پیرامون کاهش ۴۰ درصدی فروش لوازم خانگی در سال ۱۴۰۴ مطرح شد:
رقــابت داروی صنعت
گروه اقتصادی
در حالی‌که صنعت لوازم خانگی در سال‌های اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده و توان تأمین کامل نیاز بازار داخلی را دارد اما سایه سنگین قیمت‌گذاری دستوری و ناترازی انرژی همچنان بر سر تولیدکنندگان گسترده است. کارشناسان بر این باورند که ادامه مسیر توسعه در گرو ایجاد فضای رقابتی واقعی و پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری است؛ امری که می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری، به ثبات بازار و حفظ اشتغال نیز بینجامد. درتشریح بیشتر این موضوع ضرورت است تا عنوان بداریم که در یک دهه گذشته، صنعت لوازم خانگی از مسیر پر فراز و نشیبی عبور کرده است. خروج برندهای خارجی از بازار در پی تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، فرصتی بی‌سابقه برای شکوفایی تولید داخلی فراهم کرد و تولیدکنندگان ایرانی در مدت کوتاهی توانستند نه‌تنها نیاز بازار را پاسخ دهند بلکه با سرمایه‌گذاری گسترده و بهبود کیفیت، خود را به سطح استانداردهای جهانی نزدیک کنند. با این حال اما مسیر توسعه، در سایه برخی سیاست‌های اقتصادی نادرست همچنان با دشواری همراه است. از یک‌سو، قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات دولت در بازار، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده و از سوی دیگر، قاچاق کالا، ناترازی انرژی و محدودیت‌های ارزی عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ کرده است. در چنین شرایطی، فعالان صنعتی بر این باورند که رقابت آزاد و شفاف، نه تنها کلید عبور از وضعیت کنونی است، بلکه پیش‌شرط تحقق شعار سال جاری به شمار می‌آید. درحقیقت سیاست‌گذاری در این حوزه باید به‌گونه‌ای باشد که هم تولیدکننده داخلی احساس آرامش کند و هم مصرف‌کننده از کیفیت و قیمت منطقی بهره‌مند شود. در ادامه این گزارش مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین اظهارات فعالان صنعت لوازم خانگی کشور که از ضرورت اصلاح سیاست‌ها و پایان قیمت‌گذاری دستوری سخن گفته‌اند. به تازگی نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در نشست خبری اخیر خود با اشاره به روند تحولات این صنعت گفت: از سال ۱۳۹۶ تاکنون، تولید لوازم خانگی از حدود ۶ میلیون دستگاه در سال به بیش از ۲۰ میلیون دستگاه رسیده است. این جهش بزرگ به صورت عمده حاصل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اعتماد به توان داخلی بوده است. به گفته اوجاقی، امروز تولیدکنندگان داخلی توان تأمین کامل نیاز بازار کشور را دارند و واردات لوازم خانگی ضرورتی ندارد. با این حال، بخشی از سلیقه مصرف‌کنندگان همچنان به محصولات خارجی گرایش دارد که به گفته او این مسئله ناشی از تبلیغات هدفمند و سابقه ذهنی برندهای خارجی است. اما در کنار این دستاوردها، صنعت لوازم خانگی با رکود فروش نیز روبه‌رو شده است. اوجاقی می‌گوید: در سال جاری نسبت به سال گذشته، تولید حدود ۳۸ درصد کاهش یافته و در برخی بخش‌ها تا ۱۲ درصد افت داشته‌ایم. فروش نیز به‌طور میانگین ۴۰ درصد کاهش یافته است و در برخی محصولات، چه‌بسا تا ۶۰ درصد نیز بوده است.
چالش قیمت‌گذاری دستوری و زخم کهنه تولید
یکی از چالش‌های اصلی که فعالان این صنعت بر آن انگشت می‌گذارند، قیمت‌گذاری دستوری دولت است. سیاستی که به گفته آن‌ها، نه تنها به کنترل بازار کمکی نکرده بلکه موجب رکود و زیان تولیدکنندگان شده است. مهرداد محمدی، عضو هیئت‌مدیره انجمن لوازم خانگی، در این باره می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری منطق اقتصادی ندارد. دولت قیمت را پایین‌تر از بهای تمام‌شده تعیین می‌کند، در حالی که مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و مالیات همگی با نرخ آزاد محاسبه می‌شوند. این تضاد باعث شده بسیاری از شرکت‌ها در آستانه زیان قرار گیرند. او تأکید می‌کند که افزایش قیمت‌ها ریشه در سیاست‌های کلان دولت و نوسانات ارزی دارد، نه در رفتار تولیدکنندگان و سپس ادامه می‌دهد: سوءمدیریت انرژی خسارات زیادی به همراه داشته و تولیدکنندگان به دلیل محدودیت منابع، توان سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی را ندارند. عضو هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی افزود: صنعت لوازم خانگی وظیفه تولید انرژی ندارد و چه‌بسا تأمین انرژی برای خطوط تولید خود نیز بسیار دشوار است. در سال گذشته حدود ۵ درصد از فروش شرکت‌ها صرف تهیه ژنراتور و سوخت شده که هزینه تولید را افزایش داده است.
آزادسازی واردات اما با سیاست و برنامه‌ریزی بلندمدت
یکی از موارد مورد تاکید کارشناسان به منظور‌حل چالش‌های موجود آزادسازی واردات توامان با برنامه ریزی دقیق است. دراین خصوص اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز اظهاراتی داشته است. او دراین باره ضمن بیان اینکه آزادسازی واردات موضوعی پیچیده است و باید با برنامه و در چارچوب تعرفه مشخص انجام شود تا به تولیدکننده داخلی آسیب نزند، افزود: اگر این سیاست به‌درستی اجرا شود، می‌تواند قاچاق را کاهش دهد و فضای رقابتی سالمی در بازار ایجاد کند. شایان ذکر است تا بگوییم که هم‌اکنون برآورد انجمن صنایع لوازم خانگی نیز نشان می‌دهد که حدود ۳۰ درصد لوازم خانگی به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. به گفته اوجاقی، این محصولات بدون پرداخت مالیات و عوارض عرضه می‌شوند و رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی ناعادلانه می‌کنند. وی افزود: محصولات قاچاق به طورمعمول فاقد گارانتی و خدمات پس از فروش هستند. اگر واردات قانونی با سازوکار درست انجام شود، هم حقوق مصرف‌کننده حفظ می‌شود و هم رقابت منصفانه شکل می‌گیرد.
قاچاق، رقیب پنهان تولید ملی
بر اساس گزارش انجمن صنایع لوازم خانگی، نزدیک به یک‌سوم بازار لوازم خانگی کشور در اختیار کالاهای قاچاق است. این پدیده، علاوه بر خسارت مستقیم به تولیدکنندگان، به اشتغال و درآمدهای مالیاتی کشور نیز آسیب می‌زند. دراین خصوص کارشناسان نیز با انتقاد از نبود نظارت مؤثر می‌گویند که تولیدکنندگان داخلی برای هر قطعه مالیات و عوارض پرداخت می‌کنند. بنابراین اگر دولت به جای ممانعت از رقابت، سازوکار شفاف واردات قانونی را فعال کند، هم قاچاق کاهش می‌یابد و هم تولید داخلی تقویت می‌شود.
سرمایه‌گذاری و صادرات؛ امیدهای تازه تولید
مطلوب است تا عنوان بداریم که به تازگی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی از تدوین سند راهبردی صادرات لوازم خانگی خبر داده و گفته است که در حال رایزنی با سازمان توسعه تجارت هستیم تا فروشگاه‌های دائمی محصولات ایرانی در کشورهای هدف ایجاد شود. وی هدف این مهم را افزایش سهم صادراتی و معرفی برند ایرانی به بازارهای منطقه خواند و سپس با اشاره به رشد کیفیت محصولات داخلی افزود: امروز لوازم خانگی ایرانی در بسیاری از زمینه‌ها با برندهای معتبر جهانی رقابت می‌کند. از سال ۱۳۹۷ تاکنون، حجم سرمایه‌گذاری در این صنعت چند برابر شده است. البته محدودیت در واردات فناوری و کمبود حمایت‌های مالی، مانع توسعه بیشتر شده است. به گفته کارشناسان نیز توسعه صادرات لوازم خانگی می‌تواند علاوه بر کاهش وابستگی به بازار داخلی، به افزایش اشتغال پایدار و ورود ارز به کشور کمک کند. بنابراین توجه و توسعه حمایت‌ها دراین بخش ضروری است و می‌تواند اثرات مثبت بسیاری را رقم بزند.
سخن پایانی
صنعت لوازم خانگی در نقطه مهمی از مسیر خود قرار دارد. از یک‌سو، توان تولید و ظرفیت فنی این صنعت رشد چشمگیری داشته و از سوی دیگر، چالش‌هایی چون قیمت‌گذاری دستوری، ناترازی انرژی و ضعف سیاست‌گذاری همچنان مانع شکوفایی به میزان مطلوب آن شده است. برای عبور از این وضعیت، کارشناسان سه راهکار کلیدی از جمله پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری تعیین قیمت به سازوکار بازار در چارچوب نظارت هوشمند دولت، ایجاد فضای رقابتی سالم از طریق واردات قانونی با تعرفه مشخص و مبارزه با قاچاق کالا و تسهیل صادرات و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه فناوری و برند ایرانی را مطرح می‌کنند. به‌روشنی پیداست که راه توسعه هرچه تمام‌تر این صنعت، در بازار آزاد و رقابتی مبتنی بر شفافیت نهفته است. تجربه موفق بخش خصوصی نیز در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که هرگاه دولت از تصدی‌گری فاصله گرفته و نقش خود را به هدایت و نظارت محدود کرده، تولید داخلی توانسته است مسیر رشد و خوداتکایی را با شتاب بیشتری بپیماید.