۱۳ میلیارد دلار واردات و ۱۱/۶ میلیارد دلار صادرات در بهار به ثبت رسید:
حرکت رو‌به‌رشد صادرات غیرنفتی
گروه اقتصادی
صادرات غیرنفتی ایران در سه‌ماهه نخست سال جاری به میزان ۳۴ میلیون و ۴۷۶ هزار تن و به ارزش ۱۱ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار رسید.این میزان کالاهای صادراتی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۹/۳ درصد و از حیث ارزش ۱۴/۴ درصد کاهش داشته است. دراین خصوص عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در این مدت را ۳۳۸ دلار عنوان کرد که این میزان ۵/۶ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. در این مدت ۱۱ میلیون و ۱۳۳ هزار تن کالای پتروشیمی به ارزش ۴ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار صادر شده است که به لحاظ وزن ۲۸/۷ درصد و از حیث ارزش ۲۴/۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. ۵ قلم عمده صادرات غیرنفتی در این مدت به پروپان مایع‌شده با ۸۷۴ میلیون دلار، بوتان مایع‌شده ۶۱۱ میلیون دلار، متانول با ۵۷۶ میلیون دلار، قیر نفت ۵۷۴ میلیون دلار و گاز طبیعی ۴۵۶ میلیون دلار اختصاص داشته است.
چین با ۳ میلیارد و ۵۱۱ میلیون دلار، عراق با یک میلیارد و ۹۰۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی یک میلیارد و ۵۹۲ میلیون دلار، ترکیه ۹۳۷ میلیون دلار، افغانستان ۵۱۰ میلیون دلار، عمان با ۴۳۷ میلیون دلار و پاکستان با ۴۲۰ میلیون دلار ۷ کشور عمده مقصد صادرات غیرنفتی کشورمان در سه‌ماهه نخست سال‌جاری بودند. در این مدت ۹ میلیون و ۱۳ هزار تن کالا به ارزش
۱۳ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار وارد کشور شده است که به لحاظ وزن ۴/۳۵ درصد و به لحاظ ارزش ۱۱/۷۳ درصد کاهش داشته است. متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۴۴۶ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. اقلام عمده وارداتی در سه‌ماهه سال جاری شامل طلا به اشکال خام به ارزش ۹۶۵ میلیون دلار، ذرت دامی ۸۸۳ میلیون دلار، برنج ۵۰۰ میلیون دلار، روغن دانه آفتابگردان ۴۹۳ میلیون دلار و گوشی تلفن همراه ۳۷۲ میلیون دلار بوده است. کشورهای عمده طرف معامله واردات با ایران در سه‌ماهه سال ۱۴۰۴ شامل امارات متحده عربی با ۳ میلیارد و ۸۸۶ میلیون دلار، چین ۳ میلیارد و ۴۸۲ میلیون دلار، ترکیه یک میلیارد و ۹۸۶ میلیون دلار، هند ۵۱۴ میلیون دلار، آلمان ۴۵۴ میلیون دلار، فدراسیون روسیه ۳۵۴ میلیون دلار و هلند ۳۴۰ میلیون دلار بوده است. بررسی وضعیت تجارت خارجی کشور در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اگرچه صادرات غیرنفتی و واردات با کاهش‌هایی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده‌اند، اما ترکیب اقلام صادراتی و وارداتی و همچنین تداوم ارتباط تجاری با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی، حاکی از پویایی جریان تجارت خارجی کشور است.
حفظ تقاضای پایدار برای کالاهای داخلی
کاهش نسبی ارزش و وزن صادرات به‌ویژه در بخش محصولات پتروشیمی، بیشتر ناشی از نوسانات جهانی قیمت‌ها است و هیچ نشانی از افت در ظرفیت تولید یا توان صادراتی کشور ندارد. افزون براین حضور مستمر بازارهایی همچون چین، عراق، امارات، ترکیه و پاکستان در فهرست مقاصد اصلی صادرات، بیانگر حفظ تقاضای پایدار برای کالاهای ایرانی است. از سوی دیگر، کاهش واردات در کنار تنوع کالاهای وارد شده، به‌ویژه مواد اولیه و کالاهای اساسی، نشانه‌ای از حرکت به‌سوی مدیریت هدفمند منابع ارزی، کنترل واردات غیرضروری و تلاش برای تقویت هرچه‌تمام‌تر تولید داخلی است. درمجموع، تداوم تعامل تجاری با شرکای منطقه‌ای، به‌روزرسانی سیاست‌های تجاری، بهبود لجستیک صادراتی و تمرکز برافزایش ارزش‌افزوده کالاهای صادراتی می‌تواند ضمن جبران کاهش‌های مقطعی و فصلی، مسیر رشد تجارت غیرنفتی را در ماه‌های آتی هموارتر از پیش سازد.
بررسی اثرات رونق صادرات غیرنفتی در رشد اقتصادی
شایان‌ذکر است تا بگوییم که رشد صادرات غیرنفتی همواره یکی از مهم‌ترین ابزارهای تقویت اقتصاد ملی در کشورهای درحال‌توسعه محسوب می‌شود. در کشورمان نیز طی سال‌های اخیر و به‌ویژه در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه دسترسی به درآمدهای نفتی را محدود کرد، صادرات غیرنفتی نقش مهم‌تری در معادلات اقتصادی ایفا کرده است. این بخش از تجارت خارجی، نه‌تنها می‌تواند وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد، بلکه با ایجاد درآمد ارزی پایدار، فرصت‌های جدیدی را برای رشد، اشتغال‌زایی و توسعه صنعتی کشور فراهم می‌کند.
بازتابی از قدرت رقابتی کالاهای صادراتی کشور
در سه‌ماهه نخست سال جاری، علی‌رغم کاهش مقطعی و فصلی در حجم و ارزش صادرات غیرنفتی نسبت به سال گذشته، همچنان بیش از ۳۴ میلیون تن کالا به ارزش بالغ‌بر ۱۱/۶ میلیارد دلار از کشور صادر شده است. این آمار نشان‌دهنده ظرفیت بالای صادرات غیرنفتی در اقتصاد کشورمان است. درحقیقت می‌توان عنوان داشت که استمرار حضور جمهوری اسلامی ایران در بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، به‌ویژه با کشورهایی چون چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان، بازتابی از قدرت رقابتی کالاهای صادراتی کشور است که در صورت حمایت‌های هدفمند، می‌تواند جهش هرچهتمامتری را تجربه کند.
رونق صادرات غیرنفتی و افزایش تولید داخلی
یکی از اثرات مستقیم رونق صادرات غیرنفتی، افزایش تولید داخلی است. صادرات، تقاضای را برای کالاهای داخلی تقویت می‌کند و همین موضوع سبب می‌شود تا کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی با ظرفیت بالاتری فعالیت کنند. این افزایش تولید نه‌تنها منجر به افزایش بهره‌وری خواهد شد، بلکه اشتغال بیشتری را نیز به همراه دارد. هر یک دلار صادرات، زنجیره‌ای از مشاغل مستقیم و غیرمستقیم را فعال می‌کند که در سطح ملی منجر به کاهش بیکاری، پویایی هرچه بیشتر صنعتی و رشد درآمد می‌شود. از سوی دیگر، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی می‌تواند به‌عنوان منبعی پایدار برای تأمین نیازهای وارداتی، به‌ویژه مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای مورداستفاده قرار گیرد. این موضوع باعث می‌شود تا اقتصاد کشور از نوسانات ارزی فاصله بگیرد و ثبات بیشتری را تجربه کند. همچنین مدیریت صحیح منابع ارزی حاصل از صادرات می‌تواند منجر به تعادل تقویت ذخایر ارزی شود که یکی از پایه‌های مهم ثبات اقتصادی به‌شمار می‌رود.
بهبود کیفیت محصولات و رقابت‌پذیری صنایع داخلی
در کنار آثار اقتصادی مستقیم، صادرات غیرنفتی به ارتقای فناوری، بهبود کیفیت محصولات و رقابت‌پذیری صنایع داخلی نیز کمک شایانی می‌کند. حضور در بازارهای بین‌المللی مستلزم رعایت استانداردها و کیفیت جهانی است و همین الزام باعث می‌شود تا تولیدکنندگان داخلی به‌صورت هرچهتمامتری برای حفظ بازارهای صادراتی خود، به سمت نوآوری، ارتقای کیفیت و به‌کارگیری فناوری‌های روز حرکت کنند؛ فرآیندی که به‌طور طبیعی منجر به ارتقای بیشتر سطح صنعت خواهد شد. همچنین نباید از نقش صادرات در تقویت روابط اقتصادی با سایر کشورها غافل بود. کشورهایی که از جمهوری اسلامی ایران کالا وارد می‌کنند، به‌طور طبیعی روابط تجاری پایدارتری را شکل می‌دهند که می‌تواند مبنایی برای رونق تعاملات اقتصادی گسترده‌تر در حوزه‌های مختلف ازجمله سرمایه‌گذاری مشترک، حمل‌ونقل، بانکداری و تجارت خدمات باشد.
سخن پایانی
باوجود برخی مشکلات مقطعی مانند چالش‌های لجستیکی، نوسانات نرخ ارز و کاهش قیمت جهانی برخی کالاها، آینده صادرات غیرنفتی بیش از بیش امیدوارکننده و درخشان به نظر می‌رسد. تنوع اقلام صادراتی، ظرفیت بالای صنعتی کشور، دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و حمایت‌های فزاینده دولت در قالب سیاست‌های تشویقی زمینه را برای رشد مستمر این بخش فراهم کرده است. توسعه زیرساخت‌های صادراتی، رفع موانع گمرکی، تسهیل فرآیندهای ثبت سفارش و تقویت حمل‌ونقل بین‌المللی، ازجمله اقداماتی هستند که می‌توانند شتاب صادرات را افزایش دهند. درنهایت باید تأکید کرد که صادرات غیرنفتی نه‌تنها یک الزام اقتصادی، بلکه یک فرصت راهبردی برای رونق اقتصادی آینده است. تمرکز بر این بخش به معنای بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های داخلی، کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی و شکل‌گیری بیش‌ازپیش یک اقتصاد مقاوم، پویا و مبتنی بر دانش خواهد بود.