پیرامون کاهش محسوس صدور پروانههای ساختمانی مطرح شد:
بازار مسکن گرفتار هزینههای فزاینده
گروه اقتصادی
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، فعالیتهای ساختمانی در تابستان ۱۴۰۴ با افت محسوسی همراه بوده است. نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانههای ساختمانی صادرشده توسط شهرداریها نشان میدهد تعداد واحدهای مسکونی پیشبینیشده در کل کشور نسبت به تابستان سال گذشته ۲۷/۹ درصد کاهش یافته است. در این مدت، شهرداریهای کشور به طورمجموع ۸۲ هزار و ۱۹۹ واحد مسکونی را در پروانههای صادره پیشبینی کردهاند.
این رقم نسبت به فصل بهار امسال نیز کاهش ۲۴/۷ درصدی را نشان میدهد.
همچنین تعداد پروانههای احداث بنا در کشور به ۲۲ هزار و ۴۱۴ فقره رسیده که نسبت به تابستان سال گذشته ۳۲/۲ درصد افت داشته است. در شهر تهران نیز روند کلی ساختوساز نزولی بوده است.
اگرچه تعداد واحدهای مسکونی پیشبینیشده در پروانههای تابستانی پایتخت نسبت به بهار ۱۹/۱ درصد افزایش داشته، اما در مقایسه با تابستان سال گذشته کاهش ۱۱/۱ درصدی را ثبت کرده است. شهرداری تهران در این فصل ۱۴۸۲ پروانه ساختمانی صادر کرده است. کارشناسان حوزه مسکن معتقدند افت محسوس صدور پروانههای ساختمانی در تابستان ۱۴۰۴ تنها یک نوسان فصلی یا آماری نیست، بلکه بازتاب مجموعهای از عوامل ساختاری و انباشتهشده در اقتصاد کلان و سیاستگذاری بخش مسکن است. به باور تحلیلگران، افزایش افسارگسیخته هزینههای ساخت در سالهای اخیر، نخستین و مهمترین عامل کاهش تمایل به ساختوساز به شمار میرود. رشد مداوم قیمت مصالح ساختمانی از جمله سیمان، فولاد، آهنآلات و سایر نهادههای وابسته به تولید، در کنار افزایش هزینههای حملونقل و انرژی، هزینه تمامشده هر مترمربع واحد مسکونی را به سطحی رسانده که برای بسیاری از سازندگان، بهویژه فعالان خرد و متوسط، توجیه اقتصادی پروژهها را از میان برده است. این شرایط سبب شده بخش قابل توجهی از سازندگان ترجیح دهند پروژههای جدید را متوقف کرده یا به تعویق بیندازند. از سوی دیگر، تورم عمومی و بیثباتی قیمتها امکان برنامهریزی بلندمدت را از فعالان بخش ساختمان سلب کرده است. کارشناسان تأکید دارند که ساخت مسکن فرآیندی زمانبر است و در شرایطی که قیمت مصالح و دستمزدها بهصورت روزانه یا هفتگی تغییر میکند، سازنده قادر نیست برآورد دقیقی از هزینه نهایی پروژه داشته باشد. این نااطمینانی، ریسک سرمایهگذاری در حوزه مسکن را بهشدت افزایش داده و موجب شده سرمایهگذاران، منابع خود را به سمت بازارهای موازی با نقدشوندگی بالاتر و بازدهی کوتاهمدتتر مانند ارز، طلا، سکه و خودرو سوق دهند. عامل مهم دیگر از نگاه کارشناسان، کاهش توان مالی سازندگان و اختلال در تأمین مالی پروژهها است. در سالهای اخیر، نظام بانکی نقش مؤثری در حمایت از ساختوساز ایفا نکرده و تسهیلات حوزه مسکن یا به میزان کافی پرداخت نشده یا با شرایطی همراه بوده که کارایی لازم را ندارد. نرخهای سود بالا، بوروکراسی پیچیده بانکی و عدم ایفای تعهدات قانونی بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت، باعث شده بسیاری از پروژهها در مرحله تأمین منابع مالی متوقف بمانند. به اعتقاد کارشناسان، وقتی سازنده نتواند بر حمایت اعتباری بانکها تکیه کند، طبیعی است که از ورود به پروژههای جدید خودداری کند. در کنار این موارد، نقش شهرداریها و فرآیندهای اداری صدور پروانه نیز در کاهش ساختوساز قابل چشمپوشی نیست. اگرچه بخش مهمی از رکود به متغیرهای اقتصادی بازمیگردد، اما پیچیدگی، طولانی بودن و هزینهبر بودن فرآیندهای اداری اخذ پروانه ساختمانی، بهویژه در کلانشهرها، انگیزه سازندگان را کاهش داده است. کارشناسان معتقدند در شرایط رکودی، انتظار میرود شهرداریها با تسهیلگری، کاهش هزینهها و تسریع در صدور مجوزها به رونق ساختوساز کمک کنند، نه آنکه خود به مانعی مضاعف تبدیل شوند. در نهایت، تحلیلگران تأکید دارند که نبود ثبات و پیشبینیپذیری در اقتصاد کلان ریشه اصلی افت فعالیتهای ساختمانی است. مادامی که چشمانداز روشنی از تورم، نرخ ارز، سیاستهای حمایتی و مسیر بازار مسکن وجود نداشته باشد، نمیتوان انتظار داشت سرمایهگذاری در این بخش افزایش یابد. از نگاه کارشناسان، بازگشت رونق به بازار ساختوساز مستلزم مجموعهای از اقدامات هماهنگ شامل کنترل تورم، تثبیت اقتصاد کلان، ایفای تعهدات بانکی، کاهش بوروکراسی و ایجاد مشوقهای هدفمند برای سازندگان است؛ در غیر این صورت، روند نزولی صدور پروانههای ساختمانی میتواند به کاهش تولید مسکن و تشدید چالش عرضه در سالهای آینده منجر شود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و غلامرضا شریعتی، دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه میخوانید.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
تغییرات لحظهای قیمتها ،تعادل بازار مسکن را برهم زده است
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون کاهش صدور پروانههای ساختمانی در تابستان ۱۴۰۴ بیان داشت: هر تغییر یا تصمیمگیری که بازار مسکن را دچار التهاب کند، اگرچه که ممکن است در کوتاه مدت اعمال اثر چشمگیر ندارد اما در بلندمدت موجب برهم ریختن تعادل بازارمسکن میشود. وی افزود: امروز تورم مطرح و افزایش قیمتهای صورت گرفته موجب شده تا هزینه تمام شده یک واحد مسکونی افزایش پیدا کند. درحقیقت به موجب تورم، قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدها افزایش پیدا کرده و همین روند سبب شده تا هزینههای نهایی ساخت نیز بیشتر شود. از طرفی دیگر بیثباتی در قیمتها سبب شده تا تمایل حضور سرمایهگذاران کاهش یابد.یوسفی تصریح کرد: سرمایهگذاران به موجب بیثباتی قیمتها و عدم پیشبینی پذیری
اقتصاد، تمایل به ساختوساز و تأمین هزینه ساخت ندارند و همین فرآیند سرمایهگذاران را دچار التهاب کرده است.
عضو کمیسیون عمران مaجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: تغییر مکرر قیمتها امکان تکمیل واحد مطابق با برنامهریزی را سلب کرده و این روند سبب شده تا ساختوساز تأثیر منفی بپذیرد. او متذکر شد: امروز اگر شاهد کاهش ساختوساز و کاهش صدور پروانههای ساختمانی هستیم، به موجب عدم ثبات در اقتصاد کلان کشور است. مادامی که بازارهای موازی جذابیت بیشتری بدارد، افراد در آن بازارها حضور پیدا خواهند کرد و دیگر تمایلی به حضور در بازار مسکن نخواهند داشت.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس دوازدهم متذکر شد: این روزها شاهد افزایش روزانه و چهبسا لحظهای قیمتها و روند صعودی بازارهای موازی همچون سکه، ارز، طلا و خودرو هستیم. بدیهیاست که در چنین شرایطی افراد به سمت بازارهای موازی بروند و در آنجا سرمایهگذاری کنند.
او یادآور شد که حرفهای شعارگونه گره از مشکلات بازار مسکن نمیگشاید و تنها سبب میگردد که ساخت و ساز کاهش یابد و سپس با اشاره به عدم پرداخت تسهیلات مسکن بیان داشت: عدم حمایتها و عدم پرداخت تسهیلات این روزها درحالی است که قانون مصوب دراین زمینه وجود دارد.
وی در پایان این گفتوگو با اشاره به افت محسوس صدور پروانههای ساختمانی بیان کرد: خروجی چالشهای مطرح و عدم همکاری سبب شده تا صدور پروانههای ساختمانی کاهش پیدا کند و تولید مسکن دچار افت محسوس شود.
غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
کاهش صدور پروانههای ساختمانی ،رکود مسکن را تشدید کرده است
غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به کاهش صدور پروانههای ساختمانی در تابستان ۱۴۰۴
بیان کرد: متأسفانه در سال جاری شاهد کاهش صدور پروانههای ساختمانی و افت واضح در این بخش هستیم. بیشک این روند اثرات قابل توجهی بر بخش ساخت مسکن دارد و تنها به موجب موانع شهرداریها نیست و عوامل دیگری نیز دارد. وی افزود: اکنون شهرداریها به موجب مرکز صدور پروانههای ساختمانی نقش قابل توجهی دراین بخش دارند. بنابراین با تسهیلگری شهرداریها میتوان گامهای مثمرثمری برداشت و گشایشهای لازم در بخش صدور پروانهها را رقم زد. نکته قابل توجه این است که اگرچه رفع موانع شهرداریها میتواند اثرگذار باشد اما تسهیلگر تمام و کمال نیست چراکه بخشی از فرآیند کاهش صدور پروانههای ساختمانی به موجب افزایش قیمت چشمگیر قیمت مصالح ساختمانی است. درحقیقت افزایش قیمتها سبب شده تا تمایل به ساختوساز کاهش پیدا کند و رکود در بازار مسکن اتفاق بیفتد. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از عوامل مؤثر بر کاهش صدور پروانههای ساختمانی، تسهیلات بانکی است. متأسفانه بانکها دراین بخش همکاری لازم و کافی را ندارد و همین روند سبب شده تا آمار صدور پروانهها در مقایسه با سال گذشته کاهش پیدا کند. او متذکر شد: بانکها در تأمین منابع برای احداث ساختمان، همراهی و همکاری لازم را ندارند. علیرغم آنکه به موجب تسهیلگری در این بخش رؤسای بانکها به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دعوت شدند و مقرر شد تا در صورت عدم همکاری، جریمه مشخص برایشان لحاظ شود اما باز هم شاهد استمرار عدم همکاریها هستیم. وی در پایان این گفتوگو یادآور شد: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از بانکها را کلید زده است و امیدواریم به زودی ابزارهای نظارتی بستر تسهیلگری را رقم بزنند و سبب کاهش موانع مطرح شوند.