چرا بازنگری در مدل خصوصیسازی ضروری‌تر از همیشه است؟
اصلاح مسیر خصوصیسازی
گروه اقتصادی
عصر دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴، جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باحضور مسعود پزشکیان برگزار شد و در این جلسه، ضمن ارائه گزارش جامع عملکرد سازمان خصوصیسازی، ابعاد مختلف چالش‌ها و موانع موجود در مسیر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، با رویکردی تحلیلی و آسیب‌شناسانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس‌جمهور در این جلسه، با اشاره به تجربه‌های پیشین و همچنین اقتصائات اقتصادی و اجتماعی کشور بر لزوم بازنگری اساسی در شیوه‌های واگذاری شرکت‌های دولتی تأکید کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه شرایط فعلی کشور برای واگذاری مالکیت شرکت‌ها چندان مساعد نیست و همچنین تجربه‌های گذشته در این زمینه نیز حاکی از عدم موفقیت قابل توجه بوده است، ضروری است که رویکردها اصلاح شود و تمرکز اصلی از واگذاری مالکیت، به واگذاری مدیریت معطوف شود. در این چارچوب، ابتدا مدیریت شرکت به بخش خصوصی سپرده می‌شود و پس از اثبات کارآمدی مدیریتی و دستیابی به سوددهی، مرحله واگذاری مالکیت در قالبی تدریجی، قانونی و شفاف آغاز خواهد شد. پزشکیان با نقد شیوه‌های پیشین واگذاری، رویکرد جدید را مبتنی بر نظام پاسخگویی، نظارت‌پذیری و ارتقای بهره‌وری دانست و تصریح کرد: نگاه ما در این مدل، مطلق‌نگر و صفر و صدی نیست؛ بلکه واگذاری مدیریت باید با تعهد به پاسخگویی همراه باشد. متأسفانه در برخی موارد پیشین، شاهد واگذاری‌هایی بودیم که در آن شرکت‌های مهم و راهبردی به اشخاص فاقد اهلیت و به بهایی ناچیز واگذار شدند، امری که نه تنها اهداف قانون خصوصیسازی را محقق نکرد، بلکه منجر به اتلاف منابع و دارایی‌های دولت و ملت شد. رئیس‌جمهور با اشاره به برخی عوامل ساختاری در بروز ناکامی‌ها، دخالت نهادهای غیرمرتبط و اعمال فشارهای خارج از چارچوب قانونی را از مهم‌ترین دلایل انحراف فرآیند خصوصیسازی دانست و اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی اختلال در فرآیند واگذاری، اعمال نفوذ و مداخلات برخی نهادها و همچنین تحمیل استخدام‌های سفارشی و اجباری به شرکت‌ها بوده است که عملا بهره‌وری و سلامت واگذاری‌ها را زیر سؤال برده است. پزشکیان با یادآوری رویکرد دولت چهاردهم درباره واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی در جهت ارتقای بهره وری تصریح کرد: واگذاری مدیریت بنگاه‌های دولتی، از آغاز به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی برنامه‌های دولت مطرح بوده و در همین راستا جلسات متعددی به‌منظور بررسی و اصلاح رویه‌های اجرایی برگزار شده است. دولت با رویکردی جدی، در پی اصلاح و بهبود این فرآیند بر اساس منطق کارآمدی و پاسخگویی است. رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر لزوم طراحی دقیق و علمی شیوه جدید واگذاری‌ها، بر ضرورت تشکیل کارگروهی تخصصی متشکل از صاحب‌نظران، فعالان اقتصادی و اندیشمندان مدیریت تأکید کرد و گفت: برای موفقیت این مدل جدید، ضروری است که کارگروهی متشکل از صاحبان فرآیند، فعالان اقتصادی و اساتید برجسته مدیریت تشکیل شود تا چارچوب‌ها، ابزارها و اهداف اجرای این شیوه را به‌دقت تعریف کنند .همچنین استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی مجلس شورای اسلامی و سازمان خصوصیسازی برای تدوین مدل جامع، امری اجتناب‌ناپذیر است. اگر بتوانیم مشخص کنیم که چه چیزی را، به چه کسی و در قبال چه سطحی از پاسخگویی واگذار می‌کنیم، نگرانی‌ها در خصوص کیفیت نظارت بر این فرآیند نیز برطرف خواهد شد. پزشکیان در ادامه سخنان خود، به لزوم یکپارچگی در فرآیند واگذاری تأکید کرد و اظهار داشت: واگذاری‌ها باید به‌صورت زنجیره‌ای، شبکه‌ای و در چارچوبی یکپارچه صورت گیرد تا زمینه تحقق موفقیت فراهم شود. مدل‌های تفکیکی و بخشی، ناکارآمدی را به همراه خواهند داشت. رئیس‌جمهور با تأکید بر رویکرد اصلاح‌محور دولت، خاطرنشان کرد: دولت به‌دنبال یافتن مقصر نیست، بلکه با نگاه مسئله‌محور، در پی شناسایی گره‌ها و موانع اجرایی موجود است تا با همکاری و همفکری، زمینه ارتقای بهره‌وری، اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴ و صیانت از منافع ملی و منابع عمومی را فراهم سازد. در این جلسه به‌منظور ارتقای کارآمدی و تسهیل در اجرای سیاست‌های ابلاغی، اصلاحیه چهار آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با رأی اکثریت اعضا به تصویب رسید. بر اساس رویکردهای تازه دولت، خصوصیسازی نه به معنای رهاسازی کامل و بی‌قیدوشرط بنگاه‌ها، بلکه به معنای انتقال تدریجی و حساب‌شده مدیریت و مالکیت به بخش خصوصی توانمند است. بنابراین بازنگری در شیوه‌های واگذاری و تمرکز بر واگذاری مدیریت همراه با پاسخگویی به‌عنوان گام نخست، فرصتی است برای ارتقای بهره‌وری و ایجاد بستر رشد واقعی بخش خصوصی. در این مسیر، نقش نظارتی و هدایتگر دولت اهمیت دوچندان دارد؛ چرا که با پایش دقیق عملکرد و جلوگیری از انحرافات احتمالی، می‌توان اطمینان یافت که منافع در فرآیند خصوصیسازی حفظ و تقویت خواهد شد. دراین خصوص با جعفرقادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
جعفرقادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:
ضرورت تسریع خصوصیسازی برای حفظ منابع دولت
جعفرقادری، رئيس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نایب رئيس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: اکنون در شرایطی قرار داریم که راهی جز توسعه خصوصیسازی و تقسیم‌کار میان دولت و بخش غیردولتی وجود ندارد چراکه دولت با محدودیت منابع رو‌به‌رو است و این محدودیت سبب می‌شود که دولت نتواند در تمامی حوزه‌ها فعالیت بدارد و بخش‌های مختلف را با سرعت توسعه دهد. براین اساس خصوصیسازی گامی ضروری است و می‌بایست با سرعت و دقت بیشتری در مسیر تحقق این مهم حرکت کنیم. گفتنی‌است که فرآیند واگذاری‌ها و خصوصیسازی مطابق با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیازمند اصلاحاتی می‌باشد. براین اساس در کمیسیون حمایت از تولید، اصلاح برخی از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را آغاز کردیم اما هرچه منتظر ماندیم که دولت لایحه به منظور تسریع واگذاری‌ها ارسال کند، اتفاقی صورت نگرفت و دولت دراین خصوص اقدامی نیز نداشت. به همین‌خاطر‌طرحی مبتنی بر کارها و تلاش‌های چندین‌ساله فعالیت‌های مشترک اتاق بازرگانی، وزارت اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده بود را در مجلس اعلام وصول داشتیم و اینک بخش عمده این طرح بخش در کمیسیون مورد بررسی قرارگرفته و در انتظاریم تا طرح‌های دارای فوریت به صحن ارسال گردد و در ادامه این مهم نیز به سرانجام برسد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: کوشش این است که مشکلات مطرح در بخش خصوصی سازی مرتفع گردد. آنچه که اکنون محل ایراد است، فرآیند خصوصی سازی طی سال‌های گذشته می‌باشد؛ درحقیقت برخی از بخش‌های واگذار شده مجدد به دولت بازگشته است و دقت و نظارت کافی نیز در این فرآیند وجود نداشته است.
رئيس کمیسیون ویژه حمایت از تولید در پایان این گفت‌وگو ادامه داد: در حوزه ادغام یا تفکیک واحدها نیز ایرادات و اشکالاتی وجود دارد که البته این موارد به تفضیل در طرح درحال بررسی مجلس وجود دارد و واکاو‌ی خواهد شد. مادامی که این طرح به سرانجام برسد، فرآیندها تسریع خواهد شد و واگذاری‌ها با دقت بیش‌از پیش صورت خواهد گرفت تا منابع دولتی بیشتر به سمت بخش‌هایی هدایت شود که وظیفه ذاتی دولت است.
هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
اعتماد سرمایه‌گذار با مداخله دولت در بورس جلب نمی‌شود
هادی محمدپور،عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: بدیهی‌ا‌ست که فرآیند خصوصیسازی دارای قوانین مشخص است و مجلس شورای اسلامی نیز دراین خصوص ابلاغیه‌های بسیاری دارد و قانون نیز به منظور تحقق این روند نوشته شده است. درحقیقت می‌توان گفت که در این حوزه اگرچه که کاستی قانون وجود ندارد اما هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم به شیوه عملیاتی این مهم را پیگیری کنیم.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و عضو ناظر کمیته صیانت از سهامداران افزود: امروز درحوزه بورس و سهام عدالت نیز مشاهده می‌گردد که دولت در حال مداخله است و براین اساس در سازمان بورس و مجلس شورای اسلامی اعتراضات خود را ثبت کرده و اعلام داشته‌ایم چراکه با شیوه کنونی هیچ‌گاه نمی‌توانیم اعتماد و اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذاران فراهم سازیم و شیوه خصوصیسازی را نیز به درستی اجرا کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: همچنان مشاهده می‌گردد در فضایی همچون بازار بورس، حقوقی‌ها تصمیم‌گیرنده‌اند و سرمایه‌گذاران بخش دولتی نقش‌پررنگ تری دارند. مادامی که تصدی‌گری دولت کاهش پیدا نکند و نقش دولت کمرنگ نشود، خصوصیسازی به درستی اجرا و عملیاتی نخواهد شد.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس دوازدهم متذکر شد: اکنون دولت متولی و مجری بسیاری از مسائل در سطح اجرایی اقتصاد است و تا زمانی که چنین روندی وجود بدارد، نمی‌توان خصوصیسازی را با موفقیت پیش‌برد.
او یادآور شد که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آمادگی لازم و کامل را دارد تا بازنگری در شیوه خصوصیسازی با موفقیت انجام شود و سپس در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: دولت بیش‌از گذشته می‌بایست درصدد تحقق این مهم باشد. خوشبختانه اکنون نگاه وزیراقتصاد به این موضوع بسیار خوب است و امیدواریم تا در این حوزه لوایح خوبی به مجلس ارائه شود چراکه تاکنون در بخش خصوصیسازی موفق نبوده‌ایم و واگذاری و برون‌سپاری بسیاری از خدمات را نتوانسته‌ایم با موفقیت پیش ببریم.