پایانی بر ماده 4 پیمان ناتو!
طی روزهای اخیر بر سر تفسیر ماده 4 اساسنامه ناتو در میان اعضای آن بحث گسترده ای درگرفته است. صورتبندی مسئله ساده اما تفسیر آن متنوع و متفاوت است: کشورهای دانمارک، اسلوونی، رومانی و لهستان مدعی هستند که امنیت آسمان کشورهایشان با پهپادهای روسی نقض شده و نوعی تجاوز به حریم هوایی آنها رخ داده است. ماده 4 ناتو می گوید اگر کشور یا بازیگری به حریم سرزمینی یکی از اعضای ناتو تجاوز کند، با واکنش جمعی( دفاع جمعی یا اقدام جمعی) همه اعضای پیمان آتلانتیک شمالی مواجه خواهد شد.
دولت های رومانی و لهستان معتقدند اکنون با توجه به احراز تعرض پهپادهای روسی به حریم هوایی آنها، باید هر چه سریع تر توانایی جمعی اعضای ناتو در دفاع جمعی ( اقدام جمعی) علیه روسها فعال شود. اما آمریکا و برخی دیگر از اعضای ناتو چنین تفسیری را نمی پذیرند. به عبارت بهتر، آنها می گویند روسها اقدامی سطحی و محدود در نقض حریم آسمان کشورهای عضو ناتو صورت داده اند و هر کشوری بنا بر نوع اقدام روسها می تواند پهپادها یا موشک های آن را سرنگون سازد.با این حال تبدیل شدن حریم جغرافیایی جمعی ناتو به زمین جنگ تازه با روسیه، همان موضعی است که واشنگتن از اتخاذ آن اجتناب می کند.
در این خصوص موانع دیگری نیز وجود دارد که نمی توان به سادگی از کنار آنها عبور کرد. نخست اینکه استونی خواستار مشاوره بر اساس ماده ۴ پیمان ناتو شده است. لهستان نیز قبلا چنین درخواستی ارائه نموده اما روسیه ورود جنگندههای خود به حریم هوایی استونی را تکذیب کرده است.به عبارت بهتر، اساسا روسیه ادعای مقامات لهستانی و استونیایی را در این خصوص تکذیب نموده و برخی اعضای ناتو مانند مجارستان و بلغارستان ( که دولت های آنها به روسیه نزدیک تر هستند) نیز این تکذیبیه را پذیرفته اند.
البته دلیل پذیرش ادعای روسها، این است که برخی کشورهای اروپایی عضو ناتو اساسا خود را در موقعیتی نمی بینند که در برهه حساس و سرنوشت ساز کنونی وارد منازعه بیشتر با روسها شوند. تا زمانی که قرائت و تلقی واحدی نسبت به یک واقعه ( مانند نقض حریم هوایی یک کشور عضو ناتو) توسط دیگر اعضا وجود نداشته باشد، نمی توان ماده 4 اساسنامه را به صورت کامل فعال نمود. فراتر از آنچه اشاره شد، رئیس جمهور آمریکا فعلا بر روی گزینه "پاسخ محدود، در سطح ملی"و نه "پاسخ گسترده جمعی"نسبت به نقض حریم هوایی کشورهای عضو ناتو توسط روسیه تمرکز دارد. به نظر می رسد طی ماه های آتی این مناقشه حقوقی-راهبردی به نقطه اوج خود برسد.