سید محمد بحرینیان
اقتصاد ایران سال‌هاست درگیر مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری است که نه‌تنها زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده، بلکه مسیر توسعه پایدار کشور را نیز با دشواری مواجه کرده است. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، ناپایداری در بازار ارز، فرار سرمایه و رکود تولید، هر یک زنگ هشداری است که ضرورت توجه جدی دولت به تعیین و اجرای اولویت‌های اقتصادی را یادآوری می‌کند. روز گذشته قیمت دلار به 100 هزار تومان رسید که هرچند بخشی از علت آن سیاسی است، اما سهم چالش‌های اقتصادی را هم نمی‌توان نادیده گرفت.
نخستین اولویت دولت باید کنترل تورم و ثبات‌بخشی به بازار ارز باشد. تورم بالا نه‌تنها سفره خانوار را کوچک‌تر می‌کند، بلکه چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و تولید را تیره می‌سازد. بدون ثبات در قیمت‌ها، هیچ برنامه توسعه‌ای به سرانجام نخواهد رسید. اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی، شفاف‌سازی بودجه و انضباط مالی دولت از ابزارهای اصلی در این مسیر است.
دومین اولویت، تقویت تولید داخلی و حمایت هدفمند از صنعت و کشاورزی است. اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر به ارزش‌آفرینی از منابع داخلی نیاز دارد. این مهم تنها با رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل قوانین و کاهش هزینه‌های سربار ممکن است. حمایت دولت باید هوشمندانه و شفاف باشد؛ به‌گونه‌ای که به‌جای رانت، انگیزه نوآوری و رقابت ایجاد کند.
سومین محور اساسی، اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری جوانان است. جمعیت جوان کشور یک فرصت استراتژیک است؛ اما اگر برنامه‌ای جدی برای مهارت‌آموزی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار تدوین نشود، همین فرصت می‌تواند به تهدیدی اجتماعی بدل گردد. گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، توسعه استارتاپ‌ها و بهره‌گیری از اقتصاد دیجیتال، مسیرهایی است که می‌تواند نرخ بیکاری را کاهش دهد.
چهارمین اولویت، شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی است. اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی زمانی بازسازی می‌شود که مردم مطمئن باشند تصمیم‌ها عادلانه و دور از رانت‌جویی اتخاذ می‌گردد.
سامانه‌های الکترونیکی، شفافیت در قراردادهای دولتی و نظارت مردمی می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد.
موازی با پیشبرد موارد یاد شده، دیپلماسی اقتصادی و تعامل سازنده با جهان نیز از الزامات امروز است. اقتصاد بسته نه‌تنها فرصت‌های صادراتی را از بین می‌برد، بلکه کشور را در جذب سرمایه و فناوری نوین عقب نگاه می‌دارد. بدون حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، تحقق رشد اقتصادی پایدار دشوار خواهد بود.
اکنون‌که دولت به یک‌سالگی خود رسیده، جامعه انتظار دارد اولویت‌های اقتصادی نه صرفاً در سطح شعار بلکه در عرصه عمل تحقق یابد. اقتصاد ایران بیش از هر زمان نیازمند تدبیر، شفافیت و اعتمادسازی است؛ چراکه تنها با چنین رویکردی می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای مردم و نسل‌های بعد رقم زد.