پیرامون امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان مطرح شد:
گامی به سوی توسعه ترانزیت
گروه اقتصادی
به تازگی فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بیست و دومین اجلاس مشترک همکاری های اقتصادی ایران و پاکستان اظهار داشت: توافقات اخیر بین ایران و پاکستان در زمینه‌های مختلف، نشان‌دهنده عزم و اراده دو کشور برای تقویت روابط اقتصادی و تجاری است. این توافقات در زمینه‌های حمل و نقل، تجارت و همکاری‌های دریایی به رونق هر دو کشور کمک می‌کند. وی ادامه داد: بخشی از توافقات در قالب تهاتر بوده که به معنای مبادله کالا به کالا بدون استفاده از پول نقد است. این روش می‌تواند به کاهش هزینه‌های اقتصادی و تسهیل تجارت بین دو کشور کمک کند.به عنوان مثال، اگر ایران کالاهایی مانند میوه و سبزیجات به پاکستان ارسال کند، می‌تواند در عوض کالاهای صنعتی از پاکستان دریافت کند. او بیان کرد: در این کمیسیون، اقدامات مختلفی در حوزه‌های مختلف انجام شد که مسیر را برای تحقق هدف ۱۰ میلیارد دلاری هموار می‌کند.
بخشی از این تبادلات، به خصوص تبادلات تهاتری، بسیار مهم بود و در این زمینه نیز به تفاهماتی رسیدیم. صادق همچنین اظهار داشت:هر دو طرف در خصوص حمل و نقل نیز به توافقاتی دست یافتند. در این راستا، گلوگاه‌هایی وجود دارد که باید برطرف شوند. به ویژه در زمینه حمل و نقل جاده‌ای و حضور کامیون‌های ایرانی در عمق خاک پاکستان، تعداد این کامیون‌ها باید افزایش یابد. وی همچنین ادامه داد: همچنین، در مورد بازارچه‌ها و مرزهای مشترک بین ایران و پاکستان، توجه به آنکه مناطق آزاد و مناطق ویژه‌ای که در حال کاربر روی آن هستیم، ضروری است. وزیر راه و شهرسازی در ادامه بیان کرد: در خصوص ریل و حجم بار و کالا، توافقاتی انجام شد که نه تنها به ارتباط بین دو کشور کمک می‌کند، بلکه مسیر تسهیل را بین کشورهای همسایه نیز فراهم می‌آورد. برای مثال، توافقاتی در خصوص مسیرهای کویته، تفتان و زاهدان به عمل آمده است. وی افزود: در زمینه بنادر و آنچه به دریانوردی و کشتیرانی مرتبط می‌شود، هم‌افزایی در گوادر مورد توجه قرار گرفت. همچنین، تسهیل در رفت و آمد زوار نیز از دیگر موضوعات مورد بحث بود. او بیان کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، جلسه بعدی کمیسیون مشترک به زودی برگزار شود تا این توافقات و تفاهمات به طور ویژه پیگیری شوند. در سفر رئیس‌جمهور به پاکستان، ۱۲ تفاهم‌نامه امضا شده بود و در این کمیسیون تقریبا به ۱۳ تفاهم اجرایی دیگر نیز دست یافتیم که ان‌شاءالله به زودی ابلاغ خواهند شد. وی ادامه داد: با پیگیری‌هایی که دو طرف بر استمرار جلسات مشترک اصرار دارند، امیدواریم اجرای این تفاهمات به سرعت انجام شود. امیدوارم که این اقدامات به نتایج مثبت و سازنده‌ای منجر شود.
تقویت ترانزیت و توسعه روابط با همسایگان، راهبردی برای توسعه اقتصاد داخلی
پیرامون امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان مطلوب است تا عنوان بداریم که در سال‌های اخیر، اهمیت تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه بیش از هر زمان دیگری احساس شده است. کشورهای همسایه به‌ویژه پاکستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و مرزهای طولانی، از ظرفیت‌های عظیم برای توسعه مبادلات تجاری و ترانزیت کالا برخوردارند. دراین میان نیز کشورمان با توجه به موقعیت استراتژیک خود در قلب آسیا و دسترسی به آب‌های آزاد، می‌تواند به هاب ترانزیتی منطقه تبدیل شود و از این مسیر به درآمدهای ارزی پایدار دست یابد. بنابراین برنامه‌ریزی برای تحقق ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری، نه تنها یک هدف اقتصادی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای تقویت و رونق هرچه بیشتر حوزه اقتصادی کشور محسوب می‌شود. درحقیقت این حجم از ترانزیت می‌تواند با ایجاد جریان‌های مستمر درآمد، اثرات مستقیم و غیرمستقیم فراوانی بر اقتصاد ملی داشته باشد. نخستین اثر مستقیم این برنامه، افزایش درآمدهای ارزی و بهبود تراز تجاری کشور است. با گسترش مسیرهای ترانزیتی و عبور کالا، کشور قادر خواهد بود سهم قابل توجهی از کارمزدهای حمل‌ونقل و خدمات لجستیکی را به دست آورد که این مهم خود به کاهش فشار بر بودجه عمومی و ارتقای ذخایر ارزی کمک شایانی می‌کند.
مسیر توسعه صادرات غیرنفتی
در ادامه نیاز است تا بگوییم که تقویت ترانزیت با پاکستان، علاوه بر جنبه اقتصادی، پیامدهای راهبردی نیز دارد. ایران و پاکستان به عنوان همسایگان نزدیک، اشتراکات فرهنگی، مذهبی و تاریخی گسترده‌ای دارند که می‌تواند زمینه تعاملات اقتصادی پایدار را فراهم سازد. از این رو، توسعه ترانزیت کالا و خدمات بین دو کشور می‌تواند نه تنها باعث افزایش حجم صادرات و واردات شود، بلکه سطح همکاری‌های دیپلماتیک و منطقه‌ای را نیز ارتقا دهد. از منظر اقتصادی، اتصال به شبکه ترانزیتی پاکستان، به ویژه مسیرهای جنوب به شمال و دسترسی به بنادر اقیانوسی، کشور را در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی قرار می‌دهد و فرصت‌های جدیدی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد می‌کند.
ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق صنایع وابسته
یکی دیگر از مزایای برنامه ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری، ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق صنایع وابسته است. زیرساخت‌های لجستیکی، حمل‌ونقل زمینی، ریلی و دریایی، خدمات انبارداری و بازرگانی، همگی نیازمند نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری هستند. توسعه این بخش‌ها موجب اشتغال‌زایی در مقیاس وسیع شده و می‌تواند بخشی از مشکل اشتغال در مناطق مرزی و مرکزی کشور را مرتفع کند. علاوه بر این، ارتقای کیفیت زیرساخت‌ها و مسیرهای ترانزیتی، باعث کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش سرعت تبادل کالا می‌شود که خود به بهره‌وری بیشتر اقتصاد منجر خواهد شد. تقویت ترانزیت همچنین نقش مهمی در افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در بازارهای منطقه‌ای دارد. با فراهم شدن مسیرهای مطمئن و سریع برای انتقال کالا، تولیدکنندگان داخلی قادر خواهند بود محصولات خود را با کیفیت و زمان‌بندی مناسب به دست مشتریان در کشورهای همسایه برسانند. این امر علاوه بر ارتقای جایگاه کشور در تجارت منطقه‌ای، موجب جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های تولیدی و لجستیکی می‌شود.
ضرورت افزایش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه ترانزیت
شایان ذکر است تا بگوییم که تحقق این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری هوشمند در بخش زیرساخت‌ها است. توسعه راه‌ها، گمرکات هوشمند، بنادر و پایانه‌های ترانزیتی از جمله نیازمندی‌های کلیدی برای عملیاتی شدن برنامه ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری محسوب می‌شوند. علاوه بر این، هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی، تسهیل مقررات و حذف موانع نیز می‌تواند انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه ترانزیت و لجستیک را افزایش دهد. با توجه به تجارب گذشته، مشخص شده است که مسیرهای ترانزیتی که به‌طور دقیق مدیریت و ساماندهی شده‌اند، همواره اثرات مثبت اقتصادی گسترده‌ای داشته‌اند. کشورمان نیز با بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های موجود، می‌تواند به مرکز ترانزیتی برای کشورهای منطقه تبدیل شود. این امر نه تنها به نفع اقتصاد کشور است، بلکه به ثبات اقتصادی منطقه نیز کمک می‌کند.
سخن پایانی
توسعه ترانزیت و همکاری نزدیک با همسایگان به ویژه پاکستان، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی و ارتقای وضعیت اقتصادی کشور عمل کند. هرچه روابط اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای همسایه مستحکم‌تر شود، امکان کاهش وابستگی به منابع نفتی و افزایش درآمدهای پایدار ارزی بیشتر خواهد شد. این راهبرد، ضمن ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، پیامدهای مثبت اجتماعی نیز به همراه خواهد داشت و می‌تواند زندگی روزمره مردم را بهبود بخشد. با توجه به اهمیت استراتژیک این برنامه، ضروری است که دولت و بخش خصوصی با یکدیگر هم‌افزایی کنند و ضمن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین، فضای امن و جذاب‌تری را برای تجارت و ترانزیت ایجاد کنند. درنهایت نیز می‌توان عنوان داشت که دستیابی به هدف ترانزیت و تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، مزایای اقتصادی قابل توجهی دارد و می‌تواند کشورمان را به یکی از قطب‌های اصلی تجارت و لجستیک در منطقه تبدیل کند.