ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گزارشی از نشست شورای حکام آژانس؛ تعداد بازدید : 3
ترفند نخ‌نمای غربی‌ها علیه ایران
معصومه پورصادقی- دبیر گروه سیاسی
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی به عنوان مهمترین رکن اجرایی که با ۳۵ عضو خود، وظیفه نهایی کردن تصمیمات مهم این آژانس برای تصویب در کنفرانس عمومی را دارد، روز چهارشنبه ۲۸ آبان در نشست ۱۵۶۳ خود و اولین نشست بعد از قطعی شدن پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا، موضوعات مختلف مهم مربوط به حوزه فعالیتهای این نهاد خلع سلاحی را بررسی کرد.
آنچه برای ما ایرانیها جلب توجه کرد موضوعاتی بود که بر اساس برجام و در ارتباط با کشورمان در این نشست مطرح شد.
مدیرکل آژانس در روز ۱۱ نوامبر، اقدام به انتشار گزارش جدید خود در مورد فعالیتهای هستهای ایران کرد و در سخنرانی خود در نشست شورای حکام بخشی از سخنرانی خود را به موضوع ایران اختصاص داد. گروسی به توافق دوجانبه با ایران اشاره کرد و این توافق را زمینه همکاری و اعتماد بین دو طرف دانست.
مدیرکل آژانس در سخنرانی خود خبر از یک مورد راستیآزمایی اضافی برای نمونهبرداری در یکی از سایتهای اظهارشده ایران داد و اظهار داشت که توافق تهران برای انجام بازرسی از دو مکان اظهار نشده ادعایی، در مواقع راستی آزماییهای تکمیلی بوده که آژانس موفق شده است در توافق با تهران به آنها دست پیدا کند.
آنچه روز چهارشنبه در وین و در نشست شورای حکام آژانس اتفاق افتاد و بخشهای مربوط به ایران آن در رسانههای داخلی بازتاب داشت در ظاهر و با توجه به نشستهای معمول و مرتب این شورا و پرونده کشورمان در این آژانس شاید امری عادی تلقی شود اما اینکه تصور کنیم تمام آنچه در این آژانس میگذرد صرفا تابعی از همکاریهای فنی بین آژانس و کشورهاست، تصوری نادرست و میتوان گفت سادهلوحانه است.
فشارهای سیاسی به آژانس
نگاهی به تحولات دو سال اخیر در پرونده هستهای و تغییراتی که به دنبال خروج آمریکا از برجام و درگذشت آمانو، گامهای برجامی ایران در کاهش تعهدات خود ذیل این توافق برای ایجاد توازن بین تعهدات تمامی طرفهای آن، مدیرکلی گروسی، قطعنامه تروئیکای اروپایی علیه ایران در خرداد امسال و در نهایت سفر گروسی به تهران و توافق دوجانبهای که بین تهران و آژانس به امضا رسید ، نشان میدهد که تغییرات در آژانس بینالمللی انرژی اتمی و کیفیت برخورد آژانس با پروندهای مثل پرونده ایران تابعی از عوامل و فشارهای سیاسی است.
تجربه نشان داده است که شکلگیری فشارها علیه جمهوری اسلامی ایران با طرح یک ادعا از دو منبع اصلی ضدایرانی یعنی تلآویو و منافقین آغاز میشود، این ادعاها در رسانههای مختلف همسو با این دو منبع پردازش میشود و هجمه تبلیغاتی گستردهای نسبت به ایران آغاز میشود.
گزارشهای رسانهای و فشارها به سرعت وارد مواضع مقامات کشورهای غربی میشود و تبدیل به ابزار فشاری بر ایران و آژانس برای مثلا راستیآزمایی میشود.
این مسیر کاملا تجربه شده است و هرگز پایان ندارد و در تمام این سالها هم مرتبا پیگیری شده است و ترفندی نخنما برای گسترش دادن دامنه ورود و نفوذ آژانس به برنامههای حیاتی و حساس ایران است.
نکته بسیار خندهدار در این پروندهسازیها و جریانسازیها این است که عمده این نمایشهای رسانهای که در نهایت تبدیل به یک موضع جدی سیاسی و امنیتی و مثلا نگرانی برای غربی‌ها میشود، این است که ادعاها از سوی رژیمی مطرح میشود که خود عضو هیچ سند پیمان خلع سلاحی نیست و تردیدی برای هیچ کس باقی نگذاشته است که دارنده تسلیحات هستهای است و به دلیل عدم عضویت درNPT هیچ نظارت و راستی آزماییبر توانمندیهای هسته ای این رژیم صورت نمیگیرد. ولی قدرتهای نیابتی این رژیم بلافاصله تمام این ادعاها را تبدیل به نگرانیهایی میکنند که اگر به آنها توجه نشود صلح و امنیت بینالمللی و منطقهای به خطر خواهد افتاد.
سخنرانی سفیر آمریکا در آژانس را که ببینید دقیقا میتوان این سناریو را در آن مشاهده کرد که چگونه تمام سخنرانی خود را به موضوع ایران اختصاص داده است و به استناد و عبارت گزارش مدیرکل مبنی بر «عدم رضایتمندی» و « معتبر نبودن» اطلاعات ارائه شده از سوی ایران، تلاش کرده است که در ادامه رویکرد وارد کردن فشار به تمامی طرفهای مرتبط با پرونده و موضوعات ایران، همان مسیری را طی کند که در تمام این سالها طی کرده است و با وجود امضای توافق دوجانبه بین ایران و آژانس و موافقت کشورمان با بازدید و راستیآزمایی بازرسان آژانس از این دو مکان ادعایی، همچنان فشار را حفظ کرده و زمینه توسعه خواستههای زیادهخواهانه خود را هر روز بیشتر از دیروز فراهم کنند.
آنچه که در سخنرانی مدیرکل آژانس و بیانیه سه کشور اروپایی مورد اشاره قرار گرفته است و با وجود همکاری های گسترده ایران، در آنها همچنان به طرح برخی ادعاهای نادرست پرداخته شده است، بخشی از همین چیدمان فریبی است که زیر ظاهر و پوشش نگرانیها و پایبندیها، از طریق همکاریهای فنی که عمدتا تحت القائات و فشارهای سیاسی شکل میگیرند، دامنه شمول راستی آزماییهای به ظاهر فنی را گسترش میدهند و گام به گام با ایجاد پروندههای جدید، به آرامی دامنه تعهدات ایران را گسترش میدهند بیآنکه هنوز ایران از حداقلهای مزایای اقتصادی خود در برجام برخوردار شده باشد.
سه کشور اروپایی در کمال حیرت در بیانیه خود ادعا میکنند که «ما کماکان به شدت از اقدامات ایران که در حال تهی کردن توافق از مزایای اصلی آن در زمینه منع اشاعه است نگرانیم.»، در حالیکه با خروج آمریکا از برجام و ناتوانی کامل اروپایی ها در جبران این اقدام آمریکا، برجام برای ایرانیها خالی از هرگونه مزیت و کارگشایی اقتصادی شد و اگر به آن پایبند ماند، صرفا بهخاطر وعدههای انجام نشده و غیرعملیاتی طرفهای اروپایی بود تا به عنوان یک موضع اصولی ثابت کند که ایران از همکاری و پایبندی به آنچه بر آنها متعهد شده است، نگرانی ندارد و تنها نگرانیای که باقی میماند، سوء استفاده دیگر طرفها از این موضع اصولی و کاملا برحق ایران است که هنوز نتوانستهاند، حداقلهای انتظارات کاملا مشروع و قانونی ایران در ذیل برجام را جامه عمل بپوشانند.
کاظم غریب آبادی، نماینده دائم ایران در آژانس با توضیحات مفصل و مشروحی که به ادعاهای مطرح شده از سوی سه طرف این مسائل یعنی تروئیکای اروپایی، آمریکا و گزارش ارائه شده از سوی مدیرکل، تلاش کرده است که دیدگاههای کشورمان را به صورتی که متناسب با فشارها و ادعاهای سیاسی این سه طرف بوده پاسخ بدهد.
غریب آبادی تجربه و سابقه طولانی در مباحث خلع سلاح داشته و علاوه بر تجربه حضور در تیم هستهای برای مذاکرات با قدرتهای بزرگ در سالهای طولانی، اشراف خوبی نیز به سیاستها و اصول کشورمان در این حوزه دارد، اما نباید از این نکته غافل شد که ماشین تبلیغاتی غربی‌ها که ریشه تمام این تبلیغات را گفتیم الزاما بر مبنای مسائل فنی، سناریوسازی نمیکنند و قطعا علاوه بر پاسخهای فنی و تکنیکی به این ادعاها، ظرفیتهای سیاسی و غیرفنی کشورمان را نیز در این حوزه برای مقابله با هجمه و فضاسازی ها تقویت کنیم و این امر نیازمند هماهنگی تمامی بدنههای داخلی مرتبط با برنامه هستهای که بدون واهمه از فشارهای سیاسی و تبلیغاتی آنچه را که مطابق با تعهدات پذیرفته شده کشورمان میباشد پیش ببرند و مراقبت لازم از توسعه دامنه زیادهخواهیهای به ظاهر فنی طرفهای مقابل نیز داشته باشند.
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی به عنوان مهمترین رکن اجرایی که با ۳۵ عضو خود، وظیفه نهایی کردن تصمیمات مهم این آژانس برای تصویب در کنفرانس عمومی را دارد، روز چهارشنبه ۲۸ آبان در نشست ۱۵۶۳ خود و اولین نشست بعد از قطعی شدن پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا، موضوعات مختلف مهم مربوط به حوزه فعالیتهای این نهاد خلع سلاحی را بررسی کرد.
آنچه برای ما ایرانیها جلب توجه کرد موضوعاتی بود که بر اساس برجام و در ارتباط با کشورمان در این نشست مطرح شد.
مدیرکل آژانس در روز ۱۱ نوامبر، اقدام به انتشار گزارش جدید خود در مورد فعالیتهای هستهای ایران کرد و در سخنرانی خود در نشست شورای حکام بخشی از سخنرانی خود را به موضوع ایران اختصاص داد. گروسی به توافق دوجانبه با ایران اشاره کرد و این توافق را زمینه همکاری و اعتماد بین دو طرف دانست.
مدیرکل آژانس در سخنرانی خود خبر از یک مورد راستیآزمایی اضافی برای نمونهبرداری در یکی از سایتهای اظهارشده ایران داد و اظهار داشت که توافق تهران برای انجام بازرسی از دو مکان اظهار نشده ادعایی، در مواقع راستی آزماییهای تکمیلی بوده که آژانس موفق شده است در توافق با تهران به آنها دست پیدا کند.
آنچه روز چهارشنبه در وین و در نشست شورای حکام آژانس اتفاق افتاد و بخشهای مربوط به ایران آن در رسانههای داخلی بازتاب داشت در ظاهر و با توجه به نشستهای معمول و مرتب این شورا و پرونده کشورمان در این آژانس شاید امری عادی تلقی شود اما اینکه تصور کنیم تمام آنچه در این آژانس میگذرد صرفا تابعی از همکاریهای فنی بین آژانس و کشورهاست، تصوری نادرست و میتوان گفت سادهلوحانه است.
فشارهای سیاسی به آژانس
نگاهی به تحولات دو سال اخیر در پرونده هستهای و تغییراتی که به دنبال خروج آمریکا از برجام و درگذشت آمانو، گامهای برجامی ایران در کاهش تعهدات خود ذیل این توافق برای ایجاد توازن بین تعهدات تمامی طرفهای آن، مدیرکلی گروسی، قطعنامه تروئیکای اروپایی علیه ایران در خرداد امسال و در نهایت سفر گروسی به تهران و توافق دوجانبهای که بین تهران و آژانس به امضا رسید ، نشان میدهد که تغییرات در آژانس بینالمللی انرژی اتمی و کیفیت برخورد آژانس با پروندهای مثل پرونده ایران تابعی از عوامل و فشارهای سیاسی است.
تجربه نشان داده است که شکلگیری فشارها علیه جمهوری اسلامی ایران با طرح یک ادعا از دو منبع اصلی ضدایرانی یعنی تلآویو و منافقین آغاز میشود، این ادعاها در رسانههای مختلف همسو با این دو منبع پردازش میشود و هجمه تبلیغاتی گستردهای نسبت به ایران آغاز میشود.
گزارشهای رسانهای و فشارها به سرعت وارد مواضع مقامات کشورهای غربی میشود و تبدیل به ابزار فشاری بر ایران و آژانس برای مثلا راستیآزمایی میشود.
این مسیر کاملا تجربه شده است و هرگز پایان ندارد و در تمام این سالها هم مرتبا پیگیری شده است و ترفندی نخنما برای گسترش دادن دامنه ورود و نفوذ آژانس به برنامههای حیاتی و حساس ایران است.
نکته بسیار خندهدار در این پروندهسازیها و جریانسازیها این است که عمده این نمایشهای رسانهای که در نهایت تبدیل به یک موضع جدی سیاسی و امنیتی و مثلا نگرانی برای غربی‌ها میشود، این است که ادعاها از سوی رژیمی مطرح میشود که خود عضو هیچ سند پیمان خلع سلاحی نیست و تردیدی برای هیچ کس باقی نگذاشته است که دارنده تسلیحات هستهای است و به دلیل عدم عضویت درNPT هیچ نظارت و راستی آزماییبر توانمندیهای هسته ای این رژیم صورت نمیگیرد. ولی قدرتهای نیابتی این رژیم بلافاصله تمام این ادعاها را تبدیل به نگرانیهایی میکنند که اگر به آنها توجه نشود صلح و امنیت بینالمللی و منطقهای به خطر خواهد افتاد.
سخنرانی سفیر آمریکا در آژانس را که ببینید دقیقا میتوان این سناریو را در آن مشاهده کرد که چگونه تمام سخنرانی خود را به موضوع ایران اختصاص داده است و به استناد و عبارت گزارش مدیرکل مبنی بر «عدم رضایتمندی» و « معتبر نبودن» اطلاعات ارائه شده از سوی ایران، تلاش کرده است که در ادامه رویکرد وارد کردن فشار به تمامی طرفهای مرتبط با پرونده و موضوعات ایران، همان مسیری را طی کند که در تمام این سالها طی کرده است و با وجود امضای توافق دوجانبه بین ایران و آژانس و موافقت کشورمان با بازدید و راستیآزمایی بازرسان آژانس از این دو مکان ادعایی، همچنان فشار را حفظ کرده و زمینه توسعه خواستههای زیادهخواهانه خود را هر روز بیشتر از دیروز فراهم کنند.
آنچه که در سخنرانی مدیرکل آژانس و بیانیه سه کشور اروپایی مورد اشاره قرار گرفته است و با وجود همکاری های گسترده ایران، در آنها همچنان به طرح برخی ادعاهای نادرست پرداخته شده است، بخشی از همین چیدمان فریبی است که زیر ظاهر و پوشش نگرانیها و پایبندیها، از طریق همکاریهای فنی که عمدتا تحت القائات و فشارهای سیاسی شکل میگیرند، دامنه شمول راستی آزماییهای به ظاهر فنی را گسترش میدهند و گام به گام با ایجاد پروندههای جدید، به آرامی دامنه تعهدات ایران را گسترش میدهند بیآنکه هنوز ایران از حداقلهای مزایای اقتصادی خود در برجام برخوردار شده باشد.
سه کشور اروپایی در کمال حیرت در بیانیه خود ادعا میکنند که «ما کماکان به شدت از اقدامات ایران که در حال تهی کردن توافق از مزایای اصلی آن در زمینه منع اشاعه است نگرانیم.»، در حالیکه با خروج آمریکا از برجام و ناتوانی کامل اروپایی ها در جبران این اقدام آمریکا، برجام برای ایرانیها خالی از هرگونه مزیت و کارگشایی اقتصادی شد و اگر به آن پایبند ماند، صرفا بهخاطر وعدههای انجام نشده و غیرعملیاتی طرفهای اروپایی بود تا به عنوان یک موضع اصولی ثابت کند که ایران از همکاری و پایبندی به آنچه بر آنها متعهد شده است، نگرانی ندارد و تنها نگرانیای که باقی میماند، سوء استفاده دیگر طرفها از این موضع اصولی و کاملا برحق ایران است که هنوز نتوانستهاند، حداقلهای انتظارات کاملا مشروع و قانونی ایران در ذیل برجام را جامه عمل بپوشانند.
کاظم غریب آبادی، نماینده دائم ایران در آژانس با توضیحات مفصل و مشروحی که به ادعاهای مطرح شده از سوی سه طرف این مسائل یعنی تروئیکای اروپایی، آمریکا و گزارش ارائه شده از سوی مدیرکل، تلاش کرده است که دیدگاههای کشورمان را به صورتی که متناسب با فشارها و ادعاهای سیاسی این سه طرف بوده پاسخ بدهد.
غریب آبادی تجربه و سابقه طولانی در مباحث خلع سلاح داشته و علاوه بر تجربه حضور در تیم هستهای برای مذاکرات با قدرتهای بزرگ در سالهای طولانی، اشراف خوبی نیز به سیاستها و اصول کشورمان در این حوزه دارد، اما نباید از این نکته غافل شد که ماشین تبلیغاتی غربی‌ها که ریشه تمام این تبلیغات را گفتیم الزاما بر مبنای مسائل فنی، سناریوسازی نمیکنند و قطعا علاوه بر پاسخهای فنی و تکنیکی به این ادعاها، ظرفیتهای سیاسی و غیرفنی کشورمان را نیز در این حوزه برای مقابله با هجمه و فضاسازی ها تقویت کنیم و این امر نیازمند هماهنگی تمامی بدنههای داخلی مرتبط با برنامه هستهای که بدون واهمه از فشارهای سیاسی و تبلیغاتی آنچه را که مطابق با تعهدات پذیرفته شده کشورمان میباشد پیش ببرند و مراقبت لازم از توسعه دامنه زیادهخواهیهای به ظاهر فنی طرفهای مقابل نیز داشته باشند.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
هدف دولت از واریز 100 هزار تومان به حساب افراد بررسی شد؛ تعداد بازدید : 14
دورزدن پارلمان به سبک دولت
سعید امینی
طرح تأمین کالاهای اساسی که اخیرا مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفته، باب میل دولت نیست. دولت که از خالی بودن خزانه مینالد، اما حاضر است بدون کسب نظر از مجلس شورای اسلامی و برخلاف قانون، سرخود مبلغ 100 هزار تومان به حساب یکسوم از افراد جامعه واریز کند. تصمیمی که براساس قانون ابتدا باید به تصویب مجلس برسد، اما ظاهرا دولت تمایلی به انجام چنین کاری ندارد و میخواهد نقش نظارتی و قانونگذاری قوه مقننه را زیر سؤال ببرد، اقدامی که قطعا تبعات منفی بسیاری هم برای جامعه و هم ساختار تفکیک قوا به همراه خواهد داشت.مدتی است که دولت، ساز ناکوک با طرح تأمین کالاهای اساسی میزند. این طرح مزایا و منافع بسیاری برای مردم به همراه دارد و براساس آن قرار است به هفت دهک آسیبپذیر جامعه بین 60 هزار تا 120 هزار تومان تخصیص یابد و این مبلغ به ازای هر نفر به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد. پس از اینکه بندهای این طرح در کمیسیونها و صحن علنی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، برای اعلام نظر شورای نگهبان به این نهاد ارسال شد، اما شورای نگهبان از آن دو ایراد اساسی گرفته بود. ایراد اول؛ عدم روشن بودن مشمولان این طرح بوده و ایراد دوم؛ مربوط به اصل 75 قانون اساسی و عدم تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرح و بار مالی آن برای دولت بوده است که بعد از رفع ایرادات مجددا به شورای نگهبان ارسال و سپس نظر مثبت شورا را جلب کرد.دولت از همان ابتدا با این طرح مخالفت خود را اعلام کرد و میگفت منابع مالی لازم را برای تأمین اعتبارات آن در اختیار ندارد؛ درصورتیکه درآمدهای دولت از محل فروش بنزین سه هزار تومانی به حدی است که به راحتی میتواند منابع مالی طرح تأمین کالاهای اساسی را تأمین کند.
تلاش دولت
دولت برای اینکه افکار عمومی را از مزیتهای طرح تأمین کالاهای اساسی دور نگه دارد و میان مردم و مجلس فاصله ایجاد کند، رئیسجمهور در جلسه هیئت دولت اعلام کرد که به مدت چهار ماه مبلغ 100 هزار تومان به حساب یکسوم افراد جامعه واریز خواهد شد؛ درصورتیکه برای طرح تأمین کالاهای اساسی محدودیت زمانی مشخص نشده و مبلغی که به حساب خانوار وازیر میشود بسیار بیشتر بوده و حتی جامعه هدف گستردهتری را شامل خواهد شد.
دولت تدبیروامید باور داشت که شورای نگهبان، طرح تأمین کالاهای اساسی را رد خواهد کرد، اما جدیت نمایندگان پارلمان در رفع ایرادات طرح با هدف جلب نظر شورای نگهبان که بعضا ساعتها برروی این طرح، کار کارشناسی انجام شده است، موجب شد تا طرح تأمین کالاهای اساسی بعد از مدت کوتاهی برخلاف تصور دولت به تأیید شورای نگهبان برسد. ازآنجاکه دولت فکر نمیکرد چنین طرحی به تصویب شورای نگهبان برسد، رئیسجمهور اعلام کرد که مبلغ 100 هزار تومان به حساب یکسوم افراد جامعه واریز خواهد شد تا هم با این تصمیم مردم را رودرروی مجلس شورای اسلامی قرار دهد و هم دست به نوعی اقدام پوپولیستی زده باشد.
لجاجت جای صداقت را گرفته است؟
اعلام خبر تأیید طرح تأمین کالاهای اساسی توسط شورای نگهبان، دولت را شوکه کرد و تمام محاسبات سیاسی دولت را بهم ریخت. سیدنظامالدین موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی طی توییتی در این رابطه گفته است :«دولت گمان نمیکرد شورای نگهبان، طرح معیشتی مجلس را تأیید کند؛ لذا بهرغم مخالفت با طرح مجلس و ادعای خالی بودن خزانه، از بسته معیشتی خود رونمایی کرد. حالا با تأیید طرح مجلس، مجبور است هر دو بسته را به مردم بدهد. اگر جای صداقت را لجاجت بگیرد، آدم هم چوب را میخورد هم پیاز را.»پرواضح است هر قدمی که برای بهبود وضعیت معیشتی مردم برداشته شود، پسندیده و مورد پذیرش تمام ارکان نظام است، اما آیا دولت میتواند بدون هماهنگی با نمایندگان ملت و قانونگذاران مجلس، مبلغ 100 هزار تومان به یکسوم افراد جامعه اختصاص دهد؟ هرچند قرار است این مبلغ به مدت چهار ماه به حساب افراد واریز شود، اما باید رأی نمایندگان مجلس را به همراه داشته باشد.
دولت بدون مصوبه مجلس نباید مبلغی را پرداخت کند
حجتالاسلام و المسلمین سیدکاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» گفت: «دولت بدون مصوبه مجلس نباید مبلغی را پرداخت کند؛ زیرا ضروری است که محل تأمین هزینه آن در مجلس به تصویب برسد و بعد به پرداخت این مبلغ اقدام کند.»وی با انتقاد از رفتار دولت در تعامل با مجلس خاطرنشان کرد: «دولت منتقد مصوبه طرح تأمین کالاهای اساسی است و میگوید باری بر دوش اوست و به بهانههای مختلف مخالفت خود را با اجرای آن اعلام کرده، اما حاضر است بدون مصوبه مجلس این مبلغ ناچیز را به حساب خانوادهها واریز کند.»
دولت در مسیری به غیر از تعامل
براساس این گزارش؛ شواهد و قرائن نشان میدهد دولت سر ناسازگاری با مجلس یازدهم دارد. عدم شرکت رئیسجمهور در جلسات سران قوا به بهانه بازدید رئیس مجلس از بیمارستان امام خمینی(ره) و عدم حضور او در صحن علنی مجلس در دفاع از وزرای پیشنهای صمت و سایر موارد این ادعا را اثبات میکند. متأسفانه دولت دوازدهم در ماههای آخر عمرش بهجای این که تعامل و همکاری خود را با مجلس بیشتر کند تا از طریق همفکری میان پارلمان و قوه مجریه حل مشکلات مردم تسریع شود، مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است و به لجاجت و نادیده گرفتن قوانین روی آورده که این مسئله هم به ضرر دولت است و هم به ضرر مردم.در شرایط جنگ اقتصادی تنها از مسیر تعامل و همدلی است که میتوان بر مشکلات غلبه کرد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توییتی با اشاره به تصویب طرح «حمایت معیشتی مردم» گفت: « امید است با همکاری کامل مجلس و دولت، این طرح، بخشی از فشارهای معیشتی را التیام بخشد و با تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، مانع از کوچک شدن سفره خانوارها شود.» در شرایطیکه رئیس مجلس و تمام نمایندگان بر تعامل سازنده با دولت تأکید میکنند، دولت با رفتارها و اقدامات خود مسیر این تعامل سازنده را ناهموار میسازد. واقعا اگر دولت قصد و اشتیاقی برای حل مشکلات اقتصادی مردم دارد، طرح تأمین کالاهای اساسی طرحی است که بنا به نظر کارشناسان بهتر از پرداخت 100 هزار تومان به یکسوم افراد جامعه است، اما اگر دولت بهدنبال اجرای طرحی مازاد در کنار طرح تأمین کالاهای اساسی است، باید تصمیم خود را در قالب لایحه به مجلس تقدیم کند تا از مسیر پارلمان به قانون تبدیل و سپس اجرایی شود.
طرح تأمین کالاهای اساسی که اخیرا مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفته، باب میل دولت نیست. دولت که از خالی بودن خزانه مینالد، اما حاضر است بدون کسب نظر از مجلس شورای اسلامی و برخلاف قانون، سرخود مبلغ 100 هزار تومان به حساب یکسوم از افراد جامعه واریز کند. تصمیمی که براساس قانون ابتدا باید به تصویب مجلس برسد، اما ظاهرا دولت تمایلی به انجام چنین کاری ندارد و میخواهد نقش نظارتی و قانونگذاری قوه مقننه را زیر سؤال ببرد، اقدامی که قطعا تبعات منفی بسیاری هم برای جامعه و هم ساختار تفکیک قوا به همراه خواهد داشت.مدتی است که دولت، ساز ناکوک با طرح تأمین کالاهای اساسی میزند. این طرح مزایا و منافع بسیاری برای مردم به همراه دارد و براساس آن قرار است به هفت دهک آسیبپذیر جامعه بین 60 هزار تا 120 هزار تومان تخصیص یابد و این مبلغ به ازای هر نفر به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد. پس از اینکه بندهای این طرح در کمیسیونها و صحن علنی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، برای اعلام نظر شورای نگهبان به این نهاد ارسال شد، اما شورای نگهبان از آن دو ایراد اساسی گرفته بود. ایراد اول؛ عدم روشن بودن مشمولان این طرح بوده و ایراد دوم؛ مربوط به اصل 75 قانون اساسی و عدم تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرح و بار مالی آن برای دولت بوده است که بعد از رفع ایرادات مجددا به شورای نگهبان ارسال و سپس نظر مثبت شورا را جلب کرد.دولت از همان ابتدا با این طرح مخالفت خود را اعلام کرد و میگفت منابع مالی لازم را برای تأمین اعتبارات آن در اختیار ندارد؛ درصورتیکه درآمدهای دولت از محل فروش بنزین سه هزار تومانی به حدی است که به راحتی میتواند منابع مالی طرح تأمین کالاهای اساسی را تأمین کند.
تلاش دولت
دولت برای اینکه افکار عمومی را از مزیتهای طرح تأمین کالاهای اساسی دور نگه دارد و میان مردم و مجلس فاصله ایجاد کند، رئیسجمهور در جلسه هیئت دولت اعلام کرد که به مدت چهار ماه مبلغ 100 هزار تومان به حساب یکسوم افراد جامعه واریز خواهد شد؛ درصورتیکه برای طرح تأمین کالاهای اساسی محدودیت زمانی مشخص نشده و مبلغی که به حساب خانوار وازیر میشود بسیار بیشتر بوده و حتی جامعه هدف گستردهتری را شامل خواهد شد.
دولت تدبیروامید باور داشت که شورای نگهبان، طرح تأمین کالاهای اساسی را رد خواهد کرد، اما جدیت نمایندگان پارلمان در رفع ایرادات طرح با هدف جلب نظر شورای نگهبان که بعضا ساعتها برروی این طرح، کار کارشناسی انجام شده است، موجب شد تا طرح تأمین کالاهای اساسی بعد از مدت کوتاهی برخلاف تصور دولت به تأیید شورای نگهبان برسد. ازآنجاکه دولت فکر نمیکرد چنین طرحی به تصویب شورای نگهبان برسد، رئیسجمهور اعلام کرد که مبلغ 100 هزار تومان به حساب یکسوم افراد جامعه واریز خواهد شد تا هم با این تصمیم مردم را رودرروی مجلس شورای اسلامی قرار دهد و هم دست به نوعی اقدام پوپولیستی زده باشد.
لجاجت جای صداقت را گرفته است؟
اعلام خبر تأیید طرح تأمین کالاهای اساسی توسط شورای نگهبان، دولت را شوکه کرد و تمام محاسبات سیاسی دولت را بهم ریخت. سیدنظامالدین موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی طی توییتی در این رابطه گفته است :«دولت گمان نمیکرد شورای نگهبان، طرح معیشتی مجلس را تأیید کند؛ لذا بهرغم مخالفت با طرح مجلس و ادعای خالی بودن خزانه، از بسته معیشتی خود رونمایی کرد. حالا با تأیید طرح مجلس، مجبور است هر دو بسته را به مردم بدهد. اگر جای صداقت را لجاجت بگیرد، آدم هم چوب را میخورد هم پیاز را.»پرواضح است هر قدمی که برای بهبود وضعیت معیشتی مردم برداشته شود، پسندیده و مورد پذیرش تمام ارکان نظام است، اما آیا دولت میتواند بدون هماهنگی با نمایندگان ملت و قانونگذاران مجلس، مبلغ 100 هزار تومان به یکسوم افراد جامعه اختصاص دهد؟ هرچند قرار است این مبلغ به مدت چهار ماه به حساب افراد واریز شود، اما باید رأی نمایندگان مجلس را به همراه داشته باشد.
دولت بدون مصوبه مجلس نباید مبلغی را پرداخت کند
حجتالاسلام و المسلمین سیدکاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» گفت: «دولت بدون مصوبه مجلس نباید مبلغی را پرداخت کند؛ زیرا ضروری است که محل تأمین هزینه آن در مجلس به تصویب برسد و بعد به پرداخت این مبلغ اقدام کند.»وی با انتقاد از رفتار دولت در تعامل با مجلس خاطرنشان کرد: «دولت منتقد مصوبه طرح تأمین کالاهای اساسی است و میگوید باری بر دوش اوست و به بهانههای مختلف مخالفت خود را با اجرای آن اعلام کرده، اما حاضر است بدون مصوبه مجلس این مبلغ ناچیز را به حساب خانوادهها واریز کند.»
دولت در مسیری به غیر از تعامل
براساس این گزارش؛ شواهد و قرائن نشان میدهد دولت سر ناسازگاری با مجلس یازدهم دارد. عدم شرکت رئیسجمهور در جلسات سران قوا به بهانه بازدید رئیس مجلس از بیمارستان امام خمینی(ره) و عدم حضور او در صحن علنی مجلس در دفاع از وزرای پیشنهای صمت و سایر موارد این ادعا را اثبات میکند. متأسفانه دولت دوازدهم در ماههای آخر عمرش بهجای این که تعامل و همکاری خود را با مجلس بیشتر کند تا از طریق همفکری میان پارلمان و قوه مجریه حل مشکلات مردم تسریع شود، مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است و به لجاجت و نادیده گرفتن قوانین روی آورده که این مسئله هم به ضرر دولت است و هم به ضرر مردم.در شرایط جنگ اقتصادی تنها از مسیر تعامل و همدلی است که میتوان بر مشکلات غلبه کرد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توییتی با اشاره به تصویب طرح «حمایت معیشتی مردم» گفت: « امید است با همکاری کامل مجلس و دولت، این طرح، بخشی از فشارهای معیشتی را التیام بخشد و با تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، مانع از کوچک شدن سفره خانوارها شود.» در شرایطیکه رئیس مجلس و تمام نمایندگان بر تعامل سازنده با دولت تأکید میکنند، دولت با رفتارها و اقدامات خود مسیر این تعامل سازنده را ناهموار میسازد. واقعا اگر دولت قصد و اشتیاقی برای حل مشکلات اقتصادی مردم دارد، طرح تأمین کالاهای اساسی طرحی است که بنا به نظر کارشناسان بهتر از پرداخت 100 هزار تومان به یکسوم افراد جامعه است، اما اگر دولت بهدنبال اجرای طرحی مازاد در کنار طرح تأمین کالاهای اساسی است، باید تصمیم خود را در قالب لایحه به مجلس تقدیم کند تا از مسیر پارلمان به قانون تبدیل و سپس اجرایی شود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
ترفند نخ‌نمای غربی‌ها علیه ایران
-
دورزدن پارلمان به سبک دولت
