گروه اقتصادی
توسعه زیرساخت‌های کشور، از حمل‌ونقل و انرژی گرفته تا ارتباطات، صنعت و مسکن، نیازمند منابع مالی گسترده و پایدار است؛ منابعی که بودجه عمومی دولت به‌تنهایی پاسخگوی آن نیست. در چنین شرایطی، بازار سرمایه می‌تواند به‌عنوان یک بازوی توانمند اقتصادی، نقش مکمل نظام بانکی را در تأمین مالی پروژه‌های ملی ایفا کند. بازار سرمایه امروز دیگر تنها محل خریدوفروش سهام نیست؛ بلکه به یکی از ارکان اصلی تجهیز منابع مالی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد تبدیل شده است. این بازار در صورت هدایت صحیح و سیاست‌گذاری کارآمد، قادر است بخش قابل‌توجهی از نیاز مالی کشور در پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای را تأمین کند؛ پروژه‌هایی که تحقق آن‌ها زیربنای رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و افزایش بهره‌وری ملی است. درتشریح بیش‌تر این موضوع ضرورت دارد تا عنوان بداریم که اقتصاد کشور سال‌هاست که تأمین مالی خود را به‌صورت عمده از مسیر نظام بانکی انجام داده است اما محدودیت منابع بانکی، بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تمرکز اعتبارات در چند بخش خاص، موجب شده ظرفیت‌های عظیم مالی در جامعه بلااستفاده بماند. در چنین شرایطی، بازار سرمایه می‌تواند راهکاری هوشمند برای استفاده از سرمایه‌های خرد مردم باشد؛ سرمایه‌هایی که در صورت جذب درست، می‌تواند چرخ پروژه‌های بزرگ کشور را به حرکت درآورد. به‌بیان‌دیگر، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، نه‌تنها راهی برای کاهش فشار بر بودجه دولت است، بلکه به‌نوعی مردمی‌سازی اقتصاد نیز منجر می‌شود و اثرات مثبت بسیاری را نیز به همراه دارد. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های بازار سرمایه، شفافیت اطلاعاتی و نظارت ساختارمند آن است. پروژه‌هایی که از این مسیر تأمین مالی می‌شوند، موظف به ارائه گزارش‌های مالی دقیق و دوره‌ای هستند و به همین دلیل، سرمایه‌گذاران می‌توانند با اطمینان بیشتری وارد این عرصه شوند. در این فرآیند، منابع مالی به‌صورت خرد از سوی مردم جمع‌آوری شده و در قالب ابزارهای مالی شفاف، به پروژه‌های زیربنایی تخصیص می‌یابد. این مشارکت عمومی، علاوه بر آنکه اعتماد اجتماعی را افزایش می‌دهد، زمینه‌ساز گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری مولد نیز می‌شود.
ابزارهای مالی در خدمت توسعه
بازار سرمایه ابزارهای گوناگونی برای تأمین مالی در اختیار دارد. اوراق مالی اسلامی، صندوق‌های پروژه و اوراق اجاره ازجمله ابزارهایی هستند که می‌توانند میان سرمایه‌های مردم و پروژه‌های عمرانی پل ارتباطی ایجاد کنند. در این مدل، دولت یا شرکت‌های مجری پروژه می‌توانند منابع لازم برای اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی را از بازار سرمایه جذب کنند. در مقابل، مردم نیز با خرید این اوراق، به میزان سرمایه خود در منافع طرح سهیم می‌شوند و سودی متناسب با عملکرد پروژه دریافت می‌کنند. این شیوه، برخلاف روش‌های سنتی استقراض یا استفاده مستقیم از بودجه عمومی، باعث افزایش پایه پولی نمی‌شود و فشار تورمی نیز ندارد، زیرا منابع از درون جامعه تأمین می‌شود نه از خلق پول جدید.
بازار سرمایه و عدالت اقتصادی
تأمین مالی پروژه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه، می‌تواند گام مؤثری در راستای عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه فرصت‌ها باشد. در این مسیر، نه‌تنها سرمایه‌داران بزرگ بلکه خانوارهای متوسط نیز می‌توانند در اجرای پروژه‌های ملی سهیم شوند. مشارکت مردم در توسعه، حس تعلق اجتماعی را تقویت می‌کند و زمینه‌ساز توزیع عادلانه‌تر منافع اقتصادی می‌شود. از سوی دیگر، شفافیت بازار سرمایه مانع از انحصار و رانت‌جویی در فرآیند اجرای پروژه‌ها خواهد شد و منابع مالی در مسیر درست خود هدایت می‌شوند.
توسعه زیرساخت‌ها، گام نخست رشد پایدار
اقتصاد هر کشوری بدون توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و مالی، نمی‌تواند رشد پایدار را تجربه کند. زیرساخت‌هایی چون انرژی، حمل‌ونقل، آب، ارتباطات و فناوری، پیش‌شرط رشد تولید و سرمایه‌گذاری هستند اما اجرای چنین پروژه‌هایی نیازمند منابع کلان و بلندمدت است؛ منابعی که بازپرداخت آن به‌طورمعمول در افق چندساله انجام می‌شود. در این میان، بازار سرمایه به دلیل ماهیت بلندمدت خود، مناسب‌ترین مسیر برای تأمین مالی این پروژه‌هاست. درواقع، نظام بانکی به‌طورمعمول بر تأمین مالی کوتاه‌مدت تمرکز دارد، اما بازار سرمایه با ابزارهای متنوع خود، زمینه جذب منابع بلندمدت را فراهم می‌کند و همین ویژگی باعث می‌شود که تکیه‌بر بازار سرمایه، ثبات بیشتری به جریان مالی پروژه‌ها ببخشد.
نقش بخش خصوصی در تأمین مالی
تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که بخش خصوصی و بازار سرمایه در کنار دولت، نقش فعالی در اجرای پروژه‌ها داشته باشند. زمانی که منابع مالی از طریق بازار سرمایه جذب می‌شود، راه برای حضور بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ ملی هموار می‌گردد. همچنین گفتنی است که بخش خصوصی، ضمن برخورداری از انگیزه سودآوری، به دلیل ساختار چابک‌تر و کارآمدتر، می‌تواند سرعت و کیفیت اجرای پروژه‌ها را افزایش دهد. در این مدل، دولت از نقش مجری صرف خارج شده و در جایگاه ناظر و سیاست‌گذار قرار می‌گیرد. نتیجه چنین الگویی، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از سرمایه‌های ملی است. ورود بازار سرمایه به حوزه تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی، مزایای متعددی همچون کاهش فشار بر بودجه دولت و آزادسازی منابع برای سایر بخش‌ها، هدایت نقدینگی سرگردان به سمت طرح‌های مولد و جلوگیری از سفته‌بازی، افزایش شفافیت و سلامت اقتصادی در فرآیند اجرای پروژه‌ها، ایجاد اشتغال پایدار در صنایع وابسته به پروژه‌های عمرانی و صنعتی و افزایش اعتماد عمومی از طریق مشارکت مستقیم مردم در طرح‌های ملی را برای اقتصاد کشور به همراه دارد. از منظر اجتماعی نیز این روند به تقویت پیوند میان دولت، بخش خصوصی و مردم منجر می‌شود؛ پیوندی که لازمه توسعه همه‌جانبه کشور است
الزامات موفقیت این مسیر چیست؟
برای آنکه بازار سرمایه بتواند جایگاه واقعی خود را در تأمین مالی زیرساخت‌ها پیدا کند، تحقق چند پیش‌شرط ضروری است که در ادامه بررسی خواهیم کرد.
ثبات اقتصادی و مقرراتی: سرمایه‌گذاران نیازمند اطمینان از پایداری قوانین، نرخ سود و سیاست‌های مالی هستند.
توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری عمومی: مردم باید نسبت به فرصت‌های سرمایه‌گذار آگاه شوند و اعتماد به بازار سرمایه افزایش یابد.
گسترش ابزارهای مالی: طراحی ابزارهای جدید متناسب با نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی ضروری است.
حمایت حقوقی دولت از پروژه‌ها: دولت باید تضمین‌کننده اجرای شفاف و صحیح پروژه‌ها باشد تا ریسک سرمایه‌گذاران کاهش یابد. به طورکل نیز مطلوب است تا بگوییم که نظام اقتصادی کارآمد، باید چندمنبعی و متنوع باشد. همان‌طور که نظام بانکی تأمین مالی کوتاه‌مدت را بر عهده دارد، بازار سرمایه نیز می‌تواند تأمین مالی بلندمدت را بر دوش بکشد. درواقع، تعادل میان بانک و بازار سرمایه، همان چیزی است که زیرساخت مالی پایدار را می‌سازد. هرچه سهم بازار سرمایه از تأمین مالی پروژه‌ها افزایش یابد، اقتصاد کشور از وابستگی به منابع بودجه‌ای و تسهیلات بانکی فاصله خواهد گرفت.
درنتیجه، دولت قادر خواهد بود سیاست‌های مالی خود را کارآمدتر اجرا کند و منابع عمومی را به سمت حوزه‌های اجتماعی، علمی و فناورانه هدایت نماید.
سخن پایانی
بازار سرمایه امروز دیگر تنها صحنه‌ای برای معامله سهام نیست؛ بلکه یکی از ارکان توسعه ملی و ابزار تحقق عدالت اقتصادی است. این بازار می‌تواند با جذب سرمایه‌های داخلی و هدایت آن‌ها به سمت پروژه‌های زیربنایی، چرخ توسعه کشور را بیش‌ازپیش به حرکت درآورد. در شرایطی که تأمین مالی سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای گسترده کشور نیست، اتکاء به بازار سرمایه نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اقتصادی است. درنهایت گفتنی است که اگر مسیر مشارکت مردم در پروژه‌های بزرگ هموار شود و ابزارهای مالی نیز گسترش یابد، می‌توان امید داشت که توسعه زیرساختی کشور با تکیه‌بر منابع داخلی و مردمی، سرعتی مضاعف بگیرد چراکه بازار سرمایه، پلی است میان سرمایه‌های خرد و طرح‌های بزرگ ملی؛ پلی که اگر درست هدایت شود، اقتصاد را به سمت رشد پایدار و اشتغال پایدار خواهد برد.