سیدمحمد بحرینیان
یک. در واکنش مسئولان کشور نسبت به برخی مسائل مهم، سطحی از ناهماهنگی دیده می‌شود. نکته آنجاست که این مسائل عمدتا مرتبط با امر ملی و مسائل کلان حال و آینده کشورند و نمی‌توان با بی‌انضباطی یا کم‌اطلاعی با آن‌ها مواجه شد.
دو. از باب نمونه، همین مسئله گذرگاه زنگه زور قابل‌توجه است. در ماجرای زنگه زور عملا مرزها و ژئوپلتیک قفقاز و مسئله همسایگی در شمال غرب ایران تغییر می‌کند، مسیر ترانزیت انرژی و سایر صادرات ایران نیز ماهیتی متفاوت پیدا می‌کند و حوزه عمل و تأثیر یک قدرت فرامنطقه‌ای در مرزهای ما گسترش پیدا می‌کند. چنین موضوعی، قطعا راهبردی و مرتبط با امنیت ملی است. اما واکنش‌های رسمی که از وزارت محترم امور خارجه، مشاور محترم بین‌الملل مقام معظم رهبری و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس صادر می‌شود، هم‌افزا نیست و حتی در برخی موارد هم را تا حدودی خنثی می‌کند.
سه. ناگفته پیداست که چنین امر مهمی نمی‌تواند با چنین وضعیتی مدیریت شود. موضوع همسایگی ما، حتی مسئله‌ای سیاسی و داخلی نیست که بخواهیم سلایق متفاوت و نگاه‌های متضاد در آن را قابل‌پذیرش بدانیم. در چنین موضوعی، صدای واحد از حاکمیت، حتما شدنی و بلکه ضروری است و لازمه چنین اقدامی، مطالعات مفصل در اندیشکده ها
و دانشگاه‌ها و مراکز سیاسی، امنیتی و راهبردی و جمع‌بندی و برآیند گیری از آن در یک شورای عالی با حضور سران است.
چهار. در کشور ما سازوکار این موضوع پیش‌بینی‌شده و بستر چنین تصمیماتی، شورای عالی امنیت ملی است. وظایف شورای عالی، به‌هیچ‌عنوان قابل تفویض نیست و به‌ویژه در حوزه‌های کلان راهبردی، این شوراست که باید تصمیم بگیرد و سایر مراکز تصمیم گیر
کشور را به خدمت بگیرد.
پنج. دبیری و عضویت دکتر علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی، مؤید همگرا بودن سطوح کلان تصمیم گیر
در کشور است. لاریجانی باتجربه‌ای که 10 سال در رسانه ملی و دوازده سال در مجلس اندوخته، این ظرفیت را دارد که با نگاهی عمیق، در حوزه بین‌الملل برآیند نظرات ایران اسلامی باشد و اولین فردی است که برای بار دوم این مسئولیت را پذیرفته است.
شش. این طبیعی است که هر فرد، از زاویه مسئولیت یا جریان خود به مسائل نگاه کند اما گاهی نیاز می‌شود در حوزه‌های مرتبط با امر ملی، اظهارنظرهای غیر کارشناسانه محدود شوند. بیان دیدگاه در امر ملی، در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی است.