چگونه میتوان از ظرفیت مهندسان ایرانی برای ارزآوری بهره برد؟
ایران در مسیر فتح بازار خدمات فنی منطقه
گروه اقتصادی
در شرایطی که اقتصاد کشور به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ایجاد منابع پایدار ارزی است، صادرات خدمات فنی و مهندسی بهعنوان یکی از ظرفیتهای مهم و کمتر بهرهبرداری شده مطرح میشود. تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که کشورمان از توانمندیهای گستردهای در حوزههای عمرانی، انرژی، راهسازی، سدسازی، ساخت نیروگاه، فناوریهای صنعتی و خدمات مهندسی برخوردار است. این ظرفیت عظیم میتواند بهمثابه سرمایه ملی در عرصه منطقهای و فرامنطقهای نقشآفرینی کند. امروز دیگر صادرات کالا تنها مسیر ارزآوری نیست؛ بلکه بسیاری از کشورها با تکیه بر صادرات خدمات، درآمدهای ارزی پایدار ایجاد کردهاند. جمهوری اسلامی ایران نیز با تکیهبر نیروی انسانی متخصص، شرکتهای توانمند و تجارب ارزشمند در پروژههای داخلی، قادر است سهم قابلتوجهی از بازار خدمات مهندسی منطقه را به دست آورد. بنابراین توسعه این بخش نهتنها به افزایش درآمد ارزی کمک میکند، بلکه زمینهساز اشتغال جوانان تحصیلکرده و ارتقای فناوریهای داخلی خواهد شد. شایانذکر است تا بگوییم که کشورمان طی چهار دهه گذشته در پروژههای متعدد منطقهای حضورداشته است. از ساخت سد در آسیای میانه گرفته تا احداث نیروگاه در عراق، از اجرای پروژههای راهسازی در آفریقا تا توسعه میادین نفتی در آمریکای لاتین، همگی نشان میدهد که مهندسان ایرانی توانستهاند کارنامهای قابلاتکا ارائه دهند. گفتنی است که شرکتهای ایرانی در حوزههای برق، آب، گاز، راهسازی و ساختمانسازی در سطح بینالمللی نیز بسیار شناخته شدهاند و این ظرفیت عظیمی تلقی میگردد. برای نمونه، اجرای نیروگاههای حرارتی و سیکل ترکیبی ازسوی شرکتهای ایرانی در عراق یا ساخت سد و تأسیسات آبی در تاجیکستان و افغانستان، جلوههایی از این توانمندی است. همچنین پروژههای پالایشگاهی در ونزوئلا و عراق از دیگر عرصههایی بوده که نام ایران را بهعنوان صادرکننده خدمات مهندسی بر سر زبانها انداخته است. این تجربهها گواه آن است که جمهوری اسلامی ایران نهتنها توان رقابت با شرکتهای خارجی را دارد، بلکه میتواند از مزیت همسایگی و روابط سیاسی نزدیک با برخی کشورها بهره ببرد و بهخوبی بازارهای جدیدی خلق کند.
مزیتهای اقتصادی و سیاسی صادرات خدمات مهندسی چیست؟
توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی برای کشور تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه آثار سیاسی و دیپلماتیک مهمی نیز دارد. درحقیقت باید بگوییم که حضور شرکتهای ایرانی در کشورهای همسایه و منطقه، نهتنها به ارزآوری کمک میکند بلکه به گسترش ارتباطات اقتصادی و سیاسی کشور نیز منجر میشود. درعرصه اقتصادی نیز این صادرات موجب ایجاد درآمد پایدار ارزی و کاهش وابستگی به نفت و ایجاد منابع متنوع ارزی میشود. همچنین میتواند بستر اشتغالزایی گسترده بهویژه برای جوانان فارغالتحصیل رشتههای فنی و مهندسی را ایجاد کند. از سوی دیگر باید گفت که انتقال فناوری و ارتقای سطح دانش فنی کشور یکی دیگر از اثرات توسعه این روند است. درحقیقت حضور در بازارهای خارجی به توسعه فناوریهای نو کمک میکند و سبب تقویت صنایع داخلی میشود چراکه اجرای پروژههای برونمرزی نیازمند تجهیزات داخلی است و بدین ترتیب صنایع داخلی نیز رونق میگیرند. در عرصه سیاسی و راهبردی نیز اجرای پروژهها، اعتمادسازی و همگرایی اقتصادی با کشورهای همسایه را بیشازپیش افزایش میدهد و خنثیسازی هرچهتمامتر تحریمها را رقم میزند. بهبیاندیگر تنوعبخشی به منابع درآمدی و ایجاد پیوندهای اقتصادی با کشورهای مختلف، قدرت خنثیسازی تحریمها را بیشازپیش افزایش میدهد.
همسایگان، بازاری بزرگ و در دسترس
جمهوری اسلامی ایران ۱۵ کشور همسایه دارد که مجموع جمعیت آنها بیش از ۶۰۰ میلیون نفر است. بسیاری از این کشورها، بهویژه عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی، نیاز مبرمی به بازسازی زیرساختها، ساخت نیروگاه، احداث جاده، بیمارستان و مسکن دارند. بهعنوان نمونه عراق همواره نیازمند بازسازی گسترده زیرساختها است و نیروگاهها، جادهها و پروژههای عمرانی این کشور بازار بزرگی برای مهندسان ایرانی محسوب میشود. همچنین کشورهای آسیای مرکزی ازجمله تاجیکستان، ترکمنستان و قزاقستان نیز نیازمند توسعه بخش انرژی و حملونقل هستند و کشورمان میتواند با هزینه کمتر نسبت به رقبای غربی وارد عمل شود. در خصوص کشورهای حاشیه خلیجفارس نیز مطلوب است تا عنوان بداریم که باوجود رقابت شدید، برخی کشورهای کوچکتر در پروژههای عمرانی به همکاری با شرکتهای ایرانی تمایل دارند. درحقیقت بازار کشورهای همسایه درمجموع ظرفیت دهها میلیارد دلار پروژه عمرانی و صنعتی دارد و به طورکل سهمگیری از این بازار میتواند بخش بزرگی از مشکلات ارزی و اشتغال کشور را حل کند.
چالشها و موانع توسعه صادرات مهندسی چیست؟
باوجود ظرفیتهای بزرگ، صادرات خدمات مهندسی با چالشهایی مواجه است که در ادامه به بررسیشان خواهیم پرداخت.
مشکلات مالی و بانکی: به دلیل برخی محدودیتها، گاه نقلوانتقال مالی دشوار است و شرکتها نمیتوانند بهراحتی مطالبات خود را دریافت کنند.
رقابت شرکتهای خارجی: ترکیه، چین و چهبسا کشورهای اروپایی با استفاده از ابزارهای سیاسی و مالی، بازار منطقه را در دست دارند و بنابراین باید کوشید تا ظرفیت این بازارها بیشازپیش شود.
مشکلات بیمه و ضمانتنامهها: عدم وجود فرآیند ضمانتی صادرات به میزان مطلوب گاه باعث میشود شرکتها در دریافت پروژهها با مشکل مواجه شوند.
بوروکراسی های اداری: فرآیندهای طولانی برای صدور مجوزها و حمایتهای ناکافی، مانعی برای حضور پررنگ شرکتها در بازارهای خارجی است. بااینحال، کارشناسان معتقدند که بااراده ملی و سیاستگذاری درست، این موانع به سهولت قابلرفع است.
ضرورت حمایتهای دولتی و سیاستگذاری اصولی
برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، حمایت دولت و نهادهای اقتصادی ضروری است. دراین مسیر همچنین اقداماتی چون تسهیل نقلوانتقال مالی؛ ایجاد بانکهای مشترک با کشورهای همسایه و استفاده از ارزهای محلی و تقویت صندوق ضمانت صادرات بهمنظور ارائه بیمهنامهها و ضمانتنامههای معتبر برای شرکتهای ایرانی ضروری است. همچنین ضرورت دارد تا دیپلماسی اقتصادی فعالتر از پیش باشد و حذف مراحل زائد برای صدور مجوزها و تسهیل روند عقد قراردادها بهعنوان یک ضرورت جدی موردتوجه قرار گیرد.
صادرات خدمات مهندسی بهعنوان موتور دوم اقتصاد است
بدیهی است که اقتصاد کشور امروز در مرحلهای است که دیگر نمیتوان تنها بر صادرات نفت و گاز تکیه کرد. بنابراین صادرات خدمات فنی و مهندسی میتواند همانند موتور دوم برای اقتصاد کشور عمل کند چراکه این بخش به دلیل تکیهبر نیروی انسانی متخصص، اشتغالزا و کمهزینه است و میتواند به رشد پایدار اقتصادی کمک کند. با توجه به شرایط جهانی و نیاز کشورها به بازسازی و توسعه زیرساختها، کشورمان باید با برنامهای جامع و بلندمدت، صادرات خدمات مهندسی را در اولویت قرار دهد. درحقیقت تقویت بخش خصوصی، همکاری بیشتر میان شرکتها، استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی اقتصادی و حمایتهای دولتی میتواند کشور را به قطب خدمات فنی و مهندسی منطقه بدل سازد.
سخن پایانی
صادرات خدمات فنی و مهندسی، فرصتی بیبدیل برای کشور در شرایط کنونی اقتصاد جهانی است. این حوزه، علاوه بر ایجاد درآمد ارزی پایدار، موجب افزایش اشتغال، ارتقای فناوری و تقویت روابط منطقهای خواهد شد. اگر دولت با سیاستگذاری درست و حمایت همهجانبه، موانع موجود را برطرف سازد، مهندسان ایرانی میتوانند بهراحتی هرچهتمامتر در بازارهای منطقه بدرخشند و اقتدار اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورند. درنهایت نیز مطلوب است تا عنوان بداریم که امروز بیش از سایر زمانها، نیازمند آن هستیم که از ظرفیت عظیم نیروی انسانی خود بهره گیریم و صادرات خدمات مهندسی را به یکی از ارکان اقتصاد ملی بدل سازیم چراکه این مسیر نهتنها به خنثیسازی بیشتر تحریمها کمک میکند بلکه نشان میدهد که اقتصاد کشور به سهولت میتواند بر پایه تولید و دانش بومی، در منطقه و جهان و بهصورت پررنگ نقشآفرین باشد.