گروه اقتصادی
آموزش، زیربنای توسعه همهجانبه هر کشوری است و بدون آن هیچ جامعهای قادر نخواهد بود به رشد پایدار، پیشرفت اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی دست یابد. تجارب گذشته نیز نشان داده است که هر زمان به سرمایهگذاری در آموزش توجه بیشتری شده، ثمرات آن در قالب تربیت نیروی انسانی متخصص، ارتقای سطح فرهنگ عمومی و افزایش بهرهوری اقتصادی به بار نشسته است. در این میان، مدرسه بهعنوان نخستین محیط رسمی تعلیم و تربیت، نقشی حیاتی در شکلگیری شخصیت فردی و اجتماعی فرزندان این سرزمین ایفا میکند. باوجوداین جایگاه رفیع، هنوز هم در برخی نقاط کشور، بهویژه در مناطق محروم و کمبرخوردار، شاهد کمبود شدید فضای آموزشی، مدارس فرسوده یا چهبسا مدارس کپری هستیم. این واقعیت تلخ، نهتنها بر کیفیت آموزش اثر منفی میگذارد، بلکه احساس نابرابری و محرومیت را نیز در ذهن دانشآموزان این مناطق تقویت میکند. به همین دلیل است که دولت چهاردهم، بارها بر ضرورت مدرسهسازی و نوسازی فضاهای آموزشی تأکید داشته و آن را گام نخست در مسیر تحقق عدالت آموزشی معرفی کرده است.عدالت آموزشی به این معناست که هر دانشآموز، فارغ از محل تولد، وضعیت اقتصادی خانواده یا شرایط اجتماعی، باید از فرصت برابر برای تحصیل و شکوفایی استعدادهایش برخوردار باشد و مدرسهسازی در مناطق محروم، مهمترین ابزار تحقق این عدالت است چرا که بدون فراهم کردن زیرساخت مناسب، سخن گفتن از آموزش کیفی و ارتقای سطح علمی نسل آینده، تنها در حد شعار باقی خواهد ماند.
طی سالیان اخیر دولت سیزدهم و چهاردهم با تأکید بر سه اصل گسترش عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت و ایجاد تعلق و هویتبخشی به دانشآموزان مسیر تازهای را ترسیم کردهاند. نگاه دولت نهتنها به ساخت مدارس جدید، بلکه به تحول کیفی در آموزش است. بااینحال، ساخت و تجهیز مدارس همچنان نقطه آغاز این مسیر روشن است زیرا بدون فضای آموزشی ایمن و استاندارد، امکان اجرای سایر برنامههای تحولآفرین فراهم نمیشود. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان میشود که بدانیم مدرسهسازی تنها یک اقدام زیربنایی در حوزه آموزش نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای نیز به همراه دارد. از یکسو، ساخت مدارس جدید در مناطق محروم، زمینهساز اشتغال محلی و رونق فعالیتهای عمرانی است و از سوی دیگر، در بلندمدت، منجر به پرورش نیروی انسانی متخصص و توانمند میشود که خود موتور محرک تولید، اشتغال و توسعه فناوری خواهد بود. به همین دلیل، کارشناسان حوزه آموزش و توسعه بر این باورند که توجه کیفی و زیرساختی به آموزش، یکی از کمهزینهترین اما پربازدهترین سرمایهگذاریهای ملی است. درحقیقت مادامیکه عدالت آموزشی در عمل محقق شود، نهتنها از بروز شکافهای اجتماعی جلوگیری میکند، بلکه باتربیت نیروی انسانی توانمند، قدرت رقابتپذیری خود را در عرصههای اقتصادی و علمی افزایش میدهد.
عدالت آموزشی؛ کلید توسعه همهجانبه
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، عدالت آموزشی به معنای دسترسی برابر همه فرزندان به امکانات و فرصتهای آموزشی است. تحقق این عدالت، نهتنها مانع از نابرابری در نسلهای بعدی میشود، بلکه ظرفیتهای پنهان در گوشه و کنار کشور را شکوفا میسازد. هر کودکی که از تحصیل بازبماند یا در محیطی غیراستاندارد آموزش ببیند، درواقع سرمایهای ملی است که هدر میرود. بنابراین ساخت مدارس ایمن، استاندارد و مجهز در مناطق محروم، به معنای از بین بردن نابرابری است. خوشبختانه هماینک دولت چهاردهم با تأکید بر گسترش عدالت آموزشی، این رویکرد را دنبال میکند اما این مهم میبایست بهصورت هرچهتمامتر موردتوجه قرار گیرد.
مدرسهسازی؛ بستری برای ارتقای کیفیت
عدالت آموزشی تنها در دسترسی خلاصه نمیشود. کیفیت آموزش نیز بخش جداییناپذیر این مفهوم است. وقتی مدارس در مناطق مختلف کشور به لحاظ زیرساختی و امکاناتی توسعه پیدا کنند، امکان ارائه آموزش باکیفیت افزایش مییابد. تجهیز مدارس به فناوریهای نوین آموزشی، استفاده از فضاهای استاندارد و ایمن و فراهم آوردن محیطی آرام برای دانشآموزان، تأثیری مستقیم بر کیفیت یادگیری دارد. در چنین شرایطی، استعدادهای دانشآموزان بهتر شکوفا میشود و معلمان نیز میتوانند بدون دغدغههای محیطی، تمام توان خود را صرف تعلیم و تربیت کنند.
نگاه دولت چهاردهم و خیرین مدرسهساز به آموزش
یکی از نقاط مثبت سیاستهای دولت چهاردهم، تأکید ویژه بر حوزه آموزشوپرورش است. دولت در طول یک سال گذشته بارها بر اهمیت توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت مدارس تأکید کرده و برنامههایی همچون شتاببخشی به طرحهای نیمه تمام مدرسهسازی، جلب مشارکت خیرین و بهرهگیری از ظرفیت نهادهای مردمی را در دستور کار قرار داده است. این نگاه مثبت و عزم جدی، نشاندهنده آن است که مدرسهسازی تنها یک پروژه عمرانی تلقی نمیشود، بلکه راهبردی برای آیندهسازی است. درحقیقت اگر مدارس بهدرستی توسعه یابند، فرزندان این سرزمین در مسیر رشد علمی، فرهنگی و اقتصادی قرار خواهند گرفت. در کنار تلاشهای دولت، نمیتوان از جایگاه ارزشمند خیرین مدرسهساز غافل شد. این قشر مخلص و دغدغهمند، سالهاست که باروحیه ایثار و مشارکت، بخشی از بار مدرسهسازی کشور را به دوش میکشند. بنابراین همافزایی میان دولت و خیرین میتواند فرآیند توسعه مدارس را شتاب بخشد و مناطق محروم را هرچه سریعتر از وضعیت نامطلوب آموزشی خارج سازد.
آثار اجتماعی و فرهنگی مدرسهسازی چیست؟
مدرسهسازی در مناطق محروم، علاوه بر بعد آموزشی، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی فراوانی دارد.
مدارس بهعنوان پایگاههای فرهنگی و اجتماعی، زمینه انسجام و همبستگی ملی را فراهم میکنند. دانشآموزان در این محیطها علاوه بر یادگیری علوم مختلف، هویت ایرانی اسلامی خود را نیز تقویت کرده و برای ایفای نقش مؤثر در جامعه آماده میشوند. از سوی دیگر، ساخت مدارس جدید موجب ایجاد امید و نشاط اجتماعی در میان خانوادهها و ساکنان مناطق محروم میشود.
همچنین خانوادهها زمانی که ببینند فرزندانشان در محیطی ایمن و استاندارد تحصیل میکنند، اعتماد و انگیزه بیشتری برای آینده خواهند داشت.
پیوند آموزش با اقتصاد ملی
توسعه آموزشوپرورش درنهایت به تقویت اقتصاد ملی منجر میشود. تجربه جهانی نشان داده است کشورهایی که بر آموزش سرمایهگذاری کردهاند، توانستهاند نیروی انسانی متخصص و ماهر پرورش دهند و در مسیر تولید و نوآوری گامهای بلند بردارند. در کشورمان نیز اگر عدالت آموزشی محقق شود، تمام مناطق کشور سهمی در تربیت نیروی انسانی متخصص خواهند داشت. این نیروها در آینده در عرصههای گوناگون اقتصادی و صنعتی نقشآفرینی کرده و به رونق تولید، اشتغالزایی و ارتقای فناوری
کمک خواهند کرد. درواقع، سرمایهگذاری امروز در مدرسهسازی، فردایی آبادتر و مقتدرتر برای کشور رقم خواهد زد.
آموزش؛ پلی بهسوی آیندهای روشن
نظام تعلیم و تربیت تنها محلی برای انتقال دانش نیست، بلکه بستری برای پرورش انسانهای توانمند، خلاق و متعهد است. ساخت مدارس استاندارد و توسعه عدالت آموزشی، تضمین میکند که استعدادهای ناب از دل دورترین روستاها تا قلب کلان
شهرها شکوفا شوند.اگر این استعدادها فرصت بروز پیدا کنند، کشور در آینده با نسلی کارآمد، متخصص و متعهد روبهرو خواهد بود که نهتنها نیازهای داخلی را تأمین میکند، بلکه در عرصههای جهانی نیز کشور را به جایگاهی رفیعتر از پیش خواهد رساند.
سخن پایانی
مدرسهسازی در مناطق محروم، نه یک اقدام مقطعی، بلکه راهبردی برای آینده کشور است. دولت چهاردهم با نگاه مثبت به این موضوع، مسیر درستی را آغاز کرده است؛ مسیری که اگر با استمرار، دقت و مشارکت همگانی همراه شود، ثمرات آن در دهههای آینده آشکار خواهد شد. تحقق عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت مدارس و پرورش نسل آینده، همگی درگرو آن است که زیرساختهای آموزشی با جدیت توسعه یابند. این اقدام نهتنها موجب کاهش فاصلههای آموزشی و اجتماعی میشود، بلکه زمینهساز پرورش نیروی انسانی متخصص خواهد بود.
چنین نیروی انسانیای است که میتواند چرخه تولید و اشتغال را تقویت کند، کشور را در مسیر خودکفایی هرچهتمامتر و پیشرفت صنعتی قرار دهد و درنهایت ایران اسلامی را به قلههای رفیعتر علمی و فناوری برساند. به تعبیر دیگر، هر مدرسهای که امروز ساخته میشود، فردا کارخانهای از مهارت و خلاقیت خواهد بود که ثمرات آن، توسعه و اقتدار اقتصادی هرچهتمامتر خواهد بود.