چه سیاست‌هایی جریان سرمایه را به صنعت بازمی‌گرداند
ضرورت بازگشت سرمایه به صنعت
صنعت به عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد همواره نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد اشتغال، تولید ثروت و رشد اقتصادی کشور داشته است. در سال‌های اخیر، رکودهای مکرر و مشکلات ساختاری، ظرفیت رشد صنعتی را محدود کرده و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را از ورود به این بخش بازداشته است. کارشناسان معتقدند که برای بازگشت جریان سرمایه به بخش صنعت، توجه ویژه به رفع موانع اداری و بانکی، ارائه مشوق‌های هدفمند و ایجاد سیاست‌های پایدار و شفاف، یک ضرورت استراتژیک به شمار می‌رود. طی سال‌های گذشته، عدم هماهنگی میان سیاست‌های مالی، بانکی و صنعتی موجب شده تا سرمایه‌گذاران با ابهامات و ریسک‌های بالایی مواجه شوند. روندهای طولانی اداری، پیچیدگی مقررات، کاهش دسترسی به منابع مالی و تأمین سرمایه از طریق بانک‌ها، از جمله چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی بوده است.
این شرایط، علاوه بر کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، باعث شده تا ظرفیت تولیدی کشور کمتر از توان واقعی خود عمل کند و فرصت‌های اشتغال‌زایی به طور کامل به بهره‌برداری نرسد. کارشناسان اقتصادی با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری صنعتی معتقدند که خروج از این وضعیت نیازمند سیاست‌های هدفمند و راهبردی است که سرمایه‌گذار را نسبت به بازگشت و فعالیت در بخش صنعت مطمئن سازد. بر اساس مطالعات انجام شده، بخشی از سرمایه‌گذاران داخلی در پروژه‌های کوچک و متوسط با مشکل نقدینگی، دسترسی محدود به تسهیلات بانکی و عدم شفافیت در مقررات مواجه‌اند و این موضوع انگیزه آن‌ها را برای توسعه و گسترش فعالیت کاهش داده است.
بنابراین ضرورت دارد تا تسهیلات بانکی تقویت گردد و شفافیت بیش از پیش رقم بخورد. همچنین برای فعال‌سازی سرمایه‌گذاران صنعتی، کارشناسان معتقدند که دولت باید با ارائه مشوق‌های مالی و مالیاتی، اطمینان سرمایه‌گذاران را نسبت به بازگشت سرمایه جلب کند. این مشوق‌ها می‌تواند شامل کاهش مالیات بر درآمد صنعتی، افزایش دوره‌های تنفس مالیاتی، ارائه تسهیلات کم‌بهره و تسهیل در دسترسی به زمین و زیرساخت‌های صنعتی باشد. تجربه کشورهای پیشرفته نشان داده است که سیاست‌های تشویقی در کنار ایجاد فضای رقابتی سالم، نقش مهمی در جذب سرمایه و افزایش بهره‌وری دارد. در کنار حمایت‌های مالی، ثبات قوانین و شفافیت سیاست‌ها نیز از مؤلفه‌های کلیدی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است. تغییرات مکرر در مقررات، عدم شفافیت در صدور مجوزها و عدم وجود سازوکارهای مشخص برای حل اختلافات سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاران را با ریسک‌های غیرضروری مواجه می‌کند و می‌تواند منجر به توقف یا کاهش سرمایه‌گذاری شود.
رفع موانع اداری، ضرورتی برای بازگشت سرمایه
شایان ذکر است تا بگوییم که یکی از مشکلات اصلی سرمایه‌گذاران صنعتی، طولانی بودن فرآیندهای اداری است. صدور مجوزها، ثبت شرکت‌ها، تأمین زمین و زیرساخت‌ها، همگی با پیچیدگی و زمان‌بر بودن مواجه هستند. کارشناسان معتقدند که توسعه پنجره واحد خدمات صنعتی، کاهش بوروکراسی، تسهیل صدور مجوزها و ایجاد سازوکارهای الکترونیکی برای پیگیری پرونده‌ها، می‌تواند بخش مهمی از موانع اداری را رفع کند. با کاهش این پیچیدگی‌ها، سرمایه‌گذار داخلی و خارجی قادر خواهد بود بدون هدر رفت زمان و منابع، وارد چرخه تولید شود و برنامه‌های توسعه‌ای خود را اجرایی کند. همچنین، نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ارزیابی دوره‌ای فرآیندها از دیگر اقداماتی است که می‌تواند مانع ایجاد موانع جدید و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران گردد. افزون براین موارد باید بگوییم که ایجاد شفافیت در قراردادها، اطلاع‌رسانی دقیق درباره تسهیلات و حمایت‌ها و کاهش ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری، از جمله سیاست‌هایی است كه می‌بایست اتخاذ گردد و کارشناسان به آن تأکید می‌کنند.
نقش سیستم بانکی در فعال‌سازی سرمایه‌گذاری صنعتی
ر‌وشن است که سیستم بانکی کشور بخش مهمی از چرخه سرمایه‌گذاری صنعتی است. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که ارائه تسهیلات مناسب، کاهش نرخ بهره و تسهیل فرآیندهای اعتباری می‌تواند سرمایه‌گذاران را ترغیب به ورود به پروژه‌های صنعتی کند. یکی از مشکلات اساسی سرمایه‌گذاران، محدودیت منابع مالی و عدم دسترسی به تسهیلات ارزان‌قیمت است. بانک‌ها باید نقش تسهیل‌گر داشته باشند و از ایجاد موانع جدید جلوگیری کنند. علاوه بر این، شفاف‌سازی درباره نرخ سود، مدت بازپرداخت و تضمین‌های لازم، اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد. کارشناسان معتقدند که اگر بانک‌ها بتوانند تسهیلات لازم برای سرمایه‌گذاری صنعتی را با بهره مناسب و شرایط آسان در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند، جریان سرمایه به سمت تولید واقعی هدایت خواهد شد و کاهش وابستگی به واردات و ارز خارجی نیز محقق می‌شود.
تمرکز بر صنایع راهبردی و اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری
یکی دیگر از راهکارهای مؤثر در فعال‌سازی سرمایه‌گذاران، تمرکز بر صنایع راهبردی و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری است. کارشناسان تأکید دارند که سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی، فولاد، ماشین‌آلات و فناوری‌های نوین باید در اولویت قرار گیرد، چرا که این صنایع ظرفیت ایجاد ارزش افزوده بالا، اشتغال‌زایی گسترده و کاهش وابستگی به واردات را دارند. همچنین، ایجاد نهادهای تخصصی برای حمایت از سرمایه‌گذاران در صنایع کلیدی، ارائه مشاوره‌های فنی و اقتصادی و تسهیل ارتباط میان صنعت و دانشگاه می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری را هموار کند. سرمایه‌گذارانی که اطمینان داشته باشند سیاست‌های دولت پایدار و مشخص است و امکان حمایت طولانی‌مدت وجود دارد، با انگیزه بیشتری به بخش صنعت وارد خواهند شد.
ضرورت ایجاد فضای رقابتی سالم و تضمین بازده سرمایه
فعال‌سازی سرمایه‌گذاران صنعتی بدون ایجاد فضای رقابتی سالم امکان‌پذیر نیست. کارشناسان اقتصادی معتقدند که رقابت منصفانه میان تولیدکنندگان داخلی، جلوگیری از انحصار و شفافیت در قوانین، باعث افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید می‌شود. ایجاد بورس کالا و بازارهای منسجم برای فروش محصولات صنعتی نیز می‌تواند تضمین بازده سرمایه و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری را فراهم آورد. تجربه کشورهایی که موفق به توسعه صنعتی شده‌اند نشان می‌دهد که تضمین بازده سرمایه و ایجاد محیط امن برای سرمایه‌گذار، نقش کلیدی در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی دارد. سرمایه‌گذاران وقتی اطمینان داشته باشند که درآمد و سود حاصل از فعالیت صنعتی پایدار و قابل پیش‌بینی است، تصمیم به ورود به پروژه‌های بزرگ صنعتی خواهند گرفت.
سخن پایانی
با توجه به چالش‌های موجود، کارشناسان معتقدند که بازگشت جریان سرمایه به صنعت نیازمند یک رویکرد جامع و همزمان در سه محور اصلی است که در ادامه بررسی خواهیم کرد. رفع موانع اداری: ایجاد پنجره واحد، کاهش بوروکراسی، الکترونیکی کردن فرآیندها و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌ها گامی ضروری در فرآیند رفع موانع اداری است.
بهبود شرایط بانکی و تأمین مالی: ارائه تسهیلات مناسب با نرخ بهره پایین، تضمین بازپرداخت آسان و شفاف‌سازی فرآیندهای اعتباری از پیش‌شرط‌های بهبود شرایط بانکی و تأمین مالی است و می‌بایست در دستورکار قرارگیرد.
مشوق‌های هدفمند و سیاست‌های پایدار: مقصود از این روند کاهش مالیات، ارائه معافیت‌ها و تسهیلات، تمرکز بر صنایع راهبردی و تضمین بازده سرمایه است. کارشناسان تأکید دارند که این اقدامات باید همزمان اجرا شوند تا اعتماد سرمایه‌گذاران جلب شود و امکان بازگشت سریع سرمایه‌ها به بخش صنعت فراهم گردد. توسعه صنعتی نه تنها به ایجاد اشتغال و افزایش تولید ملی کمک می‌کند، بلکه موجب کاهش وابستگی به واردات، تقویت اقتصاد مقاومتی و بهبود شرایط رفاهی جامعه خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعتی بر این باورند که توسعه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نه تنها کلید تحقق رونق تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار است، بلکه می‌تواند به عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی کشور عمل کند. آن‌ها معتقدند که سرمایه‌گذاران زمانی وارد عرصه صنعت می‌شوند که چشم‌انداز روشنی از امنیت سرمایه‌گذاری، بازدهی منطقی و ثبات قوانین داشته باشند. در این مسیر، نقش دولت و دستگاه‌های اجرایی در رفع موانع اداری و تسهیل دسترسی به منابع بانکی بسیار حیاتی است؛ چرا که پیچیدگی‌های بوروکراتیک و محدودیت‌های مالی همواره به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازدارنده‌های ورود سرمایه‌گذاران مطرح بوده است. کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که ایجاد شفافیت در مقررات، ارائه مشوق‌های مالی و معافیت‌های هدفمند و حمایت‌های مبتنی بر تضمین بازگشت سرمایه می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کرده و انگیزه آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری مجدد تقویت کند. همچنین هماهنگی میان بانک‌ها، سازمان‌های مرتبط با صنعت و نهادهای سیاست‌گذار، می‌تواند فرآیند تأمین مالی پروژه‌های صنعتی را سرعت ببخشد و از هدررفت منابع جلوگیری کند. آن‌ها بر این باورند که تنها با ایجاد یک اکوسیستم حمایتی و امن برای سرمایه‌گذاران، ظرفیت‌های بالقوه صنعتی کشور بالفعل شده و چرخه تولید ملی به شکل پایدار و مستمر تقویت می‌شود. این فرآیند نه تنها به افزایش تولید و صادرات کمک می‌کند، بلکه زمینه اشتغال جوانان تحصیل‌کرده را فراهم ساخته و از فشار بر بازار کار می‌کاهد. در نهایت، کارشناسان معتقدند که با اتخاذ سیاست‌های هدفمند و هماهنگ، رفع موانع بانکی و اداری و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، مسیر توسعه صنعتی کشور هموار شده و منافع اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای جامعه به همراه خواهد داشت.