گروه اقتصادی
در سال‌های اخیر و هم‌زمان با افزایش نقش فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد کشور، ضرورت اصلاح مسیر سرمایه‌گذاری و بازگرداندن منابع محدود ملی به سمت تولید، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. چرخه معیوبی که در آن سودهای کلان و بی‌زحمت از نوسان‌گیری در بازارهایی مانند مسکن، ارز، طلا و خودرو حاصل می‌شود، نه تنها انگیزه را از تولیدکنندگان واقعی سلب کرده، بلکه موجب انحراف نقدینگی از بخش‌های مولد، تشدید نابرابری اقتصادی و کاهش شفافیت در مبادلات شده است. در چنین شرایطی، اجرای قانون مالیات بر سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست‌گذاری اقتصادی، نقشی تعیین‌کننده در مدیریت منابع، افزایش کارایی اقتصاد و کاهش آسیب‌های ناشی از سفته‌بازی ایفا کند. واقعیت آن است که بخش مهمی از التهاب‌های اقتصادی، ناشی از افزایش سهم فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد است؛ فعالیت‌هایی که نه ارزش افزوده ایجاد می‌کنند و نه اشتغال‌آفرین هستند، اما به دلیل بازدهی بالای کوتاه‌مدت، بخش بزرگی از سرمایه‌های سرگردان را به سوی خود جذب می‌کنند. این وضعیت موجب شده است که تولیدکنندگان برای تأمین مالی و توسعه کسب‌وکار خود با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو شوند، درحالی‌که سفته‌بازان بدون پذیرش ریسک جدی، از اختلاف قیمت‌ها سودهای هنگفت می‌برند. مالیات بر سوداگری پاسخی اصولی و منطقی به این چرخه معیوب است؛ پاسخی که مبتنی بر تجربیات موفق جهانی بوده و هدف اصلی آن جهت‌دهی صحیح به سرمایه‌ها و ایجاد تعادل میان فعالیت‌های مولد و غیرمولد است. این سیاست همچنین می‌تواند نقش مهمی در افزایش شفافیت اقتصادی داشته باشد. اجرای صحیح مالیات بر سوداگری مستلزم ثبت، رصد و پایش دقیق معاملات است؛ فرآیندی که خود به تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی، کاهش فرار مالیاتی و جلوگیری از تراکنش‌های غیرشفاف کمک می‌کند. هرچه اطلاعات مبادلات اقتصادی دقیق‌تر و قابل رهگیری‌تر باشد، امکان سیاست‌گذاری هوشمندانه نیز بیشتر فراهم می‌شود. از همین رو این قانون نه تنها ابزاری مالیاتی، بلکه گامی مهم در راستای شفاف‌سازی اقتصاد و مقابله با سوداگری پنهان به شمار می‌آید. در کنار این، اجرای قانون مالیات بر سوداگری پیامدهای اجتماعی مهمی نیز دربر دارد. التهاب قیمتی در بازارهایی همچون مسکن، آثار مستقیم و چشمگیری بر معیشت مردم دارد و بخش بزرگی از فشارهای اقتصادی به‌واسطه همین فعالیت‌های سوداگرانه ایجاد می‌شود. با کاهش انگیزه‌های غیرمولد، بازارها به سمت ثبات بیشتر حرکت می‌کنند و زمینه برای دسترسی آسان‌تر مردم به نیازهای اساسی فراهم می‌شود. به بیان دیگر، اتخاذ این سیاست می‌تواند به کاهش هزینه‌های خانوار، ایجاد آرامش در بازارهای اصلی و تقویت امنیت اقتصادی جامعه کمک کند. البته موفقیت این قانون نیازمند اجرای تدریجی، دقیق و مبتنی بر سازوکارهای مشخص است. باید توجه داشت که مالیات بر سوداگری زمانی اثربخش خواهد بود که در کنار آن، حمایت از بخش تولید، کاهش بوروکراسی و تسهیل سرمایه‌گذاری نیز در دستورکار قرار گیرد. ترکیب این سیاست‌ها می‌تواند سرمایه‌های محدود را از مسیرهای غیرمولد خارج کرده و به سوی حوزه‌هایی هدایت کند که ارزش‌آفرینی واقعی دارند. به‌طور کلی، مالیات بر سوداگری حرکتی در مسیر تصحیح ریل‌گذاری اقتصادی کشور است؛ حرکتی که اگر با نگاه کارشناسی، نظارت مستمر و همکاری فعالان اقتصادی دنبال شود، قادر خواهد بود نقش مهمی در رشد اقتصادی پایدار، ارتقای اشتغال، کاهش نابرابری اقتصادی و تقویت بنیان‌های تولید ایفا کند. اکنون که نخستین گام‌ها برای اجرای این قانون برداشته شده است، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد کشور با فاصله گرفتن از نوسان‌محوری، به سمت تولیدمحوری حرکت کند و زمینه را برای اقتصادی قوی‌تر، با ثبات‌تر و مردمی‌تر فراهم سازد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
مالیات بر سوداگری، مسیر سرمایه‌ها را به تولید هدایت می‌کند
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون کاهش جذابیت‌های سفته‌بازی از طریق مالیات بر سوداگری بیان کرد: متأسفانه اینک با منفی بودن رشد اقتصادی مواجه هستیم و سرمایه‌ کافی نیز در اختیار نداریم تا بتوانیم سرمایه‌گذاری‌های پایدار را عملی سازیم. از این رو ضرورت ‌دارد تا منابع محدود‌مان را به درستی مدیریت و به بخش‌های مولد هدایت کنیم تا رشد اقتصادی مثبت شود و نرخ بیکاری نیز به تبع آن کاهش یابد. وی افزود: باید سرمایه‌گذاری پایدار و مولد را تقویت کنیم تا رشد اقتصادی رقم بخورد و توسعه زیرساخت‌ها و بخش‌های تولیدی نیز عملیاتی شود. یکی از ابزارهایی که می‌تواند جذابیت سفته‌بازی را کاهش دهد و بستری را فراهم سازد که به موجب آن رشد فعالیت‌های مولد رقم بخسورد، مالیات بر سوداگری است. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: هدف مالیات بر سوادگری این است که نرخ بازدهی در بخش‌های غیرمولد را کاهش دهد. به طورحتم با تحقق چنین روندی فعالان و سرمایه‌‌گذاری تشویق و ترغیب خواهند شد که منابع خود را به بخش‌های مولد هدایت کنند و از بخش‌های غیرمولد فاصله بگیرند. نماینده مردم شیراز در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد:
 مالیات بر سوداگری بیش از آنکه هدف و نقش مالیاتی داشته باشد، در تلاش است که ریل‌گذاری صحیح بدارد و ابزار سیاست‌گذاری برای جهت‌دهی به منابع محدود باشد.او متذکر شد: امروز مالیات بر سوداگری در تمامی نقاط دنیا با هدف کاهش جذابیت‌های سفته‌بازی صورت می‌گیرد و در کشورمان این مهم به منظور تحقق چنین هدفی مصوب شده است. او درپایان این گفت‌وگو با اشاره به آخرین وضعیت از فرآیند اجرای قانون مالیات بر سوداگری یادآور شد: زمان زیادی از تصویب قانون مالیات بر سوداگری نگذشته است و بنابراین تاکنون فرآیند اجرایی چشم‌گیری صورت نگرفته است. ضرورت دارد تا با گذشت زمان موانع به صورت کامل برطرف گردد و نرخ‌ها نیز به گونه‌ای تعدیل شود که ایجاد‌ انگیزه کند و فعالان را به سمت‌وسوی حضور در بخش‌های مولد سوق دهد.