چگونه می‌توان رشد ۱۳ درصدی معادن را در برنامه هفتم محقق ساخت؟
توسعه با تکیه‌بر معادن
گروه اقتصادی
تحقق رشد هدف‌گذاری‌شده ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، یکی از الزامات کلیدی برای حرکت اقتصاد کشور به سمت جهش تولید و رهایی از خام‌فروشی است.
این در حالی است که امروز سهم واقعی معدن از رشد اقتصادی کشور کمتر از پنج درصد است و همین امر نشان می‌دهد فاصله‌ای جدی میان اهداف و واقعیت‌ها وجود دارد.
کارشناسان معتقدند برای پر کردن این شکاف، باید سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در پروژه‌های کلان معدنی تقویت شود و دولت نیز هم‌زمان با ایجاد ثبات در مقررات، امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کند. همچنین توسعه زیرساخت‌های صادراتی همچون راه‌آهن، بنادر و شبکه‌های حمل‌ونقل، به‌عنوان ستون‌های پشتیبان این رشد، نقشی بی‌بدیل در تحقق اهداف ایفا می‌کنند.
از سوی دیگر، بخش معدن به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور، ظرفیت بالایی برای ارزآوری، ایجاد اشتغال و توسعه صنایع پایین‌دستی دارد اما تا زمانی که موانع انتقال فناوری، محدودیت‌های ناشی از تحریم و بوروکراسی در مسیر سرمایه‌گذاران پابرجا باشد، این ظرفیت‌ها بالفعل نخواهد شد. دراین میان برنامه هفتم توسعه فرصتی استراتژیک برای بازنگری در سیاست‌های معدنی و حمایت قاطع از فعالان این حوزه است. اگر سیاست‌گذاری‌ها در جهت حمایت واقعی از تولید و صادرات مواد معدنی حرکت کند، رشد ۱۳ درصدی نه یک برنامه، بلکه یک واقعیت قابل تحقق خواهد بود. دراین خصوص به‌تازگی رئیس خانه معدن ایران گفته است: متوسط عمر تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی به بیش از ۲۰ سال رسیده است و باید برای نوسازی ناوگان این بخش برنامه‌ریزی اساسی کرد. محمدرضا بهرامن، با بیان اینکه بخش معدن به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد ملی، در برنامه هفتم توسعه جایگاه ویژه‌ای دارد گفت: دولت چهاردهم با رویکردی عمل‌گرایانه، تمرکز خود را بر حل مسائل بنیادین این حوزه گذاشته است و تاکنون در مواردی همچون حقوق دولتی معادن، ایمنی، محیط‌زیست و واگذاری‌ها موفقیت‌های اجرایی داشته است. بهرامن درعین‌حال افزود: بااین‌وجود در حوزه نوسازی ماشین‌آلات و تحقق رشد دورقمی همچنان به‌شدت وابسته به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رفع محدودیت‌های بین‌المللی و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان کشور هستیم. بهرامن بر احیای معادن راکد و نیمه‌تعطیل تأکید کرد و گفت: درصورتی‌که واگذاری پروانه‌های غیرفعال با شرایط ویژه صورت بگیرد، منجر به اشتغال‌زایی برای حدود ۲۰۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شود ضمن اینکه سهم معدن در تولید ناخالص ملی را تا ۲ درصد افزایش می‌دهد. وی عنوان کرد: رشد هدف‌گذاری شده ۱۳ درصدی در برنامه هفتم دیده‌شده است که پیش‌نیازهای آن جذب سرمایه خارجی در پروژه‌های کلان، رفع تحریم‌ها و تسهیل انتقال تکنولوژی، توسعه زیرساخت‌های صادراتی و ثبات مقررات و امنیت سرمایه‌گذاری است. این فعال صنایع معدنی خاطر نشان کرد: اکنون رشد بخش معدن زیر پنج درصد است که برای رسیدن به رشد ۱۳ درصدی موردنظر در برنامه چهارم نیازمند جهش سرمایه‌گذاری و تغییرات کلان اقتصادی هستیم. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و مصطفی پوردهقان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
مصطفی پوردهقان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
مجلس بر شتاب‌بخشی به توسعه معادن تأکید دارد
مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: به‌منظور اجرای دقیق قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت دوری از اقتصاد نفتی و حرکت به‌سوی بودجه غیرنفتی، می‌بایست وابستگی‌های مطرح در این حوزه را به حداقل میزان ممکن برسانیم و یکی از بهترین مسیرهای موجود به‌منظور تحقق این مهم، حوزه معادن است.
وی افزود که حوزه معادن می‌تواند درآمد پایدار ایجاد کند، مشاغل جدید را رقم بزند و حلقه‌های مختلف صنایع معدنی را شکل دهد و ارزآوری بدارد و سپس تصریح کرد: خوشبختانه کشورمان معدن‌خیز است و به لحاظ ذخیره معدنی نیز ظرفیت بسیار خوبی وجود دارد. همچنین به لحاظ تنوع نیز می‌توان عنوان داشت که تنوع بسیار خوبی در حوزه مواد معدنی وجود دارد.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در مجلس شورای اسلامی دولت را موظف ساخته‌ایم تا نسبت به شناسایی نقاط قوت و ضعف معادن ورود کند و به سمت توسعه معادن حرکت کند.
او متذکر شد: به‌منظور تحقق رشد ۱۳ درصدی حوزه معادن، باید به سمت شناسایی نقاط ضعف حرکت کنیم و بکوشیم تا این نقاط ضعف به‌درستی برطرف گردد. همچنین شایان‌ذکر است تا بگوییم که در حوزه تجهیزات و فرسودگی ماشین‌آلات معدنی و همچنین عدم به‌روزرسانی ماشین‌آلات دارای ضعف فراوانی می‌باشیم و بنابراین می‌بایست درصدد رفع این نقاط ضعف بکوشیم. دولت نیز باید به سمت کاهش تعرفه‌ها کند و تسهیل انتقال تکنولوژی را رقم بزند.
وی یادآور شد که باید فضا را در جهت توسعه معادن تسهیل کرد و سپس گفت: در حوزه تأمین اعتبار، گردش مالی و تأمین نقدینگی باید اقدامات جدی داشت و همچنین باید در حوزه هزینه‌های جاری معدن‌کاران نیز ساماندهی صورت گیرد. درحقیقت دولت باید این فضا را ساماندهی کند و یک قانون واحد و مشخص بدارد تا پرداخت‌ها به‌صورت ساماندهی‌شده باشد و به صورت‌های مختلف از معدن‌کاران مطالبه نشود چراکه پراکندگی این پرداختی‌‌ها موجب می‌شود تا حاشیه سود معدن‌کاران کم شود.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: در کمیسیون صنایع و معادن همواره به دولت به‌عنوان متولی این بخش بیان داشته‌ایم که در این مسیر همراه دولت خواهیم بود تا این مهم به سرانجام برسد و رشد ۱۳ درصدی معادن تحقق یابد.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس:
چالش تأمین انرژی در بخش معدن باید حل شود
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: به‌منظور تحقق رشد در حوزه معادن چندین اقدام ضروری است و می‌بایست در دستور کار قرار گیرد؛ اقدام نخست این است که به ظرفیت حقیقی معادن توجه ویژه شود و بهر‌ه‌مندی صحیح صورت گیرد. درحقیقت اکنون مقدار اندکی از حوزه سرزمینی اکتشاف شده است و گام نخست این است که معادن را از حصر موجود رها سازیم. وی افزود: درحوزه معادن باید توسعه مراودات با کشورهای مختلف را عملیاتی سازیم. متأسفانه اینک کاهش سطح مراودات دراین حوزه سبب شده تا عرضه‌هایمان به میزان مطلوب صورت نگیرد. مهم‌ترین علت این روند نیز برخی سیاست‌های اجرایی نادرست در این فرآیند است که مانع از پیشبرد اهداف و صادرات مواد معدنی و مواد نهایی شده است. بنابراین باید تسهیلگری لازم در این مسیر را به‌صورت جدی در دستورکار قراردهیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید ارزش‌افزوده در حوزه معادن را اولویت قرار داد. متأسفانه تاکنون در حوزه معادن به این مهم به میزان مطلوب توجه نداشته‌ایم و عمده صادراتمان، محصولات خام است. بنابراین باید به‌سوی تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده حرکت کنیم چراکه این مهم می‌تواند بسیار کمک کنندت باشد و نتایج مثبتی را رقم بزند.
نماینده مردم تهران متذکر شد: در حوزه آب، برق و گاز مشکلاتی مطرح است که دولت باید این موانع را برطرف سازد. فراموش نکنیم که تولید جان کشور است و همواره می‌بایست درصدد حمایت از تولید بود.
او یادآور شد: بورس حوزه معادن می‌بایست پویاتر شود. مدیران و تصمیم‌گیرندگان دراین حوزه می‌بایست توجه بیش‌تری به این بخش بدارند و جاذبه‌های این حوزه را به‌منظور توسعه سرمایه‌گذاری تبیین سازند. همچنین بانک‌ها می‌بایست درحوزه معادن سرمایه‌گذاری کنند. مادامی‌که سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، تحقق رشد عملیاتی نخواهد شد. متأسفانه اینک مشاهده می‌شود که سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیربنایی به‌کندی صورت می‌گیرد و منابع بانک‌ها نیز به سمت‌وسوی فعالیت‌های سوداگرانه سوق پیدا می‌کند.
وی همچنین ادامه داد: امروز ماشین آلات‌مان دارای فرسودگی و عمر بیش از ۲۰ سال می‌باشند. بدیهی است که دراین حوزه از تکنولوژی روز دنیا عقب هستیم و بنابراین باید انتقال تکنولوژی را تسهیل سازیم تا قدرت رقابتی نیز بداریم.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: دولت باید تصدی‌گری خود را کاهش دهد. امروز دولت و شبه دولتی‌ها باید کاهش نقش بدارند تا بخش خصوصی امکان حضور بدارد. درحقیقت دولت باید به بخش خصوصی اطمینان کند تا رشد پیش‌بینی‌شده تحقق یابد.