مسعود پیرهادی
در هر نظام حکمرانی، تفاوت میان «مسئله» و «نامسئله» مرز میان پیشرفت و درجا زدن است. کشوری که توان شناسایی دقیق مسئله‌های واقعی خود را از دست بدهد، هرقدر هم بودجه و شعار داشته باشد، در باتلاق تصمیم‌های سطحی گرفتار می‌شود. ما امروز نه با کمبود برنامه، بلکه با کمبود تشخیص روبه‌روایم و این شاید خطرناک‌ترین کمبود ملی باشد.
در ایران، مسائل واقعی گاه زیر انبوهی از حاشیه‌ها گم می‌شوند. نامسئله‌ها با سروصدای رسانه‌ای، جای مسئله‌ها را می‌گیرند و تصمیم‌گیران گاهی به‌جای پرداختن به ریشه‌ها، با شاخه‌ها درگیر می‌شوند. اگر در کشور سازوکاری منسجم برای شناسایی، اولویت‌بندی و رصد اجرای راه‌حل‌ها وجود نداشته باشد، سیاست‌گذاری ما همچنان در چرخه آزمون و خطا باقی می‌ماند.
برای نمونه، در حوزه اقتصاد، مسئله واقعی «بهره‌وری پایین تولید» و «نااطمینانی در سیاست‌های ارزی» است، اما گاه انرژی کشور صرف موضوعات حاشیه‌ای چون شکل کارت بانکی یا طرح‌های نمایشی می‌شود. راه‌حل واقعی آنجاست که نظام تصمیم‌سازی، سیاست‌های پولی و مالی را بر پایه ثبات و پیش‌بینی‌پذیری طراحی کند و اجرای آن را به‌صورت مستمر ارزیابی نماید.
در حوزه آموزش و فرهنگ، مسئله اصلی شکاف میان نظام آموزشی و نیاز بازار کار است. ما هنوز به دانش‌آموز، مهارت نمی‌دهیم، اما درباره رنگ روپوش مدارس یا حذف یک شعر از کتاب ادبیات، ساعت‌ها جلسه می‌گذاریم. این یعنی در جای نادرست به‌دنبال اصلاح هستیم.
در حوزه سلامت، مسئله واقعی «نظام تأمین مالی پایدار» و «پوشش عادلانه خدمات درمانی» است، اما بحث‌ها بیشتر حول قیمت دارو و سهمیه‌گیری می‌چرخد، نه ساختار بیمه‌ای.
در حوزه محیط‌زیست، مسئله واقعی فرسایش خاک و بحران آب است، اما تمرکز افکار عمومی به‌سوی پروژه‌های نمایشی فضای سبز می‌رود. بدون رصد دقیق اجرای طرح‌های آبی، حرف از توسعه پایدار، شعاری زیبا اما بی‌اثر است.
در حوزه مسکن و شهرسازی، مسئله واقعی فقدان نظام زمین و اجاره‌داری منصفانه است. طرح‌های ساخت انبوه، بدون اصلاح نظام تأمین مالی و زمین، فقط مسکّنی موقت است.
در حوزه رسانه و افکار عمومی، مسئله واقعی بحران اعتماد است، نه کمبود رسانه. تا وقتی سازوکار پاسخگویی، شفافیت و سنجش عملکرد در نهادها نهادینه نشود، هرچه بر حجم رسانه‌ها افزوده شود، شکاف اعتماد پر نمی‌شود.
در حوزه سیاست خارجی، مسئله اصلی توازن میان اصول و منافع ملی است. گاهی سیاست خارجی ما قربانی احساسات مقطعی یا رقابت‌های جناحی می‌شود، درحالی‌که باید مبتنی بر منطق پایدار و رصد مستمر منافع ملی باشد.در نهایت در حوزه مدیریت عمومی، مسئله واقعی نبود نظام ارزیابی عملکرد است. تا وقتی مدیران برای تصمیم‌هایشان پاسخگو نباشند، هیچ برنامه‌ای ضمانت اجرا نخواهد داشت.کشور نیازمند نهادی است که نه برای شعار، بلکه برای تعریف، اولویت‌بندی و پایش مسئله‌ها و راه‌حل‌ها شکل گیرد. نهادی که بتواند مرز مسئله و نامسئله را روشن کند، شاخص بسازد و گزارش شفاف ارائه دهد.ما باید یاد بگیریم هر تصمیم، بدون رصد، بی‌معناست. همان‌طور که پزشک درمان را بدون پیگیری رها نمی‌کند، حاکمیت هم نباید سیاست‌ها را بدون ارزیابی رها کند.حکمرانی خوب، درک همین نکته ساده است: هیچ سیاستی موفق نیست، مگر آن‌که مسئله درست را هدف گرفته باشد و اجرای آن سنجیده شود.