محمد سراج عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
مجلس برای تقویت معیشت بازنشستگان پای کار است

محمد سراج، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت»  پیرامون موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ضمن بیان اینکه اجرای صحیح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یک ضرورت است و توجه به معیشت‌شان نیز الزام دارد، اظهارکرد: بازنشستگان شامل سه گروه کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی هستند که دو بخش در اختیار دولت قرار دارد. سازمان تأمین اجتماعی هم مقررات خاص خود را دارد و به شیوه مشخص خود عمل می‌کند. وی افزود: با توجه به مسئله اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، تقویت دستمزدها ضرورت داشت. دولت در ابتدا در جریان لایحه بودجه افزایش ۲۰ درصد را برای حقوق کارکنان درنظر گرفته بود اما مجلس این مسئله را نپذیرفت و به منظور بهبود معیشت کارکنان و بازنشستگان افزایش حقوق از ۲۱ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی معکوس را‌ مصوب کرد. هدف از تصویب این مهم، کمک به بهبود معیشت مردم و تقویت دستمزد‌ها بود. سراج تصریح کرد:
در شرایط حال حاضر اقتصادی و با توجه به تورم موجود جامعه، حقوق‌بگیران اعم از شاغلین و بازنشستگان و همچنین افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، بیش از سایر گروه‌ها تحت فشار قرار دارند و بیشترین آسیب متوجه آن‌ها است. در همین راستا دولت و مجلس شورای اسلامی می‌بایست همواره تلاش بدارند و بکوشند تا حمایت عملی از این قشر آسیب‌پذیر جامعه صورت گیرد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: خوشبختانه اکنون اهتمام ویژه نسبت به حمایت عملی و بهبود معیشت حقوق‌بگیران اعم از شاغلین و بازنشستگان و همچنین افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، وجود دارد و مسیر مشخصی نیز وجود دارد که در حال طی شدن است. او متذکر شد: امیدواریم سیاست‌های حمایتی برای حقوق‌بگیران اعم از شاغلین و بازنشستگان و همچنین افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، مؤثر واقع شود و بستری برای حل مشکلات‌شان فراهم گردد. وی با اشاره به مسئله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵  دوباره اجرا می‌شود و بازنشستگان ۹۰ درصد حقوق شاغل هم‌تراز خود را دریافت خواهند کرد. در حقیقت این مسئله درجای خود و به قوت باقی‌ است. مجلس توأمان با این موضوع برای افزایش حقوق کارکنان نیز تلاش کرده است تا آسیب‌های ناشی از تورم موجود کاهش یابد و بهبود معیشت شاغلان و بازنشستگان عملی شود. در حقیقت به منظور تحقق این مسئله مجلس شورای اسلامی مصوبه دولت را اصلاح کرد و خوشبختانه دولت نیز این مهم را پذیرفت.