سیاستهای حمایت از سالمندان نیازمند بازنگری است
کشورهای موفق در حمایت از سالمندان
با افزایش تعداد سالمندان و طولانی شدن میانگین عمر، موضوع سالمندی به یکی از موضوعات مهم تحقیقاتی در دنیای آکادمیک و عرصه سیاستگذاری تبدیل شده است. در سیاستگذاری تأکید بیشتر بر بهزیستن و مخاطرات موجود در دوران سالمندی، بهویژه برای گروههای حاشیهای و جهتدهی مناسب در برنامههای رفاهی و مداخلهای تأثیرگذار است. تدوین و اجرای سیاستها و برنامههایی درزمینه دوران سالمندی موفق و سالم موجب میشود نهتنها افراد عمر طولانیتری داشته باشند، بلکه این عمر طولانی با سلامتی و کیفیت زندگی بهتر برای آنان همراه باشد. مطلب پیشرو گزیدهای از مقالهای با عنوان «مطالعه تطبیقی سیاستهای حمایت از سالمندی در ایران» است که در آن برنامهها و سیاستهای حمایت از سالمندان در سوئد نیز موردبررسی قرارگرفته است. «رسالت» در روز جهانی سالمند، به جهت اهمیت این موضوع، آن را بازنشر کرده است. مجموعه تغییرات صورتگرفته در ساختار خانواده در عصر جدید، به همراه روندهای کنترل جمعیتی و ارتقاء سطح بهداشت عمومی که نتیجه آن افزایش طول عمر بوده است، سالمندی را به مسئلهای قابلتوجه برای بیشتر دولتهای مدرن بدل کرده و اغلب کشورها در جهت سیاستگذاری بهینه و برنامهریزی برای مواجهه با آن در حرکتاند. در ایران نیز افزایش سریع جمعیت سالمندان کشور، واقعیتی غیرقابلانکار است و طبیعتا بیتوجهی به سیاستهای حوزه سالمندی، میتواند آسیبهای جبرانناپذیری را به ساختار خانوارها و جامعه وارد کرده و کژ کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متنوعی را به وجود آورد. این مسئله ضرورت دخالت دولت در حوزه سالمندی برای رفع مسائل آنان را ضروری میکند.
برای آگاهی هرچه بهتر از وضعیت سیاستهای سالمندی در ایران، مقایسه تطبیقی باسیاستهای سالمندی یک کشور توسعهیافته نظیر سوئد میتواند راهگشا باشد. این مقایسه تطبیقی میتواند ضعفهای ساختاری را در این زمینه آشکار کرده و برای غلبه بر آنها راهبردهای مناسب را ارائه دهد.
بنا به آمارهای موجود ایران در دهههای آتی با خیل عظیمی از جمعیت سالمند مواجه خواهد شد، لذا طراحی و تدوین سیاستهایی با محتوای اجتماعی و فرهنگی که توانمندسازی سالمندان را موردتوجه قرار دهد، بسیار مهم است. یکی از شکلهای مهم حمایت اجتماعی سالمندان که برای هر جامعهای ضروری به نظر میرسد، حمایتهای سطح کلان دولتی و نهادی است که در قالب اتوریته ساختاریافته دولتی میتواند بهصورت از بالا به پایین به اجرا درآمده و مزایای قابلتوجهی برای سالمندان به همراه آورد. این امر مستلزم سیاستگذاری اجتماعی و فرهنگی دقیق و حسابشده در حوزه سالمندی توسط نهادهای دولتی است.
هر شکل از سیاستگذاری حمایتگرانه از سالمندان، باید در راستای دستیابی به سالمندی فعال باشد. این سیاستها باید جایگاه سالمندان در نظام قشربندی طبقاتی و موقعیت اجتماعی- اقتصادیشان را مطمح نظر قرار دهند. همچنین این سیاستها باید مکانیسمهای تسهیلگر، تعدیلگر و حامیانهای را طراحی و معرفی کند که بهواسطه آنها سالمندان، حیات فعال خود را بازیافته و بهعنوان عناصری مفید و کارکردی برای اجتماع تلقی شوند.
بر این اساس وجود اصل ٢٩ در قانون اساسی ایران میتواند دستآوردهای قابلتوجهی برای یک سیاستگذاری عمومی در حیطه سالمندی باشد. در این اصل صراحتا به حمایت از حقوق سالمندان، ازکارافتادگان و بازنشستگان اشاره شده است. اما مسئلهای که میتوان اشاره کرد فقدان یک رویکرد فرهنگی و معنوی به مسئله سالمندی است. در این اصل بیشتر حمایتهای مادی، بهداشتی و عینی از سالمندان موردتوجه بوده است.
سیاستهای کلان جمعیتی یکی دیگر از متون قابلتوجه بالادستی است که به مسئله سالمندی و حقوق و حمایت از ایشان پرداخته است. همچنین مروری بر متون برنامههای توسعه نیز نشان میدهد که هرچند با گذر زمان میزان توجه به پدیده سالمندی تا حدی افزایش یافته اما درمجموع توجه کافی و لازم به این پدیده لحاظ نشده است.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
مفاد قانون «نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» نیز نشان میدهد که حمایت از سالمندان چه از حیث کمیت و چه کیفیت چندان موردتوجه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نبوده و نحوه حمایت از سالمندی چندان روشن و شفاف مطرح نشده و اولویتها مشخص نیست.
در قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور هم بهطور مستقیم و غیرمستقیم به مبحث سالمندی و حمایت از سالمندان پرداخته شده است. در ماده اول موضوع فعالسازی سالمندان از طریق طرحهای حمایتی و غنیسازی، برای حضور مؤثر و فعال این قشر در جامعه مطرحشده است. در ماده دوم سالمندان بهطور غیرمستقیم بهعنوان یکی از مصادیق اقشار آسیبپذیر و نیازمند، محتاج دریافت حمایتهای اجتماعی، مادی و توانبخشی از طریق مکانیسمهایی همچون غربالگری و امدادرسانی تلقی شدهاند. در ماده سوم نیز سازمان بهزیستی بهعنوان متولی نگهداری، سرپرستی و حمایت از سالمندان معرفی شده است. اما در این زمینه نیز مانند دیگر اسناد مهم یادشده، عموما توانبخشی و حمایت از سالمندان در حوزههای مادی و جسمانی مطرح بوده است.
سند ملی سالمندان کشور
برنامههای راهبردی سند ملی سالمندان هم شامل ارتقاء سطح فرهنگی جامعه درخصوص پدیده سالمندی؛ توانمندسازی؛ حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سالمندان؛ تقویت حمایتهای اجتماعی برای ارتقای سرمایه اجتماعی؛ توسعه زیرساختهای موردنیاز در امور سالمندی و تأمین منابع مالی پایدار برای نظام حمایتی از سالمندان است. بر اساس این سند، سالمندان میتوانند در توسعه ملی نقش ایفا کرده و کارکردهای مثبت خود را داشته باشند و تمام خدمات و حمایتهای سالمندی ذیل روال و جهت مشخصی باید تجمیع و هدفدهی شود.
مطابق دیدگاه صاحبنظران برای اینکه بتوان با برنامهریزیهای اجتماعی و فرهنگی، دوران سالمندی خوبی را برای سالمندان کشور رقم زد نیازمند شناخت وضعیت سالمندان در کشور هستیم. لذا باید در شرایط کنونی ابتدا متون، قوانین و اسناد بالادستی در حوزه حمایت از سالمندان نظیر قانون اساسی، سند چشمانداز بیستساله، قانون برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جزء ٣ بند پ ماده ۵٧ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، سند ملی سالمندان کشور، سند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانهها، آییننامه چتر ایمنی رفاهاجتماعی و نقاط قوت و ضعف آنها موردبررسی قرار گیرد که مشخص شود نوع نظام رفاهی کشور چیست و وزن هر یک از مؤلفههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در حوزه حمایت از سالمندان به چه میزان است؛ و بهویژه آیا روی ابعاد فرهنگی حوزه سالمندی و فرهنگسازی دراینخصوص اقدامی صورت گرفته است و در وهله بعد با سایر کشورهای موفق نظیر ژاپن و سوئد مقایسه شود تا ببینیم کشورهای یادشده که امروزه با وجود شمار بسیار سالمندان در زمره موفقترین کشورها در حوزه سالمندی هستند؛ چه برنامهها و قوانینی را وضع کردهاند که سالمندی اگر هم فرصت نباشد؛ تهدیدی را برای آنها در برندارد. بنابراین این پژوهش بهدنبال آن است تا با مطالعه تطبیقی سیاستهای حمایت از سالمندان در ایران و چند کشور منتخب، به ارائه راهکارهای سیاستی متناسب در حوزه سالمندی در ایران دست یابد.
تحلیل سیاستهای سالمندی در سوئد
بهطورکلی در سوئد، مراقبت از افراد مسن یک مسئولیت عمومی است. سیاستها و برنامههای عمومی جامع ارائه خدمات درمانی، خدمات اجتماعی، حقوق بازنشستگی و سایر اشکال بیمه اجتماعی وجود دارد. اما بااینوجود، خانوادهها هنوز عمدهترین تأمینکنندگان مراقبت از افراد مسن هستند. در دهه ١٩٩٠ درخصوص مراقبت از سالخوردگی در سوئد نقش خانواده «دوباره» کشف شد. سیاستهای جدید و تغییرات قانونی برای حمایت از مراقبان در خانواده ترویج شد. توسعه خدمات و حمایت از مراقبان در سطح شهرداری با استفاده از کمکهای مالی ملی تقویت شده است. درنتیجه، مراقبان خانواده از شناخت بیشتری برخوردار شدهاند و اکنون بیشتر موردتوجه هستند. در همان زمان، یک «جنبش مراقب» در حال رشد بود و دولتهای محلی و ملی با یکدیگر لابی میکردند تا پشتیبانی راحتتر، انعطافپذیر و متناسب را ارائه دهند. در سال ٢٠٠٩، پارلمان سوئد قانون جدیدی را تصویب کرد که میگوید: «شهرداریها موظف هستند از کسانی که از افراد دارای بیماریهای مزمن، افراد مسن یا افراد دارای ناتوانی عملکردی مراقبت میکنند؛ حمایت کنند». قانون جدید نشاندهنده تغییر الگو از یک سیستم رفاهی متمرکز بر فرد به یک سیستم خانوادهگرا است. این نقطه شروع تجزیهوتحلیل سیاست تحولات فعلی مراقبت از افراد مسن خانواده در سوئد خواهد بود.
مراقبت از سالمندان در سوئد در بین ایالتها، شورای شهرستانها، شهرداریها و ارائهدهندگان خدمات مراقبت مشترک است و هزینههای آن عمدتا از طریق درآمد مالیاتی تأمین میشود. مسئولیتهای دولت مرکزی عمدتا درزمینههای مراقبتهای ویژه، استاندارد ملی، قانونگذاری، یارانهها و نظارت است. قانون خدمات اجتماعی، تأکید میکند که مشارکت، یکپارچگی و کیفیت بالا باید صرفنظر از خصوصی یا عمومی بودن مراقبت در نظر گرفته شود. ٢٠ شورای شهرستان سوئد وظیفه ارائه مراقبتهای پزشکی پیشرفته برای سالمندان نیازمند را دارند.
به شکل عمومی، مراقبت از سالمندان عمدتا توسط ٢٩٠ شهرداری سوئد به شهروندان ٦۵ ساله یا بالاتر ارائه میشود. در صورت درخواست فرد مسن، یک مدیر مراقبت که نیازهای فردی شهروند مسن را ارزیابی میکند، نیاز شخص سالخورده به مراقبت را بهصورت خدمات مراقبت در منزل تأیید میکند. مراقبت از سالمندان سوئدی از طریق آژانسهای مرکزی نظارت، بررسی میشود تا از ایمنی شهروندان سالخورده و دسترسی به خدمات باکیفیت بالا اطمینان حاصل شود.
در حال حاضر در سوئد، خانواده، نزدیکان و شبکههای اجتماعی تنها یا عمدهترین منابع کمک هستند. همچنین، نتایج یافتههای گوناگون نشان میدهد که همبستگی بین نسلی در سوئد از بین نرفته است بلکه فقط مظاهر آن تغییر کرده است.
سیستم مراقبتهای غیررسمی و داوطلبانه از سالمندان
اساس سیستم مراقبتهای غیررسمی و داوطلبانه از سالمندان بر مداخله عمومی و کمکجویی غیررسمی و داوطلبانه از سوی عموم در راستای حمایت از سالمندان است. از نقاط قابلتوجه این سیستم میتوان به ایجاد یک عزم عمومی در حمایت از سالمندان اشاره کرد. سیستم مراقبت داوطلبانه و غیررسمی از سالمندان، نوعی سیاست مبتنی بر مشارکت همگانی و خیر عموم است که در آنهم سالمندان منتفع شده و هم افراد و گروههای داوطلب موردحمایت دولت قرار میگیرند.
از مزایای این سیستم میتوان به نگهداشت سالمندان در مناسبات اجتماعی و ممانعت از طرد و انزوای ایشان اشاره کرد؛ چرا که حضور داوطلبان و مراقبان غیررسمی در کنار سالمندان نقطهای برای تداوم اتصال ایشان با بدنه اجتماع فراهم خواهد کرد.
قانون مراقبت طولانی مدت از سالمندان
قانون مراقبت طولانیمدت از سالمندان در سوئد مبتنی بر این ایده است که به افراد سالمند کمک کند تا یک زندگی باکیفیت بالا و مستقل را تجربه کنند. بر اساس این ایده، مدیریت و برنامهریزی مراقبت از سالمندان بین سه حوزه تقسیم میشود: دولت مرکزی، شوراهای شهرستان و مقامات محلی. هر واحد نقش متفاوت اما مهمی به عهدهدارد. فعالیت هر یک از این واحدها با پرداخت مالیات و عوارض در چارچوبهای تعیینشده در قانون خدمات اجتماعی، تأمین مالی میشود. باوجود سیاستگذاریهای جدید مبتنی بر مراقبتهای غیررسمی و داوطلبانه از سالمندان در سوئد، مشخص شده است که باتوجهبه فزونی جمعیت در حال پیری، مراقبتهای ارائهشده از سوی بستگان یا دوستان تنها میتواند بهعنوان یک راهحل جزئی برای مسائل سالمندی عمل کند و لذا هنوز هم مراقبتهای رسمی ستون فقرات مراقبت از سالمندان در این کشور است.
قانون مراقبت طولانیمدت که هدف اصلی خود را ارتقاء کمی و کیفی زندگی سالمندان میداند، در اولین گام خود به ارزیابی نیازهای سالمندان شناسایی شده میپردازد. بر این اساس نیازهای مراقبت، درمان، سلامت و روانی فرد سالمند شناسایی میشود. در مرحله دوم که پاسخگویی به نیازها و رفع آنهاست، تدابیر و استراتژیهای لازم و متناسب اتخاذ میشود. در این سیستم سالمند تا زمانی که توانمندسازی شده و از شاخصهای موردنظر برای برخورداری از زندگی بلندمدت بهرهمند شود، موردحمایت دولت قرار دارد.
قانون سازمان سراسری بازنشستگان
بر اساس قانون، سازمان سراسری بازنشستگان خدمات متعددی را به سالمندان ارائه میکند که مهمترین این خدمات عبارتاند از: حقوق بازنشستگی، حقوق بازنشستگی همگانی، حقوق حمایت از سالمندان، فوقالعاده مسکن برای سالمندان و امکان مهاجرت از کشور. یکی از نقاط مثبت این طرح آن است که حقوق بازنشستگی به همه سالمندان تعلق میگیرد. نقطه مثبت دیگر عملکرد این سازمان آن است که اگر فرد به سن ٦۵سالگی تمام رسیده باشد و باوجود دریافت تمام حقوق و مزایای دیگر (حقوق بازنشستگی) به سطح قابلقبولی از درآمد نرسیده باشد از حق دریافت حقوق حمایت از سالمندان برخوردار میشود. هزینه فوقالعاده مسکن نیز یکی دیگر از امکانات این طرح است که بهحق بازنشستگی افراد اضافه میشود. در مورد عملکرد این سازمان باید گفت که یکی از عیوب آن توجه صرف به حمایتهای مالی و نادیدهگرفتن سایر حقوق و حمایتهای موردنیاز سالمندان همچون حمایتهای معنوی، فرهنگی، روانی، جسمانی و... است. همچنین در این طرح سالمندان عموما دریافتکننده منفعل برخی خدمات بوده و ایده فعالسازی سالمند چندان موردتوجه نبوده است.
طرح سهگانه مراقبت از سالمندان
مراقبت از سالمندان در سوئد به سه شکل مراقبت در منزل، مراقبت سنیور و مراقبت ایمن مطرح است. بر اساس طرح مراقبت از منزل، تسهیلات ویژهای برای سالمندان لحاظ شده است تا آنان را در انجام امور روزمره خود توانمند کند. افراد سالمند در خانه فعلی خود زندگی کرده و برای دریافت خدمات در منزل، هزینه کمی را به شهرداری میپردازند. یکی از نکات قابلتوجه در این طرح آن است که ارزیابی خدمات موردنیاز سالمند بر اساس مختصات فردی و اجتماعی وی تعیین میشود. همچنین این طرح سبب خواهد شد که سالمند پیوند خود با کارکردها و مناسبات اجتماعی پیشین را حفظ کرده یا به نحو مطلوبی بازتعریف کند. دو طرح مراقبت سنیور و مراقبت ایمن نیز مبتنی بر اسکان سالمندان در واحدهای آپارتمانی ویژهای است که از سوی دولت در اختیار ایشان قرار میگیرد. در این دو طرح سایر خدمات جانبی که در طرح اول موردتوجه بوده همچون مراقبت و نگهداری، نظافت، بهداشت و درمان کمتر ارائه میشود. یکی از ویژگیهای مثبت این دو طرح آن است که امکانی فراهم میکند تا سالمندان در یک ساختمان، در واحدهای آپارتمانی کنار یکدیگر، اجتماع همسالان خود را به وجود آورند.
کمونهای حمایت از سالمندان
این کمونها یکی دیگر از نهادهایی است که درزمینه توانمندسازی سالمندان در سوئد فعالیت میکند. اساس این سیستم بر آن است که مراقبت و نگهداری از سالمند نه وظیفه وابستگان و اعضای خانواده بلکه یک امر اجتماعی و عمومی است که نهادهایی همچون کمونها باید آن را به انجام رسانند. ازآنجاییکه ساختار سیاسی-اقتصادی در سوئد ساختاری سوسیالدموکراتیک است، درواقع باید اذعان کرد که این سیاست و طرح رویکردی سوسیالیستی به مسئله سالمندان دارد. اساس حمایت کمونیستی از سالمندان در سوئد مبتنی بر خدمت در منزل است. ازاینرو کمونها تلاش میکنند تا با ارائه مراقبتهای لازم و خدمات درمانی، به فرد سالمند کمک کند که در خانه خود زندگی کند.
ازجمله مزایای این طرح آن است که حمایت از سالمندان را از یک امر صرفاً شخصی یا خانوادگی به امری عمومی و اجتماعی بدل ساخته و لذا زمینهای برای تقویت همبستگی اجتماعی فراهم میکند. این طرح عموماً بر ارائه خدمات روزمره، مراقبت و سلامت استوار است و کمتر به نیازهای معنوی، فرهنگی و روانی سالمندان توجه دارد و اینیکی از عیوب طرح مذکور است.
مقایسه سیاستهای سالمندی در ایران و سوئد
اما در این بخش سعی میشود مقایسهای مبتنی بر چهار محور و شاخص اصلی که از مطالعه و مقایسه اولیه سیاستها، نحوه اجرای آنها و نیز متداولترین فرمهای آن به دست آمد، صورت گیرد.
١- دولتی/ خصوصی بودن حمایتها
اجرای سیاستهای سالمندی و حمایت از سالمندان در ایران، در اکثر موارد، توسط نهادهای دولتی و تحت فعالیت مستقیم دولت صورت میگیرد. علت این مسئله را باید به ساختار سیاسی - اقتصادی حاکم بر کشور نسبت داد که عموما مبتنی بر اقتصادی دولتی و متمرکز بوده است. به سبب شیوه مدیریت دولتی و متمرکز در ساختارهای کلان در ایران، خصوصیسازی در همه حوزهها عموما به شکل ناقص و ضعیفی شکل گرفته و هیچگاه نتوانسته است رویکرد غالب در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور باشد.
در کشور سوئد نیز به دلیل نظام رفاهی سوسیالدموکراتیک و شاخصههای آن ازجمله ایده دولت رفاه حاکم بر مدیریت کشور، حمایتها عموما ماهیتی دولتی و شبهدولتی دارند. همچنین طرحهایی همچون سیستم مراقبتهای غیررسمی و داوطلبانه از سالمندان که مبتنی بر حمایت عمومی و مردمی از سالمندان است، به شکلی شبهدولتی و تحت نظارت دولت به اجرا درمیآید؛ بهنحویکه دولت تسهیلات ویژهای را برای داوطلبانی که خدمات عمومی را به سالمندان ارائه میکنند، در نظر میگیرد. علت این مسئله را میتوان به ساختار سیاسی در کشور سوئد و ایده دولت رفاه حاکم بر مدیریت این کشور مربوط دانست. ساختاری که در آن دولت خود را ملزم به ایجاد حداکثر رفاه عمومی از طریق مداخلهگری در فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی میداند.
٢- اقتصادی/ فرهنگی بودن حمایتها
در کشور ایران به دلیل نظام رفاهی یادشده، سیاستها، قوانین و طرحهای تدوین شده در حوزه سالمندی و حمایت از سالمندان، عموما بر حمایتهای اقتصادی در انواع حمایتهای مالی، جسمانی، مراقبت، بهداشت و... متمرکز است. قوانین و سیاستهای مرتبط با حمایتهای معنوی و فرهنگی در مقایسه با شکل دیگر حمایتها، از سهم کمتری برخوردار است. چرا که در نظام رفاهی تأمین غیررسمی، تأمین نیازها در وهله اول بر عهده خانواده است و نیازهای ضروری و حیاتی توسط دولت مرتفع میشود. سیاستهای تدوینشده عموما بر توانبخشی مالی، بهداشتی و جسمانی سالمندان تأکید کردهاند.
در سوئد نیز مطالعه سیاستها، برنامهها و طرحهای مرتبط با سالمندی نشان میدهد که عموم سیاستها، حمایت اقتصادی سالمندان را در اشکال گوناگون حمایت مالی، مسکن، بهداشت و درمان و... مدنظر دارند و مباحثی همچون آموزش، ارتقای معنوی و... کمتر موردتوجه بوده است.
علت این مسئله آن است که ایده دولت رفاه سوسیالدموکرات در سوئد، تمرکز و هدف اصلی خود را تأمین رفاه حداکثری برای عموم میداند. همچنین باید گفت در سوئد سیستمهای آموزشی و فرهنگی به نحوی عمل میکند که معمولا فرد را در دورههای پیش از سالمندی بهخوبی تقویت و تغذیه کرده و از این حیث معمولا مشکلات کمتری پیش پای سالمندان وجود دارد.
٣- حمایتهای مبتنی بر انفعال/ مداخله سالمند
باتوجهبه نظام رفاهی ایران، مطالعه سیاست و برنامههای سالمندی در ایران نشان داده که این سیاستها عموما بهصورت تفویضی از بالا به پایین، دستوری و یکسویه بوده و بهندرت با مداخله سالمندان همراه بوده است. در این سیاستها کمتر به نیازهای شخصی سالمندان، دیدگاههای آنان، دخالت دادن آنان، تلاش برای فعالسازی و هویتبخشی به ایشان و... توجه شده است. در سیاستهای سالمندی در ایران، سالمندان عموما بهعنوان دریافتکننده منفعل خدمات در نظر گرفته شدهاند و کمتر در سرنوشت خود دخالت داده میشوند.
مطالعه سیاستهای سالمندی در سوئد نیز حاکی از آن است که عموم برنامهها و طرحها، مبتنی بر انفعال و عدممداخله سالمند است. سیاستهای سالمندی در این کشور به سبب ماهیت نظام رفاهی آن، عموما دولتی، بهصورت دیکته شده از بالا و کمتر با مداخلهبخشی به خود سالمندان تدوین شده است. سیاستها و طرحهایی همچون سیستم مراقبت طولانیمدت از سالمندان، طرحهای سهگانه مراقبت از سالمندان (مراقبت سنیور، مراقبت ایمن و مراقبت در منزل)، سازمان سراسری بازنشستگان، کمونهای سالمندان و... عموما به سبب ماهیت دولتی خود، با سالمندان بهمثابه پذیرنده منفعل خدمات و حمایتها نگاه میکنند.
٤- حمایتهای مبتنی بر اجتماعگرایی/ فردمحوری
مطالعه سیاستها و برنامههای پیرامون موضوع سالمندی در ایران نشان میدهد که باتوجهبه نظام رفاهی موجود، حمایتها کمتر رویهای اجتماعگرایانه دارد. درواقع باید گفت که سیاستهای سالمندی در ایران از یکسو بیشتر مبتنی بر حمایت از فرد سالمند است تا شکلدهی اجتماعی از سالمندان و خدمترسانی به آنها و از سوی دیگر بیشتر دولتی است تا مردمنهاد و اجتماعی. این امر بدان علت است که برحسب نظام رفاهی ایران، نحوه طراحی سیاستها و اجرای آنها بیشتر وجهی عمودی و از بالا به پایین داشته و کمتر با مداخلههای سازمانیافته عمومی و مردمی همراه است. همچنین توجه اندک به کانونها، نهادها و سازمانهای مردمنهاد و اجتماعگرا، سبب شده که این شکل از حمایتها در ایران بسیار کمرنگ باشد.
مطالعه سیاستها و طرحهای حمایت از سالمندان در سوئد نشان میدهد که باتوجهبه نظام رفاهی سوسیالدموکراتیک در این کشور، میتوان وجوه قابلتوجهی از اجتماعگرایی را در برنامههای آن مشاهده کرد. طرحها و برنامههایی همچون سیستم مراقبتهای غیررسمی و داوطلبانه از سالمندان، طرح سهگانه مراقبت از سالمندان و کمونهای حمایت از سالمندان، نمونههایی از سیاستهای اجتماعگرایانه در حوزه سالمندی هستند. در سیستم مراقبتهای غیررسمی و داوطلبانه، از عموم جامعه خواسته میشود که بهصورت داوطلبانه برای حمایت از سالمندان مشارکت کنند. در طرح سهگانه مراقبت از سالمندان نیز که بهصورت مراقبت در خانه، مراقبت ایمن و مراقبت سنیور به اجرا در میآید، هدف اصلی شکلدهی اجتماعی از سالمندان است که در یک ساختمان و در قالب واحدهای آپارتمانی مجزا در کنار یکدیگر زندگی کرده و اجتماع خاص خود را به وجود آورند.
اما جمعبندی کلی از سیاستهای حمایتی در کشورهای موردمطالعه بدینصورت است که پوشش معیشتی مستمری پایه و مستمری بیمهشدگان در کشور سوئد در حد گستردهای ارائه میشود. بهطوریکه تقریبا اکثر شهروندان بهویژه سالمندان میتوانند از حقوق و مزایای بازنشستگی استفاده کنند و اگر بخشی از سالمندان نیازمند، استحقاق دریافت مستمری بازنشستگی را نداشته باشند، دولت مستمری پایه که بهصورت حقوق حداقلی است به آنها ارائه میکند. درحالیکه در کشور ایران بخشی از سالمندان شهری و بخش ناچیزی از سالمندان روستایی از مستمری بازنشستگی برخوردارند. ضمن آنکه مستمری پایه نیز به سالمندان ارائه نمیشود.
باتوجهبه نتایج پژوهش حاضر میتوان دستهای پیشنهادات را برای دستیابی به سیاستهایی بدیل در حوزه حمایتهای سالمندی ارائه داد. تأسیس شرکتهای خصوصیِ خدمات سالمندان و نظارت بر آنها، نظارت ادواری بر فعالیت شرکتهای خصوصی، برگزاری کارگاههای آموزشهای ویژه سالمندی، ایجاد پاتوقهای فرهنگی سالمندی، نیازسنجی و نظرخواهیِ مداخلهجویانه، تشکیل شوراهای صنفی ویژه سالمندی، ازجمله این پیشنهادات هستند. درنهایت باتوجهبه نتایج حاصل از مقایسه سیاستها، باید نتیجه گرفت که مسائل و چالشهای سالمندی در ایران بیش از آنکه به ماهیت سیاستها مربوط باشد، به گونه نظام رفاهی و نحوه اجرای سیاستها مربوط است؛ چراکه اتخاذ سیاستهایی مشابه در کشور سوئد، توانسته است که رفاه عمومی بالا و مطلوبی برای سالمندان به همراه داشته باشد.