حجت الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی ،نسخه شفابخش اقتصاد است
حجت الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی و نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی در پیشبرد سیاست‌های کلان اقتصادی کشور پرداخت و دراین خصوص بیان کرد: فعالیت‌ها و اموری که نیازمند حضور دولت نیست می‌بایست به بخش خصوصی واگذار گردد. دراین مسیر همچنین می‌بایست به ظرفیت تعاونی‌ها نیز توجه ویژه شود. درحقیقت با واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و فعال‌سازی حضور تعاونی‌ها می‌توانیم گام بلند اقتصادی را عملیاتی سازیم. این مهم همچنین مشارکت مردم را نیز در پی خواهد داشت. به بیان دیگر می‌توان عنوان داشت که اگر مردم به معنای حقیقی کلمه پای میدان آیند، ظرفیت جهت‌دهی به نقدینگی بیش از پیش خواهد شد و اشتغال‌زایی نیز رقم خواهد خورد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت حضور بخش خصوصی به منظور رفع مشکلات اقتصادی افزود: به طورحتم واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی در پیشبرد سیاست‌های کلان اقتصادی کشور مؤثر خواهد بود و بستر رفع مشکلات اقتصادی حال حاضر را رقم خواهد زد.
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس دوازدهم با تأکید بر مشارکت مردم و فعال‌سازی ظرفیت تعاونی‌ها تصریح کرد: باید بکوشیم تا واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و فعال‌سازی تعاونی‌ها محقق گردد چراکه تحقق این موارد می‌تواند به توسعه هرچه‌تمام‌تر اقتصاد و مشارکت مردمی کمک بدارد. اقتصاد مردمی بدین معنا است که نقدینگی به سوی تولید و اشتغال هدایت شود و این مهم جز با حضور و مشارکت مردم ممکن نخواهد بود.
وی با بیان اینکه واگذاری فعالیت‌های اقتصاد به بخش خصوصی نسخه شفابخش اقتصاد است، متذکر شد: حضور و مشارکت مردم، واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و فعال‌سازی تعاونی‌ها، نسخه شفابخش اقتصاد است و می‌تواند مشکلات اقتصادی حال حاضر را برطرف سازد.
وی همچنین ادامه داد که دولت به تنهایی قادر به پیشبرد اهداف نیست و امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های متعدد را نیز ندارد و سپس در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: حضور و مشارکت مردم، واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و فعال‌سازی تعاونی‌ها با نظارت و همراهی دولت و همچنین سیاست‌گذاری دولت می‌تواند نتایج حائزاهمیت اقتصادی را رقم بزند. درحقیقت می‌توان گفت که وظیفه دولت بنگاه داری نیست بلکه سیاست‌گذاری می‌باشد و امروز عرصه‌های متعدد و مختلفی در کشور وجود دارد که نیازمند حضور بخش خصوصی و فعالیت بخش مردمی است. دراین مسیر می‌بایست اعتماد مردم از یک سو و جذب سرمایه‌گذاری و تسهیل قوانین و مقررات را از سوی دیگر عملیاتی ساخت. همچنین می‌بایست از سرمایه گذاران دعوت کرد و ظرفیتی را ایجاد کرد که به موجب آن افق و چشم‌انداز بلندمدت موفق اقتصادی ترسیم شود.