مین‌گذاری اقتصادی در وال‌استریت

طی6 ماه سپری شده از حضور ترامپ درمسند قدرت بسیاری از اقتصاددانان آمریکایی نسبت به تصاعد بحران‌های اقتصادی و پیش‌بینی‌ناپذیر در ایالات‌متحده هشدار داده‌اند. تحلیلگران بازارسرمایه معتقدند که نوسانات اقتصادی خودخواسته و خودساخته از سوی دولت ترامپ منجر به مین‌گذاری در وال‌استریت شده است. مین‌گذاری شدن بازار سرمایه به معنای خلق الگوواره های نامطمئن و مبهم در این بازار است:به‌گونه‌ای که سهامداران و مخاطبان اصلی‌ترین قدرت خود یعنی «تحلیل بازار "را از دست می‌دهند. 
بر اساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی بورس ،دونالد ترامپ با اتکا به اعتماد عمومی به توانایی‌اش در مدیریت اقتصاد، در حالی وارد کاخ سفید شد که تورم در بالاترین سطح در چهار دهه گذشته قرار داشت و رأی‌دهندگان از وضعیت اقتصادی کشور نارضایتی عمیقی داشتند.اساسا یکی از اصلی‌ترین دلایل پیروزی ترامپ بر کامالا هریس و دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2024 همین نارضایتی اقتصادی بود. رأی‌دهندگان مستقل آمریکایی معتقد بودند استمرار مدیریت اقتصادی دموکرات‌ها باید توسط جمهوری‌خواهان قطع شود. 
اما ترامپ فعالیت خود را از ریسک‌پذیرترین نقطه ممکن شروع کرد:جنگ تجاری! او بدون تثبیت زیرساخت‌های داخلی و اقناع افکار عمومی و آماده‌سازی بازار سرمایه دست به نبردی بی‌پایان علیه دیگر کشورهای جهان زد. ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش تنظیم مجدد سیاست تجاری آمریکا را با شدت بیشتری دنبال کرده است؛ مسیری که از دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ آغاز شده بود .هرچند اعمال تعرفه‌های هدفمند دولت ترامپ تا اول اوت به تعویق افتاده‌اند و پیش‌نویس‌هایی از توافق‌های دوجانبه با برخی کشورها ازجمله چین، ژاپن، ویتنام، اندونزی و بریتانیا اعلام شده است، سطح کلی تعرفه‌های آمریکا در بالاترین حد در یک قرن اخیر قرار دارد، که بیشتر به‌دلیل تعرفه‌های سنگین بر واردات از چین است. این تعرفه‌ها در حال تأثیرگذاری بر شاخص قیمت مصرف‌کننده‌ است، که در ژوئن به ۲/۷ درصد افزایش پیدا کرده است. اقتصاددانان، ازجمله کارشناسان بانک مرکزی، این روند را رکود تورمی توصیف کرده‌اند. در همین حال، رشد دستمزدها کاهش یافته و اشتغال در بخش تولید از فوریه در سطح ۱۲/۸ میلیون نفر ثابت مانده است.در کنار این جنگ پرابهام تجاری شاهد بروز پدیده دیگری تحت عنوان افزایش بدهی‌های ملی آمریکا هستیم. این بدهی‌ها به‌صورت تصاعدی در حال افزایش است و لایحه «کاهش مالیاتی» که به تصویب کنگره رسیده آن را تقویت نموده است. اوایل ماه جاری، ترامپ لایحه‌ای شامل ۴/۵ تریلیون دلار کاهش مالیاتی را امضا کرد که بخش عمده آن تمدید کاهش‌هایی است که در سال ۲۰۱۷ تصویب کرده بود. تصویب این لایحه یک پیروزی بزرگ برای ترامپ و حزب جمهوری‌خواه محسوب می‌شود و سریع‌تر ازآنچه تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند از کنگره عبور کرد.اما عبور این لایحه از سد کنگره منجر به تقویت نگرانی‌ها در خصوص تشدید میزان و عمق بدهی‌های ملی و خارجی ایالات‌متحده شده است. بدون در نظر گرفتن بهره، این قانون در ۹ سال آینده ۳/۴ تریلیون دلار به بدهی آمریکا اضافه می‌کند که در حال حاضر حدود ۳۶ تریلیون دلار است. قانون جدید همچنین سقف بدهی را ۴/۱ تریلیون دلار افزایش داده و فعلا موضوع را از درگیری‌های سیاسی دور کرده است.ترامپ معتقد است که این هزینه‌ها در آینده با کاهش در برنامه‌های رفاهی جبران شود. در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۰ میلیون آمریکایی از بیمه سلامت عمومی حذف شدند.اما کاهش سطح خدمات عمومی در آمریکا معنایی جز تشدید نارضایتی‌های داخلی در این کشور نخواهد داشت. استفاده از کلیدواژه جنگ اقتصادی در توجیه تحولات بالقوه‌ای که می‌تواند در ایالات‌متحده به وقوع بپیوندد در همین راستا صورت می‌گیرد. درحالی‌که کاهش مالیات معمولا محرک رشد اقتصادی تلقی می‌شود، این مسئله می‌تواند تحت تأثیر کاهش خدمات و افزایش بدهی‌های ملی قرار گیرد. در این صورت نه‌تنها ترامپ بلکه هیچ سیاستمدار و دولت دیگری قدرت بازگرداندن بازی به نقطه صفر ( قبل از تصویب لایحه اخیر توسط کنگره) را نخواهد داشت. 
هیل