سهم معلولان از استخدام دولتی کمتر از یک درصد است
عقب‌ماندگی در استخدام معلولان
به رغم تلاش‌های انجام شده برای عادی‌سازی استخدام معلولان و تشویق و ترغیب کارفرمایان برای به کارگیری افراد دارای معلولیت، همچنان نرخ بیکاری این افراد از میانگین بیکاری بیشتر است. اگرچه قانون«حمایت از افراد دارای معلولیت» دولت را مکلف می‌کند «حداقل ۳ درصد از مجوز‌های استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از سازمان ها، وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی را که از بودجه کشور استفاده می‌کنند، به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.» اما بنا بر روایت آماری یکی از اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با گذشت بیش از6 سال از ابلاغ این قانون، سهم معلولان از استخدام دولتی کمتر از یک درصد است.
حسام عزت‌آبادی، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی در روزنامه «فرهیختگان» نوشته است که داده‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد از مجموع دو میلیون و ۲۸۰ هزار کارمند دولت، تنها ۰/۹۷ درصد افراد دارای معلولیت هستند که معادل ۱/۶۴ درصد کل جمعیت ۱/۵ میلیون نفری معلولان کشور است. این نسبت در مقایسه با استاندارد جهانی (۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت) بسیار پایین است. همچنین، تنها ۰/۳۳ درصد از این افراد دارای معلولیت‌های شدید یا خیلی شدید هستند که نیازمند حمایت ویژه استخدامی‌اند. این در حالی است که حدود ۱۱/۵ درصد جمعیت ایران تحت تأثیر معلولیت قرار دارند و بیش از ۷۴ درصد آن‌ها در دهک‌های درآمدی پایین زندگی می‌کنند.
او ضمن اشاره به اینکه نرخ اشتغال کل معلولان در بخش‌های دولتی و خصوصی تنها حدود ۱۷ درصد است، توضیح داده: کاهش روند استخدام دولتی به‌دلیل سیاست کوچک‌سازی دولت، پایین بودن سهمیه ۳ درصدی ایران نسبت به کشورهای پیشرو (مانند آلمان با ۵ و فرانسه با ۶ درصد)، و ضعف در حکمرانی را از جمله دلایل استخدام نشدن معلولان در نهادهای دولتی دانسته است.
به‌گفته این عضو مرکز پژوهش‌های مجلس، بی‌اعتمادی به توانایی‌های افراد دارای معلولیت و تلقی استخدام آن‌ها به‌عنوان مسئولیتی سنگین، اولویت‌دهی به شاخص کارایی نیروی انسانی و کنارگذاشتن رویکرد اشتغال حمایتی، و همچنین شروط سخت‌گیرانه استخدامی مانند سلامت کامل یا سابقه طولانی کار، از مهم‌ترین دلایل عدم جذب کافی معلولان در نهادهای دولتی هستند.
لزوم تجدیدنظر در اصل و مقدار سهمیه استخدام ۳ درصدی
محمد ایمانی راد، از مدافعان حقوق افراد دارای معلو3 درصدی معلولان در دستگاه‌های دولتی اشاره کرده و به رسانه‌ها می‌گوید: ایراد عمده دستگاه‌های دولتی برای پذیرش معلولان این است که کل تعداد استخدامی‌ها کمتر از صد نفر است که ۳ درصد آن در نهایت می‌شود ۳ نفر. در این صورت افراد دارای معلولیت یا شانسی ندارند یا شانس بسیار کمی برای استخدام دارند.
او ادامه می‌دهد: بهانه بعدی که ادارات برای به کار نگرفتن معلولان به آن متوسل می‌شوند این است که «شاید اصلا آن شغل مناسب افراد دارای معلولیت نباشد.»
ایمانی راد تصریح می‌کند که «در خیلی از موارد دسترسی‌های داخلی خود ادارات و حتی دسترسی مکانی آن اداره، برای افراد دارای معلولیت فراهم و ممکن نیست. مناسب سازی نشدن ادارات، دستگاه‌های دولتی و مکان‌هایی که فراخوان استخدام دارند، سبب شده است که معلولان از طبیعی‌ترین حق خود محروم شوند.»
این مدافع حقوق افراد دارای معلولیت با انتقاد از شرایطی که برای پذیرش و استخدام افراد در آزمون‌ها در نظر گرفته می‌شود، می‌گوید: این قانون و اجرای آن تناقض‌های زیادی دارد. مثلا بیشتر پذیرش‌ها بر مبنای سلامت جسمانی استوار است و یکی از شرایط استخدام داشتن سلامت جسمی است که در این صورت افراد دارای معلولیت خودبه خود از گردونه رقابت حذف می‌شوند و حتی به مرحله بعد هم که استخدام بر اساس این قانون است نمی‌رسند.
محمد ایمانی راد در پایان تأکید می‌کند که «باتوجه به شرایط موجود و دریافت بازخورد‌های نامناسب، نیاز است در اصل و مقدار سهمیه این قانون تجدیدنظر شود یا اگر نمی‌شود حداقل نظارت درست و دقیقی بر اجرای آن باشد.
اگر شرایط مهیا نباشد، معلولان برای اشتغال با انتخاب‌های محدودی مواجه هستند
بهروز مروتی هم در قامت فعال حقوق معلولان معتقد است، پیش از پرداختن به بحث استخدام ۳ درصد، باید بحث دسترس پذیری اماکن عمومی و تردد در معابر و حمل و نقل عمومی را مطرح کرد چراکه این مسئله اولا باعث شده افراد دارای معلولیت از حضور و مشارکت در امور اجتماعی محدود و به نوعی ایزوله و طرد بشوند و به دنبال این موضوع، تبعات شغلی به وجود آمده است و یا این افراد نمی‌توانند شغل دلخواهشان را انتخاب کنند و یا حتی نمی‌توانند به دلیل عدم تردد در سطح شهر شغلی پیدا کنند. بسیاری از افراد معلول به این دلیل دچار مسائل روانی و اقتصادی شده‌اند. این مشکلات نه به علت معلولیت که به علت عدم فرصت‌ها و امکانات برابر ایجاد شده‌اند.
مروتی در ادامه می‌گوید: «اگر شرایط مهیا نباشد، معلولان برای اشتغال با انتخاب‌های محدودی مواجه هستند. و این نکته نیز حائز اهمیت است که استخدام ٣ درصدی، به‌هیچ‌وجه پاسخگوی اشتغال افراد دارای معلولیت نیست. به چند دلیل؛ از‌جمله این که: بسیاری از افراد دارای معلولیت به دلایل فرهنگی و محیطی امکان تحصیل و یا ادامه تحصیل نداشته‌اند؛ لذا دارای تحصیلات دانشگاهی نیستند تا بتوانند در آزمون‌های استخدامی شرکت کنند. سن استخدام افراد دارای معلولیت نیز به دلایل بسیاری از‌جمله افزایش مدت تحصیل، مطابق با شرایط سنی بسیاری از موقعیت‌های استخدامی نیست و به همین خاطر از راهیابی به آزمون‌های استخدامی باز می‌مانند. عدم آشنایی بسیاری از دستگاه‌های اجرایی با مقوله معلولیت و توانمندی‌های افراد دارای معلولیت و نپذیرفتن آنان به دلیل نگرش منفی مبتنی بر ناکارآمدی این افراد، از دیگر دلایل است.»
این فعال حقوق معلولان عنوان می‌کند: «در سال‌های اخیر و در پی برگزاری ۱۰ آزمون استخدامی فراگیر دستگاه ها، سهمیه ۳ درصد معلولان یا اجرا نشده یا مواردی مانند منطقه، کد شغلی و کد شهری که سهمیه به آن اختصاص پیدا کرده است، آن قدر پرت و دور بوده که فرد عطایش را به لقایش بخشیده است؛ فرد معلول ترجیح می‌دهد در کد‌های آزاد شرکت کند و چنانچه بر اساس دانش و هوش خود قبول شد، تازه به غول مصاحبه می‌رسد که، چون در واقع دستگاه نمی‌خواهد او را استخدام کند، به قانون ارجاعش می‌دهد و ادعا می‌کند که باید براساس ظرفیت ۳ درصد عمل کنیم و مثلا برای فلان رشته و فلان شهر این سهمیه لحاظ نشده است. حتی حاضر نیستند فرد معلول را به عنوان یک شهروند معمولی تلقی کنند و فرضا با گذشت از همه این‌ها دست آخر فرد به دلیل مشکلات ظاهری در مصاحبه‌ها رد می‌شود.»
معلولان چه می‌گویند؟
«فضای آموزش برایمان مناسب نیست. فضای کاریابی دیگر بدتر از آن.» این را مجید می‌گوید و تأکید می‌کند: «گاهی آنقدر فضای شهری نامناسب است که حتی نمی‌توان از خانه بیرون آمد. با این شرایط چطور انتظار دارید اشتغال معلولان سر و سامان خوبی بگیرد؟» خودش اما حالا وضعیت بهتری دارد. مجید روزگاری گوشه‌ای از یک خبرگزاری می‌نشست و تایپ می‌کرد. آرام‌آرام توانایی‌هایش هم قد کشید و فرصت‌ها برای رسیدن به شغل مورد علاقه‌اش، چشسمک زدند. مدتی گذشت تا قدرت دست‌هایش را باور کردند. هنوز هم اما سختی‌های رسیدن به کار را فراموش نکرده است: «آن‌طور که قانون حمایت از حقوق معلولان عنوان کرده، این افراد حق استفاده از سهم 3درصدی اشتغال را دارند، اما واقعا این 3 درصد اجرایی نشده است.» او می‌گوید: «معمولا نگاه به معلولان، نگاه به یک فرد ناتوان است. همین مسئله خودش معضل بزرگی برای معلولان است.» حرف که می‌زند، صدایش از دردهای معلولان ایران می‌گوید. از برخورد عصا و ویلچرها به آهن سرد موانع پیاده‌رو؛ از معابری که طوری ساخته شده‌اند که انگار تصور داشتن «پا» برای عبور، ضروری بوده است؛ از فناوری‌هایی که می‌توانست باشد؛ می‌توانست جای خالی پا و دست نداشته جمعیتی را پر کند. از دردهایی که مخرج مشترک همه‌شان، نبود اشتغال پایدار برای معلولان است. او اگرچه آماری از نرخ بیکاری افراد دارای معلولیت ندارد، اما معتقد است نرخ بیکاری آنان از میانگین بیکاری بیشتر است: «نمی‌توانم آمار دقیقی از بیکاری معلولان بدهم و به نظرم آمار‌های ارائه شده نیز یا اغراق‌آمیز است یا سعی شده است میزان بیکاری را کمتر از واقعیت نشان دهند. با این همه، باید اذعان کرد که نرخ بیکاری معلولان از میانگین بیکاری بیشتر است که آن نیز به چند دلیل قابل توجیه است. به دلیل برخی حمایت‌ها تعداد افراد معلولی که وارد دانشگاه می‌شدند افزایش داشت. بر این اساس آمار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در میان معلولان بیشتر شده است. از طرف دیگر مستمری پرداختی به معلولان تکافوی زندگی معلولان را نمی‌کند و به این ترتیب معلولان بیشتری پی کار می‌گردند. دلیل دیگر که به افزایش بیکاری معلولان انجامیده کاهش فرصت‌های شغلی در کشور است که به تبع آن جامعه معلولان نیز از آن متأثر می‌شوند.»
او می‌گوید: «هرچند که به هر حال کشور در حال توسعه هستیم و نمی‌توانیم از این نظر خودمان را با کشورهای توسعه‌یافته مقایسه کنیم. اما انتظاری که داریم این است که متناسب با درآمدهای ملی، برای معلولان هم بودجه‌ای باهدف اشتغالزایی تعیین شود. متأسفانه سهمی نداریم، بودجه‌ای هم اگر باشد، قدرت‌اش آنقدر کم است که حتی اگر اجرا شود، مرهم نمی‌شود. از ظرفیت‌های قانونی برای رسیدگی به وضعیت معلولان استفاده نمی‌شود. معلولان حتی اگر هم شغلی برای خودشان پیدا کنند، دسترسی‌شان به محل کار خیلی سخت است.» مجیدها دردهایشان از امتداد عضو نداشته‌شان، کشیده می‌شود. چشم‌هایی که به جای مرهم، نگاه ترحم را به صورت مجیدها می‌ریزند. لابد اگر جای خالی‌شان در هر کاری، پر شود، صدای هزار و یک پایِ دونده درمی‌آید که «چرا باید با مجیدها در یک سطح کار کنند». تفاوتشان اما با مجیدها تنها در یک چیز است؛ مجیدها نقص جسمی دارند و آن ها نقص فکری.
اعتماد نیست. این درست همان چیزی است که امیر را هم ناچار به کار روزمزد کرد. دو سال پیاپی رفت و آمد تا آخر سر، صندلی موقت خود را به یک صندلی دائم تبدیل کرد. کاری که شاید هر روز که حقوق همان روز را می‌گرفت، نمی‌دانست که فردا هم دوباره همان اسکناس‌ها را می‌شمارد یا خیر. امیر تند‌تند صحبت می‌کند و مدام در میان حرف‌هایش می‌گوید: «لطفا سؤال‌هایتان را سریع بپرسید. سرکار هستم و وقت ندارم.» صندلی دائم را با جان و دل چسبیده است. در یک بیمارستان مشغول به کار شده است: «دو سال تمام رفتم و آمدم و روزمزد کار کردم تا اعتمادشان جلب شد. اول تصور می‌کردند که من توان کار کردن ندارم. بعد از مدتی خودشان متوجه شدند که توانایی من، درست همان چیزی است که نیاز دارند.» دردهای دو سال در کلام‌اش هم جاری می‌شود: «در دو سالی که روزمزد کار می‌کردم، هیچ مزایایی نداشتم. تلاشم را کردم و بالاخره با گزینش، قبولم کردند. سخت بود که دو سال تمام، به صورت آزمایشی برایشان کار کنم اما خب بالاخره به نتیجه رسید.» از دو سالی که امیر صندلی موقت‌اش را چسبیده بود، پنج سالی گذشته است و حالا عزت و احترام دارد. این یعنی تا 30سالگی، هنوز نتوانسته بود کار دائمی برای خودش پیدا کند. با فوق دیپلم حسابرسی پنج سال با پایی که جان راه رفتن نداشت، دوندگی کرد تا حالا بتواند به صندلی‌اش تکیه کند و لختی آسوده باشد. می‌گوید: «کاش همه کارفرماها این فرصت را به معلولان می‌دادند که خودی نشان دهند.
دست کم بگذارند برای یک بار هم که شده، ما هم توانایی‌مان را نشان دهیم.» امیر حالا جای خود را در بازار کار پیدا کرده است و قدری آسودگی را جایگزین دو سالی کرده است که هر روز، پول همان روزش را می‌گرفت...
مریم نیز با سخنان امیر موافق است و همان‌ها را تکرار می‌کند و اما در ادامه از قانون سهمیه 3 درصد استخدام‌های دولتی انتقاد می‌کند. او این قانون را یک مُسکن می‌داند که در نهایت مشکل اصلی افراد دارای معلولیت را حل نخواهد کرد: در برخی ارگان‌ها به ویژه آموزش وپرورش نگرش منفی به افراد دارای معلولیت سبب ایجاد موانع در استخدام می‌شود که نیازمند پیگیری کشوری و تدبیر قوانین استخدام معلولان در پست‌های خاصی مثل معلمی است.
او با ابراز تأسف خاطرنشان می‌کند: «به کارگیری معلمان معلول در مدارس عادی با مانع رو‌به‌رو است، یعنی آموزش و پرورش اصرار دارد که افراد معلول یا به مدارس استثنایی فرستاده شوند یا امور دفتری را انجام دهند که این اصلا پذیرفتنی نیست و با هیچ اصل قانونی، اخلاقی و انسانی تطابق ندارد.
از طرف دیگر همین به کارگیری افراد معلول در مدارس استثنایی نیز با مشکل رو‌به‌رواست، چرا که این سازمان می‌گوید ما موقعیت شغلی نداریم و فرصت‌های شغلی اشباع شده است و آموزش و پرورش هم حاضر نیست معلولان را به مدارس عادی بفرستد.»