، همکاری و همگرایی منطقه‌ای سوق یابد، ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های مهم اقتصادی و حتی سیاسی جهان را دارد.به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو،رضا اردکانیان در پیامی تصویری به«همایش بین‌المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه منطقه‌ای» که در بندر انزلی برگزار شد، اظهار داشت: اتحادیه اقتصادی اوراسیا در صورت افزایش کارکرد خود، می‌تواند از اعضا و شرکای تجاری خود در برابر تأثیرات منفی جهانی‌شدن محافظت و به آن‌ها برای بهبود قابلیت رقابت جهانی کمک کند.وی تصریح کرد: همین اهمیت، سبب‌ساز حضور و دخالت برخی کشورهای فرامنطقه‌ای شده و در صورت کامیابی، می‌تواند تمام منطقه و ازجمله سازمان نوظهور اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تحت تأثیر قرار دهد.اردکانیان بابیان این‌که تحولات اخیر در مجاورت مرزهای شمالی ایران، نمایانگر وجود عوامل ناامنی در منطقه است، گفت: با توسعه همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و افزایش ضریب وابستگی متقابل اقتصاد کشورهای منطقه و با توسعه تجارت متقابل، می‌توان از بروز ناامنی‌های بیشتر جلوگیری کرد.وزیر نیرو گفت: به‌دلیل ماهیت نوین تهدیدها و با توجه به وسعت چالش‌ها و تعارض‌های امنیتی در منطقه وسیع اوراسیا، لازم و ضروری است تلاش‌های بیشتری برای همگرایی اقتصادی کشورهای منطقه صورت پذیرد و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بستر این مهم را فراهم کرده است.اردکانیان گفت: این اتحادیه، می‌تواند محور ایجاد چارچوب‌های جدید همکاری‌های منطقه‌ای در اوراسیا باشد و در این میان، جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به الزامات همسایگی و موقعیت خاص جغرافیایی و نیز موقعیت ترانزیتی برتر، می‌تواند نقش قابل‌توجهی در تحکیم همکاری‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایفا کرده و خود نیز از قِبل این همکاری منتفع شود.اردکانیان گفت: بنابر همه واقعیت‌های موجود، جمهوری اسلامی ایران، یک قدرت بالقوه منطقه‌ای است که برای بالفعل ساختن آن، نیازمند همکاری‌ها و همگرایی بیشتر منطقه‌ای است و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، می‌تواند چنین فرصتی را فراروی کشور قرار دهد.وی افزود: با چنین رویکردی، تعامل و نقش فعال ایران با منطقه اقتصادی اوراسیا واجد اهمیت مضاعف می‌شود.
وزیر نیرو با بیان این که ايفاي نقش موثر در يک ساختار منطقه‌اي، نيازمند سطحي از برنامه‌ريزي براي اتخاذ چنين مسئوليتي است، اظهار داشت: بر همين اساس همکاري جمهوري اسلامي ايران با اتحاديه اقتصادي اوراسيا در قالب موافقت‌نامه تجارت آزاد را لازم است به مثابه يک پروژه ملي تعريف و الزامات اجراي موفق آن‌ را در داخل کشور فراهم کرد.اردکانیان، برنامه محوري، تدوين راهبرد همکاري اقتصادي و به تبع آن، دستورالعمل اجرايي کار با اتحاديه موصوف، يکپارچه‌سازي نظام تصميم سازي و اجرا و از همه مهم‌تر، ايجاد زير ساخت‌هاي تجاري اعم از سخت‌افزاري شامل زيرساخت‌هاي بندري، جاده‌اي، دريايي، هوايي، انبارداري، زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات، سردخانه‌هاي عظيم، پايانه‌هاي صادراتي را از جمله این الزامات برشمرد.وی همچنین زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري شامل رژيم تنظيم‌کننده مقررات متناسب با بازار اوراسيا، هماهنگ‌سازي روند‌هاي گمرکي، تنظيم و به‌روزرساني قوانين گمرکي، يکپارچه‌سازي سيستم مقررات فني به‌ويژه مقررات استاندارد اجباري و بهداشت گياهي و دامي، يکپارچه‌سازي سيستم انطباق ارزيابي اسناد براي محصولات صادراتي، ايجاد ساز و کار مناسب براي تشخيص و احراز مبدا کالاهاي وارداتي و صادراتي را دیگر الزامات مورد اشاره برشمرد که لازم است روي آن تمرکز بيشتري صورت پذيرد.وی خاطرنشان کرد: نبايد فراموش کرد که توسعه مناسبات اقتصادي، برخلاف توسعه روابط سياسي، صرفا بر مبناي اراده‌ها شکل نمي گيرد، بلکه نيازمند "الزامات" است. تا طرفين الزاماتي را در داخل فراهم نکرده باشند، نمي‌توانند به توسعه سريع مناسبات تجاري دست يابند. اردکانیان تاکید کرد: بر همين اساس، همکاري با اتحاديه اقتصادي اوراسيا را باید به مثابه يک پروژه ملي در نظر گرفت که طي آن هماهنگي و همکاري تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي را مورد توجه قرار داد.وی در عین حال گفت: طبيعتا بدون بخش خصوصي قوي و بدون ايجاد زيرساخت‌هاي مورد اشاره نمي‌توان انتظار بهره گيري حداکثري از ظرفيت موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحاديه اقتصادي اوراسيا را داشت.وی گفت: در کنار توجه خاص به ايجاد زيرساخت‌هاي تجاري، لازم است توجه ويژه‌اي نيز به متوليان اجراي موافقت‌نامه به عمل آيد. در اين چارچوب ضروري است ضمن بازنگري در ساختار و کارکرد سازمان توسعه تجارت به عنوان متولي اصلي تجارت کشور، به تقويت جايگاه آن پرداخته شود.وزیر نیرو، به‌روزرساني و ارتقای نقش و عملکرد ساير سازمان‌هاي تخصصي و پشتيبان مانند استاندارد، دامپزشکي، گمرک، اتاق بازرگاني (به عنوان نماينده بخش خصوصي)، سازمان بنادر و دیگر سازمان‌هاي حمل و نقلي، در کنار رفع ناهماهنگي‌هاي سازماني و پرهيز از بخشي نگري را از جمله دیگر الزامات موفقيت در حداکثرسازي استفاده از ظرفيت موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد با اتحاديه اقتصادي اوراسيا برشمرد.وی دیگر الزامات در این بخش را توجه ويژه به رژيم تجاري صادرات محور با مقياس وسيع، تشکيل شبکه‌هاي تامين کالا، ايجاد پايانه‌هاي صادراتي مجهز به انبارهاي بزرگ، سردخانه‌هاي عظيم، ابزارهاي سورت‌بندي کالا و بسته‌بندي کالاهاي صادراتي، تشکيل شرکت‌هاي مديريت صادرات در مقياس بين المللي، ايجاد مراکز تجاري در هر يک از کشورهاي عضو اتحاديه و نيز تحول بنيادين در آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص در امور مذاکرات تجاري و تجارت بين‌الملل عنوان کرد.وزیر نیرو همچنین گفت: برگزاري اين چنين همايش‌هايي مي‌تواند به توسعه شناخت و عمومي‌سازي ظرفيت‌هاي همکاري با اتحاديه اقتصادي اوراسيا منجر شود.وی یادآوری کرد: اکنون که وارد سال دوم اجراي موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد با اتحاديه اقتصادی اوراسیا مي‌شويم، ضروري است ضمن آسيب شناسي و بازسنجي عملکرد يک‌سال گذشته، با برنامه‌ريزي بهتر و حل موانع و چالش‌هاي فرارو، مسيري متفاوت در پيش بگيريم تا بتوانيم از ظرفيت اين موافقت‌نامه بهره بيشتري بگیریم. وی خاطرنشان کرد: اتحاديه اقتصادي اوراسيا با جمعيتي افزون بر 183 ميليون نفر و حجم تجارت خارجي 750 ميليارد دلاري و اختصاص 3.2 درصد توليد ناخالص داخلي جهان، فرصت بي‌بديلي براي توسعه صادرات کشور و گسترش تجارت متقابل با هدف ايجاد وابستگي متقابل اقتصادي و به تبع آن، بهبود ضريب ريسک سياسي و امنيتي کشورهاي عضو و از جمله ايران است. وی پیشنهاد کرد: اتحاديه اقتصادي اوراسيا را به مثابه يک پروژه ملي و به عنوان "پايلوت توسعه مناسبات اقتصادي" در نظر گرفته و بر اساس آن ضمن رفع موانع و مشکلات تجارت خارجي، به ايجاد الزامات مورد نياز براي بهره گيري حداکثري از اين ظرفيت پرداخته شود.اردکانیان گفت: بنابراين با در نظر گرفتن پيش فرض ورود به فاز تجارت آزاد با کشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا باید از هم اکنون به سمت تدوين راهبرد همکاري اقتصادي با محوريت توليدات صادرات محور و با در نظر داشتن مزيت‌هاي نسبي (رژيم تجاري صادرات محور) حرکت کنيم.

ارسال دیدگاه

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد:

تعداد بازدید : 4

اقتصاد ایران درگیر مشکلات ساختاری است که باید حل شود

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت:اقتصاد ایران درگیر مشکلات ساختاری است که باید حل شود.به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری سی و پنجمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: با اشاره به بحث بودجه سالانه کشور، اظهار داشت: در این ایام دولت موظف است که بودجه سالانه را به مجلس ارائه کند لذا خواهش ما از دولت این است که امسال حداقل با توجه به مشکلاتی که در سال‌های گذشته در این رابطه داشته‌ایم بودجه متوازنی ارائه دهد.وی افزود: باید درآمد و هزینه حتماً در آن دیده شد زیرا ام‌المصائب اقتصاد کشور ما بحث بودجه است.رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: بحث بودجه هرسال با کسری مواجه است؛ این کسری باعث می‌شود که اقتصاد کشور تورم‌های بالایی داشته باشد. به‌طور متوسط در ۴۰ سال گذشته تورم ۲۰ تا ۲۲ درصدی را هرسال داشته‌ایم و همین مسائل باعث کاهش ارز پول و فشار بر معیشت مردم به‌خصوص طبقات محروم شده است و درنتیجه قدرت خرید این اقشار سال‌به‌سال براثر تورم کمتر شده و حجم نقدینگی نیز سال‌به‌سال اضافه‌شده است.خوانساری بابیان اینکه درمجموع مشکلات اقتصادی که گریبان‌گیر اقتصاد کشور است ناشی از کسری بودجه است که هرسال با آن مواجه هستیم، گفت: بنابراین انتظار داریم ازآنجاکه بحث نفت نیز در بودجه کم اثرتر بوده است، امسال دولت بتواند بودجه‌ای را تنظیم کند که حداقل کسری در آن وجود داشته باشد.وی در ادامه با اشاره به انتخابات آمریکا اظهار داشت: خوشبختانه در این انتخاب ترامپ رأی نیاورد و یقیناً رفتن وی هم در آمریکا و هم در سایر کشورها مؤثر خواهد بود و رفتن وی در ایران نیز یقیناً بی‌اثر نیست و در بازارهای ما اثر خواهد داشت.رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: ولی باید قبول کنیم که این اثر کوتاه‌مدت است، بنابراین اگر ما مشکلاتمان را در داخل حل نکنیم ممکن است در کوتاه‌مدت اثراتی روی بازارهای مختلف بگذارد ولی یقیناً مجدد به وضعیت قبلی بازمی‌گردد.خوانساری گفت: آنچه که مسلم بوده این است که ما مشکلات ساختاری اقتصادی داریم و قطعاً باید یک روزی به آن بپردازیم و شاید امروز با توجه به اتفاقی که در آمریکا افتاده بهترین فرصت استفاده هم در رابطه با بهبود روابط مان با سایر کشور و هم‌اینک بتوانیم در داخل اصلاحاتی را انجام دهیم، به وجود آمده است.وی یادآور شد: البته یک نگرانی وجود دارد مبنی بر این‌که شاید با مستقر شدن رئیس‌جمهور جدید آمریکا بازارهای ما به‌خصوص در مورد قیمت ارز مقداری کاهشی شود و باید مواظب باشیم که جوگیر نشویم که این موضوع ادامه‌دار خواهد بود و بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم و همان اتفاقی که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی افتاد این بار تکرار نشود.
خوانساری گفت: اگر نسنجیده برخورد کنیم یقیناً هم صادرات و هم تولید ما دچار خسران خواهد شد.وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع بسته صادرات و استفاده از ارز صادراتی پرداخت و گفت:« در دو سال گذشته اتاق بازرگانی ایران و تهران در این زمینه بحث‌های بسیاری مطرح کرد. در خصوص بازگشت ارز صادراتی گرفتاری‌هایی بسیاری را شاهد بودیم و بخشنامه‌های متعددی که توسط بانک مرکزی صادر می‌شد اختلالاتی را در صادرات ایجاد کرد و صادرکننده‌های خوش‌نام از میدان به دررفتند و صادرات آن رشدی که باید می‌داشت، نداشت.

ارسال دیدگاه

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

ناصر پور عنوان کرد:

تعداد بازدید : 4

وزارت دفاع پیشگام عرضه ملک در بورس کالا

معاون توسعه بازار بورس کالای ایران گفت: وزارت دفاع نخستین ملک مازاد خود را برای فروش از طریق بورس کالا، آماده عرضه کرده است.به گزارش کالاخبر؛علیرضا ناصرپور در گفت وگوی اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما افزود: وزارت دفاع یک قطعه زمین در شهرستان دماوند به مساحت ۳ هزار و ۶۰۰ متر وسعت برای فروش در بورس کالا آماده عرضه کرده است.وی ادامه داد: برای نخستین بار، یک وزارتخانه برای فروش ملک، اقدام به عرضه زمین در بورس کالا کرده است.ناصرپور گفت: پایه پیشنهادی قیمت این زمین ۱۳۰ میلیارد ریال است و نحوه ثبت‌نام برای شرکت کردن در حراج، بدین گونه است که همه افراد می‌توانند با داشتن کد بورسی در این حراج شرکت و ازملک مذکور بازدید کنند.وی افزود: زمان حراج ۹ آذرماه و زمان تحویل حداکثر
۹۰ روز پس از تنظیم مبایعه‌نامه است.ناصرپور اضافه کرد: عرضه املاک در بورس توسط دستگاه‌های دولتی باعث شفافیت عرضه می‌شود و تاکنون برخی بانک‌ها و سایر نهادهای دولتی برای عرضه ملک در بورس کالا درخواست‌های خود را ارائه داده‌اند.معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران گفت:باعرضه املاک در بورس کالا، امکان کشف قیمت بهتر و رقابت‌پذیری بیشتر فراهم می‌شود.

ارسال دیدگاه

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس خبر داد:

تعداد بازدید : 3

افشاگری دیوان محاسبات از درآمدهای جدید دولت

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی جزئیات جلسه اخیر این کمیسیون با نمایندگان دولت درخصوص سازوکار تأمین طرح یارانه کالاهای اساسی را مطرح کرد.احسان ارکانی در گفت وگو با تسنیم،‌با اشاره به جلسه اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی با نمایندگان دولت درخصوص تأمین منابع طرح یارانه کالاهای اساسی گفت: در این جلسه نمایندگان بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه و... حضور داشتند و درباره زوایای مختلف منابع قابل‌اتکا برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی بحث شد.به‌گفته این نماینده مجلس، در جلسه اخیر کمیسیون پیشنهادات جدید مجلس درخصوص تغییر نرخ ارز محاسباتی در گمرک و همچنین افزایش مالیات و عوارض تراکنش‌های با رقم بالا موردبحث و بررسی قرار گرفت.وی افزود: متأسفانه نمایندگان دولت تأکید داشتند در طرح مجلس رقم قابل‌توجهی از محل افزایش عوارض تراکنش‌ها به‌دست نخواهد آمد که البته این موضوع از سوی نمایندگان تأیید نشد، اما بررسی‌ها در این حوزه ادامه خواهد داشت.عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس گفت: طی یکی دو روز آینده منابع مربوط به طرح یارانه کالاهای اساسی پخته‌تر خواهد شد؛ اما تأکید اصلی روی واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد دولت است.ارکانی ادامه داد: به‌هرحال دولت باید اموال و دارایی‌های مازاد خود را واگذار کند و درآمد حاصل نیز در اختیار عموم مردم قرار گیرد، در روزهای آینده نیز طرح مجلس در این حوزه تکمیل و نتایج آن اعلام و در صحن مجلس تصویب خواهد شد.

ارسال دیدگاه

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 6

خسته از وعده! در انتظار عمل

علی پژوهش
بورس بازاری که با ضریب دهی رسانه‌های دولتی و برجسته‌سازی آن‌ها از خلوت خواص به حوزه عمومی جامعه راه یافت. بازاری که اولین نشانه‌های تولد آن در ایران را می‌توان در سال ۱۳۱۵ و پذیرش ۱۰۵ شرکت در آن جستجو کرد .
جنس بازار سرمایه خاص است، به‌جرئت می‌توان گفت تا یک‌سال پیش بسیاری از مردم ایران با عباراتی همچون «سرمایه‌گذاری را باید حس کرد و بورس سرمایه‌گذاری مجازی است» به بازارهای موازی همچون طلا ، زمین و مسکن رغبت نشان می‌دادند.
آزادسازی سهام عدالت که بنابر درخواست ریاست محترم جمهوری و موافقت مقام معظم رهبری (مدظله) صورت گرفت و هم‌زمانی آن با همراهی نهادهای حقوقی و تزریق نقدینگی سنگین به بازار به همراه موج رسانه‌ای که دولت محترم و شخص ریاست دولت در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد، مقدمه‌ای بر هجوم روزانه چند هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار‌ شد تا شاخص کل بازار سرمایه که به درست یا غلط اصلی‌ترین دماسنج تب یا لرز سرمایه است بی‌وقفه جدی تا قله دو میلیون واحدی پیش برود و مردم هرروز صف‌نشین غیرمنطقی اغلب سهم‌ها باشند تا بدون هیچ تحلیل علمی فقط سهام‌دار شوند به این امید که منابع مالی آن‌ها که گاهی از فروش خانه و ماشین و طلا و وام یا پس‌انداز ازدواج و ... تأمین شده بود، در کوتاه زمانی توسط این بازار افسونگر چندبرابر شود . برابر آمار رسمی دولت تا پیش از سال ۹۹ چیزی حدود ۱۱ میلیون کد بورسی صادر شده بود که ۲/۵ میلیون نفر آن‌ها حداقل یک معامله در سال داشتند اما به‌یک‌باره مواردی که پیش‌تر اشاره کردیم سبب شد که در سال ۹۹ و تنها در 6‌ماهه نخست چیزی حدود بیست میلیون کد بورسی صادر شود و ۸ میلیون کد حداقل یک معامله داشته باشند! عمق وحشتناک فاجعه جایی هویدا می‌شود که به یاد بیاوریم اکثر این افراد بدون کوچک‌ترین آموزش تخصصی وارد بازاری شدند که عدم آشنایی با ساز کار آن می‌تواند تمام دارایی را پودر کند، فردی را تصور کنید که منزل مسکونی خود را به امید سود زیاد فروخته و ناآشنایی با بازار باعث شده تمام دارایی خود را بر روی یک سهم بسیار گران سرمایه‌گذاری کرده یا به‌اصطلاح بورسی‌ها «تک سهم» شده است. در چنین شرایطی اختلاف دو وزیر کابینه برای عرضه صندوق دولتی دوم تمام اعتماد مردم به دولت را از بین می‌برد و سکه بورس از رونق می‌افتد تا روزهای سیاه‌بختی سهامداران شروع شود .
دولت نمی‌تواند با توجیحات و توضیحات تئوری‌های بازار سرمایه همچون اینکه ضرر بازار سرمایه را فقط باید در خود بازار جبران کرد یا اینک بورس بازاری بلندمدت است مقابل هیجان فروش سهامداری را بگیرد که هر صبح با آب رفتن ۵ درصد از سرمایه زندگی خود مواجه است!
دولت در مقابل مردم مسئول است چراکه برخلاف مؤسسات مالی و اعتباری نمی‌توان توپ را در زمین نهادهای ناظر انداخت، دولت در میان هشدار تمام دلسوزان و منتقدان که مردم را بدون آموزش در بورس رها نکند و یا سرمست از صعود بی‌وقفه بازار نباشد چراکه صعود بی‌منطق قطعا سقوط هولناکی نیز در پیش دارد، امروز اگر از دولت انتظار می‌رود بازار را حمایت کند به دلیل این است که مردم را به میانه گود کشیده است و نباید این بازار به مسلخ اعتماد مردم به حاکمیت تبدیل شود اگر روزی که مردم به سمت کارگزاری‌ها هجوم می‌بردند به خواست خود می‌رفتند و دولت نقشی در ترغیب مردم نداشت امروز این توجیه قابل‌قبول بود که ماهیت بازار سرمایه مردمی است و دولت نباید دخالت کند .
از روزی که بازار وارد فاز اصلاح شد دولت بارها وعده داد، جلسه گذاشت، قوانین را تغییر داد اما هیچ‌یک اثر بلندمدتی نداشت و حداکثر یک رونق چندروزه به وجود آورد به‌نحوی‌که بازار ۳ درصد رشد می‌کرد اما بلافاصله افت ۱۰ درصدی را تجربه می‌کرد! مجموعه بازار حدود سه ماه است روزهای تلخی را تجربه می‌کند و دیگر خسته از روزهایی است که مسئولین محترم فقط با وعده دادن سعی در کنترل جو بازار دارند، سهامداران امروز دیگر خسته از انتظار برای معرفی سبد گردان و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی هستند به‌نحوی‌که کوچک‌ترین روان شدنی در معاملات سیل عرضه در نمادها را به راه می‌اندازد، مسئولین کمی به خود بیایند بسیاری از نمادها بیش از ۵۰ درصد از ارزش تیرماه خود را ازدست‌داده است و مردم ناراحت هستند و نوعی خشم پنهان در قلب مردم متولد شده است اگر فقط کدهای معاملاتی فعال را که 8 میلیون نفر هستند حساب کنیم و هر کد را متعلق به یک خانواده با ۳ عضو حساب کنیم به معنای ساده‌تر امروز حداقل ۲۱ میلیون ایرانی بخشی از دارایی خود را در بورس از دست دادند و دچار استرس‌های شدیدی شدند و این می‌تواند در آینده به چالش بزرگ امنیتی برای کشور تبدیل شود اگر مسئولین فکر چاره نکنند.روز سه‌شنبه خبر جلسه مشترک دولت و مجلس برای کنترل وضعیت بازار سرمایه منتشر شد و این بار خبر آمد که منابع صندوق توسعه بالاخره به بازار گردانی تخصیص یافت و بخشی از منابع سازمان بورس اوراق بهادار به بازار گردانی اختصاص یافت. امیدواریم که مسئولین این بار وعده‌ها را جامه عمل بپوشانند و اعتماد شکسته شده مردم را که به‌حق سرمایه ارزشمند حاکمیت در همه عرصه‌ها است، بازسازی کنند تا در آینده شاهد به وجود آمدن چالش‌های امنیتی مانند موضوع مؤسسات اعتباری غیرمجاز و خصوصی‌سازی‌های بی‌قاعده نباشیم، آقایان مسئول! مردم خسته از وعده در انتظار عمل شما هستند دعواهای سیاسی و مقصر معرفی کردن دردی از جامعه دوا نخواهد کرد .

ارسال دیدگاه

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.