ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 20
آدرس غلط اروپائیان
حنیف غفاری
طی روزهای اخیر، رئیس جمهور فرانسه بر روی گزاره«استقلال اتحادیه اروپا از آمریکا» تأکید ویژه‌ای کرده است! امانوئل ماکرون در گفت و گو با نشریه«گرن کانتینان»به نکات قابل تأملی در این خصوص اشاره می کند:« با تغییر قدرت در ایالات متحده اکنون این فرصت برای اروپا فراهم آمده است تا بر استقلال خود تکیه کند،درست همان گونه که آمریکا و چین به نوبه خود انجام داده‌اند.این در حالی است که ما مناسبات ژئوپولیتیک خود را همواره در پیوند با پیمان ناتو تعریف کرده‌ایم.»
در مقابل ، افرادی مانند«کارن باوئر» وزیر دفاع آلمان اظهار کرده اند که سخن گفتن از گسست اتحاد در دو سوی آتلانتیک، آن هم در برهه فعلی ( که بایدن خود را برای حضور در کاخ سفید آماده می کند) نمی تواند تأمین کننده منافع امنیتی و نظامی اروپائیان باشد! فارغ از دیالوگ هایی که طی روزهای اخیر میان مقامات آلمانی و فرانسوی رخ داده است، باید تأکید داشت که اراده ای واقعی از سوی تروئیکای اروپایی مبنی بر قطع تعلق و وابستگی مطلق امنیتی خود به واشنگتن وجود ندارد. هنوز هیچ کس رفتارهای ماکرون در دوران ریاست جمهوری ترامپ را فراموش نکرده است. جایی که«کاخ الیزه» به مکمل اصلی«بازی کاخ سفید» در قبال برجام تبدیل شد و در پیشبرد استراتژی«فشار حداکثری آمریکا» با هدف«مهار حداکثری ایران قدرتمند»پررنگ ترین نقش را در میان بازیگران اروپایی ایفا کرد. اگرچه هزینه‌های ژئو پلیتیکی و ژئو استراتژیکی، بازی امنیتی و اقتصادی بازیگران اروپایی در زمین دولت‌های آمریکایی ( اعم از دموکرات و جمهوری‌خواه) در طول دهه های پس از پایان جنگ جهانی دوم ( حتی با وجود تشکیل اتحادیه اروپا در اواخر قرن بیستم) بسیار بالا رفته است اما قرار نیست این ساختار در هم شکسته شود. جریان‌های«سوسیال دموکرات»و« محافظه کار» در اتحادیه اروپا، هر دو در تکمیل این«شبکه حامی-پیرو» به کمک آمریکا آمده‌اند و در آینده نیز این روند را ادامه خواهند داد. در این میان، سخنان ماکرون صرفا حکم یک آدرس انحرافی ( با هدف تأثیرگذاری ایجابی بر روی دیگر کشورهای دنیا ) را داشته و نمی توان برای آن ارزشی راهبردی متصور بود.
آنچه مسلم است اینکه در آینده ای‌نزدیک ، بازیگران اروپایی قصد دارند از«اظهارات ماکرون» و امثال او به مثابه«نماد استقلال طلبی اتحادیه اروپا در نظام بین الملل» یاد کرده و از این طریق،پیوندهای اقتصادی، سیاسی و جهانی جدیدی را به سود منابع خود ( و در حقیقت منافع مشترک خود وآمریکا) ایجاد کنند. این بازی هدفمند در جریان اعلام مواضع آتی بازیگران اروپایی در قبال توافق هسته‌ای با ایران نیز ظهور و بروز پیدا خواهد کرد. جایی که اروپائیان قصد دارند خودشان را بازیگرانی مستقل از دولت بایدن نشان داده و هم افزایی خود و کاخ سفید در چینش پازل‌های مشترک علیه ایران را در لابه لای«مواضع ظاهری خود در مخالفت با تعلق خاطر به آمریکا» پنهان کنند. اگر از اکنون در رصد تحلیل و مواجهه با این«بازی فریب» کوتاهی کنیم، در آینده باید هزینه بیشتری جهت«رمزگشایی از ماهیت بازی اروپائیان» در نزد افکار عمومی دنیا پرداخت کنیم.
طی روزهای اخیر، رئیس جمهور فرانسه بر روی گزاره«استقلال اتحادیه اروپا از آمریکا» تأکید ویژه‌ای کرده است! امانوئل ماکرون در گفت و گو با نشریه«گرن کانتینان»به نکات قابل تأملی در این خصوص اشاره می کند:« با تغییر قدرت در ایالات متحده اکنون این فرصت برای اروپا فراهم آمده است تا بر استقلال خود تکیه کند،درست همان گونه که آمریکا و چین به نوبه خود انجام داده‌اند.این در حالی است که ما مناسبات ژئوپولیتیک خود را همواره در پیوند با پیمان ناتو تعریف کرده‌ایم.»
در مقابل ، افرادی مانند«کارن باوئر» وزیر دفاع آلمان اظهار کرده اند که سخن گفتن از گسست اتحاد در دو سوی آتلانتیک، آن هم در برهه فعلی ( که بایدن خود را برای حضور در کاخ سفید آماده می کند) نمی تواند تأمین کننده منافع امنیتی و نظامی اروپائیان باشد! فارغ از دیالوگ هایی که طی روزهای اخیر میان مقامات آلمانی و فرانسوی رخ داده است، باید تأکید داشت که اراده ای واقعی از سوی تروئیکای اروپایی مبنی بر قطع تعلق و وابستگی مطلق امنیتی خود به واشنگتن وجود ندارد. هنوز هیچ کس رفتارهای ماکرون در دوران ریاست جمهوری ترامپ را فراموش نکرده است. جایی که«کاخ الیزه» به مکمل اصلی«بازی کاخ سفید» در قبال برجام تبدیل شد و در پیشبرد استراتژی«فشار حداکثری آمریکا» با هدف«مهار حداکثری ایران قدرتمند»پررنگ ترین نقش را در میان بازیگران اروپایی ایفا کرد. اگرچه هزینه‌های ژئو پلیتیکی و ژئو استراتژیکی، بازی امنیتی و اقتصادی بازیگران اروپایی در زمین دولت‌های آمریکایی ( اعم از دموکرات و جمهوری‌خواه) در طول دهه های پس از پایان جنگ جهانی دوم ( حتی با وجود تشکیل اتحادیه اروپا در اواخر قرن بیستم) بسیار بالا رفته است اما قرار نیست این ساختار در هم شکسته شود. جریان‌های«سوسیال دموکرات»و« محافظه کار» در اتحادیه اروپا، هر دو در تکمیل این«شبکه حامی-پیرو» به کمک آمریکا آمده‌اند و در آینده نیز این روند را ادامه خواهند داد. در این میان، سخنان ماکرون صرفا حکم یک آدرس انحرافی ( با هدف تأثیرگذاری ایجابی بر روی دیگر کشورهای دنیا ) را داشته و نمی توان برای آن ارزشی راهبردی متصور بود.
آنچه مسلم است اینکه در آینده ای‌نزدیک ، بازیگران اروپایی قصد دارند از«اظهارات ماکرون» و امثال او به مثابه«نماد استقلال طلبی اتحادیه اروپا در نظام بین الملل» یاد کرده و از این طریق،پیوندهای اقتصادی، سیاسی و جهانی جدیدی را به سود منابع خود ( و در حقیقت منافع مشترک خود وآمریکا) ایجاد کنند. این بازی هدفمند در جریان اعلام مواضع آتی بازیگران اروپایی در قبال توافق هسته‌ای با ایران نیز ظهور و بروز پیدا خواهد کرد. جایی که اروپائیان قصد دارند خودشان را بازیگرانی مستقل از دولت بایدن نشان داده و هم افزایی خود و کاخ سفید در چینش پازل‌های مشترک علیه ایران را در لابه لای«مواضع ظاهری خود در مخالفت با تعلق خاطر به آمریکا» پنهان کنند. اگر از اکنون در رصد تحلیل و مواجهه با این«بازی فریب» کوتاهی کنیم، در آینده باید هزینه بیشتری جهت«رمزگشایی از ماهیت بازی اروپائیان» در نزد افکار عمومی دنیا پرداخت کنیم.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
محسن رضایی:تعداد بازدید : 13
روحانی اصل ۳۱قانون‌اساسی را فراموش‌کرده‌است
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بابیان اینکه حادثه بندرعباس، روح قانون اساسی و وجدان عمومی مردم را جریحه‌دار کرد، گفت: آقای روحانی چه حقوقدانی است که اصل ۳۱ قانون اساسی را فراموش کرده است.به گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن رضایی در جمع تعدادی از پیشکسوتان و جانبازان شیمیایی دفاع مقدس تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین آرمان‌های انقلاب ما، حفظ کرامت الهی انسان و مقابله با سلطه خوارکننده محافل تاریک‌اندیش سرمایه‌داری خشن داخلی موردحمایت آمریکا، انگلیس و روسیه در دو سده اخیر بود که می‌خواستند مردم ما را در فقر و نیازمندی نگه‌دارند تا عزت این مردم تاریخ‌ساز و حماسه‌ساز را لگدکوب کنند و مردم را ناتوان و رنجور کنند و به‌این‌ترتیب دولت را از پشتوانه مردمی تهی کنند تا بتوانند از دولت‌های ما باج بگیرند.رضایی افزود: بعد از پیروزی انقلاب، نمایندگان ملت و حضرت امام (ره) این آرمان‌های الهی و انسانی ازجمله «تأمین مسکن متناسب با نیاز برای هر فرد و خانوار ایرانی با اولویت بخشیدن به نیازمندان» را در متن قانون اساسی جدید آوردند. اصل ۳۱ قانون اساسی تأکید میکند «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند»دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: متأسفانه برخی دولتمردان به‌جای اینکه به وظیفه خود در قبال اصل ۳۱ قانون اساسی عمل کنند، به حافظ منافع سوداگران زمین و مسکن تبدیل‌شده‌اند و هرکس هم که از این وضعیت پیچیده و خوارکننده و مدیریت ضد مردمی انتقاد کند با رسانه‌های پرپول و پرزور خود به او حمله می‌کنند و انواع اتهام را به او وارد می‌کنند. با انبوه ابزارهای رسانه‌ای ظاهراروشنفکری سعی دارند تقابل مدیریت مردمی با مدیریت محفلی و ضد مردمی را با برچسب‌هایی به‌صورت تقابل ضد دموکراسی با دموکراسی جلوه دهند. سؤال من از روشنفکرهای واقعی ( غیر از آن‌ها که جزو شبکه امنیتی مطبوعات زنجیره‌ای هستند ) این است که کدام حامی دموکراسی میتواند چشم بر شرایط خوارکننده اقتصادی ببندد و توجیه‌گر له شدن هموطنش باشد؟
رضایی گفت: در دهه هفتاد روند کالایی شدن و بلکه سرمایه‌ای شدن زمین، تسریع شد. همان زمان به رئیس‌جمهور وقت گفتم یک قطعه زمین حق همه مردم است. الان هم معتقدم هرکس شناسنامه ایرانی دارد، صاحب خاک این سرزمین است و حق مسکن دارد.وی گفت: نمی‌توانیم به آن کودکی که شاهد تخریب آلونک مادر زحمتکش خود هست، بگوییم قانون چنین گفته است. قانون، برای حرمت و امنیت و مال و جان مردم است. نمی‌شود هر جا قانون به ضرر مردم عادی است اجرا کنیم و هر جا قانون به ضرر دولتمردان و افراد پرتوان است بگردیم و یک تبصره‌ای پیدا کنیم تا جلوی اجرای قانون را بگیریم. آن کودک بندرعباسی حق دارد بپرسد اصل ۳۱ قانون اساسی چه میشود؟
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به صحنه دردناک تخریب آلونک یک خانواده در بندرعباس تأکید کرد: ناله‌های این زن و فرزندانش، روح قانون اساسی و وجدان عمومی مردم را جریحه‌دار کرد.
آقای روحانی روز اول آمد و گفت سرهنگ نیستم و حقوقدانم. این چه حقوقدان و مجری قانون اساسی است که اصل ۳۱ قانون اساسی را که بیانگر وظایف دولت است، فراموش کرده است؟ مردم امروز می‌گویند کاش یک نفر بیاید و بگوید من رئیس نیستم، سربازم.رضایی با اشاره به انتظارات مردم از قوه قضائیه برای برخورد با خاطیان اظهار داشت: از جناب آقای رئیسی که الحمدلله اقدامات خوبی را در بخش‌های مختلف قوه قضائیه برای تأمین عدالت و احیای حقوق عامه شروع کرده‌اند، می‌خواهم ضمن محاکمه مسببان چند مورد اخیر (اهواز، کرمانشاه و حالا بندرعباس)، تدبیری بیندیشند تا اولااز تکرار این‌گونه حوادث تلخ جلوگیری شود، ثانیامدیران دولتی در برابر وظایف خود در اصل ۳۱ قانون اساسی پاسخگو باشند.
رضایی گفت: در دهه هفتاد روند کالایی شدن و بلکه سرمایه‌ای شدن زمین، تسریع شد. همان زمان به رئیس‌جمهور وقت گفتم یک قطعه زمین حق همه مردم است. الان هم معتقدم هرکس شناسنامه ایرانی دارد، صاحب خاک این سرزمین است و حق مسکن دارد.وی گفت: نمی‌توانیم به آن کودکی که شاهد تخریب آلونک مادر زحمتکش خود هست، بگوییم قانون چنین گفته است. قانون، برای حرمت و امنیت و مال و جان مردم است. نمی‌شود هر جا قانون به ضرر مردم عادی است اجرا کنیم و هر جا قانون به ضرر دولتمردان و افراد پرتوان است بگردیم و یک تبصره‌ای پیدا کنیم تا جلوی اجرای قانون را بگیریم. آن کودک بندرعباسی حق دارد بپرسد اصل ۳۱ قانون اساسی چه میشود؟
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به صحنه دردناک تخریب آلونک یک خانواده در بندرعباس تأکید کرد: ناله‌های این زن و فرزندانش، روح قانون اساسی و وجدان عمومی مردم را جریحه‌دار کرد.
آقای روحانی روز اول آمد و گفت سرهنگ نیستم و حقوقدانم. این چه حقوقدان و مجری قانون اساسی است که اصل ۳۱ قانون اساسی را که بیانگر وظایف دولت است، فراموش کرده است؟ مردم امروز می‌گویند کاش یک نفر بیاید و بگوید من رئیس نیستم، سربازم.رضایی با اشاره به انتظارات مردم از قوه قضائیه برای برخورد با خاطیان اظهار داشت: از جناب آقای رئیسی که الحمدلله اقدامات خوبی را در بخش‌های مختلف قوه قضائیه برای تأمین عدالت و احیای حقوق عامه شروع کرده‌اند، می‌خواهم ضمن محاکمه مسببان چند مورد اخیر (اهواز، کرمانشاه و حالا بندرعباس)، تدبیری بیندیشند تا اولااز تکرار این‌گونه حوادث تلخ جلوگیری شود، ثانیامدیران دولتی در برابر وظایف خود در اصل ۳۱ قانون اساسی پاسخگو باشند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس:تعداد بازدید : 8
جلسات مجلس مجازی برگزار نمی‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: جلسات مجلس در این دو هفته به صورت مجازی برگزار نمی‌شود بلکه همه نمایندگان در مجلس حضور می‌یابند اما در چند نقطه حاضر می‌شوند تا تراکم جمعیت وجود نداشته باشد.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با مهر، درباره نحوه برگزاری جلسات مجلس در دوران اعمال محدودیت های کرونایی،گفت: مجلس شورای اسلامی طی دو هفته جاری جلسه علنی دارد اما تغییراتی در نحوه برگزاری جلسات مجلس اعمال می شود.
وی بیان کرد: ساعت کاری مجلس صرفا در این دو هفته ۷:۳۰ تا ۱۱:۳۰ است و جلسه علنی مجلس در روزهای یکشنبه و چهارشنبه برگزار می شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون های تخصصی مجلس هم در روزهای دوشنبه و سه شنبه طی دو هفته جاری جلسات خود را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می کنند و در این مدت صرفا یک مهمان باید در جلسات کمیسیون‌های مجلس حضور یابد و برای آنکه تراکم جمعیت نداشته باشیم، از هر دستگاهی فقط یک نفر در جلسات کمیسیون های مجلس حضور می یابد.
سلیمی درباره نحوه برگزاری صحن علنی مجلس گفت: قرار بر این است که ۱۶۷ نفر از نمایندگان با فاصله دو متر از یکدیگر در صحن علنی حضور یابند و مابقی نمایندگان هم در تالار مشروطه یعنی مجلس قدیم حضور یابند و در صورت نیاز برخی از آنان در محل کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون تلفیق حاضر می شوند.
وی تصریح کرد: بر این اساس نمایندگان در چند نقطه مجلس تقسیم می شوند تا در صحن علنی مجلس متمرکز نشوند و پروتکل های بهداشتی به صورت کامل رعایت شود.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی افزود: جهت بررسی طرح ها و لوایح در صحن علنی مجلس هم صرفا معاون پارلمانی رئیس جمهور و یک کارشناس می توانند حضور یابند تا از تراکم جمعیت خودداری شود.سلیمی تصریح کرد: نمایندگان در این
دو هفته نباید از تهران خارج شوند و بر این اساس نباید به حوزه های انتخابیه خود بروند و توصیه می شود در جلسات بیرون از مجلس در این دو هفته حضور نداشته باشند و پس از حضور در جلسات مجلس بلافاصله به منزل بروند.
وی اظهار داشت: بر این اساس جلسات مجلس در این دو هفته به صورت مجازی برگزار نمی شود بلکه همه نمایندگان در مجلس حضور می یابند اما در چند نقطه حاضر می شوند تا تراکم جمعیت وجود نداشته باشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه سالن غذاخوری و پذیرایی مجلس در این
دو هفته تعطیل می شود، گفت: همچنین با تشخیص مدیران کل یک سوم کارکنان مجلس می توانند در این دو هفته در محل کار خود حضور یابند و کسانی هم که دارای بیماری زمینهای هستند می توانند وظایف خود را به صورت دورکاری انجام دهند.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با مهر، درباره نحوه برگزاری جلسات مجلس در دوران اعمال محدودیت های کرونایی،گفت: مجلس شورای اسلامی طی دو هفته جاری جلسه علنی دارد اما تغییراتی در نحوه برگزاری جلسات مجلس اعمال می شود.
وی بیان کرد: ساعت کاری مجلس صرفا در این دو هفته ۷:۳۰ تا ۱۱:۳۰ است و جلسه علنی مجلس در روزهای یکشنبه و چهارشنبه برگزار می شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون های تخصصی مجلس هم در روزهای دوشنبه و سه شنبه طی دو هفته جاری جلسات خود را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می کنند و در این مدت صرفا یک مهمان باید در جلسات کمیسیون‌های مجلس حضور یابد و برای آنکه تراکم جمعیت نداشته باشیم، از هر دستگاهی فقط یک نفر در جلسات کمیسیون های مجلس حضور می یابد.
سلیمی درباره نحوه برگزاری صحن علنی مجلس گفت: قرار بر این است که ۱۶۷ نفر از نمایندگان با فاصله دو متر از یکدیگر در صحن علنی حضور یابند و مابقی نمایندگان هم در تالار مشروطه یعنی مجلس قدیم حضور یابند و در صورت نیاز برخی از آنان در محل کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون تلفیق حاضر می شوند.
وی تصریح کرد: بر این اساس نمایندگان در چند نقطه مجلس تقسیم می شوند تا در صحن علنی مجلس متمرکز نشوند و پروتکل های بهداشتی به صورت کامل رعایت شود.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی افزود: جهت بررسی طرح ها و لوایح در صحن علنی مجلس هم صرفا معاون پارلمانی رئیس جمهور و یک کارشناس می توانند حضور یابند تا از تراکم جمعیت خودداری شود.سلیمی تصریح کرد: نمایندگان در این
دو هفته نباید از تهران خارج شوند و بر این اساس نباید به حوزه های انتخابیه خود بروند و توصیه می شود در جلسات بیرون از مجلس در این دو هفته حضور نداشته باشند و پس از حضور در جلسات مجلس بلافاصله به منزل بروند.
وی اظهار داشت: بر این اساس جلسات مجلس در این دو هفته به صورت مجازی برگزار نمی شود بلکه همه نمایندگان در مجلس حضور می یابند اما در چند نقطه حاضر می شوند تا تراکم جمعیت وجود نداشته باشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه سالن غذاخوری و پذیرایی مجلس در این
دو هفته تعطیل می شود، گفت: همچنین با تشخیص مدیران کل یک سوم کارکنان مجلس می توانند در این دو هفته در محل کار خود حضور یابند و کسانی هم که دارای بیماری زمینهای هستند می توانند وظایف خود را به صورت دورکاری انجام دهند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«رسالت» از ویژگی‌های هفته بسیج می‌گوید؛ تعداد بازدید : 10
روحیه جهادی فصل تمایز بسیج
گروه فرهنگی
بسیج مردمی از رویش‌های انقلاب اسلامی است که در حوادث و وضعیت‌های مختلف کشور نقش چشمگیری داشته است. بسیج یعنی حضور بهترین ،بانشاط‌ترین و باایمان ترین نیروهای مردمی در میدان‌ها برای منافع ملی و اهداف والایی که کشور به آن‌ها نیاز دارد . فرهنگ بسیجی ترکیبی است از ایمان عمیق، تلاش مخلصانه، هوشیاری،
گذشت و ایثار که امروزه نمونه آن را در بسیجیان بدون مرز که همان پزشکان، پرستاران و کادر سلامت هستند و با مقاومت، ایثار، گذشت و فداکاری در مراکز بیمارستانی و درمانی با ویروس بیگانه و مهاجم می‌جنگند می‌توان مشاهده کرد .
در کنار کادر درمان گروه‌های مختلف از آحاد بسیج نیز در این بزنگاه شیوع کرونا به‌عنوان یک نیروی توانمند و باروحیه جهادی و انقلابی پا به میدان گذاشته‌اند و با همیاری، کمک و همدلی در کنار کادر درمان و پزشکی ایفای نقش می‌کنند تا بتوانند در این شرایط باری هرچند کوچک از روی دوش مدافعان سلامت بردارند و مرهمی برای مشکلات مردم باشند.
روشن است سرمایه انسانی زیرساخت بنیادین شکل‌گیری تمدن است و لذا بایسته اصلی طی طریق در مسیر پیشرفت و تمدن سازی، تربیت نسلی تمدن ساز و متعهد به‌پیش روندگی و پیش برندگی است. تدبیر هوشمندانه امام راحل عظیم‌الشأن در شکل‌دهی به چنین شبکه عظیم انسانی تربیت‌یافته و در مسیر پرورش، اکنون یکی دیگر از ره‌آوردهای خود را نشان می‌دهد. در دهه پنجم انقلاب اسلامی که موضوع و مسئله اصلی کشور «پیشرفت و الزامات آن» بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب است، این شبکه و جریان انسانی به‌خوبی میتواند نظام را در شکل‌دهی آینده مطلوب یاری دهد،اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که دفاع مقدس، تصویر روشنی از تفکر بسیجی را که همانا روحیه جهادی است به نمایش گذاشت. در این تفکر، انسان، موجودی مادی نیست که در حصار دنیا محصور باشد بلکه موجودی الهی است که برای رسیدن به سعادت جاودانی تلاش میکند. همین تفکر است که ذهن‌های آگاه فراوانی را از سراسر جهان به خود معطوف داشته است. اسلام
دینی جهانی است که در مکان یا زمانی خاص محدود نمی‌شود. دینی که نوید آزادی، اخلاق و سعادت را برای تمامی انسان‌ها به ارمغان آورده است.
برای آشنایی بیشتر بافرهنگ بسیج و بسیجی گفت‌وگویی با سرهنگ عباس بایرامی، سرپرست سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس ترتیب داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
بسیج، لازمه تحقق اهداف انقلاب اسلامی
وی در گفت‌وگو با «رسالت» عنوان کرد: «رهبر معظم انقلاب اسلامی، تشکیل بسیج را یک معجزه دانستند چراکه به‌خوبی میتواند اهداف انقلاب اسلامی را تحقق و شأن آن را به تمام دنیا نشان دهد.»
وی افزود:«بسیج دارای وجهی مردمی است زیرا از دل مردم و جوانان انقلابی کشور برخاسته است. در اوایل انقلاب اسلامیجوانان برای کمک به مردم مناطق محرومبه حاشیه شهرها و روستاها سفر می‌کردند و با اقدام جهادی درصدد حمایت برمی‌آمدند. بنابراین بسیج جوانان جهادی کشور سبقه در سال‌های انقلاب اسلامی دارد با این تفاوت که درگذشته به‌صورت خودجوش و حال سازمان‌دهی شده است.»
بایرامی تصریح کرد: «در طول سال‌های دفاع مقدس، بسیج جوانان در دل مساجد مستقر می‌شدند و برای آرمان و آبادی این کشور برنامه‌ریزی می‌کردند. امام خمینی (ره) دراین‌باره فرمودند: «مساجد سنگر است
سنگر‌ها را پر کنید.» این سخن امام راحل ضرورت تشکیل و حضور بسیج را به‌خوبی آشکار‌می‌‌کند.»
بسیج مستضعفین، گره‌گشای کشور
معاون اسبق هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان خاطرنشان کرد: «تاریخ تشکیل بسیج به ماه‌های پیش از جنگ برمی‌گردد. شروع جنگ تحمیلی علیه ایران مورخ ۳۱ شهریور سال ۵۹ بود در حالی که بسیج در ۵ آذرماه سال ۵۸ تشکیل شد. این امر مشخص میکند همواره نیاز به بسیج برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی لازم است و تنها به هنگام شرایط سخت و دشوار نیست.»
سرپرست سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس اظهار کرد: «بسیج با نگاه جنگ و دفاع از مرزهای کشوری تشکیل نشد. اما بروز جنگ تحمیلی فرصتی بر ظهور نیروی جوانان بسیج و استعدادهایشان بود. بسیج در سال‌های جنگ نقش ارزنده‌ای است زیرا جوانانی در سنگر دفاع از انقلاب اسلامی حاضر شدند که پیش از آن حتی برای یک‌بار هم آموزش نظامی ندیده بودند.»
او یادآور شد: «تشکیل بسیج فرصتی بود تا جوانان انقلابی، استعدادهای خود را نمایان و در مقابل تمام مستکبرین دنیا قد علم کنند. امروز اگرچه دیگر جنگ تحمیلی وجود ندارد اما ضرورت حضور بسیج برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی همچنان پابرجاست.»
وی گفت: «به تعبیر امام خمینی (ره) بسیج لشکر مخلص و حضور آن همواره نیاز است. رهبر معظم انقلاب اسلامی دراین‌باره می‌گویند که حضور بسیج برای پر کردن خلاصه‌ای نظام امری اساسی است بنابراین آنچه امروز تحت عنوان بسیج مستضعفین تشکیل‌شده
به‌خوبی میتواند گر‌ه‌های کشور را باز کند.»
ضرورت حضور بسیج در روزهای تهاجم ویروس کرونا
او بابیان اینکه بسیج اهرم‌های روشنگری را فعال و همواره با اقدام‌های جهادی در سطح جامعه حضور پیداکرده، بیان کرد: «از سال‌های جنگ ۴۰ سال می‌گذرد و در تمامی این مدت بسیج علی‌رغم فراز و نشیب‌های بسیار اما همواره نیروی پویای کشور درصحنه‌های سخت و دشوار بوده است.» بایرامی عنوان کرد: «امروز جامعه تحت تهاجم یک بیماری فراگیر به نام کووید۱۹ است. در این جنگ تهاجمی، بسیج با حضور خود در روستاها، غسل‌خانه‌ها و بیمارستان‌ها بدون ذره‌ای توقع نقش‌آفرینی کرد و همراه روزهای سخت کشور شد.»
سرپرست سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس در پایان این گفت‌وگو گفت: «بسیج همواره رزمنده جنگ‌های مختلف است. سال‌ها پیش جنگ در دل خط مقدم بود و حال در جنگ تهاجمی یک بیماری فراگیر است. نقش بسیج همواره پررنگ و حضورشان نیاز اساسی یک جامعه است.»
بسیج مردمی از رویش‌های انقلاب اسلامی است که در حوادث و وضعیت‌های مختلف کشور نقش چشمگیری داشته است. بسیج یعنی حضور بهترین ،بانشاط‌ترین و باایمان ترین نیروهای مردمی در میدان‌ها برای منافع ملی و اهداف والایی که کشور به آن‌ها نیاز دارد . فرهنگ بسیجی ترکیبی است از ایمان عمیق، تلاش مخلصانه، هوشیاری،
گذشت و ایثار که امروزه نمونه آن را در بسیجیان بدون مرز که همان پزشکان، پرستاران و کادر سلامت هستند و با مقاومت، ایثار، گذشت و فداکاری در مراکز بیمارستانی و درمانی با ویروس بیگانه و مهاجم می‌جنگند می‌توان مشاهده کرد .
در کنار کادر درمان گروه‌های مختلف از آحاد بسیج نیز در این بزنگاه شیوع کرونا به‌عنوان یک نیروی توانمند و باروحیه جهادی و انقلابی پا به میدان گذاشته‌اند و با همیاری، کمک و همدلی در کنار کادر درمان و پزشکی ایفای نقش می‌کنند تا بتوانند در این شرایط باری هرچند کوچک از روی دوش مدافعان سلامت بردارند و مرهمی برای مشکلات مردم باشند.
روشن است سرمایه انسانی زیرساخت بنیادین شکل‌گیری تمدن است و لذا بایسته اصلی طی طریق در مسیر پیشرفت و تمدن سازی، تربیت نسلی تمدن ساز و متعهد به‌پیش روندگی و پیش برندگی است. تدبیر هوشمندانه امام راحل عظیم‌الشأن در شکل‌دهی به چنین شبکه عظیم انسانی تربیت‌یافته و در مسیر پرورش، اکنون یکی دیگر از ره‌آوردهای خود را نشان می‌دهد. در دهه پنجم انقلاب اسلامی که موضوع و مسئله اصلی کشور «پیشرفت و الزامات آن» بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب است، این شبکه و جریان انسانی به‌خوبی میتواند نظام را در شکل‌دهی آینده مطلوب یاری دهد،اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که دفاع مقدس، تصویر روشنی از تفکر بسیجی را که همانا روحیه جهادی است به نمایش گذاشت. در این تفکر، انسان، موجودی مادی نیست که در حصار دنیا محصور باشد بلکه موجودی الهی است که برای رسیدن به سعادت جاودانی تلاش میکند. همین تفکر است که ذهن‌های آگاه فراوانی را از سراسر جهان به خود معطوف داشته است. اسلام
دینی جهانی است که در مکان یا زمانی خاص محدود نمی‌شود. دینی که نوید آزادی، اخلاق و سعادت را برای تمامی انسان‌ها به ارمغان آورده است.
برای آشنایی بیشتر بافرهنگ بسیج و بسیجی گفت‌وگویی با سرهنگ عباس بایرامی، سرپرست سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس ترتیب داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
بسیج، لازمه تحقق اهداف انقلاب اسلامی
وی در گفت‌وگو با «رسالت» عنوان کرد: «رهبر معظم انقلاب اسلامی، تشکیل بسیج را یک معجزه دانستند چراکه به‌خوبی میتواند اهداف انقلاب اسلامی را تحقق و شأن آن را به تمام دنیا نشان دهد.»
وی افزود:«بسیج دارای وجهی مردمی است زیرا از دل مردم و جوانان انقلابی کشور برخاسته است. در اوایل انقلاب اسلامیجوانان برای کمک به مردم مناطق محرومبه حاشیه شهرها و روستاها سفر می‌کردند و با اقدام جهادی درصدد حمایت برمی‌آمدند. بنابراین بسیج جوانان جهادی کشور سبقه در سال‌های انقلاب اسلامی دارد با این تفاوت که درگذشته به‌صورت خودجوش و حال سازمان‌دهی شده است.»
بایرامی تصریح کرد: «در طول سال‌های دفاع مقدس، بسیج جوانان در دل مساجد مستقر می‌شدند و برای آرمان و آبادی این کشور برنامه‌ریزی می‌کردند. امام خمینی (ره) دراین‌باره فرمودند: «مساجد سنگر است
سنگر‌ها را پر کنید.» این سخن امام راحل ضرورت تشکیل و حضور بسیج را به‌خوبی آشکار‌می‌‌کند.»
بسیج مستضعفین، گره‌گشای کشور
معاون اسبق هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان خاطرنشان کرد: «تاریخ تشکیل بسیج به ماه‌های پیش از جنگ برمی‌گردد. شروع جنگ تحمیلی علیه ایران مورخ ۳۱ شهریور سال ۵۹ بود در حالی که بسیج در ۵ آذرماه سال ۵۸ تشکیل شد. این امر مشخص میکند همواره نیاز به بسیج برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی لازم است و تنها به هنگام شرایط سخت و دشوار نیست.»
سرپرست سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس اظهار کرد: «بسیج با نگاه جنگ و دفاع از مرزهای کشوری تشکیل نشد. اما بروز جنگ تحمیلی فرصتی بر ظهور نیروی جوانان بسیج و استعدادهایشان بود. بسیج در سال‌های جنگ نقش ارزنده‌ای است زیرا جوانانی در سنگر دفاع از انقلاب اسلامی حاضر شدند که پیش از آن حتی برای یک‌بار هم آموزش نظامی ندیده بودند.»
او یادآور شد: «تشکیل بسیج فرصتی بود تا جوانان انقلابی، استعدادهای خود را نمایان و در مقابل تمام مستکبرین دنیا قد علم کنند. امروز اگرچه دیگر جنگ تحمیلی وجود ندارد اما ضرورت حضور بسیج برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی همچنان پابرجاست.»
وی گفت: «به تعبیر امام خمینی (ره) بسیج لشکر مخلص و حضور آن همواره نیاز است. رهبر معظم انقلاب اسلامی دراین‌باره می‌گویند که حضور بسیج برای پر کردن خلاصه‌ای نظام امری اساسی است بنابراین آنچه امروز تحت عنوان بسیج مستضعفین تشکیل‌شده
به‌خوبی میتواند گر‌ه‌های کشور را باز کند.»
ضرورت حضور بسیج در روزهای تهاجم ویروس کرونا
او بابیان اینکه بسیج اهرم‌های روشنگری را فعال و همواره با اقدام‌های جهادی در سطح جامعه حضور پیداکرده، بیان کرد: «از سال‌های جنگ ۴۰ سال می‌گذرد و در تمامی این مدت بسیج علی‌رغم فراز و نشیب‌های بسیار اما همواره نیروی پویای کشور درصحنه‌های سخت و دشوار بوده است.» بایرامی عنوان کرد: «امروز جامعه تحت تهاجم یک بیماری فراگیر به نام کووید۱۹ است. در این جنگ تهاجمی، بسیج با حضور خود در روستاها، غسل‌خانه‌ها و بیمارستان‌ها بدون ذره‌ای توقع نقش‌آفرینی کرد و همراه روزهای سخت کشور شد.»
سرپرست سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس در پایان این گفت‌وگو گفت: «بسیج همواره رزمنده جنگ‌های مختلف است. سال‌ها پیش جنگ در دل خط مقدم بود و حال در جنگ تهاجمی یک بیماری فراگیر است. نقش بسیج همواره پررنگ و حضورشان نیاز اساسی یک جامعه است.»
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گزارشی از تحریم‌های تکراری آمریکا علیه ایران پیش از جا‌به‌جایی در کاخ سفید؛ تعداد بازدید : 9
دست‌وپا زدن ترامپ در آستانه افول حیات سیاسی
گروه سیاسی
دولت کنونی آمریکا بعد از روشن شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری به‌صراحت اعلام کرد، در ماه‌های باقیمانده از عمر خود قصد دارد تا سیلی از تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی ایران راه بیندازد و طی چند روز گذشته تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کرد، این اقدامات که با مجری‌گری وزارت خزانه‌داری آمریکا و باهدف فشار حداکثری به ایران کلید زده شده است، اسامی ۹ فرد، ازجمله سید محمود علوی وزیر اطلاعات ایران ۴۹ نهاد و یک کشتی به بهانه‌های مختلف در ارتباط با ایران در فهرست تحریمی موسوم به SDN قرار گرفته‌اند که در این میان حتی نام پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و شرکت‌های وابسته به این بنیاد نیز به چشم می‌خورد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای که برای توضیح درباره دلایل اعمال این تحریم‌ها منتشر کرده، نوشت: شرکت‌های مرتبط با بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. این شرکت‌ها مشغول فعالیت در طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، تجاری، صنعتی و پالایشی هستند.
این اقدامات دولت آمریکا نشانگر سیاسی‌کاری ایالات‌متحده است چراکه این تحریم‌ها ماهیت اقتصادی داشته و به دنبال فشار حداکثری علیه مردم ایران است.
ادعای پمپئو بر اثرگذاری کمپین فشار حداکثری
پس از اطلاعیه وزارت خزانه‌داری، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا، با انتشار توییتی مدعی اثرگذاری اقدامات تحریمی دولت ترامپ علیه ایران شد و نوشت: «کمپین فشار حداکثری علیه نظام ایران به تأثیرگذاری خود ادامه می‌دهد. این کمپین، نظام را از بودجه برای انجام فعالیت‌های خصمانه‌اش محروم میکند. کاهش این فشار انتخابی خطرناک است که شراکت جدید منطقه‌ای به‌منظور رسیدن به صلح را تضعیف و نظام را تقویت میکند.»
وزیر خارجه آمریکا حتی روز پنج‌شنبه در نشست خبری مشترکی که با بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی داشت، اعلام کرد که تهدیدات ایران در منطقه ادامه دارد و واشنگتن از فشار خود علیه تهران نخواهد کاست و به‌زودی تحریم‌های بیشتری علیه مسئولین ایرانی وضع خواهد شد.
تحریم بنیاد مستضعفان و نقض ادعای عدم تحریم نهادهای مردمی
اما باوجود ادعای عدم تحریم نهادهای مردمی از سوی آمریکا، تحریم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به‌عنوان نهادی مردمی و با رویکردی اجتماعی، بیانگر خالی بودن دست آمریکایی‌ها برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران و عدم نتیجه‌بخش بودن سیاست فشار حداکثری آن‌ها بوده و از سوی دیگر برنامه‌ریزی برای اعمال تحریم‌ها درباره بنیاد مستضعفان یا حتی تحریم‌های دارویی و امنیت غذایی مردم، ادعای دولتمردان آمریکایی را در رابطه با عدم تحریم نهادهای مردمی و حقوق‌بشری به چالش کشیده است.
در طول دو سال اخیر و به دنبال تشدید بی‌سابقه تحریم‌ها و فشارهای آمریکا علیه ایران و اقدامات ترامپ که در اوج قدرت و با داشتن فرصت کافی برای پیگیری سیاست‌های تحریمی همراه بود، نتیجه موردنظر را برای آن‌ها رقم نزد. به همین دلیل اکنون‌که دولت ترامپ در آستانه افول سیاسی خود و در بن‌بست اقداماتش علیه ایران قرار دارد، به نظر می‌رسد که با کلید زدن موج جدیدی از تحریم‌ها تنها باهدف حفظ اعتبار و نتیجه‌بخش نشان دادن تندروی‌ها و سیاست‌های یک‌جانبه‌اش و باهدف پیروزی فشار حداکثری صورت می‌گیرد.
البته از سوی دیگر به باور بسیاری، ترامپ با اقدام به پیگیری مجموعه تحریم‌ها در واپسین هفته‌های عمر دولت خود، درصدد دستیابی به توافقی جامع با ایران است.موضوعی که «جان بولتون» مشاور پیشین امنیت ملی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا نیز در مصاحبه‌ای درباره آن گفته است: «ترامپ به دنبال گفت‌وگو با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران است. فکر می‌کنم، شاید ظرف 30 روز آینده، به فکر ملاقات با آیت‌الله‌ها و توافق با آن‌ها برای بازگشت به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ باشد. فکر می‌کنم این چیزی باشد که از او انتظار انجام آن می‌رود.»
فشار حداکثری اکنون به شکست حداکثری رسیده است
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان نیز در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی« پرس تی وی» درباره تلاش دولت کنونی آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، گفته است: «فشار حداکثری اکنون به شکست حداکثری رسیده است. دیگر کاری از آن‌ها برنمی‌آید، مگر ادامه دادن همین جنگ روانی علیه ملت ایران. آن‌ها همین‌طور از سر سرخوردگی تلاش می‌کنند با وضع تحریم‌های تازه چنین وانمود کنند که سیاست فشار حداکثری آن‌ها همچنان زنده است.همه می‌دانند که آن‌ها تا چه حد ناکام بوده‌اند و نتوانسته‌اند به هیچ‌یک از اهداف فشار حداکثری دست یابند.»
با تمام این تفاسیر، نگاهی به اطلاعیه وزارت خزانه‌داری، افراد و نهادهای تحریم شده، به‌خوبی نشان می‌دهد که عملا اصلی‌ترین موضوعات تحریمی قابل‌اعمال علیه ایران به پایان راه خود رسیده و مجموعه تحریم‌های جدید نیز درواقع تکرار تحریم‌های پیشین با عناوین دیگر و در حوزه نهادهای فرعی است.
دولت کنونی آمریکا بعد از روشن شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری به‌صراحت اعلام کرد، در ماه‌های باقیمانده از عمر خود قصد دارد تا سیلی از تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی ایران راه بیندازد و طی چند روز گذشته تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کرد، این اقدامات که با مجری‌گری وزارت خزانه‌داری آمریکا و باهدف فشار حداکثری به ایران کلید زده شده است، اسامی ۹ فرد، ازجمله سید محمود علوی وزیر اطلاعات ایران ۴۹ نهاد و یک کشتی به بهانه‌های مختلف در ارتباط با ایران در فهرست تحریمی موسوم به SDN قرار گرفته‌اند که در این میان حتی نام پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و شرکت‌های وابسته به این بنیاد نیز به چشم می‌خورد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای که برای توضیح درباره دلایل اعمال این تحریم‌ها منتشر کرده، نوشت: شرکت‌های مرتبط با بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. این شرکت‌ها مشغول فعالیت در طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، تجاری، صنعتی و پالایشی هستند.
این اقدامات دولت آمریکا نشانگر سیاسی‌کاری ایالات‌متحده است چراکه این تحریم‌ها ماهیت اقتصادی داشته و به دنبال فشار حداکثری علیه مردم ایران است.
ادعای پمپئو بر اثرگذاری کمپین فشار حداکثری
پس از اطلاعیه وزارت خزانه‌داری، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا، با انتشار توییتی مدعی اثرگذاری اقدامات تحریمی دولت ترامپ علیه ایران شد و نوشت: «کمپین فشار حداکثری علیه نظام ایران به تأثیرگذاری خود ادامه می‌دهد. این کمپین، نظام را از بودجه برای انجام فعالیت‌های خصمانه‌اش محروم میکند. کاهش این فشار انتخابی خطرناک است که شراکت جدید منطقه‌ای به‌منظور رسیدن به صلح را تضعیف و نظام را تقویت میکند.»
وزیر خارجه آمریکا حتی روز پنج‌شنبه در نشست خبری مشترکی که با بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی داشت، اعلام کرد که تهدیدات ایران در منطقه ادامه دارد و واشنگتن از فشار خود علیه تهران نخواهد کاست و به‌زودی تحریم‌های بیشتری علیه مسئولین ایرانی وضع خواهد شد.
تحریم بنیاد مستضعفان و نقض ادعای عدم تحریم نهادهای مردمی
اما باوجود ادعای عدم تحریم نهادهای مردمی از سوی آمریکا، تحریم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به‌عنوان نهادی مردمی و با رویکردی اجتماعی، بیانگر خالی بودن دست آمریکایی‌ها برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران و عدم نتیجه‌بخش بودن سیاست فشار حداکثری آن‌ها بوده و از سوی دیگر برنامه‌ریزی برای اعمال تحریم‌ها درباره بنیاد مستضعفان یا حتی تحریم‌های دارویی و امنیت غذایی مردم، ادعای دولتمردان آمریکایی را در رابطه با عدم تحریم نهادهای مردمی و حقوق‌بشری به چالش کشیده است.
در طول دو سال اخیر و به دنبال تشدید بی‌سابقه تحریم‌ها و فشارهای آمریکا علیه ایران و اقدامات ترامپ که در اوج قدرت و با داشتن فرصت کافی برای پیگیری سیاست‌های تحریمی همراه بود، نتیجه موردنظر را برای آن‌ها رقم نزد. به همین دلیل اکنون‌که دولت ترامپ در آستانه افول سیاسی خود و در بن‌بست اقداماتش علیه ایران قرار دارد، به نظر می‌رسد که با کلید زدن موج جدیدی از تحریم‌ها تنها باهدف حفظ اعتبار و نتیجه‌بخش نشان دادن تندروی‌ها و سیاست‌های یک‌جانبه‌اش و باهدف پیروزی فشار حداکثری صورت می‌گیرد.
البته از سوی دیگر به باور بسیاری، ترامپ با اقدام به پیگیری مجموعه تحریم‌ها در واپسین هفته‌های عمر دولت خود، درصدد دستیابی به توافقی جامع با ایران است.موضوعی که «جان بولتون» مشاور پیشین امنیت ملی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا نیز در مصاحبه‌ای درباره آن گفته است: «ترامپ به دنبال گفت‌وگو با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران است. فکر می‌کنم، شاید ظرف 30 روز آینده، به فکر ملاقات با آیت‌الله‌ها و توافق با آن‌ها برای بازگشت به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ باشد. فکر می‌کنم این چیزی باشد که از او انتظار انجام آن می‌رود.»
فشار حداکثری اکنون به شکست حداکثری رسیده است
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان نیز در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی« پرس تی وی» درباره تلاش دولت کنونی آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، گفته است: «فشار حداکثری اکنون به شکست حداکثری رسیده است. دیگر کاری از آن‌ها برنمی‌آید، مگر ادامه دادن همین جنگ روانی علیه ملت ایران. آن‌ها همین‌طور از سر سرخوردگی تلاش می‌کنند با وضع تحریم‌های تازه چنین وانمود کنند که سیاست فشار حداکثری آن‌ها همچنان زنده است.همه می‌دانند که آن‌ها تا چه حد ناکام بوده‌اند و نتوانسته‌اند به هیچ‌یک از اهداف فشار حداکثری دست یابند.»
با تمام این تفاسیر، نگاهی به اطلاعیه وزارت خزانه‌داری، افراد و نهادهای تحریم شده، به‌خوبی نشان می‌دهد که عملا اصلی‌ترین موضوعات تحریمی قابل‌اعمال علیه ایران به پایان راه خود رسیده و مجموعه تحریم‌های جدید نیز درواقع تکرار تحریم‌های پیشین با عناوین دیگر و در حوزه نهادهای فرعی است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
حمید سوری، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت‌وگو با «رسالت»:تعداد بازدید : 11
بومی‌سازی سیاست‌های کنترل اپیدمی بسیار مهم است
« هیچ اقدامی برای مقابله با کرونا به‌تنهایی کافی نیست. » این را علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا می‌گوید. در همین راستا حمید سوری، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی این دانشگاه، ضمن اعلام اینکه طرح تعطیلی فراگیر بخشی از طرح بزرگ‌تر مشترکی بین وزارت بهداشت و بسیج با عنوان شهید سلیمانی است که برای کنترل اپیدمی کرونا تدوین‌شده است، در توضیح اهداف این طرح به «رسالت» می‌گوید: « هدف از برنامه این است که ما با توجه به تجاربی که در ماه‌های گذشته کسب کردیم، تجارب موفق جهانی، مطالعات بومی که در کشور انجام‌گرفته است و اجماع نظر کارشناسان این حوزه بتوانیم استراتژی خودمان را به سمتی پیش ببریم که اپیدمی را کنترل کنیم. این استراتژی شامل چند بخش است: اول اینکه رویکرد ما در این طرح پیشگیری به‌جای درمان است. یعنی ما به‌جای اینکه منتظر باشیم افراد آن‌قدر بیماری‌شان تشدید بشود که برای خدمات درمانی به بیمارستان مراجعه کنند، این‌ها را زودتر شناسایی کرده و خدمات را در منزل داشته باشیم. دوم اینکه خدمات در منزل یا Home Careرا تقویت کنیم. به این معنی که ما خدماتی نظیر خدمات پزشکی، مراقبت‌های پرستاری و بعضی از امکانات درمانی مثل اکسیژن را به افرادی ازجمله افرادی که علائم بیماری دارند، افرادی که تماس‌های نزدیک دارند و گروه‌های پرخطر که نیاز به خدمات مراقبتی دارند ارائه دهیم. نکته دیگر اینکه این طرح محله محور بوده و بر اساس بضاعت و امکانات هر منطقه و استان تدوین‌شده است. درواقع ما به‌جای اینکه بیاییم و هشتادوچند میلیون جمعیت کل کشور را تحت مراقبت فعال قرار بدهیم بعدازاین‌که طرح حالت ثبات به خودش گرفت تنها روی یک درصد از این تعداد که چیزی حدودانزدیک به یک‌میلیون نفر در هرماه میشود تمرکز کرده، آن‌ها را مراقبت کنیم و تحت نظر داشته باشیم که از انتشار بیماری جلوگیری شود، چراکه جمعیتی که در کشور وجود دارد، عمدتا کانون‌های اصلی آلودگی‌شان همان یک‌میلیون نفر است یعنی 99 درصد دیگر از این تعداد می‌گیرند. البته این‌یک میلیون نفر ثابت نیستند و تغییر می‌کنند. بنابراین اگر این تعداد را شناسایی کرده و تحت مراقبت قرار بدهیم و قرنطینه‌های مناسبی برایشان ایجاد کنیم، دیگر آن 99 درصد نیاز به سختگیری‌های مدیریت اپیدمی نخواهند داشت. »
سوری در ادامه به توضیح جزئیات بیشتر این طرح پرداخته و بیان می‌دارد: « این طرح از 20 آبان ماه در برخی از استان‌ها به‌صورت جدی شروع‌شده است و گزارش‌هایی که از اثرات آن در برخی شهرها ارائه میشود حاکی از موفقیت آن در کاهش موارد ابتلا و مرگ‌ومیر بوده است. این طرح 4 ماهه است و تا پایان سال ادامه دارد و امیدوار هستیم که ما را به مرحله کنترل اپیدمی برساند. متأسفانه ساده‌اندیشی در مقابل اپیدمی کرونا باعث شد ما روزبه‌روز شاهد افزایش موارد مرگ و بستری باشیم. چنانچه بخواهیم واقعا اپیدمی را کنترل کنیم چاره‌ای نداریم جز اینکه راهبرد خودمان را از درمان به سمت پیشگیری ببریم. 3 مقوله در این طرح بسیار حائز اهمیت است. بحث نظارت، مراقبت و حمایت. در بحث مراقبت عرض کردم این مراقبت‌ها به شکل فعال و در منزل و امثال این‌ها و در سطوح مختلف انجام می‌گیرد. بحث حمایت شامل حمایت از گروه‌هایی است که نیاز به کمک‌های معیشتی دارند به‌علاوه حمایت از کسانی که نیاز است در خانه بمانند تا بیماری‌شان کنترل بشود. بدین منظور و برای رساندن مایحتاج روزمره و حتی خدمات بهداشتی و درمانی به افراد پرخطر برای اینکه مجبور نشوند از منزل بیرون بیایند از گروه‌های مختلف مردمی، بسیج و امثال این‌ها استفاده میشود. بحث نظارتی هم شامل نظارت بر حسن اجرای کار و نظارت بر رفت‌وآمدها و ترددهاست. بنابراین افرادی که یا دارای علامت هستند یا تستشان مثبت است یا تماس نزدیک با فرد مبتلا داشته‌اند طی مدتی که دوره واگیری بیماری است، مورد مراقبت شدید قرار می‌گیرند و سعی میشود محدوده رفت‌وآمدهایشان تعریف و کنترل شود تا بتوانیم با رویکرد پیشگیری و مراقبت در خانه و به شکل هزینه اثربخش، این طرح را پیش ببریم. اثربخشی این طرح ازنظر علمی و ازنقطه‌نظر رویکردهای مختلف تخصصی بارها مورد ارزیابی قرارگرفته و موردتوافق وزارت بهداشت و مسئولین امر است. رمز موفقیت آن نیز درگرو این خواهد بود که هم به‌خوبی توسط مجریان اجرا بشود و هم مردم که بازیگران اصلی کنترل اپیدمی هستند همکاری لازم را داشته باشند تا بار این اپیدمی را به حداقل ممکن برسانیم. »
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی بر این باور است اگر لاک داون دوهفته‌ای با 3 محور مهم طرح شهید سلیمانی شامل مراقبت، نظارت و حمایت هم‌راستا و مرتبط نباشد، مداخله‌ای بسیار پرهزینه برای جامعه خواهد بود: « اگر برای بعد از لاک داون و بحث قفل‌کردن شهرها برنامه نداشته باشیم و اهدافمان تدوین‌نشده باشد، این کار قطعا یک مداخله بسیار پرهزینه برای جامعه خواهد بود و بعد از دو هفته البته با چند روز تأخیر مجددا شاهد اوج اپیدمی هستیم. این دو هفته لاک داون به ما زمان می‌دهد تا بتوانیم طرح شهید سلیمانی را که با شعار بسیج عمومی و کنترل اپیدمی همراه است، به اجرا دربیاوریم و این زمان عملا مهیا شدن جامعه برای اجرای این برنامه است. چنانچه محورهای آن طرح با لاک داون لینک نشود، قفل‌کردن شهرها به‌تنهایی هیچ تأثیری نخواهد داشت غیرازاین‌که ما دو هفته هزینه سنگینی را به جامعه تحمیل می‌کنیم بدون اینکه اثربخشی ماندگاری داشته باشیم. هم تجربیات بین‌المللی نشان داده است که این رویکرد میتواند موفق باشد و هم اینکه بین سیاستگذاران، مدیران و برنامه ریزان کشور که در حوزه کنترل اپیدمی فعالیت می‌کنند در این خصوص اتفاق‌نظر وجود دارد. بنده خودم از مخالفین لاک داون به‌تنهایی هستم چون ارزش ماندگاری ندارد و بسیار پرهزینه است و چنانچه شما برای این دو هفته امکانات نظارتی کافی فراهم نکرده باشید و حمایتی هم از افرادی که نیازمند درآمد و امرارمعاش روزانه‌شان هستند صورت نگیرد، قطعا موفق نخواهد شد. بنابراین، هم بحث مراقبت، هم نظارت و هم حمایت باید در کنار این‌ها دیده بشود تا شاهد موفقیت طرح باشیم در غیر این صورت جامعه در مقابل سختگیری‌های افراطی تاب نمی‌آورد و از طرفی این سختگیری‌ها نمی‌تواند استمرار داشته باشد و در درازمدت به اجرا دربیاید چراکه باعث تشنجات و آشفتگی اجتماعی میشود. هیچ جامعه‌ای تحمل این سختگیری‌های شدید را در درازمدت ندارد و طبیعی است که حتی اگر معیشت افراد نیز تأمین بشود به لحاظ خصوصیات اجتماعی، روانی و معنوی مردم، این امکان وجود ندارد. بنابراین ما باید از مداخلات سختگیرانه بسیار سنجیده و در شرایط خاص بهره ببریم و این را فرصتی بدانیم که اگر از آن درست استفاده نشود تکرار این سختگیری ها به راحتی در جامعه میسر نخواهد بود. ضمن اینکه عدم بهره گیری درست از شرایط سختگیرانه و بی نتیجه ماندن آن منجر به بی اعتمادی عمومی می شود چرا که مردم سیاست های مسئولین شان را مدام توأم با آزمون و خطا می یابند. در شرایطی فعلی زمان این نیست که به دنبال مقصر چند ماه گذشته بگردیم. آنچه مهم است این است که همه دست اندرکاران تغییر رویکرد را پذیرفته اند. تغییر رویکرد نیز نیازمند این است که هم خوب به اجرا در بیاید و هم از اصول علمی مناسب بر خوردار باشد و هم مشارکت و همکاری مردم را به دنبال داشته باشد و هم حاکمیت بتواند نیازهای اساسی اجرایی شدن مناسب طرح را مثل همان امکانات و حمایت های معیشتی که عرض کردم فراهم کند، اما اگر بی‌توجهی بشود و مردم و مسئولین وقعی نگذارند طبیعی است شما برجسته ترین طرح های موفق بین المللی را هم بیاورید، موفق نخواهد بود. مثل این می ماند که شما بهترین سناریو را برای یک فیلم بنویسید اما بازیگران ،آن را خوب بازی نکنند و سناریو را حیف کنند. »
اپیدمیولوژیست دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه در بحث کنترل اپیدمی یکسری اصول و چارچوب های کلی و بین المللی وجود دارد، بحث بومی شدن مسائل را بسیار مهم دانسته و خاطر نشان می کند: « بومی شدن به این معنا است که زمان و مکان در سیاستگذاری های اپیدمی بسیار اهمیت دارد. به عنوان مثال چنانچه کره جنوبی هشت ماه قبل لاک داون انجام داده و موفق شده است، اکنون دیگر 8 ماه قبل نیست. ما استراتژی های متناسب با زمان حال را نیاز داریم. یا از نظر مکانی اگر طرحی جایی اجرا شده و موفق نبوده الزاما به این معنا نیست که در جای دیگر ممکن است موفق نباشد. البته اصول و ستون های اصلی راهبردی برای کنترل اپیدمی مشخص است که یکی بحث پیشگیری به جای درمان است، دیگری مراقبت است یعنی به جای اینکه ما در بیمارستان ها منتظر باشیم افراد مراجعه کنند، آن‌ها را زودتر در محیط منزل شناسایی کنیم و از شدت گرفتن بیماری و مرگ جلوگیری به عمل آوریم. عمده بار اپیدمی که در حال حاضر در هر کشور و جامعه ای آزاردهنده است تعداد مرگ ها و بستری هاست. اگر بتوانیم این دو پیامد را به خوبی کنترل کنیم بسیار موفق خواهیم بود، چرا که ابتلا به اپیدمی در شرایطی که به صورت خفیف یا نیمه خفیف باشد چندان به جامعه آسیب نمی رساند. بنابراین ما عمده ترین راهبردمان باید در کنترل شدت اپیدمی باشد. برای این کنترل باید تشخیص و مراقبت زودرس داشته باشیم، از تردد افرادی که می توانند حامل عامل بیماری زا باشند جلوگیری کنیم و تماس های نزدیک به این افراد را نیز کنترل نماییم. این‌ها اصول کلی است حالا اینکه راهبردها در عمل به چه شکلی در بیاید موضوع دیگری است. به عنوان مثال در طرح دیده شده است هر استانی آزادی عمل های خاص خودش را متناسب با مقدورات و امکانات خود داشته باشد منتها در آن چارچوب و اصولی که همه به آن رسیده‌ایم. مثلا در جایی ممکن است برای مراقبت های اولیه از بهورز استفاده بشود و در جای دیگر از نیروهای داوطلب. یا مثلا اقامتگاه های سلامت برای افرادی که امکان قرنطینه در منزل برایشان نیست در جایی هتل های یک شهر و در جایی دیگر مهمانسراها باشد. در این طرح قرار است افرادی که بیماری شان شناسایی می شود و باید تحت مراقبت و قرنطینه باشند عمدتا در منزل قرنطینه و تحت مراقبت های پزشکی فعال باشند و بخشی هم که امکانات سکونتی شان اجازه نمی دهد را در اقامتگاه های سلامت که می تواند هتل ها، مهمانسراها و امکانات اقامتی سازمان ها باشد مستقر کنیم. ما قبلا هم این تجربه را داشتیم که چندان موفق نبود چرا که اقامتگاه ها حالت آسایشگاه داشت و حریم خصوصی افراد رعایت نمی شد. البته تعداد زیادی نباید نیازمند این اقامتگاه ها باشند مگر در مواردی که واقعا مکان و فضای داخل منزل جوابگو نیست و نمی توان محیط مناسبی را برای جداسازی فرد مبتلا فراهم کرد یا سالمندانی که تنها زندگی می‌کنند و کسی نیست که از آن‌ها مراقبت روزمره داشته باشد. »
سوری در ادامه به توضیح جزئیات بیشتر این طرح پرداخته و بیان می‌دارد: « این طرح از 20 آبان ماه در برخی از استان‌ها به‌صورت جدی شروع‌شده است و گزارش‌هایی که از اثرات آن در برخی شهرها ارائه میشود حاکی از موفقیت آن در کاهش موارد ابتلا و مرگ‌ومیر بوده است. این طرح 4 ماهه است و تا پایان سال ادامه دارد و امیدوار هستیم که ما را به مرحله کنترل اپیدمی برساند. متأسفانه ساده‌اندیشی در مقابل اپیدمی کرونا باعث شد ما روزبه‌روز شاهد افزایش موارد مرگ و بستری باشیم. چنانچه بخواهیم واقعا اپیدمی را کنترل کنیم چاره‌ای نداریم جز اینکه راهبرد خودمان را از درمان به سمت پیشگیری ببریم. 3 مقوله در این طرح بسیار حائز اهمیت است. بحث نظارت، مراقبت و حمایت. در بحث مراقبت عرض کردم این مراقبت‌ها به شکل فعال و در منزل و امثال این‌ها و در سطوح مختلف انجام می‌گیرد. بحث حمایت شامل حمایت از گروه‌هایی است که نیاز به کمک‌های معیشتی دارند به‌علاوه حمایت از کسانی که نیاز است در خانه بمانند تا بیماری‌شان کنترل بشود. بدین منظور و برای رساندن مایحتاج روزمره و حتی خدمات بهداشتی و درمانی به افراد پرخطر برای اینکه مجبور نشوند از منزل بیرون بیایند از گروه‌های مختلف مردمی، بسیج و امثال این‌ها استفاده میشود. بحث نظارتی هم شامل نظارت بر حسن اجرای کار و نظارت بر رفت‌وآمدها و ترددهاست. بنابراین افرادی که یا دارای علامت هستند یا تستشان مثبت است یا تماس نزدیک با فرد مبتلا داشته‌اند طی مدتی که دوره واگیری بیماری است، مورد مراقبت شدید قرار می‌گیرند و سعی میشود محدوده رفت‌وآمدهایشان تعریف و کنترل شود تا بتوانیم با رویکرد پیشگیری و مراقبت در خانه و به شکل هزینه اثربخش، این طرح را پیش ببریم. اثربخشی این طرح ازنظر علمی و ازنقطه‌نظر رویکردهای مختلف تخصصی بارها مورد ارزیابی قرارگرفته و موردتوافق وزارت بهداشت و مسئولین امر است. رمز موفقیت آن نیز درگرو این خواهد بود که هم به‌خوبی توسط مجریان اجرا بشود و هم مردم که بازیگران اصلی کنترل اپیدمی هستند همکاری لازم را داشته باشند تا بار این اپیدمی را به حداقل ممکن برسانیم. »
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی بر این باور است اگر لاک داون دوهفته‌ای با 3 محور مهم طرح شهید سلیمانی شامل مراقبت، نظارت و حمایت هم‌راستا و مرتبط نباشد، مداخله‌ای بسیار پرهزینه برای جامعه خواهد بود: « اگر برای بعد از لاک داون و بحث قفل‌کردن شهرها برنامه نداشته باشیم و اهدافمان تدوین‌نشده باشد، این کار قطعا یک مداخله بسیار پرهزینه برای جامعه خواهد بود و بعد از دو هفته البته با چند روز تأخیر مجددا شاهد اوج اپیدمی هستیم. این دو هفته لاک داون به ما زمان می‌دهد تا بتوانیم طرح شهید سلیمانی را که با شعار بسیج عمومی و کنترل اپیدمی همراه است، به اجرا دربیاوریم و این زمان عملا مهیا شدن جامعه برای اجرای این برنامه است. چنانچه محورهای آن طرح با لاک داون لینک نشود، قفل‌کردن شهرها به‌تنهایی هیچ تأثیری نخواهد داشت غیرازاین‌که ما دو هفته هزینه سنگینی را به جامعه تحمیل می‌کنیم بدون اینکه اثربخشی ماندگاری داشته باشیم. هم تجربیات بین‌المللی نشان داده است که این رویکرد میتواند موفق باشد و هم اینکه بین سیاستگذاران، مدیران و برنامه ریزان کشور که در حوزه کنترل اپیدمی فعالیت می‌کنند در این خصوص اتفاق‌نظر وجود دارد. بنده خودم از مخالفین لاک داون به‌تنهایی هستم چون ارزش ماندگاری ندارد و بسیار پرهزینه است و چنانچه شما برای این دو هفته امکانات نظارتی کافی فراهم نکرده باشید و حمایتی هم از افرادی که نیازمند درآمد و امرارمعاش روزانه‌شان هستند صورت نگیرد، قطعا موفق نخواهد شد. بنابراین، هم بحث مراقبت، هم نظارت و هم حمایت باید در کنار این‌ها دیده بشود تا شاهد موفقیت طرح باشیم در غیر این صورت جامعه در مقابل سختگیری‌های افراطی تاب نمی‌آورد و از طرفی این سختگیری‌ها نمی‌تواند استمرار داشته باشد و در درازمدت به اجرا دربیاید چراکه باعث تشنجات و آشفتگی اجتماعی میشود. هیچ جامعه‌ای تحمل این سختگیری‌های شدید را در درازمدت ندارد و طبیعی است که حتی اگر معیشت افراد نیز تأمین بشود به لحاظ خصوصیات اجتماعی، روانی و معنوی مردم، این امکان وجود ندارد. بنابراین ما باید از مداخلات سختگیرانه بسیار سنجیده و در شرایط خاص بهره ببریم و این را فرصتی بدانیم که اگر از آن درست استفاده نشود تکرار این سختگیری ها به راحتی در جامعه میسر نخواهد بود. ضمن اینکه عدم بهره گیری درست از شرایط سختگیرانه و بی نتیجه ماندن آن منجر به بی اعتمادی عمومی می شود چرا که مردم سیاست های مسئولین شان را مدام توأم با آزمون و خطا می یابند. در شرایطی فعلی زمان این نیست که به دنبال مقصر چند ماه گذشته بگردیم. آنچه مهم است این است که همه دست اندرکاران تغییر رویکرد را پذیرفته اند. تغییر رویکرد نیز نیازمند این است که هم خوب به اجرا در بیاید و هم از اصول علمی مناسب بر خوردار باشد و هم مشارکت و همکاری مردم را به دنبال داشته باشد و هم حاکمیت بتواند نیازهای اساسی اجرایی شدن مناسب طرح را مثل همان امکانات و حمایت های معیشتی که عرض کردم فراهم کند، اما اگر بی‌توجهی بشود و مردم و مسئولین وقعی نگذارند طبیعی است شما برجسته ترین طرح های موفق بین المللی را هم بیاورید، موفق نخواهد بود. مثل این می ماند که شما بهترین سناریو را برای یک فیلم بنویسید اما بازیگران ،آن را خوب بازی نکنند و سناریو را حیف کنند. »
اپیدمیولوژیست دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه در بحث کنترل اپیدمی یکسری اصول و چارچوب های کلی و بین المللی وجود دارد، بحث بومی شدن مسائل را بسیار مهم دانسته و خاطر نشان می کند: « بومی شدن به این معنا است که زمان و مکان در سیاستگذاری های اپیدمی بسیار اهمیت دارد. به عنوان مثال چنانچه کره جنوبی هشت ماه قبل لاک داون انجام داده و موفق شده است، اکنون دیگر 8 ماه قبل نیست. ما استراتژی های متناسب با زمان حال را نیاز داریم. یا از نظر مکانی اگر طرحی جایی اجرا شده و موفق نبوده الزاما به این معنا نیست که در جای دیگر ممکن است موفق نباشد. البته اصول و ستون های اصلی راهبردی برای کنترل اپیدمی مشخص است که یکی بحث پیشگیری به جای درمان است، دیگری مراقبت است یعنی به جای اینکه ما در بیمارستان ها منتظر باشیم افراد مراجعه کنند، آن‌ها را زودتر در محیط منزل شناسایی کنیم و از شدت گرفتن بیماری و مرگ جلوگیری به عمل آوریم. عمده بار اپیدمی که در حال حاضر در هر کشور و جامعه ای آزاردهنده است تعداد مرگ ها و بستری هاست. اگر بتوانیم این دو پیامد را به خوبی کنترل کنیم بسیار موفق خواهیم بود، چرا که ابتلا به اپیدمی در شرایطی که به صورت خفیف یا نیمه خفیف باشد چندان به جامعه آسیب نمی رساند. بنابراین ما عمده ترین راهبردمان باید در کنترل شدت اپیدمی باشد. برای این کنترل باید تشخیص و مراقبت زودرس داشته باشیم، از تردد افرادی که می توانند حامل عامل بیماری زا باشند جلوگیری کنیم و تماس های نزدیک به این افراد را نیز کنترل نماییم. این‌ها اصول کلی است حالا اینکه راهبردها در عمل به چه شکلی در بیاید موضوع دیگری است. به عنوان مثال در طرح دیده شده است هر استانی آزادی عمل های خاص خودش را متناسب با مقدورات و امکانات خود داشته باشد منتها در آن چارچوب و اصولی که همه به آن رسیده‌ایم. مثلا در جایی ممکن است برای مراقبت های اولیه از بهورز استفاده بشود و در جای دیگر از نیروهای داوطلب. یا مثلا اقامتگاه های سلامت برای افرادی که امکان قرنطینه در منزل برایشان نیست در جایی هتل های یک شهر و در جایی دیگر مهمانسراها باشد. در این طرح قرار است افرادی که بیماری شان شناسایی می شود و باید تحت مراقبت و قرنطینه باشند عمدتا در منزل قرنطینه و تحت مراقبت های پزشکی فعال باشند و بخشی هم که امکانات سکونتی شان اجازه نمی دهد را در اقامتگاه های سلامت که می تواند هتل ها، مهمانسراها و امکانات اقامتی سازمان ها باشد مستقر کنیم. ما قبلا هم این تجربه را داشتیم که چندان موفق نبود چرا که اقامتگاه ها حالت آسایشگاه داشت و حریم خصوصی افراد رعایت نمی شد. البته تعداد زیادی نباید نیازمند این اقامتگاه ها باشند مگر در مواردی که واقعا مکان و فضای داخل منزل جوابگو نیست و نمی توان محیط مناسبی را برای جداسازی فرد مبتلا فراهم کرد یا سالمندانی که تنها زندگی می‌کنند و کسی نیست که از آن‌ها مراقبت روزمره داشته باشد. »
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
لزوم قانونگذاری شفاف در بعد تقنینیتعداد بازدید : 13
برابری در برابر قانون؟
گروه اجتماعی
بعد از «آسیه پناهی» نوبت رسید به تخریب سرپناه زنی در بندرعباس. سرپناه یعنی همان آلونک محقر و سیمانی که ویدئوی تخریبش غوغایی عظیم در فضای مجازی به پا کرد، از یک‌سو مسئولان امر، چنین اقدامی را دارای توجیه قانونی دانستند و از سوی دیگر، وکلا و حقوقدانان تأکید کردند، اگر قانون هم برخورد با چنین تخلفاتی را مشروع و دارای ضابطه بداند، بازهم برکسی پوشیده نیست که این شیوه رفتاری نمی‌تواند مانع بروز تخلفات بیشتر شود و اتفاقا بستری را برای قانون‌گریزی فراهم میکند. البته این اتفاق نامبارک که خشم افکار عمومی را در پی داشته، محل پرسش‌های فراوان است، اینکه آیا در اجرای حکمی قانونی باید ضمن پایمال نمودن حقوق شهروندی، اخلاق و انسانیت را هم نادیده گرفت؟ آیا در برخورد با متخلفان و اجرای یک‌بند قانونی، دارای استانداردهای دوگانه نیستیم؟ این درست است که شهرداری بندرعباس، برای تخریب سرپناه این زن، دارای استناد قانونی بوده اما در اینجا قانون برای همه یکسان است؟ آیا بسته به طبقات مختلف اجتماعی، این برخوردهای به‌اصطلاح ضابطه‌مند، متفاوت نمی‌شود و با آنان که نسبت به ساختوساز ویلایی غیرقانونی در منطقه لواسانات اقدام می‌کنند، با همین شیوه رفتار میشود؟ پاسخ به این پرسش‌ها هرچه باشد از عمق فاجعه نمی‌کاهد، این موضوع آن‌قدر سؤال‌برانگیز بوده و هست که‌موجی از انتقادات را به دنبال داشته و در پی تخریب منزل زن سرپرست خانوار در بندرعباس توسط عوامل شهرداری، مجمع نمایندگان استان هرمزگان با صدور پیامی به این موضوع واکنش نشان داده و این اقدام نابخردانه با توجیه رفع تصرف از اراضی و اعمال قانون را به‌هیچ‌عنوان قابل توجیه ندانسته و تأکید کرده است که اجرای قانون هرگز به معنای پایمال نمودن حقوق شهروندی و انسانی افراد نیست.
شهردار بندرعباس هم علت این تخریب را ساختوساز در زمینی تصرفی عنوان کرده و گفته است؛ بعد از چندین مرتبه تذکر و ارسال ابلاغیه برای تخلیه، تخریب صورت گرفته، این اظهارات کافی بود برای اینکه فریدون همتی، استاندار هرمزگان، علاوه بر تماس تلفنی با این مقام شهری و انتقاد از اقدام او، تخریب خانه این زن را «اوج بی‌تدبیری» بخواند. همتی اشاره‌کرده باوجود تصرف اراضی ملی، نوع رفتار مأموران شهرداری «بی‌دقتی» بوده و افکار عمومی را «جریحه‌دار» کرده است. همتی به شهرداری دستور داده است تا ضمن «دلجویی» از زن و کودکان او «به شکل مقتضی این عمل نادرست را جبران کند و کمیته امداد نیز مشکل مسکن این زن و فرزندانش را پیگیری و رفع کند.»
شهردار بندرعباس با اشاره به اینکه خودش در «بافت فرسوده» زندگی میکند و قصد استعفا ندارد، تأکید کرده؛برای این زن مجوز‌های ساخت خانه صادر میشود. رئیس‌کل دادگستری استان هم می‌گوید دستور قضائی برای تخریب این خانه گرفته نشده بود. معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس در واکنش به انتقادها اعلام کرده دلیل این اقدام قرار داشتن خانه در «بستر رودخانه» بوده و گفته؛ شهرداری «بیشتر برای امنیت خود خانواده» این اقدام را انجام داده است. اسماعیل موحدی‌نژاد در پاسخ به سؤالی درباره خودسوزی زن ساکن خانه تخریب‌شده گفته؛شهرداری هزینه‌های آن را پرداخت میکند. در همین حال علی صالحی، رئیس دادگستری هرمزگان اعلام کرده که یک‌خانه برای این زن رهن شده و تعدادی از نهادها قول داده‌اند برای او خانه ساخته شود.
روز پنج‌شنبه ویدئویی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن مأموران شهرداری در بندرعباس در حال تخریب یک آلونک دیده می‌شوند. طبق گزارش‌ها، این آلونک متعلق به یک زن سرپرست خانواده بوده که همراه با فرزندانش در آنجا سکونت داشته است. در این ویدئو دو زن دیده می‌شوند که به مأمور شهرداری التماس می‌کنند، آلونک را خراب نکند. در پس‌زمینه ویدئو نیز صدای کودکی شنیده میشود که با هق‌هق گریه خطاب به مأمورانی که در حال کندن پلاستیک روی سقف هستند، می‌گوید: «تو را خدا، نکَن»
این دومین مورد از تخریب سرپناه خانواده‌های بی‌بضاعت از سوی مأموران شهرداری در ماه‌های اخیر است که حاشیه‌ساز شده و با واکنش مواجه میشود.
در اردیبهشت‌ماه نیز آسیه پناهی، زن ۶۱ ساله کرمانشاهی، پس از تخریب خانه‌اش با استفاده از یک بولدوزر جان خود را از دست داد. در آن حادثه هم مأموران شهرداری با حاشیه‌نشینان درگیری پیداکرده و از گاز فلفل استفاده کرده بودند که رئیس دستگاه قضا با انتقاد از این موضوع مطرح کرد؛ بی‌توجهی به اولویت‌ها در اجرای قانون، نتیجه‌اش میشود تخریب آلونک‌ها به‌جای برخورد با کاخ سازی‌های غیرقانونی در مناطق خوش آب‌وهوای کشور.
لزوم قانونگذاری شفاف در بعد تقنینی/ باید ایادی دون‌پایه مجری اجرای حکم، تحت تعقیب قرار گیرند
برای بررسی ابعاد این نوع حوادث از منظر قانونی با «رسول کوهپایه‌زاده» در کسوت حقوقدان گفت‌وگو کردیم. او دراین‌باره به «رسالت» توضیح می‌دهد:« وقتی رأیی قطعی از سوی مرجعی ذیصلاح صادر میشود
این رأی باید اجرایی شود و همه ملزمند از قانون تمکین کنند اما موضوع این است که اجرای حکم حتما باید در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصول و ضوابط قانونی و شرعی باشد. یعنی اگر رأیی صادر شد و بخش اجرائیات شهرداری بخواهد این رأی را اجرا کند، چنانچه اجرای این رأی سبب تحمیل خسارت مادی و جانی و حیثیتی به اشخاص شود، به‌هیچ‌عنوان قابل‌پذیرش نیست. ما به‌کرات شاهد این دست از وقایع تأسف‌بار هستیم، یعنی هم موضوع آسیه پناهی در کرمانشاه و هم این موضوع که در بندرعباس شاهدش بودیم. بارها دیده‌ایم که مأموران اجرائیات شهرداری به بهانه رفع سد معبر، هم اقدام به جمع‌آوری داروندار و سرمایه آن فرد تهیدست می‌کنند و هم بعضا، این قضیه با درگیری و ضرب و شتم مواجه میشود. تصور می‌کنم ما یک اشکال اساسی داریم و آن‌هم این است که با فقدان کد قانونی لازم در خصوص تبیین و تشریح وظایف و چگونگی عملکرد واحد اجرائیات شهرداری روبه‌رو هستیم. موضوع دیگر این است که ضابطین دادگستری و ضابطین
خاص، تحت نظارت و مدیریت مستقیم مرجع قضائی یعنی دادستانی هستند، ضابطین عام هم که در اینجا، مأمورین شهرداری به‌عنوان ضابط عام تلقی می‌شوند و متأسفانه مرجع قضائی آن نظارت و کنترل لازم را بر واحد اجرائیات ندارد و نکته دیگر این است که ضابط خاص مثل نیروی انتظامی که تحت امر مرجع قضائی است، آموزش‌های لازم را می‌بیند و تعلیمات لازم را در اختیارش قرار می‌دهند و دانش و تخصص لازم را جهت اجرای حکم بر عهده دارد، اما واحد اجرائیات شهرداری هیچ آموزش،تخصص،دانش و دوره را در این خصوص ندیده است.»
«کوهپایه زاده» با تأکید براین‌که ما با یک خلأ و کمبود قانونی در این زمینه مواجهیم، می‌گوید: «متأسفانه بی‌تدبیری و بی‌کفایتی واحدهای اجرائیات شهرداری سبب بروز این خسارت‌ها میشود. این اتفاقی که رخ‌داده، سوای آسیبی که به جان و مال و حیثیت آسیب‌دیده وارد کرده، افکار عمومی را هم جریحه‌دار نموده است. بنابراین یک‌بار برای همیشه باید با این معضل برخورد کرد و در بعد تقنینی، بایستی قانونگذاری شفاف شود و در بعد برخورد با خاطیان، چه آمرین، چه عاملین و مجریان بایستی با قاطعیت و عبرت‌آموز و بازدارنده عمل کرد، در این‌طور مواقع ایادی دون‌پایه مجری اجرای حکم، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و در اینجا شهردار مربوطه باید به‌طور مستقیم پاسخگو باشد چون قانون شهرداری‌ها گفته است که اجرای احکام شهرداری بایستی با هماهنگی شخص مدیرشهر باشد و با اظهار تأسف شاهد نیستیم که در بالاترین رده مسئول مستقیم، برخورد قضائی صورت بگیرد اما در بعد حقوقی، هم از باب مسئولیت مدنی و هم از باب مسئولیت کیفری بایستی این خسارات جبران شود، اقداماتی که ما در فضای مجازی با انتشار فیلم تخریب آلونک زن بندرعباسی شاهد بودیم، دارای بحث مجرمانه است یعنی درواقع میشود آن را جنایت عمدی یا شبه عمدی اطلاق کرد.»
علاج واقعه، بعد از وقوع!/ اجرای رأی برخلاف ضوابط نافی مسئولیت مدنی و کیفری خاطیان نیست
این حقوقدان در ادامه اظهاراتش بر موضوع تبعیض در اجرای حکم اشاره دارد و سؤالاتی را مطرح میکند: «آیا نسبت به آن برج و بارو و کاخ و استحکامات عظیمی که در همین تهران خودمان می‌بینیم و آن ویلاهای حیرت‌آور آن‌چنانی که تخلف کرده‌اند و بدون ضابطه ساخته‌اند، در قلع‌وقمع بنا و رفع تصرف با همین قدرت و سرعت و قاطعیت عمل میشود؟ معلوم است که این‌طور نیست و این تبعیض را جامعه و رسانه‌های متعهد می‌فهمند و این خودش درد است. حتی فراتر از این مسئله، اینکه یک زن سرپرست خانوار و بی‌پناه در چنین شرایطی زندگی میکند، عین ظلم است. ریشه‌های این مسئله بحث دیگری را می‌طلبد اما تحمیل این ظلم مضاعف شایسته نیست و با هیچ‌کدام از موازین اخلاقی و شرعی ما همراه نیست. به‌هرحال ما آموزه‌هایی داریم از معصوم که گفته‌شده، بترسید از ظلم کسی که جز خدا فریادرسی ندارد و از آن‌سو گفته‌شده اگر کسی فریاد دادخواهی مسلمانی را بشنود و اجابت نکند، مسلمان نیست. از سوی دیگر ما همیشه علاج واقعه را بعد از وقوع می‌کنیم، یعنی بعدازاین‌که رسانه‌ها این اتفاق را پوشش می‌دهند و افکار عمومی در جریان قرار می‌گیرند، شهردار حاضر میشود و می‌گوید مخارج بیمارستان را پرداخت می‌کنیم و سازمان مسکن، می‌گوید مسکنی را در اختیار این فرد می‌گذاریم اما سؤال این است که آیا نمی‌شد باتدبیر قبل از اینکه این فاجعه به وقوع بپیوندد، مأمنی برای فرد تهیه کنید و اقدامات و تدابیر لازم را بیندیشید و بعد اقدام به تخریب کنید؟ این بی‌برنامگی و بی‌تدبیری‌ها در ابعاد مختلف هزینه‌های سنگینی را به بار می‌آورد و به نظر می‌رسد که یک‌بار برای همیشه باید به‌صورت ریشه‌ای با این مسئله برخورد شود. ضمن اینکه اجرای حکم، ملازمه‌ای با این رفتارهای بعضا متوحشانه و اقتدار ناشایست و غیراخلاقی ندارد. به‌هرحال اگر همچنین رأیی صادرشده و قبلا هم به فرد تذکر داده‌اند، باید به‌گونه‌ای دیگر عمل می‌نمودند، این اقدام مسئولان که به عیادت فرد رفتند و مخارج و هزینه‌هایش را بر عهده گرفتند و مسکن جایگزین را تقبل کردند، این را قبل از اجرای حکم هم می‌شد انجام بدهند و البته اجرای رأی برخلاف ضوابط، درهرصورت نافی مسئولیت مدنی و کیفری خاطیان نیست.»
به گفته کوهپایه زاده، این حوادث که اتفاق افتاده کاملا با واحد اجرائیات شهرداری مرتبط است. ما بایستی در خصوص وظایف ، تکالیف،اختیارات و نحوه اعمال قانون اجرائیات شهرداری یک نظامنامه و آیین‌نامه و یا یک قانون مشخص و شفافی را تصویب کنیم و درعین‌حال ضمانت اجرای تخلف از آن را برای مجریان قانون مشخص کنیم و زمانی که از این قانون عدول و ضوابطش مخدوش شد، حتما باید با خاطیان برخورد کرد، اما آن خاطیان نه‌فقط مأموران عادی اجرای حکم بلکه باید بالاترین افراد مسئول مرتبط با موضوع باشند و برخورد قاطع و قانونی صورت بگیرد که از تکرار این قضایا جلوگیری شود.»
شهرداری باید با متخلفان دانه‌درشت برخورد کند
مطابق ماده 100 قانون شهرداری، مالکان زمین‌‌ها و املاکی که در محدوده شهر یا حریم آن واقع‌شده‌اند«باید قبل از هر اقدامی برای ساختوساز یا تفکیک از شهرداری پروانه (مجوز) بگیرند. درصورتی‌که بنایی بدون گرفتن مجوز ساخت از شهرداری دست به ساختوساز بزند، رأیی که کمیسیون صادر میکند در دو حالت زیر متفاوت خواهد بود؛ اگر ساختوساز بدون رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد کمیسیون موظف است حکم به تخریب بنا بدهد، اگر ساختوساز بدون گرفتن مجوز از شهرداری باشد ولی اصول فنی و بهداشتی شهرسازی در آن رعایت شده باشد، کمیسیون میتواند حکم به تخریب یا پرداخت جریمه صادر کند. اگر حکم به پرداخت جریمه صادر شود، میزان جریمه با توجه به متراژ بنایی است که بدون مجوز ساخته‌شده است، در این حالت به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز، یک‌دهم ارزش معاملاتی ساختمان جریمه دریافت میشود. پس از پرداخت جریمه شهرداری و نیز عوارض قانونی برگ پایان‌کار ساختمان صادر میشود.» این روایتی است که خبرگزاری تسنیم از ساخت‌وسازهای غیرقانونی دارد، اما «ابوالفضل قناعتی» از اعضای سابق شورای شهر و به‌عنوان کارشناس مسائل شهری دراین‌باره توضیح می‌دهد: «وقتی بنایی خارج از ضوابط شهری احداث میشود، اگر پروانه داشته باشد، هیچ‌گونه مشکل قانونی‌ای ندارد، ولی اگر یک فضایی احداث‌شده و به‌عنوان بنا ثبت شود و مجوز شهرداری یا پروانه ساخت نداشته باشد، باید مراحل قانونی لازم را طی کند، یعنی شهرداری باید پروانه آن ملک را در کمیسیون ماده 100 بیاورد و در این کمیسیون، نماینده قوه قضائیه و نماینده وزارت کشور و عضو شورای شهر یا شورای روستا در رابطه با این ملک غیرقانونی تصمیم‌گیری کنند. اگر این ملک در کمیسیون ماده 100 رفته و برای تخریب آن تصمیم گرفته‌شده، می‌توانیم بگوییم ازنظر قانونی حکم آن درست بوده است. اگر در کمیسیون ماده 100 نرفته و خود شهرداری بندرعباس این اقدام را انجام داده، باید مجوز قانونی را از مقامات قضائی احصا می‌کرده است. در حال حاضر کلان‌شهر تهران، دارای یکسری باغات است که دیوار ندارند و اگر مالک بخواهد دور این باغ دیوارکشی کند، شهرداری باید جلوی احداث را بگیرد، وقتی احداث شد باید در مراحل قانونی با این شخص برخورد شود، بنابراین در قضیه بندرعباس، شهرداری مقصر است، اولا اگر شخص پروانه نداشته، شهرداری چطور اجازه ساخت داده و اگر ساخته‌شده شهرداری دیگر نباید خودش برخورد کند.از طرفی ضرورت دارد، رأی کمیسیون ماده 100 را مبنی بر قلع‌وقمع داشته باشد و چنانچه شهرداری این رأی را دارد، ازنظر قانونی درست است. اگر ندارد، تخلف کرده، اما درهرصورت خارج از مباحث قانونی، در این کشور تخلفاتی با ساخت بناهای میلیاردی انجام میشود که باید محور اصلی شهرداری، برخورد با این تخلفات باشد و لازم است با دانه‌درشت‌هایی که مافیای تخلفات ساختمانی هستند، برخورد کنند، نه با افراد بیچاره‌ای که آلونکی را ساخته‌اند. در همین لواسان و مناطق برخوردار، تعداد زیادی بناهای غیرقانونی ساخته‌شده، اما کسی این‌ها را تخریب نکرده، این دو نوع نگاه را که دچار پارادوکس و دوگانگی است، مردم برنمی‌تابند و ما قبول نداریم که قانون فقط برای مظلومین و فقرا باشد. باید با برج‌هایی که در لواسان و کنار رودخانه و در مناطق یک، دو و سه تهران ساخته‌شده، برخورد کرد، خیلی از این بناها، رأی ماده 100 را دارد و بعد در قالب کمیسیون توافقات حل می‌کنند، در مورد زن آلونک‌نشین بندرعباسی هم نمی‌دانم که چقدر فرآیند قانونی طی شده، حتی اگر به لحاظ قانونی هم درست باشد به لحاظ اخلاقی و عرفی درست نیست.»
قناعتی با اشاره به شرایط تخریب آلونک‌ها می‌گوید: «بر اساس ماده هفت، اعضای شهرداری شهر و روستا موظف‌اند به بنایی که خارج از پروانه است، اجازه ساخت ندهند، اما وقتی ساخته شد باید طبق قانون در کمیسیون ماده 100 برای این مسئله تصمیم‌گیری شود و می‌توانند این قلع‌وقمع را به خود مالک واگذار کنند نه اینکه خودشان رأسا اقدام به تخریب نمایند. بعد هم مالک میتواند این رأی ماده 100 را بعد از ابلاغ در دیوان پیگیری کند و آن را بشکند. به هر ترتیب شکل عملکرد شهرداری بندرعباس اشتباه بوده است. حتی اگر مقام قضائی به این نتیجه رسیده که تمامی مسیرهای طی شده از سوی مالک، غیرقانونی بوده و ملک باید تخریب شود، بازهم باید به قشر ضعیف نگاه دیگری داشته باشیم و ظلم نکنیم.»
چرا تفکیکی بین نیازمندان واقعی و افراد سودجو قائل نمی‌شوند؟
«علیرضا شریفی یزدی» در قامت جامعه‌شناس، از منظر پیامدهای اجتماعی این مسئله را واکاوی میکند و به این موضوع از چند منظر می‌نگرد. «شریفی یزدی» در گفت‌وگو با «رسالت» بیان میکند: «از منظر اول باید به مشکلات اقتصادی جامعه اشاره کرد، این مشکلات به حدی رسیده که تاب‌آوری اجتماعی دچار خدشه شده و بخش بزرگی از جامعه به‌ویژه بعد از کاهش ارزش پول ملی، به زیرخط فقر رانده‌شده‌اند. از منظر دیگر این است که یک‌لایه نسبتا ضخیم از این جمعیت کثیر، زنان سرپرست خانوار وزنان بی‌سرپرست هستند، این‌ها کسانی هستند که به آن صورت از سوی نهاد یا ارگانی حمایت نمی‌شوند و شغل، درآمد و مسکن مناسبی ندارند و از بهداشت،درمان و آموزش مناسب برخوردار نیستند. اغلب حاشیه‌نشین‌اند که در حاشیه مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها زندگی می‌کنند. به این موضوع می‌توان از جنبه‌های دیگر هم نگاه کرد، اینکه وقتی کاری به‌صورت غیرقانونی انجام
می‌گیرد، یعنی به زمینهای شهرداری و سایر ارگان‌های دولتی تعرض شده و خانه‌هایی یک‌شبه ساخته می‌شوند که اغلب توسط سودجویان صورت می‌گیرد، طبیعتا دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند که با این مسئله برخورد قانونی داشته باشند اما متأسفانه مشکل این است که تفکیکی بین نیازمندان واقعی و افراد سودجو قائل نمی‌شوند، درواقع سازوکار مناسبی در کار نیست تا قبل از تخریب آلونک افراد بی‌بضاعت، برای مسکن آنان فکری شود. بنابراین نباید اجازه داد در کرمانشاه برای آسیه پناهی آن اتفاق بیفتد و در بندرعباس هم این اتفاق، به‌هرحال این مسائل برای کشور، هزینه سنگینی را به لحاظ تبلیغات سوء بیگانگان به دنبال دارد. بعدهم اینکه استاندار ، فرماندار و شهردار به صرافت بیفتند و عذرخواهی کنند، فایده‌ای ندارد، ما نیاز به یک بانک اطلاعاتی داریم، تا نیاز واقعی نیازمندان را شناسایی کنیم و برای مسکن، آموزش و خوراک آنان برنامه مناسب داشته باشیم. حساب این‌ها را باید از انسان‌های سودجویی که به زمینهای دولتی تعرض می‌کنند و از این طریق ثروت‌های بادآورده‌ای را به دست می‌آورند جدا کرد. این مسائل تبعات اجتماعی در پی دارد که این تبعات شامل سرخوردگی مردم، کاهش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به‌صورت افقی بین مردم با مردم و کاهش اعتماد عمومی به‌صورت عمودی بین مردم و مسئولین و مردم و دستگاه‌های اجرایی است و این حس عدم اعتماد عمومی در بلندمدت تاب‌آوری اجتماعی را کاهش می‌دهد و در بلندمدت برنامه‌های دولت یا نهادهای اجرایی را دچار مشکل میکند و از همه مهم‌تر اینکه، سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی را با دستگاه‌های دولتی دچار خدشه می‌سازد.»
بعد از «آسیه پناهی» نوبت رسید به تخریب سرپناه زنی در بندرعباس. سرپناه یعنی همان آلونک محقر و سیمانی که ویدئوی تخریبش غوغایی عظیم در فضای مجازی به پا کرد، از یک‌سو مسئولان امر، چنین اقدامی را دارای توجیه قانونی دانستند و از سوی دیگر، وکلا و حقوقدانان تأکید کردند، اگر قانون هم برخورد با چنین تخلفاتی را مشروع و دارای ضابطه بداند، بازهم برکسی پوشیده نیست که این شیوه رفتاری نمی‌تواند مانع بروز تخلفات بیشتر شود و اتفاقا بستری را برای قانون‌گریزی فراهم میکند. البته این اتفاق نامبارک که خشم افکار عمومی را در پی داشته، محل پرسش‌های فراوان است، اینکه آیا در اجرای حکمی قانونی باید ضمن پایمال نمودن حقوق شهروندی، اخلاق و انسانیت را هم نادیده گرفت؟ آیا در برخورد با متخلفان و اجرای یک‌بند قانونی، دارای استانداردهای دوگانه نیستیم؟ این درست است که شهرداری بندرعباس، برای تخریب سرپناه این زن، دارای استناد قانونی بوده اما در اینجا قانون برای همه یکسان است؟ آیا بسته به طبقات مختلف اجتماعی، این برخوردهای به‌اصطلاح ضابطه‌مند، متفاوت نمی‌شود و با آنان که نسبت به ساختوساز ویلایی غیرقانونی در منطقه لواسانات اقدام می‌کنند، با همین شیوه رفتار میشود؟ پاسخ به این پرسش‌ها هرچه باشد از عمق فاجعه نمی‌کاهد، این موضوع آن‌قدر سؤال‌برانگیز بوده و هست که‌موجی از انتقادات را به دنبال داشته و در پی تخریب منزل زن سرپرست خانوار در بندرعباس توسط عوامل شهرداری، مجمع نمایندگان استان هرمزگان با صدور پیامی به این موضوع واکنش نشان داده و این اقدام نابخردانه با توجیه رفع تصرف از اراضی و اعمال قانون را به‌هیچ‌عنوان قابل توجیه ندانسته و تأکید کرده است که اجرای قانون هرگز به معنای پایمال نمودن حقوق شهروندی و انسانی افراد نیست.
شهردار بندرعباس هم علت این تخریب را ساختوساز در زمینی تصرفی عنوان کرده و گفته است؛ بعد از چندین مرتبه تذکر و ارسال ابلاغیه برای تخلیه، تخریب صورت گرفته، این اظهارات کافی بود برای اینکه فریدون همتی، استاندار هرمزگان، علاوه بر تماس تلفنی با این مقام شهری و انتقاد از اقدام او، تخریب خانه این زن را «اوج بی‌تدبیری» بخواند. همتی اشاره‌کرده باوجود تصرف اراضی ملی، نوع رفتار مأموران شهرداری «بی‌دقتی» بوده و افکار عمومی را «جریحه‌دار» کرده است. همتی به شهرداری دستور داده است تا ضمن «دلجویی» از زن و کودکان او «به شکل مقتضی این عمل نادرست را جبران کند و کمیته امداد نیز مشکل مسکن این زن و فرزندانش را پیگیری و رفع کند.»
شهردار بندرعباس با اشاره به اینکه خودش در «بافت فرسوده» زندگی میکند و قصد استعفا ندارد، تأکید کرده؛برای این زن مجوز‌های ساخت خانه صادر میشود. رئیس‌کل دادگستری استان هم می‌گوید دستور قضائی برای تخریب این خانه گرفته نشده بود. معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس در واکنش به انتقادها اعلام کرده دلیل این اقدام قرار داشتن خانه در «بستر رودخانه» بوده و گفته؛ شهرداری «بیشتر برای امنیت خود خانواده» این اقدام را انجام داده است. اسماعیل موحدی‌نژاد در پاسخ به سؤالی درباره خودسوزی زن ساکن خانه تخریب‌شده گفته؛شهرداری هزینه‌های آن را پرداخت میکند. در همین حال علی صالحی، رئیس دادگستری هرمزگان اعلام کرده که یک‌خانه برای این زن رهن شده و تعدادی از نهادها قول داده‌اند برای او خانه ساخته شود.
روز پنج‌شنبه ویدئویی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن مأموران شهرداری در بندرعباس در حال تخریب یک آلونک دیده می‌شوند. طبق گزارش‌ها، این آلونک متعلق به یک زن سرپرست خانواده بوده که همراه با فرزندانش در آنجا سکونت داشته است. در این ویدئو دو زن دیده می‌شوند که به مأمور شهرداری التماس می‌کنند، آلونک را خراب نکند. در پس‌زمینه ویدئو نیز صدای کودکی شنیده میشود که با هق‌هق گریه خطاب به مأمورانی که در حال کندن پلاستیک روی سقف هستند، می‌گوید: «تو را خدا، نکَن»
این دومین مورد از تخریب سرپناه خانواده‌های بی‌بضاعت از سوی مأموران شهرداری در ماه‌های اخیر است که حاشیه‌ساز شده و با واکنش مواجه میشود.
در اردیبهشت‌ماه نیز آسیه پناهی، زن ۶۱ ساله کرمانشاهی، پس از تخریب خانه‌اش با استفاده از یک بولدوزر جان خود را از دست داد. در آن حادثه هم مأموران شهرداری با حاشیه‌نشینان درگیری پیداکرده و از گاز فلفل استفاده کرده بودند که رئیس دستگاه قضا با انتقاد از این موضوع مطرح کرد؛ بی‌توجهی به اولویت‌ها در اجرای قانون، نتیجه‌اش میشود تخریب آلونک‌ها به‌جای برخورد با کاخ سازی‌های غیرقانونی در مناطق خوش آب‌وهوای کشور.
لزوم قانونگذاری شفاف در بعد تقنینی/ باید ایادی دون‌پایه مجری اجرای حکم، تحت تعقیب قرار گیرند
برای بررسی ابعاد این نوع حوادث از منظر قانونی با «رسول کوهپایه‌زاده» در کسوت حقوقدان گفت‌وگو کردیم. او دراین‌باره به «رسالت» توضیح می‌دهد:« وقتی رأیی قطعی از سوی مرجعی ذیصلاح صادر میشود
این رأی باید اجرایی شود و همه ملزمند از قانون تمکین کنند اما موضوع این است که اجرای حکم حتما باید در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصول و ضوابط قانونی و شرعی باشد. یعنی اگر رأیی صادر شد و بخش اجرائیات شهرداری بخواهد این رأی را اجرا کند، چنانچه اجرای این رأی سبب تحمیل خسارت مادی و جانی و حیثیتی به اشخاص شود، به‌هیچ‌عنوان قابل‌پذیرش نیست. ما به‌کرات شاهد این دست از وقایع تأسف‌بار هستیم، یعنی هم موضوع آسیه پناهی در کرمانشاه و هم این موضوع که در بندرعباس شاهدش بودیم. بارها دیده‌ایم که مأموران اجرائیات شهرداری به بهانه رفع سد معبر، هم اقدام به جمع‌آوری داروندار و سرمایه آن فرد تهیدست می‌کنند و هم بعضا، این قضیه با درگیری و ضرب و شتم مواجه میشود. تصور می‌کنم ما یک اشکال اساسی داریم و آن‌هم این است که با فقدان کد قانونی لازم در خصوص تبیین و تشریح وظایف و چگونگی عملکرد واحد اجرائیات شهرداری روبه‌رو هستیم. موضوع دیگر این است که ضابطین دادگستری و ضابطین
خاص، تحت نظارت و مدیریت مستقیم مرجع قضائی یعنی دادستانی هستند، ضابطین عام هم که در اینجا، مأمورین شهرداری به‌عنوان ضابط عام تلقی می‌شوند و متأسفانه مرجع قضائی آن نظارت و کنترل لازم را بر واحد اجرائیات ندارد و نکته دیگر این است که ضابط خاص مثل نیروی انتظامی که تحت امر مرجع قضائی است، آموزش‌های لازم را می‌بیند و تعلیمات لازم را در اختیارش قرار می‌دهند و دانش و تخصص لازم را جهت اجرای حکم بر عهده دارد، اما واحد اجرائیات شهرداری هیچ آموزش،تخصص،دانش و دوره را در این خصوص ندیده است.»
«کوهپایه زاده» با تأکید براین‌که ما با یک خلأ و کمبود قانونی در این زمینه مواجهیم، می‌گوید: «متأسفانه بی‌تدبیری و بی‌کفایتی واحدهای اجرائیات شهرداری سبب بروز این خسارت‌ها میشود. این اتفاقی که رخ‌داده، سوای آسیبی که به جان و مال و حیثیت آسیب‌دیده وارد کرده، افکار عمومی را هم جریحه‌دار نموده است. بنابراین یک‌بار برای همیشه باید با این معضل برخورد کرد و در بعد تقنینی، بایستی قانونگذاری شفاف شود و در بعد برخورد با خاطیان، چه آمرین، چه عاملین و مجریان بایستی با قاطعیت و عبرت‌آموز و بازدارنده عمل کرد، در این‌طور مواقع ایادی دون‌پایه مجری اجرای حکم، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و در اینجا شهردار مربوطه باید به‌طور مستقیم پاسخگو باشد چون قانون شهرداری‌ها گفته است که اجرای احکام شهرداری بایستی با هماهنگی شخص مدیرشهر باشد و با اظهار تأسف شاهد نیستیم که در بالاترین رده مسئول مستقیم، برخورد قضائی صورت بگیرد اما در بعد حقوقی، هم از باب مسئولیت مدنی و هم از باب مسئولیت کیفری بایستی این خسارات جبران شود، اقداماتی که ما در فضای مجازی با انتشار فیلم تخریب آلونک زن بندرعباسی شاهد بودیم، دارای بحث مجرمانه است یعنی درواقع میشود آن را جنایت عمدی یا شبه عمدی اطلاق کرد.»
علاج واقعه، بعد از وقوع!/ اجرای رأی برخلاف ضوابط نافی مسئولیت مدنی و کیفری خاطیان نیست
این حقوقدان در ادامه اظهاراتش بر موضوع تبعیض در اجرای حکم اشاره دارد و سؤالاتی را مطرح میکند: «آیا نسبت به آن برج و بارو و کاخ و استحکامات عظیمی که در همین تهران خودمان می‌بینیم و آن ویلاهای حیرت‌آور آن‌چنانی که تخلف کرده‌اند و بدون ضابطه ساخته‌اند، در قلع‌وقمع بنا و رفع تصرف با همین قدرت و سرعت و قاطعیت عمل میشود؟ معلوم است که این‌طور نیست و این تبعیض را جامعه و رسانه‌های متعهد می‌فهمند و این خودش درد است. حتی فراتر از این مسئله، اینکه یک زن سرپرست خانوار و بی‌پناه در چنین شرایطی زندگی میکند، عین ظلم است. ریشه‌های این مسئله بحث دیگری را می‌طلبد اما تحمیل این ظلم مضاعف شایسته نیست و با هیچ‌کدام از موازین اخلاقی و شرعی ما همراه نیست. به‌هرحال ما آموزه‌هایی داریم از معصوم که گفته‌شده، بترسید از ظلم کسی که جز خدا فریادرسی ندارد و از آن‌سو گفته‌شده اگر کسی فریاد دادخواهی مسلمانی را بشنود و اجابت نکند، مسلمان نیست. از سوی دیگر ما همیشه علاج واقعه را بعد از وقوع می‌کنیم، یعنی بعدازاین‌که رسانه‌ها این اتفاق را پوشش می‌دهند و افکار عمومی در جریان قرار می‌گیرند، شهردار حاضر میشود و می‌گوید مخارج بیمارستان را پرداخت می‌کنیم و سازمان مسکن، می‌گوید مسکنی را در اختیار این فرد می‌گذاریم اما سؤال این است که آیا نمی‌شد باتدبیر قبل از اینکه این فاجعه به وقوع بپیوندد، مأمنی برای فرد تهیه کنید و اقدامات و تدابیر لازم را بیندیشید و بعد اقدام به تخریب کنید؟ این بی‌برنامگی و بی‌تدبیری‌ها در ابعاد مختلف هزینه‌های سنگینی را به بار می‌آورد و به نظر می‌رسد که یک‌بار برای همیشه باید به‌صورت ریشه‌ای با این مسئله برخورد شود. ضمن اینکه اجرای حکم، ملازمه‌ای با این رفتارهای بعضا متوحشانه و اقتدار ناشایست و غیراخلاقی ندارد. به‌هرحال اگر همچنین رأیی صادرشده و قبلا هم به فرد تذکر داده‌اند، باید به‌گونه‌ای دیگر عمل می‌نمودند، این اقدام مسئولان که به عیادت فرد رفتند و مخارج و هزینه‌هایش را بر عهده گرفتند و مسکن جایگزین را تقبل کردند، این را قبل از اجرای حکم هم می‌شد انجام بدهند و البته اجرای رأی برخلاف ضوابط، درهرصورت نافی مسئولیت مدنی و کیفری خاطیان نیست.»
به گفته کوهپایه زاده، این حوادث که اتفاق افتاده کاملا با واحد اجرائیات شهرداری مرتبط است. ما بایستی در خصوص وظایف ، تکالیف،اختیارات و نحوه اعمال قانون اجرائیات شهرداری یک نظامنامه و آیین‌نامه و یا یک قانون مشخص و شفافی را تصویب کنیم و درعین‌حال ضمانت اجرای تخلف از آن را برای مجریان قانون مشخص کنیم و زمانی که از این قانون عدول و ضوابطش مخدوش شد، حتما باید با خاطیان برخورد کرد، اما آن خاطیان نه‌فقط مأموران عادی اجرای حکم بلکه باید بالاترین افراد مسئول مرتبط با موضوع باشند و برخورد قاطع و قانونی صورت بگیرد که از تکرار این قضایا جلوگیری شود.»
شهرداری باید با متخلفان دانه‌درشت برخورد کند
مطابق ماده 100 قانون شهرداری، مالکان زمین‌‌ها و املاکی که در محدوده شهر یا حریم آن واقع‌شده‌اند«باید قبل از هر اقدامی برای ساختوساز یا تفکیک از شهرداری پروانه (مجوز) بگیرند. درصورتی‌که بنایی بدون گرفتن مجوز ساخت از شهرداری دست به ساختوساز بزند، رأیی که کمیسیون صادر میکند در دو حالت زیر متفاوت خواهد بود؛ اگر ساختوساز بدون رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد کمیسیون موظف است حکم به تخریب بنا بدهد، اگر ساختوساز بدون گرفتن مجوز از شهرداری باشد ولی اصول فنی و بهداشتی شهرسازی در آن رعایت شده باشد، کمیسیون میتواند حکم به تخریب یا پرداخت جریمه صادر کند. اگر حکم به پرداخت جریمه صادر شود، میزان جریمه با توجه به متراژ بنایی است که بدون مجوز ساخته‌شده است، در این حالت به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز، یک‌دهم ارزش معاملاتی ساختمان جریمه دریافت میشود. پس از پرداخت جریمه شهرداری و نیز عوارض قانونی برگ پایان‌کار ساختمان صادر میشود.» این روایتی است که خبرگزاری تسنیم از ساخت‌وسازهای غیرقانونی دارد، اما «ابوالفضل قناعتی» از اعضای سابق شورای شهر و به‌عنوان کارشناس مسائل شهری دراین‌باره توضیح می‌دهد: «وقتی بنایی خارج از ضوابط شهری احداث میشود، اگر پروانه داشته باشد، هیچ‌گونه مشکل قانونی‌ای ندارد، ولی اگر یک فضایی احداث‌شده و به‌عنوان بنا ثبت شود و مجوز شهرداری یا پروانه ساخت نداشته باشد، باید مراحل قانونی لازم را طی کند، یعنی شهرداری باید پروانه آن ملک را در کمیسیون ماده 100 بیاورد و در این کمیسیون، نماینده قوه قضائیه و نماینده وزارت کشور و عضو شورای شهر یا شورای روستا در رابطه با این ملک غیرقانونی تصمیم‌گیری کنند. اگر این ملک در کمیسیون ماده 100 رفته و برای تخریب آن تصمیم گرفته‌شده، می‌توانیم بگوییم ازنظر قانونی حکم آن درست بوده است. اگر در کمیسیون ماده 100 نرفته و خود شهرداری بندرعباس این اقدام را انجام داده، باید مجوز قانونی را از مقامات قضائی احصا می‌کرده است. در حال حاضر کلان‌شهر تهران، دارای یکسری باغات است که دیوار ندارند و اگر مالک بخواهد دور این باغ دیوارکشی کند، شهرداری باید جلوی احداث را بگیرد، وقتی احداث شد باید در مراحل قانونی با این شخص برخورد شود، بنابراین در قضیه بندرعباس، شهرداری مقصر است، اولا اگر شخص پروانه نداشته، شهرداری چطور اجازه ساخت داده و اگر ساخته‌شده شهرداری دیگر نباید خودش برخورد کند.از طرفی ضرورت دارد، رأی کمیسیون ماده 100 را مبنی بر قلع‌وقمع داشته باشد و چنانچه شهرداری این رأی را دارد، ازنظر قانونی درست است. اگر ندارد، تخلف کرده، اما درهرصورت خارج از مباحث قانونی، در این کشور تخلفاتی با ساخت بناهای میلیاردی انجام میشود که باید محور اصلی شهرداری، برخورد با این تخلفات باشد و لازم است با دانه‌درشت‌هایی که مافیای تخلفات ساختمانی هستند، برخورد کنند، نه با افراد بیچاره‌ای که آلونکی را ساخته‌اند. در همین لواسان و مناطق برخوردار، تعداد زیادی بناهای غیرقانونی ساخته‌شده، اما کسی این‌ها را تخریب نکرده، این دو نوع نگاه را که دچار پارادوکس و دوگانگی است، مردم برنمی‌تابند و ما قبول نداریم که قانون فقط برای مظلومین و فقرا باشد. باید با برج‌هایی که در لواسان و کنار رودخانه و در مناطق یک، دو و سه تهران ساخته‌شده، برخورد کرد، خیلی از این بناها، رأی ماده 100 را دارد و بعد در قالب کمیسیون توافقات حل می‌کنند، در مورد زن آلونک‌نشین بندرعباسی هم نمی‌دانم که چقدر فرآیند قانونی طی شده، حتی اگر به لحاظ قانونی هم درست باشد به لحاظ اخلاقی و عرفی درست نیست.»
قناعتی با اشاره به شرایط تخریب آلونک‌ها می‌گوید: «بر اساس ماده هفت، اعضای شهرداری شهر و روستا موظف‌اند به بنایی که خارج از پروانه است، اجازه ساخت ندهند، اما وقتی ساخته شد باید طبق قانون در کمیسیون ماده 100 برای این مسئله تصمیم‌گیری شود و می‌توانند این قلع‌وقمع را به خود مالک واگذار کنند نه اینکه خودشان رأسا اقدام به تخریب نمایند. بعد هم مالک میتواند این رأی ماده 100 را بعد از ابلاغ در دیوان پیگیری کند و آن را بشکند. به هر ترتیب شکل عملکرد شهرداری بندرعباس اشتباه بوده است. حتی اگر مقام قضائی به این نتیجه رسیده که تمامی مسیرهای طی شده از سوی مالک، غیرقانونی بوده و ملک باید تخریب شود، بازهم باید به قشر ضعیف نگاه دیگری داشته باشیم و ظلم نکنیم.»
چرا تفکیکی بین نیازمندان واقعی و افراد سودجو قائل نمی‌شوند؟
«علیرضا شریفی یزدی» در قامت جامعه‌شناس، از منظر پیامدهای اجتماعی این مسئله را واکاوی میکند و به این موضوع از چند منظر می‌نگرد. «شریفی یزدی» در گفت‌وگو با «رسالت» بیان میکند: «از منظر اول باید به مشکلات اقتصادی جامعه اشاره کرد، این مشکلات به حدی رسیده که تاب‌آوری اجتماعی دچار خدشه شده و بخش بزرگی از جامعه به‌ویژه بعد از کاهش ارزش پول ملی، به زیرخط فقر رانده‌شده‌اند. از منظر دیگر این است که یک‌لایه نسبتا ضخیم از این جمعیت کثیر، زنان سرپرست خانوار وزنان بی‌سرپرست هستند، این‌ها کسانی هستند که به آن صورت از سوی نهاد یا ارگانی حمایت نمی‌شوند و شغل، درآمد و مسکن مناسبی ندارند و از بهداشت،درمان و آموزش مناسب برخوردار نیستند. اغلب حاشیه‌نشین‌اند که در حاشیه مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها زندگی می‌کنند. به این موضوع می‌توان از جنبه‌های دیگر هم نگاه کرد، اینکه وقتی کاری به‌صورت غیرقانونی انجام
می‌گیرد، یعنی به زمینهای شهرداری و سایر ارگان‌های دولتی تعرض شده و خانه‌هایی یک‌شبه ساخته می‌شوند که اغلب توسط سودجویان صورت می‌گیرد، طبیعتا دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند که با این مسئله برخورد قانونی داشته باشند اما متأسفانه مشکل این است که تفکیکی بین نیازمندان واقعی و افراد سودجو قائل نمی‌شوند، درواقع سازوکار مناسبی در کار نیست تا قبل از تخریب آلونک افراد بی‌بضاعت، برای مسکن آنان فکری شود. بنابراین نباید اجازه داد در کرمانشاه برای آسیه پناهی آن اتفاق بیفتد و در بندرعباس هم این اتفاق، به‌هرحال این مسائل برای کشور، هزینه سنگینی را به لحاظ تبلیغات سوء بیگانگان به دنبال دارد. بعدهم اینکه استاندار ، فرماندار و شهردار به صرافت بیفتند و عذرخواهی کنند، فایده‌ای ندارد، ما نیاز به یک بانک اطلاعاتی داریم، تا نیاز واقعی نیازمندان را شناسایی کنیم و برای مسکن، آموزش و خوراک آنان برنامه مناسب داشته باشیم. حساب این‌ها را باید از انسان‌های سودجویی که به زمینهای دولتی تعرض می‌کنند و از این طریق ثروت‌های بادآورده‌ای را به دست می‌آورند جدا کرد. این مسائل تبعات اجتماعی در پی دارد که این تبعات شامل سرخوردگی مردم، کاهش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به‌صورت افقی بین مردم با مردم و کاهش اعتماد عمومی به‌صورت عمودی بین مردم و مسئولین و مردم و دستگاه‌های اجرایی است و این حس عدم اعتماد عمومی در بلندمدت تاب‌آوری اجتماعی را کاهش می‌دهد و در بلندمدت برنامه‌های دولت یا نهادهای اجرایی را دچار مشکل میکند و از همه مهم‌تر اینکه، سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی را با دستگاه‌های دولتی دچار خدشه می‌سازد.»
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
حسین نجابت، کارشناس مسائل سیاسی مطرح کرد:تعداد بازدید : 13
شکست مقاومت ایران هدف غرب‌گرایان از ارسال پیام‌های مذاکره
حانیه مسجودی
حسین نجابت، کارشناس مسائل سیاسی و نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد پیام مجدد مذاکره با آمریکا و دوقطبی کردن فضای جامعه در گفت‌وگو با «رسالت» بیان کرد: ما یک حافظه تاریخی اجتماعی داریم اما عده‌ای سعی می‌کنند آن را بپوشانند و با فرار روبه‌جلو مردم را دچار غفلت کنند. زمانی که شما از یک ایرانی فعال در مورد کودتای ۱۳۳۲ سؤال کنید، تصویری دارد و به‌سادگی نمی‌پذیرد که انگلیس و آمریکا خواهان رابطه دوستانه با ایران هستند. زیرا دیده است که چه جنایت‌هایی کردند و در برابر کشوری که به دنبال استقلال بود کودتا به راه انداختند.
وی افزود: مردم ما کشتارهایی که با حمایت آمریکا در زمان انقلاب انجام شد، یادشان هست حتی زمان جنگ تحمیلی هم تمام دنیا از صدام حمایت کردند و نمی‌توان به‌راحتی این اتفاقات را فراموش کرد. اما برخی از اصلاح‌طلبان در داخل و خارج از دولت هستند که می‌خواهند مردم را به‌غفلت بکشانند. نباید یادمان برود که در ۷ سال گذشته چه بر سر این کشور آمد.
نجابت تأکید کرد: یادآوری می‌کنم که شروع کار دولت با این وعده بود که ما مذاکره می‌کنیم و قراردادی می‌نویسیم در یک کلمه اوضاع اقتصادی کاملا تغییر میکند. با همین وعده مذاکره کردند و توجهی هم به تذکرات دلسوزانه که در صدر آن‌ها مقام معظم رهبری بود نداشتند.
این کارشناس بیان کرد: رهبری بارها فرمودند که نمی‌توان به آمریکایی‌ها اعتماد کرد. ایشان چندین بار گفتند که بدعهدی و خباثت آمریکا اسنادش موجود است اما دل باخته‌های غرب توجهی نداشتند و امضای کری را ضامن دانستند و از همه مضحک‌تر و مسخره‌تر اینکه در تیم مذاکره‌کننده ما چندین جاسوس وجود داشت. متأسفانه افرادی در کنار دست ظریف با آمریکایی‌ها صحبت می‌کردند،که خانه اصلی آن‌ها همان آمریکا بود. لازم به یادآوری است که پدر مجد درگذشته کاردار ایران در آمریکا بود.
وی افزود: غرب‌گراها در این ۷ سال گذشته چنان ضربه‌ای به کشور زدند که از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد و عاقل دو بار از یکجا گزیده نمی‌شود.وی افزود: اصلا فرض کنیم که این‌ها مربوط به گذشته است. ما چرا باید یک اشتباه را دوباره تکرار کنیم و همان مسیری را که یک‌بار رفتیم و کار هم به دست هم این جماعت انجام‌شده را دوباره از سر بگیریم؟! آیا ساده‌لوحی نیست؟ که باز دوباره کسانی که ازنظر فرهنگی به هر دلیلی عاشق غرب هستند حاکم سرنوشت کشور شوند؟
نماینده سابق مردم تهران در مجلس ادامه داد: رفتن سراغ مذاکره دو پیامد دارد؛ پیامد مهمش این است که ما در حال پاس دادن به دشمن هستیم که مقاومت داخلی و منطقه‌ای ما که در برابر فشار حداکثری آمریکا ایجادشده، شکست‌خورده است. چرا باید این کار را انجام دهیم؟ اکنون یک جبهه‌ای در غرب آسیا پیداشده است که پیرو مقاومت است. ملت‌های مسلمان دلشان با مقاومت است و افتخار می‌کنند که یک کشوری در برابر زورگویی می‌ایستد.
نجابت تصریح میکند: زمانی که ما پالس مذاکره می‌دهیم یعنی این رویکرد شکست‌خورده و فشار حداکثری جواب داده است. نکته دوم این است که اصلا باکی می‌خواهیم مذاکره کنیم؟ جو بایدن، همان معاون اوباما بوده و اوباما تحریم‌های کاتسا را امضاء کرده است. بااین‌حال ما دوباره می‌خواهیم سراغ کسی برویم که موافق فشار حداکثری علیه ایران است.
او می‌گوید: مسئله بعدی هم این بود که افرادی مذاکره می‌کردند که تخصص و آگاهی در مورد مسئله مورد مذاکره نداشتند. من خاطرم هست در جلسه ای که با وزارت‌خارجه‌ای ها داشتم به آن‌ها گفتم که شما در مورد سانتریفیوژها مذاکره می‌کنید اصلا در عمرتان سانتریفیوژ دیده‌اید؟ می‌دانید چه زحمتی برای یک عدد سانتریفیوژ کشیده میشود؟ که برخی از همین افراد مذاکره‌کننده، پاسخ دادند که اصلا سانتریفیوژ ندیده‌اند، بنابراین به فردو رفته و بازدید کردند و بعدازآن قرار شد در مذاکره، رئیس سازمان انرژی اتمی هم حضورداشته باشد.
نجابت خاطرنشان کرد: مسئله این بود که مذاکره‌کنندگان ما در مورد چیزی مذاکره می‌کردند که هیچ اطلاعی از آن نداشتند. اما تیم مقابل از تمام متخصص‌ها استفاده می‌کرد.
ما یک‌بار این راه را تجربه کرده‌ایم چه لزومی دارد دوباره آن را تکرار کنیم؟ این بایدن همان بایدن است و برجام نیز همان برجام است. ما باکسی هم دعوا نداریم، اما نباید دائما به آن‌ها پیام مذاکره دهیم. اگر دلشان خواست خودشان وارد برجام می‌شوند و بعد یک سرفصل جدیدی آغاز میشود.
این کارشناس اضافه کرد: اگر بایدن گفت که ترامپ اشتباه کرده و حاضر است به برجام برگردد، مسئله‌ای نیست. اما باید زیان‌ها و ضررهایی که به کشور واردشده است جبران شود. ما یک‌طرفه به تعهداتمان عمل کردیم بنابراین آن‌ها باید خسارت ما را بدهند. بااین‌حال این صحبت‌ها برای آینده است. ما باید استقراء از مذاکره را نشان دهیم. نه به این دلیل که خواهان مذاکره نیستیم .اما هیچ دلیلی ندارد که با آمریکا مذاکره کنیم.
نجابت در انتها گفت: به نظر می‌رسد کسانی که دم از مذاکره می‌زنند، بعضی‌هایشان ندانسته اما مطمئنا بعضی‌هایشان دانسته می‌خواهند شکست مقاومت را اعلام کنند و بی‌امان تلاش می‌کنند مردم را کف خیابان بکشانند.
حسین نجابت، کارشناس مسائل سیاسی و نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد پیام مجدد مذاکره با آمریکا و دوقطبی کردن فضای جامعه در گفت‌وگو با «رسالت» بیان کرد: ما یک حافظه تاریخی اجتماعی داریم اما عده‌ای سعی می‌کنند آن را بپوشانند و با فرار روبه‌جلو مردم را دچار غفلت کنند. زمانی که شما از یک ایرانی فعال در مورد کودتای ۱۳۳۲ سؤال کنید، تصویری دارد و به‌سادگی نمی‌پذیرد که انگلیس و آمریکا خواهان رابطه دوستانه با ایران هستند. زیرا دیده است که چه جنایت‌هایی کردند و در برابر کشوری که به دنبال استقلال بود کودتا به راه انداختند.
وی افزود: مردم ما کشتارهایی که با حمایت آمریکا در زمان انقلاب انجام شد، یادشان هست حتی زمان جنگ تحمیلی هم تمام دنیا از صدام حمایت کردند و نمی‌توان به‌راحتی این اتفاقات را فراموش کرد. اما برخی از اصلاح‌طلبان در داخل و خارج از دولت هستند که می‌خواهند مردم را به‌غفلت بکشانند. نباید یادمان برود که در ۷ سال گذشته چه بر سر این کشور آمد.
نجابت تأکید کرد: یادآوری می‌کنم که شروع کار دولت با این وعده بود که ما مذاکره می‌کنیم و قراردادی می‌نویسیم در یک کلمه اوضاع اقتصادی کاملا تغییر میکند. با همین وعده مذاکره کردند و توجهی هم به تذکرات دلسوزانه که در صدر آن‌ها مقام معظم رهبری بود نداشتند.
این کارشناس بیان کرد: رهبری بارها فرمودند که نمی‌توان به آمریکایی‌ها اعتماد کرد. ایشان چندین بار گفتند که بدعهدی و خباثت آمریکا اسنادش موجود است اما دل باخته‌های غرب توجهی نداشتند و امضای کری را ضامن دانستند و از همه مضحک‌تر و مسخره‌تر اینکه در تیم مذاکره‌کننده ما چندین جاسوس وجود داشت. متأسفانه افرادی در کنار دست ظریف با آمریکایی‌ها صحبت می‌کردند،که خانه اصلی آن‌ها همان آمریکا بود. لازم به یادآوری است که پدر مجد درگذشته کاردار ایران در آمریکا بود.
وی افزود: غرب‌گراها در این ۷ سال گذشته چنان ضربه‌ای به کشور زدند که از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد و عاقل دو بار از یکجا گزیده نمی‌شود.وی افزود: اصلا فرض کنیم که این‌ها مربوط به گذشته است. ما چرا باید یک اشتباه را دوباره تکرار کنیم و همان مسیری را که یک‌بار رفتیم و کار هم به دست هم این جماعت انجام‌شده را دوباره از سر بگیریم؟! آیا ساده‌لوحی نیست؟ که باز دوباره کسانی که ازنظر فرهنگی به هر دلیلی عاشق غرب هستند حاکم سرنوشت کشور شوند؟
نماینده سابق مردم تهران در مجلس ادامه داد: رفتن سراغ مذاکره دو پیامد دارد؛ پیامد مهمش این است که ما در حال پاس دادن به دشمن هستیم که مقاومت داخلی و منطقه‌ای ما که در برابر فشار حداکثری آمریکا ایجادشده، شکست‌خورده است. چرا باید این کار را انجام دهیم؟ اکنون یک جبهه‌ای در غرب آسیا پیداشده است که پیرو مقاومت است. ملت‌های مسلمان دلشان با مقاومت است و افتخار می‌کنند که یک کشوری در برابر زورگویی می‌ایستد.
نجابت تصریح میکند: زمانی که ما پالس مذاکره می‌دهیم یعنی این رویکرد شکست‌خورده و فشار حداکثری جواب داده است. نکته دوم این است که اصلا باکی می‌خواهیم مذاکره کنیم؟ جو بایدن، همان معاون اوباما بوده و اوباما تحریم‌های کاتسا را امضاء کرده است. بااین‌حال ما دوباره می‌خواهیم سراغ کسی برویم که موافق فشار حداکثری علیه ایران است.
او می‌گوید: مسئله بعدی هم این بود که افرادی مذاکره می‌کردند که تخصص و آگاهی در مورد مسئله مورد مذاکره نداشتند. من خاطرم هست در جلسه ای که با وزارت‌خارجه‌ای ها داشتم به آن‌ها گفتم که شما در مورد سانتریفیوژها مذاکره می‌کنید اصلا در عمرتان سانتریفیوژ دیده‌اید؟ می‌دانید چه زحمتی برای یک عدد سانتریفیوژ کشیده میشود؟ که برخی از همین افراد مذاکره‌کننده، پاسخ دادند که اصلا سانتریفیوژ ندیده‌اند، بنابراین به فردو رفته و بازدید کردند و بعدازآن قرار شد در مذاکره، رئیس سازمان انرژی اتمی هم حضورداشته باشد.
نجابت خاطرنشان کرد: مسئله این بود که مذاکره‌کنندگان ما در مورد چیزی مذاکره می‌کردند که هیچ اطلاعی از آن نداشتند. اما تیم مقابل از تمام متخصص‌ها استفاده می‌کرد.
ما یک‌بار این راه را تجربه کرده‌ایم چه لزومی دارد دوباره آن را تکرار کنیم؟ این بایدن همان بایدن است و برجام نیز همان برجام است. ما باکسی هم دعوا نداریم، اما نباید دائما به آن‌ها پیام مذاکره دهیم. اگر دلشان خواست خودشان وارد برجام می‌شوند و بعد یک سرفصل جدیدی آغاز میشود.
این کارشناس اضافه کرد: اگر بایدن گفت که ترامپ اشتباه کرده و حاضر است به برجام برگردد، مسئله‌ای نیست. اما باید زیان‌ها و ضررهایی که به کشور واردشده است جبران شود. ما یک‌طرفه به تعهداتمان عمل کردیم بنابراین آن‌ها باید خسارت ما را بدهند. بااین‌حال این صحبت‌ها برای آینده است. ما باید استقراء از مذاکره را نشان دهیم. نه به این دلیل که خواهان مذاکره نیستیم .اما هیچ دلیلی ندارد که با آمریکا مذاکره کنیم.
نجابت در انتها گفت: به نظر می‌رسد کسانی که دم از مذاکره می‌زنند، بعضی‌هایشان ندانسته اما مطمئنا بعضی‌هایشان دانسته می‌خواهند شکست مقاومت را اعلام کنند و بی‌امان تلاش می‌کنند مردم را کف خیابان بکشانند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس:تعداد بازدید : 11
قانون انتخابات شوراها تخصصی‌تر و ضابطه‌مندتر اصلاح خواهد شد
در طرح معیشت تلاش کردیم کالاهای اساسی راحت‌تر و ارزان‌تر و با کمک مالی مستقیم به تک‌تک خانوارها و به‌ویژه خانوارهای مستضعف که در جغرافیای دورتری هستند، برسد و بر همین اساس اصلا مهم نیست که این کار از سوی مجلس انجام میشود یا از سوی دولت.
به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز در آیین رونمایی و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های شهرداری قم بابیان مطلب فوق اظهار داشت: امروز در راستای انجام‌وظیفه ما و برای رفاه مردم وزندگی خوب و مناسب برای مردم عزیزمان به‌ویژه در این پروژه‌های عمرانی، فرهنگی و تفریحی و خدماتی در استان قم، این پروژه‌ها را افتتاح می‌کنیم.وی با تبریک هفته بسیج افزود: بسیج بدون شک تبلور عینی حضور مردم به‌صورت سازمان‌یافته در همه عرصه‌های خدمت و تلاش و مجاهدت در کشور است.رئیس مجلس تصریح کرد: امروز می‌بینیم که بسیج در عرصه سلامت در میادین حاضر بوده و در کنار همه پزشکان و پرستاران که انصافا مجاهدانه و ایثارگرانه شبانه‌روز تلاش می‌کنند.قالیباف گفت: امروز گزارشی که مسئولان قمی به من ارائه کرده‌اند مبنی بر اینکه سرانه فضای سبز در قم به 20 مترمربع رسیده است بسیار خوشحال‌کننده است، چراکه من سابقه و تجربه مسؤولیتی‌ام درگذشته همین موضوعات بوده و به همه مدیران لایقی که این زحمت را کشیدند تبریک می‌گویم.وی تصریح کرد: در شرایط کرونایی کشور چالش‌های گذشته مانند آلودگی هوا، آلودگی صوتی و کمبود فضای سبز را فراموش کرده‌ایم و رسیدن 20 مترمربع فضای سبز قم را به همه مسؤولان تبریک می‌گویم.رئیس مجلس خاطرنشان کرد: باتجربه‌ای که من دارم کمتر امروز به اهمیت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سراسر کشور توجه کرده‌ایم و اگر امروز ما در قانونگذاری در مجلس و در اصلاح نظام اداری و اجرایی کشور در قوه مجریه دست‌به‌دست هم دهیم و خیلی از این مسئولیت‌هایی که امروز به‌صورت متمرکز در حال اجراست به شهرداری‌ها واگذار کنیم مطمئن هستیم مردم در رفاه قرار خواهند گرفت و خیلی از مشکلات حل خواهد شد.رئیس مجلس خاطرنشان کرد: شهرداری‌های کشور می‌توانند بخشی از چالش‌های موجود در کشور را سروسامان دهند؛ اگر به سال‌های تحریم نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که در شهرها و به‌ویژه مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ پروژه‌های مهمی در حوزه خدمات‌رسانی و حل مشکلات مردم رقم خورده است.وی افزود: از اولویت‌های مجلس شورای اسلامی آن است که با طرح‌های جدید و لوایح جدید در این مسیر گام جدی برداریم تا بتوانیم شاهد تحول و نقش‌آفرینی بیشتری برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سراسر کشور باشیم.قالیباف خاطرنشان کرد: در شهرداری‌ها چالش‌هایی وجود دارد که بایستی به آن چالش‌ها توجه کنیم به‌ویژه آنکه یکی از آن چالش‌ها نبود درآمد پایدار شهرداری‌ها در دستور کار است ضمن اینکه طرح جامع خدمات مدیریت شهری هم بایستی تحول جدی در نظام اداری و اجرایی کشور ایجاد کند که موضوع دوم مدنظر ما است.رئیس مجلس گفت: تلاش گسترده‌ای خارج از مجلس برای این موضوع شده بود و وقتی من توفیق حضور در مجلس را پیدا کردم متوجه تلاش‌های فراوان صورت گرفته در کمیسیون‌های داخلی کشور و شوراها شدم که طرحی در همین زمینه با استفاده از هماهنگی‌های گذشته شده بود که امیدوارم این طرح تبدیل به قانون شده و گامی جدی و اساسی در این مسیر بردارد.وی گفت:با کمک شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در شهرهای کوچک و شهرهای بزرگ بایستی گام جدی را برای رفع چالش‌ها و بحران‌ها در مجلس برای آن‌ها برداریم.رئیس مجلس بر لزوم شناخت دقیق از اقدامات شهرداری‌ها، خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر چنین ضرورتی حس میشود که بر همین اساس اصلاح قانون انتخابات شوراها است که لازم است به این موضوع تخصصی‌تر و ضابطه‌مندتر نگاه کرده و این انتخابات برگزار شود تا شامل تأثیرگذاری و نظارت دقیق و پیگیری لازم در شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور باشد.قالیباف قول داد: این سه موضوع مهم که چالش‌انگیزترین مشکلات شوراها در شهر و روستا است را بتوانیم حل‌وفصل کنیم.وی افزود: مادر دو فشار جدی در کشور قرار داریم که تحریم و کرونا این فشارها است حق مطلب آن است که بایستی بگوییم که در این دو فشار جدی و سنگین که بر دوش مردم کشورمان است که مردم ما نجیبانه و مجاهدانه در مقابل این دو فشار بزرگ مقاومت کرده و تحمل کردند و مشاهده کردیم که چگونه طرح ترامپ که فشار حداکثری بود را شکست دادند.رئیس مجلس گفت: همه ما خوشحالیم که امروز آن را می‌بینیم که او دیگر در مسند قدرت نیست و این موضوع نتیجه مجاهدت و مقاومت این مردم عزیز است ضمن اینکه در بحث کرونا به دلیل حفظ جان یکایک مردم عزیز کشورمان همه ما مسئولین موظف هستیم که تلاش کنیم ضمن اینکه پیش‌قراولان این عرصه یعنی پزشکان و پرستاران مدیران فعال این بخش در قوه مجریه قابل‌تقدیر هستند ولی اگر مقاومت ملت عزیزمان نبود چنین موفقیتی به دست نمی‌آمد.وی تصریح کرد: وظیفه ما و همه مدیران و مسئولان در همه سطوح آن است که در پاسخ به این نجابت مردم و مقاومت آنان بایستی آن باشد که با همدلی و وحدت تلاش کنیم که گره‌ای از گره مردم را بازکرده و خدایی ناکرده گره‌ای بر گره مردم نیفزاییم و این موضوع وظیفه همگان است.قالیباف خاطرنشان کرد: این موضوع به آن دلیل نیست که در کارها نقد و انتقاد نباشد بلکه نقد و انتقاد باعث سازندگی است ولی این نقد و انتقادها بایستی منصفانه بوده و برای پیشبرد کارها باشد و مشکلات مردم را حل کند تا بتوانیم گره‌ای از مشکلات را رفع کنیم.وی گفت:مهم نیست چه کسی چه‌کاری را انجام می‌دهد بلکه مهم آن است که آن کار انجام شود، امروز همه ما در مجلس شورای اسلامی و دولت محترم به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که در این شرایط سخت مردم نیازمند کمک‌معیشت هستند و بر همین اساس در طرح معیشت تلاش کردیم کالاهای اساسی راحت‌تر و ارزان‌تر و با کمک مالی مستقیم به تک‌تک خانوارها و به‌ویژه خانوارهای مستضعف که در جغرافیای دورتری هستند برسد و بر همین اساس اصلا مهم نیست که این کار از سوی مجلس انجام میشود یا از سوی دولت.رئیس مجلس گفت: مهم آن است که این کار صحیح، دقیق و سروقت و با دقت فراوان انجام‌شده و به دست کسانی که در کرونا فعالیت اقتصادی‌شان را ازدست‌داده‌اند و فشار اقتصادی زیادی را تحمل کرده و آن‌هایی که اشتغال لازم را ندارند و کار دائمی ندارند برسد.قالیباف خاطرنشان کرد: به مردم عزیز کشورمان قول می‌دهم که همه ما مسئولین در قوای مجریه، مقننه و قضائیه دغدغه اول ما شما مردم عزیز هستید و ان‌شاءالله با دعای خیر شما و تلاش مجاهدانه یکایک ما بتوانیم در این مسیر گام برداشته و بخشی از مشکلات را حل‌وفصل کنیم و امیدوارم در آینده بتوانیم به‌طور اساسی و ریشه‌ای مشکلات اقتصادی و کرونا را با تلاش از سر راه برداریم.
به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز در آیین رونمایی و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های شهرداری قم بابیان مطلب فوق اظهار داشت: امروز در راستای انجام‌وظیفه ما و برای رفاه مردم وزندگی خوب و مناسب برای مردم عزیزمان به‌ویژه در این پروژه‌های عمرانی، فرهنگی و تفریحی و خدماتی در استان قم، این پروژه‌ها را افتتاح می‌کنیم.وی با تبریک هفته بسیج افزود: بسیج بدون شک تبلور عینی حضور مردم به‌صورت سازمان‌یافته در همه عرصه‌های خدمت و تلاش و مجاهدت در کشور است.رئیس مجلس تصریح کرد: امروز می‌بینیم که بسیج در عرصه سلامت در میادین حاضر بوده و در کنار همه پزشکان و پرستاران که انصافا مجاهدانه و ایثارگرانه شبانه‌روز تلاش می‌کنند.قالیباف گفت: امروز گزارشی که مسئولان قمی به من ارائه کرده‌اند مبنی بر اینکه سرانه فضای سبز در قم به 20 مترمربع رسیده است بسیار خوشحال‌کننده است، چراکه من سابقه و تجربه مسؤولیتی‌ام درگذشته همین موضوعات بوده و به همه مدیران لایقی که این زحمت را کشیدند تبریک می‌گویم.وی تصریح کرد: در شرایط کرونایی کشور چالش‌های گذشته مانند آلودگی هوا، آلودگی صوتی و کمبود فضای سبز را فراموش کرده‌ایم و رسیدن 20 مترمربع فضای سبز قم را به همه مسؤولان تبریک می‌گویم.رئیس مجلس خاطرنشان کرد: باتجربه‌ای که من دارم کمتر امروز به اهمیت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سراسر کشور توجه کرده‌ایم و اگر امروز ما در قانونگذاری در مجلس و در اصلاح نظام اداری و اجرایی کشور در قوه مجریه دست‌به‌دست هم دهیم و خیلی از این مسئولیت‌هایی که امروز به‌صورت متمرکز در حال اجراست به شهرداری‌ها واگذار کنیم مطمئن هستیم مردم در رفاه قرار خواهند گرفت و خیلی از مشکلات حل خواهد شد.رئیس مجلس خاطرنشان کرد: شهرداری‌های کشور می‌توانند بخشی از چالش‌های موجود در کشور را سروسامان دهند؛ اگر به سال‌های تحریم نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که در شهرها و به‌ویژه مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ پروژه‌های مهمی در حوزه خدمات‌رسانی و حل مشکلات مردم رقم خورده است.وی افزود: از اولویت‌های مجلس شورای اسلامی آن است که با طرح‌های جدید و لوایح جدید در این مسیر گام جدی برداریم تا بتوانیم شاهد تحول و نقش‌آفرینی بیشتری برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سراسر کشور باشیم.قالیباف خاطرنشان کرد: در شهرداری‌ها چالش‌هایی وجود دارد که بایستی به آن چالش‌ها توجه کنیم به‌ویژه آنکه یکی از آن چالش‌ها نبود درآمد پایدار شهرداری‌ها در دستور کار است ضمن اینکه طرح جامع خدمات مدیریت شهری هم بایستی تحول جدی در نظام اداری و اجرایی کشور ایجاد کند که موضوع دوم مدنظر ما است.رئیس مجلس گفت: تلاش گسترده‌ای خارج از مجلس برای این موضوع شده بود و وقتی من توفیق حضور در مجلس را پیدا کردم متوجه تلاش‌های فراوان صورت گرفته در کمیسیون‌های داخلی کشور و شوراها شدم که طرحی در همین زمینه با استفاده از هماهنگی‌های گذشته شده بود که امیدوارم این طرح تبدیل به قانون شده و گامی جدی و اساسی در این مسیر بردارد.وی گفت:با کمک شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در شهرهای کوچک و شهرهای بزرگ بایستی گام جدی را برای رفع چالش‌ها و بحران‌ها در مجلس برای آن‌ها برداریم.رئیس مجلس بر لزوم شناخت دقیق از اقدامات شهرداری‌ها، خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر چنین ضرورتی حس میشود که بر همین اساس اصلاح قانون انتخابات شوراها است که لازم است به این موضوع تخصصی‌تر و ضابطه‌مندتر نگاه کرده و این انتخابات برگزار شود تا شامل تأثیرگذاری و نظارت دقیق و پیگیری لازم در شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور باشد.قالیباف قول داد: این سه موضوع مهم که چالش‌انگیزترین مشکلات شوراها در شهر و روستا است را بتوانیم حل‌وفصل کنیم.وی افزود: مادر دو فشار جدی در کشور قرار داریم که تحریم و کرونا این فشارها است حق مطلب آن است که بایستی بگوییم که در این دو فشار جدی و سنگین که بر دوش مردم کشورمان است که مردم ما نجیبانه و مجاهدانه در مقابل این دو فشار بزرگ مقاومت کرده و تحمل کردند و مشاهده کردیم که چگونه طرح ترامپ که فشار حداکثری بود را شکست دادند.رئیس مجلس گفت: همه ما خوشحالیم که امروز آن را می‌بینیم که او دیگر در مسند قدرت نیست و این موضوع نتیجه مجاهدت و مقاومت این مردم عزیز است ضمن اینکه در بحث کرونا به دلیل حفظ جان یکایک مردم عزیز کشورمان همه ما مسئولین موظف هستیم که تلاش کنیم ضمن اینکه پیش‌قراولان این عرصه یعنی پزشکان و پرستاران مدیران فعال این بخش در قوه مجریه قابل‌تقدیر هستند ولی اگر مقاومت ملت عزیزمان نبود چنین موفقیتی به دست نمی‌آمد.وی تصریح کرد: وظیفه ما و همه مدیران و مسئولان در همه سطوح آن است که در پاسخ به این نجابت مردم و مقاومت آنان بایستی آن باشد که با همدلی و وحدت تلاش کنیم که گره‌ای از گره مردم را بازکرده و خدایی ناکرده گره‌ای بر گره مردم نیفزاییم و این موضوع وظیفه همگان است.قالیباف خاطرنشان کرد: این موضوع به آن دلیل نیست که در کارها نقد و انتقاد نباشد بلکه نقد و انتقاد باعث سازندگی است ولی این نقد و انتقادها بایستی منصفانه بوده و برای پیشبرد کارها باشد و مشکلات مردم را حل کند تا بتوانیم گره‌ای از مشکلات را رفع کنیم.وی گفت:مهم نیست چه کسی چه‌کاری را انجام می‌دهد بلکه مهم آن است که آن کار انجام شود، امروز همه ما در مجلس شورای اسلامی و دولت محترم به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که در این شرایط سخت مردم نیازمند کمک‌معیشت هستند و بر همین اساس در طرح معیشت تلاش کردیم کالاهای اساسی راحت‌تر و ارزان‌تر و با کمک مالی مستقیم به تک‌تک خانوارها و به‌ویژه خانوارهای مستضعف که در جغرافیای دورتری هستند برسد و بر همین اساس اصلا مهم نیست که این کار از سوی مجلس انجام میشود یا از سوی دولت.رئیس مجلس گفت: مهم آن است که این کار صحیح، دقیق و سروقت و با دقت فراوان انجام‌شده و به دست کسانی که در کرونا فعالیت اقتصادی‌شان را ازدست‌داده‌اند و فشار اقتصادی زیادی را تحمل کرده و آن‌هایی که اشتغال لازم را ندارند و کار دائمی ندارند برسد.قالیباف خاطرنشان کرد: به مردم عزیز کشورمان قول می‌دهم که همه ما مسئولین در قوای مجریه، مقننه و قضائیه دغدغه اول ما شما مردم عزیز هستید و ان‌شاءالله با دعای خیر شما و تلاش مجاهدانه یکایک ما بتوانیم در این مسیر گام برداشته و بخشی از مشکلات را حل‌وفصل کنیم و امیدوارم در آینده بتوانیم به‌طور اساسی و ریشه‌ای مشکلات اقتصادی و کرونا را با تلاش از سر راه برداریم.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عباس مقتدایی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:تعداد بازدید : 12
ایران در حفاظت از مرزهای خود با کسی شوخی ندارد
گروه سیاسی
پس‌ازآن که سه تن از مرزبانان کشور در درگیری با تروریست‌ها و نیروهای ضدانقلاب به شهادت رسیدند، لزوم تقویت مرزبانی کشور بیش‌ازپیش اهمیت یافت.
در روزهایی که نیروهای ضدانقلاب و تروریستی سعی دارند از نقاط مختلف صدمات و عملیات تخریبی علیه کشور ایجاد کنند، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از جایگزین شدن طرحی جامع و به‌روز برای حمایت از مرزبانان و حفظ امنیت مرزهای کشور خبر داد. طرحی که در مجلس دهم مطرح‌شده بود اما پس از پایان کار مجلس از دستور کار خارج شد.
عباس مقتدایی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح قانون تقویت مرزبانی ایران در این کمیسیون به «رسالت» گفت: در دوره قبلی مجلس، برخی از طرح‌ها در کمیسیون‌های مختلف وجود داشت که با اتمام کار مجلس دهم از دستور کار خارج‌شده بود. بنابراین نمایندگان دوره یازدهم مجلس تشخیص دادند که مجددا برخی از این طرح‌ها به جریان بیفتد.
وی افزود: یکی از مواردی که روزهای نخست شروع به کار مجلس یازدهم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح شد، رسیدگی و تقویت حداکثری بودجه‌های مرتبط با مرزبانی و نحوه مراقبت از مرزها بود. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر برخی از تحولات رخ‌داده و نیازهای جدیدی به وجود آمده و بخشی از نیازهای قبلی که در طرح مذکور اشاره‌شده بود، مرتفع شده است، کمیسیون امنیت ملی پس از برگزاری چندین جلسه با حضور افرادی از صاحب‌نظران ازجمله نیروی انتظامی، مرکز پژوهش‌ها و برخی از وزارتخانه‌ها مثل وزارت کشور به این جمع‌بندی رسید تا با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به‌جای طرح قبلی، طرح جدیدی جایگزین و تهیه کند.او ادامه داد: با توجه به مأموریت‌هایی که نیروی انتظامی در این جهت دارد، مقرر شد به‌عنوان یکی از بخش‌های اصلی در تبیین و پیش‌نویس طرح باشد. اکنون نیز به نظر می‌رسد با برگزاری چند جلسه زمینه تدوین طرح جدید فراهم‌شده و به‌زودی نتایج آن به کمیسیون امنیت ملی تقدیم میشود، تا در رسیدگی‌های بعدی کمیسیون قرار گیرد.
نایب‌رئیس کمیسیون امنیت مجلس تأکید کرد: امر مسلم این است که برای تأمین نیازهای امروز کشور نیازمند، طرح جدیدی هستیم که جامع و فراگیر باشد و کمیسیون امنیت در این جهت دقت و حساسیت دارد. زیرا مرزهای کشور برای ما از اهمیت بالایی برخوردارند و در همین راستا کمیته‌ای به نام کمیته مرز در کمیسیون امنیت ملی تشکیل‌شده است و به‌صورت مستمر جلساتی را برای شناسایی نیازها، هماهنگی بیشتر و بررسی موضوع در ابعاد نظارتی برگزار میکند.
مقتدایی ضمن اشاره به شهادت سه تن از مرزبانان در آذربایجان و درگیری‌های منطقه قره‌باغ بین کشور ارمنستان و آذربایجان گفت: درگیری‌های قره‌باغ موضوعی است که مربوط به حوزه سیاست خارجی ایران است و پیگیری‌های لازم در شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه انجام‌شده است و جمهوری اسلامی ایران پیام خود را به‌طرف‌های درگیر منتقل کرده است.
وی تأکید کرد: لازم به ذکر است ما در حفاظت و امنیت مرزهای منطقه شوخی نداریم. در همین راستا کارهای لازم در ابعاد دفاعی و نظارتی صورت گرفته است و مصوبات مجلس به‌ویژه آن بخش که در بودجه‌های سالیانه یا در برنامه توسعه هفتم تأثیر دارد، با دقت بالاتر و باهدف تقویت اقدامات امنیتی اجرایی خواهد شد.نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در انتها یادآور شد: مرزهای جمهوری اسلامی ایران مرزهای دوستی است و ما در حفظ امنیت کشور جدی هستیم و هرگونه ناامنی در منطقه را نمی‌پذیریم. جمهوری اسلامی ایران تحرکاتی که منجر به ناامنی شود را با دقت رصد میکند و برای حفاظت از مرزهای خود با کسی شوخی ندارد.
پس‌ازآن که سه تن از مرزبانان کشور در درگیری با تروریست‌ها و نیروهای ضدانقلاب به شهادت رسیدند، لزوم تقویت مرزبانی کشور بیش‌ازپیش اهمیت یافت.
در روزهایی که نیروهای ضدانقلاب و تروریستی سعی دارند از نقاط مختلف صدمات و عملیات تخریبی علیه کشور ایجاد کنند، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از جایگزین شدن طرحی جامع و به‌روز برای حمایت از مرزبانان و حفظ امنیت مرزهای کشور خبر داد. طرحی که در مجلس دهم مطرح‌شده بود اما پس از پایان کار مجلس از دستور کار خارج شد.
عباس مقتدایی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح قانون تقویت مرزبانی ایران در این کمیسیون به «رسالت» گفت: در دوره قبلی مجلس، برخی از طرح‌ها در کمیسیون‌های مختلف وجود داشت که با اتمام کار مجلس دهم از دستور کار خارج‌شده بود. بنابراین نمایندگان دوره یازدهم مجلس تشخیص دادند که مجددا برخی از این طرح‌ها به جریان بیفتد.
وی افزود: یکی از مواردی که روزهای نخست شروع به کار مجلس یازدهم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح شد، رسیدگی و تقویت حداکثری بودجه‌های مرتبط با مرزبانی و نحوه مراقبت از مرزها بود. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر برخی از تحولات رخ‌داده و نیازهای جدیدی به وجود آمده و بخشی از نیازهای قبلی که در طرح مذکور اشاره‌شده بود، مرتفع شده است، کمیسیون امنیت ملی پس از برگزاری چندین جلسه با حضور افرادی از صاحب‌نظران ازجمله نیروی انتظامی، مرکز پژوهش‌ها و برخی از وزارتخانه‌ها مثل وزارت کشور به این جمع‌بندی رسید تا با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به‌جای طرح قبلی، طرح جدیدی جایگزین و تهیه کند.او ادامه داد: با توجه به مأموریت‌هایی که نیروی انتظامی در این جهت دارد، مقرر شد به‌عنوان یکی از بخش‌های اصلی در تبیین و پیش‌نویس طرح باشد. اکنون نیز به نظر می‌رسد با برگزاری چند جلسه زمینه تدوین طرح جدید فراهم‌شده و به‌زودی نتایج آن به کمیسیون امنیت ملی تقدیم میشود، تا در رسیدگی‌های بعدی کمیسیون قرار گیرد.
نایب‌رئیس کمیسیون امنیت مجلس تأکید کرد: امر مسلم این است که برای تأمین نیازهای امروز کشور نیازمند، طرح جدیدی هستیم که جامع و فراگیر باشد و کمیسیون امنیت در این جهت دقت و حساسیت دارد. زیرا مرزهای کشور برای ما از اهمیت بالایی برخوردارند و در همین راستا کمیته‌ای به نام کمیته مرز در کمیسیون امنیت ملی تشکیل‌شده است و به‌صورت مستمر جلساتی را برای شناسایی نیازها، هماهنگی بیشتر و بررسی موضوع در ابعاد نظارتی برگزار میکند.
مقتدایی ضمن اشاره به شهادت سه تن از مرزبانان در آذربایجان و درگیری‌های منطقه قره‌باغ بین کشور ارمنستان و آذربایجان گفت: درگیری‌های قره‌باغ موضوعی است که مربوط به حوزه سیاست خارجی ایران است و پیگیری‌های لازم در شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه انجام‌شده است و جمهوری اسلامی ایران پیام خود را به‌طرف‌های درگیر منتقل کرده است.
وی تأکید کرد: لازم به ذکر است ما در حفاظت و امنیت مرزهای منطقه شوخی نداریم. در همین راستا کارهای لازم در ابعاد دفاعی و نظارتی صورت گرفته است و مصوبات مجلس به‌ویژه آن بخش که در بودجه‌های سالیانه یا در برنامه توسعه هفتم تأثیر دارد، با دقت بالاتر و باهدف تقویت اقدامات امنیتی اجرایی خواهد شد.نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در انتها یادآور شد: مرزهای جمهوری اسلامی ایران مرزهای دوستی است و ما در حفظ امنیت کشور جدی هستیم و هرگونه ناامنی در منطقه را نمی‌پذیریم. جمهوری اسلامی ایران تحرکاتی که منجر به ناامنی شود را با دقت رصد میکند و برای حفاظت از مرزهای خود با کسی شوخی ندارد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس:تعداد بازدید : 13
جمهوری اسلامی ایران معطل طرف غربی نیست
گروه سیاسی
سید محمدرضا میرتاج الدینی، رئیس فراکسیون نیروهای انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره تحریم‌های اخیر آمریکا علیه ایران اظهار داشت: تحریم‌های اخیر آمریکا، پیرو همان سیاست‌های قبلی ایالات‌متحده علیه ایران است که در همه زمان‌ها علیه کشورمان اعمال‌شده است. در حال حاضر تحریم‌های آمریکا ته کشیده است، چراکه از همه ابزارها علیه ایران استفاده کرده‌اند و تنها با تحریم‌های بی‌اثر ،چهره خبیث خود را بیشتر به مردم نشان می‌دهند و ما را در ادامه مسیر ایستادگی خود مصمم‌تر می‌کنند.
میرتاج‌الدینی افزود: دولت ترامپ که ضدیت و افراطی‌گری‌های آن در دشمنی با جمهوری اسلامی ایران آشکارشده است، تلاش دارد تا در اندک فرصت باقیمانده دولت شکست‌خورده خود، به‌نوعی خودی نشان بدهد و باقیمانده تحریم‌ها را علیه کشورمان اجرایی کند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس ادامه داد: آمریکایی‌ها در چند سال گذشته شدیدترین تحریم‌ها را علیه ایران انجام داده‌اند، اما به نتایج دلخواه خود دست نیافته‌اند. پمپئو وزیر خارجه آمریکا 12 شرط را برای ایران گذاشته بود تا در صورت عملیاتی شدن آن توسط کشورمان، تحریم‌ها را ملغی کند، که با مقاومت حداکثری کشورمان نتوانست به هیچ‌یک از شروط خود دست یابد.
وی افزود: در حال حاضر نیز تمام قدرت‌های بین‌المللی و حتی مقامات آمریکایی اعتراف می‌کنند که دولت ترامپ در اعمال سیاست فشار حداکثری و تحریم‌ها علیه ایران به نتایج مطلوب خود نرسیده است و این اقدامات اخیر و تهدید به اعمال تحریم‌های هفتگی نیز بیشتر نوعی عملیات روانی علیه کشورمان است.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس تصریح کرد: تمامی این اقدامات دولت ترامپ در حالی است که جمهوری اسلامی ایران نیز معطل طرف غربی نیست و در حال حاضر توانمندی‌های هسته‌ای و میزان اورانیوم غنی‌سازی شده کشور نسبت به قبل از کاهش تعهدات، افزایش‌یافته است. آمریکایی‌ها با اعمال تحریم‌ها، هنوز نتوانسته‌اند، میزان فروش نفت کشور را به صفر برسانند زیرا ما کماکان حداقل یک‌سوم صادرات قبلی را داریم که میزان آن روزبه‌روز بیشتر هم میشود. در چنین شرایطی، ترامپ قصد دارد آخرین تیرهای موجود در ترکش خود را به سمت ایران نشانه رود که درنهایت اثر چندانی هم بر روی مسیر و برنامه‌های ایران ندارد.
وی همچنین درباره دولت بعدی آمریکا گفت: از سوی دیگر، اینکه رؤسای جمهور آمریکا از طیف دموکرات‌ها یا جمهوری خواهان
باشد، تفاوت فاحشی در سیاست‌های راهبردی این کشور نسبت به ایران نخواهد داشت و حتی طرح‌ریزی و اجرای تحریم‌های بین‌المللی را تیم ثابتی برعهده دارد. حتی می‌توان این موضوع را هم در نظر داشت که تشدید تحریم‌های کنونی ترامپ در مدت باقیمانده از دولتش، زمینه را برای دولت بعدی فراهم میکند تا از طریق آن بایدن به‌نوعی سیاست‌های خودش را در قبال ایران باقدرت مانور بیشتری درپیش بگیرد.
نماینده مردم تبریز افزود: بایدن سعی دارد با وعده دادن بر کاهش همین تحریم‌هایی که بیشتر جنبه روانی دارد، چانه‌زنی خود را در مذاکرات بالابرده و به‌طرف ایرانی پالس مثبت نشان می‌دهد. به هر صورت ایران همان سیاست ثابت و اصولی خودش را در مقابل آمریکا و تحریم‌های آن دنبال خواهد کرد.
سید محمدرضا میرتاج الدینی، رئیس فراکسیون نیروهای انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره تحریم‌های اخیر آمریکا علیه ایران اظهار داشت: تحریم‌های اخیر آمریکا، پیرو همان سیاست‌های قبلی ایالات‌متحده علیه ایران است که در همه زمان‌ها علیه کشورمان اعمال‌شده است. در حال حاضر تحریم‌های آمریکا ته کشیده است، چراکه از همه ابزارها علیه ایران استفاده کرده‌اند و تنها با تحریم‌های بی‌اثر ،چهره خبیث خود را بیشتر به مردم نشان می‌دهند و ما را در ادامه مسیر ایستادگی خود مصمم‌تر می‌کنند.
میرتاج‌الدینی افزود: دولت ترامپ که ضدیت و افراطی‌گری‌های آن در دشمنی با جمهوری اسلامی ایران آشکارشده است، تلاش دارد تا در اندک فرصت باقیمانده دولت شکست‌خورده خود، به‌نوعی خودی نشان بدهد و باقیمانده تحریم‌ها را علیه کشورمان اجرایی کند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس ادامه داد: آمریکایی‌ها در چند سال گذشته شدیدترین تحریم‌ها را علیه ایران انجام داده‌اند، اما به نتایج دلخواه خود دست نیافته‌اند. پمپئو وزیر خارجه آمریکا 12 شرط را برای ایران گذاشته بود تا در صورت عملیاتی شدن آن توسط کشورمان، تحریم‌ها را ملغی کند، که با مقاومت حداکثری کشورمان نتوانست به هیچ‌یک از شروط خود دست یابد.
وی افزود: در حال حاضر نیز تمام قدرت‌های بین‌المللی و حتی مقامات آمریکایی اعتراف می‌کنند که دولت ترامپ در اعمال سیاست فشار حداکثری و تحریم‌ها علیه ایران به نتایج مطلوب خود نرسیده است و این اقدامات اخیر و تهدید به اعمال تحریم‌های هفتگی نیز بیشتر نوعی عملیات روانی علیه کشورمان است.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس تصریح کرد: تمامی این اقدامات دولت ترامپ در حالی است که جمهوری اسلامی ایران نیز معطل طرف غربی نیست و در حال حاضر توانمندی‌های هسته‌ای و میزان اورانیوم غنی‌سازی شده کشور نسبت به قبل از کاهش تعهدات، افزایش‌یافته است. آمریکایی‌ها با اعمال تحریم‌ها، هنوز نتوانسته‌اند، میزان فروش نفت کشور را به صفر برسانند زیرا ما کماکان حداقل یک‌سوم صادرات قبلی را داریم که میزان آن روزبه‌روز بیشتر هم میشود. در چنین شرایطی، ترامپ قصد دارد آخرین تیرهای موجود در ترکش خود را به سمت ایران نشانه رود که درنهایت اثر چندانی هم بر روی مسیر و برنامه‌های ایران ندارد.
وی همچنین درباره دولت بعدی آمریکا گفت: از سوی دیگر، اینکه رؤسای جمهور آمریکا از طیف دموکرات‌ها یا جمهوری خواهان
باشد، تفاوت فاحشی در سیاست‌های راهبردی این کشور نسبت به ایران نخواهد داشت و حتی طرح‌ریزی و اجرای تحریم‌های بین‌المللی را تیم ثابتی برعهده دارد. حتی می‌توان این موضوع را هم در نظر داشت که تشدید تحریم‌های کنونی ترامپ در مدت باقیمانده از دولتش، زمینه را برای دولت بعدی فراهم میکند تا از طریق آن بایدن به‌نوعی سیاست‌های خودش را در قبال ایران باقدرت مانور بیشتری درپیش بگیرد.
نماینده مردم تبریز افزود: بایدن سعی دارد با وعده دادن بر کاهش همین تحریم‌هایی که بیشتر جنبه روانی دارد، چانه‌زنی خود را در مذاکرات بالابرده و به‌طرف ایرانی پالس مثبت نشان می‌دهد. به هر صورت ایران همان سیاست ثابت و اصولی خودش را در مقابل آمریکا و تحریم‌های آن دنبال خواهد کرد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گزارش «رسالت» از امکان تحقق رقم فروش نفت در لایحه بودجه 1400؛تعداد بازدید : 19
آب در نفت ۴۰ دلاری!
نفیسه امامی
با تأيید لایحه بودجه 1400 در هیئت دولت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نرخ ارز را در این لایحه ۱۱ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و برآورد قیمت نفت را بشکه‌ای ۴۰ دلار اعلام کرد. وی یکی‌از منابع بودجه ۱۴۰۰ را از محل فروش نفت عنوان کرده که با توجه به‌میزان تحقق صادرات برنامه‌ریزی شده است. این درحالی است که بر مبنای اظهارنظر محمدباقر نوبخت فقط ۶درصد درآمد نفتی مورد انتظار در سال ۱۳۹۹ محقق شده است.
تحقق اهداف بودجه با نفت 40 دلار به پارامترهای متعددی وابسته است ازجمله اینکه تقاضای نفت به‌علت موج گسترده فراگیری کرونا کاهش پیدا نکند و اعمال محدودیت، قرنطینه، تعطیلی و منع رفت‌وآمد در کشورهای مختلف منجر به کاهش میزان خرید نفت نگردد. ازسوی دیگر کاهش تقاضا در کنار افزایش عرضه، پایین آمدن قیمت نفت را به‌همراه نداشته باشد.
با حضور دموکرات‌ها در کاخ سفید مسئله اولویت‌دار برای کشور، بازگشت به برجام و لغو ممنوعیت فروش نفت است. درصورت بروز چنین مسئله‌ای ایران افزایش تولید خواهد داشت و به همان میزانی که کشورها سهم تولید ایران را گرفتند، باید میزان عرضه خود را کاهش دهند تا مازاد تولید، افت دوباره قیمت نفت را رقم نزند.
با افزایش عرضه از سوی ایران که سال‌ها امکان صادرات برایش فراهم نبود و خودداری کشورها از کاهش میزان تولید نفت، انتظار بر هم خوردن تعادل موردنیاز بازار در آینده، چشم‌انداز دور از ذهنی نیست که زمینه‌ساز کاهش قیمت در هر بشکه نفت را حتی به کمتر از 40 دلار فراهم کند.
از ذکر این نکته هم نباید گذشت که تغییر سیاست‌های تحریمی درباره ایران با باز شدن فصل جدیدی از مذاکرات پیرامون در نظر گرفتن حقوق ایران اقدامی زمانبر خواهد بود و معلوم نیست آیا ایران میتواند بر حق فروش نفت که با خروج آمریکا از برجام و ایجاد کارزار فشار حداکثری به‌شدت رو به کاهش گذاشت، دست یابد یا خیر؟
نظر مثبت مجلس به تعیین رقم 40 دلار برای بودجه 1400
علیرضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه درباره پیش‌بینی دولت برای فروش 40 دلاری نفت در بودجه سال آینده به «رسالت» بیان کرد: مجلس امیدوار است در صورت بهبود شرایط هر بشکه نفت با ارقام بالاتری به فروش برسد، اما این حداقلی است که پیش‌بینی شده و مجلس هم‌نظر مثبتی به رقم 40 دلار دارد. در شرایط کنونی این رقم، معقول و مناسب است، هرچند 40 دلار برای فروش نفت توسط کشورهای تولیدکننده، رقم ایده‌آلی نیست، زیرا بیشتر صرف هزینه‌های استخراج می‌گردد.
وی با تأکید برضرورت کاهش وابستگی بودجه به نفت تصریح کرد: با توجه به توصیه رهبر معظم انقلاب بر اصلاح ساختار بودجه و عدم وابستگی آن به نفت، تلاش میشود تا این اتفاق بیفتد. دولت باید بستری را برای جلوگیری از فروش نفت خام و تلاش برای صادرات فرآورده‌های نفتی فراهم بیاورد. تجربه تشدید تحریم‌ها حاکی از آن است که باید به این سمت‌وسو حرکت کنیم.
شهبازی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر
به علت محدودیت در فروش نفت، وابستگی بودجه به آن تا حدودی کمتر شده است. اگر کشور در برابر این عمل انجام‌شده قرار نمی‌گرفت، تصمیم جدی برای کاهش وابستگی به بودجه اتخاذ نمی‌کرد. قطع وابستگی بودجه به درآمد حاصل از فروش نفت به‌یک‌باره امکان‌پذیر نیست و این هدف به‌تدریج قابل انجام است. این اتفاق در آینده به‌طورقطع خواهد افتاد، زیرا چاره‌ای به‌جز این کار برای کشور وجود ندارد.
بازار، رشد قیمت نفت را برای سال آینده پیش‌بینی نمی‌کند
سید محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل سابق شرکت ملی نفت در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره تحقق بودجه 1400 با نفت 40 دلار
بیان کرد: تعیین فروش بشکه 40 دلار از حالا برای سال آینده توسط هیچ فروشنده‌ای امکان‌پذیر نیست، زیرا رقم را بازار مشخص میکند. بنابراین این عدد به‌طور تقریبی پیش‌بینی‌شده و اینکه تا چه میزان محقق شود به شرایط بازار بستگی دارد.
وی ادامه داد: با توجه به شیوع کرونا مصرف نفت به‌شدت افت پیداکرده و کاهش مصرف، قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. در شرایط فعلی که میزان مصرف کم شده، تولید تقریبا به‌اندازه گذشته است و مازاد عرضه میتواند به بازار فشار قیمتی وارد کند. از سوی دیگر تحریم‌های نفتی بر میزان فروش ما تأثیرگذار بوده است و اگر این شرایط برچیده شود و ما به وضعیت عادی بازگردیم، ایران با سهولت بیشتری امکان فروش خواهد داشت و رقابت آن با دیگر تولیدکنندگانش کمتر میشود.
قمصری با اشاره به‌ضرورت در نظر گرفتن میزان تقاضا در سال 2021 میلادی افزود: بازار ،رشد قیمت را برای سال آینده پیش‌بینی نمی‌کند. درنتیجه اگر رشد مصرف را نداشته باشیم، افزایش تولید به‌عنوان عامل بازدارنده برای بالا رفتن قیمت‌ها در نظر گرفته میشود. از سوی دیگر سفته‌بازان هم در بازار، تلاش برای پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها دارند. مجموع این عوامل میتواند قیمت دلار را به پایین‌تر از 40 دلار برساند.
مدیر امور بین‌الملل سابق شرکت ملی نفت، درباره امکان کاهش تولید کشورهایی که جای ایران را در تولید نفت در ایام تحریم‌ها گرفته‌اند، گفت: ایران قبل از توافق برجام توانست سهم خود را از کشورهایی که جای ما را در تولید نفت گرفته بودند، پس بگیرد و صادرات نفت را از کمتر از یک‌میلیون بشکه به حدود دو و نیم میلیون بشکه برساند. وزارت نفت چنین تجربه‌ای را درگذشته داشت و در پس گرفتن سهم ایران موفق بود.
وی بابیان اینکه تعادل بازار با عدم عرضه و تقاضای مناسب برهم می‌خورد، افزود: اکنون به دلیل عرضه بالا، هر بشکه نفت 40 دلار معامله میشود که نشان‌دهنده اثرگذاری مازاد عرضه نسبت به تقاضاست. قیمت فعلی نفت، رقم مورد انتظار نیست. پیش‌بینی‌ها قیمت هر بشکه نفت را 70 تا 80 دلار وعده‌ای از رادیکال‌ها بیشتر از 100 دلار تعیین می‌کنند.
قمصری درباره نقش اوپک در مدیریت قیمت نفت بیان کرد: کشورهای عضو اوپک سهمیه تولید دارند، اما کشورها و شرکت‌های بزرگ تولیدکننده‌ای خارج از آن هستند که تابع عرضه و تقاضای بازار و زیرمجموعه اوپک نیستند و هیچ کشور یا سازمانی نمی‌تواند آن‌ها را برای کنترل عرضه و کاهش تولید مجاب کند.
این کارشناس بازار نفت ادامه داد: اوپک سازمان ارشادی است تا مدیریتی و هیچ ابزاری برای کنترل کشورهایی که افزایش تولید نفت دارند، در اختیار ندارد. با این نگاه می‌توان به این نتیجه رسید که اوپک موفقیت چندانی در مدیریت قیمت نفت نداشته است. قمصری در پایان با اشاره به نقش روسیه و عربستان به‌عنوان کشورهای مهم تولیدکننده نفت در بازار فعلی گفت: روسیه در جایگاه کشور بزرگ تولیدکننده نفت، عضو اوپک نیست و هر زمان به صلاح خود بداند با اوپک همکاری میکند. هر زمان روسیه و عربستان به‌عنوان دو کشور تولیدکننده با یکدیگر هماهنگ باشند، می‌توانند در میزان عرضه تأثیرگذار شوند، اما در غیر این صورت می‌توانند اثرات منفی در بازار به‌جای بگذارند.
با تأيید لایحه بودجه 1400 در هیئت دولت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نرخ ارز را در این لایحه ۱۱ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و برآورد قیمت نفت را بشکه‌ای ۴۰ دلار اعلام کرد. وی یکی‌از منابع بودجه ۱۴۰۰ را از محل فروش نفت عنوان کرده که با توجه به‌میزان تحقق صادرات برنامه‌ریزی شده است. این درحالی است که بر مبنای اظهارنظر محمدباقر نوبخت فقط ۶درصد درآمد نفتی مورد انتظار در سال ۱۳۹۹ محقق شده است.
تحقق اهداف بودجه با نفت 40 دلار به پارامترهای متعددی وابسته است ازجمله اینکه تقاضای نفت به‌علت موج گسترده فراگیری کرونا کاهش پیدا نکند و اعمال محدودیت، قرنطینه، تعطیلی و منع رفت‌وآمد در کشورهای مختلف منجر به کاهش میزان خرید نفت نگردد. ازسوی دیگر کاهش تقاضا در کنار افزایش عرضه، پایین آمدن قیمت نفت را به‌همراه نداشته باشد.
با حضور دموکرات‌ها در کاخ سفید مسئله اولویت‌دار برای کشور، بازگشت به برجام و لغو ممنوعیت فروش نفت است. درصورت بروز چنین مسئله‌ای ایران افزایش تولید خواهد داشت و به همان میزانی که کشورها سهم تولید ایران را گرفتند، باید میزان عرضه خود را کاهش دهند تا مازاد تولید، افت دوباره قیمت نفت را رقم نزند.
با افزایش عرضه از سوی ایران که سال‌ها امکان صادرات برایش فراهم نبود و خودداری کشورها از کاهش میزان تولید نفت، انتظار بر هم خوردن تعادل موردنیاز بازار در آینده، چشم‌انداز دور از ذهنی نیست که زمینه‌ساز کاهش قیمت در هر بشکه نفت را حتی به کمتر از 40 دلار فراهم کند.
از ذکر این نکته هم نباید گذشت که تغییر سیاست‌های تحریمی درباره ایران با باز شدن فصل جدیدی از مذاکرات پیرامون در نظر گرفتن حقوق ایران اقدامی زمانبر خواهد بود و معلوم نیست آیا ایران میتواند بر حق فروش نفت که با خروج آمریکا از برجام و ایجاد کارزار فشار حداکثری به‌شدت رو به کاهش گذاشت، دست یابد یا خیر؟
نظر مثبت مجلس به تعیین رقم 40 دلار برای بودجه 1400
علیرضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه درباره پیش‌بینی دولت برای فروش 40 دلاری نفت در بودجه سال آینده به «رسالت» بیان کرد: مجلس امیدوار است در صورت بهبود شرایط هر بشکه نفت با ارقام بالاتری به فروش برسد، اما این حداقلی است که پیش‌بینی شده و مجلس هم‌نظر مثبتی به رقم 40 دلار دارد. در شرایط کنونی این رقم، معقول و مناسب است، هرچند 40 دلار برای فروش نفت توسط کشورهای تولیدکننده، رقم ایده‌آلی نیست، زیرا بیشتر صرف هزینه‌های استخراج می‌گردد.
وی با تأکید برضرورت کاهش وابستگی بودجه به نفت تصریح کرد: با توجه به توصیه رهبر معظم انقلاب بر اصلاح ساختار بودجه و عدم وابستگی آن به نفت، تلاش میشود تا این اتفاق بیفتد. دولت باید بستری را برای جلوگیری از فروش نفت خام و تلاش برای صادرات فرآورده‌های نفتی فراهم بیاورد. تجربه تشدید تحریم‌ها حاکی از آن است که باید به این سمت‌وسو حرکت کنیم.
شهبازی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر
به علت محدودیت در فروش نفت، وابستگی بودجه به آن تا حدودی کمتر شده است. اگر کشور در برابر این عمل انجام‌شده قرار نمی‌گرفت، تصمیم جدی برای کاهش وابستگی به بودجه اتخاذ نمی‌کرد. قطع وابستگی بودجه به درآمد حاصل از فروش نفت به‌یک‌باره امکان‌پذیر نیست و این هدف به‌تدریج قابل انجام است. این اتفاق در آینده به‌طورقطع خواهد افتاد، زیرا چاره‌ای به‌جز این کار برای کشور وجود ندارد.
بازار، رشد قیمت نفت را برای سال آینده پیش‌بینی نمی‌کند
سید محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل سابق شرکت ملی نفت در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره تحقق بودجه 1400 با نفت 40 دلار
بیان کرد: تعیین فروش بشکه 40 دلار از حالا برای سال آینده توسط هیچ فروشنده‌ای امکان‌پذیر نیست، زیرا رقم را بازار مشخص میکند. بنابراین این عدد به‌طور تقریبی پیش‌بینی‌شده و اینکه تا چه میزان محقق شود به شرایط بازار بستگی دارد.
وی ادامه داد: با توجه به شیوع کرونا مصرف نفت به‌شدت افت پیداکرده و کاهش مصرف، قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. در شرایط فعلی که میزان مصرف کم شده، تولید تقریبا به‌اندازه گذشته است و مازاد عرضه میتواند به بازار فشار قیمتی وارد کند. از سوی دیگر تحریم‌های نفتی بر میزان فروش ما تأثیرگذار بوده است و اگر این شرایط برچیده شود و ما به وضعیت عادی بازگردیم، ایران با سهولت بیشتری امکان فروش خواهد داشت و رقابت آن با دیگر تولیدکنندگانش کمتر میشود.
قمصری با اشاره به‌ضرورت در نظر گرفتن میزان تقاضا در سال 2021 میلادی افزود: بازار ،رشد قیمت را برای سال آینده پیش‌بینی نمی‌کند. درنتیجه اگر رشد مصرف را نداشته باشیم، افزایش تولید به‌عنوان عامل بازدارنده برای بالا رفتن قیمت‌ها در نظر گرفته میشود. از سوی دیگر سفته‌بازان هم در بازار، تلاش برای پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها دارند. مجموع این عوامل میتواند قیمت دلار را به پایین‌تر از 40 دلار برساند.
مدیر امور بین‌الملل سابق شرکت ملی نفت، درباره امکان کاهش تولید کشورهایی که جای ایران را در تولید نفت در ایام تحریم‌ها گرفته‌اند، گفت: ایران قبل از توافق برجام توانست سهم خود را از کشورهایی که جای ما را در تولید نفت گرفته بودند، پس بگیرد و صادرات نفت را از کمتر از یک‌میلیون بشکه به حدود دو و نیم میلیون بشکه برساند. وزارت نفت چنین تجربه‌ای را درگذشته داشت و در پس گرفتن سهم ایران موفق بود.
وی بابیان اینکه تعادل بازار با عدم عرضه و تقاضای مناسب برهم می‌خورد، افزود: اکنون به دلیل عرضه بالا، هر بشکه نفت 40 دلار معامله میشود که نشان‌دهنده اثرگذاری مازاد عرضه نسبت به تقاضاست. قیمت فعلی نفت، رقم مورد انتظار نیست. پیش‌بینی‌ها قیمت هر بشکه نفت را 70 تا 80 دلار وعده‌ای از رادیکال‌ها بیشتر از 100 دلار تعیین می‌کنند.
قمصری درباره نقش اوپک در مدیریت قیمت نفت بیان کرد: کشورهای عضو اوپک سهمیه تولید دارند، اما کشورها و شرکت‌های بزرگ تولیدکننده‌ای خارج از آن هستند که تابع عرضه و تقاضای بازار و زیرمجموعه اوپک نیستند و هیچ کشور یا سازمانی نمی‌تواند آن‌ها را برای کنترل عرضه و کاهش تولید مجاب کند.
این کارشناس بازار نفت ادامه داد: اوپک سازمان ارشادی است تا مدیریتی و هیچ ابزاری برای کنترل کشورهایی که افزایش تولید نفت دارند، در اختیار ندارد. با این نگاه می‌توان به این نتیجه رسید که اوپک موفقیت چندانی در مدیریت قیمت نفت نداشته است. قمصری در پایان با اشاره به نقش روسیه و عربستان به‌عنوان کشورهای مهم تولیدکننده نفت در بازار فعلی گفت: روسیه در جایگاه کشور بزرگ تولیدکننده نفت، عضو اوپک نیست و هر زمان به صلاح خود بداند با اوپک همکاری میکند. هر زمان روسیه و عربستان به‌عنوان دو کشور تولیدکننده با یکدیگر هماهنگ باشند، می‌توانند در میزان عرضه تأثیرگذار شوند، اما در غیر این صورت می‌توانند اثرات منفی در بازار به‌جای بگذارند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
پشت پای جمهوری‌خواهان به رئیس‌جمهور آمریکا ؛تعداد بازدید : 14
سکته ترامپ در جورجیا
گروه بین الملل- علی عالمی
سرانجام همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، بازشماری آرا در ایالات جورجیا ، تأثیر درنتیجه کلی آرا نداشت. درنتیجه این بازشماری، جو بایدن درنهایت بار دیگر به‌عنوان برنده این ایالت معرفی شد. در ایالت جورجیا، جایی که جو بایدن تنها با ۱۴ هزار رأی پیروز اعلام‌شده بود، پس از درخواست تیم حقوقی دونالد ترامپ، بازشماری دستی آرا انجام شد. مقام‌های محلی پس‌ازاین مرحله اعلام کردند که بایدن با ۱۲۲۰۰ رأی، در این ایالت پیروز شده است.دولت محلی جورجیا اعلام کرده است که با توجه به اختلاف کمتر از نیم درصدی شمار آرای دو کاندیدا، نتیجه اعلام‌شده حتی پس از صدور گواهی صحت انتخابات قابل‌اعتراض است.تیم حقوقی کارزار ترامپ با رد نتیجه بازشماری آرا در جورجیا می‌گوید نتایج به‌دست‌آمده، صرفا شمارش دوباره آرای غیرقانونی است.
چرا نتیجه بازشماری دستی در جورجیا مهم بود؟
نتیجه بازشماری دستی آرا در ایالت جورجیا، منجر به ناامیدی مطلق ترامپ و جمهوری‌خواهان در خصوص تغییر نتیجه آرا شده است! جورجیا، ایالتی کاملا جمهوری‌خواه است! ایالتی که فرماندار آن نیز فردی جمهوری‌خواه می‌باشد و کسانی که آرا را محاسبه و جمع‌بندی می‌کنند نیز رویکردی طرفدار ترامپ داشته‌اند. ازاین‌رو عدم‌تغییر نتیجه انتخابات در جورجیا، بدترین خبر ممکن برای ترامپ محسوب میشود. رئیس‌جمهور آمریکا اکنون شانس خود را به‌صورت مطلق در جورجیا و آریزونا ازدست‌داده
( شکست وی تایید شده است ) و در ایالات میشیگان و پنسیلوانیا نیز عملا از وکلایش خواسته است تا بخش مهمی از شکایت اولیه را پس بگیرند. همان‌گونه که مشاهده میشود، ترامپ و همراهانش، شانسی برای تغییر نتیجه در ایالات محل مناقشه ندارند. بدون شک دیوان عالی آمریکا نیز علی‌رغم ترکیب محافظه‌کارانه‌ای که دارد، مستندی برای تغییر نتایج انتخابات به سود رئیس‌جمهور مستقر در کاخ سفید را ندارد.
بایدن از مقاومت ترامپ عصبانی است!
جو بایدن رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا خودداری دونالد ترامپ از پذیرش نتیجه انتخابات را محکوم کرده است و می‌گوید این کار پیام غلطی را درباره کشور آمریکا می‌دهد.بایدن گفته است مطمئن است رئیس‌جمهوری آمریکا می‌دانسته که پیروز نخواهد شد و از خود «بی‌مسئولیتی باورنکردنی» نشان داده است.ترامپ سلسله شکایت‌هایی را در دادگاه‌های مختلف برای به چالش کشیدن نتیجه انتخابات آغاز کرده است که به‌جز یک شکایت تمامی آن‌ها با شکست مواجه شده است.
چنانچه شبکه بی‌بی‌سی گزارش داده است، ترامپ درعین‌حال قانون‌گذاران ایالتی را به کاخ سفید دعوت کرده که احتمالا حاکی از تلاش او برای پیش گرفتن شیوه‌ای تازه برای تغییر نتیجه انتخابات است.از قانون‌گذاران ایالت میشیگان خواسته‌شده است برای دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا به کاخ سفید بروند.جو بایدن موضع‌گیری تازه خود را پس از یک کنفرانس مجازی درباره بحران با فرمانداران دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا مطرح کرد.
رئیس‌جمهور منتخب آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره نپذیرفتن شکست از سوی آقای ترامپ گفته است پیامی که این رفتار آقای ترامپ درباره دموکراسی در آمریکا به جهان می‌فرستد عمیقا مضر است و او به‌عنوان «یکی از غیرمسئول‌ترین روسای جمهوری در تاریخ آمریکا در یادها خواهد ماند.»
نقشه جدید ترامپ
به نظر می‌رسد با شکست ترامپ در بازشماری آرا در جورجیا ، وی خود را برای پیاده‌سازی نقشه‌ای دیگر آماده میکند! نقشه‌ای که پیشبرد آن ربطی به شمارش آرا و نتایج انتخابات ایالتی ندارد!بر اساس آنچه رسانه‌های آمریکایی مطرح می‌کنند، ترامپ ممکن است از مقامات جمهوری‌خواه ایالتی بخواهد که نتیجه انتخابات محلی را مثلا در ایالت‌هایی مثل میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین تغییر دهند. بااین‌حال، به نظر می‌رسد جمهوری‌خواهان حاضر به ریسک انجام این کار نیستند! اعلام نتیجه‌ای مغایر با آنچه در این ایالات ( در آرای مردمی) حاصل‌شده است، به معنای اعلان‌جنگ داخلی در میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین می‌باشد. نکته مهم‌تر آنکه بسیاری از جمهوری‌خواهان نیز با این اقدام کاملا مخالف بوده و آن را به‌مثابه بازی حزب جمهوری‌خواه در زمین ترامپ می‌دانند! جمهوری‌خواهان معتقدند به چالش کشیدن نتایج انتخابات یا استناد به راهکارهای دیگر برای تغییر نتایج، اعتبار این حزب را در نزد شهروندان آمریکایی از بین خواهد برد.
فرصت 17 روزه ترامپ!
زمان به‌هیچ‌عنوان به سود رئیس‌جمهور ایالات‌متحده پیش نمی‌رود! ترامپ از امروز( اول آذرماه) تا 17 روز دیگر باید به آنچه می‌خواهد ( تغییر سرنوشت انتخابات سال 2020) دست پیدا کند! این موضوع با توجه به مقاومت دموکرات‌ها و بخشی از جمهوری‌خواهان در مقابل ترامپ، بعید به نظر می‌رسد. چنانچه شبکه یورونیوز گزارش داده است، تمام ایالات باید حداکثر تا ۶ روز پیش از جلسه نمایندگان کالج‌های الکترال، به تمام اختلاف‌ها و شکایات پاسخ داده و تکلیف شمارش آرا را نهایی کرده باشند. در غیر این صورت، کنگره برای حل اختلاف مجبور به دخالت خواهد شد. به‌این‌ترتیب، تمام دادگاه‌های محلی باید رأی خود درباره شکایات ثبت‌شده علیه روند برگزاری انتخابات یا شمارش آرا را تا ۸ دسامبر صادر کنند. اگر احکام محاکم تغییری درنتیجه انتخابات ایجاد نکند، کنگره موظف به پذیرش آن خواهد بود.
ترامپ به انتخابات 2024 چشم دوخته است
نامزدهای پیروز، در دومین دوشنبه پس از دومین چهارشنبه ماه دسامبر (در این دوره ۱۴ دسامبر) در ایالت‌های خود به کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و معاون وی رأی می‌دهند. در تمام ایالت‌ها به‌جز نبراسکا و مین، تمام آرای ایالت به نفع نامزد منتخب نماینده پیروز به صندوق رأی انداخته میشود.نمایندگان منتخب کالج الکترال، گواهی صحت انتخابات در ایالت‌های خود را به مقام‌های متعددی ازجمله مایک پنس، رئیس مجلس سنا تحویل می‌دهند.مایک پنس باید گواهی رسمی تایید صحت انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ را حداکثر تا ۹ روز پس از رأی به نامزدهای مقام ریاست جمهوری( 23 نوامبر) اعلام وصول کند.درهرحال، به نظر می‌رسد ترامپ و همراهانش دیگر امیدی نسبت به تغییر دادن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ندارند! بااین‌حال رئیس‌جمهور آمریکا نگاهی جدی به انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 خواهد داشت! لازم به ذکر است که در بیستم ژانویه 2021، رئیس‌جمهوری و معاون منتخب وی( زوج بایدن-هریس) با ادای سوگند به‌عنوان رئیس‌جمهوری و معاون ایالات‌متحده برای چهار سال کار خود را آغاز می‌کنند.
سرانجام همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، بازشماری آرا در ایالات جورجیا ، تأثیر درنتیجه کلی آرا نداشت. درنتیجه این بازشماری، جو بایدن درنهایت بار دیگر به‌عنوان برنده این ایالت معرفی شد. در ایالت جورجیا، جایی که جو بایدن تنها با ۱۴ هزار رأی پیروز اعلام‌شده بود، پس از درخواست تیم حقوقی دونالد ترامپ، بازشماری دستی آرا انجام شد. مقام‌های محلی پس‌ازاین مرحله اعلام کردند که بایدن با ۱۲۲۰۰ رأی، در این ایالت پیروز شده است.دولت محلی جورجیا اعلام کرده است که با توجه به اختلاف کمتر از نیم درصدی شمار آرای دو کاندیدا، نتیجه اعلام‌شده حتی پس از صدور گواهی صحت انتخابات قابل‌اعتراض است.تیم حقوقی کارزار ترامپ با رد نتیجه بازشماری آرا در جورجیا می‌گوید نتایج به‌دست‌آمده، صرفا شمارش دوباره آرای غیرقانونی است.
چرا نتیجه بازشماری دستی در جورجیا مهم بود؟
نتیجه بازشماری دستی آرا در ایالت جورجیا، منجر به ناامیدی مطلق ترامپ و جمهوری‌خواهان در خصوص تغییر نتیجه آرا شده است! جورجیا، ایالتی کاملا جمهوری‌خواه است! ایالتی که فرماندار آن نیز فردی جمهوری‌خواه می‌باشد و کسانی که آرا را محاسبه و جمع‌بندی می‌کنند نیز رویکردی طرفدار ترامپ داشته‌اند. ازاین‌رو عدم‌تغییر نتیجه انتخابات در جورجیا، بدترین خبر ممکن برای ترامپ محسوب میشود. رئیس‌جمهور آمریکا اکنون شانس خود را به‌صورت مطلق در جورجیا و آریزونا ازدست‌داده
( شکست وی تایید شده است ) و در ایالات میشیگان و پنسیلوانیا نیز عملا از وکلایش خواسته است تا بخش مهمی از شکایت اولیه را پس بگیرند. همان‌گونه که مشاهده میشود، ترامپ و همراهانش، شانسی برای تغییر نتیجه در ایالات محل مناقشه ندارند. بدون شک دیوان عالی آمریکا نیز علی‌رغم ترکیب محافظه‌کارانه‌ای که دارد، مستندی برای تغییر نتایج انتخابات به سود رئیس‌جمهور مستقر در کاخ سفید را ندارد.
بایدن از مقاومت ترامپ عصبانی است!
جو بایدن رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا خودداری دونالد ترامپ از پذیرش نتیجه انتخابات را محکوم کرده است و می‌گوید این کار پیام غلطی را درباره کشور آمریکا می‌دهد.بایدن گفته است مطمئن است رئیس‌جمهوری آمریکا می‌دانسته که پیروز نخواهد شد و از خود «بی‌مسئولیتی باورنکردنی» نشان داده است.ترامپ سلسله شکایت‌هایی را در دادگاه‌های مختلف برای به چالش کشیدن نتیجه انتخابات آغاز کرده است که به‌جز یک شکایت تمامی آن‌ها با شکست مواجه شده است.
چنانچه شبکه بی‌بی‌سی گزارش داده است، ترامپ درعین‌حال قانون‌گذاران ایالتی را به کاخ سفید دعوت کرده که احتمالا حاکی از تلاش او برای پیش گرفتن شیوه‌ای تازه برای تغییر نتیجه انتخابات است.از قانون‌گذاران ایالت میشیگان خواسته‌شده است برای دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا به کاخ سفید بروند.جو بایدن موضع‌گیری تازه خود را پس از یک کنفرانس مجازی درباره بحران با فرمانداران دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا مطرح کرد.
رئیس‌جمهور منتخب آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره نپذیرفتن شکست از سوی آقای ترامپ گفته است پیامی که این رفتار آقای ترامپ درباره دموکراسی در آمریکا به جهان می‌فرستد عمیقا مضر است و او به‌عنوان «یکی از غیرمسئول‌ترین روسای جمهوری در تاریخ آمریکا در یادها خواهد ماند.»
نقشه جدید ترامپ
به نظر می‌رسد با شکست ترامپ در بازشماری آرا در جورجیا ، وی خود را برای پیاده‌سازی نقشه‌ای دیگر آماده میکند! نقشه‌ای که پیشبرد آن ربطی به شمارش آرا و نتایج انتخابات ایالتی ندارد!بر اساس آنچه رسانه‌های آمریکایی مطرح می‌کنند، ترامپ ممکن است از مقامات جمهوری‌خواه ایالتی بخواهد که نتیجه انتخابات محلی را مثلا در ایالت‌هایی مثل میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین تغییر دهند. بااین‌حال، به نظر می‌رسد جمهوری‌خواهان حاضر به ریسک انجام این کار نیستند! اعلام نتیجه‌ای مغایر با آنچه در این ایالات ( در آرای مردمی) حاصل‌شده است، به معنای اعلان‌جنگ داخلی در میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین می‌باشد. نکته مهم‌تر آنکه بسیاری از جمهوری‌خواهان نیز با این اقدام کاملا مخالف بوده و آن را به‌مثابه بازی حزب جمهوری‌خواه در زمین ترامپ می‌دانند! جمهوری‌خواهان معتقدند به چالش کشیدن نتایج انتخابات یا استناد به راهکارهای دیگر برای تغییر نتایج، اعتبار این حزب را در نزد شهروندان آمریکایی از بین خواهد برد.
فرصت 17 روزه ترامپ!
زمان به‌هیچ‌عنوان به سود رئیس‌جمهور ایالات‌متحده پیش نمی‌رود! ترامپ از امروز( اول آذرماه) تا 17 روز دیگر باید به آنچه می‌خواهد ( تغییر سرنوشت انتخابات سال 2020) دست پیدا کند! این موضوع با توجه به مقاومت دموکرات‌ها و بخشی از جمهوری‌خواهان در مقابل ترامپ، بعید به نظر می‌رسد. چنانچه شبکه یورونیوز گزارش داده است، تمام ایالات باید حداکثر تا ۶ روز پیش از جلسه نمایندگان کالج‌های الکترال، به تمام اختلاف‌ها و شکایات پاسخ داده و تکلیف شمارش آرا را نهایی کرده باشند. در غیر این صورت، کنگره برای حل اختلاف مجبور به دخالت خواهد شد. به‌این‌ترتیب، تمام دادگاه‌های محلی باید رأی خود درباره شکایات ثبت‌شده علیه روند برگزاری انتخابات یا شمارش آرا را تا ۸ دسامبر صادر کنند. اگر احکام محاکم تغییری درنتیجه انتخابات ایجاد نکند، کنگره موظف به پذیرش آن خواهد بود.
ترامپ به انتخابات 2024 چشم دوخته است
نامزدهای پیروز، در دومین دوشنبه پس از دومین چهارشنبه ماه دسامبر (در این دوره ۱۴ دسامبر) در ایالت‌های خود به کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و معاون وی رأی می‌دهند. در تمام ایالت‌ها به‌جز نبراسکا و مین، تمام آرای ایالت به نفع نامزد منتخب نماینده پیروز به صندوق رأی انداخته میشود.نمایندگان منتخب کالج الکترال، گواهی صحت انتخابات در ایالت‌های خود را به مقام‌های متعددی ازجمله مایک پنس، رئیس مجلس سنا تحویل می‌دهند.مایک پنس باید گواهی رسمی تایید صحت انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ را حداکثر تا ۹ روز پس از رأی به نامزدهای مقام ریاست جمهوری( 23 نوامبر) اعلام وصول کند.درهرحال، به نظر می‌رسد ترامپ و همراهانش دیگر امیدی نسبت به تغییر دادن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ندارند! بااین‌حال رئیس‌جمهور آمریکا نگاهی جدی به انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 خواهد داشت! لازم به ذکر است که در بیستم ژانویه 2021، رئیس‌جمهوری و معاون منتخب وی( زوج بایدن-هریس) با ادای سوگند به‌عنوان رئیس‌جمهوری و معاون ایالات‌متحده برای چهار سال کار خود را آغاز می‌کنند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«رسالت» از آخرین احوالات برجام در معادلات سیاسی دولت گزارش می‌دهد؛ تعداد بازدید : 19
مذاکره؛ رمز جدید دوقطبی‌سازی
وحید عظیم‌نیا
«توافق هسته‌ای نوعی مصالحه است، در مصالحه نیز طرف پیروز و طرف مغلوب وجود ندارد. طبق آنچه در فرهنگ لغت آکسفورد و بستر آمده است، در مصالحه، طرفین اختلاف یا مناقشه قبول می‌کنند که از خواسته‌های حداکثری خود کوتاه بیایند و به همدیگر امتیازاتی بدهند تا مسئله مورد اختلاف حل شود. اگر قرار باشد یکی از طرفین تمامی خواسته‌های طرف مقابل را بپذیرد، این دیگر مصالحه نیست، بلکه تسلیم یکی در مقابل دیگری است.» این بخشی از نتیجه‌گیری بخش اول فصل سوم کتاب «برجام؛ سیاست‌ها، دستاورد‌ها و الزامات» است که به اسم «جمعی از نویسندگان» - نوبت چاپ اول ۱۳۹۵ منتشر شده است و از همه مهم‌تر نشان «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری» در آن به چشم می‌خورد.
یحتمل اگر حسام‌الدین آشنا می‌دانست فرجام برجام بعد از پنج سال چنین خواهد شد اجازه انتشار چنین سیاهه‌ای را نمی‌داد چه آنکه مذاکره‌کنندگان آمریکایی نشان دادند هرگز به دنبال مصالحه نیستند بلکه هدف آن‌ها تسلیم کشورمان با اسم رمز مذاکره هستند.
در نتیجه‌گیری بخش «اثرات برجام بر حوزه پولی و مالی کشور» ذیل فصل چهارم این کتاب آمده است: «با رفع تحریم‌های هسته‌ای تحولات مثبت قابل‌توجهی در حوزه پولی و مالی کشور رخ داده که نوید خروج از رکود و بهبود وضعیت رفاهی خانوارها در آینده را می‌دهد.»
همچنین در نتیجه‌گیری بخش «اثرات برجام بر تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران» ذیل همین فصل آورده شده است: «بدون شک با گذشت زمان و رفع همه محدودیت‌های تجاری و افزایش تعاملات و مراودات اقتصادی ایران با کشورهای مختلف، در آینده نزدیک ثمرات ملموس‌تری از توافق برجام در عرصه تجارت خارجی کشور قابل‌تصور است که در شرایط حاضر صرف نشانه‌هایی از آن مکشوف شده است.»
گذر زمان نشان داد نه‌تنها خوش‌بینی‌ها و در باغ سبز نشان دادن‌های دولت و دولتی‌ها به مردم به بار ننشست و نشان از آدرس غلط دادن داشت که در پسابرجام شاهد دستاورد‌های تاریخی روحانی هستیم؛ از قبیل: تورم ۴۰۰ درصدی، رشد ۵۶۰ درصدی
نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی به یک‌دهم، کاهش قدرت خرید مردم به یک‌سوم، افزایش ۳۰ درصدی سالانه پایه پولی، فروش بیش از ۹۰ هزار میلیارد اوراق مشارکت برای هزینه‌های دولتی، اما نداشتن پول برای مردم و ...
حال در پسا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که تکلیف پیروز نهایی آن هنوز مشخص نشده است، عده‌ای در داخل ازجمله همان دولتی‌های بانی برجام و مسبب شرایط آزاردهنده پسا برجام، از پیروزی حزب دموکرات‌پای‌کوبی می‌کنند و برآنند تا چنین القا کنند که سیاست آمریکا را کشتی‌بانی دگر آمده است، اما حتی اگر بپذیریم بایدن پیروز انتخابات ریاست جمهوری است و ترامپ این رئیس‌جمهور تروریست و قاتل سردار امت اسلام حاج قاسم عزیز سقوط کرده است، این سؤال مطرح میشود مگر بایدن معاون اول دولت «اوباما» دموکرات نبود و مگر همین اوبامای دموکرات نبود که از فردای اجرای برجام اعمال تحریم‌ها علیه ایران را شروع کرد؟ حتی با پذیرش این گزاره که بایدن حال رئیس‌جمهور است و حتما با ترامپ تفاوت‌هایی خواهد داشت، که ماهم معتقدیم دارد، اما مگر این تفاوت‌ها در تاکتیک‌ها نیست؟ مگر بناست در راهبردها تغییراتی ایجاد شود؟ مگر بایدن از ظرفیت ساختار تحریمی اسلاف خود نظیر اوباما و ترامپ دست خواهد کشید؟ طبق جمله مشهور منتسب به «فیدل کاسترو» رهبر فقید انقلاب کوبا «مقایسه بین دو لنگه‌کفش که یک شخص به پا دارد غلط است؛ هر دو حزب در آمریکا اهداف صهیونیست‌ها را دنبال می‌کنند، ولی با دو روش.»
وزیر خارجه دولت روحانی همین چند روز پیش در یک مصاحبه با یک روزنامه دولتی گفته بود: «اینکه آقای بایدن می‌خواهد به برجام برگردد خیلی هم خوب است، یک قسمت آن اجرای تعهداتشان به‌عنوان عضو ملل متحد است؛ باید تحریم‌ها را بردارند، باید اقدامات تخریبی که آقای ترامپ انجام داده و برخلاف قطعنامه ۲۲۳۱ بوده متوقف کنند.»
روحانی نیز چهارشنبه ۲۱ آبان در جلسه هیئت دولت گفت «این آقایی که جدید آمده از ابتدا و در تبلیغات انتخاباتی خود گفت که می‌خواهم به برجام برگردم. ما که داخل برجام بودیم و خارج نشده بودیم، ۱+۴ هم داخل برجام بوده حال آن‌ها در تعهدات خود سستی کردند ما هم متقابلا تعهدات خودمان را کاهش دادیم، ولی همه ما در داخل برجام بودیم این به عهده آن‌ها است، آن‌ها اگر به وظیفه عمل کردند، می‌توانند راه جدیدی را انتخاب کنند اگر نخواستند انتخاب نکنند ما برنامه خود را در کشور به اراده آن‌ها پیوند نمی‌زنیم، برنامه ما بر اصول ما پیوند خورده است. اگر به سمت اصول ما حرکت کردند راه باز است و بسته نیست.»
ارسال پیغام مذاکره از سوی دولت روحانی در قالب‌ها و به بهانه‌های متفاوت این گزاره را تقویت میکند که دولت به‌جای پاسخگو بودن در قبا ل هفت و نیم سال مدیریت خود و اقتصاد به‌شدت بیمار و آزاردهنده در حال دو قطبی‌سازی با رمز مذاکره هست.
مذاکره با آمریکا در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی ایران هرگز مخالف مذاکره نبوده و هیچ ترسی هم از آن نداشته است؛ دلیل این ادعا آنکه هیچ دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی نیست که حداقل یک‌بار درباره موضوعی با آمریکا مذاکره نکرده باشد، اما آنچه برای ایران مهم است اینکه مذاکره، وسیله است نه هدف، یعنی با مذاکره باید منافع ایران تأمین شود والا مذاکره‌ای که منجر به برجام شد چه آورده‌ای برای ایران داشت؟! شاید دولتی‌ها فهرستی از دستاورد‌ها مطرح کنند، اما کیست که نداند هدف محض برجام لغو تحریم‌ها بود و بس که شوربختانه هرگز عملی نشد.
محمدجواد لاریجانی رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی درباره اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر جبران خسارت وارده به ایران به علت خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام از سوی این کشور، گفت: آمریکایی‌ها نه‌تنها خسارات ما را نخواهند داد بلکه خسارت به خسارت افزون خواهند کرد، ما از دشمن انتظاری بیش از این نداریم، خسارت‌های ما ناشی از این است که آن‌ها نگذاشتند نفت بفروشیم، پول‌های ما را بلوکه کردند و تبادلات مالی ما را کاملا متوقف کردند ضمن اینکه خسارت‌های انسانی هم به ما وارد کردند؛ حجم خسارات وارده به ما بالا است که باید آن را مطالبه کنیم و این مطالبه گری جز وظایف ذاتی حکومت ماست. در صورت جبران شدن و یا نشدن این خسارت‌ها، دشمن باید پاسخگوی لطمات وارد شده به ما و عهدشکنی خودش باشد. باید همواره در برابر متجاوز بایستیم و تجاوز آن را محکوم کنیم، اما اینکه در داخل امید ببندیم، چون بایدن آمده گل‌وبلبل میشود حتما اشتباه است.
حال انتظار می‌رود، دولت باید به‌شدت از دوقطبی سازی و شرطی کردن مجدد اقتصاد دست بردارد و حتی اگر روزی سیاست نظام بر آن شد مذاکره‌ای صورت بگیرد، نباید شاهد فریبکاری‌های منتهی به برجام شویم و باید از مذاکره صرفا به‌عنوان یکی از ابزارهای تأمین منافع ملت استفاده شود نه به‌عنوان هدف.
«توافق هسته‌ای نوعی مصالحه است، در مصالحه نیز طرف پیروز و طرف مغلوب وجود ندارد. طبق آنچه در فرهنگ لغت آکسفورد و بستر آمده است، در مصالحه، طرفین اختلاف یا مناقشه قبول می‌کنند که از خواسته‌های حداکثری خود کوتاه بیایند و به همدیگر امتیازاتی بدهند تا مسئله مورد اختلاف حل شود. اگر قرار باشد یکی از طرفین تمامی خواسته‌های طرف مقابل را بپذیرد، این دیگر مصالحه نیست، بلکه تسلیم یکی در مقابل دیگری است.» این بخشی از نتیجه‌گیری بخش اول فصل سوم کتاب «برجام؛ سیاست‌ها، دستاورد‌ها و الزامات» است که به اسم «جمعی از نویسندگان» - نوبت چاپ اول ۱۳۹۵ منتشر شده است و از همه مهم‌تر نشان «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری» در آن به چشم می‌خورد.
یحتمل اگر حسام‌الدین آشنا می‌دانست فرجام برجام بعد از پنج سال چنین خواهد شد اجازه انتشار چنین سیاهه‌ای را نمی‌داد چه آنکه مذاکره‌کنندگان آمریکایی نشان دادند هرگز به دنبال مصالحه نیستند بلکه هدف آن‌ها تسلیم کشورمان با اسم رمز مذاکره هستند.
در نتیجه‌گیری بخش «اثرات برجام بر حوزه پولی و مالی کشور» ذیل فصل چهارم این کتاب آمده است: «با رفع تحریم‌های هسته‌ای تحولات مثبت قابل‌توجهی در حوزه پولی و مالی کشور رخ داده که نوید خروج از رکود و بهبود وضعیت رفاهی خانوارها در آینده را می‌دهد.»
همچنین در نتیجه‌گیری بخش «اثرات برجام بر تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران» ذیل همین فصل آورده شده است: «بدون شک با گذشت زمان و رفع همه محدودیت‌های تجاری و افزایش تعاملات و مراودات اقتصادی ایران با کشورهای مختلف، در آینده نزدیک ثمرات ملموس‌تری از توافق برجام در عرصه تجارت خارجی کشور قابل‌تصور است که در شرایط حاضر صرف نشانه‌هایی از آن مکشوف شده است.»
گذر زمان نشان داد نه‌تنها خوش‌بینی‌ها و در باغ سبز نشان دادن‌های دولت و دولتی‌ها به مردم به بار ننشست و نشان از آدرس غلط دادن داشت که در پسابرجام شاهد دستاورد‌های تاریخی روحانی هستیم؛ از قبیل: تورم ۴۰۰ درصدی، رشد ۵۶۰ درصدی
نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی به یک‌دهم، کاهش قدرت خرید مردم به یک‌سوم، افزایش ۳۰ درصدی سالانه پایه پولی، فروش بیش از ۹۰ هزار میلیارد اوراق مشارکت برای هزینه‌های دولتی، اما نداشتن پول برای مردم و ...
حال در پسا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که تکلیف پیروز نهایی آن هنوز مشخص نشده است، عده‌ای در داخل ازجمله همان دولتی‌های بانی برجام و مسبب شرایط آزاردهنده پسا برجام، از پیروزی حزب دموکرات‌پای‌کوبی می‌کنند و برآنند تا چنین القا کنند که سیاست آمریکا را کشتی‌بانی دگر آمده است، اما حتی اگر بپذیریم بایدن پیروز انتخابات ریاست جمهوری است و ترامپ این رئیس‌جمهور تروریست و قاتل سردار امت اسلام حاج قاسم عزیز سقوط کرده است، این سؤال مطرح میشود مگر بایدن معاون اول دولت «اوباما» دموکرات نبود و مگر همین اوبامای دموکرات نبود که از فردای اجرای برجام اعمال تحریم‌ها علیه ایران را شروع کرد؟ حتی با پذیرش این گزاره که بایدن حال رئیس‌جمهور است و حتما با ترامپ تفاوت‌هایی خواهد داشت، که ماهم معتقدیم دارد، اما مگر این تفاوت‌ها در تاکتیک‌ها نیست؟ مگر بناست در راهبردها تغییراتی ایجاد شود؟ مگر بایدن از ظرفیت ساختار تحریمی اسلاف خود نظیر اوباما و ترامپ دست خواهد کشید؟ طبق جمله مشهور منتسب به «فیدل کاسترو» رهبر فقید انقلاب کوبا «مقایسه بین دو لنگه‌کفش که یک شخص به پا دارد غلط است؛ هر دو حزب در آمریکا اهداف صهیونیست‌ها را دنبال می‌کنند، ولی با دو روش.»
وزیر خارجه دولت روحانی همین چند روز پیش در یک مصاحبه با یک روزنامه دولتی گفته بود: «اینکه آقای بایدن می‌خواهد به برجام برگردد خیلی هم خوب است، یک قسمت آن اجرای تعهداتشان به‌عنوان عضو ملل متحد است؛ باید تحریم‌ها را بردارند، باید اقدامات تخریبی که آقای ترامپ انجام داده و برخلاف قطعنامه ۲۲۳۱ بوده متوقف کنند.»
روحانی نیز چهارشنبه ۲۱ آبان در جلسه هیئت دولت گفت «این آقایی که جدید آمده از ابتدا و در تبلیغات انتخاباتی خود گفت که می‌خواهم به برجام برگردم. ما که داخل برجام بودیم و خارج نشده بودیم، ۱+۴ هم داخل برجام بوده حال آن‌ها در تعهدات خود سستی کردند ما هم متقابلا تعهدات خودمان را کاهش دادیم، ولی همه ما در داخل برجام بودیم این به عهده آن‌ها است، آن‌ها اگر به وظیفه عمل کردند، می‌توانند راه جدیدی را انتخاب کنند اگر نخواستند انتخاب نکنند ما برنامه خود را در کشور به اراده آن‌ها پیوند نمی‌زنیم، برنامه ما بر اصول ما پیوند خورده است. اگر به سمت اصول ما حرکت کردند راه باز است و بسته نیست.»
ارسال پیغام مذاکره از سوی دولت روحانی در قالب‌ها و به بهانه‌های متفاوت این گزاره را تقویت میکند که دولت به‌جای پاسخگو بودن در قبا ل هفت و نیم سال مدیریت خود و اقتصاد به‌شدت بیمار و آزاردهنده در حال دو قطبی‌سازی با رمز مذاکره هست.
مذاکره با آمریکا در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی ایران هرگز مخالف مذاکره نبوده و هیچ ترسی هم از آن نداشته است؛ دلیل این ادعا آنکه هیچ دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی نیست که حداقل یک‌بار درباره موضوعی با آمریکا مذاکره نکرده باشد، اما آنچه برای ایران مهم است اینکه مذاکره، وسیله است نه هدف، یعنی با مذاکره باید منافع ایران تأمین شود والا مذاکره‌ای که منجر به برجام شد چه آورده‌ای برای ایران داشت؟! شاید دولتی‌ها فهرستی از دستاورد‌ها مطرح کنند، اما کیست که نداند هدف محض برجام لغو تحریم‌ها بود و بس که شوربختانه هرگز عملی نشد.
محمدجواد لاریجانی رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی درباره اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر جبران خسارت وارده به ایران به علت خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام از سوی این کشور، گفت: آمریکایی‌ها نه‌تنها خسارات ما را نخواهند داد بلکه خسارت به خسارت افزون خواهند کرد، ما از دشمن انتظاری بیش از این نداریم، خسارت‌های ما ناشی از این است که آن‌ها نگذاشتند نفت بفروشیم، پول‌های ما را بلوکه کردند و تبادلات مالی ما را کاملا متوقف کردند ضمن اینکه خسارت‌های انسانی هم به ما وارد کردند؛ حجم خسارات وارده به ما بالا است که باید آن را مطالبه کنیم و این مطالبه گری جز وظایف ذاتی حکومت ماست. در صورت جبران شدن و یا نشدن این خسارت‌ها، دشمن باید پاسخگوی لطمات وارد شده به ما و عهدشکنی خودش باشد. باید همواره در برابر متجاوز بایستیم و تجاوز آن را محکوم کنیم، اما اینکه در داخل امید ببندیم، چون بایدن آمده گل‌وبلبل میشود حتما اشتباه است.
حال انتظار می‌رود، دولت باید به‌شدت از دوقطبی سازی و شرطی کردن مجدد اقتصاد دست بردارد و حتی اگر روزی سیاست نظام بر آن شد مذاکره‌ای صورت بگیرد، نباید شاهد فریبکاری‌های منتهی به برجام شویم و باید از مذاکره صرفا به‌عنوان یکی از ابزارهای تأمین منافع ملت استفاده شود نه به‌عنوان هدف.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
آدرس غلط اروپائیان
-
روحانی اصل ۳۱قانون‌اساسی را فراموش‌کرده‌است
-
جلسات مجلس مجازی برگزار نمی‌شود
-
روحیه جهادی فصل تمایز بسیج
-
دست‌وپا زدن ترامپ در آستانه افول حیات سیاسی
-
بومی‌سازی سیاست‌های کنترل اپیدمی بسیار مهم است
-
برابری در برابر قانون؟
-
شکست مقاومت ایران هدف غرب‌گرایان از ارسال پیام‌های مذاکره
-
قانون انتخابات شوراها تخصصی‌تر و ضابطه‌مندتر اصلاح خواهد شد
-
ایران در حفاظت از مرزهای خود با کسی شوخی ندارد
-
جمهوری اسلامی ایران معطل طرف غربی نیست
-
آب در نفت ۴۰ دلاری!
-
سکته ترامپ در جورجیا
-
مذاکره؛ رمز جدید دوقطبی‌سازی
