یک پزشک انگلیسی که در میانه عمل جراحی بیمار را رها کرد تا با یکی از همکارانش در بیمارستان رابطه نامشروع برقرار کند، از سوی دادگاه بخشیده شد! این مسئله منجر به خشم بسیاری از شهروندان این کشور شده است.صورت مسئله تلخ اما گویاست:۱۶ سپتامبر دو سال پیش( سال 2023 میلادی ) ، در بیمارستان «تم‌ساید» در «اشتون-آندر-لاین» در منچستر بزرگ، متخصص بیهوشی ۴۴ ساله ، از یکی از همکارانش خواست مرد بیمار را که در بیهوشی کامل بود، چند دقیقه تحت نظر داشته باشد و در طول این مدت، به ارتباط نامشروع با یکی از پرستاران مشغول شد! این موضوع از طریق یکی از کارکنان بیمارستان گزارش و متخصص بیهوشی پس از تحقیقات داخلی در فوریه ۲۰۲۴ اخراج شد.او هفته گذشته در دادگاه انضباطی پزشکان انگلیس مدعی شد که قصد دارد حرفه‌اش را در بریتانیا از سر بگیرد.دادگاه نیز تأکید کرده علی رغم اثبات این موضوع که می توانست منجر به مرگ بیمار شود ( هر چند که این اتفاق رخ نداد ) هیچ مجازاتی برای این پزشک در نظر گرفته نخواهد شد، اما درباره درج اخطار در پرونده پزشکی او تصمیم‌گیری می‌شود!در خصوص این پرونده دو سؤال مهم وجود دارد:نخست اینکه اگر واقعا در یک کشور غیراروپایی دیگر چنین واقعه تلخی رخ می داد، اکنون در رسانه هایی که امروز خبر تبرئه پزشک متخلف انگلیسی را به سادگی و در بطن یک خبر عادی مخابره می کنند چه موجی ایجاد می شد؟پاسخ این سؤال مشخص است:رسانه های غربی و محافل به اصطلاح حقوق بشری در اروپا بلافاصله ساختارهای نظارتی و اجرایی در کشور هدف را زیر سؤال برده و واقعه رخ داده در اتاق عمل را نمادی از دنائت و وقاحت ذاتی در آن جامعه قلمداد می کردند!! فراتر از آن، ساختار قضائی آن کشور متهم به نادیده انگاشتن حقوق ذاتی و اکتسابی شهروندان خود می شد و انواع بیانیه ها از محافل معلوم الحال در مذمت آن صادر می گردید. نکته دیگر اینکه دادگاه انگلیس حتی در خصوص درج این مسئله به عنوان یک«تخلف»در پرونده پزشکی این متخصص بیهوشی نیز استنکاف کرده و آن را «منوط به بررسی های بیشتر»نموده است! به عبارت بهتر، دادگاه می گوید یک«جرم مطلق»رخ داده اما از آنجا که متخصص متخلف اراده‌ای برای تکرار این ماجرا( آن هم طبق اظهار نظر خود ) ندارد می تواند به حرفه خود در بیمارستان‌های انگلیس ادامه دهد! در همین سیکل قضائی هزاران نفر به سادگی انواع جرائم را مرتکب شده و متعاقبا با ساده ترین مجازات‌های ممکن یا بی مجازاتی محض از سوی نهاد قضائی انگلیس مواجه می گردند. خبری هم از صدور انواع و اقسام بیانیه های پرطمطراق و احساسی از سوی نهادهای مدعی حفظ حقوق شهروندان در این کشور و دیگر محافل پوچ حقوق بشری در انگلیس نیست!