احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه:
حمایت هدفمند نقدینگی شوکهای بازار سرمایه را مهار میکند
احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» در ارزیابی از وضعیت بازار با تأکید بر ضرورت اصلاحات بنیادین اقتصادی بیان کرد: در شرایطی که اخبار سیاسی بهشدت بر بازار سایه میاندازد، باید به سمتوسوی حمایتها حرکت کرد. در حقیقت باید حمایتهایی همچون پول هدفمند از پیش در دستورکار قرارگرفته باشد تا درچنین شرایطی وارد بازار شود و شوکهای ناشی از اخبار و ابهامات را مدیریت کند و به حداقل برساند.
وی افزود: چنانچه حمایتهای لازم در دستورکار قرارگیرد، صفهای فروش روزبهروز بیشتر نخواهد شد و مدیریت فضا رقم خواهد خورد. بهعنوانمثال صندوق توسعه و تثبیت که به همین منظور تدارک دیده شده، میتواند با تزریق نقدینگی همراه شود تا شوکهای حاصل از ترس و ابهام مدیریت و فضای بازار نیز تعدیل شود.
اشتیاقی تصریح کرد که بهطورکل بازار سرمایه با تصمیماتی که برای متغیرهای کلان اقتصادی گرفته میشود، توجه سرمایهگذاران را به خود جلب میکند و سپس ادامه داد: اکنون از یکسو تحتفشار اخبار سیاسی هستیم و از سوی دیگر نیز مشاهده میداریم، تصمیماتی که اتخاذ میشود، به نفع تولید و سرمایهگذاری نیست. بهعنوانمثال نرخ سودی که صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت یا گاها بانکها میدهند، ۳۵ درصد است. مادامیکه نرخ سود ۳۵ درصدی اعلام میگردد، بدین معناست که نرخ تورم حداقل ۳۰ درصد است. بنابراین در شرایطی که تورم
۳۰ درصدی وجود دارد اما اجازه رشد قیمتی برای شرکتهایی با محصولات تولیدی صادر نمیشود و نرخ ارز نیز در کانال ۷۰ هزارتومان تثبیت شده، سودآوری شرکتها نیز با کاهش مواجه میشود.
وی متذکر شد: هنگامیکه سرمایهگذاران مشاهده میکنند که سودآوری باوجود تورم کاهشیافته است، از سهامداری خارج و به سمتوسوی صندوق سرمایهگذاری با درآمدهای ثابت میروند. بنابراین اگر سیاستگذار اجازه رشد به قیمت محصولات بنا به تورم موجود را بدهد، بازار میتواند بهصورت بنیادی موردتوجه سرمایهگذاران قرارگیرد.
وی درپایان این گفتوگو با بیان اینکه مدیریت نرخ ارز و بهره شرط ثبات بازار است، اظهار کرد: عدم پیشبینی پذیری اقتصاد و همچنین عدم اجازه رشد سودآوری برای شرکتها سبب شده تا بازار سرمایه در وضعیت کنونی قرارگیرد. بنابراین بهمنظور مدیریت این فضا باید در مقطع کوتاهمدت، تزریق نقدینگی و در میانمدت و بلندمدت نیز میبایست مدیریت هدفمند متغیرهای کلان ازجمله نرخ ارز، نرخ بهره و جلوگیری از قیمتگذاری دستوری در اولویت قرار گیرد.