کارشناسان میگویند الزامات اجتماعی شرط لازم برای تحقق توسعه پایدار در بخش آب است
حکمرانی اجتماعی آب
گروه اجتماعی
«طی سالهای اخیر، نقش و اهمیت مؤلفههای اجتماعی در مدیریت منابع آب بیش از گذشته آشکار شده است. تغییر اقلیم، افزایش رقابت بر سر منابع و پیچیدگی طرحهای توسعهای موجب شده، تا ابعاد اجتماعی پروژههای آب از مشارکت بهرهبرداران گرفته تا پیامدهای اجتماعی سدها و شبکههای آبیاری بهعنوان بخشی جداییناپذیر از فرآیند تصمیمگیری و سیاست گذاری مطرح شود. در چنین شرایطی درک درست از مسئولیتهای اجتماعی دستگاههای اجرایی و تبیین چارچوب قانونی و نهادی آن اهمیت دوچندان یافته است.» این عبارت گزیدهای از گزارش «الزامات اجتماعی فعالیتهای صنعت آب» است. در این گزارش تأکید شده که در بدنه اجرایی صنعت آب هنوز پرسشهایی درباره گسترش مفهومی مسائل اجتماعی و حدود مسئولیت وزارت نیرو و شرکتهای تابعه در قبال آنها وجود دارد. این ابهام سبب میشود بخش قابلتوجهی از ظرفیتهای قانونی و سیاستی موجود برای بهبود مدیریت اجتماعی منابع آب بهرهبرداری نشود و تعامل میان نهادهای فنی و اجتماعی به شکل نظاممند برقرار نگردد.
گزارش حاضر باهدف پاسخ به همین نیاز و شفافسازی چارچوبهای قانونی و نهادهای فعالیتهای اجتماعی در بخش آب تدوین شده است. در این راستا، مجموعهای از قوانین، سیاستها و الزامات مرتبط گردآوری و در سه سطح کلان، میانی و خرد طبقهبندی شده است. این سطوح به ترتیب به اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام، الزامات دستگاههای اجرایی بهویژه وزارت نیرو و سازوکارهای مشارکتی در سطح بهرهبرداری و جوامع محلی میپردازد.
این گزارش اشاره دارد به اینکه در قالب قوانین مادر بخش آب مانند اصول ٤۵، ٤٨ و ۵٠ قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب، به بررسی گسترده فعالیتهای اجتماعی پرداخته شده و از سوی دیگر در قالب سیاستهای کلان راهبردی کشور، رویکرد مشارکت محوری بهعنوان الزامات سطح کلان فعالیتهای اجتماعی بخش آب تبیین شده است. از سوی دیگر طی سالیان گذشته، مجموعهای گسترده از اقدامات فنی و مدیریتی برای تحقق اهدافی چون عدالت در بهرهبرداری، رفع تبعیض، عدالت بین نسلی و رعایت نیازهای اجتماعی تمامی نسلها به اجرا گذاشته است. این اقدامات شامل احداث پروژههای بزرگ تأمین، انتقال و توزیع آب، توسعه شبکههای آبیاری و زهکشی، احداث نیروگاههای برقآبی، تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به صدور پروانهها و کمیسیون رسیدگی به آبهای زیرزمینی، تدوین سیاستهای تخصیص آب، اجرای برنامههای حفاظت و بهرهبرداری و بهویژه طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و ایجاد نهادهای هماهنگی و تصمیمگیری مانند شورای عالی آب، کارگروه سازگاری با کمآبی و غیره است. اما باوجود گستردگی اقدامات انجام شده، اجرای اغلب پروژهها، طرحها و سیاستهای بخش آب فاقد هرگونه پایش و ارزیابی تأثیرات و پیامدهای اجتماعی بوده است. این کمتوجهی به پایش واقعیتهای اجتماعی، بررسی الگوهای مصرف، سنجش میزان اعتماد و رضایت عمومی، ارزیابی عدالت در دسترسی و توزیع منابع و بررسی پذیرش اجتماعی سیاستها موجب شده است که قسمتی از مداخلات بخش آب با مقاومت اجتماعی در سطح ملی و محلی همراه بوده و باعث ناکارآمدی در بهرهبرداری شده و دستاوردهای آنها کمتر از ظرفیت بالقوه محقق شود. علاوه بر این کمتر به این واقعیت توجه شده است که توسعه ظرفیت نهادی برای حل مسائل پیچیده آب و ارتقای حکمرانی آن، مستلزم بهرهگیری از رویکرد تحلیلی جامعنگر در حوزه مسئلهپردازی و تحلیل شیوههای مشارکت است؛ رویکردی که میتواند فراتر از ساختارهای فعلی مشارکت، آن را به الگوهای فراگیرتر و کاراتر ارتقاء دهد.
برهمین اساس در بخش دیگری از گزارش «الزامات اجتماعی فعالیتهای صنعت آب» به این نکته تصریح شده که دستیابی به اهداف قانونی و مصالح عامه بهطور پایدار و مؤثر تنها زمانی امکانپذیر است که فعالیتها و ابزارهای اجتماعی بهصورت تخصصی و نظاممند بهکار گرفته شوند؛ ابزارهایی همچون مشارکت ساختار یافته ذینفعان، سنجش مستمر رضایت و اعتماد عمومی، ارزیابی عدالت در توزیع منابع و بهطور مشخص ارزیابی جامع تأثیرات اجتماعی طرحها و پروژهها. بدون اینرویکرد، حتی اقدامات فنی و مهندسی گسترده نیز نمیتوانند به طورکامل به تحقق اهداف عدالتمحور و مصالح عمومی بیانجامند. سیاستهای کلی نظام در بخش آب با تأکید بر مدیریت جامع و هماهنگ منابع، حفاظت کیفیت و کمیت آب، مقابله با خشکسالی و سیلاب و بازچرخانی وزارت نیرو را موظف میکند که در طراحی، اجرا و نگهداری طرحهای آبی علاوه بر ملاحظات فنی، ظرفیتسازی اجتماعی و نقشآفرینی مردم را جزو الزامات بداند. این یعنی پروژهها نباید صرفا براساس محاسبات مهندسی شکل بگیرند، بلکه باید با مشارکت تشکلهای بهرهبرداران، شوراهای محلی و نهادهای اجتماعی از ابتدا تا بهرهبرداری پیش بروند.
بخش اجتماعی و فنی باید در طراحی و اجرای سیاستها همافزا عمل کنند
سیاستهای کلی مشارکت اجتماعی دامنه مسئولیت وزارت نیرو را فراتر از تحویل آب یا مدیریت شبکهها برده و الزام میکند که سازوکارهای مشارکتی پایدار؛ از تعاونیهای کشاورزی تا انجمنهای محلی تقویت شوند، تصدیگری غیرضروری به مردم واگذار و نظارت اجتماعی جایگاه رسمی پیدا کند. این خطمشی همراه باسیاستهای کلی کشاورزی پیوندی مستقیم میان مدیریت آب و اصلاح نظام بهرهبرداری کشاورزی میسازد؛ به این معنا که تحویل منابع آب و حمایتهای دولتی باید مشروط به رعایت معیارهای فنی اقتصادی، تشکیل یا تقویت تشکلهای تخصصی و استفاده از فناوریهای نوین باشد. درنهایت سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه با محوریت بهرهگیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی، تمامی دستگاههای اجرایی ازجمله وزارت نیرو را مکلف میسازد که شبکهای از بازیگران غیردولتی در سطح ملی و محلی را در مدیریت منابع آب وارد کند و نقشآفرینی آنها را در اقتصاد مقاومتی و امنیت آبی کشور به رسمیت بشناسد. ترکیب این سیاستها گستره فعالیت وزارت نیرو را از مدیریت زیرساختها به مدیریت اجتماعی منابع آب ارتقاء میدهد؛ جایی که موفقیت صرفا به ساخت سد یا شبکه آبیاری سنجیده نمیشود، بلکه به کیفیت مشارکت، عدالت توزیع و پایداری اجتماعی- زیستمحیطی خروجیها وابسته است.
گزارش «الزامات اجتماعی فعالیتهای صنعت آب» در ادامه تصریح کرده است، وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن، ازجمله شرکت مدیریت منابع آب ایران براساس این الزامات موظفاند علاوه بر مأموریتهای فنی مهندسی، نقش فعال و هدفمند در حوزه اجتماعی ایفا کنند. برپایه این الزامات وزارت نیرو باید اقدامات گستردهای مانند ارزیابی تأثیرات اجتماعی پروژههای عمرانی آبی، تهیه پیوستهای فرهنگی برای طرحهای کلان، مشارکت سازمانیافته در توسعه جوامع محلی، ارتقاء تابآوری محیطزیستی، پیشگیری و جبران آسیبهای اجتماعی ناشی از طرحها، انتشار آزاد اطلاعات بهصورت شفاف و قابلدسترس، و تضمین مشارکت فعال ذینفعان در فرآیندهای تصمیمگیری را انجام دهد. همچنین ارتقاء فرهنگسازمانی مشارکتی، اصلاح الگوی مصرف آب، همکاری با تشکلهای مردمنهاد و مراکز علمی از دیگر مصادیق این مسئولیتها است. این تکالیف پل ارتباطی میان راهبردهای کلان و اقدامات محلی بوده و نشان میدهند بخش اجتماعی و فنی باید در طراحی و اجرای سیاستها همافزا عمل کنند.
مأموریت وزارت نیرو، مدیریت پایدار منابع با مشارکت ذینفعان است
سند چشمانداز و برنامههای راهبردی وزارت نیرو بهعنوان اسناد مکمل سطح میانی، بر گسترش تعاملات اجتماعی، اصلاح الگوی مصرف، ارتقاء فرهنگ حفاظت از منابع و تقویت همکاریهای مشترک با بخشهای غیردولتی تأکید دارند. این سیاستها وزارت نیرو را از یک نهاد صرفا فنی به نهادی حکمران تبدیل میکنند که مأموریت آن، مدیریت پایدار منابع با مشارکت ذینفعان و نهادهای عمومی غیردولتی است. پیوند این اسناد با سطح میانی باعث میشود الزامات قانونی در بستر اهداف بلندمدت عملیاتی شوند و انسجام سیاستی ایجاد گردد؛ بهطوریکه بعد اجتماعی حکمرانی آب همسو با بعد فنی به یکی از ارکان تصمیمگیری بدل شود.
باوجود پیشبینی همه این الزامات، اجرای برخی فعالیتهای اجتماعی بهویژه در حوزههای تخصصی آب مانند تدوین پیوستهای فرهنگی و ارزیابی اجتماعی پروژهها هنوز متولی تخصصی مشخصی ندارد. این خلأ باعث شده بسیاری از طرحها بدون ارزیابی پیامدهای اجتماعی اجرا شوند و درنتیجه با مقاومت جوامع محلی یا کاهش اثربخشی مواجه شوند. همچنین نبود هماهنگی ساختاری بین واحدهای فنی و اجتماعی و کمبود نیروی انسانی دارای تخصص در علوم اجتماعی مانع از انتقال مؤثر دغدغههای ذینفعان به فرآیند سیاست گذاری شده است. این مشکل، ظرفیت قانونی و نهادی موجود برای حکمرانی مشارکتی منابع آب را تا حد زیادی غیرفعال کرده و فضای تصمیمگیری را به سمت رویکردهای صرفا فنی سوق داده است.
آنطور که در گزارش «الزامات اجتماعی فعالیتهای صنعت آب» مورد تأکید قرارگرفته، این ضعف نهادی حتی در پروژههای آگاهی بخشی و ارتباطی نیز دیده میشود. نمونه قابلذکر، برنامه نوآورانه داناب است که باوجود جنبههای مثبت آموزشی که حتی در سطح بینالمللی نیز غرورآفرین است، ارزیابی اثربخشی آن به طورکامل انجام نشده و ارتباط آن با طیف کامل فعالیتهای اجتماعی مورد انتظار روشن نیست. فقدان تحلیل اجتماعی منسجم در چنین طرحهایی، فرصت بهرهگیری از بازخورد جامعه و بهبود الگوی حکمرانی مشارکتی را کاهش داده است. در نتیجه ظرفیتهای اجتماعی که میتوانستند در تقویت پایدار پروژهها و سیاستهای وزارت نیرو نقشآفرینی کنند، به طورکامل فعال نشده و بخش قابلتوجهی از توان بالقوه قانونی و نهادی بلااستفاده مانده است. اما الزامات اجتماعی سطح خرد در صنعت آب کشور، آشناترین و ملموسترین وجه فعالیتهای اجتماعی وزارت نیرو است که مستقیما در بدنه اجرای پروژهها و تعامل روزمره با بهرهبرداران بخش کشاورزی بروز مییابد. در این چارچوب وزارت نیرو مکلف به جلب مشارکت کشاورزان و تشکلهای بهرهبرداری در تمامی مراحل مطالعه، اجرا و مدیریت آبیاری است. این الزام شامل تحویل حجمی آب در شبکههای آبیاری و زهکشی، واگذاری امور مدیریت توزیع، حفاظت، جمعآوری آببها و نگهداری شبکهها به تعاونی روستایی و پرداخت تا ٣۵ درصد آببهای وصولی برای پایداری این تعاونیها میشود. همچنین همکاری نزدیک با وزارت جهاد کشاورزی برای ایجاد و ساماندهی نظامهای بهرهبرداری و تقویت تعامل مؤثر بهرهبرداران، تشکیل و حمایت از تشکلهای محلی و اجرای مدیریت مشارکتی آب در هر آبخوان کشور، از دیگر مصادیق این سطح است. این اقدامات امتداد مستقیم سیاستهای مشارکت مردمی و قوانین برنامههای توسعه هستند و در قالب دستورالعملها، فهرست خدمات مطالعات اجتماعی و بیانیههای مشارکتی وزارت نیرو، جنبه اجرایی پیدا کردهاند.
اراده آغازگر برای ترکیب مدیریت فنی و اجتماعی شکل گرفته است
بخش دیگری از گزارش «الزامات اجتماعی فعالیتهای صنعت آب» اشاره دارد به اینکه بهمنظور پشتیبانی از الزامات سطح خرد، ظرفیتهایی مانند کمیته اجتماعی طرح ضوابط و استانداردها، کارگروه ملی مدیریت مشارکت آب، دستورالعمل توسعه مدیریت مشارکتی و ابلاغ فهرست خدمات مطالعات اجتماعی ایجاد شده است. این سازوکارها در حوزه آب تلاش کردهاند، پیوند میان ضوابط فنی و الزامات اجتماعی را تقویت کنند و حضور ذینفعان را در فرآیند طراحی و بهرهبرداری رسمیت ببخشند. وجود این ظرفیتها بهعنوان بستر هماهنگی نهادی و همافزایی میان واحدهای فنی و اجتماعی، پتانسیل مهمی برای نهادینهسازی رویکرد اجتماعی در صنعت آب محسوب شده و نشان میدهد که اراده آغازگر برای ترکیب مدیریت فنی و اجتماعی شکل گرفته است.
باوجوداین ظرفیتهای نهادی، واقعیت این است که مصادیق سطح خرد هنوز نتوانستهاند، به طورکامل در گستره فعالیتهای صنعت آب جا بیفتند. یکی از مهمترین دلایل این ناکامی، فقدان نیروی انسانی با مسئولیت مستقیم برای پیشبرد این اهداف اجتماعی است. اغلب واحدهای فنی تمایل دارند رویکردهای صرفا مهندسی را دنبال کنند و مأموریتهای اجتماعی را یا به روابط عمومی بسپارند یا در حاشیه قرار دهند. این کمبود ساختار منابع انسانی تخصصی در علوم اجتماعی باعث شده پیوستهای اجتماعی و فرآیندهای مشارکت مردمی یا بهصورت صوری اجرا شوند یا اصلا به مرحله پایش و ارزیابی واقعی نرسند. همین خلأ مانع از اثرگذاری پایدار اقدامات سطح خرد و تبدیل آن به هنجار اجرا در بدنه صنعت آب شده است.
الزامات اجتماعی سطح خرد بهعنوان نزدیکترین نقطه اتصال وزارت نیرو با بهرهبرداران و جوامع محلی، ظرفیت عظیمی برای ارتقای حکمرانی مشارکتی آب دارد. بااینحال، بدون نهادینهسازی نقشآفرینی اجتماعی در واحدهای اجرایی و تامین نیروی انسانی متخصص با وظیفه مشخص پیگیری این اهداف، اقدامات موجود همچنان پراکنده، وابسته به انگیزه فردی و فاقد اثر همافزا خواهند ماند. در نتیجه، مسیرگذار از مدیریت دولتی متمرکز به مدیریت اجتماعی- تشکلی نهتنها کُند، بلکه مستعد بازگشت به رویکردهای سنتی خواهد بود. فعالسازی کامل ظرفیتهای موجود مانند کمیته اجتماعی، کارگروه ملی و دستورالعملهای مشارکتی، همراه با ساختارمند کردن مسئولیت اجتماعی در بدنه انسانی صنعت آب، شرط لازم برای تحقق واقعی مصادیق سطح خرد و بهرهگیری از آنها در جهت پایداری منابع و رضایت جامعه ذینفع است.
هنوز دامنه اختیارات و مسئولیتهای مشارکت بهرهبرداران بهروشنی تعریف نشده است
هرچند پربسامدترین نمود فعالیتهای اجتماعی در بخش آب طی دهههای اخیر در قالب مشارکت بهرهبرداران بروز یافته و این موضوع بهویژه در برنامه هفتم توسعه کشور مورد تأکید بیشتری قرارگرفته است، اما هنوز حدود و دامنه اختیارات و مسئولیتهای این مشارکت بهروشنی تعریف نشده است. در نتیجه درحالیکه انتظار میرود سازوکارهای مشارکت بتوانند بخشی از مسائل اجتماعی فزاینده در حوزه آب را پاسخ دهند، چارچوب نهادی و ابزاری لازم برای این پاسخگویی بهصورت دقیق تبیین نشده است. ازاینرو در گزارش«الزامات اجتماعی فعالیتهای صنعت آب» تصریح شده، ضروری است نگاه نظام مندتری به الزامات اجتماعی در سطوح مختلف فعالیتهای صنعت آب داشته باشیم؛ نگاهی که سطوح کلان سیاست گذاری، سطح میانی نهادهای اجرایی و سطح خرد بهرهبرداری محلی را به یکدیگر پیوند دهد.
در سطح کلان، اسناد بالادستی همچون قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام و قانون توزیع عادلانه آب، اصول و ارزشهای پایهای مرتبط با عدالت، پایداری و توزیع منصفانه منافع آبی را تبیین میکنند. در سطح میانی، وزارت نیرو و شرکتهای زیرمجموعه در جایگاه دستگاههای اجرایی، تکالیفی از جنس ارزیابی تأثیرات اجتماعی، پیوست فرهنگی و شفافیت اطلاعات دارند و باید الگوهای مشارکت سازمانیافته را در طرحهای توسعهای لحاظ کنند. سطح خرد همجایی است که تعامل مستقیم میان بهرهبرداران و نهادهای محلی شکل میگیرد و کارآمدی سیاستهای بالادستی در قالبهای عینی چون مدیریت مشارکتی، تحویل حجمی آب، تشکیل تعاونیها و تقویت ظرفیت اجتماعی کاربران خود را نشان میدهد. این سه سطح درمجموع زنجیرهای را میسازند که تداوم و انسجام آن شرط لازم برای شکلگیری حکمرانی اجتماعی در بخش آب است.
از بررسی این سطوح چنین بر میآید که هریک بر جنبهای از ارتباط جامعه و دولت در مدیریت آب تمرکز دارند: سطح کلان بر مشروعیت، عدالت و تعادل میان مناطق؛ سطح میانی بر سازوکارهای اجرایی، نهادی و پاسخگویی اجتماعی؛ و سطح خرد بر رفتارها، کنشها و همیاریهای میدانی. این تنوع در عین پیچیدگی فرصت مهمی برای بازسازی رابطه متقابل میان مردم و نهادهای حاکمیتی در مدیریت منابع آب فراهم میسازد و میتواند مبنای طراحی سیاستهای روشنتر و کارآمدتر قرار گیرد.
طرحهای آبی عمدتاً تحت سیطرۀ نگاههای فنی و سازهمحور قرار دارد
این مباحث بارها در سطح رسانهها مطرح شده و روز گذشته نیز در نشستی موسوم به «یک جرعه علوم انسانی» با حضور اعضا و مهمانان تخصصی، موردبررسی قرار گرفت. در ابتدای این نشست که به همت کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان برگزار شده بود، زهرا سلطانی، دبیر کارگروه امور اجتماعی و مشارکت مردمی و کارشناس اجتماعی حوضههای جنوب غرب فلات ایران و تهیهکننده گزارش «الزامات اجتماعی فعالیتهای صنعت آب»، به بیان انگیزه و زمینههای تدوین این گزارش پرداخت و توضیح داد که «توجه به این موضوع از شکاف عمیق میان نگاههای فنی و مهندسی و نگاههای اجتماعی در وزارت نیرو ناشی میشود؛ شکافی که سبب شده است پیامدهای اجتماعی طرحهای توسعهای آب مورد غفلت قرار گیرد و همین مسئله ضرورت تهیه چنین گزارشی را آشکار کرده است.»
سلطانی افزود: «گزارش «الزامات اجتماعی فعالیتهای صنعت آب» با تأکید بر این نکته شکل گرفته است که سیاستگذاری و اجرای طرحهای آبی در ایران عمدتاً تحت سیطرۀ نگاههای فنی، مهندسی و سازهمحور قرار داشته و همین امر موجب نادیدهگرفتن پیامدهای اجتماعی، تعارضات محلی و تضعیف مشارکت مردمی شده است. واقعیت این است که فقدان توجه نظاممند به ابعاد اجتماعی، از مرحله طراحی تا بهرهبرداری طرحهای آبی، نهتنها به کاهش کارایی پروژهها انجامیده، بلکه به تعمیق بیاعتمادی اجتماعی، افزایش تعارض میان دولت و جوامع محلی و بروز ناپایداریهای اجتماعی و محیطزیستی منجر شده است. بر این اساس، گزارش مذکور بر ضرورت شناسایی و نهادینهسازی الزامات اجتماعی، از جمله مشارکت ذینفعان، توجه به تعارض منافع، شفافیت تصمیمگیری، مسئولیتپذیری نهادی و بازتعریف نقش دولت و مردم در حکمرانی آب تأکید میکند و این الزامات را شرط لازم برای تحقق توسعه پایدار در بخش آب میداند.»
در ادامه نشست، مهمانان هر یک به بیان دیدگاهها و نظرات خود درباره مؤلفهها و فاکتورهایی پرداختند که لازم است در بحث الزامات اجتماعی فعالیتهای صنعت آب موردتوجه قرار گیرند. در این بخش، بر اهمیت شناسایی ذینفعان، توجه به بسترهای اجتماعی و فرهنگی محلی، مدیریت تعارضات و بازنگری در نقش و مسئولیت نهادهای دولتی تأکید شد.
راهحل کلیدی، «رفع تعارض در فرآیند توسعه و مشارکت در بهرهبرداری»
یکی از مهمانان نشست، راهحل کلیدی در این حوزه را «رفع تعارض در فرآیند توسعه و مشارکت در بهرهبرداری» عنوان کرد. وی تصریح کرد که دولت در مرحله اجرای طرحهای توسعه آبی باید بهطور همزمان به رفع تعارض میان سازمانهای دولتی با یکدیگر و نیز تعارض میان سازمانهای دولتی و جوامع محلی بپردازد. همچنین تأکید شد که در مرحله بهرهبرداری از طرحها، واگذاری امور به مردم، تشکلهای محلی و بهرهبرداران میتواند نقش مؤثری در افزایش کارآمدی، کاهش تعارضات و تقویت حس تعلق و مسئولیتپذیری اجتماعی ایفا کند.
درهمین راستا، یکی دیگر از مهمانان بر لزوم اتخاذ نگاههای چند بعدی و چندجانبه در بررسی الزامات اجتماعی صنعت آب تأکید کرد. به اعتقاد وی، پرداختن صرف به قوانین و مقررات کفایت نمیکند و لازم است سهم، نقش و عملکرد دولت در این حوزه بهصورت انتقادی مورد واکاوی قرار گیرد. این میهمان خاطرنشان کرد که الزامات اجتماعی زمانی محقق میشود که ساختارهای نهادی، رویههای اجرایی و شیوههای تصمیمگیری دولت نیز موردبازنگری قرار گیرد.
دولت، عامل اصلی کمتوجهی به مشارکت مردمی در حوزه آب
میهمانان دیگری، با تمرکز بر ماهیت دولت در ایران و با ارجاع به فرآیندهای تاریخی شکلگیری دولت مدرن، دولت را عامل اصلی کمتوجهی به مشارکت مردمی معرفی کرد. وی توضیح داد که ماهیت تمرکزگرای دولت، الگوی نهادی سیاستگذاری، برنامهریزی دستوری و اتکای غالب بر رویکردهای تنبیهی ضمانت اجرا، ازجمله عواملی هستند که مانع شکلگیری مشارکت عمومی و اجتماعی مؤثر در حوزه آب شدهاند و این عوامل باید در تحلیل الزامات اجتماعی فعالیتهای صنعت آب بهطورجدی موردتوجه قرار گیرند.
پیچیدگی ذاتی موضوعات مرتبط با صنعت آب کانون اصلی تمرکز یکی از متخصصان در این نشست بود. وی یادآور شد که این پیچیدگیها نباید در تحلیلها نادیده گرفته شوند. تعارض منافع میان سازمانهای دولتی، همپوشانی و تداخل حوزه وظایف این سازمانها، تعارض منافع سازمانهای دولتی با مردم و نیز تعارض منافع میان گروههای مختلف اجتماعی، ازجمله مهمترین ابعاد این پیچیدگیها عنوان شد که بررسی الزامات اجتماعی فعالیتهای صنعت آب بدون توجه به آنها ناقص خواهد بود.
لزوم عبور از نگاههای تکبعدی و فنی و حرکت بهسوی رویکردی جامع
درمجموع، مباحث مطرحشده در این جلسه نشان داد که پرداختن به الزامات اجتماعی فعالیتهای صنعت آب، مستلزم عبور از نگاههای تکبعدی و فنی و حرکت بهسوی رویکردی جامع، چندبعدی و مشارکتمحور است. تأکید بر نقش دولت، مدیریت تعارضات، واگذاری تدریجی امور به مردم در مرحله بهرهبرداری و توجه به بسترهای تاریخی و نهادی، از محورهای اصلی موردتوافق در این نشست بود. کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان بر این باور است که تداوم چنین گفتوگوهایی میتواند زمینهساز ارتقای حکمرانی آب و تقویت عدالت اجتماعی و پایداری در این حوزه شود.
گفتنی است این جلسه در ادامه سلسله جلسات کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان با عنوان یک جرعه علوم انسانی است که مدیران و کارشناسان حوزههای فنی با کارشناسان و متخصصان حوزه علوم انسانی و محیطزیست بهصورت مشترک در خصوص مباحث آب و محیطزیست به گفتگو مینشینند.