محمدباقر قالیباف،در جریان رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبری برنامه در خصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت توضیحاتی را در صحن ارائه داد. رئیس قوه مقننه بابیان اینکه بخشی از احکام برنامه توسط دولت غیرقابل اجرا اعلام شده است؛ گفت: این اقدام به‌هیچ‌وجه صحیح نیست؛ چراکه دولت نمی‌تواند رأسا حکم برنامه را کنار بگذارد. اگر اجرای حکمی ممکن نیست، دولت موظف است لایحه اصلاحی به مجلس ارائه کند. مسیر نظارت بر برنامه با مسیر اصلاح برنامه متفاوت است و قانون به‌روشنی این موضوع را مشخص کرده است.
به گزارش فارس، وی تأکید کرد: برخی از نمایندگان تأکید داشتند که بخشی از احکام عملا مشکلات کشور را حل نمی‌کند. در پاسخ باید گفت هر موضوعی که به حل مشکلات مرتبط است در این برنامه پیش‌بینی شده است. فراموش نکنیم که برنامه بیست‌ساله کشور در سال ۱۴۰۴ به پایان می‌رسد و تنها سند ملی مشترک ما، برنامه هفتم توسعه است. بنابراین دولت و مجلس مکلف به اجرای آن هستند.
قالیباف اعلام کرد: در نشست اخیر با حضور رئیس‌جمهور نیز موضوع بهره‌وری مطرح شد. به‌عنوان‌مثال، ماده ۱۰۵ برنامه تصریح می‌کند که دولت در طول اجرای برنامه حق تولید خدمات ندارد و در صورت نقض، این اقدام تصرف غیرقانونی در بیت‌المال محسوب خواهد شد. این یکی از بهترین روش‌ها برای چابک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های جاری است.
رئیس مجلس با بیان اینکه با این حال، در لایحه بودجه شاهد بودیم که ۲۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی (حدود ۱۰ میلیارد دلار) برداشت شد؛ تصریح کرد: اگرچه این منابع طبق تأکید مقام معظم رهبری باید صرف امور عمرانی و زیرساختی می‌شد، اما بخشی از آن به هزینه‌های جاری اختصاص یافت و درنتیجه دولت بزرگ‌تر شد. در این زمینه همه ما، اعم از دولت و مجلس، مسئول هستیم و نباید تعارف کنیم.
رئیس قوه مقننه اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۲۰ میلیارد یورو صرف تأمین اقلام اساسی و درمان می‌شود و در بخش ریالی نیز حدود ۱۲۰۰ همت هزینه می‌گردد؛ بااین‌حال این منابع به هدف اصابت نمی‌کند و مردم نتایج آن را احساس نمی‌کنند. برای نمونه، وضعیت برنج و سایر کالاهای اساسی گویای همین مسئله است. اگر به‌جای این روش، تأمین ۲۰۰۰ کالری به ازای هر نفر را در دستور کار قرار دهیم، وضعیت بسیار بهتری حاصل خواهد شد.
وی افزود: در حوزه مسکن (ماده ۵۰)، ارز (ماده ۱۱)، اصلاح ساختار بودجه (ماده ۱۳) و سایر حوزه‌ها نیز احکام برنامه مشخص است و باید با جدیت دنبال شود. اگر سهم بهره‌وری در انرژی، درمان و سایر بخش‌ها رعایت شود، می‌تواند از سطح ۲/۸ درصد به ۵ درصد افزایش یابد و ظرفیت تولید کشور را ارتقا دهد.قالیباف بابیان اینکه در بخش انرژی هم‌اکنون بنزین باقیمت ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان خریداری و با نرخ دو تا سه هزار تومان عرضه می‌شود؛ اذعان کرد: اگر در مصرف تدبیر شود، بر اساس ماده ۴۶ برنامه، می‌توان سالانه ۵ تا ۶ میلیارد دلار به ظرفیت سرمایه‌گذاری کشور افزود.
رئیس مجلس بیان کرد: ازاین‌رو، مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ برنامه از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و لازم است مجلس در کمیسیون‌ها با دقت کافی به آن‌ها بپردازد. پیشنهاد می‌کنم کمیسیون‌ها با ۲ یا حتی سه شیفت کاری فعالیت کنند و نمایندگان از حضور در حوزه انتخابیه در این ایام پرهیز کنند. چراغ کمیسیون‌ها باید تا پاسی از شب روشن بماند؛ چراکه جلسات محدود یک یا دو نوبت در هفته کافی نیست.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه ما هم باید از دولت مطالبه‌گری جدی داشته باشیم و هم در کنار دولت برای اجرای برنامه کمک کنیم؛ اعلام کرد: اگر در اجرای برنامه به مواردی رسیدیم که نیازمند اصلاح است، دولت می‌تواند لایحه اصلاحی ارائه دهد یا مجلس با همکاری دولت اصلاحات لازم را اعمال کند.