جیره‌بندی آب بدون اصلاح الگوی مصرف در درازمدت کارایی ندارد
زخم مصرف بی‌رویه بر پیکر آب
گروه اجتماعی
تغییرات اقلیمی، تنش آبی، خشکسالی و بحران آب واژه‌هایی آشنا برای ما هستند، برای مایی که در کمربند خشک جهان، تحت‌تأثیرات منفی موارد ذکرشده قرار‌گرفته‌ایم. اگرچه در دهه‌های اخیر، کشورهای متعددی با بحران کمبود آب مواجه شده‌اند. تغییرات آب‌و‌هوایی، افزایش جمعیت، افزایش نیاز کارخانه‌ها و صنعت کشاورزی به آب برشدت و دامنه این بحران افزوده، اما وضعیت در کشور ما و به‌ویژه پایتخت به‌غایت دلهره‌آور است، چراکه امید به بارش‌های پاییزه تقریبا رنگ‌باخته و گزارش‌ها از رصد نقشه‌های هواشناسی، این واقعیت تلخ را به رخ می‌کشد که دست‌کم تا پایان آبان ماه نمی‌توان امیدی برای بارش تأثیرگذار در تهران داشت! رئیس مؤسسه تحقیقات آب کشور نیز با تأیید این موضوع، اعلام کرده است: بر اساس برآوردها تا پایان پاییز نمی‌توان امیدی به بارش داشت.
این درحالی است که محمد پازشگر، مدیر سد لتیان نیز خبر داده است که ورودی آب به این سد به صفر رسیده و حجم ذخیره‌شده این سد هشت میلیون مترمکعب است که نیمی از آن نیز قابل‌برداشت نیست!
مشکل آب فقط بارش نیست
آن‌طور که گروهی از کارشناسان مطرح می‌کنند: مشکل آب فقط بارش نیست، چراکه خطر کم‌آبی در ایران از حد یک هشدار گذشته است و به واقعیتی تبدیل‌شده که هرلحظه بخشی از پیامدهای وحشتناک آن به واقعیت تبدیل می‌شوند. روشن است که مقصر اصلی این وضعیت، مسائل طبیعی مثل بارش باران و افزایش دما نیست. به عبارت بهتر، توسعه بی‌قاعده بدون زیرساخت‌های لازم در شبکه آبرسانی، نبود برنامه‌ریزی و قوانین اجرایی، کم‌توجهی به بهره‌وری و فقدان سیستم‌های پایش منابع و مصارف، موجب شده بحران آب در ایران و پایتخت هرسال پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر شود.
ازاین‌رو، در شرایط فعلی یکی از شیوه‌های مدیریت منابع آب تأکید بر اخلاقیات و فرهنگ عمومی و ترغیب مردم به مصرف صحیح و حساب‌شده است. جیره‌بندی آب ازجمله راهکارهایی است که در مواقع شدت بحران مورداستفاده قرار می‌گیرد. روشی که مطابق تأکیدات حمیدرضا رشیدی، کارشناس منابع آب با تبعات متعدد اجتماعی و اقتصادی همراه است و پیش‌بینی چنین تبعاتی از ضروریات چنین برنامه‌ریزی‌هایی است. بنابراین آنچه در به‌کارگیری چنین روش‌هایی مهم و مورد تأکید است، میزان کارایی و پاسخگویی به نیازهای ضروری مصرف‌کنندگان است که باید در دستور کار قرار بگیرد.
جیره‌بندی کارایی کافی را در درازمدت ندارد
این کارشناس منابع آب در ادامه توضیح می‌دهد: «تردیدی نیست که دسترسی به آب سالم و بهداشت آبی از موارد مهمی است که مردم کشورها در جهت نیل به اهداف بنیادی و توسعه همه‌جانبه به آن نیاز مبرم دارند. ایران نیز از این مهم مستثنی نبوده و با توجه به رشد جمعیت، دولت‌ها، رسیدگی به نیازهای اساسی مردم در تمامی مناطق شهری و روستایی را موردعنایت ویژه‌ای قرار داده‌اند. به‌طوری‌که توانسته‌اند اکثر مناطق کشور را از نعمت آب سالم و لوله‌کشی برخوردار کنند. اما شرایط حال حاضر در کنار استناد به آمار و ارقام مرتبط با متوسط بارندگی در سال‌های آبی و میزان برداشت از سفره‌های آبی زیرزمینی در کنار مصارف بالای آب و سرانه مصرف در بخش‌های مختلف، عزم جدی در راستای فائق آمدن بر چالش‌های موجود در تمامی جنبه‌ها را می‌طلبد. هنگام پدیدار شدن مشکلات گزینه‌های متعددی در جهت رفع آن‌ها در جهان به کار بسته می‌شود. لازم به ذکر است این گزینه‌ها ابتدا باید در کوتاه‌مدت اثربخشی خود را بالاخص در بخش آب شرب به نمایش گذارد و بعد به راهکاری پایدار و بلندمدت منتج شود. شاید اولین گزینه و علاج آنی که به ذهن تمامی متولیان آبی در تمامی سطوح بین‌المللی خطور می‌کند، بحث جیره‌بندی آب باشد. نمونه‌های بین‌المللی فراوانی در حافظه تاریخ ذکر شده است. اما آخرین نمونه شاخص جیره‌بندی را می‌توان در شهر کیپ‌تاون کشور آفریقای جنوبی یافت. دومین شهر پرجمعیت آفریقای جنوبی که با دارا بودن موقعیت جغرافیایی یگانه و قرارگیری در خط ساحلی اقیانوسی به دلیل عدم کارایی و بهره‌وری در مصرف سرانه آب و همچنین فرونشست زیاد سطح تراز سفره‌های آب زیرزمینی طعم جیره‌بندی آب را از اوایل سال ۲۰۱۷ میلادی چشیده است. اما سؤال اساسی در اینجاست که آیا جیره‌بندی آب راهکاری مؤثر و دائمی در جهت گذر از چالش‌ها و تنش‌های آبی است؟ مطمئنا اگر به دنبال راهکاری پایدار با اثربخشی بلندمدت در جهت مسیر توسعه همه‌جانبه کشور می‌گردیم، جواب این سؤال منفی است.»
رشیدی بیان می‌کند: «جیره‌بندی تنها مرهمی است سطحی بر عمق تنشی آبی که کشور ما تنها تک‌قطعه‌ای از پازل جهانی با تم تغییرات اقلیمی است. البته برداشت‌های بی‌رویه از منابع آبی در کنار کامل اجرایی نشدن برنامه‌های مدون و دقیق موجود نیز رنگ و جلای ویژه‌ای به آن داده است. اما تجربه اجرایی شدن جیره‌بندی و عدم حصول نتیجه موردنظر در سطوح بین‌المللی و همچنین به‌صورت موردی در داخل، گواه ناکارآمدی این راهکار در درازمدت است. نیاکان ما با تکیه‌بر پشتوانه غنی فرهنگی و اجتماعی خود، با اقلیم غالبا کم‌بارش طی قرون متمادی همزیستی بسیار پایدار و رو به رشدی داشته‌اند. آن‌ها توانسته بودند با مدیریت کارآمد منابع آبی در کنار ایجاد همخوانی الگوی مصرف، با تمامی این کمبودها به بهترین و مؤثرترین شیوه کنار آیند. ولی تنش‌های آبی موجود در کنار میزان بالای سرانه مصرف بیانگر این موضوع است که نه جیره‌بندی و نه هیچ راهکار لحظه‌ای دیگری کارایی کافی را در درازمدت ندارد.»
شاخص‌ترین راهکار، فرهنگ‌سازی در راستای اصلاح الگوی مصرف
با توجه به موارد ذکرشده تغییر و اصلاح الگوی مصرف آب جامع‌ترین و کاراترین راهکار است. رشیدی تصریح می‌کند: «الگوی مصرف و اصلاح و تغییر آن با توجه به مقتضیات زمان در تمامی عرصه‌ها از مواردی است که در بیانات مقام معظم رهبری نیز به‌کرات به آن اشاره شده است. اما تغییر و اصلاح الگوی مصرف آب نیازمند عزم همه‌جانبه ملی در تمامی سطوح است. برنامه‌ریزی دقیق و منطقی با در نظرگیری شرایط حال و آینده ذخایر آب در کنار نیازسنجی آبی در تمامی بخش‌ها و اولویت‌بندی توسعه‌ای اولین گام در این راستاست. لازمه کاربردی کردن این برنامه تنها در یک حوزه می‌گنجد و آن ظرفیت‌سازی و فرهنگ‌سازی عمومی در حوزه آب است. ظرفیت‌سازی با تکیه بر آموزه‌های علمی و به‌روز در کنار شاخص‌های بارز فرهنگی، اثربخشی پایدار این حوزه را تضمین می‌کند. این موارد همگی مبتنی بر آموزش چه در سطح متولیان آبی و چه در سطح جامعه است.»
این کارشناس معتقد است: آموزش به‌عنوان اصلی‌ترین رکن ارتقای فرهنگ در تمامی سطوح اقشار جامعه نقش بسزایی در نهادینه‌سازی اصلاح الگوی مصرف آب در جهت دستیابی به اهداف متعالی کشور ایفا می‌کند. این نقش در سال‌های گذشته با پیشرفت تکنولوژی و توسعه جوامع به‌طور گسترده در تمامی سطوح بالاخص از سوی کشورهای پیشرفته مورداستفاده قرار گرفته است. آموزش در تمامی سطوح مرتبط با آب به‌عنوان سرمایه اصلی بشر، در تمامی کشورها از جانب جوامع بین‌المللی و ملی برای کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سبک زندگی در تمام سطوح به کار گرفته شده و این راهکار نتیجه خود را در سطح بین‌المللی به نحو احسن نمایان کرده است. بنابراین با توجه به الگوی مصرف فعلی آب و همچنین با توجه به محدودیت‌های ذکرشده جیره‌بندی مفید به‌فایده در این برهه زمانی و مکانی نبوده و بهره‌وری موردنظر را محقق نخواهد کرد و تنها به‌عنوان راهکاری گذرا مطرح است. با توجه به موارد ذکرشده و همچنین مصادیق بارز بین‌المللی در کنار تاریخچه کهن ایرانیان در مدیریت الگوی مصرف، این بدان معناست که شاخص‌ترین راهکار مواجهه با تنش آبی موجود ظرفیت‌سازی و فرهنگ‌سازی در راستای اصلاح و تغییر الگوی مصرف و آموزش همه‌جانبه فراگیر مبتنی بر جایگاه والای آب چه از منظر فرهنگی و چه از منظر توسعه‌ای در ایران است.»
هدررفت ۲۰ تا ۳۰ درصدی آب در تهران به دلیل فرسودگی شبکه آبرسانی
امروز بسیاری از کلانشهرهای کشور به‌ویژه تهران از شاخص‌های یک شهر پایدار فاصله دارند. بنابراین به‌جای راهکارهایی نظیر جیره‌بندی، باید سیاست‌هایی همچون تمرکززدایی از پایتخت، اصلاح فرسودگی شبکه آبرسانی و تغییر در الگوی مصرف را اجرایی کرد. چراکه مطابق آمارهای موجود۲۰ تا ۳۰ درصد آب تصفیه‌شده در تهران به دلیل فرسودگی شبکه آبرسانی، هدر می‌رود ـ یعنی حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب در سال، معادل دو برابر حجم دریاچه چیتگر. در این میان کاهش بارندگی از نشانه‌های بحران اقلیمی است که با محدودیت منابع آبی هم‌افزا شده و این در حالی‌است که هیچ برنامه‌ای برای افزایش بهره‌وری یا کاهش مصرف تدوین نشده است. بنابراین دریک چنین شرایطی جیره‌بندی کارساز نیست. بنا بر گزارش‌ها، ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که ۶۰ درصد آن نیز هدر می‌رود. در مقابل، مصارف شهری شامل شست‌وشو، آشامیدن و بهداشت، تنها ۴ تا ۸ درصد کل مصرف را تشکیل می‌دهد، با این حساب سهم آب شهری در شبکه مصرف آب کشور ناچیز است.
برخی از کارشناسان منابع آب پیشتر در گفت‌وگویی با «رسالت» براین مهم صحه گذاشتند که به «راهکارهایی نظیر جیره‌بندی باید از منظر فنی نگاه کرد. چون بسیاری از بخش‌های شبکه آب، فرسوده است و در صورت کاهش فشار آب، ممکن است آلودگی به شبکه وارد شود. این را هم باید در نظر گرفت که موضوع قطع برق با آب متفاوت است، چون شهروندان پیش از قطعی برق امکان و ظرفیتی برای ذخیره‌سازی ندارند اما آب قابل ذخیره‌سازی است، و مردم پیش از قطع، آن را در ظروف و مخازنی ذخیره می‌کنند و در اغلب موارد پس از اینکه آب دوباره وارد شبکه می‌شود، هرچه را ذخیره کرده‌اند، دور می‌ریزند. لذا موضوع جیره‌بندی به‌عنوان یک تلنگر با‌توجه‌به مسائل فنی آن خالی از فایده نخواهد بود ولی سهم مهمی در کاهش مصرف ندارد.»
به باور این گروه از کارشناسان بدون توجه به بستر اجتماعی و اقتصادی کشور جیره‌بندی یا ریاضت آبی منجر به بروز تعارضات اجتماعی خواهد شد. برای اجرای چنین تصمیماتی نیاز به مدیریت مقتدرانه نیست. حتی استفاده از تکنولوژی‌های صرفه‌جویی هم در اولویت پایین‌تری قرار دارد. براین اساس حلقه مفقوده، رویکرد مدیریت تطبیقی است. طبیعتا در وضعیت التهاب، نمی‌توان سیاست‌های سازگاری و ریاضت آبی را پیاده کرد. همچنین در وضعیت ناپایدار فروش محصولات کشاورزی نمی‌توان از کشاورزان انتظار داشت الگوی کشت را مطابق با تصمیمات بالادستی رعایت کنند. البته سیاست کشت محصولات آب‌بر در کشاورزی صرفا منوط به یک یا دو دولت نبوده و در چندین دولت با گرایش‌های مختلف سیاسی تکرار شده است. بدون شک تغییر الگو‌های رفتاری دشوار و هزینه‌بر است. رویکرد‌های موجود تا این زمان فرار از توجه به جنبه‌های اجتماعی و تغییر رفتار در مصرف بوده، به‌طوری‌که وزارت نیرو به‌جای اینکه خود را درگیر گفت‌وگو با گروه‌های مختلف ذینفعان و مشارکت دادن آن‌ها در تصمیم‌گیری کند، انتخاب کرده تا صرفا با توجه به راهکارهای فنی به حل مسئله آب بپردازد.
نکته دیگری که این کارشناسان به آن اشاره دارند، این است که نباید انگشت تقصیر را تماما به سمت شهروندان نشانه گرفت، چون سهم دولت‌ها در مدیریت غیراصولی منابع آبی کشور بسیار بیشتر است. موضوعی که همواره محل انتقاد بوده اما دولت‌ها با دفاع از طرح‌های غلط و غیرضروری، چرخه آبی و اقلیمی ایران را به ورطه خشکسالی کنونی رسانده‌اند. امروز مسئله جیره‌بندی با هدف مدیریت هدررفت آب آنچنان درمرکز توجه قرار گرفته که گویی هیچ راه دیگری باقی نمانده است. حال اینکه در سالیان گذشته همواره مسئولان ذیربط بر این موضوع تأکید می‌کردند که باید آب را به‌جایی ببریم که ظاهرا ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد می‌کند، به‌این‌ترتیب فشار برای گسترش کشاورزی باعث افزایش قابل‌توجه مصرف آب شده، آن هم در شرایطی که کشور هنوز به فناوری‌های آبیاری ناکارآمد متکی است!
٩٠ درصد مسئولیت بر دوش دولت و ١٠ درصد بر دوش مردم
عباس محمدی در قامت تحلیلگر محیط‌زیست تأکید می‌کند: « ٩٠ درصد مسئولیت بر دوش دولت است و ١٠ درصد بر دوش مردم عادی. در آن سمت است که باید اصلاحات و اقدامات مؤثر صورت بگیرد. شما همین حالا می‌بینید افرادی در یک دشت ممنوعه، مجوز چاه عمیق می‌گیرند و بعد گلخانه تأسیس کرده و کشاورزی را توسعه می‌دهند. کسی که می‌تواند کاری انجام دهد، مجموعه دستگاه حاکمیتی است که باید نظارت کرده و برخورد کند. ما در این قسمت ضعف داریم. یا فرض کنید در تهران، شبکه آبیاری در حدود ٣٠ درصد تلفات دارد، یعنی آبی که باقیمت گزافی، از سدهای کرج، لار و ماملو به شهر تهران می‌آید، در وسط راه ٣٠ درصد آن به علت فرسودگی شبکه هدر می‌رود. آیا مرمت این شبکه مسئولیت مردم است؟ خیر- این کار مربوط به دولت است.»
او البته سهمی هم برای شهروندان در مصرف صحیح آب قائل است و در این زمینه می‌گوید: «این واقعیت را باید پذیرفت که الگوی مصرف آب شهری در ایران با استانداردهای جهانی فاصله دارد که این موضوع به فرهنگ عمومی جامعه و نقش مردم در مصرف آب ارتباط دارد. بهره‌وری پایین آب و عدم تمایل به اینکه میزان محصول بیشتری از واحد آب مصرفی تولید شود در کنار کمبود شدید سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در زمینه افزایش بهره‌وری؛ مجموعه این مشکلات باعث شده است که وضعیت منابع آب کشور به شرایط امروزی برسد. هسته اصلی چرخه این اشتباهات که مبدأ و مبنای آن تصمیمات و سیاست‌های مدیریتی بوده است، و بعدازآن نیز کشاورزان، مردم و مصرف‌کنندگان در ادامه دادن این چرخه نقش داشته‌اند، عدم توجه به وضعیت وخیم منابع آب و خشکی ایران است. درواقع این موضوع مهم نه به‌صورت اصولی در مدارس آموزش داده می‌شود و نه در فرهنگ عمومی موردتوجه قرار می‌گیرد. عموما تصور می‌شود با بارش‌هایی که اتفاق می‌افتد وضعیت منابع آب کشور بهبود یافته و هیچ الزامی احساس نمی‌شود که بخواهیم مصرف آب را کاهش دهیم. چه در مصرف آب شهری که متوسط مصرف در ایران 250 لیتر در روز است ولی در کشورهای توسعه‌یافته این عدد به 150 لیتر در روز می‌رسد، و چه در بخش کشاورزی که در بسیاری از مناطق به‌صورت غرقابی و سنتی است و یقینا این نوع کشاورزی، مصرف آب را بسیار افزایش می‌دهد. درحالی‌که امروزه در بسیاری از کشورهای دارای شرایط مشابه روش‌های کشاورزی غرقابی منسوخ شده است، اما در ایران مشاهده می‌شود که مقاومتی برای تغییر این روش‌های سنتی وجود دارد. برای این موضوع می‌توان به دلایل اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و آگاهی و فرهنگ کشاورزان اشاره کرد که آن‌ها الزام این را درک کنند که از روش‌های نوین آبیاری استفاده کرده و بهره‌وری آب را بالا ببرند و تا حد امکان بتوانند آب را بازچرخانی کنند. بنابراین در این عدم آگاهی و فرهنگ عمومی در مصرف بیش‌ازحد آب، مردم نقش اساسی دارند. بخشی‌نگری در تصمیم‌گیری‌ها و عدم برنامه‌ریزی بر اساس سیاست‌های یکپارچه و عدم استفاده از آمایش سرزمین به چنین شرایطی منجر می‌شود. در واقع مردم در معدود مواردی حاضرند از سود خود برای نجات محیط‌زیست و منابع آب بگذرند تا وضعیت وخیم‌تر نشود. بنابراین یک ایثار و فداکاری و ریاضت آبی لازم است تا از یک سطح از راحتی در زندگی عموم جامعه کاسته شود تا شرایط بحرانی آب و محیط‌زیست کشور نجات یابد. یعنی باید بپذیریم که اگر می‌خواهیم وضعیت منابع آب کشور از شرایط فعلی بدتر نشود، باید مصرف آب در تمامی بخش‌ها کاهش یابد. این راه علاج است. طرح‌های انتقال آب، استفاده از آب‌های ژرف و سایر طرح‌ها که برای سیاستمداران، دولت‌ها، شرکت‌های عمرانی و سایر ذینفعان جذاب است، همه یک مُسکن موقت است. راه‌حل اساسی درمان این مشکل که در برنامه سازگاری با کم‌آبی نیز به‌خوبی به آن پرداخته شده است، کاهش مصارف آبی در تمامی استان‌های کشور است. سطوح زیر کشت کشاورزی باید کاهش یابد و در کنار اصلاح الگوی کشت از راهکارهای تجارت آب مجازی و کشت فراسرزمینی برای تأمین امنیت غذایی کشور استفاده کرد. مردم و کشاورزان باید از مصرف بی‌رویه آب بکاهند. این تصمیمات تبعاتی دارد اما اگر این موارد اتفاق نیفتد وضعیت آب و محیط‌زیست بحرانی‌تر می‌شود و ممکن است به نقطه‌ای برسد که منابع آب و محیط‌زیست کشور به‌طور کامل از بین برود. در کنار این کار باید به‌طورجدی با مصرف غیرقانونی و احداث چاه‌های غیرمجاز برخورد کرد. وضعیت منابع آب کشور به این زودی به شرایط مناسبی نخواهد رسید و برای این موضوع نیاز به سال‌ها ممارست و پیاده‌سازی برنامه‌های کاهش مصرف آب است.»