چگونه واحدهای تولیدی به پیشران رشد اقتصادی تبدیل می‌شوند؟
اصلاحات ارزی با محوریت صادرات
گروه اقتصادی
در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌هایی چون رکود تورمی، کاهش قدرت خرید خانوارها، مشکلات مرتبط به حوزه ارزی و فشارهایی بر بخش تولید مواجه است، بیش از هر زمان دیگر اهمیت نقش‌آفرینی واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ و فعالان اقتصادی در طراحی و اجرای راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت احساس می‌شود. بخش تولید، به‌ویژه در صنایع متوسط و کوچک، نه‌تنها موتور محرک رشد اقتصادی است بلکه نقش بی‌بدیلی در اشتغالزایی، تأمین کالاهای اساسی، حفظ ثبات اقتصادی و چه‌بسا کنترل تورم ایفا می‌کند. در این میان، همراهی نهادهای بخش خصوصی، ازجمله مجمع کارآفرینان ایران، در تدوین سیاست‌های اصلاحی و ارائه بسته‌های پیشنهادی به دولت، بیانگر پویایی هرچه‌تمام‌تر این نوع بخش‌ها در تعامل با سیاست‌گذاران اقتصادی است. بسته پیشنهادی اخیر این مجمع که در ۶ محور کلان شامل سیاست‌های پولی و مالی، ارزی، انرژی، رفاهی، تجارت بین‌الملل و لجستیک تنظیم‌شده، بر پایه شناخت دقیق از ظرفیت‌ها و مشکلات بخش تولید طراحی‌شده است. این بسته با تأکید بر ابزارهایی همچون تسهیلات ارزان‌قیمت، اصلاح سیاست‌های ارزی، مکانیسم‌های بورسی انرژی و مشارکت فعال در زنجیره لجستیکی کشور، تلاشی جدی برای ایجاد تقاضای مؤثر و پایداری جریان تولید محسوب می‌شود. فعالیت این نهادها و مشارکت کارشناسانه فعالان تولیدی، نشان می‌دهد که حل مسائل ساختاری اقتصاد تنها از طریق تعامل دولت با بخش خصوصی ممکن است. چنین هم‌افزایی‌هایی، نه‌تنها به افزایش بهره‌وری اقتصادی منجر می‌شود، بلکه اعتماد دوسویه‌ای را شکل می‌دهد که لازمه عبور از چالش‌ها و حرکت به‌سوی ثبات و شکوفایی پایدار اقتصادی است. در تشریح بیشتر این موضوع ضرورت دارد تا عنوان بداریم که به‌تازگی دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران بابیان این‌که بسته پیشنهادی اصلاحات مؤثر اقتصادی برای شرایط پساجنگ کنونی تدوین‌شده است، گفت: در این بسته موضوع تولید، معیشت و محدودیت‌های دولت و سیاست‌های بانک مرکزی در همکاری با تولیدکنندگان و صنعتگران دیده‌شده که در صورت تصویب در هیئت دولت می‌تواند به توسعه تولید و پایداری اقتصاد منجر شود. به نقل از ایرنا، حمیدرضا غزنوی اظهار داشت: مجمع کارآفرینان پیشنهادهایی را برای دوران فعلی در قالب بسته‌ای تهیه‌کرده است که به‌زودی در اختیار دولت قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: این بسته در ۶ حوزه سیاست‌های پولی و مالی، مسائل ارزی، انرژی، رفاهی، تجارت بین‌الملل و لجستیک تهیه‌شده است که در آن محدودیت‌های دولت و بانک مرکزی نیز موردتوجه قرارگرفته تا باری بر روی دوش دولت نباشد. دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به پیشنهاد در حوزه سیاست‌های پولی و مالی گفت: در این بخش، بحث ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای مردم است که یک تحریک تقاضای مؤثر در بازار ایجاد شود تا بازار از رکود خارج شود در این مسیر می‌توان از سیستم‌های نوین بانک مرکزی بهره برد.
پایدارسازی تولید و اصلاحات در حوزه سیاست‌های ارزی
وی اضافه کرد: تسهیلات ارزان‌قیمت را به اوراق وام گره زدیم درصورتی‌که بانک مرکزی اصلاحات اوراق را بپذیرد، شاهد ایجاد تقاضا در بازار خواهیم بود ضمن این‌که به موضوع تورم و پایه پولی توجه شده و ازاین‌رو لازم است که به‌سرعت بانک مرکزی این شرایط را موردبررسی قرار داده و به تعویق نیندازد. غزنوی خاطرنشان کرد: در بخش عرضه درصورتی‌که نرخ رشد ترازنامه بانک‌ها در این شرایط افزایش یابد و یک خط اعتباری ویژه برای سرمایه در گردش تولید اختصاص یابد قدمی در راستای پایدارسازی تولید صورت می‌گیرد. وی به پیشنهاد در مسائل ارزی اشاره کرد و گفت: نیاز به اصلاحات در سیاست‌های ارزی داریم، بانک مرکزی در کنار بازار توافقی و سامانه نیمای بروز شده می‌تواند وارد میدان شود، مشوق ایجاد کند تا بارونق صادرات، سهم ارزآوری ارتقا پیدا کند.
انرژی مهم‌ترین مشکلات بخش تولید
دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش تولید را بحث انرژی عنوان کرد و گفت: به نظر می‌رسد که قیمت پایه تضمین‌شده از سوی دولت باید مشخص شود تا با مکانیسم‌های بورسی که در این بسته به دولت پیشنهاد می‌دهیم، هزینه انرژی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده دارای صرفه اقتصادی باشد. وی بابیان این‌که در حوزه رفاهی باید رانت‌های غیرمولد حذف شود، گفت: تنها در این صورت است که توسعه اقتصادی موجب رفاه می‌شود و از این طریق می‌توان بسته ارزاق و کالاهای اساسی را برای حمایت از خانواده‌ها از طریق سوبسید بحث انرژی و شرایط رفاهی فراهم کرد. غزنوی عنوان کرد:در حوزه لجستیک نیز پیشنهادهایی در این بسته ارائه‌شده است که با همکاری نهادهای مربوطه و بخش خصوصی مؤثر خواهد بود.
در این خصوص شایان‌ذکر است تا بگوییم که فعالان و کارشناسان عرصه اقتصادی نیز معتقدند که توجه به زیرساخت‌های لجستیکی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در این حوزه، می‌تواند موجب بهبود زنجیره تأمین و کاهش هزینه‌های تمام‌شده تولید شود. آن‌ها همچنین توجه به مسائل انرژی، رفاه و لجستیک را به‌مثابه پیشران‌های کلیدی تولید می‌دانند که نه‌تنها زمینه‌ساز پویایی بخش مولد کشور است، بلکه نقشی اساسی در کاهش رکود تورمی و تثبیت امنیت اقتصادی خواهد داشت.
بخش خصوصی در پیشران‌های اقتصادی مشارکت می‌کند
غزنوی، دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران در تشریح بیشتراین بسته همچنین با بیان این‌که بخش خصوصی در پیشران‌های اقتصادی مشارکت می‌کند، گفت: انتظار داریم تا این بسته در دولت مطرح شود و در جلسه با بانک مرکزی بتوانیم مسئولان را ترغیب کنیم تا بانک مرکزی با سرعت عمل در این شرایط رکود ورود کند، در غیر این صورت بازار تولید از رکود خارج نخواهد شد و مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به وجود خواهد آورد. دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران تأکید کرد: اکنون کشور در شرایطی قرار دارد که مردم خرید کالاهای سرمایه‌ای یا مصرفی بادوام را به تأخیر انداخته‌اند و رکود تورمی در بازار ایجادشده است. دولت باید وارد عمل شود و به‌سرعت تصمیم‌گیری کند ضمن این‌که بخش خصوصی همیشه در کنار دولت پای‌کار بوده است به‌طورقطع این بسته پیشنهادی اصلاحات قابل‌اجرا و به نفع تولید کشور است.
قدردانی از بسته حمایت از تولید دولت
غزنوی با قدردانی از بسته حمایت از تولید گفت: دولت با تصویب این بسته نشان داد که منعی برای برگزاری جلسات کارشناسی در شرایط سخت با مشارکت بخش خصوصی ندارد و جلسه‌های مختلفی را با تعامل کارآفرینان، فعالان اقتصادی و تجار برگزار کرد. دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران خاطرنشان کرد: دولت با مشارکت و همراهی مردم و تولیدکنندگان جنگ ۱۲ روزه تحمیلی را به‌خوبی پشت
سرگذشت و در جامعه آرامش برقرار شد.
سخن پایانی
پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی مجمع کارآفرینان ایران، به‌ویژه با مشارکت نمایندگان واقعی فعالان تولیدی کشور، نشان می‌دهد که اگر فضای تصمیم‌گیری کشور برای حضور هدفمند بخش خصوصی پیش از پیش باز شود، ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه فراوانی در اقتصاد کشور وجود دارد که می‌تواند به‌سرعت فعال‌شده و بخش مهمی از مشکلات ساختاری را مرتفع سازد. واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ، به‌عنوان بدنه اصلی اقتصاد ملی، در خط مقدم مقابله با رکود و بیکاری قرار دارند. آن‌ها نه‌تنها با ارائه بازخوردهای میدانی، می‌توانند کیفیت سیاست‌گذاری را افزایش دهند، بلکه با استفاده از ابزارهای حمایتی مؤثر، توان ارتقاء بهره‌وری، افزایش صادرات، کاهش هزینه‌های تولید و خلق اشتغال پایدار را دارند. ازاین‌رو، بازنگری در برخی سیاست‌های حمایتی، تسهیل مسیر سرمایه در گردش و حذف موانع پیش روی کسب‌وکارها از مهم‌ترین اقدامات دولت برای تحقق رشد اقتصادی خواهد بود. همچنین اثبات‌شده است که همراهی دولت با پیشنهادهای واقع‌بینانه بخش خصوصی، ازجمله بسته اخیر ارائه‌شده، نه‌تنها موجب افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌شود، بلکه به ایجاد همدلی ملی در مواجهه با چالش‌های اقتصادی نیز کمک می‌کند. درنهایت نیز مطلوب است تا عنوان بداریم که توسعه پایدار اقتصادی جز با اتکا بر توان داخلی و میدان دادن به فعالان اقتصادی، به‌ویژه تولیدکنندگان، محقق نخواهد شد و بر همین اساس اتکاء بر توان داخلی و میدان دادن به فعالان اقتصادی اهمیت فراوانی دارد.