علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس:
بدون مشارکت بخش خصوصی، جهش تولید مسکن محقق نمی‌شود
علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: درخصوص مسکن و راهکارهای بهبود آن به‌کرات سخن گفته شده و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های بسیاری نیز در این خصوص وجود دارد. در قانون بودجه، برنامه پیشرفت و سیاست‌های کلی نظام نیز در این خصوص موارد بسیاری مطرح و مقرر گشته است. همچنین در قانون اساسی کشور نیز تأکید مؤکد بر خانه‌دار شدن هر ایرانی شده است. خوشبختانه تاکنون اقدامات بسیاری نیز به‌منظور تحقق این موارد و این قوانین در دستورکار قرار گرفته است. در دولت‌های مختلف نیز طرح‌های متفاوتی در دستورکار قرار گرفته و پیگیری شده است. به‌موجب این طرح‌ها تعداد بسیاری از هم‌وطنان صاحب‌خانه در شهرها و روستاها شدند اما پرسش این است که باوجود تمامی این موارد چرا همچنان چالش‌های مرتبط با حوزه مسکن در کشور مطرح است و چرا در حوزه رهن و اجاره نیز مشکلات فراوانی مطرح است و تعداد زیادی از هم‌وطنانمان همچنان مستأجر می‌باشند؟ آیا این افراد به‌صورت خودخواسته مستأجر هستند یا نتوانستند خانه خریداری کنند؟ در این خصوص بررسی‌های فراوانی داشته‌ایم و نتیجه بررسی‌ها چنین بوده است که برخی از افراد به‌عمد صاحب‌خانه نشده ومستأجر می‌باشند؛ بدین گونه که توانایی خرید خانه را دارند اما تمایل دارند که سرمایه خود را در حوزه اشتغال صرف کنند. در مقابل برخی افراد تمایل بسیاری برای خرید خانه دارند اما توانایی خرید ملک را ندارند و نمی‌توانند با میزان درآمد خود و چه‌بسا دریافت تسهیلات، خانه خریداری کنند. درچنین شرایطی این وظیفه دولت است که ورود کند و کمک‌حال افراد باشد. بی‌شک وظیفه دولت تسهیلگری است و چنانچه نیاز باشد، می‌بایست تسهیلات لازم را پرداخت کند. وی افزود: یکی از طرح‌های حمایتی به‌منظور خانه‌دار شدن افراد این است که زمین رایگان در اختیار افراد قرار گیرد و تسهیلاتی به‌منظور ساخت نیز در اختیارشان قرار داده شود. از سوی دیگر نیز در هزینه‌های صدور پروانه و خدمات نظام‌مهندسی تخفیفاتی درنظرگرفته شود. خوشبختانه این موارد نیز در حال انجام است اگرچه که ایراداتی به طرح وارد است اما بستر تحقق و اجرایی شکل گرفته است. نثاری تصریح کرد که به طورکل در ارزیابی نهایی باید بگوییم که می‌توانیم بهتر از وضعیت موجود عمل کنیم و سپس ادامه داد: قانون جهش تولید مسکن پرداخت تسهیلات برای خانه‌دار شدن افراد و تحویل زمین رایگان به متقاضیان و همچنین بسته‌های تشویقی را پیش‌بینی کرده است در اجرا اما همچنان شاهد موضوعات و ایراداتی هستیم که مانع تحقق این اهداف است. به‌عنوان‌مثال اینکه عنوان می‌داریم سالانه یک‌میلیون واحد مسکن ساخته شود، شدنی نیست چراکه ظرفیت بخش دولتی این‌چنین نیست. دولت نیز در این مسیر از ظرفیت بخش خصوصی بهره کسب نکرده است. رئیس کمیته مسکن و معماری همچنین خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون سالانه ۲۰۰ هزار واحد ساخته شده است و ظرفیت بیش‌تری برای ساخت وجود ندارد و سپس متذکر شد: به‌منظور تحقق ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال باید از ظرفیت بخش خصوصی بهره کسب شود. حضور بخش خصوصی می‌بایست همراه با آورده این بخش و باقابلیت واگذاری در آینده باشد. در این مسیر می‌توان از وزارت راه و شهرسازی و سایر بخش‌های اجرایی کمک گرفت تا به‌نوعی تنظیم‌گری رقم بخورد. او یادآور شد: در نقاط مختلف کشور سازندگان توانمندی وجود دارند که می‌توانند واحدهای موردنیاز را تولید و عرضه کنند. نماینده مردم نهاوند با اشاره به خانه‌های خالی بیان کرد: براساس آمارهای غیررسمی حدود۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد خانه خالی در کشور وجود دارد که چنین روندی خود چالش آفرین است. چرا باوجود خانه‌های خالی، واحدهای نوساز ساخته می‌شوند؟ بی‌شک باید در این مسیر توازن رعایت شود چراکه با عرضه واحدهای خالی، قیمت‌های رهن و اجاره کاهش پیدا خواهد کرد و تعدیل خواهد شد. او همچنین ادامه داد: اکنون سامانه‌هایی به‌منظور مدیریت هزینه‌های رهن و اجاره همچون سامانه ملی املاک و اسکان و سامانه خودنویس دیده شده است. این سامانه‌ها به‌نوعی یک پایگاه حقوقی برای مستأجران است تا قیمت‌های سرسام‌آور بر آن‌ها تحمیل نگردد. درحقیقت میزان افزایش تعریف شده و چنانچه افزایش قیمت مغایر یا قانون صورت گیرد، مبنای حقوقی چه برای مالک و چه برای مستأجر به‌منظور پیگیری وجود خواهد داشت چراکه در این سامانه‌ها حقوق مالک و مستأجر دیده شده است. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: کار درحال انجام است و تمامی بخش‌ها نیز در حال فعالیت و اجرای امور می‌باشند اما این مهم به‌موجب بوروکراسی‌ها و عدم حضور یک متولی پاسخگوی حقوقی در این حوزه کمی با کندی پیش می‌رود و همین سبب گشته تا رضایت‌مندی مطلوب شکل نگیرد. بی‌شک در این مسیر می‌توان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و نظارت بخش دولتی امور را تسهیل کرد و اهداف را پیش برد و سرمنزل مقصود رساند.