ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس: تعداد بازدید : 6
طرح مباحث ارزی توسط دولت پوپولیستی است
بودجه که مهم‌ترین سند مالی کشور محسوب می‌شود، علاوه بر محورهای جهت‌گیری کلان اقتصادی، در زندگی جاری و عادی مردم نیز تأثیر ملموس خود را می‌گذارد. به‌همین‌علت بهارستانی‌ها امسال عزم خود را جزم کرده‌اند تا گام جدی در اصلاح ساختار لایحه بودجه 1400 بردارند و ازاین‌طریق رنج وجود مشکلات اقتصادی سایه کمتری بر زندگی و معیشت مردم بیندازد. درواقع اصرار نمایندگان بر وجود ایرادات و نقایص در بودجه و الزام دولت در ضرورت رفع مشکلات و اصلاح ساختار بودجه نشئت‌گرفته ازهمین‌نکته است.
نمایندگان پارلمان در برگزاری جلسات و کمیسیون‌های مختلف با رویکرد واقعی‌سازی منابع درآمدی در بودجه و قطع وابستگی به نفت به بررسی لایحه بودجه پرداخته‌اند که شاید بتوان این دو مؤلفه را مشکل اصلی در بودجه دولت قلمداد کرد، زیرا همان‌طور که تجربه ثابت کرده سنت دیرینه دولت‌های قبلی در مواجهه با کسری بودجه، خلق پول است که این شیوه تأمین مالی همواره تکانه‌های تورم و گرانی را ایجاد کرده است. بنابراین می‌توان سهم مهمی از مشکلات اقتصادی کشور را به کسری بودجه و شیوه تأمین و جبران آن اختصاص داد که محل بحث و بررسی در مجلس قرار دارد.
علاوه‌بر نمایندگان مجلس بسیاری از کارشناسان اقتصادی هم بر این باور هستند که بودجه سال آینده مشمول درآمدهای موهومی است که بیشتر بر روی کاغذ وجود دارند، در شرایطی که دولت هزینه‌های خود را برهمین‌اساس پیش‌بینی کرده است و با این روند بی‌شک کسری بودجه عظیمی در سال آینده شکل خواهد گرفت.
مجلس و به‌خصوص کمیسیون تلفیق بودجه به دنبال واقعی سازی درآمدها و کمک به دولت در جهت کاهش کسری بودجه است تا به‌جز 250 هزار میلیارد تومان درآمد دولت از 841 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده ، مابقی درآمدها از طریق استقراض فراهم نشود. این گفته حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس است که بعد از ارائه لایحه بودجه عنوان شده بود.
اگر امروز تحریم‌ها باعث شده اقتصاد کشور تحت‌تأثیر قرار بگیرد، اصلاح هوشمندانه ساختار بودجه بستری برای ایجاد اقتصادی مولد و کارا را فراهم می‌آورد که نوسانات ناشی از کاهش میزان فروش نفت و اختلالات ارزی نتواند در پایه‌های این اقتصاد خلل چندانی وارد کند. امیدمی‌رود مجلس با پیگیری‌هایی که برای اصلاح ساختار بودجه اولین سال قرن جدید انجام می‌دهد روزنه‌های بهبود را در اقتصاد کشور ایجاد کند و تناسبی میان سند دخل‌وخرج سال آینده کشور ایجاد کند.
ریشه وجود فساد اقتصادی در کشور بودجه ناکارآمد است
محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» درباره بررسی کمیسیون تلفیق از بودجه 1400 بیان کرد: این کمیسیون تا قبل از این به بررسی منابع پرداخته بود و در این بخش در حدود
200 هزار میلیارد تومان منابع جدید را کشف کرده که بخش عمده آن اختصاص به تعدیل قیمت ارز، حقوق گمرکی، ارزش‌افزوده و مالیات‌ها پیداکرده است. ضمن این‌که تبصره 3 درباره تأمین سرمایه از طریق فاینانس خارجی نیز موردبررسی قرارگرفته است.
زنگنه با اشاره به این‌که دولت ساده‌ترین روش را برای تأمین منابع خود در نظر گرفته است، افزود: این امکان وجود دارد که دولت در ردیف‌های بودجه در حوزه مالیات‌ها، فروش دارایی‌های دولت، فروش سهام و در حوزه‌های دیگر منابع لایحه بودجه خود را اصلاح کند. براین‌اساس منابع بودجه باید پایدار و واقعی و مصرف نیز بهینه شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: یکی از دلایل انتقاد مجلس نسبت به لایحه بودجه مسئله عدم امکان اجرایی شدن این لایحه است. باوجود منابعی که در لایحه مشخص‌شده، اجرای آن بسیار سخت است، اما با این اوصاف امکان آن برای دولت فراهم است.
وی بابیان این‌که کمیسیون تلفیق سه جراحی در بودجه در حوزه نفت، ارز و مالیات باید انجام دهد، گفت: در بودجه 1400 فروش 3/2میلیون بشکه درنظر گرفته‌شده است. معتقدم یکی از اشتباهات در بودجه که باید در سال‌های آینده اصلاح شود، عدم ورود به میزان فروش نفت و درنظرگرفتن رقم دلار است. درواقع باید رقم دلار در خارج از بودجه به‌عنوان سیاست کلی تک‌نرخی ارز تعیین تکلیف گردد تا جلوی فساد و رانت گرفته شود.
زنگنه ادامه داد: ازسوی‌دیگر باید به دولت اجازه بدهیم تا بر اساس برنامه‌های بالادستی سهم منابعش را از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی مشخص کند. به‌عنوان نمونه در قانون برنامه ششم توسعه و در جدول شماره چهار سهم منابع دولت از محل صادرات نفت و میعانات گازی باید 4/20 درصد کل منابع باشد. مجلس باید این تکلیف را به دولت‌تعيين كند و میزان فروش نفت توسط نباید محل اختلاف باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان این‌که دولت احتمالا در ماه‌های آینده از ارقام لایحه بودجه برای مقاصد سیاسی خود استفاده ابزاری داشته باشد، افزود: فارغ از مواضع و جبهه‌گیری‌های سیاسی، اثرات تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت طی دوسال گذشته خود را اکنون نشان داده است. دولت با شعار این‌که سهم فروش نفت در بودجه بالا می‌رود، پیام مذاکره به‌طرف خارجی کشور می‌دهد ولی باعث شده کشور دوسال با کسری بودجه بالا مواجه شود.
زنگنه با اشاره به عدم تحقق پیش‌بینی دولت از میزان فروش نفت در سال‌های قبل گفت: دولت در سال 98 اعلام کرد5/1میلیون بشکه نفت
به فروش می‌رساند که محقق نشد و 160 هزار میلیارد کسری بودجه ایجاد گردید. برای سال 99 هم فروش یک‌میلیون بشکه نفت پیش‌بینی‌شده بود که بیش از 200 هزار میلیارد کسری بودجه
به بار آورد. این در حالی است که دولت اصرار دارد در سال 1400 می‌تواند 3/2میلیون بشکه نفت به‌فروش رساند، درحالی‌که اکنون کسری تراز بودجه بیش از 300 هزار میلیارد تومان است.
این نماینده مجلس طرح مباحث مربوط به ارز توسط دولت را پوپولیستی عنوان کرد و افزود: تئوریسین‌های اقتصادی دولت مخالف تعیین دستوری ارز و چند نرخی بودن آن هستند. این افراد از دهه 70 و از زمان دولت سازندگی
به دنبال تک‌نرخی کردن ارز و اقتصاد باز بودند اما حالا چه اتفاقی افتاده که باوجود قیمت 25 هزارتومانی دلار در بازار آزاد، اصرار بر تعیین قیمت 11 هزار و 500 تومانی نرخ ارز دارند! واضح است که این مباحث علمی و تئوریک نیستند
بلکه سیاسی هستند.
زنگنه اضافه کرد: مردم باید بدانند طی یکسال گذشته ارز 420 تومانی را در سر سفره خود ندیده اند. با اختصاص این ارز گوشت قرمز با مبلغ 40 هزار تومان و نهاده‌های دامی کیلویی 2 هزار تومان باید به دست تولیدکننده برسد اما کشاورز و دامدار نهاده‌ها را 6 تا 7 هزار تومان خریداری می‌کنند. چرا آن چیزی که وجود خارجی ندارد، تبلیغ می‌شود؟ وی با تأکید بر لزوم تک‌نرخی‌شدن نرخ ارز افزود: ارز نیمایی در بخش صادرات و واردات کالاهای اساسی موجب اختلال شده است، بنابراین دولت باید به سمت تک‌نرخی‌کردن ارز برود.
وی تصریح کرد: طبق گفته آقای همتی رئیس‌کل بانک مرکزی ارز 4200 تومانی وجود ندارد ولی این نگرانی ایجادشده که حذف ارز
4200 تومانی در زندگی مردم تبعات منفی می‌گذارد، درصورتی‌که این تصور غلط از طریق تبلیغات اشتباه مطرح شده است که باید این ذهنیت در افراد تغییر کند. زنگنه بابیان این‌که نباید از طریق بازی‌های سیاسی معیشت مردم به گروگان گرفته شود، افزود: ریشه وجود فساد، رانت و استخدام‌های ناعادلانه در کشور به علت بودجه ناکارآمد است. عضو کمیسیون اقتصادی با تأکید بر ضرورت ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی در بودجه سال آینده افزود: بر اساس آمار ارائه‌شده طی 7 ماه گذشته دولت 113 درصد از منابع مالیاتی را محقق کرده است. مالیاتی که در حال حاضر دولت در لایحه آورده است، به نسبت سال قبل در حدود 20 درصد افزایش دارد. این در حالی است که دولت باید با عرضه 95 هزار میلیارد تومان سهام خود در سال آینده، مالیات نقل‌وانتقال سهام را نیز افزایش دهد، اما مالیات انتقال سهام با میزان رشد قیمت سهام و پیش‌بینی سال 99 هیچ تناسبی ندارد که باید به چنین مواردی در لایحه بودجه توجه شود.
نمایندگان پارلمان در برگزاری جلسات و کمیسیون‌های مختلف با رویکرد واقعی‌سازی منابع درآمدی در بودجه و قطع وابستگی به نفت به بررسی لایحه بودجه پرداخته‌اند که شاید بتوان این دو مؤلفه را مشکل اصلی در بودجه دولت قلمداد کرد، زیرا همان‌طور که تجربه ثابت کرده سنت دیرینه دولت‌های قبلی در مواجهه با کسری بودجه، خلق پول است که این شیوه تأمین مالی همواره تکانه‌های تورم و گرانی را ایجاد کرده است. بنابراین می‌توان سهم مهمی از مشکلات اقتصادی کشور را به کسری بودجه و شیوه تأمین و جبران آن اختصاص داد که محل بحث و بررسی در مجلس قرار دارد.
علاوه‌بر نمایندگان مجلس بسیاری از کارشناسان اقتصادی هم بر این باور هستند که بودجه سال آینده مشمول درآمدهای موهومی است که بیشتر بر روی کاغذ وجود دارند، در شرایطی که دولت هزینه‌های خود را برهمین‌اساس پیش‌بینی کرده است و با این روند بی‌شک کسری بودجه عظیمی در سال آینده شکل خواهد گرفت.
مجلس و به‌خصوص کمیسیون تلفیق بودجه به دنبال واقعی سازی درآمدها و کمک به دولت در جهت کاهش کسری بودجه است تا به‌جز 250 هزار میلیارد تومان درآمد دولت از 841 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده ، مابقی درآمدها از طریق استقراض فراهم نشود. این گفته حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس است که بعد از ارائه لایحه بودجه عنوان شده بود.
اگر امروز تحریم‌ها باعث شده اقتصاد کشور تحت‌تأثیر قرار بگیرد، اصلاح هوشمندانه ساختار بودجه بستری برای ایجاد اقتصادی مولد و کارا را فراهم می‌آورد که نوسانات ناشی از کاهش میزان فروش نفت و اختلالات ارزی نتواند در پایه‌های این اقتصاد خلل چندانی وارد کند. امیدمی‌رود مجلس با پیگیری‌هایی که برای اصلاح ساختار بودجه اولین سال قرن جدید انجام می‌دهد روزنه‌های بهبود را در اقتصاد کشور ایجاد کند و تناسبی میان سند دخل‌وخرج سال آینده کشور ایجاد کند.
ریشه وجود فساد اقتصادی در کشور بودجه ناکارآمد است
محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» درباره بررسی کمیسیون تلفیق از بودجه 1400 بیان کرد: این کمیسیون تا قبل از این به بررسی منابع پرداخته بود و در این بخش در حدود
200 هزار میلیارد تومان منابع جدید را کشف کرده که بخش عمده آن اختصاص به تعدیل قیمت ارز، حقوق گمرکی، ارزش‌افزوده و مالیات‌ها پیداکرده است. ضمن این‌که تبصره 3 درباره تأمین سرمایه از طریق فاینانس خارجی نیز موردبررسی قرارگرفته است.
زنگنه با اشاره به این‌که دولت ساده‌ترین روش را برای تأمین منابع خود در نظر گرفته است، افزود: این امکان وجود دارد که دولت در ردیف‌های بودجه در حوزه مالیات‌ها، فروش دارایی‌های دولت، فروش سهام و در حوزه‌های دیگر منابع لایحه بودجه خود را اصلاح کند. براین‌اساس منابع بودجه باید پایدار و واقعی و مصرف نیز بهینه شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: یکی از دلایل انتقاد مجلس نسبت به لایحه بودجه مسئله عدم امکان اجرایی شدن این لایحه است. باوجود منابعی که در لایحه مشخص‌شده، اجرای آن بسیار سخت است، اما با این اوصاف امکان آن برای دولت فراهم است.
وی بابیان این‌که کمیسیون تلفیق سه جراحی در بودجه در حوزه نفت، ارز و مالیات باید انجام دهد، گفت: در بودجه 1400 فروش 3/2میلیون بشکه درنظر گرفته‌شده است. معتقدم یکی از اشتباهات در بودجه که باید در سال‌های آینده اصلاح شود، عدم ورود به میزان فروش نفت و درنظرگرفتن رقم دلار است. درواقع باید رقم دلار در خارج از بودجه به‌عنوان سیاست کلی تک‌نرخی ارز تعیین تکلیف گردد تا جلوی فساد و رانت گرفته شود.
زنگنه ادامه داد: ازسوی‌دیگر باید به دولت اجازه بدهیم تا بر اساس برنامه‌های بالادستی سهم منابعش را از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی مشخص کند. به‌عنوان نمونه در قانون برنامه ششم توسعه و در جدول شماره چهار سهم منابع دولت از محل صادرات نفت و میعانات گازی باید 4/20 درصد کل منابع باشد. مجلس باید این تکلیف را به دولت‌تعيين كند و میزان فروش نفت توسط نباید محل اختلاف باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان این‌که دولت احتمالا در ماه‌های آینده از ارقام لایحه بودجه برای مقاصد سیاسی خود استفاده ابزاری داشته باشد، افزود: فارغ از مواضع و جبهه‌گیری‌های سیاسی، اثرات تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت طی دوسال گذشته خود را اکنون نشان داده است. دولت با شعار این‌که سهم فروش نفت در بودجه بالا می‌رود، پیام مذاکره به‌طرف خارجی کشور می‌دهد ولی باعث شده کشور دوسال با کسری بودجه بالا مواجه شود.
زنگنه با اشاره به عدم تحقق پیش‌بینی دولت از میزان فروش نفت در سال‌های قبل گفت: دولت در سال 98 اعلام کرد5/1میلیون بشکه نفت
به فروش می‌رساند که محقق نشد و 160 هزار میلیارد کسری بودجه ایجاد گردید. برای سال 99 هم فروش یک‌میلیون بشکه نفت پیش‌بینی‌شده بود که بیش از 200 هزار میلیارد کسری بودجه
به بار آورد. این در حالی است که دولت اصرار دارد در سال 1400 می‌تواند 3/2میلیون بشکه نفت به‌فروش رساند، درحالی‌که اکنون کسری تراز بودجه بیش از 300 هزار میلیارد تومان است.
این نماینده مجلس طرح مباحث مربوط به ارز توسط دولت را پوپولیستی عنوان کرد و افزود: تئوریسین‌های اقتصادی دولت مخالف تعیین دستوری ارز و چند نرخی بودن آن هستند. این افراد از دهه 70 و از زمان دولت سازندگی
به دنبال تک‌نرخی کردن ارز و اقتصاد باز بودند اما حالا چه اتفاقی افتاده که باوجود قیمت 25 هزارتومانی دلار در بازار آزاد، اصرار بر تعیین قیمت 11 هزار و 500 تومانی نرخ ارز دارند! واضح است که این مباحث علمی و تئوریک نیستند
بلکه سیاسی هستند.
زنگنه اضافه کرد: مردم باید بدانند طی یکسال گذشته ارز 420 تومانی را در سر سفره خود ندیده اند. با اختصاص این ارز گوشت قرمز با مبلغ 40 هزار تومان و نهاده‌های دامی کیلویی 2 هزار تومان باید به دست تولیدکننده برسد اما کشاورز و دامدار نهاده‌ها را 6 تا 7 هزار تومان خریداری می‌کنند. چرا آن چیزی که وجود خارجی ندارد، تبلیغ می‌شود؟ وی با تأکید بر لزوم تک‌نرخی‌شدن نرخ ارز افزود: ارز نیمایی در بخش صادرات و واردات کالاهای اساسی موجب اختلال شده است، بنابراین دولت باید به سمت تک‌نرخی‌کردن ارز برود.
وی تصریح کرد: طبق گفته آقای همتی رئیس‌کل بانک مرکزی ارز 4200 تومانی وجود ندارد ولی این نگرانی ایجادشده که حذف ارز
4200 تومانی در زندگی مردم تبعات منفی می‌گذارد، درصورتی‌که این تصور غلط از طریق تبلیغات اشتباه مطرح شده است که باید این ذهنیت در افراد تغییر کند. زنگنه بابیان این‌که نباید از طریق بازی‌های سیاسی معیشت مردم به گروگان گرفته شود، افزود: ریشه وجود فساد، رانت و استخدام‌های ناعادلانه در کشور به علت بودجه ناکارآمد است. عضو کمیسیون اقتصادی با تأکید بر ضرورت ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی در بودجه سال آینده افزود: بر اساس آمار ارائه‌شده طی 7 ماه گذشته دولت 113 درصد از منابع مالیاتی را محقق کرده است. مالیاتی که در حال حاضر دولت در لایحه آورده است، به نسبت سال قبل در حدود 20 درصد افزایش دارد. این در حالی است که دولت باید با عرضه 95 هزار میلیارد تومان سهام خود در سال آینده، مالیات نقل‌وانتقال سهام را نیز افزایش دهد، اما مالیات انتقال سهام با میزان رشد قیمت سهام و پیش‌بینی سال 99 هیچ تناسبی ندارد که باید به چنین مواردی در لایحه بودجه توجه شود.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس: تعداد بازدید : 3
رانت ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی زنجیره فولاد به جیب دلالان و واسطه‌گران رفت
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به فاجعه ۷ ماه اخیر بازار فولاد گفت: رانت ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی به جیب دلالان و واسطه‌گران رفت. فقط در یک نمونه در ۱۷ میلیون تن شمش، ۸۵ هزار میلیارد تومان گران‌فروشی شده که باید جلوی این وضعیت گرفته شود.رضا تقی پور در گفت‌گو با تسنیم،در رابطه با طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد که روز سه شنبه کلیات آن در صحن مجلس به تصویب رسید و مجدد برای جمع‌بندی نهایی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شد، اظهار کرد: ما در این طرح درصددیم تا فاجعه 7 ماه گذشته در بازار فولاد را برطرف کنیم.وی با بیان این‌که در ماده یک این طرح به بحث عرضه فولاد پرداخته شده است، گفت: به اعتقاد ما همه زنجیره فولاد باید محصولات خود را در بورس عرضه کنند، شاید این حرف به مذاق بعضی‌ها خوش نیاید چراکه برخی آقایان که در زنجیره فولاد قرار دارند، معتقدند این عرضه در برخی از حلقه‌های زنجیره فولاد انجام شود و در برخی از حلقه‌ها صورت نگیرد.این عضو کمیسیون صنایع مجلس و معادن تصریح کرد: در بخش صادرات نیز ما تأکید کرده‌ایم بعد از تأمین تمام نیاز بازار و عرضه محصولات در بورس کالا باید به سمت صادرات حرکت کنیم. در این طرح تأکید شده که نباید بازار داخل شاهد کاهش عرضه بوده و از آن‌طرف حجم صادرات افزایش پیدا کند. متأسفانه زد و بندهایی که در برخی از حلقه‌های زنجیره فولاد صورت گرفته محدودیت‌هایی را اعمال و بازار را با کمبود جنس و گرانی قیمت‌ها روبه‌رو کرده است.وی افزود: متأسفانه در مقطعی قیمت شمش در داخل 102 دلار گران‌تر از نرخ جهانی شد حال این‌که برای تولید آن انرژی یارانه‌ای داده می‌شود. به‌هرحال هدف این طرح جلوگیری از گرانی بیش‌ازاندازه و مقابله با رانت‌خواران است و اتاق بازرگانی ایران نیز با عرضه زنجیره فولاد در بورس موافقت کرده است.تقی پور با اشاره به این‌که وقتی ما دو برابر نیاز داخل تولید داریم این زدوبندهای افزایش قیمت‌ها بی‌معنی است، اضافه کرد: در ماده 4 این طرح تأکید شده که یک کمیته با سرپرستی وزیر صمت جهت رصد و پایش بازار فولاد تشکیل شود تا فاجعه 7 ماه گذشته در بازار فولاد تکرار نشود.وی در پاسخ به این‌که بورس کالا می‌گوید ما براساس گزارش روزانه کمبود عرضه واحدهای فولادی را به وزارت صنعت اعلام می‌کنیم اما آن‌ها توجهی به این گزارش نمی‌کنند، افزود: اتفاقاتشکیل این کمیته می‌تواند بسیاری از مشکلات درون‌سازمانی را برطرف کند. در این کمیته اکثرا دولتی‌ها و دو نفر هم از نمایندگان مجلس و اتاق بازرگانی حضور دارند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: امیدواریم با تشکیل این کمیته بسیاری از مشکلات برطرف شود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان:تعداد بازدید : 3
80 درصد کنتور‌صنعت برق کشور را تأمین می‌کنیم
مدیرعامل یک کارخانه تولیدکننده کنتورهای دیجیتال با اشاره به ساخت کنتورهای بازار برق و مدیریت شبکه برای اولین بار در کشور طی سال‌جاری گفت: ۸۰ درصد کنتور موردنیاز صنعت برق کشور را تأمین می‌کنیم.«جمشید بردبار» مدیرعامل تولیدکننده کنتورهای دیجیتال در حاشیه بیستمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق و شانزدهمین نمایشگاه آب و تأسیسات آب و فاضلاب در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، اظهار کرد: این شرکت حدود 10 مدل کنتورهای دیجیتال و هوشمند در کشور طراحی و تولید کرده است، کیفیت این کنتورها استاندارد روز دنیا بوده و تمامی این محصولات قابلیت صادرات به اکثر کشورهای دنیا را دارند.وی با اشاره به صادرات محصولات این شرکت دانش‌بنیان یادآور شد: تاکنون از 10 مدل مختلف، چهار مدل از کنتورهای هوشمند و دیجیتال را به کشورهای افغانستان، عراق، سوریه و چند کشور آفریقایی صادر کرده‌ایم.مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: حجم صادرات این شرکت سالانه بیش از 5 میلیون دلار بوده، اما در داخل کشور حدود 80 درصد کنتور موردنیاز داخل را تأمین می‌کند که حدود 50 درصد صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه دارد.وی اضافه کرد: در سال گذشته برای اولین بار کنتورهای بازار برق و مدیریت شبکه با یک‌پنجم قیمت و با کیفیت بالاتر نسبت به مشابه خارجی در ایران تولید کردیم که گامی بزرگ در راستای جهش تولید در کشور محسوب می‌شود.این تولیدکننده صنعت برق تصریح کرد: امسال هم توانستیم طرح جدیدی از کنتورهای هوشمند را در سه مدل مختلف به بازار ارائه کنیم که تولید یکی از مدل‌ها از ماه گذشته آغاز شده و تولید دو مدل دیگر نیز در سال آینده شروع خواهد شد.به گفته وی،عمده‌ترین مشکل موجود در این زمینه، عدم پرداخت مطالبات توسط دستگاه‌های مسئول است که امیدواریم در سال‌جاری که مزین به نام جهش تولید است، پرداخت شود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 6
جوابیه سازمان برنامه و بودجه
به دنبال بازنشر گزارش منتشر شده در خبرگزاری تسنیم با عنوان
« نحوه واگذاری اموال و دارایی های عمومی در بودجه ۱۴۰۰ شفاف نیست»
در روزنامه «رسالت»، جوابیه ای از سوی سازمان برنامه و بودجه به روزنامه ارسال شده که تنها حسب احترام و تنویر افکار عمومی چاپ می شود.
***
گزارشی با عنوان« نحوه واگذاری اموال و دارایی های عمومی در بودجه ۱۴۰۰ شفاف نیست»مورخ 22/9/1399 در آن رسانه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس
ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افکار عمومی دستور فرمایید این پاسخ در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود:
یکی از راهکارهای برون رفت از تنگناهای اقتصادی، حمایت و توسعه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی است که متأسفانه برخی افراد آگاهانه یا ناآگاهانه رویکرد دفع سرمایه‌گذاری را دنبال می‌کنند، از آنجايی‌که جنابعالی با عنوان «شفافیت بیشتر» به این موضوع ورود نموده‌اید، لازم است به‌دور از طرح عبارات کلی، از منظر کارشناسانه به آن بپردازیم. براساس مطالعات صورت گرفته از فعالان و کنشگران در حوزه مشارکت عمومی و خصوصی، چهار عامل عمده در توسعه مشارکت عمومی نقش اساسی دارند که به ترتیب اولویت عبارتند از:
-تأمین مالی و حمایت مالی
-ظرفیت سازی و ارتقا دانش و مهارت در بخش عمومی و خصوصی
-مطالعات و فرآیند ارجاع پروژه‌ها
-سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات
یقینا برای توسعه مشارکت بخش خصوصی به یکباره این چهار عامل محقق نمی‌شوند و نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه مدت کشور به ظرفیت مورد نظر دست یابد. اگر چه برخی بر این اعتقادند که ابتدا باید منتظر اصلاح و تکمیل تمامی زیرساخت‌های توسعه مشارکت عمومی و خصوصی بمانیم، اما تجربه نشان داده که این تصور محقق نمی‌شود و قانون کامل و بدون ایراد به یکباره خلق نمی‌شود و باید از ظرفیت‌های قانونی موجود بهره برد و با برنامه‌ریزی
به سمت اهداف ترسیم شده حرکت کرد.
آنچه امروز در تبصره 19 لایحه بودجه 1400 ترسیم شده است برگرفته از نتایج تحقیقات صورت گرفته و استفاده از تجربیات به‌دست آمده در تبصره 19 قوانین بودجه سنواتی در سال‌های 1396 لغایت 1399 است که می‌تواند با حمایت مالی بخش خصوصی، یکی از ارکان توسعه مشارکت را سامان بخشد. از جمله اقدامات مهم و اثربخش صورت گرفته دیگر در راستای تکمیل زنجیره توسعه مشارکت عمومی و خصوصی، تصویب دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی موضوع ماده (27) قانون الحاق (2) توسط شورای محترم اقتصاد است تا ضمن روشن کردن فرآیند انتخاب سرمایه‌گذار چالش سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات را مرتفع نماید. لذا شایسته است آنانی که به حقیقت به دنبال شفافیت و عدالت هستند به جای متوقف کردن فرآیند مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و فرار سرمایه‌ها، اصلاحات مد نظر را در فرآیندهای موجود و ظرفیت‌های حاکم بر قوانین و مقررات کارشناسانه اعلام نمایندو اما در مورد مکاتبه جنابعالی؛
اولا: آیا اطلاعات مورد نظر در بخش «ثانیا»نامه جنابعالی را در اختیار دارید؟ چنانچه این اطلاعات را در دسترس ندارید، توصیه مشفقانه، مسئولانه و بالاتر از همه توصیه دینی و اخلاقی به شما برادر مسلمان دارم که به جای مشوش نمودن اذهان مخاطبان و رسانه‌ای کردن بیان خواسته خود، آن اطلاعات را از دستگاه ذی‌ربط مطالبه فرمايید و سپس با اشراف کامل نسبت به موضوع اعلام نظر نمایید. این توصیه نص صریح اساسنامه‌ای است که مؤسسه شفافیت و عدالت بر آن بنیان گذاشته شده است، وای بر هنگامی که پایه‌ها را بشکنیم.
ثانیا: چنانچه به قسمت دوم پیوست «یک» لایحه بودجه نظری بیاندازید عملکرد تبصره 19 به عنوان یک سند رسمی منتشر شده و در اختیار مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفته است. قطع به یقیین در جریان رسیدگی به این لایحه هر اطلاعات مازادی که کمیسیون‌های مختلف مجلس مطالبه داشته باشند توسط سازمان به آنان ارائه خواهد شد.
ثالثا: نیک می‌دانید که نقش نهادهای نظارتی، نظیر دیوان محترم محاسبات و سازمان محترم بازرسی کل کشور اخذ همین اطلاعات، راستی آزمایی و تحلیل آن‌ها و احیانا در صورت وجود هر گونه ابهامی درخواست توضیحات از دستگاه‌های اجرایی در مورد اجرای قوانین موضوعه است. در راستای اجرای ماده 27 قانون الحاق (2) و دستورالعمل مربوطه و تبصره 19 قانون بودجه سال‌های 96 الی 99 این امور نسبت به ارائه پاسخ‌های لازم طی نامه‌های متعدد اقدام نموده است. آخرین نامه به شماره 502490 مورخ 23/9/1399 به دیوان محاسبات کشور و نامه شماره 575663 مورخ 9/10/1398 به سازمان بازرسی کشور ارسال گردید و چنانچه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اطلاعات مندرج در لایحه را کافی ندانند، قابل مطالبه است. جنابعالی هم می‌توانید به سهولت به این اطلاعات دسترسی داشته باشید.
رابعا: به عنوان کارشناسی که سال‌ها در موضوع مشارکت عمومی و خصوصی مطالعه و کار اجرایی داشته‌ام؛ استنباطم از مرقومه حضرتعالی آن است که نسبت به موضوع مشارکت عمومی و خصوصی حتی در سطح کلیات اشرافی چندانی ندارید. این‌قدر بسنده می‌نماید که بر خلاف رویه خصوصی‌سازی، دولت در نظر دارد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در اختیار، به جای واگذاری مالکیت اموال دولتی، از توان فنی، تخصصی و مالی بخش خصوصی برای ارائه خدمات بخش عمومی استفاده نماید. لذا بیان کلیاتی که کاملابی اساس و بی پایه است
هم انگیزه بخش خصوصی را در این مشارکت از بین می‌برد و هم مدیران دولتی را در انجام رسالت قانونی خود دچار سردرگمی می‌کند. بدیهی است تا زمانی‌که این تکلیف قانونی بر دوش دولت باشد، ادای تکلیف گریز ناپذیر است.
خامسا: حتمابه خاطر دارید که در سال 1398 در پی بیان ابهاماتی در همین موضوع، از جنابعالی دعوت شد تا در جمع رؤسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها حاضر شده و دغدغه‌های خود را بیان فرمایید و مفتخر به میزبانی جنابعالی بودیم. پس ازحدود یک ساعت بحث کارشناسی، تصور
بر این بود که جنابعالی مجاب شده‌اید چرا که فرمودید که همکاران محترمتان باید قانع شوند و مقرر خواهید نمود تا در نشست‌های کارشناسی آتی حاضر شوند تا توضیحات لازم به آنان داده شود، اما متأسفانه تاکنون علی‌رغم پیگیری های مکرر این سازمان نه تنها این اتفاق صورت نگرفته، بلکه دامنه کلی‌گویی‌ها به رسانه‌ها نیز کشیده شده است. از این رو بیم آن می‌رود که یک ظرفیت بسیار خوب و تاریخی در استفاده از مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات بخش عمومی توسط جنابعالی به حاشیه رانده شود.
سادسا: اشاره فرموده‌اید که جلوی اصلاح دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق (2) را گرفته‌اید. بند «الف» قانون یاد شده می‌گوید،«شورای اقتصاد قالب قراردادها و شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارايی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل شده و آماده بهره برداری با تعیین نحوه تأمین مالی
با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات» را تصویب نماید. این پرسش از جنابعالی مطرح است که اگر قالب قراردادها، شرایط واگذاری، نحوه تأمین مالی، چگونگی رعایت استانداردها و کیفیت ارائه خدمات با صدور دستورالعملی واحد توسط شورای اقتصاد (طبق حکم قانون) معین نشود، چگونه می‌توان از استقرار یک رویه استاندارد و واحد در کشور مطمئن شد و چگونه نظارت بر اجرای دقیق قانون توسط دولت و دستگاه‌های نظارتی ممکن خواهد شد؟ اصلاح دستور العمل ماده 27 پس از سال‌ها تجربه در اجرای تبصره 19 برای تغییر رویه «واگذاری طرح‌ها» به«استفاده از توان بخش خصوصی در ارائه خدمات بخش عمومی با حفظ مالکیت دولت» و نظارت بر عملکرد بخش خصوصی در کیفیت ارائه خدمات پیشنهاد و حتی در کمیته فنی شورا تأیید شده است. اعتقاد شما بر این است که این اصلاحیه با مکاتبه جنابعالی متوقف گردیده است؛ پس چه خوب است با شفافیت به پیشگاه ملت ایران پاسخگو باشید در شرایط تحریم ظالمانه، چه توجیهی برای ادعای خود برای متوقف کردن استفاده از ظرفیت داخلی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارید؟ همچنین همان‌طوری‌که مطلع هستید جنابعالی در سال گذشته با ارسال نامه به دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال دستورالعمل یادشده را داشتید که مورد تأیید قرار نگرفت. توصیه برادرانه‌ام به شما که انسانی مؤمن و متعهد هستید آن است که واقف باشید، مسئولیت توقف این سیاست کلان کشور یعنی - استفاده از توان بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد - به دوش آنانی است که بدون داشتن اطلاع از جزئیات، با بیان کلیات سعی در اجرای منویات خود دارند.
« نحوه واگذاری اموال و دارایی های عمومی در بودجه ۱۴۰۰ شفاف نیست»
در روزنامه «رسالت»، جوابیه ای از سوی سازمان برنامه و بودجه به روزنامه ارسال شده که تنها حسب احترام و تنویر افکار عمومی چاپ می شود.
***
گزارشی با عنوان« نحوه واگذاری اموال و دارایی های عمومی در بودجه ۱۴۰۰ شفاف نیست»مورخ 22/9/1399 در آن رسانه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس
ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افکار عمومی دستور فرمایید این پاسخ در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود:
یکی از راهکارهای برون رفت از تنگناهای اقتصادی، حمایت و توسعه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی است که متأسفانه برخی افراد آگاهانه یا ناآگاهانه رویکرد دفع سرمایه‌گذاری را دنبال می‌کنند، از آنجايی‌که جنابعالی با عنوان «شفافیت بیشتر» به این موضوع ورود نموده‌اید، لازم است به‌دور از طرح عبارات کلی، از منظر کارشناسانه به آن بپردازیم. براساس مطالعات صورت گرفته از فعالان و کنشگران در حوزه مشارکت عمومی و خصوصی، چهار عامل عمده در توسعه مشارکت عمومی نقش اساسی دارند که به ترتیب اولویت عبارتند از:
-تأمین مالی و حمایت مالی
-ظرفیت سازی و ارتقا دانش و مهارت در بخش عمومی و خصوصی
-مطالعات و فرآیند ارجاع پروژه‌ها
-سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات
یقینا برای توسعه مشارکت بخش خصوصی به یکباره این چهار عامل محقق نمی‌شوند و نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه مدت کشور به ظرفیت مورد نظر دست یابد. اگر چه برخی بر این اعتقادند که ابتدا باید منتظر اصلاح و تکمیل تمامی زیرساخت‌های توسعه مشارکت عمومی و خصوصی بمانیم، اما تجربه نشان داده که این تصور محقق نمی‌شود و قانون کامل و بدون ایراد به یکباره خلق نمی‌شود و باید از ظرفیت‌های قانونی موجود بهره برد و با برنامه‌ریزی
به سمت اهداف ترسیم شده حرکت کرد.
آنچه امروز در تبصره 19 لایحه بودجه 1400 ترسیم شده است برگرفته از نتایج تحقیقات صورت گرفته و استفاده از تجربیات به‌دست آمده در تبصره 19 قوانین بودجه سنواتی در سال‌های 1396 لغایت 1399 است که می‌تواند با حمایت مالی بخش خصوصی، یکی از ارکان توسعه مشارکت را سامان بخشد. از جمله اقدامات مهم و اثربخش صورت گرفته دیگر در راستای تکمیل زنجیره توسعه مشارکت عمومی و خصوصی، تصویب دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی موضوع ماده (27) قانون الحاق (2) توسط شورای محترم اقتصاد است تا ضمن روشن کردن فرآیند انتخاب سرمایه‌گذار چالش سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات را مرتفع نماید. لذا شایسته است آنانی که به حقیقت به دنبال شفافیت و عدالت هستند به جای متوقف کردن فرآیند مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و فرار سرمایه‌ها، اصلاحات مد نظر را در فرآیندهای موجود و ظرفیت‌های حاکم بر قوانین و مقررات کارشناسانه اعلام نمایندو اما در مورد مکاتبه جنابعالی؛
اولا: آیا اطلاعات مورد نظر در بخش «ثانیا»نامه جنابعالی را در اختیار دارید؟ چنانچه این اطلاعات را در دسترس ندارید، توصیه مشفقانه، مسئولانه و بالاتر از همه توصیه دینی و اخلاقی به شما برادر مسلمان دارم که به جای مشوش نمودن اذهان مخاطبان و رسانه‌ای کردن بیان خواسته خود، آن اطلاعات را از دستگاه ذی‌ربط مطالبه فرمايید و سپس با اشراف کامل نسبت به موضوع اعلام نظر نمایید. این توصیه نص صریح اساسنامه‌ای است که مؤسسه شفافیت و عدالت بر آن بنیان گذاشته شده است، وای بر هنگامی که پایه‌ها را بشکنیم.
ثانیا: چنانچه به قسمت دوم پیوست «یک» لایحه بودجه نظری بیاندازید عملکرد تبصره 19 به عنوان یک سند رسمی منتشر شده و در اختیار مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفته است. قطع به یقیین در جریان رسیدگی به این لایحه هر اطلاعات مازادی که کمیسیون‌های مختلف مجلس مطالبه داشته باشند توسط سازمان به آنان ارائه خواهد شد.
ثالثا: نیک می‌دانید که نقش نهادهای نظارتی، نظیر دیوان محترم محاسبات و سازمان محترم بازرسی کل کشور اخذ همین اطلاعات، راستی آزمایی و تحلیل آن‌ها و احیانا در صورت وجود هر گونه ابهامی درخواست توضیحات از دستگاه‌های اجرایی در مورد اجرای قوانین موضوعه است. در راستای اجرای ماده 27 قانون الحاق (2) و دستورالعمل مربوطه و تبصره 19 قانون بودجه سال‌های 96 الی 99 این امور نسبت به ارائه پاسخ‌های لازم طی نامه‌های متعدد اقدام نموده است. آخرین نامه به شماره 502490 مورخ 23/9/1399 به دیوان محاسبات کشور و نامه شماره 575663 مورخ 9/10/1398 به سازمان بازرسی کشور ارسال گردید و چنانچه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اطلاعات مندرج در لایحه را کافی ندانند، قابل مطالبه است. جنابعالی هم می‌توانید به سهولت به این اطلاعات دسترسی داشته باشید.
رابعا: به عنوان کارشناسی که سال‌ها در موضوع مشارکت عمومی و خصوصی مطالعه و کار اجرایی داشته‌ام؛ استنباطم از مرقومه حضرتعالی آن است که نسبت به موضوع مشارکت عمومی و خصوصی حتی در سطح کلیات اشرافی چندانی ندارید. این‌قدر بسنده می‌نماید که بر خلاف رویه خصوصی‌سازی، دولت در نظر دارد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در اختیار، به جای واگذاری مالکیت اموال دولتی، از توان فنی، تخصصی و مالی بخش خصوصی برای ارائه خدمات بخش عمومی استفاده نماید. لذا بیان کلیاتی که کاملابی اساس و بی پایه است
هم انگیزه بخش خصوصی را در این مشارکت از بین می‌برد و هم مدیران دولتی را در انجام رسالت قانونی خود دچار سردرگمی می‌کند. بدیهی است تا زمانی‌که این تکلیف قانونی بر دوش دولت باشد، ادای تکلیف گریز ناپذیر است.
خامسا: حتمابه خاطر دارید که در سال 1398 در پی بیان ابهاماتی در همین موضوع، از جنابعالی دعوت شد تا در جمع رؤسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها حاضر شده و دغدغه‌های خود را بیان فرمایید و مفتخر به میزبانی جنابعالی بودیم. پس ازحدود یک ساعت بحث کارشناسی، تصور
بر این بود که جنابعالی مجاب شده‌اید چرا که فرمودید که همکاران محترمتان باید قانع شوند و مقرر خواهید نمود تا در نشست‌های کارشناسی آتی حاضر شوند تا توضیحات لازم به آنان داده شود، اما متأسفانه تاکنون علی‌رغم پیگیری های مکرر این سازمان نه تنها این اتفاق صورت نگرفته، بلکه دامنه کلی‌گویی‌ها به رسانه‌ها نیز کشیده شده است. از این رو بیم آن می‌رود که یک ظرفیت بسیار خوب و تاریخی در استفاده از مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات بخش عمومی توسط جنابعالی به حاشیه رانده شود.
سادسا: اشاره فرموده‌اید که جلوی اصلاح دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق (2) را گرفته‌اید. بند «الف» قانون یاد شده می‌گوید،«شورای اقتصاد قالب قراردادها و شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارايی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل شده و آماده بهره برداری با تعیین نحوه تأمین مالی
با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات» را تصویب نماید. این پرسش از جنابعالی مطرح است که اگر قالب قراردادها، شرایط واگذاری، نحوه تأمین مالی، چگونگی رعایت استانداردها و کیفیت ارائه خدمات با صدور دستورالعملی واحد توسط شورای اقتصاد (طبق حکم قانون) معین نشود، چگونه می‌توان از استقرار یک رویه استاندارد و واحد در کشور مطمئن شد و چگونه نظارت بر اجرای دقیق قانون توسط دولت و دستگاه‌های نظارتی ممکن خواهد شد؟ اصلاح دستور العمل ماده 27 پس از سال‌ها تجربه در اجرای تبصره 19 برای تغییر رویه «واگذاری طرح‌ها» به«استفاده از توان بخش خصوصی در ارائه خدمات بخش عمومی با حفظ مالکیت دولت» و نظارت بر عملکرد بخش خصوصی در کیفیت ارائه خدمات پیشنهاد و حتی در کمیته فنی شورا تأیید شده است. اعتقاد شما بر این است که این اصلاحیه با مکاتبه جنابعالی متوقف گردیده است؛ پس چه خوب است با شفافیت به پیشگاه ملت ایران پاسخگو باشید در شرایط تحریم ظالمانه، چه توجیهی برای ادعای خود برای متوقف کردن استفاده از ظرفیت داخلی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارید؟ همچنین همان‌طوری‌که مطلع هستید جنابعالی در سال گذشته با ارسال نامه به دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال دستورالعمل یادشده را داشتید که مورد تأیید قرار نگرفت. توصیه برادرانه‌ام به شما که انسانی مؤمن و متعهد هستید آن است که واقف باشید، مسئولیت توقف این سیاست کلان کشور یعنی - استفاده از توان بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد - به دوش آنانی است که بدون داشتن اطلاع از جزئیات، با بیان کلیات سعی در اجرای منویات خود دارند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
آزادی ۸ زندانی جرائم غیرعمد همزمان با سالگرد شهید سلیمانی در خراسان رضوی
همزمان با سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی با استعانت از ثامن الحجج 8 زندانی جرائم غیر عمد در استان خراسان رضوی آزاد شدند.
مسئول معاونت اجتماعی سپاه امام رضا با اعلام این خبر، افزود: ۸ نفر زندانی جرائم غیر عمد به همت خیران، معاونت اجتماعی سپاه امام رضا و سازمان زندان های خراسان رضوی به آغوش خانواده بازگشتند.
سرهنگ پاسدار مهدی رضایی اعلام کرد: طرح آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در سطح استان با مشارکت سپاه امام رضا و همت خیران تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.
وی بیان کرد: آزادی این زندانیان با محوریت تکریم شهید والا مقام سردار سلیمانی صورت گرفت تا یادآور عطوفت آن بزرگوار در طول حیات شان باشیم.
وی گفت: زندانیان جرائم غیر عمد اغلب به‌خاطر مشکلات اقتصادی و نه به دلایل اخلاقی، گرفتار رنج حبس شده اند که با کمک نیکوکاران می توان آن‌ها را به زندگی بازگرداند.
رضایی یادآور شد: خانواده های بسیاری به همین دلیل از هم گسیخته و فرزندانی از نعمت پدر محروم شدند که این اقدام نیکوکارانه کانون ۸ خانواده را احیا کرد.
وی ابراز امیدواری کرد؛ سیره و منش پر عطوفت شهیدان به‌ویژه سردار شهید سلیمانی منشأ برکات بیشتری در آینده باشد و تأکید کرد: در ماه های آینده در مسیر این طرح، آزادی زندانیان بیشتری تحقق خواهد یافت.
مسئول معاونت اجتماعی سپاه امام رضا با اعلام این خبر، افزود: ۸ نفر زندانی جرائم غیر عمد به همت خیران، معاونت اجتماعی سپاه امام رضا و سازمان زندان های خراسان رضوی به آغوش خانواده بازگشتند.
سرهنگ پاسدار مهدی رضایی اعلام کرد: طرح آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در سطح استان با مشارکت سپاه امام رضا و همت خیران تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.
وی بیان کرد: آزادی این زندانیان با محوریت تکریم شهید والا مقام سردار سلیمانی صورت گرفت تا یادآور عطوفت آن بزرگوار در طول حیات شان باشیم.
وی گفت: زندانیان جرائم غیر عمد اغلب به‌خاطر مشکلات اقتصادی و نه به دلایل اخلاقی، گرفتار رنج حبس شده اند که با کمک نیکوکاران می توان آن‌ها را به زندگی بازگرداند.
رضایی یادآور شد: خانواده های بسیاری به همین دلیل از هم گسیخته و فرزندانی از نعمت پدر محروم شدند که این اقدام نیکوکارانه کانون ۸ خانواده را احیا کرد.
وی ابراز امیدواری کرد؛ سیره و منش پر عطوفت شهیدان به‌ویژه سردار شهید سلیمانی منشأ برکات بیشتری در آینده باشد و تأکید کرد: در ماه های آینده در مسیر این طرح، آزادی زندانیان بیشتری تحقق خواهد یافت.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
طرح مباحث ارزی توسط دولت پوپولیستی است
-
رانت ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی زنجیره فولاد به جیب دلالان و واسطه‌گران رفت
-
80 درصد کنتور‌صنعت برق کشور را تأمین می‌کنیم
-
جوابیه سازمان برنامه و بودجه
-
آزادی ۸ زندانی جرائم غیرعمد همزمان با سالگرد شهید سلیمانی در خراسان رضوی
اخبار روز
-
برنامه تعیین شده‌ای برای اعمال خاموشی در پایتخت وجود ندارد
-
اصل موضوع همکاری‌های اقتصادی تهران و بغداد به توسعه فعالیت بخش‌های خصوصی وابسته است
-
برنامه جوان‌سازی چند نیروگاه پیر
-
ایرانسلی‌ها ۱۳.۲۱ پتابایت اینترنت در یک روز مصرف کردند
-
ایجاد نیروگاه خورشیدی برای مددجویان در ۶ شهرستان محروم خراسان رضوی
-
نشست مشترک مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره پست‌بانک‌ایران با رئیس مرکز بازرسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
حمایت تخصصی 454 هزار میلیاردی بانک کشاورزی از بخش کشاورزی تا ابتدای دی ماه سال 99
-
شارژ مالی خریداران مسکن با تسهیلات جدید بانک مسکن
-
«کارت اعتباری» تسهیلاتی در راستای افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان
-
بعلت تکرار افزایش قیمت ها در سال جاری بیش از یازده هزار بار،کد تغییر نرخ داده ایم
-
پرداخت سود سهامداران شرکت پاکدیس از طریق شعب بانک سینا
-
قدردانی رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) از بانک صادرات استان بوشهر
