چه عواملی رونق تولید را تضمین می‌کنند؟
سرمایه‌گذاری مشترک در مناطق آزاد
گروه اقتصادی
مناطق آزاد طی سه دهه گذشته یکی از ظرفیت‌های راهبردی کشور برای توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای بوده‌اند اما آنچه در سال‌های اخیر بر این مناطق سایه انداخته، کاهش بهره‌وری و فاصله گرفتن از فلسفه وجودی آن‌ها یعنی ایجاد ارزش‌افزوده و پیوند هرچه‌بیش‌تر با بازارهای منطقه‌ای و جهانی است. در شرایط کنونی که رقابت‌های ژئواکونومیک شتاب گرفته و کریدورهای ترانزیتی به موضوعی راهبردی برای کشورها تبدیل شده‌اند، بازتعریف جایگاه مناطق آزاد و احیای کارکرد اصلی آن‌ها ضرورتی انکارناپذیر است. درحقیقت می‌توان گفت که امروز مناطق آزاد نه فقط باید سکوی صادراتی کشور باشند، بلکه لازم است در قالب همکاری‌های چندجانبه و مشارکت با کشورهای همسایه و فرامنطقه‌ای، به حلقه‌های کلیدی در زنجیره ارزش جهانی تبدیل شوند. این تغییر رویکرد، هم‌زمان باسیاست‌های تازه دولت چهاردهم در حوزه دیپلماسی اقتصادی می‌تواند مسیر تازه‌ای برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی و مردمی را فراهم سازد. واقعیت این است که طی سال‌های گذشته بخش مهمی از ظرفیت مناطق آزاد کشور صرف واردات کالاهای مصرفی و فعالیت‌های خدماتی محدود شده است. این روند، هم ارزش‌افزوده پایینی ایجاد کرده و هم باعث انتقاد برخی کارشناسان نسبت به کارآمدی این مناطق شده است چراکه فلسفه شکل‌گیری مناطق آزاد تبدیل آن‌ها به موتور صادرات، تسهیلگر ترانزیت، جذب‌کننده سرمایه و حلقه واسط اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی بوده است. بنابراین برای احیای هرچه بیش‌تر این مناطق، لازم است مناطق آزاد کشور با نگاهی ژئواکونومیک بازآفرینی شوند؛ به این معنا که جایگاه ژئوپولیتیکی کشور در اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب، بیش‌ازپیش به یک فرصت اقتصادی تبدیل گردد و مورداستفاده قرار گیرد. بی‌شک موقعیت چشم‌گیر کشورمان در مسیر کریدورهای مهم بین‌المللی نظیر شمال جنوب، شرق غرب، و دالان اقتصادی چین پاکستان می‌تواند به سکوی پرش صادراتی کشور مبدل شود و ظرفیت‌های دوچندان چشم‌گیرتری را در آینده‌ای نزدیک رقم بزند.
پیوند مناطق آزاد با کریدورهای ترانزیتی
کریدورهای ترانزیتی تنها مسیرهای عبور کالا نیستند، بلکه بستر شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش، مراکز لجستیکی و صنایع وابسته‌اند. بنابراین اگر مناطق آزاد کشورمان بتوانند بیش‌ازپیش در این مسیرها نقش‌آفرینی بدارند و جایگاه خود را ارتقاء دهند، از نقش بازار مصرف به پایگاه تولید و توزیع تغییر کارکرد خواهند داد. نمونه بارز این راهبرد، طراحی منطقه آزاد مشترک ایران و پاکستان است. این طرح نه‌تنها به کشورمان امکان می‌دهد تا از ظرفیت کریدور بهره‌برداری کند، بلکه بستر تولید مشترک با حضور شرکت‌های ایرانی، پاکستانی و چه‌بسا چینی را فراهم می‌آورد. در این خصوص به‌تازگی تسنیم نیز نوشته است: گسترش همکاری با کشورها، احیای جایگاه مناطق آزاد در کریدورهای ترانزیتی، تدوین فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک با رویکرد صادراتی و دستیابی به بازارهای ارزش‌آفرین منطقه‌ای و جهانی، طی ماه‌های اخیر در اقدامات دبیرخانه به شکلی معنادار برجسته شده است. یکی از این اقدامات، برنامه ایجاد منطقه آزاد مشترک با پاکستان است؛ اقدامی که باهدف اتصال ایران به کریدور CPEC (دالان اقتصادی پاکستان چین) و ایجاد بستری برای سرمایه‌گذاری و تولید مشترک با حضور شرکت‌های ایرانی، پاکستانی و سایر کشورها طراحی شده و می‌تواند راهکارهای مؤثر ضد تحریمی را نیز به همراه داشته باشد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که توافق اخیر میان مناطق آزاد ایران و بلاروس، نمونه دیگری از ظرفیت‌آفرینی در این حوزه است. هرچند حجم تجارت دو کشور هنوز محدود است. اما بلاروس به‌عنوان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند سکوی ورود محصولات داخلی به بازار ۱۸۰ میلیونی این اتحادیه باشد. ایجاد مرکز لجستیک و توزیع کالای بلاروس در منطقه آزاد انزلی، یا طراحی کارخانه‌های مشترک در حوزه MDF و صنایع چوبی، نه‌فقط موجب ارزش‌افزوده بالا می‌شود بلکه کشورمان را به مرکز توزیع این کالاها در منطقه بدل می‌سازد. همچنین تکمیل خط ریلی چابهار نیز امکان اتصال مستقیم به این زنجیره را فراهم می‌آورد و جایگاه کشورمان را در نقشه لجستیکی اوراسیا بیش‌ازپیش تثبیت خواهد کرد.
فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک با رویکرد صادراتی
سرمایه‌گذاری مشترک در مناطق آزاد تنها به معنای جذب سرمایه خارجی نیست؛ بلکه فرصتی برای ایجاد هم‌افزایی میان ظرفیت‌های داخلی و خارجی است. به‌طور مثال، کشورمان دارای نیروی انسانی متخصص و انرژی ارزان‌تر نسبت به بسیاری از رقباست و کشورهایی همچون بلاروس، روسیه و پاکستان نیز بازار مصرف گسترده یا فناوری‌های مکمل را در اختیار دارند. ترکیب این مزیت‌ها در قالب سرمایه‌گذاری مشترک می‌تواند صنایع صادرات‌محور قدرتمندی را شکل دهد. بخش‌هایی نظیر صنایع غذایی و کشاورزی، پتروشیمی‌های کوچک‌مقیاس، صنایع دانش‌بنیان و تجهیزات پزشکی، همگی ظرفیت بالایی برای توسعه در مناطق آزاد دارند.
نقش دیپلماسی اقتصادی در فعال‌سازی مناطق آزاد
احیای جایگاه مناطق آزاد بدون دیپلماسی فعال اقتصادی ممکن نیست. تجربه نشان داده است که صرف ایجاد معافیت‌های مالیاتی یا اعطای تسهیلات، کافی نیست. آنچه اهمیت دارد، اتصال این مناطق به پروژه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. دولت چهاردهم طی ماه‌های اخیر گام‌های قابل‌توجهی در این راستا برداشته است اما‌همچنان این روند باید باقدرت ادامه یابد و مناطق آزاد موردتوجه بیش‌تری در بخش اقتصادی قرار گیرند.
راهکارهای تقویت نقش مناطق آزاد
برای تحقق تقویت نقش مناطق آزاد چند راهبرد اساسی همچون تدوین نقشه راه برای اتصال مناطق آزاد به کریدورهای ترانزیتی و تسهیل سرمایه‌گذاری و تضمین امنیت سرمایه، ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی پیشرفته، حمایت از تولید صادرات‌محور و دیپلماسی هرچه فعال‌تر باید دنبال شود که در ادامه به بررسی دقیق‌ترشان خواهیم پرداخت.
-تدوین نقشه راه برای اتصال مناطق آزاد به کریدورهای ترانزیتی: هر منطقه آزاد باید نقش مشخصی در یک کریدور بین‌المللی بر عهده گیرد.
-تسهیل سرمایه‌گذاری و تضمین امنیت سرمایه: قوانین و مقررات باید پایدار و جذاب برای سرمایه‌گذاران باشد. درحقیقت می‌توان گفت که در این مسیر ثبات تصمیمات اقتصادی و حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاران، کلید اصلی است.
-ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی پیشرفته: بنادر تخصصی، پایانه‌های ریلی و جاده‌ای، مراکز ذخیره و پردازش کالا باید به‌طور کامل تجهیز شوند.
حمایت از تولید صادرات‌محور: سیاست‌های مناطق آزاد باید به سمت تولید کالاهایی باارزش افزوده بالا و بازارپسند در سطح منطقه‌ای هدایت شود.
سخن پایانی
درپایان باید بگوییم؛ آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، بازتعریف نقش مناطق آزاد به‌عنوان محور رونق اقتصادی کشور است. مناطق آزادی که در سال‌های گذشته گاه تنها به‌عنوان محلی برای واردات یا خریدوفروش کالا شناخته می‌شدند، اکنون می‌بایست بیش‌ازپیش در جایگاه موتور محرک تولید، صادرات و ترانزیت منطقه‌ای ایفای نقش کنند. تجربه کشورهای موفق در بهره‌گیری از مناطق آزاد نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه‌گذاری مشترک، تکمیل زنجیره‌های ارزش و اتصال به بازارهای منطقه‌ای می‌توان این مناطق را به بسترهای ارزش‌آفرین تبدیل کرد. توافقات اخیر با کشورهایی مانند پاکستان و بلاروس نشانه‌ای روشن از این عزم جدی است؛ توافقاتی که با نگاه صادرات‌محور طراحی شده و می‌تواند به افزایش تولید داخلی، توسعه بازارهای نوین و جذب سرمایه خارجی منجر شود. از سوی دیگر، توجه به تولید مشترک و صادرات هدفمند از مناطق آزاد، فرصتی است تا کشورمان از وابستگی به درآمدهای نفتی فاصله گرفته و سهم خود را در بازارهای پرسود منطقه‌ای افزایش دهد. امروز، هر گام در مسیر توسعه مناطق آزاد نه تنها یک اقدام اقتصادی، بلکه حرکتی در راستای تقویت بیش‌تر جایگاه کشور در سطح منطقه‌ای و جهانی است. بنابراین درنهایت می‌توان با اطمینان گفت که اگر سیاست‌های توسعه‌ای مناطق آزاد برمدار تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری مشترک ادامه یابد، این مناطق توسعه هرچه بیش‌تر اقتصاد داخلی و رونق سرمایه‌گذاری را رقم خواهند زد و اقتصاد بدون نفت را عملیاتی خواهند ساخت.