پیرامون برنامه کلان دولت برای مقابله با آثار روانی، مالی و بودجه‌ای تحریم‌ها مطرح شد:
طرح جامع جذب سرمایه‌گذاری خارجی
گروه اقتصادی
به تازگی وزارت اقتصاد طرح تازه‌ای را در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی کلید زده است. گفتنی است که این طرح بخشی از برنامه کلان دولت برای مقابله با آثار روانی، مالی و بودجه‌ای تحریم‌های بازگشتی است و مدنی‌زاده، وزیراقتصاد در نشست شورای معاونان وزارتخانه دراین خصوص تأکید کرده است: وزارت اقتصاد باید فارغ از روال روزمره، تعهدات خود را در شرایط جدید برای مقاوم‌سازی کشور در برابر تهدیدات ایفا کند. مدنی‌زاده همچنین تأکید کرد که هدف نهایی ما تحقق وعده ترخیص کالاها در سه روز است. آگاهان این حوزه معتقدند که این امر پیام روشنی به سرمایه‌گذاران خارجی می‌فرستد و آن‌هم این است که ایران در حال حذف موانع غیرضروری تجارت است. به گفته وزیراقتصاد همچنین لایحه اصلاح قانون گمرکی با هدف رفع ریشه‌ای مشکلات رسوب کالا در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته و این برنامه با زمان‌بندی مشخص به زیرمجموعه‌ها ابلاغ شده است که این فرآیند نیز گامی مهم و مثمرثمر ارزیابی می‌شود. به گفته مدنی‌زاده، جزئیات این بسته اقتصادی به‌زودی اعلام می‌شود اما هدف آن روشن و جلوگیری از کاهش ارزش ريال، تداوم تأمین مواد اولیه تولید و پشتیبانی از جریان سرمایه می‌باشد.
شایان ذکر است تا بگوییم که مدنی‌زاده در بازدید از بیست‌وهشتمین نمایشگاه الکامپ (۱۴۰۴)، اقتصاد دیجیتال را نیز یکی از پنج محور اصلی و برنامه‌های عدالت‌محور پیش‌روی وزارت اقتصاد معرفی کرد و گفت: تحول اقتصادی کشور مبتنی بر فناوری است و ما برای تأمین مالی اکوسیستم دیجیتال، کارگروه ویژه سه‌ساله تشکیل داده‌ایم. او از تدوین لایحه مقررات‌زدایی اقتصاد دیجیتال و تشکیل هیئت تخصصی برای تسهیل صدور مجوزها نیز خبر داد و همچنین اعلام کرد که حمایت از شرکت‌های فناوری برای ورود به بورس در دستور کار قرار دارد. این نگاه جدید، در واقع حلقه تکمیلی جذب سرمایه خارجی است؛ زیرا حضور سرمایه‌گذاران در بازار ایران بدون پویایی بخش دیجیتال و مالی شفاف، پایدار نخواهد بود. به نقل از مهر مطلوب است تا عنوان بداریم که بسته پیشنهادی وزارت اقتصاد در مسیر کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، شامل چند ابزار مشخص همچون تضمین بازگشت اصل و سود سرمایه، افزایش شفافیت مالیاتی و کاهش فرآیندهای اداری،استفاده از فناوری بلاک‌چین و رمزارزها و تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای همسو است و کارشناسان اقتصادی، این بسته را تلفیقی از اصلاح درون‌زا و نگاه برون‌گرای هوشمند توصیف کرده‌اند که می‌بایست با هم‌افزایی نهادهای اقتصادی در مسیر اهداف پیش‌رو شکل گیرد و عملیاتی شود. به عقیده آنان، طرح کنونی وزارت اقتصاد با تکیه بر تجربه‌های پیشین و فناوری‌های جدید، مرحله تازه‌ای از جذب سرمایه در بستر شفاف و هوشمند را رقم می‌زند و بیش از پیش خنثی‌سازی تحریم‌ها را عملیاتی می‌سازد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با بهروز محبی نجم آبادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
بهروز محبی نجم آبادی، عضوهیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
تکیه بر ظرفیت داخلی و همسایگان راه عبور از فشارهای تحریمی است
بهروز محبی نجم آبادی، نماینده مردم سبزوار و عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: موضوع مکانیسم ماشه برگرداندن ۶ قطعنامه‌‌ای است که بیشترین اثر آن در قطعنامه ۱۲۲۹ خلاصه می‌شود. این قطعنامه نیز مرتبط با تحریم‌های بانکی و نفتی است که طی سالیان گذشته از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا اجرا شده است.
وی افزود: اسنپ‌بک و اجرای تحریم‌های مکانیسم ماشه به طورکل هیچ اثر بنیادین و اساسی ندارد و با توجه به اینکه روسیه و چین به عنوان دو کشور قدرتمند اقتصادی مخالفت جدی خود را دراین خصوص اعلام داشته‌اند، به نظر می‌رسد این اثرگذاری در سایربخش‌ها نیز به حداقل میزان ممکن باشد. از سوی دیگر روسیه، به زودی ریاست شورای امنیت را برعهده خواهد داشت و کمیته‌‌هايی نیز فعال خواهد شد که مانع از اثرگذاری مکانیسم ماشه خواهد بود. محبی تصریح کرد: با وجود اثرگذاری حداقلی و ناچیز مکانیسم ماشه اما همواره می‌بایست دیپلماسی فعال اقتصادی و خارجی خود را دنبال کنیم. درحقیقت استمرار دیپلماسی اقتصادی، موضوعی متفاوت است و با محور توسعه ظرفیت‌های داخلی، گسترش بهره‌گیری از ظرفیت همسایگان و استفاده از ظرفیت کشورهای دوست دنبال می‌شود. عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجهمجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد:باید هم‌افزایی نهادهای اقتصادی بیش از پیش افزایش پیدا کند و مسئولان نیز به موضوع دیپلماسی اقتصادی توجه خاص داشته باشند. او متذکر شد که وزارت اقتصاد می‌بایست برنامه‌های دقیقی بدارد و آن‌ها را به درستی پیش ببرد و سپس ادامه داد: از سال ۱۴۰۲ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.این قانون دارای بخش‌هایی است که به طورمستقیم جذب سرمایه‌گذاری و توسعه سازوکارهای ابزارهای مالی را رقم می‌زند و به جد نیز از این فرآیند حمایت می‌دارد. همچنین به موجب این قانون حمایت‌های دولتی و شرکتی و همچنین تضمین‌های لازم نیز عملیاتی خواهد شد. او یادآور شد: اکنون فرصتی فراهم آمده تا شرکت‌های داخلی با تجمیع سرمایه‌های خرد بتوانند اهداف پروژه‌ها را پیش ببرند و مشارکت مردم در صحنه اقتصادی را نیز افزایش دهند. بی‌شک در این مسیر می‌توان از شرکت‌های خارجی نیز بهره کسب کرد. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: درحوزه قوانین هیچ نوع کاستی وجود ندارد و شورای عالی تأمین مالی که در رأس آن وزیر اقتصاد قرار دارد، فرصتی را نیز فراهم آورده تا بتوانیم سرمایه‌گذاری خارجی را رونق دهیم و تغییرات بنیادین به منظور رشد اقتصادی را عملیاتی سازیم.