گروه اجتماعی
معمولا با اعلام نتایج کنکور سراسری و انتشار اسامی نفرات برتر در رشته‌های مختلف، سخن از عدالت و فقدان آن در سیستم آموزشی به میان می‌آید. کلیدواژه‌ای پرتکرار که منادیانِ عدالت آموزشی در نقد و نکوهش آن بسیاری پیش‌از‌این گفته و نوشته‌‌‌اند.
به روایت آنان، برخی مدارس غیرانتفاعی علاوه بر دریافت ده‌ها میلیون تومان از والدین، امکانات ویژه‌ای در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهند و در دوره‌های متوسطه، با شرط تضمین قبولی در کنکور تنها کسانی را ثبت‌نام می‌کنند که خانواده آن‌ها از توان مالی کافی برخوردارند.
مدافعان عدالت آموزشی پیوسته هشدار می‌دهند؛ طی سال‌های اخیر مشکلات ساختار آموزشی که مهم‌ترین آن تبعیض سرانه امکانات در سطح کشور، فاصله سطح آموزش در مدارس دولتی و غیردولتی و کمبود معلم برای همه سطوح تحصیلی است، به افت درسی دانش‌آموزان در مقاطع مختلف منجر شده و دانش‌آموزانی که شرایط مناسبی برای تحصیل ندارند، در زمان کنکور هم میزان معلوماتشان به حد همتایانشان در مدارس غیردولتی و سمپاد نمی‌رسد و طبیعتا شانس زیادی برای موفقیت ندارند.
این واقعیت مسلم را کمتر کسی می‌تواند انکار کند که مقوله کیفیت آموزش در مدارس دولتی به میزان قابل‌توجهی افت کرده و بسیاری از شرایط و لوازم آموزش استاندارد در این نوع مدارس مهیا نیست. در یک نمونه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مهر ۱۴۰۲ اعلام کرد که بیش از هفت هزار مدرسه دولتی فاقد آب‌لوله‌کشی شهری و روستایی‌اند و بیش از پنج هزار مدرسه حتی سرویس بهداشتی هم ندارند.
ناظر بر اظهارات کارشناسان حوزه آموزش‌و‌پرورش، کیفیت تدریس و دانش معلمان شاغل در مدارس دولتی نیز با معلمان در مدارس غیردولتی تفاوت محسوسی دارد. به همین دلیل در یک دهه گذشته، تفاوت در نرخ موفقیت دانش‌آموزان مدارس دولتی در کنکور سراسری، نسبت به همتایانشان در مدارس غیردولتی همواره بیشتر شده است.
اگرچه مقام‌های دولتی به‌تناوب ادعای تقویت و توسعه مدارس دولتی را مطرح می‌کنند اما امروز هیچ‌کس از شرایط حاکم بر مدارس دولتی راضی نیست. بنابراین اگر فرصتی فراهم آید بسیاری از خانواده‌ها فرار را برقرار ترجیح می‌دهند، چراکه هزینه‌های جاری این مدارس با انواع و اقسام شگرد‌ها از جیب والدین تأمین می‌شود. در مقابل معدود مدارس با‌کیفیت همچون سمپاد که جمعیت زیادی را هم پوشش نمی‌دهند، با بودجه عمومی اداره می‌شوند!
مدارس سمپاد به‌صورت خلاصه عبارت‌اند از مجموعه‌هایی که اولا دانش‌آموزان بااستعداد و نخبه را به شکل سیستماتیک غربال کرده و وارد این مدارس می‌کنند و ثانیا هم از بودجه عمومی و هم از جیب خانواده‌ها تغذیه می‌شوند تا دانش‌آموزان ذاتا آماده و بااستعداد را به دانشگاه‌های معتبر وارد کنند. نتیجه اولیه چنین اقدامی چیست؟ تفکیک دانش‌آموزان بااستعداد و دانش‌آموزان ضعیف‌تر. اما دانش‌آموز ضعیف چگونه دانش‌آموزی است؟ دانش‌آموزی که یا به‌خاطر مسائل مالی و سکونت در مناطق محروم کشور توان پرداخت هزینه‌های مرتبط باکلاس‌ها و جزوات کمک‌درسی را ندارد و یا این مدارس در مناطق آن‌ها وجود ندارد که بخواهد باهدف ورود به آن تلاش ویژه و مضاعفی داشته باشد و یا والدین او در سطحی از سواد و اطلاعات عمومی نیست که بتواند فرزند خود را کمک کرده و او را برای ورود به این مدارس آماده کند.
این روزها انتشار یک لیست چهل نفره از دارندگان رتبه‌های برتر کنکور باری دیگر این واقعیت تلخ را به رخ می‌کشد که راه ورود به دانشگاه‌های برتر که می‌تواند آینده دانش‌آموز را تغییر دهد، از مدارس عادی دولتی نمی‌گذرد!
گزارش روزنامه فرهیختگان و اطلاعات به‌دست آمده از ٣٧ رتبه برتر گروه‌های آزمایشی امسال، نشان می‌دهد «درمجموع ٧٨ درصد آن‌ها در مدارس سمپادی درس خوانده‌اند. در این میان سهم غیرانتفاعی‌ها ١٠ درصد و سهم نمونه‌دولتی‌ها هم ٨ درصد بوده است. همچنین نگاهی جزئی‌تر به ٣ گروه اصلی یعنی ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی وضعیت را متفاوت‌تر هم می‌کند؛ چراکه ٧٧ درصد نفرات برتر این گروه‌ها جزء دانش‌آموزان سمپادی بوده‌اند. وقتی این آمار را در کنار ٣٠ داوطلب برتر سال گذشته قرار دهیم، نشان‌دهنده رشد ٤ درصدی مدارس سمپادی است؛ چراکه در آزمون سال گذشته درمجموع ٧٣ درصد نفرات برتر ریاضی، علوم انسانی و تجربی از صندلی مدارس سمپاد خودشان را به دانشگاه رسانده بودند. نگاهی به وضعیت مدارس مابقی نفرات برتر ٣ گروه آزمایشی هم نشان می‌دهد که ١٣ درصد آن‌ها در مدارس غیرانتفاعی و ١٠ درصد نیز در مدارس نمونه دولتی تحصیل کرده‌اند. عملا هیچ داوطلبی از مدرسه دولتی عادی نتوانسته بود خودش را به جمع برترین‌ها برساند. موضوع جالب اینجاست که از بین نفرات برتر امسال تنها ١٠ درصد یعنی یک مورد از نفرات برتر رشته علوم تجربی در مدرسه نمونه دولتی درس‌خوانده بود و مابقی همگی از مدارس سمپاد بوده‌اند. این آمار در گروه علوم ریاضی به ٧٠ درصد می‌رسد؛ یعنی از بین ١٠ برگزیده این گروه، ٧ نفرشان در مدارس سمپاد درس‌خوانده و ٣ نفر دیگر جزء دانش‌آموزان غیرانتفاعی بوده‌اند و بازهم ردی از مدارس دولتی حتی نمونه دولتی هم در بین آن‌ها نیست. در علوم انسانی هم از بین ١٠ نفر، ٧ نفرشان سمپادی، یک نفرشان غیرانتفاعی و دو نفر دیگر هم در مدارس نمونه دولتی تحصیل کرده‌اند. حداقل می‌توان عنوان کرد که مدارس دولتی نمونه سهمی ولو اندک در بین علوم انسانی‌ها داشته‌اند.»
این در‌حالی‌است که ۸۸درصد دانش‌آموزان کشور در مدارس عادی دولتی و تنها ۱۲درصد دانش‌آموزان در مدارس نیمه‌دولتی و انتفاعی تحصیل می‌کنند. ضمن اینکه افزایش روند ترک‌تحصیل دانش‌آموزان در مقطع دبیرستان نشان می‌دهد که دانش‌آموزان مدارس عادی دولتی امید چندانی به تغییر در آینده خود از مسیر تحصیل ندارند. ازاین‌رو کارشناسان نظام آموزشی و معلمان با انتقاد از تغییر مقررات کنکور سراسری در سال‌های اخیر می‌گویند: تأثیرگذاری نمرات دوران تحصیل و معدل سال‌های دبیرستان هم نتوانسته به توفیق دانش‌آموزان مدارس دولتی در پذیرش دانشگاه بینجامد، چراکه دانش‌آموزان مدارس عادی دولتی از اکثر مزایایی که در اختیار مدارس غیرانتفاعی و سمپاد است، محروم مانده‌اند.
تقصیر غیردولتی‌ها نیست!
گروهی از کارشناسان هم بر این باورند که مقصر وضعیت فعلی مدارس غیردولتی نیستند. مطابق دیدگاه این گروه از کارشناسان «دانش‌آموزان این مدارس با هزینه و شهریه خود به این مدارس رفته و تحصیل می‌کنند و باری جدید بر دوش بودجه عمومی تحمیل نمی‌کنند. حتی با حضور یک دانش‌آموز در مدرسه غیردولتی، صندلی تازه‌ای در مدارس دولتی خالی می‌شود تا دولت بتواند خدمات بهتری به دانش‌آموزان محروم ارائه کند. در نقطه مقابل مدارس سمپاد آزمون ورودی دارند و شهریه اندکی هم از دانش‌آموز دریافت می‌کنند، اما بودجه و امکانات دولتی را با خود دارند و سازمان عریض‌و‌طویلی نیز متصدی اداره این مدارس است. این موضوع البته رها‌سازی اغلب مدارس عادیِ دولتی را توجیه نمی‌کند و بر کسی پوشیده نیست که بیش از هشتاد درصد مدارس عادی در وضعیتی بسیار بحرانی قرار دارند. ولی مدارس سمپاد علاوه بر هزینه‌ای که از خانواده‌ها دریافت می‌کنند، دست در جیب دولت هم دارند. هزینه ساختمان مدرسه و حقوق معلم و پرسنل و سخت‌افزار و نرم‌افزار و... در مدرسه دولتی بر عهده مؤسس است و حتی باوجوداین هزینه‌ها حق گزینش معلم و یا ارائه محتوای متفاوت و مورد تقاضای خانواده‌ها را هم ندارد اما این هزینه‌ها در مدارس سمپاد بر عهده دولت است.»
سمپادی‌ها و بی‌عدالتی آموزشی؟
این گروه از کارشناسان معتقدند، در برخی کشور‌ها به‌خاطر اعتماد به بخش خصوصی و باهدف افزایش بازدهی و کیفیت آموزشی، هزینه‌ها را دولت می‌دهد اما مدرسه به‌صورت غیردولتی و توسط بخش خصوصی اداره می‌شود تا کیفیت ذاتا پایینِ تصدیِ دولتی، لطمه‌ای به آموزش دانش‌آموزان نزند. اما در کشور ما، رسانه‌ها و منتقدان مدام از خصوصی‌سازی آموزش انتقاد کرده و ایجاد وحشت از گسترش آن را دامن می‌زنند اما به مدارس سمپاد چندان اشاره‌ای نمی‌کنند. این موضوع دو علت دارد؛ مقابله با این مدارس به‌خاطر حمایت سفت‌وسخت مقامات دولتی از آن و نقشی که در برند‌سازی و ویترین آراییِ نظام آموزشی دارد، عواقب و عوارضی برای منتقدان دارد و نیز بسیاری از چهره‌های فرهنگی و آموزشی، صاحبان رسانه و تحلیلگران این حوزه به‌نوعی با این مدارس مرتبط بوده و یا فرزندانشان در آن به تحصیل مشغولند. آن‌ها این مدارس را تنها جایی می‌دانند که در فقدان کیفیت آموزشی در اغلب مدارس، پناهگاهی برای دانش‌آموزان بااستعداد فراهم کرده است.
این در حالی است که مدارس عادیِ دولتی به حال خود رها شده‌اند و در مقابل آن معدود مدارس با‌کیفیت که جمعیت زیادی را هم پوشش نمی‌دهند، با بودجه عمومی به آموزش دانش‌آموزان بااستعداد می‌پردازند تا از بین آن‌ها چند برنده المپیاد هم بیرون آمده و مسئولان هم با گرفتن عکس یادگاری در کنار آن‌ها، ژست پیروزی و موفقیت بگیرند. حتی درنهایت هم بررسی و مطالعه دقیقی صورت نمی‌گیرد که این برندگان المپیاد و فارغ‌التحصیلان بااستعداد سمپاد چه سرنوشتی پیدا کرده و در کجا مشغول شده‌اند و آیا در توسعه و ترقی کشور نقشی ایفا کرده‌اند یا خیر؟ جالب اینجاست که این مدارس باوجود توجه و تمرکز زیاد سیستم دولتی، بانک اطلاعاتی مشخصی از فارغ‌التحصیلان خود ندارد و معمولا در پاسخ به این نکته که اکثر سمپادی‌ها راه مهاجرت در پیش می‌گیرند، از وضعیت مشابه فارغ‌التحصیلان مدارس دیگر از‌جمله غیردولتی‌ها سخن می‌گویند، حال اینکه آن‌ها با هزینه خود تحصیل کرده‌اند.
به باور کارشناسان، همانند سایر حوزه‌ها، آموزش هم در این چند دهه با کسری بودجه مواجه بوده و میزان بودجه آن نسبت به تولید ناخالص داخلی، هرسال نسبت به سال قبل کمتر شده است و این امر به آشفتگی مدارس، کمبود معلم، نبود امکانات سخت‌افزاری، تراکم جمعیت کلاس‌های درس و دیگر مشکلات منجر شده است.
یکی از کارشناسان اسبق نظام آموزشی با انتقاد از این وضعیت، عنوان کرده است: «دولت همانند حوزه بهداشت، سال‌به‌سال بی‌توجهی خود به آموزش‌و‌پرورش را بیشتر کرده و بار مالی این حوزه را از دوش خود برداشته و به والدین منتقل کرده است. به همین خاطر ضمن حفظ قالبِ دولتی مدارس، شروع به گرفتن پول از اولیا و دسته‌بندی مدارس برحسب میزان شهریه و کیفیت آموزشی کرده است. به‌این‌ترتیب تنوع مدارس ایران رکورد شکسته و حدود ٢٠ گونه مدرسه که در شهریه و کیفیت آموزشی متفاوت هستند، پا به عرصه وجود نهاده‌اند. مدارس غیردولتی یا همان غیرانتفاعی‌های سابق، تنها مدارسی هستند که تمام هزینه‌های آن به عهده والدین و مؤسس مدرسه است و برخی از والدین به‌خاطر جمعیت کم کلاس‌ها و انعطاف در ساعات مدرسه که تناسب بیشتری بازندگی آنان دارد و به‌کارگیری معلمان زبده و مسلط به امر تدریس، فرزندان خود را در این مدارس ثبت‌نام می‌کنند و تعداد معدودی از این مدارس هم برند بوده و با مدارس سمپاد رقابت تنگاتنگ دارند.»
مدارس سمپاد، نیروهای آموزش‌و‌پرورش را به‌عنوان معلم کنکور قبول ندارند!
پیش‌تر خبرگزاری تسنیم در گفت‌وگو با صاحب‌نظران هشدار داده بود که مدارس سمپاد از امتیازات خاصی بهره‌مند هستند. «حجت‌الله بنیادی» پژوهشگر آموزش در گفت‌وگو با «این رسانه» عنوان کرد: «بودجه دولتی برای این مدارس وجود دارد، وقتی مدرسه عادی با گذشت یک ماه از سال تحصیلی هنوز معلم ندارد اما معلمان مدارس سمپاد دو هفته قبل از سال تحصیلی تأمین شده‌اند این یعنی امتیاز و توجه ویژه. اگرچه دولت، معلم مدارس سمپاد را تأمین می‌کند و مکلف به این کار است، اما معلمان فوق‌برنامه و کنکوری مدارس سمپاد از میان نیروهای آزاد هستند که بیشتر فارغ‌التحصیلان مدارس سمپاد هستند آن هم به این دلیل که نیروهای آموزش‌و‌پرورش را به‌عنوان معلم کنکور قبول ندارند. بنابراین بهترین معلمان در اختیار مدارس سمپاد است و کلاس‌های فوق‌برنامه خاصی دارند، اگر می‌گویید این‌گونه نیست و مدارس سمپاد امتیاز ویژه‌ای ندارند پس چه اصراری بر تفکیک است؟! اگر مدارس سمپاد با پول والدین اداره می‌شوند که مدرسه غیردولتی هستند یعنی فردی که پول دارد و می‌تواند شهریه پرداخت کند به این مدارس راه می‌یابد.»
برخی از کارشناسان نیز همچون ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه تردیدی ندارند که مدارس دولتی سال‌ها است در سایه بی‌مهری دولت‌ها، در آستانه نابودی قرارگرفته و از حیز انتفاع افتاده‌اند. کلاس‌های متراکم ۴۰ نفره، کمبود معلم، پرداخت نشدن یک ریال سرانه آموزشی به‌حساب مدارس برای رتق‌و‌فتق هزینه‌های جاری مدرسه، پر کردن مدارس دونوبته به‌وسیله معلمان خرید خدمات آموزشی، افزایش خشونت در کنار رشد روزافزون انواعی از آسیب‌های اجتماعی در کف مدارس دولتی، تصویر تیره‌و‌تاری را از این مدارس پیش‌روی جامعه قرار داده است. در این میان صاحب‌نظری همچون محمودرضا اسفندیار پیش‌تر در‌این‌باره نکات تأمل‌برانگیزی را در گفت‌وگو با «رسالت» مطرح کرده است. به باور او، ریشه نابرابری در نظام آموزشی و نقش کمرنگ مدارس عادی دولتی در کسب رتبه‌های برتر کنکور، مدارس غیردولتی نیستند، چراکه نسبت به درصد مدارس دولتی توان رقابت کمتری داشته و غالب ظرفیت‌های موردتقاضا در اختیار مدارس سمپاد، نمونه دولتی، هیئت‌امنایی، شاهد و وابسته است: «مسئولان دولتی طی سه دهه اخیر بر ویژگی‌های مدارس عادی دولتی و تنوع آن افزودند و برای اینکه پاسخگو نباشند مدام آدرس غلط می‌دهند. اینکه ما سهم اندک قبولی دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی را بر گردن مدارس لاکچری و غیردولتی بیندازیم، درست نیست. به هر نیتی که فردی مدرسه غیردولتی تأسیس کرده باشد، بازهم به‌صورت سرجمع از بین ۱۴ تا ۱۵ میلیون دانش‌آموز حدود ۱۱ یا ۱۲ درصد دانش آموزان جمعیت فعلی در غیردولتی‌ها حضور دارند. آیا این تعداد، سهم آن ٨٨ یا ٨٩ درصد را خورده‌اند؟ ایراد اساسی، در مدیریت بخش دولتی نهفته است که معلوم نیست چرا کمتر از ۱۵ درصد مدارس دولتی(مدارس با ویژگی خاص) باید بالاترین قبولی‌های ورود به دانشگاه‌های دولتی را به خود اختصاص دهند و ۸۵ درصد الباقی دولتی (مدارس عادی دولتی بدون ویژگی خاص) چندان شانسی برای خود قائل نباشند.» اسفندیار در ادامه به این پرسش که از میان ۱۱ درصد مدرسه غیردولتی مگر چند درصد لاکچری هستند، این‌گونه پاسخ داده است: «شاید از این تعداد درنهایت ۳-۲ درصد لاکچری باشند که بیشتر آن‌ها در تهران و مراکز استان‌ها قرار دارند و باید آمارگیری کرد تا مشخص شود از میان کنکوری‌ها چنددرصد در مدارس غیردولتی لاکچری و چند درصد در مدارس غیردولتی عادی تحصیل‌کرده‌اند. این را هم باید مدنظر داشت که ۳-۲ درصد مدارس لاکچری با مدارس خاص رقابت دارند و اصلا در اینجا مدارس عادی دولتی مطرح نیستند. در حال حاضر دو گروه برای دانشگاه‌های دولتی و رشته‌های ویژه با یکدیگر رقابت دارند که آن‌ها مدارس خاص دولتی و مدارس خاص غیردولتی هستند و اگر درصد بگیریم دولتی‌ها بیشترند و شاید ۶ به ۱ باشد یعنی از هر ۶ نفر دانش‌آموز مدارس لاکچری یک نفر شانس قبولی در رشته‌های خوب را دارد. بنابراین کسانی که آدرس غلط می‌دهند به دنبال حل مسئله نیستند.» به‌باور این کارشناس آموزشی طرح سخنانی شائبه برانگیز مبنی بر اینکه رشد و توسعه مدارس غیردولتی عدالت آموزشی را زیرسؤال برده، مقرون به‌واقع نیست: «مگر ۶۰ درصد مدارس ما غیردولتی شده که ۴۰ درصد دولتی بوده باشد؟ خیر ۱۱ درصد غیردولتی است و باید بر روی آن ۸۹ درصد دولتی اصلاحات لازم را انجام داد. اگر این موضوع محقق شود، قطعا به عدالت نزدیک می‌شویم. چرا باید بیشترین امکانات ممکن را در مدارس دولتی به مدارس خاص بدهیم؟ ما امکانات را میان آن ۸۹ درصد مدرسه دولتی به‌درستی تقسیم نکرده‌ایم، آن‌وقت انگشت اتهام را به سمت ۱۱ درصد غیردولتی نشانه می‌رویم، درحالی‌که تمامی این ۱۱ درصد هم، مدارس خاص غیردولتی نیستند بلکه بسیاری از این مدارس، به لحاظ کیفیت از کف مدارس عادی دولتی ماهم ضعیف‌ترند، بنابراین تمامی این
۱۱ درصد رقیب دولتی‌ها نیستند، بلکه ۳-۲ درصد رقیب‌اند. فکر می‌کنم سرجمع مدارس لاکچری تهران، ۳۰ مدرسه باشد که شاید در کل ۵۰ یا ۶۰ مدرسه با این ویژگی در سطح کشور فعالیت داشته باشند و مدارس خاص دولتی هم این امکانات را در اختیاردارند تا تیم قوی‌تری تشکیل بدهند، به‌این‌علت که در قالب مصوبه‌ای مشخص، شهریه دریافت می‌کنند و دارای اعتبارات لازم هستند اما از آن‌سو، مدارس عادی دولتی ما مصوبه‌ای ندارند که شهریه مشخصی از اولیا دریافت کنند و چون اقبال به این مدارس کم است، معلمان خوب هم رغبتی به حضور در این مدارس ندارند و عملا بخشی از معلمان ما که در آنجا مشغول هستند، سطح متوسط و پایین‌تری دارند، البته معلمان خوب هم در این مدارس هستند و کمک می‌کنند دانش آموزان مدارس عادی دولتی هم درصدی هرچند ناچیز در قبولی رشته‌های خوب داشته باشند،اما بیشتر این‌گونه معلمان در مدارس خاص دولتی یا مدارس لاکچری غیرانتفاعی حضور دارند و ریشه آموزش طبقاتی در بخش دولتی نهفته است.»
پی‌نوشت:
1- نام «گروهی از کارشناسان» که در متن گزارش مکرر به اظهارات آنان استناد و اشاره شده در نزد روزنامه محفوظ است.