چگونه می‌توان با اصلاح سیاست‌ها کشاورزی را به موتور صادرات بدل کرد؟
صادرات کشاورزی فرصت راهبردی اقتصاد

گروه اقتصادی
در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتکا به ظرفیت‌های درون‌زا و مولد است، بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی تولید، اشتغال و امنیت غذایی، جایگاهی راهبردی و غیرقابل‌انکار دارد. کشاورزی نه‌تنها تامین‌کننده نیازهای اساسی جامعه است، بلکه می‌تواند با جهت‌گیری صحیح، به یکی از مهم‌ترین پایه‌های ارزآوری پایدار و توسعه صادرات غیرنفتی تبدیل شود. با این حال واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که تولیدکنندگان بخش کشاورزی، به‌رغم برخورداری از ظرفیت‌های گسترده، همچنان با چالش‌های ساختاری، مقرراتی و اجرایی متعددی مواجه‌اند که استمرار آن‌ها می‌تواند این مزیت راهبردی را تضعیف کند. یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز اقتصاد کشور، حمایت هدفمند و هوشمند از تولیدات کشاورزی به‌ویژه محصولات صادرات‌محور است. تولیدات کشاورزی برخلاف بسیاری از بخش‌های دیگر ماهیتی زمان‌مند و فاسدشدنی دارند؛ به این معنا که هرگونه تعلل، پیچیدگی اداری یا تصمیم‌گیری نادرست، می‌تواند به صورت مستقیم به از بین رفتن محصول، زیان تولیدکننده و اتلاف منابع ملی منجر شود. از همین رو، سیاست‌گذاری در این حوزه باید مبتنی بر درک دقیق از اقتضائات تولید، بازار و صادرات باشد و از نگاه‌های کوتاه‌مدت و اداری فاصله بگیرد. در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های جدی پیش‌روی صادرکنندگان محصولات کشاورزی، تعدد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های متغیر و الزامات سخت‌گیرانه‌ای بوده است که بدون توجه کافی به واقعیت‌های این بخش تدوین شده‌اند. الزاماتی نظیر پیمان‌سپاری ارزی، شیوه‌های بازگشت ارز و به‌تازگی دستورالعمل‌های مربوط به رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، اگرچه با نیت سامان‌دهی تجارت خارجی طراحی شده‌اند، اما در عمل برای بخش کشاورزی تبعاتی سنگین به همراه داشته‌اند. این مقررات، به‌ویژه در مقاطع اوج برداشت و صادرات، نه‌تنها فرآیند صادرات را کند و پرهزینه کرده، بلکه زمینه فساد محصولات، کاهش انگیزه تولید و زیان گسترده کشاورزان و صادرکنندگان را فراهم آورده است. در چنین فضایی، ورود مجلس شورای اسلامی و طرح مطالبات مشخص از سوی کمیسیون کشاورزی، نشان‌دهنده درک صحیح از حساسیت موضوع و اهمیت حمایت از تولیدات کشاورزی است. درخواست رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس برای توقف موقت دستورالعمل‌های رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، تعلیق الزام پیمان‌سپاری ارزی و خرید ارز حاصل از صادرات کشاورزی با نرخ سنا، تلاشی در جهت تنفس‌بخشی به این بخش و جلوگیری از تشدید خسارت‌ها به شمار می‌رود. این رویکرد بر این واقعیت استوار است که تولیدکننده کشاورزی، پیش از آنکه یک فعال تجاری باشد، حلقه‌ای حیاتی از زنجیره امنیت غذایی و اقتصاد ملی محسوب می‌شود. تعلیق سه‌ماهه رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی می‌تواند از بروز وقفه در صادرات محصولات کشاورزی جلوگیری کند؛ وقفه‌ای که در بسیاری موارد به معنای فاسد شدن محصول و از بین رفتن سرمایه یک ساله کشاورز است. از سوی دیگر، لغو موقت پیمان‌سپاری ارزی برای این بخش، به صادرکنندگان امکان می‌دهد با انعطاف‌پذیری بیشتری در بازارهای هدف حضور یابند و بدون فشارهای غیرمتعارف، ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. همچنین، تعیین نرخ سنا برای خرید ارز صادراتی کشاورزی، گامی در جهت واقعی‌سازی فرآیند بازگشت ارز و کاهش فاصله میان هزینه‌های تولید و درآمد حاصل از صادرات است. حمایت از تولیدات صادرات‌محور کشاورزی، تنها به معنای حمایت از یک بخش خاص نیست، بلکه اقدامی راهبردی برای تقویت اقتصاد ملی به شمار می‌رود. توسعه صادرات کشاورزی می‌تواند ضمن افزایش درآمد ارزی، به تثبیت بازارهای منطقه‌ای، تقویت دیپلماسی اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی منجر شود. ایران به دلیل تنوع اقلیمی، توان تولید محصولات متنوع و باکیفیت را دارد و در صورت رفع موانع مقرراتی و ایجاد ثبات در سیاست‌ها، می‌تواند سهم قابل‌توجهی از بازار کشورهای همسایه و منطقه را به خود اختصاص دهد. در نهایت، حمایت مؤثر از بخش کشاورزی نیازمند نگاهی جامع و هماهنگ میان دولت، مجلس و دستگاه‌های اجرایی است. ثبات در تصمیم‌گیری، کاهش بوروکراسی، تسهیل صادرات و پیش‌بینی‌پذیر کردن فضای اقتصادی از جمله الزامات تحقق این هدف به شمار می‌روند. اگر تولیدکننده کشاورزی اطمینان داشته باشد که سیاست‌ها ناگهانی تغییر نمی‌کنند و منافع او در فرآیند صادرات لحاظ می‌شود، بی‌تردید انگیزه بیشتری برای افزایش تولید، بهبود کیفیت و حضور فعال در بازارهای جهانی خواهد داشت. چنین مسیری می‌تواند کشاورزی را از یک بخش آسیب‌پذیر، به یک موتور محرک رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور تبدیل کند. در بررسی بیش‌‌تر این موضوع به گفت‌وگو با غلامرضا میرزایی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

غلامرضا میرزایی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: 
بخش کشاورزی می‌تواند پیشران توسعه صادرات و ارتباط با همسایگان باشد

غلامرضا میرزایی، نماینده مردم بروجن و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: در حوزه تولیدات کشاورزی ظرفیت بسیاری بزرگی داریم به گونه‌ای با مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح می‌توانیم بخشی از نیازهای کشورهای همسایه را تامین کنیم. وی افزود: متاسفانه حوزه تولیدات کشاورزی علی‌رغم ظرفیت فراوان اما به‌درستی حمایت نشده و اقدامات چشم‌گیر و مثمرثمری نیز دراین حوزه رقم نخورده است. به عنوان مثال در سال جاری به موجب تصمیمات نادرست، چالش جدی نهاده‌های دامی رقم خورد و تولید را تحت‌الشعاع قرار داد. میرزایی تصریح کرد: تولیدات کشاورزی، تامین‌کننده اصلی امنیت غذایی در کشور هستند. بنابراین نباید نسبت به آن‌ها غفلت ورزید و نگاه کوتاه‌مدت داشت. باید همواره عزم جدی داشت و کوشید تا با برنامه‌‌ریزی صحیح بهبود این بخش عملیاتی گردد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه دستگاه‌های اجرایی اهتمام جدی برای حمایت از تولیدات کشاورزی و تقویت صادرات دراین حوزه نداشته‌اند و نتیجه عدم اهتمام کافی، مشکلات مطرح حال حاضر است. نماینده مردم بروجن همچنین ادامه داد: اگر طی سالیان گذشته کشاورزی بیش از سایر حوزه‌ها مورد حمایت و سرمایه‌گذاری قرار می‌گرفت، اکنون شرایط مطلوب‌تری رقم می‌خورد. مقصود این نیست که سایر بخش‌ها دارای اهمیت کمتری است اما روشن است که بخش کشاورزی اثرات چشم‌گیرتری دارد و سبب توسعه ارتباط هرچه تمام‌تر با همسایگان می‌شود. او متذکر شد: توجه به صنعت بسیار خوب است اما حال شهرک‌های صنعتی بسیاری را می‌بینیم که علی‌رغم سرمایه‌گذاری فراوان متروکه رها شده‌اند. چنانچه این هزینه‌ها طی سالیان گذشته به سوی کشاورزی و تولیدات صادرات محور بخش کشاورزی هدایت می‌شد، اکنون تمام منطقه نیازمند تولیدات‌مان می‌گشت. وی یادآور شد که حمایت از تولیدات کشاورزی به ویژه محصولات صادرات محور یک ضرورت است و امیدواریم مسئولان اهتمام جدی دراین خصوص بدارند و سپس در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر افزایش پیش‌بینی پذیری اقتصاد و تسهیل فرآیند بازگشت ارز بیان کرد: تولیدات کشاورزان باید از ابتدای امر مورد حمایت قرارگیرد و سپس به مبادی صادراتی برسد. بی‌شک یکی از ارکان مهم صادرات، داشتن نظم و برنامه ریزی مشخص است و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز در این فرآیند قرار می‌گیرد و بسیار حیاتی است.