پیرامون افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مطرح شد:
حقوق کارکنان زیر ذرهبین مجلس
گروه اقتصادی
افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، به یکی از اصلیترین محورهای چالش میان دولت و مجلس تبدیل شده است؛ چالشی که در بطن خود، دغدغه معیشت میلیونها حقوقبگیر و بازنشسته را جای داده است. دولت در لایحه پیشنهادی، رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را پیشبینی کرده، اما این میزان با توجه به تداوم تورم بالا، کاهش قدرت خرید و انباشت عقبماندگیهای مزدی سالهای گذشته با واکنش انتقادی نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق روبهرو شده است. به اعتقاد منتقدان، افزایش ۲۰ درصدی نهتنها پاسخگوی فشارهای معیشتی موجود نیست، بلکه میتواند به تعمیق شکاف میان هزینههای زندگی و سطح درآمد حقوقبگیران بینجامد. در همین راستا، رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه معیشت مردم و وضعیت حقوق کارمندان و کارگران از اولویتهای اصلی مجلس است، افزایش پیشبینیشده در لایحه بودجه را محل ایراد دانسته و خواستار بازنگری جدی در این بخش شده است. او یادآور شده که طی سالهای گذشته، فاصله میان تورم و رشد حقوقها جبران نشده و همین موضوع فشار مضاعفی را بر خانوارهای حقوقبگیر تحمیل کرده است؛ ازاینرو انتظار میرود کمیسیون تلفیق با حساسیت بیشتری به اصلاح این بند از بودجه بپردازد. همزمان، رئیس کمیسیون تلفیق نیز با بیان اینکه پیشنهاد دولت درباره میزان افزایش حقوقها مطلوب مجلس نیست، از عزم نمایندگان برای اصلاح این رویکرد خبر داده است. به گفته وی، رشد حقوقها باید در کنار سایر مؤلفهها از جمله افزایش سقف معافیتهای مالیاتی، پلکانی شدن رشد حقوق و ملاحظات عدالتمحور مورد بررسی قرار گیرد. نایبرئیس مجلس نیز با انتقاد صریح از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان تأکید کرده است که بودجه ۱۴۰۵ باید از یک سند مالی فراتر رفته و به ابزاری برای ارتقای رفاه عمومی و کاهش فشار معیشتی مردم تبدیل شود؛ هدفی که تحقق آن، مستلزم بازنگری جدی در سیاستهای جبرانی حقوق و دستمزد است. دراین خصوص سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز گفت: یکی از نگرانیهای اصلی نمایندگان درباره پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوقها در سال آینده است. این درحالی است که نرخ تورم بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد میشود و میزان افزایش ۲۰ درصدی حقوق سبب کاهش قدرت خرید کارمند، کارگر، بازنشسته و معلم نسبت به سال جاری خواهد شد.سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیزگفت: در لایحه دولت، افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد پیشبینی شده که این موضوع نیز نگرانیهایی ایجاد کرده است. از سوی دیگر، موضوع بحث شفافیت در وصول منابع از جمله فروش نفت، تحقق درآمدهای مالیاتی، مقابله با فرارهای مالیاتی و بازنگری در معافیتهای مالیاتی بهطور جدی در دستور کار کمیسیون قرار دارد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با فتحالله توسلی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه پرداختیم که در ادامه میخوانید.
فتحالله توسلی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس :
افزایش ۲۰ درصدی حقوق با تورم ۴۹ درصدی همخوانی ندارد
فتحالله توسلی، نماینده مردم بهار و کبودراهنگ و عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه به خبرنگار «رسالت» گفت: از روز شنبه جلسات کمیسیون تلفیق آغاز گشته و بررسی لایحه بوده ادامه داشته است. دراین میان یکی از موضوعات مهمی که مطرح گشت؛ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان بود. همچنین یکی دیگر از مباحث مطرح، افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده بود که هردو موضوع با نقد نمایندگان و اعضای کمیسیون همراه شد. وی افزود: دولت معتقد است که سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در لایحه بودجه از ۲۴ میلیون تومان به
۴۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین معافیت مالیاتی ۵ درصدی دراین بخش نیز مطرح است که موردقبول نیست. عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تصریح کرد: با توجه به تورم حدود ۴۹ درصد، افزایش افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان درلایحه بودجه به هیچعنوان پذیرفتنی نیست چراکه پاسخگوی نیازهای موجود نمیباشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرشان کرد: مجلس مصمم است که موضوع افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه اصلاح شود و دولت باید منابع لازم برای این مهم را ببیند و تامین کند. او ضمن بیان اینکه دولت باید منابع افزایش بیشتر حقوقها را تأمین کند، متذکر شد: در روز شنبه با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه نشستی به منظور بررسی بودجه و مسائل آن برگزار گشت و همچنین عنوان شد که مجلس و کمیسیون تلفیق با افزایش ۲۰ درصدی حقوق موافق نیست و معتقد است که منابع لازم برای افزایش بیشتر حقوق کارکنان باید تامین شود. وی در پایان این گفتوگو ضمن بیان اینکه لایحه بودجه در بخش حقوق کارکنان نیازمند اصلاح جدی است، اظهار کرد: بررسی کلیات ادامه دارد و طبق آییننامه میبایست در مدت ۳ روز کمیسیون تلفیق گزارش مربوطه را به مجلس ارائه دهد. به نظر میرسد در روز سهشنبه رأی گیری کلیات در صحن صورت گیرد.