دولت می‌تواند اعتماد بخش خصوصی را برای ورود به پروژه‌های بزرگ جلب کند
شتاب عمرانی با حضور بخش خصوصی

گروه اقتصادی
توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ‌مقیاس، همواره از مهم‌ترین مؤلفه‌های پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور به‌شمار می‌رود. این پروژه‌ها نه‌تنها زیرساخت‌های حیاتی مانند سد، آزادراه، بزرگراه و شبکه‌های انتقال انرژی را شکل می‌دهند، بلکه زمینه‌ساز رشد تولید، اشتغال و عدالت منطقه‌ای نیز هستند. با این حال، حجم بالای پروژه‌های نیمه‌تمام و محدودیت منابع بودجه‌ای دولت، موجب شده است که تکمیل بسیاری از طرح‌های عمرانی در سال‌های اخیر با کندی مواجه شود. طبق برآوردها، بیش از 
۷۰ هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که تأمین مالی آن‌ها از توان دولت خارج است و این موضوع لزوم ورود بخش خصوصی را به عرصه عمرانی کشور دوچندان می‌کند. تجربه جهانی نشان داده است که مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی، نه‌تنها موجب تسریع در اجرای طرح‌ها می‌شود، بلکه کیفیت ساخت‌وساز، بهره‌وری منابع و کارآمدی مدیریت پروژه‌ها را نیز ارتقاء می‌دهد. در این چارچوب، ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری، ارائه تضامین کافی از سوی دولت و تسهیل فرآیندهای قانونی می‌تواند زمینه حضور مؤثر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را در پروژه‌های بزرگ مقیاس فراهم آورد. درحقیقت باید بگوییم که امروز باید بخش خصوصی را شریک راهبردی دولت در توسعه عمرانی کشور دانست و تنها پیمانکاری مقطعی درنظرنگرفت چراکه بخش خصوصی توان اجرایی قابل توجهی دارد و می‌‌تواند با حضور خود توسعه فناوری‌های نو را نیز رقم بزند. گفتنی ا‌ست که تحول در فناوری‌های ساخت و دیجیتالی شدن فرآیندهای عمرانی نیز می‌تواند گامی بلند در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش دقت در اجرا باشد. استفاده از فناوری‌های نو مانند مدل‌سازی اطلاعات ساختمان، سیستم‌های هوشمند مدیریت پروژه، نقشه‌برداری دیجیتال و تحلیل داده‌های ساخت، فرصت‌هایی را برای شفاف‌سازی روند هزینه‌ها، پیش‌بینی دقیق‌تر منابع و کاهش خطاهای انسانی فراهم می‌کند. به بیان دیگر دیجیتالی شدن پروژه‌های عمرانی نه‌تنها سرعت اجرا را افزایش می‌دهد، بلکه باعث می‌شود تخصیص منابع به‌صورت بهینه و شفاف انجام گیرد؛ امری که با سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه نیز هم‌راستا است. در این میان، نقش دولت باید از مجری به ناظر و سیاست‌گذار تغییر یابد تا بتواند با ایجاد چارچوب‌های حقوقی شفاف، به جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و هدایت فناوری‌های نو به عرصه ساخت‌وساز کمک کند. این تغییر نگرش، ضمن کاهش بار مالی دولت، موجب افزایش رقابت و بهره‌وری در اجرای طرح‌های عمرانی خواهد شد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که با نگاه نو به مدیریت پروژه‌ها، هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی و بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال، مسیر توسعه و تکمیل پروژه‌های‌عمرانی بازتعریف شود چراکه حضور فعال سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در کنار دیجیتالی‌سازی فرآیندهای ساخت، نه‌تنها می‌تواند گره پروژه‌های نیمه‌تمام را بگشاید، بلکه می‌‌‌تواند الگویی نو برای توسعه پایدار زیرساخت‌ها در دهه‌های آینده را نیز رقم بزند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با سید جمال‌ موسوی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران و نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

سید جمال‌ موسوی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس: 
بخش خصوصی می‌تواند گره پروژه‌های نیمه‌تمام را باز کند

سید جمال‌ موسوی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران و نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به ضرورت توسعه حضور بخش خصوصی به منظور تکمیل پروژ‌ه‌های عمرانی بزرگ مقیاس بیان داشت: توسعه و تسریع فرآیند تکمیل پروژه‌های عمرانی ضروری جدی است و می‌بایست اقدامات لازم را در دستورکار قرارداد تا این مهم عملیاتی گردد. بدین منظور در بخش پروژه‌های عمرانی دولتی می‌توان از فرآیند نشان ‌دار کردن مالیات‌ها بهره برد تا تکمیل پروژه‌‌های بزرگ مقیاسی همچون سد، آزادراه و بزرگراه عملیاتی گردد. 
وی ضمن بیان اینکه تکمیل پروژه‌های عمرانی با فناوری نو و سرمایه بخش خصوصی محقق می‌شود، افزود: تکمیل پروژ‌ه‌‌های‌ عمرانی ضرورتی جدی است و اثرات حائزاهمیتی نیز دارد. به همین خاطر معتقدیم که توان اجرایی دولت به تنهایی کافی نیست و نیاز است تا بخش خصوصی نیز به جد در این فضا حضور بدارد. 
موسوی با اشاره به ضرورت ارائه تضامین لازم از سوی دولت برای مشارکت بخش خصوصی تصریح کرد: باید بستر توسعه حضور بخش خصوصی را فراهم ساخت. درحقیقت باید تضامین و امکانات لازم را به بخش خصوصی بدهیم تا تمایل به ورود پیدا کنند و درتکمیل پروژه‌های عمرانی حضور بدارند.  
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی همچنین خاطرنشان کرد: اکنون براساس آمارها و برآوردهای موجود، حدود ۷۰ هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام درکشور وجود دارد که بودجه دولتی پاسخگوی آن نیست. 
او متذکر شد: تکمیل پروژه‌های عمرانی نیازمند فناوری‌های نو و تامین مالی از طریق حضور بخش خصوصی است و طی این مسیر همواره باید بخش خصوصی را رفیق دولت بدانیم. 
وی درپایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه حضور بخش خصوصی می‌تواند تسریع اهداف پروژه‌های عمرانی را رقم بزند، اظهار کرد: چنانچه بخش خصوصی وارد مسکن سازی و تکمیل پروژه‌ها شود، اهداف زودتر عملیاتی خواهد شد و نتایج مثمرثمرتری رقم خواهد خورد.