پروژههای نیمهتمام تا چه زمانی در انتظار اعتبارات میمانند؟
پروژههای عمرانی پیشران پیشرفت کشور
گروه اقتصادی
اعتبارات عمرانی همواره یکی از مهمترین شاخصهای جهتگیری اقتصادی دولت و میزان اهتمام آنان به توسعه پایدار و متوازن کشور به شمار میرود چراکه بودجه عمرانی، نهتنها ابزاری برای احداث راهها، زیرساختها و پروژههای زیربنایی است، بلکه نقشی تعیینکننده در رونق تولید، ایجاد اشتغال، افزایش بهرهوری و تقویت تابآوری اقتصادی دارد. بنابراین هرگونه غفلت یا کاهش واقعی در این بخش، پیامدهایی فراتر از تعویق چند پروژه عمرانی خواهد داشت و به صورت مستقیم بر رشد اقتصادی، معیشت و آینده توسعه اقتصادی اثر میگذارد. در شرایطی که اقتصاد با چالشهایی همچون تورم مزمن، کاهش سرمایهگذاری و فشار بر معیشت خانوارها روبهرواست، توجه به اعتبارات عمرانی اهمیتی دوچندان مییابد. سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی میتواند بهعنوان موتور محرک اقتصاد عمل کرده و با فعالسازی زنجیرهای از فعالیتهای تولیدی و خدماتی، به گردش سرمایه و پویایی بازار کار منجر شود. تجربههای پیشین نشان داده است که هر زمان پروژههای عمرانی در اولویت سیاستگذاری قرار گرفتهاند، آثار مثبت آن در کاهش بیکاری، افزایش تقاضای مؤثر و تقویت تولید داخلی نمایان شده است و هرگاه از اولویت سیاستگذاری جا مانده، مسیر حرکت توسعه کُند شده است. متأسفانه اکنون پروژههای نیمهتمام عمرانی یکی از مهمترین چالشهای ساختاری به شمار میروند و انباشت طرحهایی که سالها به دلیل کمبود منابع مالی یا ضعف در برنامهریزی متوقف ماندهاند، نهتنها موجب اتلاف منابع عمومی شده، بلکه فرصتهای بیشماری را برای توسعه اقتصادی و افزایش رفاه عمومی از بین برده است. بیشک تکمیل این پروژهها در مقایسه با تعریف طرحهای جدید، هزینه کمتری دارد و میتواند در کوتاهمدت آثار اقتصادی و اجتماعی ملموسی به همراه داشته باشد. از اینرو، تمرکز بر اتمام پروژههای نیمهتمام باید به یکی از اولویتهای اصلی سیاستهای بودجهای کشور تبدیل شود. شایان ذکر است تا بگوییم که کاهش واقعی اعتبارات عمرانی یا اتکا به منابع ناپایدار و غیرقابل تحقق، خطر رکود در بخشهای مولد اقتصاد را افزایش میدهد و بخش خصوصی را بهعنوان بازوی مهم توسعه و اشتغالآفرینی، بیش از هر بخش دیگری متأثر میسازد. درحقیقت زمانی که پروژههای زیرساختی متوقف یا کند میشوند، نهتنها فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم از بین میرود، بلکه امید به سرمایهگذاری و مشارکت اقتصادی نیز تضعیف میگردد. در مقابل، تخصیص هدفمند و پایدار اعتبارات عمرانی میتواند زمینهساز اعتمادآفرینی و حضور فعالتر بخش خصوصی در عرصه اقتصاد شود. در نهایت باید بگوییم که توسعه زیرساختها و تکمیل پروژههای نیمهتمام، نه یک هزینه بلکه سرمایهگذاری برای آینده اقتصادی است. بیتوجهی به این حوزه، اقتصاد را از مسیر پیشرفت دور کرده و دستیابی به اهداف کلان این حوزه را با مانع مواجه میسازد. از اینرو، انتظار میرود سیاستگذاران با درک اهمیت اعتبارات عمرانی، نگاه کوتاهمدت را کنار گذاشته و بیش از پیش، زمینه تکمیل پروژههای نیمهتمام و شتاببخشی به آنها را فراهم آورند. در بررسی بیشتر این موضوع با مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ و غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به گفتوگو پرداختیم که در ادامه میخوانید.
غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
اعتبارات عمرانی سال آینده صرف تکمیل پروژههای نیمهتمام میشود
غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بهشهر، در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به اعتبارات عمرانی سال آینده اظهار داشت: تأکید قانونگذار بر آن است که اعتبارات عمرانی سال آتی در مسیر تکمیل پروژههای نیمهتمام هزینه شود. در واقع، رویکرد دولت نیز همسو با این نگاه بوده و تلاش بر این است که تأمین و تخصیص منابع، در اولویت نخست به طرحهای نیمهتمام اختصاص یابد.وی ضمن بیان اینکه عدم تکمیل پروژههای عمرانی افزون بر کاهش گردش اقتصادی، موجب راکد ماندن سرمایههای داخلی شده است، افزود: متأسفانه در سالهای گذشته پروژههای متعددی کلید خورد و آغاز شد که اکنون بخش قابل توجهی از آنها ناتمام باقی مانده و رها شدهاند. عدم تکمیل این پروژهها، افزون بر کاهش گردش اقتصادی، موجب راکد ماندن سرمایههای داخلی شده است و بنابراین ضرورت دارد تا تکمیل این پروژهها اولویت نخست قرارگیرد. شریعتی با تأکید بر اینکه طرحهای اولویتدارعمرانی باید وارد چرخه بهرهبرداری شوند، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در نشستهای مختلف با دولت، همواره بر ضرورت تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای نیمهتمام تأکید داشته است. در همین راستا، باید از تعریف پروژههای غیرضرور پرهیز شود تا در گام نخست، طرحهای اولویتدار به سرانجام رسیده و وارد چرخه بهرهبرداری شوند.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان این گفتوگو همچنین خاطرنشان کرد: از دیگر اولویتهای مهم در تخصیص بودجههای عمرانی، توجه به پروژههای کریدوری است. بیتردید این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه ایران از موقعیت جغرافیایی ممتاز و کمنظیری برخوردار بوده و چهارراه جهانی است. از اینرو، لازم است با نگاهی جدی از فرصتهای ژئوپلیتیکی کشور بهرهبرداری شود. در همین چارچوب، تلاش مجلس شورای اسلامی و دولت بر آن است که پروژهها و مسیرهای کریدوری تکمیل شده و توسعه یابند.
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵:
مولدسازی جای خالی اعتبارات عمرانی را پر نمیکند
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» درباره اعتبارات عمرانی سال آینده اظهار داشت: دولت در لایحه پیشنهادی خود، رقم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان را برای اعتبارات عمرانی پیشبینی کرده است؛ رقمی که در مقایسه با بودجه سال ۱۴۰۴ هیچگونه رشدی را نشان نمیدهد. به بیان دیگر، دولت افزایش مشخصی در اعتبارات عمرانی اعمال نکرده و با توجه به نرخ تورم موجود، میتوان گفت ارزش واقعی این اعتبارات در سال آینده حدود ۴۰ درصد نسبت به سال جاری کاهش خواهد یافت.وی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اگرچه دولت اعتبارات عمرانی را افزایش نداده است، اما اعلام میکند که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای مولدسازی در نظر گرفته و اختیارات لازم را به دستگاهها داده تا از طریق فروش اموال مازاد خود، بخشی از منابع مورد نیاز پروژههای عمرانی را تأمین کنند؛ با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که این رویکرد عملا محقق نمیشود. بهعنوان نمونه در سال جاری حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای مولدسازی پیشبینی شد که کمتر از ۵ درصد آن عملیاتی گردید.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ تصریح کرد که با توجه به عدم تحقق مولدسازی در سطح پیشبینیشده سال جاری میتوان گفت این نوع اعتبارات از پایداری لازم برخوردار نیستند و سپس خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت تأمین معیشت مردم، بهتازگی دیدگاههایی مطرح میشود مبنی بر اینکه توقف پروژههای عمرانی برای یک سال مسئلهساز نخواهد بود و میتوان بهصورت موقت از اجرای آنها صرفنظر کرد. در پاسخ به این دیدگاه باید گفت اگر در حوزه زیرساختها، بهویژه پروژههای عمرانی و اعتبارات تملک دارایی سرمایهای، سرمایهگذاری نکنیم از مسیر توسعه عقب خواهیم ماند.وی با تأکید بر ضرورت توجه به پروژههای عمرانی تأکید کرد: توجه به پروژههای عمرانی و اعتبارات تملک دارایی، زیرساختها را توسعه میدهد و موجب رونق گردش اقتصادی میشود. در مقابل بیتوجهی دولت به تعریف و اجرای پروژههای عمرانی، کشور را به سمت رکود تورمی سوق خواهد داد.
او با اشاره به نقش زیرساختها بهعنوان موتور محرک کشور ادامه داد: توسعه پروژههای عمرانی به تقویت اشتغال منجر میشود. بهعنوان مثال، در بخش مسکن ۱۴۲ حرفه بهصورت مستقیم و غیرمستقیم فعال هستند که با گسترش پروژهها میتوانند به اشتغال پایدار دست یابند.
یوسفی با اشاره به ظرفیتهای بخش خصوصی یادآور شد: بخش خصوصی نقش مهمی در پایداری اشتغال و گردش اقتصادی ایفا میکند و بستر لازم برای ایجاد فرصتهای شغلی را فراهم میسازد.وی در پایان این گفتوگو تصریح کرد: کاهش اعتبارات عمرانی میتواند اشتغال در بخش خصوصی را با چالش مواجه کند و همچنین روند دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی را با کندی روبهرو سازد. بنابراین انتظار میرود که بیش از پیش نسبت به این مهم توجه گردد.