پیرامون افزایش همکاری و تعامل میان فعالان اقتصادی و شبکه بانکی مطرح شد:
تسهیل در اخذ وثایق زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های اقتصادی
گروه اقتصادی
به‌تازگی جلسه هم‌اندیشی رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیران عامل شبکه بانکی با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد و در آن محمدرضا فرزین بر تسریع در پرداخت تسهیلات خرد به مردم و تسهیل در اخذ وثایق تأکید کرد. به گزارش بانک مرکزی، جلسه هم‌اندیشی محمدرضا فرزین و مدیران عامل شبکه بانکی با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه برگزار شد و در این جلسه مدیران شبکه بانکی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح دغدغه‌ها و مسائل روز پیش روی مردم و فعالان اقتصادی بر افزایش همکاری و تعامل میان مجلس شورای اسلامی و شبکه بانکی باهدف بهبود فرآیند قانون‌گذاری و حل مشکلات با راهکارهای پیش‌بینی‌شده تأکید کردند.رئیس‌کل بانک مرکزی در این جلسه با قدردانی از همکاری‌های کمیسیون اقتصادی مجلس به اقدامات مختلف بانکی، پولی و ارزی بانک مرکزی از ابتدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: همواره با کمیسیون‌های مختلف همکاری لازم را داشته‌ایم اما کمیسیون اقتصادی در موضوعات مرتبط به‌صورت تخصصی اظهارنظر کرده است. وی ادامه داد: درعین‌حال کمیسیون اقتصادی به دلیل تسلط لازم بر مسائل اقتصادی، همکاری لازم را با دستگاه‌های اجرایی در زمینه حل مشکلات مردم و فعالان اقتصادی داشته و دارند. تعامل بانک مرکزی با کمیسیون اقتصادی موجب می‌شود مسائل تخصصی شبکه بانکی به‌درستی و در جایگاه خود پیش برود. عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به برخی مسائل روز نظام بانکی تصریح کرد: در حال حاضر قانون بانک مرکزی وظایف بسیار زیادی را برعهده بانک مرکزی و شبکه بانکی گذاشته است. برای نمونه در حال حاضر جلسات هیئت عالی به‌صورت مداوم و هفتگی در حال برگزاری است تا از این طریق آیین‌نامه‌ها و مواد قانونی در زمان مقرر خود در هیئت عالی به تصویب برسد.
اصلاح اساسی شبکه بانکی در عمل
فرزین تأکید کرد: مفاد قانون به‌گونه‌ای است که باید اثرگذاری‌ها در رابطه میان بانک مرکزی و شبکه بانکی و یا در سیاست‌گذاری‌های پولی و نظام پرداخت، حتما مدنظر قرار گیرد. همچنین به‌موجب قانون مذکور در زمینه رمزپول‌ها اختیارات جدیدی به بانک مرکزی داده شده است که این اختیارات نیاز به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید دارد. هم‌اکنون این موضوعات در دستور کار هیئت عالی بانک مرکزی است تا با لحاظ تمام شرایط و نظرات کارشناسی به تصویب و اجرا برسد. وی با اشاره به همزمانی اجرای قانون برنامه هفتم توسعه با قانون بانک مرکزی گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه برای مثال بر تخصصی شدن بانک‌ها تأکید شده و اساسنامه‌های مرتبط با آن می‌بایست تهیه شود و یا برخی دیگر از مفاد قانون محکم مانند واگذاری شرکت‌های بانک‌ها موجب شده است که وظایف بانک مرکزی و تهیه آیین‌نامه‌ها توسعه یابد که این مباحث نیز در دستور کار هیئت عالی بانک مرکزی قرار دارد. وی تأکید کرد: اگر قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه به‌درستی اجرا شوند، روابط جدیدی میان بانک مرکزی، شبکه بانکی، مردم و فعالان اقتصادی برقرار خواهد شد و اصلاح اساسی شبکه بانکی در عمل، اجرا می‌شود و با این هدف‌گذاری، محورهای قانون‌گذار که مبتنی بر کنترل تورم، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است، محقق خواهد شد. فرزین ضمن اشاره به آمار پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری حتی در دوران جنگ ۱۲ روزه تحمیلی گفت: شبکه بانکی از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به حدود ۳۴۰ هزار نفر از متقاضیان پرداخت کرده است. مبلغ پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نزدیک ۵۹ همت است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد رشد دارد. پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری نیز از مرز ۱۴ همت گذشته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد ۵ درصدی برخوردار است. رئیس هیئت عالی بانک مرکزی در این جلسه از مدیران عامل بانک‌ها خواست شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات خرد و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به مردم مطابق بخشنامه بانک مرکزی و ضمن رعایت اعتبارسنجی، با حداکثر یک ضامن عمل کرده و مدیران عامل شبکه بانکی نیز بر رعایت این بخشنامه در تمام شعب بانک‌ها نظارت مستقیم داشته باشند.
ابزار مؤثر در بهبود معیشت خانوارها و رونق اقتصاد خرد
کارشناسان و آگاهان این حوزه معتقدند پرداخت تسهیلات خرد به مردم، به‌ویژه در شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید، می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مؤثر در بهبود معیشت خانوارها و رونق اقتصاد خرد عمل کند. به باور آنان، تسهیل در فرآیند اخذ وثایق و حذف شروط پیچیده و سنگین بانکی، زمینه دسترسی سریع‌تر اقشار متوسط و کم‌درآمد به منابع مالی را فراهم می‌آورد. این رویکرد علاوه بر تقویت تولیدات خرد و کسب‌وکارهای کوچک، اعتماد عمومی به شبکه بانکی را افزایش داده و به تحقق سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی در مردمی‌سازی اقتصاد نیز کمک شایانی خواهد کرد.
تسهیل در اخذ وثایق، فرصت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی
پرداخت تسهیلات خرد به فعالان اقتصادی، به‌ویژه کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، می‌تواند موتور محرک تولید و اشتغال باشد. آنان می‌گویند تسهیل در اخذ وثایق و کاهش بوروکراسی بانکی، فرصت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌آورد و به فعالان این بخش امکان می‌دهد تا بدون اتلاف زمان و منابع، سرمایه در گردش خود را تأمین کنند. این امر نه‌تنها به تثبیت و گسترش تولید داخلی منجر می‌شود، بلکه فضای رقابت سالم را نیز تقویت کرده و درنهایت، منافع آن به اقتصاد ملی و رفاه عمومی بازمی‌گردد. بنابراین به طورکل می‌توان عنوان داشت که پرداخت تسهیلات خرد به مردم و تسهیل در اخذ وثایق برای فعالان اقتصادی در صورت اجرای دقیق گامی مثمرثمر ارزیابی می‌گردد و مشارکت مردم و بخش خصوصی را نیز به‌صورت حقیقی تحقق خواهد بخشید. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و همچنین سعید اشتیاقی، کارشناس مسائل اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
بهروز محبی،عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
سرمایه مردمی موتور محرک توسعه است
بهروز محبی، نماینده مردم سبزوار و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: مسئله اصلی اقتصاد، تولید است و تولید صادرات محور ارزآور می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور به‌ویژه در حوزه شاخص‌های اقتصادی را مرتفع سازد. گفتنی است که تحقق این مهم، مستلزم تسهیل تولید و حمایت از فعالان اقتصادی است. همچنین در این مسیر نظارت نیز بسیار حائزاهمیت می‌باشد. درحقیقت باید نظارت داشت و هدایت به مسیر صحیح را رقم زد.
وی افزود: یکی از مسائلی که می‌بایست به جد در دستورکار قرارگیرد، پذیرش این موضوع است که دولت به‌تنهایی قادر به پیش‌برد اهداف نیست و نمی‌تواند با اعتبارات دولتی تولید را تقویت سازد. لازمه تقویت دولت حضور مردم و تسهیل‌گری برای فعالان اقتصادی است. محبی تصریح کرد: تولید مادامی ثبات خواهد داشت که مشارکت عمومی را در کنار خود داشته باشد. دراین مسیر چه‌بسا امور زیرساختی کشور نیز می‌بایست با مشارکت عمومی همراه شود. این مهم چنانچه با مشارکت عمومی به حرکت درآید، سریع‌تر به نتیجه خواهد رسید و مردم نیز احساس حضور در توسعه و آبادانی کشور خواهند داشت و این گامی بسیار مهم است.
او متذکر شد: تسهیل‌گری برای مشارکت مردم موضوعی بسیار حیاتی است. بنابراین در بخش ارائه تسهیلات به‌منظور توسعه مشارکت مردم، دولت باید به افرادی که بیش‌ترین میزان سرمایه‌گذاری را دارند و در‌گام‌های پایانی رسیدن به تولید هستند، مشوق‌های لازم را ارائه کند و این افراد را بیش از سایرگروه‌ها موردتوجه قرار دهد.
وی یادآور شد: دولت باید تسهیلات را به کسانی ارائه دهد که در گام‌های پایانی رسیدن به تولید هستند تا پس از اخذ تسهیلات به‌سرعت بتوانند وارد چرخه تولید شوند و نتیجه این مهم نیز در چرخه اقتصادی دیده شود. او متذکر شد: نقش مردم نقش بنیادینی است و تبدیل سرمایه‌های خرد به کلان گامی بسیارحائزاهمیت است و براین اساس می‌بایست در دستورکار دولت قرارگیرد. دراین مسیر دولت باید تضمین لازم را ارائه دهد و تسهیل‌گری لازم را بدارد. چنانچه این مهم عملیاتی گردد، شعار سال جاری مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید نیز محقق خواهد شد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس دوازدهم همچنین ادامه داد: مادامی‌که تولید با مشارکت مردم و حضور فعالان اقتصادی خرد تقویت گردد، رونق تولید ملموس خواهد شد و این در سطح رونق تولیدات ارزآور نیز مشاهده خواهد گشت. همچنین اشتغال در کشور رونق خواهد یافت و توانمندی‌های داخلی نیز بیش‌ازپیش توسعه پیدا خواهد کرد. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: حضور و مشارکت مردم درصحنه اقتصادی، تورم را کاهش و شاخص‌های اقتصادی را تقویت خواهد کرد. براین اساس می‌توان گفت که تحقق این مهم علاوه بر اثرات اقتصادی، اثرات اجتماعی نیز خواهد داشت و رشد پیش‌بینی شده در برنامه هفتم را نیز عملیاتی خواهد ساخت.
سعید اشتیاقی، کارشناس مسائل اقتصادی:
تسهیل‌گری در پرداخت تسهیلات باید عملیاتی شود
سعید اشتیاقی، فعال و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان داشت: این‌روزها در سطح رسانه از تسهیل‌گری برای فعالان اقتصادی اخبار خوبی به گوش می‌رسد. طی آخرین خبر نیز بانک مرکزی اعلام داشته است که مالکیت‌های معنوی نیز می‌تواند به‌عنوان وثیقه پذیرفته شود و این خبر خوبی است اما اینکه چنین خبری در سطح اجرا و عملیاتی تحقق یابد و چنانچه فعال اقتصادی روز آینده به بانک مراجعه کند و بانک این موضوع را نیز بپذیرد، مهم و مسئله اصلی است. متأسفانه امروز مشاهده می‌گردد که کارخانه تولیدکننده به‌عنوان وثیقه پذیرفته نمی‌شود و ماشین‌آلات نیز پذیرفته نمی‌شود. بنابراین تسهیل‌گری نه در مقام خبر بلکه در مقام اجرا و عملیاتی شدن مهم و قابل بررسی است.
وی افزود: اینکه مالکیت‌های معنوی بتوانند به‌عنوان وثایق قرار گیرند، تسهیل‌گری است و اتفاق خوبی تلقی‌می‌گردد. براساس این موضوع تولیدکننده می‌تواند برند خود را به‌عنوان وثیقه قرار دهد.
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: چنانچه مالکیت‌های معنوی بتوانند به‌عنوان وثیقه پذیرفته شوند، خبر بسیار مثبتی است و برای تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و صنعت‌گران جهش انگیز تلقی می‌گردد اما به نظر می‌رسد این موضوع با پذیرش بانک‌ها فاصله دارد.
اشتیاقی همچنین خاطرنشان کرد: در حوزه تسهیلات خرد برای فعالان اقتصادی کوچک، هموارسازی مسیر می‌تواند رقم بخورد. اینک عنوان می‌گردد که تنها ملک مسکونی پذیرش می‌شود یا اینکه فرد سپرده بدارد. بدیهی است که فعال اقتصادی خرد اگر سپرده بدارد، نیازی به دریافت وام نخواهد داشت و از همان سرمایه خود استفاده خواهد کرد. اینک بانک عنوان می‌دارد که وثیقه‌ای را می‌پذیرد که نقدشوندگی بالا بدارد.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: تسهیل‌گری در پرداخت تسهیلات و اخذ وثایق و آنچه که بانک مرکزی به‌تازگی اعلام داشته است، گامی مثمرثمر ارزیابی می‌گردد مشروط بر آن‌که به‌درستی اجرا و عملیاتی شود.