بهروز محبی نجم آبادی، عضوهیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
تکیه بر ظرفیت داخلی و همسایگان راه عبور از فشارهای تحریمی است
بهروز محبی نجم آبادی، نماینده مردم سبزوار و عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: موضوع مکانیسم ماشه برگرداندن ۶ قطعنامه‌‌ای است که بیشترین اثر آن در قطعنامه ۱۲۲۹ خلاصه می‌شود. این قطعنامه نیز مرتبط با تحریم‌های بانکی و نفتی است که طی سالیان گذشته از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا اجرا شده است.
وی افزود: اسنپ‌بک و اجرای تحریم‌های مکانیسم ماشه به طورکل هیچ اثر بنیادین و اساسی ندارد و با توجه به اینکه روسیه و چین به عنوان دو کشور قدرتمند اقتصادی مخالفت جدی خود را دراین خصوص اعلام داشته‌اند، به نظر می‌رسد این اثرگذاری در سایربخش‌ها نیز به حداقل میزان ممکن باشد. از سوی دیگر روسیه، به زودی ریاست شورای امنیت را برعهده خواهد داشت و کمیته‌‌هايی نیز فعال خواهد شد که مانع از اثرگذاری مکانیسم ماشه خواهد بود. محبی تصریح کرد: با وجود اثرگذاری حداقلی و ناچیز مکانیسم ماشه اما همواره می‌بایست دیپلماسی فعال اقتصادی و خارجی خود را دنبال کنیم. درحقیقت استمرار دیپلماسی اقتصادی، موضوعی متفاوت است و با محور توسعه ظرفیت‌های داخلی، گسترش بهره‌گیری از ظرفیت همسایگان و استفاده از ظرفیت کشورهای دوست دنبال می‌شود. عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد:
باید هم‌افزایی نهادهای اقتصادی بیش از پیش افزایش پیدا کند و مسئولان نیز به موضوع دیپلماسی اقتصادی توجه خاص داشته باشند.
او متذکر شد که وزارت اقتصاد می‌بایست برنامه‌های دقیقی بدارد و آن‌ها را به درستی پیش ببرد و سپس ادامه داد: از سال ۱۴۰۲ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.این قانون دارای بخش‌هایی است که به طورمستقیم جذب سرمایه‌گذاری و توسعه سازوکارهای ابزارهای مالی را رقم می‌زند و به جد نیز از این فرآیند حمایت می‌دارد. همچنین به موجب این قانون حمایت‌های دولتی و شرکتی و همچنین تضمین‌های لازم نیز عملیاتی خواهد شد. او یادآور شد: اکنون فرصتی فراهم آمده تا شرکت‌های داخلی با تجمیع سرمایه‌های خرد بتوانند اهداف پروژه‌ها را پیش ببرند و مشارکت مردم در صحنه اقتصادی را نیز افزایش دهند. بی‌شک در این مسیر می‌توان از شرکت‌های خارجی نیز بهره کسب کرد. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: درحوزه قوانین هیچ نوع کاستی وجود ندارد و شورای عالی تأمین مالی که در رأس آن وزیر اقتصاد قرار دارد، فرصتی را نیز فراهم آورده تا بتوانیم سرمایه‌گذاری خارجی را رونق دهیم و تغییرات بنیادین به منظور رشد اقتصادی را عملیاتی سازیم.