آیا بازسازی خطوط تولید می‌تواند چرخ اشتغال صنعتی را پایدار کند؟
ضرورت تولید فن‌بنیاد
گروه اقتصادی
در مسیر رشد اقتصادی پایدار، صنایع مادر همواره به‌عنوان موتور پیشران توسعه شناخته می‌شوند؛ صنایعی که نه‌تنها پایه بسیاری از تولیدات ملی را شکل می‌دهند، بلکه در تثبیت اشتغال و تأمین نیازهای حیاتی نیز نقشی بی‌بدیل دارند. با این حال، واقعیت آن است که بسیاری از این صنایع در سال‌های اخیر با فرسودگی خطوط تولید، کاهش بهره‌وری و افت ظرفیت تولید مواجه بوده‌اند؛ مسائلی که نه‌تنها رشد اقتصادی را کند کرده بلکه در برخی موارد موجب تزلزل اشتغال پایدار در بخش‌های صنعتی نیز شده است. اکنون در برنامه هفتم توسعه، نوسازی و بازسازی صنایع مادر به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی رشد اقتصادی مطرح شده است؛ مسیری که می‌تواند با ارتقای فناوری، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه تولید و در نهایت تثبیت اشتغال، بخش مهمی از اهداف توسعه‌ای کشور را محقق سازد. یکی از چالش‌های اصلی بخش صنعت، فرسودگی تجهیزات و خطوط تولید است. برآوردها نشان می‌دهد که میانگین عمر ماشین‌آلات در برخی صنایع مادر از ۲۰ تا ۳۰ سال فراتر رفته است. این مسئله نه‌تنها باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش کیفیت محصولات می‌شود، بلکه مانعی در مسیر رقابت‌پذیری و صادرات نیز محسوب می‌گردد. به گفته کارشناسان، فرسودگی تجهیزات صنعتی به‌طور مستقیم با اشتغال نیز مرتبط است. زمانی که بهره‌وری تولید کاهش می‌یابد، واحدهای صنعتی برای حفظ سوددهی ناچار به کاهش نیروی انسانی یا توقف بخشی از خطوط خود می‌شوند. درواقع، فرسودگی صنعتی در ظاهر اگرچه موضوعی فنی است اما در عمق خود، چالشی اقتصادی محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، نوسازی و بازسازی صنایع نه تنها یک ضرورت، بلکه اقدامی مهم برای حفظ و توسعه اشتغال و همچنین افزایش توان تولیدی به شمار می‌آید. شایان ذکر است تا بگوییم که نوسازی صنایع مادر تنها با جایگزینی تجهیزات قدیمی با ماشین‌آلات جدید محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند انتقال فناوری، بومی‌سازی دانش فنی و توسعه زیرساخت‌های نوآورانه است. در بسیاری از کشورها، ارتقای فناوری به منزله یک راهبرد اساسی برای تثبیت اشتغال و توسعه صنعتی دنبال می‌شود، زیرا فناوری‌های نوین نه‌تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهند، بلکه زمینه اشتغال در سطوح تخصصی‌تر را نیز فراهم می‌سازند. درکشورمان نیز ضرورت دارد تا توسعه فناوری بیش از پیش به‌ویژه در حوزه‌هایی چون فولاد، پتروشیمی، سیمان، خودرو و صنایع معدنی اتخاذ و عملیاتی گردد چراکه این توسعه می‌تواند تحولی جدی در شاخص‌های بهره‌وری ایجاد کند. با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در حوزه کنترل هوشمند، بهینه‌سازی انرژی و تولید پاک، ضمن کاهش هزینه‌های تولید، پایداری اشتغال در بلندمدت نیز تضمین خواهد شد. کارشناسان معتقدند نوسازی خطوط تولید با محوریت فناوری‌های نو، سه اثر اصلی عبارت از افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید، کاهش آسیب‌پذیری صنایع از نوسانات انرژی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در حوزه‌های فناورمحور را به همراه خواهد داشت.
صنایع مادر؛ محور تحقق اهداف اقتصادی برنامه هفتم
در برنامه هفتم توسعه، تأکید ویژه‌ای بر رشد بهره‌وری، ارتقای ظرفیت تولید ملی و حمایت از بخش صنعت شده است. بر اساس هدف‌گذاری این برنامه، سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور باید به بیش از ۳۵ درصد برسد و بخش صنعت، به‌ویژه صنایع مادر، نقشی تعیین‌کننده در تحقق این هدف دارند. صنایع مادر نظیر فولاد، پتروشیمی، سیمان، خودرو و آلومینیوم، ستون‌های اصلی رشد اقتصادی و اشتغال کشور محسوب می‌شوند. این صنایع علاوه بر اشتغال مستقیم، ده‌ها صنعت پایین‌دستی را نیز تغذیه می‌کنند و در زنجیره تأمین، هزاران شغل غیرمستقیم ایجاد می‌نمایند. بنابراین هرگونه نوسازی در این بخش، اثر چندوجهی بر کل اقتصاد خواهد داشت. به‌ویژه در شرایطی که کشور در مسیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی حرکت می‌کند، نوسازی صنایع مادر می‌تواند پایه‌ای مستحکم برای تحقق رشد تولید غیرنفتی و افزایش صادرات صنعتی باشد.
اثر نوسازی صنعتی بر تثبیت اشتغال چیست؟
نوسازی صنایع مادر در واقع سیاستی برای تثبیت و چه‌بسا توسعه اشتغال مولد است. برخلاف تصور عمومی، ورود فناوری‌های نو به کاهش اشتغال منجر نمی‌شود؛ بلکه با افزایش ظرفیت تولید، کاهش تعطیلی خطوط و ایجاد فرصت‌های جدید در بخش‌های مهندسی، نگهداری و فناوری اطلاعات، زمینه‌ساز اشتغال پایدار خواهد شد. به عنوان مثال، در صنعت فولاد، برخی از واحدهای تولیدی با نوسازی تجهیزات توانسته‌اند ظرفیت خود را تا ۳۰ درصد افزایش دهند و هم‌زمان اشتغال مستقیم را تثبیت نمایند. در صنایع پتروشیمی نیز توسعه فناوری‌های جدید در واحدهای پایین‌دستی منجر به اشتغال هزاران نیروی متخصص در حوزه‌های کنترل فرآیند و مهندسی شده است. از سوی دیگر، نوسازی صنایع می‌تواند به کاهش خام‌فروشی نیز بینجامد. گفتنی است که تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، نه‌تنها اشتغال بیشتر ایجاد می‌کند، بلکه موجب افزایش درآمد ارزی و توسعه صادرات پایدار می‌گردد.
ضرورت تأمین مالی و سیاست‌های حمایتی دولت
اجرای سیاست نوسازی خطوط تولید نیازمند تأمین مالی پایدار و هوشمند است. بخش قابل توجهی از صنایع کشور به دلیل محدودیت نقدینگی و هزینه بالای واردات تجهیزات، توان نوسازی ندارند. در چنین شرایطی، نقش دولت در ایجاد مشوق‌های مالی، اعطای تسهیلات بانکی و هدایت منابع صندوق توسعه ملی بسیار حیاتی است. از سوی دیگر، بازار سرمایه نیز می‌تواند بازوی مکمل تأمین مالی نوسازی صنعتی باشد. انتشار اوراق توسعه صنعتی یا صندوق‌های پروژه می‌تواند سرمایه‌های خرد را به سمت بازسازی خطوط تولید هدایت کند. این سیاست‌ها ضمن کمک به صنایع، به مردمی‌سازی اقتصاد نیز منجر خواهد شد. به‌علاوه، استفاده از فناوری و دانش فنی داخلی باید در اولویت قرار گیرد. همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی می‌تواند مسیر نوسازی را درون‌زا و پایدار کند و وابستگی به فناوری خارجی را به حداقل میزان ممکن برساند.
نقش بخش خصوصی در نوسازی صنعتی
بخش خصوصی در اجرای برنامه نوسازی و توسعه فناوری، نقشی کلیدی دارد. تجربه کشورهای صنعتی نشان می‌دهد که تحول در صنایع مادر، تنها با حضور فعال سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ممکن است. بنابراین، دولت باید با تسهیل مقررات، کاهش بوروکراسی و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی، انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در نوسازی خطوط تولید را تقویت کند. دربسیاری از صنایع داخلی، کارآفرینان توان فنی و مدیریتی بالایی دارند اما به دلیل تعدد مقررات و چالش‌های ارزی، از ورود به پروژه‌های نوسازی هراس دارند. بنابراین رفع این موانع می‌تواند موج جدیدی از سرمایه‌گذاری صنعتی را در کشور رقم بزند و هم‌زمان اشتغال پایدار را تقویت کند. همچنین باید بگوییم که در مسیر نوسازی توجه به بومی‌سازی فناوری ضرورتی غیرقابل انکار است. واردات تجهیزات پیشرفته اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت کارآمد به‌نظر برسد، اما در بلندمدت وابستگی فنی ایجاد می‌کند. بنابراین لازم است بخشی از پروژه‌های نوسازی با محوریت شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان داخلی انجام شود تا چرخه‌ای پایدار میان صنعت و دانش شکل گیرد. این رویکرد علاوه بر تثبیت اشتغال، به توسعه مهارت‌های تخصصی در نیروی کار نیز می‌انجامد. درحقیقت کارگران و مهندسانی که با فناوری‌های جدید بومی کار می‌کنند، نه‌تنها بهره‌ورتر خواهند بود بلکه دانش تولید را نیز در کشور بیش از پیش نهادینه می‌کنند.
پیوند نوسازی صنعتی با اهداف کلان اقتصادی
نوسازی خطوط تولید و ارتقای فناوری تنها یک اقدام صنعتی نیست، بلکه راهبردی مهم برای تحقق رشد اقتصادی، کنترل تورم و افزایش درآمد سرانه محسوب می‌شود. بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه، رشد متوسط اقتصادی کشور باید سالانه حداقل به ۸ درصد برسد و تحقق این هدف بدون نوسازی صنایع مادر و افزایش بهره‌وری ممکن نیست. از سوی دیگر، نوسازی می‌تواند در کاهش مصرف انرژی و تحقق سیاست‌های زیست‌محیطی نیز نقش ایفا کند. بخش بزرگی از مصرف انرژی در کشور مربوط به صنایع فرسوده است و جایگزینی ماشین‌آلات کم‌مصرف و فناوری‌های نو، علاوه بر صرفه‌جویی در انرژی، موجب کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت‌پذیری صادراتی خواهد شد.
سخن پایانی
نوسازی خطوط تولید در صنایع مادر، نه تنها یک پروژه فنی بلکه مسیر راهبردی به منظور توسعه اقتصادی کشور است. در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند جهش تولید و رشد پایدار است، بازسازی زیرساخت‌های صنعتی می‌تواند بستر تحقق اهداف برنامه هفتم را فراهم سازد. با اجرای سیاست‌های هوشمند در تأمین مالی، حمایت از فناوری بومی، حضور فعال بخش خصوصی و هدایت علمی پروژه‌ها، می‌توان صنعتی نوین، اشتغالی پایدار و اقتصاد مقاومتی را رقم زد. امروز زمان آن رسیده که سیاست نوسازی خطوط تولید از مراحل گفتمان عبور کند و به راهبردی اجرایی تبدیل شود؛ راهبردی که نه‌تنها چرخ صنعت را با قدرت بیشتر به حرکت درمی‌آورد، بلکه آینده‌ای روشن‌تر برای نیروی کار و اقتصاد داخلی ترسیم خواهد کرد.